بایگانی دسته ی : اقتصادی

خط لوله انتقال گاز دامغان – نکا که زیرساختی مهم در تحقق بی‌نیازی کامل استانهای شمالی کشور از گاز وارداتی ترکمنستان است، در ماه جاری به طور کامل به بهره برداری می رسد.

به گزارش تسنیم، در زمستان سال ۹۵ قطع یکباره گاز صادراتی به ایران از سوی ترکمنستان، در شرایطی که در ابتدای فصل سرما قرار داشتیم و حفظ پایداری فشار گاز شمال کشور با گاز وارداتی از ترکمنستان پیش بینی شده بود، ایران را در وضعیت تنش‌زای تأمین گاز قرار داد. ترکمنستان پیش از این نیز در سال ۸۶ با قطع گاز، بحران تأمین انرژی زمستانه‌ای را به استانهای شمالی کشور تحمیل کرده بود.

اگرچه با مدیریت بهینه تولید، عرضه و مصرف در بخش خانگی و همچنین تحمیل مصرف بیشتر سوخت مایع به نیروگاهها و صنایع کشور، به جز چند روز پرتنش و با قطعی های پراکنده، بقیه زمستان ۹۵ به خوبی گذشت، اما مسئولان بر آن شدند با تکمیل زیرساخت هایی جدید در بخش گازرسانی، به طور کامل استانهای شمالی کشور را از گاز وارداتی از ترکمنستان بی‌نیاز کنند.

یکی از این زیرساختها که برای تأمین گاز پایدار استان بزرگ مازندران و دیگر استانهای شمالی کشور بسیار مهم بوده، تکمیل خط لوله انتقال گاز دامغان – نکا است. «بیژن زنگنه» وزیر نفت در تاریخ ۱۵ دی ماه سال ۱۳۹۵ و درست پس از آنکه ترکمنستان با قطع یکباره گاز صادراتی به ایران، شرایط تنش زایی را در تأمین سوخت استانهای شمالی به وجود آورد؛ در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم خبر از صدور دستور ویژه مبنی بر تکمیل خط لوله انتقال گاز دامغان – نکا داد و گفت: “تا زمانی که خط لوله انتقال گاز دامغان – نکا تکمیل نشود این مسئله حل نمی شود و ما با جدیت تکمیل این خط را دنبال می کنیم.”

وزیر نفت در پاسخ به اینکه “چه راهکاری در مقابله با ترکمنستان در دستور کار قرار دارد”، افزود: “بیش از همه چیز، ما بی‌نیازی کامل از واردات گاز از ترکمنستان را در دستور کار داریم.”

وی ادامه داد:‌ “تا زمانی که خط لوله انتقال گاز دامغان – نکا تکمیل نشود این مسئله حل نمی شود و ما با جدیت تکمیل این خط را دنبال می کنیم.”

از اینرو، با دستور ویژه وزیر نفت، مقرر شد با تکمیل خط لوله انتقال گاز دامغان – نکا، افزایش فشار گاز شبکه مازندران از طریق گیلان و تجهیز و تکمیل ایستگاههای تقویت فشار گاز در شمال شرق کشور، سال ۹۵ آخرین سالی باشد که ترکمن ها به زعم خود، فرصت باج خواهی از ایران را با گروکشی گاز در فصل سرما به دست آوردند و از زمستان سال ۹۶ در صورت تمایل ایران برای ادامه تجارت گازی با ترکمنستان، فقط در راستای توجیه پذیری اقتصادی انتقال گاز از مسیر ترکمنستان، این تجارت گازی ادامه یابد.

پیرو اجرای دستور ویژه زنگنه، در ۶ ماه گذشته با تمرکزدهی به اجرای این پروژه، خط لوله گاز دامغان به نکا تکمیل شده و قرار است تا دو هفته آینده این خط لوله به بهره برداری برسد. پیگیری های خبرنگار تسنیم از مجموعه وزارت نفت حاکی از این است که این پروژه، یکی از پروژه هایی است که در هفته دولت سال جاری در شهریورماه، رونمایی رسمی از آن در دستور کار قرار دارد، با این وجود احتمال حضور مسئولان ارشد صنعت نفت و گاز کشور برای افتتاح آن در میانه مردادماه نیز مطرح شده است.

