استخدام باطعم فامیل‌بازی / درشرکتهای تابعه وزارتخانه‌ها چه می‌گذرد؟

ایجاد ۹۷۰ هزار شغل تاپایان برنامه ششم توسعه آن هم درشرایط رکوداقتصادی، همت مضاعف می‌طلبد،همتی که پشتوانه آن عدالت گستری وشایسته سالاری باشدنه استخدام براساس رانت.
 

به گزارش مهر، اشتغالزایی یکی از اهداف اقتصادی است که تا چندی پیش محور اساسی مناظرات و وعده های انتخاباتی ریاست جمهوری بود. هدفی که به نظر می رسد دولت یازدهم برای اجرایی شدن آن دست به هر اقدامی زده است، حتی دور زدن قانون. طبق گزارشات مرکز آمار کشور نرخ اشتغالزایی در دولت نهم و دهم تقریبا صفر بوده است، در حالی طبق همین گزارشات در دولت یازدهم سالانه ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده است. این در حالی است که طبق برنامه ششم توسعه دولت باید تا پایان این برنامه سالانه ۹۷۰ هزار شغل ایجاد کند؛ اما اینکه این اشتغالزایی چطور انجام شود خود جای بحث دارد.

در راستای اشتغالزایی این بار وزارت نیرو دست به کار شده تا  به یاری دولت بیاید. به این ترتیب که معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو در نامه ای به شماره ۹۴/۴۰۹۹۵/۵۳۰ به تاریخ ۹۴/۶/۳۰ خطاب به حمید چیت چیان، وزیر نیرو، به طور صریح مطرح کرده است که جذب و به کارگیری افراد در شرکت های وابسته به وزارت نیرو، خارج از قوانین و دستور العمل های جذب و به کارگیری نیرو در شرکت های وابسته است، اما در اقدامی سوال برانگیز، از وزیر درخواست می کند برای استخدام تعدادی نیرو مجوز صادر کند که با موافقت وزیر نیرو نیز مواجه می شود.

در بخش دیگری از نامه این معاونت خطاب به وزیر نیرو صراحتا قید شده است که ۱۰ درصد از کل پست های بلاتکلیف شرکت های زیر مجموعه آبفای استان تهران به افراد معهود برای استخدام در این شرکت ها،  تعلق گیرد.

این در حالی است که پیش از این در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ محمد پرورش،  مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در نامه‌ای به شماره ۱۰۱۰۰/۱۸۱۲۵  خطاب به گیاهی، معاون برنامه ریزی و نیروی انسانی شرکت آب و فاضلاب کشور، درخواست تبدیل وضعیت یا استخدام ۶۵۰ نفر از همین افراد که خارج از قوانین و مقررات استخدام شده اند، را ابلاغ نموده است. بنابراین اینگونه برداشت می شود که ۱۰ درصد پست‌های بلاتکیف، معادل ۶۵۰ نفر است. به این ترتیب تعداد کل پست‌های بلاتکلیف این شرکت می باید ۶۵۰۰ نفر بوده باشد. با درنظر گرفتن این عدد برای پست های بلاتکلیف در آبفای تهران باید گفت تنها توجیه باقی مانده برای وجود این حجم از پست های بلاتکلیف این است که یا شرکت آب و فاضلاب استان تهران با این حجم پست بلاتکلیف تازه تاسیس بوده یا عملا تعطیل است.

در همین ارتباط یک مقام آگاه در وزارت نیرو گفت: وزیر نیرو طی بخشنامه ای به شماره۹۴/۲۳۴۳۴/۵۰/۱۰۰ در تاریخ ۹۴/۴/۲۴درباره جذب فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه های برتر اعلام می کند که ۲۰ درصد از نیاز شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو را می توان از این طریق تامین کرد. حال آنکه از چنین ظرفیتی  تنها ۲۰ نفر از نخبگان در این وزارتخانه توانسته اند ۲۰ پست را از آن خود کنند. چنین روندی بررسی بیشتری می طلبد که ۲۰ درصد کل نیروهای شرکت های زیر مجموعه ای وزارت نیرو قطعا ۲۰ نفر نیست. به عبارت دیگر این عدد چه عددی است که ۲۰ درصد آن معادل ۲۰ نفر و ۱۰ درصد آن معادل ۶۵۰ نیروی کاری می شود!؟

این مقام آگاه ادامه داد:نکته قابل توجه به کارگیری افرادی با تخصص های غیر مرتبط در پست های متفاوت است؛ به طور مثال در شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو، فوق دیپلم مامایی به عنوان مسوول امور اداری و فوق دیپلم دامپزشکی نیز در بخش خدمات مشترکین معرفی شده است. این درحالی است که در این تعداد معرفی شده، نسبت های نَسَبی و سَبَبی زیادی با مدیران ارشد آبفای تهران، معاونت  برنامه ریزی نیرو انسانی آبفای کشور و … به چشم می خورد که اسناد آن نیز موجود است.

عدم رعایت ضوابط قانونی در جذب نیرو را  علی اکبر مهاجری، معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی طی نامه ای به وزیر نیرو گزارش می کند. وی طی این نامه به تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۴ خطاب به وزیر نیرو اذعان کرده است: بین سال ۸۶ تا پایان سال ۹۳ تعداد ۲۰۳۷۰ نفر نیرو بدون ضابطه در مجموعه وزارت نیرو جذب شده اند. این مقام مسوول علیرغم این موضوع، در ادامه نامه از چیت چیان درخواست می کند که برای ساماندهی وضعیت موجود، با تبدیل وضعیت( استخدام) ۳۰۹۷ نفر از آنها موافقت کند که البته وزیر نیرو نیز موافقت می کند.

به گزارش مهر ایجاد ۹۷۰ هزار شغل پایدار تا پایان برنامه ششم توسعه آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور در سایه رکود به سر می برد، همت مضاعف می طلبد؛ اما همتی که پشتوانه آن عدالت گستری وشایسته سالاری باشد نه استخدام بر اساس رانت و به منظور سیاه کردن نامه عملکردی دولت در پایان هر دوره. امید آن می رود با به چالش کشیدن بخشی از این مشکل، استخدام و ایجاد شغل که دغدغه اصلی این روزهای مسوولین کشور است، در فضای شفاف تری شکل گرفته و حرکت کند. 








منبع: الف

با افزایش ۵۰۸ واحدی؛ سبزپوشی بورس ادامه دارد/رونق بازار سهام در ترافیک مجامع

روزهای سبز پوشی بورس همچنان تداوم دارد، شاخص هر روز قد می‌کشد؛ این موضوع در آخرین روز تیرماه هم ادامه داشت و امروز نه تنها حجم معاملات افزایش پیدا کرد بلکه شاخص ۵۰۸ واحد رشد را ثبت و در ارتفاع ۸۰ هزار و ۶۷۰ واحد ایستاد.

به گزارش الف؛ بورس تهران این روزها و با آغاز گرمای تابستان در اواسط تیر ماه گرم شد و این گرما تحت تاثیر بهبود نسبی وضعی شرکت‌ها در فصل بهار، تحولات گروه پالایشی و تزریق نقدینگی، شرایط نامناسب نظام بانکی، شرایط مناسبی تجربه می‌کند. بازار سهام در این روزهای پرترافیک برگزاری مجامع و تقسیم سود، بر مدار رشد قرار گرفته است، به طوری که در هفته گذشته شاخص کل بورس شاهد افزایش ۶۵۳ واحدی (۸/۰ درصد) بود.

کارشناسان بازار در شرایط کنونی دلایل متعددی را برای این رشد بیان می‌کنند؛ اصلی‌ترین دلایل از نظز کارشناسان، بهبود نسبی وضعیت شرکت‌ها در گزارش‌های سه ماهه قرار دارد که بهتر از انتظار معامله‌گران بوده است. در همین حال رشد قیمت فولاد و دیگر فلزات در حرکت گروه فولادی موثر بود. پالایشگاه‌ها نیز گروهی بودند که گزارش‌های سال ۹۵ آنها پس از کش و قوس فراوان مثبت ارائه شد. همچنین با پررنگ شدن و احتمال کاهش سود بانکی، پیش بینی میشود بخش از نقدینگی از سمت بانک‌هاب به بازارهای دیگر مانند بورس سوق پیدا کند.
 
براسا این گزارش، شاخص کل بازار سهام و اوراق بهادار در معاملات امروز، شنبه آخرین روز تیر ماه ۹۵ شاهد داد و ستد بیش از ۶۹۳ میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش بیش از ۴۳۷ میلیارد تومان در ۴۳ هزار و ۷۲۷ نوبت بود که در پایان شاخص با رشد ۵۰۸٫۳۱ واحد به ۸۰ هزار و ۶۷۰ واحد رسید.
 
شاخص های منتخب بورس تهران نیز همگی روزی مثبت را پشت سر گذاشتند؛ به طوری که شاخص کل هم ‌وزن با افزایش ۱۲۸ واحد به ۱۷ هزار و ۶۶۹ واحد؛ شاخص سهام آزاد شناور با افزایش ۵۹۲ واحد به ۸۸ هزار و ۸۰۲ واحد، شاخص بازار اول با افزایش ۵۲۶ واحد به ۵۶ هزار و ۱۰۶ واحد و شاخص بازار دوم با افزایش ۱۶۵ واحد به ۱۷۸ هزار و ۱۲۴ واحد رسید.

امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت های معدنی و صنعتی گل گهر با ۱۹۲ واحد، معدنی و صنعتی چادر ملو با ۸۷ واحد و گسترش نفت و گاز پارسیان با ۴۴ واحد افزایش بیشترین تاثیر را در رشد شاخص را داشتند؛ اما نما معاملاتی شرکت‌های تاپیکو با ۱۷ واحد، مخابرات ایران با ۱۰ واحد و پتروشیمی فجر با ۶ واحد تاثیر منفی، مانع رشد بیشتر شاخص شدند.

بیشترین حجم معاملات برای نمادهای شپلی با ۴۶٫۸ میلیون سهم، وخارزم با ۳۶ میلیون سهم، ورنا با ۲۰٫۹ میلیون سهم، پارسان با ۱۶٫۱ میلیون سهم و چکاپا با ۱۵٫۶ میلیون به ثبت رسید. امروز گروه های شیمیایی، فلزات و رایانه با بیشترین حجم و ارزش معاملات در صدر جدول برترین گروه های صنعت قرار گرفتند.

بیشترین رشد قیمت هم به به نمادهای فباهنر، حتاید، کگل، سراب، کچاد، غچین، وتوصا اختصاص یافت؛ و در نمادهای کدما، شپاکسا، مرقام، تکنو، دتماد، بشهاب و دیران نیز با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات نشستند.

در معاملات امروز بورس تهران سهامداران برای شرکت تازه وارد به پرداخت ملت بیشترین تقاضا و سنگین ترین صف خرید به حجم ۹۳ میلیون تشکیل دادند و گروهی دیگر برای خروج از برخی نمادهای گروه سیمانی بیشترین عرضه ها و سنگین ترین صف های فروش را ثبت کرند که می توان به صف فروش سخزر، سمازن و سصفها اشاره کرد، با این حال در مجموع گروه سیمانی امروز مثبت و سبزپوش بود.

در پایان معاملات امروز پلی اکریل با ۴۶٫۸ میلیون حجم و مس شهید باهنر با ۶٫۸ میلیارد ارزش معامله صدرنشین در حجم و ارزش معاملات در بین شرکتهای بورسی بودند.

امروز شاخص گروه خودرو و ساخت قطعات در نبود نمادهای اصلی، تحت تاثیر جو مثبت بازار معادل ۵۰ واحد رشد کرد و در مدار ۱۸ هزار و ۵۳۹ واحد قرار گرفت. خودرویی ها تعداد ۴۶ میلیون سهم به ارزش ۶٫۴ میلیارد تومان در ۴ هزار نوبت معاملاتی دست به دست کردند.
 
رفت و آمد نماد‌ها
در پایان معاملات امروز بورس تهران، نماد معاملاتی گروه تولیدی مهرام، معدنی و صنعتی گل گهر، شهد ایران، معدنی و صنعتی چادرملو، صنایع مس شهید باهنر، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، کشتیرانی دریای خزر، دامداری تلیسه نمونه و شرکت جوش و اکسیژن ایران پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به تالار شیشه‌ای بازگشتند.

همچنین نماد معاملاتی فولاد خوزستان با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم، کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره، شرکت بین المللی توسعه ساختمان جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه، سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب با توجه به اطلاعات دریافتی مبنی بر تغییر با اهمیت در اطلاعات پیش بینی، شرکتهای نوسازی و ساختمان تهران، قند هکمتان با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم و شرکتهای سیمان سفیدنی ریز و پتروشیمی پردیس با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هرسهم نیز در روزجاری متوقف شدند.

رشد ۳ واحدی آیفکس در آخرین روز تیرماه
فرابورس در آخرین روز معاملاتی تیرماه ۹۶ در نخستین روز از هفته جدید را با سبزپوشی آیفکس و معامله ۱۱۰ میلیون ورقه بهادار به ارزش بیش از ۸۶۹ میلیارد ریال پشت سر گذاشت.

در معاملات امروز شاخص کل فرابورس (آیفکس) با تجربه رشد بیش از ۳ واحدی، در نزدیکی پله ۹۲۴ واحدی ایستاد که عمده رشد آن از جانب نماد «زاگرس» متعلق به شرکت پتروشیمی زاگرس رقم خورد.

به ترتیب نمادهای «زاگرس»، «دماوند» و «میدکو» تا سقف ۱٫۵ واحد تاثیر مثبت بر آیفکس داشتند در حالی که در مقابل نمادهای «بمپنا» و «خراسان» با بیشترین تاثیرگذاری منفی، از رشد بیشتر این نماگر جلوگیری کردند.
 
معاملات بازارهای اول و دوم فرابورس نیز امروز به دادوستد ۶۶ میلیون سهم به ارزش ۲۲۱ میلیارد ریال منتهی شد. در مجموع این دو بازار نماد شرکت گروه صنایع کاغذ پارس بیشترین حجم و ارزش معاملات را در اختیار گرفت.

نگاهی به معاملات تابلو اوراق تسهیلات مسکن نیز نشان می‌دهد اغلب نمادهای این بازار با افت قیمت روبه‌رو شده‌اند. تسه‌ها در این تابلو در بازه قیمتی ۷۴۷ تا ۷۸۰ هزار ریال نوسان کردند که بیشترین قیمت آن‌ها به تسه خرداد ۹۶ و کمترین آن به تسه مرداد ۹۴ اختصاص داشت. در نهایت ۵۸ هزار ورقه تسهیلات مسکن به ارزش بیش از ۴۴ میلیارد ریال در این تابلو مورد معامله قرار گرفت.
 


منبع: الف

غفلت از پاکسازی رانت

جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از پایش محیط کسب‌و‌کار ایران که مربوط به زمستان ۹۵ است، با مشارکت ۲۳۲ تشکل اقتصادی انجام و منتشر شده و نشان می‌دهد وضعیت محیط کسب‌و‌کار نسبت به پاییز ۹۵ اندکی نامناسب‌تر است. همچنین شرکت‌کنندگان در این ارزیابی به سوالاتی در مورد عملکرد مسوولان کشور درباره میزان اجرای محورهای اصلی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از یک تا ۱۰ نمره دادند.

شرکت‌کنندگان از میان محورهای مورد ارزیابی، عملکرد مسوولان را در ایجاد ثبات اقتصادی بهتر از سایر محورها ارزیابی کرده‌اند. همچنین اعتقاد بر این است که در شفاف‌سازی و حذف رانت‌ها ضعیف عمل شده است. این در حالی است که وجود مفاسد اقتصادی در برخی دستگاه‌ها نیز یکی از ۳ مولفه مهم در نامساعد بودن فضای کسب‌و‌کار است. از این رو به نظر می‌رسد در مورد پاکسازی رانت و فسادزدایی از فضای کسب‌و‌کار غفلت صورت گرفته است.

