بایگانی دسته ی : اقتصادی

 


 


 

در چند ماه گذشته کلی شایعه و تصویر مختلف از این تلفن همراه هوشمند به بیرون درز کرده است. امروز هم تصاویری جدیدی لو رفته‌اند که به نظر می‌رسد مربوط به مدل نهایی این تلفن همراه هوشمند خواهد بود.

 


 

گفته شده که فاصله صفحه نمایش تا لبه‌های این محصول تنها ۴ میلی‌متر است و یک صفحه نمایش ۵٫۸ اینچی هم برای آن در نظر گرفته شده است. همچنین روی گوشی سنسور تشخیص اثر انگشت قرار نگرفته  و به همین دلیل احتمال قرار گرفتن صفحه نمایش OLED روی این محصول بسیار زیاد است. به احتمال زیاد یکسری دکمه مجازی برای این گوشی در نظر گرفته شده که با لمس صفحه نمایش کار می‌کنند.

 


 

همان‌طور که از قبل هم مشخص شده بود این تلفن همراه دکمه‌ پاور بزرگ‌تری در مقایسه با مدل‌های قبلی دارد و دو بلندگوی استریو هم برای آن در نظر گرفته شده است. شایعات می‌گویند که باتری آیفون جدید به شکل حرف L طراحی شده و ال‌جی آن را ساخته شده است.

 


 

همچنین باردیگر شایعات به این موضوع اشاره کردند که آیفون ۸ بین ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار قیمت دارد.

 
 

منبع: بهارنیوز

رئیس انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان معتقد است با اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان رکود بازار مسکن تشدید می‌شود.

به گزارش  تسنیم، قانون پیش فروش ساختمان علیرغم آنکه سال ۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما ۵ سال طول کشید تا آیین‌نامه‌های اجرایی مواد قانونی آن در هیئت دولت به تصویب رسیده و به دستگاه‌های ذیربط خصوصاً وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شود.

بر اساس این قانون که مهم‌ترین بندهای آن دو موضوع «لزوم اخذ مجوز برای تبلیغات پیش فروش از وزارت راه و شهرسازی» و «صدور پیش سند از سوی پیش فروشنده برای پیش خریدار» است، تمام انبوه‌سازان یا سرمایه‌گذاران حوزه ساختمان اعم از مسکونی یا غیر مسکونی مکلف هستند تا برای اجرای فعالیت مورد نظر خود در بخش ساختمان، پس از خرید زمین، از شهرداری جواز ساخت و شناسنامه فنی ملک گرفته و بر اساس این دو مدرک، برای پیش خریداران در دفاتر اسناد رسمی پیش سند صادر کنند که در این مورد، پیش سند عینا کارکرد سند را داراست.

علت تصویب چنین قانونی وجود تعداد زیادی پرونده‌های شکایت در محاکم قضایی از «به اصطلاح انبوه سازان» است که پس از درج تبلیغات در رسانه‌ها و جمع‌آوری مبالغ بالایی پول از مردم، بدون آنکه کوچکترین فعالیتی در آن زمین کرده باشند، متواری می‌شدند.

قرار بود با اجرای این قانون جلوی چنین رخدادهایی گرفته شود؛ چون پیش خریدار با داشتن پیش سند، در عرصه (زمین) با پیش سازنده به صورت مشاعی شریک می‌شود؛  ضمن اینکه پیش خریدار تنها با وجود پیشرفت فیزیکی در کار عمرانی، ملزم به پرداخت تدریجی قدرالسهم خود از ساخت و ساز می‌شود.
بنابراین همه کارها روال قانونی داشته و دیگر از برگزاری تجمعات اعتراضی مالباختگان در مقابل نهادهای حاکمیتی و شکایات متعدد در دستگاه قضایی از کلاهبردارانی که به اسم پیش فروش از مردم پول گرفته و متواری می‌شوند، خبری نخواهد بود. اما از نظر برخی منتقدان و کارشناسان، هم در اصل آن و هم در اجرای آن اشکالاتی وجود دارد:

بر این اساس با احمد تولا رئیس انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان گفت‌وگویی را انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
تسنیم: به اعتقاد شما اجرای قانون پیش فروش ساختمان از چه مزایایی برخوردار است؟
تولا: با اجرای این قانون هم پیش‌فروشنده و هم پیش خریدار بسیار متضرر می‌شوند، زیرا پیش‌فروشنده یکی از منابعی که برای ساختمان خود تعریف می‌کند پیش‌فروش است.
به طور حتم با اجرای این قانون امکان پیش‌فروش از پیش‌فروشنده سلب می‌شود و همین شرایط برای پیش‌ خریدار ایجاد می‌شود، زیرا افرادی که طالب خرید ساختمان مسکونی هستند طی یک مرحله توان پرداخت کامل مبلغ را ندارند و علاقمندند به مرور زمان و در دوره‌ای یکساله یا دو ساله هزینه‌ها را پرداخت کنند، اما با اجرای این قانون آنها از این امکان محروم می‌شوند.

