بایگانی دسته ی : اقتصادی

مهر نوشت: در ماه گذشته میلادی، صادرات نفت خام آمریکا به چین ۸ برابر افزایش یافت که این امر، حکایت از تنوع بخشیدن چینی ها به سبد تامین کنندگان نفت خود دارد.

به گزارش پلاتس، آمریکایی ها در ماه گذشته میلادی بیش از یک میلیون تن نفت خام به چین، دومین مصرف کننده بزرگ نفت خام در جهان صادر کردند که این میزان، از حجم صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۸ برابر بیشتر است.

از سوی دیگر، افزایش قیمت نفت دوبی از سوی پالایشگاه های دولتی و غیردولتی موجب شده تا چینی ها از این فرصت برای تنوع بخشیدن به تامین کننده نفت خود استفاده کنند؛ بر این اساس این موضوع می تواند دردسر جدیدی برای تولید کنندگان اوپک ایجاد کند.

بر همین اساس، صادارت نفت خام آمریکا به چین در ماه گذشته میلادی یعنی ژوئن به ۱.۰۹ میلیون تن معادل ۲۶۸ هزار بشکه در روز رسید و همچنین واردات نفت خام عربستان به چین در این ماه، به ۹۴ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرد که کمترین رقم در ۶ ماه اخیر است.

به گفته تحلیلگران بازار، این اقدام چینی ها در راستای تنوع بخشیدن به تامین کنندگان نفتی آنها است و پیش بینی می شود صادرات نفت آمریکا در نیمه دوم سال ۲۰۱۷ میلادی، به دلیل افزایش تولید نفت آمریکا، افزایش داشته باشد.

در همین حال، اداره کل گمرک چین در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد: حجم صادرات نفت خام آمریکا به چین در ماه ژوئن در مقایسه با ماه قبل از آن ۴۹.۱ درصد روند صعودی به خود گرفته؛ این در حالی است که صادرات نفت آمریکا به چین در ماه قبل از آن یعنی می، ۱۷۹ هزار و ۴۴۲ بشکه در روز ثبت شده است و در مجموع صادرات نفت آمریکا به چین که در سال گذشته میلادی، تقریبا ۳۳۴ هزار و ۳۴ بشکه در روز گزارش شده، جهش پیدا کرده است.

همچنین سهم تولیدکنندگان اوپک برای عرضه نفت در چین طی ۶ ماه اول سال جاری میلادی، به ۵۵ درصد کاهش یافته است؛ در حالیکه این رقم برای مدت مشابه سال قبل ۵۸ درصد ثبت شده است.

بر پایه این گزارش، کارشناسان بازار انرژی معتقد هستند، افزایش سهم اوپکی ها در نیمه دوم سال جاری میلادی برای عرضه بیشتر نفت در چین، تقریبا دور از انتظار است و برآورد می شود صادرات نفت عربستان هم کم و بیش روند نزولی داشته باشد.

در همین حال، نفت وست تگزاس اینترمیدیت با تخفیف در بازارهای جهانی عرضه می شود که این مساله یعنی صادرات نفت آمریکا به پالایشگاه های آسیایی می تواند جذاب باشد؛ ضمن اینکه مجموع صادرات نفت خام به چین در ماه گذشته میلادی، با رسیدن به ۸.۸۲ میلیون بشکه در روز از رشد تقریبا ۱۸ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل برخوردار شده است.

منبع: الف

 اقتصاددان و صاحب‌نظر بخش مسکن با اشاره به کاهش میزان ازدواج در کشور طی سال‌های اخیر و اثر آن بر حجم تقاضا در بازار ملک اعلام کرد: در سال‌جاری آنچه می‌تواند رونق معاملات را رقم بزند، نوعی از تقاضا است که به‌دنبال واحدهای مسکونی متراژ کوچک و ارزان‌قیمت می‌گردد. تقاضای رونق‌ساز شامل گروه‌های خانه‌اولی و متقاضیان خرید واحدهای نوسازشده در بافت فرسوده می‌شود. این نوع تقاضا وارد بازار شده، اما بازار خانه‌های لوکس و گران‌قیمت همچنان در رکود است.

 حسین عبده تبریزی، با اعلام دلایل رکود در بازار مسکن گفت: هم‌اکنون بازار واحدهای لوکس در رکود به سر می‌برد؛ اما با توجه به تقاضاهای ایجاد‌شده برای واحدهای ارزان قیمت وکوچک، بازار معاملات این واحدهای مصرفی امسال رونق می‌گیرد. وی با بیان اینکه وضعیت در بازار واحدهای گران قیمت و لوکس مسکونی و همچنین واحدهای تجاری به گونه‌ای است که فعلا ایجادرونق در این بازارها انتظار نمی‌رود، به «ایلنا» اعلام کرد: در حال حاضر بازار مسکن از ناحیه تقاضای خانه‌اولی‌ها، ساکنان بافت‌های فرسوده و سایر خانوارهای بدمسکن قابلیت رسیدن به رونق دارد.

