بایگانی دسته ی : اقتصادی

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در مورد فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس رضوی توضیح داد.

به گزارش تسنیم، مرتضی بختیاری قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در مورد تحقق اقتصاد مقاومتی توسط این آستان به ارائه گزارشاتی از عملکرد‌های عمرانی و کشاورزی این آستان در موقوفات اشاره کرد و گفت: کلیه تجهیزات مورد نیاز آستان سعی شده است که از تولیدات داخلی و به وسیله شرکت‌های آستان قدس تهیه شود، به عنوان نمونه درهای آستان به وسیله این شرکت‌ها ساخته می‌شود و حتی در بقاع متبرکه دیگر نیز از این تولیدات استفاده می‌شود.

وی در مورد نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس رضوی گفت: قبل از این که تولیت آستان به دست آیت الله رئیسی باشد یک سیستم نظارتی قوی از داخل خود آستان وجود داشت، اما آیت الله رئیسی دستور دادند که نهادهای نظارتی بیرونی نیز باید وارد شوند تا شک و شبهه‌ای در فعالیت‌های اقتصادی این آستان وجود نداشته باشد.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با بیان این که کلیه موقوفات قرار است در سیستمی گذاشته شود و در آن به مردم گزارش شود که هر موقوفه چقدر درآمد دارد و نیت واقف آن چه بوده است و اکنون آن درآمد در چه موردی صرف شده است، که این اطلاعات تا آخر شهریور کامل می‌شود و سپس در یک سیستمی قرار داده خواهد شد تا عموم مردم از آن مطلع شوند.

بختیاری با بیان این که طلب آستان قدس از دولت چقدر است گفت: تا اواخر سال ۱۳۹۵؛ ۳۴۵۰ میلیارد تومان دولت به آستان قدس بدهکار بود که این باعث دغدغه تولیت و مسئولین آستان شده است و دولت نیز باید این مطالبات را غیر از مطالبات دیگر بداند چرا که دغدغه آن وجوددارد که نیت واقفین در مورد وقف خود عملیاتی شود.

بختیاری با اشاره به پیشرفت‌هایی که شرکت‌های عمرانی آستان کرده‌اند گفت: به عنوان نمونه اکنون توان و قدرت آن را دارند که این شرکت‌ها طرح‌هایی همچون راه‌آهن زاهدان بیرجند طبس را بر عهده بگیرند و به نحو احسن آن را عملیاتی کنند.

وی در پاسخ به بحث مالیات‌های آستان قدس که زیاد به آن پرداخته می‌شود گفت: مالیات دارایی‌ها مربوط به موقوفات نمی‌شود مثلاً اکنون قانونی که وجود دارد بین دو شرکت موقوفه و شرکت خصوصی، شرکت موقوفه مالیات ندارد و این یک حکم شرعی است که قانوناً و شرعاً نمی‌توان از موقوفه مالیات دریافت کرد و باید آن صد در صد در راستای نظر واقف خرج شود. این یک حکم قانونی و شرعی است که امام خمینی(ره) هم بیان کرده‌اند و مقام معظم رهبری نیز آن را تایید کردند، اما بحثی که در مورد آستان قدس مطرح است این است که برای این که قدرت رقابت‌پذیری بین شرکت‌های اقتصادی وجود داشته باشد مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌های موقوفه آستان قدس رضوی اعمال شود و آن در مسیر نظر موقوفه خرج شود که اکنون نیز با هماهنگی بانک مرکزی یک حسابی ایجاد شده است و مالیات‌هایی که از شرکت‌های آستان گرفته می‌شود در مسیر همان موردی که واقف خواسته است خرج می‌شود و یا اگر مطلق باشد خرج توسعه آستاان قدس می‌شود که در سال ۱۳۹۵ نیز ۵۳ میلیارد تومان از این مالیات‌ها به دولت پرداخت شد و سپس براساس نیت واقفین خرج شد.

منبع: الف

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران: وضع صادرات کالاهای ایرانی به ترکیه به ویژه صادرات محصولات پتروشیمی از امروز به روال عادی بازگشته است.

