توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی استان مازندران با همراهی بنیاد برکت

نماینده‌ی بابل در مجلس شورای اسلامی، با تقدیر از اقدامات گسترده‌ی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در استان مازندران، نقش‌آفرینی این بنیاد را گامی مهم در راستای توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی استان برشمرد.

علی نجفی خوشرودی، در گفت‌وگو با خبرنگار ما، در تشریح اقدامات توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی بنیاد برکت در حوزه‌ی انتخابیه‌ی خود گفت: نه تنها در بابل و مازندران، بلکه در سراسر کشور بنیاد برکت تاکنون اقدامات ارزشمندی را در راستای محرومیت‌زدایی انجام داده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم یادآور شد: این بنیاد تاکنون در بابل علاوه بر اجرای پروژه‌های تولیدی و اشتغال‌زایی، اقدامات قابل توجه دیگری در زمینه‌ی احداث پروژه‌های زیربنایی از جمله ساخت مدرسه، مراکز فرهنگی و مذهبی، مسکن محرومین، پل و راه انجام داده است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی بنیاد برکت برای سرمایه‌گذاری در استان مازندران در زمینه‌های مختلف توانمندسازی اقتصادی، کارآفرینی و ‌محرومیت‌زدایی ابراز امیدواری کرد، این طرح‌های اقتصادی، رفاهی و محرومیت‌زدایی نقش مؤثری در توسعه‌ی‌ همه‌جانبه‌ی استان داشته باشند.

نجفی خوشرودی با بیان این‌که طی سال‌های اخیر ۱۴ طرح اقتصادی و اشتغال‌زایی و هم‌چنین پروژه‌ها و خدمات متنوعی از قبیل ساخت مدرسه، مسکن محرومین، مسجد، خانه‌ی عالم، ارایه‌ی خدمات بیمه و طرح درمان زوج‌های نابارور کم‌بضاعت از سوی بنیاد برکت در مناطق محروم استان مازندران اجرا شده است، بیان داشت: مطمئناً اقداماتی که در جهت رفع محرومیت و به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی، توانمندسازی اقتصادی و اشتغال‌زایی، گسترش فضاهای آموزشی و فرهنگی و هم‌چنین توسعه‌ی‌ عمرانی در مناطق محروم و کم‌تر توسعه‌یافته‌ در سراسر ایران اسلامی انجام می‌گیرد، باعث رونق و پیشرفت کشور عزیزمان خواهد شد.

گفتنی است بنیاد برکت تاکنون بیش از ۲۴۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری برای اجرای ۵۹۰ طرح در استان مازندران انجام داده است که مردم ۱۲ شهرستان، ۲۵ بخش و ۱۱۰ روستا از آن منتفع شده‌اند. مشارکت بنیاد برکت در پروژه‌های مختلف توانمندسازی اقتصادی در مناطق محروم استان مازندران، تاکنون برای بیش از ۵۶۰۰ نفر از مردم استان، فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است.


منبع: الف

وعده جدید مشاور ارشد روحانی / تا ۱۴۰۲ از رکود عبور می‌کنیم

مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور گفت: هفت تا ده سال زمان برای گذشتن از رکود به وجود آمده در دولت قبل، زمان نیاز است که حدود سه سال از آن گذشته است.

به گزارش تسنیم، مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس جمهور در مراسم نکوداشت پنجاهمین سال تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) گفت: دگرگونی های زیادی در ۱۵ سال اخیر در خصوص نقش ایدرو در توسعه صنعتی کشور به وجود آمد.  سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی در زمان تاسیس ایدرو زیر ۳ درصد بود اما سهم صنعت هم اکنون ۳۰ برابر شده است.

وی با بیان اینکه باید به سمت صنعتی برون گرا و پاسخ گو به نیاز جهانی گام برداریم، افزود:  سطح درآمد خانوارهای ایرانی در سال ۹۲ حدود ۲۲ درصد پایین تر از سطح درآمد آن ها در سال ۸۶ بود که در همین بازه زمانی سطح درآمد یک خانوار روستایی ۳۸ درصد کاهش پیدا کرد و این موضوع روی بازار تقاضای داخلی صنعت تاثیر گذاشت.

نیلی گفت: کاهش سرمایه گذاری در سال های ۸۶ تا ۹۲ روی رکود صنعت داخلی کشور تاثیر منفی داشت. هفت تا ده سال زمان برای گذشتن از رکود به وجود آمده در دولت قبل، زمان نیاز است که حدود سه سال از آن گذشته است.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور افزود: در سال های ۹۱ و ۹۲ اندازه صنعت ۱۷ درصد کوچک تر شد که رشد صنعتی در سال ۹۳ تا ۹۵ بخشی از آن را جبران کرد و صنعت کشور هم اکنون ۱٫۸ برابر صنعت در سال ۸۳  است.

به گفته نیلی، در حال حاضر بازار داخلی کفاف صنعت را نمی دهد و باید به سمت بازارهای مطمئن خارج از کشور حرکت کنیم.

وی گفت: ایدرو، به هم رسانی کسب و کارها و جذب سرمایه گذاری خارجی جهت ارتقای ساختار بنگاه های کشور را جزو برنامه های محوری خود قرار دهد.

نیلی با اعلام این که هنوز یک مدل توسعه صنعتی در کشور وجود ندارد، اظهار داشت: در سال ٨۰ اقداماتی برای تهیه یک مدل صنعتی برای کشور انجام شد، اما هنوز نتوانسته ایم یک سند یکپارچه در این بخش مصوب کنیم.

وی به نقش سازمان گسترش و نوسازی به توسعه صنایع کشور اشاره کرد و افزود: از گذشته تا به امروز یک استراتژی نانوشته در صنعت تعریف شد که براساس آن، اولویت دادن به بازار داخلی بود. این موضوع حتی در بدو تاسیس ایدرو و حتی برنامه ششم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته بود.

مشاور اقتصادی رییس جمهور اضافه کرد: متاسفانه تاکنون صنعت برونگرا و صادرات محور نداشته ایم. صنعت باید برای توسعه خود علاوه بر بازار داخلی به فکر حضور پررنگ در بازارهای صادراتی نیز باشد. امروز باید به این موضوع توجه شود که تا چه میزان تقاضا با ظرفیت های فعلی صنعت مطابقت دارد.

مشاور اقتصادی رییس جمهور با تاکید بر این که روند افزایش ظرفیت صنعت با میزان تقاضا همخوانی ندارد، گفت: در سال ۹۰ و ۹۱ ما شاهد رشد منفی صنعت بودیم که این میزان در زمان جنگ نیز بی سابقه بوده، اما در حال حاضر امروز صنعت کشور تقریبا به دو برابر سال ٨۱ رسیده، اما سطح تقاضا به سطح سال ٨۱ است.

نیلی متذکر شد: امروز شکاف بین ظرفیت صنعت و تقاضا وجود دارد که اثر عینی آن بروز مشکلات برای واحدهای تولیدی است، البته واحدهای تولیدی می گویند با کمبود نقدینگی روبه رو هستند و متقاضی منابع مالی هستند، اما مشکل جدی تر از این حرف هاست. اگر فکری به حال صنعت نشود، این بخش نصف شده و به مرور کوچک خواهد شد و مشکل بیکاری و مسایل دیکر اتفاق خواهد افتاد.

وی تنها راه افزایش تقاضا در بازار را توجه به تقویت خارجی دانست و گفت: صنعتگران ما اولویت را روی صادرات بگذارند، اما عمل به این مساله راحت نیست و با دشواری های زیادی همراه است.

وی افزود: صنعتی که فقط به بازار داخلی اکتفا کرده، به راحتی نمی تواند وارد بازار صادراتی، آن هم بدون تکنولوژی. در این مسیر باید اقدامات لازم انجام شود.

نیلی تصریح کرد: علاوه بر کاهش تقاضا در اقتصاد کشور، ترکیب تقاضا نیز تغییر کرده است. ما برای رفع مشکلات نیازمند یک دوره گذر هستیم تا بنگاه ها به سمت بنگاه های صادراتی پیش بروند.

مشاور اقتصادی رییس جمهور با اعلام این که خود به خود اشتغال به وجود نمی آید، تصریح کرد: برای این که بنگاه ها به سمت صادرات پیش بروند، باید تغییری در آنها ایجاد شود. در همین زمینه نقش سازمان گسترش و نوسازی بسیار پررنگ است و باید از این فرصت استفاده کند و با بهبود کسب و کار و جذب سرمایه گذاری خارجی اقدامات لازم را برای ارتقای بنگاه ها برای رقابت در بازارهای صادراتی انجام دهد.

نیلی با بیان اینکه اقتصاد ما چاره ای جز برونگرایی ندارد، تصریح کرد: نمیتوانیم به بانک ها فشار بیاوریم که پول به واحدهای تولیدی بدهند و از آن طرف واحدهای تولیدی نتوانند پول بانک ها را بازگردانند. باید بازارهای صادراتی را گسترش دهیم.


منبع: الف

مسیر حذف زامبی‌های پولی

گروه اقتصادی_رسانه ها: روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: کارشناسان صندوق بین‌المللی پول در کتابی با عنوان «شکست بانکی» مرسوم‌ترین دستورالعمل‌های موجود برای حذف سلول‌های بیمار از بدنه نظام بانکی را بررسی کرده‌اند. دستورالعمل‌هایی که از تجربه برخورد با شکست بانکی در دهه‌های گذشته استخراج شده است و می‌تواند به‌عنوان نقشه‌ راه برخورد با بانک‌ها و موسسات مالی شکست‌خورده مورد استفاده قرار بگیرد. بر مبنای این دستورالعمل‌ها، حل پازل بانک شکست‌خورده نیازمند رعایت مجموعه اصولی است که گستره وسیعی را از کیفیت روابط عمومی در مواقع شکست بانکی تا استانداردهای مدیریت دارایی بانک ورشکسته را دربرمی‌گیرد و چشم‌پوشی از آنها بر عمق مساله بانک یا موسسه مالی شکست‌خورده خواهد افزود.
 

 بر این اساس در مواقع شکست بانکی کارگروهی از متخصصان حوزه‌های مختلف به مدیریت نماینده نهاد ناظر وظیفه مداخله برای حذف بانک‌های بیمار را از مجموعه بانکی بر عهده می‌گیرد. این کارگروه باید در نخستین گام برنامه‌ای گام‌به‌گام و زمان‌بندی‌شده را در بستری مشارکتی و در تعامل با مدیران بانک تنظیم کند و به اطلاع مشتریان بانکی برساند. سپس هر یک از اجزای این کارگروه به حل مساله مربوط به خود خواهد پرداخت. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با نگاه به توصیه‌های صندوق جهانی پول، اصول تصفیه بانک‌های زامبی از سیستم بانکی را بررسی کرده است.

 تجربه دهه‌های اخیر در بازار پول حاکی از آن است که وجود بازیگران بد، در اجزای این بازار باعث انحراف و در نتیجه بحرانی شدن وضعیت خواهد شد. این بازیگران در اقتصادهای کشور، با عنوان‌هایی نظیر «بانک‌های‌بد» یا «بانک‌های زامبی»، برای محیط سالم بازار پول نقش سلول بیماری را ایفا می‌کنند که می‌تواند در صورت تداوم فعالیت به سایر اعضا لطمه بزند. در این مسیر، طی شدن مسیر ورشکستگی بانک‌ها باید به‌عنوان یکی از ابزار ضروری برای سیاست‌گذار به حساب آید، در این مسیر به‌کارگیری مولفه‌های مهم برای شناسایی بانک‌های زامبی و اطلاع‌رسانی پویا و شفاف به‌عنوان دو ابزار مهم نقش ایفا می‌کند. بر مبنای آمارهای صندوق بین‌المللی پول در دهه گذشته، صدها مورد ورشکستگی بانکی در کشورهای مختلف گزارش شده است. با توجه به فرکانس بالای این پدیده، کارشناسان صندوق بین‌‎المللی پول در کتابی با عنوان «ورشکستگی بانکی» به متداول‌‌ترین دستورالعمل حل پازل بانک ورشکسته پرداخته‌اند. بر مبنای اصول منعکس داده‌شده در این کتاب حل مساله شکست بانکی نیازمند اتخاذ مجموعه‌ای از اقدامات مشترک است. اقداماتی که در صورت چشم‌پوشی می‌تواند عمق مساله شکست بانکی را بیش از پیش افزایش دهد. «خطا در تخمین مولفه‌های موثر در روند تصفیه یا اصلاح بانک شکست‌خورده» و «تحریک ناشی از اطلاع‌رسانی اشتباه» دو نمونه از چنین اغماض‌هاست که در نهایت احتمال سرایت ورشکستگی به سایر اجزای نظام بانکی را افزایش می‌دهد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش مهم‌ترین دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول در برخورد با بانک‌ یا موسسه مالی و اعتباری ورشکسته را با نگاه به کتاب «شکست بانکی» بررسی کرده است.

