بایگانی دسته ی : اقتصادی

به گزارش خبرآنلاین، پاول دوروف، موسس و مدیر تلگرام پس از اطلاع یافتن از خبر جعلی، خطاب به سیاسیون و روزنامه‌نگاران ایرانی بیانیه‌ای تلگرامی صادر کرد.  وی ضمن نام بردن از دو کشور ایران و روسیه، تاکید کرد هرگز سرور تلگرام به این کشورها منتقل نخواهد شد. او در کانال خود نوشت: “کاملا مشخص است که تلگرام نمی تواند چنین درخواست هایی را باتوجه به قوانین حریم خصوصی سختگیرانه بپذیرد. ما نمی توانیم حریم شخصی کاربرانمان را به خطر بیاندازیم حتی به قیمت فیلتر شدن.”بخشی از جملات دوروف شاید خطاب به جهرمی، معاون وزیر ارتباطات بود که در برنامه تلویزیونی شنبه شب تاکید کرد:” انتقال تلگرام به ایران باعث بهبود کیفیت و کاهش قیمت و افزایش سرعت دسترسی می‌شود.”
 
دوروف تاکید کرد همه اپلیکیشن‌ها و پیام رسان‌های اجتماعی اولین هدفشان کار کردن با CDNها است تا سرعت و کیفیت مطلوب ارائه کنند و دیتای تلگرام به صورت رمزگذاری شده به کاربر منتقل شده و این دیتا به صورت بسته روی سرورهای تلگرام ذخیره می شود و کسی نمی‌تواند آن را باز کرده و بخواند.  این درحالی است که جهرمی در مصاحبه تلویزیونی افزود:” سیاست دولت احترام به انتخاب مردم در استفاده از شبکه‌های اجتماعی است گفت: در صورتی که تلگرام پیشنهاد ایران را نپذیرد قانونگذار درخصوص فعالیت آن در کشور تصمیم‌گیری خواهد کرد.”  گفتنی است سوم تیر ۱۳۹۶ نیز دولت روسیه تلگرام را تهدید کرد در صورت عدم انتقال سرور به روسیه این اپلیکیشن را مسدود می‌کند اما پس از ضرب العجل تعیین شده هیچ اتفای هم نیفتاد و تلگرام همچنان به کار خود ادامه می‌دهد.

منبع: بهارنیوز

معاون وزیر نفت با تکذیب در دستور کار داشتن افزایش قیمت و سهمیه بندی مجدد بنزین، گفت: مشکلی در تامین بنزین و انواع سوخت وجود ندارد و به خوبی توزیع سوخت در کشور در حال مدیریت است.

عباس کاظمی روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا درباره احتمال سهمیه بندی مجدد بنزین، گفت: سهمیه بندی بنزین مطرح نیست.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین نیز بیان داشت: موضوع افزایش قیمت نیز مطرح نیست و ما چنین درخواستی را ارایه نکرده ایم.

کاظمی درباره چرایی افزایش مصرف بنزین در سال جاری، گفت: علت اصلی رشد مصرف بنزین و سوخت، افزایش رشد اقتصادی کشور و رفاه بیشتر است.

وی اضافه کرد: به دلیل رشد اقتصادی کشور، میزان استفاده از خودرو و شماره گذاری آن، حدود ۸٫۵ درصد افزایش داشته است که افزایش مصرف بنزین را به دنبال دارد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با بیان این که افزایش ۸٫۵ درصدی مصرف بنزین، یک رشد غیرطبیعی به شمار نمی رود، ادامه داد: به دلیل افزایش رشد اقتصادی، میزان مصرف انواع حامل های انرژی، از جمله برق نیز افزایش داشته به طوری که گزارش ها از رشد حدود ۱۰ درصدی مصرف برق حکایت دارند.

معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده های نفتی تصریح کرد: مشکلی در تامین بنزین و انواع سوخت وجود ندارد و به خوبی توزیع سوخت در کشور در حال مدیریت است.

به گزارش ایرنا، در روزهای اخیر، برخی ادعاها درباره احتمال از سرگیری سهمیه بندی بنزین به علت افزایش شدید مصرف بنزین مطرح شده بود.

حتی ادعا شده بود که برای مهار رشد مصرف بنزین، احتمال دارد که قیمت بنزین نیز افزایش یابد.

میزان مصرف بنزین در سال ۹۶ افزایش قابل توجهی داشته به طور که میانگین مصرف امسال به روزانه ۷۹ میلیون لیتر رسیده است که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۸٫۵ درصدی را نشان می دهد که علت اصلی آن به افزایش تولید و استفاده از خودرو باز می گردد.
دولت از بهار سال ۱۳۹۴، عرضه بنزین دونرخی را متوقف کرد و بر این اساس نرخ بنزین معمولی در سراسر کشور لیتری ۱۰ هزار ریال تعیین شد که بدون سهمیه بندی عرضه می شود.

پس از تک نرخی شدن بنزین، میزان استفاده رانندگان خودرو از کارت سوخت کاهش زیادی یافته است و مردم تمایل دارند از کارت سوخت جایگاه داران استفاده کنند.

«علی اکبر نژاد علی» مدیر سامانه هوشمند سوخت پیش از این به ایرنا گفته بود: بیشتر سوخت گیری در پمپ بنزین ها از طریق کارت جایگاه داران انجام می شود به طوری که کمتر از ۱۰ درصد از طریق کارت شخصی سوخت گیری می کنند.

پیش از این عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی گفته بود: حفظ کارت سوخت بنزین با توجه شرایط کنونی و منطقی شدن قیمت بنزین، مهار قاچاق و رشد مصرف، فقط یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال هزینه به دولت تحمیل می کرد.

برخی کارشناسان با توجه به تک نرخی شدن بنزین و نزدیک شدن قیمت این سوخت به نرخ بنزین در کشورهای همسایه که کاهش قاچاق را در پی داشته، خواستار حذف کارت سوخت بوده اند، اما مجلس شورای اسلامی، در ۲۰ اردیبهشت ۹۶ در قالب تصویبب «قانون اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» خواستار حفظ این کارت شد.

منبع: الف

با توجه به تمام شدن مهلت یک هفته‌ای مجلس به بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز و ایجاد خط اعتباری برای پرداخت سپرده‌های مردم، همچنان خبری از اجرای این دستور مجلس نیست.

