خبر جدید درباره کاسپین/سپرده‌گذاران تعاونی منحله الزهرا تعیین تکلیف شدند

موسسه کاسپین در اطلاعیه‌ای از تعیین تکلیف روند پرداخت سپرده‌گذاران تعاونی منحله‌الزهرا (س) خبر داد.

به گزارش تسنیم،  پس از ۳۰ ماه بر اساس توافق فی ما بین موسسه اعتباری کاسپین و هیات تصفیه تعاونی منحله الزهرا (سلام الله علیها) در خصوص تعیین تکلیف و بازپرداخت سپرده های سپرده گذاران آن تعاونی، به اطلاع می رساند که درصدی از سپرده در قالب پرداخت نقدی و مابقی به صورت سپرده یکساله با سود ۱۵ درصد در موسسه کاسپین سپرده گذاری می شود. سپرده گذاران می توانند در پایان هر ماه جهت دریافت سود خود به شعبه مراجعه کنند.

لازم به یادآوری است چنانچه سپرده گذاران نسبت به تعیین تکلیف سپرده های خود با این روش اعتراضی دارند، می توانند ضمن عدم پذیرش شرایط فوق، جهت وصول سپرده های خود به هیات تصفیه تعاونی مربوطه مراجعه کنند.


منبع: الف

اعلام اعتبار تکمیل‌ طرحهای‌ آب‌ و برق کشور

قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل و پشتیبانی صنایع آب و برق گفت: تکمیل طرح های نیمه تمام در صعت آب و برق بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

به گزارش مهر، علیرضا دائمی در سفر یک روزه به استان قزوین در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص وضعیت سرمایه گذاری در پروژه های آب و برق و طرح های نیمه تمام اظهارداشت: در صنعت آب و برق در سطحی از توان فنی رسیده ایم که ۹۵ درصد تجهیزات بزرگ خود را تولید می کنیم و قادریم این تکنوژی را صادر هم کنیم.

وی افزود: البته از یک دیدگاه به دلیل شرایط تحریم توانستیم نیازهای خود را در بخش نیروگاهی و تصفیه خانه ها در داخل تامین کنیم و امروز در ساخت نیروگاه گازی در ردیف ۷ کشور شاخص جهان هستیم و به تکنولوزی ساخت دست یافته ایم و در سد سازی به خودکفایی کامل رسیده ایم و در این بخش و نیز احداث تصفیه خانه ها در ردیف اول قرار داریم.

ساخت تاسیسات آبی و انرژی در ۴۰ کشور جهان

قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل و پشتیبانی صنایع آب و برق یادآورشد: در حال حاضر در بیش از ۴۰ کشور بزرگ دنیا در حال ساخت تاسیسات بزرگ آب و برق هستیم و با کشورهای همسایه ارتباط انرژی برق داریم و برای نمونه در تاجیکستان بزرگترین تاسیسات آبی و برقی را ساخته ایم که بخش عمده برق آنها را تامین می کند.

وی افزود: با احداث خط ۴۰۰ کیلووات برای انتقال برق از ارمنستان به گرجستان وروسیه اقدام کرده ایم و ۹۰ طرح بزرگ صنعت آب و برق در کشور عراق هم توسط کارشناسان و مهندسان ایرانی در حال اجراست و بزرگترین طرح صنعت برق در کشور سریلانکا توسط مهندسان کشورمان اجرا می شود.

۹۵ درصد تجهیزات آب وبرق در داخل تولید می شود

دائمی اظهارداشت: در ساخت تجهیزات صنعت آب و برق به خودکفایی رسیده ایم و روز گذشته شاهد بهره برداری از بزرگترین کارخانه تولید پنل های خورشیدی در استان فارس بودیم و امروزه قادریم ضمن تامین نیازهای داخل کشور به سایر کشورها نیز خدمت رسانی کنیم.

وی اضافه کرد: یکی از فعالیتهای خوب وزارت نیرو، ارزیابی و تعیین گواهی صلاحیت برای کالاهای تولیدی مانند کابل و تاسیسات برقی با کیفیت عالی برای صادرات است.

گردش مالی و درآمدسالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان

دائمی در ادامه گفت:مجموع هزینه سازی در صنعت آب و برق سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان است که بخشی از محل فروش آب و برق، بخشی تسهیلات و اعتبارات دولتی و بخشی از طریق فاینانس و بخش خصوصی تامین می شود.

وی اضافه کرد: در صنعت برق از بودجه های دولتی کمترین میزان را استفاده می کنیم و می توان گفت هیچ طرح نیمه تمام در بخش برق نداریم اما به دلیل کمبود اعتبار در اجرای برخی از طرح های صنعت آب مشکلاتی داریم و سرعت اجرا کم است و طرح های نیمه تمام این بخش مشکلاتی دارد که باید تدبیر کنیم.

وی بیان کرد: وزارت نیرو برای تکمیل و بهره برداری از طرح های نیمه تمام آبی کشور به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و تلاش می کنیم برای تامین منابع مالی از مدل هایی استفاده کنیم که به اعتبارات دولتی وابسته نباشد و سریعتر به پایان برسد و برای نمونه طرح انتقال آب از سد طالقان در استان قزوین به صورت BOT است.

قائم مقام وزیر نیرو تصریح کرد: توسعه نیروگاههای تجدید پذیر از اولویت های این وزارتخانه است که در استان قزوین بهترین امکان را در تونل بادی از منجیل تا نظر آباد و بویین زهرا داریم و بهترین شرایط برای اجرای طرح های نیروگاههای خورشیدی داریم که اقدام لازم صورت خواهد گرفت.

تولید برق در نیروگاه شهید رجایی ۱.۵ برابر می شود

دائمی از توسعه و بازتوانی نیروگاه شهید رجایی قزوین خبرداد و اضافه کرد: با اجرای طرح بازتوانی نیروگاه شهید رجایی قزوین میزان آلاینده و حرارت های ناشی از آن به حداقل می رسد و ظرفیت تولید نیز از ۲۰۰۰ مگاوات به ۳۷۰۰ مگاوات افزایش خواهد یافت.

دائمی بیان کرد: توان تولید آب و برق به لحاظ توسعه ای به حد نهایی رسیده و از امروز باید به سمت بهره وری و استفاده بهینه از منابع موجود برویم.

وی بیان کرد: ظرفیت نیروگاهی نصب شده در کشور ۷۵ هزار مگاوات است که این میزان با کشور کره جنوبی برابری می کند اما انرژی تولیدی این کشور بیشتر در بخش صنعت است و در ایران در بخش خانگی است.

دائمی اظهارداشت: در میزان نصب نیروگاهی در ردیف ۱۰ کشور جهان و در مصرف در رتبه ۱۴ جهان هستیم.


منبع: الف

پیشنهاد پرورش «شتر» به بیکاران

کارشناس توسعه کسب و کار روستایی پرورش شتر را به بیکاران پیشنهاد کرد و گفت: شتر علی رغم نیاز کم به آب، علوفه و همچنین مقاومت بسیار بالایی که به بیماری‌های عفونی دارد از جمله مهمترین زمینه‌های اشتغال و منبع درآمد برای روستائیان به شمار می‌رود.

به گزارش مهر، رضا یوسفیان املشی افزود: اقتصاد روستایی با تولید انبوه و متنوع محصولات کشاورزی، باغی و دامی موجب تامین بخش مهمی از نیازهای اقتصادی مردم و ارتقای قدرت صادراتی جامعه می‌شود.
وی اظهارداشت: فعالیت‌های اقتصادی روستا‌ها مبتنی بر کشاورزی، دامداری، صنایع دستی و سایر موارد است.

کارشناس توسعه کسب و کار روستایی با بیان اینکه فعالیت کشاورزی مهمترین کارکرد مناطق روستایی است، گفت: دامداری نیز از دیگر ارکان اقتصادی روستاهای ایران به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: محصولات دامی اعم از شیر، پشم، مو، گوشت و … نقش برجسته‌ای در اقتصاد جامعه دارد.

یوسفیان اضافه کرد: به طور کلی اقتصاد روستایی کشوراز تنوع و کارکردهای مختلفی برخوردار است که این امر لزوم توجه بیشتر به این بخش از عرصه اقتصادی کشور را ایجاب می‌کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش و اهمیت صنعت پرورش شتر در ایران اشاره کرد و گفت: شرایط اقلیمی فلات مرکزی کشور برای پرورش شتر بسیار مستعد است.

این کارشناس توسعه کسب و کار روستایی با بیان اینکه شتر حیوان منحصر به فرد و سازگار به محیط‌های گرم و خشک است، افزود: پرورش شتر در کشور سابقه‌ای دیرینه دارد.
وی تصریح کرد: صنعت شترداری فوائد بسیار زیادی دارد که عواید زیادی را نصیب بهره برداران خود می‌کند.

یوسفیان گفت: در حال حاضر پرورش شتر به صورت سنتی در بیابان‌های کشور و یا به صورت سنتی در برخی استان‌های مرکزی و جنوب کشور رواج دارد.

وی افزود: شتر علی رغم نیاز کم به آب، علوفه و همچنین مقاومت بسیار بالایی که به بیماری‌های عفونی دارد از جمله مهمترین زمینه‌های اشتغال و منبع درآمد برای روستائیان به شمار می‌رود.
کارشناس توسعه کسب و کار روستایی اذعان داشت: مناطق شتر خیز ایران شامل یزد، کرمان، اصفهان، سیستان و بلوچستان، خراسان، کرمان، هرمزگان، گرگان، گنبد، قم، سمنان، خوزستان و اردبیل است.

وی ضمن اشاره به محصولات جانبی شتر از قبیل: شیر، دوغ، پوست، گوشت، شیر، کرک، کوهان، بچه شتر و … به رادیو اقتصاد یادآورشد: شرایط برای تجاری سازی محصولات این دام سنگین تاکنون در کشور فراهم نشده بنابراین می‌طلبد مسئولان به این حوزه توجه و حمایت جدی داشته باشند.


منبع: الف

ارزان‌ترین خودروهای دنیا کدامند؟

به گزارش جام جم، این خودرو‌ها که در آن تولیداتی از کشورهای هند، چین و حتی ژاپن را مشاهده می‌کنید، ۵ خودرو ارزان‌قیمت دنیا هستند. این خودرو‌ها به شرح زیر هستند:

 
تاتا نانو
تولید این خودرو در هندوستان، در سال ۲۰۰۸ آغاز شد و توانست لقب ارزان‌ترین خودرو شهری دنیا را از آن خود کند. این خودرو اسماً ۴ نفره است و البته بعید است توان جابجایی ۴ نفر را داشته باشد. زیرا نانو، پیشرانه ۲ سیلندر دارد و ۶۲۴ سی‌سی حجم موتور آن است. حداکثر سرعت آن نیز در حدود ۹۵ کیلومتر بر ساعت است. این خودرو در هند، در حدود ۷. ۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

 

 

 
باجاج RE۶۰
شرکت باجاج که محصول مشهور آن در ایران موتورسیکلت‌های طرح وسپا و بوکسر است، برای رقابت با تاتا نانو، اقدام به ساخت این خودرو بسیار ارزان نمود. این خودرو که حداکثر تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت سرعت می‌گیرد، برای مسیرهای پرترافیک و برای استفاده در شرکت‌های تاکسی‌رانی طراحی‌شده است. قیمت خودرو RE۶۰ در حدود ۱۱. ۵ میلیون تومان است. البته شاید یک دافعه جدی این خودرو چهره زشت آن باشد! که یک امر طبیعی است. زمانی که خودرو‌ها ارزان‌تر می‌شوند، طراحی آن‌ها ساده‌تر می‌شود.
 

