بایگانی دسته ی : اقتصادی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: بانک صادرات با حمایت و تامین منابع مالی در خصوص پرداخت وامهای قرض الحسنه و ارائه تسهیلات به روز بانکی سردمدار موفقیت‌ها و کمک برای رسیدن به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است.
 
نماینده مردم اهواز، حمیدیه وکارون در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار اقتصادی تیتربرتر ابراز کرد: امروزه بانک‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای پیشرفته صنعتی درحقیقت به عنوان راهگشا، مشاور حرفه‌ای و متخصص افزایش منابع مالی شرکت‌ها و جمع‌آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود می‌باشند واز این رو بانک‌ها در موضوعات استراتژیک از قبیل: توسعه، جذب مشارکت، انتشار و فروش سهام، ادغام، انتقال و تبدیل بنگاه‌های اقتصادی، تملک و سایر معاملات ذیربط از مراکز مهم و تخصصی مشاوره‌ای به شمار می‌روند.

ساری اظهار داشت: بانک‌های کشور در راستای مسئولیت اجتماعی خود در طی ۴ سال گذشته طرح‌های غیراقتصادی و غیرانتفاعی را در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه سلامت و آموزش و پرورش طراحی و اجرا کرده‌اند.

وی در ادامه بیان کرد: در کنار این تکالیف قانونی، بانک‌ها نیز با احساس مسئولیت در این خصوص در سالهای اخیر و با وجود کمبود نقدینگی شدید در اقتصاد، فعالیت‌های غیرانتفاعی و خداپسندانه زیادی همچون ساخت مراکز درمانی و آموزشی را در دستور کار قرارداده و عملکرد چشمگیری ثبت کرده‌اند.

وی اظهار داشت: بانکها از استراتژی های مسئولیت اجتماعی استقبال میجکنند چون به افزایش سودآوری، افزایش وفاداری مشتریان و جلب اعتماد آنان و ایجاد نگرش مثبت آنان نسبت به برند بانکها می انجامد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: بانک‌ها با در اختیار داشتن قسمت عمده‌ای از وجوه در گردش جامعه و تخصیص آن به بخش‌های مختلف اقتصادی، نقش بسیار مهمی را در هر نظام اقتصادی ایفاء می‌نمایند و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصاد جامعه، تاثیر بسزایی دارند .

ساری گفت: یکی از مباحث مهم این روزها برای شرکت های مختلف، مسئولیت های آنان است و عبارت «مسئولیت های اجتماعی» در مباحث مربوط به کسب و کار به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. بانکها موسساتی تجاری هستند که برای تولید سود از طریق ارائه انواع صحیح خدمات مالی به مشتریان خود فعالیت می کنند. هر بانکی باید به عنوان یک موسسه کسب و کار به مشتریان خود اهمیت دهد و رویکرد ارتباط دوستانه با مشتری را ایجاد و توسعه نماید.

وی در ادامه افزود: مسئولیت اجتماعی سازمانها مجموعه وظایف و تعهداتی است که هر سازمانی می بایست در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد. مسئولیت اجتماعی سازمان ها در رابطه با مسئولیت در برابر جامعه، انسان ها و محیطی است که سازمان ها در آن فعالیت می کنند و این مسئولیت از مسئولیت های اقتصادی و مالی سازمان فراتر رفته است.

ساری گفت: مسئولیت اجتماعی فعالیتی است در راستای سود و منفعت اجتماعی و فراتر از منافع سازمان می باشد . بانکها در قبال محیط، جامعه و مردم آن مسئولیت دارند.  همانطور که بانک ها با دیگر واحد های اقتصادی تفاوت دارند ، مسئولیت های اجتماعی شان نیز متفاوت است . وی بیان کرد: سیاست‌های اشتغالزایی از مهمترین اهرم‌های توسعه کشور است. 

نماینده مردم اهواز ، حمیدیه و کارون خاطرنشان کرد: کارنامه یک سال گذشته بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی کشور نشان از حرکت این بنگاه‌های اقتصادی در مسیر  تحقق اقتصاد مقاومتی دارد. اقتصادی که طی سال‌های اخیر مورد توجه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بوده و بانک‌ها توانستند با حرکت‌های موفقیت آمیز خود پایه‌ای محکم در پیشبرد آن باشند و نقش موثری در کمک به تولید و اقتصاد کشور ایفا کنند.

وی در ادامه در خصوص فعالیتهای بانک صادرات عنوان کرد: در این راستا بانک صادرات سردمدار موفقیت‌ها و کمک برای رسیدن به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است، حمایت و تامین مالی صنایع  و کسب و کار کوچک و متوسط، گسترش روابط کارگزاری و بانکی و استانداردسازی و گسترش روابط بین‌المللی، ایفای مسوولیت های اجتماعی از جمله مشارکت در ساخت مدارس و حمایت از انجمن‌های خیریه، و افزایش اعتماد به نظام بانکی، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، همراهی و مشارکت با دولت درانجام طرح‌های معدنی و عمرانی در راستای حمایت از تولید و اشتغال زایی، تقویت و ارتقاء سیستم بانکداری الکترونیک و معرفی محصولات جدید الکترونیکی،  حرکت هوشمندانه به سمت کاهش مطالبات معوق، بخشی از دستاوردهای ارزشمند بانک  صادرات در مسیر کمک به اقتصاد، تولید و اشتغال کشور بوده است.

منبع: الف

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز گفت: اشتباه کارمند بانک در واریز ۴ میلیارد تومان به حساب یک نفر تعمدی نبوده و انتشار اخباری مبنی بر واریز عمدی پول صحیح نیست و مصداق نشر اکاذیب است.

به گزارش تسنیم، به‌نقل از روابط‌عمومی دادگستری استان البرز، حاجی رضا شاکرمی اظهار داشت: انتشار اخباری مبنی بر تعمدی بودن واریز اشتباه وجه توسط کارمند بانک به حساب پیمانکار شهرداری کرج صحیح نیست و مصداق نشر اکاذیب را دارد.

وی با رد انتشار اخباری مبنی بر تعمدی بودن واریز اشتباه وجه به حساب پیمانکار شهرداری کرج، افزود: همانطور که قبلا اعلام شد این واریز وجه تعمدی نبوده و بدون سوء نیت قبلی، بر اثر اشتباه کارمند، وجهی که باید به حساب یک پیمانکار واریز می‌شده به حساب پیمانکار دیگری منتقل شده است.

دادستان عمومی و انقلاب کرج بیان کرد: ‌انتشار اخباری مبنی بر اینکه این اتفاق با تبانی کارمند بانک رخ داده و یا عمدا به حساب شخص خاطی واریز شده کذب است و مصداق نشر اکاذیب را دارد.

منبع: الف

معاون اول رئیس جمهور گفت: امروز ایران هراسی را به ایران دوستی تبدیل کردیم و دیگر حرف آمریکایی ها خریدار ندارد.