محمد لاهوتی در گفتگو با صداوسیما با بیان اینکه مشکل صادرات به ترکیه محدود به پتروشیمی نبوده است، افزود: چهارشنبه هفته گذشته باخبر شدیم که ترکیه برای واردات محصولات ایرانی از جمله سرب و روی قوانین جدیدی وضع کرده است و بر این اساس باید اسناد صادراتی ایران به تأیید کنسولگری ترکیه در ایران برسد.
 
وی اضافه کرد: این مسئله ضمن اینکه صف کامیون‌های حمل بار ایران به ترکیه را طولانی کرده بود باعث تحمیل هزینه زیاد به صادرکنندگان برای تأیید مدارک شد.
 
لاهوتی گفت: رسیدگی به این موضوع در دستور کار اتاق بازرگانی ایران قرار گرفت و در پیگیری از سفارت مشخص شد که سوءتفاهم پیش آمده است.
 
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اضافه کرد: از آنجا که درباره کالاهایی که با تعرفه ترجیحی از ترکیه به ایران صادر می‌شود، ایران درخواست اسناد تأییدشده سفارت را دارد، ترکیه هم اقدام متقابل انجام داده بود و آنها هم از تمام کالاهای صادراتی ایران بدون اینکه کالاهای ترجیحی را از کالاهای دیگر جدا کنند، تأییدیه گواهی مبدأ درخواست کرده بودند.
 
وی ادامه داد: این موضوع با پیگیری اتاق بازرگانی ایران و کنفدراسیون صادرات ایران برطرف شده است و تشکل‌ها به ما اطلاع دادند که از امروز صادرات تمامی کالاهای ایرانی به ترکیه به روال سابق برگشته است و دیگر نیازی برای دریافت تأییدیه از کنسولگری ترکیه برای صادرات کالاهای پتروشیمی وجود ندارد.
 
لاهوتی گفت: وضع صادرات در مرزهای ایران و ترکیه به حالت سابق برگشته و از امروز صادرات تمامی کالاهای ایرانی به ترکیه از جمله محصولات پتروشیمی به روال سابق برگشته است.
 
وی گفت: موضوع پتروشیمی در چین و ترکیه با وجود اینکه در رسانه ها یکسان دیده شده، متفاوت است، چین در کنترل نقل و انتقال پول و مبارزه با پولشویی در اجرای FATF شرایط جدیدی را وضع کرده است و می خواهد مطمئن شود وجوه حاصل از صادرات پتروشیمی به صادرکنندگان ایرانی برگشت می کند.
 
لاهوتی افزود: در مواردی از طریق کشور امارات، کالاهای ما به دیگر بازارها، صادر می شود که در این فرآیند به علت جابجایی اسناد، دریافت پول با مشکلاتی مواجه شده و با رویه جدید چین این مشکلات تشدید شده است، البته عده ای معتقدند فشارهای آمریکا در این تصمیم چین بی تاثیر نبوده است.
 

منبع: الف

در پی اعلام رسمی تعطیلی شنبه آینده (۱۴ مردادماه) به مناسبت برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری، بورس‌ها در این روز فعالیتی نخواهند داشت و تعطیل هستند.

به گزارش ایسنا، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار طی اطلاعیه‌ای از تعطیلی کلیه بورس‌ها در روز شنبه در تاریخ ۱۴ مرداد ماه خبر داد.

در اطلاعیه سازمان بورس آمده است: با اعلام رسمی تعطیلی شنبه آینده (۱۴ مردادماه) به مناسبت برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری، بورس‌ها در این روز فعالیتی نخواهد داشت و تعطیل هستند.

با توجه به اینکه کلیه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی در روز شنبه چهاردهم مرداد ۱۳۹۶ در شهر تهران تعطیل است، علاوه بر بورس تهران سایر بورس‌ها از جمله فرابورس ایران، بورس کالای ایران و بورس انرژی نیز تعطیل هستند و معاملاتی در آنها انجام نمی‌شود.

در این اطلاعیه تاکید شده است: با توجه به متمرکز بودن سامانه‌های معاملاتی در پایتخت تالارهای مناطق نیز به دلیل تعطیلی بورس ها در تهران، در این روز فعالیتی نخواهند داشت.