گزارش حاضر، بیست و ششمین گزارش مستمر فصلی است که در دوره سه ماهه زمستان ۱۳۹۵ تهیه شده است. طبق ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار تهیه این گزارش به عهده اتاق بازرگانی ایران سپرده شد و پس از تهیه و انتشار اولین گزارش اتاق ایران درباره سنجش مولفه‌های ملی محیط کسب‌و‌کار در بهار ۱۳۹۶، مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه مطالعات میدانی و انتشار گزارش‌های حاضر را متوقف کرد. در نتیجه این گزارش آخرین گزارش از سلسله گزارش‌های این مرکز است.

تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور طی این دوره پایش محیط کسب‌وکار «محیط مالی نامناسب» را به‌عنوان مشکل اول محیط کسب‌و‌کار ارزیابی کرده‌اند. مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها و ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی به‌عنوان شاخص‌هایی برای محیط مالی محسوب می‌شوند که در زمره مهم‌ترین موانع فعالان کسب‌وکار ارزیابی شده‌اند. نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی خود به تنهایی می‌تواند نشانگر نامناسب بودن محیط مالی در کشور باشد.

اگرچه ممکن است بنگاه‌ها به لحاظ مدیریت مالی و بودجه‌بندی خود عملکرد مناسبی نداشته باشند، اما بالا بودن نرخ تامین سرمایه به‌عنوان متغیری که در نظام بازار آزاد و خارج بنگاه تعیین می‌شود، نشان می‌دهد که سازوکارهای حاکم بر اقتصاد در جهت ارتقای محیط کسب‌وکار نیستند؛ سازوکارهایی که ریشه در سیاست‌گذاری مالی نادرست دولت و عملکرد نامطلوب نظام مالی و بانکی و بازار سرمایه دارد.

محیط اقتصاد کلان بی‌ثبات به‌عنوان یکی دیگر از موانع محیط کسب‌وکار کشور ارزیابی شده است. کسب‌وکارها به ثبات و امنیت و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری آینده در اقتصاد نیاز دارند. یکی از عوامل نشان‌دهنده بی‌ثباتی در محیط اقتصاد کلان بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه است. این مولفه در زمستان ۱۳۹۵ نسبت به فصل قبل اندکی کاهش را نشان می‌دهد، البته روند مولفه نشان می‌دهد که محیط اقتصاد کلان از تابستان ۱۳۹۱ به بعد به‌تدریج از ثبات بیشتری برخوردار شده است.

نامساعدترین مولفه‌های کسب‌و‌کار
برآیند ارزیابی ۲۳۲ تشکل اقتصادی سراسر کشور از ۲۱ مولفه ملی محیط کسب‌و‌کار ایران در زمستان ۱۳۹۵، نمره ۰۴/ ۶ از ۱۰ (نمره بدترین ارزیابی) بوده که اندکی نامناسب‌تر از ارزیابی پاییز ۱۳۹۶ با میانگین ۸۳/ ۵ است. همچنین این ارزیابی نشان می‌دهد از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده در این گزارش، محیط کسب‌و‌کار ایران در زمستان ۱۳۹۵ در مقایسه با فصل مشابه سال قبل تغییر چندانی نداشته است.

مولفه‌های محیط کسب‌و‌کار، عواملی هستند که به طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاه‌ها اثر می‌گذارند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند. محیط کسب‌و‌کار عمدتا در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط بررسی و مطالعه می‌شود زیرا بنگاه‌های بزرگ تا حدودی می‌توانند با صرف هزینه‌هایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی و لابی‌کردن در محافل سیاستگذاری، عوامل خارجی موثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌هایشان را مهار کنند.

اما بنگاه‌های کوچک و متوسط چنین قابلیتی ندارند به همین دلیل بهبود محیط کسب‌و‌کار برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد. تشکل‌های شرکت‌کننده در این مطالعه به ترتیب سه مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» را نامناسب‌تر از بقیه مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند و مولفه‌های «ضعف زیرساخت‌های تامین برق»، «کمبود نیروی انسانی ماهر و آموزش‌دیده» و «ضعف زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل» را نسبت به سایر مولفه‌ها در زمستان ۱۳۹۵ مساعدتر دانسته‌اند.

تشکل‌های اقتصادی استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، زنجان و ایلام ارزیابی بدتر و تشکل‌های اقتصادی استان‌های چهارمحال و بختیاری، ‌کرمانشاه، مرکزی و سمنان ارزیابی بهتری نسبت به تشکل‌های سایر استان‌ها از مولفه‌های محیط کسب‌و‌کار زمستان ۱۳۹۵ ارائه کرده‌اند.

از این رو نامساعدترین مولفه‌های ارزیابی‌شده ازسوی این بنگاه‌ها طی ۵ فصل منتهی به زمستان ۱۳۹۵ شامل ۳ مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها با نمره ۶۲/ ۷»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی با نمره ۳۷/ ۷» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی با نمره ۳۱/ ۷» است. هرچه ارزیابی‌های انجام شده به نمره ۱۰ نزدیک‌تر باشد، نشان از نامساعدتر بودن آن مولفه است. این ۳ مولفه در دو فصل پاییز و تابستان سال ۱۳۹۵ نیز به همین ترتیب به‌عنوان نامساعدترین مولفه‌ها شناخته شده بودند.

در مورد مولفه «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» که در تمامی سال‌های گذشته مشکل شماره یک بوده سه نکته قابل تامل است؛ نخست این تصور بنگاه‌های اقتصادی که همچون دوره‌های گذشته،‌ رانت بسیاری در تسهیلات و اعتبارات بانکی وجود دارد با کاهش شدید نرخ تورم چنین رانتی وجود نداشته و وضع کاملا برعکس شده است. یعنی در حالی که قبلا نرخ بهره واقعی منفی بود، اینک نرخ بهره واقعی مثبت شده است. پس اتکا به وام بانکی در حال حاضر نمی‌تواند راهگشای بنگاه‌ها باشد و وضعیت دشوار آنها را بهبود ببخشد.

نکته دوم هم به شرایط عمومی نظام بانکی در زمان حاضر مربوط است؛ به‌طوری‌که هر روز که می‌گذر و توان وام‌دهی بانک‌ها کاهش می‌یابد. جدا از اینها نکته سوم و مشکل همیشگی بنگاه‌های اقتصادی با نظام بانکی است که تبعیض و برخوردهای سلیقه‌ای با متقاضیان دریافت تسهیلات و همچنین اعطای وام‌های بسیار سنگین به بنگاه‌های رابطه‌دار و افراد خاص است. در کنار دسترسی به بانک‌ها، موانع تامین مالی از بازار سرمایه نیز در سال‌های اخیر به‌عنوان مانع دوم شناخته می‌شود.

رکود فعالیت‌های تولیدی و تحقق نیافتن پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه بنگاه‌های اقتصادی برای فروش بیشتر و افزایش هزینه‌ها، دریافت منابع مالی بیشتر را تنها راه دوام و بقا و جلوگیری از ورشکستگی کرده تا به امید بهبود اوضاع، یک روز دیگر را از این راه پشت سر بگذارند.

مولفه «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» از رتبه ۶ در زمستان سال ۱۳۹۲ به رتبه ۳ در زمستان ۱۳۹۵ رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور نامساعدتر شده است. هرچه زمان می‌گذرد وجود و گسترش فساد اقتصادی تاثیر منفی خود را بیشتر به نمایش می‌گذارد. با جای گرفتن فساد اقتصادی در رتبه سوم از سال گذشته این را باید به منزله هشداری جدی تلقی کرد که ضروری است تا اقدامات اساسی برای کاهش آن صورت گیرد.

مساعدترین مولفه‌های کسب‌و‌کار
مساعدترین مولفه‌های ۲۳ گانه ارزیابی شده از نگاه تشکل‌های اقتصادی مورد ارزیابی نیز «ضعف زیرساخت‌های تامین برق با نمره ۰۰/ ۴»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده با نمره ۸۵/ ۴»،‌ «ضعف زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل با نمره ۸۶/ ۴» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده با نمره ۱۴/ ۵» است.

از سویی، ارزیابی تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده از مولفه‌های محیط کسب‌و‌کار در فصل زمستان سال ۱۳۹۵ و فصل مشابه سال قبل به تفکیک بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهدکه اهمیت موانع محیط کسب‌و‌کار در بخش‌های مختلف با یکدیگر متفاوت است که این امر لزوم توجه به مشکلات کسب‌و‌کار هر بخش توسط نهاهای متولی آن بخش را آشکارتر می‌کند. در این گزارش، به رتبه برخی از مولفه‌ها در بخش‌های «صنعت و معدن»، «کشاورزی» و «خدمات» پرداخته شده است.

«وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» رتبه سوم را در بخش کشاورزی و خدمات دارد، اما در بخش صنعت و معدن رتبه اول را داراست. همچنین «عرضه کالای خارجی قاچاق در بازار داخلی» رتبه هشتم را در بخش خدمات، رتبه دهم را در بخش صنعت و معدن و رتبه بیستم را در بخش کشاورزی دارد.

«قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی» رتبه چهاردهم را در بخش صنعت و معدن و رتبه سیزدهمین مولفه نامساعد را در بخش خدمات به خود اختصاص داده است. «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» رتبه هفتمین مولفه نامساعد را در بخش کشاورزی به خود تخصیص داده است. این در حالی است که این مولفه در بخش‌های صنعت و معدن و خدمات، رتبه بیستم را دارد.

«فقدان دسترسی به فناوری مورد نیاز» رتبه بیست و یکمین مولفه نامساعد را در بخش صنعت و معدن به خود اختصاص داده؛ حال آنکه این مولفه در بخش خدمات، رتبه نوزدهم و در بخش کشاورزی رتبه چهاردهم را دارا است. «کمبود نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده» رتبه هفدهمین مولفه نامساعد را در بخش صنعت و معدن و رتبه بیست و دوم را در بخش کشاورزی و خدمات دارد.

حذف رانت در محاق
ارزیابی حال حاضر شامل یک پرسش‌نامه نیز است. در این پرسش‌نامه، هشت گزینه مورد بررسی قرار گرفته و درباره مسائل روز محیط کسب‌و‌کار از تشکل‌های اقتصادی پرسیده شده است. در پرسش‌نامه زمستان ۱۳۹۵، میزان اجرای محورهای اصلی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد پرسش شده بود که در مجموع، میزان اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در همه محورهای اصلی به استثنای محور ایجاد ثبات اقتصادی چندان مناسب ارزیابی نشده بود. همچنین نتیجه این پرسش‌نامه نشان داد که درمورد محور شفاف‌سازی و حذف رانت نیز کمترین میزان اجرا را شاهد هستیم.

آنچه تشکل‌ها در پاسخ به این سوال ارزیابی کرده‌اند به ترتیب بیشترین تا کمترین رتبه، شامل ایجاد ثبات اقتصادی، حمایت از محصولات دانش‌بنیان، تشویق و ترویج مصرف کالاهای داخلی، تعرفه‌گذاری مناسب واردات، حمایت از صادرات غیرنفتی، ایجاد رقابت در کسب‌و‌کارها، تسهیل سرمایه‌گذاری و ورود به کسب‌و‌کارها و در نهایت شفاف‌سازی و حذف رانت‌ها است.


منبع: الف

آمادگی آلمان و فرانسه برای راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ایران

ایرنا گزارش داد: رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از اعلام آمادگی شرکت های آلمانی و فرانسوی برای راه اندازی فروشگاه های بزرگ زنجیره ای در کشور خبر داد.

به گفته مجتبی خسروتاج این شرکت ها پیشنهادهای عملی و برنامه های خود را از سال آینده میلادی (۲۰۱۸) به بعد اعلام خواهند کرد.

وی افزود: اتباع ایرانی و خارجی برای راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای در کشور مطابق مقررات با هیچ مشکل و محدودیتی مواجه نیستند.

به گفته این مقام مسئول، تاکنون از کشورهای آلمان، فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی پیشنهاداتی در این خصوص ارائه شده که در دست بررسی است و برخی از آنها از اعلام برنامه های خود در سال ۲۰۱۸ خبر داده اند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز در این زمینه درخواست هایی ارائه کرده اند و بعضی از آنها که پیشتر فعالیت هایی داشته اند، به توسعه شعبه های خود مشغولند.

خسروتاج خاطرنشان کرد: این شرکت ها با راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای در شبکه توزیع کشورمان فعالند و به توزیع کالاهای داخلی ساخت ایران و ارائه برخی محصولات و تولیدات خارجی که با رعایت قوانین و مقررات به کشور وارد شده باشد، می پردازند.

وی تصریح کرد: هدف از توسعه این فروشگاه ها در کشور به حداقل رساندن هزینه ها، تامین با کیفیت و مطابق نیاز مصرف کنندگان، کوتاه کردن زنجیره تامین کالا از تولید تا مصرف، کوتاه کردن دست واسطه ها و دلالان، افزایش شفافیت در نظام توزیع، کنترل بهتر مسائل مالی و مالیاتی و ارتقای بهره وری در خرید است، تا مردم بتوانند با توجه به گرفتاری های روزمره با صرف حداقل زمان حداکثر خرید را داشته باشند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: این شرکت های خارجی علاوه بر تهران، به سایر شهرهای بزرگ کشور که از بازار مناسبی برخوردار بوده و فعالیتشان همراه با توجیه اقتصادی باشد، نظر دارند.

وی یادآوری کرد: این شرکت ها باید در چارچوب قوانین و مقررات کشور، برای فعالیت خود از مرکز امور اصناف مجوز بگیرند و درخواست های خود را به اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای ارائه کنند.

خسروتاج پیش از این اعلام کرده بود که نزدیک به یک میلیون و ۸۰۰ هزار صنف توزیعی در کشور وجود دارد و سرانه مصرف کننده برای هر فروشگاه خرده فروشی ۴۴ نفر است که این موضوع سبب افزایش هزینه های توزیع می شود.

به گفته وی، امروز برای هر ۴۴ نفر ایرانی یک واحد صنفی در کشور وجود دارد که رقم پایینی است و می توان این رقم را با ایجاد فروشگاه های بزرگ تا حد بسیار زیادی افزایش داد.


منبع: الف

اطلاعیه وزارت اطلاعات درباره برآورد حجم قاچاق سالانه کالا در کشور

وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای درخصوص برآورد حجم قاچاق سالانه کالا در کشور اعلام کرد که نظری متفاوت از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ندارد.

 متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

« به دنبال انتشار برخی اظهار نظرها و اخبار در رسانه‌های گروهی مبنی برتفاوت دیدگاه وزارت اطلاعات با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در باره برآورد حجم قاچاق سالانه کالا در کشور ، بدین وسیله اعلام می‌دارد که وفق ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ،  وزارت اطلاعات یکی از اعضای اصلی ستاد و عضو فعال کارگروه‌های مختلف تشکیل شده ذیل ماده ۴ قانون مزبور از جمله کارگروه برآورد حجم قاچاق می باشد و در فرآیند جمع آوری اطلاعات پایه و برآورد حجم قاچاق سالانه کشور وفق دستور العمل اجرایی ماده ۱۶ قانون مزبور ، حضور موثر داشته و در این ارتباط نظری متفاوت از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ندارد. 

