بایگانی دسته ی : اقتصادی

در شرایطی که بسیاری از صنایع کشور از رکود رنج می‌برند، تصمیماتی که به تسهیل واردات کالاهای مصرفی خارجی دارای مشابه تولید داخل منجر شود، قطعا خلاف اقتصاد مقاومتی است و مانعی بر سر راه تحقق شعار امسال «تولید و اشتغال» محسوب می‌شود.

نمونه این تصمیمات اشتباه را می‌توان اعطای مجوز برای راه‌اندازی مراکز تجاری کشورهای دیگر در داخل کشورمان نام برد. این مراکز مسلما به دنبال بازاریابی برای محصولات و کالاهای تولیدشده کشورهای دیگر در بازار ایران هستند.

به‌طور کلی برخی از این مراکز و مجتمع‌های تجاری اگرچه ظاهرا از نظر قانونی مشکلی ندارند و هر گروه با ثبت شرکت در ایران می‌تواند چنین مرکزی راه بیندازد، اما حقیقت آن است که فعالیت مراکز تجاری کشورهای دیگر کاملاً مخالف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، چون موجب تضعیف تولید داخل و تسهیل واردات می‌شود.

در شرایطی که شاهد واردات بی‌رویه محصولات ترکیه‌ای به کشورمان در چند سال اخیر هستیم، راه‌اندازی مرکز تجاری ترکیه در تهران خبر خوشایندی برای تولید ملی نیست؛ خصوصا آن که ترک‌ها کالاهایی به ایران صادر می‌کنند که نمونه داخلی آنها به وفور تولید می‌شود.

این در شرایطی است که بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری هر کالایی که داخل کشورمان تولید می‌شود نباید وارد شود بخصوص در صنایعی چون پوشاک؛ در حالی که اصلی‌ترین فعالیت مرکز تجاری ترکیه، صنعت نساجی و پوشاک است که این ارتباطی با حمایت از تولیدات داخلی و اجرای سیاست‌های مقاومتی ندارد.

از آنجا که مرکز تجاری ترکیه با مجوز وزارت صنعت ایجاد شده، اعضای کمیسیون صنایع مجلس قطعا پس از تعطیلات تابستانی به این موضوع رسیدگی و از وزارت صنعت پیگیری خواهند کرد. مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت هم ضروری است که نسبت به این نوع تصمیمات تجدیدنظر کنند زیرا پس از پایان تعطیلات مجلس، کمیسیون صنایع با توجه به مسئولیت خود به این موضوع ورود خواهد کرد.

در هر حال، برای جلوگیری از تخلف‌های آشکار و دور زدن قانون توسط شرکت‌های خارجی بهترین گزینه این است که پنجره واحدی در زمینه واردات ایجاد شود که کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی به هیچ عنوان محلی برای فروش داخل کشور نداشته باشند؛ زیرا واردات کالاهای دارای تولید مشابه داخل، خلاف اقتصاد مقاومتی است.

باید مجددا تاکید کرد که هیچ نسخه شفابخشی بجز اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای کشورمان نیست و باید با تمام توان در این زمینه گام برداریم در حالی که برخی افراد که مسئولیت‌هایی نیز بر عهده دارند یا دقیقاً متوجه معنی آن نشده‌اند یا این‌که خودشان در این مراکز منافعی دارند که از این‌گونه طرح‌ها حمایت می‌کنند.

دبیر اول کمیسیون صنایع مجلس

منبع: الف

بانک مرکزی با هدف تسهیل اجرای ‌طرح ضربتی وام ازدواج، شرایط جدیدی برای جایگزینی اخذ ضمانت از متقاضیان این تسهیلات را تعیین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش ایرنا، اعطای وام ازدواج به پشتوانه یارانه نقدی، ارایه گواهی تعهد کسر اقساط کارمندی و ضمانت با استفاده از پروانه کسب از جمله روش های جایگزین اخذ ضمانت پرداخت وام ازدواج است.

این بخشنامه که به تمام بانک های عامل ابلاغ شده، در راستای اجرای طرح ضربتی اعطای وام ازدواج که از ابتدای مرداد ماه تا پایان شهریور ماه سال جاری اجرا می شود، بوده است.

در این بخشنامه بر تسهیل در امر پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بویژه اخذ یک ضامن معتبر و بهره‌مندی آن دسته از متقاضیانی که در استان‌های محروم و روستایی بوده و امکان تامین ضامن موردنظر شعب طبق مفاد شرایط و دستورالعمل مندرج در سامانه قرض‌الحسنه ازدواج را ندارد تاکید شده است.

بر این اساس چنانچه زوجین در سامانه ازدواج هر دو یک بانک را انتخاب کرده باشند، ارائه یک ضامن معتبر، منوط به کفایت میزان حقوق دریافتی آن ضامن برای اقساط هر دو قرارداد زوجین کافی است.

همچنین چنانچه متقاضی در صف همان بانک دریافت‌کننده یارانه خود باشد، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به پشتوانه یارانه واریزی نیز قابل اجراست.

