تولید خودرو ۲۴ درصد افزایش یافت

تیر ماه امسال تولید انواع خودرو در خودروسازان داخلی به طور میانگین ۲۴ درصد افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع خودرو از ۱۰۳ هزار و ۲۰ دستگاه در تیر ماه سال گذشته به ۱۲۷ هزار و ۷۰۹ دستگاه افزایش یافت.

تولید انواع سواری نیز با افزایش ۲۶ درصدی همراه بوده و از ۹۵ هزار و ۴۳۴ دستگاه در تیر ماه سال گذشته به ۱۲۰ هزار و ۲۱۲ دستگاه رسید.

تیر ماه امسال تولید انواع وانت نیز ۰.۵ درصد افزایش یافته و از ۶۳۲۵ دستگاه در تیر ماه ۱۳۹۵ به ۶۳۵۹ دستگاه افزایش یافت.

تولید انواع ون اما برخلاف این خودروها کاهشی بوده و با افت ۱۵ درصدی از ۶۰ دستگاه در تیر ماه سال گذشته به ۵۱ دستگاه کاهش یافت.

تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس نیز با افت ۵.۸ درصدی همراه بوده و از ۸۶ دستگاه در تیر ماه ۱۳۹۵ به ۸۱ دستگاه رسید.

در این مدت تولید انواع اتوبوس اما صعودی بوده و با رشد ۵۰.۹ درصدی از ۱۱۰ دستگاه در تیر ماه سال گذشته به ۱۶۶ دستگاه افزایش یافت.

تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز ۱۶.۴ درصد کاهش یافته و از ۱۰۰۵ دستگاه در تیر ماه ۱۳۹۵ به ۸۴۰ دستگاه کاهش یافت.

 


منبع: الف

سیف: سپرده‎گذاری در موسسات غیرمجاز قمار است

در حال حاضر و با فعالیت‌های صورت گرفته، این موسسات نفس‌های پایانی خود را می‌کشند و مجموع شرایط برای حذف آنها از صحنه اقتصاد کشور مهیا است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه موسسات مالی غیرمجاز نفس های پایانی خود را می کشند هشدار داد: کسانی که در موسسات غیر مجاز سپرده گذاری می کنند دست به قماری خطرناک می زنند.

به گزارش تسنیم؛ ولی الله سیف با انتشار مطلبی در صفحه تلگرامی خود در فضای مجازی با بیان اینکه موسسات مالی غیرمجاز نفس های پایانی خود را می کشند ،تاکید کرد: کسانی که در موسسات غیر مجاز سپرده گذاری می کنند دست به قماری خطرناک می زنند و نرخ سود بیشتری که توسط غیرمجاز ها وعده داده می شود در واقع بهای ریسک و مخاطره ای است که سپرده های آنها را تهدید می کند.

وی افزود: در حال حاضر و با فعالیت‌های صورت گرفته، این موسسات نفس‌های پایانی خود را می‌کشند و مجموع شرایط برای حذف آنها از صحنه اقتصاد کشور مهیا است. 

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: هم اکنون تنها سه تعاونی اعتبار غیر مجاز وجود دارد که  طبق تفاهم انجام شده با برخی بانکها و  با هماهنگی مرجع قضایی ، منحل و تسویه شده اند و از محل دارایی‌های آنها و مبالغی که موسسین و سهامدارانشان باید تامین کنند، تمامی بدهی‌ها به مرور متناسب با نقد شوندگی دارائیها تسویه می شود.

سیف افزود: اگرچه پاکسازی اقتصاد کشور از وجود این موسسات که طی دو دهه در تار و پود اقتصاد رخنه کرده بودند، با دشواری‌هایی روبرو بوده است، اما بانک مرکزی موفق شد زودتر از موعدی که قول داده بود، آخرین میخ را بر تابوت غیرمجاز‌ها بکوبد.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشکر از همکاری همه دستگاه‌‌های ذیربط از جمله مرجع قضایی، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی در مقابله با موسسات مالی غیر مجاز افزود: قطعا حذف این موسسات از بازار پول کشور فضای مثبتی را برای حمایت از فعالیت های تولیدی و اشتغالزا و اثربخشی سیاست‌های پولی  فراهم خواهد کرد. 

وی افزود: با برخورداری از بازار پولی منسجم، زمینه مناسبی برای هدایت نرخ‌های سود بانکی متناسب با سرایط اقتصاد کلان ایجاد می شود و شاهد تاثیر مثبت آن بر روند سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال در کشور خواهیم بود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به علل شکل گیری موسسات مالی غیر مجاز طی دهه های اخیر در کشور گفت : سرکوب مالی و پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ‌های سود کمتر از نرخ تورم به همراه ورود نهاد‌های خارج از بانک مرکزی به امر صدور مجوز باعث شد تا موسسات مذکور در قالب تعاونی اعتبار و صندوق قرض‌الحسنه شروع به کار کنند. 

وی افزود: این موسسات در دهه قبل و با تشدید سرکوب مالی در کشور، رشد قارچ گونه خود را تشدید و در سراسر کشور اقدام به افتتاح شعبه و سپرده‌گیری کردند. 

سیف خاطرنشان کرد: با گسترش این موسسات و پرداخت سود‌های بالاتر از شبکه بانکی و فعالیت فارغ از الزامات نظارتی بانک مرکزی (همچون رعایت نسبت سپرده قانونی و …) روز به روز بر تعداد سپرده گذاران آنها افزوده شد و این موسسات سهم معنی داری از بازار پول را به خود اختصاص دادند و مردم نیز بی خبر از مخاطرات سپرده گذاری در این موسسات و با اعتماد به آنها جهت کسب چند درصد سود بیشتر، زمینه گسترش آنها را تقویت می کردند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود :به دلیل  نداشتن تخصص ، رعایت نکردن اصول حرفه‌ای و وجود فساد‌ در این موسسات مالی غیر مجاز، بخشی از سپرده مردم به تدریج از بین رفت و در نهایت با مراجعه سپرده گذاران ، این موسسات از انجام تعهداتشان ناتوان شدند. 

وی گفت: بروز ضرر و زیان و حیف و میل سپرده‌های مردم و کسری‌های قابل توجه نتیجه محتوم کارکرد ناسالم این موسسات بود که در سایه خلاء‌های قانونی و اهمال برخی مسئولان طی دهه‌های اخیر که با ترس از عواقب برخورد با این موسسات، استمرار فعالیت آنها را بر حل و فصل قاطعانه موضوع ترجیح دادند، شکل گرفت و گردانندگان این موسسات نیز به سرعت به گسترش حوزه فعالیت خود پرداختند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: موسسان متخلف این موسسات که سهم قابل توجهی از بازار پول را به خود اختصاص داده بودند با نفوذ در دستگاه ها و نهادهای مختلف عملا در مقابل اقدامات بانک مرکزی در اجرای قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی (مصوب دی ۱۳۸۳) ایستادگی و آنها را خنثی می کردند و وقتی نیز در اثر زیان انباشته خود به مشکل برخوردند، سپرده گذاران معترض را به سمت بانک مرکزی گسیل داشتند.

سیف خاطرنشان کرد: از آنجا که فعالیت این موسسات موجب اخلال در بازار پول می شد و در تضاد کامل با اهداف اقتصاد مقاومتی بود و استمرار آن منجر به گسترش ابعاد مسئله می‌شد، بانک مرکزی تصمیم گرفت برای ریشه کن کردن کامل اینگونه فعالیت های مخرب اقدام کند.


منبع: عصرایران

اولویت‌های وزارت اقتصاد دولت دوازدهم چیست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به کارنامه اقتصادی دولت گفت: عملکرد اقتصادی دولت یازدهم قابل دفاع نیست.

سیدکاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با  تسنیم، با اشاره به اولویت‌ها و مشکلات پیش روی  وزارت اقتصاد و دارایی در دولت دوازدهم، اظهار داشت: امروز اقتصاد کشور دچار مشکلات گوناگون از جمله معضل بیکاری، مشکل حمایت از تولید، بهره‌های بالای بانکی و همچنین قاچاق کالا و مسئله مالیات بر ارزش افزوده که دولت دوازدهم باید با تدوین برنامه‌ای دقیق در راستای حل این مشکلات حرکت کند.

وی درباره عملکرد اقتصادی دولت یازدهم گفت: کارنامه  اقتصادی این دولت در برخی از  بخش‌ها رضایت‌بخش و در برخی دیگر مانند حل معضل اشتغال و گرانی اقلام اساسی و پایداری رکود قابل قبول نبوده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در مجموع عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی دولت یازدهم قابل دفاع نیست، تصریح کرد: در صورتی که آقای طیب‌نیا بار دیگر از سوی رئیس‌جمهور به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد معرفی شود، مجلس به انتخاب مجدد او اقبالی نشان نخواهد داد، چرا که وزارت اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است که می‌‌تواند در هموار کردن مشکلات روز کشور نقش محوری بازی کند.

دلخوش با اشاره به فشارهایی که از سوی برخی گروه‌های سیاسی در رابطه با تشکیل کابینه دوازدهم به رئیس‌جمهور وارد می‌شود، خاطرنشان کرد: ما در تمامی دوره‌ها شاهد فشارها و سهم‌خواهی‌های سیاسی به رئیس‌جمهور هستیم، ولی قطعا رئیس‌جمهور بدون توجه به این فشارها تصمیماتی را اتخاذ می‌کند که در نهایت به نفع مردم باشد.

 


منبع: الف

۱۱۰ هزار مسکن مهر معارض دارد

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که ۱۱۰ هزار مسکن مهر دارای معارض یا بدون متقاضی است، می‌گوید: تاکنون یک میلیون و ۸۳۵ هزار مسکن مهر افتتاح شده است.

به گزارش تسنیم، احمد اصغری مهرآبادی اظهار کرد:‌ در چهار سال گذشته ۸۸۰ هزار واحد مسکن مهر معادل سالانه ۲۲۰ هزار واحد به متقاضیان واگذار شد.

