عصر ایران -علیرضا باغانی: ۱۳۰ سال از پیدایش بانکداری در ایران به شکل کنونی می گذرد.
در سال ۱۲۶۶ حاج محمدحسن امین دارالضرب که بانک جدید شرق (اولین شعبه بانک خارجی در ایران) را در عمارت شرقی میدان توپخانه راه اندازی کرد هرگز تصور نمی کرد بعد از بیش از یک قرن و پس از ان که بانک های ایرانی که همه فراز و فرودهای این کشور را بر دوش کشیده اند ، حالا شبح بحران را بالای سر خود احساس کنند و این بار ، آن ها باشند که از اقتصاد ، اقتصاد دانان و گردانندگان اقتصاد یاری بطلبند.
هدف از بانکداری در دنیا و ایران مشخص است ، وقتی بعد از پایان مبادلات پایاپای چیزی به نام اسکناس به وجود آمد بانک و بانکداری معنا و مفهوم پیدا کرد و این نهادهای بانکی بودند که اسکناس در اختیار مردم می گذاشتند تا آن ها بتوانند روزگار خود را سپری کنند.اما در مفهوم تجاری بانک ها از محل جذب سپرده و اعطای وام باید خود را اداره می کردند.
در واقع مفهوم تجاری بانکداری به شکل ساده این بود که بانک ها باید از مردم سپرده می گرفتند و از محل این سپرده ها وام هایی با نرخ سود بالاتر از سود سپرده های تعهد شده پرداخت می کردند و در این میان از کارمزد ۴ تا ۶ درصدی برخوردار می شدند،پایه بیزینس بانکداری در جهان و ایران این گونه بود.
اما مشکل از آنجا شروع شد که بانک ها از این ریل ابتدایی و البته اصیل خارج شدند،تا توانستند شرکت خریدند و بنگاه داری کردند،بدون حساب و کتاب وام دادند، تا توانستند مشکلات خود را بروز ندادند و برای کسری های خود ذخیره نگرفتند،فقط فقط ملک و املاک خریدند تا در رقابتی عجیب مالکیت انواع «مال» ها را از آن خود کنند و هر چه هم دولت از آن ها وام خواست با آغوش باز پذیرا شدند و درست در زمانی که آن ها بی انضباطی خود را به حد اعلا رسانده بودند، برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به «برجام» بین ایران و ۶ قدرت جهان امضا شد و یکی از بندهای آن ارتباط بانک های ایرانی با دنیای بیرونی بود!
در حالی که بانک های ما حتی یک صورت مالی و شرح حالی به زبان بین المللی نداشتند که اساسا بتوانند با خارجی ها ، سوئیفت یا هر چیز دیگری ارتباط برقرار کنند ، شاید اگر دلواپسان ما می دانستند که بانک های ما اصلا شرایط اولیه برقراری ارتباط با خارج را ندارند این قدر به خود زحمت انتقاد از برجام را نمی دادند!
چون بانک های ما برای ارتباط با دنیای خارج یا داشتن شریک خارجی حتی یک برگه صورت مالی با فرمت بین المللی نداشتند و در ماه های پایانی سال ۹۴ الزام بانک ها توسط بانک مرکزی به رعایت استاندارد گزارش گری مالی بین المللی موسوم به IFRS سبب نمایان شدن «شبه بحران بانکی» در ایران شد و بانکی که در همان سال ۲۹۰۰ میلیارد تومان سود نشان داده بود حالا با این استاندارد بین المللی ۹۰۰ میلیارد تومان زیان شناسایی کرد، به همین راحتی!
در مرور تاریخچه صنعت بانکداری در ایران متوجه شدم «بانک شاهنشاهی ایران» در سال ۱۲۶۷ هجری شمسی (برابر با ۱۸۸۹ میلادی) توسط بارون جولیوس دو رویتر مؤسس خبرگزاری رویتر تاسیس شده است.وی اجازه انحصاری تاسیس بانک شاهنشاهی را به مدت شصت سال از ناصرالدین شاه گرفت. مهمتر از همه حق انحصاری نشر اسکناس نیز به رویتر اعطا شده بود.
بله ، زمانی در صنعت بانکداری ما خارجی ها هم حضور داشتند اما اکنون بعد از بیش از یک قرن ، آن ها حتی حاضر نیستند در بانک های ما یک برگه سهم بخرند و سرمایه گذاری جدید داشته باشند و اساسا ما نمی توانیم با آن ها زبان مشترک بانکی داشته باشیم چون تا همین چند ماه پیش «ایرانی» اداره می شدیم و شرح حالی «بین المللی فهم» برای مشارکت و همکاری با خارجی ها نداشتیم.