اظهارات عبده تبریزی نشان می‌دهد لازم است نگاه کلی به بازار مسکن به جزئی‌نگری با معیار دو دسته آپارتمان‌های «لوکس» و «کوچک‌متراژ مصرفی» تغییر کند تا امکان تحلیل دقیق از شرایط بازار و همچنین نوع رونق قابل تحقق در بازار مسکن فراهم شود.

 تحلیل‌های عبده تبریزی نشان می‌دهد در مقطع زمانی فعلی امکان رونق در کل بازار مسکن وجود ندارد، بلکه رونق صرفا از ناحیه معاملات مصرفی واحدهای کوچک‌متراژ و میان‌متراژ از سوی خانه‌اولی‌ها، ساکنان بافت‌های فرسوده و سایر خانوارهای بدمسکن وجود دارد.

عبده‌تبریزی همچنین با اشاره به کاهش آهنگ رشد جمعیت و مهاجرت در تهران معتقد است انتظار رونق از جنس ایجاد تقاضای هجومی در بازار مسکن در نتیجه این دو عامل منتفی است و جنس رونق قابل تحقق در بازار مسکن در مقطع زمانی فعلی از نوع خرید واحدهای مصرفی است.

به گزارش دنیای اقتصاد مطابق با نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، جمعیت تهران با ۵ درصد رشد از ۸ میلیون و ۲۹۳ هزار نفر در سال ۹۰ به ۸ میلیون و۷۳۷ هزار نفر در سال ۹۵ نفر رسیده است. این درحالی است که نرخ رشد جمعیت در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۵ که جمعیت تهران ۷ میلیون و ۸۰۳ هزار نفر بوده، ۶ درصد بوده است که نشان‌دهنده کاهش یک واحد درصدی نرخ رشد جمعیت در پایتخت است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی همچنین با بیان اینکه هر چهار طلاق یک تقاضای جدید در بازار مسکن ایجاد می‌کند، گفت: سالانه نزدیک به ۶۵۰ هزار ازدواج در سطح کشور انجام می‌شود که این رقم نیز رو به کاهش است.

وی همچنین بر ضرورت توسعه بازار تسهیلات رهنی در قالب وام‌های بلندمدت برای خرید مسکن به‌منظور افزایش قدرت خرید خانوارهایی که قصد خرید مسکن دارند اما به دلیل ضعف بنیه مالی نمی‌توانند اقدام به خرید کنند، تاکید کرد.

منبع: الف

گروه اقتصادی_رسانه ها: مهدی تقوی، اقتصاد دان در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره نا مشخص بودن دلایل افزایش نرخ ارز گفت: بعد از لغو تحریم ها باید عرضه ارز افزایش می یافت، در نتیجه باید نرخ ارز کاهش می یافت.استاد تمام دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به نظریه برابری قدرت خرید گفت: طبق اعلام نظر مسئولان تورم کاهش یافته و تورم تک رقمی شده است اما طبق نظریه برابری قدرت خرید تورم که کاهش یابد باید پول ایران در برابر پول آمریکا تقویت شود یعنی نرخ ارز باید کاهش یابد.عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی همچنین با اشاره به نظریه پولی گفت: اگر حجم پول ایران خیلی بیشتر از حجم پول در امریکا افزایش یابد طبق نظریه پولی این موضوع موجب کاهش ارزش دلار خواهد شد.