با اوج گرفتن نارضایتی‌ها از موسسات غیرمجاز و اعتراض‌های گسترده سپرده‌گذاران، ماه گذشته بیش از صد نماینده مجلس طرح سوال از رئیس‌جمهور را کلید زدند و نهایتا مجلس به طور جدی وارد بررسی این موضوع شد.

بر همین اساس با مدیریت هیات رئیسه مجلس، ۲۰ تیرماه ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی به بهارستان فراخوانده شد تا توضیحاتی در مورد چگونگی تسویه سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز به نمایندگان مجلس ارائه کند. مشخص بود که هدف هیات رئیسه مجلس، تعدیل فضای مجلس نسبت به طرح سوال از رئیس‌جمهور بود.

رئیس‌کل بانک مرکزی در مجلس مهلت سه‌ماهه خواست تا معضل موسسات غیرمجاز را حل کند، اما بعد از آن‌که علی لاریجانی به وی فرصت یک هفته‌ای داد تا مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی را رفع کند، سیف به نمایندگان ملت وعده داد که ظرف یک هفته راهکارهای بازپرداخت مطالبات مردم از موسسات مالی را بررسی کند.

با پایان یافتن مهلت یک هفته‌ای بانک مرکزی، سیف روز جمعه گذشته نسبت به پیشنهاد مجلس برای حل معضل سپرده‌گذاران در موسسات غیرمجاز از طریق اعطای خط اعتباری از سوی بانک مرکزی واکنش منفی نشان داد و اعلام کرد:‌این کار تورم‌زاست و بانک مرکزی ترجیح می‌دهد منابع سهامداران این موسسات را شناسایی و پول سپرده‌گذاران را تامین کند.

اکنون پیگیری جام‌جم از نمایندگان مجلس نشان می‌دهد با استنکاف بانک مرکزی برای حل فوری معضل غیرمجازها، مجلس سه اقدام را در دستور کار دارد:‌ اعلام وصول سوال از رئیس‌جمهور، ارسال پرونده تخلفات بانک مرکزی به قوه قضاییه و تصویب لایحه دوفوریتی الزام دولت به حل معضل موسسات غیرمجاز. البته این اقدامات، پس از تعطیلات دو هفته‌ای مجلس صورت خواهد گرفت.

پیشرفتی حاصل نشده
علی وقف‌چی، نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی و طراح اصلی سؤال از رئیس‌جمهور درباره ساماندهی مؤسسات غیرمجاز، با اشاره به این‌که همه تلاش امضاکنندگان سؤال از رئیس‌جمهور درباره نابسامانی وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری این بود که سؤال در صحن اعلام وصول شود، گفت: از آنجا که توضیحات رئیس‌ کل بانک مرکزی در جلسات تشکیل شده با نمایندگان مجلس قانع‌کننده نبوده است، اصرار داشتیم سؤال اعلام وصول شود.

وی اظهار کرد: حتی خود آقای پزشکیان هم که به نمایندگی از هیأت رئیسه مجلس برای گفت‌وگو با آقای سیف در جلسات شرکت می‌کرد، می‌گوید که پیشرفتی حاصل نشده است.

نماینده مردم زنجان با بیان این‌که نمایندگان مردم برای رسیدگی به موضوع سپرده‌گذاران از رئیس جمهور سوالی را مطرح کردند، اما هنوز نتیجه نداشته است، گفت:‌ اگر نمایندگان به این موضوع رسیدگی نمی‌کردند، اعتماد مردم از شبکه بانکی به کل سلب می‌شد و از آنجا که مجلس به صورت قانونی نمی‌تواند از رئیس‌کل بانک مرکزی سؤال کند، این سؤال را از رئیس‌جمهور مطرح کردند تا پاسخ دهد و قرار بود هفته گذشته با ایجاد خط اعتباری از سوی بانک مرکزی، سپرده‌های مردم برگردانده شود.

وی اضافه کرد: تاکنون اقدام اجرایی از سوی دولت و بانک مرکزی نسبت به ایجاد خط اعتباری صورت نگرفته و حتی تمایل به این کار مشاهده نشده است. این موضوع را رئیس مجلس در میان گذاشت و آقای لاریجانی تاکید کرد به دلیل دخیل بودن قوه قضاییه در این ماجرا، بهتر است دو هفته دیگر این مهلت تمدید شود.

وقف‌چی با تاکید بر این‌که مجلس قصد دارد از راه تعامل این موضوع را حل کند، ادامه داد: مسیر ما تعاملی است، اما اصلاً از موضع خود عقب نشینی نمی‌کنیم و باید اصل پول سپرده‌گذاران برگردانده شود.

گزارش‌های بانک مرکزی با گزارش‌های مردم متفاوت است
دکتر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت: در یک ماه اخیر جلسات مستمری در کمیسیون اقتصادی برگزار شد و نمایندگان به این نتیجه رسیدند که اقدامات دولت کافی نبوده از این رو کمیسیون اقتصادی وارد عمل شد تا بتواند به این مشکلات پایان دهد.

وی افزود: گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس بر اساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی درباره تخلفات بانک مرکزی در نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری آماده و به هیات‌رئیسه مجلس ارائه شده است و پس از تعطیلات مجلس، در دستور کار صحن علنی قرار خواهد گرفت. در صورت تصویب گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی ‌بر تخلفات بانک مرکزی در نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری، تخلفات بانک مرکزی مستقیما به دستگاه قضایی می‌رود تا بدون تشریفات نسبت به تخلفات بانک مرکزی درخصوص موسسه کاسپین اقدام شود و این اقدام در کشور بی سابقه است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: اقدام دیگر نمایندگان برای حل مشکل مؤسسات مالی و اعتباری، سؤال از رئیس‌جمهور است؛ سؤال از رئیس‌جمهور در هیات‌رئیسه مطرح شده و هیات‌رئیسه در حال رایزنی برای منتفی کردن بررسی این سؤال است ولی طبق خبرهای موجود، به‌رغم این‌که تعدادی از نمایندگان از امضای خود برای سؤال از رئیس‌جمهور در مورد موسسه مالی و اعتباری کاسپین انصراف داده‌اند، هنوز بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان بر امضای خود اصرار دارند و هیات‌رئیسه نتوانسته است آنان را متقاعد کند. طبق آیین‌نامه مجلس اگر ۷۴نفر در مورد یک موضوع امضایشان باقی بماند سؤال در صحن علنی باید مطرح شود.

