بایگانی دسته ی : اقتصادی

نماینده مردم مریوان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بسیاری از جوانان مریوانی با مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد و دکتری کولبری می‌کنند و حتی کارت کولبری نیز به آنها داده نمی‌شود.

به گزارش ایسنا، منصور مرادی طی تذکر شفاهی خود در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با تبریک ۲۶ تیرماه سالروز تاسیس شورای نگهبان و افتخارآفرینی ورزشکاران جوان لایق شهرستان های مریوان و سروآباد در مسابقات ملی و بین المللی گفت: تذکر اول بنده به رئیس جمهور و کابینه دولت است که امروز استان کردستان یکی از استان هایی است که بیشترین آمار بیکاری را در سطح کشور دارد و روزی نیست که صدها نفر با مدارک دانشگاهی به دفاتر ما برای استخدام و پیدا کردن شغل مراجعه نکنند.

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه سهم استان کردستان در استخدام های کشوری کمتر از ۱۰۰ نفر اعلام شده، می گویم که این تعداد با نیازهای دستگاه های اجرایی استان و میزان بیکاری جوانان در استان مطابقت ندارد، لذا انتظار داریم که افزایش سهم استان را در استخدامی های کشوری مدنظر قرار دهید.

وی در تذکر دیگری خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: عدم تعیین تکلیف آموزشیاران نهضت سوادآموزی، حق التدریسی ها و مربیان پیش دبستانی تبدیل به دغدغه ای برای فرهنگیان در استان کردستان و همچنین حوزه انتخابیه بنده شده است. همچنین اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت عادلانه حقوق برای تمامی کارکنان آموزش و پرورش را خواستارم.

مرادی همچین در تذکری به وزیر نیرو خاطر نشان کرد: با توجه به حاصلخیزی زمین و شراط مساعد آب و هوایی و علی رغم بهره وری بالا آب در کردستان دلیل انتقال آب به سایر استان ها چیست؟ آیا از میزان بیکاری کردستان در مقایسه با سایر استان ها باخبر هستید؟

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی همچنین در تذکر پایانی خود به وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: متاسفانه شاهد کشته شدن هموطنان خود در جاده مریوان- سنندج هستیم، این جاده با ۷۴۸ پیچ خطرناک یکی از پرخطرترین جاده های کشور است و این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی در سفر سال گذشته خود به منطقه قول مساعد داد که دو ساله مشکل این جاده را مرتفع کنید، اما متاسفانه بیشتر پروژه های این مسیر به حالت نیمه تعطیل درآمده است.

منبع: الف

درحالی نرخ سود در بانک های دولتی و خصوصی از مصوبه شورای پول و اعتبار فراتر رفته که بنا بود ستاد ویژه تعیین نرخ سود هر چه سریعتر تشکیل جلسه داده و تدبیری برای این وضعیت بیاندیشد.

به گزارش تسنیم، طی هفته های اخیر باردیگر رقابت سودی بانک ها اوج گرفته و موجب شده تا برخی از بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی نرخ سود روزشمار را به ۲۲ درصد برسانند. این درحالی است که براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی نرخ سود روزشمار در بانک‌ها باید ۱۰درصد باشد نه ۲۲ درصد!

برای چندمین بار است که بانک‌های خصوصی و البته دولتی از مصوبات سودی شورای پول و اعتبار تخطی کرده و سودها را فراتر از مصوبات بالا برده‌اند. مشاهدات میدانی خبرنگار تسنیم از شعب این بانک‌ها حکایت دارد سود سپرده‌های روزشمار از ۲۰ تا ۲۶ درصد محاسبه می‌شود، این روال البته در مؤسسات اعتباری هم ادامه دارد ولی با نرخ‌های بالاتر!

اقدام بانک ها برای افزایش نرخ سود درحالی زیر سایه نظارت بانک مرکزی ادامه دارد که مسئولان ارشد نظام بانکی و دولت مخالفت جدی خود را با افزایش نرخ سود صریحاً اعلام کرده و گفته بودند باید نرخ سود کم شود!

در همین ارتباط هم البته مدیران بانک مرکزی از تشکیل ستاد ویژه تعیین نرخ سود خبر دادند. این خبر دو هفته قبل در همایش سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی و بعد از درخواست وزیر اقتصاد اعلام شد ولی در این مدت هنوز خبری از تشکیل ستاد نشده است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی و بانک ها موافق پرداخت سودهای بالا به سپرده ها نیستند، در تشریح جزییات تشکیل ستادی برای بررسی نرخ سود در بازارهای مختلف توضیح داد تشکیل این ستاد با هدف کاهش یافتن نرخ سود سپرده هاست و باعث حرکتی در ترازنامه ها در جهت وصول مطالبات شده و جریان نقدی در بانک ها شکل می گیرد. وی با بیان اینکه اقتصاددانان و علما نرخ بالای سود را برای اقتصاد مفید نمی دانند، افزود: موضوع جدیدی که در این همایش درباره آن بحث شد، تشکیل شورای ثبات مالی بود که جدای از ستاد ثبات، نرخ های سود را در بازارهای مختلف رصد کرده و مانع از بالا رفتن نرخ سود در بازارهای رقیب شود.

البته محمدرضا حسین‌زاده رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی به یک ضرورت تبدیل شده است، از هماهنگی‌های انجام شده برای کاهش نرخ سود در بانک‌های خصوصی نیز خبر داده است.

وی ادامه داد: به طور معمول نرخ سود در بانک‌های دولتی کمتر از بانک‌های خصوصی است اما به نظر می‌رسد بانک‌های خصوصی نیز به این جمع‌بندی رسیده‌اند که نرخ سود خود را به تدریج کاهش دهند. به گفته حسین‌زاده در شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی جلسات متعددی درباره نرخ سود برگزار شده و با بررسی شرایط اقتصادی کشور و در نظر گرفتن سیاست‌های دولت و بانک مرکزی مقرر شد متناسب با آن سیاست‌ها، نرخ سود سپرده کاهش پیدا کند.

رقابت سودی بانک‌ها درحالی بار دیگر از سر گرفته شده که طی ماه‌های اخیر بانکداران توافق کرده بودند که نرخ سود بانکی را کاهش دهند ولی همچنان که در دفعات قبل تعدادی از بانک‌ها زیر این توافق می‌زدند این بار هم بدقولی بین آنها مشهود است. جالب است که کاهش جدید سود بانکی در پی اقدام داوطلبانه بانکها و با توجه به کاهش نرخ تورم و حمایت بانک مرکزی از بازار بین‌بانکی مصوب شده است.

با مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی از تیرماه سال قبل، نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی در نرخ حداکثر ۱۵ درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله تعیین شد. همچنین نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا مؤسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل ۱۸ درصد است، همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه‌گذاری معادل ۱۵ درصد و برای سایر تسهیلات معادل ۱۸ درصد تعیین شد.

نگاهی به وضعیت نرخ سود سپرده های بانکی از سال ۶۳ تا ۹۵ نشان میدهد طی ۳۲ سال گذشته نرخ سود از ۶ تا ۲۲ درصد در نوسان بوده است.

بانک مرکزی بارها از بانک‌ها خواسته تا به مصوبات شورای پول و اعتبار پایبند باشند ولی در حوزه نرخ سود به‌دفعات بانک‌ها از این فرمان بانک مرکزی سرپیچی کرده‌اند؛ این بار و بعد از اعلام نظر واحد دولت برای کاهش نرخ سود بانکی باید دید که؛ آیا ستاد تعیین نرخ سود تشکیل جلسه خواهد داد و در صورت رأی به کاهش آیا بانک‌ها از رقابت سودی‌شان کوتاه خواهند آمد یا خیر؟!

منبع: الف

همراه اول برای اولین بار در کشور، کنتور هوشمند گاز مبتنی بر فناوری NB-IoT (اینترنت اشیا) را با موفقیت تست و راه اندازی کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، با این اقدام، همزمان با اولین ارائه کنتور هوشمند در منطقه، کشور وارد مرحله چهارم صنعتی شد. این رویداد عظیم در روز ۲۵ تیرماه رسماً با حضور دکتر محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مهندس حمیدرضا عراقی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران رونمایی شد.  

وحید صدوقی مدیرعامل اپراتور اول در مراسم افتتاح پروژه ‌های فاز ۳ شبکه‌ ملی ‌اطلاعات در این شرکت اعلام کرد: اولین تست موفق کنتور گاز در شبکه NarrowBand-IoT در ۲۱ تیرماه در ایران انجام شد و هم‌ اکنون ۵۰۰۰ کنتور در فاز پایلوت، در حال بهره‌ برداری است.

بر این اساس، اپراتور اول با راه‌اندازی اولین شبکه‌ NB-IoT در باند فرکانسی ۹۰۰ تحت باند نسل ۴، به دنبال هوشمندسازی کنتورهای آب، برق و گاز است. این شبکه با این باند فرکانسی تا ۶ طبقه زیر زمین هم پوشش مناسب ارائه می‌دهد و از آنجایی که بیشتر کنتورهای خانه ‌ها در زیرزمین و طبقات زیرین ساختمان قرار دارند، چنین پوششی ضروری است. در این پروژه تمام لایه های رادیو، شبکه، انتقال و core در داخل بستر ارتباطی همراه اول به روزرسانی شده و برای اولین بار در کشور توسط شرکت ارتباطات سیار ایران و شرکت ملی گاز در جهت مدیریت هرچه بهتر انرژی در کشور اجرایی شده است.

پیش از این شرکت ملی گاز ایران در ۹ بهمن ماه ۹۵، تفاهمنامه هوشمندسازی کنتورهای گاز کشور را با همراه اول امضا کرده بود و بر این اساس در حال حاضر همراه اول تنها اپراتوری است که موفق به راه اندازی پایلوت این طرح شده است. 

