بایگانی دسته ی : اقتصادی

 آمارهای تجارت خارجی بعد از ۴ ماه وقفه از محرمانگی خارج و توسط گمرک ایران منتشر شد و بر این اساس کشور چین با ۵/۳ میلیارد دلار همچنان بزرگ‌ترین صادرکننده کالا به ایران است. بعد از ۴ ماه وقفه آمارهای تجارت خارجی کشور از محرمانگی خارج و توسط گمرک ایران منتشر شد. در ماه‌های اخیر بعداز کاهش میزان تجارت غیرنفتی و به تبع منفی شدن بیش از ۲ میلیارد دلاری تراز تجارت خارجی آمارهای تجارت خارجی حبس شده بود.

به گزارش اعتماد، در این بین در ۴ ماه گذشته کشورهای چین، امارات، کره جنوبی، ترکیه و هند بزرگ‌ترین صادرکننده‌های کالا به ایران بوده‌اند و در این مدت ۱۱ میلیون تن کالا به ارزش ۸/۱۵ میلیارد دلار به کشور وارد شده است. بر این اساس کشور چین با ۳/۱ میلیون تن با ارزش ۵/۳ میلیارد دلار همچنان بزرگ‌ترین واردکننده کالا به کشور است. سهم وزن واردات از چین ۵/۱۱ درصد و سهم ارزش این واردات ۲۲ درصد است.

بر اساس رویه جدید انتشار آمار از سوی گمرک ستون‌های مقایسه‌ای شاخص‌ها با سال گذشته حذف شده است و به این ترتیب امکان اظهارنظر در خصوص تغییرات روند تجاری هریک از کشورها وجود ندارد. نکته حایز اهمیت اینکه در جدول عملکرد ۴ماهه واردات به ایران کشور پاکستان با ۱۸۱ میلیون دلار در رتبه پانزدهم کشورهای مهم وارد‌کننده کالا به ایران قرار گرفته است. طبق جدول چین با ۵/۳ میلیارد دلار، امارت متحده عربی تقریبا با ۳ میلیارد دلار، جمهوری کره با یک میلیارد دلار همچنان صدرنشینان مراوده با ایران هستند. البته در این بین نامی از نوع کالای مراوده شده عنوان نشده است که به نظر می‌رسد این آمار با احتساب کالاهای نفتی و غیر نفتی است که می‌توان سهم فروش نفت در این میان قابل توجه باشد.

در همین حال چندی پیش نیز گزارش‌ها از میزان تجارت خارجی ایران منتشر شد که حاکی از کاهش مراودات در سال ۹۶ بود.آمار تجارت خارجی از ۲۰ کشور عمده وارداتی نشان می‌دهد با وجود مثبت بودن تراز تجاری ایران در سال ۹۵، در حال حاضر این تراز ۶/۳ میلیارد دلار کسری دارد و میزان واردات ۱۹ درصد رشد کرده است. بر اساس آمار منتشره از ۲۰ کشور عمده طرف معامله طی ۴ ماه نخست سال جاری حجم تجارت خارجی بالغ بر ۲۴ میلیارد ۵۳ میلیون و ۷۶۹ هزار دلار است. در چهار ماه امسال ۱۳ میلیارد و ۸۴۷ میلیون دلار کالا وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل (سال ۹۵) حدود ۱۹ درصد رشد دارد. طبق جزییات به دست آمده میزان واردات از چین در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۹ درصد افزایش دارد.

جالب آنکه در همین مدت ۴۲ درصد کالا بیشتر از امارات متحده عربی به ایران وارد شده است. طبق پیش بینی کارشناسان، صادرات در سال جاری روند کاهشی داشته که آمارها نیز این موضوع را تایید می‌کند و یکی از دلایل عدم انتشار آمار نیز همین مساله بوده؛ زیرا پس از مانور دولت مبنی بر مثبت شدن تراز تجاری خارجی در سال ۹۵، اکنون تراز تجاری مجددا منفی شده است.

منبع: الف

رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) گفت: با انعقاد تفاهم‌نامه‌ی ۸۰۰ میلیارد تومانی برای محرومیت‌زدایی و ایجاد ۸۰۰۰ شغل در استان سیستان و بلوچستان، میزان سرمایه‌گذاری ستاد در این استان به ۱۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی بنیاد برکت از زاهدان، دکتر محمد مخبر صبح امروز در نشست مشترک با استاندار سیستان و بلوچستان و امضای تفاهم‌نامه‌ی توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و کمک به محرومیت‌زدایی و قراردادهای مشارکت با جوامع محلی و روستایی اظهار کرد: استان سیستان و بلوچستان نقطه‌ی وحدت و نمونه‌ی هم‌زیستی اقوام مختلف است و ارتباط و علاقه‌مندی بسیار خوبی بین مردم سیستان و بلوچستان و رهبری وجود دارد.

دکتر مخبر گفت: با وجود ظرفیت‌های بالقوه‌ای که در کشور وجود دارد پسندیده نیست که حتی یک نفر بیکار و فقیر داشته باشیم.
وی اذعان داشت: ایران در بحث تولید صنایع دستی رتبه‌ی هشتم و در بحث تنوع رتبه‌ی اول را دارد که باید از این ظرفیت‌ها به شکل مطلوب استفاده شود. دکتر مخبر تأکید کرد در زمینه‌ی سامان‌دهی صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان نیز ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) افزود: تکیه بر بنگاه‌های خرد و متوسط و آموزش نیروی انسانی از راه‌های پیشرفت کشورهای توسعه‌یافته است و در این استان با این ظرفیت باید اشتغال مبتنی بر تولیدات و مزیت‌های صادرات‌محور را ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: مردم باید ثمره‌ی شیرینی محصولات خود را بچشند و امیدواریم این سفر نقطه‌ی عطفی در این حلقه‌ی مفقوده ایجاد کند.

رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) خاطرنشان کرد: ساخت کارخانه‌ی فرآوری خرما در سراوان، کارخانه فرآوری پسته در بخش کورین زاهدان، اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی و اختصاص اعتبار برای کودکان بازمانده از تحصیل از جمله طرح‌های بنیاد برکت در این استان است که امروز مورد موافقت قرار گرفت.

