بایگانی دسته ی : اقتصادی

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) با بیان اینکه در کل کشور بیکاری بیداد می‌کند و آدمی که مهارت دارد بیکار نیست گفت: مشکل اساسی در کشور مهارت است که باید مردم را بسیج کنیم تا مهارت پیدا کنند.

به گزارش تسنیم محمد مخبر در نشست مشترک با استاندار لرستان که در سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد اظهار داشت: ظرفیت و امکانات کشور را که می‌بینیم ناراحت‌کننده است، کشور ما کشوری بزرگ است و نعمت‌های خدادادی عجیبی دارد که قابل‌مقایسه با هیچ کشوری به لحاظ نعمت‌های خدادادی نیست.

وی افزود: در زمینهٔ نفت، گاز، اقلام کشاورزی و با همه محدودیت‌هایی که در مسئله آب‌داریم به‌طوری‌که در  برخی از استان‌ها به‌اندازه هلند آب‌داریم، در گیلان دو برابر هلند بارندگی داریم و آب‌های سطحی خوزستان به‌اندازه کل آب‌های سطحی فرانسه و آب‌های سطحی اسپانیا و آلمان است ولی به لحاظ امکانات شرایط مطلوبی نداریم.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) عنوان کرد: دو هزار و ۷۰۰ کیلومتر به دریا دسترسی داریم و هر کشوری که ۱۰۰ کیلومتر به دریا دسترسی دارد امکانات و حجمی از جمعیت را اداره می‌کند ولی در استانی مانند لرستان که فرصت‌های مناسبی وجود دارد شایسته نیست با این امکانات، بیکاری ۱۳٫۳ درصد یا نزدیک ۸۰ الی ۹۰ هزار بیکار داشته باشد.

وی بیان کرد: بخشی از این مشکلات به بخش فرهنگی برمی‌گردد که در این بخش مشکلات جدی داریم و دولت تصدی‌گری می‌کند درنتیجه مردم درگیر نمی‌شوند و خلاقیت، مال و منابع مردم هیچ‌کدام وارد نمی‌شود و زمانی در مسئله‌ای مردم درگیر نشوند مشکلات دیگری پیدا می‌کنیم.

مخبر تصریح کرد: مشکل اساسی مدرک‌گرایی مردم ما است ولی در آمریکا تنها ۳۰ درصد افراد بالای ۲۵ سال مدرک بالای لیسانس دارند؛ کارآفرین‌ترین افراد در کشورهای غربی هیچ‌کدام دانشگاه را طی نکرده‌اند و به دنبال کاررفته‌اند.

وی گفت: مشکل اساسی در کشور مهارت است که باید مردم را بسیج کنیم تا مهارت پیدا کنند چراکه همین‌الان که در کل کشور بیکاری بیداد می‌کند هیچ آدمی که مهارت دارد بیکار نیست.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) اظهار داشت: ما مقصریم و روی این مطلب کارنکرده‌ایم و این بستر حضور مردم را درصحنه ایجاد  نکرده‌ایم و اگر مردم را درصحنه  نیاوریم، ثروتمند و حرفه‌ای نکنیم کشور قطعاً آسیب خواهد دید.

منبع: الف

رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در مراسم امضای تفاهم نامه محرومیت‌زدایی از استان لرستان، اعلام کرد: حجم سرمایه‌گذاری ستاد اجرایی در استان لرستان به ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی بنیاد برکت، دکتر محمد مخبر ظهر امروز در نشست مشترک با نماینده ولی فقیه در استان لرستان و استاندار این استان ضمن تبریک ولادت حصرت معصومه (س)، با مرور پتانسیل‌ها و توانایی‌های بالقوه کشور در بخش های مختلف گفت: پتانسیل کشور در مقایسه با امکاناتی که داریم تاسف‌بار است چراکه ما در کشور ظرفیت‌های خیلی خوبی داریم.

 وی با اشاره به مزیت‌های استان‌های کشور در زمینه آب و منابع طبیعی گفت: در کشور ما ۲هزار و ۷۰۰ کیلومتر دسترسی به دریاها وجود دارد و با این وضع اصلا شایسته نیست در استان های مختلف کشور بیکاری را شاهد باشیم، از جمله در لرستان که به رغم پتانسیل بالا، آمار بیکاری ۱۳٫۳ درصد است.

وی با آسیب‌شناسی اقتصاد کشور، افزود:  وقتی مردم وارد مسئله‌ای نشوند مشکل ایجاد می‌شود.

رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)  با اشاره به اینکه مشکل اساسی در فرهنگ کار داریم.

دکتر مخبر ادامه داد: باید فرهنگ کار را گسترش دهیم تا هر کس مهارتی دارد از آن استفاده کند و هیچ حرفه‌ای که صاحبش انسان فنی مسلط باشد، مشکل کار ندارد.

وی با تاکید بر اینکه روحیه و فرهنگ ما در زمینه کار نیازمند اصلاح جدی است، تصریح کرد: روی این فرهنگ چندان کار نشده است، ما اگر مردم را حرفه‌ای نکنیم کشور آسیب می‌بیند.

رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) افزود: مردم هرگاه در مسایل ورود کردند، موفق شدیم. در این زمینه نیز لازم است تا این فرهنگ صحیح کار را بین  مردم جا بیندازیم و با مشارکت و توانمندی بالای مردم در اقتصاد موفق شویم.

دکتر مخبر در ادامه با مرور کارنامه بنیاد برکت، از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در زمینه توانمندسازی اقتصادی مردم مناطق محروم، یادآور شد: در بنیاد برکت در ۳۱۰ طرح اقتصادی با مردم مشارکت و برای ۱۹۵ هزار نفر از مردم مناطق محروم اشتغالزایی کردیم. برای آینده نیز نزدیک ۲هزار نفر در نوبت هستند تا با ما همکاری و در زمینه اشتغالزایی برای مردم مناطق محروم مشارکت کنند.
رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با تاکید به اینکه باید روی توانمندسازی مردم ‌کار کنیم، اضافه کرد: با طرح‌های برکت، آفتاب و آسمان که در بنیاد برکت پی‌گیری می‌شود، می‌توان این امر را محقق کرد.

دکتر مخبر افزود: طبق تصمیمات گرفته شده قرار بود بر اساس تفاهم نامه ۳۴۲ میلیارد تومان برای طرح‌های اشتغالزایی تخصیص داده شود که این مقدار را  به ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسانیم‌.

در ادامه این جلسه همچنین با درخواست استاندار و سایر مسئولان استانی لرستان، اعتبار طرح‌های عمرانی و فرهنگی و زیربنایی که در تفاهمنامه ۷۰ میلیارد تومان بود، به ۱۰۰ میلیارد افزایش یافت تا مشکل نوسازی  مدارس فرسوده و کپری حل شود.

همچنین طبق گفته دکتر مخبر، تعهد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در خصوص ساخت مسکن محرومان نیز از ۵۰۰  به عدد هزار رسید تا مشکل مسکن محرومان بیشتری در استان مرتفع شود.

در رابطه با طرح برکت خانواده که طبق تفاهم نامه قرار است از سوی بنیاد برکت برای درمان زوج های نابارور نیازمند استان انجام شود، اعتبار در نظر گرفته شده در متن تفاهم نامه ۵۰۰ میلیون تومان بود که به ۵ میلیارد تومان افزایش یافت و مقرر شد نیمی از آن را ستاد اجرایی و نیم دیگر را استانداری تامین کنند.

همچنین تعداد جهیزیه‌ها از ۳۵۰ مورد که در متن تفاهمنامه درج شده بود به ۱۰۰۰ جهیزیه رسید و  قول ساخت ۱۱۰ خانه عالم نیز توسط رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) داده شد. در زمینه بیمه نیز قرار شد تعداد افراد تحت پوشش بیمه برکت به ۳ هزار برسد.
در این جلسه همچنین مقرر شد یک هنرستان‌ فنی حرفه‌ای بزرگ استان به صورت پایلوت تجهیز شود و بعد از بررسی نتیجه و سنجش میزان موفقیت طرح، تعداد دو هنرستان دیگر نیز تجهیز شوند.

در پایان جلسه رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و استاندار لرستان، تفاهم نامه محرومیت‌زدایی و توسعه استان لرستان را امضا کردند. بر اساس متن این تفاهم نامه حجم سرمایه‌گذاری ستاد اجرایی در لرستان ۴۲۰ میلیارد تومان تعیین شده بود که این عدد بر اساس مذاکرات نشست، به ۷۰۰ میلیارد تومان رسید.

منبع: الف

تازه‌ترین گزارش از تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان حاکی از آن است که تاکنون مجموع سپرده‌های انتقالی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به موسسه اعتباری کاسپین حدود ۱۷۳۷ میلیارد تومان است که از این مبلغ ۹۶۰ میلیارد به طور نقدی پرداخت و از موسسه خارج شده است.