تسنیم: نتیجه این اتفاق چیست؟
تولا: عملاً به نقطه‌ای می‌رسیم که سازنده مجبور است واحد مسکونی خود را تمام کند که کمتر از سرمایه‌ای است که می‌تواند از مردم جمع‌آوری کند و خریدار هم مجبور می‌شود که مبلغ مورد نظر را طی یک یا دو چک پرداخت کند و هر دو طرف ضررهای زیادی را متضرر خواهند شد.

در قانون فعلی پیش فروش ساختمان، پیش فروشنده مکلف است به ازای هر پرداخت و هر یک از اقساط، سهمی از شش دانگ ملک را رسماً و با ثبت در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار کند؛ حال اگر خریدار بعد از یکی دو قسط، بقیه اقساط را پرداخت نکند، فروشنده بابت فسخ قرارداد و استرداد سهم‌های واگذار شده از ملک، ناگزیر باید به مراجع قضایی مراجعه کند که این وضعیت، چند سال فروشنده و سایر خریداران ملک را بلاتکلیف گذاشته و سرمایه آنها بازگشتی ندارد.

تسنیم: اجرای این قانون چقدر می‌تواند در رونق بازار مسکن تأثیرگذار باشد و کدام ارگان‌ها در اجرای آن باید ورود کنند؟
تولا: با اجرای این قانون رکود بازار مسکن تشدید می‌شود، اما به دلیل اینکه برخی نهادها و ارگان‌ها باید در اجرای آن دخالت می‌کردند از جمله شهرداری‌ها و اداره ثبت اسناد، آنها راهکار اینکه وارد این مقوله شوند را برای خودشان تعریف نکرده‌اند و اجرایی شدن قانون دچار مشکل شده است.

به عنوان مثال شهرداری باید برای هر واحد مسکونی یک پرونده مجزا صادر می‌کرد، یعنی اگر مجموعه ۵۰ واحدی ساخته شود باید یک پرونده کلی و ۵۰ پروانه کوچک صادر شود و عملاً شهرداری می‌گفت این امر برای ما امکان‌پذیر نیست.

اداره ثبت اسناد همین شرایط را دارد، زیرا به تعداد واحدها باید سند کوچک تهیه و صادر کند که براساس آن اسناد، در دفترخانه‌ها انتقال انجام شود که امکان‌پذیر نبود.

همچنین از لحاظ اجرایی در طول پروژه تغییراتی در معماری طرح توسط پیمانکار اجرایی می‌شود به عنوان مثال نقشه‌ای که از قبل پیش‌بینی شده شاید به دلیل نواقصی احتیاج به تغییر داشته باشد، اما با اجرای این قانون با صدور سند و پروانه مجزا برای هر واحد مسکونی این امکان از سازنده سلب می‌شود و بر کیفیت کار هم بسیار تاثیرگذاری منفی دارد و بنابراین چنین قانونی از نظر ما اجرایی نبوده و نیست.

تسنیم: آیا این قانون برای اجرا در استان اصفهان ابلاغ شده است و عدم اجرای آن در اصفهان چیست؟
تولا: هر چند که این قانون ابلاغ شده اما براساس مذاکراتی که با مسئولان قضایی استان اصفهان شده در حال حاضر خیلی عملیاتی نشده و فقط یک مورد بوده که شنیده‌ام که برای آن حکم صادر شده و متأسفانه دنبال هستند که مسئولان جوابگو باشند.
در همین راستا با معاون دادستان استان اصفهان صحبت کرده‌ایم تا رفع کامل این مشکلات از اجرایی شدن آن در اصفهان جلوگیری شده است.

تسنیم: به اعتقاد شما اجرای این قانون در جلوگیری از پیش‌فروش ساختمان برای چند نفر و کلاهبرداری‌های میلیاردی جلوگیری می‌کند؟
تولا: راهکارش اجرای این قانون نیست. سختگیرانه آن را طراحی کردند، فقط چند مورد پیش‌فروش واحدهای مسکونی به چندین نفر در کشور اتفاق افتاده البته بیشتر در پایتخت بوده است. البته در اصفهان هم یکی دو مورد رخ داد که در روزهای نخست تخلفات این شرکت سازنده را به مراجع ذی‌صلاح از جمله قضایی و راه‌ و شهرسازی استان اعلام کردیم که این شرکت احتمال تخلفش بالاست تا شرایط را کنترل کنند.

به عنوان مثال انبوه‌سازان شفق در تهران با تبلیغات گسترده در رسانه‌ها پیش‌فروش ساختمان کردند و با تخلفاتی مردم دچار زیان‌های هنگفت شدند و نمایندگان مجلس با مشاهده این موارد اجرای قانون پیش فروش ساختمان به کل کشور بست داده‌اند.

اگر بخواهیم همه را محکوم کنند که یک نفر تخلف کرده اقدام صحیحی نیست، آن فرد با تخلفات و کلاهبرداری‌های خود تمام سرمایه‌های مردم را جمع‌ کرده و متواری شده و اکنون نباید آحاد جامعه به پای این افراد بسوزند و اجرای چنین قانونی صحیح نبوده و دور از انصاف است. 

منبع: الف

قیمت مسکن تابستان سال آینده در مقایسه با تابستان امسال چقدر تغییر خواهد کرد؟ نتیجه یک نظرسنجی حاکی از آن است در یکسال پیش‌رو قیمت مسکن در حد نرخ تورم افزایش می‌یابد. عده‌ای نیز بر این باورند که تا تابستان ۹۷ مسکن اصلا گران نمی‌شود.