تقوی گفت: با توجه به مطالب گفته شده باید نرخ ارز بعد از لغو تحریم ها کاهش می یافت، اما برعکس شاهد رشد نرخ ارز در ایران هستیم. بنابراین باید از دکتر اکبر کمیجانی قائم مقام  بانک مرکزی سوال کنیم که چرا نرخ ارز افزایش یافته است. زیرا دکتر کمیجانی علاوه براین که عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بوده اند، معاون بانک مرکزی هستند و در کار اجرایی دست دارند. بنابراینن دکتر کمیجانی باید به مردم پاسخ دهد که چرا نرخ ارز افزایش یافته است در صورتی که علم اقتصاد ثابت می کند که با شرایط فعلی کشورمان نرخ ارز باید کاهش می یافت.این اقتصاد دان افزود: بعد از لغو تحریم ها رئیس کل بانک مرکزی گفت که ارز را تک رقمی می کنیم در ان زمان دلار مبادلاتی دو هزار ۹۰۰ تومان بود. یعنی ایشان پیش بینی کرده بودند که بعد از برجام نرخ ارز کاهش خواهد یافت و با کاهش نرخ ارز بانک مرکزی می تواند نرخ ارز را تک رقمی کند به طوری که نرخ ارز آزاد و نرخ ارز مبادله ای یکی شوند. اما در عمل شاهد بودیم که نرخ ارز افزایش یافت و ارز نیز تک رقمی نشد.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، در حال حاضر دولت و شرکت‌های زیرمجموعه آن با رقمی بالغ بر ۲۲۵ هزار میلیارد تومان بزرگ‌ترین بدهکار بانکی به شمار می‌رود. این بدهی از سال ۱۳۹۲ که حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان بوده با روندی رو  رشد تا بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.آخرین آماری که بانک مرکزی از دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی در فروردین‌ ماه منتشر کرده است، نشان از آن دارد که روند افزایش بدهی دولت به بانک‌ها تا حدی کند شده به طوری که در فروردین ماه امسال نسبت به همین ماه در سال قبل حدود ۲۱.۳ درصد رشد داشته، ولی در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ در مقایسه با فروردین ۱۳۹۴، این رشد تا ۲۳ درصد گزارش شده بود که نشان از کاهش سرعت رشد بدهی دارد.
اما در سویی دیگر قرار بر این بوده که طبق تبصره (۳۵) قانون بودجه ۱۳۹۵ بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها از طریق منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز تسویه شود. بر این اساس حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از ۴۵ هزار میلیارد مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها و البته به طور خاص بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار بودند در نظر گرفته شد.این مصوبه در پایان سال گذشته به بانک مرکزی ابلاغ و در دستور کار قرار گرفت و این انتظار وجود دارد که با این تسویه بخشی از بدهی دولت به شبکه بانکی حذف شود، با این حال آمار فروردین ماه نشان داد که ظاهرا تغییری در این بدهی ایجاد نشده و کاهشی وجود ندارد که ناشی از تسویه ۱۵ هزار میلیاردی باشد.
این در حالی است که چندی پیش و در اردیبهشت ماه بود که کمیجانی- قائم مقام بانک مرکزی- در این رابطه توضیحاتی ارائه و گفته بود که به منظور اجرای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها از محل تبصره (۳۵) قانون بودجه با توجه به ارسال صورت جلسه تعیین نحوه‌ تسویه بدهی به بانک‌ها که از سوی سازمان برنامه و بودجه و در سقف سهمیه تعیین شده انجام شده است موضوع تهاتر بدهی‌ها و همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در مجموع ۱۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان می‌شود که در حال تسویه نهایی است.از این اعلام کمیجانی، به نظر می‌رسد که تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها که حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان انجام می‌شود همچنان ادامه داشته و ظاهرا در آمارهای پایان سه ماهه باید منتظر بروز اجرای این تبصره در بدهی های دولت بود.
بدهی دولت به بانک‌ها مجموعه بدهی دولت و شرکت‌های دولتی وابسته را دربر می‌گیرد. از بدهی ۲۲۵ هزار میلیاردی گزارش شده حدود ۱۶۵ هزار میلیارد تومان خاص دولت و شرکت‌های زیرمجموعه آن است.رسوب حجم بالایی از اوراق مشارکت دولتی و بدهی قابل توجه دولت به بانک مسکن بابت سود تعهد شده دولت در زمینه طرح مسکن مهر از جمله موارد بسیار مهمی هستند که بخش قابل توجهی از مانده و تغییر در مانده سرفصل مطالبات بانک‌ها از دولت  تشکیل می‌دهد. علاوه بر رسوب اوراق مشارکت و بدهی دولت بابت طرح مسکن مهر، بخش قابل توجه دیگری از سرفصل مطالبات از دولت شامل اصل و سود تعهدات و تضمین‌هایی است که دولت‌های مختلف در قبال تسهیلات متعدد نسبت به بانک‌ها ارائه داده و بانک‌ها نیز به محض سررسید و عدم تأدیه آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی گیرنده تسهیلات، مبالغ اصل و سود آن را در حساب سرفصل مطالبات از دولت ثبت می‌کنند.
البته بخشی از این بدهی ۲۲۵ هزار میلیاردی و رقمی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان آن  به بدهی دولت به بانک مرکزی اختصاص دارد که در فرودین ماه امسال با رشد همراه بوده است.   بانک مرکزی تاکید دارد که روند رو به رشد بدهی دولت به بانک مرکزی عمدتا از دو دلیل اصلی نشات گرفته است؛ رشد قابل توجه اسناد به تعهد دولت و همچنین افزایش استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه.در مجموع با وجود درج رقم ۲۲۵ هزار میلیاردی به عنوان میزان بدهی دولت به بانک‌ها در صورتهای مالی آنها، دولت چندان این رقم را نپذیرفته و تاکید بر حسابرسی آن داشته است.   در مدت گذشته نیز  بدهی مورد حسابرسی قرار گرفته و مانده نهایی از سوی دولت پرداخت خواهد شد.