 




سوزوکی ماروتی مدل ۸۰۰
این خودرو که تنها در آسیا به فروش می‌رسد، با ۳ سیلندر و ۸۰۰ سی‌سی حجم پیشرانه و حداکثر سرعت ۱۱۲ کیلومتر بر ساعت، یکی از پرطرفدارترین هاچ بک های آسیایی است. جالب اینجاست که در حدود ۳ میلیون خودرو از این مدل تولیدشده است و قیمت آن در حدود ۱۷ میلیون تومان است. البته مدل‌های دیگری از این خودرو نیز در دست تولید است و مدل‌های دیگر آن تغییرات قابل‌توجهی داشته‌اند.
 

 


چری QQ
این خودرو که در ایران با نام ۱۱۰MVM مونتاژ و عرضه می‌شود، در بازار آسیایی نیز فروش خوبی را تجربه کرده است. این خودرو در چین فروش خوبی دارد و به‌نوعی می‌توان از آن به‌عنوان یک پیروزی بزرگ را ازنظر بازار فروش در چین نام برد. این خودرو با قیمت ۱۹ میلیون تومان به فروش می‌رسد. البته پس از تولید نسخه برقی این خودرو که قابلیت شارژ دارد، قیمت آن افزوده شد و در حدود ۶ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرد.

 


 
جیلی MR
در ایران با تعدادی از محصولات شرکت جیلی آشنا شده‌ایم. مدل MR جیلی که تولید این شرکت چینی است و با لوگوی متفاوتی در ایران دیده‌شده است. این خودرو در سال ۲۰۰۰ تولید شد و پیشرفت‌های ظاهری بسیاری را تا امروز تجربه کرد. ولی مدل پایه آن‌که تصویر آن را در بالا مشاهده می‌کنید، به قیمتی در حدود ۲۱ میلیون تومان به فروش می‌رسد. تفاوت این هاچ بک چینی، دارا بودن آپشن‌های متعددی به نسبت سایر تولیدات ارزان دنیا است. آپشن دار بودن خودروهای چینی موردی است که در تمام محصولات مشاهده می‌کنید. هرچند که عملکرد طولانی‌مدت آن‌ها تضمین نشده است.

 


منبع: بهارنیوز

پژو ۳۰۱؛ فرانسوی دیگر در راه ایران

 

 

بعد از ثبت‌نام پژو ۲۰۰۸ و عرضه ۵۰۸، طبق برنامه اعلام‌شده ایکاپ، حال نوبت پژو ۳۰۱ رسیده است.  به گزارش جی اس ام، ایکاپ (IKAP) به عنوان شرکت مشترک ایران خودرو و پژو، کار خود را از اول تیرماه ۱۳۹۵ شروع کرد تا تولید خودروهای برتر پژو را در ایران شروع کند. بعد از تجربه‌ی نسبتا موفقی که این شرکت از ثبت‌نام دو خودروی پژو ۵۰۸ و ۲۰۰۸ داشت، حالا به نظر می‌آید که به دنبال فرصتی دیگر برای رسیدن به چشم‌اندار‌های خود است.  پژو ۳۰۱، خودروی خانوادگی نیمه‌‌ لوکس است که برای اولین بار در سال ۲۰۱۲ در نمایشگاه پاریس معرفی شد. این خودرو در کارخانه پژو در اسپانیا تولید شده و عمده بازار آن در ترکیه، غرب آسیا، آفریقا و شرق اروپا است و حالا فیس‌لیفت ۲۰۱۶ این خودرو در انتظار ورود به بازار ایران است.

 


 


 

این خودرو از موتور ۱٫۶ لیتری با توان ۱۱۵ اسب بخار و گیرباکس ۶ دنده اتوماتیک بهره می‌برد. اما ممکن است نسخه‌ای که به ایران وارد می‌شود از جعبه‌دنده ۴ سرعته استفاده کند.  پیش از این قیمت مونتاژ داخلی این خودرو کمتر از ۶۵ میلیون تومان اعلام شده بود ولی با توجه به سیاست‌های جدید ایکاپ احتمالا قیمت این سدان بیش از ۷۰ میلیون تومان تعیین می‌شود.


منبع: بهارنیوز

سه تعاونی غیر مجاز تعیین تکلیف می‌شود

به گزارش ایسنا، ولی الله سیف در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرد: ما در مورد سپرده گذاران تعاونی های ادغامی در موسسه کاسپین تا صد میلیون تومان را تعیین تکلیف کرده‌ایم و خوشبختانه الان شرایط مناسب است و مبالغ بالاتر را هم تعیین تکلیف خواهیم کرد و این کار حتماً انجام خواهد شد.وی همچنین درباره وضعیت تعاونی‌های غیرمجاز در کشور اظهار کرد: از مردم تقاضا می‌کنیم که از این پس دقت کنند و به هیچ وجه به موسساتی که با نرخ‌های فریبنده پول‌های مردم را جمع می‌کنند اعتماد نکنند و به موسسات و بانک‌های مجاز رجوع کنند.سیف با بیان اینکه جلسه شورای پول و اعتبار به دلیل همزمانی با سفرهای استانی اعضای این شورا انجام نشد، اظهار کرد: ما باید همه تلاش خود را به کار بگیریم تا بتوانیم تمام مسئولیت خود را به خوبی انجام دهیم البته مسئولیت‌های ما در حدی است که توانایی ما پاسخگوی آن است و بقیه آن لطفی است که از سوی خداوند به ما می‌شود اما در مجموع توانسته‌ایم اقداماتی را انجام دهیم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برخی موسساتی که امروز مشکلاتی ایجاد کرده‌اند دارای سابقه‌ای در حدود ۲۰ سال هستند، ‌ اظهار کرد: زمانی که باید جلوگیری از فعالیت‌های آنها انجام می‌شد تا اجازه ندهند چنین رشد چشمگیری داشته باشند، ‌ اقدام به موقعی انجام نشد و یکی از بحث‌هایی که ما الان داریم این است که تدابیری را بیاندیشیم که در آینده احتمال بروز چنین مصیبت‌هایی کاهش پیدا کند و ما خوشحالیم که در این دوره توانسته‌ایم ساماندهی‌هایی را در این زمینه انجام دهیم.وی در پایان تأکید کرد: ما جلسات مشترکی را بین قوه قضاییه، مجلس و بانک مرکزی برگزار کردیم و کوشیده‌ایم هماهنگی‌هایی ایجاد کنیم تا خسارت‌ها به حداقل خود کاهش پیدا کند و مردم به اصل مبالغ خود برسند اما بالأخره مردم باید تحمل و صبر هم داشته باشند.رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه حذف صفر از واحد پولی نیازمند یک وضعیت باثبات طولانی مدت در اقتصاد کشور است، گفت: امیدواریم به زودی به این شرایط دست پیدا کنیم و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهیم.


منبع: بهارنیوز

درد و دل یک سپرده گذار ثامن الحجج/ با اعتماد به بانک مرکزی سرمایه گذاری کردیم اما الان ۲ سال است کسی پاسخگو نیست/ بانک پارسیان: طبق دستور بانک مرکزی وجوه سپرده‌گذاران را پرداخت می کنیم

به گزارش الف؛ بیش از یک دهه است که موسسات اعتباری با عنوان تعاونی وارد اقتصاد کشور شدند و موجب مشکلات متعددی شده اند. بعد از  تصویب برنامه سوم توسعه و اجازه حضور بانک‌های خصوصی، در دهه هشتاد ، وزارت تعاون وقت (پیش از ادغام) که به دنبال تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد ایران بود، شروع به دادن مجوزهای متعدد با عنوان تعاونی اعتباری کرد ؛ تعاونی هایی که هیچگونه نظارتی بر آنها نمی‌شد.

رشد قارچ گونه این تعاونی ها شروع شد و کمتر از یک سال هر خیابان و کوچه‌ای تابلوی چند تعاونی اعتباری به چشم می‌خورد ، که پول‌های مردم را با عنوان ارائه وام قرض الحسنه جمع می‌کردند وظاهرا هیچ نهادی هم بر آنها نظارت نمی‌کرد.

این تعاونی های اعتباری ، اندک اندک بزرگ شدند ؛ به طوری که برخی از آنها از بانک‌های خصوصی کشور نیز بزرگ تر شدند و امروز جامعه را درگیر مشکلات خود کرده اند . با آغاز دهه نود و بروز مشکلات تعاونی های اعتباری ، بانک مرکزی به موضوع ورود کرد و طرح ساماندهی آنها را آغاز نمود.

امروز اکثر این تعاونی‌ها در دل بانک‌های بزرگ ادغام شدند، اما هنوز برخی در حال فعالیت هستند. اما بعد از بروز بحران در موسسه ثامن الحجج ، ماجرای ادغام این موسسه و سامان دهی این موسسه توسط عاملیت بانک پارسیان مطرح شد.

اما ماجرا در همین جا ماند و هنوز اقدام خاصی در خصوص بقیه این موسسات صورت نگرفته است . با این حال سپرده گذاران برای بازپس گیری وجوه خود اقدام کردند، اما چون هیچگونه نظارتی روی آنها نبود، این موسسات بیش از ۶۰ درصد منابع خود را ملک خریدند و یا اینکه وام‌هایی بدون حساب و کتاب داده شده که این مبالغ جز مطالبات معوقه قرار گرفته است.

در همین راستا، خبرنگار الف به سراغ یکی از سپرده گذاران این موسسه رفته و گفتگویی با وی در این خصوص انجام داده است، که متن این گفتگو بدین شرح است:

حمید کریم نژاد یکی از سپرده گذاران موسسه ثامن الحجج و از مطعلین وضعیت این موسسه در گفتگو با خبرنگار الف، در مورد مشکلات این موسسه اظهار داشت: بعد از گذشت ۱۴ سال از فعالیت این موسسه و علی رغم  تبلیغات گسترده محیطی و تلویزیونی (نظیر برنامه ماه عسل) که صورت گرفته بود  و با تابلوهایی که با عنوان تحت نظارت بانک مرکزی وجود داشت ؛ در اواخر سال ۹۴،آقای کمیجانی در یک مصاحبه در برنامه خبری ۲۰:۳۰ اعلام کرد که موسسه ثامن الحجج تحت نظارت بانک مرکزی نبوده و دارای مجوز نیست. از فردای آن روز تمام سپرده گذاران به یکباره برای دریافت پول هایشان به این موسسه یورش بردند و موسسه به دلیل هجوم یک باره مردم نتوانست  پاسخگوی حجم بالای مطالبات به سپرده گذاران باشد.

وی تصریح کرد: در این موسسه حتی سودهایی که سپرده گذاران دریافت می کردند، بعضا کمتر از برخی موسسات و بانک های دیگر در آن زمان  بود و ٩۵ درصد مردم حدود ۲۳ درصد یا ۲۸ درصد سود از سپرده  خود را دریافت می کردند.

این سپرده گذار ادامه داد: از سال ۹۴ تا ۹۵ مسئولین بانک مرکزی گروهی را به مدیریت آقای احمدی دبیر کل بانک مرکزی جهت بررسی و ساماندهی مشکلات پیش امده تشکیل داد. این گروه ابتدا بانک پارسیان را بعنوان بانک عامل برای پرداخت مطالبات تعیین نمود. در ۴ ماه اول طرحی را گذاشتند که سپرده گذاران تا ۳۵ میلیون تومان را بگیرند . پس از آن در تیرماه ۹۵ سپرده گذارانی که زیر ۱۰۰ میلیون سپرده داشتند میتوانستد ۳۵ میلیون تومان آن را بگیرند و بقیه را تعهد نامه ای به بانک پارسیان داده و بعد از ۱۲ ماه دریافت کنند.در واقع پس از بهمن ماه ۹۴ که حسابهای موسسه توسط بانک مرکزی بلوکه شد،دیگر هیچ سودی به پول های مردم که بلوکه شده بود، پرداخت نشد.

وی تاکید کرد: حتی در نامه قوه قضاییه ذکر شده است که می بایست تا اسفند ماه ۹۴ سودهای مردم پرداخته شود که چنین موضوعی رخ نداد.

