جزئیات تجارت‌خارجی ایران/ کاهش صادرات غیرنفتی

حجم تجارت خارجی ایران در پایان پنج ماه ابتدایی امسال با رشد ۶ درصدی به بیش از ۲۹ میلیارد دلار رسید.

به گزارش ایسنا، تازه‌ترین آماری که گمرک ایران از تغییرات تجارت خارجی منتشر کرده نشان می‌دهد که مجموع صادرات و واردات ایران تا ابتدای مردادماه سال جاری به ۲۹ میلیارد و ۲۷۲ میلیون دلار رسیده که ۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش دارد. مجموع تجارت خارجی ایران در سال گذشته ۲۷ میلیارد و ۶۳۵ میلیون دلار گزارش شده بود.

بنابر این آمار در چهار ماه اول امسال تمایل کشورهای صادرکننده کالا برای افزایش صادرات به ایران وجود داشته و در نهایت در این مدت ۱۵ میلیارد و ۸۱۳ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۳.۹۷ درصد رشد نشان می‌دهد.

عمده‌ترین دلیل افزایش واردات به خودرو و قطعات منفصله آن، کالاهای سرمایه‌ای و برخی کالاهای اساسی مربوط می‌شود. در این مدت متوسط قیمت کالاهای وارداتی به ازای هر تن ۱۳۹۹ دلار افزایش یافته که در مقایسه با سال قبل ۹ درصد رشد دارد.

آن طور که گمرک اعلام کرده است مجموع صادرات غیرنفتی ایران در چهار ماهه اول امسال به ۱۳ میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار رسیده که نسبت به چهار ماه اول سال قبل ۹.۵۴ درصد کاهش دارد. سهم عمده کاهش صادرات به سایر کالاها با ۱۴.۹۹ درصد اختصاص دارد که سهم پتروشیمی ۳.۷۲ درصد و میعانات گازی تا ۴.۱۷ درصد بوده است. در میان کشورها صادرات ایران به امارات متحده و هند با افت شدیدی همراه شده است. همچنین متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی نیز در این مدت به ۳۵۸ دلار رسیده که ۲.۵ درصد افزایش دارد و در میان کشورهای عمده خریدار کالاهای ایرانی بهترین عملکرد را کره با ۱۶ درصد و عراق ۶.۵ درصد به خود اختصاص داده‌اند.

عمده‌ترین کالاهای صادراتی و وارداتی
بنابر این گزارش اقلام عمده صادراتی ایران در چهار ماه اول امسال شامل میعانات گازی به ارزش دو میلیارد و ۳۱۵ میلیون دلار، سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین با ۵۱۲ میلیارد دلار، پلی اتیلن گرید فیلم با ۴۸۵ میلیون دلار، پروپان مایع شده با ارزش ۴۴۶ میلیون دلار و متانول با ۴۲۶ میلیون دلار بوده است.

در مقابل عمده واردات ایران را برنج با ۶۰۳ میلیون دلار، ذرت دامی به ارزش ۴۸۴ میلیون  دلار، وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی به ارزش ۴۲۶ میلیون دلار، لوبیای سویا با ۳۳۸ میلیون دلار و قطعات خودرو جهت تولید خودروی سواری با ۳۱۱ میلیون دلار بوده است.


منبع: الف

ممنوعیت صادرات میوه و تره‌بار بدون شناسنامه

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت:به منظور اصلاح و استانداردسازی بسته‌بندی میوه و تره‌بار صادراتی، به زودی صادرات میوه و تره‌بار بدون شناسنامه استاندارد شده ممنوع می گردد.

به گزارش تسنیم، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت:به منظور اصلاح و استانداردسازی بسته‌بندی میوه و تره‌بار صادراتی، به زودی صادرات میوه و تره‌بار بدون شناسنامه استاندارد شده ممنوع می گردد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، مجتبی خسروتاج، ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به نگرانی گمرکات از عدم تحقق رعایت مشخصات بسته‌بندی انواع میوه و تره‌بار صادراتی در سال گذشته اظهار داشت: با توافق امروز صادرکنندگان در این خصوص، از این پس میوه و تره‌بار صادراتی با مشخصات ویژه و یکسان در بسته‌بندی صادر خواهد شد.

وی که در نخستین جلسۀ میز میوه و تره‌بار در سازمان توسعه تجارت سخن می‌گفت، با اشاره به اهمیت همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط با صادرات میوه و تره‌بار خاطر نشان کرد: دغدغۀ اصلی ما تدوین برنامه‌های راهبردی کوتاه مدت و بلند مدت به منظور رفع موانع و توسعۀ صادرات محصولات میوه و تره‌بار است.

همچنین، در ادامۀ این نشست، بیش از ۳۰ مورد از مشکلات موجود در این حوزه از قبیل موانع مالیاتی، سود بانکی، حمل و نقل، کنترل‌های بهداشتی، مجوزهای سلامت محصول و نظایر آن مورد بحث و واکاوی صادرکنندگان، تشکل‌های تولیدی و صادراتی، نمایندگان جهاد کشاورزی، سازمان کشتیرانی، حمل و نقل و استان‌های مرتبط با صادرات میوه و تره‌بار و معاونین این حوزه قرار گرفت و مقرر شد موضوعات مطرح شده طی دو هفتۀ آتی در دستور کار کارشناسان قرار گرفته و راهکارها بررسی شود.

گفتنی است، در سال ۹۵ میوه و تره‌بار ایران به ارزش ۹۴۲ میلیون دلار و به وزن ۳٫۶ هزار تن به کشورهایی نظیر روسیه، قطر، پاکستان، امارات، عراق، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان صادر شده است.
 


منبع: الف

بانک آینده تقسیم ۱۱۰ ریال به ازای هر سهم را تصویب کرد

بر اساس اعلام  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای شفاف تر شدن نظام مالی بانکی، بانک ها می بایست  صورت های مالی خود را طبق نمونه ابلاغی بانک مرکزی، تنظیم و منتشر کنند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ریشه: بر اساس اعلام  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای شفاف تر شدن نظام مالی بانکی، بانک ها می بایست  صورت های مالی خود را طبق نمونه ابلاغی بانک مرکزی، تنظیم و منتشر کنند، در غیر این صورت، مجوزهای لازم جهت برگزاری مجامع عمومی بانک ها ارائه نخواهد شد. انطباق کامل با صورتهای مالی نمونه بانک مرکزی ج.ا. ایران مطابق با استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در راستای چشم انداز ارتباط شبکه بانکی کشور با بانکهای هم طراز خود در سطح بین المللی و امکان مقایسه عملکرد مالی بانک ها صورت پذیرفت.

در این راستا بانک آینده به عنوان یکی از ۸ بانکی که صورت های مالی خود را بر اساس نمونه ابلاغی بانک مرکزی، در موعد مقرر تنظیم و منتشر نموده است، با مجوز شماره۱۲۸۴۹۶ /۹۶مجمع عمومی خود را برگزار نمود. در این مجمع که با حضور ۸۱٫۱۹ درصد از سهامداران بانک برگزار شد، با توجه به سود هر سهم در سال ۱۳۹۵ به مبلغ۱۵۷ ریال، تقسیم سود به مبلغ ۱۱۰ ریال به ازای هر سهم را تصویب کرد.

این اقدام در حالی صورت گرفت که تعدادی از بانکها در روزهای اخیر تصمیم به لغو مجمع عمومی خود گرفته اند.


منبع: الف

احتمال خاموشی برق تهران در هفته جاری

مدیر عامل منطقه‌ای برق تهران با بیان اینکه برنامه‌ای برای خاموشی برق ناشی از کمبود تولید نداریم گفت: با توجه به احتمال افت ولتاژ برای اعمال مدیریت بار شاید ناچار به خاموشی در هفته جاری باشیم.

به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، غلامرضا خوش‌خلق مدیر عامل منطقه‌ای برق تهران با اشاره به اینکه امسال گرمای زودرس و شدید داشتیم گفت: برای رشد معقول گرما تمهیدات لازم را پیش‌بینی کرده بودیم اما با توجه به گرمای سنگین و غیرقابل پیش‌بینی بار سنگینی وارد شبکه برق شد.

وی با اشاره به رشد ۶ درصدی مصرف برق نسبت به سال گذشته گفت: در ۲۰ تیرماه امسال ۱۰ هزار و ۹۰۱ هزار مگاوات مصرف برق بوده در حالیکه در سال گذشته این مقدار ۹ هزار و ۵۵ هزار مگاوات بوده است.

خوش‌خلق با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته در مورد افزایش دما در هفته جاری گفت: از مردم انتظار همکاری داریم که در ساعت‌های ۱۲ تا ۴ بعد از ظهر که اوج ساعت مصرف برق است از وسایل برقی پرمصرف استفاده نکنند.

وی با بیان اینکه گرمای هوا باعث تبادل حرارتی عبور جریان برق می‌شود گفت: با توجه به اینکه استفاده از برق در هوای گرم بیشتر می‌شود فشار مضاعفی بر تجهیزات وارد می‌شود.

مدیر عامل منطقه‌ای برق تهران با بیان اینکه ۷۷ هزار مگاوات ظرفیت فعلی برق کشور است و در اوج مصرف برق که ۲۰ تیرماه بوده است ۵۵۴۰ مگاوات استفاده از برق را داشتیم گفت: به همین جهت برنامه‌ریزی برای خاموشی از جهت تولید نداریم اما مصرف بیش از حد برق باعث افت ولتاژ می‌شود و ناچار برای اعمال مدیریت بار و خاموشی می‌شویم.

وی خاموشی‌های اخیر تهران را نیز به همین جهت دانست.


منبع: الف

نماینده انگلیس در امور تجاری ایران: اگر واشنگتن از برجام خارج شود انگلیس و اروپا به برجام پایبند می‌مانند

نماینده انگلیس در امور تجاری ایران: اگر واشنگتن از برجام خارج شود انگلیس و اروپا به برجام پایبند می‌مانند.

به گزارش ایرنا، نورمن لامونت نماینده انگلیس در امور تجاری ایران گفت:تحریم‌های آمریکا علیه ایران بی‌نتیجه است.

وی ادامه داد: دولت انگلیس ضمن حمایت از برجام برلزوم رفع موانع بانکی به منظور گسترش همکاری های تجاری با ایران تاکید دارد.اعمال تحریم درگذشته دستاورد کمی را به همراه داشته و روابط کشورها را با یکدیگر بدتر کرده است.

نماینده انگلیس افزود: باید از این روند بی‌نتیجه تحریم ها فاصله بگیریم و از طریق افزایش تجارت و گفت‌ و گو، تلاش‌های بیشتری را برای درک متقابل به خرج دهیم.

وی ادامه داد:موانع بانکی میان انگلیس و ایران در گسترش همکاری‌های تجاری میان دو کشور، مشکل‌ساز بوده و دولت انگلیس تلاش می‌کند هرچه سریع‌تر این موانع را از طریق رایزنی با بانک‌های انگلیسی برطرف سازد.

دولت انگلیس تلاش می‌کند واشنگتن را نسبت به پایبندی به برجام متقاعد سازد.حتی اگر واشنگتن از رجام خارج شود، انگلیس و اروپا به برجام پایبند خواهند بود.


منبع: الف

افول مسکن ۴۸ ماهه شد+ قیمت

قیمت مسکن شهر تهران در تیرماه جاری ۴.۵ میلیون تومان در هر متر مربع بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۷ درصد رشد را نشان می دهد اما چهل وهشتمین ماه جا ماندن از تورم نقطه به نقطه را سپری کرد.


به گزارش ایسنا، میانگین رشد قیمت مسکن نسبت به تورم نقطه به نقطه افت ۴.۲ درصدی قیمت را در تیرماه امسال ثبت کرد. با این وجود سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز از تیرماه ۱۳۹۲ تا کنون به روند غیراقتصادی خود ادامه می دهد. اما تغییر ۸ درصدی تقاضا به نفع واحدهای متوسط، کوچک و ارزان قیمت، حاکی از عزم طرف تقاضا برای کلید زدن پیش رونق مسکن در بافتهای میانی است.

بر اساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن، در تیرماه سال جاری قیمت مسکن شهر تهران برای سومین ماه پیاپی در عدد ۴.۵ میلیون تومان برای هر متر مربع متوقف ماند که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵.۷ درصد افزایش را نشان می دهد. لذا با توجه به گزارش بانک مرکزی از تورم ۹.۹ درصدی نقطه به نقطه می توان نتیجه گرفت که بخش مسکن با افت ۴.۲ درصدی قیمت، پنجمین سال رکود را پشت سر گذاشت.

افت تدریجی قیمت طی مدت ۴۸ ماه از یک سو با کاهش شدید عرضه به دلیل بازده پایین سرمایه همراه شده و از سوی دیگر با توجه به نزدیک شدن قیمت مسکن به کف، قدرت خرید دهکهای متوسط را افزایش داده است. بنابراین به دلیل تقویت بازار از طریق تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی خانه اولیها با بهره ۹.۵ درصد و تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی اوراق حق تقدم با بهره ۱۷.۵ درصد، بازه زمانی زمستان ۱۳۹۵ تا کنون فرصت مناسبی برای ورود متقاضیان مصرفی به بازار مسکن بوده که البته به کندی صورت گرفته است. با این وجود افزایش یک تا ۲۰ درصدی تعداد معاملات در مناطق ۳، ۵، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۰ و ۲۲ طی تیرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حاکی از تحرک نسبی در بازار میان متراژ، کوچک، قدیمی ساز و ارزان قیمت است.
 