در بند دیگری از این بخشنامه آمده است: چنانچه متقاضی دریافت ‌تسـهیلات ازدواج، کارمند رسمی ‌یا پیمانی ‌دولت، نیروی نظامی و انتظامی، نهادها و موسسات عمومی (نظیر شهرداری‌ و بنیاد، کمیته‌امداد، هـلال‌احمر) باشد، ارائه گواهی تعهدکسر اقساط از سازمان مربوطه به همراه ارائه فیش حقوق و حکم کارگزینی و درصورتی که مانده حقوق نامبرده کفایت کند، نیازی به اخذ ضامن نیست.

هچنین ضمانت یک نفر کارمند رسمی، پیمانی، بازنشسته دولت، نیروی نظامی و انتظامی، نهادها و موسسات عمومی (نظیر شهرداری‌ و بنیاد، کمیته امداد، هلال احمر)، کارگر یا کارمند شرکت‌های تولیدی صنعتی بزرگ و فعال، با ارائـه آخرین فیش حقوقی و حکم کارگزینی و … امکان پذیر است.

ضمانت یک نفر کاسب دارای‌ پروانه کسب که درزمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد و نیز ضمانت ‌یک نفر دارنده حساب جاری فعال و خوش حساب که به تایید وتشخیص شعبه پرداخت کننده رسیده باشد، از دیگر تسهیلاتی است که برای متقاضیان وام ازدواج در طرح ضربتی بانک مرکزی دیده شده است.

همچنین در مورد متقاضیان تسهیلات در مناطق روستایی، ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا تایید شود (ممهور به مهر شورا) کافی است.

طرح ضربتی بانک مرکزی برای کوتاه کردن صف انتظار دریافت وام ازدواج از ۵۰۰هزار نفر کنونی به زیر ۱۰۰ هزار نفر با مشارکت ۱۰ بانک و یک صندوق قرض الحسنه از ابتدای مرداد در سراسر کشور آغاز شده است و تا پایان شهریور ادامه دارد.

سایر بانک ها و موسسات اعتباری که در این طرح مشارکت ندارند نیز ملزم هستند در این مدت ۲ برابر حداکثر توان تسهیلات دهی خود برای وام ازدواج را به متقاضیان وام پرداخت کنند.

در قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور بانک مرکزی موظف شده است، اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام در پایان هر ماه کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد.

در شرایط عادی ۳۱ بانک و موسسه اعتباری همکار با سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بانک مرکزی به طور متوسط بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار فقره وام ازدواج پرداخت می کنند و هر ماه به همین تعداد نیز به صف متقاضیان وام افزوده می شود.

منبع: الف

پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی با حضور متهم، وکلای او، وکلای شرکت، نماینده دادستان به ریاست قاضی مقیسه در شبعه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در ابتدای پنجمین جلسه رسیدگی به شرکای بابک زنجانی آقایان «م.ش» و «ح.ف.ه»، ادامه دفاعیات متهم ردیف دوم، قاضی مقیسه با اعلام رسمی بودن جلسه دادگاه از «م.ش» خواست برای بیان دفاعیات خود از کیفرخواست صادره در جایگاه حاضر شود.

رییس دادگاه از متهم خواست مانند جلسات گذشته به حاشیه نپردازد و در خصوص اینکه پول محموله‌های نفتی که به اقرار همه شرکای پرونده به ایشان تحویل شده است را کجا خرج کرده تا  سرنوشت پول فروش نفت مشخص شود.
 
او خطاب به متهم گفت: سعی کنید مسائل جلسات گذشته تکرار نشود و به دفاع از خود در چارچوب کیفرخواست بپردازید. از کش دادن و وقت تلف کردن در دادگاه بپرهیزید زیرا ما بیکار نیستیم که با صرف بیت‌المال اینجا بنشینیم و مدام جسله تشکیل بدهیم.
 
به صداقت و عالمیت مسئولان قضایی ایمان دارم
 
«م.ش» در ابتدای دفاعیات خود متذکر شد: از آنجا که هدف اصلی این دادگاه کشف حقیقت است در چارچوب کیفرخواست از خود دفاع می‌کنم و مسائلی که درجلسات گذشته رخ داده است به دلیل سوال و جواب‌هایی بوده که اتفاق افتاده. اینکه در جلسه گذشته گفته‌ام کیفرخواست را قبول ندارم اما به صداقت و عالمیت مسئولان قضایی ایمان دارم به خاطر این است که دفاعیه من براساس برهان عرف است. مطمئنم قضاوت شما عدالت‌ گستر خواهد بود و احکام شما مانند سایر احکام صادره منتج به اجرای عدالت می‌شود.
 
به خاطر نجات ایران از تحریم به کشور آمده‌ام

متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی خاطرنشان کرد: ما می‌گوییم وضعیت آن روز مملکت مشخص است. آن‌ها که به بابک زنجانی اعتبار حداکثری داده‌اند مقصر اصلی پرونده هستند و اصلاً جزو هیچ شبکه‌ای شما می‌گویید وجود دارد انگاشته نشده‌اند. من کارگزار بودم، نه سندی جعل کرده‌ام، نه سوءنیت داشتم و در مواردی چند که تخلف دیدم تذکر دادم. اگر قصد من از ارائه این تذکرات سوری بود یک بار بسنده می‌کردم. من به خاطر نجات کشور از تحریم به کشور آمده‌ام، قصدم خیر بود. اتهام شرکت در شبکه فساد که اصلاً چنین شبکه‌ای وجود نداشته است درست نیست. من تمام سهام اونور ایر را پس دادم.
 
