وزیر نیرو: استخدام۲۰هزار نفر تقصیر دولت‌های قبل است / ما فقط تبدیل وضعیت کردیم

وزیر نیرو گفت در موضوع استخدام ۲۰۳۷۰ نفر در شرکتهای زیرمجموعه این وزارتخانه،تنها با تبدیل وضعیت این افراد موافقت کرده درحالیکه جذب این نیروها در دولت‌های قبل انجام شده است.

حمید چیت چیان در گفتگو با مهر ضمن رد  استخدام غیر قانونی ۲۰۳۷۰ نفر در وزارت نیرو، گفت: سابقه استخدام این افراد به دولت های قبل باز می گردد و تنها در این دولت تبدیل وضعیت شده اند. استخدام هایی که در  دولت یازدهم انجام شده همگی با مجوزهای اداره استخدامی کشور انجام شده است.

وی درباره اقدامات لازم برای جلوگیری از ادامه این روند استخدامی تصریح کرد: به منظور جلوگیری از چنین رویه ای اقدام به برگزاری آزمون استخدامی از طریق سازمان سنجش کرده ایم.

وزیر نیرو در بخش دیگری از گفته های خود در پاسخ به پرسش مهر که اغلب استخدامی های آبفای استان تهران از میان وابستگان مدیران ارشد این شرکت بوده اند در حالیکه این مدیران در دولت قبل حضور نداشتند، تصریح کرد: روند انجام این استخدام ها به دولت های قبل بر می گردد!

به گزارش خبرنگار مهر وزیر نیرو در حالی مدعی این مقوله است که استخدام ۲۰۳۷۰ نفر در شرکت های تابع وزارت نیرو غیر قانونی نیست که معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو در نامه ای به شماره ۹۴/۴۰۹۹۵/۵۳۰ به تاریخ ۹۴/۶/۳۰ خطاب به حمید چیت چیان، وزیر نیرو، به طور صریح مطرح کرده است که جذب و به کارگیری افراد در شرکت های وابسته به وزارت نیرو، خارج از قوانین و دستور العمل های جذب و به کارگیری نیرو در شرکت های وابسته است، اما در اقدامی سوال برانگیز، از وزیر درخواست می کند برای استخدام تعدادی نیرو مجوز صادر کند که با موافقت وزیر نیرو نیز مواجه می شود.

در بخش دیگری از نامه این معاونت خطاب به وزیر نیرو صراحتا قید شده است که ۱۰ درصد از کل پست های بلاتکلیف شرکت های زیر مجموعه آبفای استان تهران به افراد معهود برای استخدام در این شرکت ها،  تعلق گیرد.

این در حالی است که پیش از این در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ محمد پرورش،  مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در نامه‌ای به شماره ۱۰۱۰۰/۱۸۱۲۵  خطاب به گیاهی، معاون برنامه ریزی و نیروی انسانی شرکت آب و فاضلاب کشور، درخواست تبدیل وضعیت یا استخدام ۶۵۰ نفر از همین افراد که خارج از قوانین و مقررات استخدام شده اند، را ابلاغ نموده است. بنابراین اینگونه برداشت می شود که ۱۰ درصد پست‌های بلاتکیف، معادل ۶۵۰ نفر است. به این ترتیب تعداد کل پست‌های بلاتکلیف این شرکت می باید ۶۵۰۰ نفر بوده باشد. با درنظر گرفتن این عدد برای پست های بلاتکلیف در آبفای تهران باید گفت تنها توجیه باقی مانده برای وجود این حجم از پست های بلاتکلیف این است که یا شرکت آب و فاضلاب استان تهران با این حجم پست بلاتکلیف تازه تاسیس بوده یا عملا تعطیل است.

وزیر نیرو دولت یازدهم در بخش دیگری از گفته های خود مطرح می کند که عمر این دولت ۴ سال است و روند جذب نیرو ( که هر کدام حداقل ۵ سال سابقه کاری دارند) مربوط به دولت های قبل است. با توجه به گفته معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو دال بر علم بر غلط بودن اجرایی شدن این رویه، چرا وزیر نیرو دولت تدبیر و امید از سال ۹۲ از وقوع چنین روندی جلوگیری به عمل نیاورده است.


منبع: الف

قیمت CNG ثابت خواهد ماند

مدیر طرح احداث جایگاه‌های گاز طبیعی فشرده (CNG) درمورد قیمت CNG اظهار کرد: قیمت سی‌ان‌جی در طول سه سال گذشته ثابت بوده و سعی بر این است که افزایش یا کاهش پیدا نکند.

علی مهرابی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به راه‌اندازی ۱۸ جایگاه سی ان جی در مورد ظرفیت سی ان جی در کشور، گفت:  به طور کلی ظرفیت سی ان جی در ۲۴۰۰ جایگاه ۴۴ میلیون مترمکعب در روز است که ۲۱ میلیون مترمکعب آن مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

وی در مورد قیمت سی ان جی، گفت: قیمت سی ان جی در طول سه سال گذشته ثابت بوده و سعی بر این است که افزایش یا کاهش پیدا نکند.

مدیر طرح احداث جایگاه‌های گاز طبیعی فشرده (CNG) در مورد صادرات این فرآورده، اظهار کرد: صادرات سی ان جی امکان پذیر نیست اما می‌توان آن را به صورت مخزن به مناطق صعب‌العبور ارسال کرد. برای مثال برای ساخت یک نیروگاه در چابهار احتمال ارسال سی ان جی به صورت مخزن وجود دارد. البته چنانچه کشورهای دیگر به تجهیزات سی ان جی نیاز داشته باشند کارخانه‌های ساخت تجهیزات سی ان جی در ایران می‌توانند تجهیزات را به کشورهای دیگر صادر کنند.

مهرابی با تاکید بر این که ۵۰ درصد ظرفیت سی ان جی در کشور خالی است، اظهار کرد: البته برخی از استان‌ها به طور کامل از سی ان جی استفاده می‌کنند. میزان مصرف سی ان جی در تهران ۱۴ درصد است.

وی در ادامه با اشاره به این که شرکت فولکس آلمان از گاز ایران برای ساخت خودرو نمونه‌برداری کرد، گفت: یکی از دلایلی که مصرف سی ان جی در کشور پایین است، نبود خودروی متناسب با سی ان جی است. به همین دلیل باید خودرویی ساخته شود که سوخت آن سی ان جی باشد. در این راستا لازم است یا خودروی پایه گازسوز تولید کنیم یا آن را از کشورهای دیگر وارد کنیم.

مدیر طرح احداث جایگاه‌های گاز طبیعی فشرده (CNG)، افزود: در این راستا خودروسازهای آلمانی از گاز ایران نمونه‌برداری کردند و ممکن است براساس آن برای ایران خودرو بسازند. البته زمان قطعی اتمام این پروژه مشخص نیست، زیرا طراحی موتور زمانبر است. سرمایه‌ گذاری این موضوع نیز توسط خودشان انجام شده به همین دلیل ما نمی‌توانیم برای آنها ددلاین تعیین کنیم.


منبع: الف

کاهش نرخ ارز در بازار آزاد (+جدول)

در بازار امروز – دوشنبه – نرخ انواع ارز کاهش یافته است؛ به طوریکه دلار شش تومان و پوند انگلستان ۱۳ تومان کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند و به ترتیب ۳۸۲۰ و ۴۹۹۳ تومان فروخته می‌شوند.

به گزارش ایسنا،‌ در بازار ارز یورو با افت سه تومانی ۴۵۷۸ تومان،‌ لیر ترکیه با کاهش ۱۳ تومانی ۱۱۱۲ تومان و یوان چین ۵۷۸ تومان قیمت دارد. دلار مبادله‌ای نیز ۳۲۷۹ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.

در میان انواع طلا، هر مثقال طلا با کاهش ۲۶۰۰ تومانی ۵۰۷ هزار ۸۵۰ تومان فروخته می‌شود. هر اونس طلا نیز برای معاملات در بازار جهانی بیش از ۱۲۵۸ دلار داد و ستد می‌شود. 

همچنین در بازار سکه، سکه تمام طرح جدید با افزایش ۶۰۰ تومانی یک میلیون و ۲۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان، نیم سکه با افزایش ۱۱۰۰ تومانی ۶۳۷ هزار و ۶۰۰ تومان فروخته می‌شود.

لازم به ذکر است که قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیستند و جدول زیر نیز بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده‌ است.

نوع طلا قیمت تفاوت قیمت نسبت به سال گذشته
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۷ هزار و ۲۲۲ تومان ۶۲۳ تومان کاهش
مثقال طلا ۵۰۷ هزار و ۸۵۰ تومان ۲۶۰۰ تومان کاهش
اونس در بازار جهانی طلا ۱۲۵۸ دلار و ۲۰ سنت ۱ دلار و ۲۰ سنت کاهش
نوع سکه
سکه تمام طرح جدید یک میلیون و ۲۱۸ هزار تومان و ۶۰۰ تومان ۶۰۰ تومان افزایش
نیم سکه ۶۳۷ هزار و ۶۰۰ تومان ۱۱۰۰ تومان افزایش
ربع سکه ۳۷۷ هزار و ۶۰۰ تومان ۹۰۰ تومان کاهش
سکه گرمی ۲۴۹ هزار تومان ۱۰۰۰ تومان کاهش
نوع ارز
دلار آمریکا ۳۸۲۰ تومان ۶ تومان کاهش
یورو ۴۵۷۸ تومان ۳ تومان کاهش
پوند انگلستان ۴۹۹۳ تومان ۱۳ تومان کاهش
لیر ترکیه ۱۱۱۲ تومان ۱۳ تومان کاهش
یوان چین ۵۷۸ تومان بدون تغییر
درهم امارات ۱۰۴۹ تومان ۵ تومان کاهش


منبع: عصرایران

اهمیت ایجاد معاونت اقتصادی

انجمن اقتصاد‌دانان ایران، قدیمی‌ترین انجمن اقتصادی ایران است که در سال ۱۳۵۳ بنیان‌گذاری شده است. انجمن در طول سال‌ها تلاش کرده است با برگزاری سخنرانی‌ها و سمینارها و توصیه‌های خود، بتواند بر روند اقتصادی کشور تاثیر مثبتی داشته باشد. هرچند معمولا در دولت‌ها گوش شنوایی برای این توصیه‌ها وجود ندارد لیکن این انجمن بنا بر رسالت خود موظف است مواردی را به اطلاع دولت‌مردان برساند.