هوشمندسازی کنتورها، یکی از مهمترین حوزه اینترنت اشیا (IoT) در جهان است.

منبع: الف

به گزارش ایلنا، در ابتدای جلسه چهارم رسیدگی به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی در شعبه ۲۸دادگاه انقلاب، پس از آنکه قاضی مقیسه علنی بودن جلسه را اعلام کرد، از «م.ش» متهم ردیف دوم خواست با حضور در جایگاه از خود دفاع کند. متهم ردیف دوم گفت: هدف بنده شکستن ساختار تحریم بود و هرکجا که انحرافی دیدند گزارش دادند. من وحدت قصد با بابک زنجانی نداشتم. اعمال انجام شده به دست یک نفر نبوده است و زنجیره‌ای از افراد در این کار دست داشتند.قاضی مقیسه در واکنش به حرف‌های این متهم اعلام کرد: شما پس قبول دارید که یک کارگزار نبوده‌اید و یک زنجیره افراد در بردن اموال ملت دست داشته‌اند.

قرارگاه خاتم‌الانبیا و بانک ملت می‌توانند در کار شریک باشند
«م.ش» در ادامه دفاعیات خود گفت: مراجع ذیصلاح بابک زنجانی را تایید کردند. وزارت نفت ال‌سی‌های این شخص را تایید کرد. اگر این کار‌ها نمی‌شد اصلا چنین اتفاقی نمی‌افتاد. قرارگاه خاتم‌الانبیا و بانک ملت هم می‌توانند در این جرم شریک باشند.قاضی مقیسه گفت: شما عضو اصلی تشکیلات بودید. شرکت‌های جعلی را شما ایجاد کردید ولی به گونه‌ای وانمود کردید که بابک زنجانی فرد مهمی است و توانایی فروش نفت را دارد و با این حساب مقامات به ایشان اعتماد کردند. شما زنجیره‌ای بودن را قبول دارید این خوب است. شما۲. ۱ میلیارد دلار را به جای اینکه به کشور برگردانید صرف کارهایی کردید که به نفع منافع خودتان بود.متهم ردیف دوم پاسخ داد: وظیفه پرداخت پول به عهده من نبود. این کار‌ها سازمان‌یافته نبود. یکسری ارگان‌ها و افراد درگیر این کار بودند. اگر وزارت نفت این ال‌سی‌ها را تایید نمی‌کرد اصلاً این اتفاقات نمی‌افتاد. اینکه طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکردند و پول فروش نفت به کشور بازنگشته به کارگزار ربطی ندارد. من فقط کارگزار بودم.

قاضی مقیسه گفت: شما یک کارگزار ساده نبودید. با بابک زنجانی یک قرارداد همکاری داشتید که در آن تعهد می‌دهید نفت را تحویل بگیرید، بفروشید و پول آن را به بابک زنجانی تحویل دهید. این یک کارگزاری ساده نیست. از نماینده محترم دادستان خواهش می‌کنم آن قسمت از کیفرخواست را که مربوط به تفاهم‌نامه شما و بابک زنجانی است را قرائت کنم.نجفی نماینده دادستان با قرائت بخشی از کیفرخواست بیان داشت: در بند ۱۲ کیفرخواست به قرارداد که بین بابک زنجانی و مهدی شمس منعقد شده اشاره شده است که در تاریخ ۱۵ / ۹ /۹۱ این قرارداد فی‌مابین «م.ش» و زنجانی منعقد شده و در آن قید شده است که شرکت هواپیمایی اونورایر که یک شرکت هواپیمایی ترک است توسط زنجانی خریداری شود. بند دال این قرارداد راجع به فروش نفت است. در بند یک از بخش دال مقرر شده زنجانی نفت را در کشورهایی که «م.ش» توان فروش آن را در آن کشور‌ها دارد به او تحویل دهد و به قیمت روز و مصوب بابک زنجانی بفروشد و قید شده است که «م.ش» از بابت فروش و حمل نفت بشکه‌ای یک دلار کمیسیون بگیرد.نماینده دادستان تصریح کرد: در بند ۵ این قرارداد که از همه مهم‌تر است قید شده است که مسئولیت حفظ نفت در خارج از کشور به عهده «م.ش» می‌باشد و بابک زنجانی این مسئولیت را از خود رفع کرده است.

محموله‌های نفت به صورت امانی در دست من بود
متهم ردیف دوم مجدد در جایگاه حاضر شد و گفت: من راجع به تفاهمنامه صحبت دارم که اولاً قرارداد نیست و اگر من قصد کلاهبرداری داشتم اصلا این قرارداد را که مقدم بر فروش نفت است امضا نمی‌کردم. محموله‌های نفت به صورت امانی در دست من بود.قاضی مقیسه در واکنش به صحبت‌های شمس گفت: امانی بودن به چه معنا است. امانی بودن به معنی فروش نفت نیست.متهم ردیف دوم پاسخ داد: من در مقابل کارفرمای خود مسئول بودم که مسئولیت خود را انجام دادم. تفاهم‌نامه بعد از شروع عملیات اجرایی فروش نفت نوشته شد. من نمی‌خواستم کلاهبرداری کنم و وحدت قصدی با بابک زنجانی نداشتم و به خاطر این موضوعات بسیار غصه خوردم. قاضی مقیسه گفت: شما تمام محموله‌های نفت را تحویل گرفتید و پول آن را برنگرداندید. غصه خوردن برای نان در آوردن بود.در ادامه روند رسیدگی نماینده دادستان گفت: چرا به گونه‌ای ادعا می‌کنید که انگار پولی نصیب شما نشده است. پس پنج درصد شرکت هواپیمایی اونور ایر چه بود؟ آن را که باید برگردانید.شمس گفت: آن را که برگرداندم.قاضی مقیسه گفت: همه باید پول‌ها را برگردانند. «ح.ف.ه» هم باید پول‌ها را برگرداند.

به توصیه وکیل‌تان برای کش‌دادن دادرسی توجه نکنید
قاضی رسیدگی کننده ادامه داد:‌ توصیه می‌کنم به حرف وکیل خود که گفته است تا می‌توانید دادرسی را کش دهید توجه نکنید. به توصیه وکیل خود گوش ندهید. وکلای شما گفتند تا می‌توانید بله نگویید. انشالله که دیگر این سری مسائل تکرار نشود. این حرف‌ها و طولانی شدن روند رسیدگی باعث می‌شود که هزینه بیشتری از بیت‌المال تضعیف شود. هر ساعت اینجا از پول بیت‌المال اداره می‌شود. در انتهای دادرسی نیز وکلای شما می‌توانند دفاعیات خود را ارائه دهند. پس الان دست بالا نگیرند و به ایشان تذکر می‌دهم که دیگر به موکل خود نگویید که دادرسی را کش بدهد.وکیل متهم ردیف دوم در واکنش به اظهارات قاضی دادگاه درخواست توضیح کرد که قاضی مقیسه درخواست او را رد کرد.«م.ش» در ادامه دفاعیات خود با اشاره به کیفرخواست صادره از سوی دادسرا گفت: شبکه‌ای کار کردن یک موضوع ساختگی است که دادسرا در کیفرخواست آن را درست کرده است.

نماینده دادستان در واکنش به این ادعای متهم ردیف دوم گفت: یعنی دادسرا بیکار است که بیاید و شبکه‌سازی کند؟قاضی مقیسه گفت: چطور است که شما می‌گویید دادستان محترم است، نماینده دادستان محترم است، اصلاً قوه قضائیه محترم است بعد می‌آیید می‌گویید که دادسرا شبکه‌سازی کرده است؟متهم ردیف دوم پاسخ داد: شکی در عالمیت و صداقت دستگاه قضایی نیست اما من با دلیل و مدرک می‌گویم که این شبکه ساختگی است و من مدارک آن را مستنداً ارائه می‌کنم.قاضی مقیسه گفت: ما هم می‌گوییم این شبکه ساختگی است برای بردن اموال مردم.نماینده دادستان به اظهارات متهم واکنش نشان داد و گفت: حتی دیوان عالی کشور هم در رای خود به شبکه‌ای بودن اذعان داشته است.«م.ش» گفت: دادستانی هم یک بار به این شبکه‌ای بودن ایراد گرفته و پرونده را برگردانده است.فلاح وکیل متهم ردیف دوم در واکنش به سخنان نماینده دادستان و قاضی دادگاه گفت: جناب آقای قاضی اگر جرم برای شما محرز است چرا محاکمه می‌کنید؟قاضی مقیسه گفت: متهم شما در حال دفاع کردن از خود است. همین که جلسه پیش ایشان را حزب اللهی خواندید کافی است.نماینده دادستان گفت: متهم ردیف دوم به دستگاه قضایی تهمت زده است.رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب نیز با مخاطب قراردادن «م.ش» تصریح کرد: شما حق ندارید از پشت این تریبون هر حرفی را بزنید. در چارچوب کیفرخواست حرف بزنید.

من بابک زنجانی را معرفی نکرده‌ام
متهم به ادامه دفاع از خود پرداخت و گفت: شبکه‌ای ساختند تا من را متهم کنند و شما به عنوان قاضی مرکز قضاوت هستید. نمی‌شود هر حرف و جوابی را که من می‌گویم بگویید افترا است و آن را رد کنید. من نقشی در تهیه اسناد مجهول نداشتم. تمام خرید‌ها و فروش‌ها توسط طرفین بوده است و من از کسی کلاهبرداری نکردم. جلسه‌ای که با وحید دستجردی داشتیم بعد از فروش چند محموله نفتی بود. این بدین معناست که من بابک را معرفی نکرده‌ام.قاضی مقیسه به اظهارات متهم واکنش نشان داد و گفت: شما وقتی در تفاهم‌نامه تعهد به فروش نفت دادید و کل محموله نفتی تحویل شما شده است و متعهد شدید که همه آن‌ها را بفروشید یعنی چه؟ متهم ردیف دوم گفت: تاریخ تحویل‌ها و فروش نفت مشخص است، تاریخ جلسه با وحید دستجردی نیز مشخص است. تاریخ باز شدن ال‌سی‌ها نیز همین‌طور.قاضی مقیسه اظهار کرد: همه این کار‌ها اقدامات مقدماتی برای بردن نان بود. بابک زنجانی بحث وام ۳۰۰ میلیون را در جلسه با وحید مطرح کرد که برای جذب اعتماد ایشان برای انجام اقدامات آینده بود.نماینده دادستان گفت: تاریخ‌ها اهمیتی ندارد در بحث شراکت در جرم هر کسی ممکن است در یک قسمت وارد عملیات اجرایی جرم شود.