منبع: الف

رئیس کل بانک مرکزی از نهایی شدن تعیین تکلیف آخرین موسسات غیرمجاز خبر داد و گفت: بانک‌های «تجارت»، «آینده» و «موسسه اعتباری ملل» مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های موسسات «البرز ایرانیان»، «افضل توس» و «وحدت (آرمان)» را عهده دار شدند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف از قطعی شدن تعیین تکلیف آخرین موسسات غیرمجاز خبرداد و گفت: خوشبختانه با اقدامات و تلاش های بانک مرکزی تعیین تکلیف آخرین موسسات غیرمجاز به سرانجام رسیده است.

وی افزود: براساس تفاهم انجام شده، مسئولیت مدیریت دارایی ها و بدهی‌های موسسات «البرز ایرانیان» به بانک تجارت، «افضل توس» به بانک آینده و «وحدت (آرمان)» به موسسه اعتباری ملل پس از هماهنگی با مرجع قضایی آغاز می شود.

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه مسئولیت تأمین هرگونه کسری متوجه موسسان و مدیران موسسات غیرمجاز است، عنوان کرد: در حال حاضر بررسی و ارزیابی میزان دارایی‌ها و بدهی‌های این موسسات در دست انجام است و در صورت احراز هرگونه کسری مسئولیت تأمین آن برعهده موسسین و مدیران موسسات مورد اشاره خواهد بود و از طرفی مرجع قضایی نیز نسبت به استیفای حقوق ذی نفعان اقدام خواهد کرد.

وی درباره آخرین وضعیت موسسه البرز ایرانیان یادآور شد: پرونده موسسه «البرز ایرانیان» در حال حاضر در مرجع قضایی مطرح شده است و قطعاً براساس تصمیمات قضایی و در صورت نیاز، بانک مرکزی آمادگی لازم برای همکاری در این زمینه را دارد.

سیف با تأکید بر اتمام فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پولی کشور اظهار کرد: دستاورد حل و فصل و پاک سازی فضای اقتصادی کشور از موسسات اخلال‌گری که فعالیتشان هزینه‌های زیادی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده، بسیار ارزشمند و قابل توجه است. این مهم به برکت همکاری و هماهنگی دستگاه قضا، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و با تلاش مسئولانه و مجدانه همکاران اینجانب در بانک مرکزی حاصل شده است.

رئیس کل بانک مرکزی حذف موسسات غیرمجاز را زمینه ساز انتظام بخشی در بازار پول دانست و گفت: حذف این موسسات زمینه لازم را برای کنترل حجم نقدینگی و هدایت مناسب نرخ سود فراهم می آورد و این امر در نهایت به افزایش اثربخشی سیاست پولی، هدایت مناسب تسهیلات نظام بانکی در حمایت از فعالیت‎های مثبت تولیدی و اقتصادی و نیز اصلاح نظام بانکی منجر خواهد شد.

رییس کل بانک مرکزی خواستار هوشیاری مردم در برابر فعالیت موسسات غیرمجاز در آینده شد و گفت: حفظ این دستاورد مهم بسیار حیاتی است؛‌ باتوجه به این نکته از مردم عزیزمان تقاضا می کنم به هیچ وجه به موسسات و افرادی که ممکن است در آینده درصدد انجام فعالیت های پولی غیرمجاز با استفاده از سپرده های مردم برآیند، اعتماد نکنند.

سیف با بیان اینکه تجارب گذشته باید در نهایت منجر به آگاهی هرچه بیشتر هم وطنان شود گفت: تجربه تلخ گذشته برخی هم وطنان و سپرده گذاری آنها در برخی موسسات غیرمجاز باید حداقل این نتیجه مثبت را به بار آورد که آنان تحت تأثیر تبلیغات اغواکننده و با وعده نرخ های سود بالا  این موسسات بدون هرگونه نظارت قرار نگیرند. چراکه سرمایه های هم وطنان ما در معرض خطرات جدی قرار می گیرد.