قاضی مقیسه خاطرنشان کرد: این طور دفاع درست نیست. قراردادی که شما با بابک زنجانی امضا کرده‌اید قرارداد کارگزاری نیست. شما در ۱۵ /  ۹ /۹۱ ساعت ۱۶ در دفتر بابک زنجانی قراردادی امضا کرده‌اید و طبق آن مقرر کرده‌اید که این شبکه فساد پول‌های حاصل از فروش نفت را کجا و چگونه خرج کنند. آیا اقداماتی که شما در این قرارداد متعهد شدید به انجامش در جهت کمک به کشور و نظام اقتصادی بوده است؟
 
رییس شبعه ۲۸ دادگاه انقلاب در ادامه متذکر شد: در این قرارداد مقرر شده است که شرکت اونور ایر را به مبلغ ۲۵۵میلیون دلار بخرید که پول آن از محل ۲ . ۱ میلیارد یورو فروش نفت تامین می‌شود. از آنجایی که بابک زنجانی پاسپورت ایرانی داشت و شما پاسپورت انگلیسی داشتید مقرر شد ۴۹ درصد سهام به نام شما باشد و مابقی برای یک شریک ترک که شما از آن وکالت تام داشتید و متعهد شدید چنانکه پاسپورت بابک زنجانی از ایرانی به ترک تبدیل شد شما همه سهام را به بابک زنجانی منتقل کنید. آیا این کارگزاری است؟
 
قاضی مقیسه ادامه داد: همچنین تمام سهامداران شرکت، «ح.ف.ه» و عیادی پنهانی که هنوز آن‌ها را برای ما آشکار نکردید قبول کردند که شما مدیریت شرکت هواپیمایی را داشته باشید و ماهانه یک جلسه تشکیل بدهید و کارهای شرکت را رسیدگی کنید. شما مالک ۵۰ درصد شرکت بودید. همچنین شما در خرید چندین فروند هواپیما نیز سهیم بودید که از مابقی شرکا بیشتر سود بردید.
 
متهم ردیف دوم گفت: مستندات پرونده را قبول ندارم.
 
مقیسه بیان داشت: به جای اینکه پول را به مملکت برگردانید، طبق این قرارداد پول را صرف این کار‌ها و منافع شخصی خود کرده‌اید. شما متعهد شدید که چند کشتی باری و نفتکش بخرید.
 
این متهم گفت: کشتی نفتکش خریداری نشده است.

منبع: الف

رئیس کانون زنان بازرگان ایران در گفت‌وگو با  ایلنا در مورد حضور زنان در مدیریت‌های اقتصادی و پست‌های وزارتی گفت: سال‌ها است زن‌ها در سیستم‌های مختلف صنایع کار کرده‌اند اما سوال اینجاست که چرا دیده نشده‌اند و یا چرا ماهیت یک مجموعه در ازای همخوانی با تفکرات سیاسی دولت وقت تغییر می‌کند.فاطمه مقیمی ادامه داد: در طول چهل سال پس از انقلاب ما فقط از افراد خاصی در پست‌های مدیریتی استفاده کردیم آن هم در جامعه‌ای که ما ادعا می‌کنیم فرهیختگان باید در راس امور مدیریتی قرار بگیرند.

عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در چند سال اخیر به گواه تمامی سازمان‌ها میزان تحصیلات عالیه زنان رشد چشم‌گیری داشته و در دانشگاه‌ها نیز ورودی ما بیش از۶۰ درصد است اما اینکه چرا این افراد نمی‌توانند مدیریت بالارتبه اقتصادی کشور را کسب کنند یک سوال است.وی ادامه داد: مگر زنان اقتصادی ما امروز در بخش خصوصی فعال نیستند؟ آیا تجربه آن‌ها در این بخش نمی‌تواند راهگشا و کمک آن‌ها در بخش دولتی باشد؟ این‌ها مواردی است که هیچ‌وقت دیده نمی‌شود. مدیریت کشور حول عده‌ای خاص می‌چرخد به همین دلیل تاکنون فرصتی برای زنان ایجاد نشده است.وی افزود: اگر امروز یک مرد مدیر قوی است زیرا در یک خانواده‌ای تربیت شده که مدیریت آن توسط یک زن بوده چطور در یک جامعه کوچک مانند خانواده زن را در مقام مدیریت قبول داریم اما در جامعه بزرگ‌تر آن را نفی می‌کنیم.وی ادامه داد: زنان در مدیریت نازک‌بین هستند و در تمام سطوح این امر به اثبات رسیده است که میزان فساد در مجموعه‌ای که مدیریت آن‌ها زن هستند بسیار کم است.

منبع: بهارنیوز

اگرچه اکنون طرح‌هایی برای اجرا به نظام بانکی تکلیف می‌شود که پیاده‌سازی آنها به نفع مردم است؛اما بانکها روی خوشی به آنها نشان نمی‌دهند و همین امر، منجر به صف پرونده‌هایی شده که خاک می‌خورند.