بعد از سه ماه اعلام کردند که دوباره تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان می توانند تعهد بدهند که سی و پنج میلیون دریافت کنند و بعد از ۱۴ ماه بقیه سپرده خود را دریافت کنند که البته با فشار زیادی که مردم وارد کردند ، اعلام شد افرادی که تا ۳۰۰ میلیون سپرده دارند هم شامل این مورد میشود ، البته با گذشت ۱۷ ماه که مبلغ انتقالی در پارسیان بماند .

کریم نژاد خاطرنشان کرد: این تعهدنامه ای که در بانک پارسیان موقع دریافت ٣۵ میلیون تومان از سپرده گذاران دریافت میکردند، علیرغم میل ایشان بوده و سپرده گذار متعهد میشد که دیگر هیچ ادعایی نسبت به مابقی اصل و سود سپرده خود ندارد و هیچ ادعایی نسبت به   ثامن الحجج  و بانک مرکزی نخواهد داشت و اگر بانک مرکزی ، نتوانست در سررسید مقرر مابقی پول را پرداخت کند ،سپرده گذار هم حق هرگونه حق اعتراضی را از خود سلب کرده است . که در واقع با این تعهد اجباری سلب مسئولیت از عامل و ناظر کردند. بسیاری از مردم بعد از توقف موسسه دچار مشکلات خانوادگی و اجتماعی زیادی شدند.

 وی ادامه داد: قوه قضایه تنها رئیس این موسسه را بازداشت کرده است و بسیاری از افراد سودجوی دیگر که باعث این اتفاقات بوده اند از نفرات سرپرستی ها تا روسای شعب هنوز هیچ اقدام قضایی در قبال آنها صورت نگرفته است.

این ادعا درحالی مطرح میشود که  اسماعیلی رییس دادگستری استان تهران در تاریخ  ۳۱ اردیبهشت اعلام کرد: این پرونده به لحاظ حجم مالی که رقمی معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان است و همچنین وجوه متعلق به مردم است، سپرده گذاران متعدد داشت که تا امروز بخش زیادی از سپرده‌های مردم با تعیین بانک عامل پرداخت و بخشی نیز باقی مانده  است.
 
اسماعیلی اضافه کرد: هنوز اموالی از این تعاونی که توسط مرجع قضایی توقیف شده و در اختیار بانک عامل قرار گرفته می‌تواند به مرور پاسخگوی بخش دیگری از سپرده گذاران باشد؛ اما در کنار تلاشی که انجام شد برای استرداد سپرده گذاران از انجا که موضوع بحث کیفری داشت بخش کیفری آن رسیدگی شده است.
 
وی گفت: قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر و پرونده با مجموعه بیش از ۹۰ جلد به دادگاه کیفری استان ارجاع شده است که همکاران به محض وصول پرونده مشغول مطالعه پرونده هستند که در وهله اول مشاهده شود این پرونده در بحث قضایی تکمیل است یا خیر؟ اگر تکمیل بود در وقت رسیدگی قرار می گیرد و اگر هم نواقصی مشاهده کردند پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا اعاده خواهند کرد.

کریم نژاد ادامه داد: تا کنون به سپرده گذاران بالای ۳۰۰ میلیون تومان، اصلا هیچ گونه مبلغ و سودی پرداخت نشده است.ضمنا این نکته قابل ذکر است که در سال گذشته تعدادی از سپرده گذاران از سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت درخواست نمودند که به موضوع مشکل پیش آمده وارد شده و به حل وفصل آن کمک کند.  طی جلسات متعدد و با حضور نماینده دیده بان شفافیت و عدالت و مسئولین بانک مرکزی مقرر شد تا به جای سپرده های مبالغ بالا ملک های خود موسسه را در مزایده به آنها ارائه نمایند. که در مزایده اول جمعا از۴۴ ملک ، تنها ۲ ملک در شهر تهران به فروش رفت که علت آن این است که هیات تصفیه بیان می دارد هر سپرده گذاری که بخواهد در مزایده شرکت کند باید نصف مبلغ مزایده  را جهت خرید نقدا پرداخت کند و مابقی را فقط می تواند با ۳۰ درصد سپرده خود تهاتر نماید .که این امر به دلیل قیمت بالای املاک و نبود نقدینگی و مشکلات مالی سپرده گذاران همان طور که بیان شد با استقبال مواجه نشد.

کریم نژاد تاکید کرد: متاسفانه مسئولین بانک مرکزی در مصاحبه های خود ادعا می کنند که مشکل سپرده گذاران موسسه ثامن الحجج کاملا حل شده است،  درحالیکه طی چند روز گذشته همه شاهد بودند که سپرده گذاران در اعتراض به این ادعاها و بلاتکلیفی وضعیت شان بعد از قریب ۲ سال در جلوی درب بانک مرکزی و محل هیات تصفیه صورت تجمع اعتراضی تشکیل دادند. متاسفانه هنوز برای مبالغ بالای ٣٠٠ میلیون تومان که مجموع رقم آنها تقریبا ٣/٣٠٠ میلیارد تومان می باشد  هنوز هیچ  تعیین تکلیفی صورت نگرفته است.

در بسیاری از مصاحبه های مسولین بانک مرکزی شاهد هستیم که اکثر تقصیرات به دولت دهم نسبت داده  می شود و این در حالی است که از کل ۵۵۰ شعبه این موسسه تقریبا یک سوم آنها در دوره تصدی دولت فعلی شکل گرفته است و با تبلیغات بسیار گسترده ای که در برنامه های تلویزیونی صورت گرفت و متاسفانه مردم زیادی را گرفتاراین معضل کرد.

امیدواریم مسولین بانک مرکزی و هیات تصفیه با بهره گیری عملی از پیشنهادات سپرده گذاران و با دخیل کردن آنها در حل این مساله هر چه زودتر اهتمام لازم را در حل مشکلات این مردم به اجرا گذارند و این مسئله  حل شود.

پاسخ مدیر عامل پارسیان

ما این موضوع را از مدیر عامل بانک پارسان جویا شدیم. کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان نیز در گفتگو با خبرنگار الف؛ اظهار کرد: امکان ندارد فردی  از سپرده گزاران ثامن الحجج در حدود اعلامی بانک مرکزی مراجعه کرده باشد و برگه گواهی مانده داشته  باشد و ما ایفای تعهد نکرده باشیم . حتی یک مورد هم وجود ندارد؛ مگر اینکه مدارک شخص موردنظر ناقص بوده و ناچار باشد از طریق بانک مرکزی و هیات  نسبت به اصلاح گواهی خود اقدام و سپس از طریق بانک پارسیان وجوه خود را دریافت نماید.

وی ادامه داد: اکنون  بر اساس دستور بانک مرکزی و هیئت تصفیه تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌کنیم و هیچ فردی نیست که مراجعه کرده و ما مبالغ آن‌ها را پرداخت نکرده باشیم. زمان پرداخت مبالغ  بیش از ١٠٠ میلون تا  ۳۰۰ میلیون تومان  که فرا برسد اقدام می شود.

پرویزیان با بیان اینکه گواهی که  سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج از بانک پارسیان دارند معتبر می باشد . البته صاحبان محترم  گواهی ها اقرار می فرمایند که حسب آن گواهی هیچ پولی را نزد بانک پارسیان نداشتند که بعداً  سبب سوء تفاهم و یا احیانا سبب ادعای  غیر شود.

مدیرعامل بانک پارسیان با بیان اینکه پرداخت وجوه سپرده‌گذاران حسب دستور بانک مرکزی انجام می‌شود، تصریح کرد: شخص مبالغ خود را در موسسه‌ای سپرده‌گذاری کرده؛ اکنون بانک مرکزی می‎گوید این میزان از وجوه به او پرداخت شود، مثلاً ۳۵ میلیون تومان پرداختی را بانک مرکزی تأمین و دستور داده است و مابقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان  طی  گواهی نامه  در زمان دیگری پرداخت شود .


 


منبع: الف

رفع محدودیت چک‌‌رمزدار بانک صادرات

برخی کارشناسان با توجه به این اقدام بانک مرکزی و محدودیت دوروزه چکاوک برای بانک صادرات می‌گویند که اینگونه محدودیت‌های چند روزه قبلا برای سایر بانک‌ها و در سال‌های قبل هم سابقه داشته و بعد از چند روز برطرف شده و اعلام آن به این شکل ضرورت ندارد. زیرا بانک مرکزی با این کار غیر حرفه‌یی و اعلام عمومی آن، عملا موجبات نگرانی مشتریان، سهامداران و ذینفعان بانک را سبب شده است.

بانک‌های کشور در روزهای ۱ و ۲ مرداد ۹۶ ملزم به عدم پذیرش چک‌های رمزدار عهده بانک صادرات در سامانه چکاوک شدند و سامانه چکاوک روز اول مرداد ۹۶ اعلام کرد که با توجه به ابلاغیه مورخ ۱/۵/۹۶بانک مرکزی، تا اطلاع ثانوی از پذیرش چک‌های رمزدار عهده بانک صادرات در سامانه چکاوک خودداری بعمل ‌آید.

 این محدودیت از سوی بانک مرکزی در سال‌های اخیر برای برخی از بانک‌ها اعمال شده که البته پس از مدتی رفع شده است. دلیل عمده این وضعیت، مربوط به قرمز شدن حساب بانک نزد بانک مرکزی، اضافه برداشت بیش از حد قانونی و متعارف بانک از منابع بانک مرکزی و افزایش بدهی بانک به مرکزی و سیستم پایاپای چک‌ها، بیش از حد مقرر قانونی است که موجب ایجاد محدودیت عدم پذیرش چک بانک مربوطه در سامانه چکاوک و اتاق پایاپای بین بانک‌ها می‌شود.

به دنبال این خبر و محدودیت دو روزه عدم پذیرش چک‌های رمزدار عهده بانک صادرات در سامانه چکاوک، روز گذشته ۳ مرداد ۹۶ مدیریت کل ریالی و نشر بانک مرکزی اعلام کرد که محدودیت اعمال شده برای پذیرش چک‌های رمزدار بانک صادرات در سامانه چکاوک، موضوع نامه مورخ ۱ مرداد ۹۶ بانک مرکزی، از ابتدای روز کاری ۳ مرداد ۹۶ لغو شده و لذا پذیرش و واگذاری چک‌های موصوف بلامانع است.

براین اساس، محدودیت عدم پذیرش چک‌های رمزدار بانک صادرات در سامانه چکاوک برطرف شده و سامانه چکاوک پیغام پذیرش چک‌های بانک صادرات را بلامانع درج کرده است.

برخی کارشناسان با توجه به این اقدام بانک مرکزی و محدودیت دوروزه چکاوک برای بانک صادرات می‌گویند که اینگونه محدودیت‌های چند روزه قبلا برای سایر بانک‌ها و در سال‌های قبل هم سابقه داشته و بعد از چند روز برطرف شده و اعلام آن به این شکل ضرورت ندارد. زیرا بانک مرکزی با این کار غیر حرفه‌یی و اعلام عمومی آن، عملا موجبات نگرانی مشتریان، سهامداران و ذینفعان بانک را سبب شده و با توجه به بحران ۱۰ روزه اخیر در ماجرای موسسه‌های ثامن، کاسپین و برخی بانک‌ها، عده‌یی از مردم نگران خواهند شد و تصور می‌کنند که بانک صادرات با مشکلات بزرگی مواجه شده است. در حالی که موضوعات فنی در مورد مبادلات بانکی موضوعی است که تنها باید در سطح بانک‌ها و چکاوک مطرح باشد و انتشار عمومی آن ضرورتی ندارد.