دست کم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک ها ، قفل شدن حدود ۱۲ درصد از منابع بانک ها به دلیل مطالبات مشکوک الوصول و بدون بازگشت از دانه درشت ها ، متمرکز شدن دست کم ۱۵ درصد منابع بانک ها به ساختمان داری، «مال» داری و بنگاه داری و مطالبات سنگین بانک ها از یکدیگر ، قابل نقد بودن تنها ۱۰ درصد منابع بانکی (به روایت مدیران بانکی) در کنار عدم تناسب بین سپرده و تسهیلات بانکی سبب ایجاد «شبح بحران» در صنعت بانکداری ایران شده است، صنعتی که ۱۲ درصد از ارزش بورس را هم به خود اختصاص داده است.
متغیرهای بنیادین و با اهمیت بانک ها
همه اعداد جدول به میلیارد تومان است…
پرده اول ؛ ۳۴ درصد جریمه درد سر ساز و سپرده داری های پر هزینه!
اعمال نرخ سود اسمی طی چند سال اخیر با تعیین دستوری و عدم نظارت و برخورد جدی دست بانک ها را برای رقابت منفی باز گذاشته است.در مقطع کنونی در حالی نرخ سود اسمی ۱۵ درصدی آن هم برای سپرده های مدت دار ۱ ساله تعیین شده که حداقل سود سپرده های روز شمار کوتاه مدت ۱۸ تا ۲۰ درصد و سود سپرده بلند مدت بین ۲۰ تا ۲۲ درصد در بانک های خصوصی و حتی برخی بانک های دولتی جریان دارد.
همچنین بانک ها پا را فراتر نهاده و به سپرده های کلان با مبالغ بالا سود های بالاتری نیز پرداخت کرده و همین امر نه تنها سبب مشکلات بزرگی در بازار پول کشور شده ،بلکه به ادامه رکود نیز دامن زده است، سودهایی بدون مالیات و بدون ریسک باعث شده تا «سپرده بانکی» در شرایط فعلی گزینه برتر سرمایه گذاری در کشور باشد ، ، بانک هایی که «شبح بحران» بالای سر آن هاست.
اما دلیل بالا ماندن نرخ سود بانکی چیست؟ مگر یک سال پیش در همین روزها شورای پول و اعتبار نرخ سود ۱۵ درصدی برای سپرده های یکساله بانک ها تعیین نکرده است ، پس ماجرا چیست؟
بانک ها نباید به کسری بخورند، میزان ورودی و خروجی پول از بانک ها دائما توسط بانک مرکزی چک می شود. بانک هایی که نصاب های بانک مرکزی را رعایت نکنند و کسری بیاورند ، با نرخ ۳۴ درصد توسط نهاد ناظر بازار پول کشور جریمه می شوند. اما مگر می شود کسری نیاورد.بانک است دیگر،وام می دهد،وام گیرنده به موقع قسط خود را نمی دهد یا اصلا نمی دهد!
سپرده گذاران زیادی هم در یک روز برای دریافت اصل و فرع سپرده خود مراجعه می کنند،در این حالت بانک عملا کسری آورده است اما وقعا توان تحمل جریمه ۳۴ درصدی بانک مرکزی را ندارد.بانک ها برای فرار از جریمه برای خود یک بازار بین بانکی تشکیل داده اند و در آن به یکدیگر پول قرض می دهند ، آن هم با نرخ های زیر ۳۰ درصد.بنابراین بانک دچار کسری شده برای فرار از جریمه بانک مرکزی ، در بازار بین بانکی اقدام به تهیه نقدینگی با نرخ ۲۷ تا ۳۰ درصدی می کند.حال سوال جدید به وجود می آید ؛منابع بازار بین بانکی از کجا تامین می شود!؟
پاسخ مشخص است،سپرده های خاص و صندوق های سرمایه گذاری مشترک با درآمد ثابت تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار.نرخ سود بانکی به طور قانونی الان ۱۵ درصد است اما برخی بانک ها به سپرده های خاص بالای یک میلیارد تومان ، سودهای بالاتری می دهند و نرخ سود بیشتر صندوق های با درآمد ثابت هم ۲۰ درصد است.
