بایگانی دسته ی : اقتصادی

به گزارش ایرنا، «بیژن زنگنه» در همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت در پژوهشگاه صنعت نفت ، با بیان این که اقتصاد سیاسی به معنای تاثیر اقتصاد بر ساختار قدرت است، ادامه داد: اگر امروز تحت فشار قرار می گیریم، به دلیل این است که اقدام های ما از طریق اقتصاد بر ساختار اجتماعی و ساختار سیاسی تاثیر می گذارد.وی با اشاره به اینکه در چهار سال اخیر موضوع مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت مورد توجه قرار گرفته است، با توصیه به مسوولان صنعت نفت برای پیوند با دانشگاه ها گفت: اقدامات خوبی در بخش مسوولیت اجتماعی در مناطقی مانند غرب کارون انجام شده است.وزیر نفت با بیان این که فقر مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد، افزود: باید از روز اول در تعریف یک طرح، به مسایل اجتماعی آن نیز توجه شود.

زنگنه با اشاره به اینکه در مناطق جدید نفتی، مانند پارس جنوبی و غرب کارون طرح های اجتماعی اجرا می شود اضافه کرد: بر اساس مصوبات، سه درصد از ارزش طرح های اجرا شده در این مناطق، صرف مسایل اجتماعی می شود.وی به دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری کشورمان اشاره کرد و گفت: ۹۹ درصد کارکنان سکوهای نفتی، ۸۷ درصد ساکنان عسلویه و نخل تقی، ۸۵ درصد رای دهندگان پتروشیمی ها و ۸۶ درصد رای دهندگان پالایشگاه ها به حسن روحانی رای دادند.وزیر نفت افزود: در شهرهای نفتی خوزستان نیز نسبت به سایر مناطق، دکتر روحانی رای بیشتری را کسب کرد.زنگنه گفت: این مسایل نشان می دهد عملکرد بخش نفت نه تنها باعث دلزدگی نشده، بلکه تاثیر مثبت داشته است.وی تاکید کرد، عملکرد و رفتار درست باعث علاقه مندی مردم به نظام می شود.دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و میاندوره مجلس دهم شورای اسلامی (در چهار حوزه) بیست و نهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ برگزار شد.از میان چهار نامزد رقیب در انتخابات ریاست جمهوری، «حسن روحانی» ۲۳ میلیون و ۵۴۹ هزار و ۶۱۶ رای یعنی ۵۷ درصد آرا را به خود اختصاص داد.

منبع: بهارنیوز

یکی از شاخصه‌های مهم قوه مجریه در نظام جمهوری اسلامی که برآمده از مطالبه عمومی و شأن انقلاب در سطح جهانی است، بهبود اوضاع معیشتی و ارتقاء مؤلفه‌های اقتصادی است. با عنایت به دستاوردها و تأثیرات چشمگیری که انقلاب اسلامی در عرصه بین‌المللی به دست‌ آورده است، انتظار این است که جایگاه اقتصادی کشور، هم‌پای دیگر عناصر قدرت جمهوری اسلامی رشد کرده و به قله افتخار دست یابد.  از این رو، آنچه بیش از هر چیز باید برای دولت دوازدهم  حائز اهمیت باشد، پوشاندن جامه عمل به سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» و اجرای برنامه ششم توسعه است.

بر اساس تعریفی که رهبر حکیم انقلاب از اقتصاد مقاومتی به دست داده‌اند «اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی‌ها و خصومت‌های شدید می‌تواند تعیین‌کننده رشد و شکوفایی کشور باشد» (۱۶/ مرداد /۱۳۹۱) و از آنجا که دشمنان ما بی‌پرده و آشکارا از ورود به یک جنگ اقتصادی تمام عیار سخن به میان آورده‌اند، اقتصاد مقاومتی «خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و … در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد.» (۲۹/ بهمن/ ۱۳۹۲)

ویژگی‌های ذکر شده، لازمه حیات و پویایی اقتصاد همه کشورها، صرف‌نظر از انقلابی بودن یا نبودن آن‌هاست و چنانچه حتی در کشوری دیگر هم زندگی می‌کردیم، چاره‌ای جز التزام به تحقق اقتصاد مقاوم نداشتیم. در اقتصاد قدرت‌های برتر اقتصادی و به طور کلی در علم اقتصاد، همه مشکلات و موانع احتمالی با در نظر گرفتن شدت و ضعف آن‌ها پیش‌بینی می‌شود و پذیرفته نیست که شرایط به گونه‌ای پیش رود که با فشارهای خارجی، زندگی روزمره مردم با معضل مواجه گردد.

بنابراین، کلیدی‌ترین و اصلی‌ترین اولویت دولت دوازدهم باید اجرای تمام و کمال و به دور از حاشیه اقتصاد مقاومتی باشد چراکه تحقق این امر، یک ضرورت فراملی است که همه آحاد مردم، انتظار سریع و بی بهانه آن را دارند و نباید در چنبره اقدامات کلیشه‌ای به فراموشی سپرده شود. بر این اساس، تیم اقتصادی دولت آتی باید گام‌های مهمی در این زمینه بردارد و زیربنای تسریع در مقاوم‌سازی اقتصاد را که کلیدی‌ترین آن‌ها به شرح ذیل است، فراهم نماید.

۱٫ مرزهای کشور به روی واردات کالاهایی که در کشور تولید می‌شوند، بسته شود و تنوع‌بخشی به مبادی آن دسته از محصولاتی که در حال حاضر چاره‌ای جز واردات آن‌ها نیست، در دستور کار قرار گیرد. به این معنا که واردات کالا در شرایط خاص، منحصر به چند کشور اروپایی نباشد و کشورهای آسیایی در اولویت قرار گیرند. این روزها وقتی سراغی از تولیدکنندگان داخلی گرفته می‌شود، همه آن‌ها به اتفاق از واردات بی‌رویه و بی‌توجهی به تولیدات داخلی گله دارند و مسئولی می‌تواند به داد آن‌ها برسد که از کشورهای خارجی قطع امید کرده و با تمام وجود به جان‌مایه و سرمایه بی‌انتهای جوانان این مرز و بوم ایمان داشته باشد.