منبع: بهارنیوز

منبع: الف

اگرچه بازار ارز در ایران قابل پیش‌بینی نیست و دولت هم راه را بر دلالان و سودجویان تا حدود زیادی بسته است، اما برخی‌ها از دخالت دولت در بازار و تمایل به افزایش نرخ دلار سخن می‌گویند.

به گزارش مهر، تلاطم‌های هر چند آرام چند روز گذشته بازار ارز، برخی‌ را نگران کرده؛ نگران جهشی که دوباره تغییرات نرخ را رقم زند و زمینه‌ساز برخی مشکلات اقتصادی دوباره در اقتصاد ایران شود. از آخرین باری که قیمت ارز مرز ۴۲۰۰ تومان را هم درنوردید، چند ماهی بیشتر نگذشته است؛ همان روزهایی که یادآور جمعه‌های سیاه بازار ارز بود و مردم را نگران آینده نرخ ارز می کرد.

خیز آرام دلار برای عبور از ۳۸۰۰ تومان

اکنون چند روزی است که نرخ دلار رو به افزایش گذشته و به تبع خود، نرخ سایر ارزها را نیز بالا برده است. تا همین چند روز پیش، نرخ دلار با نوسانات جزئی در حد و حدود کمتر از ۳۸۰۰ تومان نوسان می‌کرد؛ اما اکنون این نرخ‌ها سودای گرانی دارند و می‌خواهند تا می‌توانند بالا بروند؛ اما نکته اینجا است که بازار چنین قدرتی را در تحقق این رویا ندارد و هنوز هم دولت، بزرگترین عرضه کننده ارز در بازار است.

البته اگرچه این نرخ‌ها همچنان آرام است و هنوز خیلی در بازار نمی توان از آن برداشت نوسان جدی داشت، اما با همین نوسان اندک هم بسیاری زنگ خطرها را به صدا درآورده اند و بر این باورند که دولت باید یک بار برای همیشه، تکلیف نرخ ارز را مشخص کرده و راه را برای رقابتی کردن بازار ارز و تنظیم بازار بر اساس عرضه و تقاضا هموار کند.

در این میان البته سناریوهای مختلفی برای وضعیت کنونی بازار ایران از سوی کارشناسان و فعالان بازار ارز مطرح می‌شود که دامنه آن از دخالت دولت در بازار ارز و تمایل به اندکی گرانی دلار تا مطرح شدن برخی تحریم‌های جدید بر علیه ایران و تاثیر آن بر بازار ارز کشیده می شود.

دلایل افزایش نرخ ارز

محمد موسوی، کارشناس ارشد مسائل ارزی در گفتگو با خبرنگار مهر با برشمردن دلایل حاصل از افزایش نرخ ارز به صورت کلی می‌گوید: فاکتورهای مختلف می‌تواند در افزایش یا کاهش نرخ ارز تاثیرگذار باشد؛ به این معنا که تزریق ارز به بازار، عدم عرضه توسط بانک مرکزی و شیطنت‌های رخ داده در خلیج فارس از سوی ناوهای آمریکایی، چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ روانی، می‌تواند در قیمت ارز تاثیر داشته باشد. در عین حال نکته دیگری که می‌تواند در افزایش قیمت ارز تاثیر داشته باشد، جبران کسری بودجه دولت بر اساس هزینه هایش است که می تواند یکی از دلایلی باشد که افزایش دهنده نرخ ارز محسوب می‌شود.

وی می‌افزاید: نکته حائز اهمیت آن است که با توجه به اینکه بیشتر افزایش قیمت ارز طی روزهای گذشته، در اسکناس و حوالجات بوده است؛ به نظر می‌رسد که افزایش نرخ متاثر از موضوع حج و اعزام حجاج به عربستان است که به طور سنتی، در زمان حج یک سری نوسانات قیمتی را در بازار شاهد هستیم و می تواند این بار هم، افزایش نرخ اسکناس دلار در بازار، به این دلیل باشد.