«محمد اسماعیل ابراهیم زاده» مدیرعامل شرکت گاز مازندران در این خصوص گفت: هم اکنون منتظر تعیین محل افتتاح و تعیین زمان از سوی وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران هستیم.

وی افزود: با بهره برداری از این خط، کمبود گاز مورد نیاز استان‌های سمنان، گلستان، مازندران، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی رفع می‌شود.

ابراهیم زاده با بیان اینکه “در این مسیر ۱۰۵ روستای چهاردانگه، شهر کیاسر، کارخانه سیمان کیاسر و ۵۶ روستا منطقه دودانگه و شهر فریم از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند خواهند شد”، گفت: تقویت خط تغذیه این مسیر، رونق و کسب و کار و اشتغال را به همراه دارد و چنانچه سرمایه گذاری در زمینه پتروشیمی که خوراک اصلی آن گاز طبیعی می باشد مهیا شود میتوانیم گاز آن را تامین کنیم.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران تصریح کرد: این خط ۳۰ میلیون متر مکعب گاز به صورت ۲۴ ساعته برای مازندران تامین خواهد کرد و در صورت عدم تامین گاز از سوی گلستان و گیلان به تنهایی در سردترین زمان که دما ۱۵ درجه زیر صفر است، گاز مردم مازندران را تامین خواهد کرد.

منبع: الف

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: با توجه به ظرفیت و توانایی بالای استان در بخش کشاورزی، افزایش ظرفین اشتغال در این بخش امکانپذیر است. در استان خوزستان ۱۹۰ هزار بهره‌بردار در بخش کشاورزی وجود دارد و حدود یک میلیون نفر به صورت مستقیم از بخش کشاورزی در حال ارتزاق هستند.

به گزارش ایسنا، کیخسرو چنگلوایی در جلسه کارگروه اشتغال استان که امروز، ۳۱ تیرماه در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: بخش کشاورزی در کنار رسالت اصلی خود که تولید غذا و ایجاد امنیت غذایی است، وظایفی همچون تولید ناخالص داخلی در صادرات غیر نفتی و تأمین بیش از ۹۶درصد مواد خام صنایع تبدیلی و فرآوری و ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را بر عهده دارد.

وی افزود: اشتغال ایجاد شده در بخش کشاورزی ویژگی‌هایی دارد که از جمله آن می‌توان به مولد بودن این اشتغال اشاره کرد چراکه این اشتغال در راستای تولید است. همچنین هزینه ایجاد اشتغال در هریک از بخش‌های کشاورزی نسبت به سایر بخش‌ها کمتر است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان عنوان کرد: سرعت ایجاد هر واحد شغلی در حوزه کشاورزی مناسب است و منابع موردنیاز نیز در بخش کشاورزی هیچگونه وابستگی به بخش کشاورزی نداشته و کاملا در اختیار سازمان قرار دارد.

چنگلوایی تصریح کرد: طرح‌های اشتغالزایی در حوزه کشاورزی به طور معمول در راستای حفظ محیط زیست هستند. بر این اساس و بر حسب تکلیف وزارت جهاد کشاورزی، سند توسعه اشتغال پایدار متناسب با ظرفیت هر شهرستان تدوین شده است.

وی ادامه داد: در این طرح به وضعیت فعلی کشاورزی در شهرستان‌ها، توان و توسعه استان، الزامات قانونی و مشوق‌های موردنیاز توجه شده است و تعهدات پیش بینی شده با توجه به هر بخش و شهرستان ارائه شده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان اظهار کرد: در استان‌های دیگر شاهد کمک به صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی هستیم که سود وام‌های این صندوق‌ها ۳ تا ۴ درصد است و انتظار داریم افزایش سرمایه صندوق‌های فعلی و ایجاد صندوق‌های حمایت کشاورزی بویژه در مناطق محروم موردتوجه قرار گیرد.

چنگلوایی گفت: با توجه به از بین رفتن بیش از ۴ میلیون از نخیلات در آبادان و خرمشهر تقاضا داریم کمک بلاعوض به نخلکاران انجام شود. در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی تعهد داده است به میزانی که استان هزینه کند، کمکی در این زمینه داشته باشد.