به گزارش تسنیم، نتیجه یک نظرسنجی درباره روند تغییر قیمت مسکن در بازه زمانی تابستان امسال تا تابستان سال آینده نشان می‌دهد ۳۹ درصد افراد بر این باورند نرخ رشد قیمت‌ها در حد نرخ تورم عمومی  خواهد بود.

۲۴ درصد افراد معتقدند نرخ رشد قیمت مسکن بالاتر از نرخ تورم عمومی است و ۲۲ درصد دیگر می‌گویند نرخ رشد قیمت‌ها تابستان سال آینده کمتر از تورم عمومی خواهد بود.

۴ درصد از افراد نیز بر این باورند قیمت مسکن تابستان آینده کمتر از تابستان امسال خواهد بود.

۱۱ درصد افراد نیز معتقدند نرخ رشد قیمت مسکن تابستان آینده در مقایسه با تابستان ۹۶ تغییری نخواهد کرد.

منبع: الف

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با توجه به مصوبه دولت مبنی بر حذف صفر از واحد پول کشور ، گفت: این اقدام تاثیری در وضعیت اقتصادی کشور ندارد.

حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی‌لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به مصوبه روز گذشته هیئت دولت مبنی بر تغییر واحد پول کشور از ریال به تومان، اظهار داشت: تغییر واحد پولی سال گذشته نیز مصوبه دولت بود که علیرغم اینکه خبرساز هم شد، اما عملیاتی نشد.

وی با بیان اینکه بحث حذف ۳ صفر از واحد پول ملی کشور مطرح بوده و بحث‌های کارشناسی فراوانی بر روی این موضوع انجام شد، افزود: با تغییر واحد پول از ریال به تومان قطعاً تغییر محسوسی در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد نمی‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حذف صفر از واحد پول ملی با هدف افزایش ارزش پول ملی انجام می‌شود، گفت: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته ارزش پول کشور به شدت کاهش پیدا کرده، لذا این تغییر واحد پول در افزایش ارزش پول ملی تاثیرگذار نیست.

حجت‌الاسلام لارگانی با تاکید بر اینکه حذف یک صفر و یا تغییر واحد پول هیچ تاثیری در وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ندارد، اظهار داشت: دولت باید اقداماتی انجام دهد که هم قدرت خرید مردم و هم ارزش پول ملی کشور افزایش پیدا کند و تا زمانی که شاخص‌های اقتصادی به شکل زیربنایی تغییر نکند، تغییر واحد پول در وضعیت معیشت مردم موثر نیست.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نیز در بازار مردم از واحد تومان استفاده می‌کنند تصریح کرد: شاید بحث حذف ۳ صفر از واحد پول که سال‌ها مطرح بوده و بحث‌های کارشناسی فراوانی پیرامون آن انجام شده عملیاتی شود تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه هزینه کاغذ یک اسکناس ۲۰۰ تومانی در حدود ۴۰۰ الی ۵۰۰ تومان است، متذکر شد: قطعا تغییر مسکوکات و اسکناس‌ها هزینه بسیار زیادی را برای دولت ایجاد می‌کند، لذا بهتر است تا کار کارشناسی بیشتری انجام شود که اگر قرار است صفری از واحد پول حذف شود همان حذف ۳ صفر که بر روی آن بحث‌های عملیاتی شده است صورت گیرد.

منبع: الف

طی روزهای گذشته با دستگیری ۳ نفر در رابطه با ظروف شیشه‌ای، این پرونده بزرگ قاچاق وارد فاز جدیدی شده است.

به گزارش تسنیم، طی روزهای گذشته سه برادر در خصوص پرونده قاچاق ظروف شیشه‌ای که  سال گذشته خبر ساز شده بود، دستگیر شدند.

یک مقام ارشد در گمرک شهید رجایی استان هرمزگان با بیان اینکه این سه نفر با تکمیل اسناد دستگاهای نظارتی دستگیر شده اند، گفت: با دستگیری این افراد، موضوع قاچاق ظروف شیشه‌ای وارد فاز جدیدی خواهد شد. به گفته وی، این پرونده مربوط به سال ۹۴ و مرداد ۹۵ بوده و در آن قاچاقچیان توانسته بودند، درپوشهای شیشه‌ای را به جای طروف شیشه‌ای از مبادی ورودی ترخیص کنند.

در مهرماه سال گذشته، رسانه‌ها اخبار مربوط به  توقیف محموله ۵کانتینری که با تلاش مأموران، در گلوگاه شهید میرزایی ضبط شده بود را منتشر کردند. پس از این کشف، قاچاق ۳۴۵تن از این کالا محرز می‌شود.

 همچنین در گزارش نیروی انتظامی استان هرمزگان به خروج  مقادیر زیادی ظروف شیشه‌ای از گمرک قشم بدون انجام تشریفات گمرکی اشاره و موضوع به تعزیرات حکومتی به‌عنوان مرجع قضایی مرتبط اعلام می‌شود. در همین راستا با بررسیهای بیشتر یک گروه اعزامی از گمرک ایران، مشخص می‌شود مقدار ۳۴۵تن ظروف شیشه‌ای با دور زدن حقوق و عوارض دولتی ترخیص شده است. در این راستا ۳۳ میلیارد تومان مطالبه نامه نیز صادر شده است.

