بایگانی دسته ی : اقتصادی

پایبندی ضعیف به توافق کاهش تولید نفت، ائتلاف تولیدکنندگان عضو و غیر عضو اوپک را به برگزاری یک نشست کارشناسان فنی در ابوظبی به منظور بررسی راه‌های تحکیم پایبندی اعضا به سهمیه تولیدشان واداشته است.

به گزارش ایسنا، این نشست که روزهای هفتم و هشتم اوت برگزار می‌شود، بدنبال تعهد کمیته نظارت کننده بر توافق برای درخواست از مشارکت کنندگان برای پایبندی بهتر و هشدار عربستان سعودی نسبت به برخورد جدی در برابر منفعت بردن از این توافق بدون همراهی با آن صورت می‌گیرد.

خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان سعودی، در نشست هفته گذشته کمیته نظارت‌کننده بر این توافق در سن پترزبورگ اظهار کرده بود: اگرچه پایبندی به توافق کاهش تولید به طور کلی قوی مانده است اما برخی از کشورها همچنان در اجرای کاهش تولید تعیین شده به کندی عمل می‌کنند که این مسئله باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

به عنوان مثال طبق آمار نظرسنجی اوپک “اس اند پی گلوبال پلاتس”، عراق به طور متوسط ۶۹ هزار بشکه در روز بالاتر از سهمیه خود در فاصله ژانویه تا ژوئن تولید کرده است که بزرگترین میزان تخطی از سقف تولید تعیین شده در میان اعضای این سازمان محسوب می‌شود.

جبار العیبی، وزیر نفت عراق، در روزهای آینده با فالح و همچنین بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، دیدار خواهد کرد. یکی از خبرگزاری‌های داخلی به نقل از وزیر نفت کشور چنین نوشت: دوستان ما نقطه‌نظراتی دارند و توضیحاتی داده‌اند. آنها توجیهاتی برای اقداماتشان دارند و ما به صحبت با آنها ادامه خواهیم داد.

لعیبی برخلاف متن توافق منتشره در وب‌سایت اوپک، ماه‌هاست که اصرار دارد توافق کاهش تولید مربوط به صادرات بوده و ربطی به تولید ندارد و همچنین زمانی که توافق در پاییز گذشته مورد مذاکره قرار گرفت، وی شکایت داشت برآورد تولید از سوی منابع ثانویه منعکس کننده سطح واقعی تولید عراق نبود.

سایر کشورها نیز نسبت به منابع ثانویه معترض بوده اند اما تقریبا در همه موارد، برآورد تولید منابع ثانویه کمتر از میزانی بوده که اعضای اوپک مستقیما به دبیرخانه این سازمان گزارش کرده‌اند.

به عنوان مثال از ۹ عضو اوپک که آمار تولید ژوئن را به اوپک ارائه کرده‌اند، برآورد منابع ثانویه از تولید شش کشور برابر یا کمتر بوده است.

از سه کشور دیگر، برآورد تولید منابع ثانویه برای قطر و آنگولا تنها ۱۰ هزار بشکه در روز بالاتر از آماری بوده که به صورت مستقیم گزارش شده در حالی که برای نیجریه ۷۰ هزار بشکه در روز بالاتر بوده، با این‌همه نیجریه از مشارکت در توافق معاف بوده است.

در مجموع کمیته نظارت بر توافق، میزان پایبندی ائتلاف کشورهای عضو و غیر عضو اوپک در ژوئن را ۹۸ درصد برآورد کرده است.

آژانس بین‌المللی انرژی که یکی از منابع ثانویه مورد استفاده اوپک است، پایبندی در میان ۱۲ عضو اوپک به سهمیه کاهش تولید را در ژوئن ۷۸ درصد و برای کل سال ۲۰۱۷ به میزان ۹۲ درصد برآورد کرده است.

پلاتس میزان پایبندی را بسیار بالاتر ارزیابی کرده و آن را در ژوئن ۱۰۳ درصد و در کل سال ۲۰۱۷، ۱۱۶ درصد برآورد کرده است.

