غرفه رنو در نمایشگاه خودرو شیراز (+عکس)

نماینده رنو در این دوره از نمایشگاه خودروی شیراز با رنو کولئوس و تلیسمان حضور یافته است

 نگین خودرو که نماینده ی محصولات رنو فرانسه در ایران است، با تمام محصولات خود به نمایشگاه شیراز آمد.

به گزارش عصر ایران، نگین خودرو در نمایشگاه شیراز هم مثل نمایشگاه تهران صاحب یکی از زیباترین غرفه های نمایشگاه بود.

نماینده رنو در این دوره از نمایشگاه خودروی شیراز با رنو کولئوس و تلیسمان حضور یافته است.از دیگر خودروهایی که نگین خودرو در غرفه خود به نمایش درآورده است می توان به رنو سیمبل و شاسی بلند داستر اشاره کرد.


منبع: عصرایران

اعلام زمان تولید خودروی کوئیک سایپا

فرایند کار تولید کوئیک و محصولات جدید، به صورت کار گروهی است و همه ی واحدهای گروه سایپا در مقاطع مختلف درگیر پروژه های جدید خواهند بود.

معاون برنامه ریزی جامع تولید گروه خودروسازی سایپا با حضور در نمایشگاه خودرو شیراز گفت: براساس پیش بینی های صورت گرفته و برنامه زمان بندی، تولید خودرو کوئیک از شهریورماه سال جاری آغاز خواهد شد.
 
به گزارش عصر ایران ، محمد قربانی با بیان مطلب فوق خاطرنشان کرد: از زمانی که تولد محصول جدید قطعی می شود و تا به تولید برسد، مراحل سفارش گذاری برای تولید قطعات خودروی جدید از سوی این معاونت آغاز می شود و برنامه ریزی برای تولید و حصول اطمینان از ایفای تعهدات فروش انجام خواهد شد و برای هردو محصول کوئیک و ساینا اتوماتیک نیز این اتفاق افتاده است.

 وی تصریح کرد: فرایند کار تولید کوئیک و محصولات جدید، به صورت کار گروهی است و همه ی واحدهای گروه سایپا در مقاطع مختلف درگیر پروژه های جدید خواهند بود.

اعلام زمان تولید خودروی کوئیک سایپا

 قربانی با بیان اینکه ساینا خودرویی است که در حال حاضر در سایپا تولید می شود، گفت: برای تولید ساینا اتوماتیک با تامین گیربکس اتوماتیک، تولید این محصول نیز در زمان پیش بینی شده آغاز و به بازار عرضه خواهد شد.

قربانی با ضروری خواندن ارتباط دوسویه خودروساز با مشتریان افزود: فرصت های نمایشگاهی اعم از نمایشگاه خودرو شیراز و بقیه استان ها، فرصت های مناسبی برای تحکیم روابط بین خودروسازان و مشتریان بدون حلقه های واسط است که مشتریان می توانند خواسته ها و انتظارات خود را به صورت مستقیم به خودروسازان منتقل و خودروسازان نیز تلاش می کنند تا انتظارات مشتریان را برآورده نمایند.

 معاون برنامه ریزی جامع تولید گروه سایپا در خصوص محصولات آینده سایپا توضیح داد: پروژه های SP0 و SP100 پلت فرم کاملا خاص سایپاست که بر اساس گزارشات متعددی که مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا ارائه کرده ، قابلیت تولید خودروهای سدان ، هاچ بک و کراس را خواهند داشت و این یک قابلیت تقریبا” منحصر به فرد سایپا در ایجاد و طراحی پلت فرم است.


منبع: عصرایران

تجارت ایران و عربستان به صفر رسیده است

رئیس سازمان توسعه تجارت از صفر شدن تجارت ایران و عربستان خبر داد و گفت: در حال حاضر هیچگونه صادراتی به مقصد این کشور نداریم و وارداتی هم از سوی عربستان صورت نمی‌گیرد.

مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این که همچنان در بخش هایی مانند مواد غذایی شاهد عرضه محصولات عربی هستیم، اظهار کرد: سیاست ایران همواره توسعه روابط با کشورهای همسایه بوده و هیچ یک از آنها را تحریم نکرده ایم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود:حال اگر یک یا چند کشور در روابط تجاری خود با ایران محدودیت قائل شده اند بحث دیگری است. اما ما هیچ مشکلی نداشته و هیچگونه مصوبه و قانونی دال بر قطع همکاری با کشورهای منطقه نداشته و به بخش خصوصی هم در این زمینه تذکری ابلاغ نکرده و مانع فعالیت آنها نشده ایم.

وی ادامه داد: اکنون تجار ما می توانند از تمامی کشورهای همسایه واردات و صادرات داشته باشند. حال اگر کشوری بر اساس شرایط خودش نمی خواهد از ایران کالایی وارد کند بحث دیگری است اما ما تابع قوانین خودمان هستیم و تا امروز قانونی مبنی بر محدودیت در روابط تجاری کشورها نداشته‌ایم و هیچگونه محدودیتی در این بخش قائل نشده ایم.

به گزارش ایسنا، در سال ۱۳۹۵ حجم صادرات ایران به عربستان در قیاس با سال ۱۳۹۴ رشدی ۰.۲۱ درصدی را نشان داده و در قیاس با سال ۱۳۹۴ که صادرات به این کشور بالغ بر ۱۵۱ میلیون دلار ارزش داشت افزایشی هرچند اندک داشته است. همچنین در این مدت واردات عربستان به ایران چهار درصد افزایش یافته و از ۷۶ میلیون دلار از سال ۱۳۹۴ به رقمی بالاتر در سال ۱۳۹۵ رسید، هرچند که در مجموع تراز تجاری دو کشور در سال ۱۳۹۵ منفی ۲/۷۹ بوده است.

بررسی آمارهای تجاری دو کشور بر اساس سالهای میلادی هم گویای این است که در سال ۲۰۱۴میلادی حجم صادرات ایران به عربستان بالغ بر ۱۲۴ هزار و ۵۹۱ دلار بوده است که این رقم در قیاس با صادرات ۹۱هزار ۲۷۱دلاری سال ۲۰۱۳ رشدی قابل توجه داشته است. همچنین در سال ۲۰۱۴ میلادی ایران بالغ بر ۳۷ هزار ۵۲۵ دلار واردات از عربستان داشته که این رقم در قیاس با واردات ۴۸ هزار دلاری سال ۲۰۱۳ میلادی سیری کاهشی را نشان می‌دهد و در مجموع در سال ۲۰۱۴ میلادی تراز تجاری این دو کشور مثبت بوده و در سال‌های قبل از اَن تا سال ۲۰۱۱ نیز این تراز به شکل مثبت بوده است.


منبع: الف

مصرف بنزین زیاد شود، شاید گران شود

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به افزایش نگران کننده مصرف بنزین در کشور گفت: چنانچه نتوانیم این روند صعودی مصرف بنزین را کنترل کنیم، دولت و مجلس باید مصوباتی درخصوص تغییر قیمت یا سهمیه بندی داشته باشند.

ریاحی گفت: میزان مصرف بنزین در فروردین ۹۶ در مقایسه با فروردین پارسال هشت درصد رشد داشت، این آمار در اردیبهشت ماه در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل ۸٫۶ درصد افزایش داشته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، وی ادامه داد: در خرداد به علت مصادف بودن با ماه مبارک رمضان این رشد مصرف ۴ و هفت دهم درصد بود اما مصرف بنزین در تیرماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۲ و شش دهم درصد رشد را نشان می دهد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: در تیرماه به دلیل آغاز فصل مسافرت ها و با توجه به افزایش مصرف بنزین روزانه ۸۴ میلیون لیتر بنزین مصرف می شود که در مقایسه با تیر سال گذشته ۱۰ میلیون لیتر بیشتر است.

ریاحی تأکید کرد: هم اکنون برای تأمین بنزین مصرفی مشکلی نداریم اما قطعاً این روند تا حدی می تواند پیش برود چون علاوه بر استفاده کامل از توان داخلی ما هم اکنون از بخشی از ذخایر و واردات برای تأمین این مقدار بنزین استفاده می کنیم.

وی گفت: چنانچه نتوانیم این روند صعودی مصرف بنزین را کنترل کنیم دولت و مجلس باید مصوباتی درخصوص تغییر قیمت یا سهمیه بندی داشته باشند و ما بعنوان مجری تنها اجراکننده سیاست ها هستیم.

ریاحی اضافه کرد: با اینکه اکنون پاسخگوی نیازهای کشور هستیم اما چنانچه مورد خاصی پیش بیاید مدیریت کلان کشور در این زمینه باید تصمیم گیری کند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی گفت: دولت اکنون در قبال سوخت یارانه سنگینی می پردازد در صورتی که قیمت سوخت بسیار بالاتر از این نرخ هاست و این موضوع کار کارشناسی می خواهد.

ریاحی درباره دلایل افزایش مصرف بنزین افزود: دلایل متعددی درباره افزایش مصرف داریم که یکی از اصلی ترین آنها افزایش تولید خودرو است.وی ادامه داد: در سال گذشته چیزی حدود ۱ میلیون و ۳۴۰ هزار خودرو در کشور تولید شد که در مقایسه با سال ۹۴ حدود ۳۸ درصد رشد داشته است.مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی گفت: در تولید موتورسیکلت هم سال ۹۵ در مقایسه با سال ۹۴ با رشدی حدود ۶۳ درصد روبرو بودیم و از ۴۵۳ هزار به ۷۳۷ هزار دستگاه موتورسیکلت افزایش یافت.