روابط عمومی وزارت اطلاعات»


 


منبع: الف

رشد ۱۵ درصدی حجم معاملات هفتگی در بورس کالای ایران

طی هفته منتهی به ۲۹ تیر ماه، در حالی حدود ۶۵۹ هزار و ۹۷۹ تن انواع کالا به ارزش نزدیک به ۱۰ هزار و ۵۹۲ میلیارد ریال در بورس کالای ایران مورد دادوستد قرار گرفت که در مقایسه با هفته ماقبل رشد ۱۵ درصدی حجم معاملات را تجربه کرد.

 بورس کالای ایران اعلام کرد: در هفته چهارم تیرماه در تالار داخلی و صادراتی محصولات صنعتی و معدنی، ۳۱۲ هزار و ۲۰۸ تن انواع کالا به ارزش ۵ هزار و ۷۵۶ میلیارد ریال معامله شد.

در این تالار ۲۵۲ هزار و ۸۹۲ تن فولاد، ۴ هزار و ۱۱۰ تن مس، ۵۵ هزار تن سنگ آهن، ۱۴۰ تن کنسانتره مولیبدن، ۶۰ تن روی و ۶ تن کنسانتره فلزات گرانبها از سوی مشتریان خریداری شد.

همچنین در هفته معاملاتی مذکور در دو بخش داخلی و صادراتی تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی، ۳۰۰ هزار و ۶۹۷ تن انواع کالا به ارزش ۴ هزار و ۳۵۸ میلیارد ریال به فروش رسید.

در این تالار، ۱۱۹ هزار و ۴۶۶ تن قیر، ۵۵ هزار و ۲۸۵ تن مواد پلیمری، ۶۲ هزار و ۵۷۸ تن وکیوم باتوم، ۱۴ هزار و ۹۸۰ تن لوب کات، ۲۵ هزار و ۴۵۱ تن مواد شیمیایی، ۲۱ هزار و ۳۰۰ تن گوگرد، ۸۹۷ تن روغن  و ۷۴۰ تن عایق رطوبتی خریداری شد.
تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران نیز در هفته چهارم تیرماه شاهد معامله ۴۶ هزار و ۵۵۹ تن انواع کالا به ارزش نزدیک به ارزش۴۷۳ میلیارد ریال بود؛ در این تالار داد و ستد ۱۷ هزار و ۳۸۳ تن جو دامی، ۲۴ هزار و ۱۰۱ تن گندم، ۳ هزار و ۵۲۵ تن شکر سفید، هزار و ۳۵۰ تن ذرت و ۲۰۰ تن روغن خام مشاهده شد.

لازم به ذکر است در هفته ای که گذشت و در بازار فرعی بورس کالای ایران، ۴۷۵ تن سولفات آمونیوم و کنسانتره فسفات و همچنین ۴۰ هزار قطعه جوجه یک روزه داد و ستد شد.


منبع: الف

قیمت سکه و ارز در آخرین روز تیر

به گزارش ایسنا، ‌در بازار ارز، دلار آمریکا ۳۷۸۴ تومان فروخته می‌شود. همچنین پوند انگلستان ۴۹۱۲ تومان و لیر ترکیه ۱۰۹۸ تومان قیمت دارد. دلار مبادله‌ای نیز در بازار امروز ۳۲۶۷ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.همچنین هر مثقال طلا با افزایش ۵۰۰ تومانی قیمت ۴۹۶ هزار تومان فروخته می‌شود. هر اونس طلا برای معاملات در بازار جهانی نیز با افزایش ملموسی ۱۲۵۵ دلار و ۵۰ سنت داد و ستد می‌شود.از سوی دیگر در میان انواع سکه، سکه تمام طرح جدید با کاهش هزار تومانی قیمت یک میلیون و ۲۰۵ هزار تومان، نیم سکه ۶۲۰ هزار تومان، و ربع سکه ۳۶۲ هزار تومان عرضه می‌شود.لازم به ذکر است که قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیستند و جدول زیر بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده‌ است.

 




نوع طلا
قیمت


هر گرم طلای ۱۸ عیار
۱۱۴ هزار و ۷۷۵ تومان


مثقال طلا
۴۹۶ هزار تومان


اونس در بازار جهانی طلا
۱۲۵۵ دلار و ۵۰ سنت


نوع سکه
 


سکه تمام طرح جدید
یک میلیون و ۲۰۵ هزار تومان


نیم سکه
۶۲۰ هزار تومان


ربع سکه
۳۶۲ هزار تومان


سکه گرمی
۲۴۷ هزار تومان


نوع ارز
 


دلار
۳۷۸۴ تومان


یورو
۴۴۴۰ تومان


پوند انگلستان
۴۹۱۲ تومان


لیر ترکیه
۱۰۹۸ تومان


یوان چین
۵۷۸ تومان


درهم امارات
۱۰۳۲ تومان


منبع: بهارنیوز

میانگین بازده ۴ماهه بازار سهام؛ ۴.۵ درصد

میانگین بازده بازار اوراق بهادار در ۴‌ ماه امسال به ۴.۵ درصد رسید. ارزش سرمایه‌گذاری انجام شده در بازار اوراق بهادار در ۴‌ ماه نخست سال ۸.۵ میلیارد دلار بوده است.به گزارش همشهری، به‌دنبال افزایش گمانه‌زنی‌ها در مورد کاهش نرخ سود بانکی، بازده بازار اوراق بهادار خود را به بازده سپرده‌های بانکی نزدیک‌تر کرد با این تفاوت که هنوز فاصله زیادی میان ریسک سرمایه‌گذاری در بورس و اندوختن پس‌انداز‌ها در حساب‌های بانکی وجود دارد.

اطلاعات آماری نشان می‌دهد سود سپرده‌های بانکی از ابتدای سال تاکنون ۵درصد بوده؛ در همین مدت بازده سرمایه‌گذاری در بورس تهران به ۳٫۸ درصد و بازده سرمایه‌گذاری در فرابورس به ۵٫۱درصد رسیده است به این ترتیب میانگین بازده سرمایه‌گذاری در بازار اوراق بهادار در ۴‌ماه امسال ۴٫۵درصد تخمین زده می‌شود.

در همین دوره بازده سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و دلار حتی به یک درصد هم نرسیده است و در بازار سکه هم سرمایه‌گذاران فقط یک درصد بازده به‌دست آورده‌اند.هفته قبل بورس تهران توانست بار دیگر از مرز حساس ۸۰هزار واحد عبور کند. این مرز از آنجا اهمیت دارد که به نوعی خط مقاومت برای شاخص بورس تبدیل شده است، از ابتدای سال تاکنون شاخص بورس چندین‌بار از این مرز عبور کرده است اما هربار نتوانسته است فاصله چندانی از مرز ۸۰هزار واحد بگیرد و به کانال ۷۹هزار واحد سقوط کرده است.

شاخص فرابورس هم توانست در۲۰روز گذشته جایگاه خود را در محدوده ۹۱۰واحد تثبیت کند. بخش عمده رشد بازارسهام در ۲ هفته گذشته و تحت‌تأثیر خبر‌هایی در مورد نرخ سود بانکی اتفاق افتاده است، ضمن اینکه به اعتقاد تحلیلگران پیش‌بینی‌ها در مورد افزایش تورم اثر مثبتی روی شاخص‌های بورس داشته است.

افزایش تورم منجر به افزایش فروش و در نتیجه افزایش درآمد شرکت‌های بورس می‌شود و متناسب با آن نسبت قیمت به درآمد شرکت‌های بورس کاهش می‌یابد. با این توضیح درصورت رشد تورم زمینه‌های رشد بیشتر شاخص فراهم خواهد شد.

مبادله ۸٫۵ میلیارد دلار اوراق بهادار
اطلاعات آماری از معاملات ۴ماهه سال‌جاری همچنین نشان می‌دهد که از ابتدای سال تاکنون ۳۲هزارو ۱۱۳میلیارد تومان معادل ۸٫۵میلیارد دلار اوراق بهادار در بورس و فرابورس دادوستد شده است. از این مقدار ۱۹هزارو ۳۲۷میلیارد تومان در بورس و ۱۲هزارو ۷۸۵میلیارد تومان در فرابورس مورد دادوستد قرار گرفته است.

ارزش کل بازار سهام نیز در ۴ماهه سال‌جاری به ۴۳۲هزار میلیارد تومان معادل ۱۱۵میلیارد دلار رسیده است. هم‌اکنون ارزش کل بازار فرابورس ایران ۱۰۸هزارو ۳۰۰میلیارد تومان و ارزش کل بورس تهران ۳۲۳ هزارو ۶۰۰میلیارد تومان است. از ابتدای سال تاکنون ارزش کل فرابورس ۳٫۵درصد افزایش یافته است.

اطلاعات آماری همچنین نشان می‌دهدمتقاضیان مسکن در این مدت ۳۷۰میلیارد تومان وام مسکن از طریق فرابورس خریداری کرده‌اند که این مقدار نسبت به سال قبل ۹درصد رشد نشان می‌دهد. سال قبل در همین مدت ۴میلیون برگ اوراق تسهیلات مسکن خریده بودند که این مقدار امسال با ۲۱درصد رشد به ۵میلیون برگه رسیده است.

همچنین در این مدت ۵ هزارو ۶۵۴میلیارد تومان اوراق بدهی در فرابورس و ۲۲۰۰میلیارد تومان در بورس تهران دادوستد شده است.این مقدار مبادلات نسبت به سال قبل ۱۵درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ سود اوراق بدهی هم‌اکنون به‌طور میانگین به ۲۲درصد رسیده اما میانگین نرخ سود اوراق بدهی در سال گذشته در محدوده ۲۶درصد بود.


منبع: الف

قیمت پیشنهادی آپارتمان‌های کمتر از ۵ سال در تهران

دنیای اقتصاد نوشت: آمار رسمی از حجم معاملات ماهانه آپارتمان‌های مسکونی در پایتخت نشان می‌دهد غالبا بیش از ۴۵ درصد از خرید و فروش واحدهای مسکونی به آپارتمان‌های نوساز تا پنج سال اختصاص داشته است.
 
سهم این دسته از آپارتمان‌های مسکونی طی چند سال گذشته اگرچه بیش از ۵۰ درصد معاملات یک ماه مناطق مختلف شهر تهران را تشکیل می‌داده اما طی چند ماه اخیر این حجم کاهش پیدا کرده و به کمتر از ۵۰درصد رسیده است. طبق آخرین آمار بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن طی خردادماه سال جاری، آپارتمان‌های نوساز تا پنج سال ساخت با سهم ۹/ ۴۶ درصد بیشترین سهم از معاملات خرید و فروش واحد‌های مسکونی را در یک ماه به خود اختصاص داده‌اند.
 
البته این گزارش رسمی بیان می‌کند که سهم خرید و فروش آپارتمان‌های مسکونی در آخرین ماه فصل بهار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل ۸/ ۴ درصد کاهش داشته‌است. بررسی‌های کارشناسان از توزیع وضعیت معاملات نشان می‌دهد: در مقابل کاهش سهم معاملات آپارتمان‌های نوساز تا پنج سال ساخت، به سهم آپارتمان‌های ۶ تا ۱۰ سال ساخت و همچنین بیش از ۱۵ سال ساخت افزوده شده است.

مشاوران املاک مناطق مختلف شهر تهران با اشاره به تغییر سهم دو گروه از واحدهای مسکونی با عمربنای متفاوت عنوان می‌کنند که در حال حاضر با توجه به آنکه بازار معاملات مسکن در فاز پیش‌رونق قرار دارد بخشی از فروشندگان و مالکان آپارتمان‌های مسکونی نوساز تا پنج سال ساخت به طمع کسب سود حداکثری از متقاضیان تازه‌وارد به بازار، قیمت پیشنهادی خود را فراتر از دامنه متعارف عنوان می‌کنند.

همین امر باعث می‌شود بخشی از متقاضیان خرید خانه به سمت آپارتمان‌های با عمر بیش از ۶ سال که به اصطلاح با افت قیمت مواجه شده‌اند، سوق پیدا کنند. در جدول نبض بازار امروز قیمت پیشنهادی آپارتمان‌های نوساز تا پنج سال ساخت ارائه شده‌است که بخشی از آن با قیمت میانگین منطقه تفاوت چشمگیری دارد.


منبع: الف

اشتغالزایی ۹ هزار نفری بنیاد برکت در استان مرکزی

نماینده‌ی مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی از مشارکت بنیاد برکت، وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در ۱۴ طرح صنعتی و اقتصادی استان مرکزی خبر داد و گفت: این بنیاد تاکنون برای حدود ۹ هزار نفر از مردم مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی استان اشتغال‌زایی کرده است.

محمد حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره‌ی فعالیت‌ها و اقدامات بنیاد برکت در استان مرکزی، گفت: این بنیاد در زمینه‌ی اقتصادی و توسعه‌ای روستاها و مناطق محروم، اقدامات ملموس و فوق‌العاده‌ای انجام داده است و توانسته جایگاه خاصی در میان مردم مناطق محروم به دست آورد. بر همین اساس و به منظور اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تاکنون در ۱۴ طرح توانمندسازی اقتصادی و اشتغال‌زایی استان مرکزی با حجم کل سرمایه‌گذاری ۲۰۱۵ میلیارد ریال مشارکت داشته است. این بنیاد پس از ایجاد ثبات در تولید و با توجه به سیاست عدم تصدی‌گری و عدم ماندگاری از ۶ طرح فوق خارج شده و سهام خود را به کارآفرینان محلی واگذار کرده و هم‌چنان در ۸ طرح مشارکت دارد.

وی ساخت و بهره‌برداری از ۳ مدرسه در روستاهای سلیم‌آباد، دستجان و شهر خونجین طی ماه‌های گذشته را مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: در چند سال گذشته چندین طرح در زمینه‌ی ساخت مدرسه، کتاب‌خانه و اجرای طرح‌های زیربنایی و عمرانی در استان مرکزی با همت زحمت‌کشان بنیاد برکت به بهره‌برداری رسیده است. از جمله پروژه‌های زیربنایی در دست اجرا در استان مرکزی توسط بنیاد برکت می‌توان به طرح آب‌رسانی اسماعیل‌آباد زرندیه با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال اشاره کرد.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که اقدامات و برنامه‌های محرومیت‌زدایی بنیاد برکت مسلماً می‌تواند نقش مهمی در توسعه‌ی متوازن سراسر کشور ایفا کند، تصریح کرد: بنیاد برکت برای اجرای طرح‌های توانمندسازی اقتصادی، زیربنایی و عمرانی، مدرسه‌سازی، ساخت مراکز فرهنگی- مذهبی، ارایه‌ی خدمات بیمه و حمایتی در استان مرکزی، تلاش‌های فراوانی انجام داده است و این اقدامات باید به شکل مناسب برای مردم بازگو شود.

نماینده‌ی مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و کارنامه‌ی بنیاد برکت در کشور درخشان است، گفت: لازم است مردم و مسئولان در جریان تمامی اقدامات اجتماعی و عام‌المنفعه‌ی این بنیاد در مناطق محروم سراسر کشور قرار گیرند.

حسینی افزود: به عنوان مثال در استان مرکزی، بنیاد برکت در حوزه‌‌ی تولید و کارآفرینی و راه‌اندازی طرح‌های اقتصادی در مناطق محروم و کم‌تر برخوردار خدمات ارزشمندی ارایه کرده است که ما تلاش می‌کنیم این اقدامات را برای مردم حوزه‌ی انتخابیه‌ی خودمان به خوبی بازگو کنیم.


منبع: الف

آمار تامل برانگیز لیزینگ‌ها/ اختصاص ۹۳ درصد تسهیلات به خودرو

دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ضمن تشریح آخرین گزارش از عملکرد صنعت لیزینگ، از سهم ۹۳ درصدی خودرو از دریافت تسهیلات لیزینگ و سهم ناچیز سایر بخش‌ها از جمله کالای بادوام و غیر منقول و همچنین تجهیزات درمانی خبر داد.