فارغ از برآوردهای منابع ثانویه، پایبندی بیش از میزان تعیین شده از سوی عربستان سعودی کل ائتلاف را قادر ساخته به سطح پایبندی بالا دست پیدا کند. این کشور تولیدش را ۱۰۷ هزار بشکه در روز بیشتر از سطح تعیین شده کاهش داده است و فالح در سن پترزبورگ اعلام کرد صادرات نفت عربستان در ماه اوت به پایین‌ترین میزان در شش سال گذشته خواهد رسید.

در بیانیه مطبوعاتی که از سوی اوپک منتشر شده است، کمیته نظارتی اعلام کرده این نشست به ریاست مشترک نمایندگان فنی کویت و روسیه برگزار خواهد شد و مقامات عربستان سعودی، ونزوئلا، الجزایر، عمان در آن شرکت خواهند کرد.

طبق اعلام این کمیته، این دیدار فنی به منظور درک بهتر اختلافات و موانع پیش روی کشورهای عضو و غیرعضو اوپک و به منظور ارزیابی میزان پایبندی برگزار می شود.

تحت توافق کاهش تولید که از اول ژانویه به اجرا درآمده است، تولیدکنندگان عضو و غیر عضو اوپک میزان عرضه را حدود ۱.۸ میلیون بشکه در روز تا مارس سال ۲۰۱۸ محدود می‌کنند.

انتهای پیام

منبع: الف

وزیر نفت با اشاره به اینکه ضریب گازرسانی شهرها و روستاهای کشور به ۹۵ درصد رسیده است، گفت: هم‌اکنون با اجرای عملیات انتقال گاز دامغان به ساری مشکل تأمین گاز صنایع شمالی برطرف شد.

به گزارش تسنیم ، بیژن نامدار زنگنه دقایقی پیش در مراسم افتتاح خط انتقال دامغان به نکا اظهار داشت: برای بنده مایه شرمندگی بوده که ایران جزو کشورهای صادرکننده گاز باشد ولی در برخی استانهای کشور با کمبود گاز مواجه بودیم.

وی افزود: هنر ما به عنوان مسئولان کشور این است که ثروت را باید برای بهبود زندگی مردم به عموم جامعه تأمین کنیم.

زنگنه با اشاره به اینکه از مردم استان‌های شمالی کشور به دلیل تحمل قطعی گاز در زمستان سال گذشته تقدیر می‌شود، افزود: هنر ما به عنوان مسئولان این است که ثروت برای بهبود زندگی به مردم انجام دهیم و هنر واقعی ما باید خدمت رسانی باشد.

وزیر نفت با اشاره به اینکه نقش نمایندگان شمال کشور جهت تسریع در اجرای پروژه ملی خط انتقال گاز دامغان به نکا بسیار موثر بوده است، گفت: امروز روز خوبی برای خانواده وزارت نفت بوده چرا که دیگر مشکل قطعی گاز برای مردمان خطه شمال کشور وجود نخواهد داشت.

زنگنه با بیان اینکه با افتتاح این پروژه ملی دیگر مشکل تامین خوراک گاز صنایع در استان‌های شمالی نداریم، تصریح کرد: انتظار داریم مسئولان استان از منبع گاز صرفا به عنوان سوخت خانگی استفاده نکنند بلکه گاز صنایع نیز استفاده شود.

وی با اعلام اینکه ۱۴ هزار روستای کشور در قبل از دولت دهم گازرسانی شده بود، گفت: در سه سال گذشته ۹ هزار روستای کشور گازرسانی شده و تا دو سال آینده نیز ۴ هزار روستای دیگر گازرسانی می‌شود.

زنگنه با بیان اینکه ۹۸ درصد شهرها و ۹۰ درصد روستاهای کشور گازدار شده است، افزود: به دلیل عدم استفاده از سوخت گاز در دوازده سال اخیر، ۱۰۰ میلیارد دلار از گازوئیل و مازوت کشور هدر رفته است.

ربیع فلاح جلودار، استاندار مازندران نیز با اشاره به اینکه باید سهم خود را در دریای خزر از نفت و گاز افزایش دهیم، گفت: مازندران دارای صنایع بزرگ نبوده و انتظار داریم انتقال گاز سمنان به ساری در توسعه صنعت منطقه موثر باشد.