به گزارش مهر اسحاق جهانگیری عصر امروز سه شنبه در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه با اشاره به روز دختر و ولادت حضرت معصومه (س) اظهار داشت: واقعیت این است که بانوان در کشور ما یک مطالبه به حقی دارند و آن اینکه نسبت به توانایی ها و زحمات آنها برایشان موقعیت های مناسبی فراهم شود.

جهانگیری با انتقاد از انتصاب مدیران توسط دولت در کرمانشاه گفت: همین سالن شورای اداری چرا مدیر زن نمی بینیم. نخبگان زن ما توانایی های زیادی دارند و نمونه آن همین خانم میرزاخانی که اخیرا به رحمت ایزدی پیوست.

وی افزود: دولت در برنامه ششم سهم ۳۰ درصدی برای مدیریت بانوان دیده است و آن وقت این وضعیت تغییر خواهد کرد. همچنین تصمیم گرفته ایم که در آینده ۸ سال سن مدیریتی کشور را کاهش دهیم.

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: در پایان دولت یازدهم می توانیم بگوییم که نسبت به هر آنچه که تمرکز داشتیم موفق بودیم. در تعاملات خارجی، مذاکرات هسته ای و بحث ایران هراسی موفق شدیم کاری کنیم که همه ایران را دوست داشته باشند و دیگر حرف آمریکا خریدار نداشته باشد.

وی افزود: دولت همچنین در اقتصاد توفیق داشته و توانسته ثبات ایجاد کند. سیاست های اقتصاد مقاومتی هم به خوبی پیش رفته است و در مجموع می توانیم بگوییم در حوزه های سیاسی و اقتصادی اجتماعی موفق بودیم.

جهانگیری گفت: ما چالش های عمده ای را در کشور داریم. این بیکاری دیگر نسخه های قدیمی برای آن جواب نمی دهد. نرخ بیکاری همین کرمانشاه که گفتند تن من را لرزاند!

وی افزود: ما باید برای هر استعداد و رشته تحصیلی و مهارت متناسب با آن فرصت شغلی ایجاد کنیم. باید بتوانیم اقتصاد کشور را رشد دهیم که سالانه ظرفیت ایجاد یک میلیون شغل داشته باشیم. امروز کشورهایی که می توانند بیش از ۵۰۰ هزار شغل در سال ایجاد کنند به تعداد انگشتان دست است.

منبع: الف

در راستای ارائه مطالب لازم به ذکر برای تنویر افکار عمومی و رفع شبهه از مواردی که باعنوان (استخدام با طعم فامیل بازی/در شرکتهای تابعه وزارتخانه ها چه می­گذرد؟) توسط خبرگزاری مهر انتشار یافته بدینوسیله نکاتی چند از قرار ذیل بمنظور درج آن بعنوان پاسخ این شرکت انعکاس می­ یابد:
نظر به اینکه در متن ذیل عنوان پیش گفته، نام این شرکت ذکر شده ولی از بیان ماهیت قانونی و ساختار آن فروگذار گردیده لذا از جهت آنکه توجه به این مطلب می­تواند کارساز در درک صحیح جزئیات و حقایق موضوع باشد جا دارد عنوان نماید که شرکتهای آب و فاضلاب شهری در هر اُستان که این مجموعه نیز از جمله آنها محسوب می­شود بموجب ماده سوم قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوّب سال ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی، شرکتی غیردولتی بشمار می­آیند و جزو شرکتهای وابسته به وزارت نیرو محسوب می­شوند نه شرکتهای تابعه وزارت نیرو؛ تعیین و ابلاغ نظامات مربوط به جذب نیروی انسانی مورد نیاز و تصویب چارت تشکیلاتی این نوع و گروه از شرکتها، از سوی سهامداران آنها بموجب اساسنامه مصوّب برای فعّالیّت این شرکتها به رئیس مجمع عمومی شرکتهای مزبور که وزیر محترم نیرو بعنوان نماینده سهام در تعلّق دولت می­باشد تفویض شده و این مطلب باعث آن گردیده است که بدین ترتیب وزارت نیرو در این قبیل موضوعات بتواند امکان ورود داشته باشد. ازآنچه که در این فراز به آن اشاره شد قرار است این مطلب مورد التفات قرار گیرد که این مجموعه، شرکت تابعه وزارت نیرو نیست تا ملزم به تبعیت و شمول تسری قوانین الزام آور دولتی مختلف از جمله مقررات مربوط به استخدام در بخش کارکنان دولتی باشد بنابراین القای مفهوم مغایر این موضوع، خلاف واقع بوده و لازم است در تحلیل و نتیجه­ گیری ذهنیت پیش آمده، تصحیح شود.

با تأملی کوتاه در پیشینه ماجرای بازگوشده و انتشار یافته فوق پیرامون موضوع تبدیل وضعیت، توجه به مواردی چند از این قرار برای رفع ابهام و سوء گمان بوجود آمده در متن خبر موصوف لازم بنظر می­رسد که بدین شرح مورد عنوان قرار می­گیرد

:الف) تبدیل­وضعیت عوامل مشغول بکار از قبل، که طرف قرارداد با پیمانکاران تحت پیمان با این شرکت بوده­اند ولی در ساختار اجرائی و غیر اجرائی این شرکت فعّالیّت می­نمایند، به سیاست هائی برمی­گردد که دولت قبل در قالب ساماندهی آغاز نموده و منجر به تبدیل وضعیت تعداد هفتصد و هفتاد نفر گردیده است. باتوجه به اینکه با تغییر دولت، سیاستهای نظام جذب نیرو از حالت صرفاً تمرکز به این موضوع در این مجموعه، خارج و به سمت و سوی برگزاری آزمون استخدامی با انتشار فراخوان عمومی و جذب نفرات برتر دانشگاههای نام­آور از لحاظ بنیه علمی سوق یافته است لذا در سالیان اَخیر مواجه با این رویکرد می­باشیم که این شرکت با مواجه شدن با تغییر سیاستهای ابلاغی از سوی وزارت نیرو، از آزمون و مبادی مذکور اقدام به تأمین نیازهای جایگزین نموده و این موضوع همچنان در حال دنبال شدن می­باشد مع­ الوصف نظر به اینکه در بخش تبدیل­ وضعیت شدگان  قبلی که از این قافله باقی مانده­اند نیز با احراز شرایط بر شمرده شده پیشین، کارشان در حال قطعیت یابی قرار گرفته لذا چنین ملاحظه می­شود که مجموعاً ۳۵۷ نفر فرایند تبدیل ­وضعیت شدنشان در حال نهائی­ شدن می­باشد که از میزان اَخیرالذکر تنها ۸۴ نفر تاکنون مراحل تأیید گزینش را به پایان رسانیده ­اند.