محمدهادی موقعی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه در کنار افزایش روند سودآوری در صنعت لیزینگ تهدید ساختار مالی معیوب به وضوح خود را نشان می‌دهد، اظهار کرد: با وجود افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت‌های لیزینگ در ۱۳۹۵ نسبت به سه سال قبل همچنان سایه مشکلات ترازنامه‌ای بر این صنعت حاکم است.

وی در ادامه آخرین گزارش از عملکرد صنعت لیزینگ را تشریح و اعلام کرد که  شرکت‌های فعال لیزینگ در سال ۱۳۹۵ حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات خرید کالا به مشتریان اعطا کرده‌اند که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۴ تا ۳۸ درصد افزایش دارد.

با توجه به توضیحات دبیرکل انجمن ملی لیزینگ، از رقم تسهیلات سال ۱۳۹۵ شرکت‌های لیزینگی به مشتریان تا ۷۲ درصد آن در بخش خودروهای سواری، ۱۱ درصد در خودروهای کار و ۱۰ درصد در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات مصرف شده است. در این شرایط سهم سایر بخش‌ها شامل کالای بادوام و غیر منقول و تجهیزات درمانی در مجموع هفت درصد بوده است که این نشان دهنده سهم پایین لیزینگ تخصصی تجهیزات در صنعت لیزینگ کشور و سهم بالای خودروهای سواری است.

بر اساس این آمار باید گفت که در مجموع ۹۳ درصد تسهیلات لیزینگ روانه بخش خودرو می‌شود.

اما دبیرکل انجمن لیزینگ درباره مطالبات شرکت‌های لیزینگی نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت که مطالبات شرکت‌های لیزینگ ناشی از عملیات قراردادهای مشتریان در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل افزایش دارد ولی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل از آن با کاهش مواجه شده است. این در حالی است که حدود ۲۵ درصد از مطالبات لیزینگ‌ها از مشتریان دارای ماهیت بلندمدت بوده که این به معنای گرایش روز افزون صنعت لیزینگ به اعطای اعتبارات کالایی کوتاه‌مدت است در حالی که ساز و کار لیزینگ برای تامین مالی بلندمدت خواهد بود.

در این آمار حجم دارایی‌های صنعت لیزینگ نیز قابل تامل است به طوری که در سال ۱۳۹۵ حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۱۳۹۴ کاهش دارد. از کل دارایی‌های لیزینگ‌ها ۱۵۰۰ میلیارد تومان را سهامداران تامین کرده و مابقی شامل ۳۰۰۰ میلیارد تومان تامین مالی بانک‌ها و ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در مطالبات فروشندگان و پیش‌دریافت‌هاست. سهم اوراق مشارکت در کل تامین مالی لیزینگ بسیار محدود است.

آن طور که دبیر انجمن ملی لیزینگ عنوان می‌کند به دلیل بانک‌محور بودن تامین مالی در صنعت لیزینگ سهم هزینه‌های مالی حدود ۷۰ درصد درآمدهاست و تا ۸۰ درصد بدهی‌های شرکت‌های لیزینگ سهم تسهیلات بانکی خواهد بود.   به گفته وی در کنار تمامی مسائل موجود کند بودن گردش مطالبات شرکت‌های لیزینگ بیش از هر مشکل دیگری این صنعت را تحت فشار قرار داده است.

سهم پایین سرمایه در تامین منابع مالی لیزینگ‌ها موضوعی است که دبیر انجمن ملی لیزینگ آن را یکی از دلایل ضرورت در بازنگری و تجدید سازمان شرکت های لیزینگ دانسته  و تاکید دارد که ضرورت افزایش سرمایه‌های قابل توجه و ادغام‌های بزرگ بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد. این در حالی است که نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ روندی افزایشی داشته و از ۲۰ به ۲۲ درصد رسیده است.

موقعی همچنین یکی دیگر از تنگناهای لیزینگ‌ها را افزایش سهم هزینه‌های اداری و عمومی دانسته و توضیح داده است که به دلیل ساختار معیوب مالی و فرآیند نارسای گردش مطالبات بر این شرکت‌ها تحمیل شده است. در عین حال با اینکه تعداد نیروی انسانی صنعت لیزینگ بالغ بر ۱۲۰۰ نفر است، اما نسبت به گردش عملیات تعداد قابل توجهی نیست.

وی در ادامه به موضوع تغییر نرخ سود در لیزینگ‌ها اشاره کرد و گفت که در صورت کاهش نرخ بهره قاعدتا مسیر تامین مالی به بلندمدت گرایش پیدا خواهد کرد که در این شرایط برای لیزینگ‌ها یک فرصت و یک تهدید وجود دارد. فرصتی که بازدهی کل دارایی‌ها افزایش و تهدید اینکه ریسک تامین مالی رشد می‌کند. بنابراین در این شرایط استفاده از فناوری‌های نوین و نوآوری در قراردادها و تنوع‌بخشی به عملیات بسیار راهبردی خواهد بود.

دبیر انجمن ملی لیزینگ اشاره‌ای هم به چهار موضوع راهبردی که باید در وضعیت فعلی مورد توجه قرار گیرد، داشت و عنوان کرد که ادغام و افزایش سرمایه در سایز بزرگ، کاهش نرخ بهره، مدیریت مالی بر عرضه‌کنندگان در پایین‌دست و همچنین مدیریت و مهندسی خرید در زنجیره تامین لیزینگ برای برآورده شدن نیاز بازار بزرگ متقاضیان چهار مورد راهبردی خواهد بود.

با توجه به سهم بالای ۹۰ درصدی شبکه بانکی از تامین مالی اقتصاد و فشاری که بر این بخش وجود دارد، کار آمد بودن سایر بازارها از جمله سرمایه و بیمه و استفاده از ظرفیت‌های فعال برای تامین مالی اهمیت ویژه ای دارد که در این بین صنعت لیزینگ از جمله بخش هایی است که می‌تواند در تامین مالی در حوزه‌های مختلف مورد توجه باشد.

این در شرایطی است که در دی ماه سال گذشته بانک مرکزی دستورالعمل تاسیس و فعالیت لیزینگ‌ها را که مربوط به سال ۱۳۸۶ بود مورد بازنگری قرار داد و در مهم‌ترین تغییرات خود سقف و چارچوبی را برای تعیین سود تسهیلات اعطایی از جانب لیزینگ‌ها تامین کرد. به طوری که تا حداکثر سه درصد بالاتر از نرخ سود تسهیلات پرداختی که از سوی شورای پول و اعتبار در قالب فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک مورد تصویب قرار می‌گیرد، تعیین شود. همچنین سقف دریافت تسهیلات توسط شرکت لیزینگ از بانک‌ها و موسسات اعتباری مورد توجه قرار گرفت که بر اساس دستورالعمل جدید در هر زمان نباید بیش از دو برابر مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت لیزینگ باشد.

 از سویی دیگر مجوز فعالیت شرکت‌های لیزینگ در بازار مسکن نیز با این دستورالعمل صادر شد ولی با وجود گذشت چند ماه از این موضوع وجود مواردی از جمله سود بالای این تسهیلات،   دوره بازپرداخت کوتاه مدت، عدم ورود بانک‌ها به لیزینگ مسکن و در مجموع نبود سازوکاری منطبق با شرایط موجود بازار مسکن و البته صنعت لیزینگ تاکنون فضایی برای گسترش فعالیت لیزینگها در مسکن را ایجاد نکرده است.


منبع: الف

توضیحات تازه زنگنه درباره قرارداد توتال

ایرنا به نقل از وزیر نفت نوشت: مشکلی در اجرای این قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی وجود ندارد و پرداخت های آنها، وارد سیستم مالی ایران نمی شود.

بیژن زنگنه درباره مراودات بانکی قرارداد با شرکت توتال فرانسه و سایر اعضای کنسرسیوم بین المللی فاز ۱۱ پارس جنوبی به خبرنگار ایرنا گفت: توتال و اعضای کنسرسیوم، پرداخت های خود را به پیمانکاران بدون مشکل انجام خواهند داد.

وزیر نفت افزود: پرداخت های آنها، اصلا وارد سیستم مالی ایران نمی شود که با مشکل مواجه شود.

به گزارش ایرنا، نخستین قرارداد جدید نفتی در پساتحریم در دوازدهم تیرماه جاری بین شرکت ملی نفت و کنسرسیوم بین المللی به رهبری شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا شد.

ارزش قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن آن، روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب (معادل ۲ میلیارد فوت مکعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می‌شود.

این قرارداد، نخستین قرارداد در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی است که پس از لغو تحریم ها امضا شد.

بر اساس این قرارداد، یک کنسرسیوم بین المللی به رهبری توتال فرانسه ایجاد شده است که شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران اعضای دیگر آن را تشکیل می دهند.

سهم توتال به عنوان رهبر این کنسرسیوم در این قرارداد ۵۰٫۱ درصد است. شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران نیز به ترتیب ۳۰ و ۱۹٫۹ درصد سهم دارند.

این طرح با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه ۲ میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود ۵۶ میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا می شود.

وزیر نفت تاکید کرده است: خواسته و فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز در روند تدوین و تصویب چارچوب مدل جدید قراردادهای جدید نفتی رعایت شده است.

به گزارش ایرنا، بازپرداخت اصل هزینه سرمایه‌ای مستقیم طرف دوم ۱۰ ساله خواهد بود که در مقایسه با قراردادهای پیشین بیع متقابل (با دوره بازپرداخت چهار تا شش ساله) یک دستاورد مهم خواهد بود. میزان پرداخت دستمزد به پیمانکار در هر سال وابسته به مقدار تولید از میدان است. پرداخت هزینه بهره برداری، هزینه سرمایه‌ای غیرمستقیم به صورت جاری و براساس هزینه‌های واقعی خواهد بود.

کلیه هزینه‌های ذکر شده باید براساس برنامه و بودجه عملیاتی سالیانه انجام شده و بازپرداخت آنها منوط به اخذ تاییدیه‌های لازم شرکت ملی نفت ایران است.

توسعه صنعت نفت نیاز به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد که به علت کمبود منابع داخلی، بخش عمده ای از آن باید از محل سرمایه گذاری های خارجی جذب شود.


منبع: الف

پیشنهادهای پنج گانه شبکه کانون‌های تفکر ایران برای اصلاح نظام بانکی

به گزارش الف شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) در نامه‌ای به دکتر روحانی رئیس جمهور ضمن ابراز نگرانی از وضعیت موجود نظام بانکی و برشمردن شواهد آن، به تبیین ریشه های موثر در ایجاد وضعیت فعلی و ارایه راه‌کارهای برون رفت از این بحران پرداخته است.

در این نامه بیان شده است که نظام بانکی یکی از مشکلات اقتصاد ایران نیست؛ بلکه علت اصلی مشکلات اقتصادی کشور است و تا مسئله نظام بانکی حل نشود اهداف مهمی همچون اشتغال و رونق غیرتورمی محقق نخواهند شد.

در ادامه این نامه شواهدی از ناکارآمد و نامطلوب بودن نظام بانکی بیان شده است. افزایش نقدینگی و تخصیص آن به بخشهای غیرمولد اقتصاد، بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی، افزایش قابل توجه اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و استمهال گسترده تسهیلات بانکی شواهدی است که این نامه بر آنها تاکید کرده است.

در بخش دیگری از نامه ریشه‌های وضعیت ناکارآمد نظام بانکی بررسی شده است. این نهاد پژوهشی مهم ترین علت شکل‌گیری بحران کنونی را عدم استقلال بانک مرکزی از نظام بانکی بیان کرده و تصریح کرده است: «در سالهای گذشته مواجهه بانک مرکزی با بانکها، عمدتا همراه با توصیه و فاقد اقتدار لازم در مقام سیاستگذار و ناظر است. اقداماتی چون واگذاری امر حیاتی تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی به بانکها، باز گذاشتن دست بانکها در اضافه برداشت از بانک مرکزی، کاهش نرخ ذخیره قانونی و انجام توصیه به جای قاعده گذاری و تنظیم گری از مصادیق رفتار مسامحه کارانه بانک مرکزی با بانکهاست.» در نامه تاکید شده است که عملاً این بانکها هستند که سیاستهای نظام پولی کشور را تعیین میکنند نه بانک مرکزی.

رویکرد نادرست در خلق و تخصیص نقدینگی دومین علت ناکارآمدی نظام بانکی است که این نهاد پژوهشی به آن اشاره کرده است و ضمن انتقاد از سیاست های پولی دولت یازدهم خطاب به رئیس جمهور گفته است: «تیم اقتصادی جنابعالی همواره تاکید دارد که افزایش پایه پولی نامطلوب و افزایش ضریب فزاینده مطلوب است؛ در صورتی که این تفکر فاقد وجاهت علمی است؛ نقدینگی، نقدینگی است و خلق آن از محل ضریب فزاینده دلیلی بر سالم بودن آن نیست و خلق آن از محل بانک مرکزی نیز دلیل بر ناسالم بودن آن نیست. حال پس از گذشت چهار سال از اجرای سیاستهای تیم اقتصادی شایسته است این افراد پاسخ دهند که چه سهمی از پول خلق شده توسط بانکها طی چهار سال گذشته در خدمت تولید بوده است؟ و این منابع به چه بخشهایی تخصیص یافته و به چه میزان اشتغال و رشد ایجاد کرده است؟

عدم اهتمام به توسعه نظام قرض الحسنه در سیستم بانکی سومین علت بیان شده در شکل گیری وضع موجود است که نامه فوق به آن اشاره کرده است.