وی تصریح کرد: مجموع واحدهای مسکن مهر کشور ۲٫۲ میلیون واحد بوده که ساخت یک‌میلیون و ۹۵۰ هزار واحد به اتمام رسیده و یک‌میلیون و ۸۳۵ واحد افتتاح شده است.

وی با بیان این‌که ۸۵ تا ۹۰ هزار واحد مسکن مهر تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد، افزود: ۱۱۰ هزار واحد نیز معارض داشته یا بدون متقاضی است و حدود ۳۶ هزار واحد نیز دارای مشکلات حقوقی و قضایی است.

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی یادآور شد:‌ دولت برای اتمام طرح‌های مسکن مهر در مجموع ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته که اگر با آورده‌های متقاضیان و صاحبان آن حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

 


منبع: الف

شیوا خبر داد؛ بررسی ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی/ وزارت صنعت پاسخگو باشد

رئیس شورای رقابت با طرح این پرسش که “اگر شورای رقابت نباشد کدام‌یک از مسئولان وزارت صنعت متعهد به عدم‌افزایش قیمت خودرو می‌شوند؟” گفت: در حال بررسی بازار خودروهای وارداتی هستیم حتی نامه‌نگاری‌هایی را هم با گمرک انجام داده‌ایم.

رضا شیوا در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه به‌خلاف صحبت‌های معاونت صنایع وزارت صنعت که این وزارتخانه دخالتی در قیمت‌گذاری خودرو نمی‌کند؛ شورای رقابت تاکنون به حوزه قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی ورود پیدا نکرده است، اظهار داشت: در حال حاضر قیمت خودروهای وارداتی ۱۰ تا ۲۰ درصد گران شده و وزارت صنعت به‌عنوان متولی بازار این خودروها باید پاسخگو باشد.

وی با بیان اینکه شورای رقابت فعلاً به بازار خودروهای وارداتی ورود پیدا نکرده است، افزود: مشغول بررسی بازار خودروهای وارداتی هستیم حتی نامه‌نگاری‌هایی را هم با گمرک انجام داده‌ایم تا میزان واردات خودرو را با توجه به نمایندگی مورد ارزیابی قرار دهیم. اگر به این نتیجه برسیم که بازار این خودروها انحصاری است حتماً در قیمت‌گذاری آنها دخالت خواهیم کرد.

رئیس شورای رقابت در رابطه با اینکه با این اظهارات تعیین قیمت خودرو توسط خودروسازان و عدم‌دخالت شورای رقابت هم به‌نفع تولید و مردم است، گفت: اگر شورای رقابت در بحث قیمت‌گذاری خودرو ورود پیدا نکند کدام‌یک از مسئولان وزارت صنعت متعهد می‌شوند که قیمت خودرو تغییر پیدا نکند؟ بیان این صحبت‌ها آن‌هم در شرایط انحصاری بازار خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان اصلاً درست نیست.

 


منبع: الف

صادرات نفت ایران به چین رکورد ۱۱ ماهه را می‌زند

رویترز اعلام کرد صادرات نفت ایران به چین در ماه اوت و پس از آنکه ایران قیمت نفت سنگین خود را کاهش داده، احتمالا به بالاترین رقم خود در طی ۱۱ ماه گذشته خواهد رسید.

به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، دو منبع آگاه گفتند، صادرات نفت ایران به چین در ماه اوت احتمالا به بالاترین رقم خود در طی ۱۱ ماه گذشته خواهد رسید، زیرا بعد از آنکه ایران قیمت نفت سنگین خود را کاهش داده، تقاضا برای این نوع نفت از جانب چین افزایش یافته است.

یک منبع مطلع از برنامه بارگیری تانکرهای ایران گفت، صادرات نفت خام و میعانات ایران به چین در ماه اوت به ۷۳۳ هزار بشکه در روز خواهد رسید که بالاترین رقم از ماه سپتامبر تاکنون است. این رقم نسبت به ماه گذشته میلادی رشدی ۱۱ درصدی را نشان می دهد.

با توجه به کاهش تولید اوپک و افت تولید در آمریکای لاتین موجب کمبود عرضه نفت سنگین در بازار شده، ایران احتمالا در نیمه دوم سال جاری میلادی همچنان سهم بالایی از بازار نفت چین را به خود اختصاص خواهد داد.

یک منبع مطلع گفت، خریداران چینی همچنین به این دلیل در حال خریداری نفت بیشتری از خاورمیانه هستند که قیمت نفت شاخص دوبی نسبت به نفت برنت تضعیف شده است.

محاسبات رویترز نشان می دهد که ایران برای جذب مشتری بیشتر، قیمت رسمی نفت سنگین خود و همچنین نفت فروزان بلند خود را در سه ماهه سوم سال به میزان ۲ سنت نسبت به سه ماهه قبلی کاهش داده است.

منبع نخست گفت، با این وجود، میزان کل صادرات نفت ایران در ماه اوت به بازار آسیا با کاهشی ۰٫۳ درصدی نسبت به ماه جولای به ۱٫۳ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

وی افزود، مجموع صادرات نفت خام و معیانات ایران به بازارهای مختلف جهان این ماه اتمالا به ۲٫۳۷ میلیون بشکه در روز خواهد رسید که ۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش خواهد داشت.

میزان صادرات نفت خام و میعانات ایران به آسیا در این ماه با افزایشی ۵ درصدی نسبت به ماه جولای به حدود ۱٫۶۵ میلیون بشکه در روز خواهد رسید در حالی که صادرات به اروپا با افتی ۱۵ درصدی نسبت به ماه قبل به ۶۱۳ بشکه بالغ خواهد شد. صادرات نفت ایران به کشورهای خاورمیانه نیز با تغییری اندک در رقم ۱۱۱ هزار بشکه در روز باقی خواهد ماند.

میزان صادرات نفت ایران به هند در ماه جاری میلادی با ۲۵ درصد کاهش نسبت به ماه جولای به ۳۱۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید که کمترین رقم از فوریه ۲۰۱۶ تاکنون است.

این منبع افزود، کره جنوبی در ماه اوت با پشت سر گذاشتن هند به دومین وارد کننده بزرگ نفت ایران تبدیل خواهد شد و حدود ۳۸۰ هزار بشکه در روز از تهران نفت خریداری خواهد کرد.

همچنین تایوان برای اولین بار از ماه آوریل در این ماه از ایران نفت خریداری خواهد کرد.

میزان خرید نفت ژاپن از ایران نیز با ۶ درصد افزایش نسبت به ماه جولای به ۱۵۷ هزار بشکه در روز خواهد رسید.

در اروپا، ترکیه با افزایش ۷ درصدی نسبت به ماه جولای، خرید نفت خود از ایران را به ۲۵۸ هزار بشکه در روز خواهد رسید، در حالی که خرید نفت ایتالیا از ایران بدون تغییر نسبت به ماه گذشته در رقم ۱۲۹ هزار بشکه در روز باقی خواهد ماند.

امارات روزانه ۱۱۱ هزار بشکه نفت از ایران خریداری خواهد کرد که نسبت به ماه جولای ۳ درصد افزایش نشان می دهد.

به گفته این منبع مطلع، ایران علاوه بر صادرات نفت به کشورهای مذکور، در ماه جاری ۲ میلیون بشکه از نفت خود را نیز در خشکی ذخیره سازی خواهد کرد.

 


منبع: الف

هزینه خرید اوراق وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن چقدر است؟

ایسنا نوشت: در این روزها برای خرید هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن باید حدود ۷۹ هزار تومان هزینه کرد با این حساب مجردهای تهرانی برای گرفتن وام ۶۰ میلیون تومانی مسکن باید ۹ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان صرف خرید اوراق کنند.

 همچنین زوج‌های تهرانی برای ۱۰۰ میلیون تومان وام مسکن می توانند تا سقف ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تسه بخرند که به این مبالغ می توان هزینه وام جعاله ۱۰ میلیون تومانی را هم اضافه کرد.

در حال حاضر بیشترین قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن به امتیاز تسهیلات مسکن تیر ماه سال جاری به قیمت هر برگ ۷۹ هزار و ۸۶۰ تومان مربوط است، همچنین قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن مرداد ماه ۱۳۹۴ با قیمت ۷۳ هزار و ۵۹۶ تومان داد و ستد می شود.

زوج‌های تهرانی با خرید ۲۰۰ برگ از اوراق تسهیلات مسکن می‌توانند تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به این مبلغ ۱۰ میلیون تومان وام جعاله تعلق می‌گیرد، با این حساب برای دریافت ۱۰۰ میلیون تومان وام با قیمت هر برگ تقریبا ۷۹ هزار تومان، زوج‌های تهرانی باید ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اوراق بخرند.

این مبلغ با احتساب ۱۰ میلیون تومان وام جعاله که بابتش باید ۲۰ برگ بهادار با قیمت یک میلیون و ۵۸۰ هزار تومان از اوراق تسهیلات مسکن را خریداری کنند، در مجموع باید حدودا ۱۷ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان صرف خرید ۲۲۰ برگ اوراق شود.

همچنین زوج‌های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند که با این حساب باید ۱۲ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب یک میلیون و ۵۸۰ هزار تومان اوراق وام جعاله، باید در مجموع برای خرید اوراق مبلغ ۱۴ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان پرداخت کنند.

زوج‌های ساکن در سایر مناطق غیر از دو مورد ذکر شده در بالا، می‌توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که با قیمت هر برگ تقریبا ۷۹ هزار تومان، باید ۹ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بابت خرید این ۱۲۰ برگ بپردازند که این مبلغ به علاوه یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومانی که برای اوراق مربوط به وام جعاله پرداخت خواهند کرد، باید در مجموع ۱۰ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان صرف هزینه ۱۲۰ برگ اوراق تسه کنند.

لازم به توضیح است که مجردهای تهرانی نیز می‌توانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و غیر زوج‌هایی که در مراکز استان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوج‌های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیلات مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند.

