بایگانی دسته ی : اقتصادی

مدیرعامل توانیر تاکید کرد: مجموعه صنعت برق تمام توان خود را برای تامین برق مشترکان به کار گرفته و با توجه به برنامه های از پیش تعین شده، هیچ برنامه ای برای اعمال خاموشی ندارد.

به گزارش ایسنا، آرش کردی، مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به احتمال افزایش مصرف برق در پی پیش بینی های سازمان هواشناسی در خصوص افزایش دمای هوا در روزهای پیش رو، تاکید کرد: مجموعه صنعت برق تمام توان خود را برای تامین برق مشترکان به کار گرفته و از مدت ها پیش برنامه ریزی های گسترده ای جهت مدیریت شبکه گسترده برق در شرایط تابستان را انجام داده و از این رو هیچ برنامه ای برای اعمال خاموشی در کشور ندارد.

وی افزود: شبکه برق در سال جاری مصرف برق ۵۵ هزار ۳۶۴ مگاواتی را در روز۱۴ تیرماه که با رشد ۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بود، با موفقیت پشت سرگذاشت و نشان داد که تمام توان صنعت برق کشور در خدمت مشترکان عزیز بکار گرفته شده تا کوچکترین محدودیتی در تامین برق ایجاد نشود.

 کردی صنعت برق را مجموعه ای بهم پیوسته توصیف کرد که با بهره گیری از تجربه سال های گذشته و نوآوری های صورت گرفته، تاکنون مانع از بروز مشکل در تامین برق کشور شده است.

مدیرعامل شرکت توانیر همچنین با تقدیر از همه مشترکان در همکاری با صنعت برق خاطرنشان ساخت: مشترکان خانگی می توانند در ساعت های ۱۲ تا ۱۶ با استفاده از راهکارهایی چون تنظیم درجه کولرهای گازی بین ۲۳ تا ۲۵ درجه سانتیگراد، استفاده از دورکند کولرهای آبی، عدم استفاده از وسایل پرمصرف و عدم استفاده همزمان از وسایل پرمصرف برقی در ساعت های مذکور، ضمن کمک به کاهش هزینه های خانواده خود، صنعت برق را نیز در امر خدمت رسانی یاری کنند.

وی همچنین درخصوص همکاری مشترکان صنعتی و کشاورزی نیز گفت: رکورد همکاری مشترکان صنعتی و کشاورزی در روز ۱۴ تیرماه سال جاری به ثبت رسید و در آن روز همکاری مشترکان مذکور باعث کنترل مصرف برق و عدم افزایش پیک برق به بیش از ۵۵ هزار و ۳۶۴ مگاوات شد.

مدیرعامل شرکت توانیر با بیان این که هر از گاه ممکن است خاموشی های موردی و نقطه ای به دلیل مشکلات فنی در ساعت های اوج مصرف پیش آید که در تمام دنیا اتفاقی طبیعی است، بار دیگر تاکید کرد: مجموعه صنعت برق در صورت رعایت مدیریت مصرف توسط مشترکان، هیچ برنامه ای جهت اعمال خاموشی نخواهد داشت.

منبع: الف

بر اساس پیش‌بینی صورت گرفته در سال ۱۴۰۰ سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی باید به ۳.۵ درصد برسد.

به گزارش ایسنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا ویرایش دوم “برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت” را منتشر کرد که در آن راهبردهای این وزارتخانه برای توسعه بخش صنعت کشور پیش‌بینی شده است. بخشی از برنامه راهبردی این وزارتخانه در حوزه صنایع مربوط به “برنامه راهبردی صنعت خودرو” است.

در برنامه راهبردی صنعت خودرو راهکارهایی در زمینه توسعه و گسترش کمی و کیفی صنعت خودرو و قطعه ایران در حوزه‌های مختلف پیش‌بینی شده که از جمله آن افزایش سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ است.

طبق هدف‌گذاری صورت گرفته در این سند در سال ۱۴۰۰ سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی باید به ۳.۵ درصد افزایش یابد.

این هدف‌گذاری در حالی است که طبق این سند در سال جاری (۱۳۹۶) نیز سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی باید به ۳ درصد برسد.

در سال ۱۳۹۲ سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی برابر با ۱.۸ درصد بوده است.

منبع: الف

 واردات نفت ترکیه از ایران در ۴ ماهه نخست سال ۲۰۱۷ با رشد بیش از ۲ برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۲۵ هزار و ۸۲۳ بشکه در روز رسید.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری ترند، میزان واردات نفت ترکیه از ایران در آوریل امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشدی ۳ برابری داشته و به بالای ۱٫۲۰۹ میلیون تن، معادل ۲۹۸ هزار و ۳۹۹ بشکه در روز رسیده است.

جدیدترین آمارهای منتشر شده از سوی رگولاتوری بازار انرژی ترکیه نشان می دهد که مجموع صادرات نفت ایران به ترکیه در بازه زمانی ژانویه تا آوریل، به ۳٫۶۶۲ میلیون تن، معادل ۲۲۵ هزار و ۸۲۳ بشکه در روز رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته که خرید نفت آنکارا از تهران ۱٫۷۳۸ میلیون تن، معادل ۱۰۷ هزار و ۱۷۶ بشکه در روز بود، رشدی بیش از دو برابری(۱۱۰ درصد) را نشان می دهد.