امیدوارم با دقت نظر هر چه بیشتر عزیزان شاهد چنین شرایطی در آینده نباشیم و بتوانیم با همکاری همه نهادها و دستگاه های مسئول از شروع فعالیت این گونه موسسات با جدیت جلوگیری کنیم.
 
 

منبع: الف

میزان نوشت: قیمت خودرو چری، آریزو ۵ مدل سال ۹۵ و با ۱۰ هزار کیلومتر کارکرد ۷۰ میلیون تومان است.
 
با بررسی بازار خودروهای دست دوم، دریافتیم با ۷۰ میلیون تومان می توان خودروهای زیر را خریداری کرد.  

 

منبع: الف

در بازار امروز – چهارشنبه – دلار آمریکا با پنج تومان افزایش قیمت ۳۸۲۰ تومان عرضه می‌شود و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز در آستانه ۱۱۸ هزار تومان قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا،‌ در بازار ارز یورو ۴۵۷۵ تومان،‌ پوند انگلستان با شش تومان افزایش ۵۰۰۱ تومان، لیر ترکیه با پنج تومان افزایش ۱۱۲۰ تومان و یوان چین با یک تومان کاهش ۵۷۸ تومان قیمت دارد. دلار مبادله‌ای نیز  ۳۲۷۵ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.

در میان انواع طلا نیز هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۷ هزار و ۹۰۳ تومان و هر مثقال طلا ۵۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان فروخته می‌شود. هر اونس طلا برای معاملات در بازار جهانی نیز ۱۲۶۶ دلار و ۴۰ سنت داد و ستد می‌شود.

از سوی دیگر در بازار سکه ،‌ سکه تمام طرح جدید با هزار تومان کاهش قیمت یک میلیون و ۲۱۶ هزار تومان و همچنین نیم سکه و ربع سکه بدون تغییر به ترتیب ۶۳۴ هزار و ۵۰۰ تومان و ۳۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود.  

لازم به ذکر است که قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیستند و جدول زیر بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده‌ است.

منبع: عصرایران

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت که در دولت دوازدهم نیز رئیس این بانک خواهد بود.

به گزارش تسنیم، ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه آخرین جلسه هیئت دولت در پاسخ به سؤالات خبرنگاران درباره حضور در کابینه دوازدهم، گفت که در سمت ریاست کل بانک مرکزی باقی خواهد ماند.

وی گفت: حکم من برای ریاست بانک مرکزی ۵ ساله است.

منبع: الف

مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران از آغاز طرح تنظیم بازار تخم مرغ در سراسر کشور خبر داد.

رضا ترکاشوند در مصاحبه با صدا و سیما با اشاره به افزایش قیمت تخم مرغ در هفته‌های اخیر در بازار شهرهای بزرگ بویژه استان تهران گفت: این محصول با همکاری اتحادیه‌های تولیدی و سازمان میادین تره بار از امروز با قیمت یازده هزار و ۹۰۰ تومان به مصرف کنندگان عرضه می‌شود.

وی افزود: محدودیت عرضه تخم مرغ نداریم و به هر میزان که نیاز باشد توزیع خواهیم کرد.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران گفت: هر شانه تخم مرغ با قیمت یازده هزار و ۳۰۰ تومان در اختیار غرفه داران میادین قرار می‌گیرد.

ترکاشوند افزود: تا حدود یک ماه پیش قیمت هر شانه تخم مرغ درب مرغداری ۳۵۰۰ تومان بود که هزار تومان پایین‌تر از قیمت اقتصادی بود.

وی تنش گرما و شیوع آنفولانزای فوق حاد پرندگان را از مهمترین عوامل تاثیرگذار در قیمت تخم مرغ دانست و گفت:: بخشی از افزایش قیمت را برای تخم مرغ انتظار داشتیم، اما بیش از آن را تایید نمی‌کنیم و نباید اتفاق می‌افتاد.

مدیر عامل اتحادیه مرکزی مرغداران افزود: در بررسی که در بازار داشتیم قیمت هر شانه ۳۰ تایی تخم مرغ به بیش از ۱۵ هزار تومان هم رسید که این مبلغ مورد تایید نیست.