وی بیان کرد: کارخانه‌ی فرآوری خرما در سراوان با سرمایه‌گذاری ۱۸۰ میلیارد ریال و کارخانه‌ی فرآوری پسته در بخش کورین شهرستان زاهدان با سرمایه‌گذاری ۱۳۰ میلیارد ریال توسط بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ساخته می‌شود.

دکتر مخبر هم‌چنین تأکید کرد: پرورش شتر ظرفیت بسیار خوبی در استان است که باید طرحی جامع در زمینه‌ی پرورش و سامان‌دهی آن با مدل اجتماع‌محور در استان نوشته شود و ما این آمادگی را داریم که به افراد متقاضی خرید شتر وام قرض‌الحسنه دهیم.

وی تصریح کرد: بنیاد برکت به ۲ هزار نفر در سیستان و بلوچستان تسهیلات قرض‌الحسنه‌ی ۵۰ میلیون ریالی برای ایجاد طرح‌های اشتغال‌زایی از جمله خرید شتر اعطا می‌کند.

رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) گفت: ۱۵۰ میلیارد ریال برای جذب ۷۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل در سیستان و بلوچستان اختصاص‌می یابد. دکتر مخبر اظهار داشت: با اختصاص این میزان اعتبار، تمام ۷۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل در سیستان و بلوچستان مهر ماه امسال سر کلاس درس حاضر خواهند شد.

وی افزود: مهارت‌آموزی نیروی انسانی برای توسعه‌ی کشور و سیستان و بلوچستان از اهمیت خاصی برخوردار است که بنیاد برکت در این زمینه فعالیت می‌کند. وی ادامه داد: بنیاد برکت در سیستان و بلوچستان پنج هنرستان کار و دانش به منظور مهارت‌آموزی به دانش‌آموزان این استان می‌سازد.

وی بیان کرد: بنیاد برکت این آمادگی را دارد تا به واحدهای تولیدی غیرفعال در سیستان و بلوچستان، که می‌توانند به چرخه‌ی تولید بازگردند تسهیلات ارایه کند و در همین زمینه، گروه ارزیاب مورد نیاز را برای بررسی و تهیه‌ی گزارش به منظور تصمیم‌گیری به مناطق اعزام می‌کنیم.

رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) گفت: با توجه به گستردگی سیستان و بلوچستان و نیاز مردم به امکانات بهداشتی، بنیاد برکت ۶ دستگاه اتوبوس را برای انجام معاینات غربالگری و درمانی به این استان اختصاص می‌دهد. ایجاد پایگاه‌های مشارکت سلامت نیز ضرورتی مهم در استان است که در این زمینه اقدامات لازم انجام می‌پذیرد.

دکتر مخبر اظهار داشت: بنیاد برکت ۲۵ درصد هزینه‌ی ساخت بیمارستان ۵۰۰ تخت‌خوابی در حاشیه‌ی زاهدان را نیز تقبل می‌کند.
رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) افزود: در زمینه‌ی اجرای طرح آبیاری ۴۶ هزار هکتار از اراضی منطقه‌ی سیستان نیز بررسی‌های لازم انجام و حمایت‌های مورد نظر انجام خواهد شد.

وی گفت: تاکنون از سوی این ستاد ۲۰۰ میلیارد تومان در استان هزینه شده است و در این سفر نیز تأکید بر بخش سرمایه‌گذاری و اشتغال است که در  رفع بیکاری استان و ارتقای معیشت مردم  مؤثر هستند.

وی افزود: سیستان و بلوچستان با وجود قومیت‌ها و مذاهب مختلف، مظهر وحدت بین شیعه و سنی در جهان است.

وی بیان کرد: علاقه و محبت متقابلی بین رهبر معظم انقلاب و مردم شیعه و سنی سیستان و بلوچستان وجود دارد.

وی افزود: سیستان و بلوچستان ظرفیت‌های بسیار زیادی دارد که با برنامه‌ریزی دقیق می‌توان از این پتانسیل‌ها برای تأمین نیاز سایر استان‌های کشور نیز بهره برد.

در نشست امروز، تفاهم‌نامه‌ی جامع محرومیت‌زدایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی استان سیستان و بلوچستان به ارزش ۸۰۰ میلیارد تومان از سوی رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و استاندار سیستان و بلوچستان امضا شد. ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از طریق بنیاد برکت پیش از این نیز نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان در استان سرمایه‌گذاری کرده بود که با مبلغ تفاهم‌نامه‌ی اخیر این رقم به ۱۰۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید. با اجرای بخش‌های مربوط به توانمندسازی اقتصادی تفاهم‌نامه‌ی امضا شده، برای ۸۰۰۰ نفر فرصت شغلی ایجاد خواهد سد.

منبع: الف

در حالی که در هفته های گذشته شاخص بورس اوراق بهادار تهران توانست کانال شکنی کند و تا نیمه کانال ۸۱ هزار واحدی بالاتر رود، در این روزها شاهد روند اصلاحی دماسنج بازار سرمایه هستیم.

به گزارش ایسنا، در سوم مردادماه جاری شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران در تراز ۸۱ هزار و ۱۸۱ واحدی قرار داشت و امروز با گذشت پنج روز کاری از داد و ستدهای تالار شیشه‌ای، این رقم ۸۴ واحد رشد کرده و به عدد ۸۱ هزار و ۲۶۵ واحد رسیده است.

همچنین شاخص آزاد شناور که در تاریخ مذکور در تراز ۸۹ هزار و ۶۱۲ واحدی بود، در روز گذشته به عدد ۸۹ هزار و ۶۲۰ واحدی رسید و در نتیجه با شش واحد رشد مواجه شد در عین حال شاخص بازار اول با ۲۶۵ واحد رشد از تراز ۵۶ هزار و ۶۷۲ واحدی تا تراز ۵۶ هزار و ۹۳۷ واحدی بالا رفت.