ریاحی همچنین به افزایش واردات خودرو نیز اشاره کرد و افزود: در سال ۹۵ در مقایسه با سال ۹۴ واردات خودرو حدود ۲۱ درصد رشد داشته است.

وی یکی دیگر از دلایل بالا بودن مصرف سوخت را بالا بودن عمر بخشی از خودروها دانست و گفت: این خودروها علاوه بر مصرف زیاد بنزین آلایندگی زیادی نیز تولید می کنند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی افزود: البته قیمت بنزین دو سال است که ثابت مانده و ارزانی بنزین باعث شده است به نوعی شاهد افزایش بی رویه مصرف بنزین باشیم.


منبع: الف

۳دلیلی که پرداخت زیان سپرده‌گذاران غیرمجازها را سخت کرد/ تامین کسری کاسپین از محل بودجه‌ عمومی‌ کشور، کاهش بودجه‌ عمرانی را در پی دارد

ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی پیشنهاد کرده که ابتدا منابع مالی موسسات غیرمجاز برآورد شده و خسارت سپرده گذاران پرداخت شود؛درصورتی که کسری منابع باشد در مرحله آخر بانک مرکزی کسری ها را جبران می کند.

متن یادداشت رییس کل بانک مرکزی به شرح زیر است:

« پیرو مباحث قبلی درخصوص لزوم استقرار و تقویت نظم و انضباط در بازار پول کشور و اهمیت ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز به عنوان تهدیدجدی پیش‌روی نظام مالی و اقتصادی کشور و تلاش‌ها و هماهنگی‌های انجام شده در مجموعه حاکمیت نظام برای حل و فصل شایسته این موضوع و رفع دغدغه مردم و سپرده‌گذاران محترم، توضیحاتی را به شرح زیر ضروری می دانم : 

نهادها و مؤسسات غیر مجاز مسائل و معضلات جدی و متفاوتی را در اقتصاد ایجاد کرده‌اند. یکی از مهمترین این موارد، عدم پاسخگویی مناسب به سپرده‌گذاران است که همانگونه که قبلا نیز اشاره شده مجموعه حاکمیت نظام با حساسیت کامل درصدد رفع این مشکل‌ است. لیکن باید به این نکته توجه کرد که زیان‌ها و کسری‌های این موسسات ناشی از عملکرد غیر تخصصی، غیرحرفه‌ای، سودجویانه و بعضاً ناسالم و فسادزای گردانندگان این موسسات است.

بانک مرکزی به عنوان متولی نظام پولی کشور در مقابل این پدیده دو راه دارد:

یا این رویه ناصواب و مضر را متوقف کند و یا اینکه  نظاره‌گر تعمیق و گسترش مشکلات و معضلات ناشی ازادامه فعالیت آن ها باشد.

 بانک مرکزی با عمل به مسئولیت ذاتی و قانونی خود و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در چارچوب یک راهبرد اصولی حاکمیتی نسبت به ساماندهی و حل وفصل این موسسات اقدام نموده است. قاعدتاً تامین کسری به وجود آمده در ترازنامه این موسسات جهت بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران از مهمترین موضوعاتی است که باید در مورد آن اتخاذ تصمیم شود.

 سه راه وجود دارد:

الف ـ تأمین کسری از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی؛ قطعا تزریق منابع پرقدرت و تورم ‌زا از سوی بانک مرکزی به افزایش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شده و نتیجه آن تورم و افزایش سطح قیمت‌ها در جامعه است که به معنی کاهش قدرت خرید کلیه ۸۰ میلیون نفر آحاد جامعه ایرانی خواهد بود. در واقع کسری این موسسات از جیب تمام افراد جامعه پرداخت می‌شود.

ب ـ تأمین کسری از محل بودجه عمومی؛ در این روش به دلیل چسبندگی هزینه‌های جاری(حقوق و دستمزد) تحمیل آن به بودجه دولت در حقیقت به کاهش بودجه عمرانی منجر می شود که به رشد اقتصادی و اشتغال لطمه می‌زند. در واقع هزینه‌های تأمین کسری در این روش همانند روش اول به کل جامعه تحمیل می‌شود و صرفا مجاری اثرگذاری آن متفاوت است.

ج ـ تأمین کسری توسط صاحبان و گردانندگان این موسسات؛ در واقع در این روش با هدف جلوگیری از تخصیص پاداش به سوء استفاده کنندگان، کسری به وجود آمده توسط مسئولینی که با رفتارهای غیرحرفه‌ای، سودجویانه و رانت‌خوارانه خویش، این زیان‌ها را به وجود آورده‌اند، تامین و جبران می شود.

در این راهبرد، براساس منابع مالی موجود در موسسه، و در هماهنگی با مرجع قضایی در مرحله اول سطح مشخصی از سپرده‌ها تأمین و بازپرداخت گردیده و حقوق سپرده‌گذاران تا سطح تعیین شده بازپرداخت می‌شود و در مرحله بعد به منظور تعیین تکلیف بقیه سپرده ها و مطالبات مردم، ضمن ارزیابی کامل دارایی ها نسبت به تصفیه حساب از محل داراییها اقدام می شود.

بدیهی است با توجه به مسؤلیت و عاملیتی که مؤسسین و صاحبان تعاونی های غیر مجاز در ورود خسارت داشته اند مسؤلیت هرگونه کسری در تصفیه حساب با سپرده گذاران بر عهده آن ها خواهد بود و مرجع قضایی تلاش می کند دارایی ها و اموال متهمین را به دقت شناسایی و از محل آن اقدام نماید.

بانک مرکزی نیز در کنار سایر نهادهای مسؤل با هدف تامین منافع و حقوق سپرده گذاران فعالیت می نماید. در آخرین مرحله، هرگونه کسری، از طرق مختلف قانونی مانند مصادره اموال و دارایی‌های صاحبان و متولیان این تعاونی ها تامین می شود و اگر در انتهای امر مبلغی باقی ماند به صاحبان موسسه عودت می‌شود.

علاوه بر این به رغم محدودیت های موجود، بانک مرکزی برای تسریع در امکان دسترسی هموطنان عزیز به بخشی از سپرده خود، اقدام به برقراری موقت خط اعتباری نموده است. در این روش که با اصول و مبانی حرفه‌ای و منطقی و نیز تجربیات بین‌المللی در حل و فصل این گونه موسسات سازگار است، متولیان خطاکار این مؤسسات در مقابل زیان‌های وارده به مردم، پاسخگو می‌مانند و به جای تحمیل هزینه‌های مربوط به رفتارهای غیر حرفه ای، فرصت طلبانه و همراه با سوء مدیریت آن ها به بیت المال، خسارات مربوطه از محل دارایی‌ها و اموال ایشان، تأمین خواهد شد و به همین دلیل شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌ها جهت استیفای حقوق سپرده‌گذاران در دستور کار قرار گرفته است.

 در پایان لازم به ذکر است که بانک مرکزی ضمن درک کامل نگرانی‌ها و مشکلات هموطنان عزیز،  موظف است به منظور حل و فصل مسئله از روش‌های اصولی، منطقی و حرفه‌ای استفاده نماید و به گونه‌ای اقدام کند که ضمن استیفای حقوق سپرده‌گذاران، دستاورد های مهم اقتصادی مانند ثبات و آرامش اقتصاد و تورم تک رقمی پایدار که متعلق به تمامی آحاد مردم عزیز می‌باشد، محفوظ بماند. 
 


منبع: الف

شرایط جدید صدور دسته چک

بانک مرکزی با اعلام شرایط جدید ارائه دسته چک، اعلام کرد، تحویل دسته چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی، بدهی غیر جاری و یا مشمولین موضوع ماده ۷ قانون صدور چک، ممنوع است.

به گزارش تسنیم، بنابر اعلام بانک مرکزی، تحویل دسته چک جدید منوط به بازگشت حداقل ۸۰ درصد از برگه های آخرین دسته چک مشتری، اعم از صادر شده یا ابطال شده، به بانک خواهد بود.
 
 نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون، آیین نامه و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی می باشد.
 
بنابراین گزارش، برای جلوگیری از بروز هرگونه سوء استفاده و کلاهبرداری احتمالی از طریق چک، بر شناسایی کامل شخص حقیقی و حقوقی به منظور افتتاح حساب جاری تاکید می گردد.
 
مسئولیت عدم رعایت یا تخطی از مقررات دستورالعمل حساب جاری با هیات مدیره هر بانک است و در صورت تخلف، مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور میگردد.
 
فرم اشخاص دارای بیش از ۲۰ فقره چک برگشتی با نظارت واحد بازرسی آن بانک تکمیل و به طور مستمر در دو مقطع پایان شهریور ماه و پایان اسفند ماه هر سال به منظور اتخاذ تدابیر نظارتی مقتضی به این مدیریت کل ارسال نمایند.
 
مدیریت بازرسی آن بانک نسخه ای از گزارش ها و نتایج بازرسی های صورت گرفته در این خصوص را به همراه مستندات مربوطه، به طور ماهانه به این بانک ارسال نمایند.
 


منبع: الف

آخرین میزان تولید بنزین در کشور اعلام شد/دلایل افزایش مصرف بنزین

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ضمن اعلام آخرین میزان تولید بنزین در کشور، ‌دلایل افزایش مصرف این فرآورده در سال جاری را اعلام کرد.