منبع: الف

۲۰ کشته در انفجار شهر هرات افغانستان (+عکس) دیدار امیرعبداللهیان با عضو دفتر سیاسی حماس زنجیره انسانی دوستداران محیط زیست در گناوه (+عکس) آخرین بمب افکن متفقین! (+عکس) حمله خرس وحشی به مردی در ایذه خوزستان ملیکا دختر ۱٫۵ ساله مشهدی پیدا شد (+عکس) چرا جوان‌ترین وزیر پیشنهادی برای کابینه دوازدهم آماج حملاتی کور است؟ افتتاح رسمی از خط لوله گاز دامغان- نکا (عکس) واکنش وزارت نفت به مصاحبه حسین شریعتمداری: به جای شانتاژ با صراحت و صداقت سخن بگویید انفجار گاز در بم با ۱۱ مصدوم

منبع: عصرایران

طرح ملی پلاک جدید خودروهای مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی کشور امروز (سه‌شنبه) با حضور مسئولان کشوری و استانی در مرکز شماره‌گذاری منطقه آزاد قشم آغاز شد.

‌به گزارش ایسنا،‌ رییس مرکز شماره گذاری پلیس راهور در این آیین با اشاره به شماره گذاری بیش از ۱۲۷ هزار و ۹۶۰ دستگاه خودروی پلاک شخصی، پنج هزار و ۳۹۰ دستگاه خودروی عمومی و یک هزار و ۵۷۹ دستگاه موتورسیکلت در مناطق آزاد، اظهار کرد: منطقه آزاد قشم به عنوان پایلوت طرح ملی پلاک جدید خودروها به منظور ساماندهی ترافیکی این مناطق در راستای عملکرد یکسان در سراسر کشور انتخاب شده است.

سرهنگ سعید روحی افزود: تا کنون ۳۵ هزار خودروی شخصی تنها در منطقه آزاد قشم شماره گذاری شدند در حالی که ظرفیت نهایی پلاک‌های موجود حدود ۵۹ هزار مورد بود و با اجرای طرح جدید ظرفیت شماره گذاری در مناطق آزاد به حدود چهار میلیون و ۷۸۲ هزار پلاک افزایش می یابد. 

وی بیان کرد: در کنار افزایش ظرفیت، درج نشان منطقه آزاد مورد استفاده، دو زبانه شدن شماره‌ها، همسانی رنگ زمینه پلاک منطقه آزاد با پلاک‌های سرزمین اصلی در عین تفاوت با آنها، فرد محور بودن پلاک و قابلیت خوانده شدن توسط دوربین‌های نظارتی پلیس راهور از جمله ویژگی‌های پلاک جدید است.

رییس مرکز شماره گذاری پلیس راهور اضافه کرد: اندازه پلاک های جدید در قطع ۱۵*۳۶ است و رنگ سفید برای خودروهای شخصی، رنگ زرد برای خودروهای عمومی و رنگ قرمز برای خودروهای دولتی استفاده خواهد شد.

وی همچنین ابراز کرد: خودروهای مناطق آزاد پیش از این برای تردد در سرزمین اصلی باید نسبت دریافت پلاک موقت اقدام می‌کردند که فرآیندی زمان‌بر بود اما با اجرای طرح جدید دیگر نیازی به تعویض پلاک نبوده و افراد می‌توانند با همان پلاک به سرزمین اصلی وارد شوند.

گفتنی است طرح ملی پلاک‌های ویژه مناطق آزاد کشور روز سه شنبه ۱۰ مرداد ماه با حضور سردار موسی امیری جانشین فرمانده پلیس راهور، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، فرمانده راهور استان هرمزگان، فرمانده هان پلیس راهور استان‌های دارای مناطق آزاد، امام جمعه شهرستان قشم و شماری از مسئولان کشوری، استانی و شهرستان قشم در سالن شماره گذاری سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان پایلوت این طرح رونمایی شد و طی آئینی دو خودرو به صورت نمادین شماره گذاری شدند.

منبع: الف

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی ضمن تاکید بر ضرورت افزایش متوسط سالانه ۷-۸ درصدی نرخ ارز، علت رشد دلار در هفته‌های اخیر را سفرهای خارجی، آغاز حج تمتع و کاهش صادرات دانست.

سید کمال سید علی در گفت‌وگو با فارس درباره افزایش نرخ دلار در هفته‌های اخیر، اظهارداشت: این رشد‌ها افزایش شدیدی نیست،زیرا در آذر ماه پارسال نرخ دلار به بالای ۴ هزارتومان و حتی ۴ هزار و ۱۵۰ تومان رسید اما روز گذشته ۳۸۱۲ تومان بوده است.