۲٫  قطع وابستگی به نفت که بر اساس آمارها،‌۸۰ الی ۹۰ درصد اقتصاد کشور به درآمد خام‌فروشی وابسته است. در برخی از گزارش‌های رسمی، از میزان رشد اقتصادی کشور بعد از اجرای برجام سخن به میان آمده اما کمتر گفته شده که قسمت اعظم این رشد، مرهون خام‌فروشی است و به همین دلیل است که اثر آن در بازار کار و اشتغال مشاهده نمی‌شود.

۳٫ اگرچه اصلاح و تحول نظام بانکی از دولت دهم تاکنون در قالب‌های مختلف مطرح بوده است، اما تاکنون پیشرفت مناسبی نداشته و توجه ویژه‌ای می‌طلبد، چراکه بانک‌ها به عنوان مهم‌ترین منبع تأمین سرمایه کار و تولید، کارکرد خود را از دست داده و به بنگاه‌داری روی آورده‌اند. ورود به بخش‌های غیرتولیدی و نامشخص بودن و بعضاً اثر تخریبی برخی بانک‌ها در پازل اقتصاد مقاومتی، مشکلی است که این مؤسسات را به نهادهایی خودمختار و غیر پاسخگو تبدیل کرده و لازم است که مسئولین اقتصادی دولت دوازدهم، هرچه سریع‌تر به این معضل پایان دهند.

۴٫ نظام مالیات فعلی به گونه‌ای است که هر شخص حقیقی و حقوقی که از فعالیت اقتصادی شفاف‌تر برخوردار است، مالیات بیشتری پرداخت می‌کند و در عوض افرادی با استفاده از رانت و موقعیت اجتماعی، از پرداخت مالیات می‌گریزند. همین امر باعث می‌شود که انگیزه افراد برای پرداخت مالیات کاهش یابد و معضل فرار مالیاتی گسترش پیدا کند.

لذا ثبت، گردآوری، تجمیع اطلاعات و آمار و در کل تقویت دیتابیس‌های آماری از همه عناصر فعال در اقتصاد کشور اعم از کارمند و کارگر تا شرکت‌ها و مؤسسات خرد و کلان، برای اصلاح نظام مالیاتی باید به جد مورد توجه قرار گیرد تا شناسایی وضعیت افراد تسهیل شده و مشکل مالیات، یک‌بار و برای همیشه حل شود.

همه این موارد که امهات مشکلات اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند، عمدتاً از دو حوزه «برنامه‌ریزی» و «مدیریتی» ناشی می‌شوند. متأسفانه برخی عادت کرده‌اند که برای پوشش نقاط ضعف و کم‌کاری‌های مجموعه تحت امرشان، آن‌ها را به گردن این و آن بیندازند ولی نیازی به توضیح نیست که مدیران غیرانقلابی و برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر سیاست‌های غیربومی و غربی، باعث و بانی وضعیت فعلی است و موجب شده تا دشمنان برای تحت فشار قرار دادن مردم و ایجاد نارضایتی در کشور، دندان تیز کنند.

بنابراین، انتظار و مطالبه مردم از دولت آتی این است که نیروهایی را در کابینه خود بکار گیرد که به جای بهانه‌تراشی و یا اقدامات ظاهری، کمر همت را بسته و با مدیریت جهادی و برنامه‌ریزی دقیق و عالمانه، اقتصاد مقاومتی را از عرصه شعار و کلیشه به میدان عمل بیاورند.

منبع: الف

رشد اقتصادی و کنترل تورم دو اقدامی است که به گفته کارشناسان می‌تواند موجب رونق شود. از سویی خروج از رکود یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت دوازدهم است.

به گزارش خبرآنلاین از اتاق تهران، دولت حسن روحانی برای دومین دوره رأی اعتماد را از مردم گرفت و دولت دوازدهم نیز به ریاست او آغاز به کار خواهد کرد. شاید پیش از انجام انتخابات، برخی از نگرانی‌ها حاکی از آن بود که در صورت تغییر دولت، بسیاری از سیاست‌های دولت یازدهم در میانه راه به فراموشی سپرده شود و کارها ناتمام بماند. اما با انتخاب مجدد روحانی برای ریاست‌جمهوری، این نگرانی تا حدی برطرف می‌شود و البته انتظار بیشتری را بین مردم از رئیس‌جمهور منتخب ایجاد می‌کند.

یکی از این انتظارات به بخش مسکن و خروج آن از رکود بازمی‌گردد. مسکن بخشی است که به گفته برخی از فعالان اقتصادی و کارشناسان، می‌تواند موتور محرک اقتصاد باشد. چرا که صنایع زیادی به این بخش وابسته هستند. البته در چند سال گذشته بازار مسکن در رکودی عمیق فرو رفته بود. رکودی که خروج از آن به راحتی امکان‌پذیر نبود. بازار کساد معاملات مسکن، اعتراض مشاوران املاک را به دنبال داشت و از همه مهم‌تر، مردم بودند که گاهی مالکیت یک مسکن هرچند کوچک برایشان آرزو بود.