منصور ریاحی در گفتگو با ایسنا با بیان اینکه میانگین تولید بنزین در کشور ۶۵ تا ۶۶ میلیون لیتر است، در مورد میزان مصرف اظهار کرد: میانگین مصرف بنزین در کشور ۷۹ میلیون لیتر است به عبارتی دیگر اختلاف بین تولید و مصرف بنزین ۱۴ میلیون لیتر بوده که برای جبران آن ۱۲ میلیون لیتر بنزین وارد کشور و ۱.۵ میلیون لیتر نیز از ذخایر موجود تامین می‌شود.

وی با اشاره به افزایش مصرف بنزین در کشور از ابتدای سال جاری تصریح کرد: میزان مصرف بنزین در کشور از ابتدای سال ۹۶ روند افزایشی داشته است به طوریکه میزان مصرف بنزین در تیرماه سال جاری نسبت به تیرماه سال گذشته ۹ تا ۱۰ میلیون لیتر افزایش داشته است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه میانگین کل مصرف بنزین از ابتدای سال تاکنون ۷۹ میلیون لیتر است، افزود: میانگین کل مصرف بنزین از ابتدای سال تاکنون ۸.۵ درصد رشد داشته است.

ریاحی در ادامه در مورد دلایل افزایش میزان مصرف بنزین در کشور، توضیح داد: مهمترین دلیل افزایش مصرف بنزین در کشور افزایش تولید خودرو است. در سال ۹۴، ۹۶۶ هزار خودرو تولید شد که این میزان در سال ۹۵  به یک میلیون و ۳۴۰ هزار خودرو رسید به عبارت دیگر تولید خودرو در کشور در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، ۳۸ درصد رشد داشته است. همزمان با افزایش تولید خودرو در کشور، تولید موتورسیکلت نیز در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، ۶۳ درصد رشد داشته است. در سال ۹۴، ۷۴۰ هزار موتورسیکلت تولید شد که این میزان در سال ۹۵ به ۴۵۳ هزار موتورسیکلت رسید.

وی از افزایش ۲۱ درصدی واردات خودرو به کشور خبر داد و گفت: از سوی دیگر خودروهای با عمر ۲۰ تا ۲۵ سال در کشور جمع آوری نمی‌شوند همچنین در سال جاری به دلیل تقویم زمانی مناسب شاهد افزایش تردد و مسافرت بودیم.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: افزایش شش درصدی رشد اقتصادی کشور و عدم تغییر قیمت بنزین در دو سال اخیر از دیگر دلایل افزایش مصرف بنزین در کشور محسوب می‌شود. البته این موضوعات خللی در فرآیند بنزین‌رسانی به کشور ایجاد نمی‌کند.

ریاحی با تاکید بر اینکه عرضه بنزین سوپر نیز با میزان ۳.۵ میلیون لیتر به روال سابق انجام می‌شود در مورد ظرفیت سی‌ان‌جی در کشور، گفت: حدود ۴۰ میلیون متر مکعب سی‌ان‌جی در کشور ظرفیت سازی شده است که تنها ۲۱ تا ۲۲ میلیون متر مکعب آن مصرف می‌شود به عبارت دیگر در حال حاضر با مازاد ۱۹ میلیون متر مکعبی سی‌ان‌جی در کشور مواجه هستیم.

وی در پایان اظهار کرد: در حال حاضر دو هزار و ۳۰۰ جایگاه سوخت سی‌ان‌جی عرضه می‌کنند و برای اینکه تقاضا برای مصرف سی‌ان‌جی به جای بنزین افزایش یابد باید زیرساخت‌های آن فراهم شود.


منبع: الف

تهدید هند به کاهش بیشتر خرید نفت از ایران

وزیر نفت هند اعلام کرد: هند به دلیل اینکه ایران مدت‌ زمان پرداخت پول نفت را از ۳ به ۲ ماه کاهش داده، خرید نفت از این کشور را کاهش می‌دهیم این در حالی است که منابع آگاه از کاهش ۲۵ درصد خرید این کشور خبر داده‌اند.

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، وزیر نفت هند اعلام کردکه پالایشگاه‌های هندی در نظر دارند در سال ۲۰۱۷/۱۸ نسبت به سال گذشته نفت کمتری از ایران خریداری کنند.

«درمندرا پراتهان» وزیر نفت هند اعلام کرد: ایران از ما می‌خواهد که پول نفت را ۶۰ روزه پرداخت کنیم. این در حالی است که سال گذشته ما این پول را ۹۰ روزه پرداخت می‌کردیم.

وی گفت: پالایشگاه‌های دولتی هند می‌خواهند واردات نفت برای آنها به‌صرفه و اقتصادی باشد. وزیر نفت هند جزئیات بیشتری در این باره اعلام نکرد.

منابع آگاه پیش از این به رویترز اعلام کرده بودند پالایشگاه‌های دولتی هند تصمیم گرفته‌اند تا مارس ۲۰۱۸ خرید از ایران را تا یک چهارم کاهش دهند.

به گزارش فارس، پیش از این هند اعلام کرده بود در صورتی که ایران توسعه میدان گازی فرزاد «ب» در جنوب را به هندی‌ها ندهد با کاهش خرید نفت تلافی خواهند کرد. صحبت‌های مقامات هندی پس از آن بیان شد که زمزمه‌های واگذاری توسعه میدان گازی به روسی‌ها مطرح بود.


منبع: الف

پرونده «ثامن ‎الحجج» به کجا رسید؟

محسن افتخاری در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده تعاونی اعتبار ثامن‎الحجج اظهار کرد: رسیدگی به پرونده تعاونی اعتبار ثامن‎الحجج در دادگاه کیفری یک انجام شد و دو بار نقص تحقیقاتی بر آن گرفته شد. وی ادامه داد: پرونده برای اصلاح به دادسرا ارسال شد و هنوز به دادگاه کیفری یک ارجاع داده نشده است، اما کیفرخواست صادر و آماده ورود به تشریفات رسیدگی است.

گفتنی است؛ نجفی سرپرست دادسرای اقتصادی در نشست مشترک دادستانی تهران با قضات دادسرای امور اقتصادی و پولی و بانکی در اردیبهشت ماه سال گذشته از پرداخت  ۱۷۰۰ میلیارد تومان به سپرده گذاران خبر داد، همچنین رئیس کل دادگستری استان تهران پرونده تعاونی اعتبار ثامن الحجج در دادسرا رسیدگی شد و کیفرخواست صادر و جهت رسیدگی نهایی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شده است.

شایان ذکر است؛ این پرونده به لحاظ حجم مالی که رقمی معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان است و همچنین وجوه متعلق به مردم است، سپرده گذاران متعدد داشت در اردیبشهت امسال بخش زیادی از سپرده‌های مردم با تعیین بانک عامل پرداخت و بخشی نیز باقی مانده است.


منبع: بهارنیوز

سیف: چرا پرداخت سپرده‌‌ها سخت شد؟

گروه اقتصادی: ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی پیشنهاد کرده که ابتدا منابع مالی موسسات غیرمجاز برآورد شده و خسارت سپرده گذاران پرداخت شود؛درصورتی که کسری منابع باشد در مرحله آخر بانک مرکزی کسری ها را جبران می کند.

متن یادداشت رییس کل بانک مرکزی به شرح زیر است:

پیرو مباحث قبلی درخصوص لزوم استقرار و تقویت نظم و انضباط در بازار پول کشور و اهمیت ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز به عنوان تهدیدجدی پیش‌روی نظام مالی و اقتصادی کشور و تلاش‌ها و هماهنگی‌های انجام شده در مجموعه حاکمیت نظام برای حل و فصل شایسته این موضوع و رفع دغدغه مردم و سپرده‌گذاران محترم، توضیحاتی را به شرح زیر ضروری می دانم :

نهادها و مؤسسات غیر مجاز مسائل و معضلات جدی و متفاوتی را در اقتصاد ایجاد کرده‌اند. یکی از مهمترین این موارد، عدم پاسخگویی مناسب به سپرده‌گذاران است که همانگونه که قبلا نیز اشاره شده مجموعه حاکمیت نظام با حساسیت کامل درصدد رفع این مشکل‌ است. لیکن باید به این نکته توجه کرد که زیان‌ها و کسری‌های این موسسات ناشی از عملکرد غیر تخصصی، غیرحرفه‌ای، سودجویانه و بعضاً ناسالم و فسادزای گردانندگان این موسسات است.

بانک مرکزی به عنوان متولی نظام پولی کشور در مقابل این پدیده دو راه دارد:

یا این رویه ناصواب و مضر را متوقف کند و یا اینکه  نظاره‌گر تعمیق و گسترش مشکلات و معضلات ناشی ازادامه فعالیت آن ها باشد.

 بانک مرکزی با عمل به مسئولیت ذاتی و قانونی خود و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در چارچوب یک راهبرد اصولی حاکمیتی نسبت به ساماندهی و حل وفصل این موسسات اقدام نموده است. قاعدتاً تامین کسری به وجود آمده در ترازنامه این موسسات جهت بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران از مهمترین موضوعاتی است که باید در مورد آن اتخاذ تصمیم شود.
 سه راه وجود دارد:

الف ـ تأمین کسری از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی؛ قطعا تزریق منابع پرقدرت و تورم ‌زا از سوی بانک مرکزی به افزایش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شده و نتیجه آن تورم و افزایش سطح قیمت‌ها در جامعه است که به معنی کاهش قدرت خرید کلیه ۸۰ میلیون نفر آحاد جامعه ایرانی خواهد بود. در واقع کسری این موسسات از جیب تمام افراد جامعه پرداخت می‌شود.