وی با بیان این‌که ظرفیت و پتانسیل آبیاری تحت فشار در استن وجود دارد، افزود: اعتبار پیش بینی شده برای آب آبیاری تحت فشار ۴۰ میلیارد تومان بود که علاوه بر آن ۱۰ میلیارد تومان دیگر هزینه شد و قرار است مبلغ ۶۰ میلیارد تومان دیگر در اختیار استان قرار گیرد .در این زمینه به کمک سازمان آب و برق نیاز داریم. ظرفیت اجرای این طرح در شهرستان‌های محروم شمال استان تا حداقل ۱۵ هزار هکتار وجود دارد که یکی از پیش نیازهای آن مجوز آب است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به این‌که برای ایجاد شهرک‌های کشاورزی نیز نامه‌نگاری‌هایی انجام گرفته است که به دنبال رفع مشکلات در این حوزه هستیم، عنوان کرد: اهداف برنامه‌ریزی شده در حوزه کشاورزی نیازمند آموزش به بهره‌برداران است که در این زمینه طرحی تحت عنوان نظام نوین ترویج در بخش کشاورزی تهیه و به تصویب برسد.

چنگلوایی گفت: استان خوزستان مقام اول کشور در تولید محصولات کشاورزی با ۱۵٫۹ تن محصولات تولیدی، مقام اول در تولید گندم، بذر گندم و ذرت و همچنین مقام اول را در صادرات خرما و تولید گل مریم دارد. این استان مقام اول در عملیات آب، خاک و توان توسعه کشاورزی و انجام مبارزه بیولوژیک با عوامل زیان رسان محصولات کشاورزی را نیز دارد.

وی ادامه داد: طرح‌های مختلفی برای ارتقاء زیرساخت‌های کشاورزی خوزستان در قالب طرح ۵۵۰ هزار هکتاری، طرح‌های ‌آبیاری تحت فشار، ارتقاء ضریب و درجه مکانیزاسیون، توجه و گسترش شهرک‌های کشاورزی، توجه به طرح‌های توسعه شیلات و توجه به طرح‌های جنگل و مرتع و توسعه زیرساخت‌ها در برنامه استان است.  در استان خوزستان ۱۹۰ هزار بهره‌بردار در بخش کشاورزی وجود دارد و حدود یک میلیون نفر به صورت مستقیم از بخش کشاورزی در حال ارتزاق هستند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بیان کرد: تکمیل هرچه سریعتر کانال‌های فرعی شبکه‌های آبیاری و زهکشی پایین دست سدهای در حال بهره‌برداری و یا در حال ساخت، تسریع در تجهیز، نوسازی و تسطیح اساسی استان، تسریح در احیا و توسعه باغات استان به ویژه نخیلات، زیتون، انار، انجیر، گل و گیاهان زینتی، تدوین الگوی کشت بهینه استان در راستای بهره‌برداری بهینه و اقتصادی از منابع آب از جمله پیشنهادات در حوزه کشاورزی است.

چنگلوایی خاطرنشان کرد: همچنین از دیگر پیشنهادهای مطرح شده در این زمینه می‌توان به تعیین روش‌های مناسب آبیاری در مناطق مختلف استان، تهیه طرح جامع بیابان زدایی در استان با تکیه بر کانون‌های بحرانی فرسایش و کنترل شن‌های روان، پیاده سازی نظام بهره‌برداری و اجرای طرح‌های آموزشی، ترویجی و تحقیقی اشاره کرد

منبع: الف

مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: وارد کردن فناوری حفرچاه های عمیق در ایران بحران آبی کشور را تشدید کرد.

به گزارش مهر، فرشاد مومنی، شامگاه شنبه، در سلسله نشست های رویداد علمی «حکمرانی آب» در گرگان، با بیان این که وارد شدن فناوری های برونزا در کشور مهم ترین عامل بحران آب در ایران است، اظهار کرد: وارد کردن فناوری حفرچاه های عمیق در ایران، با همه محدودیت ها و تلقی های سطحی و ناقصی که از فناوری در ایران وجود دارد، بدون پشتیبانی های نهادی از این فناوری ها شد بحران آبی را به همراه داشته است.

وی تصریح کرد: بحران آب حال حاضر کشور دو دلیل عمده دارد که یک عامل آن تخریب نهادهای تاریخی پشتیبانی کننده پایداری منابع آب در ایران بود و دیگری سرعت بی سابقه در بهره برداری های بدون کنترل نهادی از منابع آب است.