اوراق تسهیلات مسکن توسط بانک مسکن منتشر می‌شود. این اوراق قابلیت معامله در فرابورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر برگ پنج میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است. این اوراق با توجه به اینکه چقدر تا زمان اعتبارش زمان باقی مانده دارای قیمت متفاوتی است.

در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیلات آن استفاده نکند، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی برای خرید اوراق به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.


منبع: الف

یک پرس غذای سالم چند؟

ناصر حسینی تبریزی، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: طی سال جاری ۴۰۰ تا ۵۰۰ واحد فروش غذا که به طور غیرمجاز فعالیت می‌کردند پلمب شده‌اند، اما با این وجود همچنان بیش از ۶۰۰ واحد غیرمجاز در حال فعالیت هستند که آنها نیز در آینده‌ای نه چندان دور تعطیل خواهند شد.
 
وی با بیان اینکه فعالیت واحدهای بدون مجوز مشکلات متعددی به دنبال داشته و سلامت مردم را به خطر می‌اندازد گفت: یک واحد غیر بهداشتی و غیرمجاز می‌تواند موجبات مسمومیت بسیاری از مردم را فراهم آورد.

حسینی ادامه داد: دشمن همیشه با توپ و تانک حمله نمی‌کند بلکه ممکن است هزاران راهکار را مورد استفاده قرار دهد. بر همین اساس ضروری است واحدهای فعال در این عرصه حتما از سوی وزارت بهداشت و اماکن تاییدیه‌های لازم را دریافت کنند تا برای مردم امنیت خاطر بیشتری وجود داشته باشد.

رئیس اتحادیه چلوکباب و چلو خورشت با تاکید بر تاثیر تغذیه نامناسب در بروز بیماری‌هایی مانند سرطان معده اظهار کرد: در موارد بسیار شاهدیم که غذاهای مختلف با قیمت به مراتب پایین تر از قیمت حقیقی آنها به فروش می‌رسد، اما اگر مردم بخواهند از سلامت یک غذا اطمینان خاطر حاصل کنند لازم است قیمت آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. در چنین شرایطی با یک بررسی ساده می‌توان به این نتیجه رسید که سلامت غذا در چه وضعی قرار دارد.

وی با بیان اینکه در هفته‌های گذشته چندین واحد پس از بررسی‌های وزارت بهداشت به دلیل وجود گوشت‌های فاسد تعطیل شده‌اند گفت: اکنون در برخی محله‌ها از جمله بازار تهران افرادی بدون دسترسی به واحد صنفی معتبر و محیطی پاکیزه اقدام به فروش غذا می‌کنند که این غذاها در هر ساعت به یک قیمت به فروش می‌رود و ساعت‌ها در آفتاب نگهداری می‌شود. حال تشخیص اینکه چنین غذایی تا چه اندازه می‌تواند سلامت باشد موضوعی است که دشواری چندانی نخواهد داشت.

حسینی همچنین عنوان کرد: در حال حاضر گوشت راسته گوسفندی با قیمتی معادل ۸۵ هزار تومان خریداری می‌شود و یک کیلو برنج ایرانی نیز قیمتی حدود ۱۳ هزار تومان دارد، حال اگر برای تهیه غذایی ۱۰۰ گرم گوشت و ۱۵۰ گرم برنج را در نظر بگیریم تنها برای تامین مواد اولیه آن غذا بالغ بر ۱۰ هزار تومان هزینه وجوددارد یعنی برای تهیه یک پرس کباب با این مواد حداقل ۱۰ هزار تومان صرف خرید برنج و گوشت می‌شود که اگر به این موضوع مواردی مانند قیمت ظروف و سایر هزینه‌های سربار مانند اجاره واحد، دستمزد کارگر و غیره را اضافه کنید رقم به مراتب بالاتر خواهد رفت. اما اگر زمانی غذای تهیه شده با قیمتی کمتر از این به فروش رسید مشخص می‌شود که در اطمینان به آن جای تامل بیشتری وجود دارد.

رئیس اتحادیه چلوکباب و چلو خورشت با تاکید بر اینکه بحث رسیدگی به واحدهای صنفی غیرمجاز با جدیت از سوی اتحادیه دنبال می‌شود اظهار کرد: ما از تمام همکاران خود خواسته‌ایم که واحدهای بدون مجوزی که در محله‌های آنها فعالیت می‌کنند را به اتحادیه معرفی کنند تا به پیگیری وضعیت آنها بپردازیم.

طبق مستندات ارائه شده از سوی اتحادیه چلوکباب و چلوخورشت در حال حاضر تهیه هر پرس غذا با برنج درجه یک ایرانی حداقل قیمتی معادل جدول ذیل دارد البته در تعیین قیمت وضعیت واحد ارائه کننده و شرایط آن نیز تاثیرگذار خواهد بود.
 



فهرست انواع غذا با برنج درجه یک ایرانی
قیمت (ریال)


باقالی پلو با ماهیچه گوسفند (۳۵۰ گرم ماهیچه و باقالی تازه)
۳۸۰۰۰۰ هزار ریال


باقالی پلو با گوشت گردن گوسفند (۴۵۰ گرم گردن گوسفند و باقالی تازه)
۳۷۰۰۰۰ هزار ریال


چلوکباب برگ ممتاز (۱۷۰ گرم از مغز راسته فیله گوسفند)
۳۵۰۰۰۰ هزار ریال


چلوکباب سلطانی (برگ گوسفندی به وزن ۱۲۰ گرم و یک سیخ کوبیده معمولی)
۳۵۰۰۰۰ هزار ریال


چلوکباب برگ مخصوص (۱۵۰ گرم از مغز راسته گوسفند)
۳۳۰۰۰۰ هزار ریال


چلو فیله کباب (۱۵۰ گرم از مغز فیله گوسفند)
۲۹۰۰۰۰ هزار ریال


چلوکباب برگ گوسفندی (۱۲۰ گرم از مغز راسته گوسفند)
۲۹۰۰۰۰ هزار ریال


چلوکباب بختیاری(۱۰۰ گرم گوشت فیله گوساله و ۱۲۰ گرم سینه مرغ)
۲۹۰۰۰۰ هزار ریال


چلوکباب برگ معمولی (۱۱۰ گرم از گوشت گوساله)
۲۵۰۰۰۰ هزار ریال


چلو فیله جوجه ممتاز (۲۲۰ گرم فیله مرغ)
۱۹۰۰۰۰ هزار ریال


چلو جوجه با استخوان (۴۰۰ گرم جوجه با استخوان)
۱۹۰۰۰۰ هزار ریال


چلو جوجه معمولی (۲۰۰ گرم جوجه بدون استخوان)
۱۸۰۰۰۰ هزار ریال


باقالی پلو با مرغ (یک چهارم مرغ)
۱۸۰۰۰۰ هزار ریال


چلو خورشت فسنجان با مرغ
۱۸۰۰۰۰ هزار ریال


زرشک پلو با مرغ (یک چهارم مرغ)
۱۷۰۰۰۰ هزار ریال


چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۳۰۰۰۰ هزار ریال


لوبیا پلو با گوشت چرخ کرده (۴۰۰ گرم گوشت چرخ کرده)
۱۲۰۰۰۰ هزار ریال


عدس پلو با گوشت چرخ کرده (۴۰۰ گرم گوشت چرخ کرده)
۱۲۰۰۰۰ هزار ریال


چلو خورشت قیمه با چیپس
۱۲۰۰۰۰ هزار ریال


چلو خورشت کرفس
۱۲۰۰۰۰ هزار ریال


چلو خورشت قورمه سبزی
۱۲۰۰۰۰ هزار ریال




 


منبع: الف

ایران از سنگاپور بنزین وارد کرد

آمارهای رسمی نشان می دهد که سنگاپور در هفته منتهی به ۱۹ جولای ۵۵ هزار تن بنزین به ایران صادر کرده، در حالی که ایران نیز در همین مدت ۳۸ هزار و ۲۵۱ تن بنزین به سنگاپور صادر کرده است.

به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، آمارهای رسمی نشان می دهد که سنگاپور در هفته منتهی به ۱۹ جولای ۵۵ هزار تن بنزین به ایران صادر کرده، در حالی که ایران نیز در همین هفته، ۳۸ هزار و ۲۵۱ تن بنزین به سنگاپور صادر کرده است.

موسسه مشورتی اف جی ای پیشتر اعلام کرده بود که میزان تقاضا برای بنزین در ایران در ماه جولای، به دلیل اوج گرفتن سفرهای تابستانی و استفاده زیاد مردم از خودرو به بالاترین رقم خود رسیده است.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در گزارشی از افزایش ۸٫۵ درصدی مصرف بنزین در این کشور طی ۴ ماهه نخست سال جاری شمسی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل داده است. بر این اساس، میزان مصرف متوسط بنزین کشور در ۴ ماهه ابتدایی امسال به ۷۹٫۲ میلیون لیتر رسیده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۷۳ میلیون لیتر بوده است.


منبع: الف

بانک‌ها در بانک‌مرکزی چقدر سپرده دارند؟

به گزارش ایسنا، مبلغی که بانک مرکزی از بانک‌ها و موسسات اعتباری در قالب سپرده دریافت می‌کند به عنوان ابزاری برای اعمال سیاست‌های پولی این بانک است. در این بین نسبت سپرده‌های قانونی با دو کارکرد احتیاطی در قالب حمایت از سپرده‌گذاران در مواقع بروز هجوم‌های بانکی و همچنین کارکرد سیاست‌گذاری پولی برای کنترل حجم نقدینگی از طریق ضریب فزاینده نقدینگی از ابزارهای کنترلی بانک مرکزی محسوب می‌شود.گرچه طبق قانون پولی و بانکی، دامنه دریافت سپرده از بانک‌ها بین ۱۰ تا ۳۰ درصد تعیین شده، اما نسبت سپرده قانونی برای تمام سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌های غیرتخصصی در حدی بین ۱۰ تا ۱۳ درصد تعریف شده است که این درصد در دو تا سه سال اخیر برای آزاد سازی بخشی از سپرده‌های قانونی به منظور افزایش نقدینگی بانک‌ها حتی کمتر شد.