ب) القاء مطلب عنوان شده در متن خبر انتشار یافته باعنوان فوق با این نتیجه­ گیری که پُست سازمانی جدیدی در این شرکت برای حل مشکل تبدیل وضعیت شدگان یا افراد در حال تبدیل­ وضعیت ایجاد شده باشد نیز صحیح نبوده ضمن آنکه قابل انجام هم نیست. واقعیت آن است که برنامه­ریزی موصوف برای پُستهای خالی مصوّب و موجود، به انجام رسیده است که البته بصورت سایه به رغم خالی بودن آن پُستها در طول این سالها، کار مربوطه توسط عوامل تحت پیمان با پیمانکاران مذکور به انجام می­رسیده است ضمن آنکه با به ثمر رسیدن هر تبدیل وضعیت، اجازه جذب و جایگزینی در قالب پیمان مربوطه نیز بعنوان شرط از پیش تعیین شده، سلب و ناممکن از سوی وزارت نیرو اعلام شده است پس ملاحظه می­شود در این زمینه رعایت صرفه و صلاح شرکت صورت گرفته چرا که جدای از وزارت نیرو که به نمایندگی از سهام دولت یکی از سهامداران این شرکت محسوب می­شود و نظارت خود را بصورت اختصاصی و یا عمومی داشته و دارد، در جریان تصویب بودجه و نیز تصویب صورتهای مالی سالیانه، کنترلهای لازم بعدی را توسط سایر سهامداران این شرکت علاوه بر حسابرس و بازرس قانونی این شرکت بر رَوند موضوع مذکور به این شرکت به انجام رسیده و می­رسد و خدشه ای بر آن وارد نبوده و نیست.

ج) باید توجه داشت که از ابتدای کار دولت قبل یا نباید اجازه سیاست ساماندهی در قالب تبدیل­ وضعیت داده می­شد یا اینکه اگر داده شده و شرایطی برای آن اعلام شده است نباید این موضوع بصورت نیمه و ناقص به اجراء درآید تا باعث احساس تبعیض، دلسردی و نارضایتی گردد. از جمله دلایلی که مسئولین محترم اَمر در وزارت نیرو مبادرت به اهتمام به توجه به آن نموده ­اند مواردی همچون جلوگیری از بروز تلقی فقدان امنیت شغلی و نیز کاهش انگیزه بوده که باعث توجیه تبدیل­ وضعیت، شده است ضمن آنکه باید در نظر داشت که در طول سالیان مختلف و متمادی، افرادی که فرایند تبدیل­ وضعیتشان به اتمام رسیده و یا در حال انجام و اتمام است، توانسته­ اند جدای از برخورداری از مدارک مربوط به طی مدارج علمی و دانشگاهی مربوطه که شرط اوّلیه نیز در این اُمور محسوب می­شود دارای تجربه کاری و مهارتهای علمی لازم و مورد نیاز این شرکت گردند که حتی سابقه این موضوع و حضور کاری آنان در این گروه از فعّالیّتها بعضاً به بیش از ده یا پانزده سال سابقه کاری و مهارتی مستمر نیز بر می­گردد لذا ملاحظه می­شود که افراد تبدیل ­وضعیت شده در این قالب در نوع خود که ساماندهی شده و می­شوند، توانسته­ اند با  تجربه اندوزی لازم برای ارائه خدمت مورد انتظار از ایشان، شرایط و قابلیت های کافی را داشته باشند که این موضوع در جای خود می­تواند قابل توجه باشد و سوءظن بوجود آمده را کاملاً رفع سازد.
 
 
                                                  فرزانه چاوش باشی
                                                 مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی
 

منبع: الف

روزنامه بهار: چند روز پیش بود که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور روحانی که یکی از ارکان اصلی تیم اقتصادی دولت است گفت: «کاهش سرمایه گذاری در سال‌های ۸۶ تا ۹۲ روی رکود صنعت داخلی کشور تاثیر منفی داشت. هفت تا ده سال زمان برای گذشتن از رکود به وجود آمده در دولت قبل، زمان نیاز است که حدود سه سال از آن گذشته است. در سال‌های ۹۱ و ۹۲‌اندازه صنعت ۱۷ درصد کوچک‌تر شد که رشد صنعتی در سال ۹۳ تا ۹۵ بخشی از آن را جبران کرد»برخی که دچار نگاهی سیاست زده در موضوعات اقتصادی هستند چنین تصور کردند که نکته مطرح شده از سوی مشاور اقتصادی رئیس جمهور در تضاد با گفته‌های روحانی در خصوص خروج از رکود است و این در حالی است که با اندکی دقت در آن چه گفته شد و واقعیات موجود در عرصه اقتصادی کشور می‌توان متوجه شد که خروج از رکود به معنای عدم بازگشت این بلیه اقتصادی نیست و از آن مهمتر بین مفهوم اقتصادی خروج از رکود با غلبه بر رکود و رونق اقتصادی تفاوت‌های مشخصی وجود دارد.با نگاهی به نرخ رشد اقتصادی کشور در چهار دهه اخیر می‌توان به این نکته پی برد که اساسا وضعیت رونق و رکود در اقتصاد ایران نموداری سینوسی شکل را نشان می‌دهد و از وضعیت عدم ثبات رنج می‌برد. گاه شاهد نرخ‌های رشد بسیار بالا در اقتصاد کشورمان بوده‌ایم و گاه نرخ‌های رشد منفی برای چند فصل پیاپی را تجربه کرده ایم.

آن چه در سال‌های اخیر علاوه بر بی ثباتی در نرخ رشد اقتصادی بازارهای کشور را دچار چالش کرده است نرخ رشد منفی و نرخ رشد اندک است. در سال‌های ۹۱ و ۹۲ شاهد آن بودیم که اقتصاد ملی از هشت فصل پیاپی نرخ رشد منفی رنج می‌برد که نتیجه آن ایجاد رکودی عمیق و بی سابقه بوده است. با آغاز به کار دولت یازدهم در تابستان۹۲ تیم اقتصادی دولت با یک دوراهی مواجه شد؛ یک دوراهی ناشی از رکود تورمی به جای مانده از گذشته.یک راه، الویت را به غلبه بر رکود می‌داد و راه دوم کاهش نرخ تورم را در الویت خود قرار داده بود. تصمیم گیران اقتصادی دولت اعتدال به این نتیجه رسیدند که در آن شرایط مقابله با تورم ضرورت بیشتری دارد و از همین رو با اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی –  مالی به دنبال کاهش نرخ تورم رفتند. این تصمیم در آن زمان باعث هشدارهای برخی تحلیل گران اقتصادی شد و مردان اقتصادی دولت در پاسخ معتقد بودند که فشاری که تورم بر معیشت روزمره مردم وارد آورده است بسیار سخت‌تر از رکود است.