اگر یک قِران از رضا ضراب گرفتم گردن من را بزنید
متهم ردیف دوم با اشاره به صرافی ترک گفت: شما یک مدرک به من نشان دهید که ثابت کند که من یک قران پول از صرافی ترک و رضا ضراب گرفتم. اگر نشان دادید گردن من را بزنید. اینکه در کیفرخواست گفته شده است من از رضا ضراب پول گرفتم تهمت است.قاضی مقیسه خاطرنشان کرد: نفت ایران هرکجا که باشد نفت ایران است. شما در تهران قرارداد بستید نفت را جای دیگر به شما تحویل دادند. شما از موقعیت تحریم استفاده کردید تا مال مردم را ببرید.متهم ردیف دوم به این گفته واکنش نشان داد و گفت: قرارگاه خاتم هم در رابطه با کارهایی که بابک زنجانی انجام داده است از او تقدیر کرده است.قاضی مقیسه در واکنش به این اظهار متهم افزود: آن‌ها به خاطر مسئله نفت نبود. شما الان به خاطر مسئله نفت اینجا هستید.متهم تاکید کرد: من با مستندات ثابت می‌کنم که معرف اصلی بابک زنجانی چه کسی است.خود زنجانی شرکت فال را کاملا می‌شناسد و اینکه می‌گوید من این شرکت را معرفی کرده‌ام کاملا دروغ است.نجفی نماینده دادستان گفت: پول نفت برای خرید شرکت هواپیمایی اونور ایر رفته است، روز روشن را شب نشان ندهید.متهم پاسخ داد: امکان دارد چک به نام شخص ثالث باشد؟ باید چک بانکی باشد نه به نام شخص، شما اگر خواستید از کار‌شناسان بانکی هم بپرسید. من می‌گویم شرکت فال پول شرکت اونور ایر را پرداخت کرده اما اینکه چک به نام من بوده را قبول ندارم. من اسناد را آورده‌ام تمام پرداخت‌ها موجود است. من اصلا وساطت مالی نداشتم، امکان ندارد بتوانند این حجم از پول را به حساب من بریزند.او افزود: آقای جشن ساز به من گفت خانوم یو نماینده ارتش چین است، ظاهرا زنجانی نفت به او فروخته یا باید پولش را بده یا ما نفت را برگردانیم. آقای جشن ساز به من گفت کمک کنم اما من کاره‌ای نبودم.

کوبیدن پتک کاسب تحریم بر سر ما دردآور است/ بجز زنجانی، ناجا و سپاه کسی نمی‌توانست نفت بگیرد
«م.ش» ادامه ادامه داد: خود برادران فهیم باید امکان سنجی می‌کردند که زنجانی می‌تواند پول را بدهد یا نه، من در این زمینه وظیفه‌ای نداشتم. سیستم بانکی به دلیل تحریم‌ها قفل شده بود، به جز زنجانی، نیروی انتظامی و سپاه کسی دیگر نمی‌توانست نفت بگیرد، ما برای خرید هواپیما هم ۵ دست می‌چرخاندیم تا خرید انجام شود. این پتکی که نزدیک ۴ سال است بر سر ما کوبیده شده که ما کاسب تحریم بوده‌ایم دردآور است.این متهم اظهار کرد: همه می‌خواستند کمک کنند، برای خود آبروی جهادی درست کنند اما خود را کنار کشیدند اما وزیر نفت با شجاعت این تصمیم را گرفت. محل ورود من به ماجرای زنجانی سال ۸۹ برای خرید هواپیما بوده است، لذا تحصیل مال نامشروع که اسناد آن هم به نام زنجانی است به من ارتباطی ندارد.او ادامه داد: در آن زمان اگر می‌خواستید هواپیما بخرید باید یک قرارداد صوری تهیه می‌کردید می‌فرستادید یک کشور دیگر، ۵ دست می‌چرخید که متوجه نشوند برای ایران است. آدم‌هایی بودند که یک میلیارد و دو میلیارد برای خرید هواپیما می‌گرفتند اما من برای این کار هم هزینه‌ای نگرفتم. هنگامی که نیکو می‌خواست اولین محموله نفتی را از زنجانی تحویل بگیرد از من کمک گرفت، من پیگیری کردم و آقای «ی» گفتند زنجانی مورد اعتماد است و هر کمکی می‌توانی انجام بده.

در زمان تحریم کوچک‌ترین حمل نفت کمک به نظام محسوب می‌شد
متهم ردیف دوم با بیان اینکه من هیچ منفعتی نبرده‌ام اظهار کرد: در آن زمان حتی کوچک‌ترین حمل نفت قطعا کمک به نظام به حساب می‌آمد و از قصد و غرض زنجانی اطلاعی نداشتم. به اندازه خودم آبرو و امکانات مالی داشتم و نیازی نداشت خیانت کنم. تاجر و استاد موفقی بودم و اگر می‌خواستم خیانت کنم به ایران نمی‌آمدم. قاضی مقیسه گفت: می‌گویید از قصد زنجانی اطلاع نداشتید اما در پرونده ادعا کردی به بابک گفتم شرکت نفت پولش را می‌خواهد؟چه کار کنم؟ زنجانی می‌گوید ولش کن و شما او را رها می‌کنی.متهم گفت: این مسئله در اواخر کار بود. من وظیفه خودم را انجام دادم.قاضی مقیسه ادامه داد: چه وظیفه‌ای؟ می‌گفتی تعهد کردی پول نفت را برگردانیمتهم پاسخ داد: زمانی که این اتفاق افتاد و من تذکر دادم اوایل مشکلات با شرکت فال بود. حتی در زندان هم قسم جلاله می‌خورد که من پول دارم. این‌ها رو که خودش می‌گوید که پول دارد به من ارتباطی ندارد. در صفحه ۷۶ دادنامه آمده جشن‌ساز ادعا کرده هیچ گونه اسناد حمل و باربری به زنجانی داده نشده در حالی که طبق مدارک و اسناد مالکیت محرز شده است.

مقیسه افزود: شما بدون بارنامه و اسناد نفت را رد کردید.متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی در ادامه دفاعیات خود با اشاره به زمان انعقاد تفاهمنامه گفت: در آن زمان من اصلا ایران نبودم. آقای پورمختار در ۱۱تیر در مقام رئیس کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کردند که زنجای برای فروش نفت کمک‌هایی داشتند به طوری که ۱۲میلیارد از طریق او نفت فروخته شد. من که طرف قرارداد آقایان نبودم.قاضی مقیسه گفت: شما موظف بودی نفت را بفروشی و پولهارا برگردانی.متهم پاسخ داد: ذهنیت شما فقط بر اساس کیفرخواست است و به اسنادی که من در این دادگاه ارائه می‌دهم، هیچ توجهی نمی‌کنید. هر چه من می‌گویم شما باز حرف خود را می‌زنید که همه‌اش بر اساس کیفرخواست صادر شده است. سال ۹۰ وزیر از بابک زنجانی تقدیر و تشکر کرده و اسناد آن هم موجود است.قاضی مقیسه گفت: تقدیر و تشکر سال ۹۰چه ربطی به فروش نفت دارد؟

وزیرنفت وقت زنجانی را از زمان قرارگاه‌ خاتم‌الانبیا می‌شناخت
متهم پاسخ داد: این یعنی آقای وزیر به زنجانی اعتماد داشته است. وزیر زنجانی را از زمانی که در قرارگاه خاتم‌الانبیا بوده می‌شناخته است.قاضی گفت: آقای منفرد بار‌ها پشت ما حرف زده است اما اینجا باید بگویم که در مالزی که نیاز به کشتی برای خالی کردن نفت وجود داشت، این فرد شبانه کشتی را برای تخلیه هماهنگ کرد. متهم ادامه داد: با اعتماد شخص وزیر، به زنجانی نفت فروخته شده است.قاضی مقیسه از متهم ردیف دوم خواست در چارچوب کیفرخواست از خود دفاع کند که «م.ش» گفت: من در حال دفاع از خودم هستم. شما من را معرف اعلام کردید من می‌گویم وزیر وقت به خوبی با زنجانی آشنا بوده است. وقتی همه آقایان مثلا سردار نادر تایید کردند شما می‌گویید من معرفی کردم؟

رستم قاسمی را ندیده بودم که بخواهم جلب اعتماد کنم
قاضی از او پرسید که آیا اعتماد رستم قاسمی را شما جلب کردید؟ که متهم ردیف دوم گفت: من اصلا وزیر نفت را ندیده بودم که بخواهم اعتماد جلب کنم. من دروغ می‌گویم کیفرخواست راست می‌گوید؟ اگر اینگونه باشد که دیگر دادگاه معنایی ندارد. ادعای کیفرخواست برای اتهام من کاملا غیرواقعی است و این موضوع کاملا مشخص است. من در پاییز ۹۱ استعفا دادم.قاضی مقیسه ادامه داد: شما وقتی پول را گرفتید و خرج کردید حالا با بهانه اینکه فال ورشکست شده و در نفت آب بوده دیگر نخواستید پولی را بگیرید، استعفا به چه کسی دادید؟متهم ردیف دوم اظهار کرد: استعفا را به زنجانی که کارفرمای من بود، ارائه کردم. آقای جشن ساز به من گفت الان موقع جهاد است و پشت زنجانی را خالی نکن، من به آقای یزدی گفتم انحراف وجود دارد و نمی‌خواهم کار کنم. ایشان گفتند کار را ادامه بده هرجا انحراف دیدی من را مطلع کن.