 بدهی ۹۰هزار میلیارد تومانی بانک‌ها

در سال‌های اخیر، بسیاری از بانک‌ها به دلیل تنگنای مالی، بالارفتن بدهی دولت، مطالبات معوق، سپرده قانونی، پرداخت بیش از ۷۵ درصد منابع خود به صورت تسهیلات و مشکلات دیگر، هنگام تسویه حساب در سامانه چکاوک و اتاق پایاپای و تسویه حساب شبانه بانک‌ها در سیستم پایاپای، با کسری منابع مواجه شده‌اند ودر نتیجه یا مجبور به قرض گرفتن پول از بانک‌هایی شده‌اند که مازاد منابع دارند و براساس نرخ بازار بین بانکی از سایر بانک‌ها یا بانک مرکزی خط اعتباری و تسهیلات چند روزه و چند ماهه گرفته‌اند یا از طریق اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی با جریمه ۳۴ درصدی، کمبود خود را جبران کرده‌اند. اما براساس مقررات بانک مرکزی، خط اعتباری در بازار بین بانکی با نرخ زیر ۲۰ درصد و همچنین اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی با جریمه ۳۴ درصد با محدودیت‌هایی مواجه است و اگر بانک مربوطه با کسری بیش از سقف مورد نظر مواجه شود، بانک مرکزی حساب آن بانک را قرمز و سایر بانک‌ها را موظف به عدم پذیرش چک‌های رمزدار خواهد کرد زیرا در شرایط محدودیت منابع بانک نزد بانک مرکزی، آن بانک با کمبود وکسری مواجه شده و مجبور به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی خواهد شد.

معاون اعتباری بانک مرکزی در این رابطه اعلام کرده بود بانک‌هایی که انضباط مالی داشته باشند می‌توانند از سپرده قانونی کمتری نزد بانک مرکزی برخوردار شوند اما بانک‌هایی که انضباط مالی نداشته باشند و اضافه برداشت آنها زیاد باشد عملا قادر به کاهش نرخ سپرده قانونی نخواهند بود. وی تاکید دارد که نرخ جریمه ۳۴ درصدی اضافه برداشت بانک‌ها باید تداوم داشته باشد و حتی اگر ممکن باشد افزایش یابد زیرا اگر نظارت کافی انجام نشود میزان اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها و استفاده آنها از منابع بین بانکی همچنان روبه افزایش خواهد گذاشت.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی نیز با اشاره به اضافه برداشت زیاد بانک‌ها از منابع بانک مرکزی اعلام کرده که نرخ موثر سپرده قانونی عملا ۲٫۱ درصد است یعنی اگر میزان اضافه برداشت بانک‌ها از نرخ سپرده قانونی ۱۰ تا ۱۳ درصدی کسر شود عملا رقم باقی مانده که نرخ موثر سپرده قانونی محسوب می‌شود معادل ۲٫۱ درصد کل سپرده‌های بانک‌هاست.

برخی کارشناسان با اشاره به سازوکار، اعتبارات و مبادلات بین بانکی از طریق سیستم چکاوک و سایر سازو کارهای بین بانک‌ها و بانک مرکزی، می‌گویند که نظارت در بخش اعتبارات داخلی و بده بستان بین بانک‌ها باید افزایش یابد زیرا در مواردی با افزایش بدهی برخی بانک‌ها به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها، عملا پایه پولی افزایش خواهد یافت و موجب حرکت پول پر قدرت و رشد نقدینگی شده و باعث ایجاد تورم می‌شود.

در سیستم چکاوک مشتری چک را به بانک خود تحویل می‌دهد. شعبه تحویل‌گیرنده چک پس از اسکن چک، تصویر چک را به همراه برخی اطلاعات نظیر شماره حساب و نام ذینفع یا به صورت دستی یا با استفاده از بارکد خوان به سامانه منتقل کرده و پس از تایید شعبه صادر‌کننده، تصویرچک به همراه اطلاعات مورد نیاز به بانک بدهکار‌منتقل‌ می‌شود. شعبه پرداخت‌کننده پس از کنترل اطلاعات و کنترل موجودی حساب مشتری در صورت کفایت حساب، چک را پاس کرده و در غیر این صورت در سامانه اعلام عدم کفایت موجودی می‌نماید. بانک بستانکار نیز بر اساس نتیجه اعلام شده توسط بانک بدهکار وجه مورد نظر را به حساب مشتری واریز می‌نماید. نکته حایز اهمیت این است که سامانه چکاوک مسوولیت تبادل تصاویر و اطلاعات چک را بر عهده دارد و عملیات تسویه بانک و مشتری و بانک بستانکار با بانک بدهکار از طریق سامانه پایا و ساتنا صورت می‌پذیرد.

براین اساس، باید میزان بدهی هر بانک به سایر بانک‌ها و بانک مرکزی طبق مقررات دارای سقف معینی باشد تا در صورت عبور از آن سقف و اعلام قرمز شدن حساب بانک‌ها، از برداشت بیش از حد بانک از منابع شبکه بانکی جلوگیری شود.


منبع: الف

عامل گرانی مرغ و تخم مرغ چیست؟

قیمت امروز هر کیلوگرم مرغ زنده در مرغداری ها ۵۶ هزار ریال، گوشت مرغ ۸۶ هزار ریال و تخم مرغ ۶۰هزار ریال بود که دلیل افزایش نرخ این محصولات، گرمای هوا و در پی آن، کاهش تولید اعلام شد.

به گزارش ایرنا رییس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی تهران گفت: قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده در محل مرغداری ها ۵۶ هزار ریال، کشتارگاه ها (به طور نقدی) ۷۷ هزارریال و تحویل به واحدهای صنفی عمده ۷۸ هزار ریال است.

«مهدی یوسف خانی» نرخ هر کیلوگرم ران مرغ را در محل خرده فروشی ها را ۷۶ هزار تا ۸۶ هزار ریال، سینه باکتف ۱۳۰ هزار ریال، سینه بدون کتف ۱۴۰ هزار ریال و فیله مرغ را ۱۸۰هزار ریال ذکر کرد.

قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ ۶۰ هزار ریال شد

به گفته رییس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی تهران، امروز قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در مرغداری ها ۴۸ هزارریال، واحدهای صنفی عمده ۵۳ هزار ریال و خرده فروشی ها حداکثر ۶۰هزار ریال است.

مطابق نرخ های اعلام شده، قیمت هر شانه ۲کیلوگرمی تخم مرغ نزدیک به ۱۲۰ هزار ریال می شود. همچنین تخم مرغ مارک دار با چهار درصد افزایش نسبت به قیمت های اعلام شده عرضه می شود.

اوایل خردادماه قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده در مرغداری ها ۴۹ هزار ریال، کشتارگاه ها (به طور نقدی) ۶۸ هزار و ۵۰۰ ریال و تحویل به واحدهای صنفی عمده ۷۰ هزار ریال و خرده فروشی ها حداکثر ۷۷ هزار ریال بود.

همچنین در اواسط اردیبهشت ماه نیز قیمت هر کیلو مرغ زنده در محل مرغداری ها ۴۲ هزار ریال، در کشتارگاه ها ۵۶ هزار ریال، تحویل به واحدهای صنفی عمده ۵۷ هزار و ۵۰۰ ریال و برای مصرف کنندگان ۶۳ هزار ریال بود.

اوایل خردادماه قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در مرغداری ها نیز ۴۰ هزار ریال، واحدهای صنفی عمده ۴۳ هزارریال و خرده فروشی ها حداکثر ۴۷ هزار ریال و اوایل اردیبهشت ماه به ترتیب ۴۰ هزار، ۴۴ هزار و ۴۸ هزار ریال بود.

بر پایه برآوردهای وزارت جهادکشاورزی در سال ۱۳۹۳، قیمت تمام شده هر کیلوگرم گوشت مرغ ۷۰ هزار تا ۷۵ هزار ریال و تخم مرغ حدود ۴۰ هزار ریال است و کارشناسان بر این باورند که عرضه این محصولات با نرخی بیش از نرخ تعیین شده اجحاف به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است.

البته پیگیری از واحدهای خرده فروشی سطح شهر تهران نشان می دهد گوشت مرغ و تخم مرغ در بازار مصرف با قیمت هایی بیش از نرخ اعلام شده اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی تهران عرضه می شود.

سالیانه بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تن گوشت مرغ در ۲۰ هزار واحد مرغداری گوشتی دارای پروانه در کشور تولید می شود که بخش عمده این محصول پروتئینی در داخل به مصرف می رسد.

آمارها نشان می دهد سالیانه حدود ۹۴۰ هزار تن تخم مرغ در کشور تولید می شود.

در چهار سال گذشته سرانه مصرف تخم مرغ در کشور از ۱۶۰ به ۱۹۸ عدد رسیده است.

در صورتی که مردم درباره قیمت یا کیفیت محصولات عرضه شده شکایتی دارند، می توانند با شماره سامانه ۱۲۴ نظارت بر گرانفروشی و تخلف اصناف وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه ۱۳۵ تعزیزات کشوری تماس بگیرند.


منبع: الف

شرایط تعیین تکلیف وجوه سپرده‌گذاران الزهرا

ایسنا نوشت: در جریان تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی منحله الزهرا به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های موسسه کاسپین سپرده‌گذاران می‌توانند درصدی از سپرده‌های خود را در قالب پرداخت نقدی دریافت کرده و مابقی را به صورت سپرده یکساله با سود مصوب شورای پول و ا عتبار در کاسپین سپرده‌گذاری کنند.

الزهرای مشهد، یکی از هشت تعاونی است که به همراه سایرین در مجموعه کاسپین گرد آمده است، اما در جریان حواشی که برای کاسپین پیش آمد شرایط این هشت تعاونی نیز با مشکلاتی مواجه شد که در نهایت با تشکیل هیات تصفیه و نقل و انتقال دارایی‌های آنها به موسسه کاسپین وضعیت آنها مشخص شده و به کاسپین منتقل شده‌اند. بر این اساس تعیین تکلیف این تعاونی‌ها در دستور کار قرار گرفت و فرشتگان اولین تعاونی بود که به دلیل حجم بالای سپرده‌گذاران از اردیبهشت‌ماه امسال در مرحله تعیین تکلیف سپرده‌گذاران گذاشته شد.

اما بعد از فرشتگان الزهرای مشهد بود که از دوم مردادماه در فرآیند تعیین تکلیف قرار گرفت به گونه‌ای که سپرده‌گذاران این تعاونی منحله می‌توانند با مراجعه به شعب ۸۰ گانه کاسپین وضعیت سپرده‌های خود را مشخص کنند، اما تازه‌ترین اخبار از این حکایت دارد که سپرده‌گذاران تعاونی الزهرا دارای شرایطی برای تعیین وضعیت وجوه خود هستند به گونه‌ای که می‌توانند بخشی از سپرده‌های خود را نقدی دریافت کرده  وبخشی دیگر را به صورت سپرده یک ساله در موسسه کاسپین قرار داده و بابت آن سود ۱۵ درصد سالانه دریافت کنند.

البته سود سپرده سالانه تعلق گرفته به سپرده‌گذاران تعاونی الزهرا در پایان هر ماه قابل دریافت خواهد بود.

با این حال اگر سپرده‌گذاران نسبت به این روش تعیین تکلیف معترض باشند می‌توانند این شرایط را نپذیرفته و برای وصول سپرده‌های خود به هیات تصفیه تعاونی الزهرا مراجعه کنند.

شرایط پرداخت مبالغ سپرده‌گذاران الزهرا با فرشتگان متفاوت است. در حالی وجوه الزهرا می‌تواند حتی به طور کامل پرداخت شده و پرداخت علی‌الحساب در آن وجود ندارد که در مورد فرشتگان روال به گونه‌ای دیگر بود. به طوری که طی فرآیند مرحله‌ای و سقف‌های تعیین شده برای سپرده‌گذاران آنها می‌توانند مراجعه کرده و تا ۹۰ درصد اصل وجوه خود را دریافت و ۱۰ درصد دیگر مشروط به پاسخگویی املاک و منابع فرشتگان می‌شود.

با این وجود هنوز مشخص نیست که سود تعلق گرفته به حساب‌های تعاونی الزهرا از زمان انحلال تاکنون نیز پرداخت خواهد شد یا خیر. این در حالی است که در مورد فرشتگان با توجه به انحلال این تعاونی از شهریورماه ۱۳۹۴ هیچ سودی بابت سپرده‌ها به مشتریان تعلق نگرفت.