با این حال آخرین گزارش از عملکرد مالی بانک‌ها نشان می‌دهد حجم سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان فروردین‌ماه سال ۱۳۹۶ به بیش از ۱۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده که بالغ بر ۱۲۵ هزار میلیارد آن متعلق به سپرده‌های قانونی آنها است.مجموع سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری در فروردین‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۷ درصد افزایش دارد، اما در مقابل نسبت سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی در پایان فروردین‌ماه سال ۱۳۹۵ به فروردین‌ماه سال ۱۳۹۴ بیش از ۲۵ درصد افزایش داشته است. مقایسه این ارقام نشان‌ دهنده کاهش رشد سپرده‌گذاری در بانک مرکزی است که می‌تواند ناشی از کمتر شدن درصد سپرده‌های قانونی باشد.این در حالی است که آخرین اعلام بانک مرکزی از این حکایت داشت که نسبت عملکرد سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در پایان سال گذشته به ۱۰.۳ درصد کاهش یافته که در این باره نسبت موثر سپرده قانونی پس از کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به حدود ۱.۲ درصد رسیده است و این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده ایجاد شرایطی برای کمک به افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و تا حدی حل مشکل بازار پول باشد.البته بانک مرکزی بیشتر اعلام کرده بود برای تشویق بانک‌ها به تودیع سپرده‌های قانونی برای آنها جوایزی در نظر می‌گیرد.


منبع: بهارنیوز

اعتراض کاربران اینترنت نتیجه داد

به گزارش ایسنا، وعده اینترنت نامحدود، بحث دیروز و امروز کاربران ایرانی نیست. پیش از این هم اینترنت نامحدود، البته با سرعت‌های پایین ۶۴ تا ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه، برای مشترکان ارائه می‌شد. اما سرعت پایین، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات را مجبور کرد مصوبه‌ای برای جایگزینی اینترنت حجمی ارائه دهد. بنابراین شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت از سال ۱۳۹۲ با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، قیمت‌های مختلفی بر اساس حجم و سرعت ارائه‌شده در نظر گرفتند.
کاربران: هیچ جای دنیا اینترنت حجمی نیست!
این تغییر در آن زمان به سود کاربران بود اما در سال‌های اخیر با سرعت‌های بالای اینترنت و افزایش فایل‌های ویدیویی، انتظار مشترکان به سمت اینترنت نامحدود با سرعت‌های بالا رفت. همچنین با این توجیه که در سایر کشورهای جهان اینترنت ثابت، بر مبنای سرعت ارائه می‌شود و دیگر حجمی نیست، درخواست‌هایی مبنی بر حذف اینترنت حجمی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزایش یافت.نصراللـه جهانگرد -رئیس سازمان فناوری اطلاعات- پایان سال گذشته از انجام مطالعاتی درباره واگذاری اینترنت نامحدود خبر داد. با وجود این، تا همین اواخر هم شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت، مشترکان را تشویق به حرکت از اینترنت نامحدود به اینترنت حجمی با سرعت بالا بر مبنای مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌کردند. در نهایت اوایل تیر ماه، وزیر ارتباطات و فناوری از تهیه مصوبه‌ای برای آغاز ارایه سرویس نامحدود در بازار اینترنت ثابت ADSL خبر داد.
در این راستا، اواخر تیر ماه، محمدجواد آذری جهرمی – مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت – از نهایی شدن مدل تعرفه‌گذاری نامحدود اتصال داده در بخش ثابت و تعیین کف و سقف سرعت در بسته‌ها خبر داد و گفت: بر این اساس عملا کاربران خانگی در صورت استفاده از سرویس‌های ویدیو آنلاین در صورتی که هر روز پنج ساعت سرویس ویدیوئی داخی را ملاحظه کنند و این رفتار را هر روز در ماه تکرار کنند، نیازی به پرداخت اضافه ندارند.او همچنین با تاکید بر لزوم حرکت به سمت ارائه اینترنت نامحدود بیان کرد: در اینترنت حجمی حقوق مصرف‌کننده رعایت نشده و رشد محتوای بومی شکل نمی‌گیرد. البته تغییر این پارادایم و مکانیزم فعلی در بازار ایران کار ساده‌ای نیست و طبیعتا با مقاومت شرکت‌ها مواجه است که به این سمت حرکت نکنند. اما توسعه موبایل در ایران آن‌قدر خوب بوده که شرکت‌های ثابت اگر سراغ مدل نامحدود نیایند، آینده خود را از دست داده و ورشکسته می‌شوند.
پس از آن، نیز در تایید جزئیات طرح نامحدود توضیح داد: پیش از این حجم فروشی در شرایطی که کیفیت و سرعت مهم نبود، اتفاق می‌افتاد. در حال حاضر مکانیزمی را طراحی کرده و پیش‌بینی کردیم که مصرف معمولی کاربران، بنگاه‌ها و کسانی که کارهای تحقیقاتی می‌کنند، چقدر است. او همچنین اول مرداد، از تصمیم نهایی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ارائه مصوبه‌ای مبنی بر حرکت از حجم فروشی به سمت اتصال و ارائه اینترنت برحسب سرعت خبر داد.تا زمانی که صحبت از ارائه اینترنت نامحدود بود، کاربران که در انتظار اینترنتی بدون سقف حجمی بودند، از چنین تصمیمی رضایت داشتند. با وجود این، با اعلام تعرفه‌های جدید اینترنت، مشخص شد این اینترنت، آن‌طور که کاربران تصور می‌کردند نامحدود نیست.
تعیین حجم برای اینترنت نامحدود!
صادق عباسی شاهکوه – معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی – با تاکید بر عرضه اینترنت با سیاست مصرف منصفانه و ارائه سرعت حداقل ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه گفت: کاربران ماهانه ۱۰ گیگابایت اینترنت بین‌الملل و دو برابر آن اینترنت داخلی خواهند داشت. اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت نیز می‌توانند برای رقابت، حجم مصرفی اینترنت داخلی را تا ۱۰ برابر و اینترنت بین‌الملل را تا دو برابر این حدود تعیین‌شده ارائه دهند.او درباره سیاست مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) نیز توضیح داد: در دنیا متداول است وقتی در بخش ثابت سرعت را می‌فروشند، یک محدودیت هم قرار می‌دهند و اینترنت واقعا نامحدود نیست، زیرا ممکن است یک مشترک دائما دانلود و شبکه را اشغال کند. به همین دلیل یک حد را قرار داده که اصطلاحا به آن مصرف منصفانه می‌گویند. به این معنا که اگرچه سرعت را خریدید، اما تا یک حد می‌توانید با همان سرعت دانلود کنید. پس از آن یا سرعت را محدود و یا هزینه حجم اضافه را دریافت می‌کنند.
طبق اظهارات عباسی شاهکوه، قیمت‌های هر بسته با حجم‌های مطرح‌شده در این تعرفه جدید، بر حسب سرعت ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه تا ۵۰ مگابیت بر ثانیه در فیبر نوری، بازه ای از ۱۰ تا ۳۰۰ هزار تومان را در بر می‌گیرد. همچنین کاربران در صورت اتمام حجمشان، باید جداگانه حجم بخرند. قیمت حجم اضافه نیز تقریبا مانند گذشته و حدود ۳۰۰۰ تومان برای هر گیگابایت اضافه در اینترنت بین‌الملل و از ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان برای اینترنت داخلی است.
از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم
اگرچه درخواست کاربران اینترنتی دریافت اینترنت نامحدود بود، اما در شرایطی که تفکیک اینترنت داخل از بین‌الملل هزینه سرویس‌های خارجی را به نوعی افزایش داده است، قرار دادن یک سقف حجمی، نیاز کاربر به اینترنت نامحدود را اقناع نمی‌کند. به همین دلیل با اعلام این تعرفه‌ها، کاربران از به‌صرفه نبودن طرح جدید ابراز شکایت کردند و گفتند از دریافت اینترنت نامحدود با این تعرفه‌های جدید حجمی پشیمان شده، از وزیر درخواست کردند مرحمت فرموده و تعرفه‌های قبلی را بازگرداند.در نهایت به نظر می‌رسد شکایات کاربران اینترنت به گوش مسئولان رسید. زیرا محمد جواد آذری جهرمی – مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت – در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد: با توجه به اعتراضات و نیز اینکه اطلاع دارم که تمام تلاش صورت‌گرفته برای مصوبه جدید، رضایت مردم بوده است، با ارسال نامه‌ای از دکتر واعظی خواستم مصوبه جدید تعرفه تا بررسی بیشتر متوقف شود و امیدوارم موافقت کند.
تعرفه‌های جدید در راه است؟
پس از آن نیز واعظی در صفحه اینستاگرام خود، از توقف اجرای پیشنهاد مطرح‌شده خبر داد و  اعلام کرد: با توجه به اینکه پیشنهاد مطرح‌شده در خصوص تعرفه‌های اینترنت ثابت مبتنی بر اتصال مورد استقبال کاربران قرار نگرفته و این مصوبه هنوز مراحل اداری و ابلاغ را طی نکرده و اجرایی هم نشده است، قرار شد اجرای آن متوقف شود و دستور دادم کمیته بررسی تعرفه‌ها مجددا پیشنهادی با رعایت منافع و مصالح کاربران تهیه و ارائه کند.اگرچه تعرفه‌های جدید اینترنت اصطلاحا نامحدود نگرانی کاربران از افزایش قیمت را افزایش داد و درخواست بازگشت تعرفه‌های قبلی را کردند، اما به طور قطع با وجود گسترش محتوای ویدیویی لزوم اینترنتی که به معنای واقعی نامحدود نزدیک‌تر باشد حس می‌شود. بنابراین باید در انتظار تصمیم جدید کمیسیون تنظیم مقررات و تعرفه‌های جدید بود که تا چه اندازه نزدیک به خواسته‌ها خواهد بود.