مظنه قیمت مسکن در محله های پرمشتری تهران بر اساس معاملات مردادماه ۱۳۹۶


منطقه
محله
متراژ
سن بنا
قیمت (تومان)


۱۰
بریانک
۶۴ متر
۱۵ سال
۱۵۰ میلیون


۱۳
امامت
۳۷ متر
۱۱ سال
۹۱ میلیون


۱۲
امین حضور
۵۰ متر
۱۲ سال
۱۱۰ میلیون


۱۱
پاستور آذربایجان
۶۶ متر
۱۹ سال
۲۳۷ میلیون


۳
ونک
۸۸ متر
۳۶ سال
۷۸۰ میلیون


۱۱
دانشکده افسری
۵۳ متر
۱۲ سال
۱۱۶ میلیون


۱۰
هاشمی
۶۰ متر
نوساز
۱۹۵ میلیون


۵
آپادانا
۶۰ متر
۱۵ سال
۲۵۰ میلیون


۳
اختیاریه
۹۳ متر
۱۶ سال
۳۵۰ میلیون


۱۲
آبشار دمار
۱۱۹ متر
۲ سال
۵۹۷ میلیون


۵
سازمان برنامه
۸۹ متر
۸ سال
۵۲۰ میلیون


۱۱
مخصوص
۵۵ متر
نوساز
۱۹۰ میلیون


۲۲
آرادشهر و پیکان شهر
۷۱ متر
۵ سال
۲۶۴ میلیون




 
















در تیرماه سال جاری تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهرتهران به ۱۳.۶ هزار واحد رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۳ و ۲ درصد کاهش نشان می دهد. متوسط قیمت مسکن شهر تهران نیز ۴.۵ میلیون تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل تغییری نداشت اما نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵.۷ درصد افزایش یافت.

بررسی ها از دلایل رکود بازار مسکن نشان می دهد عوامل موثر از جمله قیمت نفت، مازاد تقاضای مسکن، نرخ سپرده و نیز تسهیلات بانکی، مسیر خروج از رکود این بازار را باریک کرده است. با این حال دو عامل افزایش نسبی صادرات نفت از اواسط سال ۱۳۹۴ و افزایش هشت برابری تسهیلات بانکی و رسیدن به سقف ۱۶۰ میلیون تومان به دلیل مهیا نبودن سایر شرایط در اقتصاد کلان، قدرت تاثیرگذاری خود را بر روی بازار مسکن از دست داده و به همین دلیل بازارهای رقیب از جمله سپرده بانکی، سکه و ارز در جذب نقدینگی، موفق تر از بخش مسکن عمل کرده اند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک، افزایش یکباره قیمت مسکن را بعید دانست و درباره پیش بینی از آینده بازار مسکن به ایسنا گفت: خوشبختانه از نیمه دوم سال قبل شاهد افزایش ساخت و سازهای مسکونی در شهر تهران بودیم که می تواند باعث ایجاد تعادل قیمت شود. لذا پیش بینی می کنم افزایش قیمتی در نیمه دوم سال جاری نداشته باشیم. اگر به سمت رونق هم برویم رشد قیمت مسکن بیش از تورم نخواهد بود.

حسام عقبایی افزود: خوشبختانه افزایش پروانه های ساختمانی در واحدهای کوچک متراژ اتفاق افتاده که ناشی از تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی دولت است و می تواند در تحریک بازار موثر باشد ولی رشد بازده سرمایه در بخش مسکن زمانبر خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از پروژه‌های مسکن بین ۱۲ تا ۴۸ ماه زمان می‌برد. لذا پیش بینی این است واحدهایی که در چند ماه اخیر برای آنها پروانه صادر شده به تدریج از نیمه دوم سال جاری وارد بازار عرضه می‌شوند. این عرضه می‌تواند کمک کند به این‌که عبور از رکود با سرعت بیشتری پیش برود و قدرت خرید متقاضیانی که دنبال واحد کوچک هستند بالا برود. در مجموع به رونق اقتصادی بازار مسکن کمک خواهد شد


منبع: الف

هشدار به شکل‌گیری بازار سیاه خودروهای خارجی

رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو نسبت به احتمال شکل‌گیری بازار سیاه خودروهای خارجی هشدار داد.

سعید موتمنی در گفت‌وگو با خبرآنلاین در واکنش به افزایش قیمت خودروهای خارجی در بازار، اظهار داشت: «وقتی عرضه خودرو در بازار کم می‌شود، به تبع قیمت خودرو بالا می‌رود؛ این یک اتفاق مشخص اقتصادی است.»

وی افزود: «از تیرماه که واردکنندگان متفرقه نمی‌توانند خودرو وارد کنند و ثبت‌سفارش بسته شد و واردکنندگانی که نمایندگی مادر را دارند، نمی‌توانند نیاز بازار را تامین کنند، خودرو در بازار کم می‌شود. به این ترتیب، قیمت‌ها چند روزی است که بالا می‌رود.»

رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تصریح کرد: «ما در طول یک‌سال گذشته در بازار خودروهای وارداتی مشکلی نداشتیم و خودروها در بازار زیر قیمت نمایندگی رسمی بود. حتی گاها ۱۵ میلیون تومان کمتر از نمایندگانی قیمت داشت.»

موتمنی با بیان این‌که تا پیش از این رقابت در بازار وجود داشت، عنوان کرد: «وقتی بازار رقابتی باشد، افزایش قیمت نخواهیم داشت. در واقع واردکنندگان متفرقه خودرو را با کمترین سود می‌فروختند، اما الان با حذف آنها، شرکت‌های مادر در نمایندگی‌ها نمی‌توانند نیاز بازار را تامین کنند.»

وی توضیح داد: «در سال‌های گذشته همیشه دیده بودیم که نمایندگی‌های مادر خودرو را پیش‌فروش می‌کردند و با پول مردم خودرو را با قیمت بالا به دستشان می‌رساندند.»

رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو متذکر شد: «شما اگر یک‌سال گذشته بازار خودروهای وارداتی را بررسی کنید، خودروها با کمترین سود فروخته می‌شد. چون همان‌طور که گفتم، رقابت وجود داشت. اما وقتی جلوی واردات را می‌گیریم، انحصار ایجاد می‌شود و در شرایط انحصاری رقابت وجود ندارد.»

موتمنی افزود: «در این‌جا مصرف‌کننده ضرر می‌کند. ما هیچ‌گاه نباید در بازار کمبود درست کنیم. اگر کمبود باشد، بازار سیاه شکل می‌گیرد. وقتی کمبود در بازار ایجاد شود، مردم به بازار هجوم می‌آورند و در ایجاد تعادل بازار به‌هم می‌خورد.»

وی خاطرنشان کرد: «این در حالی است که چند سالی بود که مردم به خودرو به دید کالای مصرفی نگاه می‌کردند و خودرو را کالای سرمایه‌ای نمی‌دانستند. اما الان شاهدیم که در عرض یکی دو هفته قیمت یک خودرو ۱۵ تا ۱۷ میلیون بالا می‌رود.»


منبع: الف

انتقاد نعمت‌زاده نسبت به زندان بردن یک فعال بخش‌خصوصی

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن انتقاد به برخی رفتارها نسبت به بخش خصوصی اظهار کرد: چهارشنبه گذشته یکی از فعالان بخش خصوصی که پولش را از خارج از کشور آورده و برای ۳۰۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است، به زندان برده و حتی وثیقه او را قبول نکرده اند. این در حالی است که این قبیل کارها موجب آبروریزی همه ما می شود.

به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمت زاده در نشست مشترک اعضای شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و استانداران و رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استانهای کشور که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور در وزارت کشور برگزار شد، با تاکید بر اهمیت احیای معاونت اقتصادی در استانداری‌ها اظهار کرد: این اقدام می تواند کمک بسیارری به بخش خصوصی و دولت کند.

وی با اشاره به برگزاری جلسات مختلف میان بخش خصوصی و دولت یازدهم خاطر نشان کرد: نخستین اقدامی که در دولت یازدهم نسبت به آن اهتمام نشان داده شد، احیای قانون معطل مانده و برقراری گفت‌وگو میان بخش خصوصی و دولت بود. امروز این گفت‌وگو برقرار شده است اما باید تقویت شود. در این راستا اعتماد متقابل نخستین شرط موفقیت جلسات گفت‌وگو است.

وزیر صنعت معدن و تجارت با تاکید بر اینکه باید به مردم و بخش خصوصی اعتماد کنیم، گفت: من طی بیش از ۳۸ سال فعالیت خود به هر بخش خصوصی که اعتماد کردم نتیجه مثبتی مشاهده و این موضوع را به همه رؤسای جمهور اعلام کرده‌ام.

نعمت زاده ضمن انتقاد به برخی رفتارها نسبت به بخش خصوصی اظهار کرد: چهارشنبه گذشته یکی از فعالان بخش خصوصی که پولش را از خارج از کشور آورده و برای ۳۰۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است، به زندان برده اند و حتی وثیقه او را قبول نکرده اند. این در حالی است که این قبیل کارها موجب آبروریزی همه ما می شود.

وی تاکید کرد: گرچه ما نیز از شنیدن چنین اخبار و موضوعاتی ممکن است دلسرد شویم اما باید به قدری پیگیری کنیم که این اخلاق و رفتارها در کشور برچیده شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به بیان مزایای تفویض اختیار از سوی وزارتخانه به استانداران و همچنین بانک‌ها به مراکز استانی پرداخت و اشاره کرد: چنانچه که بانک‌ها اعطای اعتبارات و برخی مسئولیت‌ها را به واحدهای استانی خود تفویض نکنند سرمایه‌گذاری ها در استان های کشور عقیم خواهند شد.


منبع: الف

افزایش قیمت سکه در نخستین روز هفته

سکه تمام بهار آزادی با افزایش ۵ هزار تومانی، با قیمت یک میلیون و ۱۸۲ هزار تومان در بازار به فروش رسید.
 
به گزارش خبرآنلاین، بازار سکه در آغاز روز هفته با شیب صعودی قیمت ها رو به رو شد.

سکه امامی با افزایش ۵ هزار و ۶۵۰ تومان نسبت به پنج شنبه، با قیمت یک میلیون و ۲۱۸ هزار و ۴۵۰ تومان در بازار عرضه شد. نیم سکه و ربع سکه نیز به ترتیب با افزایش ۵ هزار تومان و ۴ هزار تومانی، به قیمت های ۶۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان و ۳۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسیدند.



برخلاف روندی صعودی بازار سکه، بازار ارز با نوسان اندکی رو به رو شد.

دلار مشابه هفته گذشته با قیمت ۳ هزار ۸۰۱ تومان در بازار به فروش رسید. یورو اروپا ۴ هزار و ۵۷۱ تومان، پوند انگلیس ۴ هزار و ۹۷۲ تومان و لیر ترکیه هزار و ۱۰۷ تومان است.


منبع: الف

شاخص بورس کاهش یافت

پس از چند روز پیاپی رشد در دماسنج بازار سرمایه در اولین روز معاملات بورس تهران در این هفته شاخص کل با روند کاهشی روبه‌رو شد و قیمت سهام اکثریت شرکت‌ها نیز افت کرد.

به گزارش ایسنا، امروز شنبه شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ واحد افت کرد و به رقم ۸۱ هزار و ۴۲۰ واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم وزن با افت ۵۴ واحدی تا رقم ۱۷ هزار و ۷۶۵ واحدی پایین رفت.

شاخص آزاد شناور نیز با افت ۲۳۰ واحدی در تراز ۸۹ هزار و ۷۰۳ واحدی نشست و شاخص بازار اول و دوم هر یک به ترتیب ۸ و ۴۸۵ واحد افت کردند.

نماد پالایش نفت بندرعباس، ملی صنایع مس ایران و گسترش نفت و گاز پارسیان هر یک به ترتیب با ۸۸، ۴۸ و ۳۱ واحد تاثیر افزاینده بیشترین نقش را در نوسانات صعودی بازار سرمایه داشتند، اما در طرف مقابل فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان و صنعتی و معدنی چادرملو سعی کردند نماگر بازار را در تراز پایین‌تری نگه دارند.

در معاملات امروز نمادهای گروه فرآورده‌های نفتی، سهام شرکت‌های گروه فرآورده‌های نفتی اکثرا روند روند رو به رشد را تجربه کردند، هر چند که این روند چندان زیاد نبود. اما در گروه محصولات شیمیایی اکثریت نمادها روند کاهشی در قیمت پایانی را تجربه کردند.

در گروه فلزات اساسی و استخراج کانه‌های فلزی نیز اکثریت نمادها از جمله آنهایی که حجم و ارزش معاملات بالایی داشتند با کاهش قیمت روبه‌رو شدند. علاوه بر این خودرویی‌ها نیز وضعیت مشابهی داشتند و حتی اکثریت نمادهای قندی وضعیت قرمز را تجربه کردند.

ارزش معاملات بورس تهران امروز به رقم ۱۸۴ میلیارد تومان بالغ شد که این رقم ناشی از دست به دست شدن ۵۸۰ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۵۳ هزار و ۴۷۶ نوبت داد و ستد بود.