«م.ش» متهم ردیف دوم خواستار بیان برخی مطالب در جلسه غیرعلنی شد و گفت:  دو نکته در اینجا وجود دارد یکی حق الزحمه من بوده که ۱۳میلیون دلار برآورد می‌شد که من چیزی دریافت نکردم. از سویی دیگر، من سهام شرکت اونورایر را پس دادم. در رابطه با اخلال در نظام اقتصادی باید بگوم که برای دادگاه مفهوم عنصر اخلال در قانون برای آن تعریف درستی وجود ندارد. یک سری آثار مخرب را به این پرونده نسبت داده‌اند. آمار اشتباهی را در رابطه با مفاهیم اقتصادی دادند. مثلا  تورم را ناشی از اثار این پرونده دانستند.قاضی مقیسه افزود: اینکه در آن شرایط اقتصادی که کشور با‌آن مواجه بود، میلیون‌ها بشکه نفت و دلار از ایران رفته است،  اخلال است. این پول‌ها باید به پارس جنوبی می‌رفت و تولید ملی انجام می‌شد.وکیل متهم گفت: اگر نفت‌ها آتش می‌گرفت، خوب بود؟

قاضی مقیسه پاسخ داد: بر اساس اما و اگر و شاید و باید که نباید صحبت کرد.  یک میلیارد و ۲۰۰میلیون یورو به جای سر ریز شدن در راه تولید داخلی صرف خرید هواپیما و خرید خانه در بالای شهر شده است. متهم پاسخ داد: پول نفتی که در زمان تحریم فروخته می‌شد به کشور برنمی گشت و به قول اقایان یا کالای بنجل وارد می‌شد و یا پول‌ها بلوکه می‌شد. به قول آقای جهانگیر معاون اول دولت، ۹۵۰میلیون دلار در هشت سال نفت فروخته شده بود. چهار سال قبل‌تر از آن هم به قول خود آقایان ما بحران نفتی داشتیم اما سوال من این است که تا سال ۸۶ چرا پارس جنوبی خروجی خوبی داشت؟ خب مشخص است که مسئله مدیریتی است. به عنوان یک اقتصاد دادن باید بگویم تمام بودجه ممکلت صرف هزینه عمرانی نمی‌شد. اشکال کلی را باید در سو مدیریت جستجو کرد.

او با بیان اینکه قرار داد با شرکت فال یک قرارداد نمایندگی است، اظهار کرد‌: کسی که نماینده است، صاحب بار نیست. در آنجا اصلا بحث فروش مطرح نبود و اگر قرار بود فروشی باشد با اجازه و رضایت کتبی شرکت ایزو انجام شود.او توضیح داد: در همین احوال زنجانی به من گفت که نفتی که به فال دادیم باید پول شود. تمام پرداخت‌هایی که فال انجام داده، همه را علی الحساب انجام داده است. این پرداخت‌ها از آبان ماه انجام شده است و مارچ ۲۰۱۳ به خاطر خیانت‌هایی که کردند، متوقف شد.قاضی مقیسه گفت: بالاخره شما نفت را فروختید.

متهم ردیف دوم افزود: ما نفروختیم. شرکت فال بدون اجازه ما فروخته است.مقیسه پاسخ داد: پس برای چه پول گرفتید. شما نفت را فروختید و بابک زنجانی از شما می‌خواهد که بفروشید.متهم گفت: این پول‌ها را زنجانی علی الحساب گرفته بود. من هم به زنجانی گفتم با این پول‌ها، آن‌ها نفت را می‌فروشند اما زنجانی می‌گفت این طور نیست.نماینده دادستان در ادامه از متهم پرسید که اگر بحث انبار داری بود، شما باید به فال پول می‌دادید نه اینکه شما به فال پول بدهید.قاضی مقیسه اضافه کرد: اگر شما و بابک زنجانی و «ح.ف.ه» نفروختید و حالا که نفت شما را بدون رضایت فروختند، چرا پول گرفتید؟متهم گفت: من پول نگرفتم. پول‌ها هم به حساب شرکت‌های زنجانی واریز شده است. زنجانی به من گفت از فال اعتبار بگیر، من هم گفتم که اگر اعتبار بگیریم، می‌فروشد. حتی من وکیل هم گرفتم که پیگیری کنم اما شما اجازه ندادید و بازداشتم کردید.رییس دادگاه اضافه کرد: طبق محتویات پرونده، فروشنده بودید و شما پول را دریافت کردید.

سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم پوپولیستی بود
متهم گفت: اصلا چنین چیزی نیست و من این مسئله را در می‌کنم. من می‌خواهم بگویم سیاست‌های دولت نهم و دهم پوپولیستی بود، مسائل و مشکلات تحریم را شاهد بودیم و نمی‌توانستیم اقدامات بانکی و خرید و فروش را به راحتی انجام دهیم، متاسفانه شما ذهنیت دارید.قاضی مقیسه گفت: من ذهنتی ندارم اینکه شما بیش از یک میلیارد دلار را یک رقم پیش پا افتاده عنوان می‌کنید موضوع مهمی است.متهم ردیف دوم تاکید کرد: شرکت فال را من شناسایی نکردم بلکه خود زنجانی معرفی کرد و در دادگاه هم به آن اقرار کرد، من سند نشان می‌دهم. من نمی‌خواهم از فال طرفداری کنم. خودم از دشمنان سرسخت فال هستم. فال با وزارت نفت تا سال ۲۰۱۴ کار می‌کرده، زنجانی به من گفت این‌ها آدم‌های قابل اعتمادی هستند و با آن‌ها کار کن، من کارگزار بودم و زنجانی کارفرما.«م. ش» خاطر نشان کرد: این پول‌ها را زنجانی علی الحساب گرفته بود. من هم به زنجانی گفتم با گرفتن این پول‌ها، آن‌ها نفت را می‌فروشند اما زنجانی می‌گفت این طور نیست.نماینده دادستان در ادامه از متهم پرسید که اگر بحث انبار داری بود، شما باید به فال پول می‌دادید نه اینکه فال به شما پول بدهد.

قاضی مقیسه اضافه کرد: اگر شما و بابک زنجانی و «ح. ف. ه» نفروختید و حالا که نفت شما را بدون رضایت فروختند، چرا پول گرفتید؟ متهم پاسخ داد: من پول نگرفتم. اگر هم رضایتی برای فروش وجود داشته از سوی زنجانی بوده است. از بحث فال بود که با آقای جشن ساز ارتباط گرفتم. آقای «ی» معاون وزارت اطلاعات هم به من گفت که کمک کن که نفت‌ها عودت شود. جشن ساز گفت که این‌ها را به ترکیه بیاور تا خودم با آن‌ها صحبت کنم. پسر صاحب شرکت فال را به ترکیه بردم و جشن ساز حتی گفت که ما برای هزینه نفت یا انتقال پولی، ۵ درصد پرداخت می‌کنیم. در آن جلسه بعد از رفتن پسر صاحب شرکت فال، جشن ساز گفت که شرکت نفت، ۷ دلار گران‌تر نفت را به زنجانی فروخته است به زنجانی موضوع را گفتم و او پاسخ داد که در این ارتباط با وزیر صحبت کرده و قرار شده در هزینه‌های انبارداری جبران کنند. فال یک سری هزینه‌ها برای ما فرستاد من هم نامه محکمی برای فال فرستادم و گفتم که این دزدی است.

قاضی مقیسه گفت: این نشان می‌دهد که شما همه کاره بودید که متهم پاسخ داد: من نماینده ایزو و کارگزار بودم و باید وظیفه خود را انجام می‌دادم.«م.ش» درباره خرید شرکت اونور ایر اظهار کرد: ۵۱ درصد به نام قدرت تنجل به نام یک فرد ترکیه‌ای شده، ۴۹ درصد به نام من به عنوان یک فرد انگلیسی شده که از این ۴۹ درصد، ۴۴ درصد به صورت امانی است و موافقت نامه امانت داری هم وجود دارد.متهم ردیف دوم گفت:‌‌ همان موقع به زنجانی گفتم که خرید اونور ایر به مبلغ ۲۲۵ میلیون دلار گران است و بیشتر از ۱۵۰ یا ۱۶۰ میلیون دلار نمی‌ارزد اما گفت می‌خواهم قطعه وارد کنم و کالاهایی برای سپاه وارد کنم و برای من بیشتر از این‌ها می‌ارزد. حتی‌‌ همان موقع خیلی بحث‌ها بود و آمریکایی‌ها گفتند برای ایرانی هاست و تحریم کردند و کلی زحمت کشیدیم و حتی وزیر خارجه ترکیه با وزیر خارجه آمریکا تماس گرفت تا از تحریم خارج شد.او ادامه داد: به من می‌گویند همکاری نکردی، در حالیکه که ۵ تا وکالت نامه دادم. هر بار گفته‌اند وکالت می‌خواهیم، داده‌ام. آن بحثی هم که آقای باگانا می‌گوید طلب دارم، درست است زیرا زنجانی ۴۶ میلیون دلار از شرکت خارج کرده است.متهم ردیف دوم پرونده نفتی اضافه کرد: ما آن اوایل می‌خواستیم اونور ایر را بفروشیم اما دادستان گفتند فروش نرود در حالیکه اگر فروش می‌رفت، در نهایت تا ۴۶ میلیون دلار کسر و ۲۱۰ میلیون دلار نصیبمان می‌شد و به کشور باز می‌گشت. او توضیح داد: الان هم می‌شود به روش تجاری مشکل را حل کرد و با آقای هندی هم در این خصوص صحبت کرده‌ام.