حتما آن روزها را که تورم در ایران بیداد می‌‌‌‌کرد فراموش نکرده‌اید. روزهایی را هم که قیمت خانه‌ها با نوسانات یک‌شبه مواجه شد از یاد نبرده‌اید. قدرت اندک خرید مردم در آن دوره هم خود مسئله‌ای دیگر بود. به هر حال در دوره یازدهم ریاست‌جمهوری، یکی از مهم‌ترین اقداماتی که انجام شد و کارنامه روحانی را پررنگ کرد همین کنترل تورم بود. تورمی که با نزدیک به ۴۰ درصد تحویل گرفته شد و به تک‌رقمی رسید. اما دراین میان شاید یک موضوع همچنان بازارها را تحت تاثیر قرار می‌داد و آن خروج از رکود بود. البته آمارها در سال گذشته نشان می‌دهد که بسیاری از صنایع از رکود خارج شده‌اند و توانسته‌اند راه رونق را در پیش بگیرند. اما در میان این لیست، نامی از مسکن و صنعت ساختمان نبود. برخی از کارشناسان رکود موجود در کشور را به مسکن مرتبط می‌دانند و اعتقاد دارند به دلیل اینکه صنایع وابسته به مسکن زیاد است، رکود در بازار مسکن قطعا این صنایع را نیز دچار این بیماری می‌کند. اما برخی دیگر معتقدند نمی‌توان در این‌باره همه مشکلات را از چشم بخش مسکن دید؛ چرا که رونق مسکن هم به یک سری سیاست زنجیروار مرتبط است. سیاست‌هایی که در طول یک دهه اخیر به نادرست‌ترین شکل ممکن در کشور اعمال شده و شرایط وخیمی برای دولت یازدهم به ارث گذاشته است. در عین حال یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت یازدهم برای خروج مسکن از رکود، تسهیلاتی بود که به خرید خانه تعلق گرفت. البته این تسهیلات‌دهی هم از تیر انتقادات مصون نمانده است. منتقدان بر این باورند که نرخ سود تسهیلات مسکن زیاد است و به تبع آن متقاضیان مجبور به پرداخت اقساط با ارقام بالا هستند. اما دیدگاه دیگری در مقابل این انتقاد قرار می‌گیرد؛ این دیدگاه عنوان می‌کند که افرادی برای دریافت این تسهیلات سپرده‌گذاری می‌کنند که توان پرداخت اقساط را هم دارند. وگرنه سپرده‌گذاری آنها توجیهی ندارد. از سوی دیگر میزان اقساط با اجاره‌بهایی که در حال حاضر هر خانوار برای مسکن پرداخت می‌‌‌‌کند، تفاوت چندانی ندارد. در نتیجه این تسهیلات می‌تواند تقاضا را در بازار مسکن برای قشر متوسط جامعه افزایش دهد. البته موضوع دیگری که این گروه به آن معتقدند حکایت از افزایش قدرت خرید مردم دارد. به اعتقاد این گروه، با توجه به تورمی که بالاخره در دولت یازدهم افسارش کشیده شد، قدرت خرید هم افزایش یافت. این در حالی است که قیمت مسکن به دلیل رکود موجود در این بازار، تقریبا ثابت ماند. این موضوع نشان می‌‌‌‌دهد که شرایط مناسبی برای خرید مسکن در کشور وجود دارد.

راهکارهای خروج از رکود

تحریک تقاضا مهم‌ترین راهکاری است که درباره خروج از رکود عنوان می‌شود. در سال‌های گذشته شاهد بسته‌های مختلفی برای خروج از رکود صنایع مختلف بودیم که همگی بر تحریک تقاضا دلالت داشتند؛ به عنوان مثال برای خروج از رکود صنعت خودرو، طرح اقساطی توانست هدف را محقق کند. بنابراین یکی از مولفه‌های تحریک تقاضا، روش تسهیلات‌دهی است. برخی معتقدند خروج از رکود بدون افزایش قیمت مسکن منطقی نیست. در این شرایط ممکن است متقاضیان مسکن، برای خرید با مشکل مواجه شوند. تعدادی از کارشناسان می‌گویند تسهیلاتی که به منظور تحریک تقاضا به مسکن تعلق می‌گیرد نمی‌تواند افراد را صاحب خانه کند. این تسهیلات تنها مبلغ ناچیزی از هزینه خرید خانه را در بر می‌گیرد و بیشترین بار همچنان بر دوش خریدار است. حال آنکه سود زیادی نیز باید بابت آن پرداخت شود.

سرنوشت مسکن

با توجه به انتخابات، دولت یازدهم برای ۴ سال دیگر کار خود را ادامه می‌دهد. دولت دوازدهم در این چهار سال می‌‌‌‌تواند آنچه را در چهار سال گذشته پایه‌ریزی کرده پیگیری کند و به سرانجام برساند. رشد اقتصادی و کنترل تورم دو اقدامی است که به گفته کارشناسان می‌تواند موجب رونق شود. از سویی خروج از رکود یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت دوازدهم است. بخش مسکن نیز متاثر از آنچه در فضای اقتصادی اتفاق می‌‌‌‌افتد، می‌تواند در همین سال ۹۶ تا حدی رنگ رونق بگیرد. پیش‌نیازهای خروج از رکود مسکن مهیاست و نیاز به عزم جدی برای ورود به فاز رونق دارد. البته نظرات مختلفی در خصوص زمان خروج از رکود مسکن مطرح شده است؛ برخی می‌گویند در شش ماه نخست امسال و برخی اعتقاد دارند در شش ماه دوم این اتفاق خواهد افتاد. البته عده‌ای هم بر این باورند که امکان دارد دولت دوازدهم از افزایش قیمت مسکن ممانعت کند که این امر قطعا موجب خروج از رکود نخواهد شد. اگر مسکن را به دو گونه لوکس و غیرلوکس تقسیم کنیم، کارشناسان خروج از رکود مسکن غیرلوکس را که مربوط به اقشار متوسط جامعه است، دور از انتظار نمی‌دانند. اما مسکن‌های لوکس با قیمت‌های بالا همچنان در بین خانه‌های خالی جایگاه ویژه‌ای خواهند داشت. بخش دیگری از مسکن‌های خالی نیز متعلق به مسکن مهر است که مشکلات سکونت در آنها همچنان به قوت خود باقی است.

منبع: الف

دنیای اقتصاد جدول زیر را منتشر کرد.
 

منبع: الف

فرمانده انتظامی لرستان از کشف ۲۴ تن برنج قاچاق در الیگودرز خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردار محمد قنبری گفت: ماموران، حین کنترل خودروهای عبوری در محور “اصفهان – الیگودرز” به یک دستگاه تریلی مشکوک و بلافاصله با هماهنگی مقام قضائی آن را توقیف کردند.

وی اضافه کرد: ماموران در بازرسی از خودرو مذکور، ۲۴ تن برنج قاچاق فاقد مدارک گمرکی را کشف و یک نفر را دستگیر کردند. کارشناسان ارزش محموله کشف شده را یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال اعلام کردند.

قنبری گفت: متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

منبع: الف

نماینده مردم زنجان در مجلس از عدم واریز مبلغی که قرار بود به حساب سپرده‌گذاران کاسپین واریز شود خبر داد.

علی وقف‌چی نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در جلسه غیرعلنی که پارلمان درباره سپرده‌گذاران کاسپین با وی داشت، قول داده بود ظرف یک هفته وضعیت آنها را مشخص کند، گفت: متاسفانه آقای سیف به این وعده خود تاکنون عمل نکرده است.

وی با بیان اینکه در جلسه غیرعلنی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد ۶۰۰ میلیارد تومان به حساب سپرده‌گذاران کاسپین واریز شده است، ادامه داد: متاسفانه با پیگیری‌هایی که داشتیم مشخص شد این اتفاق نیز رخ نداده است.