به گزارش ایسنا، تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های موسسه اعتباری کاسپین که از اردیبهشت ماه و به طور مرحله‌ای آغاز شده، تاکنون تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان پیش رفته است.

پرداخت وجوه سپرده گذاران فرشتگان به گونه‌ای است که از اصل وجوه موجود صاحب حساب حدود ۹۰ درصد به طور علی‌الحساب پرداخت شده و ۱۰ درصد باقی مانده منوط به کفاف دادن دارایی‌های این تعاونی است. همچنین سود متعلق گرفته به این سپرده‌ها از اول شهریورماه سال ۱۳۹۴ یعنی زمانی که فرشتگان منحل شده به آن تعلق نمی‌گیرد.

تازه ترین آماری که علی نعیمی – رئیس هیات مدیره کاسپین – به ایسنا اعلام کرده نشان می‌دهد که این تعاونی تاکنون حدود ۸۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری از بانک مرکزی برای تعیین تکلیف سپرده گذاران دریافت کرده است که ۶۰۰ میلیارد تومان قبلا و ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر در مدت اخیر بوده که در مجموع به ۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد و موسسه کاسپین به همراه بخشی از مبالغی که از سرمایه خود به آن اضافه کرده نسبت به پرداختی‌ها اقدام کرده است.

این در حالی است که در مجموع در مرحله‌ی تعیین تکلیف سپرده‌های تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در مجموع سپرده‌های انتقالی این مرحله از تعاونی فرشتگان به موسسه کاسپین حدود ۱۷۳۷ میلیارد تومان بوده است. از این مبلغ حدود ۹۶۰ میلیارد تومان تا دوم مرداد ماه امسال به طور نقدی پرداخت شده است.

براین اساس با توجه به این که سپرده‌گذاران مخیر بودند که یا وجوه را نقدی دریافت کنند و یا این که در کاسپین سپرده‌گذاری کنند، تاکنون ۹۶۰ میلیارد تومان به طور نقدی دریافت و از حساب کاسپین خارج شده است. مابقی ۱۷۳۷ میلیارد تومان نیز مبلغی بوده که به طور علی‌الحساب برای سایر سپرده‌گذارانی که به هر طریقی هنوز مراجعه نکرده‌اند افتتاح شده و در حساب آنها به طور علی‌الحساب قرار گرفته است.

باید یادآور شد از مجموع ۴۰۳ هزار و ۷۲۵ نفر سپرده گذاری، ۳۷ هزار و ۸۶۳ نفر با مجموع ۹۶۰ میلیارد تومان تعیین تکلیف شدند و مبلغ نقدی دریافت کردند. مابقی سپرده گذاران نیز می‌توانند همچنان با مراجعه به موسسه کاسپین وضعیت وجوه خود را مشخص کنند.

آغاز تعیین تکلیف حساب‌های مشترک تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان
همچنین براساس تصمیم جدید موسسه کاسپین قرار بر این شده تا بار دیگر دارندگان حساب‌های مشترک فرشتگان بتوانند از امروز همزمان با سوم مردادماه جهت تعیین تکلیف حساب‌های خود به شعب این موسسه مراجعه کنند.

این در حالی است که از ۲۴ تیرماه همزمان با شروع تعیین تکلیف سپرده‌های تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، موسسه تصمیم به رسیدگی به وضعیت حساب‌های مشترک گرفت اما به دلیل وجود برخی مشکلات و نواقص فنی بلافاصله متوقف شد.