مدرس دانشگاه علامه طباطبایی تهران بیان کرد: در حالی که دانش توسعه ای بسط پیدا کرده در ایران درباره همه چیز صحبت می کند الا نهاد و فناوری.

مدرن سازی نیازمند بسترهای نهادی مهارکننده است

مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: بیش از ۷۵ درصد سازه ذهنی تصمیم گیرنده های کلیدی ایران، هنوز فناوری را در وجه سخت افزاری آن مانند ماشین آلات و تجهیزات می دانند. 

مومنی در خصوص مسئله آب در ایران افزود: وارد کردن تجهیزات مدرن بدون آنکه بسترهای نهادی مهارکننده عوارض آن را تدارک ببینیم ما را در معرض شوک های اقتصادی و اجتماعی ویرانگر قرار داده است و چون این ویرانگری ها با یک وقفه زمانی اتفاق می افتد دیر متوجه آن می شویم.

مدرس دانشگاه علامه طباطبایی حق مالکیت را از جمله موارد مهم برای کشور در خصوص مطرح شدن تکنولوژیکی ایران در جهان عنوان کرد.

وی در خصوص ایجاد دانایی در کشاورزی و تحقیقات انجام گرفته در این راستا اشاره کرد و گفت: تحقیقات نشان داده است که اگر در زمینه محصولات جالیزی اندکی دانایی وارد تابع تولید شود تحولات پایدار بسیار حیرت انگیزی را شاهد خواهیم بود.

مومنی خاطر نشان کرد: به طور مثال اگر در زمینه کشت محصولات جالیزی به سمت کشت گلخانه ای برویم برآوردهای اولیه نشان می دهد که میزان آب بری این محصولات حدود ۹۰ درصد و زمین بری آن حدود ۸۵ درصد کاهش پیدا می کند و بازدهی در یک دوره زمانی میان مدت هفت برابر می شود.

تولید زیرساخت عمرانی وظیفه عمده سازمان های مناطق آزاد نیست

در ادامه این نشست مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم به بیان دیدگاه های خود پرداخت و مشکلاتی که در این منطقه در راستای احیا سازه های تاریخی آبی با آن روبرو هستند را تشریح کرد.

فرامرز مومنی گفت: شاخص برخورداری از آب در جزیره قشم سال گذشته زیر ۱۰ درصد بود و در حال حاضر بالای ۷۰ درصد است.

مومنی افزود: از سال ۱۳۸۱ تصمیم گرفته شد در چهار گوشه جزیره قشم آب شیرین کن نصب شود و در راستای تامین منابع آبی علی رغم اینکه وظیفه ما نبود این مهم را به عهده گرفتیم.

وی با اشاره به اینکه کل آب روستاهای این منطقه قرار است از طریق آب شیرین کن تامین شود ادامه داد: شدت حمایتی بودن این موضوع باعث شده است که خیلی ها به علت اینکه منابع مورد نیاز را در اختیار ندارند از آن امتناع کنند.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به وظایف سازمان هایی همچون سازمان منطقه آزاد قشم خاطرنشان کرد: ما به عنوان  سازمان منطقه آزاد باید با جامعه بین الملل تعامل کنیم در حالی که سازمان منطقه آزاد قشم کار عمرانی منطقه را انجام می دهد و زیرساخت تولید می کند.

فرامرز مومنی با اشاره به پایداری جنگل حرا و لزوم احیا جامعه محلی منطقه قشم افزود: با توجه به اینکه زندگی مردم منطقه به این جنگل ها وابسته است خودشان به صورت حساب شده از این جنگل ها برداشت می کنند.

علی اصغر بانویی مشاور مرکز پژوهش های مجلس، انوش اسفندیاری نوری دبیر کل اندیشکده تدبیر آب ایران، حجت میان آبادی و علی باقری اساتید دانشگاه تربیت مدرس تهران دیگر حاضران در جلسه بودند که در ادامه به بیان دیدگاه های خود پرداختند. 

منبع: الف

دبیر انجمن ملی طیور علت اصلی بالا رفتن قیمت جوجه یک روزه و گوشت مرغ در بازار را هجوم تقاضا برای پرورش و مصرف دانست و گفت: در پی گرانی گوشت قرمز، تقاضا برای مصرف گوشت مرغ افزایش یافته است.