ترکیه همچنین خرید گاز از ایران را در بازه زمانی مورد اشاره ۱۴ درصد افزایش داده و به ۳٫۲۲۸ میلیارد متر مکعب رسانده است.

بر اساس این گزارش، میزان خرید گاز ترکیه از ایران در ماه آوریل با ۲۴٫۵۳ درصد افزایش به ۸۱۰٫۷۳ میلیون متر مکعب رسیده است.

به رغم افزایش خرید نفت و گاز از ایران، ترکیه واردات برق از ایران را از می ۲۰۱۶ متوقف کرده است.

ترکیه در دوران تحریم ها خرید نفت از ایران را کاهش داده بود، اما در سال ۲۰۱۶ و همزمان با لغو تحریم ها، این کشور حجم خرید نفت خود از ایران را افزایش داده و در ۴ ماه نخست سال ۲۰۱۷ به بالاتر از سطح دوره قبل از تحریم ها رسانده است.

منبع: الف

به گزارش ایلنا، از سال ۱۹۷۹ به بعد خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های کاهش حوزه دخالت دولت در اقتصاد و بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی مورد توجه اغلب سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفت. در کشور ما نیز سیاست خصوصی‌سازی به‌صورت جدی با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ و قانون اجرای سیاست‌های مذکور از سال ۱۳۶۸ آغاز و در سال ۱۳۸۷ پیگیری شد. موضوعی که اغلب تحت عنوان انقلاب اقتصادی در کشور از آن تعبیر می‌شود. در این راستا میرعلی‌اشرف پوری حسینی، رییس سازمان خصوصی‌سازی معتقد است؛ خصوصی‌سازی در ایران مظلوم واقع شده اما با تمام فشارهایی که این سازمان و خریداران آن تحمل می‌کنند، در عمل سطح اشتغال و بهره‌وری در شرکت‌های واگذار شده افزایش پیدا کرده و خصوصی‌سازی کارنامه درخشانی در این سالها از خود بجا گذاشته است. به گفته رییس سازمان خصوصی‌سازی از سال ۸۰ تاکنون ۱۷۱۳ بنگاه و شرکت در لیست واگذاری‌های این سازمان قرار گرفته که از این تعداد در خصوص ۸۴۵ مورد تصمیم گیری نهایی و واگذاری صورت گرفته است. در ادامه، مصاحبه با میرعلی اشرف پوری‌حسینی رییس سازمان خصوصی‌سازی و معاون وزیر اقتصاد را می‌خوانید؛
برای حضور بیشتر بخش خصوصی به جای شبه دولتی‌ها و خصولتی‌ها سازمان خصوصی‌سازی چه مشوق‌هایی در نظر گرفته‌ است؟
اقدامات مختلفی‌با تنظیم مقررات و اخذ مصوبه برای حضور بیشتر بخش‌خصوصی صورت گرفته است، ما از هیات واگذاری در دولت یازدهم اجازه گرفتیم که در آگهی‌هایمان مشوق‌هایی را در نظر بگیریم و در صورتی که خریداری از بخش خصوصی واقعی برای خرید سهام اقدام کند مشوق‌ها را اعمال کنیم.
آن مشوق‌ها عبارتند از اینکه اولا سود فروش‌اقساطی را ۳ درصد کمتر منظور کنیم و مدت اقساط را یک سوم اضافه کنیم و اقساط را نیز بنا به درخواست متقاضی به صورت پلکانی تنظیم کنیم که این خود یک نوع از تسهیلات برای متقاضی است.
همچنین عدم سخت گیری هیات واگذاری و سازمان خصوصی سازی مؤید این موضوع است که بخش خصوصی واقعی وارد میدان شود.
ضمن آنکه در برخی از شرکت‌ها که امکان تفکیک آنها به دارایی‌ و بنگاه‌های کوچکتر وجود داشت آنها را تقسیم کردیم تا بخش خصوصی واقعی پررنگ‌تر حضور داشته باشد.
از آن جمله می‌توان به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اشاره کرد که که این شرکت در واگذاری‌ها  مالک بالغ بر ۲۰۰ جایگاه بود، این در حالی است که اگر شرکت ملی پخش را به مزایده می‌گذاشتیم شاید یک یا دو نفر بیشتر توان خریداری آنرا نداشتند.
منتهی شرکت ملی پخش را به جای آنکه بفروشیم جایگاه های آنرا عرضه کردیم و خوشبختانه توانستیم بالغ بر ۱۵۰ جایگاه را بفروشیم و افرادی آنرا خریداری کردند که بخش خصوصی واقعی بودند. یعنی افراد با سرمایه‌های کوچک خودتوانستند در مزایده‌های ما شرکت کنند.
همچنین شرکت پشیبانی امور دام نیز شرکت بزرگی بود، منتهی برخی از دارایی‌های این شرکت‌ها را بنگاه‌ها داشتند مانند کشتارگاه‌های آنها که می‌توانست جداگانه نیز عرضه شود. ما کشتارگاه‌های آن را جداگانه عرضه کرده و موفق شدیم برخی از این کشتارگاه‌ها را بفروشیم. همچنین برخی از سردخانه‌ها و فروشگاهها نیز در لیست واگذاری ما بودند که توانستیم عرضه کنیم.