اما شاخص بازار دوم با ۹۴۰ واحد افت روبرو شد و در تراز ۱۷۷ هزار، ۱۵۷ واحدی نشست، شاخص صنعت نیز در این مدت با ۱۱۹ واحد رشد تا رقم ۷۰ هزار و ۱۳۵ واحدی بالا رود.

در حالی در برخی از روزهای معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران در هفته گذشته شاهد کاهش دماسنج بازار سرمایه بودیم که در هفته‌های گذشته با اتمام فصل مجامع و همچنین اولین عرضه اولیه بورس تهران در سال جاری شاخص کل توانست دو بار سقف شکنی کند و حتی از نیمه‌ کانال ۸۱ هزار واحدی بالاتر رود.

منبع: الف

گروه اقتصادی: ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در کانال تلگرام خود از پایان ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز خبرداد. رییس کل بانک مرکزی در این یادداشت نوشت:


«همانگونه که قبلا نیز عنوان شده، مسئله موسسات مالی غیر مجاز به دهه‌های گذشته بر‌می‌گردد. سرکوب مالی و پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ‌های سود کمتر از نرخ تورم به همراه ورود نهاد‌های خارج از بانک مرکزی به امر صدور مجوز باعث شد تا موسسات مذکور در قالب تعاونی اعتبار (با مجوز وزارت تعاون وقت) و صندوق قرض‌الحسنه (با مجوز نیروی انتظامی) شروع به کار نمایند.

این موسسات در دهه قبل و با تشدید سرکوب مالی در کشور، رشد قارچ گونه خود را تشدید نموده و در سراسر کشور اقدام به افتتاح شعبه و سپرده‌گیری کردند. با گسترش این موسسات و پرداخت سود‌های بالاتر از شبکه بانکی و فعالیت فارغ از الزامات نظارتی بانک مرکزی (همچون رعایت نسبت سپرده قانونی و …) روز به روز بر تعداد سپرده گذاران آنها افزوده شد و این موسسات سهم معنی داری از بازار پول را به خود اختصاص دادند.

مردم نیز بی خبر از مخاطرات سپرده گذاری در این موسسات و با اعتماد به آنها جهت کسب چند درصد سود بیشتر، زمینه گسترش آنها را تقویت می‌نمودند. لیکن بدلیل عدم تخصص و عدم رعایت اصول حرفه‌ای و وجود فساد‌ در این موسسات، بخشی از سپرده مردم به تدریج از بین رفت و با مراجعه سپرده گذاران از انجام تعهداتشان ناتوان شدند.

‎بروز ضرر و زیان و حیف و میل سپرده‌های مردم و کسری‌های قابل توجه نتیجه محتوم کارکرد ناسالم این موسسات بود که در سایه خلاء‌های قانونی و اهمال برخی مسئولان طی دهه‌های اخیر که با ترس از عواقب برخورد با این موسسات، استمرار فعالیت آنها را بر حل و فصل قاطعانه موضوع ترجیح دادند، شکل گرفت و گردانندگان این موسسات نیز به سرعت به گسترش حوزه فعالیت خود پرداختند.

موسسین متخلف این موسسات که سهم قابل توجهی از بازار پول را به خود اختصاص داده بودند با نفوذ در دستگاه ها و نهادهای مختلف عملا در مقابل اقدامات بانک مرکزی در اجرای قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی (مصوب دیماه ۱۳۸۳) ایستادگی و آنها را خنثی می‌نمودند و وقتی نیز در اثر زیان انباشته خود به مشکل برخوردند، سپرده گذاران معترض را به سمت بانک مرکزی گسیل داشتند.‎

از آنجا که فعالیت این موسسات موجبات اخلال در بازار پول را فراهم می آورد و در تضاد کامل با اهداف اقتصاد مقاومتی بود و استمرار آن منجر به گسترش ابعاد مسئله می‌شد، بانک مرکزی مصمم شد نسبت به ریشه کن کردن کامل اینگونه فعالیت های مخرب اقدام نماید. بر این اساس با ارایه گزارشات لازم و تبیین دقیق موضوع در شورای عالی امنیت ملی، بر اساس مصوبه شورا و با هماهنگی و عزم جدی همه دستگاه ها و نهاد‌های ذیربط، گام های لازم برای پایان دادن به فعالیت غیر مجازها در بازار پول برداشته شد.

در حال حاضر و با فعالیت‌های صورت گرفته، این موسسات نفس‌های پایانی خود را می‌کشند و مجموع شرایط برای حذف آنها از صحنه اقتصاد کشور مهیا است. هم اکنون تنها سه تعاونی اعتبار غیر مجاز وجود دارد که قرار است  طبق تفاهم انجام شده توسط بانک‌هایی که نسبت به همکاری با بانک مرکزی ابراز تمایل کرده‌اند، با هماهنگی مرجع قضایی منحل و تصفیه شده و از محل دارایی‌های آنها و مبالغی که موسسین و سهامدارانشان باید تامین کنند، تمامی بدهی‌ها به مرور متناسب با نقد شوندگی دارائیها تسویه شوند.‎

اگرچه پاکسازی اقتصاد کشور از وجود این موسسات که طی دو دهه در تار و پود اقتصاد رخنه کرده بودند، با دشواری‌هایی روبرو بوده است، لیکن بانک مرکزی مفتخر است که با انجام وظیفه و مسئولیت ذاتی و قانونی خویش، موفق شد زودتر از موعدی که وعده داده بود، آخرین میخ را بر تابوت غیر مجاز‌ها بکوبد.‎این دستاورد بزرگ با محوریت بانک مرکزی و همکاری و معاضدت همه دستگاه‌‌های ذیربط از جمله مرجع قضایی، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی حاصل شده که جا دارد از تلاش آنها صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.‎

قطعا حذف این موسسات از بازار پول کشور فضای مثبتی را ایجاد می‌کند که در آن شبکه بانکی قادر خواهد بود بیش از پیش در مسیر حمایت از فعالیت های تولیدی و اشتغالزا حرکت نموده و  اثر بخشی سیاست‌های پولی نمود عینی پیدا کند. در این رهیافت با برخورداری از یک بازار پولی منسجم، زمینه مناسبی برای هدایت نرخ‌های سود بانکی متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان ایجاد شده و می‌توانیم شاهد تاثیرات مثبت آن بر روند سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال در کشور باشیم.‎

در خاتمه از هموطنان گرامی درخواست می کنم با بهره گیری از تجربه تلخ گذشته، در امر سپرده گذاری سرمایه های خود دقت نموده و تحت تأثیر وعده چند درصد سود بیشتر فریب این موسسات را نخورند و توجه داشته باشند کسانی که در موسسات غیر مجاز سپرده گذاری می کنند دست به قماری خطرناک میزنند و نرخ سود بیشتری که توسط غیرمجاز ها وعده داده می شود درواقع بهای ریسک و مخاطره ای است که سپرده های آنها را تهدید می کند.»