منبع: الف

برای واردات خودرو ۱۵ مورد عوارض باید پرداخت شود+سند

یکی از علل اصلی افزایش قیمت خودروهای وارداتی در سال جدید، عوارض متعددی است که دولت بر واردات خودرو وضع نموده است که طی ماه های اخیر برخی از این متغیرهای افزایش داشته است. 

بازار خودروهای وارداتی چندان گرم نیست اما قیمت خودروهای وارداتی با روند افزایشی در سال جاری روبرو شده است و این در حالی است که سهم بازار خودروهای وارداتی در ایران حدود ۵ درصد است. به نظر می رسد دو علت اصلی سبب افزایش قیمت در ماه های اخیر شده است.

اولین علت موضوع ممنوعیت ثبت سفارش و القای بی ثباتی در بازار است. برخی معتقدند دولت به علت عقد قرارداد با رنو و پژو، بایستی بازار را برای محصولات این دو شرکت به صرفه و جذاب نماید. در این باره فرهاد احتشام زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است با توجه به رفتارهای صورت گرفته ،مسئولان ایرانی در قرار داد بین ایران و فرانسه تعهداتی به طرف مقابل مبنی بر ایجاد پتانسیل و کشش در بازار  نسبت به خودروهای فرانسوی داده اند که این اقدامات وزارت صنعت در همین راستا انجام شده  و بر روی بازار خودروهای وارداتی اثرگذار بوده است.

سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو نیز ممنوعیت واردات خودرو توسط شرکت های متفرقه و مشکلات ثبت سفارش خودروعلت اصلی رشد ۳ تا ۵ میلیونی قیمت خودروهای وارداتی در روزهای اخیر می داند.

از طرف دیگر ساختار هزینه تمام شده خودروهای وارداتی به خوبی نشان می دهد عوارض متعددی که توسط دولت از واردکنندگان خودرو دریافت می شود یکی دیگر از علل اصلی افزایش قیمت خودرو است. وارد‌کنندگان خودرو معتقدند که قیمت خودروها نه به واسطه زیاده‌خواهی از سوی وارد‌کنندگان بلکه به‌دلیل عوارض متعدد دولتی سر به فلک می‌کشد.

طبق نامه رسمی انجمن واردکنندگان خودرو، عناوین و عوارض پرداختی در فرآیند واردات خودرو شامل بر ۱۵ بخش است که حقوق ورودی گمرک،، کارمزد ثبت سفارش بازرگانی، هزینه هلال احمر، بازرسی خودرو، هزینه عمران، هزینه اسقاط خودرو، عوارض وزارت راه از جمله اجزا آن است

(سند)

منبع: پردیس خودرو 


منبع: الف

تورم روستایی ۸.۸ درصد شد

شاخص کل در دوازده ماه منتهی به تیرماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستایی)، ۸٫۸ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ۱۳۹۶ (۸٫۵ درصد)، ۰٫۳ واحد درصد افزایش داشته است.

به گزارش الف؛ مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در تیرماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۶۳٫۱ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۱٫۳ درصد افزایش داشته است.

شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۹٫۷ درصد افزایش یافته که نسبت به تورم نقطه به نقطه ماه قبل (۱۰٫۵ درصد)، ۰٫۸ واحد درصد کاهش یافته است.

شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در تیرماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۶۳٫۱ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۱٫۳ درصد افزایش داشته است.

شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۹٫۷ درصد افزایش یافته که نسبت به تورم نقطه به نقطه ماه قبل (۱۰٫۵ درصد)، ۰٫۸ واحد درصد کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به تیرماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستایی)، ۸٫۸ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ۱۳۹۶ (۸٫۵ درصد)، ۰٫۳ واحد درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۹۷٫۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۱٫۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص گروه عمده “خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات “نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۳٫۷ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰٫۹ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۶ (۱۰٫۳ درصد)، ۰٫۶ واحد درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۹۴٫۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۱٫۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۴٫۰ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۱۱٫۰ درصد است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در تیرماه ۱۳۹۶ به رقم ۲۴۰٫۲ رسید که ۰٫۹ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد.

میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶٫۶ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به تیرماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۷٫۱ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۶ (۷٫۱ درصد)، تغییری نداشته است.
 


منبع: الف

قرارداد فروش هواپیمای مسافربری سوخو ۱۰۰ با ایران به امضا رسید

رسانه های روس اعلام کردند که روسیه قرارداد فروش ۱۲ فروند هواپیمای سوخوسوپرجت ۱۰۰ را با ایران به امضا رساند.

به گزارش ایسنا از ریانووستی، این قرارداد در دیدار نمایندگان وزارت دفاع ایران از نمایشگاه بین المللی هوایی روسیه در حومه مسکو منعقد شد.

الکساندر نواک، عضو هیات رییسه کمیسیون دولتی روسیه و ایران با تایید این خبر گفت: در آینده‌ای نزدیک قرارداد دیگری برای فروش ۳۰ فروند هواپیمای مسافربری ساخت روسیه به ایران نیز به امضا خواهد رسید.

وی پیشتر خواهان تشکیل کارگروهی برای تولید مشترک  برخی از قطعات یدکی و تجهیزات هواپیماهای روسی با ایران شده بود.

با این حال، پیشتر برخی مقامات روس اعلام کرده بودند که به دلیل وجود قطعات تولیدی کمپانی های امریکایی در هواپیمای مسافربری سوخو ۱۰۰ ،برای صادرات آن به ایران نیازمند مجوز دولت امریکا هستند.

روسیه در نمایشگاه بین المللی هوایی ماکس ۲۰۱۷ موفق شد قراردادهایی  به ارزش بیش از ۶،۷ میلیارد دلار با خریداران خارجی به امضا برساند.


منبع: الف

زمستان یورت به وقت تابستان

آزادشهر که تمام شود، باید در پیچ و خم جاده خوش‌ییلاق آنقدر بروی تا به ورودی سنگلاخ معدن زمستان یورت برسی؛ معدنی که ۸۵روز پیش در یک نیمروز بهاری، طعم تلخ حادثه‌ را چشید و جان باختن ۴۳کارگر، بر دلش داغ گذاشت.۱۳

اردیبهشت ۹۶، نیم ساعت مانده به ظهر، با وقوع انفجار در تونل شماره یک معدن زمستان یورت شرقی، کارگران حاضر در این تونل محبوس شدند و آنهایی نیز که در دقایق اولیه پس از انفجار به قصد کمک به همکاران و همشهریان خود پا به تونل گذاشته بودند، به‌دلیل مسمومیت با گاز منواکسید کربن جان باختند، درنهایت پیکر ۴۳کارگر روی دست امدادگران از تونل خارج و معدن تعطیل شد. حالا اما، ۸۵روز از آن حادثه تلخ می‌گذرد و همین بهانه‌ای شد تا خبرنگار همشهری با حضور در محل معدن، گزارشی از حال و هوای فعلی آن تهیه کند؛

معدن هنوز تعطیل است و فقط حدود ۴۰نفر از کارگران، مأمور ترمیم و تقویت استحکامات محل انفجار شده‌اند.در هوای گرم و شرجی یک نیم‌روز تابستانی، زنجره‌ها می‌خوانند و در ورودی معدن، جز ۳نفری که در کنار اتاقک فلزی نگهبانی ایستاده‌اند، کسی نیست. کارگران شیفت صبح، کارشناسان و رئیس معدن رفته‌اند و آنگونه که نگهبان معدن می‌گوید، کارگران شیفت عصر هم وارد معدن شده‌اند اما ورود به محوطه معدن نیز نیاز به مجوز دارد. راهی جز گفت‌وگو با رئیس معدن باقی نمی‌ماند؛

کسی که می‌تواند از اوضاع احوال زمستان یورت خبر جدیدی بدهد و مجوز ورود به محوطه معدن را نیز صادر کند. سهراب غلامی، رئیس معدن زمستان یورت اجازه بازدید از محوطه معدن را می‌دهد اما برای صحبت با کارگران باید تا غروب آفتاب صبر کرد؛ آنها برای انجام ماموریت هزار و ۱۰۰متر در طول تونل به پیش‌ رفته‌اند و ۶ساعت تمام طول می‌کشد تا شیفت کاری آنها به پایان برسد و از تونل خارج شوند.

کار روزانه کارگران متخصص آواربرداری و ترمیم که تمام می‌شود، یک به یک به روشنایی می‌آیند و کنار ورودی معدن می‌نشینند؛ با چهره‌هایی که به سبک کارگران معدن زغال‌سنگ، سیاه نیست اما خستگی و نوعی غم در آن داد می‌زند. وقتی با آنها خوش و بش می‌کنی، می‌خندند و حالت خستگی از چهره‌هایشان می‌پرد اما غم نگاهشان گم نمی‌شود.

آرزویی که به دل کارگر معدن ماند
به گزارش همشهری، قبل از ملاقات با کارگران، رئیس معدن گفته بود که کارگران معدن زمستان یورت همگی سختی کار می‌گیرند و از اول امسال، نیروهایی که احتمالا از این مزیت بی‌بهره بودند نیز به این جرگه پیوسته‌اند. کارگران حاضر در معدن هم این گفته را تصدیق می‌کنند اما دغدغه آنها چیز دیگری است؛ وقتی سر باز می‌شود و پای گلایه‌ها و خواسته‌هایشان می‌نشینی، غم بزرگی که بر دل اینها نشسته، کیفیت محاسبه سختی کار است. آنها می‌گویند کار در معدن زغال آدم را از داخل پیر می‌کند؛

کارگرانی که کمی پا به سن گذاشته‌اند، می‌گویند حال ریه‌هایشان خراب است و زود به نفس نفس می‌افتند. کارگران معدن زغال می‌خواهند زودتر بازنشسته شوند، زودتر از ۲۰سالی که در قانون فعلی برای آنها درنظر گرفته شده است. یکی از آنها می‌گوید پیش از تغییر قانون کار در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰، سختی کار برای کارگران معادن زغال ضریب۲ داشت و این کارگران پس از ۱۵سال بازنشسته می‌شدند اما با قانون فعلی، کارگران معادن زغال نیز مانند کارگران دیگر معادن سختی کار با ضریب ۱٫۵می‌گیرند و باید برای بازنشسته شدن ۲۰سال کار کنند.

این در حالی است که گازهای سمی موجود در معدن زغال به کارگران این معادن مجال بازنشسته‌شدن نمی‌دهد و آنها را قبل از پیری، زمینگیر می‌کند. این خواسته کارگران، مسئله‌ای است که گویا علی ربیعی، وزیر کار نیز در زمان بازدید از حادثه معدن زمستان یورت به آن اشاره کرده بود. به گفته کارگران، ربیعی در این بازدید می‌گوید: «کارگران این معدن باید پس از ۱۵سال کار بازنشسته شوند.»

قراردادهای سه‌ماهه قانونی است
یکی از مهم‌ترین مسائلی که درباره کارگران معدن رسانه‌ای شد و واکنش‌هایی را هم در پی داشت، موقتی‌بودن قرارداد کارگران این معدن بود؛ مسئله‌ای که غلامی، رئیس معدن زمستان یورت نیز آن را تأیید می‌کند و منکر آن نیست. او که سابقه سال‌های کار در معادن دولتی را نیز در کارنامه خود دارد، می‌گوید: قانون کار، عقد قرارداد موقت برای کارهایی که ماهیت مستمر دارند را ممنوع کرده اما کار در معدن زغال‌سنگ زمستان یورت مستمر نیست و بستن قرارداد سه ماهه با کارگران منع قانونی ندارد.