شرکت توسعه ورزشی نیز از جمله این شرکتهاست که به جای اینکه شرکت را عرضه کنیم مجموعه‌های ورزشگاهی زیرمجموعه آنرا عرضه کردیم.
این تصمیمات نشان می‌دهد که هیات واگذاری و سازمان خصوصی‌سازی به جای اینکه شرکت‌های بزرگ را عرضه کند که متقاضیان محدودی دارد و خصولتی هستند، تا جایی که می‌توانست این شرکت‌ها را تقسیم کرده تا بخش خصوصی واقعی بتواند مشارکت جدی داشته باشد و درمزایده‌ها حضور پیدا کند.
آیا مطالبات معوق ناشی از واگذاری سهام شرکت‌ها در این مدت کاهش داشته است؟ و این مطالبات هم اکنون به چه میزان رسیده؟
یکی از امتیازات و فعالیت‌های خوب دولت یازدهم این بود که سازمان خصوصی‌سازی برای وصول مطالباتش جدیت لازم را به خرج داد و مطالبات بزرگ خود را توانست از برخی از شرکت‌ها وصول کند.
از جمله بزرگترین مطالبه‌ای‌که داشتیم از خریدار شرکت مخابرات بود که در سال گذشته نزدیک به هزار میلیارد‌تومان مطالبه خود را دریافت کردیم.
البته شرکت مخابرات اظهار می‌کرد که توانایی پرداخت آن را ندارد اما سازمان خصوصی سازی موفق شد ظرف مدت کوتاهی این وجه را از خریدار دریافت کند.
ضمن‌ آنکه در سال گذشته اتفاق خوب دیگری رخ داد و مجلس اجازه داد تا افرادی که به دولت بدهی دارد و در مقابل از دولت طلبکار هم هست با روش‌هایی بتواند طلب خود را از دولت با بدهی‌هایشان تهاتر کند، این امر کمک کرد تا افرادی که به سازمان خصوصی‌سازی بدهی داشتند مقدار بسیار زیادی از مطالبشان را با دولت تهاتر کنند.
ما در سال گذشته با همکاری معاونت خزانه وزارت امور اقتصاد و دارایی موفق شدیم قریب به ۸ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان خصوصی‌سازی را از افرادی که سهم از ما خریداری کرده بودند با بدهی‌هایشان تهاتر کنیم و ما سهمی بابت بدهی به این افراد ندادیم بلکه مطالبات را با بدهی‌هایشان تهاتر کردیم.
این امر یک نظم بسیار خوبی به ما داد و هم اکنون مجموعه مطالبات ما از خریداران سهام در انتهای سال ۹۵ و ابتدای سال ۹۶ به کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که در برخی از سال‌ها مطالبات ما بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان می‌شد.
چه شائبه‌ای در مورد واگذاری پالایشگاه کرمانشاه وجود دارد که شما در یکی از خبرها گفته بودید باید به هیات داوری مراجعه کنند؟
بنده نگفتم در این خصوص باید به هیات داوری مراجعه شود، بلکه گفتم در صورتی که کسی شاکی است می‌تواند به هیات داوری مراجعه کند زیرا هیچ شائبه‌ای از نظر ما و سازمان خصوصی سازی و هیات واگذاری در مورد هیچ یک از واگذاری ها از جمله پالایشگاه کرمانشاه وجود ندارد و در همه واگذاری‌ها مسیر قانونی کاملا طی شده است. البته نمایندگان مجلس حق دارند در این مورد سوالاتی داشته باشند و حق دارند در این خصوص تحقیق و تفحص کنند و از ما اطلاعات بخواهند و ما این امر را محترم می‌شماریم و با آنها همکاری می‌کنیم. اما یک زمانی بحث سؤال‌ مطرح نیست بلکه بحث افتراء و تهمت زدن است که اگر زمانی هم لحن تندی می‌گیریم و عصبانی می‌شویم زمانی است که به ما تهمت می‌زنند.
ایلنا: برخی از رسانه ها مدعی هستند که در برخی از واگذاری‌ها(مانند واگذاری ۳ پمپ بنزین) سازمان خصوصی‌سازی لابی می‌کند و واگذاری را به افراد خاصی می‌دهد آیا واقعا این گونه است؟
متاسفانه یکی‌از نمایندگان مجلس از این کلمه استفاده کرده است البته این کلمه در عرف بازاریابی کلمه بسیار خوبی است.  مسلما یکی از وظایف سازمان خصوصی سازی لابی کردن و توجیه کردن و به سراغ خریداران بالقوه رفتن است تا آنها را با مزایده ها آشنا کند و این طور نیست که ما در سازمان خصوصی‌سازی بنشینیم و تنها در روزنامه آگهی بزنیم.
ما باید به افراد مختلف در اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و مجلس و استاندار نامه ‌بزنیم و در صورتی که فردی متقاضی بود و استعداد بالقوه‌ای داشت را به مزایده دعوت کنیم.
حتی در صورتی که فردی‌ برای خرید شرکتی به ما مراجعه کند و برای خرید ابراز تمایل کند، مشخصات او را یادداشت می‌کنیم و زمانی که آن شرکت آماده واگذاری شد به آن فرد اطلاع می‌دهیم.