ترکاشوند، دلالان و واسطه‌ها و سوء استفاده آنان را از اتفاقاتی که برای تولید کنندگان افتاده است، از دیگر عوامل موثر در افزایش قیمت تخم مرغ دانست.

منبع: الف

عدم اجرای قانون مصوب مجلس در حوزه بازپرداخت تسهیلات ارزی و کوتاهی بانک مرکزی در ابلاغ آئین نامه اجرائی و دستور العمل مربوط به نحوه محاسبه بدهی توسط دستگاه‌های ذیربط الحاقیه بند (ح) تبصره۴ قانون بودجه سال۹۶ در مورد استفاده کنندگان جزء(د) قانون بودجه سال۸۸ ، این روزها موجب سرگردانی و بروز بحران جدی برای بسیاری از صنعتگران و فعالان اقتصادی کشور شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، اواخر دهه هشتاد تعداد قابل توجهی پروژه سرمایه گذاری براساس شرایط حاکم بر منابع حساب ذخیره ارزی توسط سیستم بانکی بررسی و با توجه به توجیه اقتصادی از محل مزبور تصویب و تامین منابع شد.

در ادامه به‌رغم ابلاغ مصوبات مذکور، به‌دلیل کمبود منابع در صندوق ذخیره ارزی، جهت معدود شرکت‌های کوچک و کاملاً خصوصی، مقرر شد منابع دیگری برای طرح‌های یاد شده فراهم گردد که این امر در برنامه بودجه سال۸۸ در چارچوب جزء(د) بند۶ قانون بودجه به تصویب رسید و بانک صنعت و معدن به‌عنوان بانک عامل تعیین شد.

از آنجائیکه گزارش توجیهی فنی و اقتصادی طرح‌ها با شرایط حساب ذخیره ارزی تهیه و بررسی و تائید شده بودند تسهیلات پرداختی از محل جدید نیز با همان شرایط لحاظ و به آنان پرداخت شد تا آنجا که هم متولیان این امر در بانک عامل و هم متقاضیان تفاوتی را از این جابجائی منابع متصور نبودند با این وجود طرح‌ها با تمامی مشکلات ناشی از شرایط تحریم ها اعم از خرید ماشین آلات و تجهیزات تا حمل و نقل آنها و ارسال ارز برای فروشندگان خارجی تاخیرات بسیار برای ارسال ارز تا ورود و نصب ماشین آلات و تحمل هزینه‌های بالاسری، موضوع بیمه اموال و … بسیاری از واحد ها به انجام و حتی راه‌اندازی رسیدند.

در فاصله سال‌هایی که طرح‌ها در حال ساخت و راه‌اندازی بود بنابر شرایط وقت کشور نرخ تسعیر ارز به چند برابر افزایش یافت و در عین حال کشور دچار کمبود شدید منابع ارزی نیز شد و در ادامه زمان سررسید باز پرداخت این تسهیلات فرا رسید و سیستم بانکی از تسهیلات گیرندگان طلب پرداخت ارزی اقساط را می نمود که این امر با توجه به شرایط پیش گفته برای صنعتگران غیر ممکن بود و به‌رغم اینکه نظر کارشناسی سیستم بانکی از غیر ممکن بودن پرداخت اقساط بصورت ارز حکایت می‌کرد اما متاسفانه سیاست تکلیفی برای آنها طلب پرداخت اقساط به ارز از بدهکاران بود که این امر تمامی تسهیلات‌گیرندگان ارزی را دچار بحران جدی نمود به نحوی که بسیاری از آنان یا از ادامه طرح و یا تولید بازماندند.

در نهایت صنعتگران چاره را متوسل شدن به قانون‌گذار دیدند و با مراجعات متعدد مشکلات خود را به اطلاع نمایندگان مجلس رساندند که منجر به تصویب ماده۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شد اما متاسفانه به هنگام وضع قانون توجه لازم به تمامی استفاده کنندگان منابع ارزی نشد و تعداد قابل توجهی از آنان (از جمله استفاده کنندگان از منابع جزء (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۸۸) در زمره مشمولین قانون قرار نگرفتند.