ب ـ تأمین کسری از محل بودجه عمومی؛ در این روش به دلیل چسبندگی هزینه‌های جاری(حقوق و دستمزد) تحمیل آن به بودجه دولت در حقیقت به کاهش بودجه عمرانی منجر می شود که به رشد اقتصادی و اشتغال لطمه می‌زند. در واقع هزینه‌های تأمین کسری در این روش همانند روش اول به کل جامعه تحمیل می‌شود و صرفا مجاری اثرگذاری آن متفاوت است.

ج ـ تأمین کسری توسط صاحبان و گردانندگان این موسسات؛ در واقع در این روش با هدف جلوگیری از تخصیص پاداش به سوء استفاده کنندگان، کسری به وجود آمده توسط مسئولینی که با رفتارهای غیرحرفه‌ای، سودجویانه و رانت‌خوارانه خویش، این زیان‌ها را به وجود آورده‌اند، تامین و جبران می شود.

در این راهبرد، براساس منابع مالی موجود در موسسه، و در هماهنگی با مرجع قضایی در مرحله اول سطح مشخصی از سپرده‌ها تأمین و بازپرداخت گردیده و حقوق سپرده‌گذاران تا سطح تعیین شده بازپرداخت می‌شود و در مرحله بعد به منظور تعیین تکلیف بقیه سپرده ها و مطالبات مردم، ضمن ارزیابی کامل دارایی ها نسبت به تصفیه حساب از محل داراییها اقدام می شود.

بدیهی است با توجه به مسؤلیت و عاملیتی که مؤسسین و صاحبان تعاونی های غیر مجاز در ورود خسارت داشته اند مسؤلیت هرگونه کسری در تصفیه حساب با سپرده گذاران بر عهده آن ها خواهد بود و مرجع قضایی تلاش می کند دارایی ها و اموال متهمین را به دقت شناسایی و از محل آن اقدام نماید.

بانک مرکزی نیز در کنار سایر نهادهای مسؤل با هدف تامین منافع و حقوق سپرده گذاران فعالیت می نماید. در آخرین مرحله، هرگونه کسری، از طرق مختلف قانونی مانند مصادره اموال و دارایی‌های صاحبان و متولیان این تعاونی ها تامین می شود و اگر در انتهای امر مبلغی باقی ماند به صاحبان موسسه عودت می‌شود.

علاوه بر این به رغم محدودیت های موجود، بانک مرکزی برای تسریع در امکان دسترسی هموطنان عزیز به بخشی از سپرده خود، اقدام به برقراری موقت خط اعتباری نموده است. در این روش که با اصول و مبانی حرفه‌ای و منطقی و نیز تجربیات بین‌المللی در حل و فصل این گونه موسسات سازگار است، متولیان خطاکار این مؤسسات در مقابل زیان‌های وارده به مردم، پاسخگو می‌مانند و به جای تحمیل هزینه‌های مربوط به رفتارهای غیر حرفه ای، فرصت طلبانه و همراه با سوء مدیریت آن ها به بیت المال، خسارات مربوطه از محل دارایی‌ها و اموال ایشان، تأمین خواهد شد و به همین دلیل شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌ها جهت استیفای حقوق سپرده‌گذاران در دستور کار قرار گرفته است.

 در پایان لازم به ذکر است که بانک مرکزی ضمن درک کامل نگرانی‌ها و مشکلات هموطنان عزیز،  موظف است به منظور حل و فصل مسئله از روش‌های اصولی، منطقی و حرفه‌ای استفاده نماید و به گونه‌ای اقدام کند که ضمن استیفای حقوق سپرده‌گذاران، دستاورد های مهم اقتصادی مانند ثبات و آرامش اقتصاد و تورم تک رقمی پایدار که متعلق به تمامی آحاد مردم عزیز می‌باشد، محفوظ بماند. 


منبع: بهارنیوز

سیف: نگرانی سپرده‌گذاران را درک می‌کنیم

رئیس کل بانک مرکزی با تشریح آخرین وضعیت بازگشت سپرده‌ها به مالباختگان موسسات اعتباری غیرمجاز، از توقیف اموال مدیران سودجوی این نهادهای سمی خبر داد.

ولی الله سیف در یادداشتی تلگرامی باز هم به موضوع رسیدگی به پرونده تخلفات موسسات اعتباری غیرمجاز پرداخت و آخرین وضعیت بازگشت سپرده‌های مالباختگان را تشریح کرد. او به صراحت اعلام کرد که نگرانی سپرده‌گذاران را درک می‌کند و در عین حال، مراقب حفظ دستاوردهای تورم تک رقمی هم هست.

 پیرو مباحث قبلی درخصوص لزوم استقرار و تقویت نظم و انضباط در بازار پول کشور و اهمیت ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز به عنوان تهدیدجدی پیش‌روی نظام مالی و اقتصادی کشور و تلاش‌ها و هماهنگی‌های انجام شده در مجموعه حاکمیت نظام برای حل و فصل شایسته این موضوع و رفع دغدغه مردم و سپرده‌گذاران محترم، توضیحاتی را به شرح زیر ضروری می دانم :

نهادها و مؤسسات غیر مجاز مسائل و معضلات جدی و متفاوتی را در اقتصاد ایجاد کرده‌اند. یکی از مهمترین این موارد، عدم پاسخگویی مناسب به سپرده‌گذاران است که همانگونه که قبلا نیز اشاره شده مجموعه حاکمیت نظام با حساسیت کامل درصدد رفع این مشکل‌ است. لیکن باید به این نکته توجه کرد که زیان‌ها و کسری‌های این موسسات ناشی از عملکرد غیر تخصصی، غیرحرفه‌ای، سودجویانه و بعضاً ناسالم و فسادزای گردانندگان این موسسات است. بانک مرکزی به عنوان متولی نظام پولی کشور در مقابل این پدیده دو راه دارد: یا این رویه ناصواب و مضر را متوقف کند و یا اینکه  نظاره‌گر تعمیق و گسترش مشکلات و معضلات ناشی ازادامه فعالیت آن ها باشد.

بانک مرکزی با عمل به مسئولیت ذاتی و قانونی خود و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در چارچوب یک راهبرد اصولی حاکمیتی نسبت به ساماندهی و حل وفصل این موسسات اقدام نموده است. قاعدتاً تامین کسری به وجود آمده در ترازنامه این موسسات جهت بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران از مهمترین موضوعاتی است که باید در مورد آن اتخاذ تصمیم شود.

 سه راه وجود دارد:

الف ـ تأمین کسری از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی؛

قطعا تزریق منابع پرقدرت و تورم ‌زا از سوی بانک مرکزی به افزایش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شده و نتیجه آن تورم و افزایش سطح قیمت‌ها در جامعه است که به معنی کاهش قدرت خرید کلیه ۸۰ میلیون نفر آحاد جامعه ایرانی خواهد بود. در واقع کسری این موسسات از جیب تمام افراد جامعه پرداخت می‌شود.

ب ـ تأمین کسری از محل بودجه عمومی؛

در این روش به دلیل چسبندگی هزینه‌های جاری(حقوق و دستمزد) تحمیل آن به بودجه دولت در حقیقت به کاهش بودجه عمرانی منجر می شود که به رشد اقتصادی و اشتغال لطمه می‌زند.

در واقع هزینه‌های تأمین کسری در این روش همانند روش اول به کل جامعه تحمیل می‌شود و صرفا مجاری اثرگذاری آن متفاوت است.

ج ـ تأمین کسری توسط صاحبان و گردانندگان این موسسات؛

در واقع در این روش با هدف جلوگیری از تخصیص پاداش به سوءاستفاده کنندگان، کسری به وجود آمده توسط مسئولینی که با رفتارهای غیرحرفه‌ای، سودجویانه و رانت‌خوارانه خویش، این زیان‌ها را به وجود آورده‌اند، تامین و جبران می شود. در این راهبرد، براساس منابع مالی موجود در موسسه، و در هماهنگی با مرجع قضایی در مرحله اول سطح مشخصی از سپرده‌ها تأمین و بازپرداخت گردیده و حقوق سپرده‌گذاران تا سطح تعیین شده بازپرداخت می‌شود و در مرحله بعد به منظور تعیین تکلیف بقیه سپرده ها و مطالبات مردم، ضمن ارزیابی کامل دارایی ها نسبت به تصفیه حساب از محل داراییها اقدام می شود. بدیهی است با توجه به مسؤلیت و عاملیتی که مؤسسین و صاحبان تعاونی های غیر مجاز در ورود خسارت داشته اند مسؤلیت هرگونه کسری در تصفیه حساب با سپرده گذاران بر عهده آن ها خواهد بود و مرجع قضایی تلاش می کند داراییها و اموال متهمین را به دقت شناسایی و از محل آن اقدام نماید. بانک مرکزی نیز در کنار سایر نهادهای مسؤل با هدف تامین منافع و حقوق سپرده گذاران فعالیت می نماید. در آخرین مرحله، هرگونه کسری، از طرق مختلف قانونی مانند مصادره اموال و دارایی‌های صاحبان و متولیان این تعاونی ها تامین می شود و اگر در انتهای امر مبلغی باقی ماند به صاحبان موسسه عودت می‌شود.