‘سعید اصغری فرد’ روز شنبه در گفت و گو با ایرنا قیمت جوجه یک روزه را عامل اصلی گرانی مرغ زنده و گوشت مرغ ندانست و افزود: سال گذشته سهم جوجه یک روزه در قیمت تمام شده محصول ۱۲ درصد بود که به نظر می رسد امسال این رقم به ۱۶ درصد رسیده، به طور حتم افزایش سهم چهاردرصدی جوجه یک روزه نمی تواند در قیمت تمام شده مرغ نقش تعیین کننده ای داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در گذشته ظرفیت تولید جوجه یک روزه ۲۵۰ میلیون قطعه بوده است، اظهار داشت: اکنون این ظرفیت به ۴۲۰ میلیون قطعه یعنی نزدیک به دو برابر شده است.
دبیر انجمن ملی طیور با بیان اینکه اکنون قیمت جوجه یک روزه در کنترل است، گفت: در حال حاضر هر جوجه یک روزه بین ۱۷ تا ۲۳ هزار و ۵۰۰ ریال عرضه می شود.
به گفته اصغری فرد، اکنون هر قطعه جوجه یک روزه با قیمت ۱۸ هزارریال در بورس کالا به فروش می رسد.
وی با تاکید بر اینکه قیمت جوجه یک روزه را باید عرضه و تقاضا مشخص کند، افزود: براین باورم که نباید قیمت توسط دولت تعیین شود و با این موضوع مخالفیم، زیرا در صورتی این مهم رخ می دهد که تمامی نهاده های تولید از سوی دولت در اختیار تولید کنندگان قرار بگیرد، در واقع زمانی که نهاده ای در اختیار مرغدار قرار نمی گیرد، منطق تعیین قیمت عرضه و تقاضاست.
دبیر انجمن ملی طیور یادآورشد: اواخر سال گذشته ستاد تنظیم بازار براساس قیمت تمام شده خودشان قیمت جوجه یک روزه را بین ۱۵ تا ۱۷ هزار ریال تعیین کرد که مورد اعتراض ما قرار گرفت، اما با این وجود ما از واحدهای مرغ مادر خواستیم بهمن ماه به قیمت اعلام شده بفروشند و در اردیبهشت ماه امسال تنها برای همکاری این اقدام صورت گرفت.
ما با قیمت گذاری مخالفیم، زیرا وقتی قیمت تعیین می شود نماینده آن بخش باید حضور داشته باشد.
اصغری فرد ادامه داد: به طور مثال قیمت جوجه یک روزه ۲۵ سال گذشته زمانی که دولت تمامی نهاده ها را در اختیار تولیدکننده قرار می داد ۴۶ ریال بود و نباید با نرخی بیش از این مرغ به فروش می رسید.
وی افزود: این درحالیست که ما در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بسیاری از جوجه های یک روزه معدوم و یا به ثمن بخت فروخته شدند.
دبیر انجمن ملی طیور بااشاره به اینکه کاهش قیمت جوجه یک روزه می تواند موجب افت قیمت مرغ زنده نیز شود، افزود: آذرماه پارسال قیمت مرغ زنده و لاشه گوشت مرغ به شدت افزایش یافت که این مهم در قیمت جوجه یک روزه نیز تاثیر گذار بود، بنابراین تا زمانی که قیمت گوشت مرغ کاهش پیدا نکند تقاضای جوجه یک روزه نیز کاهش نمی یابد.
اصغری فرد گفت: اکنون در کشور چهار واحد مرغ اجداد ۲۶۰ هزار قطعه نژادهای امیخته راس، کاب، هوبارد و اربورآکرز (پلاس) و ۶۲۰ واحد مرغ مادر ۲۵ میلیون تا ۴۲۰ میلیون قطعه جوجه یک روزه تولید می کنند.
به گزارش ایرنا، برخی کارشناسان عامل اصلی گرانی مرغ زنده را بالا بودن قیمت جوجه یک روزه می دانند.
به تازگی «محمد یوسفی» رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی اعلام کرد: کارگروه تنظیم بازار هر قطعه جوجه یکروزه را ۱۷ هزار ریال تعیین کرده است که مرغداران نسبت به این قیمت معترض و معتقدند نرخ مصوب باید کمتر از این عدد و رقم یعنی ۱۴ هزارریال باشد.
به گفته وی، وزارت جهاد کشاورزی قیمت تمام شده هر قطعه جوجه یکروزه را کمتر از ۱۲ هزارو ۲۰۰ ریال تعیین کرده است، بنابراین نرخ این نهاده نباید بالاتر از ۱۴ هزارریال عرضه شود.
قیمت هر قطعه جوجه یک روزه اوائل سال گذشته یک هزار تا یک هزار و ۲۰۰ تومان بوده در حالیکه هم اکنون به دو هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.
برخی کارشناسان براین باورند که سالانه یک میلیارد جوجه یک‌روزه در کشور تولید می شود.
امروز (شنبه) «مهدی یوسف خانی» رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی، قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در محل مرغداری ها را ۵۵ هزارریال، میدان بهمن ۷۳ هزارریال، تحویل درب واحدهای صنفی عمده ۷۸ هزارو ۵۰۰ ریال و خرده فروشی ۸۶ هزار ریال اعلام کرد.
امروز نرخ هر کیلوگرم ران مرغ در محل خرده فروشی ها بین ۷۲ تا ۸۶ هزارریال، سینه با کتف ۱۴۰ هزارریال، سینه بدون کتف ۱۵۰ هزارریال و فیله بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزارریال و همچنین شترمرغ ۳۵۵ هزار ریال و بوقلمون ۱۲۲ هزارریال است.
به گفته رئیس اتحادیه پرنده و ماهی علت اصلی کاهش عرضه و نوسانات قیمت جوجه یکروزه افزایش قیمت گوشت مرغ است. وی پیش بینی کرد: تا اواخر تابستان نرخ هر کیلو مرغ بین ۸۰ تا ۸۵ هزارریال متغیر باشد.
براساس آمار سالیانه بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تن گوشت مرغ در ۲۰ هزار واحد مرغداری گوشتی دارای پروانه و حدود ۹۴۰ هزار تن تخم مرغ در کشور تولید می شود که در چهار سال گذشته سرانه مصرف تخم مرغ در کشور از ۱۶۰ به ۱۹۱ عدد رسیده است.