منبع: الف

تبعات غفلت از چراغ هشدار «بحران مالی» در شهرداری‌ها[جعبه ابزار بحران مالی شهرداری ها]دنیای اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی با استناد به تاکیدات دولت و مجلس به سه شاخص بدهی‌های انباشته و بی‌قاعده شهرداری‌های کلان‌شهرها، فروش بی‌ضابطه اموال شهرداری‌ها برای پوشش بازپرداخت اصل و فرع این بدهی‌ها و تعداد قابل توجه پروژه‌های شهری فاقد توجیه اقتصادی، در قالب یک تحقیق و پژوهش از روشن شدن چراغ هشدار بحران مالی و خطر ورشکستگی شهرداری کشور خبر داده ‌است.

نتایج این تحقیقات که تحت عنوان «مناسبات مالی دولت و شهرداری‌ها» منتشر شده و وضعیت نظام مالی شهرداری‌های کشور در مقایسه با ۷ کشور پیشرفته و در حال توسعه را بررسی کرده ‌است، نشان می‌دهد: مسیری که شهرداری‌های ایران در آن قرار دارند اگر در دو منظر مرزبندی و تقسیم وظایف دولت‌های محلی و مرکزی در امور شهری و همچنین روابط مالی دولت محلی و مرکزی مطابق با الگوی موفق سایر کشورها اصلاح نشود، می‌تواند به ورشکستگی شهرداری‌ها منجر شود. دولت و مجلس با اتفاق‌نظر بر سر ساماندهی این نظام می‌توانند این راه را به کمک جعبه ابزار مالی-مدیریتی به مسیر اصلی و صحیح بازگردانند.

به گزارش دنیای اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس در عین حال در این تحقیقات هشدار می‌دهد اگر به فوریت نسبت به تغییر مسیر مالی شهرداری‌ها، چه در دولت و چه در مجلس اقدام نشود، به احتمال زیاد شهرداری‌ها در آینده نزدیک به بحران مالی غیرقابل کنترل که می‌تواند بار سنگین حل بحران بانک‌ها، دولت و… را بیشتر کند، دچار شوند.

این مطالعات با بررسی الگوی موفق ۷ کشور شامل آمریکا، آلمان، فرانسه، استرالیا، هند، چین و اندونزی به‌عنوان کشورهای پیشرفته و در حال توسعه نشان می‌دهد از منظر مرزبندی و تقسیم وظایف دولت‌های محلی و مرکزی در امور شهری، در این کشورها بخش قابل توجهی از مسوولیت‌های مدیریتی و خدماتی شهرها در اختیار دولت‌های محلی (شهرداری‌ها) قرار دارد و به تعبیر دیگر دولت‌های محلی سکان اداره امور خدمات مربوط به شهرها را در اختیار خود گرفته‌اند. نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس ۵ مسوولیت و وظیفه مرتبط با شهر در ۷ کشور مورد بررسی را شناسایی کرده که به‌صورت کامل در اختیار دولت‌های محلی یا منطقه‌ای (استانداری‌ها) قرار دارد و برخی از آنها به‌صورت مشترک بین دولت‌های محلی، منطقه‌ای و مرکزی اداره می‌شود.

خدمات آموزشی مدارس عمدتا ابتدایی و متوسطه از جمله این وظایف است که به ویژه در کشورهای در حال توسعه آسیایی کاملا در اختیار دولت‌های محلی یا منطقه‌ای قرار دارد. در کشورهای پیشرفته نیز خدمات پلیس از سوی سطوح ایالتی-استانی یا محلی اداره می‌شود یا به عبارت دیگر این مسوولیت در اختیار دولت مرکزی نیست یا دامنه مسوولیت‌های دولت در این زمینه محدود است. همچنین خدمات زیرساختی شهرها از جمله آب در کشورهای آسیایی در اختیار دولت‌های محلی است. علاوه بر این تامین و عرضه مسکن شهری به ویژه مسکن اجتماعی نیز از جمله مسوولیت‌های دولت‌های محلی در کشورهای مورد بررسی بوده است. حتی از میان کشورهای مورد بررسی، در کشورهای آسیایی مباحث کشاورزی به نوعی تحت اختیار دولت‌‌های محلی است.

پس از بررسی محدوده اختیارات دولت‌های محلی در امور مرتبط شهری در کشورهای مورد بررسی، مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از جعبه ابزار مالی-مدیریتی برای حل بحران شهرداری‌ها مربوط به واگذاری برخی وظایف دولت به شهرداری‌ها پیشنهاد داده ‌است تصدی‌گری دولت در ۶ حوزه به نفع مدیریت یکپارچه شهری و افزایش مسوولیت‌ شهرداری‌ها کاهش پیدا کند. این وظایف شامل فعالیت مدارس، بهداشت عمومی، امور مسکن و شهرسازی، محیط‌زیست، امور خدمات ورزشی و فرهنگی است.