علاوه بر این به رغم محدودیت های موجود، بانک مرکزی برای تسریع در امکان دسترسی هموطنان عزیز به بخشی از سپرده خود، اقدام به برقراری موقت خط اعتباری نموده است.

در این روش که با اصول و مبانی حرفه‌ای و منطقی و نیز تجربیات بین‌المللی در حل و فصل این گونه موسسات سازگار است، متولیان خطاکار این مؤسسات در مقابل زیان‌های وارده به مردم، پاسخگو می‌مانند و به جای تحمیل هزینه‌های مربوط به رفتارهای غیر حرفه ای، فرصت طلبانه و همراه با سوء مدیریت آن ها به بیت المال، خسارات مربوطه از محل دارایی‌ها و اموال ایشان، تأمین خواهد شد و به همین دلیل شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌ها جهت استیفای حقوق سپرده‌گذاران در دستور کار قرار گرفته است.در پایان لازم به ذکر است که بانک مرکزی ضمن درک کامل نگرانی‌ها و مشکلات هموطنان عزیز،   موظف است به منظور حل و فصل مسئله از روش‌های اصولی، منطقی و حرفه‌ای استفاده نماید و به گونه‌ای اقدام کند که ضمن استیفای حقوق سپرده‌گذاران، دستاورد های مهم اقتصادی مانند ثبات و آرامش اقتصاد و تورم تک رقمی پایدار که متعلق به تمامی آحاد مردم عزیز می‌باشد، محفوظ بماند


منبع: الف

لغو محدودیت حمل لپ‌تاپ برای ۱۰ شرکت هواپیمایی به مقصد آمریکا

با اعتراضات شرکت‌های هواپیمایی، دولت ترامپ مجبور شد محدودیت حمل لپ‌تاپ و وسایل الکتریکی را برای ۱۰ کشور هواپیمایی خاورمیانه و آفریقا لغو کند.

به گزارش مهر به نقل از رویترز، آمریکا پس از ۴ ماه مجبور شد محدودیتی که برای ۱۰ شرکت هواپیمایی خاورمیانه و آفریقا درباره حمل لپ‌تاپ و وسایل الکتریکی به مقصد آمریکا تعیین کرده بود را پایان دهد؛ این در حالی است که دولت ترامپ  ۴ ماه پیش تصویب کرده بود که ۱۰ شرکت هواپیمایی مناطق خاورمیانه و آفریقا حق ندارند مسافرانی را که حامل لپ‌تاپ یا وسایل الکتریکی هستند را به مقصد آمریکا حمل کنند. این مسأله موج اعتراضاتی را از سوی این شرکت هوایی دربرداشت چرا که تعداد مسافران آنها بسیار کم شده بود.

روز گذشته دولت ترامپ به این محدودیت ۴ ماهه پایان داد و این ۱۰ شرکت هواپیمایی از این به بعد می‌توانند لپ‌تاپ و وسایل الکتریکی حمل کنند. در عین حال، دولت ترامپ این محدودیت را به بهانه اینکه احتمال دارد مواد منفجره در بین قطعات آنها حمل شود ایجاد کرده بود. رفع ممنوعیت حمل لپ‌تاپ توسط بخش امنیتی این کشور نیز تأیید شده است. شرکت هواپیمایی ریاض کینگ‌خالد آخرین شرکت هواپیمایی بود که از فهرست سیاه دولت ترامپ برداشته شد.همچنان محدودیت سفر شهروندان ۶ کشور مسلمان ایران، لیبی، سومالی، سودان، سوریه و یمن به رغم چندین مورد بحث‌های دادگاهی و چالش‌هایی که درباره این مصوبه وجود داشت، پابرجا بوده و قاضی دادگاه اعلام کرده بود که اقدام ترامپ برای مانع شدن سفر مسلمانان این ۶ کشور غیر قانونی است


منبع: الف

تکذیبیه سفارت ایران در آنکارا درباره یک خبر جعلی

سفارت کشورمان در ترکیه انتشار برخی اخبار در خصوص قطع برق دو سال پیش این کشور را مغرضانه خواند.

به گزارش ایسنا، اخیرا خبری جعلی در مورد قطع برق شبکه سراسری ترکیه در سال ۲۰۱۵  از سوی برخی رسانه ها منتشر شده است.

سفارت کشورمان در آنکارا ضمن تکذیب مطالب منتشر شده، تأکید کرد که تهیه و نشر چنین گزارش‌های غیرواقعی با طراحی مغرضامه نسبت به روابط دوستانه دو کشور انجام می‌شود.


منبع: الف

عبور روزانه ۱۱۰۰ پرواز از آسمان ایران

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت: روزانه به طور متوسط، ۱۱۰۰ پرواز عبوری و ۹۰۰ پرواز داخلی، در آسمان کشور انجام می‌شود.‌

به گزارش مهر به نقل از شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی، رحمت‌الله مه‌آبادی‌ اظهار داشت: در حوزه فرودگاهی به ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز داریم و در حوزه خرید تجهیزات ناوبری، فرودگاهی، فنی و مهندسی نیز نیازمند ۲۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری هستیم.

وی ادامه داد: برای خرید تجهیزات ناوبری و خدمات فرودگاهی، بودجه عمومی و درآمدهای شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران جوابگو نیست و نیاز مالی ما باید از طریق سرمایه‌گذاری تامین شود.

‌رئیس هیات ‌مدیره‌ شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران افزود: ‌اکنون ۵۴ فرودگاه در کشور فعال هستند و به طور متوسط روزانه ۱۱۰۰ پرواز عبوری و ۹۰۰ پرواز داخلی در آسمان کشور انجام می‌شود.


منبع: الف

برنج ایرانی از سفره خانوارها حذف می شود؟

دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت:ممنوعیت ۴ ماهه واردات برنج خارجی و افزایش بیش از حد قیمت برنج ایرانی موجب حذف شدن این محصول از سفره خانوارها خواهد شد.

 مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان،با اشاره به آخرین وضعیت واردات برنج اظهار داشت: اگرچه فصل ممنوعیت واردات برنج با یکماه تاخیر از ۳۱/۵ آغاز می شود اما انجمن واردکنندگان در تلاش است تا دوره ممنوعیت را به افزایش تعرفه تغییر دهد.

وی با اشاره به آثار سوء ممنوعیت واردات برنج افزود: ممنوعیت ۴ ماهه واردات همزمان با فصل برداشت، قاچاق برنج خارجی و نوسانات نرخ برنج ایرانی را به همراه دارد که در نهایت افزایش بیش از حد قیمت موجب حذف شدن این محصول از سفره خانوارها خواهد شد.

کشاورز ادامه داد: با توجه به ایام محرم در فصل ممنوعیت برخی شرکت های بزرگ اقدام به واردات و ذخیره سازی محصول می نمایند و بنگاه های ضعیف به سبب عدم رقابت با رقبا از میدان خارج می شوند.

به گفته دبیر انجمن واردکنندگان بخش خصوصی اقدام به واردات حداکثر ۲۰۰ هزارتن برنج هندی، پاکستانی و تایلندی خواهد کرد.


منبع: الف

ادامه گرانی سیب زمینی در بازار

در هفته اخیر گرانی در بازار صیفی جات از پیاز به سیب زمینی سرایت کرد و این درحالی است که شاهد افزایش قیمت این محصول از کیلویی هزار و ۵۰۰ تومان به کیلویی ۲ هزار و ۵۰۰ بودیم.

سیب‌زمینی به عنوان یکی از محصولات پرمصرف در بین خانوار از اهمیت بالایی برخودار است و این درحالی است که در برخی از روز‌های سال شاهد نوسان قیمت این محصول پرمصرف بوده ایم. در هفته اخیر گرانی در بازار صیفی جات از پیاز به سیب زمینی سرایت کرد و شاهد افزایش قیمت این محصول از کیلویی هزار تا یک هزار و ۵۰۰ تومان به کیلویی ۲ هزار و ۵۰۰ بودیم.

در همین راستا مهاجران رئیس اتحادیه فروشندگان میوه وتره بار در گفت وگو با میزان در خصوص افزایش قیمت سیب‌زمینی گفته بود قیمت این محصول با افزایش یک هزار تومانی نسبت به هفته گذشته روبرو شده و علت آن هم کاهش این محصول در میادین است که در روز‌های آینده با ورود بار جدید این محصول به قیمت قبلی باز می‌گردد.

گفتنی است درسال‌های اخیر تولید مازاد سیب‌زمینی و پیشی گرفتن عرضه از تقاضا، کشاورزان را با مشکلاتی مواجه کرده بود که در این میان می‌توان به خبر‌هایی از فساد حجم بالای این محصول در نقاط مختلف کشور اشاره کرد.

چندی پیش رحیم نیازی رئیس هیئت مدیره انجمن سیب زمینی کاران دررابطه با وضعیت تولید سیب زمینی در سال جاری و سطح زیر کشت این محصول به میزان گفت: در سال جاری سطح زیر کشت این محصول پرمصرف تا حد زیادی متعادل شده و از این روز نسبت به سال گذشته محصول کمتری برداشت خواهد شد.

وی با اشاره به این موضوع که هرسال تولید مازاد سیب‌زمینی در کشور کشاورزان را با مشکلاتی مواجه می‌کرد گفت: دربرخی موارد فساد سیب زمینی در پی نبود تقاضا کشاورزان را که در سال جاری کشاورزان سطح زیرکشت این محصول را تاحد زیادی کاهش داده‌اند.