از آنجا که اساساً مطابق قوانین و مقررات هیچ‌گونه تفاوت و یا ترجیحی در بین صنایع نبود این امر مورد اعتراض این دسته از صنعتگران قرار گرفت و با توجه به مغایرت این امر با اصول ۴۴،۲۰،۱۹  قانون اساسی در خصوص عدم تبعیض بین آحاد ملت بدون دلیل قانونی، موضوع مورد توجه نمایندگان و ریاست مجلس و شورای نگهبان قرار گرفت و در پایان سال۹۵ این قضیه به‌موجب الحاقیه بند (ح) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۹۶ به ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر برطرف و استفاده‌کنندگان از این منابع نیز مشمول مزایای ماده قانونی مزبور قرار گرفتند.

اما از آنجائیکه قانون مذکور جهت اجرا نیاز به آئین نامه اجرائی داشت مجلس به دولت اجازه و اختیار داد که با توجه به شرایط یاد شده در قانون نسبت به تصویب آئین نامه اجرائی اقدام نماید (توجه به شرایط مذکور در قانون موید توجه دقیق مجلس به شرایط در هنگام استفاده از منابع مذکور توسط صنعتگران بوده است) بدیهی است که باتوجه وضع قانون و الحاقیه مذکور که به تائید شورای نگهبان نیز رسیده بود مشمولین مقررات انتظار اجرای آن را از دستگاه‌های اجرائی داشتند متاسفانه نه تنها مجریان قانون به وظایف قانونی خود برای اجرای مقررات خصوصاً در مورد استفاده کنندگان از منابع جزء( د) بند ۶ قانون بودجه سال ۸۸ عمل نکرده‌اند بلکه تمامی تلاش خود را به کار گرفته‌اند که نشان دهند مجلس و شورای نگهبان توجه و دقت لازم را در امر قانون‌گذاری معمول نداشته و خلاف مصلحت دولت عمل کرده است.

دلیل این مخالفت هم این بود که بانک مرکزی معتقد بود از آنجا که منابع جزء(د) بند ۶ قانون، منابع ارزی بانک مرکزی محسوب می‌گردد اجرای این قانون بانک مرکزی را دچار کسری تراز در حساب‌ها می‌کند بنابراین مجلس حق نداشته که چنین مقرراتی را وضع نماید (این امر در نامه ریاست کل محترم بانک مرکزی بعنوان آقای جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری به صراحت آمده است، همچنین در تمامی جلسات کارگروه های اقتصادی دولت و کارگروه متشکله بین نمایندگان مجلس و اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی، توسط نمایندگان دولت اظهار می‌گردد).

لازم به توضیح است برابر مقررات، مجلس حق دارد که هنگام تصویب لایحه بودجه پیشنهادی دولت بر اساس مصالح کشور نسبت به تغییراتی در آن اقدام و حسب همان مقررات نحوه تامین منابع آن نیز مشخص می‌گردد و اساساً تا زمانی که تکلیف منابع مالی ردیف‌های بودجه تصویبی مشخص نگردد شورای نگهبان آن را تائید نمی‌نماید بنابراین ایراد وارده در نامه بانک مرکزی یک ایراد غیرکارشناسی و تا حدودی دخالت دستگاه‌های اجرائی در حوزه اختیارات مجلس و شورای نگهبان است که این یک امر بدیعی است که اتفاق افتاده است.

به‌رغم اینکه دستگاه‌های اجرائی می‌دانند که نمی‌توانند از اجرای قوانین مصوب مجلس خودداری نمایند لکن متاسفانه به‌رغم گذشت چندین ماه از ابلاغ قانون بودجه، اقدامات لازم را جهت اجرای آن از جمله الحاق بند (ح) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۹۶ به آئین نامه اجرائی ابلاغی به بانک‌های عامل بعمل نیاورده اند (در مورد استفاده کنندگان جزء(د) قانون بودجه سال ۸۸).