منبع: الف

به گزارش  ایلنا، قاضی مقیسه در ابتدای ششمین جلسه دادگاه شرگای بابک زنجانی با یادآوری اتهاماتی که در کیفرخواست به «م.ش» وارد شده است با بیان این نکته که نمایندگان و وکلای شکات در جلسه حضور دارند جلسه را رسمی اعلام کرد و از مهدی شمس خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و آخرین دفاعیات خود را بگوید.«م.ش» در آخرین دفاعیات خود گفت: آخرین کلام من این است که تقاضای برگزاری دادگاه غیرعلنی را دارم. با حساب‌سازی شرکت سورینت من را گرفتار کرده‌اند. من در نظر نداشتم که مبلغ را کوچک بشمارم اما نفر اول پرونده، خود همه چیز را قبول دارد و به آن اقرار کرده است. درجلسه دیروز، نماینده دادستان به من گفت که ۲. ۶ میلیون دلار برای شما پولی نیست و این حرف باعث آزرده خاطر شدن من شد اما ۲۶۰ هزار دلار هم برای من پول است. در این چند روز تهمت‌هایی ناروا به من زده شد.
قاضی مقیسه در واکنش به این حرف متهم ردیف دوم پرونده گفت: این تهمت‌ها را چه کسی زده است؟
این متهم بیان داشت که این تهمت‌ها در کیفرخواست آمده است.
مقیسه : کیفرخواست تهمت نیست
قاضی مقیسه جواب داد: کیفرخواست تهمت نیست. کارهایی است که شما انجام دادید و فرزندان نظام آن را جمع کرده‌اند. این‌ها اقرارهای شما است. نکند منظور شما این است که نعوذبالله دادگاه به شما تهمت زده است. شما این بلا را سر نظام آوردید. لطفا بگویید که این پول‌ها کجاست؟
«م.ش» واکنش نشان داد و گفت: کیفرخواست درست نیست.
رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب گفت: ۲۶ جلسه برگزار شده است و به اتهامات شما رسیدگی کرده‌اند. این تهمت زدن نیست. این کارهایی است که شما ۳ نفر و عیادی بالا و پایینتان به نام اسلام و خدمت به نظام این کار‌ها را کرده‌اید. ۱. ۲ میلیارد یورو را مفقود کرده‌اید و نمی‌گویید کجاست. نماینده دادستان فقط اعمال شما را متذکر شده است.متهم ردیف دوم پرونده جواب داد: خدا پدر و مادر شما را بیامرزد. اسناد را ملاحظه کنید، براساس آن اسناد مشخص است که ۱. ۲ میلیارد کجاست. من حاضرم در ردیابی آن‌ها به شما کمک کنم. براساس نامه وزارت اطلاعات این مبلغ پول به صرافی سفیر آرتین رفته است. همه اسناد را در شرکت سورینت به نام من زدند تا مرا محکوم کنند.
اگر قصدم خیانت بود به کشور بازنمی‌گشتم
او افزود: امیدوارم با اسنادی که ارائه دادم دادگاه به نقطه‌ضعف کیفرخواست پی ببرد و از شرکت سورینت حسابرسی و به شکایت من از این شرکت رسیدگی کنند. نکته بعدی که در این کیفرخواست اصلا به آن توجه نشده شرایط اضطراری و تحریم کشور است. من بر اساس اعتباری که مراجع ذیصلاح به بابک زنجانی داده بودند پا در میدان گذاشتم و شاقول من تاییدیه‌های آن‌ها بود. من هیچ وحدت قصدی با بابک زنجانی نداشتم. اگر قصدم خیانت بود به کشور بازنمی‌گشتم. عدم رد مال توسط نفر اول پرونده من که قصدم خدمت بود به خیانت محکوم کرده‌اند. هیچ‌گاه در ورطه حرام‌خواری و خیانت وارد نشده‌ام.
متهم ردیف دوم خاطرنشان کرد: با علم به همه خطراتی که وجود دارد به کشور آمده‌ام زیرا عاشق وطنم هستم. من جز به جز با استعلامات مقامات امنیتی پا در میان گذاشتم. من می‌توانستم اونور ایر را بفروشم و خودم و نسل‌های بعد از خودم را بیمه کنم اما این کار را نکردم. شریک ترک را به ایران آوردم، از او وکالت گرفتم و الان همه آن‌ها را با وکالت منتقل می‌کنم. اگر دستگیر نمی‌شدم خودم زود‌تر این کار‌ها را می‌کردم. کشتی‌گیر دست و پا بسته چگونه می‌تواند مبارزه کند. خوشبختانه مسائل مربوط به شرکت فال هم در حال رسیدگی است و انشاالله به رد مال ختم می‌شود. تقاضای صدور یک حکم عادلانه براساس قانون را دارم.
مقیسه خطاب به وکیل متهم: آن زمان که وکلای شکات صحبت می‌کردند شما خواب بودید
در ادامه با اجازه قاضی مقیسه، افشار وکیل مهدی شمس به ایراد دفاعیات خود پرداخت و گفت: من به ترتیب رسیدگی اعتراض دارم. متاسفانه الان دقیقا نمی‌دانیم که کسانی که اینجا نماینده و وکیل دارند از ما شکایت دارند یا خیر. به طور مثال سازمان تامین اجتماعی از ما شکایت دارد؟
قاضی مقیسه بیان داشت: فکر می‌کنم آن زمان که وکلای شکات صحبت می‌کردند شما خواب بودید. آقای مهدوی‌ثابت به عنوان وکیل شرکت نفت صحبت کرد. اگر این شکایت نبوده است پس چه بوده؟ در محدوده کیفرخواست صحبت کنید. تقدم و تاخر‌ها را ول کنید. این‌ها نماینده و وکلای شکات هستند که در جلس حضور دارند و اگر جایی لازم باشد صحبت می‌کنند. این حرفی که می‌زنید شکایت نشده است غیر مستند است.
وکیل متهم: نماینده دادستان بار‌ها حرف موکل من را قطع کرده است
وکیل متهم خاطرنشان کرد: زمانی وکیل شرکت نفت صحبت کرده است که موکل من نیمی از دفاعیه خود را خوانده بود. این یک ایراد اساسی است که به روند دادرسی داریم.
مقیسه جواب داد: از نظر من این ایراد اساسی نیست.
افشار در ادامه دفاعیات خود گفت: نماینده دادستان بار‌ها حرف موکل من را قطع کرده است.
مقیسه واکنش نشان داد و گفت: ایشان به درخواست من برای روشن شدن پرونده صحبت کرده است.
وکیل متهم پاسخ داد: شما در مقام قضاوت باید این سوال‌ها را می‌پرسیدید.
مقیسه: اینکه دهان به دهان متهم بگذارم درست نیست
مقیسه گفت: اگر من در مقام قاضی از متهم زیاد سوال بپرسم می‌گویند قاضی قصد تحقیر او را دارد. اینکه من دهان به دهان متهم بگذارم درست نیست.
وکیل متهم گفت: اگر دفاعیات موکلم قطع نمی‌شد بهتر بود.
مقیسه بیان داشت: من اگر سوال می‌کنم می‌خواهم مسئله برای من روشن شود زیرا می‌خواهم حکم کنم و فردای قیامت باید جوابگوی اعمالم باشم.
مقیسه: اگر پرونده را مطالعه نکردید و دفاعی ندارید بفرمایید بنشینید
نماینده دادستان واکنش نشان داد و گفت: براساس ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری نماینده دادستان اجازه دارد که اظهارات خود را بیان کند.
مقیسه ادامه داد: این بحث تقدم و تاخری که می‌گویید اتلاف وقت است. این را‌‌ رها کنید این‌ها نمایندگان شکات هستند که اینجا نشسته‌اند. اگر پرونده را مطالعه نکردید و دفاعی ندارید بفرمایید بنشینید.
وکیل «م.ش»اظهار داشت: ممکن است خارج رفتن و گرفتن تابعیت انگلیسی در حال حاضر برای موکل من یک نقطه ضعف قلمداد شود اما موکل من با انگیزه‌هایی این کار را کرده و در تمام این سال‌ها همواره در جهت اهداف نظام قدم برداشته است. در طول این سه سال بازجویی و محاکمه با صداقت صحبت کرده‌ است.
او با بیان اینکه ۵ درصد از شرکت اونور ایر بابت کمیسیون خرید هواپیماهایی بوده که در گذشته خریداری شده نه بابت پول نقد، اظهار کرد: موکل من نباید برای آقای زنجانی مجانی کار می‌کرد. از قراردادی که بین آن‌ها منعقد شده است حق العمل کاری استنباط می‌شود نه مشارکت. شما فرد عالمی هستند که من به شما علاقه شخصی دارم. تاریخ‌هایی که در پرونده درج شده بسیار مهم است. اساسا زنجانی از قبل شناخته شده بود و احتیاج به معرفی موکل من نداشت. به اظهارات زنجانی نمی‌شود به چشم دلیل نگاه کرد زیرا او محکوم به افساد فی الارض است و حکمش قطعی شده چطور جاهایی که حرف‌های بابک زنجانی به ضرر موکل من است توجه شده اما آنهایی که به نفع اوست نادیده گرفته‌اند.
موکلم با هماهنگی مقامات امنیتی اقدام کرده/ هر وقت نظام به موکلم احتیاج داشته او حاضر شده است
وکیل متهم ادامه داد:‌ تنها کسی که در آن زمان دارای موقعیت خاصی بود و می‌توانست کشتی اجاره کند موکل من بود. کار‌ها با هماهنگی مقامات امنیتی صورت گرفته است. اگر تایید آن‌ها نبود موکل من وارد این ماجرا نمی‌شد هر وقت نظام به موکل من احتیاج داشت ایشان حاضر شد درست به مانند این دفعه. من از شما سوال می‌پرسم که آیا دلیلی مبنی بر وجود خط مشترک موکل من و بابک زنجانی وجود دارد.
قاضی مقیسه جواب داد: سوال بی‌موردی است که اگر به آن جواب دهم می‌گویند حکم صادر شده است.
وکیل متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی گفت: به صراحت می‌گویم موکل من در گرفتن و انتقال پول نقشی نداشته است. او می‌توانست در انگلستان بماند شرکت اونور ایر را بفروشد و اصلا به کشور بازنگردد. تمام مسائل به دلیل حسن نیت ایشان بود حتی بعد از دستگیر شدن زنجانی در سال ۹۳ هم ایشان پنج بار به ایران آمدند تا سرانجام در برج ۲ سال ۹۳ بازداشت شدند.
او ادامه داد: ردیابی وزارت اطلاعات راجع به ۲. ۱میلیارد یورو تا زمانی وجود دارد که مربوط به انتقال پول به صرافی ترک است و بعد از آن مشخص نیست که پول‌ها چه شده است. موکل من تمام حسن نیت خود را ثابت کرده و تمام اطلاعاتی که وجود دارد از جمله اینکه نفت به مالزی رفته و از مالزی به کجا‌ها رفته را موکل من داده است. اگراقدامات او نبود سرنخ مربوط به پیگیری کشتی‌های نفتی در مالزی گم می‌شد. طوری رفتار نکنید که جوانمردی از بین برود ایشان با شفافیت کامل حرف زده است در حال حاضر هم سعی دارد با ارائه اسناد و مدارک به روشن شدن قضیه کمک کند و حتی در برخی جا‌ها که مربوط به او نبوده نیز وارد شده و کمک کرده است.
برخی ارگان‌های نظامی در دوران تحریم با فروش نفت بودجه خود را تامین می‌کردند