در انتهای نامه شبکه کانون های تفکر ایران پیشنهادهای ۵ گانه‌ای در راستای اصلاح نظام بانکی به رئیس جمهور ارائه کرده است. راه‌کارهای ارائه شده عبارتند از:

۱٫  تقویت و روزآمدسازی نظارت بانک مرکزی؛
۲٫  افزایش شفافیت عملکرد نظام بانکی؛
۳٫  گشایش خط اعتباری بانک مرکزی به منظور فعال سازی بخشهای پیشران اقتصاد مانند ساخت مسکن؛
۴٫  اهتمام به توسعه نظام قرض الحسنه؛
۵٫  اصلاح نظام چک

متن کامل نامه به شرح زیر است

 جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
 
با سلام و احترام؛
 با عنایت به تأکید اخیر جنابعالی در جمع فعالان اقتصادی مبنی بر ساماندهی وضعیت بانک‌ها به عنوان اصلی‌ترین کار دولت دوازدهم، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) تحلیل وضعیت موجود نظام بانکی کشور به همراه اقدامات پیشنهادی جهت اصلاح آن را به استحضار می‌رساند.
در اصلاح نظام اقتصادی کشور، توجه به نقش کلیدی و موثر نظام بانکی در ایجاد بسیاری از معضلات و مشکلات موجود اقتصاد، حائز اهمیت است. به بیان دیگر “نظام بانکی یکی از مشکلات اقتصاد ایران نیست؛ بلکه علت اصلی مشکلات اقتصادی کشور است و تا مسئله نظام بانکی حل نشود اهداف مهمی همچون اشتغال و رونق غیرتورمی محقق نخواهند شد.” علی‌رغم این مهم تاکنون در برنامه­های دولت محترم، به نحو مؤثری به اصلاح نظام بانکی پرداخته نشده است. در ادامه به برخی از چالش‌های نظام بانکی کشور که نشان از ناکارآمدی آن دارد، اشاره می‌شود

تخصیص نقدینگی به بخش‌های غیرمولد اقتصاد: در سه سال اخیر حجم نقدینگی به‌طور متوسط سالانه ۲۵ درصد رشد داشته و از ۶۳۹ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۲ به ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۵ رسیده است؛ لیکن بخش کمی از این نقدینگی به بخش‌های مولد اقتصادی اختصاص یافته و این بخش‌ها دچار عطش نقدینگی برای سرمایه در گردش و تکمیل واحدهای نیمه‌تمام می‌باشند. مؤید این مطلب آن‌که نرخ رشد «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» در سال ۹۴ برابر ۱۲- درصد و در نه ‌ماهه اول سال ۹۵ برابر ۹- درصد بوده است.
بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی: به‌رغم کاهش نرخ تورم و نیاز اقتصاد کشور به کاهش مؤثر نرخ سود تسهیلات بانکی در شرایط رکودی، همچنان این نرخ بالاست و حتی نرخ سود اعلامی بانک مرکزی نیز از سوی بانک‌ها به‌سادگی نقض می‌شود.
افزایش قابل توجهاضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی ۳ سال گذشته از ۶۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۲ به۱۱۵ هزار میلیارد تومان در بهمن ۱۳۹۵ رسیده است. این افزایش عمدتاً به‌صورت اضافه‌برداشت بانک‌های خصوصی بوده و نه‌تنهااثر مثبتی بر بخش واقعی و مولد اقتصاد نداشته بلکه موجب فشاری فزاینده بر نرخ سود بانکی شده است.
استمهال گسترده تسهیلات بانکی:بر اساس اعلام وزیر محترم اقتصاد حجم تسهیلات بانکی استمهال‌شده ۷۰ درصد کل تسهیلات را تشکیل می‌دهد. حجم بالا و استمهال مکرر تسهیلات مشکوک‌الوصول در طی چند سال اخیر موجب آن شده است که قیمت واقعی دارایی بانک‌ها فاصله زیادی با قیمت اسمی آن‌هاپیدا کند که حکایت از انباشت زیان بزرگی در ترازنامه بانک­ها دارد.
پتانسیل بالای هجوم سپرده‌های بانکی به بازارهای غیرمولد و افزایش شدید تورم: افزایش ۹۶ درصدی حجم نقدینگی طی ۳ سال گذشته و عدم ورود آن به بخش‌های مولد اقتصادی و رسوب در سپرده‌های بانکی از یک سو و برخورداری این سپرده‌ها از دو مزیت همزمان دریافت سود روزشمار و نقدشوندگی کم‌هزینه از سوی دیگر پتانسیل بالای هجوم نقدینگی به بازارهای غیرمولد مانند خرید ارز و خرید مسکن را نشان می‌دهد. قابل ذکر است هم اکنون سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری بیش از ۸۰ درصد کل سپرده‌های بانکی را تشکیل می‌دهند.
عدم ساماندهی چک و سایر ابزارهای پرداخت مدت دار: در شرایطی که بانک ها در ارائه تسهیلات خرد برای بنگاه های کوچک و خانوار دچار ضعف هستند، افراد و بنگاه ها برای جبران این کمبود نقدینگی در سال­های رکود از چک به عنوان آسانترین و ارزان ترین ابزار خرید مدت‌دار بیشتر استفاده کرده‌اند؛ به‌طوری‌که در حال حاضر بیش از ۴۰درصد حجم تراکنش های بانکی کشور به‌وسیله چک انجام می‌شود. این در حالیست که به دلیل عدم ساماندهی و مدیریت بانک مرکزی، این ابزار مهم با همان رویه قدیمی مشکلات جدی برای طرفین معامله ایجاد کرده است و با روند روزافزون چک های برگشتی، منجر به مشکلات متعدد و آسیب های جدی در نظام اقتصادی و حتی اجتماعی جامعه شده است.

 
جناب آقای دکتر روحانی
ریشه ناتوانی و ناکارآمدی نظام بانکی به سه عامل اصلی باز می­گردد:
الف) مستقل نبودن بانک مرکزی از بانک‌ها در تعیین سیاست‌های پولی: در سال‌های گذشته مواجهه بانک مرکزی با بانک‌ها، عمدتا همراه با توصیه و فاقد اقتدار لازم در مقام سیاست‌گذار و ناظر است. اقداماتی چون واگذاری امر حیاتیتعیین نرخ سود تسهیلات بانکی به بانک‌ها، باز گذاشتن دست بانک‌ها در اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، کاهش نرخ ذخیره قانونی و انجام توصیه به‌جای قاعده‌گذاری و تنظیم‌گری از مصادیق رفتار مسامحه‌کارانه بانک مرکزی با بانک‌هاست. بانک مرکزی به صورت موثری از ابزارهای در اختیار برای تنظیم‌گری و قاعده‌مندسازی رفتار بانک­ها استفاده نمی­کند و همواره به صورت منفعلانه در مقابل اقدامات انجام شده از سوی بانک­ها سعی در بهبود عملکرد نظام پولی و بانکی دارد. به بیان دیگر عملاً این بانک­ها هستند که سیاست‌های نظام پولی کشور را تعیین می­کنند نه بانک مرکزی. در واقع بانک‌ها در عمل اختیارات حاکمیتی را در دست گرفته‌اند و دولت را با مسئولیت‌های حاکمیتی خود در زمینه مسائل اقتصادی و اجتماعی تنها گذاشته‌اند که این رویه خلاف عقل و تجربیات جهانی است. بنابراین نقطه آغاز اصلاح نظام بانکی تغییر این رویکرد و اتخاذ رویکردی مناسب جهت استقلال بانک مرکزی در مقام نهاد سیاست‌گذار و ناظری مقتدر از بانک‌های عامل است.
ب) رویکرد نادرست درخلق و تخصیص نقدینگی:همان­طور که در نامه شماره ۵۰۷۰/د مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۳ این شبکه در نقد بسته خروج از رکود آمده است؛ موضوع اصلی در تحلیل­های اقتصاد پولی میزان و محل تخصیص نقدینگی دراقتصاد است. تیم اقتصادی جنابعالی همواره تاکید دارد که افزایش پایه پولی نامطلوب و افزایش ضریب فزاینده مطلوب است؛ در صورتی‌که این تفکر فاقد وجاهت علمی است؛ نقدینگی، نقدینگی است و خلق آن از محل ضریب فزاینده دلیلی بر سالم بودن آن نیست و خلق آن از محل بانک مرکزی نیز دلیل بر ناسالم بودن آن نیست. حال پس از گذشت ۴ سال از اجرای سیاست‌های تیم اقتصادی شایسته است این افراد پاسخ دهند که چه سهمی از پول خلق‌شده توسط بانک‌ها طی چهار سال گذشته در خدمت تولید بوده است؟و این منابع به چه بخش‌هایی تخصیص یافته و به چه میزان اشتغال و رشد ایجاد کرده است؟ آیا در صورتی که ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول جدید خلق شده توسط بانک­ها به ایجاد وتأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تکمیل واحدهای نیمه‌تمام اختصاص می‌یافت، کشور هم‌چنان درگیر رکود می‌بود؟
جناب‌عالی مستحضر هستید کهعامل اصلی ایجاد رکود باز گذاشتن دست بانک­ها در افزایش نرخ سود سپرده­ها و تخصیص بی‌قاعده نقدینگی از محل خلق پول بانکی است که عمدتاً صرف پرداخت سود به سپرده‌های بانکی شده است. ضمن آن‌که تنها به افزایش ضریب فزاینده از عدد ۵٫۴ در پایان سال ۹۲ به عدد ۷ در بهمن‌ماه ۹۵ بسنده نشده و همزمان پایه پولی از ۱۱۸ هزارمیلیاردتومان در پایان سال ۹۲ به ۱۷۳ هزارمیلیاردتومان در بهمن ۹۵ رسیده است؛ یعنی در این مدت پایه پولی ۴۶ درصد افزایش یافته است. این بدان معناست که بانک‌ها به صورت هم‌زمان اقدام به افزایش اضافه برداشت بدون وثیقه از بانک مرکزی به منظور جبران سود سپرده­گذاران کرده و هم‌زمان قدرت خلق پول خود را نیز افزایش داده‌اند و در عین حال مسئولیتی در قبال مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور نپذیرفته‌اند.
این همه در شرایطی است که تجربه سیاست­های کشور آمریکا برای خروج از رکود نشان می­دهد بانک مرکزی این کشور برای خروج از رکود و حفظ رونق در سال های ۲۰۰۷ تا نیمه ۲۰۱۴ کاملاَ معکوس توصیه­های صندوق بین المللی پول به ایران عمل کرده است و خود معادل ۳۱۲۳ میلیارد دلار پایه پولی را افزایش داده ولی برای کنترل نقدینگی، ضریب فزاینده را از ۸٫۸ واحد به ۲٫۸۵ واحد کاهش داده است؛ حال آنکه مسئولان اقتصادی دولت افزایش نقدینگی از طریق خلق پول توسط بانک‌ها را یک دستاورد دانسته و آن را سالم‌سازی نقدینگی نامیده‌اند!
ج) اهتمام نداشتن به توسعه نظام قرض‌الحسنه در سیستم بانکی: به‌رغم استقبال مردم از بانک‌های قرض‌الحسنه و افزایش حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه در آن‌ها، بانک مرکزی در عمل اهتمامی به گسترش بانک‌داری قرض‌الحسنه ندارد. از آنجا که سهم بالایی از خلق پول بانک‌های قرض‌الحسنه به صاحبان سپرده‌های خرد تخصیص داده می‌شود عملکرد این بانک‌ها از جهت توزیع و تخصیص منابع حاصل از خلق پول قابل دفاع‌تر است چرا که خلق پول سایر بانک‌ها به بخش مولد اختصاص پیدا نکرد و خلق پول ناشی از سپرده مردم که به انگیزه سود بالاتر بدست آمد به بخشهای غیرمولد اختصاص پیدا کرد. قابل ذکر است دریافت کنندگان تسهیلات قرض‌الحسنه به دلیل ساز و کار تخصیص آن صرف نیازهای اساسی و مصرفی خانوار می‌شود.

با عنایت به معضلات و چالش‌هایی که ذکر شد، این شبکه اقدامات پیشنهادی زیر را در جهت اصلاح و بهبود عملکرد نظام بانکی فوری و ضروری می‌داند:

۱- تقویت و روزآمدسازی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی با هدف جلوگیری از بالا بردن نرخ سود بانکی، اختصاص منابع بانکی به بخش‌های غیرمولد و سفته‌بازانه، افزایش حجم معوقات بانکی و شرکت‌داری بانک‌ها؛

۲- افزایش شفافیت عملکرد نظام بانکی از طریق تداوم اقدامات ارزنده و قابل تقدیر بانک مرکزی در جهت ارتقای کیفیت صورت‌های مالی بانک‌ها وحسابرسی دقیق آن‌ها و هم‌چنین طراحی سازوکارهای مناسب جهت استفاده از ظرفیت عظیم نظارت همگانی از جمله اعلام عمومی اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی پرداخت‌شده؛

۳- گشایش خط اعتباری بانک مرکزی با نرخ سود پایین و تخصیص آن به صورت تسهیلات خرد دارای وثیقه  به‌منظور فعال‌سازی بخش‌های پیشران اقتصاد مانند ساخت مسکن.در این شرایط نیاز بانک­ها به پایه پولی از محل تخصیص خطوط اعتباری مذکور تأمین شده و به طور همزمان اهداف اشتغال، رونق غیرتورمی و رشد اقتصادی نیز محقق خواهند شد. به این ترتیب افزایش منفعلانه پایه پولی که در قالب اضافه‌برداشت بدون وثیقه بانک‌ها از بانک مرکزی است دیگر صورت نمی‌گیرد و فشار افزایشی بر نرخ سود تسهیلات بانکی جای خود را به افزایش فعالانه پایه پولی از راه تخصیص خطوط اعتباری معین به پیشران‌های اقصادی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی می­دهد.

۴- اهتمام به توسعه نظام قرض‌الحسنه با تاکید بر تسهیل در صدور مجوز برای بانک‌های قرض الحسنه جدید؛

۵-توسعه ابزارهای اعتبارسنجی و پرداخت مدت‌دار در بلندمدت و مدیریت هوشمند فرآیند صدور تا وصول هر برگه چک با قابلیت امکان استعلاموضعیت اعتباری صادرکننده چک توسط دریافت‌کنندگان در کوتاه‌مدت و دسترسی آزادانه فعالان اقتصادی به بانک اطلاعاتی چک‌ها مانند سایر کشورهای پیشرفته.

در پایان ابراز امیدواری می‌شود که بانک مرکزی دولت دوازدهم با تغییر رویه در سیاست‌های پولی و مدیریتی و اتخاذ و پیگیری مجدانه اقدامات اصلاحی مناسب، اصلی‌ترین مانع بر سر ایجاد اقتصادی عادلانه، پویا، مولد و اشتغال­زا و بدون تورم را بردارد و گام بلندی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته شود. شبکه کانون‌های تفکر ایران آمادگی خود را برای تشریح نظرات و پیشنهادات خود در جلسات کارشناسی ابراز می‌دارد.
 
 

 
 

 


منبع: الف

افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت شیرینی متعارف است؟

در حالی که پیش از این قمیت‌هایی مانند آب معدنی افزایش قیمت‌هایی ۲۰ تا ۳۰ درصد را به ثبت رسانده بود، مدیرعامل انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان معتقد است، افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت‌ شیرینی در قنادی‌ها نیز در ابلاغیه جدید اتحادیه مربوطه نامتعارف است.


مسیح انصاری در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه مردم باید شیوه قیمت‌گذاری را به طور شفاف بدانند، عنوان کرد: موضوع خالص‌فروشی و افزایش قیمت شیرینی‌ها در قنادی‌ها همزمان مطرح شد و این موضوع در خوش‌بینانه‌ترین حالت حتی اگر فرضیه بی‌اثرسازی مصوبه خالص‌فروشی بعید بدانیم بدسلیقگی است.

وی در ادامه با اشاره به موضوع خالص‌فروشی شیرینی عنوان کرد: تلاش بسیاری صورت گرفته موضوع خالص‌فروشی به صورت مصوبه ابلاغ شود، چراکه مردم حق دارند کالاهای متعارف را به قیمت خودشان بخرند تا پیش از این قنادی‌ها مقواها، جعبه‌ها و پایه‌های کیک خود را با قیمت شیرینی به فروش می‌رساندند یعنی ۱۰۰ تا ۳۰۰ گرم پلاستیک یا کاغذ را با قیمت شیرینی پخته شده به مردم می‌دادند که به شکل متوسط هر قنادی در سال ۸۳۰ میلیون تومان از محل فروش جعبه سود کسب می‌کرد.

مدیرعامل انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان اظهار کرد: موضوع خالص‌فروشی شیرینی از افزایش تعرفه‌ها جداست اما این دو موضوع را در یک بخشنامه به هم پیوند زدند و در کنار افزایش نامتعارف قیمت‌ها که واقعا باید مورد بررسی قرار گیرد، بحث خالص‌فروشی را نیز ابلاغ کردند و این موضوع باعث شد مصوبه ای که در جهت حمایت از مصرف کننده بود عملا بهانه ای برای بالابردن قیمت ها شود.

این موارد در حالی مطرح می شود که گفته می‌شود اتحادیه صنف دارندگان قنادی و شیرینی فروش و کافه قنادی تهران علت این حجم افزایش قیمت را عدم تغییر قیمت از سال ۱۳۹۳ عنوان کرده است. ولی نرخ مصوب سال ۱۳۹۳ و گزارشات میدانی سال های بعد تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که انواع شیرینی هر سال افزایش قیمت را تجربه کرده بودند.