از جمله معاملات درون گروهی امروز می‌توان داد و ستدهایی در نمادهای فولاد مبارکه اصفهان و پتروشیمی شازند اشاره کرد. این دو سهم امروز جزو نمادهایی بودند که بیشترین حجم و ارزش معامله را تجربه کردند.

آیفکس نیز امروز با رشد اندک ۰.۶ واحدی روبه رو شد و به رقم ۹۲۰.۷ رسید. ارزش معاملات فرابورس ایران به ۱۰۱ میلیارد تومان بالغ شد که این رقم ناشی از دست به دست شدن ۸۶ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۲۱ هزار نوبت داد و ستد بود.


منبع: الف

ایتالیا، بزرگترین وارد کننده نفت ایران

صادرات نفت ایران به اروپا در ۴ ماهه نخست ۲۰۱۷ با افزایش بیش از ۶ برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۹.۳۱۶ میلیون تن گذشت.

به گزارش صنعت نویس، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی پایگاه خبری کمیسیون اروپا(یورو استات) نشان می دهد ۲۸ عضو اتحادیه اروپا در ۴ ماه نخست سال جاری میلادی ۹٫۳۱۶ میلیون تن نفت خام از ایران وارد کرده اند.

واردات نفت این اتحادیه از ایران در ۴ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۶٫۷ برابری داشته است. در ماه های ژانویه تا آوریل سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۱٫۳۷۸ میلیون تن نفت از ایران به اروپا صادر شده بود.

بر اساس این گزارش، ایتالیا بزرگترین واردکننده نفت ایران در ۴ ماهه نخست ۲۰۱۷ شناخته شده است و ۳۰ درصد نفت صادراتی ایران به اروپا معادل ۲٫۸۷۱ میلیون تن به مقصد ایتالیا بوده است.

فرانسه نیز در این مدت ۲٫۲۳۲ میلیون تن نفت از ایران وارد کرده است که معادل ۲۴ درصد نفت صادراتی ایران به اروپا بوده است. این کشور دومین و اسپانیا سومین واردکننده بزرگ نفت ایران در میان کشورهای اروپایی بوده اند. واردات نفت اسپانیا از ایران ۱٫۱۲ میلیون تن معادل ۱۲ درصد گزارش شده است.

یونان نیز ۱٫۰۴۷ میلیون تن نفت از ایران در ۴ ماهه نخست ۲۰۱۷ وارد کرده است.


منبع: الف

موسسات اعتباری فاقد مجوز باقیمانده کدامند؟

رئیس کل بانک مرکزی در حالی وعده ساماندهی موسسات غیرمجاز باقیمانده در آینده نزدیک را داده که اکنون تنها سه تعاونی غیرمجاز در نظام پولی کشور فعال هستند.

به گزارش ایرنا، برنامه ساماندهی موسسات غیرمجاز در دولت یازدهم به محور اصلی برنامه ای بانک مرکزی تبدیل شد و با پیگیری انحلال، ادغام و صدور مجوز، فهرست فربه این موسسات را لاغر و لاغرتر کرد.
 
اکنون که در روزهای پایانی دولت یازدهم به سر می بریم، تنها سه تعاونی غیرمجاز در این فهرست باقی مانده که شامل دو تعاونی «وحدت» و « البرز ایرانیان» که تحت تابلو آرمان فعالند و نیز تعاونی «افضل توس» است.
 
موسسه آرمان از جمله موسساتی بود که در برنامه اولیه ساماندهی از ادغام تعاونی غیرمجاز تشکیل شد اما نتوانست انتظارات بانک مرکزی را برای اخذ مجوز کسب کند؛ در نهایت هشت تعاونی از این تعاونی ها با پذیرش شرایط بانک مرکزی با یکدیگر ادغام شدند و تحت عنوان «کاسپین» در اسفند ۹۴ مجوز تاسیس دریافت کردند.
 
اکنون موسسه کاسپین ساماندهی سپرده گذاران این هشت تعاونی را بر عهده دارد و به تدریج با شناسایی و تحویل دارایی های این تعاونی ها از سوی هیات تصفیه و نهاد قضایی، از بانک مرکزی خط اعتباری دریافت کرده و حساب های مشتریان آنها را تعیین تکلیف می کند که انتظار می رود این فرآیند تا دو سال آینده ادامه داشته باشد.
 
دو تعاونی «وحدت» و «البرز ایرانیان» که از فرآیند ادغام و دریافت مجوز باز مانده بودند، در سال های اخیر با تابلوی «آرمان» در فضای پولی کشور فعال بودند که البته ناتوانی مسئولان آن در ماه های اخیر در پاسخگویی به مطالبات مشتریان خود، سبب بروز برخی تجمع ها در مقابل شعب آنها در شهرهای مختلف کشور شد.
 
در این مدت نیز اخبار نادرستی مبنی بر ادغام تعاونی وحدت با موسسه مالی و اعتباری توسعه به گوش رسید و حتی برخی شعب بدون هماهنگی تابلوی خود را از آرمان به توسعه تغییر دادند که بر مشکلات افزود.
 
تعاونی دیگر غیرمجاز «افضل توس» است که از سال ۷۸ فعالیت خود را آغاز کرده اما در سال های اخیر نتوانسته برنامه هفت مرحله ای بانک مرکزی را برای دریافت مجوز پیاده سازی کند و هنوز در فهرست غیرمجازها باقیمانده است.
 
ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده است که به زودی این سه موسسه نیز تعیین تکلیف می شوند تا پرونده غیرمجازها برای همیشه بسته شود.
 
پیگیری خبرنگار اقتصادی ایرنا نشان می دهد برنامه بانک مرکزی، واگذار کردن امور ساماندهی این سه موسسه با سه بانک تجاری بزرگ کشور است که نظیر آن برای موسسه میزان رخ داد و بانک صادرات متولی تعیین تکلیف حساب ها و تصفیه امور مشتریان شد.
 
علی اکبر کریمی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به ایرنا گفته است: بانک مرکزی در تلاش است تا از طریق تفاهم با یک بانک معتبر برای سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری اطمینان خاطر فراهم کند.
 
وی به سپرده گذاران نوید داده است که با پیگیری های مجلس و برنامه بانک مرکزی در آینده نزدیک، مشکل سپرده گذاران رفع شود.
 
نگاهی به روند ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز که در دهه های هفتاد و هشتاد خورشیدی به دلیل فقدان ابزارهای قانونی و نظارتی رشد کردند، نشان می دهد که هرچند در فرآیند تعیین تکلیف برخی از آنها از جمله تعاونی های هشت گانه کاسپین و بویژه فرشتگان یا ثامن الحجج مشکلاتی برای سپرده گذاران ایجاد شده اما در مجموع بازار پولی کشور را به سمت بهبود پیش برده است.
 
باران، ثامن الحجج، پیشگامان یزد، صالحین، عسکریه، فردوسی، قوامین، کارسازان آینده، مولی الموحدین، حافظ، میزان، ثامن الائمه، مهر، کوثر، ریحانه گستر مشیز، افضل توس، فرشتگان، انصار، سینا، اعتماد ایرانیان از جمله موسسات و تعاونی های اعتباری بودند که فعالیت خود را بدون کسب مجوز از بانک مرکزی آغاز کردند.
 
با تصویب قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و دادن اختیارات قانونی به بانک مرکزی برای نظارت تام بر همه بازارهای مرتبط با پول، برنامه ساماندهی غیرمجازها در سال ۸۹ با تهیه فهرستی ابتدایی از موسسات ادغامی و در شرف تأسیس در اسفند ۱۳۸۹ تهیه و در فروردین ۱۳۹۲ به روزرسانی شد.
 
در این فرآیند برخی موسسه های مالی و اعتباری که اغلب به نهادهای عمومی متصل بودند، مجوز تبدیل شدن به بانک را دریافت کردند که شامل موسسه مالی و اعتباری سینا (بانک سینا)، موسسه مالی و اعتباری انصار (بانک انصار)، موسسه مالی و اعتباری ایرانیان (بانک حکمت ایرانیان)، موسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین (بانک ایران زمین) و موسسه مالی و اعتباری قوامین (بانک قوامین) بود.
 
در آن دوران موسسه نور از ادغام «پیشگامان»، «کارسازان آینده» و «ریحانه گستر مشیز» بوجود آمد؛ «اعتماد ایرانیان» که بدون مجوز از بانک مرکزی بود نیز به دستور این بانک منحل و در بانک قوامین ادغام شد.
 
بانک آینده نیز از ادغام «صالحین» و «آتی» و همچنین بانک تات تشکیل شد.
 
در سال ۹۴ موسسات میزان و ثامن الحجج منحل شدند و رسیدگی به امور آنها به ترتیب به بانک های صادرات و پارسیان محول شد.
 
در اسفند ۹۴ نیز موسسه کاسپین از انحلال و ادغام هشت تعاونی غیرمجاز شامل فرشتگان، الزهراء، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین از شورای پول و اعتبار مجوز گرفت.
 
اکنون پس از هشت سال امید می رود که پرونده غیرمجازها با تعیین تکلیف موسسات باقیمانده برای همیشه بسته شود و البته جلوگیری از بروز پدیده های اینچنینی تقویت بعد نظارتی بانک مرکزی و درکنار آن همکاری مردم برای خودداری از سپرده گذاری در موسسات اینچنینی است.
 


منبع: الف

کاهش کارمزد معاملات بورسی نقدشوندگی را افزایش می‌دهد

معاون بورس تهران می گوید کارمزد معاملات بورسی باید در ایران نیز مانند سایر کشورها کاهش یابد تا بازار نقدینگی بیشتری داشته باشد. او همچنین معتقد است که تحلیلگران بورسی نقش ناظاران غیر رسمی را دارند و می توانند به روند نقدشوندگی در بازار کمک کنند.

به گزارش ایسنا، روح‌الله حسینی‌مقدم در پاسخ به این سوال که نظرتان درباره کاهش کارمزد معاملات برای ارکان بازار چیست؟ گفت: یکی از مسائلی که همیشه در بورس‌ها مطرح است این است که بتوان به طرق مختلف نقدشوندگی را در بازار افزایش داشت. یکی از ضرورت‌ها برای افزایش نقدشوندگی بحث هزینه معاملات است. دنیا به این سمت رفته که هزینه معاملات را کاهش دهد و این اتفاق باید در بازار سرمایه ما نیز رخ دهد.

وی ادامه داد: برای کاهش کارمزد معاملات سازمان بورس از خودش شروع کرده است. شرکت بورس و سایر نهادها هم باید از این موضوع تبعیت کنند تا بتوانیم در نهایت کارمزد معاملات را کم کنیم. علاوه بر این رایزنی‌های خوبی با سازمان امور مالیاتی انجام شده تا مالیات معاملات نیز کاهش یابد یا شکل آن تغییر پیدا کند.

معاون بورس تهران در پاسخ به این سوال ایسنا که نظرتان راجع به کاهش کارمزد کارگزاری‌ها چیست، گفت: در این مورد کانون کارگزاران تصمیم می‌گیرد اما استنباط من این است که از آنجا که هزینه‌ها پایین می‌آید و گردش معاملات بیشتر می‌شود کارگزاری‌ها نیز از کاهش کارمزد استقبال می‌کنند اما در نهایت تصمیم‌گیرنده در این مورد کانون کارگزاران است. اما در هر حال ما در مسیری هستیم که این اتفاق باید بیفتد و هزینه معاملاتبرای سرمایه‌گذاران مثل سایر کشورها کاهش یابد.

حسینی‌مقدم در پاسخ به این سوال ایسنا که پرسید شما کاهش چند درصدی در کارمزد معاملات را برای کارگزاری‌ها به ارکان بازار سرمایه مطلوب می‌دانید، اظهار کرد: در این مورد باید کار مطالعاتی دقیقی انجام شود اما سازمان خود با ۲۵ درصد کاهش کارمزدها شروع کرده اما برای کاهش موثر کارمزدها باید مالیات معاملات کاهش یابد. در کل از دیدگاه من کاهش ۲۵ درصدی کارمزد برای سال اول بسیار خوب می‌تواند باشد.

وی در پاسخ به سوالی درباره توقف طولانی‌مدت نمادها توضیح داد: سازمان بورس به دنبال این نیست که نمادها را طولانی‌مدت متوقف نگه دارد چرا که وقتی نمادی متوقف طولانی دارد، کشف قیمت درستی صورت نمی‌گیرد و عدم شفافیت به وجود می‌آید. ولی وقتی قیمت درستی کشف شود و سرمایه‌گذاران با استراتژی‌های مختلف معامله انجام دهند، شفافیت بیشتر می‌شود.

 معاون بورس تهران ادامه داد: ما انتظار داریم که با به وجود آمدن بازار تحت نظارت این مشکل کمتر شود. پیشنهاد این موضوع را به سازمان بورس داده‌ایم. ما در این برنامه می‌خواهیم توقف نمادها به کمتر از ۱۰ روز برسد این اتفاق باعث می‌شود به مدیران شرکت ها و عامه سرمایه گذاران علامت داده شود که در فلان تاریخ فلان شرکت در بازار تحت نظارت معامله می‌شود و ممکن است در این فضا محدودیت‌هایی لازم باشد ولی اجازه معامله به همه سرمایه‌گذاران داده می‌شود و امیدواریم سازمان بعد از نظرخواهی در این مورد، تصمیم بگیرد و آن را اجرایی کند.