منبع: الف

تسری گرمای تابستان به بازار مسکن

شناخت علمی و تجربی از عملکرد بازار مسکن نقش موثری در کاهش فشار هزینه‌ زندگی خانوارها و رونق اقتصادی دارد؛ بازار مهمی که در میانه تابستان، روزهای پررونق تری را سپری می کند.

به گزارش ایرنا، روزنامه های اقتصادی کشور در هفته گذشته درباره موضوع های مختلفی چون وضعیت بازار مسکن، نفت و بورس و همچنین نقش تاثیرگذار این بخش ها در اقتصاد کشور یادداشت و گزارش هایی را منتشر کردند؛ موضوع های مهم اقتصادی که در این نوشتار به آن اشاره می شود.

** تابستانی شدن بازار مسکن
رونق اقتصادی بدون در نظر داشتن نقش بخش مسکن متصور نیست چرا که این حوزه فعال در دوره تولید و بهره‌برداری نزدیک به ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از ۴۰ درصد سرمایه ناخالص را به خود اختصاص می دهد. بنابراین می توان با اقدام های اثر بخش در این حوزه از پتانسیل های موجود در جهت پیشرفت های اقتصادی بهره جست.

روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «مسیریاب فصلی خانه ‌اولی‌ها»، نوشت: شرایط اولیه رونق معاملات ملک با ورود خانه‌اولی‌ها به بازار تابستانی مسکن فراهم آمد، اما تکرار «خطای جست‌وجو» می‌تواند باعث انحراف از مسیر رو به جلو در این بازار شود. متقاضیان خرید مسکن معمولا سه مولفه «قیمت»، «متراژ» و «محله» را در اولویت جست‌وجو قرار می‌دهند که از بین آنها، نحوه «انتخاب محله» نقشی تعیین‌کننده در طول زمان جست‌وجو، کیفیت خرید و تحرک کل بازار دارد.

به نوشته این روزنامه، نسخه مسیریاب خانه‌اولی‌ها نشان می‌دهد برای اطمینان از موجودی «کوچک‌متراژ»ها در محله موردنظر باید «پیش‌انتخاب» جایگزین «انتخاب قطعی» محل شود تا جست‌وجوی فرسایشی اتفاق نیفتد.
روزنامه «صبح اقتصاد» در گزارشی با درج عنوان «راه اندازی سامانه مالیات مسکن تابستان امسال»، آورد: سامانه «املاک و اسکان» که عمده فعالیت آن اجرای قانون مالیاتهای مستقیم در بخش مسکن خواهد بود، بنا به گفته مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، تابستان سال جاری راه اندازی می‌شود. بحث ایجاد سامانه ای برای اخذ مالیات از خانه های خالی با هدف ورود آنها به بازار مصرف، از سال ۱۳۹۴ همزمان با طرح قانون مالیاتهای مستقیم در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.

در ادامه این گزارش می خوانیم: این وزارتخانه نیز کارهای اجرایی آن را به یک شرکت انفورماتیک واگذار کرده که قرار است تابستان سال جاری راه اندازی شود و تا پایان سال ۱۳۹۶ تکمیل می شود. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن در مورد آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان کشور گفت: وظیفه ایجاد سامانه املاک و اسکان براساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده است.

روزنامه «جهان صنعت» در گزارشی با انتخاب عنوان «میراث نهادهای مالی قدرتمند»، آورد: اشباع بازار مسکن از «خانه‌های لوکس» به دنبال گرایش سوداگرانه بازار در سال‌های اخیر باعث پیدایش پدیده «عرضه نامتوازن» شده. این معضل از طرفی تولید واحدهای متوسط برای تقاضای مصرفی «میان درآمدها» را کاهش داده و از طرف دیگر باعث انباشت بیش از دو میلیون خانه بدون سرنشین در کشور شده است.

بر اساس آخرین آمار نفوس و مسکن، در حال حاضر دو میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی در کشور وجود دارد که بیش از۴۰۰ هزار واحد مسکونی آن در تهران واقع شده. این واحدها که بیشترشان لوکس بوده و عموما با اهداف سوداگرانه تولید شده‌اند، توازن بازار پایتخت را بر هم زده‌اند. عباس آخوندی، وزیر راه‌و‌شهرسازی اعلام کرده ارزش سرمایه‌های حبس‌شده در بخش مسکن بالغ بر ۲۵۰ میلیارد دلار است که معادل ۲٫۵ برابر ارزش فعلی بورس کشور است.

** نفت، موتور محرکه توسعه اقتصادی
نفت به عنوان یکی از مهمترین بخش های تامین مالی دولت و موتور محرکه اقتصاد، نقش مهمی در توسعه یافتگی کشورهای نفت خیز از جمله ایران ایفا می کند؛ اهرمی که با برنامه ریزی های منسجم و بهره گیری بهینه از آن می توان گام هایی رو به جلو در مسیر پیشرفت و توسعه برداشت.

«یک گام تا ثبات» عنوان یکی از گزارش های روزنامه جهان صنعت در این زمینه است که در آن می خوانیم: بازار نفت روزهای پرچالشی را تجربه می‌کند و با وجود اینکه در عمل شاهد افزایش تولید هستیم، پیش‌بینی‌ها از افزایش تقاضا در آینده نزدیک حکایت دارد. آژانس بین‌المللی انرژی در بررسی سالانه میزان تقاضا برای نفت پیش‌بینی کرده بود در فصل نخست سال ۲۰۱۷ با افزایش یک میلیون بشکه‌ای و در فصل دوم بازار با افزایش ۱٫۵ میلیون بشکه‌ای تقاضا روبه‌رو شویم.

تارنمای شبکه تلویزیونی سی‌ان‌بی‌سی آمریکا نوشت قیمت نفت خام در ایالات متحده هفته گذشته افزایش پیدا کرد و به ۴۶٫۵۴ دلار رسید. امیدواری به افزایش تقاضا در آینده باعث شد قیمت نفت برنت و وست تگزاس در بازار آمریکا بین یک تا ۱٫۱ درصد نسبت به هفته پیش افزایش یابد. در پی پیش‌بینی رشد عرضه نفت شیل آمریکا از سوی EIA، بهای نفت‌خام در معاملات بین‌المللی اولین روز کاری هفته جاری پس از روند صعودی خود درشش روز قبل از آن افت کرد.

روزنامه «جهان اقتصاد» در تحلیلی با انتخاب عنوان «هیاهو برای توتال، چشم‌‎پوشی از تخلفات دولت قبل»، نوشت: با وجود تداوم دلواپسی برخی رسانه‌ها برای امضای نخستین قرارداد جدید نفتی با کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه، عدم پوشش افشای جزئیات تخلفات نفتی دولت گذشته توسط آنان جای بسی تعجب دارد. تخریب کور با هدف شبهه افکنی در افکار عمومی را می‌توان راهبرد کلیدی دلواپسان از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم دانست. در این راهبرد، تخریب دستاوردهای دولت و تشویش افکنی در اذهان مردم تنها هدف به شمار می‌رود و نوشتن گزارش‌های چند صد کلمه ای و تیتر زنی‌هایی بر اساس گمانه زنی‌های بدون ارایه اسناد کافی کاملا موجه به نظر می‌رسد.

بر پایه این تحلیل، این روزها که دادگاه رسیدگی به تخلفات نفتی دولت دهم با برگزاری جلسات محاکمه دو متهم پرونده فساد نفتی در جریان است، شاهد آشکار شدن جزئیات تخلفات دولت گذشته هستیم. در جلسه چهارم دادگاه که روز گذشته برگزار شد، مهدی شمس متهم ردیف دوم در جایگاه حضور یافت و به دفاع از خود پرداخت وی گفت: هدف من شکستن ساختار تحریم‌ها بود. اعمال انجام شده به دست یک نفر نبود و زنجیره‌ای از افراد در این کار همکاری کردند.

«مثلث بازی‌ساز در بازار نفت» عنوان یکی از تیترهای روزنامه دنیای اقتصاد بود که در آن آمده است: بازار جهانی نفت پس از رشد ۵درصدی که در هفته کاری گذشته به ثبت رساند، روز قبل را نیز به لطف تداوم افزایش تقاضا از سمت چین صعودی سپری کرد. به این ترتیب با وجود انتشار گزارش‌های منفی از سوی موسسات مختلف که چشم‌انداز روشنی را برای قیمت نفت ترسیم نمی‌کردند، اژدهای سرخ با اشتهای سیری‌ناپذیرش به طلای سیاه، طرحی جدید برای بازار در انداخت.

** بورس؛ بازار رو به صعود با شیبی ملایم
رشد و توسعه اقتصادی، نیازمند برخورداری از بازار‌های مالی گسترده و کارا است. بازار‌های مالی از دیدگاه اقتصادی به دو بخش بازار پول و بازار سرمایه تقسیم می‌شوند. از آنجا که رشد و توسعه اقتصادی نیازمند ایجاد سرمایه‌گذاری‌های کلان است و این سرمایه‌گذاری‌ها هیچ‌گاه نمی‌توانند براساس بازار منابع کوتاه‌مدت (بازارپول) تامین مالی شوند، ایجاد یک بازار سرمایه قوی و کارآمد زیرساخت اساسی تامین مالی بلندمدت طرح‌های اساسی هر کشور را تشکیل می‌دهد.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با درج عنوان «تعهد‌سازی با تقویم بورسی»، نوشت: با نزدیک شدن به روزهای پایانی تیر ماه حجم وسیعی از آگهی دعوت به مجامع شرکت‌های سهامی روی سامانه کدال قرار گرفت. ترافیک شدید برگزاری مجامع ناشران بورسی در آخرین مهلت قانونی، بیانگر بی‌نظمی و احساس تعهد اندک شرکت‌ها به ارائه به موقع اطلاعات است.