پورابراهیمی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای حل معضل سپرده‌گذاران کاسپین تصریح کرد: گزارش‌هایی که بانک مرکزی به ما می‌دهد با گزارش‌های مردم متفاوت است از این رو نمی‌توانیم جمع‌بندی درستی انجام دهیم. طبق اعلام و بررسی‌های بانک مرکزی قرار است سود متعارف بانک مرکزی به سپرده‌ها پرداخت شود.

وی همچنین به مخالفت دولت با ایجاد خط اعتباری برای حل مشکل سپرده‌گذاران کاسپین اشاره کرد و گفت: نمایندگان مجلس طرحی را برای ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری آماده کرده‌اند و باید با دولت بر سر اجرای این طرح توافق کنیم؛ زیرا این طرح دارای بار مالی است. ظاهرا دولت در هفته گذشته این طرح را در هیات وزیران مطرح کرده، اما مورد مخالفت قرار گرفته است. هیات وزیران با هر روشی که برای تأمین مالی مؤسسات پیش‌بینی شده که هم خط اعتباری و هم بودجه عمومی است، مخالفت کرده است.

هنوز کاری صورت نگرفته است
علی‌اکبر کریمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به جام‌جم گفت: دولت و بانک مرکزی به ساماندهی موسسات غیرمجاز و بازپرداخت سپرده‌های مردم خیلی تمایل ندارند. اکنون مجلس در تعطیلات است و بعد از این مدت اگر عملیاتی صورت نگرفته بود، طرح دو فوریتی که به هیات رئیسه تقدیم شده، اجرایی خواهد شد.

وی افزود: مجلس اصرار دارد با ملاحظات قانونی موضوع را تعیین تکلیف کند و هر روز به بانک مرکزی مهلت می‌دهد تا آن را به اجرا دربیاورد.

منبع: جام جم

منبع: الف

تلاش برخی بانک‌ها برای برگزاری مجامع عمومی سالانه و توزیع سود بین سهامداران و پرداخت پاداش بین اعضای هیأت مدیره بدون درنظرگرفتن استانداردهای بین‌المللی به نگرانی جدی تبدیل شده و انتظار می‌رود بانک مرکزی سیاست‌مدارا را کنار گذاشته و جلوی توزیع سود‌های غیرواقعی با بزک کردن ترازنامه بانک‌ها را بگیرد.

برخی بانک‌ها در ترازنامه سال گذشته خود، برای مطالبات معوق پیش‌بینی سود کرده‌اند و تصمیم دارند این سود را در کارنامه مالی خود شناسایی و برای تقسیم آن بین سهامداران تصمیم بگیرند، این در حالی است که به گفته کارشناسان بانکی، نه‌تنها این سودهای موهوم محقق نخواهد شد که درخصوص وصول اصل بدهی تردیدهای جدی وجود دارد.

با گذشت نزدیک به حدود ۱۸‌ماه ازابلاغ بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی برای شفاف‌سازی وضعیت سود و زیان خود، همچنان مقاومت‌هایی از سوی برخی مقامات دولتی دخیل در هیأت مدیره برخی بانک‌ها ادامه دارد و فشار این افراد به بهانه اختیاری بودن الزام قانونی بانک‌ها به رعایت استانداردهای گزارشگری مالی موسوم به IFRS می‌تواند خطر توزیع سود بین سهامداران از جیب میلیون‌ها سپرده‌گذار و پرداخت پاداش به هیأت مدیره در شرایط زیان‌ده بودن بانک‌ها را تقویت کند.

خطر دورزدن قانون
قانون پولی و بانکی به صراحت تأکید دارد: نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانک‌ها به‌نحوی که ترازنامه مربوط نشان‌دهنده کلیه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک باشد به وسیله شورای پول‌و اعتبار تعیین و بانک‌ها مکلف به اجرای آن خواهند بود و طرز تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از طرف بانک مرکزی تعیین می‌شود. افزون براینکه ماده ۱۴قانون برنامه ششم توسعه هم با تأکید بر اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، این مجوز را به بانک مرکزی می‌دهد که با مدیران متخلف بانک‌ها که از محل مطالبات معوق سود شناسایی می‌کنند برخورد کند.

ازجمله مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأی از آنها به‌طور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران مؤثر، تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره است. انتظار می‌رود بانک مرکزی به جای مصلحت‌اندیشی براساس قانون عمل کند و مانع توزیع و تقسیم سود‌های کاغذی شود.

کارشناسان چه می‌گویند؟
به گزارش همشهری، این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که محمد ابراهیم مقدم، مدیرعامل بانک تجارت از تطبیق ترازنامه بانک‌ها براساس استانداردهای IRFS دفاع کرد و گفته است: حساسیت بانک مرکزی نسبت به نحوه تهیه و تصویب صورت‌های مالی و مواردی چون نحوه محاسبه ذخایر و افزایش سرمایه، قطعا در بلندمدت منافع بسیار مهمی برای شبکه بانکی به همراه خواهد داشت.

احمد حاتمی‌یزد، از مدیران اسبق شبکه بانکی کشور با هشدار نسبت به خطرات تصمیم‌گیری سهامداران براساس استانداردهای قدیمی گزارشگری مالی بانک‌ها می‌گوید: آرایش صورت‌های مالی، به‌نحوی که وضعیت بنگاه را زیباتر و مطلوب‌تر از واقعیت نشان دهد، اخلاقی نیست بلکه نوعی دروغگویی فانتزی و لوکس است که باید از آن اجتناب کرد.

وی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی باید قاطعانه روی حرف خود بایستد و اجازه تقسیم سود از محل مطالبات معوق بانکی را ندهد می‌افزاید: براساس استانداردهای IFRS علاوه بر اینکه نمی‌توانند سودی از این محل شناسایی کنند، باید از سرمایه یا سود خود برای اصل این مطالبات نیز ذخیره بگیرند. او با بیان اینکه هر مدیرعامل بانکی که با این شیوه برای بانک سود شناسایی کند، به مردم دروغ می‌گوید، اظهار کرد: هر بانکی که این روش را به‌کار ببرد صرفاً برای گول زدن سهامداران، مقامات بورس و مقامات بانک مرکزی است یا برای اینکه مدیرعامل قصد دارد در عملکرد سالانه خود سود نشان بدهد و پاداش خود را بگیرد.