منبع: بهارنیوز

سرانجام، راه‌آهن به کرمانشاه رسید

جبار علی ذاکری در گفت وگو با  ایلنا، از اتصال کرمانشاه به شبکه ریلی کشور خبر داد و گفت: خوشبختانه یکی دیگر از وعده‌های دولت یازدهم در بخش حمل ونقل پیش از اتمام دولت محقق شد و ریل به کرمانشاه رسید.وی ادامه داد: راه آهن کرمانشاه به عنوان دومین طرح اقتصاد مقاومتی در بخش حمل ونقل ریلی محقق شد و عملیات اجرایی آن به پایان رسید.معاون توسعه راه آهن با بیان اینکه طول محور ریلی ملایر- کرمانشاه ۱۷۵ کیلومتر است، گفت: طول راه‌آهن ملایر به فیروزان ۶۳ کیلومتر و از ملایر تا کرمانشاه  ۱۱۲ کیلومتر است که عملیات اجرایی این محور به پایان رسیده است و از این پس مردم غرب کشور به شبکه ریلی دسترسی دارند.
وی با بیان اینکه راه‌آهن کرمانشاه در کریدور شرق به غرب اجرا شده است، گفت: طبق سند اتحادیه راه‌آهن‌های دنیا این پروژه به عنوان یکی از محورهای مواصلاتی شرق به غرب تعریف شده است.ذاکری با بیان اینکه با تکمیل این محور در افق ۱۰ ساله حجم انتقال بار به دوازده میلیون تن کالا می‌رسد، گفت: پس از تکمیل این محور از کرمانشاه تا مرز خسروی و افزایش ظرفیت جابجایی بار، حجم انتقال بار در این محور به ۱۲ میلیون تن کالا و حجم جابجایی مسافر به یک میلیون و نهصد هزار نفر در سال می‌رسد.این مقام مسوول با اشاره به حجم عملیات اجرایی گسترده در این محور اظهار داشت: میزان خاکبرداری در محور ۸ میلیون متر مکعب و حجم خاکریزی در این محور ۵/۵ میلیون متر مکعب بوده است.معاون ساخت راه‌آهن با اشاره به اینکه در محور ملایر – فیروزان – کرمانشاه تاکنون ٣ ایستگاه ساخته شده، اظهار داشت: ۵ ایستگاه دیگر در این محور برای افزایش ظرفیت جابجایی بار و مسافر در حال ساخت است.وی با بیان اینکه عملیات ساخت راه‌آهن کرمانشاه از سال ۱۳۸۰ پیش شروع شده است، گفت: اجرای این پروژه آرزوی ۱۶ ساله مردم کرمانشاه بوده است.وی تاکید کرد: صددرصد ریل‌گذاری پرژوه راه‌آهن کرمانشاه در دولت یازدهم انجام شده و به زودی با حضور رییس‌جمهور افتتاح می‌شود.


منبع: بهارنیوز

آغاز عملیات اجرایی پدیده شاندیز بعد از ۲٫۵ سال وقفه

عملیات اجرایی پروژه پدیده شاندیز، با آغاز تکمیل آپارتمان های میان مرتبه این پروژه، بعد از ۲٫۵ سال وقفه؛ پنجشنبه در آستانه شب میلاد حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در آیینی رسمی آغاز شد.

به گزارش ایرنا، مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز در این مراسم گفت: آغاز دوباره عملیات عمرانی پروژه های پدیده شاندیز نوید بخش توسعه اقتصاد و اشتغال در منطقه و استان خراسان رضوی است.

مهدی خجسته ادامه داد: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نام گرفته با هماهنگی و همراهی همه قوا به ویژه وزارت کشور و دستگاه قضایی بخش عمده مشکلات پیش روی این پروژه رفع و مجوزهای قانونی برای ادامه فعالیت ها دریافت شد و ستاد تدبیر استان پس از بررسی روند اقدامات، با آغاز عملیات عمرانی آن موافقت کرد.

وی گفت: پیگیری حل مسائل جهاد کشاورزی، مطالبات شهرداری، آب منطقه ای استان و تقسیط بدهی به دارایی و از سویی نیز تامین اعتبار از طریق کنسرسیوم بانکی با عاملیت بانک صادرات ایران به نتیجه رسیده است که بزرگترین پیام پرداخت کنسرسیوم بانکی بازگشت آرامش به مجموعه پدیده بوده که از جمله مهمترین و شاخص ترین اقدامات در این مدت است.

وی اظهار کرد: اخذ مجوزهای لازم برای برگزاری مناقصات و پروژه های لورایز و تکمیل مرکز تجاری که شامل فضاهایی چون شهر بازی ، آکواریوم و دیگر جذابیت ها است، در اولویت قرار گرفته است.

وی گفت: با توجه به مناقصات برگزار شده، در وهله نخست عملیات اجرایی، پروژه آپارتمان های میان مرتبه در چهار مرحله اجرایی می شود که چهار شرکت با مجموع ۲ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال اعتبار این پروژه ها را با نظارت شرکت مهندسین مشاور اجرایی خواهند کرد.
به گفته وی پیمانکاران در مدت ۱۵روز بعد از ابلاغ قرارداد، کارگاه های عمرانی را تجهیز و به تداوم فعالیت های عمرانی خواهند پرداخت.
وی ابراز امیدواری کرد که با آغاز عملیات عمرانی در پدیده، شاهد رونق اقتصادی و اشتغال در استان و منطقه، امیدواری سهامداران، بازگشت اعتماد عمومی و جذب سرمایه گذاران به منطقه باشیم.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این زمینه گفت: پیرو وعده مدیران شرکت با پیگیریهای ستاد تدبیر استان و هماهنگی با مقام قضایی، عملیات اجرایی آپارتمان های میان مرتبه این پروژه آغاز شده است.

علی رسولیان گفت: قرارداد مربوطه نهایی و فرآیند قانونی برگزاری مناقصات هم طی شده و قرارداد پیمانکار و مشاور نیز ابلاغ شده و بخش عمده تجهیز کارگاه ها در دست انجام است.

وی تصریح کرد: بر اساس اولویت بندی های انجام شده برای انجام سریعتر پروژه ها که ارزش افزوده بیشتری برای این مجموعه در پی دارد نخست آپارتمان های میان مرتبه تکمیل می شود که می تواند جمعیت را به این مناطق آورده و رستوران ها و بوستانها را نیز فعال کند.
وی عنوان کرد: بعد از ساخت آپارتمان ها، تکمیل مرکز تجاری این پروژه هم به سرعت آغاز می شود.

وی در خصوص تعیین هیات مدیره جدید هم گفت: تلاش آن است تا هیات مدیره ای توانمند برگزیده شود که منافع مجموعه را تامین کرده و بر اساس وعده های داده شده، شماری از آنها از میان سهامداران باشند تا در مسیر توسعه شرکت عمل کنند که این امر خود زمانبر است، ضمن آنکه این پروژه امانت مردم است و نمی توانیم بدون بررسی همه جانبه در خصوص آن اقدام کنیم.

پروژه پدیده شاندیز از حدود ۲٫۵ سال قبل و در پی برخی تخلفات از جمله عدم دریافت مجوزهای لازم برای ساخت و ساز و نیز توزیع غیرمجاز سهام به صورت گسترده، در حالی که به علت سهامی خاص بودن شرکت؛ مجاز به چنین کاری نبود، با دستور مقام قضایی تعطیل شد که در مرحله نخست دفاتر فروش و عرضه سهام آن مسدود و بعد از مدتی کل پروژه متوقف شد.

این پروژه که افزون بر ۱۳۰ هزار سهامدار در سراسر کشور دارد در این مدت با چالش های عدیده ای مواجه بود و مسئولان دولت یازدهم بویژه وزارت کشور و استانداری خراسان رضوی و نیز دستگاه قضایی به منظور حفظ حقوق مردم و حل مشکلات آن تلاش زیادی کردند که از دریافت مجوز تغییر کاربری اراضی تا مجوزهای مربوط به ساخت و ساز و غیره را شامل می شد.


منبع: الف

اعتراض کاربران نتیجه داد

رضایت از خبر ارائه اینترنت نامحدود توسط اپراتورها دیری نپایید زیرا با اعلام تعرفه‌های جدید با توجیه سیاست مصرف منصفانه، همچنان سقفی برای مصرف در نظر گرفته شده که اعتراض کاربران را بلند کرد و با افزایش این اعتراض‌ها، وزیر ارتباطات درنهایت اجرای این طرح را متوقف کرد.

به گزارش ایسنا، وعده اینترنت نامحدود، بحث دیروز و امروز کاربران ایرانی نیست. پیش از این هم اینترنت نامحدود، البته با سرعت‌های پایین ۶۴ تا ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه، برای مشترکان ارائه می‌شد. اما سرعت پایین، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات را مجبور کرد مصوبه‌ای برای جایگزینی اینترنت حجمی ارائه دهد. بنابراین شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت از سال ۱۳۹۲ با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، قیمت‌های مختلفی بر اساس حجم و سرعت ارائه‌شده در نظر گرفتند.

کاربران: هیچ جای دنیا اینترنت حجمی نیست!

این تغییر در آن زمان به سود کاربران بود اما در سال‌های اخیر با سرعت‌های بالای اینترنت و افزایش فایل‌های ویدیویی، انتظار مشترکان به سمت اینترنت نامحدود با سرعت‌های بالا رفت. همچنین با این توجیه که در سایر کشورهای جهان اینترنت ثابت، بر مبنای سرعت ارائه می‌شود و دیگر حجمی نیست، درخواست‌هایی مبنی بر حذف اینترنت حجمی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزایش یافت.

نصراللـه جهانگرد -رئیس سازمان فناوری اطلاعات- پایان سال گذشته از انجام مطالعاتی درباره واگذاری اینترنت نامحدود خبر داد. با وجود این، تا همین اواخر هم شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت، مشترکان را تشویق به حرکت از اینترنت نامحدود به اینترنت حجمی با سرعت بالا بر مبنای مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌کردند. در نهایت اوایل تیر ماه، وزیر ارتباطات و فناوری از تهیه مصوبه‌ای برای آغاز ارایه سرویس نامحدود در بازار اینترنت ثابت ADSL خبر داد.