همچنین مطابق با الگوی تجربه شده و موفق در نظام مدیریت شهری سایر کشورهای مورد بررسی، زمینه لازم برای ایجاد مشارکت شهرداری‌ها در مطالعه، برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های آب و فاضلاب شهری، مالکیت و اداره واحدهای این حوزه با اتخاذ رویکردهای توانمندسازی شهرداری‌ها باید فراهم شود. به این ترتیب شرکت‌های آب و فاضلاب شهری در کلان‌شهرها به شهرداری‌ها واگذار خواهد شد. علاوه بر حوزه آب و فاضلاب، انتقال و توزیع برق و گاز و مالکیت‌های مربوط به آنها به ویژه در کلان‌شهرها به مدیریت شهری مناطق واگذار می‌شود. مدیریت پلیس راهنمایی شهرها، به ویژه در کلان‌شهرها نیز به شهرداری‌ها واگذار می‌شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» در حال حاضر وظایف و مسوولیت‌های شهرداری در ۱۳ سرفصل خلاصه می‌شود که در مقایسه با وظایف دولت‌های محلی که در سایر کشورها وجود دارد، محدود و ناچیز است.

ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهری، احداث و ترمیم خیابان‌ها و معابر، نگهداری و تسطیح معابر، خدمات حمل‌ونقل مترو، تاکسی و اتوبوس، تاسیسات حفاظتی شهرها و آتش‌نشانی از جمله‌ این وظایف است. مرکز پژوهش‌های مجلس در این بررسی تاکیده کرده با انتقال وظایف دولت در امور مرتبط شهری به شهرداری باید اعتبارات مالی و بودجه‌ای مربوط به دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با این حوزه‌ها به شهرداری‌ها منتقل شود که می‌تواند منابع مالی جدید و در عین حال سالم و پایدار را برای شهرداری‌ها ایجاد کند و جایگزین منابع ناسالم کنونی در بودجه سالانه شهرداری‌ها شود.

در عین حال یکی از نکات مهم دیگری که در این مطالعه به آن توجه شده، این است که دولت‌های محلی ۷ کشور مورد بررسی چه کانال‌هایی را برای مباحث تامین مالی و شهری در اختیار دارند و روابط مالی دولت‌های مرکزی و محلی به چه شکل است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد دامنه اختیارات و تنوع ابزارهای مالی دولت‌های محلی در این ۷کشور به مراتب گسترده‌تر از آن چیزی است که شهرداری‌های ایران در اختیار دارند. بدین معنی که منابع مالی دولت‌های محلی در این کشورها عمدتا از بهای خدمات و عوارض شهری، مالیات‌های مشترک دولت مرکزی و محلی، کمک‌های بلاعوض دولتی و بازارهای مالی(انتشار اوراق قرضه شهری) تامین می‌شود.

نکته جالب آنکه در اغلب کشورهای مورد بررسی اختیار وضع مالیات به دولت‌های محلی و منطقه‌ای در سطح گسترده واگذار شده طوری که دامنه دخالت دولت مرکزی در این حوزه محدود است. این در حالی است که در نظام مدیریت شهری ایران اختیار لغو یا ایجاد عوارض شهری محدود است. در این مطالعات مشخص شده‌ است که بخش قابل توجهی از منابع مالی شهرداری‌های کشورهای مورد بررسی از محل مالیات‌های مشترک بین دولت‌های محلی و مرکزی در چهار حوزه شامل مالیات بر درآمد، مالیات بر کسب و کار، مالیات بر مستغلات و مالیات بر وسایل نقلیه تعریف شده‌ است.

اما در ایران تنها مالیات مشترک میان دولت و شهرداری، مالیات بر ارزش افزوده است که همین یک مورد نیز به نسبتی نابرابر میان دولت و شهرداری تقسیم می‌شود. به این معنا که مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم شهرداری‌ها و دولت از این مالیات در مورد تمامی کالاها و خدمات به ترتیب ۵/ ۱ و ۵/ ۱درصد است. از آنجا که مطابق با قانون برنامه چهارم توسعه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده باید هرساله یک‌درصد افزایش پیدا کند و در سال آخر برنامه به ۸ درصد برسد، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۰ به ۴ درصد و سهم شهرداری‌ها و دولت از این مالیات به ترتیب به ۸/ ۱ و ۲/ ۲ درصد افزایش یافته است.

برخلاف تجربه ایران در مورد نحوه تقسیم مالیات‌های مشترک دولت و شهرداری، در آمریکا نحوه تقسیم مالیات بر عهده دولت‌های محلی است یا آنکه در کشورهای ژاپن وفرانسه به‌جای مالیات مشترک، پایه‌های مالیات مشترک وجود دارد. به‌عنوان مثال سهم بخش‌های مختلف از یک ردیف مالیاتی همچون مالیات بر مستغلات به ترتیب ۱۰،۵ و یک درصد است. اما در ایران اساسا چنین پدیده‌ای وجود ندارد و اشتراک پایه‌های مالیاتی تا به حال اجرا نشده‌است.

همین‌طور یکی دیگر از منابع مالی پایدار دولت‌های محلی در سایر کشورها، کمک‌های بلاعوض دولت است که به شکل مشروط و غیرمشروط به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود.