به گزارش مهر، طرح‌های بانک مرکزی برای به حرکت درآوردن چرخ نظام بانکی در اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی و البته مردم، مدتها است که شروع شده است. از تکلیف به بانکها برای حمایت از تولید و واحدهای تولیدی گرفته تا اعطای وام‌های خرد به مردم. اما حجم انبوهی از این تکالیف که بر دوش بانکها سوار شده است، منجر به این شده که آنها به بسیاری از تقاضاهایی که از سوی مردم به سمتشان می‌رود، روی خوش نشان ندهند.

اکنون کافی است که در قامت یک مشتری، برای دریافت وام‌های خرد به بانکها مراجعه کنید، تا از نزدیک عقب نشینی بانکها از اجرای طرح‌های بانک مرکزی را به صراحت مشاهده نمایید؛ اما این تمام ماجرا نیست؛ به هرحال نظام بانکی در مقابل مردم، تولید و سایر بخش‌های اقتصادی تکالیفی دارد که به نظر می‌رسد اجرای آنها می‌تواند رونقی را اقتصاد ایران نمایان سازد، رونقی که هنوز هم دولت از ایجاد آن دفاع می‌کند و فعالان اقتصادی آن را چندان قبول ندارند.

در این میان طرح‌های متعددی برای اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان در نظر گرفته شده که دامنه آنها از اعطای وام و اعتبارات در قالب کارتهای خرید کالاهای ایرانی تا اعطای وام به پشتوانه یارانه نقدی و البته وام به تولیدکنندگان و صاحبان کسب و کار کشیده می‌شود؛ اما حداقل در مورد طرح اخیری که بانک مرکزی برای اجرا به نظام بانکی کشور ابلاغ کرده و قرار بود که بر مبنای آن، یارانه نقدی واریزی به سرپرستان خانوار، ضمانت دریافت وام قرار بگیرد، این همکاری نظام بانکی چندان به چشم نمی‌خورد.

در این میان هستند بانکهایی که برای تبلیغ خود هم که شده، چند متقاضی دریافت وام با ضمانت یارانه نقدی را که درخواست خود را ارایه کرده بودند، را مورد تفقد قرار داده و با دریافت یارانه نقدی آنها به عنوان ضمانت، به آنها وام اعطا کرده اند، اما این طرح در اکثر قریب به اتفاق شعب بانکی، اجرایی نمی شود.

یکی از کارمندان باسابقه بانکهای دولتی در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: بانکها منابعی ندارند که به مردم بابت دریافت این وام ها اختصاص دهند و اتفاقا هر تکلیفی که بانک مرکزی بر عهده شبکه بانکی قرار می دهد، باید منابع مورد نیاز برای اجرای آن، حتا و حتما از منابع داخلی بانکها باشد که همین امر، کار را اندکی سخت می کند.

وی می افزاید: یاراکارت و استفاده از یارانه نقدی به عنوان ضمانت دریافت وام هم چندان از سوی بانکها جذاب نبود، چراکه سازمان هدفمندی یارانه ها به طور مرتب، فهرست افرادی که یارانه می گیرند یا یارانه آنها باید حذف شود را بازنگری می کند و هر ماه ممکن است که که تغییرات زیادی در آن ایجاد شود؛ بنابراین بانکها نمی توانند خیلی مطمئن باشند که دریافت یارانه نقدی بتواند ضمانت خوبی برای وصول اقساط باشد.

بررسی های میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که بانکها هم البته چندان استقبالی از طرح های تکلیف شده ندارند و بیشتر تلاششان این است که به جای اینکه خود را به چندین و چند مشتری درگیر کنند که هر یک ممکن است در خوشبینانه ترین حالت، ۵ میلیون تومان وام با ضمانت یارانه نقدی دریافت کنند، با یک تولیدکننده یا تاجر بزرگ و شاید هم خاص سر و کله بزنند و وام کلان بدهند و سود کلانی هم از تسهیلات ارایه شده دریافت نمایند.

یکی از متقاضیان دریافت وام با ضمانت یارانه نقدی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: تاکنون به چندین و چند شعبه مراجعه کرده ایم تا بلکه بتوانیم از شرایط دریافت وام با پشتوانه ضمانتی یارانه نقدی برخوردار شویم، اما شعب استقبال نمی کنند و مدام موانعی می تراشند که فرد را از دریافت وام منصرف کند.

به هر حال به نظر می رسد که هر طرحی که قرار است برای دریافت وام به مردم و استفاده حداکثری از سوی اقشار آسیب پذیر طراحی شود، ابتدا باید بانکها را متقاعد کرده که در این طرح ها به صورت واقعی نه نمایشی، حضور داشته باشند و زمینه ساز بهره مندی مردم شوند، ضمن اینکه شرایط به گونهای پیش رود که کم کم، به جمع اعطاکنندگان وام بپیوندد و اعتماد اجتماعی به نظام بانکی را افزایش دهند.

منبع: الف

روزنامه شرق نوشت: ٢,۵‌‌ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد .

  با احتساب متوسط صد متر زیربنا و ٧٠٠‌‌ هزار تومان قیمت هر مترمربع و دلار سه هزار و ٧٠٠ تومان کل قیمت خانه‌های خالی، ١٨١‌‌ هزار‌‌ میلیارد تومان خواهد شد که معادل تقریبا شش برابر عملکرد بودجه عمرانی کشور در یک‌سال است و معادل حدودی ۵٠‌‌ میلیارد دلار خواهد بود و اگر تولید ناخالص ملی کشور را حدود ۴٠٠‌‌ میلیارد دلار فرض کنیم، این خانه‌ها معادل ١٢ درصد GDP کشور خواهد شد. 

  اغلب این واحدها به‌ویژه در شهر تهران با وام‌های سنگین بانکی در مجتمع‌های بزرگ ساخته شده است و یکی از مصادیق حبس سرمایه و عاملی برای ضرر و زیان بانک‌های وام‌دهنده تلقی می‌شود. (طبق گزارش‌های رسمی، بانک‌ها بین ۵٠ تا ٨٠ درصد از منابع خود را نمی‌توانند به گردش درآورند و عملا راکد مانده که یکی از دلایل آن حبس سرمایه در مسکن ناتمام یا غیرقابل فروش است).
 

منبع: الف

شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق به عنوان یکی از شرکت‌های تابعه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران مسوولیت تولید، فرآورش و انتقال گاز و مایعات گازی از میدان گازی خانگیران (مخازن مزدوران، شوریجه B و شوریجه D) و میدان مشترک گنبدلی در سرخس را برعهده دارد.

شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق در ۱۱ آذرماه سال ۱۳۷۷ براساس بند «الف» ماده پنج اساسنامه شرکت ملی نفت ایران تاسیس شد. این شرکت پس از تعیین اعضای اولین هیات مدیره اجرایی کار خود را از فروردین ماه سال ۱۳۷۹ در ستاد مستقر در شهر مشهد آغاز کرد.

محدوده تقریبی فعالیت این شرکت شرق کشور است. در حال حاضر و با توجه به تعداد محدود مخازن تحت سرپرستی تامین گاز مورد نیاز پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد و کارخانه‌های نم‌زدایی قدیم و جدید شرکت ملی گاز ایران در خانگیران به میزان مورد تقاضای شرکت ملی ایران در فصل‌های مختلف سال را برعهده دارند.

مخازن گازی خانگیران

در منطقه خانگیران که در ۲۵ کیلومتری شمال غربی شهر مرزی سرخس واقع شده است، تاکنون سه مخزن گازی مجزا در ساختارهای طاقدیسی که بر روی هم قرار گرفته‌اند و عمق ستیغ‌های آنها بین ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ متر از سطح زمین است، کشف شده و مدت مدیدی است مورد بهره برداری قرار گرفته است.

بالاترین مخزن گازی لایه گازی شنی/ ماسه‌ای شوریجه D با تراوایی بسیار خوب و لایه گازی پایین تر با ساختار سنگ ماسه‌ای سخت شوریجه B با تراوایی کم و در عمق پایین تر مخزن مزدوران با ساختار سنگ آهکی شکاف‌دار است.

مخزن مزدوران

این مخزن در سال ۱۳۴۷ کشف شد و پس از حفر چاه‌های بیشتر و طراحی و نصب تسهیلات سرچاهی، مراکز جمع‌آوری و مرکز اندازه گیری گاز و ساخت و نصب تاسیسات پالایشگاه گاز ترش شهید هاشمی نژاد بهره‌برداری از آن از زمستان سال ۱۳۶۲ آغاز شد.

در حال حاضر ۳۱ حلقه چاه به سیستم بهره برداری از مخزن مزدوران متصل است. در مواقع نیاز شرکت ملی گاز حدود ۵۰ میلیون مترمکعب در روز از این مخزن بهره برداری شده است. گاز تولیدی منطقه خانگیران پشتوانه اصلی تولید و تامین گاز اصلی در شرق کشور است.

گاز پرفشار مخزن مزدوران گاز ترش بوده که با دارا بودن ۳.۵ درصد گاز سولفوره و ۶.۵ درصد گاز کربونیک که گازی بسیار خورنده برای چاه‌ها و تاسیسات و خطوط لوله محسوب می‌شود.

چاه گازی مزدوران دارای دو بال است. این چاه در عمق ۴۰۰۰ کیلومتری زمین حفر شده است و روزانه چهار میلیون مترمکعب گاز ترش از آن تولید می‌شود.

مخزن گازی شیرین شوریجه B

این مخزن در سال ۱۳۴۷ کشف و بهره برداری از آن در سال ۱۳۵۳ با هدف گازرسانی به شهر مشهد بعد از احداث واحد نم‌زدایی شرکت ملی گاز آغاز شد. در حال حاضر از هفت حلقه چاه این مخزن حدودا روزانه تا ۱.۶ میلیون مترمکعب گاز تولید می‌شود که پس از تفکیک مایعات گازی گاز حاصله تحویل نم‌زدایی جمالی نیا می‌شود. گاز این مخزن شیرین بوده و مایعات گازی و گاز کربونیک آن بیشتر از شوریجه D است.