 الگوی تصفیه و اصلاح

هدف از مداخله بانکی، مدیریت ترازنامه، کنترل دارایی‌ها و در صورت نیاز جبران تعهدات تضمین‌شده بانک بیمار در قبال مشتریان است. منظور از بانک بیمار، بانکی است که به علت مشکلات ساختاری و در پی چرخه‌ای از روندهای مخرب توان ادامه فعالیت خود را از دست داده است. در چنین شرایطی ممکن است سیاست‌گذاران با اصلاح این روندهای مخرب، بازتوان‌بخشی به بانک بیمار را در دستور کار قرار دهند. از سوی دیگر ممکن است شرایط بانک برای ادامه فعالیت به حدی وخیم باشد که سیاست‌گذار تصمیم به انحلال بانک یا ادغام بانک بیمار با بانکی که در درجه مطلوب سلامت قرار دارد، بگیرد. نکته قابل‌ملاحظه در اتخاذ هریک از این تصمیمات توجه به این نکته است که علاوه‌بر وضعیت بانک بیمار، وضعیت سایر اجزای نظام بانکی نیز نقشی تعیین‌کننده در فرآیند انتخاب بین این دو تصمیم دارد. برای مثال نباید ادغام یک بانک بیمار در ساختار یک بانک سالم باعث به‌خطر افتادن وضعیت ادامه حیات بانک سالم شود. در برنامه مداخله بانکی نهاد ناظر اقدام به ترسیم برنامه مداخله کرده و اجرای این برنامه را کلید می‎زند.

 

بر مبنای توصیه‌های بانک جهانی سیاست‌گذاران باید توجه ویژه‌ای به جزئیات داشته باشند؛ چراکه ریسک ناشی از خطا در تخمین و طراحی در این مرحله، پروسه بازسازی یا تصفیه بانک را با چالش‌ها و هزینه بیشتری روبه‌رو خواهد کرد. اگرچه «زمان» به‌عنوان کمیاب‌ترین منبع در بحث ادغام بانکی مطرح است، اما به‌نظر می‌رسد تحمیل ضرب‌الاجل زمانی به طراحان برنامه اصلاح در چنین شرایطی دو اثر منفی در پی خواهد داشت. نخست احتمال مخاطره را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر با ایجاد انتظار زمانی در میان مشتریان بانکی، فشارها را بر نهاد ناظر افزایش می‌دهد. بنابراین توصیه می‌شود که برنامه زمانی اصلاح نظام بانکی از سوی نهاد مسوول منتشر شود و قوای موثره کشور به جای تعیین ضرب‌الاجل در تسهیل اجرای برنامه ترسیم‌شده ایفای نقش کنند.

 

بر مبنای توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول در قالب برنامه مداخله، چارچوب مشخصی شامل مجموعه‌ای از شاخص‌های معرف سلامت بانکی برای بانک‌ها و موسسات مالی ورشکسته تعیین می‌شود. پس از تنظیم این برنامه وضعیت سلامت هر بانک با برخی از مقادیر حدی که به‌عنوان مرز بین بانک دارای پتانسیل بازطراحی و بانک نیازمند انحلال تعیین شده‌اند، مشخص می‌شود. در صورتی که بانک در محدوده احیاشدنی قرار بگیرد برنامه حفظ و اصلاح و در غیر این صورت برنامه‌های اصلاحی کلید خواهد خورد. همچنین کارگروه یاد شده پیش از آغاز برنامه اصلاحی هیات‌مدیره بانک ورشکسته را از محتوای برنامه اصلاحی و اقداماتی که باید از سوی بانک انجام گیرد با خبر می‌کند.

روابط عمومی تصفیه
بر مبنای الگوی پیشنهاد شده از سوی صندوق بین‌المللی پول در شرایط برخورد با بانک یا موسسات مالی و اعتباری شکست‌خورده، نهادهای رسمی باید اخبار مربوط به پروسه درمان بانکی را تنها از مرجع سخنگوی کارگروه انحلال یا ادغام بانک منتشر کنند. اهمیت این موضوع به‌حدی است که تعیین تیم اطلاع‌رسانی یکی از اولویت‌هایی است که صندوق بین‌المللی پول پیش از پرداختن به مساله بانک یا موسسه مالی شکست‌خورده، به ضرورت ارائه الزامات اطلاع‌رسانی در مواقع وقوع بحران پرداخته‌است. عدم تناقض در خبررسانی، صداقت، اطلاع‌رسانی از روند زمانی بازپرداخت مطالبات و نحوه پرداخت سپرده‌های تضمین‌شده از جمله اصولی است که کارشناسان صندوق بین‌المللی پول در رابطه با اطلاع‌رسانی در مواقع وقوع شکست بانکی به آن اشاره کرده‌اند. باید توجه کرد که پالس نادرست در زمان وقوع شکست بانکی ممکن است به هجوم بانکی و در نهایت واگیردار شدن بیماری ورشکستگی شود، به همین دلیل اطلاعیه‌ها و اخبار ارائه شده در چنین مواقعی باید در بردارنده پاسخ به نگرانی‌های سپرده‌گذاران بانکی باشد؛ بنابراین افزون بر اطمینان‌بخشی به سپرده‌گذاران، تمامی سوالات محتمل در ذهن سپرده‌گذاران در اطلاعیه‌های کارگروه رسیدگی به بحران، هدف قرار بگیرد. تجربه جهانی ثابت کرده‌است که توصیف دقیق مراحل و نحوه احقاق حق سپرده‌گذاران نقش اساسی در فروکش کردن موج بحران جلوگیری از سرایت بحران به سایر اجزای نظام بانکی دارد.

 کارگروه مداخله
طبق الگوهای پیشنهاد شده در منابع منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول ترکیب کارگروه بیماری‌زدایی از بدنه بانکی از ترکیبی از متخصصان در حوزه‌های مختلف از کارشناسان رسانه‌ای و حسابرسان گرفته تا تیم مدیریت دارایی، مدیریت شعب و متخصصان حقوقی تشکیل می‌شود. در چنین کارگروهی نماینده نهاد ناظر وظیفه مدیریت پروسه اصلاح یا انحلال را بر عهده می‌گیرد و تیمی از متخصصان نیز وظیفه رسیدگی به مساله کارکنان بانک را بر عهده می‌گیرد. با توجه به اینکه هر گونه مساله پاسخ‌ داده‌نشده احتمال تبدیل به یک گلوگاه در پروژه تصفیه، اصلاح یا ادغام بانکی را دارد، متخصصان صندوق بین‌المللی پول توصیه کرده‌اند که کارگروه تشکیل شده برای رسیدگی به پازل ورشکستگی، برنامه اصلاحی را با مشورت مدیران و کارشناسان ارشد بخش‌های مختلف (پرسنل، سرمایه، حوزه حقوقی و…) بانک مساله‌دار تنظیم شود.

با آغاز برنامه مداخله، بخش عمده‌ای از خدمات ارائه شده ازسوی بانک یا موسسه مالی و اعتباری شکست خورده تا زمان تعیین وضعیت بانک متوقف می‌شود. پس از آن متخصصان حسابداری ساکن در کارگروه مداخله بانکی، اقدام به تعیین رقم دقیق و ترکیب تعهدات و مطالبات بانک یا موسسه شکست خورده می‌کنند. بر مبنای الگوی پیشنهاد شده از سوی صندوق بین‌المللی پول پس از پایان این مرحله باید اطمینان حاصل کرد که ترازنامه و گزارش‌های مالی به‌روز شده در کارگروه مداخله، دقیق‌ترین تصویر ممکن از تراز تعهدات و مطالبات و درجه نقدشوندگی این اجزا ارائه کند. پس از آن به مساله دارایی‌های بانکی پرداخته می‌شود. باید مشخص شود که هر یک از دارایی‌های بانک از چه نوعی هستند و کیفیت این دارایی‌ها با استفاده از دیرش و کیفیت نقدشوندگی این دارایی‌ها تعیین می‌شود. از آنجا که انباشت دارایی‌های راکد یکی از مهم‌ترین متهمان شکست بانک یا موسسه مالی و اعتباری است، کیفیت و کمیت این اجزا باید از نظر نوع دارایی و ارزش دفتری در زمان حال مشخص شود. در چنین شرایطی قیمت بازار به‌عنوان مبنا در نظر گرفته می‌شود و دارایی‌هایی که برای آنها بازاری وجود نداشته باشد با ارزش صفر در گزارش‌های مالی به ثبت می‌رسند.

 مدیریت دارایی

بانک به عنوان یک شخصیت حقوقی واحد همواره در معرض ریسک‌های مختلف است. یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های بانکی که می‌تواند بانک را از لحاظ مواجهه با ریسک‌های مختلف در امان نگه دارد، مدیریت دارایی است. هدف از مدیریت دارایی، محافظت از ارزش وام‌های اعطا‌شده به افراد و سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های خارج از ترازنامه است تا به این طریق بانک از لحاظ عملیاتی در یک وضعیت مطمئن قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین دارایی‌های بانک، وام‌های اعطا شده به مشتریان است. از آنجا که بخش عمده وام‌ها معمولا از محل سپرده‌هایی اعطا شده‌اند که زمان ثابتی برای برداشت آنها از سوی مشتری وجود ندارد؛ بنابراین مدیریت دارایی و برنامه‌ریزی مطمئن‌تر در این زمینه از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که زمینه ورود بانک به ورطه ورشکستگی را تنگ‌تر و از طرف دیگر به خروج بانک‌ها از این وادی کمک اساسی می‌کند. بر این اساس ابتدا باید دارایی‌های بانک به دسته‌بندی‌های متفاوت از جمله وام، سایر دارایی‌ها و دارایی‌های خارج از ترازنامه تفکیک شوند و وضعیت فعلی هر یک از این دارایی‌ها در حیطه ریسک، قدرت نقدشوندگی و درجه مالکیت مورد ارزیابی قرار گیرند. از آنجا که وام‌های مختلف پتانسیل متفاوتی در استحکام‌سازی وضعیت نقدینگی بانک دارند؛ بنابراین تفکیک وام‌ها به درجه‌های مختلف احتمال وصول و همین‌طور جدا کردن وام‌های سوخت شده از تسهیلات قابل‌وصول، از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند در مدیریت نقدینگی بانک کمک قابل‌توجهی کند.

 

از آنجا که ممکن است ارزش دارایی‌ها تحت‌الشعاع عوامل مختلف از جمله گذر زمان قرار گیرند؛ بنابراین بعد از تفکیک دارایی‌ها، استفاده از ساز و کار‌های مختلف برای حفظ ارزش این دارایی‌ها از یک طرف و به حداقل رساندن ریسک مربوط به هر دارایی از طرف دیگر، مهم‌ترین اقدامی است که باید صورت گیرد. حیطه فعالیت بانک به‌عنوان یک شخصیت حقوقی واحد، معمولا به یک شعبه محدود نمی‌شود؛ بنابراین توجه به مدیریت دارایی بانک و تفکیک شعبه‌های موجود، نیز از جمله اقدامات مهمی است که به شناسایی وضعیت و مدیریت بهتر کمک می‌کند. در این راستا در مرحله اول باید دارایی‌های هر شعبه به تفکیک وجه نقد، وام‌های در دست مشتری و سایر دارایی‌ها محاسبه و مورد ارزیابی قرار گیرند. پس از این مرحله دارایی‌های مسموم و پرریسک از دارایی‌های سالم تفکیک و تحت مدیریت کاملا مجزا تعیین تکلیف ‌شوند. یکی از پرکاربردترین ابزارها برای مدیریت دارایی‌های مسموم تشکیل شرکت مدیریت دارایی است.