او در توضیح مستمرنبودن کار معدن اظهار می‌کند: با کشف یک رگه از ذخایر زغال سنگ، کارگران مشغول استخراج می‌شوند اما واقعا تضمینی وجود ندارد که پس از به پایان رسیدن این رگه، زمین‌شناسان شرکت بتوانند رگه جدیدی کشف کنند. بنا بر گفته این مقام مسئول، تا‌کنون همیشه در معدن، کار استخراج ادامه داشته و قرارداد کارگران هم مرتبا تمدید شده اما چنانچه شرکت با کارگران قراردادی بلندمدت امضا کند، مجبور است درصورت تمام شدن کار، باز هم به آنها حقوق پرداخت کند درحالی‌که با قیمت فعلی زغال که چندین سال است تغییر نکرده، عملا حاشیه سود شرکت به اندازه‌ای نیست که تاب تحمیل این هزینه‌ها را داشته باشد و همین ریسک باعث شده شرکت قراردادهایی با مدت ۳‌ماه منعقد کند.

پیری؛ بلای جان زمستان یورت
مسئله دیگری که غلامی، رئیس معدن زمستان یورت معتقد است حاشیه سود معدن زمستان یورت را کم کرده، پیرشدن معدن است. او می‌گوید: در شرایط فعلی طول تونل اصلی معدن به هزار و ۲۰۰متر نزدیک‌شده و این یعنی نیروی کار معدن باید در هر شیفت ‌ ۲بار این مسیر را در تاریکی طی کند. از سوی دیگر باید سازه‌های کل این مسیر هزار و ۲۰۰متری نیز مرتبا تعمیر و تقویت شود و همه اینها هم بهره‌وری کار را پایین می‌آورد و هم هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.

به گفته رئیس معدن، در شرایط فعلی، هزینه نیروی انسانی، ۶۵تا ۷۰درصد از کل هزینه‌های این معدن را شامل می‌شود. کارگران معدن زمستان یورت بین یک‌میلیون و ۲۰۰هزار تومان تا حدود ۲میلیون تومان حقوق می‌گیرند؛ مسئله‌ای که کارگران نیز کم و بیش صحت آن را تأیید می‌کنند اما باز هم از پیمانکاری بودن خود گلایه‌مند هستند،

به گفته آنها، کارگران عمدتا قدیمی که هنوز در استخدام شرکت مادر هستند حقوق بالاتری می‌گیرند اما مابقی با یک شرکت تأمین نیروی انسانی وابسته به شرکت مادر قرارداد امضا می‌کنند و حقوق آن با احتساب مزایا به حوالی یک میلیون تا یک‌میلیون و ۲۰۰هزار تومان می‌رسد؛ گرچه افرادی هم هستند که کارشان مربوط به خارج از تونل می‌شود و دستمزد آنها از حداقل دستمزد اداره کار یعنی حدود ۹۳۰هزار تومان فراتر نمی‌رود.

گلایه از حاشیه‌سازی علیه معدن
پس از حادثه انفجار در معدن زمستان یورت، تمرکز رسانه‌ای بر این منطقه به قدری بود که بسیاری از کارگران فرصت پیدا کردند از تریبون رسانه‌ها حرف دلشان را بزنند. پرداخت‌نشدن حق بیمه، معوق‌شدن مطالبات و دستمزد، ایمن‌نبودن معدن، فقدان دستگاه‌های گاز سنج، کمبود ماسک مخصوص و لباس کار و اینکه سقف تعهد بیمه برای پرداخت خسارت جانی به کارگران معدن فقط برای ۴۰نفر بوده از جمله مسائلی بود که در آن روزها رسانه‌ای شد.

سهراب غلامی، رئیس معدن زمستان یورت‌ برخی از این اظهارات را قبول دارد و برخی را کاملا از اساس رد می‌کند. به گفته او، اوج بحران مالی شرکت به سال ۱۳۹۴برمی‌گردد؛ در آن دوران پس ازاینکه محموله‌ای به ارزش ۳میلیارد تومان از معدن زمستان یورت غربی استخراج و فروخته می‌شود، خریدار ادعا می‌کند که کیفیت زغال پایین است و قابل مصرف نیست بر همین اساس بهای معامله به شرکت پرداخت نمی‌شود. این مسئله که عاقبت به تعطیلی کامل معدن زمستان یورت غربی می‌انجامد معوق‌شدن دستمزد کارگران را نیز در پی دارد اما در سال ۹۵وضع تغییر می‌کند و اوضاع بهتر می‌شود.

او معتقد است تغییر سیاست‌های مالی شرکت توانسته جوابگوی وضعیت باشد و اتفاقا بیمه بودن ۴۰نفر از کارگران که در زمان حادثه مورد نقد قرار گرفت‌ را از سیاست‌های بسیار درست عنوان می‌کند. غلامی می‌گوید: زمانی که مدیریت شرکت ۴۰نفر از کارگران معدن را تحت پوشش بیمه قرارداد حرف و حدیث‌هایی مطرح شد که این میزان زیاد است و باید به روال سال‌های قبل تعداد بسیار کمتری از کارگران بیمه شوند درحالی‌که همین کار توانست در حادثه اخیر جلو ورشکستگی کامل شرکت را بگیرد.

او برای پاسخ به اظهاراتی که در زمان حادثه درباره معوق‌شدن طولانی‌مدت حقوق کارگران مطرح شده بود، مجبور می‌شود فیش‌های حقوقی و دفاتر حضور و غیاب معدن را بیاورد. به گفته او، فعلا حقوق کارگران تا پایان فروردین‌ماه پرداخت شده کارگران حدود۳‌ماه دستمزد طلب دارند و در هفته جاری قرار است مبالغ دیگری به آنها پرداخت شود اما این میزان تأخیر در پرداخت‌ها تقریبا همیشه وجود دارد اما اعتراض‌های زمان حادثه هم مربوط به این مدت زمان نبوده است بلکه گفته می‌شد چندین‌ماه از حقوق پرداخت نشده است. به گفته او این اظهارات به‌دلیل بحران سال۹۴ بوده و در سال ۹۵پرداخت‌ها روال قابل‌قبولی داشته است.

در دفاتر حضور و غیاب کارگرانی هستند که تا ۱۰روز در‌ ماه غیب داشته‌اند. به گفته رئیس معدن، این مسئله باعث می‌شود بیمه کارگران به‌صورت کامل رد نشود و سابقه بیمه آنها کمتر از مدت اشتغال در معدن باشد. مسئله دیگر استفاده کارگران معدن از ماسک‌های غیراستاندارد بوده که هم از سوی رئیس و هم از سوی کارگران حاضر در معدن رد می‌شود.

همچنین کارگران می‌گویند که هر سال یک دست لباس کار از معدن می‌گیرند. در مورد ایمنی معدن نیز غلامی اظهار می‌کند که حرف‌هایی مانند نبود هواکش در تونل و اینکه داخل معدن همیشه گاز وجود دارد، غیرکارشناسی است. او می‌گوید: تونل هواکش دارد و اندازه‌گیری گاز نیز مرتبا انجام می‌شود ضمن اینکه دستگاه‌های پمپاژ هوا نیز دائما با تزریق هوا به تونل به تهویه آن کمک می‌کند. او فیش‌های حقوقی کسانی که اخیرا بازنشسته شده‌اند را نیز نشان می‌دهد و اظهار می‌کند که این افراد بیش از معادل ۳ تا ۴ ماه حقوق مطالبات نداشته‌اند. همچنین به گفته غلامی با وجود موقتی بودن قراردادهای کارگران معدن، سنوات آنها تا زمان قطع کار پرداخت نمی‌شود و آنها می‌توانند در زمان بازنشستگی طبق قانون کار سنوات خدمت خود را دریافت کنند.

کارگران متخصص مأمور نجات معدن زمستان یورت
‌ غلامی، رئیس معدن زمستان یورت می‌گوید: معدن تعطیل است اما از چندی پیش تعدادی از کارگران که در ترمیم و بازسازی تونل تخصص دارند دستچین شده‌اند تا خرابی‌های انفجار را بازسازی کنند. فعلا فقط حدود ۴۰کارگر در دوشیفت مشغول آواربرداری و تقویت استحکامات تونل شماره یک هستند تا مسئولان معدن بتوانند مجوزهای لازم برای ادامه فعالیت را دریافت کنند و بستر کار برای عملیات استخراج فراهم شود اما بقیه کارگرانی که قبل از وقوع انفجار در این معدن مشغول به‌کار بودند و از حادثه ناگوار اردیبهشت جان سالم به در بردند، بیکارند.رئیس معدن از حادثه ناگوار و البته نادر چند‌ماه پیش هم یادی می‌کند؛ حادثه‌ای که به گفته او هنوز جزئیات آن مشخص نیست و علت اصلی آن در دست بررسی است.

غلامی می‌گوید: تونل شماره یک معدن زمستان یورت، اصلی‌ترین بخش این معدن بوده که هزار و ۱۷۰متر طول داشته و انفجار در عمق هزار و ۱۰۰متری آن رخ داده است. به واسطه انفجار ۲۵متر از طول تونل آوار شده و لکوموتیوی که جرقه‌زنی آن متهم بروز انفجار بوده نیز زیر آوار است.حالا کارگران تلاش می‌کنند به‌تدریج ریزش‌ها را جمع و جور کنند و با کمک ستون‌های فولادی، دوباره تونل را به شکل سابق برگردانند؛ آن‌وقت اگر مجوز فعالیت معدن از سوی مراجع ذیصلاح صادر شد، طبق برنامه زمانبندی احیای فعالیت استخراج، کارگران بیکار شده به‌کار دعوت می‌شوند.

بازماندگان حادثه در انتظار بازگشایی معدن
بنا بر اظهارنظر کارگران حاضر در معدن، قبل از حادثه حدود ۳۰۰کارگر در معدن زمستان یورت کار می‌کردند که از این تعداد ۴۳نفر در سانحه جان باختند و مابقی بیکار شدند. از افراد بیکار، آنهایی که مشمول بیمه بیکاری بوده‌اند مقرری این بیمه را دریافت می‌کنند اما آنهایی که مشمول استفاده از این بیمه نبودند هیچ حقوقی نمی‌گیرند و چشم امیدشان به همین است که زودتر معدن سرپا شود و به‌کار برگردند.

رئیس معدن می‌گوید: در زمانی که ۳۰۰نفر اینجا کار می‌کردند، حجم کار بالا بود و کارگران در جبهه‌های مختلف مشغول بودند اما پس از حادثه، به‌دلیل تمرکزی که روی امنیت معدن شده بود همه کارها تعطیل شد. از سوی دیگر جدای از اینکه فعلا فعالیت معدن فقط به آماده‌سازی تونل، جمع‌آوری آوار و تقویت سازه‌ها محدود شده، پس از آغاز کار مجدد هم بازگشت همه کارگران زمانبندی می‌شود و تا کار معدن به وضعیت قبلی نرسد، همه کارگران نمی‌توانند برگردند.

غلامی پیش‌بینی می‌کند تا یک‌ماه دیگر وضعیت تونل یک‌ دوباره عادی شود اما از آنجا که پس از حادثه، مراجع ذیصلاح جلوی کار معدن را گرفته‌اند، حالا هم تا وقتی مجوز آنها نباشد، فعالیت‌ها نمی‌تواند از سر گرفته شود.

سابقه‌ای که سابقه نشد
طبق قانون فعلی کار، کارگران معدن زغال مشمول سختی کار با ضریب۱٫۵ می‌شوند و پس از ۲۰سال کار بازنشسته هستند؛ یکی از کارگران حاضر در معدن زمستان یورت می‌گوید همین ضریب۱٫۵ هم می‌توانست غنیمت باشد اگر سابقه بیمه ما کامل رد شده بود. او که حدود ۵سال از سابقه بیمه‌اش در سال‌های حدود ۷۴تا ۸۳ توسط پیمانکاران معدن رد نشده، حالا بیش از ۲۰سال است که در معدن کار می‌کند اما هنوز باید چند سال دیگر تا بازنشستگی صبر کند. البته اکنون نیز بیمه برخی کارگران به‌صورت کامل رد نمی‌شود اما به گفته رئیس معدن، این افراد کسانی هستند که غیبت دارند و بدون گرفتن مرخصی برای یک یا چند روز کار خود را ترک می‌کنند و عمدی برای رد نشدن بیمه آنها در کار نیست.