وی افزود: این را باید در نظر داشت که در فصل تابستان حجم سفر‌های خارجی زیاد است و در هفته‌ها و روزهای اخیر، افزایش تقاضا از جانب خرید ارز حجاج را هم باید در نظر گرفت. 

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با بیان اینکه یک مساله مهم این است که باید نگاه کرد دولت دوازدهم با چه ترکیبی سر کار خواهد آمد، گفت: این سوال وجود دارد که ترکیب تیم اقتصادی چه خواهد بود،اگر تیم اقتصادی دولت تغییرات زیادی نداشته باشد و در سیاست‌ها تغییر خاصی رخ ندهد، نرخ ارز کنترل خواهد شد اما اگر تغییرات اساسی در تیم اقتصادی انجام شود، بازار دقت می‌کند که چه کسانی تعیین می‌شوند.

سید علی تصریح کرد: اگر محور سیاست‌ها در دولت آینده صادرات باشد، باید کمی نرخ ارز افزایش یابد تا صادرات صرفه اقتصادی داشته باشد؛ قیمت ارز به صادرات حرکت می‌دهد،البته این افزایش یابد در حد معقول باشد به طوری که اگر سالانه حداقل ۷ تا ۸ درصد نرخ ارز تعدیل شود، صادرات گزندی از بابت نرخ ارز نمی‌بیند.

به گفته وی در صورتی که به طور متوسط سالی ۷ درصد نرخ ارز تعدیل نشود، صادرات لطمه خواهد دید.

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در واکنش به این نکته که در ۴ ماهه اول امسال صادرات کشور کاهش قابل توجهی داشته است، گفت: به طور طبیعی وقتی صادرات کاهش می‌یابد، عرضه ارز حاصل از صادرات به بازار کاهش می‌یابد و این فاصله را باید بانک مرکزی با عرضه ارز پر کند.

وی در پاسخ به این سوال که محدودیت‌های اخیر ورود ارز به کشور در چند ماه اخیر و بازگشت مبادلات ارزی به صرافی‌ها، یکی از دلایل افزایش نرخ ارز نیست، گفت: من معتقد نیستم در نقل و انتقال ارز محدودیت‌ به وجود آمده است زیرا اگر این اتفاق افتاده بود، نرخ ارز به شدت افزایش می‌یافت.

سید علی ادامه داد: نرخ ارز در هفته‌های اخیر حداکثر ۴۰ تا ۵۰ تومن تغییر کرده و این نوسانات، نوسان‌های قابل توجهی نیست. البته نرخ ارز باید به صورت بطئی افزایش یابد.

وی در واکنش به این نکته که بهای یورو در روزهای اخیر روزانه ۴۰ تا ۵۰ تومان افزایش یافته و حداقل دو ماه گذشته حدود ۳۵۰ تومان رشد کرده است، گفت: بله؛ افزایش نرخ یورو متاثر از افزایش جهانی بهای یورو است و اگر روند را بررسی کنید می‌بینید که نسبت برابری یورو به دلار افزایش یافته است.

سید علی ادامه داد: نسبت برابری دلار به یورو از ۱٫۰۶ در سال گذشته به ۱٫۱۷ رسیده و در بازار داخل هم باید این اثرات منعکس شود زیرا در غیر این صورت رانت در بازار ارز به وجود می‌آید.

وی در پاسخ به این سوال که دورنمای بازار ارز نگران کننده نیست، گفت:‌ خیر، دولت باید به نرخ ارز و نرخ سود بانکی باید حساس باشد زیرا این دو مولفه بسیار مهم است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با تاکید بر اینکه نباید نرخ ارز را ثابت نگه داشت، افزود: اگر نرخ ارز ثابت بماند مجددا پس از چند سال اتفاقات سال ۹۰-۹۱ رخ خواهد داد و عدم تعادل در بازار به وجود می‌آید.

منبع: الف

بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اینبار جدی تر از قبل به کاهش و منطقی شدن نرخ سود اصرار دارند ولی اینکه چرا تا کنون گامی برای تغییر نرخ سود در برج میرداماد برداشته نشده است، جای سوال دارد.