نماینده مردم زنجان در مجلس با بیان اینکه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان از اموال موسسه مالی و اعتباری کاسپین از سوی نهادهای امنیتی اخیراً کشف شده، افزود: طبق اخبار واصله از مبلغ کشف شده سوء استفاده‌هایی از سوی افراد خاص انجام شده است.

منبع: الف

سخنگوی دولت تاکید کرد: اینکه گفته شود برنامه ششم در دو روز گذشته ابلاغ شد، صحیح نیست چراکه‌‌ همان زمان رییس مجلس براساس اختیارات قانونی آن را ابلاغ کردند و این ادعا کاملا بی‌اساس است.

به گزارش ایلنا، محمدباقر نوبخت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در پاسخ به این پرسش که آیا تاخیر در ابلاغ برنامه ششم، حمل بر کم توجهی دولت به این برنامه است؟، گفت: در روزهای پایانی سال گذشته، مصوبه مجلس درباره برنامه ششم توسعه به تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و بعد از پنج روز که رییس‌جمهور باید آن را ابلاغ کند و اگر نکرد رییس مجلس می‌تواند آن را ابلاغ کند، که این کار صورت گرفت و مصوبه ابلاغ شد. دولت هم از ابتدای سال ۹۶ آن را اجرایی کرد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه داد: غیر از ۱۲۴ ماده‌ای که برای برنامه ششم داریم ۷۳ ماده دیگر تحت عنوان احکام دائمی برنامه‌های توسعه وجود دارد که در اردیبهشت ماه نیز تمام آن از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به نهاد‌ها ابلاغ شد.

او تاکید کرد: اینکه گفته شود برنامه ششم در دو روز گذشته ابلاغ شد، صحیح نیست چراکه‌‌‌ همان زمان رییس مجلس براساس اختیارات قانونی آن را ابلاغ کردند و این ادعا کاملا بی‌اساس است.

سخنگوی دولت افزود: نمایندگان مطلع مجلس کاملا اذعان دارند که طبق قانون مدنی اگر مصوبه‌ای پس از ۵ روز از سوی رییس‌جمهور ابلاغ نشود رییس مجلس این کار را انجام می‌دهد. بودجه سال ۹۶ نیز براساس همین قانون تدوین شده و در حال اجرایی شدن است.

نوبخت در پاسخ به این پرسش که آیا آیین‌نامه‌های اجرایی برنامه ششم نیز تهیه و تدوین شده است، اظهار کرد: ۴۰ مورد آیین‌نامه‌های اجرایی، ۷ مورد دستور العمل‌های اجرایی و ۳۹ مورد اسناد راهبردهای و آیین‌نامه‌های احکام دائمی که ۱۹ مورد است مشخص شد و سازمان برنامه و بودجه موظف به تهیه آن‌ها شد که در حال انجام است.

او با اشاره به اینکه در برنامه ششم اولویت‌های ما موضوعات آب و فاضلاب، محیط زیست و حمل و نقل ریلی است، ادامه داد: در بودجه سال ۹۶ مرتبط با اولویت‌های برنامه ششم هزار میلیارد بودجه در نظر گرفته شده و میان دستگاه‌ها توزیع شده است. برای اشتغال نیز هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که برای کل این‌ها اعتبار ۱۰ هزار میلیارد تومانی مدنظر قرار گرفته است.

نوبخت در ادامه تاکید کرد: قانون برنامه ششم از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده است.

او ادامه داد: با الزاماتی که از سوی دولت و مجلس و با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند دولت باید کار بزرگی انجام دهد، دولت دوازدهم برنامه ششم را عملیاتی خواهد کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ما باید کار بزرگی انجام دهیم و به همین خاطر است که اصرار داشتیم قرارداد بزرگ توتال منعقد شود.

او خاطرنشان کرد: همه تلاش‌ها برای این است که به رشد ۸ درصدی برسیم.

نوبخت در ادامه با اشاره به بدعهدی دولت آمریکا درباره برجام گفت: همه تلاش‌ها برای این است که برجام اجرایی شود و ما به دولت آمریکا پرخاش می‌کنیم، آقای رئیس جمهور به شدت دنبال مطالبات مردم است و بسیار مصمم است.

او در ادامه افزود: ما از شاخص‌ها گزارش تهیه کردیم و می‌دانیم کجا چه کاری انجام شده است. دولت شرافت خود را گذاشته است تا نقش تاریخی خود را ایفا کند و با کمک مجلس و راهنمایی‌های مقام معظم رهبری ادامه راه دهد.

سخنگوی دولت درباره حقوق‌های نجومی گفت: ما تمام تلاش خود را در این مورد به کار بستیم، در شورای تعیین دستمزد ما تعیین کردیم که هیچ مدیری در دولت از ۱۰ میلیون بیشتر نگیرد و در قوه قضائیه هم می‌دانیم اجرایی می‌شود.

او یاد آور شد: ما شرمنده مردم شدیم در آن زمان هم عذر خواهی کردیم، حیثیت ما بیشتر از این ارقام است و هر کسی اعلام آمادگی کرد برای همکاری با دولت آقای روحانی باید این را بداند که این دولت این گونه است.

نوبخت گفت: روز گذشته با آقای فتاح جلسه داشتیم تا افزایش حقوق مستمری بگیران کمیته امداد مشخص شود که از طریق منابع هدفمندی یارانه‌ها افزایش دهیم که ۳/۴ برابر شده است.

او در ادامه خاطرنشان کرد: از برنامه آقای فتاح خوشحال شدم و دخالتی در برنامه کمیته امداد نداریم.

نوبخت ادامه داد: انتقاد را حق نمایندگان مردم می‌دانیم، اما آنچه وجود خارجی ندارد نباید مطرح کنند. هدف ما توسعه کشور با توجه به بیانات رهبری است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره اینکه مناطق آزاد زیرنظر وزارت اقتصاد اداره شود گفت: نمایندگان علاقه دارند که سازمان‌ها وزارت‌خانه شوند که ما هم تردید نداریم قصد کمک دارند و‌‌ همان طور که سه وزیر پشنهادی را قبول کردند کابینه دوازدهم ما را هم کمک می‌کنند.