منبع: الف

تراز تجاری ۴ ماهه منفی شد/ کاهش ۳۳ درصدی صادرات + سند

فارس نوشت: آمار تجارت خارجی از ۲۰ کشور عمده وارداتی نشان می‌دهد، علی رغم مثبت بودن تراز تجاری ایران در سال ۹۵، در حال حاضر این تراز ۳.۶ میلیارد دلار کسری دارد و میزان واردات ۱۹ درصد رشد کرده است.

بیش از ۶۵ روز از حبس و دستور توقف انتشار آمار ماهانه تجارت خارجی کشور در گمرک ایران می‌گذرد و هیچ مقام مسئول دولتی نسبت به این موضوع خارج از عرف که با مبانی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دارد، واکنش نشان نمی‌دهد.

جدای از این مسئله نیز شواهد از مهندسی و دسترسی مدیریت شده به آمار از سال گذشته حکایت دارد که با وظایف گمرک به عنوان متولی بخش تجارت فرامرزی هم خوان نیست.

بر اساس آمار منتشره از ۲۰ کشور عمده طرف معامله طی ۴ ماه نخست سال جاری حجم تجارت خارجی بالغ بر ۲۴ میلیارد ۵۳ میلیون و ۷۶۹ هزار دلار است.

در سال اقتصاد مقاومتی که مزین به تولید و اشتغال است، در چهار ماه امسال ۱۳ میلیارد و ۸۴۷ میلیون دلار کالا وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل (۹۵) حدود ۱۹ درصد رشد دارد.


واردات

طبق جزئیات به دست آمده میزان واردات از چین در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۹ درصد افزایش دارد. جالب آنکه در همین مدت ۴۲ درصد کالا بیشتر از امارات متحده عربی به ایران وارد شده است.


واردات

طبق پیش بینی کارشناسان، صادرات در سال جاری روند کاهشی داشته که آمارها نیز این موضوع را تایید می‌کند و یکی از دلایل عدم انتشار آمار نیز همین مسئله بوده؛ زیرا پس از مانور دولت مبنی بر مثبت شدن تراز تجاری خارجی در سال ۹۵، اکنون تراز تجاری مجددا منفی شده است.


صادرات

طبق اطلاعات موجود از ۲۰ کشور عمده طرف معامله صادراتی، در این مدت ۱۰ میلیارد و ۲۰۶ میلیون و ۱۲۴ هزار دلار کالای ایرانی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳ درصد تنزل پیدا کرده است.

صادرات ایران در سال قبل بیش از ۱۵ میلیارد و ۳۱۱ میلیون دلار بوده است.


صادرات

 اکنون طبق این آمار کفه ترازوی تجارت خارجی به نفع واردات بوده و با کسری بیش از ۳ میلیارد و ۶۴۰ میلیون دلار روبرو است.


۲۰ کالای عمده صادراتی ۹۵

نکته قابل تامل که علت آن هنوز مشخص نیست عدم ارائه آمار مربوط به صادرات میعانات گازی و گازهای طبیعی مایع شده در چهار ماه نخست سال جاری نسبت به سال ۹۵ است.


۲۰ کالای عمده صادراتی ۹۶


منبع: الف

مخابرات عامل تعطیلی کسب و کارهاست/ تخلفات اپراتورها عامل فرار سرمایه ها شده است

مدیرعامل رایانه کمک ضمن اشاره به اقدام اخیر مخابرات در انسداد دسترسی عمومی به شماره های هوشمند (۹۰۹۹۰۷) تاکید کرد:  در حالی که رگولاتور رسماً چنین کاری را خلاف قانون می داند، اپراتور مدعی است که این اقدام با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات اجرایی شده است! در حالی که سازمان تنظیم مقررات اساساً چنین ادعایی را نادرست می داند.

پاشا ناصرآبادی با اعلام این خبر اظهار کرد: در همه جای دنیا، رگولاتور حکم می کند و اپراتورها مکلف به رعایت مقررات هستند ولی در ایران موضوع قدری متفاوت است تا آنجایی که اپراتورها دائماً تخلف می کنند و نهایتاً هم جریمه جزئی می پردازند و به همین علت راه نفس کشیدن بر فعالان اقتصادی بسته شده است.

وی در پاسخ به اظهارات مدیرعامل شرکت مخابرات ایران که علت قطع دسترسی عمومی به شماره های IN سراسری را جلب رضایت مردم عنوان کرده بود افزود: آیا شرکت مخابرات تابع قانون است یا اینکه خود را قانون گذار می داند؟ چرا که در قانون، شرکت مخابرات یک بنگاه اقتصادی است و نه یک نهاد نظارتی یا حاکمیتی که بتواند مقررات گذاری کند؛ لذا مطابق پروانه قانونی مخابرات، این شرکت نمی تواند بدون وجود دستوری مبنی بر امنیت ملی و بدون کسب اجازه کتبی از سازمان تنظیم مقررات، از ارائه خدمات موضوع پروانه استنکاف کند ولی متاسفانه شاهدیم  که مدیران این شرکت دائماً اصرار بر بی قانونی و تخلف دارند.


وی در پاسخ به سوالی مبنی بر قبض های میلیونی مردم به واسطه استفاده از شماره های ۹۰۹ نیز توضیح داد: شرکت مخابرات ایران می تواند کارکرد مشترکین را کنترل کند تا از حد معقولی فراتر نرود، همانگونه که در همراه اول چنین اتفاقی می افتد. در تلفن ثابت هم چنین امکانی فراهم است و لذا ضعف فنی اپراتور در اجرای این فرایند نمی تواند ناقض تعهدات قانونی وی باشد.


ناصرآبادی در عین حال تاکید کرد: بنده معتقدم اقدام مخابرات به انسداد شماره های IN سراسری (مربوط به شرکت ارتباطات زیرساخت)، صرفاً با هدف حذف رقیب و جا انداختن شماره های *۷۰۷۰  در انحصار مخابرات است که همین اقدام به جهت ایجاد شبهه ی “اخلال مخابرات در بازار” به موجب ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ نیازمند ورود شورای رقابت به این موضوع است.

مدیرعامل رایانه کمک تصریح کرد: مخابرات به بهانه های مختلف، اصرار بر بی قانونی و تخلف دارد و آنچنان دلسوز مردم شده  که انگار ماجرای شارژ سرویس های پیامکی ناخواسته بر روی قبوض مردم  توسط بیگانگان انجام شد است!

وی با بیان اینکه بی قانونی اپراتور باعث فرار سرمایه گذاران خارجی شده است عنوان کرد: اگر دغدغه مخابرات واقعاً رضایت مردم بوده پس چرا دسترسی به شماره هوشمند خودش را محدود نمی کند؟!


منبع: الف

خیز بورس به مدد فلزی‌ها/ خودرویی‌ها افت کردند

در آخرین روز معاملات بورس تهران در این هفته قیمت سهام شرکت‌های خودرویی با روند رو به کاهش همراه شد، اما در گروه فلزات اساسی شاهد روند افزایشی بودیم به طوری که نمادهایی در این گروه بیشترین تاثیر مثبت را روی دماسنج بازار اعمال کردند.

به گزارش ایسنا، شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران امروز ۳۲۷.۵ واحد رشد کرد و به رقم ۸۱ هزار و ۵۰۹ واحدی رسید، اما شاخص کل هم وزن با افت ۳.۷ واحدی خود تا رقم ۱۷ هزار و ۸۱۹ واحدی پایین آمد.

شاخص آزاد شناور نیز پس از ۳۲۱ واحد رشد به عدد ۸۹ هزار و ۹۳۴ واحدی رسید و شاخص بازار اول با ۳۵۰ واحد افزایش تا عدد ۵۷ هزار و ۲۳ واحدی بالا رفت. شاخص بازار دوم نیز با رشد ۵۴ واحدی همراه شد.

در معاملات امروز شرکت ملی صنایع مس ایران، فولاد خوزستان و فولاد مبارکه خوزستان به ترتیب با ۱۰۹، ۱۰۰ و ۹۸ واحد تاثیر مثبت بیشترین نقش افزاینده را روی بازار سرمایه داشت و در طرف مقابل مخابرات ایران، ایران خودرو، سرمایه‌ گذاری نفت و پتروشیمی تامین با ۶۳، ۴۶ و ۴۴ واحد تاثیر منفی بیشترین نقش کاهنده در شاخص داشتند.

امروز در نماد ملی صنایع مس ایران که بیشترین نقش افزاینده روی دماسنج بازار سرمایه اعمال کرد، فشار عرضه حقوقی‌ها مشهود بود به طوری که بیش از ۹۹ درصد از فروش‌ها مربوط به این گروه بود. حقوقی‌ها در این نماد بیش از ۱۳۶ میلیون سهم را عرضه کردند و حقیقی‌ها ۹۱ میلیون و ۳۱۹ هزار سهم را جمع آوری کردند. سهم خرید حقوقی‌ها در این نماد بیش از ۳۳ درصد بود.

در پنجمین روز معاملات بورس اوراق بهادار تهران در گروه فلزات اساسی روند افزایش در قیمت پایانی سهام اکثریت سهام‌ها مشهود بود به طوری که این گروه بیشترین تاثیر را روی نوسانات شاخص کل داشتند و در نمادهایی از این گروه صف خرید مشاهده می‌شد.

اما در طرف مقابل خودرویی‌ها یک دست افت کردند به عنوان نمونه سهام شرکت ایران خودرو امروز با بیش از چهار درصد کاهش در قیمت پایانی مواجه شد. در این نماد حدود ۸۰ درصد از عرضه‌ها توسط سهامداران حقیقی و بیش از ۸۰ درصد از خریدها توسط حقوقی‌ها صورت گرفت.

قندی‌ها نیز امروز روند رو به کاهش در قیمت پایانی را تجربه کردند هرچند که نمادهایی همچون قند ثابت خراسان، فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال با روند افزایشی مواجه شدند هر چند که در مورد قند ثابت خراسان این رقم چشم‌گیر نبود.

ارزش معاملات بورس تهران به رقم ۳۴۲ میلیارد تومان بالغ شد که این رقم ناشی از دست به دست شدن بیش از یک میلیارد سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۹۸ هزار و ۷۶۸ نوبت داد و ستد بود.

آیفکس نیز امروز چندان تغییری نداشت و نسبت به روز گذشته تنها ۰.۹ واحد افت کرد. ارزش معاملات فرابورس ایران به رقم ۱۰۷ میلیارد تومان بالغ شد و حجم معاملات به ۱۱۶ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله رسید.


منبع: الف

علی‌رغم سنگ‌اندازی آمریکا هواپیماهای جدید به ایران می‌رسند

ایلنا به نقل از قائم مقام وزیر راه و شهرسازی نوشت: جریانی در کشور هستند که وقتی دولت قرارداد سرمایه گذاری خارجی امضا نمی‌کند، می‌گویند برجام اثر نکرد، قرارداد خارجی امضا می‌کنیم، بهانه‌های دیگر می‌آورند.

در حالی که پیش از این برخی‌ها مدعی بودند که برجام در صنعت هوایی تنها برای شرکت هواپیمایی دولتی اثر داشته و فقط شرکت ایران ایر (شرکت هواپیمایی هما) توانسته با حمایت وزارت راه و شهرسازی از فرصت برجام استفاده کند، شاهد آن بودیم که ایرلاین‌های متعلق به بخش خصوصی هم توانستند در نمایشگاه اخیر هوایی پاریس با شرکت‌های فروشنده هواپیما تفاهمنامه خرید هواپیما منعقد کنند.