منبع: الف

سه نفر از مدیران سازمان مالیاتی بازداشت شدند.

به گزارش مهر، گفته می شود این سه مدیر ارشد سازمان مالیاتی به اتهام رشوه چند میلیاردی بازداشت شده و در حال حاضر یک نفر از آنها با قرار وثیقه آزاد است.

منبع: الف

وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای درخصوص برآورد حجم قاچاق سالانه کالا در کشور اعلام کرد که نظری متفاوت از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ندارد.

به گزارش ایسنا، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
«به دنبال انتشار برخی اظهار نظرها و اخبار در رسانه‌های گروهی مبنی برتفاوت دیدگاه وزارت اطلاعات با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره برآورد حجم قاچاق سالانه کالا در کشور ، بدین وسیله اعلام می‌دارد که وفق ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، وزارت اطلاعات یکی از اعضای اصلی ستاد و عضو فعال کارگروه‌های مختلف تشکیل شده ذیل ماده ۴ قانون مزبور از جمله کارگروه برآورد حجم قاچاق می باشد و در فرآیند جمع آوری اطلاعات پایه و برآورد حجم قاچاق سالانه کشور وفق دستور العمل اجرایی ماده ۱۶ قانون مزبور ، حضور موثر داشته و در این ارتباط نظری متفاوت از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ندارد.

روابط عمومی وزارت اطلاعات»

منبع: الف

 دوشنبه ۲۵ آبان ماه ۹۴ که سید امیر سیاح مدیر گروه اقتصاد شبکه یک در صفحه شخصی‌اش نوشت : “بعد از خروج مهمان از استودیو ، جعبه زیر را به مهمان محترم دادم و گفتم روابط عمومی زیرمجموعه شما قبل از برنامه برای ما این‌ها رو فرستاده. جعبه را باز کرد، توش رو که دید، اول جا خورد. بعد خودش را جمع‌وجور کرد و پرسید یعنی این هدیه رو قبول نمی‌کنید؟!”

تهیه‌کننده پایش در ادامه می‌نویسد: “این بار من جاخورده و محکم پاسخ دادم: توهین خیلی بزرگی بود به ما. به زیرمجموعه تون بفرمایید با رسانه‌ها این‌طور رفتار نکنند. گفت باشه. سکه‌ها رو گذاشت جیبش و رفت!”