به‌خوبی می‌دانید که امورات اقتصادی کشور در دستگاه‌های متعددی در درون دولت ساماندهی و تصمیم‌گیری می‌شود و با بزرگ شدن دولت و دستگاه‌های دولتی، این دستگاه‌ها نیز دائما گسترش یافته‌اند.

با توجه به ماهیت استقلال دستگاه‌های دولتی، که متاسفانه در ایران بد معنا شده است، ما شاهد نوعی ناهماهنگی بین تصمیمات دستگاه‌های مختلف کشور در مسائل مهم اقتصادی بوده و هستیم، که این امر در این برهه خطیر، می‌تواند مشکل‌ساز باشد.

هرچند در مواردی که مسئولین این دستگاه‌ها از نظر فکری هم‌سنخی بیشتری داشته باشند مسائل کمتر می‌شود، لیکن مسائل خطیر اقتصادی را نمی‌توان به چنین مواردی واگذار کرد.

با توجه به این موارد و اهمیت و پیچیدگی معضلات امور اقتصادی در کشور و لزوم تصمیم‌گیری بهتر در این امور، در مباحثات هیات اجرائی به این جمع‌بندی رسیدیم که در صورت ایجاد معاونت اقتصادی برای ریاست جمهوری امکان ایجاد هماهنگی بیشتری بین دستگاه‌های اقتصادی به وجود خواهد آمد که برای کشور ضرورت دارد.

این معاونت می‌تواند با تخصص و اشراف بالا در امور اقتصادی و دسترسی بیشتر به ریاست جمهوری و ارشدیت و ریش‌سفیدی بین اقتصاددانان، هماهنگی مطلوبی را در بین این دستگاه‌ها ایجاد نماید.

این نظر را در قالب پیشنهادی برای ریاست جمهوری تهیه کردیم و امیدواریم مورد توجه قرار گیرد. همان‌طور که در بیانیه ذکر کردیم انجمن آمادگی دارد برای تدوین شرح وظایف، نمودار سازمانی و روش کاری این معاونت همکاری نماید. از سوی دیگر متاسفانه خلاء ِ یک اتاق فکر اقتصادی در دولت مشهود است که می‌تواند در همین معاونت شکل گیرد.

پیشنهاد ما ایجاد اتاق فکری از حدود ۵۰ اقتصاددان شاخص کشور به‌عنوان هسته مرکزی و کمیته‌های متعدد برای امور مختلف است که بتوانند مبانی و گزارشات لازم را برای تصمیم‌سازی‌های مقامات اجرائی و سیاسی کشور تدوین نمایند.


منبع: عصرایران

عبور از خط قرمز منابع صندوق توسعه ملی

دخالت در مصارف صندوق توسعه ملی از طریق ابزار بودجه در سال‌های گذشته سبب شده بخشی از دارایی‌های این صندوق برخلاف قانون تبدیل به ریال و در بخش‌های مختلف مصرف شود. به طور نمونه در پایان سال ١٣٩٢، چهار هزار و ٣٧٧ میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات ریالی صرف بخش‌های مختلف شده است.

در سال‌های گذشته دخالت در منابع صندوق توسعه با استفاده از ابزار بودجه افزایش پیدا کرده است به طوری که در قانون بودجه سال ١٣٩٣ و ١٣٩۴ سپرده‌گذاری ارزی و ریالی صندوق توسعه در بانک‌های داخلی مجاز دانسته شده است. این در حالی است که مصارف صندوق توسعه ملی طبق اساسنامه این صندوق و بر مبنای قانون برنامه پنجم محدود به تامین هزینه صندوق، اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی است. بنابراین سپرده‌گذاری صندوق در بانک‌های داخلی برخلاف اساسنامه صندوق و اهداف تشکیل آن است و این کار موجب اختلال در سیاستگذاری‌های ارزی و ریالی بانک مرکزی می‌شود.

بانک‌ها خودمختار عمل می‌کنند
این اتفاق می‌تواند زمینه‌ساز رفتار رانت‌جویانه در شبکه بانکی باشد چراکه با توجه به روال سال‌های اخیر در سپرده‌گذاری صندوق در بانک‌های داخلی، عملا صندوق توسعه ملی مدیریت منابع سپرده‌ای داشته و نقش کمی در نحوه تخصیص این سپرده‌ها به عنوان تسهیلات به بخش‌های مختلف داشته است. از این رو عملا بانک‌ها هستند که تصمیم به چگونگی پرداخت انواع تسهیلات به بخش‌های مختلف می‌گیرند.

باید به این نکته هم توجه داشت که یکی از اهداف تاسیس صندوق توسعه ملی کاهش اثرات پدیده بیماری هلندی ناشی از تزریق منابع ارزی به دست آمده از منابع طبیعی به اقتصاد است. بر این اساس عرضه حجم بالای منابع ارزی حاصل از نفت به صورت سالانه به اقتصاد موجب پایین نگه داشته شدن نرخ ارز، کاهش توان رقابت تولیدات داخلی، افزایش واردات و وابستگی به واردات در بسیاری حوزه ‌ها خواهد شد.

بر اساس اطلاعات وزارت اقتصاد و دارایی در سال‌های ١٣٩٠ تا ١٣٩٣ به موجب قانون بودجه اجازه تبدیل بخش‌هایی از منابع صندوق توسعه ملی به ریال و اعطای تسهیلات ریالی به بخش‌های کشاورزی و صنعت صادر شد. نمونه این تصمیمات در بندهای «۵-١» و «۵-٢» قوانین بودجه سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ و همچنین بندهای «د»، «ه» و «و» تبصره ۵ قانون بودجه سال ١٣٩٣ دیده می‌شود. همچنین ماده (١١) الحاقی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و جز ١ و ٢ بند «ث» ماده (۴) الحاقی لایحه رفع موانه تولید رقابت‌پذیر که در سال ١٣٩٣ در مجلس بررسی شد این مضمون را تبدیل به قانون دایمی کرد.

تصمیم بودجه‌ای مخالف با قانون
این قبیل احکام از یک سو به معنای مداخله در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی است چرا که موجبات تبدیل ارز به ریال را فراهم می‌آورد و از سوی دیگر نیز خلاف ماده (٨۴) قانون برنامه پنجم است چرا که در این قانون صراحتا گفته شده تبدیل دارایی‌های ارزی صندوق توسعه ملی به ریال خلاف اساسنامه صندوق است و سپرده‌گذاری ریالی صندوق در بانک‌های داخلی مجاز نیست.

صندوق توسعه ملی طبق بند ٢٢ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه و ماده ٨۴ قانون برنامه پنجم ایجاد شد و در سال‌های ١٣٨٩ و ١٣٩٠ به میزان ٢٠ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به آن واریز شد. همچنین در قانون مزبور مقرر شد سالانه سه درصد به سهم صندوق از منابع حاصل از نفت افزوده شود. متاسفانه این حکم هم در نیمه دوم سال ١٣٩٢ و هم در سال ١٣٩۴ مورد تعدی قرار گرفت. به موجب لایحه متمم بودجه در سال ١٣٩٢ سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت در نیمه دوم این سال از ٢۶ درصد به ٢٠ درصد کاهش یافت. همچنین در تبصره ٢ قانون بودجه سال ١٣٩۴ نیز این سهم از ٣٢ درصد به ٢٠ درصد کاهش داده شد.

این اقدام نه‌تنها برخلاف ماده ٨۴ قانون برنامه پنجم توسعه بوده بلکه مغایر بند ١٨ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که بر افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت تاکید دارد.

نمره ۵ شفافیت برای صندوق توسعه ملی
مجموع واریزی به صندوق توسعه ملی از ابتدای تشکیل تا پایان خرداد ١٣٩٣ معادل ٨٢٧/۶۴ میلیون دلار بوده است. بر این اساس صندوق توسعه ملی ایران از حیث حجم منابع رتبه ٢٣ را از میان ٧۵ صندوق ثروت ملی در جهان داراست. باید این نکته را نیز توضیح داد که براساس رتبه‌بندی موسسه صندوق‌های ثروت ملی، صندوق توسعه ملی ایران از نظر شفافیت نمره ۵ از ١٠ را اخذ کرده است.

در هر حال در خصوص سلطه مالی به وضعیتی گفته می‌شود که بخش مالی دولت الزامی به برقراری توازن بین مخارج و درآمدهای مالیاتی خود ندارد و بخش پولی باید به گونه‌ای عمل کند تا منابع و مصارف بخش دولتی متوازن شود. تاثیرپذیری سیاست‌های پولی از بودجه دولت عمدتا خاص کشورهای در حال توسعه و کشورهایی است که از بازار سرمایه کارآمد برخوردار نیستند.

در کشورهای پیشرفته صنعتی که از بازار سرمایه کارآمد برخوردارند و دولت توانایی استقراض به منظور تامین مالی مخارج خود را با هزینه کمتر دارد، این موضوع کمتر به چشم می‌خورد. در حوزه سیاستگذاری پولی مهم‌ترین مساله این است که قانون بودجه باید به نحوی باشد که با هدف ثبات اقتصادی، انضباط پولی و کنترل تورم، ابزارهای نهادی و اقتصادی لازم برای تصمیم‌گیری در طول یک سال آینده در اختیار نهاد سیاستگذار پولی گذاشته شود و سیاستگذار پولی در برابر سیاست مالی و بودجه‌ای منفعل عمل نکند. چراکه در این صورت اهداف کوتاه‌مدت مالی و بودجه‌ای بر ثبات پولی بلندمدت در اقتصاد مقدم می‌شوند.