 

در این روش دارایی‌های مسموم از ترازنامه بانک مسموم به ترازنامه یک نهاد خاص منظور (موسوم به بانک بد) منتقل می‌شوند. به این ترتیب بین نهاد مدیریت دارایی مسموم و بانک عاری شده از دارایی مسموم چه از لحاظ سازمانی و چه از لحاظ عملکردی مرز مشخصی ترسیم می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد این سازوکار عمدتا به دو روش مورد استفاده قرار می‌گیرد. در روش نخست دارایی‌های سمی بانک به‌نوعی ازسوی دولت خریداری می‌شود؛ اما در روش مرسوم‌تر دولت اقدام به تضمین اوراقی می‌کند که توسط بانک بد و به پشتوانه دارایی‌های سمی منتشر می‌شود.

 تسویه تعهدات
با تعیین وضعیت بانک، بازپرداخت تعهدات آغاز می‌شود. بر مبنای بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول در اغلب کشورها «آژانس تضمین سپرده» (Deposit Insurance Agency) بازپرداخت تعهدات بانکی را تضمین می‌کند؛ بنابراین در شرایط شکست بانکی، این آژانس مسوولیت رسیدگی به بازپرداخت تعهدات را برعهده می‌گیرد. بر مبنای استانداردهای بانک مرکزی اروپا، بازپرداخت تعهدات فعلی بانک شکست خورده باید در مدت زمان سه ماه صورت بپذیرد. استانداردی که بسیاری از کشورها از آن پیروی می‌کنند، با این وجود کیفیت و سررسید تعهدات بانکی نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخاب استراتژی بازپرداخت دارد. صندوق بین‌المللی پول توصیه می‌کند که تعهدات بانکی بر مبنای اولویت زمان سررسید بازپرداخت شود. افزون‌ بر این بازپرداخت سپرده‌های خرد در مراحل ابتدایی بازپرداخت، با توجه به اثرگذاری بر کم شدن حجم مسائل پیش‌روی کارگروه مداخله بانکی توصیه شده است. به عقیده کارشناسان صندوق بین‌المللی پول نگرانی از عدم بازپرداخت تعهدات بانکی نقش به مراتب معنادارتری در مراجعه سپرده‌گذاران به دریافت مطالبات در مقایسه با نیاز سپرده‌گذاران به منابع سپرده‌گذاری شده دارد؛ بنابراین نهاد مسوول در زمینه بازپرداخت بدهی‌های بانکی باید اعتماد عمومی نسبت به بازپرداخت بدهی را در میان سپرده‌گذاران ایجاد کند. در صورت ایجاد چنین اعتمادی، سرمایه اجتماعی بانک حفظ و مساله شکست بانکی به مراتب ساده‌تر خواهد شد.


منبع: بهارنیوز

صادرات طلای ایرانی صفر شده است

عبدالله محمد ولی در گفت‌وگو با ایسنا، عنوان کرد: طی سال‌های گذشته هزینه‌های سربار موجب شده که شرایط تولید طلا و جواهر در کشور مناسب نباشد و همکاران ما با ۰.۱ ظرفیت خود کار کنند.وی ادامه داد: هزینه‌های متعددی مانند بیمه و عوارض مختلفی که از سوی شهرداری اخذ می‌شود و همچنین مالیات بر ارزش افزوده و شیوه دریافت آن در مجموع شرایطی ایجاد کرده که تولید طلا در کشور گران تمام می‌شود. بر همین اساس عده‌ای به فکر واردات طلا افتاده و برخی هم سوء استفاده کرده و این کار را به شیوه قاچاق انجام می‌دهند که در نهایت این موضوع هم تاثیرات خاص خود را روی فعالیت‌ صنف ما بر جای گذاشته و موجب می‌شود در عمل بازار طلا بی‌رونق شود.

محمد ولی با تاکید بر اینکه هیچ کس قبول ندارد که صنایع و حرفه‌ها از پرداخت مالیات سر باز زنند، گفت: در خصوص مالیات بر ارزش افزوده لازم است در شیوه دریافت تغییراتی صورت گیرد تا صنایع بتوانند بار دیگر در شرایط بهبود قرار گیرند. البته می‌دانیم که قانون گذار در شرایط فعلی امکانی برای کاستن از این مالیات ندارد اما امیدواریم که با بررسی‌های مجدد در مجلس و دولت شرایط بهتری در این حوزه حاکم شود، چرا که اکنون پرداخت این مالیات موجب شده است هزینه‌ها به شدت افزایش پیدا کند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر در ادامه عنوان کرد: ما در حوزه طلاسازی صنعتگران خوب و استعدادهای بسیاری داریم اما شرایط برای بهره‌گیری از این استعدادها فراهم نشده و بر همین اساس اکنون در حوزه صادرات طلا رقمی نزدیک به صفر داریم، در حالی که کشوری مانند تایلند ۲۶ میلیارد دلار درآمد از طریق صادرات جواهر دارد که این آمار در کشوری مانند ترکیه حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیارد دلار می‌شود.وی ادامه داد: صنف طلا و جواهر یکی از صدها صنعت کشور است که به شرط بهره‌مندی از حمایت‌های دولت و همچنین تهیه قوانین مناسب می‌تواند ۳۵۰ هزار اشتغال ایجاد کند. در حالی که اکنون نیروهای شاغل در این بخش کمتر از ۵۰ هزار نفر بوده و طی این سال‌ها بسیاری از واحدهای تولیدی این صنف کار خود را تعطیل کرده‌اند.

محمدولی در پایان با بیان اینکه در سال گذشته حجم صادرات طلای ایران حدود ۲۰ میلیون دلار بوده است، عنوان کرد: اگر این وضعیت بیش از این طولانی شود در حوزه‌های صادراتی، کشورهای دیگر جای ما را گرفته و جبران این وضعیت در آینده دشوار می‌شود. بر همین اساس از مجلس و دولت درخواست داریم در وضعیت دریافت مالیات بر ارزش افزوده تجدیدنظر کنند و اجازه ندهند که شرایط تولیدکنندگان داخلی از این دشوارتر شود.


منبع: بهارنیوز

قیمت فوتبالیستهای مشهور دنیا چگونه تعیین می شود؟

دنیای اقتصاد در گزارشی ترجمه شده به قلم هاوارد همیلتون به بررسی تعیین قیمت فوتبالیستها پرداخت.

در این گزارش آمده است:

مدتی پیش در تحقیقات در یک نشست تخصصی ناگهان به یک تز جذاب در زمینه عناصر بحث‌برانگیز تجارت مدرن فوتبال برخوردم: بازار ترانسفر بازیکنان. یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد اقتصاد در دانشگاه آراسموس در شهر روتردام هلند تحقیقاتی کرده است که به بررسی و درک پرداخت‌های ترانسفر در یک بازار تخصصی و منحصربه‌فرد می‌پردازد که در آن ارزش‌ این پرداخت‌ها براساس ویژگی‌های دارایی، چارچوب معامله یا هر دو مورد تعیین می‌شوند. از نظر وی آزمایشگاه مناسب مطالعه این نظریه، لیگ برتر انگلستان است که ویژگی‌های دارایی به مثابه سنجش عملکرد بازیکنان است و چارچوب‌های معامله نیز رفتارهای خرید و فروش باشگاه‌ها را نشان می‌دهد.

دو بخش مهم در تز وی وجود دارد: بحث در مورد بازار ترانسفر در فوتبال و نیز تحلیل ارزش بازیکنان در لیگ برتر انگلستان. وی عواملی را که یک بازار ترانسفر با آن کار می‌کند، چنین عنوان کرده است: «تعادل رقابت، مدل تجاری سنتی باید مبتنی بر حضور تماشاگران باشد، ساختارهای مقرراتی و اکتساب بازیکن و فرآیند فروش که شامل نقش کارگزاران است.» این بخشی از این تز بود که پیش‌زمینه‌ای برای نیمی دیگر از این پژوهش است. به نظر می‌رسد دو مکتب فکری در این خصوص وجود داشته است و دو اقتصاددان در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی نخستین کسانی بودند که رفتارهای اقتصادی تیم‌های ورزشی، مانند فوتبال را مطالعه کردند. اقتصاددانی به نام روتنبرگ اعلام کرد که توزیع نابرابر استعداد برای وجود پیش‌بینی‌ناپذیری درآمدهای ورزشی لازم است و مالکان تیم‌های ورزشی انگیزه لازم را برای بیشینه کردن سود دارند؛ ایده‌ای که موجب می‌شود یک مالک، تیمی را بخرد و ربطی به هیجان مالکیت ورزشی یک تیم ندارد. اقتصاددان دیگری به نام اسلون مخالف این امر است و معتقد است مالکان تیم‌های ورزشی می‌توانند و اغلب هم مالکیت تیم را به‌دلیل لذت و نفس کار انجام می‌دهند و به بیشتر کردن پیروزی‌ها یا مطلوبیت‌های خود (از جمله موفقیت در میدان بازی و گلزنی) فکر می‌کنند، حتی اگر این به آن معنا باشد که این تیم ورزشی برای وی مقادیر زیادی بدهی بر جای بگذارد. دلالت‌های این ادعا این است که باشگاه‌های فوتبال از نظر مالی به صورت کارآمد اداره نمی‌شوند و به همین دلیل ترانسفر بازیکنان نیز احتمالا ناکارآمد خواهد بود.

بخش دیگر این بررسی به تحلیل پرداخت‌های ترانسفر انجام شده در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ و ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ در فصل‌های لیگ برتر انگلستان می‌پردازد. دو هدف مهم در این راه برای تحقیقات وجود دارند: ارزیابی مدل‌هایی که رفتار خرید و فروش را توصیف می‌کنند و دوم تحقیق در مورد اهمیت عملکرد و متغیرهای مفهومی در زمینه پرداخت‌های ترانسفر. مدل نخست به رویکرد چانه‌زنی توجه دارد که طبق آن، ارزش یک بازیکن از دید خریدار و فروشنده تعیین می‌شود، یک الگوریتم نظریه بازی‌ها به‌کار گرفته می‌شود و این مدل با تحلیل رگرسیونی آزمون می‌شود.

مدل دوم یک رویکرد غیر چانه‌زنی را نشان می‌دهد که ارزش تمام بازیکنان و نه فقط آنهایی که ترانسفر می‌شوند را در نظر می‌گیرد و نهاده‌های زیر را لحاظ می‌کند: استعداد ذاتی، آموزش- توسعه و جریان درآمدهای اضافی. تحقیق در مورد متغیرهای مهم، جذاب‌ترین و چالش‌برانگیزترین بخش کار محسوب می‌شود. تحقیقات انجام شده به‌رغم محدودیت‌هایی که دسترسی به اطلاعات داشته‌اند، برخی متغیرها را مورد توجه قرار داده‌اند که برخی از آنها معنادار بوده است.

مهم‌ترین نتایج حاصل از این تحقیقات این بود که متغیرهای زیر، بزرگ‌ترین عوامل تاثیرگذار در ارزش ترانسفر بودند: بازی‌های انجام داده در فصل قبل، گل‌های به ثمر رسانده، سن (تا سال مشخصی که به اوج می‌رسد، معمولا اواخر دهه بین ۲۰ تا ۳۰ سالگی)، انتقال داخلی، اندازه باشگاه خریداری کننده که با اندازه استادیوم آن مدل‌سازی شده است، مشارکت باشگاه خریدار در رقابت‌های باشگاهی قاره‌ای. تاثیر اندازه بزرگی باشگاه خریداری‌کننده بازیکن، در پرداخت‌های ترانسفر، شرح می‌دهد چرا باشگاه‌های بزرگ‌تر که در لیگ قهرمانان اروپا شرکت می‌کنند، مبلغ بالاتری به بازیکنان می‌پردازند. وی رفتار را به‌عنوان یک حالت ریسک گریزی باشگاه‌ها نشان می‌دهد که ممکن است به معنی اجتناب باشگاه‌ها از این امر باشد که چنین کاری را انجام می‌دهند تا بازیکنی را بخرند و از رسیدن وی به حریف جلوگیری کنند. در نهایت با تمام آنچه گفته شد به نظر می‌رسد ارزیابی یک بازیکن بسیار بسیار دشوار باشد. گام بعدی نیز یافتن ناکارآمدی‌های موجود در بازار خواهد بود.