منبع: بهارنیوز

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به کارنامه اقتصادی دولت گفت: عملکرد اقتصادی دولت یازدهم قابل دفاع نیست.

سیدکاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اولویت‌ها و مشکلات پیش روی  وزارت اقتصاد و دارایی در دولت دوازدهم، اظهار داشت: امروز اقتصاد کشور دچار مشکلات گوناگون از جمله معضل بیکاری، مشکل حمایت از تولید، بهره‌های بالای بانکی و همچنین قاچاق کالا و مسئله مالیات بر ارزش افزوده که دولت دوازدهم باید با تدوین برنامه‌ای دقیق در راستای حل این مشکلات حرکت کند.

وی درباره عملکرد اقتصادی دولت یازدهم گفت: کارنامه  اقتصادی این دولت در برخی از  بخش‌ها رضایت‌بخش و در برخی دیگر مانند حل معضل اشتغال و گرانی اقلام اساسی و پایداری رکود قابل قبول نبوده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در مجموع عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی دولت یازدهم قابل دفاع نیست، تصریح کرد: در صورتی که آقای طیب‌نیا بار دیگر از سوی رئیس‌جمهور به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد معرفی شود، مجلس به انتخاب مجدد او اقبالی نشان نخواهد داد، چرا که وزارت اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است که می‌‌تواند در هموار کردن مشکلات روز کشور نقش محوری بازی کند.

دلخوش با اشاره به فشارهایی که از سوی برخی گروه‌های سیاسی در رابطه با تشکیل کابینه دوازدهم به رئیس‌جمهور وارد می‌شود، خاطرنشان کرد: ما در تمامی دوره‌ها شاهد فشارها و سهم‌خواهی‌های سیاسی به رئیس‌جمهور هستیم، ولی قطعا رئیس‌جمهور بدون توجه به این فشارها تصمیماتی را اتخاذ می‌کند که در نهایت به نفع مردم باشد.

منبع: الف

در حالی سال ۹۲ دولتی‌ها به‌صراحت مخالفت خود را با طرح مسکن مهر علنی کردند که پس از چهار سال مشخص شده سند ۲۰۳۰ و توافق با صندوق بین‌المللی پول عامل اصلی پشت‌کردن دولتی‌ها به بزرگترین طرح مسکن‌سازی کشور بوده است.

به گزارش تسنیم، نیمه‌های خردادماه امسال که تب‌وتاب انتخابات فروکش کرده بود، وزیر راه و شهرسازی دست به قلم شد و در کانال تلگرامی‌اش منتقدان سند ۲۰۳۰ را با شدت هرچه تمام‌ مورد انتقاد و هجمه قرار داد.

آخوندی دراین‌باره نوشته بود؛ «به تصویری که مخالفان از دولت در جریانِ سند ۲۰۳۰ ساختند توجه کنید؛ دولت اباحه‌گرا، طرفدار آموزش‌های جنسی به جوانان و حتی هم‌جنس‌بازی! درست است که این کار بسیار بی‌شرمانه و خلاف تمام اصول اخلاقی و دینی بود و تصورِ آن هم برای دولت غیرممکن می‎نمود ولی، واقعیت نشان داد که در محیط جنگ روانی به‌سر می‎بریم و مخالفان از هیچ اقدام ناجوانمردانه‌ای فروگذار نمی‌کنند.

دولتی که توجه جدی به آموزش و پرورش نموده، به آموزش‌های بنیادین پرداخته و تربیت نسل انسان‌های پاک را در دستور کار خود قرار داده بود، به‌دلیل عدم عرضه تصویر واقعی از خود، دیگران از وی چنین تصویرِ پلشتی ساختند، تصویری که هیچ ارتباطی با واقعیت نداشت و توهین مستقیم به یک ملت و به بیش از یک‌میلیون معلم متدین و متعهد و نیروی  انسانی آموزش و پرورش بود. تو گویی معلمان مهره‌ای بیش نیستند که به‌یک‌باره تغییر سیرت می‌دهند و تبدیل به آموزگاران جنسی می‌شوند، ولی دیدیم که مخالفان این‌کار را کردند و توسط ضدرسانه‌ خود تخم تردید را در دل‌ها کاشتند.

در مورد ثابت نبودن تصویر نیز می‌توان به موفقیت‌های بزرگ دولت چون برجام، کنترل تورم، بازپس‌گیری سهم ایران از بازار نفت، ارتقای نظام سلامت، اصلاح نظام کشت و بهره‌وری از زمین، توجه به محیط زیست، توسعه زیرساخت‌های آب و برق، نوسازی صنعت هوانوردی و یا حمل‌ونقل دریایی و ریلی و نمونه‌هایی از این دست اشاره نمود، که در این جنگ روانی توسط ضدرسانه‌ها تصویر هریک به‌نحوی مورد دستکاری قرار ‌گرفت. دولت در تصحیحِ تصویرهای دستکاری‌شده گاهی موفق و گاهی نه و یا کمتر موفق بود».

در حالی حدود ۲ ماه از یادداشت وزیر می‌گذرد که پشت‌پرده‌های جدیدی از سند ۲۰۳۰ یونسکو رونمایی می‌شود. بررسی‌های صورت‌گرفته در این باره‌ نشان می‌دهد دلیل مخالفت دولت با طرح مسکن مهر چه بوده است. ماجرا از این قرار است که دولت پس از روی کار آمدن با صندوق بین‌الملی پول توافق کرده تا تأمین مالی مسکن مهر را متوقف کند.