به اعتقاد ما لابی کردن به منظور اطلاع رسانی کار خوبی است منتهی زمانی که گفته می‌شود سازمان خصوصی‌سازی لابی‌کرده  و حق کسی را خورده است و به ناحق به فردی جایگاهی داده‌ایم این موضوع از ریشه اتهام و دروغ است.
بنده امیدوار هستم که نماینده مجلسی که این موضوع را گفته صحبت خود را اصلاح کند زیرا این امر موجب تعقیب کیفری و قضایی‌ می‌شود و ایشان یک عمل مجرمانه‌ را به دستگاه اجرایی  و دولتی نسبت داده و باید گفته خود را اصلاح کند.
سه جایگاه سوخت در بندرانزلی و آستارا مانند سایر جایگاه‌ها به مزایده گذاشته شد و در داخل مزایده به فروش رفت و مانند بقیه مزایده‌های ما که از قبل با هیچ کس حشر و نشری نداشتیم و هیچ عقد اخوتی با کسی نبستیم صورت گرفت. افراد در مزایده شرکت می‌کنند و هر کس بالاترین قیمت را اعلام کرد از نظر ما برنده محسوب می‌شود، مگر اینکه به تعهدات خود عمل نکند.
این سه جایگاه نیز مانند بقیه مزایده‌ها صورت گرفت و اندازه سرسوزنی شائبه و یا احتمال تخلفی در آن وجود نداشته و ندارد.
آیا نحوه واگذاری‌ها به صورت بلوکی انجام می شود؟  و چند درصد سهام پس از واگذاری در اختیار دولت باقی می‌ماند؟
هم اکنون یک یا دو شرکت بورسی در اختیار داریم که سهام آنرا دولت دارد، خوشبختانه همه شرکت‌های بورسی را در دولت قبل واگذار کردیم، شرکتهای بورسی باقی‌مانده بسیار کم بودند و بلوکی هم بودند.
 ما در صورتی که شرکت بورسی خیلی بزرگ باشد آنها را بلوک‌بندی می‌کنیم مانند هلدینگ خلیج فارس که ۱۷ درصد را یک زمان عرضه کردیم و ۱۷ درصد دیگر را یک زمان دیگر و ۲۰ درصد برای دولت باقی‌ماند و ۴۰ درصد نیز برای سهام عدالت و مابقی برای سهام خرد در اختیار مردم قرار گرفت.
 در صورتی که شرکتی خارج از بورس باشد گزینه دیگری نداریم و همه سهام دولت را باید یک جا عرضه کنیم، مگر اینکه آن شرکت جزء گروه دو باشد مانند شرکت پتروشیمی دماوند که آن زمان دولت مجاز خواهد بود ۲۰ درصد سهام آن شرکت را نگه دارد و تنها این ۲۰ درصد سهام دولت را جدا کنیم و ۸۰ درصد مابقی‌را عرضه کنیم.
واگذاری پرسپولیس و استقلال سرانجام به کجا رسید؟
دولت اعلام کرد باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال، جزء مؤسسات فرهنگی هستند و با این خبر این دو باشگاه عملا از دسترس سازمان خصوصی سازی خارج شدند.
در لایحه‌ای که دولت بعد از سال ۸۷ باید به مجلس می‌داد و در آن نحوه واگذاری شرکت‌های فرهنگی و حوزه سلامت و بهداشت، آموزش و تحقیقات عنوان شده بود و باید مشخص می‌شد نحوه واگذاری آنها چگونه است البته آن لایحه تا به امروز تبدیل به قانون نشده لذا عملا محول کردن یک شرکت به حوزه سلامت و فرهنگ یعنی توقف واگذاری و این توقف برای استقلال و پرسپولیس نیز پیش آمد.
این در حالی است که سازمان خصوصی‌سازی بسیار علاقمند بود که با عزم جزم خود برای واگذاری این دو باشگاه اقدام کند، در دو مزایده اول برای باشگاه‌ها درخواستی‌نیامد اما در مزایده سوم درخواست آمد اما سپرده نداده بودند ودر مزایده چهارم سپرده هم دادند و درخواست نیز آمد اما بحث اهلیت پیش آمد و خیلی علاقمند بودیم که مزایده پنجم و ششم نیز برگزار شود.
ما بعضا در مزایده دهم و دوازدهم شرکتها را می‌فروشیم و برایمان ننگ نیست که در مزایده سوم و چهارم نتوانیم شرکتی را بفروشیم گرچه از این اتفاق راضی‌نیستیم اما اخیرا شنیدم که AFC و برخی از مراجع بین‌المللی به فدراسیون فوتبال ایران فشار آوردند که هیچ باشگاهی نباید دولتی اداره شود و احتمالا در آینده برای بازی هامحدودیت‌هایی قایل شوند. شاید به این دلایل دولت از مصوبه‌اش عدول کند و اجازه دهد ما این دو باشگاه را واگذار کنیم.
در هر حال خوشحال هستیم هر زمان هیات دولت صلاح دانست و مصوبه خود را اصلاح کرد و دو باشگاه را در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار داد مشتاقانه با عزم جزم برای انجام کار اقدام کنیم.
گفتگو: نداجعفری