منبع: بهارنیوز

جلسه چهارم دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم نفتی برگزار شد.

به گزارش تسنیم، نجفی – نماینده دادستان در ادامه جلسه چهارم دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم نفتی اظهار کرد: در صفحه ۲۱۹ کیفرخواست آمده است که: شرکت هواپیمایی انر ایر توسط زنجانی به مبلغ ۲۵۵ میلیون دلار خریداری شود و بند “د” قرارداد برای فروش نفت و محصولات است.

وی ادامه داد: در بند دوم قرارداد ذکر شده که “شمس” توانایی فروش را دارد و بابت هر بشکه یک دلار کمیسیون بگیرد. نجفی تصریح کرد: در بند ۵ قرارداد آمده است که مسئولیت حفظ نفت در هر کشوری بر عهده “شمس” است بنابراین این توافق بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی قرارداد است. شمس در ادامه دفاعیات خود گفت: تمام فروش‌ها از جانب زنجانی بوده است؛ کیفرخواست گزینشی انتخاب شده است.

قاضی مقیسه خطاب به متهم گفت: توافق نامه نبوده و قرار داد است. شمس پاسخ داد: اگر سوءنیت داشتم، توافق را امضا نمی‌کردم؛ من مصداق آش نخورده و دهان سوخته شدم. نجفی نماینده دادستان گفت:همان ۵ درصد سهام اونودیر برای شما کافی است.

شمس در ادامه گفت: شما گفتید که بیت المال است و پس دادم. هدف بنده شکستن ساختار تحریم بود و هر کجا که انحرافی دیدند گزارش دادند. من وحدت قصد با بابک زنجانی نداشتم. اعمال انجام شده به دست یک نفر نبوده است و زنجیره‌ای از افراد در این کار دست داشتند. قاضی مقیسه در واکنش به حرف‌های شمس گفت: شما پس قبول دارید که یک کارگزار نبودید و یک زنجیره افراد در بردن اموال ملت دست داشتند.

مهدی شمس در ادامه دفاعیات خود گفت: مراجع ذیصلاح بابک زنجانی را تایید کردند. وزارت نفت ال‌سی‌های این شخص را تایید کرد. اگر این کارها نمی‌شد اصلا چنین اتفاقی نمی‌افتاد. قرارگاه خاتم‌الانبیا و بانک ملت؛ اینها هم می‌توانند در این کار شریک باشند.

قاضی مقیسه گفت: شما عضو اصلی تشکیلات بودید. شرکت‌های جعلی را شما ایجاد کردید ولی به گونه‌ای وانمود کردید که بابک زنجانی فرد مهمی است و توانایی فروش نفت را دارد و با این حساب مقامات به وی اعتماد کردند. شما زنجیره‌ای بودن را قبول دارید این خوب است. شما ۱٫۲ میلیارد دلار را به جای اینکه به کشور برگردانید صرف کارهایی کردید که به نفع منافع خودتان بود.

مهدی شمس خاطرنشان کرد: وظیفه پرداخت پول به عهده من نبود. این کارها سازمان‌یافته نبود. یکسری ارگان‌ها و افراد درگیر این کار بودند. اگر وزارت نفت این ال‌سی‌ها را تایید نمی‌کرد اصلاً این اتفاقات نمی‌افتاد. اینکه طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکردند و پول فروش نفت به کشور بازنگشته به کارگزار ربطی ندارد. من فقط کارگزار بودم.

قاضی مقیسه گفت: شما یک کارگزار ساده نبودید، با بابک زنجانی یک قرارداد همکاری داشتید که در آن تعهد می‌دهید نفت را تحویل بگیرید، بفروشید و پول آن را به بابک زنجانی تحویل دهید. این یک کارگزاری ساده نیست. از نماینده دادستان خواهش می‌کنم آن قسمت از کیفرخواست را که مربوط به تفاهم‌نامه شما و بابک زنجانی است را قرائت کند.

نجفی – نماینده دادستان با قرائت بخشی از کیفرخواست بیان داشت: در بند ۱۲ کیفرخواست به قرارداد که بین بابک زنجانی و مهدی شمس منعقد شده اشاره شده است که در تاریخ ۱۵/۹/۹۱ این قرارداد فی‌مابین مهدی شمس و زنجانی منعقد شده و در آن قید شده است که شرکت هواپیمایی اونورایر که یک شرکت هواپیمایی تُرک است توسط زنجانی خریداری شود. بند “د” این قرارداد راجع به فروش نفت است. در بند یک از بخش “د” مقرر شده زنجانی نفت را در کشورهایی که توان فروش در آن کشورها وجود دارد به شمس تحویل دهد و به قیمت روز و مصوب بابک زنجانی بفروشد و قید شده است که شمس از بابت فروش و حمل نفت بشکه‌ای یک دلار کمیسیون بگیرد.

نماینده دادستان تصریح کرد: در بند ۵ این قرارداد که از همه مهم‌تر است قید شده است که مسئولیت حفظ نفت در خارج از کشور به عهده شمس است و بابک زنجانی این مسئولیت را از خود رفع کرده است.

مهدی شمس گفت: من راجع به تفاهمنامه صحبت دارم که اولاً قرارداد نیست و اگر من قصد کلاهبرداری داشتم اصلاً این قرارداد را که مقدم بر فروش نفت است امضا نمی‌کردم. محموله‌های نفت به صورت امانی در دست من بود. قاضی مقیسه در واکنش به صحبت‌های شمس گفت: امانی بودن به چه معنا است. امانی بودن به معنی فروش نفت نیست.

شمس گفت: من در مقابل کارفرمای خود مسئول بودم که مسئولیت خود را انجام دادم. تفاهم‌نامه بعد از شروع عملیات اجرایی فروش نفت نوشته شد. من نمی‌خواستم کلاهبرداری کنم و وحدت قصدی با بابک زنجانی نداشتم به خاطر این موضوعات بسیار غصه خوردم.

مقیسه گفت: شما تمام محموله‌های نفت را تحویل گرفتید و پول آن را برنگرداندید. غصه خوردن برای نان در آوردن بود.

منبع: الف

 رهبر انقلاب اخیرا بحث دولت مقاومت را مطرح کردند که یکی از ارکان آن، مبحث اقتصاد است. به گفته مقام معظم رهبری، هدف میان‌مدت دشمن، تضعیف اقتصاد کشور بخصوص معیشت مردم است تا مردم از نظام مأیوس شوند. به نظر می‌رسد دولت مقاومت که رهبر معظم انقلاب بیان کردند، فراگیرتر از اقتصاد مقاومتی است به این معنا که اقتصاد مقاومتی یکی از زیرمجموعه‌های تحقق دولت مقاومت است.

۲۰ اردیبهشت‌ رهبر انقلاب در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) بیان کردند: ، «ما امروز دولت مقاومتیم. دولت مقاومت خیلی مهم است…. جمهوری اسلامی دولت مقاومت است؛ دولت مقاومت که سیاست دارد، اقتصاد دارد، نیروی مسلح دارد، حرکات بین‌المللی دارد، منطقه نفوذ وسیع در درون کشور و بیرون کشور دارد؛ این بسیار مهم است و با هیچ عنصر مقاومت دیگری قابل مقایسه نیست.برای همین است که دشمنی‌ها از همه‌جای دنیا – چه از سوی قدرت‌طلبان، چه از سوی نوکران قدرت‌طلبان- متوجه جمهوری اسلامی است…. هدف میان‌مدت آنها مساله اقتصاد کشور است، مساله معیشت مردم است. اقتصاد بایستی حرکت نکند، معیشت مردم بایستی لنگ بماند، کار و تولید باید در کشور پایین بماند، بیکاری باید به‌عنوان یک بلا در کشور عمومیت پیدا کند، مردم بایستی از جمهوری اسلامی و از نظام اسلامی به‌خاطر مشکلات معیشتی ناامید و مأیوس بشوند. این هدف دشمن است؛ دنبال این هستند، دارند تلاش می‌کنند، برایش برنامه‌ریزی می‌کنند، به قول خودشان اتاق‌های فکر تشکیل می‌دهند، برای این‌که بتوانند این کار را در کشور ما انجام بدهند. این هدف میان‌مدت آنهاست که دنبالش هستند. ما وقتی این هدف را فهمیدیم، آن‌وقت باید علاج بکنیم؛ علاج هم می‌توانیم بکنیم، اگر به خود بیاییم، یک‌قدری توجه کنیم، دنبال کنیم. اگر همین شعاری را که ما اول سال مطرح کردیم – «اقتصاد مقاومتی؛ تولید ملی و اشتغال» – دنبال بکنیم، آن نقشه دشمن مسلما از بین خواهد رفت؛ همچنان که اگر چنانچه متوجه باشیم و آماده باشیم برای برخورد و مواجهه با آن هدف کوتاه‌مدت و هدف نزدیک که مساله ناامنی است و ایجاد ناامنی و ایجاد فتنه و آشوب، قطعا خواهیم توانست آن را خنثی کنیم.»

کارشناسان اقتصادی نیز درباره دولت مقاومت تاکید دارند که همه بدنه اجرایی، قضایی و قانونگذاری کشور باید در کنار هم برای پیشرفت کشور تلاش کنند اما متاسفانه در سال‌های اخیر بعضا شاهد بی‌توجهی به منافع ملی هستیم و در مقابل، بعضا منافع حزبی دنبال می‌شود.

مصادیق دولت مقاومت
دکتر بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی درباره مصادیق دولت مقاومت گفت: اقتصاد مقاوم زمانی حاکم خواهد شد که این باور در کل بدنه اجرایی و قانونگذار کشور مورد قبول باشد تا جنبه عملیاتی به خود بگیرد، اما چگونه می‌توان با افزایش روند واردات، اجرا نشدن پیمان‌های پولی دوجانبه و سخت کردن مراحل تولید، ادعای مقاوم‌سازی اقتصاد را داشت.