 مخزن گازی شیرین شوریجه D

این مخزن در سال ۱۳۶۶ کشف و از همان سال بهره برداری از آن آغاز شد. گاز تولیدی این مخزن به علت دارا بودن اندکی ناخالصی گاز کربونیک تا حدودی خورنده است، بنابراین برای حفاظت خطوط لوله و تاسیسات از تزریق مواد ضد خورندگی به چاه‌ها به منظور کنتور خوردگی استفاده می‌شود.

میزان مایعات گازی تولیدی ۱۰ بشکه به ازای هر میلیون پای مکعب می‌باشد. در حال حاضر از ۱۰ حلقه چاه تولیدی از این مخزن روزانه تا ۵.۶ میلیون مترمکعب گاز قابل تولید است.

میدان گازی شیرین گنبدلی

میدان گازی گنبدلی شامل مخزن گازی گنبدلی که در فاصله ۲۵ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان سرخس و در نزدیکی مرز ترکمنستان واقع شده است. اولین چاه اکتشافی حفر شده در سال ۱۳۴۸ نتیجه‌ای نداشت. حفاری مجدد در سال ۱۳۶۰ منجر به کشف این مخزن گازی شد و بهره برداری از آن در سال ۱۳۶۵ آغاز شد.

از مجموع ۱۰ حلقه چاه حفاری شده در این مخزن در حال حاضر از سه حلقه چاه تولیدی روزانه یک میلیون مترمکعب بهره برداری می‌شود. جنس مخزن ماسه سنگ با تراوایی بالا با ذخیره گازی قابل استحصال در حدود ۱۳ میلیارد مترمکعب است که تا پایان سال ۱۳۹۱ حدود ۶۵ درصد آن برداشت و مخزن دچار افت فشاری در حد ۲۳۰ اتمسفر نسبت به فشار اولیه شده است.

با این حال با توجه به مرزی و مشترک بودن مخزن با استفاده از راهکارهای فنی و مهندسی تولید از آن بی وقفه ادامه دارد. گاز این مخزن شیرین و مقداری کمتر از یک درصد گاز کربونیک دارد.

منبع: الف

هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی، گزارش کمیسیون اقتصاد را در خصوص لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور بررسی کرد. در این لایحه به احکامی درباره نظارت، مقررات انتظامی، صندوق حمایت سپرده ها، توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه بانک ها و مؤسسات اعتباری پرداخته شده است. بر پایه این لایحه واحد پول ایران تومان و برابر ۱۰ ریال تعیین شد.


هدف از این لایحه، تأمین ثبات، سلامت و پایداری نظام پولی و بانکی بر مبنای موازین شرعی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران است که مشتمل بر اقدامات مناسب به‌منظور برون‌رفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب، نحوه رسیدگی به تخلفات مؤسسات اعتباری و اقدامات مقتضی در زمان ورشکستگی این مؤسسات است.

همچنین به منظور تضمین سپرده‌‌های اشخاص در مؤسسه اعتباری، به صندوق ضمانت سپرده‌ها اجازه داده شده با رعایت شرایط مقرر در این لایحه به فعالیت‌های خود ادامه دهد که بر این اساس عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در این صندوق الزامی است.

علاوه بر این، برای کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه‌ای اعضا به بانک مرکزی، تصمیم‌گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیم‌گیری در خصوص نحوه تبلیغات و اطلاع‌رسانی بانکی در چارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیات‌ داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات مشورتی به اعضاء، کانون بانک‌ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می‌کنند، تشکیل شده و تمامی مؤسسات اعتباری ملزم به عضویت در کانون بانک‌ها هستند.

*مبادلات کالا در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی ساماندهی می‌شود
هیات وزیران با هدف شفافیت بخشی هرچه بیشتر به مبادلات کالا از مرزها و نظارت گمرکات بر بازارچه های مرزی، با پیشنهاد وزارتخانه های کشور و صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ساماندهی مبادله کالا در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی موافقت کرد. به موجب این تصمیم، وزارت کشور مکلف شد با همکاری نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاه های اجرایی ذی‌ربط نسبت به هدایت و انتقال مبادلات غیررسمی مرزی در استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به گمرکات رسمی یا بازارچه‏ های مرزی اقدام نماید.

همچنین افرادی که دارای ۳ سال اقامت در فاصله حداکثر ۲۰ کیلومتری از نقطه صفر مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و حداکثر ۵۰ کیلومتری صفر مرزی در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند، می‌توانند برای واردات فهرست اقلام کالاهای مربوط، از تخفیف سود بازرگانی ماهانه حداکثر به مبلغ ۵ میلیون ریال بهره‌مند گردند. دولت همچنین در راستای استفاده از مزایای این تصویب نامه، ترانزیت اقلام کالاهای مورد نیاز مرزنشینان از سایر مبادی به بازارچه­ های مرزی و گمرکات را مجاز کرد.