افشار ادامه داد: در دوران تحریم نهاد‌ها و برخی ارگان نظامی با فروش نفت بودجه خود را تامین می‌کردند موکل من هم تصور می‌کرد که با خرید شرکت اونور ایر، به کشور که احتیاج به هواپیما دارد کمک می‌کند. در حال حاضر شش فروند از هواپیماهای شرکت اونور ایر در کشور است. در مجموع شرکت اونور ایر ۵۲ هواپیما داشت که مالکیت شش فروند از این‌ها متعلق به شرکت بود و ما بقی استیجاری بودند. همچنین شرکت اونور ایر شرکت‌های تابعه‌ای هم داشت که می‌توانستند در مقوله تعمیرات هواپیما به کشور کمک کنند.
شرکت اونور ایر به خواست نظام خریداری نشده است/ قراری برای خرید هتل در انگلستان نبود
قاضی مقیسه گفت: این شرکت هواپیمایی به خواست نظام خریداری نشده است و خود این افراد برای منافع شخصی خودشان این خرید را انجام داده‌اند. قرار بود این نفت‌ها فروخته و پول به کشور برگردد نه اینکه شرکت هواپیمایی و هتل در انگلستان بخرند.
افشار وکیل متهم گفت: شاید دلیل خرید شرکت هواپیمایی این بوده است که امکان انتقال پول به کشور نبوده است و بابک زنجانی خواسته است به این شکل پول را وارد کشور کند.
قاضی مقیسه واکنش نشان داد و گفت: پول‌ها باید در جایی مصرف می‌شدند که نظر نظام بوده و نباید هواپیما و هتل می‌خریدند.
افشار گفت: بحث اونور ایر ربطی به ما ندارد.
مقیسه واکنش نشان داد و گفت: ‌از آنجا ربط پیدا می‌کند که پول نفت مردم را برده و هواپیما و هتل خریده‌اند.
افشار گفت: زنجانی یک ارزفروش ساده نبوده است.
قاضی مقیسه خطاب به وکیل متهم گفت: از موکل خود دفاع کنید زنجانی که تمام و حکمش صادر شده است.
موکلم برای قرارگاه خاتم دکل نفتی و برای شهرداری چرثقیل خریداری کرده است
وکیل متهم خاطرنشان کرد: خرید اونور ایر جزو اتهامات موکل من محسوب می‌شود در حالی که بابک زنجانی به موکل من گفته بود من پول نفت را از منابع دیگر پرداخت می‌کنم و موکل من هم اطمینان کرد زیرا او برای پایگاه خاتم دکل نفتی خریده بود و برای شهرداری جرثقیل و گمان می‌کرده که می‌تواند از منابع دیگر پول نفت را پرداخت کند.
نماینده دادستان واکنش نشان داد و گفت: پول خرید دکل‌های نفتی از بانک انصار بوده است.
قاضی مقیسه نیز گفت: ‌ خارج از موضوع حرف می‌زنید زنجانی که محکوم به اعدام شده است. شما راجع به موکل خود صحبت کنید.
وکیل متهم ردیف دوم گفت: در حالی که کلیه اشخاصی که با زنجانی طرف معامله بودند متوجه نشدند که او قصد مجرمانه دارد چطور موکل من باید متوجه این موضوع می‌شده است.
قاضی مقیسه پاسخ داد: در غفلت مسئولین شکی نیست آن‌ها اصلا دنبال گرفتن پول نرفتند. آقایان «م.ش» و «ح.ف.ه» به گونه‌ای زنجانی را معرفی کردند که مسئولان به آن‌ها اعتماد کردند و زمانی که متوجه شدند نمی‌توانند پول را بگیرند شکایت کردند.
وزرا موکلم را نمی‌‌شناسند/ او از مسئولان عالیرتبه کشوری تاییدیه گرفته بود
وکیل متهم اظهار کرد: وزرا اصلا موکل من را نمی‌شناختند. کسانی که موکل من از آن‌ها تاییدیه گرفته بود جزو مسئولین عالیرتبه کشوری هستند.
قاضی مقیسه گفت: موکل شما در جریان غارت اموال مردم قرار گرفتند و اصلا دست از کار نکشیده و به غارت اموال مردم ادامه داده و این ادعای شما است که می‌گویید مسئولین عالیرتبه او را (زنجانی) تایید کردند.
افشار قصد داشت که راجع به شرکت اونور ایر صحبت کند که قاضی مقیسه گفت: نمی‌خواهی اونور ایر را رها کنی. موکلم شما اقرار کرده که پول را به اونور ایر داده است.
وکیل متهم گفت: در هیچ کجای پرونده اقرار نکرده که پول را به شرکت اونور ایر داده بلکه فقط گفته است پول از چه طریقی به شرکت اونور ایر پرداخت شده است. دلیلی بر عالمانه و عامدانه بودن شرکت موکل من در اخلال در نظام اقتصادی کشور وجود ندارد. چطور زمانی که مقام تحقیق با آن همه نیرو به سختی مدرکی پیدا می‌کردند و متوجه می‌شدند که اسناد جعلی است موکل من بفهمد که اسناد جعلی بوده است؟ همچنین تقدم و تاخر در کارها نیز وجود ندارد. موکل من قصد ضربه زدن به نظام را نداشته و با علم این کارها را انجام نداده است. بانک مسکن و تامین اجتماعی اگر شکایتی دارند اعلام کنند تا من دفاع کنم.
نماینده سازمان تامین اجتماعی با حضور در جایگاه اعلام کرد: نماینده دادستان راجع به این موضوع تفهیم اتهام نکرده است. نماینده دادستان گفته ما راجع به شبکه، کیفرخواست صادر کرده‌ایم و ماده ۱۳۰ قانون مجازات سردستگی را تعریف کرده است. مشخص است که پول نفت در کجاها صرف شده است. شرکت اونور ایر فقط یک قلم از آنها است. مشارکت در جرم به معنای مشارکت در جزء جزء اقدامات آن نیست .
وکیل تامین اجتماعی نیز گفت: سازمان تامین اجتماعی از کل شبکه شکایت کرده و فرقی ندارد که آقای «م.ش» به شخصا به تامین اجتماعی رجوع کرده باشد یا نه ما شکایتمان از کل شبکه بوده است و آقای شمس نیز جزو این شبکه است.
وکیل متهم گفت: من نمی‌گویم شبکه‌ای وجود ندارد بلکه حرف من این است که موکل من جزو شبکه نبوده و از جعلی بودن اسناد نیز اطلاعی نداشته است.
وکیل بانک مسکن واکنش نشان داد و گفت: شرکت در جعل سوئیت‌ها ثابت شده است.
افشار گفت: چطور وقتی مقام‌های امنیتی نتوانستند بعد از مدت‌ها جعلی بودن اسناد را ثابت کنند موکل من می‌توانسته این جعلی بودن را متوجه شود؟
قاضی مقیسه گفت: شما موکل خود را آدم ساده و روستانشینی تصور نکنید. بنا بر اقرار خودش ایشان در انگلستان استاد دانشگاه بوده و کار تجارت هم بسیار کرده است. ایشان را تحقیر نکنید و ناآگاه وانمود نکنید. این سه شخص «ح.ف.ه»، زنجانی و «م.ش» همفکران خوبی برای هم بودند که توانستند باهم اموال مردم را غارت کنند.
وکیل متهم در ادامه دفاعیات خود گفت می‌خواهم به نقش موکلم در این پرونده اشاره کنم. خوشحالم که «م.ش» به خوبی توانست نقش خود را در این پرونده مشخص کند. اگر او اطلاعاتی دارد دلیل بر مجرمیت او نیست. اگر در لندن بود و کمک نمی‌کرد امروز اینجا نبود. تمام صحبت‌های ما در خصوص عنصر مادی جرم است. دیوان عالی کشور هم در حکمش اشاره کرده بود که عنصر معنوی یافت نمی‌شود.
نجفی نماینده دادستان گفت: دیوان عالی کشور در کجا چنین صحبتی کرده است؟
وکیل متهم پاسخ داد: من اگر بخواهم پاسخ دهم می‌ترسم متهم شوم که چرا دارم دادگاه را طولانی می‌کنم. در حکم دیوان عالی کشور درباره متهمان ردیف دوم و سوم گفته شده است هرچند نقش آنها در جرم اقتصادی موثر است …
قاضی مقیسه وارد صحبت‌های افشار شد و گفت: بله، می‌گوید موثر و دادگاه همین را می‌خواهد بگوید.
وکیل متهم گفت: با این وجود حتی کسی هم که لنگر کشتی را در آن زمان انداخته مقصر است.
قاضی پاسخ داد: بله به تمام موارد رسیدگی می‌شود. با کسانی که در این باره همکاری کردند و پول مردم را خوردند  برخورد می‌شود. دادستان این کار را انجام می‌دهد.
وکیل متهم ادامه داد: بحث من عنصر معنوی جرم است. دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به جرم بوده و عنصر معنوی را پیدا نمی‌کند. در هیچ جای پرونده این عنصر معنوی یافت نمی‌شود.
قاضی مقیسه پاسخ داد: دیوان عالی کشور این اجازه را به دادگاه داده که پرونده را دوباره رسیدگی کند و ما هم همین کار را می‌کنیم و به نقش موثر هم اشاره می‌کنم. پس دیگر حکم دیوان را قرائت نکنید.
وکیل گفت: دفاع از موکل من مبتنی بر قرائت نظر دیوان است.
قاضی مقیسه افزود: ما در اینجا نیامده‌ایم که حکم دیوان را تحلیل کنیم.
وکیل گفت: تمام مدارک پرونده و تمام اظهارات موکل من نشان می‌دهد که او نقش کارگزاری داشته. عنصر مادی جرم باید در تمام اعمال باشد. در کیفرخواست هیچ دلیلی مبتنی بر عنصر معنوی جرم وجود ندارد. فقط عنصر مادی را احراز می‌کند. فقط می‌گوید متهم ردیف دوم نفت را حمل کرده است.
 قاضی گفت: نفت را فروخته و پولش را هم برنگردانده است.
وکیل پاسخ داد: فروش نفت جریان ساده‌ای نیست. نیاز به اعتبار دارد. کار فروش نفت کاری نبوده که خود زنجانی انجام دهد. موکلم به عنوان نماینده بوده و نمایندگی که جرم نیست. برای مثال اگر شرکت نفت توسط نماینده‌اش کاری را انجام دهد نماینده او مقصر است؟ خیر، خود شرکت مقصر است. اچ کی نفت را به ایزو فروخته است.
قاضی پاسخ داد: ایزو برای چه کسی است؟ برای زنجانی است و مدیران آن «ح.ف.ه» و زنجانی هستند.
کار موکلم براساس خواست مقامات بوده
وکیل پاسخ داد: من از متهم ردیف سوم دفاع نمی‌کنم. موکل من در بحث فروش نفت در موضوع ایزو، اچ کی و صندوق بازنشستگان هیچ نقشی نداشته است. هیج دلیلی بر این موضوع احراز نشده است. موکل من فقط کارگزار بوده. کار او براساس خواسته مقامات بوده و فقط بر اساس خواسته زنجانی نبوده و از ایشان کمک خواسته بودند. موکل من قصد داشته که مشکلات را حل کند.
قاضی مقیسه گفت: موکل شما، «ح.ف.ه» و زنجانی چه موضوعی را حل کردند؟ به نام دین و حزب الله باعث شدند مسئولان به آن‌ها اعتماد کنند و اموال را غارت کنند. هتل خریدند و خانواده خودشان را به انگلستان فرستادند.
موکل متهم ردیف دوم در میان سخنان قاضی مقیسه اظهار کرد: پالایشگاه آبادان می‌خوابید اگر اقدام نمی‌کردیم، نمی‌خواهم از بابک زنجانی دفاع کنم. من بار‌ها به معاون اول قوه‌قضائیه نامه نوشتم و گفتم موکل من می‌خواهد کمک کند. بار‌ها خود آقای «م.ش» درخواست کرده که کمک کنیم و پولهای را برگردانیم. در دادگاه شنیدم که در رای قاضی صلواتی اظهار شده اظهار نظر سعید بهاری این بوده که موکلم  شرکت اونور ایر را نفروخته و اونور ایر الان در دست شرکت نفت است.