حسینی‌مقدم تاکید کرد: اگر بازار تحت نظارت اجرایی شود، توقف نمادها به شکل قابل توجهی کم می‌شود. ما اعتقاد داریم که جدا از سازمان بورس که یک نهاد ناظر رسمی است، ناظران غیررسمی که همان معامله‌گران و تحلیلگران بورسی هستند، می‌توانند به شفافیت کمک کنند.

وی درباره گزارشگری سه ماهه امسال شرکت‌ها نیز گفت: در نمونه‌ای که ما از شرکت‌ها گرفتیم، گزارش سه ماهه شرکت‌ها در سال جاری نسبت به سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ حداقل ۵۰ درصد رشد در سودآوری را نشان می‌دهد. حتی در همین نمونه‌ای که گرفته شده، نسبت به اولین پیش‌بینی که شرکت‌ها در اسفندماه سال ۱۳۹۵ برای سال ۱۳۹۶ پیش‌بینی کرده بودند شش درصد رشد داشتیم. معقول‌ترین رشدی که در دو – سه سال اخیر بازار می‌توانست داشته باشد، رشد به تبع سودآوری شرکت‌ها که اگر تحلیلگران، تحلیل‌شان این باشد که در آینده نیز این روند ادامه ‌دار خواهد بود، باعث می‌شود که انتظار داشته باشیم بازار P/E بگیرد. ولی در این مورد الان نمی‌توان نظری داد و باید تحلیلگران بازار در این مورد به جمع‌بندی برسند.


منبع: الف

فشار مالیات دهندگان انگلیسی جواب داد/ انتشار پرداخت های نجومی بی بی سی به برخی مجریان جنجالی شد

روز چهارشنبه، بی‌بی‌سی بنا به درخواست دولت، در گزارش سالانه خود فهرست حقوق ستاره‌هایی را منتشر کرد که سالانه بیش از ۱۵۰ هزار پوند ( ۱۹۰ هزار دلار) دستمزد دارند.

بی بی سی در گزارش سالانه اش به درخواست دولت بریتانیا، فهرست ستاره هایش و حقوق های آنها را منتشر کرده است. براساس این فهرست، بعضی از پرطرفدارترین مجریان بی بی سی، سالانه تا بیش از دو میلیون پوند، حدود دو میلیون و ششصد هزار دلار حقوق می‌گیرند. در این راستا حقوق گری لینه کر، مجری برنامه های فوتبال ۱ میلیون هفتصد هزار پوند یعنی بیش از دو میلیون دلار، سیانا بروس بیش از سیصد و پنجاه هزار پوند ، کریس اونز مجری رادیو بیش از دو میلیون پوند، گراهام نورتون شومن برنامه های آخر هفته بیش از هشتصد و پنجاه هزار پوند یعنی بیش از یک میلیون دلار، اندرو مار مفسر برنامه صبح یکشنبه ها چهارصد هزار پوند یعنی نیم میلون دلار می باشد.

 در این باره مدیر کل بی بی سی می گوید: نمی خواسته است حقوق های چهره های بی بی سی را منتشر کند ولی مجبور بوده است که این کار را انجام دهد..

بی بی سی در ادامه عنوان می کند سیاست های صرفه جویی دولت سالهاست که آنها را در بریتانیا تحت فشار گذاشته است به همین جهت است که دولت از بی بی سی خواسته تا حقوق مدیرانش و تعداد آنها را کاهش بدهد. کاری که بی بی سی در انجام آن موفق نبوده است. بر اساس این گزارش بودجه سرویس های بی بی سی از جمله سرویس جهانی بی بی سی و تلویزیون فارسی از محل فروش مجوز تامین می شود و هر خانوار بریتانیایی سالانه ۱۴۷ پوند یعنی کمتر از دویست دلار برای دیدن بی بی سی می پردازد. برای همین خیلی ها می خواهند بدانند این مالیات هایی که می پردازند چگونه هزینه و خرج می شود . امروز خیلی از این مالیات دهندگان با دیدن ارقام این حقوق های نجومی خوشحال نخواهند بود.

ارقام امروز همچنین نشان داد که تنها یک سوم از کسانی که بالاتر از صد و پنجاه هزار پوند حقوق می گیرند زن هستند و این موضوع علیرغم سیاست برای جنسیتی در استخدام در بی بی سی می باشد.

این موضع باعث شد که شماری از مشهورترین مجریان زن بی‌بی‌سی، از این رسانه بخواهند که هر چه سریع‌تر به ماجرای تبعیض در دستمزد مردان و زنان رسیدگی کند. آن‌ها در نامه‌ای سرگشاده به تونی هال، رئیس رسانه دولتی بریتانیا، از او خواسته‌اند که تفاوت پرداخت حقوق زنان و مردان را که سال‌ها وجود داشته، اصلاح کند.

بیش از ۴۰ مجری و ستاره زن از جمله میشل حسین و لیز دوست، نامه اعتراض به رئیس بی‌بی‌سی را امضا کرده‌اند. به گفته معترضان، این تبعیض فقط افراد با حقوق‌های بالا را شامل نمی‌شود و در تمام بدنه رسانه از تولید، بخش فنی و … را در بر می‌گیرد.

انتشار عمومی میزان حقوق در نروژ/ کشوری که در آن نمی‌توانید درآمد خود را پنهان کنید
خود بی بی سی در این باره اذعان می کند هنوز مشخص نیست تلویزیون‌های خصوصی چقدر به ستاره‌هایشان پول می‌دهند اما در نروژ مخفی‌کاری در حقوق وجود ندارد و هرکسی می‌تواند میزان حقوق دیگری را پیدا کند و معمولا هم مشکلی به وجود نمی‌آید.

در گذشته حقوق نروژی‌ها در یک کتاب چاپ می‌شد؛ فهرستی از درآمد، دارایی و مالیاتی که هر فرد پرداخته را می‌شد در قفسه کتابخانه عمومی پیدا کرد. این روزها اطلاعات به صورت آنلاین قابل دسترسی است و با کمی جستجو روی صفحه کامپیوتر شما ظاهر می‌شود.

تام استاوی، دبیر اقتصادی روزنامه وی جی می‌گوید: شفافیت مهم است و بخشی از اهمیت آن هم به این دلیل است که نروژی‌ها مالیات زیادی می‌دهند؛ برای مثال در حالی که به طور متوسط مالیات یک بریتانیایی ۳۳/۳ درصد و مالیات یک فرد مقیم اتحادیه اروپا فقط ۳۰/۱ درصد درآمدش است، یک نروژی به طور متوسط ۴۰/۲ درصد درآمدش را مالیات می‌دهد.

استاوی می‌گوید: وقتی شما این قدر زیاد می‌پردازید باید بدانید که بقیه هم همین کار را می‌کنند و همچنین باید بدانید که مالیات شما در جای درستی مصرف می‌شود. ما باید به سیستم مالیات و سیستم خدمات اجتماعی خودمان اعتماد داشته باشیم.

بر این اساس مشخص است که سال ۲۰۱۵ سولبرگ، نخست وزیر نروژ ۱۵۷۳۵۴۴ کرون (۱۵۱۰۰۰ پوند) درآمد داشته، ارزش دارایی او ۲۰۵۴۸۹۶ کرون (۱۹۷۱۷۹ پوند) بوده و ۶۷۷۴۵۹ کرون (۶۵۰۱۱ پوند) مالیات داده است. فایده‌های این کار خیلی بیشتر از ضررهای احتمالی ناشی از حسادت دیگران به درآمد شما است.

در واقع در بیشتر محیط‌های کاری مردم بدون این که بخواهند به زندگی همکارشان سرک بکشند تا حد زیادی می‌‎دانند که او چقدر حقوق می‌گیرد. دستمزد بخش‌های مختلف معمولا برحسب توافق مشترک تعیین می‌شود و فاصله بین حقوق‌ها هم چندان زیاد نیست. تفاوت حقوق زن و مرد نیز در نروژ کم است. به گزارش مجمع جهانی اقتصاد نروژ از نظر برابری حقوق زن و مرد در کارهای مشابه در میان ۱۴۴ کشور در رتبه پنجم قرار دارد (ایران در رتبه ۱۳۹ این جدول است).

نروژی‌ها حالا برای دانستن حقوق یک فرد باید اول شماره شناسایی ملی خود را وارد سایت کنند تا بتوانند به اطلاعات مربوط به مالیات یک نفر دسترسی پیدا کنند و در سه سال اخیر هم نمی‌توان این کار را به صورت ناشناس انجام داد.

هانس کریستین هولته، رئیس اداره مالیات نروژ می‌گوید: از سال ۲۰۱۴ این امکان فراهم شده تا کسی که در مورد اطلاعات شما جستجو کرده را پیدا کنید. پس از این تعداد جستجو‌ها به میزان قابل توجهی افت کرد و در حدود یک دهم شد.

جمعیت نروژ ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است که حدود ۳ میلیون نفر از آن‌ها مالیات می‌دهند. مسئولان مالیاتی در سال قبل از برقراری محدودیت ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار مورد جستجو را ثبت کردند، در حالی که الان میزان آن حدود ۲ میلیون مورد جستجو در سال است.


منبع: الف

خیز بلند ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای محرومیت‌زدایی از استان لرستان

بنیاد برکت، وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای محرومیت‌زدایی، اشتغال‌زایی، توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی و اجرای منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه‌ی اقتصاد مقاومتی، تاکنون نزدیک به ۱۲۴۰ میلیارد ریال در بخش‌های مختلف اقتصادی، زیربنایی، آموزشی، فرهنگی و مذهبی، سلامت و خدمات حمایتی و عام‌المنفعه در استان لرستان سرمایه‌گذاری کرده است. بر این اساس، ۱۱ شهرستان، ۳۱ بخش، ۱۲۴ روستا و ۹۴ هزار نفر تحت پوشش خدمات و اقدامات بنیاد برکت قرار گرفته‌اند. بر اساس قرارداد اخیر منقعد شده بین ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و استانداری لرستان، در پایان سال ۱۳۹۸، ستاد اجرایی ۷۰۰۰ میلیارد ریال دیگر در بخشهای مختلف لرستان سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

از این میزان سرمایه‌گذاری بخش قابل‌توجهی به حوزه‌ی توانمندسازی اقتصادی و تولید و اشتغال اختصاص یافته است. بنیاد برکت با مشارکت در ۶ طرح اقتصادی استان با حجم سرمایه‌گذاری کل ۹۹۷ میلیارد ریال، زمینه‌ی اشتغال نزدیک به ۱۴۰۰ نفر را فراهم کرده است.  به گفته رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با سرمایه‌گذاری‌های جدید ستاد، برای ۷۰۰۰ نفر دیگر از مردم محروم استان اشتغالزایی خواهد شد.

ساخت ۳۵ مدرسه، ۲۱ مسجد، ۷ مرکز بهداشت و ده‌ها پروژه‌ی زیربنایی دیگر از اقدامات بنیاد برکت در استان لرستان است که بخش اعظم این پروژه‌ها افتتاح و به بهره‌برداری رسیده و بخش دیگری در دست اجراست.  طبق تعهدات جدید ستاد، ۱۱۰ مسجد، ۱۱۰ خانه عالم و دهها پروژه زیربنایی دیگر نیز در استان لرستان ساخته خواهد شد.

بنیاد برکت ساخت ۵۰۰ واحد مسکن محرومان در استان لرستان را با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در دست اجرا دارد که با سرعت در حال پیشرفت است.  بر اساس تعهدات جدید، ۱۰۰۰ واحد جدید نیز به این واحدها افزوده خواهد شد.

در حوزه‌ی خدمات حمایتی، تاکنون تعداد بیش از ۱۰ هزار بیمه‌نامه برای روستاییان و ساکنان مناطق محروم لرستان صادر شده است و ۷۴۷ نفر از ایتام استان علاوه بر پوشش بیمه‌ای، تحت حمایت‌های مالی بنیاد برکت قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، براساس طرح برکت خانواده، ده‌ها زوج نابارور در مناطق محروم استان شناسایی و برای درمان به مراکز درمانی طرف قرارداد معرفی شده‌اند.

بنیاد برکت علاوه بر تمام اقدامات ذکر شده، نزدیک به ۴۳ میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه به ۷۹۶ نفر از مردم نیازمند استان پرداخت کرده و توانسته از این طریق از مشکلات آن‌ها بکاهد. از این تعداد، ۵۵۳ نفر برای ازدواج، ۶۸ نفر برای مسکن، تعداد ۳۲ نفر برای درمان و ۱۴۳ نفر برای سایر موارد وام قرض‌الحسنه دریافت کرده‌اند.


منبع: الف

رنو قرارداد تولید تندر ۹۰ را تمدید نکرد

براساس جدیدترین خبر به دست‌ آمده، شرکت رنو تاکنون از تمدید قرارداد تولید تندر ۹۰ در ایران خودداری کرده است.

اواسط سال ۱۳۹۳ بود که ایسنا گزارش داد اعتبار قرارداد تولید تندر ۹۰ در ایران به اتمام رسیده است.

در آن زمان یک مقام مسوول در صنعت خودرو خبر داد: ” متاسفانه رنو به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده که می‌تواند از آن سوی دنیا تولید تندر ۹۰ در ایران را متوقف کند. در این شرایط رنو قرارداد تولید تندر ۹۰ در ایران را که مدت زمان اعتبار آن نیز به پایان رسیده، تمدید نکرده است”.