به گزارش تسنیم، “کاهش نرخ سود بانکی” موضوعی است که دولتمردان و سیاستگذاران پولی در هفته های اخیر یکصدا بر ضرورت آن تأکید کرده اند ولی احتمالاً بانک مرکزی صلاحدیدی برای عدم اجرای این سیاست دارد که باوجود تأکید بر اجرا هنوز گامی برای آن برنداشته است.

درحالی باوجود اصرار دولتی ها نرخ سود طی هفته های اخیر تکان نخورده که بانکداران هم قصدی برای اجماع نظر درباره تغییر نرخ ندارند این درحالی است که طی یکی دو سال اخیر بانک مرکزی اجازه داده بود بانک ها خودشان در این حوزه پیش قدم شوند.

اما اینبار به اذعان دبیرکل کانون بانک های خصوصی، دیگر بانک ها تمایلی به تصمیم گیری برای تغییر نرخ سود ندارند؛ جمشیدی می گوید: بانک ها قبلا چند نظر را همزمان برای اصلاح نرخ سود به بانک مرکزی ارائه داده بودند ولی این بانک فقط به نظر نرخ ۱۵ درصدی توجه کرد.

هرچند تغییر نرخ سود طی یکی دو سال اخیر با نظر بانک ها به تصویب شورای پول  و اعتبار رسید ولی در عمل چند بانک از اجرای مصوبات طفره رفته و در نتیجه رقابت سودی را در نظام بانکی بوجود آوردند.

رقابتی که موجب شد حتی بزرگترین بانک های دولتی هم برای جذب و البته حفظ سپرده هایشان وارد بازی شده و با بالا بردن نرخ های سود هم گام با بانک های خصوصی و موسسات اعتباری مصوبات شورای پول و اعتبار را نادیده بگیرند.

به هر حال بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اینبار جدی تر از قبل به کاهش و منطقی شدن نرخ سود اصرار دارند ولی اینکه چرا تا کنون گامی برای تغییر نرخ سود در برج میرداماد برداشته نشده است، جای سوال دارد. که البته در پاسخ به این سوال این جواب از سوی برخی کارشناسان طرح شده که احتمالا سیاست گذار پولی ترجیح میدهد با عدم تغییر در نرخ سود مانع از نوسان شدید در بازارهای دیگر از جمله بازار ارز شود.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش نرخ سود می تواند به افزایش نرخ دلار در بازار آزاد دامن بزند و از همین رو بانک مرکزی فعلا دست نگه داشته و دخالتی در نرخ سود های بانکی نمی کند.‎

حسین عبده تبریزی از جمله کارشناسان نزدیک دولت است که می گوید: به هر حال دولت به میزانی منابع ارزی دارد و حداقل تا به امروز توانسته نرخ‌ها را کنترل کند و نرخ ارز تحت تاثیر فشارهای تورمی قرار نگرفت، ولی اگر روزی نرخ سود بانکی پایین بیاید که امروز ضربه گیر تورم شده، طبعا در این بخش نرخ ارز بالا خواهد رفت.

وی اما معتقد است: بانک مرکزی با شجاعت بسیاری باید وارد فرایند اصلاح نرخ سود بانکی شود و هر روز و هر ساعت که می‌گذرد، شرایط فعلی نرخ سود بانکی صدمات بیشتری را به اقتصاد ایران وارد می‌کند.‎

بنابراین می توان گفت که دولت و بانک مرکزی احتمالاً این نگرانی را دارند که اگر در شرایط کنونی نرخ سود بانکی را کاهش داده و بانک ها را مجبور به اعمال نرخ های جدید بکنند مردم سپرده های خود را از بانک ها خارج کرده و از آنجایی که اقتصاد و تولید در رکود هستند، سپرده های مردم به بازار معاملات و سفته بازی برود که در نتیجه نرخ تورم رو که الان  دو رقمی شده، با شدت بیشتری افزایش یابد.‎

در عین حال پرویز عقیلی و موسی غنی نژاد کارشناسان اقتصادی مدافع دولت معتقدند: “اصرار بر کاهش نرخ‌های سود و تسهیلات بانکی هم این شبهه را دامن می‌زند که گویا مشکل اصلی تولید بالا بودن این نرخ‌ها است که هزینه سرمایه‌گذاری را بالا برده و انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید را کاهش می‌دهد. غلبه این نگاه‌های غیر‌کارشناسانه در دولت پیشین بود که اقتصاد ایران را در وضعیت بحرانی پایان دولت دهم و آغاز دولت یازدهم قرار داد. از این رو نگرانی از سیگنال‌های ارسالی دولت نه تنها موجه، بلکه بسیار جدی است. پیش از این به موضوع بخشنامه دولت برای کنترل قیمت‌ها پرداخته‌ایم، اینجا لازم است مجددا به سیاست پولی دولت بپردازیم.