به نظر می‌آید که امروز با نگاهی به شرایط آن سال می‌توان به تیم اقتصادی دولت حق داد که غلبه بر تورم را الویت نخست خود قرار داده اما درباره ادامه دار شدن آن سیاست ابهام و نقدهایی قابل طرح است. نتیجه اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت در چهار سال اخیر سبب غلبه بر تورم افسار گسیخته شده است اما در کنار آن شاهد آن هستیم که نرخ رشد اقتصادی که نمایانگر میزان رکود است همچنان به شکل سینوسی در حرکت است و نرخ رشد بالای سال ۹۵ هم بیش از آن که به واسطه سیاست‌های اقتصادی دولت باشد به واسطه گشایش‌های حاصل از برجام و افزایش فروش نفت است، به بیان دیگر نرخ رشد اقتصادی حاصل عملکرد دولت در حوزه سیاست خارجی بوده است نه سیاست‌های اقتصای.علاوه بر تکیه نرخ رشد اقتصادی بر فروش نفت بخش دیگری از این نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی را می‌توان در صنایع بزرگ مشاهده کرد که در قیاس با ابتدای دولت جانی دوباره گرفته اند. اما حقیقت آن است که این نیمه‌ خوش قصه‌ رکود همه واقعیت نیست و آن چه مسعود نیلی گفته است و در زندگی روزمره مردم و فعالان اقتصادی هم مشهود است حکایت از رکودی عمیق دارد که نمی‌توان با گفتار درمانی و تزریق امید به جامعه به مقابله با آن برخاست و عزمی جزم می‌طلبد و برنامه‌ای مشخص.
بخش تلخ ماجرا که کمتر به آن اشاره می‌شود ودر زندگی روزمره مردم مشهود است و فغان فعالان اقتصادی را به آسمان بلند کرده است این است که بنگاه‌ها و صنایع کوچک و متوسط از دولت دهم به این سو تا به همین امروز همواره درگیر رکودی خانمان برانداز بوده‌اند به طوری که حتی اجرای چندباره برنامه‌های خروج از رکود دولت هم تا به امروز نتوانسته است وضعیت این گروه از صنایع را به شکل ملموسی تغییر دهد. آن چه در چهار سال پیش رو در پرونده اقدامات دولت برای درمان رکود قابل رویت است سه نکته خطر بازگشت رکود، نسبت رکود با تورم و طراحی برای ایجاد رونق است.
الف) خطر بازگشت رکود
با ثبات ایجاد شده در فروش نفت کشورمان تاثیر این موضوع در افزایش جهشی نرخ رشد اقتصادی به پایان راه خود رسیده و دیگر نمی‌توان انتظار داشت که در سال‌های پیش رو نیز شاهد تاثیر قابل ملاحظه فروش نفت در بالا نگاه داشتن نرخ رشد اقتصادی باشیم. این امر یکی از مواردی است که در چهار سال پیش رو می‌بایست برای آن فکری اساسی کرد.
ب) نسبت رکود با تورم
آن طور که از شواهد برمی‌آید برنامه تیم اقتصادی دولت دوازدهم بر خلاف دولت اول روحانی بیشتر از آن که بر پایه سیاست‌های انقباضی استوار باشد بر سیاست‌های مالی انبساطی تکیه خواهد داشت. این نوع سیاست‌های انبساطی می‌تواند تصمیمی درست برای غلبه بر رکود عمیق موجود در اقتصاد ملی باشد اما از سویی دیگر همواره باید مراقبت کرد که هر نوع بی دقتی در اجرای چنین سیاست‌هایی می‌تواند به بازگشت غول تورم منجر شود.
ج)  طراحی برای ایجاد رونق
اگر بخواهیم خوشبینانه و امیدوارانه به چهار سال آینده بنگریم می‌توانیم امیدوار باشیم که در دولت دوم روحانی در صورت اجرای درست برنامه‌ها شاهد غلبه واقعی بر رکود باشیم؛ اما این تازه اول راه است. به بیان دیگر بین غلبه بر رکود در تمام ابعاد آن و ایجاد رونق باز هم فاصله‌ای قابل ملاحظه وجود دارد و می‌بایست در چهار سال پیش‌رو برای ایجاد رونق اقتصادی که واجد ویژگی تداوم باشد فکری اساسی کرده و پایه‌های آن را مستحکم کرد.
حال و در این شرایط که شاهد رکودی ملموس در بازار هستیم و انبارها از تولیدات پر است اما خریداری وجود ندارد چه باید کرد؟ آیا راه‌حل‌هایی برای غلبه بر رکود وجود دارد و یا این موضوع ماموریتی غیرممکن است؟
با نگاهی به تجارب بشری می‌توان به این نتیجه رسید که اگر نخواهیم «چرخ را از نو اختراع کنیم» راه حل‌ها مشخص و در دسترس است. راه حل هایی که بارها از آن سخن گفته شده است و اجرایی کردن آن می‌تواند یکی از مهمترین نقاط قوت دوره چهار ساله دوم دولت اعتدال را به همراه داشته باشد. راه حل هایی مبتنی بر سیاست‌های انبساطی و تزریق منابع مالی کافی به صنایع دچار رکود، توجه جدی به سرمایه گذاری‌های خارجی و تسهیل امکان همکاری با دیگر کشورها، تولید صادرات محور و توجه جدی به موضوع صادرات، تحریک تقاضا با پرداخت وام و. . . راه‌حل‌هایی آشنا و بارها بیان شده برای غلبه بر رکود موجود در بازار است. آن چه در این میان اهمیت دارد اجرایی شدن این راه‌حل‌های مشخص و امتحان پس داده با رعایت الویت‌ها و احتیاط هاست. اجرایی کردن آن‌ها نیازمند یک تیم اقتصادی هماهنگ و شجاع است تا بتواند با حفظ هماهنگی، تصمیمات اتخاذ شده در مرکز فرماندهی اقتصادی دولت را با سرعت و دقت به سرانجامی مطلوب برساند.

منبع: بهارنیوز

خرم گفت: باید برنامه دولت دوازدهم این باشد که با یک برنامه گسترده و گام جدی اقتصاد ایران را از رکود خارج کند از سویی مساله خروج از رکود با سرعت بسیار بالایی پیش برود و مردم ایران رونق اقتصادی را به وضوح در زندگی روزمره خود مشاهده کنند.

به گزارش فارس، احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات در خصوص تغییرات در کابینه دوازدهم اظهار کرد: به نظر می‌رسد تغییر تیم اقتصادی دولت بیشتر از سایر وزارتخانه‌ها خواهد بود و به احتمال بسیار زیاد، وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان مدیریت نیز تغییر خواهد کرد، زیرا روحانی با توجه به روند کند تغییرات در اقتصاد و در نتیجه شتاب بخشیدن به رونق اقتصادی و رفع رکود، یکی از مهم‌ترین مسائلی که در دولت دوازدهم در دستور کار خود قرار داد این است که حداکثر تغییر را در تیم اقتصادی خود صورت دهد.