منبع: بهارنیوز

امشب یک موشک سویوز در ساعت ۹:۴۱ دقیقه به وقت روسیه، سه فضانورد را به ایستگاه فضایی بین المللی می برد.

به گزارش مهر به نقل از اسپیس فلایت، امشب یک موشک سویوز روسیه سه فضانورد جدید را به ایستگاه فضایی بین المللی می برد.  به این ترتیب تعداد خدمه آزمایشگاه این ایستگاه فضایی به ۶ نفر می رسد.

سرگی ریازانسکی فرمانده سویوز MS-۰۵، رندی برزنیک مهندس پرواز ناسا و پائولو نسپولی فضانورد سازمان فضایی همراه این موشک در ساعت ۹:۴۱ دقیقه به وقت محلی به مدار زمین می روند.

 

منبع: الف

دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی انبوه‌سازان از نابسامانی اوضاع کسب و کار انبوه‌سازان خبر داد و گفت: اگر به ساخت و ساز تسهیلات داده نشود، بازار مسکن دچار آشفتگی خواهد شد.

فرشید پورحاجت در گفتگو با مهر درباره مشکلات انبوه‌سازان در دوره رکود ساخت و ساز مسکن گفت: در حال حاضر اوضاع انبوه‌سازان رو به راه نیست و در حالی که برخی از صنایع از رکود خارج شده‌اند، اما صنعت ساختمان همچنان در رکود باقی مانده است. تا زمانی که شرایط تولید مسکن برای بخش خصوصی محقق نشود، سرمایه‌گذار برای ورود به این حوزه ریسک نخواهد کرد و شرایط ساخت و ساز سخت‌تر خواهد شد.

وی با بیان اینکه بسیاری از انبوه‌سازان در حال خروج از این شغل هستند، افزود: با توجه به وضعیت موجود، پیش‌بینی شرایط مساعد در آینده را نیز نمی‌کنم. به نظر من شاهد مرگ تدریجی شغل انبوه‌سازی هستیم.

دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی انبوه‌سازان گفت: برای بهبود وضعیت کسب و کار ساخت و ساز مسکن، دولت باید بسته‌های تشویقی برای انبوه‌سازان شامل تأمین مالی و مقررات‌زدایی به نفع افزایش ساخت و ساز در نظر بگیرد.

پورحاجت با اشاره به آماروزارت کشور و سازمان همیاری شهرداری‌ها در خصوص صدور پروانه‌های ساخت تصریح کرد: این آمار نشان می‌دهد که حجم ساخت و ساز نسبت به دوران رونق کاهش چشمگیری داشته است؛ علت آن نیز عدم رغبت سرمایه‌گذاران برای ورود به این عرصه و ریسک بالای فروش مسکن است، چرا که در چند سال اخیر نگاه سیاستگذاران بخش مسکن به این بخش، نگاه تسهیل گرایانه نبوده است.

وی با اشاره به وجود مشکل بزرگ نبود «تقاضای مؤثر مسکن» افزود: منظور از «تقاضای مؤثر مسکن»، ایجاد شرایط برای افزایش قدرت خرید خانوارها است؛ البته متقاضی خرید مسکن وجود دارد اما قدرت خرید آنها کافی نیست. در پنج سال اخیر حد فاصل سرشماری سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، یک میلیون و ۸۰۰ هزار خانواده به جمع مستأجران افزوده شده است که بخش اعظم اینها شامل تقاضای مؤثر بازار مسکن می‌شوند؛ بخصوص که ایرانی‌ها از نظر فرهنگی مایل به خرید ملک هستند ولی قدرت خرید آن را ندارند.

پورحاجت ادامه داد: از نظر من باید به مردم تسهیلات ارزان قیمت برای خرید مسکن اعطا شود. آنچه در حال حاضر با اقساط ماهیانه ۱.۵ میلیون تومان به عنوان وام مسکن به مردم داده می‌شود، مبالغی است که بسیاری از اقشار کارمند و کارگر نمی‌توانند چنین اقساطی را بازپرداخت کنند.

دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی انبوه‌سازان با بیان اینکه بخش عرضه مسکن کاملاً خود را توانسته با شرایط موجود وفق دهد، خاطرنشان کرد: اگر بخش تقاضا نیز همگام با بخش عرضه در این چند سال رشد می‌کرد، الان شاهد افول ساخت و ساز نبودیم. طبق آمار مرکز آمار ایران، رشد صنعت ساختمان در سال ۹۵، ۴.۵- بود که نشان می‌دهد ساخت و ساز مسکن کاملاً متوقف شده است.