 منبع: روزنامه اعتماد


منبع: الف

آخرین قیمت ریزمتراژهای بازار مسکن تهران + جدول

دنیای اقتصادنوشت: تابستان امسال قیمت بسیاری از آپارتمان‌های نقلی و ریزمتراژ مشابه قیمت‌های پیشنهادی آپارتمان‌های میان‌متراژ و بزرگ‌متراژ پیشنهاد شده است.
 
بررسی موتورهای جست‌وجوی ملکی و آگهی‌های درج شده در نیازمندی‌های مطبوعات نشان‌دهنده رویه متفاوت قیمت‌گذاری آپارتمان‌های نقلی با مساحت حداکثر ۵۰ مترمربع است. قیمت پیشنهادی بسیاری از این آپارتمان‌ها مشابه قیمت‌های متعارف منطقه در دامنه متراژهای بزرگ‌تر با امکانات معمول و غیرلوکس است و بر خلاف سنت همیشگی، گران‌تر از قیمت مورد انتظار منطقه فایل نشده‌اند.
کارشناسان بازار مسکن اعتقاد دارند این نوع قیمت‌گذاری انعکاس رفتار طبیعی فروشنده‌ها به افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن است. آنها بر این باور هستند که متقاضیان مسکن دیگر اعتنای زیادی به مزیت «قیمت کل پایین» آپارتمان‌های زیر ۵۰ مترمربع نمی‌کنند و در نتیجه حاضر نیستند به هر شکل ممکن، این املاک را خریداری کنند و به قیمت پرداخت بهای بالاتر از نرخ متعارف آخرین معاملات منطقه، صاحب خانه شوند.

بخشی از متقاضیان خرید مسکن در بازار کنونی، زوج‌هایی هستند که از سال گذشته در صندوق پس‌انداز مسکن یکم سپرده‌گذاری کرده‌اند و اکنون واجد امتیاز وام هستند و زمان ورود آنها به بازار فرارسیده است. افزون بر این زوجینی که این امتیاز را ندارند هم به سادگی می‌توانند از سقف ۱۲۰ میلیون تومانی وام بدون سپرده مسکن از طریق خرید اوراق حق‌تقدم تسهیلات بهره‌مند شوند. به این ترتیب با افزایش قدرت خرید بسیاری از گروه‌های متقاضی خرید مسکن، دیگر محدودیت بودجه خریداران را به تن دادن به قیمت‌های پیشنهادی بالای آپارتمان‌های نقلی ناگزیر نمی‌کند و همین موضوع سبب شده رفته رفته قیمت‌ها به سطح مورد انتظار هر منطقه نزدیک‌تر شود.


منبع: الف

امضای قرارداد با فرانسه برای تامین قطعه هواپیماهای ATR

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نقص فنی هواپیمای ای تی آر این شرکت اعلام کرد: ایران ایر سعی می‌کند حداکثر تلاش خود را برای تحقق اصل رعایت ایمنی به عنوان یکی از اولویت‌ها به کار گیرد.

به گزارش تسنیم، روابط عمومی ایران‌ایر اعلام کرد: «هواپیمای ATR72-600 یکی از ایمن ترین هواپیماهای کوتاه برد است و مورد توجه ایرلاین های مطرح جهان برای مقاصد کوتاه می باشد. با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی، کشورهای اروپایی حداکثر استفاده از این هواپیمای پیشرفته را برای انجام پروازهای کم هزینه در برنامه پروازی خود دارند. در ایران نیز در حال حاضر فرودگاه‌های حاشیه دریای خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب و جزایر آن بیشترین تطابق را در این زمینه دارا می باشند.

از سوی دیگر نقص فنی در تمام طول عمرپروازی یک هواپیما در هر تایپی ممکن است پیش آید که شرکت های هواپیمایی تدابیر لازم از جمله تامین قطعات ونیروی انسانی متخصص را برای رفع آن پیش بینی می نمایند. در خصوص هواپیماهایATR نیز،برراساس مذاکرات و قرارداد منعقده بین “هما”و کارخانه هواپیماسازی فرانسوی- ایتالیاییATR ،تامین قطعات این هواپیما تداوم داشته و خواهد داشت.

شایان ذکر است نقص فنی پیش آمده در هواپیمای ATR با رجیستر «TA» در مسیر مشهد به گرگان در شب گذشته (چهاردهم مرداد) مشکلی نبوده که نیاز به تعویض قطعه داشته باشد واین هواپیما پس از بررسی های لازم توسط متخصصین فنی «هما» (پانزدهم مرداد) فرودگاه گرگان را به مقصد فرودگاه مهرآباد ترک نموده است و در حال حاضر آماده سرویس دهی برای انجام پرواز بعدی خود می باشد.

بار دیگر تاکید می گردد رعایت ایمنی همواره اولویت اول هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) است که سعی می کند حداکثر تلاش خود را در جهت تحقق این اصل داشته باشد.»


منبع: الف

پایان قراردادهای سفید با سامانه ثبت قراردادهای کار

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با مثبت ارزیابی کردن اقدام وزارت کار در راه اندازی سامانه جامع ثبت قراردادهای کار، ایجاد این سامانه را گام بزرگی در پایان بخشیدن به انعقاد قراردادهای سفید امضا دانست.

 هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از اضلاع مثلث کار و تولید و کارگر، امنیت شغلی است و زمانی که از امنیت شغلی سخن می‌گوییم، در واقع از آینده شغلی کارگر و معیشت او و خانواده‌اش صحبت می‌کنیم.

وی افزود: یکی از مباحث مهم در حوزه روابط کار، قراردادهای کار است که باید در این زمینه نگاه واقع بینانه داشته باشیم و روح قانون را رعایت کنیم. اگر قانون کار را قبول نداریم، باید در پس اصلاحش باشیم و اگر قبول داریم و به آن احترام می‌گذاریم باید بند بند آن را به اجرا درآوریم.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به ماده ۱۰ قانون کار گفت: در این ماده به وضوح اشاره شده است که قرارداد کتبی باید در چهار نسخه تنظیم شود و در اختیار کارگر، کارفرما، اداره کار و تشکل یا انجمن صنفی محل کار فرد قرار گیرد و گفته نشده که کارفرما مختار است یک نسخه را به اداره کار بفرستد، بلکه قانونگذار به او تکلیف کرده و پس از ماده ۱۰ به ماده ۲۷ قانون کار ورود و تاکید کرده که اگر کارفرما می‌خواهد نیروی کار را اخراج کند باید نظر مثبت تشکل کارگری یا انجمن صنفی را هم بگیرد.

این مقام مسئول کارگری متذکر شد: اگر کارفرمایی با کارگرش قرارداد کار می‌بندد چه اشکالی دارد که آن را ثبت و رسمی کند و یک نسخه از آن را به مراجع مربوطه بدهد؟

ابوی درعین حال راه اندازی سامانه ثبت قراردادهای کار از سوی وزارت کار را اقدامی مثبت دانست و گفت: الکترونیکی کردن قراردادهای کار موجب نظارت بر روند ثبت و انعقاد قراردادهای کار می‌شود و این امر در کاهش حجم پرونده‌های شکایات در مراجع حل اختلاف موثر است.

ابوی مهمترین ویژگی و مزایای ایجاد این سامانه برای کارگران را اطلاع از تاریخ و مدت قرارداد، بیمه و میزان دستمزد دانست و گفت: بیشترین کمک این سامانه به کارگران در حذف قراردادهای سفید امضا و تامین امنیت شغلی نیروی کار است و در همین راستا آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با معاونت روابط کار به منظور اجرای طرح اعلام می‌کنیم.


منبع: الف

چین حساب‌های ایرانیان را مسدود کرد/ اولویت دولت دوازدهم از دید مردم

چین حساب های ایرانیان در بانک های ABC و ICBC و MERCHENT را مسدود کرده است .

 


به گزارش فارس، موضوع بستن حساب‌های ایرانیان در سه بانک چین در برنامه پایش شب گذشته بررسی شد.

بر اساس اطلاعاتی که از کارآفرینان به دست آمده، چین در اقدامی بی‌سابقه یک‌به‌یک در حال مسدود کردن حساب‌های ایرانیان می‌باشد ، دلیل این بانک‌ها برای بستن حساب‌های ایرانیان در چین تحریم‌های بین‌المللی وضع‌شده توسط آمریکا علیه ایرانیان عنوان شده است.

در ادامه برنامه مجری برنامه با اعلام اینکه اگر ایرانیانی به همین علت حسابشان مسدود شده به این برنامه اطلاع دهند که تعداد زیادی از مردم بستن حساب‌ها توسط بانک‌های چین را تائید کردند.

مهدی فرزانه بازرگان ایرانی از مشهد در پیامک خود گفته است : “من تو دو تا بانک مختلف چین حساب دارم، ولی یدونه رو مسدود کردن نمیدونم چجوریه” بیننده دیگری دراین‌باره گفته : تا الآن سه تا از حساب‌های من هم چینی‌ها مسدود کردن و این روند هنوز ادامه داره، جالبه بدونید چندین بار من رفتم چین ولی  این مسئله داره پیچیده تر میشه”

“بانک ABC چین حساب منو مسدود که کرده هیچی با صحبت‌هایی که کردم گفتن که باید بیایی اینجا تکلیفش معلوم بشه حالا باید ۵ میلیونم خرج کنم برم چین اینم از کار کردن با چینیا.!!!” این گفته یکی از فعالان اقتصادی تهرانی در مورد بستن حساب‌هایش در چین است .
اولویت دولت دوازدهم از دید مردم

بیش از ۶۵ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی این برنامه شب گذشته با انتخاب گزینه اشتغال عنوان کردند که اولویت دولت دوازدهم باید اشتغال باشد.