در همه کشورهای موردمطالعه که در تحقیق مرکز پژوهش‌های مجلس به آنها اشاره شده‌ است، کمک‌های بلاعوض دولتی به شهرداری‌ها برای تامین منابع مالی موردنیاز برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی شهر و عمدتا حمل و نقل عمومی مصرف می‌شود. علاوه بر این، مطالعات مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد: اگرچه در ایران همچون سایر کشورها شهرداری‌ها از کمک‌های دولتی سهم دارند اما این نوع کمک‌ها در ایران دارای سه اشکال بزرگ است. این اشکالات به این دلیل است که میزان این کمک‌ها اندک بوده و فقط به شهرداری‌های کوچک پرداخت می‌شود. دوم آنکه این کمک‌ها از محل بودجه عمرانی راسا از سوی خود دولت خرج می‌شود و سوم آنکه سهم این کمک‌ها در بودجه سالانه شهرداری‌ها ناچیز است.

براساس نتایج این تحقیق یکی از محل‌های دیگر برای تنظیم روابط مالی دولت و شهرداری، استفاده از بازارهای مالی است که عمدتا در سایر کشورها برای توسعه حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌شود. استفاده از این ابزار اگر چه در در ایران هم وجود دارد اما به دلایلی همچون فقدان بسترهای قانونی مناسب و ارزش اعتباری پایین شهرداری‌ها از نظر وام‌دهندگان چندان متداول نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس در قالب بخش دوم جعبه ابزار مالی-مدیریتی پیشنهاد می‌دهد از طریق اصلاح و بازتنظیم روابط دولت و شهرداری، دامنه اختیار و ابزارهای موردنیاز شهرداری، با هدف ایجاد شفافیت مالی، جداسازی منابع ناسالم از بودجه شهرداری‌ها و دوری از مسیر منتهی به بحران مالی غیرقابل کنترل، متنوع شود.

مسیر اول برای بازآرایی روابط مالی دولت و شهرداری، اصلاح برخی مواد قانونی شورای‌شهر در تعیین بهای خدمات و عوارض شهری است. براین اساس در هر شهر تعیین بهای خدمات شهری به پیشنهاد شهردار و تصویب شورای‌شهر صورت می‌گیرد و فرمانداری و شورای رقابت در تصویب نرخ‌ها دخالتی نخواهند کرد.

در زمینه تعیین عوارض شهری نیز سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موظف به تهیه لایحه اصلاح قانون نوسازی به منظور افزایش درآمد شهرداری‌ها خواهد بود و پس از تصویب این لایحه، عوارض محلی که براساس مصوبات شورای‌شهر تحت عنوان عوارض تراکم، تغییر کاربری و پذیره وضع و وصول می‌شود، لغو خواهد شد. تعیین مالیات‌های مشترک و اختصاص برخی مالیات‌ها به شهرداری‌های کشور نیز دومین مسیری است که برای تنظیم روابط مالی دولت و شهرداری‌ها پیشنهاد شده‌است.

علاوه بر این شهرداری‌ها می‌توانند برای کاهش هزینه‌های استقراض از بازار مالی مشترکا اقدام به انتشار اوراق مشارکت کنند. در این جعبه ابزار اگرچه استفاده گسترده شهرداری‌ها از بازارهای مالی مجاز شناخته شده اما در عین حال شهرداری‌ها قبل و بعد از استقراض از سیستم بانکی و بازارهای مالی ملزم به انتشار عمومی اطلاعات مالی خود در جهت شفاف‌سازی شده‌اند و تاکید شده‌است سقف بدهی شهرداری‌ها باید چنان باشد که تعهدات بازپرداخت اصل و سود بدهی‌های شهرداری‌ها، در هیچ سال مالی از ۲۰درصد مجموع درآمدهای آن در آن سال مالی تجاوز نکند. به گفته کارشناسان شهری با اجرای این مدل مدیریت شهری، امکان بروز فساد در امور مدیریت شهری کاهش می‌یابد و به نوعی اهرم بازدارنده برای مدیریت شهری جهت اجرای پروژه‌های شهری غیرضرور خواهد بود.

در بخش پایانی این مطالعات نیز با اشاره به الگوی تجربه شده در ۷ کشور مورد بررسی تاکید شده که در نظام جدید مدیریت شهری که روابط مالی دولت و شهرداری بازتنظیم می‌شود و شهرداری‌ها به استفاده از منابع مالی جدید مجهز می‌شوند، در هر شرایطی ارائه حداقل خدمات شهرداری‌ها شامل جمع‌آوری زباله، تنظیف معابر، خدمات مترو و اتوبوسرانی و نگهداری فضای سبز باید تضمین شود و محدودیت‌های مالی اعمال شده بر شهرداری نباید مانع از ارائه این خدمات شود.

منبع: الف

با حقوق دو ماه یک مدیر ارشد IT در ایران چه خودرویی می‌توان خرید؟ بیایید محاسبات را دست بالا بگیریم و فرض کنیم این مدیر در ماه ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد که رقم مناسبی برای پست مدیریت IT است. اگر همه درآمد این مدیر برای خرید خودرو صرف شود در بهترین حالت می‌تواند پراید یا اگر خوش‌شانس باشد تیبا را خریداری کند که ارزان‌ترین خودروهای بازار خودرو کشور هستند.