این در حالی است که بانک صنعت و معدن به‌عنوان بانک عامل پس از تصویب و الحاق تبصره فوق ، در ابتدای سال ۹۶ طی نامه‌ای به تمامی تسهیلات‌گیرندگان از منابع اخیر الذکر، تنها پیش شرط مشمولیت برخورداری از مزایای این قانون مصوب را پرداخت ۲۵درصد اقساط سررسید شده تا تاریخ ۹۶/۳/۳۱ دانست که در پاسخ تسهیلات گیرندگان اعلام آمادگی کرده و نسبت به پرداخت آن در ظرف مدت مقرر اقدام نموده‌اند.

اما به هنگام درخواست تعیین تکلیف برای پرداخت الباقی بدهی و اعـلام جدول اقسـاط بدهی، با این پاسخ بانک عامل مواجه شدند که با توجه به عـدم ابلاغ آئین نامه اجرائی و دستور العمل مربوط به نحوه محاسبه بدهی توسط دستگاه‌های ذیربط، نمی‌توانند با این دسته از تسهیلات‌گیرندگان عقد قرارداد با شرایط فوق امضاء نمایند، این در حالی است که برابر مقررات قانونی چنانچه در یک معامله یکطرف قصد خود را به طرف دیگر اعلام نمایند (ایجاب) که بانک صنعت و معدن با ارسال نامه چنین کرده است و طرف دیگر آن را بپذیرد (قبول) که شرکت‌ها به‌ وسیله نامه و پرداخت مذکور چنین کرده اند، در آن صورت بین دو طرف عقد واقع شده است و خودداری هریک از دو طرف از اجرای آن خلاف مقررات محسوب می‌گردد.

بر اساس گزارش اقتصاد آنلاین، همانطور که ملاحظه می‌شود مسئولین ذیربط در امر تصویب و ابلاغ آئین نامه اجرائی و دستورالعمل نحوه محاسبه بدهی نه تنها به وظایف قانونی خود عمل نکرده‌اند بلکه بانک صنعت و معدن را به‌عنوان بانک عامل در وضعیت حقوقی نامناسبی قرارداده‌اند.

البته دلیل تصمیم بانک در اعلام اجرای قانون به تسهیلات گیرندگان به‌لحاظ اصول بانکداری توسعه ای کاری صحیح و اصولی بوده چرا که کارشناسان بانک به‌درستی واقفند که چنانچه مقررات وضع شده در مورد این دسته از تسهیلات گیرندگان اجرا نگردد تمامی آنان دچار بحران شده و عملاً قادر به فعالیت نبوده و تعطیل می‌گردند و این نه تنها اهداف بانک و سرمایه گذار را به‌عنوان دو شریک در خصوص تولید و اشـتغال برآورده نمی نماید بلکه موجب افزایش معوقات در مطالبات بانک و تملک اجباری تعداد زیادی از طرح‌ها توسط بانک خواهد شد که طبعاً مشـکلات زیادی برای تراز مالی بانک آن هم در زمانی که بانک‌های ایـرانی برای از سـر گیری رابطه با بانک‌های بین المللی و استفاده از خدمات و خطوط اعتباری آنها شدیداً نیازمند به رعایت استانداردهای بین المللی در مورد فعالیت‌ها و حسابداری مالی خود به خصوص درصد معوقات هستند و از طرف دیگر این امر بدون توجه به مشکلات جدی کشور در امر  تولید  و اشتغال است که سال‌ها به درد مزمن کشور تبدیل شده است.

حال با توجه به موارد مذکور با کدام دلیل و استدلال می‌توان پذیرفت که مسئولین امر (بانک مرکزی و کارگروه اقتصاد دولت) به مشکلات جدی کشور توجه داشته و کلان نگر هستند و متوجه هستند که در برابر مصالح کلان کشور باید از جزئی‌نگری و تنگ‌نظری صرف‌نظر نمایند.

در خاتمه تنها درخواست برحق این دسته از صنعتگران و تولید کنندگان کشور صرفاً اجرای قانون است و لاغیر  چرا که باور دارند اجرای قوانین از مهم‌ترین راه‌های خلاصی کشور از مشکلات و معضلات موجود است .

منبع: عصرایران