در این راستا، اواخر تیر ماه، محمدجواد آذری جهرمی – مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت – از نهایی شدن مدل تعرفه‌گذاری نامحدود اتصال داده در بخش ثابت و تعیین کف و سقف سرعت در بسته‌ها خبر داد و گفت: بر این اساس عملا کاربران خانگی در صورت استفاده از سرویس‌های ویدیو آنلاین در صورتی که هر روز پنج ساعت سرویس ویدیوئی داخی را ملاحظه کنند و این رفتار را هر روز در ماه تکرار کنند، نیازی به پرداخت اضافه ندارند.

او همچنین با تاکید بر لزوم حرکت به سمت ارائه اینترنت نامحدود بیان کرد: در اینترنت حجمی حقوق مصرف‌کننده رعایت نشده و رشد محتوای بومی شکل نمی‌گیرد. البته تغییر این پارادایم و مکانیزم فعلی در بازار ایران کار ساده‌ای نیست و طبیعتا با مقاومت شرکت‌ها مواجه است که به این سمت حرکت نکنند. اما توسعه موبایل در ایران آن‌قدر خوب بوده که شرکت‌های ثابت اگر سراغ مدل نامحدود نیایند، آینده خود را از دست داده و ورشکسته می‌شوند.

پس از آن، نیز در تایید جزئیات طرح نامحدود توضیح داد: پیش از این حجم فروشی در شرایطی که کیفیت و سرعت مهم نبود، اتفاق می‌افتاد. در حال حاضر مکانیزمی را طراحی کرده و پیش‌بینی کردیم که مصرف معمولی کاربران، بنگاه‌ها و کسانی که کارهای تحقیقاتی می‌کنند، چقدر است. او همچنین اول مرداد، از تصمیم نهایی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ارائه مصوبه‌ای مبنی بر حرکت از حجم فروشی به سمت اتصال و ارائه اینترنت برحسب سرعت خبر داد.

تا زمانی که صحبت از ارائه اینترنت نامحدود بود، کاربران که در انتظار اینترنتی بدون سقف حجمی بودند، از چنین تصمیمی رضایت داشتند. با وجود این، با اعلام تعرفه‌های جدید اینترنت، مشخص شد این اینترنت، آن‌طور که کاربران تصور می‌کردند نامحدود نیست.

تعیین حجم برای اینترنت نامحدود!

صادق عباسی شاهکوه – معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی – با تاکید بر عرضه اینترنت با سیاست مصرف منصفانه و ارائه سرعت حداقل ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه گفت: کاربران ماهانه ۱۰ گیگابایت اینترنت بین‌الملل و دو برابر آن اینترنت داخلی خواهند داشت. اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت نیز می‌توانند برای رقابت، حجم مصرفی اینترنت داخلی را تا ۱۰ برابر و اینترنت بین‌الملل را تا دو برابر این حدود تعیین‌شده ارائه دهند.

او درباره سیاست مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) نیز توضیح داد: در دنیا متداول است وقتی در بخش ثابت سرعت را می‌فروشند، یک محدودیت هم قرار می‌دهند و اینترنت واقعا نامحدود نیست، زیرا ممکن است یک مشترک دائما دانلود و شبکه را اشغال کند. به همین دلیل یک حد را قرار داده که اصطلاحا به آن مصرف منصفانه می‌گویند. به این معنا که اگرچه سرعت را خریدید، اما تا یک حد می‌توانید با همان سرعت دانلود کنید. پس از آن یا سرعت را محدود و یا هزینه حجم اضافه را دریافت می‌کنند.

طبق اظهارات عباسی شاهکوه، قیمت‌های هر بسته با حجم‌های مطرح‌شده در این تعرفه جدید، بر حسب سرعت ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه تا ۵۰ مگابیت بر ثانیه در فیبر نوری، بازه ای از ۱۰ تا ۳۰۰ هزار تومان را در بر می‌گیرد. همچنین کاربران در صورت اتمام حجمشان، باید جداگانه حجم بخرند. قیمت حجم اضافه نیز تقریبا مانند گذشته و حدود ۳۰۰۰ تومان برای هر گیگابایت اضافه در اینترنت بین‌الملل و از ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان برای اینترنت داخلی است.

از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم

اگرچه درخواست کاربران اینترنتی دریافت اینترنت نامحدود بود، اما در شرایطی که تفکیک اینترنت داخل از بین‌الملل هزینه سرویس‌های خارجی را به نوعی افزایش داده است، قرار دادن یک سقف حجمی، نیاز کاربر به اینترنت نامحدود را اقناع نمی‌کند. به همین دلیل با اعلام این تعرفه‌ها، کاربران از به‌صرفه نبودن طرح جدید ابراز شکایت کردند و گفتند از دریافت اینترنت نامحدود با این تعرفه‌های جدید حجمی پشیمان شده، از وزیر درخواست کردند مرحمت فرموده و تعرفه‌های قبلی را بازگرداند.

در نهایت به نظر می‌رسد شکایات کاربران اینترنت به گوش مسئولان رسید. زیرا محمد جواد آذری جهرمی – مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت – در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد: با توجه به اعتراضات و نیز اینکه اطلاع دارم که تمام تلاش صورت‌گرفته برای مصوبه جدید، رضایت مردم بوده است، با ارسال نامه‌ای از دکتر واعظی خواستم مصوبه جدید تعرفه تا بررسی بیشتر متوقف شود و امیدوارم موافقت کند.

تعرفه‌های جدید در راه است؟

پس از آن نیز واعظی در صفحه اینستاگرام خود، از توقف اجرای پیشنهاد مطرح‌شده خبر داد و  اعلام کرد: با توجه به اینکه پیشنهاد مطرح‌شده در خصوص تعرفه‌های اینترنت ثابت مبتنی بر اتصال مورد استقبال کاربران قرار نگرفته و این مصوبه هنوز مراحل اداری و ابلاغ را طی نکرده و اجرایی هم نشده است، قرار شد اجرای آن متوقف شود و دستور دادم کمیته بررسی تعرفه‌ها مجددا پیشنهادی با رعایت منافع و مصالح کاربران تهیه و ارائه کند.

اگرچه تعرفه‌های جدید اینترنت اصطلاحا نامحدود نگرانی کاربران از افزایش قیمت را افزایش داد و درخواست بازگشت تعرفه‌های قبلی را کردند، اما به طور قطع با وجود گسترش محتوای ویدیویی لزوم اینترنتی که به معنای واقعی نامحدود نزدیک‌تر باشد حس می‌شود. بنابراین باید در انتظار تصمیم جدید کمیسیون تنظیم مقررات و تعرفه‌های جدید بود که تا چه اندازه نزدیک به خواسته‌ها خواهد بود.

 


منبع: الف

بانک‌ها در بانک‌مرکزی چقدر سپرده دارند؟

در حال حاضر بانک‌ها بیش از ۱۳۱ هزار میلیارد تومان در بانک مرکزی سپرده دارند.

به گزارش ایسنا، مبلغی که بانک مرکزی از بانک‌ها و موسسات اعتباری در قالب سپرده دریافت می‌کند به عنوان ابزاری برای اعمال سیاست‌های پولی این بانک است. در این بین نسبت سپرده‌های قانونی با دو کارکرد احتیاطی در قالب حمایت از سپرده‌گذاران در مواقع بروز هجوم‌های بانکی و همچنین کارکرد سیاست‌گذاری پولی برای کنترل حجم نقدینگی از طریق ضریب فزاینده نقدینگی از ابزارهای کنترلی بانک مرکزی محسوب می‌شود.

گرچه طبق قانون پولی و بانکی، دامنه دریافت سپرده از بانک‌ها بین ۱۰ تا ۳۰ درصد تعیین شده، اما نسبت سپرده قانونی برای تمام سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌های غیرتخصصی در حدی بین ۱۰ تا ۱۳ درصد تعریف شده است که این درصد در دو تا سه سال اخیر برای آزاد سازی بخشی از سپرده‌های قانونی به منظور افزایش نقدینگی بانک‌ها حتی کمتر شد.

با این حال آخرین گزارش از عملکرد مالی بانک‌ها نشان می‌دهد حجم سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان فروردین‌ماه سال ۱۳۹۶ به بیش از ۱۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده که بالغ بر ۱۲۵ هزار میلیارد آن متعلق به سپرده‌های قانونی آنها است.

مجموع سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری در فروردین‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۷ درصد افزایش دارد، اما در مقابل نسبت سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی در پایان فروردین‌ماه سال ۱۳۹۵ به فروردین‌ماه سال ۱۳۹۴ بیش از ۲۵ درصد افزایش داشته است. مقایسه این ارقام نشان‌ دهنده کاهش رشد سپرده‌گذاری در بانک مرکزی است که می‌تواند ناشی از کمتر شدن درصد سپرده‌های قانونی باشد.

این در حالی است که آخرین اعلام بانک مرکزی از این حکایت داشت که نسبت عملکرد سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در پایان سال گذشته به ۱۰.۳ درصد کاهش یافته که در این باره نسبت موثر سپرده قانونی پس از کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به حدود ۱.۲ درصد رسیده است و این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده ایجاد شرایطی برای کمک به افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و تا حدی حل مشکل بازار پول باشد.

البته بانک مرکزی بیشتر اعلام کرده بود برای تشویق بانک‌ها به تودیع سپرده‌های قانونی برای آنها جوایزی در نظر می‌گیرد.
 


منبع: الف

طرح «کاروزی» ماهیت اشتغالی ندارد

فعال بازار کار با بیان اینکه طرح «کاروزی» چیزی جزمانور سیاسی نبود گفت: در شرایطی که تولید هیچ تکانی نخورده است این طرح ماهیت اشتغالی ندارد ودر نهایت موجب جایگزینی نیروی کار موقت بدون دستمزد قانونی با نیروهای قدیمی در کارگاه‌ها می‌شود.