به عنوان مثال در حالی که در نرخ مصوب سال ۱۳۹۳ قیمت هر کیلوگرم شیرینی تر ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان، شیرینی زبان و پاپیون ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان، شیرینی گل محمدی (دانمارکی) ۹۳۰۰ تومان،‌کیک یزدی ۷۷۰۰ تومان اعلام شده است؛ در پایان سال ۱۳۹۴ رئیس اتحادیه شیرینی فروشان تهران قیمت های سال ۱۳۹۳ را با ۱۵ درصد افزایش اعلام کرده و در آن زمان گفته که قیمت هر کیلوگرم شیرینی پاپیون و زبان ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، شیرینی‌ تر درجه یک ۱۵ هزار تومان و کیک یزدی ۹۰۰۰ تومان است.

اما در نهایت  جدول قیمت مصوب شیرینی که در روزهای اخیر ابلاغ شده، نشان می‌دهد که انواع شیرینی نسبت به قیمت اعلام شده در پایان سال ۱۳۹۴ معادل ۴۳ تا ۴۴ درصد افزایش یافته است.

همه این ها در حالی است که هم‌اکنون در بسیاری از واحدهای قنادی، شیرینی ها با قیمتی به مراتب بالاتر از آنچه اتحادیه مصوب کرده است به فروش می‌رسد؛ به گونه ای که حتی هر کیلو شیرینی تر تا ۳۵ هزار تومان نیز به فروش می‌رسد.

پیش از این نیز سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نسبت به افزایش قیمت ۲۰ تا ۳۰ درصد آب های معدنی واکنش نشان داده بود و چنین افزایش قیمتی را در یک مرحله نامتعارف توصیف کرده بود، حالا باید دید که نحوه نظارت و تصمیم گیری  در باره افزایش قیمت های انواع شیرینی از سوی متصدیان این امر چگونه خواهد بود.


منبع: الف

چهار تجربه مبارزه با فساد

بررسی‌های یک پژوهش از کشورهای دنیا حاکی از آن است که برای مقابله با فساد، تمرکز بر پیشگیری به‌وسیله اصلاح قوانین، اثرات مطلوب‌تری نسبت به برخورد سختگیرانه پس از وقوع جرم داشته است.

این پژوهش با بررسی تجارب کشورهای ایالات متحده، کره جنوبی، فرانسه و همچنین اتحادیه اروپا، معتقد است که ریشه فساد در بخش حاکمیت،‌ به‌عنوان تعارضی میان وظایف دولتی و منافع خصوصی ماموران دولتی تعریف شده است که وظایف آنها را به‌صورت ناصحیحی تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. مطابق این یافته‌ها، در بیشتر کشورها تعارض منافع به جای اینکه ناشی از صفات و روحیات افراد باشد ناشی از کارکرد بد دستگاه‌ها و عدم شفافیت در رویه‌ها است.

مطابق بررسی مرکزپژوهش‌های مجلس ایجاد مرامنامه کارکنان و مقامات دولتی، ثبت و افشای دارایی‌های شخصی مقامات ارشد دولتی، محدودیت‌های پسا اشتغالی برای مقامات دولتی فاسد و سیستم واگذاری مدیریت سهام به کارگزار ناشناس می‌تواند به پایان حیرانی دستگاه‌ها و افراد در تعارض منافع کمک کند.

تجربه ایالات متحده، پس ازرسوایی‌های بزرگ
براساس یافته‌های این پژوهش، ایالات متحده پیش از دهه ۶۰ میلادی، با مساله تعارض منافع در قالب قوانین و فرآیندهای کیفری برخورد می‌کرد و زمانی که رسوایی و فساد خاصی صورت می‌گرفت قوانین جدیدی برای برخورد با آن تصویب می‌شد. در اوایل دهه ۱۹۶۰ و پس از انتخاب کندی به‌عنوان رئیس‌جمهور این کشور، قوانین جزایی مرتبط با تعارض منافع بازنگری شد و در فصل مشخصی از قوانین جزایی آورده شد. همچنین دولت کندی مرامنامه‌هایی را برای قوه مجریه برای مدیریت تعارض منافع تهیه کرد. این رویکرد مبتنی بر این برداشت بود که تعارض منافع می‌تواند اعتماد مردم به حکومت را سلب کند.

به همین دلیل رویکرد پیشگیرانه نسبت به رویکرد کیفری بیشتر موردتوجه قرار گرفت. پس از ترور کندی، تغییراتی در قوانین بخش دولتی ایجاد شد که در نهایت به دلیل مشکلاتی که در پیاده‌سازی این قواعد بین دستگاه‌ها وجود داشت چندان موفقیت‌آمیز نبود. «رسوایی واترگیت» و «قتل عام شنبه شب» وقایعی بودند که انگیزه لازم برای نمایندگان دوره ۹۵ کنگره برای تصویب قانونی با نام «اصول اخلاقی در دولت» را فراهم کردند. این قانون جنبه‌های مختلفی از «استخدام در دولت فدرال» را تحت‌تاثیر قرار داده است.

قانون «اصول اخلاقی در دولت» افشای عمومی و اجباری سابقه استخدامی و مالی مقامات دولتی و بستگان نزدیکشان را بنا نهاد. همچنین برای فعالیت‌های لابیگری مقامات دولتی در دوره‌ای پس از ترک شغل دولت محدودیت ایجاد کرد. علاوه براین قانون «دفتر وکیل مستقل ایالات متحده» را راه‌اندازی کرد که وظیفه آن بازجویی از مقامات دولتی بود.

در سال ۱۹۸۹ بوش اصلاحاتی در قانون انجام داد که به موجب آن ۱۴ اصل مبنایی برای خدمات دولتی در نظر گرفته شد. این دستور اجرایی، اداره اصول اخلاقی دولت را مکلف کرد تا استاندارد واحد، مشخص و جامعی را طراحی کند تا ضمن هدفمند بودن و معقول بودن، قابلیت اجرا نیز داشته باشند.

این استانداردها پس از بازبینی توسط همه دستگاه‌های اجرایی و دریافت نظرهای اشخاص ذی‌نفع در سال ۱۹۹۲ به‌عنوان مقررات نهایی تصویب شد و این قواعد بیش از ۱۰ سال است که در حال اجرا است. در قانون اصول اخلاقی دولت مقررات افشای مالی برای پرسنل دولت آورده شده است. همچنین جریمه‌هایی برای عدم انجام وظایف مندرج در قانون نیز لحاظ شده است. همچنین، بر اساس این قانون اداره اصول اخلاقی دولت راه‌اندازی شد.

رئیس این اداره به پیشنهاد رئیس‌جمهور و به تاکید کنگره برای یک دوره پنج ساله تعیین می‌شود. به دلیل همپوشانی بین دوره‌ها و نحوه تعیین رئیس، این نهاد استقلال عمل زیادی از دولت دارد. یکی از ابزارهای مورد استفاده این اداره برای جلوگیری از تعارض منافع، افشای منافع مالی هم به‌صورت محرمانه و هم به‌صورت عمومی است.

تجربه کره‌جنوبی در مدیریت تعارض منافع
بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییر پارادایم در سیاست‌های ضد فساد کره جنوبی از اواخر دهه ۹۰ میلادی آغاز شده است. در اواخر دهه ۹۰ کره‌ای‌ها به این اتفاق نظر رسیدند که دستیابی به توسعه پایدار بدون حل مسائل فساد ناممکن خواهد بود. این اجماع، نقطه عطفی در سیاست‌های ضد فساد این کشور ایجاد کرد. رها کردن «سیاست‌های سخت» مبتنی بر کشف و تنبیه پس از رخداد فساد و استفاده از «سیاست‌های نرم» با هدف از بین بردن پیشدستانه احتمال وقوع فساد، امری ضروری تلقی شد.

به این منظور کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد کره‌جنوبی برای پیاده‌سازی سیاست‌ها و اقدامات جدید در سال ۲۰۰۲ تاسیس شد. این کمیسیون با همکاری دفتر دادستانی، پلیس و هیات حسابرسی و بازرسی، سیستم ضدفساد نوین را طراحی و اقدامات متعددی برای ارتقای شفافیت و سلامت در بخش دولتی کره‌جنوبی و جامعه کره به‌طور کل پیاده‌سازی کرد.

پارادایم جدید سیاست‌های ضد فساد که ازسوی این کمیسیون به کار برده می‌شود شامل محورهای کلیدی مانند: تغییر سیاست مبارزه با فساد از تنبیه به پیشگیری، بهبود نهادی در حوزه‌های مستعد فساد، مدیریت اجرایی پاسخگو و شفاف، اصول اخلاقی تقویت شده در خدمات بخش عمومی و مدیریت شرکتی و نظام یکپارچه حمایت و حفاظت از افشاگران است.

در کره‌جنوبی برای اجرای سیاست‌های ضد فساد ابزارهای مختلفی استفاده شده است. از جمله این ابزارها، مرامنامه کارکنان و مقامات دولتی، ثبت و افشای دارایی‌های شخصی مقامات ارشد دولتی، محدودیت‌های پسااشتغالی برای مقامات دولتی فاسد و سیستم واگذاری مدیریت سهام به کارگزار ناشناس بوده است.

در میان این ابزارها، مرامنامه و محدودیت‌های پسا اشتغالی برای مقامات دولتی فاسد بر اساس «قانون ضد فساد» اجرا می‌شود. در حالی که سیستم واگذاری مدیریت سهام به کارگزاران ناشناس (سیستم تراست کور) و ثبت دارایی‌های شخصی و محدودیت‌های اشتغال مقامات ارشد دولتی در «قانون اصول اخلاق خدمات دولتی» قید شده است.

براساس این قانون همه ماموران دولتی موظف به پیروی از مرامنامه مقامات دولتی هستند. این مرامنامه از منظر حقوقی به‌عنوان یک حکم ریاست جمهوری الزام‌آور است. این مرامنامه راهنمای رفتاری ماموران دولتی را در موقعیت‌هایی که به احتمال زیاد دارای تعارض منافع هستند، بیان می‌کند.

به‌طور مثال هنگامی یک مقام دولتی به زیردست خود دستوراتی می‌دهد که ممکن است مانع از عملکرد درست آنها به وظایفشان باشد، براساس بند «مقابله با مواضع خاص تعارض منافع»، مامور زیردست باید با بیان دلیل به مقام بالادستی از انجام دستورات سرباز زند. یا بر اساس بند «ممنوعیت اعطا و دریافت منافع غیرعادلانه»، یک مقام دولتی نباید از موقعیت دولتی خود برای سود رساندن به خود یا یک عده افراد خاص استفاده کند.

علاوه بر این مقامات ارشد دولتی کره که دارای رتبه ۴ یا بالاتر باشند موظف به ثبت دارایی و درآمدهایشان در پایان سال هستند. فرم‌های پر شده توسط«کمیته اصول اخلاقی خدمات دولتی» بررسی می‌شود. مقامات سیاسی اجرایی مانند رئیس‌جمهور و سایر مقامات دارای رتبه یک نیز باید دارایی و درآمدهایشان را در روزنامه رسمی دولت افشا کنند. سیستم ثبت و افشای دارایی‌ها که بیش از ۲۵ سال است اجرایی شده نقش اساسی در جلوگیری از فساد در بخش خدمات دولتی کره جنوبی ایفا کرده است.

علاوه بر سیستم ثبت و افشای دارایی‌ها، از سال ۲۰۰۶ برخی از مقامات دولتی موظف به واگذاری سهام به وکیل ناشناس هستند. طبق این سیستم، مقامات دولتی دارای رتبه ۴ یا بالاتر که در وزارت اقتصاد یا سایر دستگاه‌های مالی و اقتصادی دولت مشغول به کار هستند و همچنین دارای سهامی به ارزش حداقل ۳۰ هزار دلار هستند، موظف به فروش سهام یا قرار دادن آن در حساب‌هایی هستند که به وسیله افراد ناشناس مدیریت می‌شوند.

از دیگر موارد قانون «اصول اخلاقی خدمات دولتی»، محدودیت‌های پسااشتغالی است که برای ماموران دولتی در نظر گرفته شده است. طبق این قانون، مامور دولتی دارای رتبه ۴ یا بالاتر پس از ترک شغل دولتی به مدت دو سال از استخدام در شرکت‌های خصوصی انتفاعی که با حوزه خدماتی شغل دولتی آن مامور در ارتباط باشند، محروم خواهد شد. به علاوه در قانون ضد فساد قید شده است که اگر مقام دولتی به خاطر دست داشتن در فساد از کار برکنار شده باشد، با محدودیت ۵ساله برای استخدام در سازمان‌های دولتی و همچنین شرکت‌های خصوصی مرتبط با حوزه شغلی‌اش قبل از برکناری، مواجه خواهد شد.


برخورد مساله تعارض منافع در اتحادیه اروپا
در عمل، نظام‌های تعارض منافع در اعضای اتحادیه اروپا با استانداردهای بین‌المللی متفاوت بوده و حتی در داخل یک دولت نیز ممکن است متفاوت باشد. در حال حاضر استاندارهای مشترک بین اعضای اتحادیه در زمینه تعارض منافع متشکل از دو محور اصلی است. محور اول، مجموعه‌ای از قواعد، کدها، استانداردها و اصول است.

در بیشتر موارد این ابزارها تعدادی از ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و الزام‌ها را شامل می‌شوند. در اینجا تفاوت عمده میان کشورها در تعداد این ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و الزام‌هاست. ممنوعیت‌ها روی رفتارها، ناسازگاری‌ها یا اشتغال‌ها در صدد هستند تا از بروز موقعیت‌هایی که به احتمال زیاد موجب ایجاد تعارض منافع می‌شوند، جلوگیری کنند.

در سال‌های اخیر تعداد این قواعد به‌صورت چشمگیری افزایش داشته و سختگیرانه‌تر شده است. سختگیرانه‌ترین نظام پیشگیری از تعارض منافع در لتونی مورد استفاده قرار گرفته است. در این کشور تمامی گروه‌های تعارض منافع مشاهده شده و در همه نهادها مقررات‌گذاری شده‌اند. در مقابل هم دانمارک، سوئد و اتریش کمترین میزان مقررات‌گذاری در این حوزه را دارا هستند. نکته قابل‌توجه این است که کم بودن سطح مقررات لزوما به افزایش فساد منتهی نمی‌شود. به‌عنوان مثال کشورهای شمال اروپا استانداردها و قواعد کمتری نسبت به سایر اعضا دارند و با وجود این سطح کمتری از فساد و ارتشا را تجربه کرده‌اند.

محور دوم شامل سیاست‌های اعلام و ثبت منافع است. در این مورد، تفاوت‌ها در میزان الزامات شفافیتی، سطح جزئیات و الزامات گزارش‌دهی و همچنین نظارت بر این الزامات است. اعلام دارایی و درآمدها، ابزار نظارت بر تعارض منافع بالقوه و بالفعل را فراهم می‌آورد. در اروپای شرقی و مرکزی، انگیزه الحاق به اتحادیه اروپا تصویب قوانین ضدفساد را تسریع کرده است.

هر یک از دو رویکرد «اعمال محدودیت» و «اعلام منافع» به‌عنوان راهکاری برای مقابله با تعارض منافع مورد استفاده قرار می‌گیرد درنتیجه نیازمند ظرفیت قابل توجهی برای حسابرسی و بررسی فرم‌های اعلام شده و همچنین تاسیس نظام تنبیه معتبری است که اجرای مجازات‌ها را به‌صورت کارا پیاده‌سازی کند.

تاریخچه مبارزه با تعارض منافع در فرانسه
پیشگیری از مساله تعارض منافع در فرانسه از سابقه طولانی برخوردار است. از قدیمی‌ترین منابعی که در تاریخ قانونگذاری فرانسه می‌توان نام برد، دستور سال ۱۲۵۴ از سوی سنت لوییس و پس از آن دستور چارلز ششم در سال ۱۳۸۸ است که از اصول روم باستان پیروی می‌کنند.