مارتین سریسولا معاون بخش خاورمیانه صندوق بین المللی پول فروردین سال ۹۳ در همایش سالانه سیا‌ست‌های پولی و ارزی به توافق مذکور اشاره کرده است. در همان زمان رییس کل بانک مرکزی نیز در دیدار با رییس صندوق بین المللی پول خبر از اجرایی شدن این توافق داده است.

از سوی دیگر در سند ۲۰۳۰ و در بندهای ۴۳ و ۴۴ از طرف کشورهای توسعه‌یافته وعده داده شده که برای پیشبرد اهداف سند منابع بین المللی عمومی اختصاص دهند. به‌گفته یکی از اقتصاددانان ارشد صندوق بین المللی پول، با وام‌دهی مبتنی بر سیاست، کشورها زمانی که در شرایط سخت قرار می‌گیرند سیاست کلان خود را تغییر می‌دهند.

طرح مسکن مهر نیز یکی از سیاست‌های کلان کشور بود که به‌دلیل سند ۲۰۳۰ و توافق با صندوق بین المللی پول متوقف شد و دولت با آن مخالفت کرد.

منبع: الف

از اواخر قرن نوزدهم که خودروسازان تولید خودرو را در آمریکا آغاز کرده‌اند، کوتاهی در مسائل ایمنی موجب جراحت‌های شدید و مرگ هزاران نفر شده است. این در شرایطی است که برخی تولید‌کنندگان با پنهان کردن ایراد محصولات خود و همچنین بیانیه‌های دروغ و گمراه‌کننده بسیاری از رانندگان را به کام مرگ کشانده‌اند. به‌عنوان مثال هیوندای و کیا درمورد بهره‌وری خودروهای مدل‌ سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۱ به مشتریان دروغ گفته‌اند یا رسوایی فورد پینتو در دهه ۱۹۷۰ یکی از بدترین رویدادهای مربوط به ایمنی محسوب می‌شود.

 
دنیای اقتصاد: در طول تاریخ در تمامی صنایع جهان دروغ‌هایی به مشتریان گفته شده است و صنعت خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما حقیقت هیچ‌گاه پشت ابر نمی‌ماند. زمانی که یک فروشنده یا فردی آشنا دروغ می‌گوید، می‌توان آن را نادیده گرفت یا از او توضیح نخواست. اما زمانی که سخنگوی یک شرکت دروغ می‌گوید، پیامدهای بدی خواهد داشت. درمورد شرکت‌های خودروساز، بیانیه‌های دروغ و گمراه‌کننده منجر به مرگ مردم می‌شود. از اواخر قرن نوزدهم که خودروسازان تولید خودرو را در آمریکا آغاز کرده‌اند، کوتاهی در مسائل ایمنی موجب جراحت‌های شدید و مرگ هزاران نفر شده است. همچنین شاهد تقلب در بهره‌وری سوخت و دیگر اظهارات نادرست درباره عملکرد بهتر خودروها بوده‌ایم. «گروه اقتصاد بین‌الملل» روزنامه «دنیای‌اقتصاد» هفت دروغ بزرگ تاریخی خودروسازان را مورد بررسی قرار می‌دهد:
 
۱- بهره‌وری سوخت افسانه‌ای هیوندای و کیا
اگر خودروسازان درباره بهره‌وری سوخت خودروهای‌شان اغراق کنند، مصرف‌کنندگان در مدت زمان عمر خودرو هزینه‌های بیشتر از انتظاری را برای بنزین خواهند پرداخت. هیوندای و کیا در مورد بهره‌وری خودروهای مدل‌ سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۱ به مشتریان دروغ گفته‌اند. این دو خودروساز کره‌ای به دروغ اعلام کردند نرخ بهره‌وری ۲/ ۱ میلیون دستگاه خودروی خود را تا ۲-۱ مایل بر گالن افزایش داده‌اند. در نتیجه این دروغگویی، هیوندای و کیا در سال ۲۰۱۴ مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار جریمه شدند.
 
۲- فورد: پینتو شما را نمی‌کشد
زمانی که خودروسازان خودرویی را برای فروش عرضه می‌کنند، فرض بر این است که نکات ایمنی در آنها رعایت شده است، اما طی سال‌ها شاهد بی‌توجهی به زندگی انسان‌ها بوده‌ایم. «رسوایی فورد پینتو» در دهه ۱۹۷۰ یکی از بدترین رویدادهای مربوط به ایمنی محسوب می‌شود. براساس تحقیقاتی که از سوی نشریه مادر جونز منتشر شده است، مهندسان فورد طی آزمایش‌های قبل از تولید متوجه یک نقص مرگبار در مخزن سوخت این خودرو شدند. اما فورد به‌جای اینکه راهی برای برطرف کردن این نقص پیدا کند، این خودرو را روانه بازار کرد. در اثر این نقص درپی وارد شدن ضربات شدید به قسمت عقب، این خودروها آتش می‌گرفتند و دست‌کم ۹۰۰ نفر به طور وحشتناکی جان باختند. پس از تصادفی که منجر به مرگ سه نوجوان شد، مدیران فورد با اتهام جنایی رو‌به‌رو شدند. در یکی از این محاکمه‌ها، مساله هولناکی فاش شد: اسناد فورد نشان داد این شرکت به‌جای فراخوان این خودروها، تصمیم گرفته است به خانواده قربانیان غرامت پرداخت کند. این مساله را دروغ یا هرچیز دیگر بنامیم، غیرقابل بخشش است.
 