این کارشناس ارشد مسائل ارزی می‌افزاید: البته باید این نکته را هم در نظر گرفت که از شروع دولت یازدهم تا امروز که پایان عمر دولت بوده و تقریبا ۴ سال را سپری کرده است، نرخ ارز  تفاوت چشمگیری با آغاز به کار دولت یازدهم نداشته؛ در حالیکه تورم سالانه کشور، به صورت میانگین ۱۵ درصد بوده؛ بنابراین فنر نرخ ارز، به صورت دستوری یا با تزریق ارز بیش از تقاضا، پایین نگه داشته شده و در بزنگاههایی که کوچکترین وقفه در عرضه پیش آید، بازار اثرات و تاثیرات منفی خود را با شوک های ارزی جبران می‌کند.

افزایش قیمت ارز جدی نیست

وی خاطرنشان کرد: دولت اکنون در شرایط مناسبی به لحاظ کنترل بازار ارز قرار دارد؛ ولی به هر حال موضوعات سیاسی و تحریم های جدید، در کنار همراهی‌های سه کشور اروپایی با امریکا در موضوع موشکی که چند روز پیش از سوی ایران به فضا پرتاب شد؛ می‌تواند به صورت روانی بر نرخ ارز اثرگذار باشد؛ چراکه کشورهای اروپایی، این اقدام ایران را ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت دانستند؛ بنابراین اگر این چنین اثر روانی قرار بود بر بازار حاکم شود، حتما افزایش نرخ ارز بیش از این ارقام فعلی رخ می‌داد؛ بنابراین با توجه به اینکه تفاوت ناچیزی در قیمت رخ داده، به نظر می‌رسد که بیشترین عامل ناشی از ورود تقاضای حجاج به بازار باشد.

در عین حال، یکی از فعالان بازار ارز در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: عرضه‌کنندگان عمده ارز چند روزی هست که عرضه را کاهش داده‌اند و البته زمزمه‌ها مبنی بر این است که ارزهای ناشی از صادرات و فروش برخی کالاها در بازارهای جهانی از جمله محصولات پتروشیمی به کشور برنمی‌گردند و  همین امر سبب شده تا اندکی مضیقه در تامین ارز بوجود آید.

وی می افزاید: البته دولت بارها اعلام کرده که ارز حاصل از صادرات نفت و پتروشیمی و میعانات گازی را هم به کشور برمی‌گرداند، در حالیکه به نظر نمی رسد که کار انتقال ارز به کشور خیلی با سهولت صورت گیرد. بنابراین نرخ ارز، طی روزهای گذشته با نوسان مواجه بوده و فعالان بازار هم پیش بینی می کنند که این روند، هر چند با شیب آرام، اما طی روزهای آینده هم ادامه داشته باشد.

صرافان نگران کاهش صادرات

نکته دیگری که برخی از کارشناسان و صاحب نظران به آن اشاره دارند، اعلام آمار تجارت خارجی بود که بعد از وقفه ۴ ماهه، اکنون اعلام شده و متاسفانه کاهش را هم نشان می‌دهد؛ بنابراین کاهش میزان صادرات برخی از صرافان و فعالان بازار را نگران کرده که مبادا کشور طی ماههای آینده با مضیقه‌های ارزی مواجه شود.

از سوی دیگر به دلیل اینکه بخش عمده ای از ارز ناشی از صادرات ایران، مرتبط با مشتقات نفتی از جمله میعانات گازی و پتروشیمی است و بازگشت پول آنها نیز با مشکلاتی مواجه شده است، بازار با کمبود عرضه مواجه گردد که اینها تنها گمانه زنی بیش نیست و به طور قطع، مسئولان دولتی ادعای این را دارند که نه تنها دخالتی در بازار ارز ندارند، بلکه ارز هم به میزان کافی در اختیار خود گرفته اند که بتوانند به موقع، بازار را تنظیم کنند.

به هر حال به نظر می رسد که دولت دوازدهم باید یکی از دستورکارهای جدی خود را مدیریت نرخ ارز بر مبنای تورم قرار دهد تا قیمت واقعی شده و کمتر، از شوک‌ها و مدیریت‌های دستوری، تاثیر بپذیرد و روند منطقی به خود گیرد، ضمن اینکه مردم نیز نباید از تغییرات جزئی نرخ ارز هیجان زده نشده و به اقدامات سوداگرانه در بازار روی نیاورند.

منبع: الف

مهدی تقوی، اقتصاد دان در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره نا مشخص بودن دلایل افزایش نرخ ارز گفت: بعد از لغو تحریم ها باید عرضه ارز افزایش می یافت، در نتیجه باید نرخ ارز کاهش می یافت.