به گزارش خودرو پلاس، بیایید همین مقایسه را در بازارهای جهانی انجام دهیم و به سراغ بازار آمریکا برویم، جایی که نیسان ورسا مدت‌ها است عنوان ارزان‌ترین خودرو بازار را در اختیار دارد. مدل پایه ورسا در بازار آمریکا کمتر از ۱۲هزار دلار قیمت دارد (و جالب‌تر آنکه در حال حاضر از این مبلغ ۱۰۰۰ دلار هم به‌عنوان تخفیف کم می‌شود!). به این ترتیب ارزان‌ترین خودرو بازار آمریکا حدود ۴۵میلیون تومان قیمت دارد. شاید به نظر برسد با این مبلغ با خودروی ارزانی طرف نیستیم اما بیایید به سراغ مدیر IT برویم و این بار او را در آمریکا ببینیم، جایی که بر اساس گزارش‌ها، این مدیر در سال بیش از ۱۰۰ هزار دلار درآمد خواهد داشت و به این ترتیب با کمتر از دو ماه حقوق خود می‌تواند ورسا را خریداری کند که بازهم ارزان‌ترین خودرو بازار است. تا اینجا شاید شرایط برابر باشد اما بد نیست نگاهی به ارزان‌ترین خودرو بازار آمریکا بیاندازیم، خودرویی که عملاً امکانات رفاهی و به‌ویژه ایمنی آن از بسیاری از خودروهای ۵۰ میلیون تومانی ایران هم بیشتر است و مهم‌تر اینکه خودرویی به‌روز است. برای این منظور مدل پایه نیسان ورسا را به قیمت ۱۱/۹۰۰دلار انتخاب کرده‌ایم. در نظر داشته باشید با افزودن چند هزار دلار به این مبلغ می‌توان مدل‌های فول این خودرو را خریداری کرد که امکاناتش در حد خودروهای ۸۰ میلیون تومانی بازار ما است اما برای واقعی‌تر شدن مقایسه ما بر روی مدل پایه تمرکز می‌کنیم.

  امکانات داخلی

در بخش امکانات داخلی، هرچند ورسا ارزان‌ترین خودرو بازار است و طبیعتاً نباید انتظار زیادی از آن  داشت، اما نیسان تا حد امکان دست‌و‌دلباز عمل کرده است و حتی در مدل‌های پایه هم امکانات مناسبی را در خودرو می‌بینیم.این خودرو به سیستم بلوتوث مجهز است که به راننده امکان اتصال تلفن‌همراه را به سیستم صوتی خودرو می‌دهد. کامپیوتر سفری هم به‌صورت استاندارد در این خودرو نصب شده که اطلاعاتی مانند میانگین مصرف سوخت و میانگین سرعت و مسافت قابل پیمایش با بنزین موجود در باک و … را می‌دهد. این خودرو به ایرکاندیشن، فرمان قابل تنظیم، آفتاب‌گیرهای دارای آیینه، فضای قرار دادن نوشیدنی‌ها در درب‌ها و فرمان دورنگ مجهز است.در کنار این‌ها در بخش سیستم صوتی هرچند شگفت‌زده نمی‌شوید، اما سیستم صوتی این خودرو می‌تواند فایل‌های MP3 و دیسک‌های سخت را پخش کند و با چهار بلندگو صدا را به سرنشینان می‌رساند ضمن آنکه امکان اتصال کابین تلفن‌همراه یا دیگر وسایل صوتی به آن نیز وجود دارد. سیستم‌صوتی را می‌توان از طریق کنترل‌های روی فرمان مدیریت کرد، ضمن آنکه صدای سیستم‌صوتی به‌طور خودکار با افزایش سرعت خودرو اندکی افزایش پیدا می‌کند تا صدای باد  مانع از رسیدن آن به گوش سرنشینان نشود.

بخش‌های فنی
نیسان موتور ۶/۱ لیتری ۱۶ سوپاپه را بر روی این خودرو  نصب کرده است که می‌تواند ۱۰۹ اسب بخار قدرت تولید کند. این موتور اصلاً قدیمی نیست و از جدیدترین فناوری روز در آن استفاده شده است تا بتواند علاوه بر تولید قدرت مناسب، آلایندگی پایین و مصرف سوخت کمی هم داشته باشد و به همین دلیل از سیستم متغیر زمان‌بندی سوپاپ‌ها در آن بهره گرفته شده است تا کشش موتور را در دورهای مختلف تضمین کند.آمریکایی‌ها به‌طور عمومی گیربکس‌های اتوماتیک را گزینه مناسبی می‌دانند اما در مدل پایه ورسا، برای کاهش هزینه‌ها از گیربکس دستی استفاده شده است. گیربکس این خودرو نمونه ۵سرعته دستی است که نیرو را به چرخ‌های جلو می‌رساند.ترمزها در جلو دیسکی و در عقب کاسه‌ای هستند و ترمزهای جلو از نوع خنک شونده انتخاب شده‌اند تا در فشار زیاد ترمز بتوانند توان خود را حفظ کنند. سیستم ترمز ABS و EBD به‌صورت استاندارد بر روی ترمزهای این خودرو نصب می‌شود. علاوه بر این سیستم کمکی ترمز هم به‌صورت استاندارد  بر روی این خودرو نصب می‌شود که در مواقع خطر و در صورتی که راننده فشار کافی را به پدال ترمز وارد نکند وارد مدار شده و با افزایش فشار ترمز، باعث کاهش طول خط ترمز می‌شود.فرمان این خودرو دارای نیروی کمکی برقی است تا به این ترتیب در رانندگی شهری فرمانی نرم را در اختیار داشته باشید و در زمان تردد در بزرگراه‌ها و سرعت‌های بالا فرمان اندکی سفت می‌شود تا تسلط راننده به خودرو افزایش پیدا کند.