به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس این دستورها فرمانداران از اینکه در مناطق تحت‌حکومتشان دارایی قرض بگیرند و یا دارایی به‌دست بیاورند منع شده بودند و در صورت تخلف، قراردادها لغو و دارایی‌های این فرماندهان مصادره می‌شد. پس از آن قوانین مختلفی طی سال‌های ۱۹۱۹ تا ۱۹۸۴ به تصویب رسید که هدف قانونگذاران این بود که فرد شاغل در کارهای دولتی در موقعیتی قرار نگیرد که به خاطر علایق شخصی خود در نظارت و دقت نسبت به یک شرکت کوتاهی کند به نحوی که این کار به منافع عمومی یا منافع سایر شرکت‌ها صدمه وارد کند.

در سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۶۷، قوانینی به‌منظور پیشگیری مساله تعارض منافع مرتبط با درب گردان یا همان اشتغال پسادولتی، در فرانسه به تصویب رسید. بر اساس این قوانین، کمیسیون‌ها مواردی که افراد، شغل دولتی را به منظور فعالیت در بخش خصوصی ترک می‌کنند، به اطلاع نخست‌وزیر می‌رسانند. در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم دولت نقش مهمی در بازسازی فرانسه بازی کرد و اغلب مسوولان دولتی به فعالیت‌های اقتصادی مشغول شدند.

در همین سال‌ها سیاست‌های عدم تمرکز‌گرایی نیز اجرایی شدند و اختیار مستقل زیادی به منتخبان محلی داده شد که تحت نظارت حکومت مرکزی قرار نداشتند. به علت شرایط خاص به وجود آمده، از سال‌های ۱۹۹۰ برنامه جلوگیری از تعارض منافع به‌صورت گسترده‌ای در دستور کار دولت فرانسه قرار گرفت. برای کارکنان بخش عمومی قوانین نوسازی شد و ضمانت‌های اجرایی شدیدتر و نهادهای جدید پیش‌بینی شد تا به‌صورت پیشگیرانه اقدام کنند. در حال حاضر آگاهی فزاینده‌ای در مورد اهمیت مساله پیشگیری از تعارض منافع در تمام فرانسه به وجود آمده است.

نگاه وارونه در شناسایی فساد
تجربه‌های جهانی در مبارزه با فساد مالی و اقتصاد حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از تمرکز معطوف به نظارت دستگاه‌ها به شیوه پایین به بالا بوده است، حال آنکه در ایران شیوه نظارت عمدتا از بالا به پایین طراحی می‌شود. مطابق تجربه‌های جهانی مسیر کشف فساد باید به شکل حمایت از گزارش‌دهندگان تخلف باشد، به نحوی که «بستر لازم» و «انگیزه» گزارش‌دهندگان برای افشای فساد تقویت شود.

این تجربه در نشست ماهانه دیده‌بان عدالت و شفافیت به اشتراک گذشته شد و از بستری بومی تحت‌عنوان سامانه سوت‌زنی (گرا) رونمایی شد تا از طریق آن تخلفات دولتی به دستگاه‌های ناظر گزارش شود. احسان پرنیان، طراح این سامانه، استقبال از این طرح را نیازمند توجه به انگیزه‌ها دانست و افزود: معمولا در دنیا رقمی معادل دوبرابر اصل خسارت در فساد برای شخص متخلف جریمه در نظر گرفته می‌شود.

از این میزان یک‌سوم آن که معادل اصل خسارت است به‌عنوان پاداش به گزارش‌دهنده فساد تعلق می‌گیرد و دوبرابر اصل خسارت که در واقع جریمه شخص متخلف است به خزانه واریز می‌شود.پرنیان با اشاره به نتایج اجرای قوانین مبارزه با فساد در کشورها گفت: ۴۳ درصد از مفاسد مالی در جهان از طریق گزارش‌های مردمی به‌دست آمده و بیش از ۲۵ درصد از مفاسد، توسط گزارش‌های کارمندان سازمان درگیر فساد کشف شده است.

در حالی که سهم گزارش‌های نهاد‌های بالادستی تنها ۳ درصد بوده است، متاسفانه در داخل کشور تمام تمرکز بر گزارش نهادهای بالادستی استوار شده است. در روزهای آینده، «دنیای اقتصاد» گزارش مشروحی را پیرامون این نشست منتشر خواهد کرد.
 


منبع: الف

معمای بن‎بست در صادرات پتروشیمی ایران به چین/دلارها "بلوکه" و آمارها "محرمانه" شد

تسنیم نوشت: در سه ماه گذشته آمارهای صادرات غیر نفتی  و واردات کشور از سوی گمرک ایران منتشر نشده است. از سوی دیگر در یکی دو ماه گذشته اخباری در خصوص تشدید سنگ اندازیهای  چین در تسویه ارزی محصولات پتروشیمی صادراتی ایران به این کشور مطرح شد که برخی از آن به عنوان بلوکه شدن پول های ایران در چین نام برده بودند. وزیر نفت روز گذشته در همین خصوص تاکید کرده بود، ایجاد مشکل در دریافت پول صادرات پتروشیمی از چین، یک موضوع تجاری است و سیاسی نیست. همچنین معاون وزیر نفت با بیان این که در صادرات پتروشیمی به چین مشکلی نداریم و فقط، مشکل در موضوع پرداخت پول ناشی از صادرات است، گفت: این مساله به جایی رسیده که مقامات ارشد دولتهای دو کشور باید درباره آن مذاکره کنند.

در حالی که استنباط عمومی از گفته معاون وزیر نفت، تداوم صادرات غیر نفتی به کشور چین بود اما به نظر میرسد به غیر از مشکلات مربوط به تسویه ارزی حاصل از صادرات، روند ارسال محموله‌های پتروشیمی شرکتهای ایرانی به مقصد چین نیز با مشکل رو به رو شده است. بر این اساس برخی گمانه زنیها درخصوص ارتباط بین کاهش صادرات محصولات پتروشیمی به کشور چین و محرمانه شدن آمارهای ماهیانه  تجارت خارجی مطرح شده است. بر همین اساس  منتقدان اعلام کرده بودند که چین واردات محصولات پتروشیمی ایران را تحریم کرده است که این موضوع توسط نهادهای مرتبط، تکذیب شد.

شفاف نبودن وضعیت فعلی صادرات به چین
بر اساس اعلام منابع رسانه‌ای نزدیک به دولت،  علت  بروز مشکل در دریافت پول ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی به چین این است که از ابتدای ماه مه (۱۱ اردیبهشت) ۲۰۱۷، قوانین مبارزه با پولشویی در بانکهای چین به اجرا درآمده  و  بر اساس آن برای صادرات محصولات پتروشیمی و انتقال پول سخت گیری می‌شود.

مسئولان هنوز در این خصوص  به صورت شفاف توضیحی نداده‌اند که با تدوام سخت گیریهای طرف چینی، صادرات شرکتهای ایرانی به این کشور قطع شده و یا امکان ارسال محموله‌های پتروشیمی وجود دارد و تنها در تسویه ارزی محصولات صادراتی مشکلاتی در حوزه نقل و انتقالات بانکی ایجاد شده است.

چین خریدار اصلی ۴۰ درصد تولیدات پتروشیمی ایران
گفتنی است در سال گذشته حدود ۲۰ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی و میعانات گازی تحت عنوان صادرات غیر نفتی از کشور خارج شده است. این در حالی است که کشور چین یکی از خریدارن عمده این محصولات از ایران است. حدود ۴۰ درصد از کل محصولات پتروشیمی و ۶۰ تا ۷۰ درصد از صادرات مواد پلیمری کشور به چین صادر می‌شود، بنابراین نمی‌توان از بازار این کشور چشم پوشید.

تداوم سانسور آمار تجارت خارجی در  گمرک
در ماه نخست سال جاری حدود ۲ میلیون تن انواع کالا به کشور چین صادر شده که ارزش ارزی آن حدود ۶۱۵ میلیون دلار میباشد. لازم به ذکر است امکان دسترسی به آمار واردات و صادرات در ماههای فروردین به بعد نیز در حال حاضر وجود ندارد.

گفتنی است  گمرک ایران بر خلاف رویه سالهای گذشته میزان و نسبت رشد یا کاهش صادرات و واردات را از جداول خود حذف کرده است. این عدم شفافیت در انتشار آمارهای ماهیانه به پنهان کردن کل آمار تجارت خارجی در ماههای اخیر منتج شده است.


منبع: الف

کاهش کارمزد معاملات در بورس تا ۲ ماه آینده/ رایزنی برای کاهش مالیات

رییس سازمان بورس با اشاره به این که به دنبال کاهش کارمزد سازمان بورس و سایر ارکان از معاملات هستیم گفت: این اقدام تا دو ماه آینده به سرانجام می‌رسد که البته در این مورد با توجه به سیاست حمایت از صنعت کارگزاری، کارمزد کارگزاری‌ها کاهش نمی‌یابد.

به گزارش الف به نقل از سنا؛  شاپور محمدی گفت: در خصوص نرم افزارهای مورد استفاده سازمان بورس و بازار سرمایه ارزیابی‎های تخصصی انجام شده و در این زمینه صاحب‌نظران و فعالان نظرات کارشناسی خود را به این سازمان اعلام کرده‌اند و اکنون به مرحله اجرا وارد شده است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در پی این اقدام در زمان عملکرد نهایی نرم‌افزارها با افزایش محسوس سرعت مواجه شدیم، بدین ترتیب لازم نیست برای تایید نرم‌افزارها زمان زیادی صرف شود.

توقف‌های بورس کم می‌شود

وی همچنین درباره دستورالعمل جدید توقف و بازگشایی نمادها گفت: دستورالعمل نهایی شده و به زودی به مرحله اجرا می‌رسد و بدین ترتیب یکی از وعده‌ها برای رفع محدودیت‌ها از این طریق برطرف می‌شود.

تغییر ساز و کار حجم مبنا و دامنه نوسان شاید وقتی دیگر

سخنگوی سازمان بورس در ادامه در خصوص رفع سایر محدودیت‌ها گفت: در خصوص تغییر در ساز و کار فعلی حجم مبنا و دامنه نوسان نیز کارشناسی‌های لازم در جهت بازنگری در بحث‌های مقرراتی و آیین نامه‌ها صورت گرفته است.

وی ادامه داد: موضوعاتی که در این رابطه به سامانه معاملاتی مرتبط است نیز دنبال و سازو کار اجرایی آن تنظیم شده و امیدواریم در چند ماه آینده به جمع بندی نهایی می‌رسیم.

کاهش کارمزد سازمان بورس و سایر ارکان

دبیر شورای عالی بورس در خصوص کاهش کارمزدها نیز گفت: به دنبال کاهش کارمزد سازمان بورس و سایر ارکان هستیم، البته در این مورد با توجه به سیاست حمایت از صنعت کارگزاری، کارمزد کارگزاری‌ها کاهش نمی‌یابد.

وی با بیان اینکه این اقدام تا دو ماه آینده به سرانجام می‌رسد و به بازار اعلام می‌شود اظهار داشت: با این اقدام کمک می‌شود که معاملات الگوریتمی شکل بگیرد و سیالیت بازار بیشتر شود، همچنین سود کسانی که فعالیت می‌کنند بدین ترتیب بیشتر می‌شود.

مالیاتمان زیاد است، کم‌اش می‌کنیم

محمدی با اشاره به این نکته که سازمان بورس می‌خواهد از درآمدهای خودش کم کند تا فعالان بازار بتوانند راحت‌تر کار کنند، خاطر نشان کرد: در حوزه مالیاتِ مقطوعِ نیم درصد با سازمان امور مالیاتی صحبت شده و فرآیند به گونه‌ای جلو می‌رود که این مکانیسم نیز اصلاح شود.

دبیر شورای عالی بورس خاطرنشان کرد: نیم درصد مالیات از نظر ما زیاد است. چون یک سوی سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ضرر است. به عبارتی بعضی از مواقع سهامداران ضرر کردند پس وقتی کسی در خرید و فروش ضرر می‌کند پرداخت مالیات منصفانه نیست و این موضوعی است که برای رفع آن در حال رایزنی با سازمان امور مالیاتی هستیم.

وی در این باره ادامه داد: همانطور که در خصوص توقف و بازگشایی ها نظرخواهی از کارشناسان و فعالان بازار مبنای عمل سازمان بوده در مورد بحث مالیات هم حتما از اهالی بازار نظرخواهی خواهد شد.

به دنبال شفافیت‌ بیشتریم

رییس سازمان بورس در خصوص امکان تغییر در فرآیند اعلام EPS نیز گفت: در این مورد به سمت استانداردهای بین‌المللی حرکت می‌کنیم تا از مفروضاتی که امکان خدشه و تحرکات عامدانه به آن وجود دارد دوری شود و حفظ شفافیت بیشتر مورد توجه ویژه سازمان بورس است.

محمدی  با بیان اینکه در دنیا مفروضات مدیریتی بیشتر از کشور ما افشا می‌شود، در این باره تشریح کرد: به دنبال این موضوع هستیم که از این پس این رویه مبنای عمل ما قرار بگیرد تا در بعضی از مسایلی که حوزه افشای اطلاعات مدیریتی است دقت عمل بیشتری صورت بگیرد و مدیران مسوولیت پذیری بیشتری داشته باشند.

سخنگوی سازمان بورس تصریح کرد: یکی از اقدامات خوبی که سال قبل در زمینه افشای اطلاعات واقعی انجام شده افشای اطلاعات واقعی تولید و فروش ناشران بود که از این پس اعداد و ارقام واقعی و معتبر مبنای عمل باشد.

اعمال اصلاحات در قانون بازار سرمایه

وی تصریح کرد: در حوزه اصلاح قوانین و مقررات بازار سرمایه مباحثی مربوط به دستکاری یا پیش‌دستی در معاملات که بعضا به ضرر سهامداران منجر می‌شد حتما در قانون جدید بازار سرمایه مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد و از این پس سعی می‌شود که بازار با اطمینان و سلامت بیشتری به پیش رود.
 


منبع: الف

دولت یازدهم وارث بدترین شرایط بازار کار

به گزارش ایرنا، جمعیت فعال کشور در بهار ۹۶ نسبت به بهار سال ۹۵ معادل ۹۲۰هزار و ۹۲۸ نفر اضافه شده است.در همین دوره ۲۱۷ هزار و ۲۹۱نفر به جمعیت بیکار و بیش از ۷۰۰هزار نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شده است.بازار کار ایران ملتهب است و این مهم بر کسی پوشیده نیست. دغدغه دولت تدبیر و دیگر مسئولان در بخش های دیگر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی توسعه اشتغال است. هر روز بر خیل متقاضیان شغل افزوده می شود.این افزایش ثمره سال هایی است که اقتصاد ایران علیرغم منابع سرشار نفتی از دست داد.طی یکسال گذشته حدود یک میلیون نفر به جمعیت فعال اضافه شده است.

این پیش بینی در ابتدای دولت یازدهم بارها از سوی ‘علی طیب نیا’ وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شده بود که بازار کار ایران بزودی با سونامی متقاضیان شغل که از دانشگاههای کشور فارغ التحصیل می شوند،مواجه خواهد شد. برخی منتقدان بدون در نظر گرفتن مسائلی که از گذشته بر این دولت تلنبار شده خرده می گیرند که چرا اشتغال رونق نمی گیرد؟

نا آشنایی با مسائل اجتماعی و اقتصادی می تواند منتج به چنین تبین نادرستی شود.هر گونه تغییر اجتماعی در یک بازه زمانی کوتاه خود را نشان نمی دهد.زمانی که بستر اشتغال در کشور فراهم نباشد و خیل جمعیتی که خواهان اشتغال هستند به بازار کار وارد شوند همچنان با مشکلی بنام بیکاری مواجه خواهیم بود.یکی از عللی که جمعیت فعال در کشور در دولت قبل افزایش نیافت گرایش جوانان به ادامه تحصیل در دانشگاههای کشور بود که علت آن را هم باید علیرغم درآمدهای سرشار نفتی در بی رونقی بازار کار جستجو کرد.بر اساس آماری که مربوط به سال ۹۴-۹۵ می شود،چهار میلیون و ۳۴۸ هزار و ۳۸۳ دانشجو در کل کشور تحصیل می کردند.