پورحاجت با انتقاد از اعلام آمار خانه‌های خالی اظهار داشت: اینکه مدام اعلام کنیم بیش از ۲.۵ میلیون خانه خالی داریم، ذهن مردم و سرمایه‌گذاران را به انحراف می‌کشد. باید بررسی کرد که چرا در یک بازه چهار ساله به جایی رسیده‌ایم که ۲.۵ میلیون خانه خالی داریم. همچنین همواره اعلام می‌شود که ساخت این خانه‌ها برای سفته‌بازی بوده یا واحدهای مسکونی ساخته شده اکثراً لوکس هستند ولی به نظر من چنین نیست؛ این‌گونه صحبت کردن، آدرس غلط دادن به مردم و اقتصاد کشور است.

وی با بیان اینکه نظام بانکی در دولت یازدهم بهانه مبارزه با تورم، پرداخت وام را به انبوه‌ساز متوقف کرد، گفت: در سال گذشته خط اعتباری ۱۵۰ میلیونی که بابت هر واحد مسکونی به انبوه‌ساز داده می‌شد، متوقف شد؛ این در حالی است که ۸۰ درصد نقدینگی انبوه‌سازان از محل منابع بانکی تأمین می‌شود که در حال حاضر این منابع نیز محدود شده است.

دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی انبوه‌سازان تنها کانال دریافت تسهیلات مسکن برای انبوه‌سازان را اوراق تسهیلات مسکن ذکر و اظهار کرد: انبوه‌ساز نیز مجبور است برای ساخت واحد مسکونی، همان اوراقی را که خریدار برای خرید واحد مسکونی تهیه می‌کند، از بازار سرمایه بخرد که هزینه تمام شده واحد مسکونی را برای انبوه‌ساز بالا می‌برد؛ این نشان می‌دهد که سیستم بانکی ما پویا نیست و نتوانسته عملکرد مثبتی داشته باشد.

پورحاجت یکی دیگر از رقبای سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز را سود بالای سپرده‌های بانکی دانست و افزود: سرمایه‌گذاران در کشور به دریافت بدون دغدغه سود از سپرده بانکی عادت کرده‌اند و دیگر رغبتی به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن ندارند.

وی با بیان اینکه در دوره‌های گذشته که اوج رونق بازار مسکن بود، تعداد زیادی به اسم سازنده و انبوه‌ساز در این بخش ورود کرده‌اند، تأکید کرد: از نظر ما انبوه‌ساز به تولیدکنندگان شناسنامه‌دار مسکن گفته می‌شود و سرمایه‌هایی که در دوره‌های گذشته به این بازار هجوم آوردند، پس از ظاهر شدن نشانه‌هایی از رکود بازار مسکن، به بازارهای موازی مانند سکه و ارز روی آوردند، در حالی که انبوه‌ساز شناسنامه‌دار در هر دوره و حالتی در این صنف باقی می‌ماند تا به مسئولیت اجتماعی خود عمل کند؛ بنابراین باید انبوه‌سازان شناسنامه‌دار و تولیدکنندگان حرفه‌ای مسکن را از دلالان جدا کنیم، این صنف در سال‌های اخیر دچار مشکلات عدیده‌ای شده‌اند.

دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی انبوه‌سازان با بیان اینکه برخی مسئولین می‌گویند مسکن متناسب با نیاز مردم و نقدینگی اقشار متوسط ساخته نمی‌شود، اظهار داشت: در حال حاضر رکود بازار مسکن به حدی گریبان انبوه‌سازان را گرفته است که حتی تولیدکنندگانی که الگوی مصرف را رعایت کرده‌اند و واحدهای مسکونی با متراژهای زیر ۸۰ متر تولید می‌کنند، نتوانسته‌اند واحدهای ساخته شده را به فروش برسانند؛ بنابراین اینکه گفته می‌شود بازار مسکن دچار سوداگری است، آدرس اشتباه دادن به مردم است.

پورحاجت با بیان اینکه مسکن کالایی است که تولید آن زمانبر است، تأکید کرد: ما در سال‌های آینده نیاز بیشتری به تولید مسکن داریم و اگر به میزان نیاز ساخته نشود، در مدت کوتاهی تقاضا بر عرضه می‌چربد و دچار شوک قیمتی یا به عبارت دیگر سونامی قیمت مسکن خواهیم شد.

 

منبع: الف

یک مقام آگاه گفت: صادرات گاز طبیعی در مجموع از ۹.۳ میلیارد مترمکعب در سال ۹۱ به ۷.۷ میلیارد مترمکعب در سال ۹۵ رسید؛ بنابراین صادرات گاز طبیعی به طور متوسط در سال ۴.۶ درصد کاهش یافته است.