اگرچه در آن زمان شنیده می‌شد رنو منتظر مشخص شدن نتیجه مذاکرات بین‌المللی برای رفع تحریم‌ها است تا نسبت به تمدید قرارداد تولید تندر ۹۰ اقدام کند، اما هم‌اکنون با وجود گذشت حدود دو سال از لغو رسمی تحریم‌ها یک مقام مسوول در صنعت خودرو در گفت‌وگو با ایسنا از عدم تمدید این قرارداد، خبر می‌دهد.

ناصر آقامحمدی – مدیرعامل پارس خودرو، در پاسخ به اینکه آیا قرارداد تولید تندر ۹۰ تمدید شده است؟ از عدم تمدید این قرارداد خبر داده و می‌گوید “در این زمینه در حال مذاکره با رنو هستیم”.

در این شرایط مشخص نیست که چرا رنو با وجود گذشت حدود دو سال از لغو رسمی تحریمها و موج بازگشت خودروسازان خارجی به ایران از جمله پژو و هیوندای، چرا تاکنون از تمدید قرارداد تولید تندر ۹۰ در ایران خودداری کرده است.

این وضعیت در حالی است که اگرچه قرار بود قرارداد همکاری این شرکت فرانسوی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) برای آغاز تولید مشترک خودرو در ایران تا پایان سال گذشته به امضا برسد اما این قرارداد هنوز منعقد نشده و شنیده می‌شود که دلیل طولانی شدن مذاکرات، برخی خواسته‌های رنو بوده که از سوی طرف ایرانی مورد پذیرش قرار نگرفته است.

در این شرایط باید دید این خودروساز فرانسوی به دنبال چیست و رنو در نهایت در شرایطی که پژو و هیوندایی رسما فعالیت مجدد خود در ایران را آغاز کرده‌اند و فولکس واگن و فیات نیز در آستانه آغاز فعالیت خود در ایران هستند سرانجام چه زمانی نسبت به شفاف‌سازی فعالیت‌های خود در ایران اقدام خواهد کرد.


منبع: الف

گرانی پراید، تیبا و تندر۹۰ ابلاغ شد

در حالی که رئیس شورای رقابت از خودروسازان خواسته بود به رغم صدور مجوز افزایش قیمت،محصولاتشان را افزایش قیمت ندهند، سایپا در نامه‌ای به نمایندگی‌های فروش خود، افزایش قیمت محصولاتش را ابلاغ کرد.

 


به گزارش فارس، گروه خودروسازی سایپا در نامه‌ای به نمایندگی‌های فروش خود از آنها خواست تا افزایش قیمت را در مورد تمام خودروهای امانی و دعوتنامه‌های ارسال شده اعمال کنند.

در متن ابلاغیه سایپا از نمایندگی‌های فروش خواسته شده تا ترتیبی اتخاذ کنند که مدارک مربوط به ثبت نام تمام خودروهای امانی نزد نمایندگی، پرونده‌های پذیرش نشده، دعوتنامه‌های ارسال شده (مربوط به مشتریان و همچنین مشارکت در تولید و …) در اسرع وقت تکمیل و پذیرش شود.

البته هنوز فهرست قیمت جدید محصولات سایپا به نمایندگی‌ها ابلاغ نشده است.


مدیر یکی از نمایندگی‌های فروش سایپا در این مورد به فارس گفت: با توجه به رکود بازار و نزدیکی به ماه محرم و صفر بعید است که فعلاً فهرست جدید قیمت‌های افزایش یافته ابلاغ شود و به نظر می‌رسد این اقدام سایپا بیشتر در جهت بازارگرمی است.
وی می‌گوید: اگر افزایش قیمتی نیز ابلاغ شود در حد ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود.
به گزارش فارس، شورای رقابت تیرماه امسال مصوب کرد که قیمت خانواده پراید و تیبا به طور متوسط ۱٫۲۵ درصد افزایش داشته باشد، همچنین در مورد تندر ۹۰ نیز اعم از پارس تندر و تندر معمولی متوسط افزایش قیمت ۱٫۵۷ درصدی به تصویب رسید.
رضا شیوا رئیس شورای رقابت پیش‌تر گفته بود: امیدورایم خودروسازان این افزایش قیمت‌ها را اعمال نکنند و با توجه به رکود بازار، توصیه ما این است که قیمت محصولاتشان را بالا نبرند.


منبع: الف

در چه شرایطی آب تهران قطع نمی‌شود؟

قائم مقام شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: با توجه به اینکه از امروز طبق اعلام سازمان هواشناسی قرار است که دمای هوا افزایش یابد، اگر در میزان مصرف آب صرفه‌جویی و مدیریت صورت نگیرد، قطعا شاهد افت فشار آب خواهیم بود.

علیرضا نوذری‌پور در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه در شرایط فعلی در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌ایم، اظهار کرد: مشکلی برای تامین آب وجود ندارد اما اگر چند روز پشت سر هم دمای بالای ۴۰ درجه را شاهد باشیم، به صورت خود به خود شبکه دچار افت فشار خواهد شد.

وی ادامه داد: اگر ۱۰ درصد مدیریت مصرف از سوی مشترکان تهرانی صورت بگیرد، قطعا مشکلی در این زمینه به وجود نخواهد آمد. لازم به ذکر است که منظور از صرفه‌جویی کاهش مصارف غیرضروری است و این مسئله بدین معنا نیست که مشترکان کارهای روزمره خود را متوقف کنند.

قائم مقام شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به راهکارهایی برای مدیریت مصرف در این ایام عنوان کرد: لازم است که در این شرایط مشترکان از شستن حیات، پیاده‌رو، ماشین و مصارف این چنینی به جد جلوگیری کنند چرا که اگر این مدیریت صورت نگیرد، قطعا با مشکلاتی روبرو خواهیم شد.

نوذری‌پور با بیان اینکه میزان مصرف آب نسبت به سال گذشته تا به امروز افزایشی نداشته است، گفت: اگر تنها مشترکان ۱۰ درصد در میزان مصرف خود صرفه‌جویی داشته باشند، هیچ مشکلی برای تامین آب به وجود نخواهد آمد. لذا خواهش ما از تمام مشترکان تهرانی این است که در میزان و نحوه مصرف خود دقت کافی را داشته باشند.


منبع: الف

لامبورگینی مورسیه لگو در تهران/تصاویر

به گزارش  ایلنا اول تیرماه سال ۸۹ این خودرو وارد کشور شد و در همان ابتدا توانست پلاک گذر موقت خود را اخذ کنداین خودرو سومین لامبورگینی مورسیه لگو LP640 بود که وارد کشور شد. اولین آن در سال ۸۷ و از دبی وارد ایران شد. رنگ آن سفید رودستر و تودوزی داخلی‌اش نارنجی بود اما فقط چند ماه این خودرو در کشور تک بود و بعد از آن دومین مدل از این خودرو با رنگ زرد و سقف برزنتی مشکی وارد شد.مالک این سوپر اسپرت قبل از خرید این مدل، یک دستگاه لامبورگینی گالاردو اسپایدر با رنگ زرد نیز  به صورت گذرموقت وارد کشور کرده بود.

این خودرو علاوه بر تهران در اصفهان و مازندران نیز تردد کرده است.نکته جالب توجه اینکه این خودرو در ابتدا به سبب استاندارد کارخانه، صدای اگزوز خاصی نداشت اما بعد از اعمال تغییراتی در ایران صدای آن تغییر پیدا کرد و اصطلاحا مسابقه‌ای شد. تغییر دیگری که بر روی آن اعمال شد تغییر رنگ رینگ‌های نقره‌ای به مشکی بود تا با تودوزی چرم و جیر قرمز ظاهری زیباتر داشته باشد.

مشخصات فنی لامبورگینی مورسیه لگو LP640 رودستر:

پیشرانه : ۱۲ سیلندر با آرایش خورجینی

حجم پیشرانه : ۶٫۵ لیتر

قدرت : ۶۴۰ اسب بخار

گشتاور: ۶۶۰ نیوتن متر

شتاب صفر تا صد: ۳٫۳ ثانیه

حداکثر سرعت: ۳۳۰ کیلومتر برساعت

جعبه دنده: ۶سرعته اتوماتیک





منبع: بهارنیوز

ناگفته‌های صریح بیژن زنگنه

گروه اقتصادی_رسانه ها: روزنامه ایران نوشت:پله‌های وزارت نفت را بالا می‌رویم و به طبقه پانزدهم می‌رسیم، بی‌صبرانه منتظر شنیدن صحبت‌هایش هستیم. بعد از احوالپرسی روبه رویمان می‌نشیند، خودش متواضع و حرف‌هایش شنیدنی است؛ انگار که تاریخ مصور صنعت نفت ایران باشد. رک و مختصر حرف می‌زند اما برای تمام گفته‌هایش سند دارد.
 بیژن زنگنه، وزیر نفت کارکشته دولت یازدهم، در کارنامه خود ۲۸ سال سابقه وزارت دارد که فقط ۱۲ سال آن مربوط به صنعت نفت است. اما و اگر‌های زیادی در ذهنمان وجود دارد. عملکردش در دولت یازدهم ستودنی است اما گفت‌‌و‌گو با او را به قبل از دولت یازدهم می‌کشانیم. به دنبال زوایای پنهان پرونده بابک زنجانی، کاسبان تحریم و قرارداد کرسنت می‌رویم. دل پری دارد. به موضوع پرونده کرسنت که می‌رسد، می‌گوید «اگر بخواهم حقایق را بازگو کنم، خیلی چیزها روشن می‌شود. یک روزی هم شاید لازم باشد بازگو کنم. دهان ما را بسته‌اند و دهان یک عده دیگر را باز گذاشته‌اند.» او با همین لحن صریح ادامه می‌دهد: «کسانی که امروز پرونده کرسنت را محکوم می‌کنند خودشان متهمان اصلی پرونده هستند.» اسم بابک زنجانی را که می‌آوریم، می‌گوید: «اینها که می‌گویند ما تأیید نکردیم و ما نبودیم، همه اصل امضاهایشان هست».

در بخش دیگری از صحبت‌هایش از مشکلات و نیازهای صنعت نفت می‌گوید. از اینکه چقدر بعد از برجام برخی از داخلی‌ها کارشکنی کردند. می‌گوید شرکت‌های داخلی می‌خواهند که او جای استاد راهنما و دانشجو را عوض کند و کار را به دست آنها بسپارد. تک‌تک پاسخ‌هایش خواندنی و تأمل‌بر‌انگیز است.

در ادامه، مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید:

وضعیت صنعت نفت در ابتدای دولت یازدهم چندان مناسب نبود. با این شرایط چند سال می‌توانست دوام بیاورد؟

قطعاً نمی‌توانست زیاد دوام بیاورد. برای نمونه یک بی‌انضباطی شدید مالی نیز بر صنعت نفت حاکم و ساختار نیروی انسانی آن نیز به هم ریخته بود. واگذاری‌هایی که به اسم خصوصی‌سازی انجام شده بود، عموماً غیردولتی‌سازی بود تا خصوصی سازی. در این صنعت نیروی انسانی مازاد متورم شده بود و به جای آن بسیاری از مدیران از این صنعت رفته بودند. لذا در ابتدا با یک ضعف مدیریتی شدید رو به رو شدیم. مهم‌تر آنکه نسل جوان و تحصیلکرده هم که باید کار را یاد می‌گرفت، برای ورود به عرصه مدیریتی آموزش ندیده بود. جوانان رشد نکرده بودند و از طرف دیگر مدیران بازنشسته اکثراً حاضر نبودند به صنعت بازگردند. این موضوع فاصله‌ای میان نیروی جوان با مدیران باتجربه صنعت ایجاد کرده بود. علاوه بر این مشکلات بی شمار دیگری از تولید نفت و گاز گرفته تا پرداخت یارانه وجود داشت که فاجعه بود.

شما به‌عنوان کارشناس ارشد انرژی قطعاً بخش زیادی از این مشکلات را می‌دانستید. با چه انگیزه‌ای بازهم پذیرفتید که تصدی وزارت نفت را به عهده بگیرید؟

دقیقاً از عمق مشکلات خبر نداشتم. وقتی که من از صنعت رفتم، برعکس آنچه تصور می‌شود، اصلاً ارتباطی با وزارت نفت نداشتم. حتی فکر نمی‌کردم و در خواب هم نمی‌دیدم که دوباره به این صنعت بازگردم. اصلاً به فکرش هم نبودم.

تصویری که از این صنعت در ذهن من بود، بر اساس شرایط سال ۸۴ خیلی بهتر از واقعیت بود. اما وقتی آمدم، ویرانی بسیار عمیقی را دیدم. البته اگر شرایط را کامل می‌دانستم، بازهم قبول می‌کردم. آن زمان خیلی دچار احساسات شده بودم و دوستان فشارهای زیادی وارد کردند. وقتی رئیس‌جمهوری از من خواست، دیگر نتوانستم نه بگویم. به هر حال خدا به ما کمک کرد و در این ۴ سال با کمک همه مدیران، کارکنان و همراهان صنعت نفت که از آنها جداً تشکر می‌کنم، توانستیم صنعت را به یک وضعیت قابل قبولی بازگردانیم. من نمی‌گویم که مانند قبل ازسال ۸۴ همه چیز خوب شده اما قابل قبول است.