منبع: الف

مردم؛ در انتظار وعده و وعیدها/ آیا مشکلات ثامن حل و فصل می‌شود؟

بیش از یک ماه است که هر روز جمع زیادی از مردم مقابل شعب موسسه مالی ثامن یا همان ثامن الائمه سابق، صف می بندند تا بلکه بتوانند بخشی از پولشان را بگیرند. برخی دورن شعب و برخی دیگر مقابل دستگاه‌های خودپرداز این شعب؛ در هر دو حالت، نتیجه یکی است: ساعتها ایستادن در صف و رسیدن به مبلغی ناچیز ؛ پس دوباره فردا روز از نو؛ روزی از نو!

داستان ثامن از یک خبر و یک فیلم شروع شد؛ خبری که از ادغام موسسه مالی واعتباری کوثر، تعاونی ثامن و بانک مهراقتصاد سخن می ‌گفت و فیلمی که در پی اشکال و قطع سیستم نرم افزاری یکی از شعبات ثامن در تهران و عدم دریافت وجه نقد توسط مراجعه کنندگان، توسط یکی از حاضران گرفته و به یک  شبکه ماهواره‌ای فرستاده شد و در نتیجه، در اولین روز هفته، هجوم سپرده گذاران را به شعبات ثامن برای بازپس گرفتن پولهایشان، در پی داشت.

 آنان با نگرانی از وضعیت سپرده های خود به شعبه ها مراجعه کردند و البته با این پاسخ مواجه می‌شدند که: « نگران پولهایتان نباشید،‌ثامن ورشکست نشده و اگر همین تعداد مردم به هر یک از بانکهای کشور هم مراجعه کند، قطعا به دلیل عدم وجود نقدینگی، نمی ‌توانند به هر میزان که می‌خواهید به شما پول بدهند».

همچنین رضایی رییس هیات مدیره تعاونی ثامن که همزمان مدیرعاملی موسسه کوثر را نیز بر عهده دارد، به مردم اطمینان داد: « نگران سپرده های خود در ثامن نباشند و آرامش خود را در این شرایط حفظ کنند زیرا جای هیچ نگرانی در تامین نقدینگی مورد نیاز مردم نیست».
 با شدت گرفتن نگرانی ها، مسئولان بانک مرکزی نیز به میدان آمدند و در برنامه‌های خبری تلویزیونی، بارها اعلام کردند که مردم نگران سپرده‌هایشان نباشند. در همین راستا؛ حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی بعد از تکذیب و تاییدهای متعدد که از سوی مسئولان بانکی و موسسات مالی مطرح می‌شد؛ گفت که بانک مرکزی تاکنون برنامه ای برای ادغام ثامن، کوثر و مهر اقتصاد نداشته است.

به گفته وی« هر سه موسسه و بانک اکنون در حال فعالیتند و تاکنون هم مشکلی نداشته اند» و « بانک مرکزی به این موسسه ها اشراف کامل دارد و در صورت ادغام نیز به طور حتم با بهترین وجه ممکن که صدمه به سپرده گذاران وارد نشود، اقدام می شود».

این سخنان اگرچه ارامش بخش بود اما نتوانست در طول سه هفته اخیر، کارساز باشد و همچنان سپرده گذاران به خصوص آنانی که به پول خود نیاز ضروری دارند؛ برای دریافت پولشان با مشکل مواجهند و صحنه های تلخ و دردآوری در مقابل شعبات ثامن به وجود آمده است.

زنی جوان نامه‌ای به دفتر مدیرعامل ثامن آورده و در حالیکه قولنامه‌ای دستش است، التماس می کند یکی از آنسوی میله‌های شعبه آمده و نامه و مدارکش را بگیرد تا باور کنند باید بقیه پول خانه‌ای را که قولنامه کرده‌اند بدهد و اکنون بخاطر دیرکرد در موعد پرداخت، مجبور است به ازای هر روز تاخیر، روزی ۵۰ هزارتومان ضرر و زیان بدهد. البته می گوید « فروشنده آپارتمان با ما کنار آمده چون قرار بوده روزی ۱۰۰ هزارتومان ضرر و زیان بدهند  اما وقتی دفترچه ثامن را دید که پول در آن هست ولی نمی‌توان آن را برداشت کنم؛ قبول کرد که نصفش را دریافت کند چون می گفت که خودش هم روی این پول حساب کرده بوده و خانه‌ای خریده و حالا نیز باید به آن طرف‌؛ ضرر و زیان بدهد.»

زن میانسال دیگری صورتش از گرما سرخ است؛ خودش را به میله‌های حائل که می رساند، اول طلب یک لیوان آب می کند تا یکی از درون شعبه به دستش بدهد. یکی از دو سه کارمند موسسه ثامن که در سوی دیگر میله‌ها، سعی در آرام کردن مردم دارند، به دست زن یک لیوان آب می دهد. حال زن که کمی جا می ‌آید، نسخه ای از کیفش در آورده و می‌گوید هشت روز دیگر دوره جدید شیمی درمانی همسرش شروع می شود و نیاز به پولشان دارد. زن التماس می کند که پولش را بدهند اما هیچ کسی وقعی نمی‌گذارد.

در میان مراجعه کنندگان،‌مردی میانه قامت، ته برگ بلیط هواپیمایش را نشان می‌دهد و در حالیکه دیگر قادر به کنترل صدایش نیست و فریادش بلند شده است، می گوید :« از شیراز آمده ام چکم برگشت خورده و به زودی حکم جلبم را می گیرند.  صبح با هواپیما آمده ام تهران بلکه مدیرعامل به دادم برسد». همه نگاه‌ها به سمت مرد است و سرو صدای مرد باعث می شود تا چند نفر دیگر از کارمندان هم به خود را به میله ‌ها برسانند و از مرد بخواهند داد و بیداد راه نیندازد چون با داد و بیداد نمی تواند مشکلش را حل کند. مرد شیرازی که انتظار همدردی داشت، عصبانی تر شده و جواب می دهد: « داد می زنم، بلندتر هم داد می زنم. چرا متوجه نیستید چکم برگشت خورده…».

دیگران که شاهد این بگو و مگو هستند، از مرد شیرازی می خواهند ارامش خود را حفظ کند و نامه ای به مدیرعامل بنویسد. در این حین توجهم به دختر جوانی که مشخص است اصالتا افغانستانی‌است، جلب می شود. او به همراه مادرش به آنجا آمده و نامه‌ای در دست دارد و اصرار می کند آن را تحویل بگیرند اما کسی این کار را نمی کند و در عوض به او می گویند که به شعبه سرپرستی هفت حوض برود و نامه اش را به آنجا تحویل بدهد. دخترک هم که فکر می کند درست راهنمایی‌اش کرده‌اند، ادرس دقیق هفت حوض را می گیرد و دیگر نمی پرسد چرا همین جا نامه‌اش را تحویل نمی‌گیرند. دختر و مادرش می گویند که از باقرشهر آمده‌اند و صاحب خانه شان برای تمدید اجاره، طلب کرایه کرده است و چون آنها امکان پرداخت کرایه بیشتر ندارند، باید خانه ای دیگر رهن کنند و حالا به پولشان نیاز دارند تا برای رهن خانه جدیدی که یافته اند بدهند و کمتر از ۱۰ روز دیگر فرصت دارند تا خانه فعلی‌شان را تخلیه کنند اما در این سه هفته شعبه شان فقط مبلغ ۲و نیم میلیون از پولشان را داده و برای گرفتن بقیه پولشان دچار مشکل هستند و به آنها گفته شده که به شعبه جردن مراجعه کنند.

در این میان،‌زنی دیگر هم در حالی که دائما ذکری بر لب دارد و به نظر می رسد صلوات می فرستاد، هر از گاهی به سمت میله ها می آید و از یکی از کارکنان می پرسد :«پس چه وقت شماره نامه‌ای که حدود یک ساعت قبل تحویلتان داده ام، می‌دهید؟». می گوید مددکار است و در یک موسسه خیریه در جنوب تهران کار می کند و بخشی از پول موسسه را در ثامن گذاشته بودند و حالا که به این پول برای یک مددجودی مستمند و بیمار نیاز دارند، معطل مانده‌اند و گفته اند اگر به مدیرعامل ثامن نامه بنویسد و مدارکی برای اثبات ادعایش ارائه دهد، این امید وجود دارد که به پولش برسد.

آنچه شرح داده شد،‌گوشه ‌ای از مشاهدات حدودا چند ساعته‌ای است که روز گذشته مقابل شعبه مرکزی و محل دفتر مدیرعامل موسسه ثامن صورت گرفت و بیان گر بخشی از مشکلات مردمی است که حدود یک ماه است گرفتار شده‌اند و برغم قولها و وعده‌هایی که به آنها داده شده، هنوز گرفتارند و نمی توانند به پولهایشان برسند. البته برخی اقدامات از جمله امکان دریافت وجه نقد از دستگاه‌های خودپرداز بانک صادرات باعث شد تا روزهای آخر هفته قبل، صف‌های مقابل ثامن، کم شود. همچنین از اواسط هفته گذشته از سوی کارکنان ثامن به مراجعین گفته شده که در روزهای آتی خط اعتباری از سوی بانک مرکزی به ثامن اختصاص می‌یابد و اگر چند روز دیگر صبر کنند؛ به زودی مشکلشان حل خواهد شد. با این وجود، بخاطر آنچه که درخصوص موسسات آرمان، فرشتگان و ثامن الحجج رخ داده است، باعث شده تا دل‌ سپرده‌گذاران ها آرام نباشد. در واقع مردم آنچه را که می‌بینند باور دارند، ‌اینکه یک ماه قبل، در هفته اول، روزی دو میلیون به هر سپرده گذار می ‌دادند و هفته بعد، این مبلغ به یک میلیون تومان کاهش پیدا  کرد و اکنون به ۲۰۰ هزارتومان رسیده است!

این در حالی است که هفته گذشته، رخدادهای متعددی در خصوص موسسات اعتباری صورت گرفته است. از حضور رئیس بانک مرکزی در جلسه غیرعلنی مجلس گرفته تا بررسی گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد مؤسسات مالی و اعتباری در هیأت وزیران به ریاست رئیس‌جمهوری. بنابر اخبار منتشرشده ، رئیس جمهوری برای حل گرفتاری سپرده گذاران مؤسسات دارای مشکل ، دستور داده است. در خصوص تعاونی اعتباری ثامن نیز وعده داده شده است که مشکلش با تزریق منابع جدید به تدریج حل خواهد شد و در عین حال، این موسسه در جلسات آتی شورای پول و اعتبار تعیین تکلیف شده و از بحران مالی عبور خواهد کرد. البته حدود یک ماه و نیم است که شورای پول و اعتبار تشکیل جلسه نداده است و همه اینها بر دغدغه سپرده‌گذاران افزوده است.

اینک همه منتظر اقدام بانک مرکزی هستند و ضروری است تا قبل از آنکه بحران دیگری از طریق موسسات مالی دامنگیر کشور شود، هرچه زودتر نسبت به بازگرداندن آرامش به ثامن اقدامی صورت گیرد تا بدین طریق به تعداد مردمی که سالهاست دچار معضل مالی شده اند، افزوده نشود.
 
 
 


منبع: الف

معاون وزیر راه: فاینانس خرید هواپیما تأمین نشد/همچنان در حال مذاکره‌ایم

رییس سازمان هواپیمایی کشوری از ادامه مذاکره با فاینانسورها برای تأمین منابع مالی خرید هواپیماها خبر داد و گفت:‌ ایرباس و ای‌تی‌آر برای تأمین قسمتی از فاینانس اعلام آمادگی کرده‌اند.