این امر علاوه بر تبعات منفی برای بازار سهام، بر خلاف حقوق سهامداری به شمار می‌رود. موضوع دیگری که بازار سهام در روزهای اخیر به وضوح مشاهده می‌شود، مواجهه با نمادهایی است که بدون ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده‌، به منظور برگزاری مجامع متوقف می‌شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد می‌توان با ایجاد یک زمان‌بندی مشخص و ارائه یک تقویم بورسی به نظم ارائه اطلاعات و ایجاد تعهد بیشتر ناشران کمک کرد.

روزنامه جهان اقتصاد در گزارشی با انتخاب عنوان «بازار رو به صعود اما نرم» آورد: بازار سرمایه این روز ها با رفت و برگشت‌های زیادی مواجه است زیرا در فصل مجامع قرار داریم. این موضوع موجب شده تا اندکی از حجم معاملات کاسته شود. البته این موضوع نیز موجب شده است تا صف های خرید طولانی از بین برود. زمان انتشار گزارش‌های فصلی و همچنین اوج‌گیری فصل مجامع تالار شیشه‌ای با رفت و برگشت‌های زیادی مواجه خواهد شد. به طوری که توقف‌ برخی نمادها مانع از استفاده ظرفیت آنها برای رونق بازار سهام شده است.

بازگشایی نمادهای پالایشی محرک افزیش نقدینگی و رشد باثبات بازار عنوان می‌شود؛ معامله‌گران در حالی روز شنبه هفته جاری شاهد توقف دسته‌جمعی نمادهای پالایشی فعال در بازار سرمایه بودند که مشخص شد این توقف‌ها به ‌دلیل اعلامیه شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مبنی بر اعلام نرخ جدید بوده است. این خبر تعدیل مثبت سود این شرکت‌ها را در پی خواهد داشت.

«مهم‌ترین دغدغه پسابرجامی بازارسرمایه» عنوان یکی از گزارش های روزنامه «صمت» بود. به باور نگارنده، پس از اجرایی شدن برجام در دی سال ۹۴ بازار سرمایه رشد چشمگیری داشت، اما این رشد دوام چندانی نداشت و پس از مدت کوتاهی به وضعیت پیشین خود بازگشت. کارشناسان بازار سرمایه معتقدند، رشد بازار بلافاصله پس از اعلام اجرایی شدن برجام، بیش از آنکه ریشه در رشد بخش واقعی اقتصاد کشور داشته باشد، ناشی از انتظارهای مثبت بوده است.

درحال‌حاضر نیز کارشناسان نسبت به تاثیر مثبت یا منفی اجرای برجام بر بازار سرمایه نظرهای متفاوتی دارند. برخی معتقدند نباید باوجود کشورهای علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در کشور در دام قراردادهای پرریسک و نه چندان سودمند بیفتیم.


منبع: الف

دفاع سازمان هواپیمایی از ورود هواپیمای دست‌دوم/ عوامل فرودگاهی دلیل تأخیرات پروازی

در حالی دیروز عضو کمیسیون عمران مجلس از نبود قطعات هواپیما برای تعمیر هواپیماهای دست دوم انتقاد کرده بود که سازمان هواپیمایی کشوری با دفاع از ورود این نوع هواپیماها اعلام کرد:عوامل فرودگاهی در تاخیرات پروازی دخیل است.

به گزارش تسنیم، رضا جعفرزاده در واکنش به انتقاد یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس نسبت به ورود هواپیماهای دست دوم و عدم تامین قطعات هواپیما در پسابرجام، اظهار کرد:‌ ورود هواپیماهای دست دوم به کشور مانند سایر شرکت‌های هواپیمایی در دنیا ممنوع نیست.

وی افزود: مهم‌ترین اصل برای ورود هواپیما به کشور رعایت ضوابط و مقررات تعیین شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری از جمله سن، ایمنی و … است که شرکت‌های هواپیمایی باید به آن توجه داشته باشند.

وی عوامل مختلفی از جمله وضعیت جوی، دمای بالای هوا (براساس مقررات باید هواپیماها با وزن کمتری پرواز کنند)، نقص فنی هواپیما، عملیات شرکت و عوامل فرودگاهی و عدم توازن تقاضاهای این بخش با صندلی پرواز موجود در امر تاخیرات پروازی دخیل است به همین منظور طرح توسعه ناوگان یکی از محورهای مهم در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بکارگیری یا عدم استفاده از این هواپیماها براساس صرفه و صلاح اقتصادی انجام می‌شود، بنابراین شرکت‌های هواپیمایی ضمن رعایت اصول و مقررات مورد تاکید سازمان هواپیمایی کشوری نسبت به بکارگیری و یا زمین گیری ناوگان خود اقدام می‌کنند.

دیروز قلی‌الله قلی‌زاده نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تاخیرات پروازی روزهای اخیر از ورود هواپیماهای دست دوم بدون تامین قطعات را مورد انتقاد قرار داده و گفته بود:‌  نبود قطعات و فرسودگی ناوگان هوایی کشور علل تاخیر در پروازهاست. پس از تحریم‌ها ورود قطعات هواپیما به کشور عملاً متوقف شد و پس از برجام نیز قرار بر این بود که همراه با خرید هواپیما، قطعات نیز وارد کشور شود که تاکنون اتفاق قابل ذکری در این حوزه رخ نداده است.

وی با بیان این‌که  اگر به پارکینگ هواپیماها مراجعه کنید، خواهید دید چندین فروند هواپیمای مسافربری به دلیل نبود قطعات زمین‌گیر شده‌اند، افزود: امروز ایرلاین‌ها به راحتی نمی‌توانند قطعات برای هواپیماهای خود تهیه کنند و حتی هواپیماهای جدیدی که خریداری می‌کنند دست دوم و با ساعت پروازی بالاست.

قلی‌زاده با اعلام اینکه متخصصان ایرانی حتی می‌توانند هواپیماهای زمین‌گیر شده را اورهال کنند، تصریح کرد: نبود قطعات دست متخصصان ایرانی را در این حوزه بسته است.

وی با تاکید بر اینکه وقتی هواپیمایی دچار مشکل می‌شود از هواپیمای زمین‌گیر شده قطعه‌ای خارج و به آن هواپیما اضافه می‌شود که قطعاً آن قطعه نیز فرسوده است، گفت: قطعاً این کار خطرناک است، اما به دلیل اینکه قطعه وارد کشور نمی‌شود چاره‌ای جز این نیست.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس از پیگیری‌های این کمیسیون برای حل مشکلات در روند تاخیر پروازها خبر داد.


منبع: الف

رکود یا ریزش قدرت خرید؟

مسعود نیلی می گوید:« برای بازگشت سطح درآمد خانوارهای شهری و روستایی به میزان سال،حدود ۷ تا ۱۰ سال زمان نیاز است که ۳ سال از این زمان گذشته و حداقل ۷ سال دیگر زمان نیاز است.»

به گزارش خبرآنلاین،مشاور اقتصادی رییس جمهور و رییس موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی اظهار داشت:«کلید واژه­ای که ظرف چند سال گذشته در ابتدا به صورت صحیح به کار می­ رفت و اکنون به اشتباه مورد استفاده قرار می­ گیرد، مفهومی به نام «رکود» است. از رهگذر علم اقتصاد، رکود به نوساناتی گفته می­ شود که کوتاه مدت در روند کلی فعالیت­های اقتصادی رخ می ­دهد و سپس برطرف می ­شود. اگرچه لزوماً رونق جایگزین رکود نخواهد شد، اما نمی­ توان به هر نوع کسادی در فعالیت ­های اقتصادی، رکود گفت.»

وی با بیان اینکه امروز به اشتباه گفته می­ شود بسیاری از واحدهای صنعتی کشور در رکود قرار دارند،با ذکر این سئوال که اما این کسادی در بازار چه علتی دارد؟ تصریح کرد:«در فاصله سال­های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲، اتفاقاتی در بازار داخلی ایران رخ داد که واکاوی ماوقع و پیامدهای آن، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پیامدهایی که ماندگار شدند و امروز به سادگی نمی­ توان این آثار نامبارک از چهره صنعت کشور زدود.»

وی افزود:« چنان که متوسط سطح درآمد خانوار شهری و روستایی در سال ۱۳۹۲ به ترتیب حدود ۲۲ و ۳۸ درصد نسبت به سال ۱۳۸۶ با کاهش مواجه شد. رخدادی که از جنگ تحمیلی تا به امروز بی­سابقه بوده است. در نتیجه این اتفاق، سطح تقاضا برای محصولات مختلف از جمله تولیدات صنعتی در سال ۱۳۹۲ تقریباً معادل سطح تقاضا در سال­های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ رقم خورد.»

این اقتصاددان یادآورشد:« افزون بر این میزان تقاضا برای کالاهای سرمایه­ای نیز وارد روند نزولی خود شد و بر این اساس میزان سرمایه­گذاری در سال ۱۳۹۲ تقریباً معادل همین میزان در سال ۱۳۸۰ به ثبت رسید.»