یکی از وکلای شرکت نفت پاسخ داد: دست ما نیست و دست خودشان است.
وکیل متهم ردیف دوم پاسخ داد: بین زنجانی و قدرت تنجل بوده. به موکل من چه ربطی دارد؟ به هیچ عنوان قراردادی در این باره بین موکلم و قدرت تنجل نبوده بلکه بین زنجانی و قدرت تنجل است. مالکیت اونور ایر به غیر از ۵ درصد برای بابک زنجانی است. ۵درصدش به عنوان کمیسیون خرید هواپیما بوده. موکل من برای زنجانی مجانی کار نمی‌کرد. آنچه معلوم است قرارداد حق العمل کاری بوده است.
افشار گفت: من در آنجایی که در دادگاه دستم را می‌بردم بالا می‌خواستم که حق موکلم پایمال نشود. آن هم در جایی بود که اصحاب پرونده وارد می‌شدند و من مجبور به دفاع بودم.
قاضی مقسیه پاسخ داد: شما هرکاری می‌خواستید کردید. شما آزادید. از خودتان دفاع نکنید از موکلتان دفاع کنید.
زنجانی از سوی مقام‌های امنیتی تایید شده بود
وکیل ادامه داد: براساس کیفرخواست متهم ردیف سوم نفوذ داشته و با مسئولان بالا حرف می‌زده است. در موضوع معرفی‌ها نیازی به معرفی نبوده است. آقای زنجانی هم از سوی مقام‌های امنیتی تایید شده بود. این معرفی‌ها باید احراز شود یا خیر؟ در آنجا که بحث تبانی و تشکیلاتی را بیان می‌کنید باید این تبانی برای وقوع جرم باشد. اگر موسسه‌ای برای اقدام امر مشروعی تشکیل شود و آن مجموعه به انحراف کشیده شود این جرم سازمان یافته نیست. ما در سال ۸۹ نمی‌دانستیم وضعیت شرکت نفت چیست و بانک مرکزی چه می‌شود.
قاضی مقیسه خطاب به او گفت: در زمان تحریم و با استفاده از تحریم‌ها در آن موقعیت تشکیلاتی داشته‌اند. گفتند حال که موقعیت است و نفوذ متهم ردیف سوم و ارتباطش با بانک‌ها و نیز موقعیت موکل شما و برنامه‌های بابک زنجانی بیاییم این کار را کنیم. تشکیلات سازمان یافته‌ای که در پوشش خدمت به نظام اموال را غارت کردند. ما نگفتیم تشکیل از سال ۸۹ ما گفتیم از زمان تحریم‌ها.
وکیل متهم پاسخ داد: در مورد جرم اخلال در نظام اقتصادی قانون به عامدانه و عاملانه بودن اشاره دارد. این موارد باید احراز شود. این مباحث مباحث مادی و عنصر معنوی باید احراز شود
قاضی مقیسه پاسخ داد: دادگاه احراز می‌کند شما کارتان را بکنید. شما می‌خواهید به من راه نشان دهید؟
وکیل پاسخ داد: من نمی‌خواهم به شما راه نشان دهم. شما خودتان می‌گویید تشکیل در سال ۸۹ نبوده. متهم ردیف سوم که در بحث نفت حضور نداشته است.
قاضی پاسخ داد: این یک موضوع دو در دو چهارتا است. هنگامی که یک سرقت تشکیلاتی انجام می‌شود چند نفر در هنگام کیفر باهم آشنا می‌شوند و در بعد از آن تصمیم به ایجاد یک باند سرقت می‌گیرند. رفاقت که جرم نیست. فرصتی برایشان ایجاد شد که از مال مردم مظلوم در لندن ساختمان بسازند و همین آقای «ح.ف.ه» متهم ردیف سوم که نیروی نظام هم بود دخترش و دامادش را در انگلیس ساکن می‌کند. کیفر خواست این‌ها را می‌گوید که این‌ها از فرصت استفاده کرده‌اند و به غارت بیت المال اقدام کردند.
وکیل پاسخ داد: تبانی در کجا احراز می‌شود
قاضی مقیسه گفت: متهم ردیف دوم در بحث نفت و فروش آن و متهم ردیف سوم در امور بانکی دخالت داشته‌اند و آن‌ها یک بانک صوری را به بانک ملت فروختند و گفتند این بانک ملت با آن‌ها شریک است و اینگونه برای مسئولان ایجاد اعتماد کردند.
وکیل  متهم بیان کرد: کیفرخواست فاقد دلیل اثباتی در جهت این مسائل است. کیفرخواست یک دلیل بر احراز عنصر معنوی ندارد. جرم، جرم مطلق نیست. تمام موارد باید احراز شود. در کیفر خواست این دلایل باید احراز شود.
قاضی پاسخ داد: احراز شده که کیفرخواست هم داده شده. دادگاه باید بگوید چه جرمی متوجه موکل شما است، شما در رد کیفرخواست دادستان صحبت کنید.
وکیل متهم ادامه داد: همه علم داشتند هرکس که کمک می‌کرده علم داشته است.
قاضی واکنش نشان داد: علم به غارت.
وکیل ادامه داد: موکل من به غارت علم داشته است؟ خیر، موکل من به کار تجاری‌اش علم داشته و نه به غارت.
قاضی مقیسه با بیان اینکه متهم علم از انحراف پول در مسیری دیگر داشته است، گفت: خودش در آن نامه می‌گوید بیایید پول را به شرکت نفت بدهیم و زنجانی هم می‌گوید به شما ارتباطی ندارد. کاری نداشته باشید و او هم کاری ندارد.
وکیل پاسخ داد: این‌ها عنصر معنوی و علم است که احراز نمی‌شود.
قاضی بیان کرد: عنصر معنوی و علم. شما این‌ها را حفظ کرده‌اید و تکرار می‌کنید. خود موکل شما می‌گوید که این کار‌ها را کرده.
افشار تصریح کرد: اگر بخواهیم از اقرار در اینجا استفاده بکنیم، باید بگوییم که آن فرد علم داشته که کارش مجرمانه است. درهیچ جای این پرونده ایشان به مجرمانه بودن عمل خود علم ندارد. در همین ایمیلی که شما اشاره کردید می‌گوید دوستان نگرانند. پولشان را بدهید.
قاضی گفت: قصد داشته و فرا‌تر از قصد رفته است.
یکی از وکلای شرکت نفت به اظهارات وکیل متهم واکنش نشان داد: اگر قصد مجرمانه نداشته چرا پول‌ها را پس ندادند.
افشار پاسخ داد: مگر طرف موکل من شرکت نفت بوده است؟
قاضی مقیسه گفت: موکل شما، متهم ردیف سوم و زنجانی جلسه داشتند که نفت و پول‌ها را بگیرند.
افشار گفت: وقتی شما نمی‌پذیرید آن جلسه در آبان ماه بوده. من دیگر چه بگویم. شما کدام جلسه را می‌گویید؟
قاضی گفت: جلسه با شرکت نیکو.
وکیل گفت: آن جلسه در خردادماه بوده است. از نقایص این پرونده این است که مسائل حقوق و تجارت بین‌المللی در آن لحاظ نشده. در تجارت بین المللی بین اشخاص حقوقی قرارداد‌ها انجام می‌شود که یک پروسه‌ای دارد. خود حمل و نقل یک پروسه دارد. دو نقص این پرونده این است که این پرونده حسابرسی و کار‌شناسی درستی ندارد. وجوهی که به موکل من ارتباط ندارد بیان می‌کنند. اس‌سی‌تی و سورینت ربطی به موکل من ندارد.
نماینده دادستان واکنش نشان داد و گفت: قرارداد را چه کسی با فال بسته؟ قرارداد شرکت فال را موکل شما بسته است و وجوه را با همکاری زنجانی در شرکت اس‌سی‌تی و اونر ایر خرج کرده و به کشور هم برنگشته است.
متهم خطاب به قاضی گفت: من اسناد را درباره فال نشان دادم. من فقط نماینده بودم.
وکیل ادامه داد: تمام صحبت‌های نماینده دادستان تکرار است. اگر من هم حرفی بزنم می‌شود تکرار. موکل من نقشی در طرف قرارداد نداشته. نماینده بودن ارتباطی با اصیل بودن ندارد. معاملات به اصیل باز می‌گردد نه به وکیل. وکالت در بیع وکالت در اخذ ثمن نیست.
قاضی خطاب به اظهارات افشار گفت: هر سه اصیل بودند. هر سه اصیل در جایی یک کاری را می‌کردند. در یک جایی زنجانی یک سری کار‌ها می‌کرده و در جای دیگر متهم ردیف دوم.
افشار گفت: اصلا این طور نیست. در ترموبیل پول موکل من نقش نداشته. طرف قرارداد شرکت ایزو بوده و منافع برای زنجانی بوده. موکل من فقط نماینده بوده. موکل من اگر به فال دستور پرداخت می‌داد، انجام نمی‌شد. یک سند را در اینباره بیاورید. شرکت نفت، وکلا و کار‌شناسان بین‌المللی بزرگی دارد. اگر کار‌شناسان بیایند و با موکلم وارد بحث شوند موارد روشن می‌شود. موکل من در مسائل تجارت بین‌المللی آگاه است.
قاضی مقیسه گفت: اقرار خوبی بر عالمانه بودن است. موکل شما آگاه بوده است.
وکیل متهم گفت: علم به موضوع خاص این معنی را نمی‌دهد که به مجرمانه بودن علم باشد. در بحث تجارت بین‌المللی آگاه بوده. اگر موکل من تلاش می‌کرده و به ایزو هم دستور می‌داده پول را بر نمی‌گرداندند. موکل من طبق قوانین بین‌المللی نمی‌توانسته این پول‌ها را بگیرد.
 قاضی واکنش نشان داد و گفت: این ادعای شماست. جلو‌تر روید.
وکیل ادامه داد: در بحث فروش نفت موکل من به عنوان کارگزار بوده. بر فرض اینکه فروش نفت کلاهبرداری بوده باید در این کیفرخواست نوشته می‌شد دادسرا فروش نفت را جرم نمی‌داند.
قاضی مقیسه گفت: کلاهبردای از شرکت نفت و اچ کی و صندوق بازنشستگان ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو از طریق اسناد مجعول اتهام است.
نجفی نیز بیان کرد: توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر. نفت‌ها را موکل شما برده است.
وکیل پاسخ داد: بردن نفت یعنی تملک. در کجا تملک بوده است؟
نجفی نماینده دادستان گفت: نفت‌ها را که در بطری نمی‌ریزند. با قرارداد بردند.
قاضی گفت: این کار‌ها با حساب و کتاب وبرنامه‌ریزی انجام شد.
وکیل بیان کرد: کیفرخواست می‌گوید طریقه وقوع این جرم جعل است. هیچ وقت نمی‌گوید فروختن نفت جرم است. شما می‌گویید طریقه وقوع جرم کلاهبرداری تصریح شده است.
مقیسه بیان کرد: دفاعیات شما ادامه دارد یا در این جلسه می‌خواهید آن‌ها را به پایان برسانید.
افشار گفت: ادامه دارد. این وظیفه قانونی من است که این‌ها را بگویم.
قاضی مقیسه پرسید: آیا می‌توانید آن‌ها را در لایحه ارائه دهید؟
افشار پاسخ داد: می‌توانم، ولی این حق موکل من است که من دفاع کنم.
قاضی مقیسه در ساعت ۱۲ ظهر با بیان اینکه ادامه دفاعیات مهدی شمس را به جلسه بعدی موکول می‌کنیم، ختم این جلسه را اعلام کرد و از تشکیل جلسه بعدی در تاریخ ۹۶/۵/۷ خبر داد.