علی عابدزاده در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار کرد:‌ هنوز مذاکره با فاینانس‌کننده‌ها ادامه دارد و همکاران در هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پیگیر این موضوع هستند.

وی تصریح کرد:‌ همچنین کمپانی‌های ایرباس و ای‌تی‌آر نیز این آمادگی را دارند که تأمین قسمتی از فاینانس را به‌عهده بگیرند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که “شرکت‌هایی که با آنها در حال مذاکره هستید از چه کشورهایی هستند؟”، افزود:‌ این سؤال را از هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بپرسید.

به گزارش تسنیم، یکی از موانعی که خرید هواپیما از ایرباس، بوئینگ و ای‌تی‌آر را با مانع جدی مواجه کرده،‌ مباحث مربوط به تأمین منابع مالی است. این مسئله طی ماه‌های اخیر به چالشی اساسی برای وزیر راه و شهرسازی و برخی زیرمجموعه وزارتخانه تحت مدیریت وی تبدیل شده است، موضوعی که تاکنون دولت و وزارت راه و شهرسازی نتوانسته‌اند آن را حل کنند به‌طوری که ۷ فروند هواپیمایی که تاکنون به ایران وارد شده (سه فروند ایرباس و ۴ فروند ای‌تی‌آر) نقداً و از محل منابع صندوق توسعه ملی خریداری شده‌اند.

تأمین منابع مالی خرید ۲۰۰ فروند هواپیما برای ایران‌ایر پاشنه آشیل قراردادها با بوئینگ،‌ ایرباس و ای‌تی‌آر به شمار می‌آید.


منبع: الف

خط قرمز بانک مرکزی برای فعالیت تعاونی‌های اعتبار

مهر نوشت: یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: از این پس، سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی تعاونی‌های اعتبار صرفا قرض‌الحسنه خواهد بود و اجازه تاسیس شعبه هم ندارند.
 
حمیدرضا غنی‌آبادی گفت: بعد از سال ۸۶ که تعاونی‌های اعتبار با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار، تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفتند، دو گروه دو گروه شرکت تعاونی اعتبار تشکیل شد که یکسری از آنها مرتبط با کارگران و کارمندان بودند که تقریبا ساماندهی آنها به خوبی پیش رفت و چالشی در این رابطه وجود نداشت، ولی تعاونی‌های اعتبار آزاد به عنوان دسته دوم، مشکل‌آفرین شده و گرفتاری‌های زیادی را برای شبکه پولی و بانکی کشور ایجاد کردند. که با توجه به همه اقداماتی که در بانک مرکزی رخ داد، تا حدود زیادی کار ساماندهی آنها به سرانجام رسیده است.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی افزود: البته بانک مرکزی نگاه پیشگیرانه را نسبت به ساماندهی موسسات اعتباری انجام داده تا از فعالیت چنین نهادهایی ممانعت ورزد که البته به این امر بسنده نشده و قرار بر جلوگیری از ایجاد این موسسات است؛ بر همین اساس با همکاری وزارت تعاون، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، تشریک مساعی در خصوص ساماندهی این موسسات صورت گرفته و دستورالعمل‌های جدیدی اصلاح، تدوین و به تصویب شورای پول و اعتبار رسید که چند ویژگی مهم دارد.

وی تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل جدید شورای پول و اعتبار، از این پس تاسیس شرکتهای تعاونی اعتبار صرفا در قالب شرکتهای تعاونی اعتبار کارمندی و کارگری پیش‌بینی شده و در سایر موارد، اجازه تاسیس این شرکتها داده نمی‌شود؛ در عین حال، در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برای بانکها و موسسات اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی، احکامی مقرر شده که بر اساس آن باید تعاونی‌های سهام عام ایجاد شده یا اینکه سقف سهامداری تعریف شده برای اشخاص رعایت شود.

غنی‌آبادی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل جدید شورای پول و اعتبار، سقف سهامداری اشخاص در مورد بنگاههای پولی ۵ درصد و ۱۰ درصد است، در عین حال در یکی از تبصره‌ها گفته شده که شرکتهای تعاونی اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه از احکام ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پیروی می‌کنند و چنانچه شرکت تعاونی اعتبار با شکل و شمایل کنونی بخواهد ادامه فعالیت دهد، باید صرفا به امر قرض‌الحسنه بپردازد، به این معنا که سپرده‌گیری آنها صرفا با ضوابط قرض‌الحسنه و پرداخت تسهیلات آنها هم صرفا با عقد قرض‌الحسنه باشد.

وی اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل جدید، حداقل مبلغ سرمایه برای تاسیس یک تعاونی اعتبار تا ۵۰ نفر عضو، ۵۰۰ میلیون ریال است که به ازای هر نفر عضویت نیز ۱۰ میلیون ریال به سرمایه اضافه می‌شود. نکته حائز اهمیت در این میان آن است که فعالیتی که شرکتهای تعاونی اعتبار کارمندی و کارگری انجام می‌دهند، صرفا باید در یک فضای اداری مرتبط با دستگاه ذیربط باشد و آنها نمی‌توانند شعبه داشته باشند و در معرض دید عموم فعالیت کنند. یعنی محل فعالیت آنها نباید ارتباطی با بیرون از فضای اداری داشته باشد و مشخص نباشد که چه فعالیتی از دید عموم آنجا صورت می گیرد.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: البته در حال حاضر و بر اساس قواعد جدید، تاسیس و ایجاد شرکتهای تعاونی اعتبار جدید مقدور نیست ولی برای تعاونی های اعتباری موجود نیز تداوم فعالیت صرفا در فضای اداری اتحادیه یا صنف مربوطه امکان‌پذیر است و البته پذیرش عضو جدید نیز مقدور نیست؛ از همه مهمتر اینکه عملکرد این تعاونی ها از این پس، صرفا باید به صورت قرض‌الحسنه صورت گیرد. همانطور که ایجاد شعبه هم اجازه داده نشده است.

وی با اشاره به قانون ایجاد بازار غیرمتشکل پولی در سال ۸۳ گفت: با تصویب قانون ایجاد بازار غیرمتشکل پولی در سال ۸۳، بنا بر این شد که مجوز فعالیت نهادهای پولی همچون صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها، بانک‌ها و موسسات غیراعتباری از سوی بانک مرکزی اعطاء شود که تا قبل از آن، صدور مجوز آن بر عهده نهادهای دیگر قرار داشت، به این معنا که تشکیل صندوق‌های قرض‌الحسنه از سوی نیروی انتظامی یا ایجاد تعاونی‌های اعتبار در قانون بخش تعاون کشور دیده شده بود.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی افزود: بر اساس قانون جدید، گفته شده بود که از سال ۸۳ به بعد، صدور مجوزها در بانک مرکزی متمرکز شود و همین امر هم باعث شد تا عدم انسجام در بخش‌های مختلف از بین برود؛ بر همین اساس به دلیل اشکالات موجود، بانک مرکزی شروع به تدوین ضوابط ناظر بر فعالیت این نهادهای پولی شد که از جمله آنها، نهادهای زیرمجموعه شرکتهای تعاونی اعتبار بودند. در این میان سال ۸۴ اولین قوانین مرتبط با فعالیت آنها صادر شد که این خود اولین تجربه در ضابطه‌گذاری در این بخش از بازار پولی به شمار می‌رفت.

وی تصریح کرد: این ضابطه‌گذاری تا سال ۱۳۹۶ ادامه یافت و علیرغم اینکه دستورالعمل‌های قبلی نافذ بود، تلاش شد تا تمامی رفتار تعاونی‌های اعتبار پیش‌بینی شده و ساماندهی شوند، در حالیکه تجربیاتی که طی سالهای اخیر بوجود آمده و در سایه آن، تعاونی‌های اعتبار آزاد شکل گرفته بود، نیاز به بازنگری مجدد را ضروری می‌کرد، به خصوص اینکه تعریف تعاونی اعتباری این است که باید به صنف، بخش یا مجموعه اشخاصی تعلق داشته باشند که عضو نهاد یا مجموعه و صنفی بوده و دارای اشتراکاتی بابت عضویت هستند و باید از این تعاونی سرویس‌هایی را دریافت نمایند.

به گفته غنی‌آبادی، این در شرایطی است که علیرغم وجود این تعریف، تعاونی‌های اعتبار طی سالهای اخیر برخی ضوابط را رعایت نکرده و نابسامانی‌هایی که اکنون در برخی شرکتهای تعاونی اعتبار بروز کرده و امروز شاهده آن هستیم، ثمره همین عملکرد است که چالش‌هایی را گریبانگیر تعاونی‌های اعتبار کرده است.

وی اظهار داشت: در این راستا تمام تلاش بانک مرکزی حذف نهادهای پولی فاقد مجوزی بوده که در نظام پولی و بانکی کشور اختلال ایجاد کرده و منجر به بروز نگرانی‌هایی در میان سپرده‌گذاران شده بودند. در حالیکه تا پیش از اینکه دهه ۷۰ به نیمه برسد، این تعاونی‌ها منحصرا به اعضای خود خدمت می‌دادند؛ اما از اواسط دهه هفتاد به بعد، یکسری شرکتهای تعاونی اعتبار آزاد با مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت مجوز دریافت کرده و از ضوابط و فلسفه وجودی این تعاونی‌ها تخطی کرده و منشا بسیاری از مشکلات شدند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بعد از سال ۸۶ که تعاونی‌های اعتبار با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار، تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفتند، دو گروه دو گروه شرکت تعاونی اعتبار تشکیل شد که یکسری از آنها مرتبط با کارگران و کارمندان بودند که تقریبا ساماندهی آنها به خوبی پیش رفت و چالشی در این رابطه وجود نداشت، ولی تعاونی‌های اعتبار آزاد به عنوان دسته دوم، مشکل‌آفرین شده و گرفتاری‌های زیادی را برای شبکه پولی و بانکی کشور ایجاد کردند. که با توجه به همه اقداماتی که در بانک مرکزی رخ داد، تا حدود زیادی کار ساماندهی آنها به سرانجام رسیده است.

وی گفت: البته بانک مرکزی نگاه پیشگیرانه را نسبت به ساماندهی موسسات اعتباری انجام داده تا از فعالیت چنین نهادهایی ممانعت ورزد که البته به این امر بسنده نشده و قرار بر جلوگیری از ایجاد این موسسات است؛ بر همین اساس با همکاری وزارت تعاون، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، تشریک مساعی در خصوص ساماندهی این موسسات صورت گرفته و دستورالعمل‌های جدیدی اصلاح، تدوین و به تصویب شورای پول و اعتبار رسید که چند ویژگی مهم دارد.


منبع: الف

مصرف بنزین به اوج خود رسید

شاهرخ خسروانی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه درمورد میزان ذخیره بنزین در کشور نمی توان آمار دقیقی ارائه کرد، افزود: متوسط میزان مصرف بنزین در کشور بعد از ماه مبارک رمضان به بیش از ۸۳ میلیون لیتر رسیده و کاهش هم پیدا نمی‌کند که یک امر غیرعادی است. پیش‌بینی افزایش مصرف در حد پنج درصد بود که در حال حاضر به بالای ۹ درصد رسیده است.وی درمورد دلیل اصلی افزایش مصرف بنزین در کشور توضیح داد: یکی از دلایل افزایش میزان ومصرف بنزین در کشور، تولید بیش از اندازه خودرو است و این‌که مردم می‌توانند به راحتی صاحب ماشین شوند.معاون شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با تاکید بر اینکه مصرف بنزین بسیار غیرعادی شده است، تصریح کرد: در کشور ۳۷ منطقه پخش وجود دارد که ذخایر بنزین در این منطقه ها بر اساس تمرکز مصرف مدیریت می‌شوند. برای مثال میزان ذخایر در استان‌های تهران، خراسان شمالی نسبت به سایر استان‌ها بیشتر است، زیرا تمرکز تردد و مسافرت در این دو استان یا استان‌های مازندران و گیلان بیشتر است. به همین دلیل تمرکز ذخیره سازی در این استان‌ها بیشتر و بیش از ۶۰ درصد ذخیره‌سازی بنزین در این چهار استان است.خسروانی تاکید کرد: با وجود اینکه در پیک مصرف بنزین به سر می‌بریم ذخایر بنزین در کشور قابل قبول است.