سؤال این نظرسنجی به این شرح بود : به نظر شما دولت دوازدهم به کدام کار باید اولویت بیشتری بدهد ؟؟ ۱- ایجاد اشتغال ۲- مهار تورم ۳- مبارزه با فساد

در پایان این نظرسنجی بیش از ۶۵ درصد از شرکت‌کنندگان عنوان کردند اولویت باید ایجاد اشتغال باشد . مبارزه با فساد با ۲۳٫۴۶ درصد گزینه دوم و مهار تورم با ۱۱٫۱۳ درصد سومین موضوعی است که از دید مردم دولت باید به آن رسیدگی کند.


نظرسنجی از مردم در مورد اولویت برنامه اقتصادی دولت دوازدهم


منبع: الف

مهم‌ترین کالاهای صادراتی ایران کدامند؟

آمار صادرات چهار ماهه ایران حاکی از آن است که میعانات گازی با بیش از ۱۷ درصد، بیشترین سهم را در میان صادرات ایران به خود اختصاص داده است.

به گزارش ایسنا، گمرک جمهوری اسلامی ایران آمار چهار ماهه نخست سال جاری از تجارت خارجی ایران را منتشر کرد که براین اساس در این مدت حدود ۵.۹ میلیون تن میعانات گازی از ایران به کشورهای دیگر صادر شده که ارزش آن رقمی در حدود دو میلیارد و ۳۱۵ میلیون دلار می‌شود.

همچنین در همین مدت ۱.۲ میلیون تن سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین نیز به ارزش ۵۱۲ میلیون دلار از ایران صادر شده است که ۳.۸۱ درصد از ارزش کل صادرات ایران در این مدت را شامل می‌شود و دومین کالای صادراتی ایران در این چهار ماهه به شمار می‌رود.

پلی‌اتیلن گرید فیلم با چگالی کمتر از ۹۴ درصد نیز سومین محصول صادراتی ایران از ابتدای سال جاری تاکنون است، به طوری که صادرکنندگان این محصول در این مدت توانسته‌اند ۴۰۴ هزار تن از این محصول را به ارزش ۴۸۵ میلیون دلار به سایر کشورها بفروشند. صادرات این محصول در مجموع ۳.۶ درصد از کل صادرات ایران دراین مدت است.

چهارمین کالایی که در طول چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۶، بیشترین صادرات از ایران را داشته است، پروپان مایع شده است به طوری که در این مدت ۱.۱ میلیون تن از این محصول به ارزش ۴۴۶ میلیون دلار از ایران صادر شده و به عبارتی ۳.۳۲ درصد از کل صادرات ایران در این مدت را به خود اختصاص داده است.

ایران در این مدت همچنین موفق شده است تا ۱.۵ میلیون تن متانول به کشورهای مصرف کننده این ماده صادر کند و به این ترتیب توانسته از فروش این محصول ۴۲۶ میلیون دلار درآمد ارزی کسب کند. متانول نیز پنجمین کالای صادراتی عمده ایران در چهار ماهه سال جاری است که ۳.۱۷ درصد از کل ارزش صادرات در این مدت را شامل می‌شود.

از دیگر اقلام قابل توجه صادراتی ایران در این مدت می‌توان به محصول نیمه تمام از آهن و فولاد، بوتان مایع شده، سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده، سنگ آهن هماتیت دانه بندی، اتیلن گولیکول و … اشاره کرد.

به طور کلی، کشور ایران در چهار ماهه نخست سال جاری ۱۳ میلیارد و ۴۵۸ میلیون دلار کالا به کشورهای دیگر صادر کرده است.


منبع: الف

بررسی روند صادرات نفت ایران به کشورهای آسیایی

جام جم نوشت: کاهش واردات نفت چین و ژاپن از تهران موجب شده صادرات نفت ایران به مشتریان عمده آسیایی‌اش در ماه ژوئن به پایین‌ترین رقم در ۱۴ ماه گذشته برسد.

این اولین بار از زمان لغو تحریم‌هاست که میزان صادرات نفت ایران به چهار مشتری اصلی آسیایی‌اش برای دو ماه متوالی کاهش می‌یابد.

بر اساس آمارهای دولتی و ردیابی کشتی‌ها، چین، هند، کره‌جنوبی و ژاپن در ماه ژوئن مجموعا روزانه ۱/۴۶ میلیون بشکه نفت از ایران وارد کرده اند که ۱۵/۲ درصد پایین‌تر از یک سال قبل است و پایین‌ترین رقم از ماه آوریل گذشته تاکنون به شمار می‌رود. این کاهش در حالی است که ایران قصد دارد میزان تولید نفت خود را تا پایان سال جاری میلادی از ۳/۸ میلیون به حدود چهار میلیون بشکه در روز برساند و صادرات نفت خود به اروپا را افزایش دهد.

در شش ماهه نخست سال جاری میلادی، خرید نفت چهار کشور عمده خریدار نفت ایران از این کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد افزایش داشته و به ۱/۷۱ میلیون بشکه در روز رسیده است.

ایران توانسته با این استدلال که قصد دارد سهم از دست رفته خود از بازار در دوران تحریم‌ها را پس بگیرد، از توافق کاهش تولید اوپک معاف شود.

صادرات به هند

جدیدترین آمارها نشان می‌دهد که میزان واردات نفت هند از ایران در سه ماهه نخست سال مالی هند (آوریل تا ژوئن) بیش از ۳۰درصد افزایش یافته است. وزیر نفت هند گفته، پالایشگاه‌های دولتی این کشور قصد دارند در سال ۱۸-۲۰۱۷ کمتر از سال مالی گذشته از ایران نفت بخرند.

وزارت تجارت ژاپن اعلام کرده که میزان خرید نفت این کشور از ایران در ماه ژوئن برای دومین ماه متوالی کاهش داشته است.

اما با این حال دو منبع آگاه که خواستند نامی از آنها برده نشود در مصاحبه‌ای با رویترز گفته‌اند: انتظار می‌رود صادرات نفت ایران به چین در ماه جاری میلادی، یعنی آگوست به‌دلیل اعمال تخفیف از سوی ایران بر روی نفت خود و نیز افزایش تقاضا برای نفت سنگین ایران، به بیشترین رقم در ۱۱ ماه اخیر برسد.

همچنین برآورد می‌شود، به دلیل کاهش تولید نفت اوپک و نیز کاهش عرضه نفت خام سنگین در منطقه آمریکای لاتین، ایران قادر خواهد بود در نیمه دوم سال جاری میلادی سهم بازار چین را از آن خود کند.

در همین حال یک منبع آگاه گفته است: در حال حاضر خریداران چینی، بیشتر واردات خود را به دلیل کاهش قیمت نفت دوبی در برابر نفت برنت از منطقه خاورمیانه انجام می‌دهند.

البته ایران به منظور جذب مشتری بیشتر، قیمت فروش رسمی را برای گرید نفت سنگین و «فروزان بلند» در سه ماه سوم جاری میلادی در هر بشکه دو سنت در مقایسه با سه ماه دوم سال ۲۰۱۷ میلادی کاهش داده است.

همچنین منبع آگاه دیگر گفت: مجموع صادرات نفت خام ایران در ماه جاری میلادی، به کشورهای آسیایی به ۱/۳ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد داشت و در مقایسه با ماه قبل از آن ۳/۰ درصد روند نزولی دارد.

وی در ادامه گفت: مجموع صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در ماه جاری میلادی به بازارهای جهانی، ۲/۳ میلیون بشکه در روز خواهد بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.

این در حالی است که صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران به آسیا، از ماه گذشته میلادی به بعد تقریبا به ۱/۶۵ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است؛ اما این رقم برای کشورهای اروپایی در ماه جاری میلادی در مقایسه با ماه قبل از آن، با ۱۵ درصد کاهش رقم ۶۱۳ هزار بشکه در روز را به خود اختصاص خواهد داد.

مناقشه بر سر فرزاد بی

صادرات نفت ایران به هند در ماه آگوست در مقایسه با ماه قبل از آن، به دلیل مناقشه بر سر میدان گازی «فرزاد بی» با رسیدن به ۳۱۰ هزار بشکه در روز، ۲۵ درصد کاهش خواهد داشت و کمترین رقم از فوریه سال ۲۰۱۶ میلادی محسوب می‌شود.

یکی از منابع آگاه گفت: کره‌جنوبی در ماه جاری میلادی، عنوان دومین مشتری بزرگ نفتی ایران را از آن خود می‌کند؛ عنوانی که پیش از این در اختیار هندی‌ها بوده است و این برای اولین بار از ژانویه سال ۲۰۱۶ میلادی خواهد بود که کره جنوبی، به دومین مشتری بزرگ نفتی ایران تبدیل خواهد شد و صادرات نفت ایران به این کشور در حدود ۳۸۰ هزار بشکه در روز می‌رسد. بر پایه این گزارش ایران قصد دارد تولید خود را در حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد تا مجموع تولید نفت این کشور تا پایان سال جاری میلادی، به تقریبا چهار میلیون بشکه در روز برسد.

همچنین تایوان در ماه آگوست به جمع مشتریان نفتی ایران اضافه می‌شود و سایر کشورهای آسیایی از جمله ژاپن هم واردات نفت ایران را در مقایسه با ماه قبل از آن با ۶ درصد افزایش به ۱۵۷ هزار بشکه در روز خواهند رساند.