آن ها از مردم جذب سپرده می کنند و به مردم ۲۰ تا ۲۴ درصد سود می دهند،پول های جذب شده در بازار بین بانکی با نرخ ۲۷ درصد طرفداران زیادی دارد ، برای فرار از جریمه ۳۴ درصدی! بازار بین بانکی و سپرده هایی که هر روز متورم می شود جلوی کاهش نرخ سود سپرده ها را گرفته و بانک های ما را هر روز بدهکار تر می کند،سپرده گذار را پولدار تر و حجم نقدینگی را به بیش از هزار میلیون میلیارد تومان(۱ تیلیارد تومان) رسانده است!
از طرفی دیگر در گذشته برای سپرده های مدت دار و سالانه در صورت فسخ و ابطال سپرده قبل از سررسید جریمه در نظر گرفته می شد. بدین ترتیب سود های پرداختی دو رقمی تبدیل به تک رقمی و سود کوتاه مدت عادی شده و سپرده گذار باید عمده سود دریافتی خود را به بانک در صورت ابطال سپرده باز می گرداند اما هم اکنون نرخ جریمه در اکثر بانک ها و سپرده ها برداشته شده و همین امر بر مشکلات بانک ها افزوده و رقابت بر سر سود باعث می شود منابع بانک ها دائما در حال جابه جایی باشد.
در سال های اخیر دستور العمل بانک مرکزی در خصوص عدم جذب سپرده های مدت دار بالاتر از یک سال باعث مشکلات عدیده ای در بازار پول کشور شده است. در این شرایط سپرده ها نهایتا با بازه زمانی یک ساله افتتاح می شود در صورتی که ارائه تسهیلات با بازه زمانی ۱ تا ۵ ساله انجام می گیرد!
از طرف دیگر پس از سررسید یک ساله سپرده گذار به یمن گسترش شبکه های اطلاع رسانی ، پول و سرمایه خود را به بانکی که دارای سود بالاتری است ، منتقل می کند و همین امر اول سبب خروج نقدینگی از بانک اول و دوم و عدم توان مدیریت نقدینگی می شود.
در واقع در شرایط کنونی سپرده به یک باره از بانک خارج و منابع تسهیلات داده شده به صورت خرد خرد به بانک بازگردانده می شود ، امری که بانک ها را با مشکل منابع همراه کرده و برای جلوگیری از خروج پول و منابع ناچار به رقابت منفی در افزایش نرخ سود پرداختی منتج شده است.
پرداخت سود روزشمار بلای جان بانک ها شده است.در گذشته برای سپرده های مدت دار برگه سپرده صادر می شد و سپرده گذار قادر به برداشت از سپرده خود نبود ولی هم اکنون در قالب هر گونه سپرده با صدور کارت ، سپرده گذار قادر به برداشت هر میزان از سپرده خود می باشد به همین دلیل باز مدیریت بانک ها بر سپرده ها با مشکل همراه شده و هر لحظه امکان خروج منابع از بانک ها وجود دارد به همین دلیل نرخ سود روز شمار بانک ها رقابتی و در سطوح بالایی قرار دارد.
پرده دوم ؛ وام های اقتصادی اما غیر قابل بازگشت و تنگنای بدهی!
خیلی ها این روزها سودهای بانکی بالای بیست و چند درصد را موهوم و بدون پشتوانه می دانند. با بررسی تنها ۴۰۰ شرکت فعال در بازار سرمایه و بررسی صورت های مالی چند سال اخیر این شرکت ها به خصوص سرفصل هزینه های مالی در خواهیم یافت ، شرکت ها با سیر صعودی هزینه مالی پرداختی همراه و هر گونه رشد تولید و رشد فروش و کلا هر گونه رشد سودی ، بخش عمده آن صرف پوشش هزینه های مالی و پرداخت بهره های مالی تسهیلات دریافتی می شود.
به عبارت کلی تر در اقتصاد بخش عمده سود حاصله از بنگاه های اقتصادی صرف پرداخت هزینه تسهیلات به بانک ها می شود،البته اگر این تسهیلات بر گردد.اما امان از مطالبات مشکوک الوصول و ۱۲ درصد منابع بانکی که در اختیار دانه درشت هاست و البته غیر قابل بازگشت. به این آمار بدهی سنگین دولت به بانک ها را هم اضافه کنید(به روایتی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان).بنابراین لزوما سودهای بالای بانک ها غیر اقتصادی نیست اما عدم تناسب بین سپرده و تسهیلات بدون بازگشت یکی از دلایل شکل گیری شرایط کنونی است و اگر نبود مطالبات بدون بازگشت بانک ها ، کارمزد گیری درست بانک ها چرخ آن ها قطعا می چرخاند.