منبع: بهارنیوز

شنبه آخرین مهلت اظهارنامه مالیاتی/تمدید در کار نیست

مدیرکل روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: مهلت ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری قابل تمدید نیست.

به گزارش تسنیم، غلامرضا قبله ای، مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی اظهار داشت: براساس قانون مالیات های مستقیم، ۳۱ تیرماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری برای عملکرد سال ۱۳۹۵ است و این مهلت قابل تمدید نخواهد بود.

وی با بیان اینکه، شرط برخورداری از هرگونه معافیت برای اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری، ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی (تا پایان تیرماه) است، افزود: عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای غیرقابل بخشش نسبت به مالیات متعلق است.

مدیر کل روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور خاطر نشان کرد: اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری تا پایان تیرماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۵ خود را به صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت کنند.


منبع: الف

مصرف بنزین به اوج خود رسید

معاون شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با بیان اینکه مصرف بنزین در ایران به بیش از ۸۳ میلیون لیتر رسیده است، اظهار کرد: با وجود اینکه مصرف بنزین در کشور به پیک خود رسیده، مشکلی در تامین بنزین وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، معاون شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با بیان اینکه مصرف بنزین در ایران به بیش از ۸۳ میلیون لیتر رسیده است، اظهار کرد: با وجود اینکه مصرف بنزین در کشور به پیک خود رسیده، مشکلی در تامین بنزین وجود ندارد.
شاهرخ خسروانی  با تاکید بر اینکه درمورد میزان ذخیره بنزین در کشور نمی توان آمار دقیقی ارائه کرد، افزود: متوسط میزان مصرف بنزین در کشور بعد از ماه مبارک رمضان به بیش از ۸۳ میلیون لیتر رسیده و کاهش هم پیدا نمی‌کند که یک امر غیرعادی است. پیش‌بینی افزایش مصرف در حد پنج درصد بود که در حال حاضر به بالای ۹ درصد رسیده است.

وی درمورد دلیل اصلی افزایش مصرف بنزین در کشور توضیح داد: یکی از دلایل افزایش میزان ومصرف بنزین در کشور، تولید بیش از اندازه خودرو است و این‌که مردم می‌توانند به راحتی صاحب ماشین شوند.

معاون شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با تاکید بر اینکه مصرف بنزین بسیار غیرعادی شده است، تصریح کرد: در کشور ۳۷ منطقه پخش وجود دارد که ذخایر بنزین در این منطقه ها بر اساس تمرکز مصرف مدیریت می‌شوند. برای مثال میزان ذخایر در استان‌های تهران، خراسان شمالی نسبت به سایر استان‌ها بیشتر است، زیرا تمرکز تردد و مسافرت در این دو استان یا استان‌های مازندران و گیلان بیشتر است. به همین دلیل تمرکز ذخیره سازی در این استان‌ها بیشتر و بیش از ۶۰ درصد ذخیره‌سازی بنزین در این چهار استان است.

خسروانی تاکید کرد: با وجود اینکه در پیک مصرف بنزین به سر می‌بریم ذخایر بنزین در کشور قابل قبول است
 


منبع: الف

اطلاعیه جدید موسسه اعتباری کاسپین

موسسه اعتباری کاسپین اعلام کرد که به دلیل نقص فنی بوجود آمده، تعیین تکلیف حساب های مشترک تعاونی منحله فرشتگان به زمان دیگری موکول شده است.

موسسه کاسپین که عاملیت تعیین تکلیف حساب های تعاونی منحله فرشتگان را بر عهده دارد، هفته گذشته اعلام کرد که رسیدگی به حساب های مشترک این تعاونی را از ۲۴ تیرماه آغاز می کند.

امروز (یکشنبه) این موسسه در اطلاعیه ای به سپرده گذاران تعاونی فرشتگان اعلام کرد: با توجه به نقص فنی بوجود آمده در روند پرداخت حسابهای مشترک، تا اطلاع ثانوی تعیین تکلیف این حسابها توسط موسسه اعتباری کاسپین مقدور نیست.
به محض رفع نواقص موجود مراتب بار دیگر اطلاع رسانی خواهد شد.

تعیین تکلیف حساب های مربوط به تعاونی منحله فرشتگان از ۲۸ اردیبهشت ماه برای حساب هایی با موجودی حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال آغاز شد و اکنون مرحله چهارم این فرآیند با اعلام تعیین تکلیف حساب ها تا یک میلیارد ریال از ۲۴ تیر ماه آغاز شده است.
بر اساس برنامه اعلامی بانک مرکزی، در این شیوه ۹۰ درصد موجودی حساب های سپرده گذاران از محل خط اعتباری بانک مرکزی به صورت علی الحساب تعیین تکلیف می شود و به تناسب شناسایی دارایی های جدید فرشتگان، تسویه حساب ها ادامه می یابد.
مرحله چهارم فرآیند اجرایی پاسخگویی به مطالبات سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان به مدت ۱۴ روز کاری در ۸۰ شعبه موسسه اعتباری کاسپین ادامه دارد.
بر اساس بررسی های مرجع قضایی، از مجموع حدود ۸۶ هزار میلیارد ریال (۸۶۰۰ میلیارد تومان) سپرده‌ای که فرشتگان جذب کرده بود، رقمی نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد ریال (سه هزار میلیارد تومان) را سودهایی در برمی‌گیرد که وجود خارجی ندارد.

بر این مبنا حدود ۵۶ هزار میلیارد ریال بدهی تعاونی منحله فرشتگان به سپرده گذاران خود است که همانگونه که گفته شد ۳۱ هزار میلیارد از آن در قبال دارایی های شناسایی شده این تعاونی از طرف بانک مرکزی دراختیار موسسه اعتباری کاسپین قرار می گیرد.
مبلغ باقیمانده نیز باید از طریق شناسایی اموال دیگری که گردانندگان این تعاونی از محل سپرده های مردمی تصاحب کردند، تامین شود که اکنون پلیس آگاهی در حال شناسایی این موارد است.
بر این اساس بانک مرکزی با وجود اینکه غیرمجازها مجوزی از این نهاد نداشتند اما برای صیانت از حقوق سپرده گذاران آنها وارد عمل شده و خطوط اعتباری خود را برای تعیین تکلیف سپرده گذاران در موسسات غیرمجاز اختصاص می دهد.
اختصاص این خطوط اعتباری براساس ساز و کارهای نظام بانکی پیگیری می شود تا بیشترین صیانت از حقوق مردم انجام گیرد.
 


منبع: الف

دلیل "نخریدن گوشت" توسط مردم

دست اندرکاران بازار گوشت قرمز می گویند با وجود بالا بودن حجم واردات و تولید گوشت قرمز، قیمت ها کاهش نیافته و به همن دلیل مردم گوشت نمی خرند که این مشکل از نبود شبکه مویرگی توزیع و تخلفات در بازار ناشی می شود.

به گزارش ایرنا، نابسامانی های اخیر در بازار گوشت قرمز و پایین نیامدن قیمت ها دست اندرکاران تنظیم بازار این محصول را بر آن داشت تا در نشستی علل این وضعیت را بررسی کنند.
در این نشست که به میزبانی سازمان تعزیرات حکومتی در استانداری تهران برگزار شد، نمایندگان بخش دولتی و خصوصی به بررسی مشکلات و ارایه راهکارهای خود در زمینه تنظیم بازار گوشت قرمز پرداختند که البته اظهارات و دلایل آنها برای وضعیت کنونی حاکم بر بازار گوشت در مواردی با یکدیگر متناقض بود.
در حالی که برخی شرکت کنندگان در این نشست مشکل را از کمبود عرضه در بازار و بره کشی گوسفندهای ماده برای تامین نیاز بازار عنوان می کردند، برخی دیگر مشکل را در شبکه توزیع جست و جو می کردند و حتی تعدادی نیز واردات این محصول را بیش از نیاز بازار می دانستند.

** شبکه مویرگی توزیع گوشت قرمز تقویت شود
«یوسف جلوخانی» مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: اکنون برای واردات گوشت قرمز مشکلی نداریم اما شبکه توزیع مویرگی شکل نگرفته است و این مهم باید تقویت شود.
وی اظهار داشت: واردکننده باید دارای شبکه توزیع باشد تا بتواند گوشتی که به شکل شقه و نیم شقه در فروشگاه های زنجیره ای و فله فروش ها عرضه نمی شود را در شبکه توزیع تحت نظارت شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان دامپزشکی به فروش برساند.
جلوخانی تاکید کرد: اصناف و اتحادیه ها نیز باید نظام توزیع داشته باشند و دستگاه های نظارتی تنها بر عملکرد آنها نظارت کنند.
وی درباره اعتراض رئیس اتحادیه گوشت گاوی درباره نبود توزیع مناسب گوشت گفت: در صورت تقاضا، شرکت پشتیبانی امور دام گوشت را در اختیار اتحادیه ها قرار می دهد اما باید این گوشت را خریداری کنند نه این که گوشت روی دست ما بماند.

** خرید گوشت شقه و نیم شقه در توان مردم نیست
«علیرضا رستمی» مدیرکل محصولات کشاورزی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیز با بیان اینکه خرید گوشت شقه و نیم شقه در توان خرید مردم نیست، گفت: با اینکه گوشت شقه و نیم شقه با قیمت مناسب تری عرضه می شود اما برخی مردم توان خرید آن را ندارند پس باید شرایط را برای عرضه گوشت قرمز در بسته بندی هایی با وزن های پایین فراهم کنیم.
وی اضافه کرد: بازرسی ها نشان می دهد گوشت در شبکه های تعیین شده از سوی شرکت پشتیبانی امور دام موجود است اما با مشکل فقدان جذب در شبکه توزیع و خرده فروشی ها مواجه هستیم
رستمی با اشاره به اینکه گوشت بسته بندی ۱۰ تا ۱۲ درصد سهم بازار را در اختیار دارد، ادامه داد: شرایط نشان می دهد باید به سمت افزایش عرضه و مصرف گوشت های بسته بندی با قیمت های مناسب گام برداریم تا مردم بتوانند به هر میزان و هر شکلی که می خواهند گوشت قرمز تهیه و مصرف کنند.
وی بر این باور است که با کمک اصناف و یک تغییر اساسی در شبکه توزیع و نظارت بر میادین میوه و تره بار مشکل تا حدودی برطرف می شود.

** عده ای زیادی در بازار گوشت تخلف می کنند
«علی خندان» رئیس اتحادیه گوشت گاوی نیز در این نشست با بیان اینکه عده زیادی در بازار گوشت تخلف می کنند، گفت: نرخ مصوب گوشت گوساله ۳۱۵ هزار ریال است اما متخلفان نمی گذارند با این قیمت در بازار عرضه شود.
وی با اشاره به اینکه گوشت گاوی در بازار کاهش یافته است، افزود: ما در مواقعی با کمبود گوشت گوساله در تامین مواجه ایم به طوری که گوشت یک روز در اختیار ما قرار می گیرد و تا چند روز نمی توانیم گوشت مورد نیاز را تامین کنیم.
وی متعهد شد در صورت تامین گوشت مورد نیاز، پول وارد کنندگان و شرکت پشتیبانی امور دام را طی مدت یک هفته پرداخت کند.