در میان کشورهای اروپایی صادرات نفت به ترکیه و ایتالیا هر کدام به ترتیب ۲۵۸ هزار و ۱۲۹ هزار بشکه در روز خواهد بود که صادرات نفت به ترکیه رشد ۷ درصدی نشان می‌دهد و این رقم برای ایتالیا تقریبا بدون تغییر است.

بر همین اساس، صادرات نفت ایران به امارات متحده عربی در ماه جاری میلادی در مقایسه با ماه قبل با ۳ درصد افزایش به ۱۱۱هزار بشکه در روز خواهد رسید؛ ضمن این‌که ایران دو میلیون بشکه نفت خود را در خشکی ذخیره خواهد کرد.


 


منبع: الف

نعمت زاده: توسعه نیافتگی صنعت خودروی کشور ناشی از گسستگی بازارهای بین المللی است

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: توسعه نیافتگی صنعت خودروی کشور ناشی از گسستگی بازارهای بین المللی است، موضوعی که در قرارداد جدید با رنو مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش ایرنا، «محمدرضا نعمت زاده» امروز (دوشنبه) در آیین امضای قرارداد همکاری توسعه و تولید خودروهای جدید در ایران بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت پرتو نوین ناصح و گروه خودروسازی رنو در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزود: مشارکت با رنو از ۱۲ سال پیش آغاز شده اما امتظارات ما از این مشارکت تاکنون بطور کامل حاصل نشده است.

به گفته این مقام مسئول از شکل گیری بیش از ۲۰۰ مشارکت در پسابرجام در بخش های صنعت، معدن و تجارت خبر داد و افزود: پس از توافق هسته ای و رفع تحریم ها، فضای بین المللی تغییر یافت و شرکت های تولیدی و تجاری ایران امکان مشارکت با شرکت های ذیصلاح خارجی در عرصه بین الملل را بدست آوردند.


منبع: الف

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی: نه افزایش چاپ پول داریم نه بی انضباطیم

با وجود انتقاداتی که نسبت به بی انضباطی بانک مرکزی مطرح و بر چاپ پول از سوی این بانک تاکید می‌شود، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی هرگونه ادعایی در این رابطه را رد کرده و با تشریح عملکرد متغیرهای پولی تاکید دارد که نه تنها ادعای بی‌انضباطی پولی و افزایش چاپ پول صحت ندارد، بلکه به سمت انتظام بخشی بازار پول و مهار رشد بی‌رویه پایه پولی حرکت کرده‌ایم.
 
ابوالفضل اکرمی در گفت‌وگو با ایسنا، با این توضیح که برای مقایسه صحیح عملکرد سه دولت گذشته (نهم و دهم و یازدهم) در حوزه متغیرهای پولی لازم است تا ارقام همگن با پایه‌های یکسان مورد استفاده قرار گیرد، اظهار کرد: بر این اساس با توجه به مقایسه ارقام همگن، ادعای بی‌انضباطی بانک مرکزی و افزایش چاپ پول در دولت یازدهم از اساس قابل رد خواهد بود.

وی در مورد این که برخی معتقدند طی چند سال اخیر افزایش انتشار پول نسبت به دولت قبل وجود دارد ضمن تاکید بر لزوم پرهیز از مقایسه‌های حجمی و یا رشدهای تراکمی متغیرهای اسمی اقتصاد، توضیح داد که متوسط رشد همگن پایه پولی در دولت نهم ۳۲.۱، دهم ۱۷.۳ و یازدهم ۱۶.۴ درصد است. از سوی دیگر متوسط رشد این متغیر در دوره هشت ساله دولت‌های نهم و دهم حدود ۲۴.۵ درصد بوده است.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در این باره توضیحاتی بیشتری ارائه کرد و افزود: منظور از رشد همگن محاسبه رشد متغیرهای کلان پولی (نقدینگی و پایه پولی) با پایه‌های یکسان است به گونه‌ای که در محاسبه این متغیرها تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری در دوره‌های مورد مقایسه به صورت برابر در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس آنچه که اکرمی طبق آمارهای مورد محاسبه بانک مرکزی توضیح داد، حجم پایه پولی در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۷۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که نزدیک به ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از این رقم به واسطه افزایش مشمولیت آماری و اضافه شدن آمار شش بانک و چهار موسسه اعتباری در سال ۱۳۹۲ به آمارهای پولی و بانکی کشور بوده است. این در حالی است که در صورت خارج کردن میزان افزایش شمول آماری، حجم پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۵ با پایه‌های یکسان نسبت به انتهای دولت دهم حدود ۱۶۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان این که برای مقایسه صحیح عملکرد دولت‌ها در حوزه متغیرهای پولی باید ارقام همگن با پایه‌های یکسان مورد بررسی قرار گیرد، ادامه داد: مقایسه ارقام نشان می‌دهد که نه تنها نمی‌توان پذیرفت بانک مرکزی دچار بی انضباطی بوده و افزایش چاپ پول انجام داده است بلکه آمارهای رسمی حاکی از آن است که توانسته‌ایم در جهت انتزام بخشی به بازار پول و مهار بی‌رویه پایه پولی از متوسط رشد ۲۴.۵ درصد در دولت نهم و دهم به ۱۶.۴ درصد در دولت یازدهم برسیم.

وی با اشاره به این که تغییر ترکیب رشد نقدینگی و افزایش سهم ضریب فزاینده در این رشد را می‌توان از دستاوردهای بانک مرکزی دانست، گفت: این در حالی است که رشد نقدینگی ۲۶.۱ درصدی تحقق یافته در دولت‌های نهم و دهم از رشد ۲۴.۵ درصدی پایه پولی و رشد ۱.۴ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی نشأت گرفته است، در حالی که رشد ۲۵.۳ درصدی نقدینگی در ۴۳ ماه نخست دولت یازدهم از مجموع رشد ۱۶.۴ درصدی پایه پولی و رشد ۷.۶ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شده است.

اکرمی تاکید دارد که برای اهل فن و صاحبنظران اقتصادی واضح است که نقدینگی ایجاد شده در چند سال اخیر ترکیب سالم‌تری داشته و اتکای آن بر رشد پول پرقدرت بانک مرکزی تنزل قابل توجهی دارد. به عبارتی دیگر در این دوره تمرکز بیشتر بر استفاده از پول درونی و تزریق کمتر پول بیرونی یا همان پول بانک مرکزی بود. این در حالی است که مقایسه رشد ضریب فزاینده نیز نشان دهنده این موضوع است به طوری که رشد ضریب فزاینده در دولت نهم منفی ۳ درصد، در دولت دهم ۶ درصد و در دولت یازدهم ۷.۶ درصد بوده است.

این مقام مسئول بانک مرکزی خواستار شد تا تحلیل‌ها در رابطه با مسائل تخصصی به دور از اغراض سیاسی و جناحی بوده و نقدها کارشناسی و به طور صحیح انجام شود.

مقایسه رشد نقدینگی، پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی در دولت‌های نهم، دهم و یازدهم




-
نقدینگی(هزار میلیارد ریال)
پایه پولی(هزار میلیارد ریال)
ضریب فزاینده نقدینگی(درصد)


ابتدای دولت نهم (مرداد ۱۳۸۴)
۷۶۷.۳
۱۶۷.۴
۴.۵۸۳


ابتدای دولت دهم  (مرداد ۱۳۸۸)
۲۰۶۴.۱
۵۰۹.۷
۴.۰۵۰


ابتدای دولت یازدهم (مرداد ۱۳۹۲)
۴۹۱۸.۲
۹۶۳.۶
۵.۱۰۴


پایان ۴۳ ماه اول دولت یازدهم (اسفند ۱۳۹۵- همگن)
۱۱۰۲۱.۲
۱۶۶۱.۶
۶.۶۳۳


متوسط رشد استمراری دولت نهم
۲۸.۱
۳۲.۱
-۳.۰


متوسط رشد استمراری دولت دهم
۲۴.۲
۱۷.۳
۶.۰


متوسط رشد استمراری دولت‌های نهم و دهم
۲۶.۱
۲۴.۵
۱.۴


متوسط رشد استمراری ۴۳ ماهه دولت یازدهم (همگن)
۲۵.۳
۱۶.۴
۷.۶




 


منبع: الف

اصلاحات اقتصادی و دو نرخ کلید

با توجه به وعده‌های مطرح شده در رقابت‌های ریاست‌جمهوری باید پذیرفت که بخش عمده خواست مردم از دولت دوازدهم به موضوعات اقتصادی مربوط می‌شود؛ پس مهم‌ترین معیار سنجش عملکرد در پایان دولت، متغیرهای اقتصادی (رشد، اشتغال و تورم) خواهند بود. البته در یک دهه گذشته عملکرد اقتصاد به‌دلیل تنگناهای داخلی و خارجی با محدودیت‌هایی همراه بوده است.

دولت یازدهم با تاکید بر کاهش تنش‌های بین‌المللی و از طریق رفع تحریم‌های ظالمانه توانست بخش عمده‌ای از تنگنای خارجی را مرتفع و جهشی در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند؛ اما ادامه مسیر پیشرفت، نیازمند رفع مشکلات داخلی است که اکنون به مانع اساسی برای رفاه و کامیابی جامعه تبدیل شده است. بازتاب تنگناهای داخلی اقتصاد را می‌توان در نرخ سود و نرخ ارز مشاهده کرد. نرخ سود به‌واسطه اثرگذاری بر تصمیمات بین‌دوره‌ای کلیه‌ فعالان اقتصادی و نرخ ارز به‌دلیل اثرگذاری بر قیمت‌های نسبی طیف وسیعی از کالاها و خدمات، از مهم‌ترین متغیرهای هر اقتصادی به‌شمار می‌آیند.