منبع: بهارنیوز

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت:دارندگان سهام عدالت که صورتحساب یک میلیونی دارند ۱۲۵هزارتومان و با صورتحساب۵۳۰هزارتومانی،۶۵هزار تومان سود علی الحساب می‌گیرند و این سود به ۱۵۰هزارتومان خواهد رسید.

به گزارش مهر، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت: به مناسبت پایان عمر دولت یازدهم، نحوه عملکرد دولت در حوزه خصوصی سازی تشریح خواهد شد؛ بر این اساس، قرار است هفته آینده با حضور مقامات ارشد کشور، این کارنامه و نحوه اجرای اصل ۴۴ و نقاط قوت و ضعف آن تشریح شود. وی افزود: ارزیابی از واگذاری های کنترلی طی سالهای گذشته صورت خواهد گرفت و به قبل و بعد واگذاری نمره داده شده است.

پوری حسینی در خصوص سهام عدالت گفت: سال گذشته آیین رونمایی سامانه سهام عدالت صورت گرفت و بر این اساس ۴٧ میلیون نفر مجاز به ورود به سامانه شدند و از سال ٩۶ نیز شماره شبا دریافت شد و بر اساس آن تا امروز ٣۶ میلیون نفر وارد سامانه شده و از وضعیت سهام خود مطلع شده اند و ٢٩ میلیون نفر شماره شبا داده اند. وی افزود: عدم انطباق شماره شبا از سوی نظام بانکی دریافت شده و ٢٧ میلیون نفر شماره شبای تأیید شده دارند. این در حالی است که نسبت به ٢٠ میلیون نفری که هنوز شماره شبا نداده اند نگران هستیم.

مهم از ۴٩ شرکت دارای قیمت گذاری قطعی ٣٠ شرکت سود توزیع کرده اند و ١۶ شرکت یا تنفس إعلام کرده یا سود نداشته اند؛ البته سه شرکت از جمله هلدینگ خلیج فارس که عدد قابلتوجهی سود دارد هنوز مجمع برگزار نکرده اند.

توزیع سود ۱۲۵ و ۶۵ هزارتومانی
این مقام مسئول درباره میزان سود سهام عدالت گفت: افرادی که مجموع سهام تخصیص یافته به آنها از محل سود ، تخفیف، و آورده نقدی یک میلیون تومان است، و صورتحساب کنونی انها معادل این رقم است، واریزی سود سهام عدالت برای انها ۱۲۵هزارتومان خواهد بود

وی افزود: برای افرادی که سهام انها ۵۳۰ هزارتومان است نیز مبلغ سود حدود ۶۵هزارتومان خواهد بود. وی تصریح کرد: این میزان سود افزایش می یابد چرا که سه شرکت مهم سهام عدالت از جمله هلدینگ خلیج فارس هنوز مجمع خود را برگزار نکرده اند و  اگر این مجامع برگزار شود نرخ سود افراد دارای یک میلیون تومان سهام، ۱۵۰ هزار تومان خواهد بود.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: تنها افرادی که تا پایان تیرماه سال جاری اقدام به افزایش سقف سهام خود تا یک میلیون تومان کرده اند سود کامل سال ٩۵ را می گیرند اگرچه واریز این وجه اجباری نیست.

اشتغالزایی در شرکتهای واگذار شده، افزایش یافته است
پوری حسینی گفت: برخی اصرار دارند چهره کثیفی از خصوصی سازی به جای بگذارند. کاهش سطح اشتغال نداشتیم بلکه با افزایش شغل مواجه شده ایم.

وی تصریح کرد: نتیجه ارزیابی ۹۰ شرکت واگذار شده نشان می دهد که تعداد ایجاد شغل بیشتر شده است ولی برخی در این مورد بداخلاقی می کنند.

منبع: الف

تجارت ترجیحی میان کشورها برای دستیابی به فرصت‌های برابر اقتصادی ایجاد شده و از آن به عنوان سیاست برد ـ برد اقتصادی یاد می‌شود. در حالی که لازم است مسئولان و مذاکره‌کنندگان بخش‌های مختلف اقتصادی، هنگام تنظیم و تعیین ماده واحده‌ها و تبصره‌های این نوع تجارت میان کشورها با دقت هرچه بیشتر نسبت به امتیاز دادن و امتیاز گرفتن از طرف مقابل اقدام کنند.

این رویه در قدرت چانه‌زنی طرفین متناسب با مزیت‌های اقتصادی و تولیدی آنها دیده می‌شود که باید برای آن از قبل برنامه‌ریزی شده باشد، چون در دنیای امروزی، تجارت جاده‌ای دو طرفه است و باید هر دو طرف به میزان مساوی از آن سهم ببرند، نه این که بازار یک طرف کاملا در اختیار طرف مقابل قرار گیرد بی‌آن‌که دستاوردی برای تولید کنندگان خود داشته باشد.

این درحالی است که با تجارب گذشته در وضع قانون تعرفه‌ها یا تجارت ترجیحی کشورمان با ترکیه که از دو سال پیش تاکنون اجرایی شده، برخی تولیدکنندگان و صنعتگران ایرانی براین باورند که حقوقشان نادیده گرفته شده و بازارهای داخلی را به تولیدکنندگان ترکیه واگذار کرده‌اند، پس باید با درس گرفتن از این تجربه برای آینده به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که تولیدکنندگان ایرانی بتوانند از بازار داخلی ترکیه سهم مساوی با آنچه در اختیار تولیدکنندگان ترکیه قرار داده‌ایم، داشته باشند.