  ایمنییک خودرو ارزان در بازاری مانند آمریکا  شاید در زمینه امکانات رفاهی بتواند بعضی از بخش‌ها را حذف کند، اما هیچ خودروسازی جرأت ندارد در زمینه ایمنی خودروها کم بگذارد و به همین دلیل هم ورسا در این زمینه خودروی مناسبی است. این خودرو در آزمون‌های ایمنی در آمریکا توانسته رتبه “خوب” را از آن خود کند که نشان از ایمنی مناسب آن دارد. این خودرو به‌صورت استاندارد به ایربگ‌های جلو و پرده‌ای و جانبی مجهز است. به‌علاوه سیستم کنترل پایداری و سیستم کنترل کشش هم بر روی آن نصب می‌شود. ستون فرمان این خودرو هم در زمان تصادف جمع می‌شود تا مانع از فشار فرمان به بدن راننده شود. کمربندهای ایمنی این خودرو سیستم پیش‌کشنده و محدودکننده نیرو دارند تا فشار کمتری به بدن راننده و سرنشین در زمان تصادف وارد شود. در کنار این‌ها ساختار شاسی این خودرو به‌گونه‌ای است که می‌تواند تا حد زیادی نیروی تصادف را جذب کند. سیستم کنترل فشار باد تایر هم به‌صورت استاندارد در این خودرو نصب می‌شود.

منبع: الف

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وضعیت نا مناسب کفایت سرمایه بانکها گفت: در این شرایط ادغام بانکها برای تعامل با بانکهای جهان ضروری است.

به گزارش تسنیم، محمد رضا پور ابراهیمی در گفت وگو با رادیو گفت: ادغام بانکها دارای محاسنی نیز هست که از جمله آنها می توان به جلوگیری از رقابت نا صحیحی که در اقتصاد کشور بین بانکها به وجود آمده است شود.

وی حسن دیگر ادغام بانکها را کاهش هزینه های مدیریتی است که به صورت موازی کار می کنند و آن را نیز عملا مردم پرداخت می کنند.

پور ابراهیمی مهمترین عاملی که ادغام بانکها را ضروری می کند وضعیت کفایت سرمایه آنها دانست و افزود: اکنون بهترین بانکهای ما به لحاظ کفایت سرمایه از بانکهای متوسط منطقه نیز پایین تر هستند که ادغام آنها می تواند این وضعیت را بهبود بخشید و توانست وضعیت خود را تا حد اقل استانداردهای منطقه رساند و توانست وضعیت خود را به حداقلی رساند که بتوانیم با بانکهای دنیا تعامل کنیم.
 

منبع: الف

‘کریستین لاگارد’ رئیس صندوق بین المللی پول امروز (دوشنبه) گفت: اگر رشد چین و سایر بازارهای درحال رشد ادامه پیدا کند، ممکن است مقر این نهاد در یک دهه آینده به پکن منتقل شود.

به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، لاگارد در «مرکز توسعه جهانی» در واشنگتن گفت که چنین اقدامی یک «احتمال» است زیرا باید حضور بازاهای درحال رشد بزرگ در این نهاد افزایش یابد.

لاگارد گفت: اگر بحث ها در این باره تا ۱۰ سال دیگر ادامه پیدا کند، شاید آن موقع دیگر در واشنگتن نباشیم و دفترمان در پکن خواهد بود.
وی افزود که آیین نامه داخلی صندوق بین المللی پول تاکید دارد که دفتر این نهاد باید در کشوری که بزرگ ترین اقتصاد جهان را دارد، مستقر باشد.

از سال ۱۹۴۵ که صندوق بین المللی پول تاسیس شده، دفتر این نهاد همواره در آمریکا بوده است. 

اقتصاددانان معتقدند که اگر اقتصاد چین با نرخ بالای ۶ درصد رشد کند، طی یک دهه آینده از لحاظ تولید ناخالص داخلی از آمریکا پیشی خواهد گرفت و به بزرگ ترین اقتصاد دنیا تبدیل خواهد شد. 

برخی می گویند که درحال حاضر چین از لحاظ نسبت قدرت خرید بالاترین جایگاه را دارد.

صندوق بین المللی پول آخرین بار در سال ۲۰۱۰ میلادی سیستم رای دهی خود را تغییر داد و قرار است که یک دهه دیگر در آن تجدیدنظر کند.

آمریکا با ۱۶٫۵ درصد بالاترین سهم رای دهی را در این نهاد دارد.

منبع: الف