۳- فولکس‌واگن: موتورهای دیزلی پاک هستند
طی سال‌ها فولکس‌واگن تلاش کرده است عملکرد خودروهای خود را حفظ و همزمان آنها را طوری طراحی کند که مطابق با استانداردهای بهره‌وری سوخت باشند؛ بنابراین یک سیستم دیزلی را طراحی و ادعا کرد که با اکثر موتورهای بهره‌ور رقابت خواهد کرد. براساس گزارش نشریه آمریکن پروسپکت، این «دیزلی‌های پاک» مردم را تا جایی فریب داد که خودروی دیزلی جتا تی‌دی‌آی برنده جایزه «خودروی سبز» سال ۲۰۰۹ شد. اما بعدا مشخص شد که مهندسی پیچیده، شاهکار فولکس‌واگن نبوده است و این خودروساز از ابزار تقلب استفاده کرده است. در آزمایش‌هایی که از سوی شورای بین‌المللی حمل و نقل پاک انجام شد، این موتورهای دیزلی ۳۰ تا ۴۰ برابر بیشتر از حد مجاز گازهای آلاینده منتشر کردند. از آن زمان به بعد، فولکس‌واگن در سراسر جهان در حدود ۲۵ میلیارد دلار جریمه شده است و رسوایی‌های مربوط به «دیزل‌گیت» همچنان ادامه دارد.
 
۴- تویوتا: درشتاب ناخواسته، رانندگان مقصرند
تویوتا سال‌ها ادعا کرده است که شتاب ناخواسته‌ای که در خودروهای این شرکت روی می‌دهد به‌دلیل اشتباه رانندگان است. اما در تمام مدتی که مردم در سراسر جهان در اثر تصادفات ناشی از شتاب ناخواسته جان می‌باختند، تویوتا می‌دانست که این شتاب ناخواسته از طراحی نادرست ناشی می‌شود. این مشکل در سال ۲۰۰۹ و در پی مرگ یک نظامی و سه همراه او در ایالت کالیفرنیا به اوج خود رسید. پس از این حادثه، بازرسان دریافتند که تویوتا تلاش کرده است بدون مطلع کردن مقامات این مشکل را برطرف کند. این فریبکاری موجب شد وزارت دادگستری آمریکا تویوتا را مبلغ ۲/ ۱ میلیارد دلار جریمه کند. علاوه‌بر این، تویوتا با ۴۰۰ مورد شکایت به‌دلیل جرح مواجه شد و در نهایت مجبور شد برای جبران این دروغ آشکار میلیون‌ها دستگاه خودرو را فراخوان کند.
 
۵- جنرال‌موتورز: سوئیچ استارت مشکل ندارد
همان دروغی را که فورد درمورد خودروی پینتو گفت، جنرال‌موتورز درباره سوئیچ استارت خودروهایش گفت. پس از تحقیقاتی که از سوی کنگره و سپس پریت بارارا، دادستان آمریکا، صورت گرفت، مشخص شد مهندسان جنرال‌موتورز از سال ۲۰۰۴ (و حتی زودتر) از نقص سیستم سوئیچ استارت مطلع بودند. از سال ۲۰۰۴ تا زمانی که جنرال‌موتورز میلیون‌ها خودرو را فراخوان کرد، دست‌کم ۱۲۴ نفر در اثر صدمات ناشی از خودروهای معیوب جان باختند. ماری‌بارا، مدیرعامل جنرال‌موتورز نسل قبلی کارکنان را مقصر این ماجرا دانست و ده‌ها نفر را اخراج کرد. این خودروساز آمریکایی همچنین مبلغ ۹۰۰ میلیون دلار جریمه شد و مبلغ ۵۴۵ میلیون دلار نیز برای پرداخت غرامت به خانواده قربانیان کنار گذاشت.
 
۶- برف‌پاک‌کن را ما اختراع کردیم
در دهه ۱۹۶۰ یک مخترع آمریکایی به نام باب کرنز برف‌پاک‌کن دوتایی متناوب را اختراع کرد که به خودی خود حرکت می‌کرد و متوقف می‌شد. فورد موتور کرنز را استخدام کرد و از او خواست ساخت این وسیله را به مهندسان آموزش دهد. زمانی که آنها توانستند این برف‌پاک‌کن را تولید کنند، کرنز را اخراج کردند و گفتند این شرکت از برف‌پاک‌کن دیگری استفاده می‌کند. کمی بعد، فورد از همان برف‌پاک‌کن در یکی از مدل‌های خود استفاده کرد و این مساله سرآغاز چند دهه مبارزه شد. کرنز سرانجام در دهه ۱۹۹۰ در این مبارزه پیروز شد. او پس از شکست فورد در دادگاه، از دیگر خودروسازانی که از برف‌پاک‌کن او استفاده کرده بودند شکایت کرد. اما آنها هم مانند فورد ادعا کردند خودشان این برف‌پاک‌کن را اختراع کرده‌اند، ادعایی که هیات منصفه دروغ دانست.
 
۷- دروغ فورد درباره گیربکس اتوماتیک
فورد که در دهه ۱۹۷۰ با رسوایی پینتو دست به گریبان بود، در سال ۱۹۸۰ با رسوایی دیگری رو‌به‌رو شد. این‌ رسوایی به گیربکس اتوماتیک مربوط بود. نقص این گیربکس موجب می‌شد خودروهای فورد در هنگام پارک به حرکت درآیند و درنتیجه بیش از ۲۰ نفر کشته شدند. این بار هم تحقیقات نشریه مادر جونز نشان داد فورد از اوایل دهه ۱۹۷۰ از این نقص مطلع بوده است. این تحقیقات نشان داد هزینه تعمیر این خودروها برای فورد ۳ سنت به ازای هر خودرو است. اما فورد به‌جای برطرف کردن این نقص، یک دهه به مردم دروغ گفت و موجب مجروح شدن و مرگ افراد بسیاری شد.

منبع: الف

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان رضوی گفت: مرز و بازارچه باجگیران که با تصمیم و اعلام ترکمنستان به‌مدت ۴ روز تعطیل شده بود، امروز بازگشایی شد.

علی رسولیان در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: مرز و بازارچه باجگیران که با تصمیم و اعلام ترکمنستان به‌مدت ۴ روز تعطیل شده بود، امروز بازگشایی شد.