از زاویه ای دیگر بدهی مجموعه بانک ها به بانک مرکزی شرح حال بدی از بدهی دولت به بانک ها می دهد.در آخرین آمارها آمده که بانک ها به بانک مرکزی ۹۸ هزار میلیارد تومان بدهکار هستند.
روند رو به رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی در شرایطی ثبت می‌شود که بی‌تردید افزایش وام‌دهی بانکها و به ویژه تسهیلات تکلیفی که برعهده آن ها گذاشته شده موجبات اضافه برداشت از بانک مرکزی به دلیل کمبود منابع مالی و تنگنای اعتباری که با آن مواجهند را فراهم آورده است.
پرده سوم ؛ عشق نافرجام به بنگاه داری ، ملک داری و «مال» داری!
مجموعه آمار و ارقام نشان می دهد که ۱۵ درصد از منابع بانک ها در بنگاه داری و املاک داری متمرکز شده است. ما در یک دهه گذشته شاهد هجوم بانک ها به احداث انواع «مال» ها بودیم و بانک ها عملا در مقام یک بساز و بفروش به ویژه در بخش املاک اداری و تجاری در بیش از یک دهه گذشته عرض اندام کرده اند.در حالی که باید از محل سپرده جذب شده وام می دادند و کارمزد می گرفتند.اما آن ها تا توانستند ملک خریدند.
برای سال ۹۵ آمار خانه های خالی حدود ۲٫۵ میلیون باب اعلام شده است و اگر هر خانه ۱۰۰هزار دلار ارزش میانگین داشته باشد یعنی ما معادل ۲۵۰ میلیارد دلار خانه خالی داریم.آمار غیر رسمی می گوید ۳۰ درصد خانه های خالی از آن بانک هاست و رکود فعلی قطعا چشم اندازی از نقد شدن این بخش از دارایی هایی که به اشتباه سرمایه گذاری شده است،ترسیم نمی کند.این گونه می شود که بانک ها برای پاسخگویی به سپرده گذاران دست به دامن تهاتر ملک با سپرده شده اند…
اما دردناک تر آن که یکی از دلایل عدم رشد بازار مسکن هم املاک داری بانک ها عنوان شده و ملک در معرض فروش زیادی که آن ها دارند.
در آن روی سکه ، بانک ها در چند دهه گذشته ردپای بزرگی از بنگاه داری از خود برجای گذاشته اند.اگر سری به لیست سهامداران خیلی از شرکت های بورسی بزنید ، ردپاهای کاملا مشخصی از بانک ها را مشاهده می کنید، از صنعت سنگ آهن و فولاد گرفته تا صنایعی همچون شوینده ، قند و شکر ، ساختمان ، سیمان و پتروشیمی ؛ رد پاهایی از سرمایه گذاری بانک ها را نشان می دهد.برخی ها سرمایه گذاری بانک ها در شرکت ها را به «لانه زنبور» تشبیه کرده اند ، جایی که نظارت بر آن مثل خود بانک ها شفاف نیست!
… و زیان ده شدن بانک ها
سه بانک بزرگ صادرات ، تجارت و ملت بخشی از سپرده های جذب شده که معمولا سود های دو رقمی و بالایی به آن ها پرداخت می شود را در اختیار دولت قرار می دهند که این وجوه پرداختی به دولت اولا نرخ سود تک رقمی و پایینی دارد و دوما به صورت ماهانه با سرعت بالایی در حال افزایش است.
رقابت منفی در افزایش نرخ سود بانکی از یک سو و کاهش حاشیه سود تسهیلات دهی با کنترل نرخ تسهیلات از سوی دیگر و رشد بالای هزینه ها از هزینه های مطالبات تا هزینه های شعب و پرسنلی سبب شده تا جمع درآمد های بانک ها یا ثابت بماند یا با نرخ کمی رشد داشته باشد،در مقابل جمع هزینه های بانک ها همچنان با شتاب بالایی همراه بوده و در برخی بانک ها این پیشی گرفتن هزینه ها از درآمد ها سبب زیان دهی و در برخی دیگر باعث روند کاهشی سودآوری شده است
آی اف آر اس فرصت یا تهدید؟
مدتی است اجرای استاندارد زبان بین المللی گزارشگری مالی موسوم به IFRS باعث شده تا فشار هایی بر بانک ها تحمیل شود.استانداردی که سبب می شود هزینه های واقعی و درآمد ها به صورت واقعی شناسایی شده و جزئیات هر گونه عملکردی شفاف شود.