شما در این چهار سال برای احیای تولید و صادرات نفت خام تلاش‌های بسیاری کردید. اگر برجام نبود وضعیت ما امروز چگونه بود؟

طبق روال تحریم، تولید در حداقل ممکن و صادرات نفت خام ما به سرعت به سوی نفت در برابر غذا می‌رفت. آن زمان خوش به حال مافیای نفت و دلالان بود.

آقای روحانی و شما بارها اشاره کرده‌اید که بعد از  برجام نان عده‌ای که «کاسبان تحریم» بودند، آجر شد. اما برای افکار عمومی ابعاد این موضوع خیلی باز نشده است. لطفاً دراین باره توضیح دهید.

خیلی روشن است. پول نفتی که آن زمان می‌فروختیم، در یک سری از بانک‌ها ذخیره می‌شد و براحتی نمی‌توانست خارج شود. برای آنکه پول را به کسی بدهیم که می‌خواستیم کالا و تجهیزات از آن بخریم، فرایندی به نام ریزش پول (کارمزد و هزینه‌های انتقال بانکی سنگین) اتفاق می‌افتاد؛ که این ریزش بین ۵ تا ۱۸ درصد بود. برای مثال زمانی که می‌خواستیم از کره جنوبی پولمان را بیرون بیاوریم، ۱۷ درصد ریزش داشت و در چین ۱۰ درصد. این ۵تا ۱۸ درصد را چه کسی می‌خورد؟ یک زنجیره‌ای بود که این کارمزدها و درآمدها را نصیب خود می‌کرد. اگر میزان ریزش پول را میانگین ۱۰ درصد در نظر بگیریم، وقتی این درصد را در یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت در روز که با نرخ متوسط ۶۰ دلار به فروش می‌رفت، ضرب کنید؛ رقم بسیار بزرگی به دست می‌آید. به این ترتیب حدود ۳ میلیارد دلار یعنی ۱۲ هزار میلیارد تومان در سال به دست افراد خاصی می‌رسید. این درحالی است که ما در ایران خانواده‌هایی داریم که برای ۴۰۰ هزار تومان یا حتی برای خرید یک قوطی شیرخشک زندگی‌شان فلج می‌شود. عده‌ای می‌خوردند و می‌گفتند تحریم نعمت است. بله، نعمت است، ولی برای چه کسانی؟ برای شما، نه برای مردم. بله، مقاومت کردن یک مسأله مهم است و ما در شرایط سخت مقاومت می‌کنیم. ما برای کشورمان در مقابل دشمن کوتاه نمی‌آییم. هر فشاری که به ما بیاید، تحت آن سعی می‌کنیم مقاوم شویم؛ ولی نگویید تحریم نعمت است. نگویید خوب بود که ادامه پیدا می‌کرد.

عقبه «کاسبان تحریم» چه کسانی بودند؟

خیلی‌ها بودند. وظیفه من نیست آنها را شناسایی کنم. ما این دکان را جمع کردیم،‌کاری بود که آقای روحانی کرد. در ادامه ما از فرصت ایجاد شده استفاده کردیم تا اینکه دکان جمع شود و کار به روال طبیعی برگردد. وقتی می‌خواهیم پولی را از بانکی به بانک دیگر منتقل کنیم، چرا باید پول ما ریزش داشته باشد. بعد جنس را گران‌تر و از منابع غیررسمی بخریم. جنس قلابی به ما بدهند یا آنکه چند بار برویم برای خرید. این‌ها کیستند؟ درست که نگاه کنیم، می‌بینیم عده‌ای هستند که از ایران رفته‌اند و شرکتی را راه‌انداخته‌اند. افرادی از خود ایرانی‌ها این کارها را کرده‌اند و جنس گران، دست دوم و بدل به ما فروختند. بعد هم قطعه یدکی‌اش را به ما نمی‌دهند، تعهدی هم برای تعمیر و نگهداری و راه‌اندازی ندارد. در این شرایط همه چیز باعث ضرر می‌شود.

منتقدان برجام چند گروه هستند. عده‌ای معتقدند برجام برای منافع ملی زیان آور است. سوای این عده، تحلیلی وجود دارد مبنی بر اینکه «کاسبان تحریم» پشت پرده تبلیغات گسترده ضدبرجام هستند؛ البته اهداف فردی و گروهی خود را با ادعای دلسوزی برای «منافع ملی» استتار کرده‌اند. شما که بارها در سخنان‌تان به فعالیت «مافیا» اشاره کرده اید، ارزیابی‌تان چیست؟

اینها علنی جلو نمی‌آیند. زیرکی‌شان این است که افرادی را که ممکن است دلسوز هم باشند، تحریک می‌کنند. نمی‌گویم همه کسانی که انتقاد می‌کنند، دنبال منافع فردی هستند. اما قطعاً عده‌ای هستند که تحریک می‌شوند. در ایران هم روش تحریک برخی افراد کاملاً روشن است. باید گفت «اسلام به خطر افتاد»؛ یا «کشور به خطر افتاد»؛ «لیبرالیسم آمد»؛ «دولتی‌ها می‌خواهند امریکایی‌ها در کشور حاکم شوند؛ آنها می‌خواهند کشور را بفروشند» و … این حرف‌ها خیلی معروف است؛ جدید نیست. سال هاست این تکنولوژی تبلیغاتی وجود دارد.

آقای احمدی‌نژاد در سال ۸۴ که به‌عنوان رئیس جمهوری منتخب معرفی شد، گفت که «می‌خواهم «مافیا» را از نفت بیرون کنم». چند روز بعد درمحل مجلس سابق از من دعوت کرد – من هنوز وزیر بودم – پیش او رفتم. آنجا گفتم آقای احمدی‌نژاد چرا گفتید مافیا؟ به ما و همکارانمان توهین کردید. گفت که «نه، من به شما توهین نکردم. اگر کسی بگوید در بازار فساد است، به وزیر بازرگانی توهین می‌شود؟» من گفتم میان این دو خیلی فرق است. نفت و فروش آن چیزی جز وزارت نفت نیست؛ شما به ما توهین کرده‌اید. او منکر شد و گفت که «من با شما نبودم» و من هم در جوابش گفتم که حالا می‌گذرد. این حرف را من در سال ۸۴ زدم. گفتم که می‌گذرد آقای احمدی‌نژاد. من الان هیچ قدرت و زوری ندارم و شما همه قدرت و زور را دارید. اما بالاخره اینقدر زور دارم که دم پل صراط یقه‌ات را بگیرم. این گذشت؛ خدا همه چیز را دید. در همین دنیا دید و نگذاشت به پل صراط برسد. بعد به اسم مبارزه با مافیا چه کارها که نشد و من در این ۴ سال چقدر خون جگر خوردم که بخشی از این مافیا را از نفت بیرون کنم. ۴ سال خون جگر خوردم و هنوز هم ادعا نمی‌کنم که توانسته‌ام تمام کار را انجام دهم. زمانی به خیلی از کارهای انجام‌شده درصنعت نفت من قسم می‌خوردم اما یک زمانی رسید که دیگر به اندازه انگشتان دستم هم نمی‌توانستم قسم بخورم که اینها سالم است. خیلی کارها کردیم و خیلی تلاش شد، ولی رویه‌های غلط و شعارهای غلط، افکار به اسم اسلام و انقلابیگری، افکار انحرافی را ترویج کردند. اینها چیزهایی است که مردم باید بدانند. مهم‌ترین موضوع همین است. می‌گویند آقای احمدی‌نژاد ۷۰۰ میلیارد دلار پول را به هدر داد. من اعتقاد دارم اگر این ۷۰۰ میلیارد دلار هم از بین رفته باشد ولی مردم فهمیده باشند که این تفکر چقدر برای کشور خطرناک است، باز ما برده‌ایم.

یکی از پدیده‌های بعد از انقلاب، بابک زنجانی است. همیشه در رسانه‌ها اشاره می‌شد که فعالیت‌های او مشکوک است، ولی به اقداماتش ادامه می‌داد. تا زمانی که دولت روحانی مستقر و پیگیر ماجرا شد و نهایتاً میلیاردر نفتی بازداشت شد و شما هم در روند پیگیری نقش مؤثری داشتید، با اتکا به یافته‌های خود چه ارزیابی‌ای از پرونده دارید؟

ما وارد این بحث که شدیم، دیدیم همه‌اش مسأله دارد. البته به او فرصت‌های خیلی طولانی و تا اردیبهشت ۹۳ داده بودند. من حس کردم ایشان خیلی آدم طلبکاری است. البته هرگز ایشان را ندیدم. این موضوع را از مدارک متوجه شدم. به دنبال شکایت و پیگیری در قوه قضائیه ایشان بازداشت شد و چیزی هم به نفت نداد. حتی آن اموالی که داده‌اند و می‌گویند ۲هزار میلیارد تومان ارزش کارشناسی آن است، نمی‌شود به این قیمت فروخت و کسی نمی‌خرد. تقریباً چیزی دست ما را نگرفته و هر روز هم از این شایعات درست می‌کنند که «من آمده‌ام پول را بدهم و کسی تحویل نمی‌گیرد».

بابک زنجانی؛ پدیده عجیبی است و اصلاً باید به این فکر کرد. همیشه در جامعه از این چیزها هست. اما چه شرایطی ایجاد شد که این فرد توانست اینقدر رشد کند و تا اینجا بیاید؟ این مهم‌تر است. چطور می‌گویند فضای کسب و کار؟ چیزی که برای رشد اقتصاد یک کشور مطرح است و در دنیا می‌گویند باید فضای کسب و کار چگونه باشد تا این رشد اتفاق بیفتد. در آن شرایط فضای کسب و کار فسادآمیزی در کشور درست شد که بابک زنجانی‌ها، رشد کردند. طبیعی است که وقتی فضای کسب و کار برای آنها مساعد باشد، برای بقیه فضای ضد کسب و کار می‌شود.

می گفتند که زنجانی در آن سال‌ها حتی چک برگشتی داشته و در زندان بوده است، ولی در فاصله کوتاهی تبدیل به یک دلال پولدار و مطرح نفتی شد. چرا؟

بله. اینها که می‌گویند ما تأیید نکردیم و ما نبودیم، همه امضاهایشان هست. اصل امضاهایشان را ببینید. امضای اصل کسانی که می‌گویند ما اصلاً امضا نکرده‌ایم. نه کپی است و نه فتوشاپ. در اسناد وجود دارد.

الان ابهام افکار عمومی این است که می‌گویند به هر حال اگر بابک زنجانی خطایی هم کرده، به تنهایی قادر نبوده این حجم گسترده از تخلف را مرتکب شود و در واقع؛ به اتکای پشتیبانان خود در دولت قبل، چنین چپاول بی‌سابقه‌ای را انجام داده است …

بله. حمایتش کردند، به او امکان رشد دادند. این‌ها بزرگش کردند. گفتند اوست که می‌تواند این کار را بکند، مرد همین است و بقیه هیچ نیستند. این‌ها درستش کردند و حالا زبان همه‌شان هم چند متر دراز است.

زمانی که وارد پیگیری ماجرا شدید، تصور می‌کردید ابعاد ماجرا اینقدر بزرگ باشد؟

بله. غیرمنتظره نبود. از اول می‌دانستیم.

درباره نقش بابک زنجانی دو دیدگاه وجود دارد، یکی اینکه او متهم اصلی پرونده است و دیگری اینکه زنجانی فقط جلوی ویترین بوده و افراد مؤثرتر از او در چپاول، فعال بوده‌اند. نظر شما چیست؟

یک بار گفتم که بالاخره مگر می‌شود یک نفر باشد؟ حالا اینکه زنجانی چقدر ویترین است یا چقدر پشت ویترین است را نمی‌دانم. اما در هیچ جای دنیا نمی‌شود یک نفر این همه پول را ببرد. حتماً همکارانی هم داشته است.

فرجام پرونده را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

امیدوارم پول‌ها را پس دهد. البته من بعید می‌دانم. اصلا پول در اختیار این فرد نیست که پس دهد. ایشان می‌گوید پول آماده دارم، ولی یک ذره باور نداریم. پول نیست…پول رفت… پول رفت… قابل برگشت نیست.

وکیل آقای زنجانی می‌گوید شرکایش آمادگی دارند بخشی از این پول را بپردازند.

اصلاً شرکایی در کار نیست. یک نفر را می‌آورند در تاجیکستان و می‌گویند که می‌خواهد پول را پس دهد. اصلاً مگر تاجیکستان چقدر پول دارد. سرتا پای گردش مالی‌اش چقدر است که ۴میلیارد دلار بتواند به ما بدهد. این‌ها عده‌ای هستند که بازی می‌کنند.

پول کجا رفته؟

رفته است دیگر … یک عده نیاز داشتند، برداشتند و بردند.

اگر خودمان را جای زنجانی بگذاریم. یک گزینه این است که پول را نگه دارد تا اعدامش نکنند با این هدف که بماند و پول‌ها را بازگرداند …

من قاضی نیستم و دلم هم نمی‌خواهد یک انسان اعدام شود. ولی دنبال این هستم که حق مردم از او گرفته شود. هر قدر بتوانند بگیرند. ولی بعید می‌دانم پولی بدهد. به نظرم اصلاً پولی ندارد که بدهد.