به گزارش مهر، با نزدیک شدن به پایان دوره فعالیت دولت یازدهم، فرصت مناسبی فراهم است تا عملکرد وزارتخانه های دولت تدبیر و امید مورد بررسی قرار بگیرد. در این گزارش عملکرد وزارت نفت در راستای بهبود وضعیت آتی این وزارتخانه، حلاجی می شود. نخستین مقوله مورد بررسی در این گزارش میزان تولید گاز غنی، تخصیص گاز به مبادی  مصرفی و صادرات گازی بین سال های ۹۲ تا ۹۶ است.

یک مقام آگاه در این زمینه به مهر می‌گوید: روند تولید گاز غنی در کشور طی دوره فعالیت دولت یازدهم رشد داشته و از ۶۲۲.۲ میلیون مترمکعب در سال ۹۱ به ۷۳۵ میلیون مترمکعب در سال ۹۴ رسیده است. این در حالی است که بر اساس گزارش های موجود ظرفیت تولیدی گاز غنی در پایان سال ۹۵ روزانه ۸۲۰ میلیون مترمکعب بوده است.

او ادامه داد:نیم نگاهی به آمار و اقام موجود نشان می دهد، متوسط رشد تولید گاز در دولت نهم۸درصد، دولت دهم ۳ درصد و دولت یازدهم ۷ درصد بوده است. به این ترتیب می توان گفت وزارت نفت دولت یازدهم در این زمینه موفق عمل کرده است. این در حالی است که طبق برنامه پنجم توسعه تولید گاز غنی در کشور در سال های ۹۲ تا ۹۵، حدود ۱۴۷ میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد در حالیکه نتیجه فعالیت دولت یازدهم در این بخش افزایش ۱۸۲ میلیون مترمکعبی تولید را نشان می‌دهد.

همان طور که می دانید عمده تولید گاز مورد نیاز کشورمان از میدان گازی مشترک پارس جنوبی است. آنچه در این میان حائز اهمیت و بررسی بیشتر است؛ اتکای بخش قابل توجه و روز افزون سبد مصرفی انرژی کشور به یک منبع واحد (پارس جنوبی) به لحاظ امنیت ملی است.

کارنامه شیخ الوزرا زیر ذره بین

زنگنه و تیم مدیرانش هر قدر که در تولید گاز غنی نمره بالایی دریافت کردند، در بخش تزریق گاز به میادین نفتی مطلوب عمل نکرده اند؛ به این ترتیب که میزان تزریق گاز به میادین نفتی همواره حدود یک سوم از سطح تعیین شده در برنامه پنجم توسعه بوده است. طبق گفته این مقام آگاه با توجه به ظرفیت خالی حدودا ۱۴۰ میلیون مترمکعبی تزریق گاز در کشور و همچنین وجود ظرفیت مازاد تولید گاز، تخصیص ندادن گاز بیشتر به بخش تزریق به میادین نفتی قابل تامل است.

وی با اعلام اینکه میزان گاز سوزانده شده در سال های ۹۱ تا ۹۵ روند صعودی را تجربه کرده و از ۲۵.۲ میلیون مترمکعب در روز به ۴۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده است. این در حالی است که باید طبق برنامه در سال های ۹۲ تا ۹۵ سالیانه ۳۷ درصد از میزان گاز سوزانده شده کاسته شده و به ۶.۹ میلیون مترمکعب در روز می رسید.

این مقام آگاه با اشاره به نمودار زیر تصریح کرد: همانطور که می بینید تخصیص گاز طبیعی به بخش های مختلف یکسان نیست. به نحوی که تنها ۱۲ درصد از گاز سبک تولیدی به پتروشیمی ها تعلق گرفته است. این در حالی است که با توجه به جایگاه ایران به عنوان بزرگترین دارنده ذخایز گازی قابل استحصال جهان، انتظار می رود این تخصیص بهینه این ثروت ملی به بخش های مختلف با در نظر گرفتن حداکثر میزان ارزش افزوده در راستای حداکثر سازی منافع نسل های بعدی، انجام شود.

او بخش آخر گفته های خودرا به میزان صادرات گاز کشور اختصاص داد و گفت: صادرات گاز طبیعی در مجموع از ۹.۳ میلیارد مترمکعب در سال ۹۱ به ۷.۷ میلیارد مترمکعب در سال ۹۵ رسید؛ بنابراین صادرات گاز طبیعی در سال ۴.۶ درصد کاهش یافته است.

این مقام مسوول با تاکید بر اینکه روند صادرات گاز در دولت تدبیر و امید نزولی بوده و با وجود تعیین رشد سالیانه۱۹  درصد در برنامه پنجم توسعه، رشد صادرات گاز در دوره یاد شده منفی ۶ درصد بوده است.

منبع: الف

تقاضای بازار داخلی چین برای شمش طلا در ۶ ماه نخست سال جاری میلادی به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت و برآورد می شود که تقاضای جهانی در سال جاری میلادی برای طلا بیش از یکهزار تن باشد.

به گزارش مهر به نقل از بلومبرگ انگلیسی، تقاضا برای شمش طلا در چین که عنوان بزرگترین بازار شمش طلای جهان را به خود اختصاص داده در شش ماه نخست سال جاری میلادی به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.