وی خاطرنشان کرد:  از سویی یکی از مهم‌ترین آسیب‌های کشور معضلات اقتصادی و بیکاری است. بنابراین اگر تیم اقتصادی یک تیم همراه و همدلی با دولت باشد، دولت می‌تواند موفقیت‌های بسیار زیادی در چهار سال آتی کسب کند و در نهایت تغییرات بسیار قابل ملموسی در اقتصاد ایران و وضعیت مردم ایجاد کند.

وزیر راه عنوان کرد: دولت مقابل باید اعتماد مردم را جلب کرده و خواسته‌های آنها را در چینش کابینه محقق کند. مردم ایران امروز خواستار رفع رکود، اشتغال‌زایی و آرامش سیاسی و اقتصادی هستند، به همین دلیل همان‌طور که دولت همه تلاش خود را برای کاهش تورم و رفع رکود از دو سال قبل آغاز کرد در دولت دوازدهم با شتاب بیشتری رفع رکود را مورد پیگیری و تحقق قرار دهد؛ رونق اقتصادی باید برای جامعه ملموس باشد.

خرم گفت: همان‌طور که تک رقمی شدن تورم با یک برنامه سنگین کنترل شد باید برنامه دولت دوازدهم نیز این باشد که با یک برنامه گسترده و گام جدی اقتصاد ایران را از رکود خارج کند از سویی مساله خروج از رکود با سرعت بسیار بالایی پیش برود و مردم ایران رونق اقتصادی را به وضوح در زندگی روزمره خود مشاهده کنند. این موارد باید عملا در دستور کار دولت دوازدهم قرار بگیرد. تنها در صورت تحقق مطالبات اقتصادی و آرامش سیاسی، جامعه از روحانی تا پایان مسیر و عمر دولت دوازدهم حمایت خواهد کرد.

وی تصریح کرد:  به نظر می‌رسد در دولت یازدهم از نخبگان اقتصادی آن طور که باید استفاده نشده است. به همین دلیل روحانی می‌تواند در دولت دوازدهم با نخبگان اقتصادی جلسات ماهانه داشته باشد. روحانی باید بدون در نظر گرفتن خط و ربط سیاسی از متخصصان اقتصادی و کاربلد در دولت دوم خود بهره ببرد. او برای حل مشکل اقتصادی کشور و عمل به وعده خود می‌تواند یک تیم نخبه اقتصادی در اتاق فکر وزارتخانه‌های اقتصادی به کار گیرد و با آنها جلسه‌های ماهانه جهت ارائه راهکار و راه حل برگزار کند و در نهایت راه حل‌های مطلوب نخبگان اقتصادی در برنامه‌های دولت منظور شود.

وزیر اسبق راه تصریح کرد:  علاوه بر این، روحانی باید در دولت آتی امور تصدی گری را به بخش خصوصی بسپارد. دولت‌ها تاکنون در راستای تقویت و توسعه بخش خصوصی اقدامی انجام نداده‌اند، در حقیقت بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها توسط دولت‌ها صورت گرفته است. اکنون دولت می‌خواهد امور زیربنایی و خدمات دهی را به بخش خصوصی واگذار کند که این مهم اقدام بسیار دشواری است. دولت علاوه بر تقویت بخش خصوصی باید امور حاکمیتی را نیز با برون سپاری به بخش خصوصی واگذار کند.

خرم گفت: وزیر نفت، وزیر بهداشت و درمان و وزیر امور خارجه در کار خود بسیار موفق بودند، به همین دلیل رئیس‌جمهور باید این سه فرد را به هر قیمتی که شده در دور دوم دولت خود نگاه دارد.

منبع: الف

قرارداد برقی کردن راه آهن تهران – مشهد امروز امضا شد. ارزش این قرارداد ۷. ۱ میلیارد دلار است که ۵. ۱ میلیارد دلار توسط اگزیم بانک چین و ۲۰۰ میلیون دلار توسط ایران تامین می‌شود.

به گزارش تسنیم، در مراسمی باحضور علی اشرف افخمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن و سان پینگ (sun ping)نایب رئیس اگزیم بانک چین قرارداد های تامین مالی پروژه برقی سازی راه آهن تهران مشهد بین دو بانک مبادله شد.

قرارداد تامین مالی ۵٫ ۱ میلیارد دلاری برقی کردن راه آهن تهران – مشهد با حضور قائم مقام اگزیم بانک چین و سفیر این کشور در ایران، کاشانی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی، محمدزاده مدیرعامل راه آهن، کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی و افخمی مدیرعامل بانک صنعت و معدن به عنوان بانک تضمین کننده فاینانس امضا شد. این قرارداد اولین قرارداد از نوع فاینانس در یک و نیم سال اخیر است.ارزش این قرارداد ۷٫ ۱ میلیارد دلار است که ۵٫ ۱ میلیارد دلار توسط اگزیم بانک چین و ۲۰۰ میلیون دلار توسط ایران تامین می‌شود.
برقی کردن خط آهن تهران مشهد، اصلاح مسیر، افزایش سرعت، ضریب ایمنی بالا و رعایت ملاحطات زیست محیطی از جمله مزایای اجرای این قرارداد است.
این قرارداد از جمله قراردادهایی است که ۶۰ درصد اجرای آن داخلی است و از توانمندی‌ها و امکانات داخلی برای اجرای طرح استفاده می‌شود.

علی اشرف افخمی درابتدای این مراسم که با حضور سفیر چین ، نایب رئیس اگزیم بانک چین ، مدیر عامل شرکت CMC ، قائم مقام وزیر راه و شهر سازی ، مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران ، معاون ارزی بانک مرکزی و مدیران کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران برگزار شد، گفت: امروز روز بزرگی برای ما است که شاهد تحقق یکی از دستاوردهای برجام هستیم. از سوی دیگر بسیار خرسندیم که قرارداد طرف مبادله با کشور چین است که این همکاری ها موجب تحکیم و افزایش ارتباطات و صلح بین دو کشور است.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن خاطرنشان کرد: برقی سازی راه آهن تهران- مشهد برای کشور ما از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که هر ساله بیش از ۳۵ میلیون نفر به شهر مشهد سفر می کنند و بانک صنعت و معدن در این پروژه بزرگ تامین مالی عظیمی را در کنار فعالیت های دیگری در زمینه های فولاد، سیمان، داروسازی، نساجی ، صنایع پتروشیمی و صنایع بالادستی به انجام رسانیده است.

افخمی اظهار داشت: همچنین این بانک طی چهار سال گذشته با ورود به حوزه زیرساخت و سرعت بخشی به اجرا و توسعه پروژه های نیروگاهی تولید بیش از ۶ هزار مگاوات برق را با ۳ میلیارد دلار تسهیلات راه اندازی کرده است.