وی با بیان این که اکنون خودروها در این مسیر حرکت می‌کنند و فعالیت بازارچه آغاز شده است، تصریح کرد: دلیل این تعطیلی برگزاری بازی‌های آسیایی بود چرا که در این مسیر قصد داشتند عملیات‌های عمرانی خود را انجام دهند. 

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان رضوی گفت: مسافران این مرز تا قبل از زمان بازگشایی از مرز لطف آباد استفاده می‌کردند .

منبع: الف

 این روزها محمود بهمنی، رییس پیشین بانک مرکزی مشغول بررسی پرونده‌های تخلف دستگاهی است که در دولت گذشته خود آن را مدیریت می‌کرد. اگرچه ساماندهی غیرمجازها در دولت یازدهم آغاز شد اما تخلفات در حوزه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز دامنه‌ای به گستردگی بیش از یک دهه دارد و به این ترتیب بهمنی، عضو کنونی کمیسیون اقتصاد مشغول بررسی تخلفات دوره خودش نیز هست.

اعتماد: موسساتی که از اواخر دهه ۷۰ بدون دریافت مجوز شروع به فعالیت کردند، در دهه ۸۰ پرو بالی گرفتند و به دلیل عدم برخورد با غیرمجازها، هر روز بر تعداد و شعب آنها اضافه شد. تعداد این موسسات، تعاونی‌ها و صندوق‌ها که البته اغلب آنها تک‌شعبه‌ای و کوچک هستند؛ در ابتدای دولت یازدهم به هفت هزار رسیده بود. در چهار سال گذشته شناسایی شده و برخورد با این موسسات که در دوره قبل به‌طور کلی از دستور رسیدگی خارج بودند؛ آغاز شد. پس از بررسی‌ها مشخص شد تقریبا ۴۸ مورد از آنها دارای گستردگی شعب در سراسر کشور هستند و تاکنون ۱۰ مورد از این موسسات با رقمی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان سپرده در فرآیند تعیین تکلیف قرار گرفته‌اند. اما هنوز تعداد قابل توجهی از این موسسات تعیین‌تکلیف نشده‌اند. با وجود اقداماتی که در بانک مرکزی طی چهار سال گذشته انجام شده اما اعضای کمیسیون اقتصادی معتقدند بانک مرکزی و دیگر نهادهای متولی و نظارتی در راستای تکالیف قانونی خود طبق قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و مصوبه سال ۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار و مصوبه بهمن ماه ۱۳۹۴ شورای عالی امنیت ملی، مرتکب تخلفاتی در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری شدند که نیازمند بررسی و رسیدگی قضایی است.

بدون هماهنگی با مقام ناظر
نمایندگان مجلس فعلا دست روی پرونده کاسپین گذاشته‌اند و بررسی‌های خود را فعلا محدود به این پرونده کرده‌اند. سیدحسن حسینی‌شاهرودی، عضو هیات‌رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح گزارش کمیسیون اقتصاد از تخلفات بانک مرکزی مرتبط با موسسه کاسپین گفت: بررسی روند ادغام و تغییر نام موسسه فرشتگان از سال ۱۳۸۹ در کمیسیون اقتصاد بیانگر آن است که زمینه ادغام و تغییر نام‌های موسسه فرشتگان توسط بانک مرکزی و با هماهنگی و اطلاع نهاد ناظر پولی کشور صورت می‌گرفته است. عضو هیات‌رییسه کمیسیون اقتصاد تصریح کرد: بررسی گزارش‌های بانک مرکزی و اظهارات مدیران بانک مذکور در کمیسیون اقتصاد بیانگر این است که موسسه کاسپین، با «مجوز مشروط» تاسیس شده است. قطعا و یقینا وقوع چنین امری و صدور چنین مجوزهایی فاقد وجاهت قانونی بوده و بانک مرکزی صلاحیت اعطای چنین مجوزهایی را نداشته است.

صلاحیت مدیران کاسپین بررسی نشده است
نماینده مردم شاهرود گفت: اعضای کمیسیون اقتصاد معتقد بودند بانک مرکزی صلاحیت‌های تخصصی مدیران موسسه کاسپین را به صورت دقیق بررسی نکرده و این صلاحیت‌ها مبهم و سوال‌برانگیز است علاوه بر این بانک مرکزی صرفا به اخذ تعهدنامه از مدیران موسسه کاسپین بسنده کرده و ضمانت اجرایی قوی از آنها نگرفته است. حسینی با بیان اینکه بانک مرکزی نظارت دقیقی بر موسسه مالی و اعتباری کاسپین نداشته و بعد از بروز بحران ورود کرده است، گفت: بانک مرکزی در برآوردهای اولیه نظارت و توجه کافی به توان این موسسه برای ایفای تعهدات خود نداشته است. عضو هیات‌رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عدم اقدام قانونی بانک مرکزی برای جلوگیری از فعالیت شعب موسسات فرشتگان، آرمان و کاسپین اظهار داشت: شعب موسسه کاسپین پس از اعلام انحلال تعاونی‌های اعتباری و اخذ مجوز، در گستره ملی به فعالیت خود ادامه داده و خدمات بانکی ارایه می‌کردند.

رانت اطلاعاتی سپرده‌گذاران کلان موسسات مالی و اعتباری ورشکسته
وی با انتقاد از رانت اطلاعاتی سپرده‌گذاران کلان موسسات مالی و اعتباری ورشکسته گفت: بر اساس گزارش واصله به کمیسیون اقتصاد، پیش از اعلام عمومی انحلال برخی موسسات مالی و اعتباری، تعدادی از سپرده‌گذاران کلان این موسسات، اقدام به مراجعه به موسسات و خارج کردن سپرده‌‌های خود کرده‌اند. عضو هیات‌رییسه کمیسیون اقتصادی اطلاع یافتن از روند انحلال یک موسسه و عدم تکافوی دارایی‌های آن برای پرداخت مطالبات بستانکاران، رانت اطلاعاتی ارزشمند خواند و گفت: اعضای کمیسیون اقتصاد معتقدند بانک مرکزی باید گزارش کاملی از اسامی سپرده‌گذاران کلان که در بازه زمانی مورد نظر اقدام به تسویه سپرده‌های خودکرده‌اند، ارایه کند. باید امکان استفاده از رانت اطلاعاتی در گزارش نهایی دستگاه قضایی لحاظ شود.