لازم است توجه داشته باشیم که براساس آنچه قبلا تفاهم شده، ایران اغلب مواد اولیه و محصولاتی را که دارای ارزش افزوده کمتری بوده، به ترکیه صادر و در مقابل محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر یعنی کالای نهایی را وارد می‌کند. به این ترتیب لازم است با بازنگری در قوانین موجود و همچنین استفاده از مزیت‌های رقابتی تولیدکنندگان کشورمان به گونه‌ای سیاستگذاری کنیم که این جاده دو طرفه به نفع تولیدکنندگان ایرانی تردد داشته باشد.

اکنون باید زمینه خروج مواد اولیه با ارزش افزوده پایین ایرانی به ترکیه محدود شود و به جای آن، کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر به بازار ترکیه صادر کنیم. به عنوان مثال،‌ اگر قرار است محصولات کشاورزی با ارزش افزوده اندک به ترکیه صادر کنیم، لازم نیست بازار محصولات خوراکی خودمان را در اختیار آنها قرار دهیم بلکه می‌توانیم ماده اولیه‌ای را که نیاز داریم، دریافت کنیم.

عضو کمیسیون صنایع مجلس دهم



 

منبع: الف

رئیس خانه اقتصاد ایران با ابراز “متأسفانه ما از فرصت برجام هنوز بهره کافی را نبرده‌ایم” گفت: در این دوره فقط تعدادی نورچشمی‌ توانستند موفقیت‌هایی را کسب کنند.

ابراهیم جمیلی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه برجام مسیر را برای تعامل بیشتر فعالان اقتصادی کشور با خارجی‌ها فراهم کرد، اظهار داشت: خارجی‌ها پیش از این حتی جواب ای‌میل‌های ما را هم نمی‌دادند اما امروز در بازار ایران برداشت دیگری دارند.

وی با اشاره به اینکه با وجود این موضوع همچنان بخش خصوصی درگیر گره‌های تعاملات بانکی است، افزود: هنوز مشکلات بانکی حل نشده و در این رابطه باید بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشکیل تیم‌های ویژه این مشکل را برطرف کنند.

رئیس خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه باید بانک مرکزی در مسائل بین‌المللی فعالتر عمل کند، گفت: متأسفانه ما از فرصت برجام هنوز استفاده کافی را نبرده‌ایم و درگیر حل مسائل حقوقی هستیم. البته شاید می‌توان گفت ما بیش از حد به برجام اعتماد داشته و فکر می‌کردیم برجام می‌تواند مشکلات را برطرف کند.

جمیلی با اعلام اینکه متأسفانه دولت یازدهم در بخش معدن اقدام کارآمدی را انجام نداده است، اظهار داشت: امروز ما شاهدیم که مدیریت بزرگترین سازمان معدنی در اختیار فرد غیرمعدنی است در این شرایط چه انتظاری داریم، آیا می‌خواهیم در این حوزه معجزه‌ای اتفاق بیفتد؟

این فعال بخش معدن تصریح کرد: در دوره برجام هنوز در بخش معدن شاهد جذب سرمایه‌گذاری مناسبی نبوده‌ایم و در این بازی بخش خصوصی ورود چندانی نداشته است. البته تعدادی از نورچشمی‌ها توانسته‌اند اقداماتی را انجام بدهند و موفقیت‌هایی کسب کنند اما در مجموع بخش خصوصی هنوز در حوزه معدن نتوانسته است از شرایط فعلی استفاده کند.

وی با انتقاد از ارسال هیئت‌های تجاری به کشورهای مختلف، اضافه کرد: وقتی لیست اعضای اعزامی به کشورهای مختلف را نگاه می‌کنیم یک سری اسامی مدام تکرار می‌شود که این موضوع برای ما علامت سؤال بسیاری دارد.

 اخیراً وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر این‌که “از رییس جمهور تشکر می‌کنم که با صبر و حوصله روند مذاکرات برجام را دنبال کرد”، گفته بود: برخی مدام می‌پرسند “برجام چه عایدی برای ما داشت؟”، من در پاسخ می‌گویم برجام همه کار کرد. امروز بخش خصوصی هیچ مانعی برای تعامل با شرکت‌های خارجی ندارد.

نعمت‌زاده عنوان کرد: در حوزه گلوگاه‌های اقتصادی و بانکی مشکلاتی وجود دارد که باید در این رابطه نیز اقدامات لازم انجام شود، البته حجم زیادی از این مشکلات به‌خاطر ایران‌هراسی است.

منبع: الف

با اعلام شرایط جدید با ممنوع شدن ارائه دسته چک به مشتری دارای سابقه و اعلام شرایط جدید یکی ار روشهای گرفتن دوباره دسته چک رفع سو اثر چک است که این روزها رونق گرفته است.

به گزارش میزان، بسیاری از افراد با چک سر و کار دارند و از آن برای خریدهای قسطی گرفته تا انجام معاملات ریز ودرشت استفاده می‌کنند. در این میان ممکن است برخی اوقات چک های کشیده شده به هر دلیلی از جمله کم بودن موجودی یا مشکلاتی در پشت نویسی چک و … در بانک وصول نشود.

همچنین بالا رفتن حجم چک‌های برگشتی باعث شد تا بانک مرکزی شرایط سخت‌گیرانه‌تری را برای کسانی که چکشان برگشت خورده در نظر بگیرد که ممکن است به ممنوع شدن ارائه دسته چک به این افراد منجر شود. یکی از راه‌های مهم برای فرار از این مشکل رفع به موقع سو اثر از چک‌ است و با سخت‌تر شدن شرایط ارائه دسته چک، درخواست‌ها برای این اقدام افزایش یافته است.

بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه امور مربوط به رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی اشخاص صرفا از طریق شعب و واحدهای تابعه بانک هاصورت می گیرد.

تامین موجودی
مهم‌ترین روش برای رفع سو اثر چک تامین موجودی است و معمولا بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و در این روش صاحب حساب جاری مبلغ مندرج در متن چک برگشت داده شده را به حساب جاری خود واریز کند. پس از دریافت مبلغ چک از سوی کسی که چک در حساب وی کشیده شده است و اعلام رضایت کتبی از طرف او،‌ بانک نسبت به رفع سو اثر از آن براساس صورتحساب مشتری اقدام می‌کند.

مشتریان بانک‌ها برای رفع سو اثر چک‌های برگشتی ابتدا لازم است جهت اطلاع از وضعیت چک‌های برگشتی خود با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی به شعبه‌ای که در آن حساب دارند مراجعه درخواست استعلام کنند.

لاشه چک برگشتی
راه حل دوم برای رفع سو اثر از چک‌های برگشتی ارائه لاشه چک به بانک توسط صاحب حساب جاری یا وکیل قانونی او است به طوریکه در این مورد آنها پس از اخذ لاشه چک از ذی‌نفع برای رفع سو اثر آن را به شعبه بانک ارائه می‌کنند.

ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک
یکی از موارد مهم این است که صاحب حساب جاری مبلغ را به ذی‌نفع پرداخت کرده اما لاشه چک (به دلایل مختلف از جمله مفقود شدن،‌ به سرقت رفتن، سوختن و مواردی از این دست) به شعبه تحویل نمی‌شود، در این هنگام ذی‌نفع چک با حضور در دفتر خانه اسناد رسمی نسبت به چک مورد نظر رضایت خود را اعلام کرده و صاحب حساب جاری با ارائه رضایت نامه ممهور به مهر دفتر خانه به بانک، درخواست رفع سو اثر از چک موردنظر می‌کند.

واریز مبلغ چک به سپرده قرض‌الحسنه جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه
حال اگر دسترسی به ذی‌نفع امکان پذیر نبود و صادر کننده چک قادر به ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری ذی‌نفع به بانک نباشد، مشتری می‌تواند معادل وجه چک یا چک‌های برگشتی را به حساب جاری خود واریز و از شعبه کتبا درخواست کند که مبلغ یا مبالغ واریزی به حساب برای پرداخت چک یا چک‌های برگشتی نزد شعبه محسوب شود.

این مبلغ تا تعیین تکلیف قطعی چک یا حداکثر به مدت ۲۴ ماه قابل برداشت نیست و این امر در صورتی که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و از سوی مراجع قضایی مسدود نشده باشد امکان پذیر است.

یکی دیگر از روش های رفع سو اثر چک ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی است که در برخی موارد کاربرد دارد.

لازم به ذکر است که در صورت اقدام نکردن مشتری نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی، سابقه هر چک برگشتی صرفاً پس از مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی‌نامه پرداخت نکردن آن، به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می‌شود.

همچنین بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک‌های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی، اقدام به ارائه صورت کامل تعداد و مشخصات چک‌های برگشتی فرد با درج تاریخ برگشت چک نماید.