رییس هیات مدیره بانک صنعت و معدن تصریح کرد: قرارداد دیگری بین کشور ایران و چین با ۱میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تامین مالی در حال اجراست که مربوط به تامین مالی اولین قطار سریع السیر تهران – قم – اصفهان است. همین طور ناوگان هوایی کشور (ایرباس ها)که به کمک بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی تامین مالی شده است.

وی اظهار داشت: این بانک بیش از ۳٫۸ میلیارد دلار در حوزه نفت و گاز تامین مالی کرده و در کنار پروژه های بزرگ، حمایت از صنایع کوچک و متوسط نیز در دستور کار ما قرار دارد چنانکه ما بیش از ۳ هزار واحد کوچک ومتوسط را تامین مالی کرده ایم.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: در دوران برجام شبکه بین بانکی شرق آسیا و اروپا نیز گسترش پیدا کرده ، در شهر هامبورگ آلمان بانک تجاری ایران و اروپا را در حال فعالیت داریم که برای ما بسیار حائز اهمیت است.

افخمی افزود: پل ارتباطی بسیار خوبی بین کشور ایران و چین وجود دارد که با مشارکت این دو کشور در اجرای پروژه های عظیم به توسعه و رونق صنایع کشور می انجامد. در قرارداد برقی سازی خط راه آهن تهران- مشهد ۱ و نیم میلیارد دلار تامین مالی انجام شده است که این اقدام باعث افزایش اعتماد برای همکاری های بعدی است.

سان پینگ، نائب رییس اگزیم بانک چین در ادامه این مراسم گفت: بسیار مفتخرم که قرارداد تامین مالی و ارتقای خط آهن تهران- مشهد بین کشور ایران و چین در سطح بسیار بالایی در حال اجرا است ، تاکنون ۵۰۰ میلیارد دلار تامین مالی و۸ و نیم میلیارد دلار وام تجاری به طرف ایران اعطا شده است ، همچنین برای پروژه های برقی سازی راه آهن ، پتروشیمی و نفت و گاز، که تمام این پروژه ها با موفقیت به انجام رسیده است.

سان پینگ خاطرنشان کرد: بانک صادرات و واردات کشور چین برای حمایت از برقی سازی خط راه آهن تهران- مشهد سرمایه گذاری انجام داده است و این کار براساس راهبردهایی است که کشور چین در حمایت از حوزه های فناوری و ساخت تجهیزات در خارج ازمرزهای خود دارد.

نائب رییس اگزیم بانک چین بیان داشت: بانک ما علاقه مند است که با کشورهای دیگر مانند ایران وام های ترجیحی و تجاری اعطا کند و امیدوار است که با بانک صنعت و معدن همکاری بیشتری را داشته باشد و با اتمام موفق آمیز این پروژه به انجام پروژه های دیگر بپردازد.

اصغر فخریه کاشان، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در ادامه مراسم گفت : ۲۱ سال پیش با یک شرکت چینی در ایران قراردادی امضا کردم و فکر نمی کردم که شرکت های چینی به طور کامل و رضایت بخش به همکاری و اتمام پروژه برسند اما خوشحالم که شرکت های چینی در ایران اعتبار لازم و خوبی را کسب کرده اند و دولت ایران احترام زیادی را برای روابط با کشور چین قائل هستند.

پانگ سن ، سفیر کشور چین در ادامه این مراسم گفت : امروز یک روز عادی نیست و روز بزرگی برای ما و کشور ایران است. روابط بسیار خوبی بین این دو کشور در سالهای گذشته برقرار بوده است. دو کشور همیشه دیدارهایی با برنامه ریزی و هماهنگی های لازم وهدفمند انجام می دهند.

وی افزود: در یک سال و نیم گذشته شرکت های مختلف و نهادهای مالی و اقتصادی از کشور ما تلاش بسیار زیادی را برای به نتیجه رسیدن این پروژه عظیم انجام داده اند در روند آماده سازی این قرارداد ، نهادهای دولتی هر دو کشور تلاش کرده اند و این اتفاق نمایانگر یک گام به جلو در همکاری های اقتصادی دو کشور است.

سفیر کشور چین گفت : امیدوارم با پشتکار و تلاش دو کشور این پروژه به موفقیت برسد. ما در وزارت خارجه و بخش مالی و تجاری چین مایل هستیم تا برای توسعه همکاری های اقتصادی و مالی بیشتر با کشور ایران ارتباط بیشتر داشته باشیم.

کامیاب؛ معاون محترم ارزی بانک مرکزی سخنران دیگر این مراسم بود گفت : قرارداد حاضر، حاصل مدت ها تلاش دستگاه ها و نهادهای مختلف در دو کشور ایران و چین بوده است و امروز همه از به ثمر رسیدن این تلاش ها خرسند و امیدوار به اجرای موفقیت آمیز این پروژه هستیم.

اگرچه پروژه برقی کردن خط راه آهن تهران-مشهد و ارتقای این خط آهن، به نوبه خود مهم و مفید است و اثری محسوس بر کیفیت خدمات راه آهن جمهوری اسلامی ایران و رفاه مردم خواهد گذاشت، اما من اهمیت این قرارداد را فراتر از اجرای این پروژه می دانم.

وی افزود: قرارداد حاضر را می توان اولین قرارداد بلند مدت بعد از سال های طولانی و وقفه های ناشی از تحریم های بین‏المللی دانست. از این رو، امروز را می توان آغازگر فصلی نوین در تامین مالی پروژه های عمرانی و تولیدی کشور دانست و امیدوارم روندی که با امضا، مبادله و اجرای این قرارداد آغاز می شود در آینده نیز با قوت و سرعت ادامه یابد.

کامیاب بیان داشت : قرارداد حاضر در وهله اول، مرهون اراده سیاسی دولت های ایران و چین است. ایران و چین، همواره از شرکا و همکاران راهبردی یکدیگر محسوب می شده‏اند و خوشبختانه در سال های اخیر، میزان همکاری ها با کشور چین مستمراً افزایش یافته است.

وی تصریح کرد : در مرحله دوم، تعاملات دیپلماتیک دو دولت، فضایی را فراهم کرد که در پرتو آن، مذاکرات قرارداد حاضر میسر شد و وزارت های امور خارجه و سفارت های دو طرف از هیچ تلاشی در پیشبرد مذاکرات و کمک به رسیدن به نتیجه مطلوب خودداری نکردند. و دارایی ایران، قابل تقدیر است. اینجانب در ماه های اخیر، پیگیر و در جریان مذاکرات انجام شده میان طرفین بودم و شاهد آن بودم که تلاش های مستمر و خستگی ناپذیری از سوی هر دو طرف برای به ثمر رسیدن این قرارداد انجام گرفت. جا دارد در اینجا از همه دست اندرکاران این قرارداد تشکر نمایم.