از سوی دیگر جلوی شناسایی سودهای موهوم گرفته شده و با استاندارد سازی سطوح عملیاتی در بانک ها به صورت جز به جز هم شناسایی درآمد ها و هم هزینه ها به صورت کاملا شفاف و واقعی انجام می شود.
در واقع IFRS زخم کهنه بانکداری ما را نمایان کرد،آن ها به کسی ۱۰۰ میلیون تومان وام داده بودند ، وام گیرنده باید سالی ۲۰ میلیون تومان اصل و سود به بانک بر می گرداند اما این کار را نکرد.بانک باید در صورت مالی خود برای عدم بازپرداخت این پول در اصطلاح حسابداری ذخیره می گرفت اما این کار را نکرد و ۲۰ میلیون تومان دیگر به وام گیرنده وام داد تا قسط سال اول را بپردازد ، غافل از این که وام گیرنده هر روز بدهکار تر می شود و بانک در وصول اصل وام عاجز تر.
استاندارد مزبور سبب شد تا تمام این وصله پینه های بانکی عیان شود و از همه مهمتر مشخص شدن پول هایی که بابت سود سپرده در سپرده ها نشسته و هیچ ارزش افزوده ای را ایجاد نکرده است!
اما اجرایی شدن این استاندارد در بازه کوتاه مدت از یک سو و تحمیل فشار های مختلف از سوی دیگر برای بانک ها ، آن هم در زمانی که بانک ها از عملیات اصلی بانکداری فاصله گرفته و بخشی از وجوهشان به صورت مطالبات سوخت شده و بخش عمده ای هم به صورت ملک های سرمایه گذاری شده یا تملیکی بلوکه است و بخشی توسط دولت مطالبه و بخش دیگری صرف شرکت داری شده است ، به شبه بحران کنونی دامن زده است ، در چنین شرایطی اجرای چنین استاندارد سازی قطعا فشارهای سنگینی به بانک ها وارد می کند.
اجرایی شدن این استاندارد برای حضور بانک ها در عرصه جهانی لازم الاجراست اما در طرف دیگر دولت باید به یاری بانک ها آمده و در این راه بانک ها را همراهی کند.
برای مثال ایجاد خطوط اعتباری با دریافت دارایی های بانک ها و نظارت بر بانک ها و فشار بیشتر برای فروش املاک و خروج از شرکت داری می تواند نه تنها اجرای استاندارد سازی را سخت و دشوار نماید بلکه به شفافیت بیشتر و حضور بهتر بانک ها در مراودات بین المللی کمک می کند و در نهایت باعث تحول در سودآوری بانک ها می شود.
این بحران نیست ، شبه بحران است…
بحران زمانی پیش خواهد آمد که به هر علتی مانند بی اعتمادی ، شاهد مراجعه تعداد زیادی از سپرده گذاران برای دریافت سپرده های خود باشیم. تفاوتی هم ندارد هر بانکی تا حد خاصی با توجه به توان نقدینگی و فروش دارایی های نقد خود می تواند پاسخگوی هجوم سپرده گذاران باشد ، فرای این امر منجر به وجود آمدن بحران خواهد شد.در چند هفته گذشته برخی شایعات درباره بانک های مهر اقتصاد و موسسه ثامن شمار زیادی از سپرده گذاران این بانک و موسسه را به درب شعب کشاند تا سپرده خود را دریافت کنند و اگر اطمینان بخشی نهاد ناظر بازار پول نبود الان مصداق بارز بحران را برای دو بانک و موسسه مزبور را کاملا شاهد بودیم.
شما ۱۰۰۰ تومان در اختیار بانکی با سود مشخص می گذارید این بانک با عملیات بانکداری باید سودی فراتر از سود پرداختی به شما به دست آورده تا هم خود سودی ببرد و هم برای شما عایدی داشته باشد.
در این بین بخشی از سپرده شما به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی با سود اندکی بلوکه می شود بخش دیگر در بانک های بزرگ شبه دولتی به دولت با نرخ سود تک رقمی داده می شود و بخش دیگر در این بین تسهیلاتی داده می شود که سوخت شده و جز مطالبات بانک قرار می گیرد به خصوص با توجه به شرایط رکودی فعلی ؛ همچنین بخشی دیگر در املاکی که از بدهکاران بانک به عنوان املاک تملیکی گرفته شده است و بانک با توجه به شرایط فعلی قادر به فروش آن ها نیست ،قفل می شود.