بعد از افشای این ماجرا و سکه دادن به عوامل یک برنامه بود که واکنش‌های زیادی را در پی داشت . سید مرتضی نعمت زاده معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند در یادداشتی درباره هدیه سکه‌ها به برنامه پایش ضمن توجیه این اقدام ناپسند نوشت : روابط عمومی سازمان منطق آزاد اروند، در چارچوب مناسبات متعارف و رایج میان نهادهای رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی کشور با ادارات مؤسسات دولتی و خصوصی، به ارسال اطلاعاتی در مورد مزیت‌ها و ویژگی‌های منطقه آزاد اروند و فعالیت‌های آن به‌صورت یک فلش تبلیغاتی به همراه سکه‌های اهدایی به روابط عمومی برنامه اقتصادی پایش، اقدام کرده است. این حق روابط عمومی برنامه پایش بوده است که از پذیرش هدیه خودداری کند و آن را عودت دهد .

البته آن زمان مدیران منطقه آزاد اروند عنوان نکردند که این چارچوب متعارف به نقل از مدیران تدبیر و امید ، در کجا رواج داشته و دادن حق‌السکوت به یک برنامه تلویزیونی و رسانه برای جلوگیری از انتقاد برای چیست ؟ بعد از تمام انتقادات نمایندگان مجلس ، رسانه‌ها و افکار عمومی به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و وِیژه اقتصادی و منطقه آزاد اروند سید ابراهیم میر موسوی، طی نامه‌ای استعفای خود را تقدیم مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره کرد. در متن استعفا میر موسوی آمده بود : به دلیل دفاع از سازمان مطبوعم و ایجاد امکان پیگیری‌های قانونی بعدی در این مورد، ضمن رد تمامی شایعات و اتهامات منتسب به خود و مدیران ارشدم، استعفای خود را به خدمتتان تقدیم می‌کنم.

پیگیری‌های قانونی که هیچ گاه محقق نشد ، سید ابراهیم میر موسوی که از بستگان نزدیک (باجناق) اسماعیل زمانی مدیرعامل منطقه آزاد اروند است مدتی برای دوری جستن از انتقادات به دفتر منطقه آزاد اروند در دبی رفت . تخلف میر موسوی نه‌تنها باعث برخورد با وی نشد بلکه مدیران این منطقه این مدیر متخلف را مدتی مسئول دفتر منطقه آزاد اروند در امارات کردند .

حالا بعد از گذشت مدت‌زمانی اندکی این مدیر متخلف باز در دولت روحانی ارتقا گرفته و مدیر حوزه مدیرعامل سازمان منطقه اروند شده است .

منبع: الف

«بیژن زنگنه» روز شنبه درباره مراودات بانکی قرارداد با شرکت توتال فرانسه و سایر اعضای کنسرسیوم بین المللی فاز ۱۱ پارس جنوبی گفت: توتال و اعضای کنسرسیوم، پرداخت های خود را به پیمانکاران بدون مشکل انجام خواهند داد.وزیر نفت افزود: پرداخت های آنها، اصلا وارد سیستم مالی ایران نمی شود که با مشکل مواجه شود. نخستین قرارداد جدید نفتی در پساتحریم در دوازدهم تیرماه جاری بین شرکت ملی نفت و کنسرسیوم بین المللی به رهبری شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا شد.

 

ارزش قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن آن، روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب (معادل ۲ میلیارد فوت مکعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می‌شود.این قرارداد، نخستین قرارداد در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی است که پس از لغو تحریم ها امضا شد.بر اساس این قرارداد، یک کنسرسیوم بین المللی به رهبری توتال فرانسه ایجاد شده است که شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران اعضای دیگر آن را تشکیل می دهند.

 

سهم توتال به عنوان رهبر این کنسرسیوم در این قرارداد ۵۰٫۱ درصد است. شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران نیز به ترتیب ۳۰ و ۱۹٫۹ درصد سهم دارند.این طرح با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه ۲ میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود ۵۶ میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا می شود.وزیر نفت تاکید کرده است: خواسته و فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز در روند تدوین و تصویب چارچوب مدل جدید قراردادهای جدید نفتی رعایت شده است.