پس از امضای قراردادهای خرید ۲۰۰ فروند هواپیما توسط هما با سه شرکت ایرباس، بویینگ و‌ای. تی. آر در کنار بهانه‌هایی از جمله اینکه «قرارداد شفاف نیست، اولویت‌های دیگری در حمل و نقل وجود داشت، هواپیماهای جدید مرجوعی است و…» این هجمه هم به دولت وارد شد که وزارت راه و شهرسازی بسترهای لازم برای مذاکره ایرلاین‌های بخش خصوصی با شرکت‌های سازنده هواپیما را ایجاد نکرد و با نوسازی ناوگان هما به دنبال ایجاد انحصار در صنعت هوایی کشورمان است.

این ادعا‌ها در حالی مطرح شد که وزیر راه و شهرسازی بار‌ها گفته بود که امکان مذاکره با شرکت‌های فروشنده هواپیما برای تمام ایرلاین‌های کشور وجود دارد و «عباس آخوندی» حتی پیشنهاد ایجاد شرکت قوی ملی برای خرید هواپیما و اجاره و فروش آن به ایرلاین‌های داخلی را هم مطرح کرد. اما حالا که شرکت هواپیمایی آسمان اخیرا قرارداد خرید ۳۰ فروند هواپیمای جدید بویینگ را امضا کرده و سه شرکت هواپیمایی قشم ایر، ایران ایر تور و زاگرس برای خرید ۸۸ فروند هواپیما با شرکت‌های ایرباس و بوئینگ توافقات و تفاهمنامه‌هایی را امضاء کردند، مدعیان سکوت کرده‌اند.

اصغر فخریه کاشان، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در این باره می‌گوید: هما اولین ایرلاینی بود که توانست قرارداد خرید هواپیمای جدید منعقد کند و اولین مجوز اوفک برای هما صادر شد اما پس از آن شرکت‌های خصوصی هم توانستند با شرکت‌های فروشنده هواپیما تفاهمنامه امضا کنند.

وی ادامه داد: طرف خارجی و شرکت‌های فروشنده هواپیما متعهد هستند که مجوزهای مورد نیاز را از اوفک بگیرند برای مثال در قرارداد خرید ۳۰ فروند هواپیمای بویینگ برای شرکت آسمان، بویینگ متعهد است که مجوز از اوفک دریافت کند البته هنوز مجوز صادر نشده اما در جریان بررسی و صدور است.

فخریه کاشان با بیان اینکه شرکت‌های هواپیمایی خصوصی توانستند تفاهم نامه خرید هواپیما با شرکت‌های هواپیماساز منعقد کنند و این وظیفه شرکت فروشنده است که برای اجرای این قرارداد‌ها از اوفک مجوز دریافت کند، ادامه داد: بازه زمانی که اوفک باید مجوز صادر کند متفاوت است و گاهی به دلیل بررسی‌های مورد نیاز صدور مجوز تا ۴ ماه طول می‌کشد.

کاشان تاکید کرد: قطعا آمریکا در جریان اجرای این قرارداد‌ها سنگ اندازی خواهد کرد و قطعا علمیات تاخیری و ایذایی انجام می‌دهد اما طبق برجام وقتی قرارداد تجاری خرید هواپیما‌ها بسته شد این شرکت‌ها نمی‌توانند هواپیماهای مورد قرارداد را به شرکت‌های ایرانی تحویل ندهند.

قائم مقام وزیر راه وشهرسازی همچنین در پاسخ به مخالفان دولت و قراردادهای سرمایه گذاری خارجی اظهار داشت: وقتی قرارداد امضا نمی‌شود می‌گویند چرا سرمایه گذار خارجی پس از برجام نیامد، وقتی قرارداد‌ها امضا می‌شوند، مخالفت می‌کنند.

وی تاکید کرد: وقتی برای نوسازی ناوگان شرکت هما قرارداد امضا می‌کنیم می‌گویند دولت فقط از شرکت‌های دولتی حمایت می‌کند حالا بخش خصوصی هم توانسته قرارداد خرید هواپیما امضا کند، بهانه‌های دیگری می‌آورند. اما به هر حال نظرات برخی از رسانه‌ها با غرض یا بدون غرض را محترم می‌دانیم.


منبع: الف

سیف: بزودی سه تعاونی غیر مجاز تعیین تکلیف می‌شوند / آخرین وضعیت سپرده گذاران کاسپین

رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به آخرین وضعیت سپرده‌گذاران موسسات اعتباری تصریح کرد: در مورد سپرده‌گذاران موسسه کاسپین تا صد میلیون تومان را تعیین تکلیف کردیم و خوشبختانه اکنون شرایط مناسبی است و در آینده ممکن است مبالغ بالاتر را بپردازیم که حتما این اتفاق خواهد افتاد.

به گزارش ایلنا، ولی‌الله سیف در حاشیه نشست هیات دولت و در جمع خبرنگاران درباره تغییر واحد پولی گفت: تغییر واحد پولی یک اقدام مثبت است. اگرچه بحث اصلاح پولی که پیش از این مطرح بود، به هیچ وجه نباید با این مطلب تداخل پیدا کند.

حذف صفر از پول ملی به آینده موکول شد

او با اشاره به حذف صفر از پول ملی اظهار داشت: زمانی که به ثبات اقتصادی و افق پیش‌بینی برسیم آن زمان باید  نسبت به حذف صفر از پول ملی اقدام کنیم. در گذشته حذف سه یا چهار صفر را مطرح شده بود که به آینده موکول می‌شود تا یک وضعیت با ثبات بلند مدت در اقتصاد داشته باشیم که ان‌شاءالله به زودی شاهد آن خواهیم بود.

رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به آخرین وضعیت سپرده‌گذاران موسسات اعتباری تصریح کرد: در مورد سپرده‌گذاران موسسه کاسپین تا صد میلیون تومان را تعیین تکلیف کردیم و خوشبختانه اکنون شرایط مناسبی است و در آینده ممکن است مبالغ بالاتر را بپردازیم که حتما این اتفاق خواهد افتاد.

چه زمانی موسسه غیرمجاز نخواهیم داشت؟

سیف‌ با بیان اینکه غیر از تعاونی‌های منحله ادغامی، سه تعاونی دیگر را هم داریم که غیرمجاز هستند و به زودی خبر تعیین تکلیف آنها را هم اعلام می‌کنیم و بعد از آن هم اعلام می‌شود که هیچ گونه موسسه غیرمجاز دیگری نداریم، خاطرنشان کرد: از مردم عزیز تقاضا می‌کنیم از این به بعد دقت کنند و به هیچ وجه به این موسساتی که با پول‌های فریبنده اموال مردم را جمع می‌کنند و معلوم نیست چگونه می‌خواهند پاسخگو باشند، اعتماد نکنند و به موسسات و بانک‌های معتبر مراجعه کرده تا منابع آنها از امنیت کامل برخوردار باشد.

او افزود: قانون درباره بانک‌ها و موسسات معتبر و مجاز یک مصوبه خوب مبنی بر تشکیل صندوق ضمانت سپرده‌ها دارد که اکنون در حال اجرا است و تا سطح معینی از سپرده‌ها پوشش بیمه لازم را دارد و از این جهت رفع نگرانی شده است.  

مسئولیت ما در حد توان‌هایی است که داریم

رئیس بانک مرکزی درخصوص جلسه دیروز شورای پول و اعتبار ابراز داشت: به دلیل همراهی بعضی از اعضای شورا  با معاون اول رییس‌جمهور در سفر استانی جلسه به حد نصاب نرسید.

سیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به عملکرد خود در دولت یازدهم چه نمره‌ای می‌دهید؟ بیان کرد: هیچ وقت راضی نیستم و فکر می‌کنم باید همه تلاشمان به کار گرفته شود؛ آنچه مسلم این است که مسئولیت ما در حد توان‌هایی است که داریم و بقیه‌اش لطفی است که خداوند می‌کند.

به‌زودی اعلام کنیم که هیچ موسسه غیرمجازی نداریم

او ادامه داد: در مجموع توانستیم اقدام مثبتی را انجام دهیم، ظرف چند روز آینده می‌توانیم اعلام کنیم که هیچ موسسه غیرمجازی نداریم و ساماندهی موسسات غیرمجاز یک حرکت بسیار جدی بود که واقعا در از بین بردن بسترهای فساد بسیار موثر است. البته بنا به حجم و اهمیت موضع مقاوت شده است و هزینه‌های زیادی را برای مدیران بانک مرکزی ایجاد کرده است و از شایعات بی‌پایه و اساس و مطالبی که وجود داشت، کم و بیش مطلع هستید.

رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه خوشحالم این وضعیت نابسامانی که وجود داشت دارد، خاتمه پیدا می‌کند و می‌تواند ثبات را به اقتصاد کشور برگرداند، یادآور شد: در زمینه بخش ثبات ارزی در مقایسه با گذشته، دوران با ثباتی را داشتیم و حرکتی را شکل دادیم که بتواند از شوک‌های آینده ان‌شاءالله جلوگیری کند.

برخی از موسسات غیرمجاز سابقه بیست ساله دارند

سیف تاکید کرد: یکی از اساسی‌ترین نقش‌هایی که بانک مرکزی در اقتصاد دارد، این است که دیده‌بانی کند و هرگونه شوک محتملی را که می‌تواند در اقتصاد نوسان ایجاد کند، با پیش‌بینی به موقع خنثی‌سازی کند و بانک مرکزی این وظایف را به صورت نسبی دارد انجام می‌دهد.

او درباره وضعیت مابقی پول سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز عنوان کرد: ضمن درک مناسب از شرایط که هموطنان دارند این موسسات سابقه‌ای بیست ساله دارند و در زمانی که باید از فعالیت آنها جلوگیری و اجازه رشد به آنها داده نمی‌شد اقدامی صورت نگرفت؛ اگر به موقع  اقدام می‌شد اکنون این مشکلات را نداشتیم.

میان مسئولان نظم برای حل مسائل گذشته اجماع وجود دارد

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از بحث‌های مورد پیگیری بانک مرکزی حل و فصل مسائل مربوط به گذشته است، گفت: باید تدابیری بیاندیشیم تا در آینده از احتمال بروز چنین مشکلاتی برای اقتصاد جلوگیری شود. خوشبختانه یک انسجام ذهنی بین مسئولان نظام در این زمینه وجود دارد و بانک مرکزی هم اگر موفق شده است، حتما با حمایت‌هایی بوده که از ناحیه این بزرگان انجام گرفته است و ما خوشحالیم که در این دوره ساماندهی انجام گرفته است.

سیف با بیان اینکه قوانین و مقررات امکاناتی و انعطاف‌هایی را به بانک مرکزی می‌دهد که از آن حداکثر استفاده را می‌کنیم تا این ناملایمات را به حداقل برسانیم، اظهار داشت: این مسائل با دقت نظر دنبال می‌شود و جلسات مشترکی بین قوه قضایه و بانک مرکزی و مجلس وجود داشته و در آنجا هماهنگی‌هایی در حال انجام شدن است. باید سعی کنیم حداکثر امکان را ایجاد کنیم که خسارت به حداقل برسد.

بانک مرکزی لنگر اصلی ثبات و اقتصاد است

او تاکید کرد: با توجه به اقدامات صورت گرفته به نظر می‌رسد در انتهای دوره سپرده‌گذاران به اصل مبالغ می‌رسند اما باید تحمل کرد.

این مقام عالی اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی جای حساسی برای اقتصاد است، تصریح کرد: کسی که در راس بانک مرکزی قرار می‌گیرد، باید رعایت همه‌جوانب و وسواس و احتیاطی که برای اقتصاد کشور وجود دارد را در نظر داشته باشد.

سیف با بیان اینکه عملکرد بانک مرکزی در همه سطوح تاثیرگذار است، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی لنگر اصلی ثبات و اقتصاد است و کسی که در راس قرار می‌گیرد باید از استحکام رای برخوردار باشد و وقتی که تصمیم‌گیری می‌کند نمی‌تواند با تزلزل اجرا کند. باید با قوت تصمیمات را دنبال کند تا در اقتصاد ثبات و ارامش برقرار شود.


منبع: الف