اقتصاد ایران به دلایلی که هرکدام جای بحث جداگانه دارد با تنگنای تامین مالی مواجه است. نخستین پرسشی که مطرح می‌شود این است که وقتی نظام بانکی با کمبود منابع برای وام‌دهی مواجه است یعنی عرضه وجوه وام دادنی به‌طور نسبی کاهش یافته و صف متقاضیان وام‌گیری طولانی‌تر شده است؛ کاهش نرخ وام چه معنایی دارد و چه نتیجه‌ای می‌دهد؟ غیر ‌از این است که با تلاش برای اعمال نفوذ در سیستم بانکی، انگیزه‌ها و زمینه‌های فساد بیشتر می‌شود؟

حدود چهل بانک و موسسه اعتباری تحت کنترل بانک مرکزی است، اما در کنار آنها صدها بلکه هزاران موسسه اعتباری و مالی بیرون از نظارت رسمی بانک مرکزی در حال فعالیت هستند. با کاهش نرخ سود سپرده‌ها چه اتفاقی می‌افتد؟ غیر ‌از این است که موسسات خارج از نظارت بانک مرکزی موقعیت ممتازتری پیدا می‌کنند و سپرده‌ها و نقدینگی از نهاد‌های رسمی و تحت کنترل سیاست‌گذار پولی به موسسات غیر‌مجاز و غیر‌قابل کنترل سرازیر می‌شود؟

فساد، ناکارآمدی و اتلاف منابع جایی آغاز می‌شود که سیاست‌گذار به جنگ واقعیت‌ها برود. واضح است که در این جنگ چیزی جز شکست نصیبش نخواهد شد. هیچ قیمتی را در بازار با دستور نمی‌توان تعیین کرد. برای شناخت واقعیت باید به آنچه در بازار مورد معامله قرار می‌گیرد، توجه کرد.  صرف نشستن در اتاق‌های در بسته و گفتن اینکه با پایین آمدن نرخ تورم به پانزده درصد، انتظارات تورمی هم پایین آمده خیالبافی درباره واقعیت‌های جامعه است نه شناخت حقیقی آن.”

 تحولات نرخ سود بانکی و اقدامات بانک مرکزی در این حوزه
مطابق ماده “۱۰” قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسؤول تنظیم و اجرای سیاست اعتباری و پولی کشور می‌باشد. نرخ‌های سود بانکی از جمله مولفه‌های مهم سیاستگذاری پولی است که می‌بایست با توجه به تحولات سایر متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ تورم و روند تحولات آتی آن (تورم انتظاری)، تحولات بخش تولید و وضعیت بازار سایر دارا‌یی‌ها نظیر املاک و مستغلات و ارز تعیین شود.

در طول سالهای اخیر بانک مرکزی در راستای فراهم آوردن بستر مناسب برای کاهش و اصلاح نرخ سود بانکی و متناسب با کاهش نرخ تورم، از ظرفیت‌های بازار بین‌بانکی استفاده کرده و با اتخاذ رویکردی تدریجی در زمینه کاهش نرخ سود بانکی، از شوک ‌درمانی و تغییر ناگهانی نرخ‌های سود بانکی پرهیز کرده است. در این رابطه، بانک مرکزی در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار در چندین مرحله نسبت به کاهش نرخ سود مورد عمل بانک‌ها اقدام کرد، به طوری که سقف نرخ‌های سود سپرده‌های یک‌ساله از ۲۲‌ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافت.

همچنین، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و حداقل نرخ سود برای تسهیلات عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک و مشتری، به ترتیب از ۲۲ و ۲۱ درصد در سال ۱۳۹۳ به حداکثر ۱۸ درصد در تیرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافت.