*حمایت دولت از نوسازی و نظارت بر استانداردسازی مخازن و جایگاه‌های سوخت کشور

هیات وزیران با پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر حمایت از نوسازی، ایمن‌­سازی و نظارت بر استانداردسازی مخازن و جایگاه های سوخت (CNG) کشور موافقت کرد. به موجب این تصمیم، مسئولیت تهیه و ابلاغ استانداردهای مصوب تأسیسات انواع جایگاه‌ها بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران خواهد بود و هر جایگاه‌دار مکلف است فقط از تأسیسات استاندارد مورد تایید این سازمان در جایگاه خود استفاده کند.

همچنین مسئولیت ایمنی هر جایگاه اعم از اجرای استاندارد طراحی ایمن جایگاه‌ها و نیز بکارگیری تأسیسات استاندارد در جایگاه و رعایت مقررات بهره برداری ایمن از جایگاه با داشتن گواهی ایمنی معتبر، برعهده جایگاه دار (کارفرما) است. هیات وزیران همچنین جایگاه‌داران را موظف کرد هشدارهای بازرسان ایمنی و تجهیزات جایگاه‌ها را که کتباً به ایشان ابلاغ می‌شود، اجرا کنند؛ در غیر این صورت، علاوه بر توجه مسئولیت‌های حقوقی/ کیفری به ایشان، مشمول اقدامات پیشگیرانه شرکت پخش/ شرکت گاز حسب مورد خواهند شد.

علاوه بر این، جایگاه‌دار مکلف است نسبت به بیمه تأسیسات در مقابل حوادث احتمالی آتش سوزی و انفجار اقدام نماید و در صورت وجود اشکالات پر خطر و یا با خطر متوسط در ایمنی جایگاه، بلافاصله اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه را به انجام رسانده و همزمان نیز مراتب را به وزارت کار، سازمان استاندارد و شرکت پخش گزارش کند. هیات وزیران در ادامه با اختصاص مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار به وزارت نیرو برای تأمین آب شرب اضطراری استان سیستان و بلوچستان در قالب انجام حفاری آب ژرف موافقت کرد.
همچنین با تصویب دولت، دستگاه اجرایی طرح احداث خط دوم انتقال آب به زاهدان از «شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان» به «شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران» تغییر کرد.

*اختصاص ۵ هزار میلیارد ریال اعتبار به جمعیت هلال احمر
با تصویب دولت، مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال اعتبار به منظور پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح پیش بینی نشده و بحران ها، در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
۴۰ درصد از اعتبار یاد شده برای خرید بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده اعتبار به صورت ۶۰ درصد تملک دارایی سرمایه ای و ۴۰ درصد هزینه‏ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاه  های امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان های ستادی و اجرایی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریت‌ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر اختصاص می یابد.

*سرمایه شرکت ملی گاز ایران افزایش می‌یابد
همچنین دولت با پیشنهاد وزارت نفت درخصوص افزایش سرمایه شرکت ملی گاز ایران از محل بدهی های بلند مدت به شرکت ملی نفت ایران، از مبلغ ۶۹ میلیون و ۳۷۰ هزار و ۲۱۱ ریال به مبلغ ۱۲۵ میلیون و ۲۴۷ هزار و ۳۶ ریال موافقت کرد. بنابر این گزارش، در جلسه امروز با تصویب دولت، مطالبات تعدادی از شرکت‌های خصوصی و دولتی با بدهی همان شرکت‌ها‌ به سازمان های امور مالیاتی کشور و خصوصی‌سازی تهاتر شد.

منبع: بهارنیوز

بیژن نامدار زنگنه در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به اینکه ارزش قرارداد جدید با توتال پنج میلیارد دلار است افزود: شرکت های ایرانی دارای صلاحیت می توانند تا ۷۰ درصد ارزش این قرارداد را به خود اختصاص دهند. وی با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای ورود شرکت های ایرانی به مناقصه های مربوط به قرارداد جدید با توتال وجود ندارد گفت: برای نخستین بار در تاریخ قراردادهایمان ۱۰ درصد مزیت بیشتر هم برای شرکت های ایرانی در نظر گرفته ایم. وزیر نفت افزود: شرکت های ایرانی می توانند در چارچوب قرارداد جدیدمان با توتال در زمینه ساخت سکوها، ساخت لوله، لوله گذاری، ساخت تجهیزات و حفاری چاه ها در این فاینانس ورود کنند و تنها شرطش این است که دارای صلاحیت باشند. 
 



وی گفت: قرارداد با توتال با پیمانکاری متعارف متفاوت است و با اجرای آن روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب و در مجموع دو میلیارد فوت مکعب به ظرفیت تولید گاز کشور افزوده می شود. وزیر نفت افزود: مرحله اول این قرارداد دو و نیم میلیون دلار ارزش دارد و سه سال و نیم به تولید می رسد. زنگنه گفت: دو و نیم میلیارد دلار دیگر برای مرحله دوم و در مدار نگه داشتن فاز ۱۱ پارس جنوبی است. ارزش سالانه تولیدات این قرارداد روزی ۱۵ میلیون دلار است. 
 