منبع: الف

معاون امور برق و انرژی وزیر نیرو گفت: براساس آمار سازمان حسابررسی کشور وزارت نیرو با احتساب سال ۱۳۹۵ و ۱۳۸۸، ۳۰ هزار میلیارد تومان طلب از دولت دارد.

به گزارش ایسنا، هوشنگ فلاحتیان امروز در نشستی خبری در خصوص میزان طلب و بدهی وزارت نیرو، اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه قرار بر این بود که مابه التفاوت قیمت تمام شده و هزینه ای که بابت هر کیلووات ساعت مصرف از سوی مشترکان انجام می‌شود، از طریق یک ردیف در بودجه از سوی دولت برای وزارت نیرو جبران شود، اما این امر چندان تحقق نیافت و به همین خاطر نیز ما در حال حاضر حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکار هستیم.

وی گفت: بر اساس ارقام سازمان حسابرسی طلب وزارت نیرو از دولت از محل مابه التفاوت قیمت تمام شده و هزینه دریافتی از مشترکین از سال ۱۳۸۵ (به جز سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۵) تا امروز حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان است که با احتساب دو سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۵ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو ادامه داد: اخیراً در جلسه شورای عالی انرژی برای تشویق سرمایه گذاران جهت روی آوردن به استفاده از تکنولوژی‌های نوین در صنعت برق مصوبه ای تصویب شد که براساس قرار شد میزان پولی که از محل صرفه جویی در مصرف برق پس انداز می‌شود به این سرمایه گذاران پرداخت شود.

۶۷ درصد از مشترکان کمتر از ۱۵ هزار تومان پول برق می‌دهند
فلاحتیان اظهار کرد: در زمان حاضر ۵۱ درصد مصرف کنندگان برق ماهانه کمتر از ۸۸۰۰ تومان و ۶۷ درصد مشترکانن نیز کمتر از ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان بابت استفاده از برق هزینه می‌کنند، بنابراین انگیزه کافی برای مدیریت مصرف از سوی مشترکین وجود ندارد. وی ادامه داد: در زمان حاضر ۵۱ درصد مصرف کنندگان برق ماهانه کمتر از ۸۸۰۰ تومان و ۶۷ درصد مشترکان نیز کمتر از ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان بابت استفاده از برق هزینه می‌کنند، بنابراین انگیزه کافی برای مدیریت مصرف از سوی مشترکان وجود ندارد.

ضرر ۴۰ تومانی صنعت برق در هر کیلووات ساعت
به گفته معاون برق و انرژی وزیر نیرو، در حال حاضر با احتساب هزینه تبدیل انرژی، تولید، توزیع و انتقال هر کیلووات ساعت برق حدود ۱۱۰ تومان است، در حالی که پولی که از مشترکان بابت هر کیلووات ساعت مصرف گرفته می‌شود حدود ۶۶ تومان است.

فلاحتیان افزود: مسلماً در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار صرفه‌جویی و مدیریت مصرف از سوی مشترکان را داشت، به همین خاطر است که ما شاهدیم در سه ماهه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته مصرف برق حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۵۱ درصد مصرف کنندگان برق کمتر از ۸۸۰۰ تومان ماهیانه بابت استفاده از برق هزینه می‌کنند و ۶۷ درصد مشترکان نیز کمتر از ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان ماهانه بابت استفاده از برق هزینه می‌کنند، بنابراین این امر نشان می‌دهد که انگیزه کافی برای مدیریت مصرف از سوی مشترکان وجود ندارد.

رشد ۷ درصدی مصرف برق
معاون برق و انرژی وزیر نیرو خاطرنشان کرد: آمارها نشان می‌دهد پیک مصرف برق در سال جاری نسبت به پیک سال گذشته حدود ۷.۲ درصد رشد داشته است که اگر بخواهیم این میزان افزایش مصرف را پوشش دهیم بایستی سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان در صنعت برق سرمایه‌گذاری صورت گیرد.

فلاحتیان تاکید کرد: این در حالی است که کل درآمد صنعت از محل فروش برق در سال گذشته حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی در ادامه در مورد مدیریت مصرف برق در تابستان جاری، گفت: در پیک تابستان سال جاری موفق شدیم حدود ۴۵۰۰ مگاوات را از طریق شیوه‌های مختلف از جمله انعقاد قرارداد با کشاورزان و مراکز صنعتی جهت انتقال زمان مصرف برق خود به ساعت‌های خارج از پیک، صرفه جویی کنیم.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو بیان کرد: استراتژی ما این است با توسعه نصب کنتورهای هوشمند تعامل دو طرفه با مشترکین بخش کشاورزی را گسترش داده و تا حد زیادی از مصرف بی رویه برق در زمان پیک جلوگیری کنیم. فلاحتیان تصریح کرد: اگر بتوانیم ساعت‌های پیک تابستان را که بین ۲۰۰ تا ۷۲۰ ساعت است را از نظر مصرف مدیریت کنیم در بخش اعظمی از سرمایه‌های کشور در صنعت برق صرفه جویی می‌شود.

مصرف بیش از اندازه برق در تهران
وی اضافه کرد: پیک بار تهران در سال جاری حدود ۱۰ هزار و ۲۰۰ مگاوات بوده است در حالی که پیک سال گذشته برابر با ۹ هزار و ۲۰۰ مگاوات بوده است و این یعنی اینکه حدود ۱۰۰۰ مگاوات پیک تهران در یک سال گذشته افزایش داشته است.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو تاکید کرد: این در حالی است که اوج مصرف برق در بسیاری از استان‌های کشور کمتر از ۱۰۰۰ مگاوات است؛ چنانچه چنین روندی ادامه یابد لازم است سالانه حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان در بخش انتقال و توزیع و حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان در بخش تولید تنها در شهر تهران سرمایه گذاری کرد.

فلاحتیان خاطر نشان کرد: در حال حاضر حدود ۵۰ هزار مگاوات موافقت‌نامه با شرکت‌های خصوصی داخلی برای احداث نیروگاه امضا شده که البته تا امروز حدود ۱۴ هزار مگاوات آن ابطال شده است.

وی تاکید کرد: این در حالی است که تنها قرارداد احداث ۶۰۰۰ مگاوات با شرکت‌های خارجی موافقت نامه امضا شده و تاکنون احداث حدود ۲۰۰۰ مگاوات آن تبدیل به قرارداد شده است.