او اضافه کرد:« حسب تصادف، مقدار مخارج دولت به قیمت ثابت به عنوان مصرف کننده دیگر کالاهای صنعتی نیز به حدود میزان یاد شده در سال­های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ رسید. به بیان ساده­تر، صنعت کشور در پاسخگویی به تقاضای داخلی، به اندازه سال­های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ مصرف کننده دارد و آن میزان رشد ظرفیت تولیدی که از سال ۱۳۸۱ تاکنون در بخش صنعت محقق شده، اکنون با معضل فروش در بازار داخلی کشور دست و پنجه نرم می­ کند.»

می توان با پول رونق ایجاد کرد؟
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد:« در واقع نوعی کاهش حقیقی تقاضا رخ داده و با تزریق پول نمی­ توان آن را برطرف کرد؛ چرا که اساساً قدرت خرید اقتصاد کاهش یافته و این در حالی است که بخش صنعت بی­اعتنا به این اتفاق، روند رو به رشد خود را دنبال می­ کرده است.»

مشاور اقتصادی رییس جمهور با اشاره به اینکه  در سال ­های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ دو کاهش شدید در ارزش افزوده بخش صنعت رخ داد و این بخش حدوداً ۱۷ درصد کوچک­تر شد،گفت:«در این سالها، رشدی منفی که حتی در دوران جنگ تحمیلی نیز سابقه نداشت. اما با رشدهای مثبت سال­های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، بخشی از این عارضه جبران شد.»

او افزود:«به منظور بازگشت سطح درآمد خانوارهای شهری و روستایی به میزان سال ۱۳۸۶ که نقطه بیشینه آن بوده، حدود ۷ تا ۱۰ سال زمان نیاز است. اکنون ۳ سال از آن گذشته و طی این روند نشان می­دهد که حداقل ۷ سال دیگر نیز زمان باقی است.»

نیلی متذکر شد:«اکنون می ­توان گفت اندازه صنعت کشور نسبت به سال ۱۳۸۱ حدود ۲ برابر شده در حالی که میزان تقاضا در حدود میزان سال ۱۳۸۱ باقی مانده است. این به معنای شکاف بزرگی میان ظرفیت ایجاد شده در صنعت و مقدار تقاضای موجود است.»

 به گفته وی در حال حاضر شمار قابل توجهی از واحدهای صنعتی با مشکلاتی مواجه‌اند و اینگونه استدلال می­ کنند که مشکل اصلی آن­ها تامین مالی است. حال آنکه مشکل ثابت ماندن تقاضا، جدی­تر از مشکل نقدینگی است.

  شاه کلید صادرات و برونگرایی
این استاد دانشگاه در ادامه به شرایط جاری کشور اشاره کرد و عنوان داشت:« حدود نیمی از صنعت کشور به عنوان اضافه ظرفیتِ شناخته می­ شود و چنانچه در این خصوص تدبیر ویژه­ای اندیشیده نشود، روند کنونی، سبب کوچک شدن صنعت و حذف بخش قابل توجهی از صنایع می­ شود.»

اوافزود:« در این صورت باید انتظار عواقبی نظیر تشدید بیکاری، عمیق­تر شدن معضلات نظام بانکی و معضلات ثانویه را داشت. از آنجایی که بازار داخلی کفاف ظرفیت اضافه صنعت کشور را نمی­ دهد، در نتیجه تنها راهکار ممکن می­ تواند اتخاذ رویکرد صادرات و برونگرایی باشد.»

رییس موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی کشور  در ادامه با تاکید بر اینکه تغییر این رویکرده چندان ساده به نظر نمی­رسد،متذکر شد:« درواقع صنعتی که سال­ها دل قرص به بازار مطمئن داخلی بوده به دشواری می­ تواند وارد بازارهای بین المللی با رقبای به مراتب قدرتمندتر شود. در این میان، فاصله ­های چشمگیری از منظر تکنولوژی، هزینه ­های تامین مالی، شیوه مدیریت، بهره­وری و نظیر آن وجود دارد که کار را برای بنگاه­های داخلی سخت کرده است.»

او گفت:« افزون بر عدم رشد نامتناسب تقاضا به نسبت ظرفیت ­های تولید کشور، ترکیب تقاضا نیز دچار تغییراتی شده است. عمده رشد ظرفیت بخش صنعت که در دهه ۱۳۸۰ و به دنبال درآمدهای فراوان نفتی شکل گرفت، اساساً به تبع رشد بخش مسکن و صنایع معطوف به این بخش رقم خورده است.»

مشاور اقتصادی رییس جمهور که در جمع مدیران صنعتی ایدرو سخن می گفت، با بیان اینکه اکنون اما چند سالی است که بخش مسکن در رکود به سر می­برد و البته نیاز به تحرک دارد،اظهارداشت:« هرچند که سرمایه­ گذاری در این بخش به مانند گذشته نیز مطلوبیت ندارد؛ چراکه مشکل مازاد ظرفیت وجود دارد،اما حتی اگر سطح درآمد طی سال­های آینده رشد پیدا کند، ترکیب سابق از فعالیت­ های اقتصادی مناسب نخواهد بود و مشکل عدم تطابق با بازار وجود دارد.»

او اضافه کرد:« بنابراین نیاز به طی دوران گذاری است تا واحدهای صنعتی کشور که اساساً بر مبنای نیاز داخل تولید می­کردند، به بنگاه­های صادر کننده تبدیل شوند. البته باید توجه داشت این دگردیسی به صورت طبیعی و خودبه خود رخ نمی­ دهد.»

نیلی بیان داشت:« اگرچه نیاز است تا از منظر دیپلماسی اقتصادی و سیاستگذاری کلان اقتصادی، بستر برای این تغییرات هموار شود. در سند بالادستی سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی تاکید فراوان بر صادرات شده و این واژه دارای بیشترین تکرار در این سند است. اما در سطح خرد (سطح بنگاه­ها) نیز نیاز به اعمال تغییرات و توجه به برخی الزامات است. »


منبع: الف

تکان بازار ارز با اظهارات خانم یلن و نامه‌های پسر ترامپ

اظهارات غیرمنتظره خانم یلن به عنوان رییس کل بانک مرکزی آمریکا درمورد احتمال تغییر سیاست و آمارهای اقتصادی ناامیدکننده به خصوص تورم، موجب شد تا برخلاف انتظار دلار در برابر سایر ارزهای عمده تضعیف شود.

به گزارش ایسنا، بررسی تغییرات و وضعیت اقتصادی و ارزی در بازار جهانی حاکی از آن است که در هفته گذشته ارزش دلار در برابر ین ژاپن ۱.۲۱ و فرانک سوئیس ۰.۰۳ درصد تضعیف شد. در عین حال که ارزش یورو برابر دلار تا ۰.۵۹ و پوند با ۱.۶۷ درصد تقویت شده است.

از دلایلی که بانک مرکزی برای تضعیف نرخ دلار در برابر سایر ارزها اعلام کرده، می‌توان به موضوع سخنان غیرمنتظره خانم یلن (رییس فدرال رزرو) اشاره کرد که اعلام کرده بانک مرکزی آمریکا در صورت پایین ماندن تورم این کشور آماده تغییر سیاست پولی خواهد بود.

این اظهارات برخلاف انتظاراتی بود که بازار در مورد ادامه سیاست افزایش نرخ بهره داشت. از سویی دیگر در هفته گذشته آمارهای اقتصادی در آمریکا از جمله تورم و خرده فروشی کمتر از انتظار بود و همین موضوع باعث تشدید نگرانی و ایجاد موج جدیدی از فروش دلار در برابر سایر ارزهای عمده و حتی ارزهای نوظهور شد.

اما دلار در کنار روند نزولی ارزش در برابر برخی از ارزها تقویت شد. این تقویت به دو موضوع برمی‌گردد؛ اول تصمیم بانک مرکزی ژاپن برای خرید نامحدود اوراق قرضه دولت این کشور باعث شد تا در ابتدای هفته دلار در برابر ین تقویت شود، اما در ادامه رییس بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که این بانک متعهد به نگه داشتن نرخ بازدهی نزدیک به صفر برای اوراق قرضه دولتی ژاپن است.

همچنین اظهار رضایت رییس فدرال رزرو از وضعیت اشتغال در آمریکا باعث شد تا برای ساعاتی دلار بتواند زیان روزهای گذشته را در برابر سایر ارزها جبران کند. خانم یلن اعلام کرده بود که اقتصاد آمریکا از سلامت کافی برای افزایش نرخ بهره برخوردار است.

با این حال انتشار تورم و خرده فروشی ماه ژوئن در هفته گذشته که ضعیف تر از انتظار بود، مانع از پذیرش این سخنان رییس فدرال رزرو و واکنش مناسب از سوی بازار شد.

ردپای پسر ترامپ در بازار
اما در هفته گذشته بهای طلا در مجموع روندی صعودی طی کرد. افت بازار سهام در پی انتشار نامه‌های الکترونیک فرزند ارشد دونالد ترامپ پیرامون سخنان خانم یلن در خصوص احتمال تغییر سیاست‌های انقباضی در صورت پایین ماندن سطح تورم و کاهش تورم آمریکا و همچنین افت عمده فروشی مهم ترین دلایل افزایش بهای طلا بود.

از سویی دیگر قیمت نفت روندی افزایشی داشت. کاهش ذخائر نفت آمریکا، کاهش سکوهای نفتی و افزایش واردات نفت چین، عمده ترین عوامل تقویت قیمت نفت اعلام شده است.


منبع: الف