وزیر نفت با بیان اینکه قراداد با توتال در نخستن قرارداد در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی است گفت: در هر قرارداد با طرف خارجی الزاماً باید یک طرف ایرانی حضور داشته باشد تا انتقال تجربه صورت گیرد. زنگنه افزود: این قرارداد بر اساس مجوز قانونی و با ترک تشریفات مناقصه انجام شد زیرا بجز توتال، دیگر شرکت های بین المللی پیگیر اجرای این طرح نبودند. وزیر نفت گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه باید ۲۰۰ میلیارد دلار در بخش نفت سرمایه گذاری صورت گیرد که ۷۰ درصدش باید خارجی باشد. 
 



وی با بیان اینکه سرعت در اجرای طرح ها و قراردادها برای وزارت نفت بسیار مهم است افزود: هر یک سال تأخیر در اجرای قرارداد جدید پنج و نیم میلیارد دلار زیان متوجه کشور می کند. زنگنه گفت: علاوه بر حجم پنج میلیارد دلاری سرمایه گذاری در قرارداد جدید، طرف خارجی یک میلیارد دیگر به عنوان مالیات و عوارض به دولت ایران پرداخت می کند. وزیر نفت افزود: مجموع هزینه های ما در طول ۲۰ سال در اجرای این قرارداد ۱۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار است در حالی که مجموع درآمدها در همین مدت دستکم ۵۴ و در نهایت ۸۵ میلیارد دلار تا پایان عمر میدان، ۱۳۰ میلیارد دلار است. 


 
زنگنه گفت: منتقدان از اساس، قرارداد جدید را قبول ندارند پس به همین خاطر می گویند حاکمیت جمهوری اسلامی ایران زیر سؤال رفته است در حالی که این حرف به هیچ وجه درست نیست. وی با بیان اینکه قراردادهای تجاری در دنیا منتشر نمی شوند افزود: بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس در سال ۹۴ این قرارداد هم محرمانه است و منتشر نخواهد شد. وزیر نفت گفت: اینکه گفته می شود هیچ جریمه ای برای طرف خارجی در قرارداد دیده نشده درست نیست و اگر کنسرسیوم طرف قرارداد اشتباه کند ساز و کار قرارداد جریمه اش می کند. 
 



وی تصریح کرد: عده ای با سرمایه گذاری خارجی مخالف هستند اما مخالفتشان را به صراحت اعلام نمی کنند در حالی که این سرمایه گذاری به نفع اقتصاد و منافع ملی کشور است. زنگنه گفت: اگر تحریم جدیدی اتفاق بیفتد و یا حالت فوق العاده ای اتفاق بیفتد تا زمانی که تولید آغاز نشود هیچ مبلغی به طرف خارجی پرداخت نخواهد شد. وی همچنین افزود: در حوزه نفتی آزادگان ۶۰ میلیارد بشکه نفت درجا داریم که با استفاده از تکنولوژی های کنونی برآوردمان برداشت ۱۰ درصدی از این مخازن است. با افزایش بازیافت در این حوزه دستکم ۳۳ میلیارد دلار برداشت بیشتری خواهیم داشت. 
 



وزیر نفت افزود: هم اکنون ۱۰ مذاکره فنی جدی و فعال برای ۵۲ میدان نفتی در جریان است. زنگنه گفت: لایه نفتی پارس جنوی، میدان آذر و میدان آزادگان در این مذاکرات در اولویت قرار دارند. وزیر نفت با اشاره به افزایش هشت و نیم درصدی مصرف بنزین و رسیدن آن به ۸۴ میلیون لیتر در روز افزود: این افزایش مصرف قابل پیش بینی بود زیرا در سال ۹۵ یک میلیون و ۳۵۰ هزار خودرو و ۷۰۰ هزار موتورسیکلت در کشور تولید شد در حالی که هیچ خودروی فرسوده ای از چرخه خارج نشد. وی با بیان اینکه سهمیه بندی را در کاهش مصرف مؤثر نمی دانیم گفت: بهترین راه حل آن است که خودروهای کم مصرف تولید کنیم و حمل و نقل عمومی را هم گسترش دهیم. 
 



زنگنه افزود: البته قیمت گذاری بنزین هم بسیار مهم است و دو سال است که قیمت این فرآورده نفتی دست نخورده و این علامت خوبی نیست. وی با بیان اینکه هفته آینده خط ۴۲ اینچ گازی دامغان ـ ساری، نکا پایان می یابد گفت: با پایان این طرح اتصال مهمی میان شبکه گاز استان های گیلان، مازندران و گلستان ایجاد می شود و با اتصال این استان ها به شبکه سراسری گاز دیگر نگرانی ای بابت تأمین گاز این استان ها در فصل سرما نخواهیم داشت.
 



وزیر نفت با بیان اینکه پارسال ۲۰۰ نفر از فارغ التحصیلان دانشگاه نفت به استخدام این وزارتخانه درآمدند افزود: امسال هم مجوز استخدام ۲۰۰ نفر دیگر از فارغ التحصیلان این دانشگاه گرفته شده است. زنگنه گفت: همچنین ۱۳۰۰ نفر دیگر از نخبگان دانشگاه های سراسر کشور و ۱۲۰۰ نفر از نیروهای با تجربه وزارت نفت امسال به استخدام این وزارتخانه درمی آیند. 

منبع: بهارنیوز