متن سخنرانی مسعود نیلی به مناسب پنجاهمین سالگرد تاسیس ایدرو بدین شرح می باشد:
واکاوی نقش ایدرو در توسعه آینده صنعتی کشور از دو جهت چندان ساده به نظر نمی-رسد. از یک سو همچنان در کشور فاقد مدل توسعه صنعتی مناسب هستیم. اگرچه برای اولین در سال ۱۳۸۱ سند استراتژی توسعه صنعتی به رشته تحریر درآمد، اما آنچنان که مصوب شده، مورد توجه قرار ندارد.
از سوی دیگر به ویژه طی ۱۵ سال اخیر، سازمان گسترش و نوسازی صنایع با دگرگونی های متعددی همراه بوده و کماکان در خصوص ماموریت و رسالت محوری آن، اتفاق نظر وجود ندارد.در سال های دور اما می شد تعریف و رسالت واضح تری از این سازمان بیان کرد. در سال ۱۳۴۶ که ایدور آغاز به کار کرد، ماموریت اصلی آن ایجاد صنعت بود، هر چند که طی سال های بعد در حوزه هایی نظیر نساجی و صنایع قند، کارکرد نوسازی نیز مورد توجه قرار گرفت. اما می توان گفت طی این مقطع صنایعی در مقیاس بخش صنعت کنونی وجود نداشت و سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی، تنها به زیر ۳ درصد در سال ۱۳۴۶ می رسید. در گذر از این سال ها، امروز اقتصاد ایران ۵ برابر بزرگتر شده و این در حالی است که صنعت رشد ۳۰برابری داشته است.
صنعت کشور از بدو آغاز به کار خود بر مبنای یک استراتژی نانوشته «پاسخ به نیاز داخل» فعالیت داشته است. بعدها اما رسماً استراتژی «جایگزینی واردات» مطرح می شود. بر این اساس می توان گفت صنعت ایران طی دهه های مختلف بین دو مرز استراتژی جایگزینی واردات و خودکفایی حرکت کرده است.
در واقع تولیدات کشور کمتر بر مبنای برونگرایی و صادرات، و به عبارت دیگر پاسخ به نیازهای جهانی، از کارخانجات خارج شده اند. همچنین صادراتی که امروز وجود دارد عمدتاً از منابع طبیعی و معدنی کشور تغذیه می شود و صدور کالا بر مبنای عواملی نظیر تکنولوژی، بهره وری، نوآوری و اساساً ایجاد ارزش افزودهکمتر به چشم می خورد.
رکود یا ریزش قدرت خرید؟
کلید واژه ای که ظرف چند سال گذشته در ابتدا به صورت صحیح به کار می رفت و اکنون به اشتباه مورد استفاده قرار می گیرد، مفهومی به نام «رکود» است. از رهگذر علم اقتصاد، رکود به نوساناتی گفته می شود که کوتاه مدت در روند کلی فعالیت های اقتصادی رخ می دهد و سپس برطرف می شود. اگرچه لزوماً رونق جایگزین رکود نخواهد شد، اما نمی توان به هر نوع کسادی در فعالیت های اقتصادی، رکود گفت. امروز به اشتباه گفته می شود بسیاری از واحدهای صنعتی کشور در رکود قرار دارند.اما این کسادی در بازار چه علتی دارد؟
در فاصله سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲، اتفاقاتی در بازار داخلی ایران رخ داد که واکاوی ماوقع و پیامدهای آن، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
پیامدهایی که ماندگار شدند و امروز به سادگی نمی توان این آثار نامبارک از چهره صنعت کشور زدود.چنان که متوسط سطح درآمد خانوار شهری و روستاییدر سال ۱۳۹۲ به ترتیب حدود ۲۲ و ۳۸ درصد نسبت به سال ۱۳۸۶ با کاهش مواجه شد. رخدادی که از جنگ تحمیلی تا به امروز بی سابقه بوده است.در نتیجه این اتفاق، سطح تقاضا برای محصولات مختلف از جمله تولیدات صنعتی در سال ۱۳۹۲ تقریباً معادل سطح تقاضا در سال-های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ رقم خورد.