این کارشناس ارشد بانکداری ادامه داد: شناسایی سود موهوم درصورت‌های مالی بانک‌ها باعث می‌شود بانک به استناد همین سود موهوم به سپرده‌گذاران خود سودهای بالا و تا ۲۵درصد بپردازد درحالی‌که سود محاسبه‌شده درصورت‌های مالی کاغذی و غیرواقعی است و تضمینی برای وصول آن وجود ندارد اما سود سپرده‌ها واقعی و نقد است و باید به مشتریان پرداخت شود.

پیشنهادی برای جلوگیری از شکنندگی نظام بانکی
دکتر محمد نادعلی، از کارشناسان پژوهشکده پولی و بانکی در مقاله‌ای که در شماره جدید فصلنامه روند منتشر کرده با اشاره به مخاطرات ناشی از احتمال شکنندگی نظام بانکی، از دسته‌بندی بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مسئله‌دار، نظم دادن به بازار پولی با سامان‌دادن به مؤسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌ها، حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ادغام، اصلاح، بازسازی و حتی انحلال بانک‌های دارای ریسک بالا، افزایش نظارت بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌ها و سرانجام سامان دادن به بدهی‌های دولت به بانک‌ها برای اصلاح فوری دردهای نظام بانکی تأکید کرده است.

منبع: الف

رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه البسه بیشترین حجم کالاهای قاچاق کشور را تشکیل می‌دهد، از افزایش کشفیات داروی قاچاق در سال‌های اخیر خبر داد.

به گزارش تسنیم، امین دلیری پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران از کاهش قاچاق کالا و به‌ویژه میوه خبر داد و اظهار داشت: در سال‌های اخیر شاهد کاهش ۹۰ درصدی قاچاق میوه نسبت به قبل از سال ۹۲ بودیم. با توجه به اینکه میوه جزء کالاهایی است که می‌تواند آفات را تسری بدهد، امحا میوه‌های قاچاق شده انگیزه قاچاق این کالا را کم کرد.

دلیری با بیان اینکه بیشترین میزان قاچاق در استان‌هایی مانند بندرعباس، بوشهر و تهران انجام می‌شود، گفت: برخی استان‌ها مانند آذربایجان غربی نیز قاچاق‌های مخصوص خود را دارند که برخی کالاهای ممنوعه به علت هم مرز بودن با برخی کشورها به این استان‌ها وارد می‌شود.

رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ابراز کرد: در سالهای اخیر که میزان کالاهای قاچاق کشف شده بیشتر شده حجم انبارهای ما ۹ برابر شده است.

وی با بیان اینکه منسوجات و البسه بیشترین حجم کالاهای قاچاق کشور را تشکیل می‌دهند، گفت: لوازم یدکی خودرو، لوزام آرایشی و بهداشتی و دارو از دیگر کالاهایی هستند که نسبت به سایر کالاها به میزان بیشتری در کشور قاچاق می‌شوند.

رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در پاسخ به این سوال که آیا قاچاق دارو در کشور افزایش یافته است؟، گفت: قاچاق دارو افزایش نیافته، بلکه کشفیات قاچاق دارو در کشور افزایش یافته است.

منبع: الف

سازمان بورس به تازگی اعلام کرده که کاهش کارمزد معاملات برای ارکان بازار سرمایه را در برنامه دارد و تا دو ماه دیگر شاهد کاهش این کارمزدها خواهیم بود، اما اینکه مقدار کاهش کارمزدها چقدر است و آیا تا قبل از بسته شدن کابینه دولت دوازدهم این برنامه عملی می شود یا خیر، موضوعی است که فکر فعالان بازار سرمایه را به خود مشغول کرده است.

به گزارش ایسنا، چندی است که درباره‌ کارمزد معاملات بورس در کارگزاری‌ها و ارکان بازار سرمایه صحبت‌هایی شنیده می‌شود.  عده‌ای معتقدند که مقدار این کارمزدها مخصوصا کارمزد کارگزاری‌ها عادلانه نیست و باید کاهش یابد.

از طرفی سازمان بورس که خود نهادی برای نظارت بر شفاف سازی شرکت‌های بورسی است تاکنون صورت‌های مالی خود را افشا نکرده و عده‌ای معتقدند که این سازمان در راستای شفاف سازی باید صورت‌های مالی‌اش را منتشر کند و همچنین درباره نحوه‌ خرج کردن کارمزدهایی که دریافت کرده شفاف سازی کند. در آخرین واکنش‌ها رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بر لزوم شفاف سازی صورت های مالی نهادهای ناظر تاکید کرده است و گفته که این نهاد ها از جمله سازمان بورس باید صورت های مالی را افشا کند.

در معاملات سهام، کارگزاری‌ها، سازمان بورس، شرکت مدیریت فناوری بورس، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و بورس‌ها کارمزدی را از خریداران و فروشندگان اوراق بهادار اخذ می‌کنند و بابت این حق کمیسیون‌ها، خدمات خاص خود را به افراد ارائه می‌کنند.

زمانی که شخصی می‌خواهد توسط کارگزاری سفارش خریدی را ثبت کند بابت هر خرید ۰.۴ درصد از مبلغ کل معامله به کارگزاری مربوطه به عنوان کارمزد پرداخت می‌شود. همچنین در هنگام فروش معادل ۰.۴ درصد از کل مبلغ معامله بابت کارمزد به شرکت کارگزاری پرداخت می‌شود.

همچنین ارکان بازار سرمایه از جمله سپرده‌گذاری مرکزی، سازمان بورس و شرکت مدیریت فناوری بورس تهران کارمزدهایی را از خریداران و فروشندگان اوراق بهادار دریافت می‌کنند که جمع این کارمزدها در زمان فروش حدودا ۰.۱۵ درصد از کل مبلغ معامله و در هنگام خرید ۰.۱ درصد مبلغ کل فروش است.

بسیاری از فعالان بازار سرمایه معتقدند که مقدار کارمزدها در کارگزاری‌ها و ارکان بازار سرمایه رقم  زیادی است و این مبالغ باید تعدیل شود تا سرمایه‌ گذاران بیشتر به سرمایه‌گذاری در بورس ترغیب شوند.