این مقام بانکی گفت : اکنون باید توجه را به مذاکره در خصوص قراردادهای بعدی و امضای هرچه سریع تر آن ها معطوف کرد تا روابط مالی و تجاری دو طرف، به سطح مطلوب برسد.دولت و بانک مرکزی ایران، خواستار تعمیق و گسترش هرچه بیشتر روابط با دولت ها و بانک های چینی هستند و اگرچه در سال ها و ماه های اخیر، گام های مثبتی به جلو برداشته شده است، اما هنوز با وضع ایده‏آل فاصله داریم و معتقدیم که فضاهای بیشتری برای همکاری های متقابل وجود دارد.

وی گفت : به نمایندگی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایم که این بانک برای هرگونه مساعدت و همکاری در مسیر انعقاد و اجرای این قرارداد و قراردادهای مشابه، آمادگی کامل دارد و توسعه همکاری ها با بانک های چینی، خصوصاً اگزیم بانک چین، از حمایت کامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است.

WANG XUSHENG مدیرعامل شرکت CMC در ادامه مراسم گفت: به عنوان نماینده CMC از بانک صنعت و معدن و اگزیم بانک تشکر ویژه دارم و از وزارت راه و شهرسازی و راه آهن ایران برای اعتمادی که به ما داشته اند سپاسگزارم و از نهادهایی که در اجرایی شدن فاینانس بانک صادرات و واردات چین تلاش کرده اند ممنونم.

وی افزود: اجرای پروژه برقی سازی راه آهن تهران- مشهد یک پروژه نمونه است در افزایش کیفی راه آهن ایران و یکی از نتایج مهم ارتباط ایران و چین است و ما می دانیم که اجرای این پروژه تاثیرات مهم و مثبتی بر زندگی مردم ایران دارد.

در ادامه سعید محمدزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن ایران گفت: از همکاری اگزیم بانک چین و بانک صنعت و معدن و و وزارت خارجه چین و ایران همچنین وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی که با مدیریت خوبی توانستند این قرارداد را فراهم کنند کمال تشکر را دارم.

وی افزود: با اجرای چنین پروژه عظیمی در ایران مشخص است که توجه ویژه ای کشور ما به موضوع راه آهن دارد و طبیعتا این مسئولیت بنده و همکارانم را سنگین تر می کند. پروژه مشترک اول ایران و چین قطار سریع السیر تهران- اصفهان بود که با موفقیت در حال اجرا شدن است و حالا قراداد یک پروژه عظیم و ارزنده دیگر با عنوان ارتقا و برقی سازی خط راه آهن تهران-مشهد را بین ایران و چین امروز شاهد هستیم که امیدواریم با موفقیت به اتمام برسد.

منبع: الف

به گزارش فارس، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز سه شنبه سوم مرداد ماه ۹۶ با افزایش ۲۴۷ واحدی روی رقم ۸۱ هزار و ۱۸۱ واحد ایستاد.شاخص کل هم ‌وزن اما با افزایش ۲۶ واحدی عدد ۱۷ هزار و ۸۲۳ واحد را به نمایش گذاشت.شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش ۳۹۴ واحدی به رقم  ۸۹ هزار و ۶۱۲  واحد دست یافت.شاخص بازار اول اما  در حالی با افزایش ۲۵۰ واحدی به رقم  ۵۶ هزار و ۶۷۲  واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با افزایش ۱۲۳ واحدی عدد  ۱۷۸ هزار و ۹۷ واحد را به نمایش گذاشت.امروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) با کاهش ۲ واحدی به ۹۲۱ واحد رضایت داد.

براساس این گزارش، امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت های ملی صنایع مس ایران با ۲۴۸ واحد ،معدنی و صنعتی گل گهر با ۴۹ واحد و به پرداخت ملت با ۲۴ واحد افزایش بیشترین تاثیرمثبت را بر محاسبه شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.در مقابل، معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت های پتروشیمی پردیس با ۴۴ واحد ، آسان پرداخت پرشین با ۳۳ واحد و گسترش نفت و گاز پارسیان با ۱۴ واحد کاهش  بیشترین تاثیر منفی را در برآورد این نماگر به دوش کشیدند. ارزش کل معاملات امروز بورس تهران به بیش از ۱۸۹ میلیارد تومان نمایش داده شد که ناشی از دست به دست شدن بیش از ۶۰۲ میلیون سهم  و اوراق مالی قابل معامله طی ۵۸ هزار و ۳۳۷  نوبت داد و ستد بود.طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های پتروشیمی فن‌آوران، ملی صنایع مس ایران، صنعتی آما، بیمه ملت، لیزینگ خودروی غدیر،‌ فولاد خوزستان‌،‌ داروی بهداشتی لقمان، قرارداد اختیار خرید و فروش ایران‌خودرو، لنت ترمز ایران، زامیاد، پارس‌خودرو، قرارداد اختیار خرید و فروش ملی صنایع مس ایران،‌ رادیاتور ایران، ایرکاپارت صنعت، ایران‌خودرو، پارس‌دارو، نفت بهران،‌ پتروشیمی شیراز، صنعتی سپنتا، معادن بافق، توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی آرین‌توسکا، نیروسرمایه، اقتصادی و خودکفایی آزادگان، نفت پاسارگاد، از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس، حق تقدم خرید سیمان کرمان، متوقف شدند.

 امروز در بازار ۲ بورس تهران که به معاملات درون‌گروهی سهامداران عمده اختصاص دارد کمتر از ۴۸ میلیون سهم گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان به ارزش بیش از ۵ میلیارد تومان به کدهای انتقالی سهامدار عمده جابه‌جا شد. در تاپیکو امروز ۱۸٫۵ میلیون سهم به ارزش بیش از ۳ میلیارد تومان کد به کد شد.همچنین بیش از ۳٫۵ میلیون سهم تولید برق ماهتاب کهنوج به ارزش بیش از ۳ میلیارد تومان به کدهای درون‌گروهی سهامدار عمده انتقال یافت.بر اساس این گزارش امروز بورس تهران در حالی شاهد تحرک معامله‌گران اغلب حقیقی به ویژه در گروه فلزات اساسی و معدنی‌ها بود که به نظر می‌رسد با بازگشت اغلب نمادهای معاملاتی از مجامع عادی‌ سالیانه و تعیین تکلیف سود نقدی این مجامع استراتژی واضح‌تری برای سرمایه‌گذاری در بورس دست کم تا پایان نیمه اول امسال برای اغلب معامله‌گران ترسیم شده است.