وی افزود: مدت‌هاست کارشناسان اقتصادی روی پیمان‌های پولی دوجانبه به جای استفاده از دلار و یورو در مبادلات تجاری تاکید دارند، اما همچنان مراوده ایران با کشورهای دیگر بر اساس دلار و یورو است و در برخی موارد شاهدیم پول نفتی که به کشورهای دیگر می‌فروشیم به حساب ایران واریز نشده و بلوکه می‌شود.

عبدی با اشاره به این‌که یکی از مصادیق اجرای اقتصاد مقاومتی تاکید روی تولید و کاهش واردات است، تصریح کرد: از زمان ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که هنوز تحریم‌ها برداشته نشده بود و اکنون که به ظاهر برداشته شده اصلا تولیدات کشور افزایش نیافته و این موضوع را می‌توان از رکود در جامعه مشخصا مشاهده کرد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این‌که برای خروج از رکود باید تولید افزایش یابد، گفت: برای افزایش تولید در کشور، نه تخفیف‌های مالیاتی در نظر گرفته شده و نه تسهیلات ارزان‌قیمت، اما در مقابل فرش قرمز را برای خارجی‌ها پهن کردیم و هر روز از آنها استقبال می‌کنیم تا نشان دهیم برجام اتفاق افتاده است.

این استاد دانشگاه با بیان این‌که قرارداد وزارت نفت با شرکت فرانسوی توتال خلاف اقتصاد مقاومتی است، افزود: هنوز شیوه برداشت از فاز ۱۱ پارس جنوبی مشخص نشده و مدت‌زمانی هم که برای قرارداد در نظر گرفتند بیش از ۲۰ سال است. همه این موارد نشان‌دهنده ضد اقتصاد مقاومتی بودن این قرارداد است و جالب این‌ که قبلا توتال در ایران فعالیت داشت و با اعمال تحریم‌ها خارج شد و همه اطلاعات ایران را به قطر تحویل دادند و مجری طرح‌های قطری شدند.

عبدی ادامه داد: ایران بعد از برجام از کشورهای غربی هواپیما وارد کرد، اما قطعات هواپیما برای نوسازی هواپیماهای گذشته در اختیار ایران نیست. همه این موارد نشان‌دهنده اجرا نشدن اقتصاد مقاومتی است و تا زمانی که این ایده و تفکر وجود داشته باشد، دولت مقاوم تشکیل نخواهد شد.

تاب‌آوری اقتصاد
دکتر محمدجواد توکلی، اقتصاددان هم تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی و دولت مقاومت،گفتمانی شبیه تاب‌آوری اقتصاد است اما دارای مختصات خاص است و در اندیشه‌های اسلامی ریشه دارد.

وی افزود: به نظر می‌رسد برای رسیدن به دولت مقاومت در زمینه اقتصاد، ابتدا باید واردات محدود شود، از سوی دیگر، اکنون بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بودجه سالانه کشور وابسته به فروش نفت است. ممکن است عنوان شود ۳۰ تا ۳۵ درصد بودجه وابسته به نفت است، اما پول‌هایی که از صندوق توسعه ملی نیز برداشت می‌شود، متعلق به فروش نفت است.

توکلی ادامه داد: در بحث قراردادهای جدید نفتی که اکنون مطرح می‌شود، شفافیت لازم وجود ندارد و توان داخلی نادیده گرفته شد و همین موضوعات منشأ آسیب‌پذیری در اقتصاد است. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: با قاچاق برخورد شدید نمی‌شود و قاچاقچیان محصولات خود را به صورت پیامکی عرضه می‌کنند، اما از برخورد پشیمان‌کننده خبری نیست.

وی با اشاره به این‌که گفتمان‌های اقتصادی باید از دانشگاه اصلاح شود، عنوان کرد: هنوز در دانشگاه‌های ما بحث تجارت آزاد مطرح می‌شود در حالی که باید اقتصاد مقاومتی در دروس دانشگاهی در رشته اقتصاد قرار بگیرد تا کارشناسان این حوزه با این مفاهیم آشنا شوند.

دولت مقاومت و تقابل با تجمل‌گرایی
دکتر آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران درباره استقرار دولت مقاومت تصریح کرد: به‌دلیل اجرا نشدن اقتصاد مقاومتی هنوز نمی‌توانیم مثال دولت مقاوم را در اقتصاد بزنیم.

وی با اشاره به رویکرد کشورهای غربی و دشمن با ایران گفت: کشورهای دشمن ایران اجازه تشکیل دولت مقاومت را نمی‌دهند. یکی با استفاده از ابزار تحریم است و نمی‌گذارند ایران از مقاومت لازم برخوردار شود و راهکار دیگر که زیرپوستی است، تغییر و بالا بردن توقع مردم نسبت به امور و شرایط است.

بغزیان افزود: چند سالی است که کشورهای غربی با استفاده از نفوذ فرهنگی اقدام به کارهایی از قبیل خوب شمردن کالای خارجی در ایران و همچنین تجمل‌گرایی کرده‌اند و مسئولان ایرانی باید در این زمینه مقاومت کنند و نگذارند آنها به هدفشان برسند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: متاسفانه بعد از تحریم هم شاهد افزایش واردات به کشور هستیم و برایمان فرقی ندارد کالا از چین بیاید یا از کشورهای دیگر. مصرف‌کنندگان ایرانی اکنون راغب هستند از کالای خارجی استفاده کنند تا کالای ایرانی، البته به معنی این نیست که کالاهای ایرانی بی‌عیب و نقص است، اما بالاخره کالای تولیدشده باید به فروش برسد تا مشکلات رفع شود.

وی رواج تجمل‌گرایی و زندگی لوکس را یکی از اهداف غربی‌ها دانست و گفت: این کار برای خارجی‌ها بدون بدنام شدن و هزینه زیاد انجام می‌شود و واردات محصولات خارجی برای پولدارها نیز بیانگر این موضوع است.

بغزیان با اشاره به تامین منابع ارزی کشور اظهار کرد: ما نفت را که سهم همه مردم است صادر و ارز دریافت می‌کنیم و در مقابل برای افراد پولدار کالاهای لوکس وارد می‌شود تا زندگی آنها تجمل بیشتری داشته باشد که در این صورت نه اقتصاد مقاومتی اجرا می‌شود و نه دولت مقاوم خواهد شد.

وی با بیان این‌که اقتصاد مقاومتی و دولت مقاومت مانعی برای پولدار شدن و آسایش مردم نیست، تصریح کرد: برخی افراد معنای اقتصاد مقاومتی را نبود منابع یا کم‌مصرف کردن می‌نامند، در حالی که معنای اصلی این سیاست استفاده درست از منابع و تقسیم عادلانه سود و حمایت از تولید و اشتغال است.

اقتصاد نباید تسلیم خارجی‌ها شود
دکتر مهدی طغیانی، کارشناس اقتصادی هم گفت: چند سالی است که مقام معظم رهبری روی موضوع اقتصاد تاکید دارند و از بهمن‌ ۹۲ نیز سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به دولت یازدهم ابلاغ کردند تا علاوه بر تسلیم نشدن فرهنگ و سیاست در برابر کشورهای دشمن ایران، اقتصاد نیز از استحکام لازم برخوردار شود.

وی افزود: اکنون کشورهای غربی مشکلات معیشت ایران را پیش می‌کشند و قصد دارند این معضلات را به پاشنه‌آشیلی برای ایران تبدیل کنند که هوشیاری رهبر معظم انقلاب در این زمینه نشان داد دشمنان به هدفشان نرسیدند و مقام معظم رهبری بحث دولت مقاومت را مطرح کردند. طغیانی با بیان این‌که اقتصاد مقاومتی یکی از شاخص‌ها و پایه‌های دولت مقاومت است، تصریح کرد: اکنون در بخش حاکمیتی و قوای سه‌گانه، اقتصاد مقاومتی تنها روی کاغذ اجرا می‌شود و برخی مسئولان حساسیت اجرای آن را جدی نمی‌گیرند. برای به هدف رسیدن بحث اقتصاد مقاومتی حتما باید ایده‌ها و برنامه‌ها با یک باور مشخص تهیه و تدوین شود که تاکید مقام معظم رهبری هم همین موضوع است.


منبع: جام جم

منبع: الف

وزارت صنعت، معدن و تجارت این روزها همچنان بر داخلی‌سازی خودروهای جدید خارجی پافشاری می‌کند، چه آنکه معتقد است به این وسیله (ساخت داخل قطعات) می‌توان هزینه تولید و قیمت تمام شده را پایین آورد. با این حال، تجربه تولید انواع خودرو در ایران و داخلی‌سازی آنها نشان می‌دهد این حربه تقریبا هیچ‌گاه کارگر نیفتاده و ساخت داخل نتوانسته قیمت تمام شده را پایین آورده یا کنترل کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، البته در اینکه داخلی‌سازی خودروها سبب ایجاد ارزش افزوده و اشتغال پایدار را نیز به‌دنبال دارد، شکی نیست و طبعا وزارت صنعت نیز علاوه‌بر بحث کاهش قیمت، چنین اهدافی را نیز دنبال می‌کند. به عبارت بهتر، این وزارتخانه می‌خواهد با افزایش هرچه بیشتر ساخت داخل خودروهای خارجی، ضمن پایین آوردن قیمت تمام شده، ارزش افزوده نیز ایجاد کرده و اشتغالزایی هم بکند.