متاسفانه به‌واسطه مشکلات ساختاری، نرخ‌های سود و ارز در وضعیتی قرار گرفته‌اند که نمی‌توانند از رشد و اشتغال حمایت کنند. بالا بودن نرخ سود باعث شده هزینه تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری به‌طور نامعقولی افزایش یابد و پایین بودن نرخ‌ ارز موجب شده تقاضا برای محصولات این طرح‌های سرمایه‌گذاری کاهش یابد. بنابراین بالا بودن هزینه‌ها و پایین بودن درآمدها، سودآوری فعالیت‌های تولیدی را کاهش داده و در فقدان انگیزه اقتصادی برای ایجاد فعالیت‌های جدید چشم‌‌انداز اشتغال و رشد مبهم شده است.

مشکلات ساختاری بانک‌ها باعث شده نرخ سود بالاتر از بازده طرح‌های مولد اقتصادی باشد؛ در نتیجه خانوارها مصرفشان را و بنگاه‌های تولیدی سرمایه‌گذاری‌شان را به تعویق انداخته‌اند. این روند از یک طرف با کاهش تقاضای کل موجب کاهش رشد اقتصادی شده و از طرف دیگر با کاهش ظرفیت‌های تولیدی موجبات کُندی رشد اقتصادی را در بلندمدت فراهم کرده است.

بنابراین برای تشویق سرمایه‌گذاری و بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد بلندمدت لازم است کاهش نرخ سود از طریق اصلاحات ساختاری در نظام مالی پیگیری شود.نرخ ارز دومین متغیر مهمی است که بر عملکرد اقتصاد در کوتاه‌مدت و بلندمدت تاثیر دارد. تحولات نرخ ارز در کوتاه‌مدت بر نرخ تورم و در بلندمدت بر نرخ رشد و اشتغال تاثیر می‌گذارد. البته اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت نرخ ارز را می‌توان با کنترل تورم و مدیریت انتظارات تورمی در یک‌ راستا قرار داد.

سیاستی که بدون تردید در چهار دهه گذشته از آن غفلت شده است. دولت‌ها همواره سعی کرده‌اند ناکارآمدی خود را در بخش پولی با کنترل نرخ اسمی ارز پنهان کنند. از این رو، گسستگی نرخ تورم و نرخ اسمی ارز پدیده رایج اقتصاد ایران بوده و موجب شده رقابت‌پذیری کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای خارجی کاهش یابد. شیب بسیار ملایم نرخ دلار در بازار آزاد شاهدی بر این مدعا است.

رفع این تنگناهای داخلی نیازمند انجام اصلاحات ساختاری در یک چارچوب سیاست‌گذاری منسجم است. در این چارچوب سیاست‌گذاری باید ثبات قیمت‌ها از طریق سیاست‌های معتبر پولی تضمین شود. در همین راستا دولت باید با کاهش هزینه‌های خود نه‌تنها وابستگی به درآمدهای نفتی را کم کند؛ بلکه قسمتی از منابع را برای تجدید ساختار در شبکه بانکی اختصاص دهد. این سیاست‌ها باعث می‌شود تعدیل در قیمت‌های نسبی به‌واسطه افزایش نرخ ارز تبعات تورمی محدودتری داشته باشد و انجام تعهدات دولت در قبال بانک‌های دولتی، اصلاحات بانکی را سرعت بخشد.

مسلماً دوره زمانی چهارساله دولت جدید برای مشاهده اثرات کامل اصلاحات ساختاری کافی نیست؛ اما به‌طور حتم انجام اصلاحات ساختاری در بودجه دولت و نظام مالی در ابتدای فعالیت دولت این فرصت را فراهم می‌آورد تا در پایان دوره چهارساله بخش عمده‌‌ای از دستاوردهای اقتصادی محقق شود و جامعه بتواند ارزیابی مثبتی از عملکرد دولت داشته باشد. اما بدون این اصلاحات، ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال برای دولت دوازدهم در مقیاسی که اکنون جامعه به آن احتیاج دارد، غیرقابل تصور است. آیا تیم اقتصادی دولت برای انجام این مهم هم‌پیمان هستند؟ جواب این پرسش تا ۶ ماه آینده مشخص خواهد شد.


منبع: الف

حذف قبوض کاغذی تلفن ثابت

به گزارش ایسنا، داوود زارعیان با اشاره به اقدامات مخابرات در حوزه خدمات به مشتریان، گفت: تعیین کیفیت برای همه سرویس‌های مخابراتی از جمله این اقدامات است. بدین ترتیب که ما برای خدمات شاخص کیفیت تعریف می‌کنیم و اگر کیفیت پایین‌تر از حد مطلوب بود، به مشتریان خسارت پرداخت می‌کنیم.وی تجمیع دفاتر امور مشترکین را یکی دیگر از خدمات مخابرات دانست و افزود: ما قصد داریم به صورت موازی دو کار انجام دهیم. بدین ترتیب که مراجعه به یک مکانی خاص در همه کشور حذف شود و در همه نقاط سرویس دهد. همچنین اکنون ۱۲۰ مرکز در تهران داریم. به همین دلیل مراکز امور مشترکان را محدود خواهیم کرد تا سرویس‌ها به صورت تجمیع شده وجود داشته باشد.

صورت‌حساب یک‌ماهه و حذف قبوض کاغذی تلفن ثابت

معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران با تاکید بر خدماتی برای جلب رضایت مشتریان به ویژه در حوزه تلفن ثابت، گفت: اعلام صورت حساب قبض یک‌ماهه یکی از اقدامات است و از ماه مرداد صورت حساب یک‌ماهه خواهیم داشت. حذف قبوض کاغذی در یک فرآیند هشت ماهه در کشور نیز از اقدامات دیگر است. افزایش کانال‌های ارسال و دریافت صورت حساب از اکنون شروع شده بدین ترتیب تا آخر سال قبض کاغذی حذف می‌شود.

پرداخت مستقیم با همکاری بانک

زارعیان پرداخت مستقیم (direct debit) را از دیگر سرویس‌های پرداخت دانست و اظهار کرد: کسانی که در بانک حساب دارند می‌توانند با بانک قرارداد بسته تا بدون دریافت صورت حساب قبض، بانکشان آن را به صورت مستقیم پرداخت کند. برای این کار مشوق‌هایی نیز از طرف مخابرات و بانک برای مشتریان در نظر گرفته شده تا انگیزه یافته و دیگر نیازمند قبض تلفن نباشند. وی با تاکید بر دیجیتال‌سازی و ساده‌سازی به عنوان دیگر خدمات مخابرات، گفت: دیجیتال‌سازی به این ترتیب است که رفت و آمد مردم حذف شده و همه سرویس‌های مخابرات تا پایان سال به صورت عملیاتی دیجیتالی شود. همچنین ما به دنبال این هستیم هر آنچه مشتری را معطل می‌کند، حذف کنیم و ساده‌سازی بنیادین به صورت اساسی و حذف پرونده‌های کاغذی از برنامه‌های ماست، زیرا این پرونده‌ها جای زیادی را اشغال می‌کنند در صورتی که مراجعه به آنها بسیار کم است.

بی‌عدالتی در حق تلفن ثابت

معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران با اشاره به تعرفه تلفن ثابت، اظهار کرد: در حوزه تعرفه‌گذاری تلفن ثابت یک ظلم تاریخی و بی‌عدالتی رخ داده است. در صورتی که مردم برای تلفن همراه دقیقه‌ای ۶۰ تومان پول می‌دهند، این هزینه برای تلفن ثابت چهار تومان است اما با آن مشکل دارند، در حالی که ایجاد و نگهداری تلفن ثابت دشوارتر است. بنابراین باید توجه داشت برای تلفن ثابت گرانی اتفاق نمی‌افتد اما مسوولان ارتباطاتی کشور اگر بخواهند به توسعه ارتباطات فکر کنند باید حداقل‌ها را در نظر بگیرند.زارعیان در ادامه با بیان این که باید نگرش تغییر کند زیرا اگر می‌خواهیم سرویس‌های خوب داشته باشیم مردم باید حداقل هزینه را پرداخت کنند، افزود: به دلیل تفکری که جا افتاده مردم تصور می‌کنند که هزینه تلفن ثابت گران است. در صورتی که تلفن ثابت در ایران تقریبا رایگان است. همچنین ۷۰ درصد مکالمات تلفن همراه زیر یک دقیقه است و چهار تومان هزینه دارد در صورتی که در همراه از همان لحظه اول ۳۰ تومان هزینه خواهد داشت.

اخطار پرداخت به جای قطع تلفن

وی در پاسخ به ابهامی که در خصوص اخطار به مشترکان پرمصرف تلفن ثابت داده می‌شود، گفت: مصوبه ۲۰۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات این است که اگر صورت حساب خط اعتباری ثابت به ۲۰ هزار تومان و خط دائمی به ۳۰ هزار تومان رسید، خط باید قطع شود. با وجود این ما در چنین شرایطی تلفن‌ها را قطع نمی‌کنیم و به مشترکان اخطار می‌دهیم تا به پرداخت قبض خود اقدام کنند.معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران با اشاره به بسته‌های ترکیبی و تاکید به ایجاد این بسته‌ها، اظهار کرد: اکنون مخابرات بسته‌هایی شامل صوت و دیتا، صوت و دیتا و سرویس ابری، صوت و ADSL و سرویس ابری و تلویزیون اینترنتی دارد. همچنین در حال مذاکره با سرویس سیار برای اضافه شدن این بسته‌های ترکیبی هستیم.زارعیان همچنین درخصوص رقابت با شرکت‌های FCP‌ در راستای واگذاری تلفن روی فضای ابری توضیح داد: ما در حال حاضر واگذاری تلفن ثابت روی فضای ابری را شروع کردیم و تاکنون ۳۰۰۰ واگذاری انجام داده‌ایم. البته در مکان‌هایی که از نظر اقتصادی به صرفه باشد همین شبکه فعلی را گسترش می‌دهیم.وی با اشاره به راه‌اندازی سرویس تانوما توسط مخابرات، اظهار کرد: در تهران همه مناطق و در کشور نیز ۱۰ استان  به این سرویس مجهز هستند. همچنین در تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی و خراسان واگذاری داشته‌ایم. تاکنون نزدیک به ۷۰۰۰ واگذاری در تهران انجام شده است و تانوما به صورت جدی از اول مهرماه آغاز می‌شود.