** خطر کمبود گوشت قرمز با ماده کشی بره ها
«علی اصغر ملکی» رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی خطر احتمال کمبود گوشت قرمز گوسفندی در آینده را ناشی از بره کشی آنها برشمرد و تصریح کرد: طی ۴ تا ۵سال اخیر بره های ماده را قبل از زایش و در سنین پایین می کشند که این اقدام نسل کشی است و باعث کمبود دام و گوشت در بازار می شود.
وی یکی از مشکلات فعلی در عرضه گوشت را کشتار بره با وزن پایین دانست و گفت: اکنون بره با وزن پایین کشتار و با شقه ۸ تا ۹ کیلویی به بازار عرضه می شود که قابل عرضه در بازار نیست .
ملکی با تاکید بر اینکه دام به طور حتم باید به سن کشتار و وزن مناسب برسد افزود: اکنون لاشه کم وزنی که در بازار خریداری می شود باید وارد واحدهای بسته بندی شود.
به گفته وی، اکنون در روستاها دام کافی برای کشتار نداریم و باید از گوشت وارداتی رومانی و نیوزیلند که دارای کیفیت بالایی است، استقبال کنیم.
وی با اشاره به اینکه در آستانه اعیاد قربان و غدیر قرار داریم و ماه محرم نیز در پیش است، گفت: ادامه روند فعلی بازار گوشت خوب نیست و باید آمادگی لازم را برای متعادل سازی بازار داشته باشیم زیرا با افزایش تقاضا با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.

**احتمال قطع واردات گوشت استرالیایی از هفته آینده
«علی حاجی» یکی از واردکنندگان گوشت گوسفندی کاهش تقاضا را یکی از مشکلات برشمرد و تصریح کرد: اکنون مشکلی در واردات گوشت نداریم و محموله های بالای ۱۰ تا ۱۲ تن وارد کشور می شود.
وی ادامه داد: با این حال به دلیل کمبود تقاضا این میزان گوشت مصرف نمی شود به طوری که به تازگی از استرالیا ۴ ماشین محموله وارد کشور شد که ما کمتر از ۱۰تا ۱۱ تن را می توانیم جذب کنیم.
وی یاداور شد: این درحالیست که طی ۲۰ روز گذشته از بازار استرالیا هفته ای ۱۰۰ تن گوشت وارد کشور می شد، اما با شرایط فعلی کاهش تقاضا احتمال قطع واردات گوشت استرالیایی از هفته آینده وجود دارد.
حاجی با بیان این که بار وارداتی استرالیا گران است، گفت: طبق بخشنامه گوشت وارداتی در اختیار شرکت های بسته بندی و فروشگاه های زنجیره ای قرار می گیرد که با کاهش تقاضای آنها حتی نمی توانیم این محصول را به دلیل بالا بودن قیمت در اختیار خرده فروشی ها قرار دهیم زیرا بار گران است و نمی تتوانیم ارزان بفروشیم.
وی با تاکید بر این که گوشت وارداتی کیفی به شکل شقه، نیم شقه و بشقاب در فروشگاه های زنجیره ای و مجتمع کوروش عرضه می شود، افزود: برای کاهش تخلفات از یک ماه گذشته اقدام به عرضه گوشت وارداتی تک نرخی در فروشگاه های زنجیره ای و میادین میوه و تره بار کرده ایم تا از تخلفات دو نرخی جلوگیری شود.
وی شرایط بازار گوشت تهران را نامناسب عنوان کرد و افزود: روز گذشته در تهران هشت شقه یعنی کمتر از ۱۰۰ کیلوگرم گوشت توزیع شده در حالی که نیاز روزانه تهران پنج تا ۶ هزارتن است.

** اطلاعات شفافی برای تنظیم بازار گوشت نداریم
«مجتبی شیرقاضی» معاون بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت درباره وضعیت بازار گوشت قرمز گفت: گرانی با گران فروشی تفاوت دارد اکنون دچار مشکل گرانی در بازار گوشت قرمز هستیم یکی از این مشکلات به تعدد متولیان امر و نبود اطلاعات شفاف از واردات و تولید داخلی برمی گردد.
وی اضافه کرد: ما هنوز نمی دانیم متولی تامین گوشت از تولیدات داخلی یا واردات وزارت جهادکشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام و غیره .. هستند.
وی یکی دیگر از مشکلات بازار گوشت را فقدان شفافیت در بازار این محصول دانست و تصریح کرد: همه براین باورند که نظارت ضعیف بر بازار گوشت حاکم است اما متاسفانه اطلاعات شفافی در عرضه گوشت قرمز نداریم به طوری که سه روز بعد از عرضه به بازار این اطلاعات به دست ما می رسد که امکان مدیریت و نظارت را از ما می گیرد.
شیرقاضی پیشنهاد داد: برای تنظیم بازار گوشت قرمز نیاز است متولیان تامین، واردات و توزیع و عرضه گوشت قرمز مشخص و در عین حال پاسخگوی عملکرد خود باشند و همچنین برای سهولت در امور با دستگاه های صنفی قراردادهایی منعقد شود.
وی بر این باور است برای تنظیم بازار گوشت قرمز علاوه بر همکاری تمامی دستگاه های دولتی و خصوصی باید اصناف نیز با انتخاب تعدادی بازرس ما را در امر تشدید نظارت ها یاری دهد.
سومین نشست مشترک کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات و کمیته نظارت و بازرسی کارگروه تنظیم بازار در سال ٩۶ با حضور فرماندار تهران، نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان مردم نهاد حمایت از حقوق مصرف کنندگان، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان تهران، شهرداری تهران و اتحادیه ها و نمایندگان برخی اصناف در استانداری تهران برگزار شد.


منبع: الف

افزایش اقلام معاف از مالیات بر ارزش افزوده

سخنگوی کمیسیون عمران در مجلس از افزایش اقلام معاف از مالیات بر ارزش افزوده در جلسه امروز کمیسیون عمران خبر داد.

صدیف بدری در گفت‌وگو با ایسنا گفت: مواد مربوط به حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و هوایی و سازمان‌های خدمات‌رسان شهرداری لایحه مالیات بر ارزش افزوده بررسی شد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس افزود: ماده مربوط به حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و هوایی با اصلاحاتی به تصویب رسید. براساس تصمیم امروز چند قلم کالا در حوزه حمل و نقل هوایی، جاده‌ای، ریلی، راهسازی و تجهیزات فرودگاهی به مجموعه «کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده» افزوده شد.

وی افزود: بنا بر دیگر تصمیم کمیسیون، علاوه بر معافیت خدمات حمل و نقل ریلی، جاده‌ای، هوایی و انتقال لوله‌ای بین‌المللی خدمات حمل و نقل ریلی، جاده‌ای، هوایی و انتقال لوله‌ای داخلی نیز به ماده مربوطه افزوده شد. همچنین کمیسیون عمران پیشنهاد دولت در لایحه را علاوه بر ارائه خدمات ناوبری، ارتباطی و مراقبت از هواپیمای عبوری از آسمان ایران را به کلیه پروازهای داخلی نیز تعمیم داد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به دیگر دستور کمیسیون متبوعش گفت: تصمیمگیری درباره معافیت مالیاتی سازمانهای خدمات‌رسانی زیرمجموعه شهرداری تهران و تقسیم مالیات بر ارزش افزوده فی مابین دستگاه‌های اجرایی و شهرداری به جلسه بعد موکول شد.

بدری افزود: شهرداریها به سازمانهای وابسته از جمله آتشنشانی، اتوبوسرانی، آرامستانها، پسماند و سایر سازمانهای خدماتی کمک مالی می‌کند.  این سازمانها در حقیقت وظایفی که بر عهده شهرداری تهران است را به انجام می‌دهند و نباید از هیچ یک مالیات دریافت شود. دولت در لایحه اصلاحی خود فقط سازمان آتشنشانی را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده است اما به عقیده برخی از اعضای کمیسیون این پیشنهاد با روح قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد و باید شامل همه سازمانهای خدماتی زیرمجموعه شهرداری تهران شود.  تصمیمگیری نهایی در این خصوص به جلسه بعدی کمیسیون موکول شد.


منبع: الف

نعمت‌زاده: ایران آماده بازسازی موصل است

وزیر صنعت معدن و تجارت کشورمان از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری ها با عراق به ویژه بازسازی شهر جنگ زده موصل خبر داد.

به گزارش ایرنا، «محمدرضا نعمت زاده» این سخنان را امروز (یکشنبه) در مراسم امضای همکاری میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت صنایع و معادن عراق عنوان کرد.


این مقام مسئول یادآور شد: ایران تجربه خوبی در ایجاد شهرک های صنعتی این امکانات برای فعالان اقتصادی در این شهرک ها دارد و آمادگی داریم در این زمینه در مناطقی که مدنظر عراقی ها است به ایجاد و تامین امکانات بپرازیم.


وی تصرح کرد: عراق نیازمند فعالیت های بازسای و توسعه به ویژه در بخش های مهندسی و ساخت و ساز است و جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در مقوله های مسکن، راه سازی، تامین آب و برق، اسکله های دریایی، ساختمان های رفاهی عمومی و غیره به یاری عراقی ها بپرازد.

نعمت زاده تصریح کرد: یقین داریم عراق عزم جدی برای باسازی شهرهای جنگ زده ای نظیر موصل دارد که در این زمینه با کمال میل آماده همکاری هستیم و می توانید در خصوص توسعه فعالت های اقتصادی روی کمک و تجربه ایران حساب کنید.


منبع: الف

شاخص بورس پس از ۷ روز مثبت، عقب نشست

شاخص کل بورس اوراق بهادار در حالی امروز پس از ۷ روز کاری مثبت، منفی شد، که این هفته، هفته پُر ترافیکی است و این هفته آخرین فرصت برای شرکت‌هایی است که سال مالی آنها به پایان اسفند ماه ۹۵ ختم می‌شود.

به گزارش الف؛ در پایان معاملات امروز یکشنبه بورس تهران تعداد ۷۴۲ میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش ۲۰۵ میلیارد تومان در ۴۱ هزار و۶۰۸ نوبت دادوستد شد و شاخص بورس بعد از ۷ روز کاری مثبت، با افت ۳۸ واحدی مواجه شد و روی ۷۹ هزار و ۶۲۰ واحد ایستاد و ارزش بازار به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان رسید.

شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم امروز روز منفی را پشت سر گذاشتند و فقط بازار دوم روز مثبتی را پشت سر گذاشت. شاخص کل هم ‌وزن با کاهش ۱۵ واحد به ۱۷ هزار و ۳۶۷ واحد، شاخص سهام آزاد شناور بدون نوسان به ۸۷ هزار و ۲۹۳  واحد، شاخص بازار اول با کاهش ۵۴ واحد به ۵۵ هزار و ۶۰  واحد رسیدند، اما شاخص بازار دوم با افزایش ۷۷ واحدی مواجه شد به  ۱۷۷ هزار و ۵۷۴  واحد دست یافت.

در افت شاخص امروز، در مقابل، شرکت‌های خدمات انفورماتیک با ۳۴  واحد ، صنایع ملی مس ایران با ۲۹ واحد و ایران خودرو با ۸ واحد کاهش  بیشترین نقش را داشتند و در مقابل نماد شرکت های فولاد مبارکه با ۲۴ واحد، پتروشیمی جم با۱۹ واحد و مخابرات ایران تا ۱۷ واحد تاثیر مثبت مانع افت بیشتر شاخص شدند.

همچنین امروز بیشترین حجم معاملات را بانک انصار، فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، پلی اکریل، ایران خودرو دیزل، بانک ملت و بانک کارآفرین به نام خود ثبت کردند.

امروز در گروه قندی‌ها هم‌زمان با افزایش قیمت شیرینی‌جات، برخی نمادهای معاملاتی به لطف معاملات دوطرفه حقیقی‌ها با رنج شدن قیمت سهام در سقف کامل قیمتی در برخی از سهم‌های این گروه بود.

همچنین در گروه غذایی‌ها و گروه لبنی در کنار تک‌سهم گروه شوینده معامله‌گران نوسان‌گیر به دنبال شکار تک‌سهم‌های نوسانی این گروه بودند. درنهایت امروز گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی با صف‌نشینی معامله‌گران در تک‌سهم‌های کوچک این گروه بودند.

گروه خودرو امروز هم فرسایشی و منفی بود، درگروه محصولات کاغذی نمادهای چکارن و چکاوه تقاضای بالا و رشد قیمتی به ترتیب ۳ و ۴٫۶ درصدی  و نماد چکاپا با معاملاتی متعادل و منفی (۱٫۸۸ درصد پایانی) همراه بود.