 در دنیا نیز خودروسازان وقتی از کیفیت و قیمت تمام شده محصولات قطعه‌سازان خودی اطمینان داشته باشند، طبعا به سراغ واردات نمی‌روند و تامین قطعات را از این منابع انجام می‌دهند. در واقع آنچه در تامین قطعات، اولویت به‌شمار می‌رود، قیمت و کیفیت است؛ به‌نحوی‌که برنده این بازی، قطعه‌سازانی هستند که محصولاتی با سطح کیفی مناسب و قیمت تا حد امکان پایین، تولید می‌کنند.بر این اساس، در هر کشور صاحب صنعت خودرو، تامین قطعات از مسیر منابع داخلی در اولویت قرار دارد، مشروط بر آنکه کیفیت بالا و قیمت مناسب رعایت شده باشد و در غیر این صورت، خودروسازان به سمت منابع خارجی می‌روند. تردیدی وجود ندارد که تامین قطعات از منابع داخلی، تا حد قابل‌توجهی هزینه‌های مربوط به بسته بندی و لجستیک را کاهش می‌دهد و این موضوع به نوبه خود بر کاهش هزینه تولید و قیمت تمام شده خودروها اثرگذار است.

با این شرایط، نمی‌توان وزارت صنعت، معدن و تجارت را بابت اصل اهدافش در ماجرای داخلی‌سازی خودروهای خارجی مورد نکوهش قرار داد، چه آنکه ساخت داخل توام با کیفیت مناسب و کاهش قیمت، هم به نفع خودروسازی کشور است و هم به سود مشتریان. با این حال اما نگاهی به جاده داخلی‌سازی خودروها در ایران نشان می‌دهد بیشتر آنها و شاید همه شان، در طول این مسیر با کاهش قیمت مواجه نشده و حتی رفته‌رفته به دلایل مختلفی از جمله تورم تولید و افزایش نرخ ارز و بهره‌وری پایین و مواردی از این دست، روند صعودی قیمت را به خود دیده‌اند.حال در این اوضاع و احوال، دو پرسش بسیار مهم پیش می‌آید که پاسخ به آنها می‌تواند به حل چالش ساخت داخل خودروهای جدید خارجی در ایران کمک کند. پرسش اول این است که آیا فضای کسب‌و‌کار و اوضاع اقتصادی ایران اجازه می‌دهد قطعات ساخت داخل با کیفیتی بهتر و قیمتی مناسب (یا حداقل برابر) با مشابه خارجی‌شان تولید شوند؟ و پرسش دوم اینکه اگر پاسخ منفی است، وزارت صنعت و خودروسازان داخلی باید چه روشی را در تامین قطعات محصولات جدید خود در پیش بگیرند؟

 تجربه‌های ناکام
برای پاسخ به پرسش اول، نگاهی می‌اندازیم به روند داخلی‌سازی و قیمت برخی خودروهای داخلی، تا به تجربه دریابیم چه رابطه‌ای میان این دو (داخلی‌سازی و کاهش قیمت) وجود داشته است. به‌نظر می‌رسد خودروهایی مانند تندر-۹۰، پراید، پژو ۴۰۵ و سمند مثال‌های مناسبی برای بررسی این ماجرا باشند، چه آنکه همه شان با وجود داخلی‌سازی در مقادیر مختلف، کاهش قیمت را تجربه نکرده‌اند. در این بین، پراید به‌عنوان خودرویی که اوایل دهه ۷۰ وارد کشور شد و سپس به خطوط تولید راه یافت، با وجود ساخت داخل بیش از ۹۵ درصد تا به امروز، هیچ‌گاه با کاهش قیمت مواجه نشده است. این محصول که روزگاری قیمتی زیر پنج میلیون تومان داشت، رفته‌رفته وارد فاز داخلی‌سازی شد و اگرچه انتظار می‌رفت قیمت آن کاهش یافته یا حداقل کنترل شود، اما این محصول حالا با ساخت داخلی نزدیک به ۱۰۰ درصد، خودرویی ۲۱ میلیون تومانی به‌شمار می‌رود.با این شرایط شاید گزاف نباشد اگر بگوییم پراید نمونه بارز ناکامی پروژه داخلی‌سازی در خودروسازی کشور (در فاز کاهش قیمت) است، چه آنکه افکار عمومی انتظار داشت این محصول با آن حجم از ساخت داخل، قیمتی بسیار پایین‌تر داشته باشد.

در کنار پراید، پژو ۴۰۵ نیز همین اوضاع و احوال را دارد، چه آنکه این محصول هم نتوانست به‌واسطه داخلی‌سازی، خود را از گزند افزایش قیمت در امان بدارد. از پژو ۴۰۵ به‌عنوان خودرویی با ساخت داخل بیش از ۹۰‌درصد یاد می‌شود و در نگاه اول طبعا باید این موضوع اثر ملموسی بر قیمت تمام شده آن گذاشته باشد، این در حالی است که افکار عمومی نمی‌تواند ارتباطی میان این حجم از ساخت داخل با روند افزایش قیمت ۴۰۵ برقرار کند. این محصول در اواسط دهه ۸۰ قیمتی حدود ۱۲ میلیون تومان داشت و اگرچه در این سال‌ها ساخت داخل آن به بالای ۹۰ درصد رسیده است، با این حال این محصول رفته‌رفته گران شد و حالا خودرویی ۳۰ میلیون تومانی به حساب می‌آید.

اتفاقا ایران خودرویی‌ها قصد داشتند در اواسط دهه ۸۰ و با افزایش ساخت داخل پژو ۴۰۵، قیمت آن را به زیر ۱۰ میلیون تومان برگردانند، با این حال بروز آتش سوزی در ۴۰۵‌های تولیدی، عملا این پروژه را ناکام گذاشت. در کنار ۴۰۵ و پراید اما سمند نیز شرایطی مشابه را به خود می‌بیند، چه آنکه این خودرو نیز داخلی‌سازی با مقادیر بالا را تجربه کرد اما قیمتش نه تنها پایین نیامد، افزایش نیز یافت. سمند در اواسط دهه ۸۰ (چهار سال پس از عرضه به بازار) قیمتی برابر با ۱۳ میلیون تومان داشت و ازآنجاکه لقب خودرو ملی را دارد، انتظار می‌رفت ساخت داخلش افزایش یافته و قیمتی مناسب نیز داشته باشد. این در حالی بود که سمند نیز سرنوشتی بهتر از ۴۰۵ و پراید پیدا نکرد و در طول این سال‌ها با وجود بالا رفتن ساخت داخل آن، قیمت تمام شده اش هم افزایش یافت.اما از سمند و ۴۰۵ و پراید که بگذریم، تندر-۹۰ نیز از جمله دیگر خودروهای متورم توام با ساخت داخل به‌شمار می‌رود. این محصول اتفاقا حواشی زیادی در فاز داخلی‌سازی به همراه داشت و درحالی‌که قرار بود محصولی ارزان باشد، رفته‌رفته به خودرویی نسبتا گران تبدیل شد.این محصول که آغاز تولید آن با داخلی‌سازی حدودا ۴۰ درصدی بود، ابتدا در مدل پایه با قیمتی زیر ۱۰ میلیون تومان عرضه شد، با این حال و با وجود آنکه در این سال‌ها داخلی‌سازی بیشتری را به خود دید، قیمتش افزایشی چشمگیر را تجربه کرد. در حال حاضر که تندر-۹۰ نزدیک به ۶۰ درصد ساخت داخل دارد، قیمتش به بیش از سه برابر سال ۸۶ (سال عرضه به بازار) رسیده است.

مرور ماجرای داخلی‌سازی این چهار خودرو نشان می‌دهد ساخت داخل نتوانسته به تنهایی مانع افزایش قیمت خودروها در ایران شود و در باب چرایی این موضوع، دلایل مختلفی مطرح می‌شود. «فضای کسب‌و‌کار نامناسب»، «عملکرد ضعیف خودروسازان» و همچنین تیراژ پایین (در برخی موارد)، از جمله دلایلی هستند که اجازه کاهش قیمت خودروهای تولید داخل را به‌واسطه داخلی‌سازی نداده‌اند. در این بین، فضای نامناسب کسب‌و‌کار که خود مسائل مهمی مانند نوسان نرخ ارز و تورم عمومی و بخشی و همچنین نرخ سود بالای تسهیلات بانکی را در بر می‌گیرد، یکی از مهم‌ترین عوامل در افزایش قیمت خودروها با وجود ساخت داخل کردن آنها است.

به اعتقاد کارشناسان، وقتی مثلا تورم عمومی و بخشی طی سال‌های گذشته افزایشی بوده، این موضوع به نوبه خود بر کاهش اثر داخلی‌سازی در قیمت تمام شده، تاثیر منفی گذاشته است. همچنین وقتی سیستم بانکی کشور تسهیلاتی با نرخ سود بالا را در اختیار خودروسازان می‌گذارد و جریمه‌های سنگین بر تاخیر در بازپرداخت اقساط آنها می‌بندد، این موضوع تاثیر منفی خود را بر قیمت تمام شده می‌گذارد و بخشی دیگر از اثر داخلی‌سازی را خنثی می‌کند. در نهایت، صعودی شدن نرخ ارز را نیز به‌عنوان دیگر عامل اثرگذار بر قیمت تمام شده خودرو، نمی‌توان نادیده گرفت، زیرا این موضوع به طور مستقیم بر قیمت تمام شده قطعات داخلی اثر می‌گذارد، بنابراین هزینه تولید خودروها را بالا می‌برد. با این حساب، در شرایطی که فضای کسب‌و‌کار و اوضاع اقتصادی کشور از شرایط مناسبی برخوردار نباشد، این موضوع تا حد قابل‌توجهی از اثرگذاری داخلی‌سازی بر کاهش قیمت خودروها می‌کاهد. البته این موضوع را نیز نباید نادیده گرفت که هزینه‌های دولتی مانند مالیات و تعرفه نیز اثری قابل‌توجه بر قیمت نهایی خودروها می‌گذارند؛ بنابراین دولت اگر می‌خواهد تاثیر داخلی‌سازی را بر کاهش قیمت بالا ببرد، بهتر است از بخشی از این هزینه‌ها چشم پوشی کند.