 اما در آخرین واکنش‌ها سازمان بورس اعلام کرده که تا دو ماه آینده قرار است کارمزد معاملات برای ارکان بازار سرمایه کاهش یابد، اما در راستای حمایت از صنعت کارگزاری کارمزد آنها تغییر نخواهد کرد.

شاپور محمدی – رئیس سازمان بورس – در این مورد گفته که با کاهش کارمزدها در دو ماه‌ آینده کمک می‌شود معاملات الگوریتم شکل گیرد و سیالیت بازار بیشتر شود. او اظهار امیدواری کرده که با کاهش کارمزدهای ارکان بازار سرمایه، سود سرمایه گذاران افزایش یافت.

اما سازمان بورس در این مورد که کارمزد کدام یک از ارکان بازار سرمایه کاهش خواهد یافت، به طور خاص توضیحی نداده و اشاره نکرده که مقدار کاهش این کارمزدها چقدر خواهد بود.

با توجه به نزدیک بودن به شروع دولت دوازدهم و بسته شدن کابینه جدید و تغییر و تحولات احتمالی در مدیران بازار سرمایه ایران بسیاری از فعالان بازار  بی صبرانه منتظرند تا بدانند که تا پایان دولت یازدهم این برنامه سازمان بورس که به تازگی اعلام شده به کجا خواهد رسید و کارمزد معاملات تا چه مقدار کاهش پیدا خواهد کرد.

منبع: الف

گروه اقتصادی_رسانه‌ها: روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: دو علامت از حرکت چراغ خاموش معاملات در مناطق پرتقاضای بازار ملک خبر می‌دهد. تحقیقات میدانی در بازار مسکن تهران حاکی است حضور متقاضیان موثر در بازار تابستانی سبب شده، از یکسو «مدت انتظار برای فروش آپارتمان‌های دارای شرایط مناسب» کاهش یابد و از سوی دیگر، شکل بازاریابی واسطه‌ها تغییر کند و به «تحریک مستقیم عرضه از طریق مراجعه به مالکان» تبدیل شود.

هم‌اکنون در محله‌های پرفروش و دارای واحدهای مسکونی کم‌متراژ – مورد جست‌وجوی تقاضای مصرفی – طول زمان توقف دسته‌ای از فایل‌ها در صف فروش، تغییر کرده و از حداقل ۲ ماه در دوره اوج رکود معاملاتی – سال ۹۴ – به کمتر از ۳۰ روز رسیده است. در این میان، واسطه‌های بازار ملک در فصل اصلی نقل‌وانتقال، به پشتوانه افزایش نسبی سرعت فروش ناشی از مراجعه خریداران، «انجام معامله ظرف یک ماه» را به‌صورت مشروط برای مالکان تضمین می‌کنند.تقویت قدرت خرید مسکن، عامل تحرک نسبی معاملات عنوان می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد سرعت‌ معاملات مسکن – کاهش زمان رسوب فایل در بازار – با ۸ مولفه قابل تنظیم است که مهم‌ترین آنها به سطح «قیمت پیشنهادی» فروشنده‌ها و در عین حال، انتظارات سمت تقاضا برمی‌گردد. با روند رو به جلو در بازار معاملات، فاز رونق ملکی قابل‌دسترس شده است.

 

نرخ انتظار یا طول دوره زمانی فروش آپارتمان مسکونی در تابستان امسال نسبت به ماه‌های اوج رکود ساختمانی کاهش یافت. تحقیقات «دنیای اقتصاد» از بازار مسکن حاکی است در حال حاضر طول مدت زمان انتظار برای فروش یک واحد مسکونی به قیمت کارشناسی- متعارف به معنای مشابه قیمت آپارتمان‌های فروش رفته – در مناطق مصرفی تهران به کمتر از یک ماه رسیده است.این در حالی است که این مدت زمان دو سال قبل و در اوج رکود مسکن حداقل دو ماه بوده است. این وضعیت علاوه بر اینکه نشان‌دهنده بهبود وضعیت بازار و افزایش تمایل به خرید و فروش در فضای «پیش‌رونق» کنونی است، حاصل جنس جدید تبلیغات مشاوران املاک برای جلب مشتری نیز عنوان می‌شود. اخیرا در برخی مناطق تهران مشاوران املاک با پخش تراکت وعده فروش کمتر از ۳۰ روزه آپارتمان را به مالکان می‌دهند و این موضوع سبب شده کسانی که در فروش و تبدیل به احسن کردن ملک خود تعلل دارند، نسبت به تصمیم‌شان مصمم شوند.

 

اگرچه عموم مشاوران املاک اعتقاد دارند اعلام یک نرخ مشخص به‌عنوان «نرخ انتظار فروش ملک» امری غیرممکن است و این نرخ کاملا نسبی است، اما در عین حال عموما حاضر هستند برای یک ملک مسکونی با ویژگی‌ها و امکانات متعارف و قابل قبول، زمان انتظار معمول را تخمین بزنند.تحقیقات از مناطق چهار و پنج به‌عنوان دو منطقه مصرفی مهم تهران که هر ماه رتبه اول و دوم بیشترین حجم معاملات ماهانه مسکن را از آن خود می‌کند، حاکی از این است که میانگین مدت انتظار برای فروش ملک مسکونی از لحظه فایل شدن تا زمان یافتن متقاضی قطعی خرید عموما بین ۲۰ روز تا یک ماه است. هر چند برخی از واسطه‌های ملکی معتقدند این مدت زمان در مورد بسیاری از املاک در طول یک ماه اخیر کمتر بوده و اغلب آپارتمان‌های فایل شده با ویژگی‌های عمومی قابل قبول طی ۱۰ تا حداکثر ۲۰ روز به فروش رفته است، اما این وضعیت چندان متعارف نیست و اغلب فایل‌ها بین ۲۰ تا ۳۰ روز در بنگاه‌ها برای بازاریابی معطل است.