شخصیت ضد فساد شما مورد قبول افکارعمومی است. اما بحث‌هایی مثل کرسنت مطرح شده و مدعی هستند که زنگنه هم به نوعی آلوده مسائل مالی است. چه پاسخی برای مدعیان دارید؟

مصاحبه خاصی درباره کرسنت کرده‌ام و به زودی پخش می‌شود. ما از هیچ فسادی حمایت نمی‌کنیم و در این پرونده هم هیچ فسادی اثبات نشده است که بگویند فلان کس پول را از بهمان کس گرفت. خیلی داستان دارد که اگر بخواهم بازگو کنم، خیلی چیزها روشن می‌شود. یک روزی هم شاید لازم باشد بازگو کنم. دهان ما را بسته‌اند و دهان یک عده دیگر را باز گذاشته‌اند.

اما در کرسنت، اصل داستان زیان و ضرری است که با ضعف و ناتوانی مدیریتی به کشور در زمان دو دولت آقای احمدی‌نژاد وارد کردند. ما ۴ سال است تلاش می‌کنیم که این ضرر و زیان را با تدبیر به حداقل برسانیم، نه با شعار دادن. من مصاحبه مفصلی در این مورد کرده‌ام و بالاخره منتشر خواهم کرد. البته برای اینکه ضرری به منافع ملی نخورد، نصف این مصاحبه را هم خودمان حذف کرده‌ایم.

ولی کارهای خلاف زیادی کردند. قرارداد کرسنت، برای صادرات گاز به امارات بوده که این آقایان معتقدند که قیمتش پایین بوده است. خب قیمت پایین. اما طبق قرارداد، شرکت ملی نفت به‌عنوان طرف ایرانی می‌توانست برود و درخواست تجدید نظر در قرارداد بدهد و از نظر قراردادی محق بود. کاری که ترکیه انجام داد و ادعا کرد قیمت صادراتی ما بالاست و با داوری قیمت را از زمان تجدیدنظر پایین آورد، نه حتی از زمانی که داوری رأی داد. ما می‌توانستیم در داوری بگوییم قیمت کم است و حالا یک سال طول می‌کشید. بعد هم قیمت به عقب برگشت داده می‌شد و ما گاز را صادر می‌کردیم. اما گازی که صادر نکردیم و بعد هم گفتند که قیمت کم است، حالا ببینید چه بلایی سرش آمد. یا در مشعل‌ها سوزانده شد یا از زیرزمین امارات، ابوظبی مجانی برداشت و برد. یعنی تقریباً ابوظبی سهم ایرانی را خالی کرد و این کاری بود که آقایان کردند. گفتند گاز ارزان است و ارزان نمی‌دهیم و فساد است. خب آن‌هایی که فساد کردند، بگیرید و همه را اعدام کنید. ولی چرا به کشور ضرر می‌زنید. راهی باز شده برای صادرات گاز و شما به همان قیمت که ارزان هم هست بدهید و بعد بروید تقاضای داوری و تجدیدنظر کنید و بعد قیمت جدید را اعمال کنید.

یا مثلاً در قرارداد بود که اگر ما ۶۰ درصد مقدار گازی که به کرسنت فروختیم، به هر خریدار دیگر در امارات می‌فروختیم، آن قیمت جدید در قرارداد اعمال می‌شد. خب چرا نرفتید بفروشید؟ شما باید گاز را می‌فروختید. حتماً می‌توانستید بفروشید؛ چرا نفروختید که همان قیمت اتوماتیک به قرارداد کرسنت اعمال شود؟ دلیل این کارهای عجیب و غریب، این است که پرونده را از دست مسئولش یعنی شرکت نفت گرفتند و بردند به دست چند نفر از افراد امنیتی دادند که آشنا نبودند. سعی کردند از این بحث، یک‌‌ آش با یک وجب روغن برای رقبای سیاسی‌شان که اصلاح‌طلب‌ها هستند، بپزند. آنها دنبال این چیزها افتادند و اصل پرونده فراموش شد. در این بحث‌های انتخابات آقای رئیسی درباره کرسنت چیزی گفتند، من نوشتم و گفتم شما را ارجاع می‌دهم از مشاور ارشدتان جناب آقای جلیلی بپرسید که در مرداد ۸۸ در نامه‌شان به آقای احمدی‌نژاد چه نوشتند و در مذاکرات آذر ماه ۹۱ در شورای عالی امنیت ملی، چه گذشت؟ اگر ما حرف نمی‌زنیم، دلیلش این نیست که نمی‌دانیم. الان تمام این اطلاعات برای ما محفوظ است و لازم شود به‌طور اجمالی آنها را به مردم خواهم گفت. که ظاهراً چاره‌ای جز این نیست. کسانی که امروز پرونده کرسنت را محکوم می‌کنند خودشان متهمان اصلی پرونده هستند. آنها باید پاسخگو باشند که به کشور ضرر زدند. البته ما تلاش می‌کنیم و ان‌شاءالله جلوی ضرر و زیان را با کارهایی که در داوری انجام داده ایم، می‌گیریم. اما آن‌هایی که اتهامات دروغ می‌زنند، باید بدانند که ما سندهای حرف‌هایی را که در شورای امنیت ملی زده‌اند و مکاتباتی را که کرده‌اند، داریم. این مدارک در دست ماست و اگر سکوت می‌کنیم فقط به خاطر حفظ منافع ملی است.

نادیده گرفتن توان شرکت‌های داخلی یکی از انتقاداتی است که به شما وارد می‌شود. اینکه بسیاری از قراردادها و تفاهم‌ها با شرکت‌های خارجی بر اساس نیاز صنعت نفت نبوده و در داخل کشور نیز شرکت‌هایی با این توان وجود دارد. آیا واقعاً شما راغب هستید که برای توسعه صنعت نفت فقط از خارجی‌ها استفاده کنید؟

از دوستانی که چنین ادعایی می‌کنند خواهش می‌کنم که بروند و به طور میدانی و دقیق سهم ساخت داخل در قراردادهایی را که با توتال فرانسه، انی ایتالیا، پتروپارس و استات اویل نروژ برای توسعه فازهای ۱ تا ۱۰ پارس جنوبی امضا کردیم، با قراردادهای فازهای ۳۵ ماهه که با بعضی شرکت‌های داخلی منعقد شد، مقایسه کنند و ببینند که سهم ساخت داخل در کدام بیشتر است. من ادعا می‌کنم که در قراردادهای قبلی درصد واقعی سهم داخل بیشتر از این قراردادهای ۳۵ ماهه بود. این فرق شعار و واقعیت است. این موضوع در گزارش آقای حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات وقت که در ابتدای سال ۹۲ آن را برای مقامات عالی کشور نوشته، هم آمده است. بنابراین مدعیان ساخت داخل در دوره آقای احمدی‌نژاد، از توتال و انی هم به شرکت‌های داخلی و تولیدات ایرانی سهم کمتری دادند. اما در این دوره ما بجز قرارداد توتال که این اواخر امضا شد، اصلاً قراردادی نبستیم و فقط قراردادهای قبلی را ادامه داده‌ایم. فقط در مورد قرارداد پالایشگاه ستاره خلیج فارس که انعقاد آن مربوط به این دولت هم نبود؛ شما مدت و قیمت قراردادهای مربوط به این پالایشگاه را با شرکت خارجی و بعد با شرکت ایرانی مقایسه کنید.

من اخیراً در مجلس شورای اسلامی اعلام کردم که هر یک سال تأخیر در توسعه ۲ فاز پارس جنوبی بیش از ۵ میلیارد دلار به کشور خسارت وارد می‌کند. الان قراردادی داریم که زمان متعارف توسعه آن ۴ سال بوده اما هنوز بعد از ۱۲ سال تمام نشده است. در این مدت مبلغ قرارداد بالا رفته، زمان طولانی شده و کیفیت نیز پایین آمده است. ضرر تأخیر و افزایش زمان توسعه این فازها را چه کسی می‌دهد؟ جز ملت ایران؟ اما ظاهراً ملت ایران اصلاً مهم نیستند و فقط منافع یک سری از شرکت‌های خاص اهمیت دارد.به هر حال من نمی‌گویم که تحریم‌ها مؤثر نبوده است. اما نباید همه چیز را در زیر ظلمت تحریم پنهان کرد و از آن گذشت. تحریم فقط به اندازه خودش تأثیر داشت.

آیا شرکت‌های داخلی تکنولوژی کافی برای توسعه بخش بالادستی صنعت نفت دارند؟

بخش خصوصی واقعی و حتی نیمه دولتی کشور در این زمینه ادعایی ندارد. حتی می‌گویند که ما باید در کنار شرکت‌های توانمند خارجی کار کنیم و یاد بگیریم. به نظر من اینچنین ادعاهای بزرگ که برخی به زبان می‌آورند، ناشی از توانمندی نیست؛ بلکه از ناآشنایی با کار و ندانستن      برمی خیزد. وگرنه پول و تکنولوژی را شرکت داخلی از کجا می‌تواند فراهم کند؟ علاوه بر آن پذیرفتن مسئولیت یک طرح ۱۰ میلیارد دلاری کار بسیار سختی است. بخصوص اگر بخواهی از نتیجه تولید، پول سرمایه‌گذاری را بازپس بگیری. پذیرش این ریسک کار بسیار سختی است و باید شرکت تسلط کامل داشته باشد. شرکتی باید کار را در دست بگیرد که ده‌ها طرح نظیر این را انجام داده و صدها مهندس درجه یک داشته باشد. بعضی‌ها با چه حسابی ادعا می‌کنند؟ به هر حال از کیسه مردم خرج کردن، کار بسیار آسانی است.

در مدل جدید قراردادهای نفتی ما نه تنها راه را برای همه شرکت‌های ایرانی بازگذاشته‌ایم بلکه حضور حداکثری شرکت‌های ایرانی در طرح‌ها را الزام کرده‌ایم. در این قراردادها شرکت خارجی حتماً باید از میان شرکت‌هایی که ما تعیین صلاحیت کرده‌ایم، یک شریک ایرانی داشته باشد. تا در بخش بالادستی صنعت نفت ایرانی‌ها به مرور کار را یاد بگیرند و تکنولوژی روز دنیا در بخش‌های مهندسی و مدیریت مخزن، مدیریت طرح‌های کلان و نحوه تأمین مالی به آنها منتقل شود. در همه موارد ما درصد ساخت داخل را بیش از میزان آمده در قانون حداکثر‌سازی استفاده از توان داخلی گذاشته‌ایم. راه حل‌های بسیار جدیدی در نظر گرفته‌ایم. مثلاً کسانی که از ظرفیت‌های ایرانی استفاده می‌کنند تا ۱۰ درصد گران‌تر می‌خریم. یعنی کسی که تولید داخل دارد ما در ارزیابی به آن امتیاز می‌دهیم. توتال هم این موضوع را قبول کرده است. ما از حداکثر تجاربی که داشتیم استفاده کردیم. همکاری با دانشگاه‌ها بسیار جدی شده تا دانشگاه‌های داخلی با مراکز تحقیقاتی شرکت‌های خارجی همراه شوند. این موارد را من بارها توضیح داده‌ام. گرچه پیچیده، دقیق و حرفه‌ای است اما به هر حال یک عده بازار انحصاری برای خودشان می‌خواهند.

برخی این رابطه تعریف‌شده میان شرکت‌های ایرانی و خارجی در قراردادهای جدید نفتی را به نوعی پادویی برای شرکت‌های غربی تعبیر کرده‌اند. آیا این اتهام را وارد می‌دانید؟

روابط در قراردادهای اقتصادی غالب و مغلوب ندارد. در این قراردادها روابط از نوع امنیتی نیست. عده‌ای می‌آیند برای ما کار کنند و ما هم باید در کنار آنها کار کنیم تا یاد بگیریم. مانند روابط استاد و دانشجو. اما این در دنیا تعریف شده نیست. دانشجو مقابل استاد دوزانو می‌نشیند تا یاد بگیرد. حالا شما می‌گویید که استاد خارجی نمی‌خواهیم. این‌ها بعضی وقت‌ها به من می‌گویند که جای استاد راهنما و دانشجو را عوض کن.

ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اندک نیست. چه انگیزه‌ای موجب شده تا شرکت‌هایی نظیر توتال مشتاق سرمایه‌گذاری در ایران شوند و حتی ریسک مجازات مستقیم و غیرمستقیم توسط امریکا بابت سرمایه‌گذاری کلان در ایران را بپذیرند و فشارهای تحریم‌های کاخ سفید را نادیده بگیرند؟

این موضوع را باید از شرکت‌های خارجی پرسید. اما فکر می‌کنم بازار ایران بسیار جذاب است و اگر عاقلانه رفتار کنیم، کسی نمی‌تواند از آن صرف نظر کند. توتال هم این موضوع را عنوان کرد. رئیس این شرکت گفت که یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ایران رقمی نیست که ما به خاطرش از ایران صرف نظر کنیم و به ریسکش می‌ارزد. یک میلیارد دلار تقریباً سهم توتال از فاز اول قرارداد است. ارزش کل قرارداد ۴.۸ میلیارد دلار است که در فاز اول آن شرکت‌ها باید ۲.۴ میلیارد دلار آورده داشته باشند و از این میزان ۵۰.۱ درصد سهم توتال است. ۳ سال این فاز زمان می‌برد و به اعتقاد توتال تا آن زمان تکلیف تحریم‌های ایران و این قرارداد معلوم خواهد شد. به اعتقاد توتال این رقم می‌ارزد که بواسطه آن از بازار بزرگ انرژی ایران بیرون نباشند. بخصوص اینکه فرانسوی‌ها همیشه در تاریخ نسبت به امریکایی‌ها استقلال داشته‌اند و از نظر سیاسی حرف اول در اروپا را این کشور و انگلیس می‌زنند. با این تفاوت که وابستگی فرانسوی‌ها به امریکایی‌ها نسبت به انگلیسی‌ها همواره کمتر بوده است. این موضوع را فرانسوی‌ها قبلاً هم ثابت کرده بودند. در قرارداد میدان‌های نفتی سیری A و E در دوره ریاست جمهوری مرحوم آقای هاشمی و قرارداد فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی در دوره رئیس دولت اصلاحات فرانسوی‌ها باز هم پیشتاز بودند.