این در حالی است که تجار با افزایش خرید شمش طلا به دنبال سرمایه گذاری ایمن در پی بحران های مالی و ژئوپولتیکی جهان هستند.  

بر همین اساس، «انجمن طلای» چین اعلام کرد، خرید شمش طلا در چین در شش ماه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با ۵۱ درصد افزایش به ۱۵۸.۴۰ تُن رسیده است؛ ضمن اینکه مجموع مصرف طلا در این بازه زمانی تقریبا با ۱۰ درصد افزایش به ۵۴۵.۲ تُن رسیده که از این مقدار، ۳۳۰.۸ تن به فروش جواهرات و نیز تقاضای صنعت و سایر بخش ها به طلا هم ۹ درصد افزایش نشان می دهد.

همچنین نگرانی سرمایه گذاران از کاهش ارزش یوآن،  بی ثباتی بورس چین و کاهش قیمت زمین در این کشور موجب شد تا تقاضای طلا در چین با یک جهش چشمگیر در ۶ ماه نخست سال جاری میلادی روبرو شود.  

از سویی دیگر، واردات طلا از هنگ کنگ به دلیل کاهش بهای طلا در ماه های گذشته میلادی، افزایش نشان می دهد. بر پایه این گزارش، پیش بینی می شود تقاضای جهانی طلا در سال جاری میلادی بیش از یکهزار تن باشد که بیشترین رقم در ۴ سال اخیر خواهد بود.

 

منبع: الف

ژاپن بزودی تعرفه‌های خود بر واردات گوشت منجمد از آمریکا و برخی کشورهای دیگر را افزایش می‌دهد تا از تولیدات داخلی خود در برابر واردات حمایت کند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، طبق گفته رسانه‌های محلی، احتمالا ژاپن بسته به داده‌های واردات که قرار است امروز منتشر شود، تعرفه‌های خود بر واردات گوشت منجمد از آمریکا و برخی کشورهای دیگر را افزایش دهد تا از تولیدات داخلی در مقابل واردات حمایت کند.

منابع محلی بدون ذکر منبع اشاره کردند که در صورتی‌که داده‌های واردات موجب تحریک به شروع مکانیزم حمایت از دامپروران داخلی در مقابل واردات شود، تعرفه‌های اعمال شده به گوشت منجمد از ۳۸.۵ درصد کنونی به ۵۰ درصد، در بازه ۱ آگوست تا آخر مارچ سال بعد، جهش خواهد کرد.

پس از ۱۴ سال کنار گذاشتن مکانیزم افزایش تعرفه، این راهکار دوباره فعال خواهد شد چراکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سعی دارد صادرات آمریکا به ژاپن را افزایش دهد.

یکی از مقامات وزارت کشاورزی، جنگل‌داری و ماهی‌گیری ژاپن گفت که درصورتی‌که مقدار واردات گوشت گوساله از همه کشورها و از کشورهایی که توافق شراکت اقتصادی با ژاپن ندارند، بیش از ۱۷ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته باشد، افزایش تعرفه به صورت اتوماتیک اجرا خواهد شد.

اگر داده‌های تجارت وزارت مالی ژاپن که در ۹:۳۰ صبح جمعه منتشر می‌شود نشان دهنده رشد واردات گوشت گوساله به حدی باشد که برای فعال کردن افزایش تعرفه کافی باشد، وزیر مالی ژاپن یک بیانیه رسمی در این مورد ایراد خواهد کرد که احتمالا در روز دوشنبه این‌کار صورت می‌گیرد.

مقام اداره وزارت کشاورزی گفت: ما هیچ عدد و رقمی را از قبل نمی‌دانیم و فقط وقتی مطلع خواهیم شد که این داده‌ها منتشر شوند.

دولت‌هایی مثل استرالیا، مکزیک و شیلی که توافق شراکت تچاری با ژاپن دارند، از هرگونه افزایش تعرفه‌ای معاف خواهند بود.

روزنامه یومیوری دیلی گزارش داد که امسال واردات گوشت گوسالخ منجمد از آمریکا به علت این‌که تامین کننده اصلی دیگر آن، استرالیا، به سبب خشکسالی نتوانست مقدار کافی این کالا را تامین کند، افزایش یافته بود.

با این همه امار واردات گوشت گوساله باید نسبت به ماه جون جهش بزرگی داشته باشد تا بتواند مکانیزم افزایش تعرفه را فعال کند.

در آوریل تا می، دو ماه اول سال مالی حاضر، واردات گوشت گوساله منجمد از همه کشورها ۷.۶ درصد افزایش یافت و به ۶۲۴۳۶ تن رسید که واردات آمریکا با ۱۴.۸ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۲۰۵۳۰ تن رسیده بود.

داده‌های وزارت کشاورزی نشان می‌دهد که واردات گوشت گوساله منجمد ژاپن در سالی که در ۳۱ مارچ ۲۰۱۷ به پایان می‌رسد، با ۲.۲ درصد افزایش به ۲۸۶ هزار تن رسید که ۹۴۳۰۰ تن آن از ایالات متحده آمریکا وارد شده بود.

 

منبع: الف