 

اما دوره زمانی فروش ملک در منطقه دو تهران که در زمره پنج منطقه پرمعامله مسکن به شمار می‌رود، قدری متفاوت است. مشاوران املاک فعال در این بخش از بازار مسکن اعلام کرده‌اند که اغلب بین یک تا دو ماه زمان لازم است تا یک فایل به فروش برسد و فایل‌هایی که در مدت زمان کمتر از یک ماه فروخته می‌شوند، اندک است.این تفاوت زمانی با مناطق چهار و پنج ناشی از این است که اولا قیمت مسکن در منطقه دو نسبت به اغلب محله‌های مناطق چهار و پنج قدری بیشتر است و ثانیا جنس تقاضای خرید ملک در این منطقه عموما از نوع سرمایه‌گذاری یا تبدیل به احسن واحد مسکونی است. در نتیجه کسانی که در این منطقه در جست‌وجوی واحد مسکونی هستند، با حوصله بالا و تعجیل کمتر اغلب زمان بیشتری برای یافتن آپارتمان مطلوب خود صرف می‌کنند و بر خلاف خانه‌اولی‌ها، عجله یا ناگزیری خاصی برای خرید ندارند.

 

۸ مولفه موثر بر زمان رسوب فایل‌های ملکی

۸ مولفه را شناسایی کرده است که هر یک به نوعی بر مدت زمان رسوب فایل‌های ملکی در بنگاه‌های مسکن به‌عنوان پارکینگ بازار ملک موثرند. این ۸ مولفه شامل «سطح قیمت پیشنهادی»، «شرایط عمومی ملک شامل امکانات و موقعیت محلی»، «فاز بازار معاملات مسکن (رکود – رونق)، «انتظارات قیمتی»، «قدرت خرید متقاضیان مسکن»، «حجم عرضه نوسازها»، «سن بنا» و «مهارت دلالان ملکی در بازاریابی» است.

 

اصلی‌ترین شاخص موثر بر این نرخ، سطح قیمت پیشنهادی تعیین شده از سوی مالک است. عموم مشاوران املاک بر این باورند که اگر قیمت ملک «کارشناسی» باشد، زمان انتظار برای فروش آن می‌تواند به زیر دو هفته تنزل کند، کما اینکه در بازار تابستان امسال هم فروش واحدهایی با این ویژگی، ظرف مدت چند روز قطعی شده است.هر چند باور سنتی و البته نه چندان قرین به صحت اغلب دلالان بازار این است که اگر قیمت‌ها روند افزایشی داشته باشند، رکود از بازار مسکن رخت بر می‌بندد، اما تجربه پیش‌رونق در سال گذشته و ماه‌های نخست امسال، تصویر تازه‌ای برای مشاوران املاک ایجاد کرده است. واسطه‌های ملکی که پیش‌تر از کنترل غیرمستقیم قیمت مسکن توسط دولت گلایه‌مند بودند، اکنون نگاه دیگری به مولفه قیمت و تاثیر آن بر وضعیت بازار دارند. آنها می‌گویند خریداران مسکن بعد از یک دوره رکود طولانی مدت، سال گذشته با اطمینان به استمرار ثبات قیمت مسکن وارد بازار شدند و این ورود به افزایش حجم معاملات ماهانه مسکن در دوره پیش‌رونق انجامید. 

 

این در حالی است که اکنون با فرارسیدن فصل طلایی نقل و انتقالات ملکی و گرم‌تر شدن طبیعی بازار، برخی مالکان قیمت‌های پیشنهادی بالاتری از نرخ معاملات ماه‌های قبل را برای املاک خود اعلام کرده‌اند. عمده مالکانی که انتظار افزایش قیمت دارند، سازندگانی هستند که فایل‌های نوساز و اغلب کلید نخورده را به بازار عرضه کرده‌اند. مشاوران املاک بر خلاف رویه همیشگی که نوسان قیمتی را به نفع رونق بازار ارزیابی می‌کردند، این بار اعتقاد دارند تغییر قابل توجه «قیمت پیشنهادی» در جهت افزایش، قطعا آسیب‌زا است و رفتار کنونی سازنده‌ها می‌تواند به ضرر رونق در کل بازار ملک تمام شود.

 

مشاوران املاک اگرچه بر این عقیده هستند که به تعداد فایل‌های موجود در بازار، ممکن است زمان انتظار متفاوت وجود داشته باشد و اعلام یک عدد یا بازه با قطعیت، امری غیرحرفه‌ای است، اما در عین حال «سن بنا» را به‌عنوان مولفه موثر دیگری بر نرخ انتظار فروش مسکن به رسمیت می‌شناسند.هر چند تاثیر این عامل به پای عامل «قیمت پیشنهادی» نمی‌رسد، اما اگر خریدار بین دو ملک نوساز و چندسال ساخت که هر دو به قیمت کارشناسی متناسب با سن، امکانات و موقعیت مکانی عرضه شده است، شرایط انتخاب داشته و از بودجه کافی نیز برخوردار باشد، قطعا آپارتمان نوساز را انتخاب می‌کند. 

 

ماه‌ها است که آپارتمان‌های نوساز تا پنج سال ساخت در صدر تقاضای خریداران قرار دارد و بیشترین سهم از معاملات ماهانه را از آن خود می‌کند. این موضوع نشان‌دهنده ارجحیت نوسازها در برابر واحدهای چند سال ساخت در نگاه متقاضیان خرید است. با توجه به اولویت تملک نوسازها توسط خریداران، طبعا حجم عرضه نوسازها نیز با میزان زمان انتظار فروش ملک در بازار بی‌ارتباط نیست.

 

یکی دیگر از عوامل موثر بر دوره انتظار فروش ملک، موقعیت مکانی آپارتمان در محله است. طبیعی است که در هر محله برخی از کوچه‌ها و خیابان‌ها به سبب توسعه بیشتر بافت شهری، نوساز بودن، امنیت، برخورداری از فضای سبز و نظایر آن شهرت بیشتری دارند و خریداران به شکل سنتی به تملک آنها رغبت بیشتری دارند. افزون بر این موارد که به موقعیت ملک ارتباط دارند، عامل دیگری مرتبط با وضعیت بازار مسکن، سبب کاهش زمان انتظار فروش ملک شده است. ثبات نسبی قیمت در بازار مسکن کنونی سبب شده خریداران بازار را برای جست‌وجوی ملک مطلوب خود «مناسب» ارزیابی کنند.