**متولدان دهه ۶۰ وارد بازار کار شدند
به واقع دهه ۶۰ که قاعده هرم سنی ایران گسترش یافته بود می توانستیم پیش بینی کنیم که بعد از گذشته دو دهه با چنین بحرانی از تقاضای شغل مواجه خواهیم شد.دهه ۶۰ که بدون برنامه افزایش جمعیت تشویق می شد کسی به فکر امروز نبود و شاید صدای بسیاری از کسانی که چنین روزهایی را پیش بینی می کردند،شنیده نمی شد.’مسعود نیلی’ مشاور اقتصادی رئیس جمهور بتازگی اعلام کرد: بعد از توقف اشتغالزایی اقتصاد در فاصله زمانی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، همزمان با به سن کار رسیدن موج متولدین دهه ۱۳۶۰، مشکلات بزرگی از قبیل به‌تعویق‌افتادن سن ازدواج، افسردگی و اعتیاد جوانان، طلاق، جرم و جنایت و بسیاری دیگر از ناهنجای‌ های اجتماعی گریبان کشور را گرفته است که همچنان نیز ادامه دارد.وی گفت:کودکان دهه ۶۰ به یک مرتبه جوانان ۳۵ ساله امروز هستند و هجوم جوانان تحصیلکرده و متقاضیان شغل، خواهان اشتغال متناسب با تحصیل و سن خود هستند.’حسن طایی’ استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره)معتقد است: پس از سرشماری سال ۱۳۷۵ جمعیت ۳۶میلیونی زیر ۲۵سال شناسایی شد که می توانستیم همان موقع وضعیت بازار کار در آینده را پیش بینی کنیم. در سال ۱۳۸۵ نیز این جمعیت قابل پیش بینی بود.

**کار نبود به دانشگاه رفتند
در صورتی که بازار کار ایران پویا بود بسیاری از جوانانی که در دانشگاهها تحصیل می کنند و یا کرده اند به جای ادامه تحصیل به سوی بازار کار روانه می شدند.نیلی همچنین در گفت و گویی که با یکی از رسانه ها(دنیای اقتصاد )داشت عنوان کرد: از نظر تعداد دانشجو در مقیاس بین‌المللی از کشورهای بسیار پیشرفته به شمار می‌رویم اما پیشرفت آموزش عالی به نوعی تعویق به بازار کار به شمار می‌رفت.هم اکنون نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی حدود ۴۱درصد است که این نرخ بالا حکایت از آن دارد بجای اینکه نیروی جوان بتواند با اخذ مهارتی وارد بازار کار شود، به دلیل خاکستری بودن بازار کار راهی دانشگاه شد تا ورود خود را برای یافتن شغل به تعویق بیاندازد. علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد، هم اکنون حدود ۱۰۰هزار دانشجو در مقطع دکتری تحصیل می کنند.

آیا به واقع اقتصاد ایران نیاز به تخصص دکتری به این تعداد دارد؟ وقتی که اقتصادی بر مبنای فروش نفت حرکت می کند چه لزومی به اینهمه نیروی تحصیل کرده در حد دکتری است؟تعداد دانشجویان کشور در سال ۸۲ برابر با دو میلیون نفر بود، اما در سال تحصیلی ۹۲ـ ۱۳۹۱ به چهار میلیون و ۴۳۵ هزار و ۸۸۰ نفر رسید.
نیلی در همان رسانه اعلام کرده بود، از جمعیت غیرفعال سال ۹۳ ۵٫۸ میلیون نفر تحصیلات عالی داشتند که نشان می‌داد تعداد زیادی از آنها وارد بازار کار خواهند شد.در حالی که آموزش عالی ما می بایست با اشتغالزایی تناسب داشته باشد.وی ادامه داد:از سال ۸۴ تا ۹۰ حدود ۸۴۵ میلیون دلار کشور درآمد ارزی بالایی داشتیم و با توجه به افزایش منابع کشور در اوایل دهه ۹۰ کار خاصی برای درخواست‌کنندگان کار صورت نگرفت ولی با افزایش مراکز آموزش عالی در کشور ضربه‌گیر این حجم نیروی انسانی شد که در سن اشتغال بودند و درخواست شغل آنان را به لحاظ محصل بودن به تعویق می‌انداخت و به همین خاطر مراکز آموزش عالی کشور گسترش یافت.

** برنامه های اشتغال در دولت یازدهم
برنامه های اشتغال که در دولت یازدهم از سوی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ارائه شده است می تواند بخشی از نیروی آماده به کار را راهی بازار کار کند.در روزهای اخیر انتقادات زیادی به طرح هایی نظیر طرح کاج و یا کارورزی که در بسته اشتغال وزارت کار به تصویب شورای عالی اشتغال رسیده است می شود.تردیدی نیست، طرح هایی نظیر کاج و یا کارورزی فقط بخش کوچکی از اشتغال کشور را می تواند پوشش دهد و قرار نیست که همه جوانان تحصیل کرده از این وادی وارد بازار کار کشور شوند.

از سوی دیگر طرح های یاد شده،زمینه حضور تعدادی از جوانان تحصیل کرده را فراهم می کند که می توانند در بازار کار حضور یابند، تجربه کسب کنند و توانمند شوند. برنامه های اشتغال وزارت کار ،شاخه های گوناگونی دارد که فقط بخش کوچکی از آن کارورزی است. به واقع یکی از مهمترین کارهایی که در معاونت اشتغال وزارت کار صورت می گیرد در نظرگرفتن ظرفیت های استان ها است که با اجرای طرح تکاپو می توانند اشتغال پایداری در استان ایجاد کنند.

**دولت یازدهم وارث بدترین شرایط بازار کار
هیچ شکی نیست،که دولت یازدهم وارث بدترین شرایط به لحاظ بازار کار است.جمعیتی که تقاضای کار دارد و اقتصادی که با سوء مدیریت در شرایط دشواری قرار دارد.اشتغال زمانی می تواند رونق گیرد که کشور در مسیر توسعه قرار گیرد و تنش ها چه در عرصه بین الملل و چه داخلی کاهش یابد.زمانی که درآمدهای نفتی به سوی اهداف توسعه ساماندهی شود می توان امیدوار بود که نرخ بیکاری هم در حال کاهش است.پر بیراه نیست، اگر مدعی شویم که مشکلات بازار کار یک شبه رخ نداده است.فرایند بیکاری طی سه دهه در کشور ایجاد شده و زمانی که می توانستیم پیش بینی و برنامه ریزی کنیم را از دست داده ایم و امروز هم اگر اقدامی صورت گیرد نتایج آن در مدت کوتاهی نمایان نمی شود.طایی معتقد است: برای ایجاد اشتغال به صلح و امنیت و ثبات سیاسی نیازمندیم و بدون آنها بهبود فضای کسب و کار تحقق نمی یابد.

وی همچنین یادآور شده است: باید از دولت رفاه به سمت دولت کار حرکت کنیم و سیاست های توزیع گرایانه و تخصیص یارانه را کنار بگذاریم زیرا متاسفانه اکنون در ایران توزیع مهمتر از تولید است که اگر بخواهیم آن را تغییر دهیم با تقاضای چند میلیونی روبرو می شویم.وی همچنین بر این اعتقاد است: دگردیسی باید در سطح نظام سیاسی (فراتر از دولت و حکومت) و از بالا اتفاق بیفتد. دولت باید کار دوست، اشتغال آفرین و توانمند باشد اما فساد و رانت چنین تغییر رویکردی را دشوار می کند. به گفته وی، «دولت مبتنی بر عوامل» باید به «دولت مبتنی بر کارایی» تغییر کند.

**ایجاد اشتغال دشوار نیست اگر…
ایجاد اشتغال موضوعی پیچیده نیست اما این اتفاق خرسند، زمانی تحقق می یابد که بخش عمده درآمدهای نفتی بجای صرف هزینه های جاری،به توسعه تخصیص یابد و برنامه ریزان اجتماعی با عزم ملی برای ایرانی بهتر، توسعه یافته تر و سربلندتر به اجرای برنامه های توسعه پایدار گام بردارند.ایجاد اشتغال دشوار نیست،اگر بجای هر گونه اتهام زدنهای سیاسی در این اندیشه باشیم که فضایی امن ایجاد کنیم که سرمایه گذاری انجام شود.

ایجاد اشتغال دشوار نیست اگر بیاد بیاوریم سرمایه نظیر پرنده ای می ماند که با هر حرکت نادرستی بال خود را برای دور شدن از خطر می گشاید.ایجاد اشتغال دشوار نیست اگر صبور باشیم،دست همکاری به سوی هم بگشاییم،به منافع ملی بیاندیشیم و از هر گونه مسیری که ما را به بیراهه می کشاند پرهیز کنیم.ایجاد اشتغال دشوار نیست، اگر خود را ملزم به اجرای برنامه های توسعه ای بدانیم. ایجاد اشتغال دشوار نیست، اگر به جای توزیع درآمدهای نفتی به تولید بیاندیشیم.

ایجاد اشتغال دشوار نیست،اگر بجای تخریب محیط زیست در اندیشه حفاظت از آن باشیم. ایجاد اشتغال دشوار نیست، اگر به بهره وری در همه عرصه های زندگی و به ارتقا کیفیت کالای ایرانی بیاندیشیم و اگر فرهنگ ‘ایرانی کالای ایرانی بخر ‘ را بتوانیم با عملکرد درست در جامعه گسترش دهیم .
و ایجاد اشتغال دشوار نیست اگر…


منبع: بهارنیوز

برنامه‌های اولین سکاندار زن ایران ایر

به گزارش میزان، هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی طی حکمی دکتر فرزانه شرفبافی را به سمت سرپرست هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران “هما” منصوب کرد. شرفبافی ۴۴ سال دارد و دارای مدرک دکتری هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف و رتبه اول مهندسی مکانیک در ایران است، وی پیش از انتصاب به عنوان سرپرست هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت هایی مانند عضویت در هیات مدیره هما، مدیرکل پژوهش و بهسازی منابع انسانی هما، ریاست مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی هما، ریاست ارشد تضمین کیفیت در مهندسی و تعمیرات هما و همچنین دبیری انجمن علمی حمل و نقل هوایی کشور را در کارنامه خود دارد و تاکنون مقالات علمی متعددی توسط وی در حوزه هوانوردی در سطح بین الملل منتشر شده است. وی نخستین زن در ایران است که مدرک دکتری در رشته هوافضا گرفته و همچنین نخستین زنی است که به عضویت هیات مدیره هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در آمده و پله های ترقی در صنعت هوانوردی را یکی پس از دیگری در هما طی کرده و این مطلب نشان از سخت کوشی وی دارد.

نخستین روز دیدارش با اصحاب رسانه قابل توجه است، او مطالبی را بیان کرد که شاید در سال های اخیر در صنعت هوانوردی ایران کمتر به آن توجه شده، شرفبافی در نخستین جملات سخنرانی خود در مراسم معارفه اش از ارتقاء توانمندی ها برای افزایش بهره وری ناوگان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران می گوید، مطلبی که در شرایط پساتحریم و نوسازی ناوگان هوایی بسیار حائز اهمیت است چرا که یکی از مهمترین تفاوت های اقتصاد بکارگیری هواپیمای نو و دست دوم، همین مساله بهره وری آن هاست.وی در همین رابطه اظهار می کند : بهبود روش‌های بازرگانی و بازاریابی نیز از دیگر برنامه‌های این شرکت (ایران ایر) است که باید با جدیت به آن پرداخته شود.

او به خوبی می داند که باید سطح بهره وری هواپیماهای ایران ایر به میزان قابل قبول برسد تا بتوان از پس هزینه های نوسازی ناوگان برآمد و همچنین از زیان دهی جلوگیری به عمل آورد.مطلب قابل توجه دیگری که شرفبافی در مراسم معارفه اش بیان می کند در خصوص اصلاح ساختار هواپیمایی ایران ایر است، او می گوید : “برنامه راهبردی هما در شرف تدوین است و بازسازی ساختاری همه جانبه، اصلاح سیستم مدیریت ایمنی و کیفیت و افزایش سطح کیفی خدمات از برنامه های این شرکت است.”

سرپرست هما آموزش منابع انسانی و استقرار نظام مدیریت عملکرد برای حقوق و دستمزد کارکنان را از دیگر محورهای برنامه خود در این شرکت اعلام می کند.این بخش از اظهارات شرفبافی از اهمیت بسیاری برخوردار است،با اصلاح همه جانبه ساختاری ، افزایش بهره وری ناوگان و استقرار نظام مدیریت عملکرد برای حقوق و دستمزد می توان سطح خدمت رسانی هما را به شکل چشمگیری افزایش داد که این امر لازمه شروع رقابت هما (که پیشتر وزیر راه و شهرسازی از آن بعنوان مادر حمل و نقل هوایی کشور یاد کرده بود) با شرکت های هواپیمایی در سطح بین الملل است.

لازم به یادآوری است که فرزانه شرفبافی در شرایطی هما را تحویل گرفته که این شرکت سه قرارداد بزرگ با بوئینگ ، ایرباس و ATR برای خرید ۲۰۰ فروند هواپیمای نو به امضا رسانده و باید به تعهدات خود در قبال این قراردادها عمل کند تا بتواند در سال های آینده بعنوان یکی از شرکت های مطرح هواپیمایی در جهان خود را معرفی کند.اگرچه پیاده سازی برنامه ها برای اصلاح ساختاری ، ارتقاء بهره وری و به دنبال آن افزایش کیفی و کمی خدمات شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران امری زمان بر است، اما با توجه به شروع پروژه نوسازی ناوگان باید هرچه سریع تر این اصلاحات در شرکت هما انجام شود چرا که بکارگیری هواپیمای نو مستلزم اصلاح شیوه های مدیریتی در این شرکت است تا بتوان از هواپیماهای جدید حداکثر بهره وری را برای درآمد زایی و بهبود اوضاع شرکت گرفت.


منبع: بهارنیوز

۲۳ سپتامبر؛ عرضه نوت ۸ سامسونگ

هرچند در دعوت‌نامه تصویری که قرار است در نیویورک برگزار شود، فقط قسمت بالا و پایین گوشی مشخص شده است اما تصویر لورفته دیگری به فاصله چند ساعت از انتشار دعوتنامه، تمامی زوایای گوشی ۲۰۱۷ سامسونگ را به رخ می‌کشد که در تصویر ملاحظه می کنید.همان طور که انتظار می‌رود، پردازنده اسنپ دراگون ۸۳۵ یا اکسینوس ۸۸۹۵ با ۴ یا ۶ گیگ رم روی فبلت ضد آب سامسونگ نصب شده است.نمایشگر امولد ۶٫۲ اینچی با نصبت ۱۸ به ۹ (برخی ۶٫۳ اینچی گفته اند)، باتری ۳۳۰۰ میلی‌آمپر ساعت با دو دوربین ۱۲ در پشت همراه با قلم دیجیتال؛ از دیگر مشخصات فنی نوت ۸ است که در زمان رونمایی آیفون ۸ می‌تواند بازار گوشی‌های هوشمند را داغ تر کند.
 
عکس گوشی نوت ۸ سامسونگ


منبع: بهارنیوز