استاد تمام دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به نظریه برابری قدرت خرید گفت: طبق اعلام نظر مسئولان تورم کاهش یافته و تورم تک رقمی شده است اما طبق نظریه برابری قدرت خرید تورم که کاهش یابد باید پول ایران در برابر پول آمریکا تقویت شود یعنی نرخ ارز باید کاهش یابد.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی همچنین با اشاره به نظریه پولی گفت: اگر حجم پول ایران خیلی بیشتر از حجم پول در امریکا افزایش یابد طبق نظریه پولی این موضوع موجب کاهش ارزش دلار خواهد شد.

تقوی گفت: با توجه به مطالب گفته شده باید نرخ ارز بعد از لغو تحریم ها کاهش می یافت، اما برعکس شاهد رشد نرخ ارز در ایران هستیم. بنابراین باید از دکتر اکبر کمیجانی قائم مقام  بانک مرکزی سوال کنیم که چرا نرخ ارز افزایش یافته است. زیرا دکتر کمیجانی علاوه براین که عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بوده اند، معاون بانک مرکزی هستند و در کار اجرایی دست دارند. بنابراینن دکتر کمیجانی باید به مردم پاسخ دهد که چرا نرخ ارز افزایش یافته است در صورتی که علم اقتصاد ثابت می کند که با شرایط فعلی کشورمان نرخ ارز باید کاهش می یافت.

این اقتصاد دان افزود: بعد از لغو تحریم ها رئیس کل بانک مرکزی گفت که ارز را تک رقمی می کنیم در ان زمان دلار مبادلاتی دو هزار ۹۰۰ تومان بود. یعنی ایشان پیش بینی کرده بودند که بعد از برجام نرخ ارز کاهش خواهد یافت و با کاهش نرخ ارز بانک مرکزی می تواند نرخ ارز را تک رقمی کند به طوری که نرخ ارز آزاد و نرخ ارز مبادله ای یکی شوند. اما در عمل شاهد بودیم که نرخ ارز افزایش یافت و ارز نیز تک رقمی نشد.

منبع: الف

وزیر نفت گفت: خط لوله نفت میان کرکوک و ایران یکی از این محورهای همکاری‌های دوجانبه بود که در این زمینه پیش‌تر تصمیم‌هایی خوبی اتخاذ شده بود و برای عملیاتی کردن آن، امروز تصمیم‌هایی خوبی گرفته شد.

به گزارش تسنیم، «بیژن زنگنه» وزیر نفت عصر امروز پس از دیدار با وزیر نفت عراق در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ما به طور تاریخی و به ویژه پس از آزاد شدن عراق از دیکتاتوری صدام، روابط دوجانبه و بسیار نزدیکی با این کشور در سازمان اوپک و دیگر زمینه‌ها داریم.

وی افزود: با تصمیم‌هایی که در سال گذشته میلادی در اوپک گرفته شد، این سازمان عزم راسخ و اراده محکمی را برای سامان دادن به بازارهای جهانی نفت خام از خود نشان داد و تصمیم‌هایی گرفت که بسیار خوب در بازار اجرا می‌شود.

وزیر نفت با بیان اینکه “به دلیل بالا رفتن تولید نفت در آمریکا و همچنین افزایش تولید نفت لیبی و نیجریه، اندکی بی ثباتی در بازار داشتیم”، گفت: با این وجود امیدوارم با رعایت کامل تصمیم‌های اوپک در ماه‌های آینده، افزایش ذخیره‌‌سازی‌های نفت که در بازار وجود دارد و سبب فشار به قیمت‎ها شده است، به وضع خوبی برسد و این روندی را که برای قیمتی منصفانه داریم، تثبیت شده ببینیم.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران و عراق ۲ عضو بنیانگذار و بسیار مهم اوپک هستند و بدون شک در این مسیر نقش خود را به خوبی ایفا خواهند کرد.

زنگنه با بیان اینکه ” با وزیر نفت عراق مذاکرات خوبی درباره بازار نفت و همکاری‌های دو جانبه داشتیم”، گفت: خط لوله نفت میان کرکوک و ایران یکی از این محورهای همکاری‌های دوجانبه بود که در این زمینه پیش‌تر تصمیم‌هایی خوبی اتخاذ شده بود و برای عملیاتی کردن آن، امروز تصمیم‌هایی خوبی گرفته شد.

وی افزود: در مذاکرات امروز، درباره شرکت مشاوره‌ای که قرار است مطالعات این خط لوله نفت را انجام دهد توافق‌هایی انجام شد و قرار است این شرکت مشاوره بین المللی مطالعات امکان‌سنجی آن را انجام دهد و در اختیار دو کشور قرار دهد تا پس از آن، عملیات اجرایی را انجام دهیم.