افزون بر این میزان تقاضا برای کالاهای سرمایه ای نیز وارد روند نزولی خود شد و بر این اساس میزان سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۲ تقریباً معادل همین میزان در سال۱۳۸۰ به ثبت رسید. حسب تصادف، مقدار مخارج دولت به قیمت ثابت به عنوان مصرف کننده دیگر کالاهای صنعتی نیز به حدود میزان یادشده در سال های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ رسید.به بیان ساده تر، صنعت کشور در پاسخگویی به تقاضای داخلی، به اندازه سال های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ مصرف کننده دارد و آن میزانرشد ظرفیت تولیدی که از سال ۱۳۸۱ تاکنون در بخش صنعت محقق شده، اکنون با معضل فروش در بازار داخلی کشور دست و پنجه نرم می کند. در واقع نوعی کاهش حقیقی تقاضا رخ داده و با تزریق پول نمی توان آن را برطرف کرد؛ چرا که اساساً قدرت خرید اقتصاد کاهش یافته و این در حالی است که بخش صنعت بی اعتنا به این اتفاق، روند رو به رشد خود را دنبال می کرده است. در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ اما دو کاهش شدید در ارزش افزوده بخش صنعت رخ داد و این بخش حدوداً ۱۷درصد کوچک تر شد؛ رشدی منفی که حتی در دوران جنگ تحمیلی نیز سابقه نداشت. اما با رشدهای مثبت سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، بخشی از این عارضه جبران شد.
به منظور بازگشت سطح درآمد خانوارهای شهری و روستایی به میزان سال ۱۳۸۶ که نقطه بیشینه آن بوده، حدود ۷ تا ۱۰ سال زمان نیاز است. اکنون ۳ سال از آن گذشته و طیاین روند نشان می دهد که حداقل ۷ سال دیگر نیز زمان باقی است.اکنون می توان گفت اندازه صنعت کشور نسبت به سال ۱۳۸۱ حدود ۲ برابر شده در حالی که میزان تقاضا در حدود میزان سال ۱۳۸۱ باقی مانده است. این به معنای شکاف بزرگی میان ظرفیت ایجاد شده در صنعت و مقدار تقاضای موجود است. اکنون شمار قابل توجهی از واحدهای صنعتی با مشکلاتی مواجهند و اینگونه استدلال می-کنند که مشکل اصلی آن ها تامین مالی است. حال آنکه مشکل ثابت ماندن تقاضا، جدی تر از مشکل نقدینگی است.
صادرات و برونگرایی
در شرایط جاریمعادل حدود نیمی از صنعت کشور به عنوان اضافه ظرفیتِ شناخته می شود و چنانچه در این خصوص تدبیر ویژه ای اندیشیده نشود، روند کنونی، سبب کوچک شدن صنعت و حذف بخش قابل توجهی از صنایع می شود.در این صورت باید انتظارعواقبی نظیر تشدید بیکاری، عمیق تر شدن معضلات نظام بانکی و معضلات ثانویه را داشت. از آنجایی که بازار داخلی کفاف ظرفیت اضافه صنعت کشور را نمی دهد، در نتیجه تنها راهکار ممکن می تواند اتخاذ رویکرد صادرات و برونگرایی باشد؛ تغییر رویکردی که چندان هم ساده به نظر نمی رسد. درواقع صنعتی که سال ها دل قرص به بازار مطمئن داخلی بوده به دشواری می تواند وارد بازارهای بین المللی با رقبای به مراتب قدرتمندتر شود. در این میان، فاصله های چشمگیری از منظر تکنولوژی، هزینه های تامین مالی، شیوه مدیریت، بهره وری و نظیر آن وجود دارد که کار را برای بنگاه های داخلی سخت کرده است.