حمید حاج اسماعیلی،فعال بازار کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح کاروزی دولت گفت: این طرح جز آسیب‌رسانی به بازار کار کشور و تحت شعاع قرار دادن حقوق نیروی کار، ثمره‌ای برای بازار کار نخواهد داشت؛ در برنامه ششم توسعه نیز تأکید شده است تا برای کاهش آمار بیکاران فارغ‌التحصیل، دولت راهکاری را عملیاتی کند؛ این طرح در واقع حمایت از کارفرمایانی است که بتوانند فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را در کارگاه‌هایشان به کار بگیرند و مدتی را به عنوان کارآموز فعالیت کنند.

حاج اسماعیلی بیان کرد: دولت در راستای برنامه ششم توسعه موظف است تا راهکاری برای کاهش نرخ بیکاری بیابد. با وجود اینکه دولت باید در خصوص حقوق و بیمه از کارفرمایان حمایت کند اما متأسفانه این طرح مبنای کلی برای کاهش حقوق و مزایا پیدا کرده است.

فعال بازار کاربا تأکید بر اینکه طرح کارورزی همان طرح مشابه استاد شاگردی است افزود:با این طرح مخالف هستیم چرا که زمینه سو استفاده کارفرمایان را فراهم می کند. در صورتی که هدف از اجرای این طرح رسیدن به اهداف کارورزی باشد، حقوق نیروی کار نشانه گرفته شده است و این کار معطل کردن قانون است.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه یکی از تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار یک ضرورت است گفت:هر گونه طرحی که حقوق نیروی کار و قانون کار کشور را تحت تاثیر قرار بدهد، جز صدمه و آسیب به نیروی کار، ثمره مثبتی برای ایجاد اشتغال و بازار کار کشور نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه طرح کارورزی زمانی قابلیت اجرایی دارد که بازار کار کشور توسعه پیدا کرده باشد و در کنار آن عرضه و تقاضای نیروی کار متوازن باشد ادامه داد: در شرایطی که  انباشت بیکاری در کشور داریم و چنین طرح‌هایی را اجرا می‌کنیم، بستری برای سوء استفاده کارفرمایان سودجو از نیروی کار و تحت شعاع قرار دادن حقوق نیروی کار می‌شود.آنچه که در ماده ۱۱۲ قانون کار درباره شرایط کارآموزی تعریف شده، دست برخی از کارفرمایان سودجو را با قرار دادن و محدود کردن شرط سنی اجازه سوء استفاده را از حقوق نیروی کار از کارفرمایان سود جو گرفته است اما در طرح کارورزی وزارت کار هیچگونه قید و یا محدودیتی را برای جلوگیری از سوء استفاده کارفرمایان مطرح نیست.

کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه طرح اشتغال‌زایی دولت که به نام طرح کارورزی آغاز به کار کرده، ماهیتاً اشتغالی نخواهد داشت، گفت: در واقع اثری که بتوان از آن به عنوان تقویت بازار کار یاد کرد، نخواهیم دید.

حمید حاج‌ اسماعیلی افزود: هدف از طرح کارورزی اینست که نیروی کار جدیدی را به بنگاه‌ها اضافه کند اما چون بازار کار تغییراتی درونش ایجاد نشده است و همچنان شرایط گذشته حکمفرماست این طرح تنها موجب جابه‌جایی نیروی کار واقعی به صورت موقت می‌شود.

حاج اسماعیلی معتقد است که این طرح به جای اینکه افزایش اشتغال و ایجاد ظرفیت‌های کار داشته باشد تنها موجب اخراج نیروی کار قدیمی در کارگاه‌ها می‌شود .

این کارشناس بازار کار با تأکید بر اینکه طرح کارورزی دولت بسیار خطرناک بوده و حقوق نیروی کار دانش‌آموخته و سایرین در کشور را هدف قرار داده است، گفت: این طرح نه تنها موجب اخراج کارگران از کارگاه‌ها می‌شود بلکه در نهایت موجب جایگزینی نیروی کار موقت بدون دستمزد قانونی با نیروهای قدیمی در کارگاه‌ها می‌شود.

وی با اشاره به اینکه طرح کارورزی دولت  مانور سیاسی و برداشت‌های پوپولیستی  است گفت: دولت طرح مشخصی را برای اشتغال‌زایی بیکاران در دست نداشت اما با طرح کارورزی مانور سیاسی را برای اشتغال‌زایی انجام داد که جز جنبه تبلیغی آثار مثبتی در بازار کار ایران و کاهش نرخ بیکاری ایجاد نخواهد کرد.

انتهای پیام/


منبع: الف

قیمت بلیت پرواز مشهد-تهران پرواز کرد

نابسامانی و عدم نظارت بر عملکرد ایرلاین‌های داخلی از سوی متولی حمل‌ونقل هوایی کشور باعث افزایش بی سابقه نرخ بلیت پروازهای داخلی شده، در حال حاضر بلیت پرواز مشهد-تهران برای روز جاری به ۵۶۰ هزار تومان افزایش یافته است.

به گزارش تسنیم، آزادسازی قیمت بلیت هواپیما یکی از برنامه‌هایی بود که با دستور آخوندی وزیر راه و شهرسازی توسط سازمان هواپیمایی کشوری اجرا شد. ۹ آذرماه سال ۹۴ مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری از آزادسازی نرخ بلیت ۱۷۰ مسیر داخلی خبر داد و اعلام کرد: با تصویب شورایعالی هواپیمایی نرخ بلیت هواپیما در ۱۷۰ مسیر داخلی آزاد شد و ۸۷ مسیر همچنان جزو مسیرهای حمایتی قرار گرفت.

جعفرزاده با بیان این‌که نرخ بلیت پرواز مسیرهای منتهی به جزایر کیش و قشم، شهرهای نفتی و مسیرهای انفرادی و مسیرهای جدید آزادسازی شده است، افزود: دستورالعمل آزاد سازی نرخ بلیت هواپیما و مسیرهای حمایتی صبح امروز برای اجرا به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شده است.

قبل و بعد از این اقدام همواره یکی از مزیت‌های این تکلیف قانونی، رقابتی شدن بازار، ارتقای کیفیت خدمان‌دهی و کاهش قیمت‌ها از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام شد. این در حالی بود که به فاصله سه روز پس از شاهکار وزیر راه بازار حمل‌ونقل هوایی مسافری کشور بهم ریخت. به عنوان نمونه در حالی قیمت بلیت پرواز تهران-مشهد در زمان پیک حدود ۱۰۰ هزار تومان بود که ۷۲ ساعت پس از آزادسازی نرخ‌ها، قیمت بلیت این پرواز از مرز ۴۰۰ هزار تومان عبور کرد.

مدیرعامل سابق هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با تاکید براین‌که آزادسازی به‌معنای افزایش قیمت‌ها نیست، گفته بود: با این کار نرخ برخی مسیرهای پروازی با هزینه سفر جاده و ریل برابر می‌شود.

به گزارش تسنیم، آنچه در عمل برای حمل‌ونقل هوایی کشور پس از ۹ آذر روی داده مانند شوکی بود که مردم با اجرای هدفمندی یارانه‌ها با آن روبرو شدند. طی حدود دو سال اخیر مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان متولی حمل‌ونقل هوایی مسافری بر خلاف ادعاهای مطرح شده در خصوص رعایت حقوق مسافران بیش از همه هوای ایرلاین‌های داخلی را داشته‌اند. نتیجه این روند نیز به خوبی مشهود است؛ رها شدن بازار و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها رهاورد عملکرد سازمان هواپیمایی کشوری طی مدت یاد شده، بوده است.

ضعفی که همچنان گریبان مردم را گرفته است، به عنوان مثال خرید بلیت پرواز مشهد-تهران برای روز جاری حدود ۵۶۰ هزار تومان آب می‌خورد. این رقم بلیت مربوط به پروازهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران است که قرار است با هواپیمای ایرباس انجام شود. قیمت بلیت پرواز همین مسیر (مشهد-تهران) نیز برای فردا (شنبه ۱۴ مردادماه ۹۵) حدود ۶۰۰ هزار تومان است.

آنچه مسلم است این‌که سازمان هواپیمایی کشوری بازار حمل‌ونقل هوایی مسافری را به حال خود رها کرده و نمی‌تواند یا نمی‌خواهد اقدامی در این زمینه انجام دهد. شاید یکی از دلایل این کوتاهی سابقه مدیریت و ارادت برخی به ایرلاین‌های همیشه ناراضی باشد.

 


منبع: الف

جدول زمان‌بندی تعیین تکلیف سپرده‌های کاسپین تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان

جدول زمان بندی مراجعه به شعب منتخب کاسپین برای تعیین تکلیف سپرده های تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان اعلام شد.

به گزارش تسنیم، پیرو فرآیند اجرایی پاسخگویی به مطالبات سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان از سوی موسسه اعتباری کاسپین، پنجمین مرحله از طرح تعیین تکلیف سپرده های سپرده گذاران این تعاونی (با مبالغ بالاتر از یک میلیارد ریال تا سقف دو میلیارد ریال) از تاریخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۶ آغاز و به مدت ۱۰ روز کاری در شعب ۸۰گانه مؤسسه ادامه خواهد داشت.



لذا از عموم مشمولین طرح خواهشمند است مطابق برنامه زمانبندی جدول ذیل به شعب منتخب مراجعه و نسبت به افتتاح حساب و تعیین تکلیف سپرده خویش اقدام نمایند.

*لازم به ذکر است، مشمولین طرح ( اطلاعیه شماره ۴ و ۷ و ۸  و ۱۰ ) نیز می توانند همچنان جهت تعیین تکلیف سپرده های خویش بر اساس اولویت های یاد شده در جدول فوق، به شعب ۸۰ گانه طی روال  سابق مراجعه کنند.


 


منبع: الف

آغاز عملیات اجرایی پدیده شاندیز بعد از ۲٫۵ سال وقفه

عملیات اجرایی پروژه پدیده شاندیز، با آغاز تکمیل آپارتمان های میان مرتبه این پروژه، بعد از ۲٫۵ سال وقفه؛ پنجشنبه در آستانه شب میلاد حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در آیینی رسمی آغاز شد.