وزیر نفت تصریح کرد: محور دیگر مذاکرات امروز خط لوله فرآورده نفتی بصره – آبادان بود که قرار است کارها در این زمینه شتاب گیرد.

زنگنه با بیان اینکه “خط لوله انتقال گاز از نفت شهر به عراق هم اکنون عملیاتی شده است”، گفت: صادرات گاز به بصره نیز ظرف چند ماه آینده عملیاتی می‌شود.

وی ادامه داد: توسعه یکپارچه دو میدان مشترک کوچک نفتی (خرمشهر و نفت شهر جنوبی) از دیگر محورهای مذاکرات امروز بود که پیش از این توافق‌هایی در این زمینه انجام شد و قرار شد کارگروه مشترک این طرح فعال شود.

وزیر نفت از برگزاری دوره‌های کوتاه مدت برای نیروهای عراقی توسط متخصصان ایرانی صنعت گاز خبر داد و گفت: این آموزش های فنی آغاز شده؛ همچنین موضوع بورسیه دانشجویان عراقی  نیز به خوبی پیش می‌رود.

زنگنه در پاسخ به اینکه “آیا پول گاز صادراتی به عراق وصول می شود”، گفت: هنوز مشکلاتی در زمینه ارتباطات بانکی با عراق داریم، اما این میزانی که هم اکنون صادر می کنیم پول آن را به صورت نقدی دریافت کردیم.

وی افزود: عراقی‌ها خواستار دریافت گاز بیشتری هستند که ما در این زمینه طبق قرارداد جلو می‌رویم.

وزیر نفت در خصوص پایبند نبودن عراق به تعهدهای اوپک گفت: دوستان ما در عراق دیدگاه‌هایی داشتند که درباره آن توضیحاتی ارائه دادند و توجیهاتی برای اقدام‌هایشان دارند که باز هم با هم صحبت خواهیم کرد اما در مجموع عراق خود را متعهد به تعهدات اوپک می‌داند.

وی ادامه داد: میزان پایبندی اوپک به تعهدهایش همچنان بالای ۹۰ درصد است

زنگنه در پاسخ به اینکه “آیا در کابینه دولت دوازدهم حضور دارید؟”، اذعان داشت: برای پاسخ به این سوال باید چند روز صبر کنید.

منبع: الف

وزیر اقتصاد با انتقاد از سنگ‌اندازی‌ها در مسیر خصوصی سازی شرکت‌های دولتی گفت: به یاد ندارم که شرکتی را از طریق مزایده و رعایت کامل قانون به بخش خصوصی واقعی واگذار کرده باشیم و درخواست فسخ معامله داده نشده باشد.

به گزارش تسنیم؛ علی طیب‌نیا صبح امروز در حالی در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی‌سازی در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما حضور یافت و به درد دل در خصوص وضعیت واگذاریها در زمان وزارت خود پرداخت که بنظر می‌رسد در ترکیب کابینه دولت جدید که تا چند روز آینده معلوم می‌شود جایی نداشته باشد و این درد دل‌ها آخرین صحبتهای وی در این سمت درباره مقاومتها در برابر خصوصی‌سازی باشد.

 وزیر اقتصاد در این همایش گفت: اگر ما در گذشته بخش دولتی و خصوصی داشتیم الان بخش شبه دولتی، دولتی و خصوصی داریم که بخش شبه دولتی ناکارآمدی بخش دولتی را دارند ولی نظارت بخش دولتی را ندارند.

وی افزود: نمی‌شود من به عنوان یک وزیر در تریبون عمومی از خصوصی سازی حرف بزنم و از رقابت اقتصاد سخن بگویم، اما وقتی پشت میز کارم می نشینم فقط به دنبال مقابله با واگذاری ها باشم و واگذاری های قبلی را لغو کنم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: نمی‌شود که هر موقع که شرکتی واگذار شد نماینده مجلسی در آن منطقه درخواست فسخ معامله را بدهد. به یاد ندارم شرکتی را بخش خصوصی واقعی و از طریق مزایده واگذار کرده باشیم، ولی درخواست فسخ معامله نداشته باشیم.

طیب‌نیا ادامه داد: در مورد واگذاری‌ها ما هر بار از این دادگاه به آن دادگاه راهی بودیم چرا که فکر عامه به این صورت بود که شرکتی که به شرکت خصوصی واگذار شده نیست و نابود شده است.

وی ادامه داد: این نشست فرصت ارزشمندی برای شکل‌گیری گفت‌وگوی گسترده در بین کارشناسان و ارزیابی عملکرد خصوصی‌سازی است. پایش چگونگی اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها از اجزای اصلی چرخه مدیریت خردمندانه است و از این طریق می‌توان چگونگی اجرای برنامه‌ها را ارتقا بخشید.