واردات برق ایران چقدر است؟
معاون برق و انرژی وزیر نیرو در مورد واردات برق از کشورهای همسایه برای پوشش دادن پیک برق تابستان اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۷۰۰ مگاوات برق از کشورهای ارمنستان و ترکمنستان وارد می‌شود که این امر در صورت توسعه زیرساخت‌ها در این کشورها قابلیت افزایش به حدود ۲۰۰۰ مگاوات را خواهد داشت.

فلاحتیان با بیان این که در یک سال آینده ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید وارد شبکه برق سراسری می‌شود، اظهار کرد: در طول چهار سال گذشته در دولت یازدهم موفق شدیم ۵۴ واحد نیروگاه جدید را در سطح کشور به بهره برداری برسانیم و ظرفیت نیروگاهی را به مرز ۷۷ هزار مگاوات افزایش دهیم.

افزایش ۸۰۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور
به گفته معاون برق و انرژی وزیر نیرو، در چهار سال گذشته عملیات اجرایی ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید نیز آغاز شده که تاکنون حدود ۸۰۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه شده و در طول سال جاری و قبل از تابستان ۱۳۹۷ نیز به میزان ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید وارد شبکه برق سراسری می‌شود؛ مابقی طرح‌ها در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ وارد مدار خواهند شد.

وی با بیان اینکه با بهره‌برداری از این ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه جدید تا سال آینده ظرفیت نیروگاهی کشور به ۸۰ هزار مگاوات خواهد رسید، افزود: در چهار سال گذشته ۴.۵ میلیون مشترک جدید نیز به مشترکان برق اضافه شده و شمار مشترکان برق کشور به مرز ۳۴ میلیون اشتراک رسیده است.

فلاحتیان با بیان این مطلب که در دولت یازدهم ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز با رشد قابل توجهی مواجه بوده است، افزود: ظرفیت نیروگاه‌های تجدید پذیر در چهار سال اخیر از ۱۶۵ مگاوات به ۴۰۰ مگاوات نزدیک شده و تا پایان سال جاری نیز این میزان به حداقل ۶۰۰ مگاوات خواهد رسید.

رشد نیروگاه‌های تجدیدپذیر در دولت یازدهم
معاون برق و انرژی وزیر نیرو تاکید کرد: در چهار سال گذشته معادل سه برابر تمام عمر صنعت برق کشور نیروگاه تجدید پذیر در کشور احداث شده است.

فلاحتیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کاهش تلفات برق در دولت یازدهم از ۱۵.۲ درصد در انتهای سال ۱۳۹۱ به حدود ۱۰.۷ درصد در انتهای سال ۱۳۹۵ گفت: در این ایام بیش از چهار درصد تلفات برق شبکه‌های توزیع کاهش داشته است. وی با بیان اینکه در دولت یازدهم تمامی روستاهای بالای ۱۰ خانوار که دو هزار و ۱۵۲ روستا بود، برق‌دار شده‌اند، افزود: تمام روستاهای بالای ۱۰ خانوار کد دار شناسایی شده مورد تأیید وزارت کشور در این دولت برق‌دار شدند و به این ترتیب تعداد روستاهای برقدار کشور به ۵۷ هزار روستا رسید.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به اینک در حوزه افزایش خطوط انتقال در این ایام ۲ هزارو ۴۳۳ کیلومتر مدار خطوط انتقال جدید احداث شده است، گفت: همچنین سه هزار و ۱۳۵ کیلومتر مدار خطوط فوق توزیع و معادل ۷۵ هزارو ۲۴۳ کیلومتر مدار خطوط توزیع نیز ایجاد شده تا بتوانیم ۴.۵ مشترک جدید را برق‌دار کنیم.

نصب ۱۳۰ هزار کنتور هوشمند
فلاحتیان با بیان اینکه استفاده از کنتورهای هوشمند برای مشترکان پر مصرف صنعتی، تجاری و کشاورزی نیز از دیگر خدمات وزارت نیرو برای مدیریت بیشتر مصرف در این ایام بوده است افزود: وزارت نیرو مصمم است تا پایان سال ۱۳۹۶، ۳۶۰ هزار کنتور هوشمند برای این مشترکان نصب کند که تا کنون ۱۳۰ هزار کنتور هوشمند برای چاه‌های کشاورزی و مشترکان دیماندی نصب شده و تا پایان سال نیز مابقی این مشترکان به کنتور هوشمند تجهیز خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه در آغاز کار دولت یازدهم تعداد مؤسسات و شرکت‌های تولیدی برق در بخش خصوصی حدود ۴۰ شرکت بوده و هم اینک این تعداد به ۴۷۰ شرکت افزایش یافته که در بخش‌های مختلف نیروگاهی از جمله سیکل ترکیبی و انرژی‌های تجدید پذیر به تولید برق مشغول هستند گفت: تعداد شرکت‌های تولیدی برق بخش خصوصی در دولت یازدهم با رشد ۱۲ برابری روبرو بوده است.

افزایش ظرفیت نیروگاه‌های موجود کشور
معاون امور برق و انرژی وزیر نیرو ضریب آمادگی نیروگاه‌های کشور را ۹۹.۵ درصد ذکر کرد و ادامه داد: عمربسیاری از نیروگاه‌های کشور در مرز ۵۰ سالگی قرار دارد ولی تعمیر و نگهداری به موقع سبب شده است تا بتوانیم از آنان مانند نیروگاه‌های نو استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه استفاده از فناوری‌های بومی و خلاقیت متخصصان و دانشمندان داخلی سبب شده تا با استفاده از سامانه خنک کردن هوای ورودی توربین‌های گازی و تغییرات ایجاد شده در نیروگاه‌های موجود، ظرفیت این نیروگاه‌ها را افزایش دهیم، افزود: موفق شدیم تا از نیروگاه‌های موجود به میزان ۹۳۰ مگاوات برق بیشتر بگیریم.

مصرف برق رکورد شکست
فلاحتیان با اشاره به اینکه در چهارشنبه هفته گذشته رکورد بی سابقه ۵۵ هزارو ۴۰۰ مگاوات مصرف برق را پشت سر گذاشتیم که در طول تاریخ صنعت برق کشور بی سابقه بوده است، افزود: این رکورد در حالی ثبت شد که در بخش صنعت و کشاورزی به میزان ۴۵۰۰ مگاوات مدیریت مصرف صورت گرفته بود در غیر این صورت پیک مصرف برق به بیش از ۶۰ هزار مگاوات می‌رسید.