سکوت بانک مرکزی عامل اخلال در نظام اقتصادی
نقد دیگری که حسینی به بانک مرکزی دارد به سکوتی است که در برابر فعالیت غیرمجازها داشته است. سکوتی که در دوره محمود بهمنی بسیار سنگین‌تر حکمفرما بود. حسینی با بیان اینکه موسسات مالی و اعتباری صرفا در حدود مجوز قانونی صادر شده توسط بانک مرکزی، مجاز به فعالیت بوده و فعالیت خارج از محدوده مذکور تخلف قلمداد شده و تبعات انتظامی و قضایی در پی خواهد داشت، گفت: اگرچه فعالیت برخی از موسسات مالی و اعتباری به وضوح از چارچوب‌هایی که بانک مرکزی برای آنها تعیین کرده، فراتر بوده است اما بانک مرکزی هیچ اقدام بازدارنده قضایی و انتظامی برای توقف فعالیت‌های این موسسات انجام نداد و ادامه این فعالیت‌های خلاف قانون موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شد. وی افزود: بر اساس گزارشی که بانک مرکزی تهیه کرده، در رابطه با تخلفات موسسات مالی و اعتباری، برخی احکام قضایی هم وجود دارد که ممکن است در رابطه با این احکام به‌دلیل فقدان ادله یا عدم شفافیت لازم، سوءاستفاده هم صورت گرفته باشد که لازم است این احکام مورد بررسی قرار بگیرد.

رد پای پولشویی در موسسه کاسپین
وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین تخلفاتی که در روند انعقاد قراردادهای این موسسات با سپرده‌گذاران به چشم می‌خورد، عدم رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی است، گفت: طبق مستندات موجود در کمیسیون اقتصاد در برخی قراردادها بین این موسسات و سپرده‌گذاران، هویت سپرده‌گذاران نامعلوم بوده و در پاره‌ای موارد نیز نسبت به جابه‌جایی اسامی سپرده‌گذاران در قراردادها بدون رعایت الزامات مبازره با پولشویی اقدام شده است. عضو هیات‌رییسه کمیسیون اقتصادی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مسوول نظارت بر این موسسات و اجرای قانون مبارزه با پولشویی خواند و گفت: اعضای کمیسیون اقتصاد معتقدند تخلف و کوتاهی مدیران موسسه کاسپین، بانک مرکزی و متولیان مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصاد و دارایی در این زمینه قابل بررسی و پیگیری است.

تجارت، آینده و ملل مسوول سه موسسه غیرمجاز شدند
در هر حال به‌دنبال اتفاقات اخیر در بازار پول و حواشی‌ای که ایجاد شد، بعد از مذاکرات بین بانک مرکزی و مجلس، رییس کل بانک مرکزی وعده داد به زودی و حداکثر دو تا سه ماه آینده وضعیت تمامی موسسات غیرمجاز مشخص شده و مشکلات بازار غیرمتشکل پولی پایان یابد و در صدر این وعده اعلام شد که به زودی تکلیف سه تعاونی غیرمجاز مشخص و اعلام خواهد شد. تازه‌ترین اعلام ولی‌الله سیف از این حکایت دارد که بنابر تصمیم گرفته شده قرار بر این است که مسوولیت مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی‌های اعتبار منحله «البرز ایرانیان» به بانک تجارت، «افضل توس» به بانک آینده و «آرمان» (وحدت) به موسسه اعتباری ملل واگذار شوند. بنابراین سپرده‌گذاران این تعاونی‌ها توسط بانک‌ها و موسسات تعیین شده، تعیین تکلیف خواهند شد. در حالی بانک‌های تجارت و آینده و همچنین موسسه ملل مسوولیت این سه تعاونی را برعهده گرفته‌اند که در مدت اخیر بحث‌ها در مورد ورود بانک‌های دیگر مطرح شده است.

براساس تاکید رییس کل بانک مرکزی، مسوولیت تامین هر گونه کسری در این توافق متوجه موسسات و مدیران موسسات غیرمجاز خواهد بود. این در حالی است که در حال حاضر بررسی و ارزیابی میزان دارایی‌ها و بدهی‌های این موسسات در دست انجام است و در صورت احراز هر گونه کسری، این موسسان و مدیران این تعاونی هستند که مسوول خواهند بود. در عین حال که مراجع قضایی درباره استیفای حقوق ذی‌نفعان اقدام خواهد کرد. آن‌طور که سیف، درباره آخرین وضعیت موسسه البرز ایرانیان توضیح داده در حال حاضر پرونده آن در مرجع قضایی مطرح شده است.

سیف با تاکید بر اتمام فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پولی عنوان کرده که دستاورد حل و فصل و پاکسازی فضای اقتصادی از موسسات اخلال‌گری که فعالیت‌شان هزینه‌های زیادی بر اقتصاد تحمیل کرده ارزشمند و قابل توجه است که این مهم با همکاری دستگاه قضا، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و مسوولان بانک مرکزی محقق شده است. عالی‌ترین مقام بانک مرکزی حذف موسسات غیرمجاز را زمینه‌ساز انتظام بخشی در بازار پول دانسته و تاکید دارد حذف این موسسات زمینه لازم را برای کنترل حجم نقدینگی و هدایت مناسب نرخ سود فراهم می‌آورد و این امر در نهایت به افزایش اثربخشی سیاست‌های پولی، هدایت مناسب تسهیلات نظام بانکی در حمایت از فعالیت‌های مثبت تولیدی و اقتصادی و نیز اصلاح نظام بانکی منجر خواهد شد. رییس کل بانک مرکزی خواستار هوشیاری مردم در برابر فعالیت موسسات غیرمجاز در آینده شده و از مردم تقاضا کرده تا به هیچ‌وجه به موسسات و افرادی که ممکن است در آینده درصدد انجام فعالیت‌های پولی غیرمجاز با استفاده از سپرده‌های مردم برآیند، اعتماد نکنند.

منبع: الف