جدا از این موضوع اما عملکرد خودروسازان به خصوص در حوزه بهره‌وری نیز به نوبه خود اثر ساخت داخل قطعات را بر قیمت تمام شده خودروها، کاهش داده است. در خودروسازی ایران، نسبت کارگر به تولید، فاصله‌ای فاحش با آنچه در خودروسازی دنیا می‌گذرد، دارد و این یعنی بهره‌وری ضعیف در این صنعت. طبعا اگر خودروسازان توانسته بودند در این سال‌ها بهره‌وری خود را بالا ببرند، از هزینه‌های مالی شان کاسته می‌شد و این موضوع قطعا بر قیمت تمام شده محصولات اثر می‌گذاشت. در کنار بهره‌وری ضعیف اما ساختار مالی نامناسب خودروسازان و وجود هزینه‌های اضافی و همچنین دولتی بودن صنعت خودرو، از دیگر مسائلی هستند که به نوبه خود اثربخشی داخلی‌سازی را بر قیمت تمام شده کم کرده‌اند.در کنار این موضوع اما می‌توان تیراژ پایین برخی خودروها را نیز دلیلی دیگر برای کاهش اثر داخلی‌سازی بر قیمت خودروها دانست. واضح است که افزایش تیراژ هر خودرویی به کاهش هزینه‌های سربار آن کمک می‌کند و بنابراین وقتی محصولی از تیراژ قابل‌قبول و اقتصادی برخوردار نباشد، اثر داخلی‌سازی آن بر قیمت، ضعیف خواهد بود.این موضوع در مورد خودروهایی مانند تندر-۹۰، خود را نشان داده و به‌نظر می‌رسد در خودروهای پسابرجامی نیز که ظاهرا تیراژ چندان بالایی نخواهند داشت جلوه خواهد کرد.
 
فشار داخلی‌سازی ادامه می‌یابد؟
با توجه به عواملی که شرح آنها رفت، مشخص می‌شود داخلی‌سازی اگرچه به خودی خود بر کاهش قیمت تمام شده خودروها اثرگذار است، اما در ایران با توجه به عوامل مطروحه، این اثرگذاری به حداقل رسیده است. در این شرایط باید به سراغ پرسش دومی که پیش‌تر مطرح شد برویم و از مسوولان وزارت صنعت بپرسیم آیا با این اوضاع و احوال، کماکان فشار بر داخلی‌سازی را راهکار مناسب برای کاهش هزینه‌های تولید در خودروسازی کشور می‌دانند؟ احتمالا پاسخ آنها به پرسش مطروحه مثبت باشد، این در حالی است که بسیار بعید به‌نظر می‌رسد با توجه به تجربه‌های قبلی، قیمت خودروهای پسابرجامی نیز در مسیری نزولی قرار گیرد.فراموش نکنیم که ایران خواه ناخواه باید به عضویت سازمان تجارت جهانی در بیاید و در آن شرایط و با حذف یا کاهش شدید تعرفه‌ها، رقابت بر سر تامین قطعات بسیار افزایش خواهد یافت. این افزایش رقابت در صورتی که فضای کسب‌و‌کار و اقتصاد کشور اصلاح نشود و ساختار مالی خودروسازان و همچنین بهره‌وری آنها بهبود نیابد، احتمالا سبب حذف بسیاری از تامین‌کنندگان داخلی خواهد شد. با این حساب، بهتر است دولت و وزارت صنعت در درجه اول تلاش برای بهبود اوضاع کسب‌و‌کار و اقتصاد کشور را بیشتر کرده و ضمن کاهش هزینه‌های خود در خودروسازی، ترغیب خارجی‌ها به ساخت داخل را از مسیری غیر از اجبار و فشار، دنبال کنند.

منبع: الف

با وجود آنکه قیمت هر کیلوگرم انواع میوه‌های تابستانه در میادین میوه و تره‌بار تهران بین ۳ تا ۴ هزار تومان است، اما پیاز همچنان گران بوده و کیلویی ۳۶۰۰ تومان به فروش می‌رسد که این رقم در مغازه‌های سطح شهر بالاتر است.

به گزارش فارس، گزارش از سطح شهر تهران نشان می‌دهد که پایین‌ترین قیمت میوه در سازمان میادین و تره‌بار است که هر کیلو میوه تابستانه بین ۳۵۰۰ و درنهایت ۵ هزار تومان به فروش می‌رسد، اما برخی میوه‌فروشی‌های سطح شهر، انواع میوه را به دو برابر قیمت عرضه می‌کنند، به طوری که هر کیلو سیب گلاب ۶۵۰۰ تومان، هلو هسته جدا ۸ هزار تومان، گیلاس درجه یک سیاه ۱۵ هزار تومان، زردآلو ۱۲ هزار تومان، آلو قطره طلا ۷ هزار تومان و آلبالو ۹ هزار تومان به فروش می‌رسد. 

البته این رقم در نقاط جنوبی پایتخت بسیار پایین‌تر بوده و هر کیلو سیب گلاب در منطقه خیابان ۱۷ شهریور ۲۵۰۰ تومان، انگور ۳ هزار تومان، شلیل ۴ هزار تومان، گیلاس درجه یک ۶ هزار تومان و زردآلو ۶ هزار تومان در هر کیلوگرم به فروش می‌رسد. 

و اما قیمت پیاز که طی دو هفته اخیر به دلیل کمبود عرضه در بازار بالا رفته است، همچنان در صدر قیمت صیفی‌جات قرار دارد و در مغازه‌های سطح شهر ۴ هزار تومان به بالا در هر کیلو به فروش می‌رسد. 

قیمت انواع میوه و صیفی در میادین میوه و تره‌بار به شرح زیر است:



ردیف
نوع میوه
قیمت میوه (تومان)


۱
سیب گلاب
۳۹۰۰


۲
زردآلو
۴۰۰۰


۳
گیلاس
۴۸۰۰


۴
آلبالوی ترش
۴۷۰۰


۵
انبه
۹۲۰۰


۶
موز
۳۸۰۰


۷
توت فرنگی 
۶۷۰۰


۸
آلو قطره طلا
۳۵۰۰


۹
انگور
۳۵۰۰


۱۰
آلو شابلون
۳۸۰۰


۱۱
شلیل 
۵۲۰۰


۱۲
هلو هسته جدا
۵۵۰۰


۱۳
خربزه
۱۵۰۰


۱۴
طالبی
۱۰۰۰


۱۵
هندوانه
۶۹۰


۱۶
خیار گلخانه‌ای 
۱۶۵۰


۱۷
لیمو ترش
۶۸۰۰


۱۸
پیاز 
۳۶۰۰


۱۹
بادمجان
۱۴۰۰


۲۰
فلفل دلمه‌ای سبز
۳۳۰۰


۲۱
نخودفرنگی 
۲۹۰۰


۲۲
کاهو 
۱۲۰۰


۲۳
هویج
۱۱۰۰


۲۴
کدو 
۲۲۰۰


۲۵
کلم بروکلی
۳۵۰۰

منبع: الف

دولت شب گذشته یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد.

به گزارش تسنیم، هفتاد و هفتمین مرحله یارانه نقدی مربوط به تیرماه سال جاری مانند ماه‌های گذشته به ازای هر نفر ۴۵۵۰۰۰ ریال ساعت ۲۴ دیشب ۱۳۹۶٫۰۴٫۲۶ به حساب سرپرستان خانوارها واریز و قابل برداشت شد. این پرداخت، با افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور مانند سه ماهه فروردین، اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۹۶ است.

منبع: الف

متوسط تولید نفت خام و صادرات نفت خام کشور در سال ۱۳۹۵ نسبت به پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۲ به ترتیب بیش از ۴۰ و ۱۴۰درصد رشد داشته است و طبق اخرین اخبار اعلام شده از سوی مسئولان قرار است تولید نفت خام کشور تا پایان سال به چهار میلیون بشکه در روز برسد.

به گزارش ایسنا، نتایج آخرین بررسی‌ها از میزان تولید نفت ایران در ماه‌های اخیر حاکی از آن است که ایران در حال حاضر روزانه ۳۸۰۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کند که از این میزان روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در پالایشگاه های داخل مصرف و ۲۲۰۰ هزار بشکه صادر می‌شود.

تولید میعانات گازی کشور نیز در دولت یازدهم روند افزایشی قابل توجهی داشته، به‌طوری‌که این مقدار در سال ۱۳۹۵ نسبت به ابتدای استقرار دولت یازدهم (پنج ماه سال ۱۳۹۲) حدود ۵۵ درصد رشد نشان می‌دهد.همچنین میزان صادرات میعانات گازی کشور در اواخر سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۲,۵ درصد افزایش یافته است.

به طور کلی ایران روزانه ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه میعانات گازی صادر می کند.تولید گاز ایران نیز از ۸۰۰ میلیون متر مکعب در روز در شرایط کنونی تا پایان سال به یک میلیارد متر مکعب افزایش خواهد یافت.حجم گاز موجود برای صادرات باید تا ۲۰۲۱ به ۳۶۵ میلیون متر مکعب در روز برسد که از صادرات برترین تولیدکننده گاز طبیعی مایع جهان یعنی قطر هم بیشتر است..میزان صادرات فرآورده‌های نفتی ایران در روزهای پایانی سال ۱۳۹۵ به ۴۵۰ هزار بشکه در روز رسید که یک رقم بی سابقه در سال‌های اخیر بود و کشورهای مختلفی از سرتاسر دنیا، از جمله کشورهای اروپایی میزبان این محصولات بودند.در روزهای پایانی سال ۱۳۹۵  روزانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت خام در کشور تصفیه می‌شد که از این میزان حدود ۴۵۰ هزار بشکه یعنی حدود ۲۵ درصد آن صادر می‌شد، طبق گفته مسئولین چنانچه مصرف داخل کشور مدیریت و گاز جایگزین سوخت مایع شود، میزان صادرات فرآورده های نفتی  تا حدود ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه در روز قابلیت افزایش دارد

منبع: الف