با این‌حال، باید توجه داشت که نظام بانکی کشور به دلیل مشکلات ساختاری ناشی از سلطه مالی دولت در سه دهه گذشته و تحمیل سیاست‌های تکلیفی بودجه‌ای و غیر بودجه‌ای، دچار تنگنای اعتباری بوده و این امر کاهش نرخ‌های سود بانکی را با چسبندگی مواجه کرده است.

البته ریشه تنگنای اعتباری بانکها نیز به مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها از جمله مطالبات غیرجاری آشکار و پنهان، حجم بالای مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی، رسوب انواع دارایی‌های غیرتسهیلاتی و نقدپذیری پایین آن (مانند املاک و مستغلات و سهام) بازگشته و در عمل باعث شده تا حجم قابل توجهی از دارایی‌های شبکه بانکی غیرگردشی و راکد شود.

آنطور که مسئولان بانک مرکزی می گویند: این بانک به منظور حل این مشکل و همگام با اجرای مجموعه‌ای از اقدامات عاجل در جهت کاهش غیر دستوری نرخ‌های سود بانکی و رفع مشکل تنگنای اعتباری بانک‌ها، از ابتدای سال ۱۳۹۵ اقدام به اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی کشور کرده است.

بر اساس فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکی که مشتمل بر بسته‌های سه‌گانه “حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها”، “سامان‌دهی بدهی‌های دولت” و “افزایش سرمایه بانک‌ها” بود، تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ اجرایی شد که در نتیجه آن، بخشی از بدهی دولت به بانکها تسویه شد و سرمایه بانک‌های دولتی نیز افزایش یافت. لذا، انتظار می‌رود با اجرای کامل برنامه اصلاح نظام بانکی که از سال ۱۳۹۵ شروع شده است، زمینه برای حفظ شکاف منطقی و پایدار میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی در کشور فراهم شود.

منبع: الف

در حالی هنوز مشکل انتقال وجوه حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به چین برطرف نشده است که گمرک ترکیه مانع از ورود محصولات پتروشیمی به ترکیه شد.

به گزارش فارس هنوز مشکل صادرات پتروشیمی و دریافت وجوه حاصل از صادرات این محصولات به چین برطرف نشده است که خبرهای جدید از ایجاد مشکل جدید صادرات محصولات پتروشیمی به ترکیه حکایت می کند و بر این اساس گمرک ترکیه ترخیص کالاهای پتروشیمی را با منشا ایران متوقف کرده است.

ظاهرا این مشکل از هفته گذشته ایجاد شده است و تاکنون نیز ادامه داشته به طوریکه کالاهای ایرانی در گمرک ترکیه ترخیص نشده اند و همچنان صف طویلی از محموله های ایرانی به خصوص شرکت های پتروشیمی در گمرک ترکیه در انتظار رفع مشکل هستند.

به گفته برخی از صادرکنندگان گمرک ترکیه با ارسال نامه ای به تمامی پایانه های گمرکی از آنها خواسته است تا اقدام به دریافت فاکتور تایید شده کنسولی از صادرکننده های ایرانی برای همه کالاهای وارداتی کنند.

در این نامه آمده است طی مراجعات صورت گرفته توسط صادرکنندگان ترکیه، ایران از سال ۲۰۱۶ از صادرکننده های ترک درخواست ارائه فاکتور تایید شده کنسولی داشته و از آنجایی که تایید کنسولی این فاکتورها مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی است، ادعا شده این روند باعث اثر منفی در صادرات ترکیه به ایران شده است. از این رو بر اساس  اصل اقدام متقابل، اجرای عین اقدام مذکور به صورت متقابل برای کالای با مبداء ایران، به اطلاع وزارت خارجه رسیده و در این چارچوب در مورد فاکتورهای واردات کالاهای با منشا ایران نسبت به اخذ تاییده کنسولگری های ترکیه در ایران اقدام مقتضی و ترتیبات لازم داده شود و ۱۰ روز از تاریخ ۱۲ جولای نسبت به اجرای آن در مبادی وارداتی ترکیه اقدام شود.

ظاهرا با توجه به اینکه اکثر صادرات پتروشیمی از طریق شرکت های واسط اماراتی انجام شده، آنها قادر به تهیه فاکتور تایید شده کنسولی نیستند.