 

بازپرداخت اصل هزینه سرمایه‌ای مستقیم طرف دوم ۱۰ ساله خواهد بود که در مقایسه با قراردادهای پیشین بیع متقابل (با دوره بازپرداخت چهار تا شش ساله) یک دستاورد مهم خواهد بود. میزان پرداخت دستمزد به پیمانکار در هر سال وابسته به مقدار تولید از میدان است. پرداخت هزینه بهره برداری، هزینه سرمایه‌ای غیرمستقیم به صورت جاری و براساس هزینه‌های واقعی خواهد بود.کلیه هزینه‌های ذکر شده باید براساس برنامه و بودجه عملیاتی سالیانه انجام شده و بازپرداخت آنها منوط به اخذ تاییدیه‌های لازم شرکت ملی نفت ایران است.توسعه صنعت نفت نیاز به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد که به علت کمبود منابع داخلی، بخش عمده ای از آن باید از محل سرمایه گذاری های خارجی جذب شود.

منبع: بهارنیوز

تغییرات روند سرمایه‌گذاری در بانک‌ها از کاهش سرعت سپرده‌گذاری حکایت دارد. سپرده‌های بانکی بخش عمده‌ای از حجم نقدینگی را تشکیل می‌دهند که سهم بالای آن به سپرده‌های بخش غیردولتی مربوط است. این سپرده‌ها شامل سپرده‌های دیداری، سرمایه‌ گذاری مدت‌دار و قرض‌الحسنه می‌شود و البته سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار سهم اصلی را به خود اختصاص می‌دهد.

آخرین گزارش وضعیت تغییرات سپرده‌های بانکی نشان می‌دهد که در پایان سال ۱۳۹۵ که نقدینگی به حدود ۱۲۵۳ تریلیون تومان رسیده، سهم سپرده‌های بخش غیردولتی تا ۱۲۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است. روند سپرده‌های بخش غیردولتی در پایان سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۴ کند شده به طوری که از ۳۱.۲ درصد به ۲۳.۹ درصد کاهش یافته است.

به گزارش ایسنا، این در شرایطی است که حجم سپرده‌های بخش غیردولتی از حدود ۹۸۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۴، رشدی نزدیک به ۲۱۶ هزار میلیارد تومان داشته و به ۱۲۱۴ هزار میلیارد تومان در سال گذشته می‌رسد.

از مجموع سپرده‌های بخش غیردولتی تا ۱۰۱۲ هزار میلیارد تومان متعلق به سرمایه‌گذاری مدت‌دار و به عبارتی سپرده گذاری مدت‌دار در بانک‌هاست که در این بخش نیز کاهش حدود هشت درصدی سرعت رشد سرمایه‌ گذاری مشهود است؛ به طوری که از سرعت حدود ۳۴.۲ درصد در پایان سال ۱۳۹۴ به رشد ۲۳.۶ درصدی در پایان سال گذشته کاهش می‌یابد.

با این که سرعت سرمایه‌ گذاری مدت‌دار در بانک‌ها کند شده، ولی حجم آن با روندی رو به رشد از ۸۱۸ هزار میلیارد تومان به ۱۰۱۲ هزار میلیارد در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

در رابطه با تسهیلات قرض‌الحسنه که طی سال‌های گذشته با کاهش سرمایه‌گذاری مردم در این حوزه همراه بوده، باید یادآور شد که سرعت رشد سپرده‌گذاری تا پنج درصد افزایش دارد و از ۲۰.۲ در سال ۱۳۹۴  به ۲۸.۳ درصد رسیده و مانده آن تا ۶۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

در مجموع از عوامل تاثیر ‌گذار بر سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌توان به نرخ سود بانکی متعلق به آن نام برد که در ابتدای سال ۱۳۹۵ تا سه درصد کاهش و از ۱۸ درصد سال ۱۳۹۴ به ۱۵ درصد رسید. این در شرایطی است که در جریان کاهش سود بانکی برخی کارشناسان بر این اعتقادند کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند بر حجم سرمایه موجود در بانک‌ها  اثرگذار باشد.

 کاهش نرخ سود بانکی موضوعی است که طی مدت اخیر بار دیگر به طور جدی‌تری از سوی مدیران اقتصادی و بانکی مطرح شده ولی ظاهرا در حال حاضر توافق جمعی در مورد چگونگی و نحوه کاهش نرخ سود وجود ندارد.

 

منبع: الف