به گزارش ایرنا، مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز در این مراسم گفت: آغاز دوباره عملیات عمرانی پروژه های پدیده شاندیز نوید بخش توسعه اقتصاد و اشتغال در منطقه و استان خراسان رضوی است.

مهدی خجسته ادامه داد: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نام گرفته با هماهنگی و همراهی همه قوا به ویژه وزارت کشور و دستگاه قضایی بخش عمده مشکلات پیش روی این پروژه رفع و مجوزهای قانونی برای ادامه فعالیت ها دریافت شد و ستاد تدبیر استان پس از بررسی روند اقدامات، با آغاز عملیات عمرانی آن موافقت کرد.

وی گفت: پیگیری حل مسائل جهاد کشاورزی، مطالبات شهرداری، آب منطقه ای استان و تقسیط بدهی به دارایی و از سویی نیز تامین اعتبار از طریق کنسرسیوم بانکی با عاملیت بانک صادرات ایران به نتیجه رسیده است که بزرگترین پیام پرداخت کنسرسیوم بانکی بازگشت آرامش به مجموعه پدیده بوده که از جمله مهمترین و شاخص ترین اقدامات در این مدت است.

وی اظهار کرد: اخذ مجوزهای لازم برای برگزاری مناقصات و پروژه های لورایز و تکمیل مرکز تجاری که شامل فضاهایی چون شهر بازی ، آکواریوم و دیگر جذابیت ها است، در اولویت قرار گرفته است.

وی گفت: با توجه به مناقصات برگزار شده، در وهله نخست عملیات اجرایی، پروژه آپارتمان های میان مرتبه در چهار مرحله اجرایی می شود که چهار شرکت با مجموع ۲ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال اعتبار این پروژه ها را با نظارت شرکت مهندسین مشاور اجرایی خواهند کرد.
به گفته وی پیمانکاران در مدت ۱۵روز بعد از ابلاغ قرارداد، کارگاه های عمرانی را تجهیز و به تداوم فعالیت های عمرانی خواهند پرداخت.
وی ابراز امیدواری کرد که با آغاز عملیات عمرانی در پدیده، شاهد رونق اقتصادی و اشتغال در استان و منطقه، امیدواری سهامداران، بازگشت اعتماد عمومی و جذب سرمایه گذاران به منطقه باشیم.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این زمینه گفت: پیرو وعده مدیران شرکت با پیگیریهای ستاد تدبیر استان و هماهنگی با مقام قضایی، عملیات اجرایی آپارتمان های میان مرتبه این پروژه آغاز شده است.

علی رسولیان گفت: قرارداد مربوطه نهایی و فرآیند قانونی برگزاری مناقصات هم طی شده و قرارداد پیمانکار و مشاور نیز ابلاغ شده و بخش عمده تجهیز کارگاه ها در دست انجام است.

وی تصریح کرد: بر اساس اولویت بندی های انجام شده برای انجام سریعتر پروژه ها که ارزش افزوده بیشتری برای این مجموعه در پی دارد نخست آپارتمان های میان مرتبه تکمیل می شود که می تواند جمعیت را به این مناطق آورده و رستوران ها و بوستانها را نیز فعال کند.
وی عنوان کرد: بعد از ساخت آپارتمان ها، تکمیل مرکز تجاری این پروژه هم به سرعت آغاز می شود.

وی در خصوص تعیین هیات مدیره جدید هم گفت: تلاش آن است تا هیات مدیره ای توانمند برگزیده شود که منافع مجموعه را تامین کرده و بر اساس وعده های داده شده، شماری از آنها از میان سهامداران باشند تا در مسیر توسعه شرکت عمل کنند که این امر خود زمانبر است، ضمن آنکه این پروژه امانت مردم است و نمی توانیم بدون بررسی همه جانبه در خصوص آن اقدام کنیم.

پروژه پدیده شاندیز از حدود ۲٫۵ سال قبل و در پی برخی تخلفات از جمله عدم دریافت مجوزهای لازم برای ساخت و ساز و نیز توزیع غیرمجاز سهام به صورت گسترده، در حالی که به علت سهامی خاص بودن شرکت؛ مجاز به چنین کاری نبود، با دستور مقام قضایی تعطیل شد که در مرحله نخست دفاتر فروش و عرضه سهام آن مسدود و بعد از مدتی کل پروژه متوقف شد.

این پروژه که افزون بر ۱۳۰ هزار سهامدار در سراسر کشور دارد در این مدت با چالش های عدیده ای مواجه بود و مسئولان دولت یازدهم بویژه وزارت کشور و استانداری خراسان رضوی و نیز دستگاه قضایی به منظور حفظ حقوق مردم و حل مشکلات آن تلاش زیادی کردند که از دریافت مجوز تغییر کاربری اراضی تا مجوزهای مربوط به ساخت و ساز و غیره را شامل می شد.


منبع: الف

آغاز عملیات اجرایی پدیده شاندیز بعد از ۲٫۵ سال وقفه

عملیات اجرایی پروژه پدیده شاندیز، با آغاز تکمیل آپارتمان های میان مرتبه این پروژه، بعد از ۲٫۵ سال وقفه؛ پنجشنبه در آستانه شب میلاد حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در آیینی رسمی آغاز شد.

به گزارش ایرنا، مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز در این مراسم گفت: آغاز دوباره عملیات عمرانی پروژه های پدیده شاندیز نوید بخش توسعه اقتصاد و اشتغال در منطقه و استان خراسان رضوی است.

مهدی خجسته ادامه داد: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نام گرفته با هماهنگی و همراهی همه قوا به ویژه وزارت کشور و دستگاه قضایی بخش عمده مشکلات پیش روی این پروژه رفع و مجوزهای قانونی برای ادامه فعالیت ها دریافت شد و ستاد تدبیر استان پس از بررسی روند اقدامات، با آغاز عملیات عمرانی آن موافقت کرد.

وی گفت: پیگیری حل مسائل جهاد کشاورزی، مطالبات شهرداری، آب منطقه ای استان و تقسیط بدهی به دارایی و از سویی نیز تامین اعتبار از طریق کنسرسیوم بانکی با عاملیت بانک صادرات ایران به نتیجه رسیده است که بزرگترین پیام پرداخت کنسرسیوم بانکی بازگشت آرامش به مجموعه پدیده بوده که از جمله مهمترین و شاخص ترین اقدامات در این مدت است.

وی اظهار کرد: اخذ مجوزهای لازم برای برگزاری مناقصات و پروژه های لورایز و تکمیل مرکز تجاری که شامل فضاهایی چون شهر بازی ، آکواریوم و دیگر جذابیت ها است، در اولویت قرار گرفته است.

وی گفت: با توجه به مناقصات برگزار شده، در وهله نخست عملیات اجرایی، پروژه آپارتمان های میان مرتبه در چهار مرحله اجرایی می شود که چهار شرکت با مجموع ۲ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال اعتبار این پروژه ها را با نظارت شرکت مهندسین مشاور اجرایی خواهند کرد.
به گفته وی پیمانکاران در مدت ۱۵روز بعد از ابلاغ قرارداد، کارگاه های عمرانی را تجهیز و به تداوم فعالیت های عمرانی خواهند پرداخت.
وی ابراز امیدواری کرد که با آغاز عملیات عمرانی در پدیده، شاهد رونق اقتصادی و اشتغال در استان و منطقه، امیدواری سهامداران، بازگشت اعتماد عمومی و جذب سرمایه گذاران به منطقه باشیم.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این زمینه گفت: پیرو وعده مدیران شرکت با پیگیریهای ستاد تدبیر استان و هماهنگی با مقام قضایی، عملیات اجرایی آپارتمان های میان مرتبه این پروژه آغاز شده است.

علی رسولیان گفت: قرارداد مربوطه نهایی و فرآیند قانونی برگزاری مناقصات هم طی شده و قرارداد پیمانکار و مشاور نیز ابلاغ شده و بخش عمده تجهیز کارگاه ها در دست انجام است.

وی تصریح کرد: بر اساس اولویت بندی های انجام شده برای انجام سریعتر پروژه ها که ارزش افزوده بیشتری برای این مجموعه در پی دارد نخست آپارتمان های میان مرتبه تکمیل می شود که می تواند جمعیت را به این مناطق آورده و رستوران ها و بوستانها را نیز فعال کند.
وی عنوان کرد: بعد از ساخت آپارتمان ها، تکمیل مرکز تجاری این پروژه هم به سرعت آغاز می شود.

وی در خصوص تعیین هیات مدیره جدید هم گفت: تلاش آن است تا هیات مدیره ای توانمند برگزیده شود که منافع مجموعه را تامین کرده و بر اساس وعده های داده شده، شماری از آنها از میان سهامداران باشند تا در مسیر توسعه شرکت عمل کنند که این امر خود زمانبر است، ضمن آنکه این پروژه امانت مردم است و نمی توانیم بدون بررسی همه جانبه در خصوص آن اقدام کنیم.

پروژه پدیده شاندیز از حدود ۲٫۵ سال قبل و در پی برخی تخلفات از جمله عدم دریافت مجوزهای لازم برای ساخت و ساز و نیز توزیع غیرمجاز سهام به صورت گسترده، در حالی که به علت سهامی خاص بودن شرکت؛ مجاز به چنین کاری نبود، با دستور مقام قضایی تعطیل شد که در مرحله نخست دفاتر فروش و عرضه سهام آن مسدود و بعد از مدتی کل پروژه متوقف شد.

این پروژه که افزون بر ۱۳۰ هزار سهامدار در سراسر کشور دارد در این مدت با چالش های عدیده ای مواجه بود و مسئولان دولت یازدهم بویژه وزارت کشور و استانداری خراسان رضوی و نیز دستگاه قضایی به منظور حفظ حقوق مردم و حل مشکلات آن تلاش زیادی کردند که از دریافت مجوز تغییر کاربری اراضی تا مجوزهای مربوط به ساخت و ساز و غیره را شامل می شد.


منبع: الف