بخش دیگر منابع هم طبیعتا باید صرف هزینه شعبات و پرسنلی و سایر هزینه ها شود ؛ حال حساب کنید بانک باید از سپرده شما چه سودی به دست آورد که عمده آن را به سپرده گذار بدهد و بخشی دیگر صرف موارد بالا شود!
قطعا بانک ها در چنین شرایطی با مشکلات حادی همراه می شوند و دولت و بانک مرکزی در چنین شرایطی باید کمک کننده بانک ها باشند نه با شرایطی که در متن اشاره شد این شرایط را سخت تر و بازار پول را به بحران نزدیک تر نمایند.
البته زیاندهی بانک ها صرفا به معنی ورشکستگی نبوده و برخی بانک های دولتی سالهاست با زیاندهی به فعالیت خود ادامه می دهند اما وضعیت فعلی نامطلوب بوده و ریسک بانک ها با توجه به موارد مطرح شده افزایش یافته است . به این نکته مهم نیز باید اشاره شود در کشور ما به دلیل رشد تورم و رشد قیمت ارز و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی ، بحران های بانکی با رشد قیمت ارز و بهبود وضعیت مالی و توان فروش املاک و شرکت های بانکی می تواند پوشش داده شود.اما این امر تبعات سوء رشد تورم را نیز به همراه خواهد داشت.
در تمام دنیا و حتی قوی ترین بانک های دنیا در صورت هجوم سپرده گذاران برای دریافت وجوه سرمایه گذاری شده خود بانک مذکور به مشکل برخورد کرده و با وضعیت حادی همراه می شود، اصولا منابع سپرده گذاری شده در بانک ها صرف اعطای تسهیلات و یا سرمایه گذاری های مختلف شده و منابع به صورت نقد در بانک باقی نمی ماند و منابع مالی و نقدینگی بانک ها محدود است، به همین دلیل تقاضای یک باره سپرده گذاران برای دریافت سپرده های خود هر بانکی را در هر جای دنیا با مشکل همراه می سازد.
به نظر می رسد در شرایط فعلی استقراض خارجی دولت از نهادهایی همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به عنوان یک راهکار امتحان شده برای رفع بحران ها و شبه بحران ها می تواند راهگشا باشد که البته این مهم در گرو پایبندی کشور ها به توافق برجام است.
در پایان به قول علی سعیدی نگارنده کتاب تاریخ بازار سرمایه ایران :
« نباید اجازه داد بانک ها در اقتصاد ورشکست شوند چون منجر به بی اعتمادی عمومی می شود و همان عامل رکود خواهد شد. بی اعتمادی و نبود ثبات اقتصادی دو آفتی است که اگر به جان اقتصاد بیفتد، در پس آن رکود بلندمدت شکل می گیرد و نتیجه آن پایین آمدن سطح اشتغال و کاهش درآمد خانوار و هر آن چه دولت ها برای رفع آن تلاش می کنند، است.بانک های مرکزی از دو طریق یعنی ایجاد “طرح بیمه سپرده ها” و “طرح آخرین ملجأ وام” اعتماد را به سپرده گذاران باز می گردانند.
مشکل امروز بانک های ما ولی کمی متفاوت است و عمدتا باز می گردد به اصلاح ساختار. از زمانی که بانک ها به فضای سرمایه گذاری (البته ابتدا به اجبار و بعداً داوطلبانه) وارد شدند، مشکلات آغاز شد.
واقعاً بانک سرمایه گذار نیست و باید به عنوان واسطه پولی عمل کند. الان هم بانک ها باید از سرمایه گذاری، اعطای تسهیلات بلندمدت و کلان باید منع شوند و فقط بانکداری تجاری کنند.
به بانک های توسعه ای هم نیاز است که تسهیلات بلندمدت دهند و مشارکت در سرمایه گذاری کنند، ولی از طریق جذب سپرده تأمین مالی نکنند، بلکه از طریق انتشار اوراق بهادار (اعم از سهام و صکوک) تأمین مالی کند تا ریسک عدم تطابق سررسید بین منابع و مصارف شکل نگیرد. خاطر نشان می کنم پس از بحران سال ۲۰۰۸، استاندارد بازل ۳ فضای جدیدی برای بانکداری ترسیم کرده که از آن می توان راه حل بومی استخراج کرد.»
*روزنامه نگار و تحلیل گر بورس
منبع: عصرایران