وزیر اقتصاد توضیح داد: میزان توسعه‌یافتگی در کشورها را در چگونگی مقابله با مشکلات باید جست‌وجو کرد. چگونگی تحلیل و ارزیابی مشکل و اجرای برنامه برای مقابله با مشکل می‌تواند معیاری از توسعه‌یافتگی یک کشور باشد و این موضوع بستگی به ظرفیت کشور و نوع برخورد مسائل آن کشور در طول زمان‌های مختلف دارد.

وی درباره سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گفت: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ یک انقلاب در چارچوب سیاستگذاری کشور و نظام بود و این سیاست درمان اقتصادی دولتی ایران را دنبال می‌کرد.

طیب‌نیا توضیح داد: اگر مشکلات اقتصادی ایران را ارزیابی کنیم، متوجه می‌شویم که نفتی بودن اقتصاد و اقتصاد دولتی مشکل اساسی اقتصاد ماست که این دو ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند و راه‌حل‌های آنها نیز یکی است. سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی برای مقابله با دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد بود. قطعا از طریق مقابله با اقتصاد دولتی و نفتی قابل توجیه است.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: بدون حل مشکل نفتی بودن و دولتی بودن ایران نمی‌توان به رشد مستمر و پایدار دست یافت. در شرایطی ما می‌توانیم با این مشکل به نحو اصولی مقابله کنیم که برنامه‌ها را مرتب پایش کنیم و سیاستگذاری درست داشته باشیم. ما باید بدانیم که سیاست‌ها هدف نیستند و نباید آنها را مقدس بدانیم.

طیب‌نیا توضیح داد: در زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد سعی کردیم که کاستی‌های اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را به حداقل برسانیم و خصوصی‌سازی را در مسیر صحیح خود قرار دهیم. آمار نشان می‌دهد که از کل واگذاری‌هایی که از سال ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۳۹۶ انجام شده است، ۱۴۳ هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته که ۳۰ درصد از واگذاری‌ها سهم دولت یازدهم بوده ولی آنچه مهم است، کیفیت واگذاری‌هاست.

وی تصریح کرد: در فاصله سال ۱۳۸۰ تا شروع کار دولت یازدهم تنها ۱۸ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده و ۵۶ درصد واگذاری‌ها به صورت رد دیون بوده است که آسان‌ترین روش واگذاری است. چرا که با دو خط نوشتن مصوبه می‌توان ۳۰۰ شرکت را واگذار کرد. اما در دولت یازدهم به غیر از دو مورد که مربوط به مصوبات دولت قبلی بود هیچ رد دینی صورت نگرفت و در این دولت هیچ رد دینی از ابتدا شروع نشد.

وزیر اقتصاد درباره سود سهام عدالت نیز گفت: قرار است ۵۰ میلیون از سهامداراران شرکت‌های مربوط به سهام عدالت به معنای واقعی مالک آن شرکت‌ها شوند و این برنامه در مرحله اجرا قرار گرفته است. بخشی از آن برنامه مستلزم اصلاح قانون است که در فرآیند اصلاح آن قرار داریم. بخشی از آن نیز با توجه به مصوبات شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در حال اجرا است و در آینده نزدیک سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ به صاحبان سهام عدالت پرداخت خواهد شد.

طیب نیا در مورد لغو مصوبات رد دیون نیز گفت: یکی از اولین اقداماتی که دولت انجام داد این بود که جلوی رد دین را گرفت و هیچ مورد رد دینی از ابتدا در دولت یازدهم شروع نشد. باور من این است که خصوصی‌سازی جزیی است از برنامه‌ کلی‌تر و آن برنامه به مردمی کردن اقتصاد و واگذاری سهام محدود نمی‌شود. جزء مهم این برنامه اصلاح محیط کسب  و کار است و تنها در یک محیط کسب و کار است که امکان مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی مشاهده می‌شود. ما باید انحصارها و از جمله انحصارهای دولتی را مهار، تنظیم و کنترل کنیم.

وی که در میان صحبت‌هایش چندین بار به موضوع رد دیون در دولت‌های قبل اشاره کرد، گفت: وقتی دولت توان پرداخت بدهی‌هایش را نداشته باشد، ساده‌ترین راه برای خصوصی‌سازی واگذاری مالکیت بنگاه‌های دولتی از طریق رد دیون است اما هدف ما افزایش کارایی بود. هدف ما توسعه بخش خصوصی بود ولی در عمل این واگذاری‌ها به این اهداف نرسید.

منبع: الف