هر چند که انتظار برای مشخص شدن وزرای کلیدی اقتصادی در کابینه دولت دوازدهم از جمله وزیر صنعت و بازرگانی، وزیر نفت، وزیر اقتصاد و البته بانک مرکزی همچنان مبنای تصمیم‌گیری برای اغلب معامله‌گران به ویژه سهامداران حقوقی است. در این بین بازار پایه فرابورس همچنان مکان امنی برای نوسان‌گیران کوتاه‌مدت‌نگر بازار سرمایه در معاملاتی کم‌تعداد است. امروز بازار سهام بازاری متعادل و به نسبت کم‌حجم بود که همزمان با تداوم اصلاح قیمتی در برخی گروه‌های بازار دومی شاهد اقبال خریداران اغلب حقیقی سهام در گروه فلزات اساسی و معدنی بود.

منبع: بهارنیوز

در شرایطی که هنوز مشکلات صادرات محصولات پتروشیمی به چین برطرف نشده است، شرکت‌های خصوصی پتروشیمی بازارهای جدید اروپا و آفریقای جنوبی را برای صادرات محصولات خود پیدا کرده‌اند.

به گزارش فارس اواخر فروردین ماه سال جاری بود که یکی از انجمن‌های صنفی صنعت پتروشیمی ایران در نامه‌ای خطاب به معاون اول رییس جمهور رسماً از ایجاد مشکلات عدیده برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در مورد صادرات محصول و انتقال پول ناشی از آن ابراز نگرانی کرد. 

در این نامه با اشاره به صادرات ۴۰ درصد از محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین، تاکید شده بود در ماه‌های اخیر بنا به دلایل مختلف از جمله تغییر مقررات داخلی کشور چین ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، مشکلات عدیده‌ای برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در خصوص صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است که می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری را به شرکت‌های داخلی و بازار ارز و اقتصاد ایران وارد کند.

در بخش دیگری از این نامه آمده بود که از ابتدای ماه می سال ۲۰۱۷ اقدامات محدود کننده جدی‌تری بر واردات محصولات پتروشیمی از ایران و مراودات مالی با شرکت‌های ایرانی در حوزه امور گمرکی و بازرگانی به اجرا گذاشته خواهد شد که می‌تواند این مشکلات را اضافه کند.

پس از رسانه‌ای شدن این گزارش در فضای مجازی و همچنین برخی از رسانه‌های منتقد و حامی دولت در اردیبهشت و خرداد ماه، مسئولان صنعت پتروشیمی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و اعلام کردند مذاکرات سیاسی و اقتصادی برای برطرف شدن این مشکل آغاز شده است و در کنار این مذاکرات ۲ راه‌کار ایجاد صرافی برای انتقال پول و تغییر بازار هدف از چین به اروپا در دستور کار قرار گرفته است. پیگیری خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس از برخی مسئولان شرکت‌های پتروشیمی که با کشور چین مراودات تجاری داشتند حاکی است ظاهرا هنوز این مشکل برطرف نشده است و بخشی از پول فروش محصولات پتروشیمی به دلیل تحریم و فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپا از طریق بانک‌ها قابل بازگشت به کشور نیست. در این شرایط صرافی‌ها نقش موثری را در انتقال این پول‌های بلوکه شده ایفا می‌کنند.

این گزارش حاکی است علاوه بر موضوع انتقال پول، چینی‌ها برای واردات محصولات پتروشیمی از ایران نیز سختگیری‌های شدیدی را انجام می دهند و به دلیل آنکه نمی‌توانند پول محصولات خریداری شده را به ایران  بپردازند ساده ترین کار ممکن یعنی نخریدن محصولات پتروشیمی از ایران را در پیش گرفته‌اند.

براین اساس شرکت‌های پتروشیمی به دنبال بازارهای جدید برای صادرات محصولات خود هستند که تاکنون مذاکرات جدی را با برخی از شرکت‌های آفریقای جنوبی و اروپایی و آمریکای جنوبی انجام داده‌اند و بخش اعظمی از محصولات خود را که پیش از این به چین صادر می‌کردند هم اکنون به سمت اروپا و آفریقای جنوبی روانه می‌کنند.

براساس اطلاعات رسمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی مجموع تولید محصولات پتروشیمی ایران تا پایان امسال قرار است به مرز ۵۹ میلیون تن افزایش یابد که مطابق با برنامه تعریف شده از این میزان تولید حدود ۲۳ تا ۲۳٫۵ میلیون تن محصول پتروشیمی و فرآورده پلیمری ایران به بازار جهانی صادر خواهد شد.

با توجه به اینکه متنوع‌سازی بازارهای صادرات محصولات پتروشیمی و پلیمری می‌تواند قدرت چانه‌زنی شرکت‌های صادرکننده صنعت پتروشیمی ایران را افزایش دهد مذاکرات رسمی مسئولان شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز برای ایجاد بازار جدید در قاره اروپا آغاز شده است تا محصولات تولید شده پتروشیمی ایران اگر نتوانست به بازار چین راه یابد مسیر خود را به سمت اروپا تغییر دهد.

ظاهرا مذاکرات ایران برای استفاده از یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین بنادر و هاب های پتروشیمی اتحادیه اروپا نتیجه داده است و بندر آنتورپ بلژیک قرار است میزبان محصولات پتروشیمی تولید شده از ایران باشد.

اکثر صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و پلیمری جهان با ساخت و یا اجاره انبار در «آنتورپ» اقدام به ذخیره سازی و توزیع محصولات مختلف پتروشیمیایی در سطح کشورهای اتحادیه اروپا می‌کنند. به عبارت دیگر بندرآنتورپ بزرگ‌ترین بندر جهان از نظر ظرفیت ذخیره‌سازی و انبار محصولات و دومین بندر بزرگ اروپا به لحاظ حجم واردات و صادرات کالا بوده و اولین بندر جهان در مبادلات الماس به شمارمی‌رود.

حجم تردد، ورود و خروج کالاهای مختلف در بندر آنتورپ سالانه به ۲۰۰ تا ۲۲۰ میلیون تن می‌رسد و در شرایط فعلی آنتورپ بزرگ‌ترین هاب محصولات پتروشیمی اروپا است. ضمن آنکه در این بندر طلایی بزرگترین زنجیره یکپارچه تولید و توسعه صنعت پتروشیمی شکل گرفته و از آنتورپ باید به عنوان بزرگترین هاب تولید اتیلن در سطح قاره اروپا هم یاد کرد.

اگرچه ظاهرا بخش اعظمی از محصولات تولید شده در پتروشیمی‌های ایران قرار است به سمت اروپا و آفریقا و آمریکای جنوبی برود اما نباید از یاد برد که هنوز مشکلات بانکی برطرف نشده و بازگرداندن وجوه صادراتی با مشکلات عدیده صورت می‌گیرد.

براین اساس مسئولان دولتی باید درکنار راهکار مناسب برای فروش به دنبال راهکارهای بازگرداندن وجوه صادراتی هم باشند.

منبع: الف