منبع: بهارنیوز

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر: ترکیه موفق تر از ایران در صادرات به قطر/ محصولات ترکیه از طریق بوشهر به قطر صادر می شود

عصر ایران؛ یوسف ناصری- کشورهای عربستان سعودی، امارات، بحرین و مصر در روز دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۵(۵ ژوئن ۲۰۱۷) اعلام کردند که تمامی روابط خود با قطر را قطع می کنند. این کشورها با تحریم قطر تلاش کردند که به گمان خودشان، رفتار قطر را اصلاح کنند.

هم اکنون اندکی بیش از ۲ ماه از تحریم چند همسایه قطر علیه این کشور گذشته است و مقامات قطر به نظر می رسد با شیوه های خاصی در تلاش هستند که تسلیم تحریم کنندگان نشوند.

تحریم قطر عملا این فرصت را فراهم کرد که محصولات و اقلام و کالاهای ایرانی و ترکیه جایگزین محصولات عربستان و امارات شود. 

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر: ترکیه موفق تر از ایران در صادرات به قطر/محصولات ترکیه از طریق بوشهر به قطر صادر می شود

عصر ایران در گفت و گو با محمد عبادی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بندر بوشهر، وقایع مربوط به صادرات ایران و ترکیه به قطر در دوره دو ماهه تحریم قطر را به بررسی گذاشته است.
گفت و گوی ما با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن بندر بوشهر در ادامه می آید.

***

*بار اول که با شما صحبت کردم که وقت مناسبی برای مصاحبه صادرات به قطر اختصاص بدهید اشاره کردید به این که ما نمی خواهیم اقداماتی که انجام شده رسانه ای شود. گفتید یکی از ایراداتی که به قطر گرفته اند این است که چرا با ایران ارتباطات گسترده ای دارد.

کاهش ارتباط با ایران یکی از درخواست های کشورهای تحریم کننده قطر است ولی یک درخواست دیگر این کشورها این است که در خصوص ارتباطات نظامی ترکیه با قطر است. با این حال چند روز قبل ترکیه یک ناوچه برای برگزاری یک مانور مشترک به قطر اعزام کرد. ترکیه این کارها را به صورت علنی و جلوی دید همگان انجام می دهد و مقامات دولتی و بخش خصوصی ترکیه در مدت ۲ ماهی که از تحریم قطر گذشته است بارها اعلام کردند که صادرات ترکیه به قطر چند برابر شده.
 در ارتباط با صادرات ایران به قطر، چرا شما تا این حد می خواهید احتیاط کنید و مایل نیستید اقداماتی که می خواهید در زمینه صادرات انجام بدهید منتشر یا رسانه ای شود؟

-اولا این موضوع در راستای سیاست مملکت و وزارت امور خارجه است. شرایط ترکیه با ما فرق می کند. ترکیه ۱۴۸ شرکت ترکی- قطری، در کشور قطر دارد که فعال هستند. تعدادی شرکت هم که کل سرمایه و ماهیت آنها، ترکیه ای است در آنجا فعالیت دارند.

در حالی که ما هنوز نتوانسته ایم به آن صورت در ترکیه حضور پیدا کنیم که حضور گسترده داشته باشیم و همکاری مشترک داشته باشیم. یعنی ما هنوز نتوانسته ایم شرکت های دو ملیتی تاسیس کرده و کار کنیم.

فرق ما با آنها این است که قطر به آنها اجازه حضور داده است ولی به ما اجازه این حضور را نمی دهند. مقامات قطری، ملاحظاتی دارد. ما هم سعی کرده ایم ملاحظات آنها را رعایت کنیم.
ما می خواهیم صادر کنیم و داریم صادر می کنیم. ترکیه هم که به قطر صادر می کند بخش عمده ای از محصولات کشاورزی و مواد غذایی اش را می آورد و از کانال بوشهر ترانزیت می کند و به قطر می رود.

ما دست روی دست نگذاشته ایم و کار خودمان را انجام می دهیم. اما تا حالا ترجیح داده ایم که به صورت چراغ خاموش این کار را انجام بدهیم و داریم انجام می دهیم.

*به هر حال یکی از موارد مخالفت عربستان، امارات، بحرین و مصر با قطر این است که ارتباطات نظامی را با ترکیه کم کنند و کاهش بدهند. اما ترکیه برعکس خواسته های کشورهای تحریم کننده علیه قطر رفتار می کند و ارتباطات خودش با قطر را تشدید می کند. چرا آنها این دغدغه را ندارند؟

-از آن طرف رئیس جمهور ترکیه به عربستان می رود و به قطر می رود. رایزنی و مذاکره می کند. ما که در این حوزه فعالیت نمی کنیم. آنها با وجود این که این کارها را انجام می دهند لیکن می پذیرند که رئیس جمهوری ترکیه، پادرمیانی کند. به همین دلیل موضوع ترکیه با ما فرق دارد.

*آقای دکتر ظریف در حاشیه اجلاس اخیر استانبول با وزیر خارجه عربستان احوالپرسی گرمی و حتی روبوسی کردند. بعد زا چند سال تنش به وجود آمده بین دو کشور، این اتفاق مهمی بود. فکر نمی کنید احتمالا تغییراتی رخ بدهد و بهبود روابط بین ایران و عربستان احیانا اتفاق بیفتد؟

-ما امیدواریم این اتفاق بیفتد. چون ما شهرهای مرزی کناره خلیج فارس، بیش ترین آسیب را می خوریم از این که روابط ما با این کشورهای عربی به هم بخورد. کما این که الان روابط ما با کویت تیره شده است یا با بحرین چند سال است که تیره است یا با عربستان روابط بازرگانی ما به سبک و سیاق سابق نداریم، اینها آسیب هایی است که ما در جنوب کشور می بینیم.

البته از این بابت، آن کشورهای عربی، هم آسیب می بینند. چون قیمت جنس های وارداتی برای آنها چند برابر تمام می شود. در حالی که می توانند این جنس ها را از ایران وارد کنند.
فرض کنید ما یک فاصله ۱۸۰ مایلی یا ۲۰۰ مایلی با این کشورها داریم ولی اگر بخواهند همان کالا را با وسیله دریایی از کشورهای دیگر وارد کنند این فاصله تبدیل به هزاران مایل می شود. چون همیشه نمی توانند آن جنس ها را با هواپیما به قطر ببرند.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر: ترکیه موفق تر از ایران در صادرات به قطر/محصولات ترکیه از طریق بوشهر به قطر صادر می شود

ما علاقه مندیم که روابط، حسنه شود. ما هم مشترکات زیادی با این کشورهای عربی کناره خلیج فارس داریم. ما نمی توانیم آنها را نادیده بگیریم. ما باید آنها را ببینیم و آنها هم باید ما را ببینند.

این که چطور می شود و چه کسانی هستند که از اختلاف بین ما سود می برند، آن دیگر بحث سیاسی است که نه در صلاحیت من هست که عنوان کنم و نه این که من سیاستمدار هستم که بخواهم عنوان کنم.

بنابراین در رابطه با مسائل اقتصادی و بخض خصوصی و تجارت، اگر روابط ما به هم بخورد ما آسیب می بینیم. ما شناورهای زیادی داریم که بیکار می شوند. توان این شناورها، مانور کردن و تردد و رفت و آمد در همین حوزه خلیج فارس است و از تنگه هرمز نمی توانند آن طرف تر بروند.

*در سال ۱۳۹۵ صادرات ایران به قطر ۱۰۳ میلیون دلار بوده است. از قطر هم ۱۱ میلیون دلار به ایران صادرات اتفاق افتاده است. آقای حسینی محمدی، رئیس سازمان صنعت و معدن استان بوشهر گفته ۲۰ درصد از صادرات ایران به قطر از طریق استان بوشهر انجام شده.
چرا استان بوشهر در حد ۲۰ میلیون دلار از کل ۱۰۳ میلیون دلار صادرات کشورمان به قطر نقش داشته و سهم کمی در صادرات به قطر داشته است؟

-در سال های گذشته بیش ترین واردات قطر، مواد معدنی بوده است. درباره مواد معدنی ای که در استان بوشهر داریم باید بگویم که شن و ماسه ما مورد تایید نظام مهندسی قطر نبوده است لیکن سنگ گچ ما را برای تولید گچ وارد می کنند. گچ پخته شده و آماده و بسته بندی شده را از استان بوشهر خریداری می کنند.

در زمینه صادرات، ما باید بر صدور مصالح ساختمانی تمرکز کنیم. برای یان که یک شناور مصالح ساختمانی وقتی به قطر می رود ۱۵ هزار تن می بَرد. یا یک شناور ۵۰ هزار تن می برد. به صورت یکجا، اینقدر مصالح انتقال داده می شود. اگر ما اگر ۲۰ لنج مواد غذایی بفرستیم حجم زیادی نمی شود و ارزش زیادی ندارد.

ما صحبت کرده ایم و رایزنی انجام شده که ما بتوانیم تاییدیه بتوانیم شن و ماسه این منطقه را از نظام مهندسی دریافت کنیم و شن و ماسه را صادر کنیم. یک وقت از استان بوشهر، شن و ماسه صادر می شود ولی دیگر نمی شود. برای این که نظام مهندسی آن کشور،  کیفیت این شن و ماسه را رد کرد.