 

مشاوران املاک می‌گویند متقاضیانی که قصد خریدشان در بازار فعلی جدی است، بابت تغییرات ناگهانی قیمت نگرانی ندارند و می‌دانند که قرار نیست با سپری شدن چند روز یا چند هفته از رویت ملک، حباب آنی در قیمت‌ها ایجاد شود. در واقع «انتظار قیمتی خریداران» که چشم‌انداز بدون جهش قیمت مسکن را ترسیم می‌کند و خیال آسوده آنها از ثبات نسبی قیمت مسکن موجب شده ترجیح دهند حتی در صورت یافتن ملک مناسب، جست‌وجوی بیشتری در بازار ملک داشته باشند و تمام گزینه‌های احتمالی متناسب با خواسته و بودجه خود را ارزیابی کنند.این موضوع سبب شده با وجود اینکه اغلب طی دو هفته اول جست‌وجو، ملک مناسب برای بسیاری از متقاضیان خرید از سوی واسطه‌ها پیشنهاد می‌شود، آنها باز هم زمان بیشتری به جست‌وجو اختصاص دهند و در نتیجه از زمان شروع بررسی فایل‌ها تا زمان قطعی شدن معامله خرید، ممکن است تا یک ماه به طول بینجامد.

 

یکی دیگر از این مولفه‌های هشت‌گانه، فاز بازار است. طبعا زمانی که بازار مسکن به فاز رونق معاملات بازگردد، زمان انتظار جست‌وجو و خرید آپارتمان کوتاه‌تر خواهد شد، چراکه حجم عرضه و تقاضا به نسبت قابل قبول در بازار پررونق وجود خواهد داشت. در حال حاضر که بازار در فاز پیش‌رونق قرار دارد نیز، به دلیل اینکه بازار مسکن تدریجا به سمت رونق حرکت می‌کند، زمان انتظار فروش ملک نیز به تدریج رو به کاهش است.تحقیقات نشان می‌دهد جنس زمان انتظار فروش ملک در مورد برخی از واحدهای مسکونی در بازار کنونی، با آنچه که در دوره رکود سبب طولانی شدن این زمان می‌شد، متفاوت است. 

 

در سال‌های رکود حضور متقاضیان خرید در بازار بسیار کمرنگ بود و در نتیجه دوره انتظار طولانی‌تری برای فروش ملک باید سپری می‌شد. در واقع زمان دست‌کم دو ماهه انتظار در دوره رکود را نمی‌توان به‌عنوان «زمان انتظار» تلقی کرد، بلکه عملا طولانی شدن دوره انتظار به رسوب فایل در بنگاه‌های معاملات املاک می‌انجامید.این در حالی است که در حال حاضر که بازار در وضعیت پیش‌رونق قرار دارد و حضور خریداران در بازار بیشتر و جدی‌تر شده است، طولانی شدن زمان انتظار برای فروش برخی از املاک مسکونی ناشی از افزایش زمان جست‌وجوی بی‌دغدغه و بدون نگرانی برای یافتن گزینه مطلوب است که این موضوع با انتظار قیمتی متقاضیان و چشم‌انداز بازار مسکن در ارتباط است. نگرانی از آینده قیمت مسکن می‌تواند مدت زمان انتظار فروش آپارتمان را در دوره رونق معاملات کاهش دهد.

 

«قدرت خرید متقاضیان مسکن» متاثر از بنیه مالی و میزان تسهیلاتی که برای آنها قابل استفاده است نیز، مولفه دیگری است که هر چه تقویت شود، زمان انتظار فروش ملک کاهش خواهد یافت. هشتمین و آخرین مولفه موثر بر نرخ انتظار فروش ملک نیز، مهارت دلالان در بازایابی است. واسطه‌هایی که در پارکینگ معاملات ملک نسبت به بازاریابی برای فروش اقدام می‌کنند، باید بتوانند خود را به روش‌های روز بازاریابی مجهز کنند. استفاده از روش‌های غیرسنتی از سوی دلالان در ماه‌های اخیر مرسوم و متعارف شده و همین موضوع نیز در بهبود نرخ زمان انتظار فروش ملک موثر بوده است.

 

افزایش زمان انتظار خریدار

در حالی که زمان انتظار فروش ملک در بازار فعلی نسبت به دوره رکود کاهش یافته، واسطه‌های ملکی بر این باورند که در مقابل وضعیت خریداران در دوره رکود بهتر بوده است. به گفته این افراد که حلقه واسط میان فروشنده و خریدار بوده و از کیفیت تلاش هر دو طرف بازار برای فروش یا خرید ملک مطلع هستند، مدت زمان مورد نیاز برای پیدا کردن آپارتمان مسکونی مطلوب و مناسب با تقاضای خرید مراجعان به بنگاه‌ها طی یک سال گذشته کمتر از حال حاضر بوده است؛ چراکه در دوره رکود تعداد فایل‌ها بسیار بیشتر و مشخصا آمار فایل‌های مسکونی نوساز در صف انتظار فروش نیز قابل توجه بود.

 

اما با توجه به سپری شدن حدود یک سال و نیم از فاز پیش‌رونق و معامله بسیاری از واحدهای نوسازی که در سال‌های گذشته تکمیل شده، تحت تاثیر رکود در انتظار فروش باقی مانده بود، اکنون حجم فایل نوساز که اغلب در اولویت خریداران است، قدری محدودتر شده است. 

 

این محدودیت سبب شده مالکان نوساز قیمت پیشنهادی را در بهار و تابستان امسال افزایش دهند و در نتیجه خریداران مسکن ناگزیر شده‌اند به خرید آپارتمان‌های چند سال ساخت که اصطلاحا «به قیمت رسیده» روی بیاورند. طبیعی است جست‌وجو میان فایل‌های چند‌ساله، دیرتر به نتیجه می‌رسد و خریداران ترجیح می‌دهند مدت بیشتری جست‌وجو کنند تا فایل‌های مناسب با بیشترین امکانات ممکن و کمترین نیاز به هزینه بازسازی را بیابند. این اتفاق باعث شده سهم نوسازها از کل معاملات ۲ تا ۳ واحد درصد نسبت به پارسال کاهش پیدا کند.