*انتقال پول پتروشیمی‌ها از چین در کانال صرافی
 پیگیری خبرنگار حاکی از آن است که هنوز مشکلات صادرات پتروشیمی به چین برطرف نشده است و برخی از صادرکنندگان پتروشیمی گرچه نمی توانند محصولات خود را به این کشور صادرکنند اما برای انتقال وجوه محصولات پتروشیمی که در گذشته صادرشده است تصمیم به تشکیل صرافی گرفته اند تا بتوانند این وجوه را بازگردانند.

ظاهرا حل مشکل ایجاد شده در چین نیازمند گذشت زمان طولانی است و چینی ها به دلیل قانون مبارزه با پولشویی و شفافیت در انتقال وجود تصمیم گرفته اند تا اطلاع ثانوی هیچ محموله پتروشیمی را از ایران وارد نکنند تا مشخص شود که این پول چگونه به دست صادرکنندگان پتروشیمی می رسد.

پیگیری ها حاکی است که دولت چین به دلیل فشار آمریکا تصمیم به چنین اقدامی گرفته است تا نشان دهد هیچ بانک و یا موسسه مالی با ایران در ارتباط نیست.

منبع: الف

نگاهی به صورت های مالی ایران خودرو در سال ۹۵ نشان می دهد بیش از ۶۰ درصد از سود ناخالص آن از محل هزینه‌های اداری و عمومی تبخیر شده و مابقی نیز با محاسبه هزینه‌های مالی به زیان می‌رود.

 مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت ایران خودرو ساعت ۹ صبح روز شنبه ۳۱ تیرماه ۹۶  در محل سالن اجتماعات شرکت ساپکو در حالی برگزار شد که ۱۰ درصد از سود خالص محقق شده در پایان عملکرد سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۹۵ در این مجمع میان سهامداران تقسیم شد.

همچنین در حالی انتشار اوراق بهادار غیر قابل تبدیل به سهام تا سقف مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان به هیات مدیره تفویض شد که مجمع با پاداش ناخالص اعضای حقوقی هیات مدیره به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان موافقت کرد.

در عین حال حق حضور اعضای هیات مدیره نیز یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بابت برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تعیین شده است.

تقسیم سود نقدی ۱۵ ریالی از سود خالص ۱۴۷ ریالی به ازای هر سهم میان سهامداران در حالی است که ایران خودرو بر اساس صورت های مالی منتشر شده در عملکرد سال مالی ۹۵ عمده سود ناخالص خود را بابت رشد هزینه های اداری ، عمومی و فروش از دست داده است.

بر اساس اطلاعات موجود با وجود رشد حدود ۴۰ درصدی درآمدهای عملیاتی در سال مالی ۹۵ نسبت به دوره  مالی مشابه اما هزینه عمومی و اداری یک هزار و ۴۷۹میلیارد و ۸۹۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی این شرکت در سال مالی ۹۵ باعث شده بیش از ۶۰ درصد از سود ناخالص این شرکت تبخیر شود.

نکته قابل تامل اینکه در دوره عملکردی مذکور ، کل سود عملیاتی حدود یک هزار و ۴۴۳ میلیارد و ۲۶۰ میلون تومانی شرکت ایران خودرو  با هزینه های مالی یک هزار و ۷۱۹ میلیارد و ۴۶۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی به زیان تبدیل می شود، اما به لطف درآمد غیر عملیاتی ۳۳۴ میلیارد و ۴۸۲ میلیون و یکصد هزار تومانی به سود خالص ۲۲۴ میلیارد و ۹۰۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی دست یافته است.

نکته قابل تامل اینکه کل رقم سود ناخالص ایران خودرو مبلغ دو هزار و ۲۳۴ میلیارد و ۱۷۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است.به این ترتیب هزینه مالی ایران خودرو در عملکرد سال مالی ۹۵ در حالی به بیش از ۱۱۲ تومان به ازای هر سهم رسیده که سود پایه هر سهم این شرکت نیز ۱۴ تومان و ۷ ریال به ازای هر سهم بوده است.

این شرکت در عملکرد سه ماهه حسابرسی نشده سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۶ توانسته ۱۳ درصد از رقم سود برآوردی خود در بودجه را محقق سازد.
منبع: فارس

منبع: الف