وی تاکید کرد: با مدیریت مصرف ۴۵۰۰ مگاوات، ۲۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد ملی کشور کمک شده است.

معاون امور برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به اینکه درسال ۱۳۹۱ فرکانس برق کشوربا خروج ۱۲۵ دقیقه از حد مجاز روبرو بوده است، افزود: با مدیریت در دیسپاچینگ توانستیم این میزان را به ۱۲ دقیقه در سال کاهش دهیم که این مورد نیز به سهم خود می‌تواند یک رکورد محسوب شود.

فلاحتیان همچنین ادامه داد: در سال ۱۳۹۲ مدت زمان خروج ولتاژ از محدوده مجاز حدود ۶۶ صدم درصد در شبانه روز بود که در سال ۱۳۹۵ موفق شدیم این میزان را به ۳۲ دهم درصد کاهش دهیم که از ۵۰ درصد بهبود برخوردار بوده است.

کاهش زمان خاموشی‌ برای هر مشترک
معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به دیگر شاخص صنعت برق با بیان اینکه در سال ۱۳۹۲ به ازای هر مشترک در کشور حدود سه دقیقه خاموشی در طول شبانه روز داشتیم، افزود: هم‌اینک این شاخص نیز به ۲.۶ دقیقه در طول شبانه روز کاهش یافته است. وی همچنین با یادآوری اینکه در چهار سال گذشته ۳۷۳ پروانه احداث انواع نیروگاه از جمله تجدید پذیر و موافقت اصولی به ارزش ۱۵.۸ میلیارد دلار با ظرفیت ۲۳ هزار مگاوات صادر شده است، اذعان داشت: ۹۷ درصد این پروانه‌ها توسط بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی اجرایی خواهند شد.

معاون امور برق و انرژی وزیر نیرو با بیان اینکه در طول سال‌های گذشته موفق شدیم تا ۴.۲ میلیارد دلار صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی داشته باشیم که در بین تمام وزارتخانه‌ها یک رکورد است، افزود: در همین ایام نیز معادل ۳۲ میلیارد کیلووات ساعت برق صادر کرده‌ایم که درآمد حاصل از آن حدود ۳.۳ میلیارد دلار بوده است.

فلاحتیان با اشاره به اینکه در چهار سال اخیر موفق شدیم تا توربین‌های ۲.۵ مگاواتی بادی را توسط شرکت مپنا در داخل کشور تولید کنیم، افزود: همه ماهه دو دستگاه از این توربین‌ها تولید و نصب می‌شود و در زمینه راندمان نیروگاهی نیز برنامه ریزی شده تا تکنولوژی ساخت توربین‌های کلاس F نیز وارد کشور شود.

وی با بیان اینکه در سه سال آینده جزو کشورهایی خواهیم بود که توربین‌های کلاس F را در داخل تولید می‌کنیم افزود: با این کار راندمان نیروگاهی در حالت سیکل ترکیبی از ۵۸ درصد فراتر خواهد رفت. فلاحتیان با اشاره به اینکه توربین‌های تولیدی کلاس E شرکت مپنا با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات هم اکنون با تغییراتی که از سوی این شرکت انجام شده به ظرفیت ۱۸۳ مگاوات در حال ساخت است، افزود: با اجرایی شدن این طرح، راندمان توربین‌های کلاس E تولیدی این شرکت از ۵۰ به ۵۵ درصد افزایش خواهد داشت و ظرفیت آن نیز از ۱۶۰ به ۱۸۳ مگاوات می‌رسد و می‌توانیم با اجرای این تغییرات در نیروگاه‌های موجود ۳۵۰۰ تا ۳۶۰۰ مگاوات برق بیشتری بگیریم.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به اینکه ساخت توربین‌های گازی ۲۵ مگاواتی نیز در کشور بومی شده است و از صفر تا ۱۰۰ این توربین‌ها در داخل تولید می‌شود افزود: در طول دوره چهار ساله دولت یازدهم بیش از هزار قطعه یدکی مورد نیاز نیروگاه‌های کشور با کمک شرکت‌های دانش بنیان داخلی ساخته شده است.

فلاحتیان در خصوص انتقال تکنولوژی ساخت پست‌های GIS در داخل کشور نیز اظهار داشت: وزارت نیرو مصمم است تا این پست‌ها که در ابعاد بسیار کوچک ساخته می‌شود جایگزین پست‌های قدیمی شود. وی همچنین از دستیابی به فناوری ساخت نوعی هادی پر ظرفیت که می‌تواند ۲.۵ برابر هادی‌های معمولی برق را منتقل کند نام برد و افزود: در زمان حاضر در حال انتقال تکنولوژی ساخت سلول‌های فتوولتائیک در داخل کشور هستیم که با سرمایه گذاری بخش خصوصی تا یک ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

فلاحتیان با بیان اینکه طبق برنامه بایستی در طول پنج سال آینده ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدید پذیر وارد شبکه برق کشور شود، افزود: وزارت نیرو برنامه ریزی کرده تمام نیروگاه‌های موجود بخار را هم به سیکل ترکیبی تبدیل کند تا راندمان نیروگاه‌ها ۱۵ درصد افزایش یابد.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو با بیان این مطلب که در همین خصوص بخش بخار نیروگاه‌های شیروان، جهرم، کاشان، رودشور، ارومیه، چابهار که همگی در دست احداث هستند و عملیات اجرایی برخی نیز به اتمام رسیده به ترتیب وارد مدار خواهند شد، افزود: وزارت نیرو تلاش می‌کند تا راندمان نیروگاه‌های کشور که در ابتدای دولت یازدهم ۳۷ درصد بوده و هم اینک به ۳۸ درصد رسیده است، در پایان دولت دوازدهم به ۴۰ درصد افزایش یابد.

منبع: الف

قاچاقِ هر محصول و کالایی،مخرب و نامطلوب است و قاچاق تجهیزات پزشکی به مراتب مخاطره آمیزتر از دیگر حوزه‌ها است،عارضه ای که می تواند اقتصاد و سلامت جامعه را توأمان با یکدیگر با هزینه‌ها و خساراتی جدی مواجه سازد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از مخاطره آمیزترین اقلام و محصولات قاچاق به تجهیزات، ادوات و لوازم پزشکی معطوف می شود.