 

مدل جدید تبلیغات بنگاه‌ها

واسطه‌های ملکی با دریافت سیگنال‌های گرم‌تر شدن بازار مسکن در تابستان امسال نسبت به سال گذشته، به شیوه‌های جدید تبلیغاتی روی آورده‌اند که در کاهش زمان انتظار فروش ملک نیز بی‌تاثیر نیست.آنها با پخش تراکت‌های تبلیغاتی در منازل مسکونی محل فعالیت خود، ادعا می‌کنند که می‌توانند ملک مشتریان خود را در مدت زمان مشخصی بفروشند. این تراکت‌ها حاوی وعده فروش ۲۰ و ۳۰ روزه هستند اما برای تحقق این وعده یک شرط نیز تعیین شده است. شرط واسطه‌ها این است که ملک را به قیمت کارشناسی که خودشان اعلام می‌کنند به فروش برسانند تا در این بازه زمانی قطعا به فروش برسد.

 

هر چند این روش‌های جدید بازاریابی جذاب است و ممکن است موجب ترغیب فروشندگان بالقوه به فایل کردن ملک‌شان شود، اما برخی اعتقاد دارند صاحبان این قبیل تبلیغات، خودشان ملک را خریداری می‌کنند و سپس با قدری افزایش قیمت و زمان انتظار بیشتر در بازار به فروش می‌رسانند. در نتیجه فروشندگان باید نسبت به قیمت اعلامی واسطه‌های ملکی که به این شکل بازاریابی می‌کنند، تامل و تحقیق بیشتری داشته باشند.

منبع: بهارنیوز

بازار نفت دیگر رمق ندارد. قیمت ها رو به کاهش است. دوپینگ تمدید توافق کاهش تولید دیگر جواب نمی‌دهد.هرچند که قرار است وزرای نفت عضو اوپک فردا در سنت پترزبورگ روسیه گردهم بیایند تا برای بحران قیمت‌ها چاره اندیشی کنند،اما به نظر می رسد، پیش‌بینی‌هایی که برای افزایش قیمت نفت  در سال جاری میلادی بین ۵۵ تا ۶۰ دلار اعلام شده بود، دیگر کارکرد ندارد و به رویا پیوسته است.اوپکی‌ها خودشان توافق کاهش تولید را نقض کرده اند.لیبی و الجزایر در ماههای اخیر و عربستان و روسیه هم همان روزهای اول تمدید توافق. قرار بود روسیه که کنار اوپکی ها قرار می گیرد،قدرتی باشد برای تنظیم قیمت نفت در بازار،اما تولیدکننده های آمریکایی  نفت شیل دست اوپک را خواندند.به همان نسبت که اوپک تولید خود را کاهش داد،به همان میزان عرضه آنها به بازار افزایش یافت.
شرایط بازار نفت برای کشور های نفت‌خیز،حالا رو به بحرانی شدن گذاشته؛برای اقتصادهایی که پایه اصلی درآمدشان نفت است،کاهش قیمت ها یعنی کسری بودجه های سنگین. اتفاقی که بیش از همه عربستان را تحت فشار قرار می دهد.اگرچه این کشور از ۲۰۱۴ تاکنون با فشار کسری بودجه دست و پنجه نرم کرده و به ناچار به ذخایر ارزی خود پناه برده،اما حالا باید منتظر آسیب‌های بیشتر باشد.

مواجهه ایران با کاهش بهای نفت
این شرایط با کمی تخفیف برای ایران هم وجود دارد. با وجودی که دولت حسن روحانی در سالهای گذشته تلاش کرده تا وابستگی منابع بودجه عمومی کشور را به نفت کاهش دهد،اما براساس قانون بودجه امسال،قیمت نفت ۵۰ دلار در هر بشکه پیش بینی شده که این پیش بینی در سه ماه گذشته محقق نشده است.هم اکنون قیمت نفت ایران بین ۴۰ دلار در هر بشکه در نوسان است.این رقم حدود ۱۰ دلار کمتر از پیش بینی هاست. هرچند در یکی دو سال گذشته تولید نفت ایران در تلاش بوده تا به سطح پیش از تحریم ها برسد،امامساله اصلی امروز نوسان قیمت هاست.بعد از توافق دوم اوپک برای تمدید توقف تولید،آنطور که پیش بینی می شد،قیمت ها از سقوطی که دنبال می کرد بازنایستاد. آمریکا روز به روز با فناوری های تازه،هزینه های تولید نفت شیل را کاهش داده و میزان نفتی که تولید می کند،رو به افزایش است.آمریکا بزرگترین مصرف کننده نفت جهان و جز بزرگترین تولیدکننده های نفت است.بازی این کشور در بازار نفت حالا همه رشته‌های اوپک را پنبه کرده است.زیرا آنچه از کاهش قیمت ها تصور می شد با کاهش قیمت ها دست نیافتنی شده است.

تابلوهایی که قرمز می‌شوند
قیمت هایی که این روزها تابلو های بورس جهانی را قرمز می کند و نشان از کاهش قیمت نفت دارد، خبر خوبی برای اقتصادهای نفتی نیست.با این حال سرمایه گذاران صنعت نفت همچنان به دنبال کسب سود ازاین صنعت هستند.رقابت پیدا و پنهانی که بین اعضای اوپک برای جذب سرمایه گذاری خارجی نشان می دهد این صنعت هنوز زنده است و صنعت نفت و گاز همچنان در دنیا مهمترین صنعت برای سرمایه گذاری است،حتی اگر قیمت های امروز رو به کاهش بگذارد. چالش دیگر کشورهای نفتی قطع وابستگی اقتصادها به نفت است.در میان کشورهای عضو اوپک تنها ایران و عربستان تلاش کرده اند که اقتصادشان را مقاوم کرده تا با شوک های قیمتی نفتی به هم نریزند.

سیاستگذاران اقتصادی در ایران با افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه های عمومی و مصرف هدفمند درآمدهای نفتی در مسیر کاهش وابستگی به نفت حرکت کرده است.هرچند هنوز در ابتدای راه است،اما به گفته کارشناسان تلاش ارزشمندی است. برخی موفقیت های نسبی هم بدست آمده که حالا کارشناسان به شدت توصیه به ادامه این راه دارند.دولت حسن روحانی در چهارسال گذشته نفت را بر ریل توسعه بازگردانده است.کارشناسان صنعت نفت توصیه می کنند که  در ۴ سال دوم ریاست جمهوری لازم است سرعت توسعه صنعت نفت بیشتر شود،اما کاهش قیمت ها حتما کار را سخت تر خواهد کرد.

منبع: بهارنیوز