افزون بر عدم رشد نامتناسب تقاضا به نسبت ظرفیت های تولید کشور، ترکیب تقاضا نیز دچار تغییراتی شده است. عمدهرشد ظرفیت بخش صنعت که در دهه ۱۳۸۰ و به دنبال درآمدهای فراوان نفتی شکل گرفت، اساساًبه تبع رشد بخش مسکن و صنایع معطوف به این بخش رقم خورده است. اکنون اما چند سالی است که بخش مسکن در رکود به سر می برد و البته نیاز به تحرک دارد. هرچند که سرمایه گذاری در این بخش به مانند گذشته نیز مطلوبیت ندارد؛ چراکه مشکل مازاد ظرفیت وجود دارد. حتی اگر سطح درآمد طی سال های آینده رشد پیدا کند، ترکیب سابق از فعالیت های اقتصادی مناسب نخواهد بود و مشکل عدم تطابق با بازار وجود دارد.
بنابراین نیاز به طی دوران گذاری است تا واحدهای صنعتی کشور که اساساً بر مبنای نیاز داخل تولید می کردند، به بنگاه های صادرکننده تبدیل شوند. البته باید توجه داشت این دگردیسی به صورت طبیعی و خودبه خود رخ نمی دهد. اگرچهنیاز است تا از منظر دیپلماسی اقتصادی و سیاستگذاری کلان اقتصادی، بستر برای این تغییرات هموار شود. در سند بالادستی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تاکید فراوان بر صادرات شده و این واژه دارای بیشترین تکرار در این سند است. اما در سطح خرد (سطح بنگاه ها) نیز نیاز به اعمال تغییرات و توجه به برخی الزامات است. حال سوال اینجاست که چه تحولاتی باید صورت گیرد و متولی این امر کیست؟
احیای هویت محوری ایدرو
آنچه اکنون برای اقتصاد ایران تهدید به شمار می رود، می تواند برای نهادی نظیر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به منزله یک فرصت قلمداد شود.بطور کلی یکی از کارکردهای شش گانه سازمان های توسعه ای، به همرسانی کسب و کار یا Business Matchmaking است. سازمان توسعه ای لازم است بنگاه های کوچک و متوسط را به بنگاه های بزرگ مرتبط کند وهمچنین زمینه را برای تحقق سرمایه گذاری خارجی رویاصلاح ساختار بنگاه های کشور فراهم کند. کارکرد مهمی که واحدهایغیر رقابت پذیر موجود را به بنگاه های رقابتی تبدیل می کند.
اکنون برخی ماموریت ها در ایدرو جاری است که شاید فاقد تناسب با چرایی تاسیس آن باشد. حال چنانچه این سازمان خود را از بند این ماموریت های فرعی جدا کرده و روی دو رسالت اصلی به همرسانی کسب و کارها در صنعت داخلی و جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور اصلاح ساختار، ارتقاء سطح تکنولوژی و بهبود ساختار اداره بنگاه ها متمرکز شود، می توان به رقابت پذیری هرچه بیشتر بنگاه های داخلی در بازارهای بین المللی و رفع مشکلات کنونی صنعت امید بست.
عارضه دیگر ایدرو، فقدان نوعی انباشت قابلیتی سامان یافته بوده که به دلیل تنوع گسترده کاری و ماموریتی این سازمان طی نیم قرن گذشته است. اما امروز می توان دو رسالت یادشده را به عنوان ماموریت های محوری سازمان در افق بیست سال آینده مطرح کرد. چرا که اقتصاد ایران اکنون چاره ای جز برونگرایی ندارد. این برونگرایی مستلزم وجه نهادی است که ایدرو می تواند به ایفای این نقش با اهمیت بپردازد.اکنون نیاز است نقش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مورد بازنگری قرار گیرد. شرایط موجود فرصت مناسبی است که این سازمان در پرتو سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی، هویت خود را بازسازی کرده و بتواند نقش تحقق برونگرایی در صنعت کشور را به ویژه در حوزه تولید کالاهای مصرفی بادوام و صنایع ساخت ماشین آلات و تجهیزات، بر عهده بگیرد. ایدرو این قابلیت را داراست که بخش مهمی از صنعت کشور را از تله ای که اکنون در آن گرفتار شده -که می تواند در آینده به تله فقر مبدل شود-رهایی بخشد و رونق پایدار را به بخش صنعت ارزانی کند.
منبع: عصرایران