آن‌چنان‌که در برخی گزارشات موجود قید شده، ضریب عددی و رقمی آن نیز محدود و ناچیز به نظر نمی رسد که بتوان با اغماض و مسامحه از آن عبور کرد.

موضوع زمانی حساس تر می شود که اساساً بروز هرگونه نارسایی در تولید، حمل و حتی نگهداری تجهیزات پزشکی، احتمال اختلال در سیستم کارکرد آن را به میزان قابل توجهی تشدید می‌کند.

حسین کامیارانِ فتح، یکی از توزیع‌کنندگان اسبق تجهیزات پزشکی، با اشاره به نقش بسیار تعیین کننده نحوه نگهداری و رعایت استانداردها در حمل و انبار این تجهیزات اظهار داشت: یکی از معضلات شایع و رایج در محصولات قاچاق به تقلبی بودن آن باز می‌گردد و به واقع توزیع محصولاتِ به اصطلاح فِیک، استوک یا غیر اصل از ایرادات و نارسایی های ملموس در محصولات و تولیدات قاچاق محسوب می شود، اما حساسیت در ارتباط با تجهیزات پزشکی به مراتب فراتر از اصل یا غیر اصل بودن یا تقلبی بودن ادوات این‌چنینی است.

وی افزود: در واقع یک دستگاه خاص پزشکی ممکن است، علی‌رغم لحاظ شدن تمامی استانداردهای لازم در مرحله تولید به دلیل برخی مشکلات ، سهل انگاری ها و فقدان استانداردها در نحوه نگهداری این ادوات، آن را مُستَعِدِ اختلال و نارسایی نماید.

آن‌چنان‌که در برخی از اخبار و گزارشات واصله قید و مصرح شده، متأسفانه بُردِ نفوذ تجهیزات پزشکی نیز عمیق شده و برخی از بیمارستان ها و مراکز دولتی و خصوصی با این چالش نگران کننده دست به گریبان هستند، معضلی که می تواند در برخی موارد و مواقع، هزینه آن با قربانی شدن جان و سلامت بیمار همراه شود.

شهرام مُصَفا، یکی از توزیع‌کنندگان تجهیزات پزشکی در استان البرز در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ، با اشاره به وجود فضایی مبهم و ناروشن در عرصه قاچاقِ ادوات و دستگاه های پزشکی ،عنوان کرد: ظاهراً آمار دقیق و روشنی از ضریب ریالی و ارزش محصولاتی که به‌صورت غیر مجاز و غیر قانونی وارد کشور می شوند در دسترس نیست و آنچه که به عنوان میزان ارزش قاچاق لوازم پزشکی مطرح می شود، عمدتاً به‌صورت تخمینی و بر مبنای شایدها، بایدها و گمانه زنی ها است.

وی افزود: اما بدون تردید این رقم و اعداد،کوچک و ناچیز نیست زیرا حاشیه امنیت قاچاق این محصولات به نسبت دیگر عرصه ها بالاتر است و از سوی دیگر سود آن نیز جذاب است که به تبع قاچاقچیان این حوزه، نمی توانند به سادگی از آن چشم پوشی کنند.

مصفا عنوان کرد:چندی پیش در رسانه ها به عدد ۷۰۰ میلیون دلاری قاچاق تجهیزات پزشکی اشاره شده بود که فارغ از صحت و راستی آزمایی آن، انتظار می رود برای برخورد، مقابله و مهار این معضل، چاره اندیشی شود، زیرا موارد هر چند محدود و معدود این عارضه نیز می تواند با جان و سلامت متقاضی دریافت خدمات درمانی بازی کند.

این توزیع کننده تجهیزات و ادوات پزشکی گفت: همین فضای گنگ، مبهم، ناروشن و عدم وجود آماری دقیق (حداقل در سطح رسانه ها و مراجع اطلاع رسانی عمومی) در خصوص میزان و نحوه قاچاق و از سوی دیگر، جامعه هدف خاص و ویژه مشتریان اقلام و محصولات این‌چنینی ، مَزیدِ بر علت شده تا مبارزه و مهار این عارضه، با پیچیدگی های هر چه بیشتری همراه شود.

خرید آزادانه تجهیزات پزشکی، توسط بیمارستان ها و مراکز درمانی محدود و ممنوع شود
احمد همایونفر، از فروشندگان سابق تجهیزات پزشکی با اشاره به ضرورت ساماندهی نظام عرضه، فروش و خرید تجهیزات پزشکی گفت: در شرایط موجود، باید ساز وکاری لحاظ شود که بواسطه آن امکان خرید آزادانه تجهیزات مذکور از سوی مراکز درمانی و بیمارستان ها به‌صورت کامل محدود و ممنوع شود و با خاطیان و متخلفانی که به این محدودیت تمکین نمی‌کنند، به شدید ترین نحو ممکن و مقتضی برخورد شود.

وی افزود: به اعتقاد بنده باید یک سازمان، ارگان و نهاد مشخص و تخصصی ، مسئولِ تهیه و خرید این محصولات شود و به اقتضای نیاز و درخواست بیمارستان ها و مراکز درمانی،نسبت به توزیع و عرضه آن اقدام نماید.

همایونفر عنوان کرد: خطر و تبعات و پیامدهای تجهیزات پزشکی غیر استاندارد بسیار بالا است و امکان دارد در ساده‌ترین و سطحی ترین موارد، تجهیزات غیراستانداردِ پزشکی مُسبب بروز مشکلات بسیاری شود.

این فروشنده سابق تجهیزات پزشکی در خاتمه یادآور شد:در چنین بستری و در شرایط فعلی، باید ساز و کاری اندیشده شود تا بر اساس آن خرید آزادانه تجهیزاتِ بیمارستان ها ممنوع شود و به تبع در این صورت می توان نظارت هدفمند، هوشمندانه و هر چه دقیق تری را برای کنترل و رصد ،عرضه و توزیع این محصولات، اقلام و تولیدات، اِعمال نمود که خروجی و توفیقات آن ، هم در ارتقای ضریب سلامت متقاضیان دریافت خدمات درمانی و هم کاهش چشمگیر و محسوس تجهیزات پزشکیِ قاچاق، ملموس خواهد بود.

منبع: الف