درگروه های معدنی معاملاتی متعادل در جریان بود  در این میان نماد کمنگنز با صف خرید و کدما با صف فروش مواجه بود، در گروه فلزی نیز نمادهای فجر، ذوب، فولاد و فنورد مثبت تر از هم گروهی ها بودند، همچنین نماد کیمیا پس از برگزاری مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی ۶۵۰ ریالی با رشد حدود ۲٫۷ درصدی مورد بازگشایی قرار گرفت.

گروه لیزینگی با معاملاتی متعادل و منفی مواجه بود که در این میان تنها نمادهای ولبهمن و ولملت از دادوستدهای مثبت برخوردار بودند. حریل با رشد ۲ درصدی  و حپارسا  (حوالی صفر مثبت) تنها نمادهای مثبت گروه حمل و نقل هستند و سایر هم گروهی ها معاملاتی متعادل و منفی را تجربه  کردند تا جایی که نماد حفارس مجددا صف فروش شد.

در گروه متعادل آی تی نماد پرحاشیه مرقام در حالی با افزایش عرضه ها به صف فروش رسید که نمادهای مداران، افرا و مفاخر معاملاتی مثبت را تجربه کردند. گروه شیمیایی اکثرا منفی بودند در این بین صف خریدهای شپاکسا و پاکشو خودنمایی می کردندهمینطور نمادهای شاملا و شپارس با رشد ۴٫۸ و ۳ درصد قیمت پایانی به کار خود خاتمه دادند، مابقی اکثرا افت قیمت داشتند.

گروه کاشی و سرامیک معاملاتی پرتقاضا و مثبت را تجربه کردند تاجایی که نمادهای کسعدی و کلوند با صف خرید همراه شدند این در حالی است که با توجه به رشد مناسب گروه و چشم انداز مثبت صنعت مذکور بخصوص با توجه به بازار بکر کشور عراق پس از آزاد سازی شهر استراتژیک موصل، نمادهای کچینی و کحافظ همچنان با توقف طولانی مدت مواجه هستند و کام سهامدران را بیش از پیش تلخ نموده اند.

درگروه کانی های غیرفلزی نمادهای شلیا و کاذر با صف خرید، نماد کفرا با صف فروش و مابقی هم گروهی ها معاملاتی متعادل داشتند.
درگروه ساختمانی صف خرید نمادهای ثاباد، وساخت و ثاخت و معاملات مثبت نمادهای ثرود، ثباغ و ثالوند  را شاهد بودیم. همچنین، غالبر، غمینو و غسالم نمادهای صف خرید، غپاک، غشاذر، غگلپا و غمارگ نمادهای مثبت و غشهداب، بهپاک، غبهنوش و غچین نمادهای منفی گروه غذایی طی دادوستدهای امروز بودند.

رفت و آمد ۱۲ نماد در بورس تهران
در پایان معاملات تالار های بورس اوراق بهادار تهران ۵ نماد بازگشایی و ۷ نماد متوقف شد.  در جریان این معاملات نماد معاملاتی شرکت های گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری صنعت نفت، صنعتی جام دارو، گروه صنعتی سپاهان پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی، مهرکام پارس پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بدون تقسیم سود نقدی بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی بازگشایی شدند.

در مقابل نماد معاملاتی شرکتهای فولادآلیاژی ایران، مهندسی حمل و نقل پتروشیمی، تولیدی گرانیت بهسرام، بیمه پارسیان، آهنگری تراکتورسازی ایران، بانک کارآفرین و سیمان تهران جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی متوقف شدند.
 
در بازار فرابورس هم شاخص آیفکس ۱ واحد افت کرد و در مدار ۹۱۰ واحد ایستاد. امروز سهامداران بیش از ۲۶۴ میلیون اوراق بهادار فرابورسی به ارزش معاملاتی ۱۱۶ میلیارد تومان در ۳۱ هزار نوبت معاملاتی دست به دست کردند.

در بازار فرابورس بیشترین رشد قیمتی به ترتیب مختص نمادهای شلیا، غمینو، ثرود، کپرور، بپاس، مفاخر و غدیس بود، بیشترین کاهش قیمت نیز مختص اوراق تسه بود، پس از آن نمادهای حسیر، میدکو، ثپردیس، توریل و ثتران بیشترین افت را داشتند.

دومین روز از هفته جاری در بازارهای فرابورس ایران شاهد دادوستد بیش از ۲۶۴ میلیون ورقه بهادار به ارزش بالغ بر یک هزار و ۱۶۵ میلیارد ریال در ۳۰ هزار و ۹۳۵ نوبت معاملاتی بودیم در حالی که بیش از ۸۰ درصد از حجم مبادلات فرابورس در اختیار بازارهای اول و دوم قرار گرفت.
با نقل‌وانتقال بیش از ۲۱۹ میلیون سهم به ارزش بالغ بر ۴۲۵ میلیارد ریال در دو بازار اول و دوم، ۸۲ درصد از حجم کل مبادلات روز جاری به این بازارها اختصاص یافت. در این میان نماد «ذوب» در حالی بیشترین حجم و ارزش معاملاتی را به دست آورد که به عنوان پربیننده‌ترین نماد فرابورسی نیز شناخته شد.

نگاهی به تابلو تسهیلات مسکن نشان می‌دهد که نماد «تسه۹۵۱۲» بیشترین حجم و ارزش مبادلاتی را به خود اختصاص داده و امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۶ با بیشترین قیمت خریدوفروش شده است. متقاضیان و فروشندگان اوراق تسه امروز بیش از ۷۸ هزار ورقه تسهیلات مسکن به ارزش افزون بر ۶۰ میلیارد ریال را دست به دست کردند.


منبع: الف

معاون سیف استعفا کرد

در پی استعفای علی کرمانشاه رییس کل بانک مرکزی ناصر حکیمی را به سرپرستی معاونت فناوری‌های نوین این بانک تعیین کرد.

به گزارش تسنیم، رییس کل بانک مرکزی ضمن تشکر از فعالیت‌های علی کرمانشاه در دوره تصدی معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، با استعفای وی موافقت و ناصر حکیمی را به سرپرستی معاونت فناوری‌های نوین تعیین کرد.

ولی اله سیف ضمن تشکر و موافقت با درخواست کناره گیری کرمانشاه، ناصر حکیمی را به سرپرستی معاونت فناوری های نوین تعیین کرد.

علی کرمانشاه در متن درخواست استعفا، رسیدگی به وضعیت اداری خود در دانشگاه صنعتی شریف را که چند سالی است به علت مشغله های فراوان اجرایی مورد غفلت واقع شده، از جمله دلایل این درخواست عنوان کرده و از حسن اعتماد و محبت رییس کل بانک تشکر کرده است.

بر اساس این گزارش، ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات، سرپرستی معاونت فناوری های نوین را به عهده خواهد داشت.


منبع: الف

تاکسی‌های پایتخت در حال نو شدن هستند

سرپرست سازمان تاکسیرانی پایتخت طی گزارشی از نوسازی ناوگان تاکسیرانی اظهار داشت: در سال گذشته ۱۱ هزار و ۵۸۳ خودرو تاکسی در شهر تهران نوسازی شد که تحولی را در شهر ایجاد کرد.
به گزارش میزان، شهریار افندی زاده، قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و سرپرست سازمان تاکسیرانی که جهت ارائه گزارش در خصوص نوسازی ناوگان تاکسیرانی در سیصدو شصتمین جلسه شورا حضور داشت اظهار داشت: در حال حاضر ۱۹ شرکت خصوصی تاکسیرانی در تهران فعال اند که در مجموع حدود ۷۸ هزارو سیصد و نود و دو دستگاه تاکسی موجود در شهر تهرات می‌باشد.

وی افزود: از مجموع رانندگان دراین بخش نیز کمتر از یک درصد کل جمعیت رانندگان تاکسی را بانوان حدود ۵۹۷ نفر تشکیل می‌دهند و ۸۱ هزار نفر مابقی آقایان هستند.

افندی زاده در تشریح کاربری تاکسی‌ها در پایتخت نیز اظهار داشت: ۳۳ هزارو هشتصد و جهل و هفت تاکسی خصوصی، ۲۴ هزارو ۵۲۳ دستگاه تاکسی تلفنی، ۱۵ هزارو ۸۶۱ دستگاه تاکسی گردشی، ۱۸۵۷ دستگاه تاکسی سازمانی، ۶۷۶ تاکسی ترمینال‌ها، ۱۸۰ دستگاه راه آهن، ۱۴۵۵ دستگاه در اختیار فرودگاه است. از نظرنوع سواری هم ۷۱ هزارو ۳۹۱ دستگاه سواری و ۷۰۰۶ ون در بخش تاکسرانی شهر تهران تردد دارند.

سرپرست سازمان تاکسیرانی دربخش نوسازی ناوگان نیز اظهار داشت: در سال گذشته ۱۱ هزار و ۵۸۳ خودرو تاکسی در شهر تهران نوسازی شد که تحولی را در شهر ایجاد کرد.

وی خاطر نشان ساخت: نوسازی از طریق وام با سود بانکی ۱۶ درصد انجام شده است.

سرپرست سازمان تاکسیرانی در ادامه افزود: از حدود ۱۷ هزار و نهصدو هشتاد و دو تاکسی فرسوده که ثبت نام شده است حدود ۵۲۶۱ تاکسی پیکان است که با روند نوسازی این تعداد به ۹۶۰ پیکان تاکسی رسیده است که امیدواریم تا پایان شش ماهه سال جاری پیکان از ناوگان تاکسی رانی خارج شود.

بر اساس مصوبه شورای شهر تبدیل مینی بوس‌های فرسوده به تاکسی یا ون را از سال ۹۵ در دستور کار قرار دادیم که تا پایان سال گذشته حدود ۴۵۰ دستگاه ون به جای مینی بوس‌ها وارد ناوگان شده اند.

وی خاطر نشان ساخت: کلیه اطلاعات مورد نیاز ناوگان در سیستم سیما تاکسی قرارگرفته است که می‌تواند تحلیل مدیریت بسیار خوبی ایجاد کند.

افندی زاده ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال ۹۶ سیستم پرداخت الکترونیکی در تمام تاکسی‌های شهر اجرایی شود.

وی یادآور شد: هم اکنون چندیدن خط به صورت آزمایشی به سیستم پرداخت الکترونیکی مجهز شده اند.
 


منبع: الف

سخنگوی قوه قضاییه: برگ سبز ناجا سندرسمی حساب نمی شود/ دادگاه مالکیت را به دارنده سند رسمی می دهد

سخنگوی قوه قضاییه گفت: رئیس قوه قضاییه در بخشنامه‌شان اعلام کرده‌اند که چنانچه سندی توسط دفترها ثبت نشده باشد(برگ سبز ناجا) در محاکم سند رسمی حساب نمی شود.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص الزام به صدور سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت: درباره سند خودرو و اعلام نظر مجلس باید به این نکته توجه کرد که آقای لاریجانی موضوع نامه نگاری را تکذیب کرد.

وی افزود: ایشان گفتند که هیچ نامه ای خطاب به قوه قضاییه و جای دیگری ننوشتم و ندادم.

اژه‌ای تصریح کرد: رییس قوه قضاییه در بخشنامه خود در تاریخ ۲۱ اسفند سال ۹۵ توضیح داده قانون چه می گوید و در آخر هم گفته اند محاکم اسنادی را قبول می کنند و جنبه قانونی می دهند که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ایشان در بخشنامه‌شان اعلام کرده‌اند که چنانچه سندی توسط دفترها ثبت نشده باشد در محاکم سند رسمی حساب نمی شود.

وی با اشاره به این مطلب که البته ایشان نگفتند که مردم ملزم هستند گفت: مردم می خواهند بروند، می خواهند نروند. اما اگر مراجعه نکردند، مالکیت آنها در دادگاه به عنوان سند رسمی شناخته نمی شود.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: اولا رییس مجلس موضوع نامه نگاری را تکذیب کرده و گفته چنین نامه ای نداده و ثانیا رییس قوه قضاییه بخشنامه کرده که چنانچه خودرو در دفاتر ثبت نشود، در دادگاه سند رسمی محسوب نمی شود.


منبع: الف