قرارداد توتال علاوه بر ابعاد اقتصادی و فنی دارای پیام‌ها و پیامدهای سیاسی و روانی نیز هست. بازخوردهای سیاسی و روانی این قرارداد را تا چه اندازه جدی می‌دانید؟

قطعاً بعد سیاسی این قرارداد هم اهمیت ویژه‌ای دارد. حتی این موضوع را مقامات شرکت توتال هم به زبان آورده‌اند. توتال می‌گوید که بسیاری از شرکت‌های خارجی حتی شرکت‌های غیرنفتی از آنها سؤال کرده‌اند که قرارداد را چه زمانی امضا می‌کنید و ما منتظر شما هستیم. به هر حال دو شرکت مهم نفتی دنیا یعنی توتال و شرکت ملی نفت چین در این قرارداد حضور دارند. سی ان پی سی آی یکی از بزرگترین شرکت‌های دنیاست و اهمیت حضور آن در این قرارداد کمتر از توتال نیست.

آیا فشارهای داخلی تأثیری بر ذهنیت خارجی‌ها در خصوص تزلزل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران و روند تصمیم‌گیری آنها  دارد؟

گمان نمی‌کنم. آنها وزن حرف‌ها را می‌فهمند. در مجلس خواستند رأی ۳ فوریتی به توقف قرارداد توتال بدهند. اما ۵ نفر امضا‌کننده بیشتر نیاورد؛ که اگر بازهم رأی‌گیری می‌کردند، فکر نمی‌کنم ۳۰ رأی می‌آورد. شرکت‌های خارجی و کشورهای دیگر از ما تحلیل سیاسی روشنی دارند و این‌طور نیست که نفهمند و بدون بررسی سرمایه‌گذاری کنند.

چرا قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال امضا شد؟

فقط فرانسوی‌ها پیشنهاد دادند و با یک شرکت نمی‌شد به مناقصه رفت. شرکت‌های داخلی هم که پول و تکنولوژی نداشتند. آنها اگر می‌توانند طرح‌هایی که در دست دارند تمام کنند. فکر نمی‌کنم طرح‌هایی که دست شرکت‌های داخلی است تا ۲ سال دیگر هم تمام شود و تولید آن به مدار بیاید. شرکت‌های داخلی ضعف مدیریتی و مالی دارند. همه می‌خواهند از صندوق توسعه ملی تأمین مالی کنند. اما صندوق توسعه هم پول کافی ندارد.

محرمانه بودن این قرارداد یکی از موضوعاتی است که برخی منتقدان از آن به‌عنوان ابزاری برای فشار تبلیغی به دولت استفاده کنند. شما اخیراً در مصاحبه‌ای دلایل محرمانه بودن قرارداد را توضیح دادید اما انتقادها هنوز ادامه دارد …

این محرمانگی را خود مجلس تصویب کرده است. مجلسی که دست آقایان بود و فکر نمی‌کرد که روزی ما دوباره سر کار بیاییم. گمان می‌کردند که تا ابد دولت دست خودشان می‌ماند. من به نمایندگان در مجلس نیز گفتم که یک قانون تصویب کرده‌اید و اختیاراتی در اختیار وزیر گذاشتید و در همان قانون هم تصویب کرده‌اید که قراردادهای نفتی محرمانه است. از طرف دیگر یک وزیر انتخاب کردید. هر دو را می‌توانید تغییر دهید که البته نمایندگان با من موافق بودند.
منتقدان مدعی‌اند، بندهایی در قرارداد توتال وجود دارد که منافع ملی را به خطر می‌اندازد. پاسخ شما چیست؟

اگر این بندها در قرارداد توتال وجود دارد در قراردادهای قبلی نیز بوده است. قانون همان قانون قبلی است. چرا زمانی که سر کار آمدید، در آن دوره ۸ ساله قراردادهای قبلی را که آنها را هم ما امضا کرده بودیم، افشا نکردید. یا آنکه قراردادهای بعدی را که خودتان امضا کردید. ضمن آنکه خودتان در مجلس خواستید که قراردادها محرمانه باشد که البته کار صحیح و عرفی هم بود.

آیا قصد دارید در مناقصه میدان آزادگان داخلی‌ها را هم شرکت دهید؟

در این مناقصه‌ها و در سطح اول و مدیریت کلان طرح‌های توسعه میدان نفتی، شرکت‌های ایرانی می‌توانند با شریکان خارجی صاحب صلاحیت مشترکاً شرکت کنند. اما نه به تنهایی. الان حتی ژاپنی‌ها هم حاضر نیستند که رهبر طرح توسعه آزادگان شوند. می‌گویند که ما در این سطح از فعالیت در حوزه بالادستی صنعت نفت توانمند نیستیم. شرکت‌هایی نظیر شل، توتال، بی‌پی، انی و همین‌طور شرکت‌های امریکایی می‌توانند؛ اما بسیاری از شرکت‌های نفتی دیگر توان کافی ندارند. فقط بحث پول نیست. برای ما در مورد طرح توسعه آزادگان توانمندی شرکت رهبر کنسرسیوم اهمیت ویژه دارد تا زمان را از دست ندهیم.

چندین بار از شرکت‌های امریکایی دعوت کرده‌اید که در صنعت نفت ایران سرمایه‌گذاری کنند. آیا آنها پالس مثبتی برای پذیرش دعوت شما داشته‌اند؟

خیر. شرکت‌های امریکایی با آمدن دولت آقای ترامپ می‌ترسند که در ایران سرمایه‌گذاری کنند. از طرف ما هیچ محدودیتی برای حضور شرکت‌های امریکایی در صنعت نفت ایران وجود ندارد اما آنها نمی‌توانند.

شنیده شده برای احیای قرارداد کرسنت اقداماتی نیز انجام دادید. تا چه اندازه صحت دارد؟

ما به شرکت کرسنت پترولیوم اعلام رسمی کردیم که آماده صادرات هستیم و تمام فرایندهای فنی و مهندسی طی شده است. طبق قرارداد اگر برداشت نکند، باید از این به بعد از آنها مطابق بند take or pay آمده در قرارداد غرامت دریافت کنیم. برای اینکه خسارت به ما اضافه نشود. طبق رأی داوری ماه‌هاست که اعلام کرده‌ایم  آماده ایم، جلسات مختلف گذاشته‌اند و بازرسی فنی کرده‌اند. اخیراً تیمی آمد و فشار، کیفیت و همه جزئیات را سنجید که مطمئن شود ما می‌توانیم صادر کنیم. به هر حال جنوب خلیج فارس برای ما بازار خیلی مهمی است که نباید از آن      صرف نظر کنیم و باید به هر قیمتی به آن وارد شویم.

واکنش کرسنت چه بوده است؟

هیچ. چاره‌ای جز پذیرفتن آن ندارد.

یعنی شما می‌فرمایید قرارداد احیا می‌شود؟

بله، قرارداد که از نظر داوری زنده است. عملا هم روال قانونی و بین‌المللی را پذیرفته و طی کرده‌ایم. اگر هم کرسنت اقدام نکنند باید
 take or pay بدهند.

برداشت شما چیست؟ تمایل دارند وارد اجرای قرارداد شوند یا اینکه غرامت دهند؟

نمی‌دانم. این پرونده فعلا از نظر بخش خسارت در داوری مطرح است. دفاعیات ما و آنها اعلام شده و جلسات گذاشته شده، فکر می‌کنم تا قبل از پایان این سال میلادی به نتیجه برسد. چیزهایی که می‌گویند، فقط عددهای رسانه‌ای است و بزرگنمایی برخی داخلی‌هاست، حرف‌های همین داخلی‌ها به نفع طرف‌های خارجی است. اصلاً این اعداد و ارقامی که اعلام می‌کنند، صحیح نیست. حتی یک سنت، جریمه نشده‌ایم و خسارتی داده نشده است. هنوز در دست بررسی است.

کرسنت در دفاعیه‌ای که چند ماه پیش داد، نخستین حرفی که زد، استناد به گزارش برخی مقامات ما مثل آقای زاکانی نماینده دوره قبلی مجلس بود. الان به استناد گفته‌های مسئولان ایرانی طرف دعوی معتقد است این میزان خسارت دیده‌اند. کرسنت به حرف‌های این‌ها در داوری استناد کرد و این خیلی بد است. من همیشه خواهش می‌کنم به خاطر منافع ملی این اعداد فوق‌نجومی را نگویید. این‌ها را از کجا آورده‌اید؟ نگویید!

درخواست شخصی از این افراد داشتید که وارد این مقولات نشوند؟

بله من شخصاً و حضوری با آقای زاکانی صحبت کردم و از ایشان خواهش کردم که این حرف‌های نادرست را مطرح نکنید.

آزار دهنده‌ترین رخدادی که موجب شد طی چهار سال گذشته، گاهی لب به گله بگشایید، چه بود؟ حتی یک بار گفتید برخی تک‌تیراندازها از لشکر خودی ما را زدند.

فشارهای داخلی. البته علتش را هم نمی‌دانم. الان هم وضعیت نه تنها بهتر نشده، بلکه بدتر هم شده است. دیگر تک تیرانداز نیستند، با توپ و تانک من را هدف گرفته‌اند.

شما بارها در خصوص پرداخت یارانه‌ها با دولت بحث داشته‌اید. یک بار حتی شنیده شد که شما قهر کردید. صحت دارد؟

دعوا و بحث بر سر پرداخت یارانه‌های نقدی زیاد بوده است. حساب کنید که به این منظور ما سالی ۳۰ هزارمیلیارد تومان به خزانه می‌ریزیم. یعنی هرچه از فروش بنزین، گاز و میعانات گازی و دیگر فرآورده‌های نفتی به دست می‌آوریم مستقیماً به حساب خزانه می‌ریزیم. در حالی که تکلیف قانونی که ما را موظف به پرداخت فاصله قیمتی حامل‌های انرژی می‌کند، کمتر از این رقم است. محاسبه کرده ایم، با دیوان محاسبات کشور هم جلسه گذاشته‌ایم و به نظرم آنها هم قانع شده‌اند که رقمی که ما پرداخت می‌کنیم بیش از تکلیف قانون هدفمندی یارانه هاست.

آیا پرونده نفتی که در دولت قبل صادر شد اما پول آن به خزانه واریز نشد را پیگیر هستید؟

شرکت ملی نفت و دیوان محاسبات کشور قرار است امسال تکلیف این پول‌ها را روشن کنند. به هر حال زمان تحریم این پول صرف واردات بنزین و دیگر فرآورده‌ها شد. البته نیاز داشتند اما اقدامشان قانونی نبود. در قانون بودجه امسال آمده که شرکت ملی نفت این پول را به‌عنوان هزینه در نظر بگیرد و دیوان محاسبات کشور نیز بررسی‌های لازم را انجام دهد. البته فکر می‌کنم بررسی‌ها به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید.

در مورد فروش نفت خام در دوران تحریم دو سؤال مطرح است. اینکه چقدر از محموله‌ها و پول نفت فروخته شده دست دلالان باقی مانده است و دوم آنکه آیا در نقل و انتقالات چمدانی پول در آن زمان وزارت نفت هم ضرر کرده است؟

به جز پرونده بابک زنجانی، مبالغ زیادی در دست دلالان باقی نمانده است. البته شرکت‌هایی بودند که ۳۰ الی ۴۰ میلیون دلار میعانات گازی یا فرآورده نفتی را بردند اما نتوانستند پول آن را بگیرند و الان هم شرکت منحل شده اما رقم درشت بدهی مربوط به بابک زنجانی است. در مورد حمل و نقل چمدانی پول، وزارت نفت نقشی نداشت و ضرر هم نکرد.

آیا برنامه‌ای برای افزایش سهم ایران در بازار تجارت جهانی گاز داریم؟

بله. ما الان به ترکیه و عراق صادرات گاز داریم و ادامه هم خواهد داشت. تا پایان امسال صادرات گاز به بصره نیز آغاز خواهد شد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که بهترین مشتریان گاز هر کشور همسایگانشان هستند و ما هم از این تجربه بهره می‌بریم.

بازار دیگر پاکستان است که ما خط لوله را تا نزدیک مرز برده‌ایم اما آنها اقدام نکرده‌اند. ارمنستان هم بازاری است که مقدار کمی صادرات گاز به آن انجام می‌شود. کشورهای جنوب خلیج فارس الان جذاب‌ترین بازار صادرات گاز برای ماست. ما می‌خواستیم با قرارداد کرسنت یک پل ارتباطی با این کشورها برقرار کنیم اما نشد.

آقای وزیر به‌عنوان آخرین سؤال، در دوره بعد هم وزیر نفت می‌مانید؟

برای معلوم‌شدن پاسخ این سؤال، کافی است چند روز صبر کنید.


منبع: بهارنیوز