منبع: الف

بازار مسکن این روزها بسیار پر تلاطم شده و نگرانی مستاجران در خصوص وضعیت بازار اجاره هر روز بیشتر از گذشته می شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،بازار مسکن این روزها تبدیل به بزرگترین دغدغه مردم شده و بسیاری از مستاجران نگران وضعیت نابسامان اجاره مسکن هستند. افزایش نجومی نرخ های اجاره و نایاب شدن رهن کامل واحدهای مسکونی  از جمله مشکلات  این حوزه محسوب می شود .

براساس این گزارش وجود ۲ میلیون واحدمسکونی خالی در کشور تا به امروز بهانه دولتی ها برای سرپوش گذاشتن افزایش نرخ های اجاره در کشور است اما بخش عمده ای از این واحدهای خالی برای اعیان نشین ها است که عرضه آن به بازار نمی تواند دردی از مشکلات مستاجران را دوا کند.

بر این اساس اجاره‌بهای مسکن همواره تابعی از نرخ تورم و میزان رشد قیمت مسکن است؛ به این صورت که هزینه اجاره‌نشینی در بازه این دو نرخ، نوسان می‌کند؛ روند دو دهه گذشته نوسانات اجاره‌بها نشان می‌دهد در سال‌های جهش قیمت مسکن، اجاره‌بها نیز دچار جهش شده است؛ از جمله در سال ۸۶ که همزمان با جهش ۸۶ درصدی قیمت مسکن، اجاره‌بها در تهران نزدیک ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد؛ اما هم‌اکنون، ریزنوسان ۵ درصدی قیمت مسکن در سال ۹۵ از یکسو و همچنین روند کاهنده نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد از سوی دیگر، باعث شده میزان رشد هزینه اجاره‌نشینی به کمتر از ۵ درصد برسد.

افزایش ۴۵ درصدی نرخ های اجاره غیر منطقی است
کیان پور در گفتگو با خبرنگار مسکن  با اشاره به اینکه انتظار ما از بازار اجاره مسکن این است که رشد قیمت ها تک رقمی باشد گفت: در مناطق مرکزی شهر و مناطق با کیفیت بهتر از نظر شهرسازی، تا ۴۵ درصد افزایش نرخ اجاره بها را داشتیم که کاملا غیرمنطقی است. وی در ادامه افزود: در حال حاضر نرخ اجاره بها به گونه ای افزایش یافته که حداکثر هزینه خانوارها را در ماه به خود اختصاص می دهد.

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس افزود: دولت باید کیفیت زندگی خانوارها را بالا ببرد و با هر موردی که مشکلات عدیده ای  ایجاد می کند باید برخورد شود. کیان پور با اشاره به اینکه باید مشوق های مالیاتی پررنگ تر شود گفت:می بایست به مالکانی که نرخ های اجاره خود را براساس نرخ تورم و نه بیشتر افزایش می دهندمشوق مالیاتی اختصاص داده شود . وی افزود: معافیت های مالیاتی خود می تواند انگیزه مالکان و صاحب خانه ها را برای کاهش نرخ های اجاره چندین برابر کند.

کاهش سودبانکی مهم ترین دلیل افزایش قیمت اجاره
حسام عقبایی در گفتگو با خبرنگار مسکن گفت: اصلی‌ترین شاخص‌های تعیین اجاره بها در تمام دنیا و حتی کشور ما  قیمت مسکن است. وی در ادامه افزود: از آنجایی که قیمت مسکن از سال ۹۲ افزایش نداشته قاعدتا براساس فرمول اقتصادی، اجاره بها نباید افزایش پیدا کند اما از سال ۹۲ به بعد علی رغم اینکه قیمت مسکن افزایش نداشته، ولی اجاره بها هر چند کم در سال‌های قبل هم افزایش پیدا کرده است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک کشوری افزود: نرخ تورم ، کاهش سود بانکی ، ورود مالکان حرفه ای و اجاره داری خود از مهم ترین دلایل افزایش نرخ اجاره در کشور است.

بر اساس این گزارش رکورد کمترین رشد اجاره‌بها، پس از ۱۱ سال، در کارنامه بازار مسکن در سال ۹۵ ثبت شد. میانگین اجاره بها سال ۹۵ واحدهای مسکونی در تهران، تحت‌تاثیر ۵ مولفه ثبات‌ساز، ۲ درصد افزایش یافت. هزینه اجاره‌نشینی در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲، به‌طور متوسط سالانه ۲۰ درصد رشد پیدا کرد؛ اما از سال ۹۳، مسیر نوسانات اجاره‌بها با چرخش روبه‌رو شد. رکود مسکن و کنترل تورم، مهم‌ترین عوامل مهار رشد اجاره‌بها محسوب می‌شود البته پارسال، وزن بالای اجاره ماهانه  در برابر رهن ، اثر آرامش نسبی اجاره‌بها را برای مستاجران کمرنگ کرد.

بر این اساس یک چرخش در مسیر نوسانات اجاره‌بهای سال ۹۵ در بازار مسکن شهر تهران، باعث شد ضمن ثبت رکورد ۱۱ ساله کمترین رشد در هزینه اجاره‌نشینی، چالش اصلی و قدیمی مستاجرها به حاشیه رود؛ بررسی‌ها از کارنامه یک سال ۹۵ بازار اجاره مسکن حاکی است: متوسط اجاره‌بهای آپارتمان‌های اجاره‌ای در پایتخت، بعد از یک دهه رشد متوسط ۲۰ درصد، سال گذشته تحت تاثیر پنوسان تک‌رقمی برای دومین سال پیاپی، باسقوط نرخ رشد مواجه شد.

آمارهای دفتر اقتصاد مسکن از سامانه‌ رهگیری معاملات اجاره، براساس اجاره‌نامه‌های تنظیم شده در بنگاه‌های املاک نشان می‌دهد: پارسال میانگین بهای اجاره واحد مسکونی در مناطق ۲۲ گانه پایتخت، ۲ درصد نسبت به سال ۹۴ افزایش یافت به‌طوری که متوسط اجاره ماهانه یک آپارتمان با مساحت ۱۰۰ مترمربع (بدون دریافت پول پیش)، از ۲ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان رسید. سال ۹۴، برای اولین بار نرخ رشد اجاره‌بهای مسکن، با رشد تک‌رقمی ۷/ ۹ درصد روبه‌رو شد و سال گذشته، تداوم شیب منفی نرخ رشد، دامنه افزایش را به ۲ درصد محدود کرد.

نرخ اجاره بها باید متناسب با درآمد افراد باشد
مظاهریان معاون وزیر راه وشهرسازی در خصوص وضعیت کنونی بازار اجاره مسکن خبرنگار مسکن اظهار داشت: اجاره نشینی به خانوار‌ها کمک می‌کند تا به جای صرف هزینه‌های هنگفت برای خرید خانه در سال‌های اولیه زندگی، با هزینه کمتر، مسکن اجاره‌ای تهیه کنند و طبق آمار سرشماری سال ۹۵ ، میزان اجاره نشینان به ۳۶.۸ درصد رسیده است که در مناطق شهری رقم قابل توجهی است.

وی افزود: در خصوص اجاره نشینی نکته مهم ، بحث نرخ اجاره بهاست که باید متناسب با درآمد‌ افراد باشد ودر آنصورت ثبات بر بازار حاکم می‌شود. مظاهریان در پاسخ به این سوال که نرخ اجاره بها چگونه تعیین می‌شود گفت: اجاره بها معمولا بر مبنای تورم سالانه افزایش پیدا می‌کند، همچنین قیمت ملک و نرخ بهره بانکی از مواردی است که بر میزان اجاره بها تاثیر گذار هستند.

امیدی به رونق بازار مسکن نیست
بر اساس این گزارش بر خلاف  آمارهای ارائه شده که نشان دهنده بهبود وضعیت بازار مسکن است صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار مسکن  با اشاره به اینکه امیدی برای رونق بازار مسکن نیست گفت: اصلی ترین عامل رونق در بازار مسکن رونق اقتصادی کشور است که تا به امروز این اتفاق نیفتاده است. وی در ادامه افزود: در صورتی که رونق اقتصادی به کشور باز گردد بیشترین اثر خود را در حوزه مسکن نشان می دهد.

بدری یادآور شد: در حال حاضر هیچ یک از اقدامات دولت از جمله صندوق پس انداز یکم یا پرداخت تسهیلات نتوانسته است رونق را به بازار مسکن بازگرداند.

براساس این گزارش دولت دوازدهم باید هرچه سریعتر برنامه خود را برای بهبود وضعیت بازار پر تلاطم مسکن ارائه کند.در حال حاضر با ادغام وزارت راه وشهرسازی دولت تمامی برنامه های خود را بر روی بخش حمل ونقل متمرکز کرده است و تا به امروز نتوانسته طرح های را که اعلام کرده از جمله مسکن اجتماعی و مسکن استیجاری به سرانجام برساند.امید است که دولت دوازدهم بتواند این طرح های خوابیده را به مرحله اجرایی شدن برساند.

منبع: الف