*بنا به چه دلایلی، کشور قطر کیفیت شن و ماسه استان بوشهر را تایید نکرده است؟

-می گوید شن و ماسه منطقه شما گچ و آهک زیادی دارد. اما شن و ماسه بندر لنگه و بندر عباس و یک منطقه دیگر، مورد تاییدشان است. از آنجا می توانند به قطر صادر کنند. به همین دلیل است که ما سهم زیادی از ۱۰۳ میلیون دلار صادرات به قطر را نداریم.

*قطر میزبان جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۲۲ است. آیا واردات مصالح ساختمانی توسط قطر عمدتا به خاطر جام جهانی است یا از سال ها قبل شروع شده و به خاطر نوسازی و ساخت ساختمان های جدید تجاری و مسکونی است؟

-از دیرباز مشتری مصالح ساختمانی منطقه ما بوده است ولیکن الان سرعت ساخت و سازشان به چند دلیل زیاد شده. یک دلیل این است که کشور قطر، ظرف چند سال گذشته توانسته است پول زیادی از صادرات گاز به دست بیاورد.

دوم همان برگزاری جام جهانی است و خیلی هم تاثیر داشته است که مصالح زیادی وارد کنند. قطر در یک مقطع زمانی، مصالح ساختمانی مورد نیاز را از عربستان و امارات تهیه می کرد و از ایران هم تهیه می کرد ولی نه به مقدار واردات از آن کشورها.

الان ما تلاش می کنیم که بتوانیم جای عربستان و امارات را در صادرات بگیریم و به صورت پایدار. یعنی این طور نباشد که پس فردا که رابطه قطر با عربستان و امارات خوب شد، اینجا را فراموش کنند و دوباره از آن کشورها وارد کنند.

لازمه صادرات پایدار، برقراری روابط سیاسی خوب است که در کنار آن هم رابطه تجاری باشد. اعزام هیات های تجاری دو کشور باید اتفاق بیفتد. یعنی هم از قطر به ایران بیایند و هم از ایران به قطر بروند.

ما پتانسیل های زیادی داریم. در این شرایط باید ببینند چقدر از ایران می تواند جایگزین مایحتاجی شود که از کشورهای دیگر و خصوصا از عربستان و امارات یا عمان وارد می کردند. لازمه همه اینها این است که ما بتوانیم به قطر سفر کنیم و آنها هم بتوانند به ایران بیایند.

الان آنها دست به عصا راه می روند. صلاح نمی دانند که مستقیما با ایران روابط گسترده ای داشته باشند. البته روابط گسترده ای با ترکیه دارند ولی ترکیه نمی تواند مصالح ساختمانی را با هواپیما به قطر ببرد. نتیجتا باید وسیله دریایی ببرد و آن هم در یک فاصله کم باشد که توجیه اقتصادی داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر: ترکیه موفق تر از ایران در صادرات به قطر/محصولات ترکیه از طریق بوشهر به قطر صادر می شود

بنابراین ما باید تلاش کنیم که هیات های تجاری کشور رفت و آمد داشته باشند که بتوانیم طرف های خودمان را بشناسیم و بازاریابی کنیم.

*در تیرماه امسال اعلام شد که روزانه از بند دیّر ۳۵۰ تن، از بندر بوالخیر تنگستان ۷۵۰ تن و از بندر گناوه ۲۴۰ تن میوه، تره بار و سبزیجات به قطر صادر  می شود. صادرات روزانه به همان صورت و با همان میزان که در ماه گذشته بود ادامه پیدا کرد؟

-صادرات ما ادامه دارد. در آنجا با مشکلاتی مواجه می شدند ولی الان صادرات به صورت روان انجام می شود. بندر دیر و بندر بوالخیر، بیش ترین صادرات را دارند. بندر دیر تا بندر ال اویس قطر ۱۵۰ مایل است و از بوشهر ۱۸۰ مایل است. از بندر گناوه، فاصله بیش تر است.

حمل محصولات کشاورزی که فاسد شدنی است با وسایل حمل و نقل استاندارد انجام نمی شود. با موتور لنج این محموله ها منتقل می شود. موتور لنج ۱۲۰ تن حمل می کند. برای مثال ۱۰ کامیون هندوانه می آید و بارگیری می کنند و سریع می رود.

نمی توان این محصولات را در هوای گرم نگه داشت. علتش هم این است که یک کشتی یخچالی یا کانتینر یخچالی نیاز به بازاریابی دارد. این نوع شناورها معطل می مانند تا مثلا تره باری که می آید ظرفیت کشتی را تکمیل کنند و بعد حرکت کنند ولی موتور لنج این طور نیست. موتور لنج با ۱۰۰ تن بار حرکت می کند و به قطر می رود.

*گفته شده که فاصله استان بوشهر تا قطر ۱۴۸ مایل است. تقریبا ۲۳۰ کیلومتر می شود. برای حمل بار با لنج چقدر هزینه به صادر کننده تحمیل می شود؟

– با توجه به این که استفاده از لندینگ کرافت(شناور دریایی) یا وسایل دیگری که آهنی هستند هزینه بالایی دارد، لنج مقرون به صرفه تر است. برای صادر کننده، اقتصادی تر است تا صادراتش توجیه اقتصادی دشاته باشد.

*هزینه استفاده از لنج برای صادرات چقدر است؟

-با لنج هر تن ۵ دلار و ۶ دلار یا ۷ دلار است. لنج ها با ۷ تا ۸ میلیون تومان به قطر می روند ولی از آن طرف خالی برمی گردد.

*با کشتی هم محموله ها منتقل می شود یا فقط از لنج استفاده می شود؟

-مواد غذایی باید با کامیون از مناطق دیگر به بوشهر بیاید. کانتینرهای یخچالی را می توان دپو کرد و ظرف یک هفته یک محموله ۵ هزار تنی جور شود. در حالی که لنج با ۱۲۰ تن بار حرکت می کند.

اما حمل مواد معدنی و مصالح ساختمانی فرق دارد. حمل مصالح ساختمانی به وسیله دوبه یا بارج(Barge) انجام می شود و هر بار ۱۵ هزار تن بار می برد. یک هفته طول می کشد تا کل بار جمع و بارگیری شود.

*هزینه حمل با این شناورها چگونه است؟

-هزینه هر تن ۷٫۵ تا ۹ دلار است.

*ترکیه عمده صادراتی که در هفته های اول بعد از تحریم قطر داشته از طریق هواپیما بود. بعد مطرح کردند که با کشتی و از طریق زمینی می خواهند صادرات خود را انجام بدهند. چقدر جایگزینی اتفاق افتاد و چقدر از صادرات آنها از طریق کشتی انجام شده اخیرا؟

-الان هم کامیون های یخچال دار از ترکیه محصولات کشاورزی را به بوشهر یا بند دیّر می آوردند. در اینجا کامیون به داخل کشتی می رود و کله اسبی یا قسمت جلوی کامیون را باز می کنند.

وقتی تعداد تریلی های یخچال دار به ۱۰ یا ۱۵ عدد برسد یک کله اسبی کامیون هم با خودشان به قطر می برند که در قطر به سرعت تریلی های یخچالی را تخلیه کنند.

*این شناورهایی که تریلی های یخچال دار را به قطر می برند متعلق به ایران است؟

-بله. ایرانی هستند. متعلق به مالکین ایرانی است.

*هزینه استفاده از این شناورها تا قطر چقدر است؟

– ظرفیت کامل این شناورها پُر نمی شود. من شنیده ام که تا تنی ۲ هزار دلار هم انجام می شود. یعنی اصلا وحشتناک است.
فرض کنید یک شناور با ظرفیت ۸۰۰ تن یا ۱۰۰۰ تن می تواند ۴۰ کانتینر ۴۰ فوت را بارگیری می کند. مجبور است این ظرفیت را با گرفتن کرایه، جبران کند. محصولات ترکیه را هم می برند. به همین دلیل است که قطر اعلام کرده است که محصولات و مایحتاج را  چند برابر قیمت تامین یم کند.

*راجع به کالاهایی که صادر کنندگان ترکیه تا استان بوشهر می آورند و از آنجا به قطر صادر می کنند، کالای مشابه ایرانی وجود ندارد که جایگزین شده و ما صادر کننده آن اقلام باشیم؟

-برخی اقلام، مشابه ایرانی دارند مثل کاهو، کلم، گوجه فرنگی و انواع محصولات کشاورزی.

*اما صادر کنندگان ترکیه همچنان با قدرت آن اقلام را به بوشهر می آورد و از بوشهر به قطر صادر می کند.

-بله. ترانزیت می کنند.

*امکان این وجود ندارد که همان محصولات مورد نیاز قطر توسط ایران صادر شود که به قطر هم نزدیکتر است؟

-همه اینها برمی گردد به این که طرف قطری چه می خواهد. قطر یک کشور بسیار پولدار است. درآمد سرانه مردم سالیانه ۱۴۸ هزار دلار است. آنها با این درامد سرانه، توقع شان بالا رفته و جنس های لوکس می خواهند. بهترین ها را می خواهند.

ما هم هنوز در بسته بندی و استاندارد سازی محصولات کشاورزی مان، ضعیف هستیم و کار نکرده ایم. سرمایه گذاری نکرده ایم. علتش هم این بوده که هر چه تولید می کردیم در بازار ایران به فروش می رفته.

ما گوجه فرنگی را به راحتی از بازار می خریم. در حالی که در قطر، گوجه فرنگی یا هندوانه و امثال آن را آزمایش می کنند. به دلیل درآمد بالا و این که چند سالی است که برخی از مردم آنجا جنس های لوکس می پسندند به همین دلیل ممکن است محصولات کشاورزی ما برای آنها جذابیت نداشته باشد.

*همین اقلامی که برای صادرات به قطر از ترکیه به بوشهر می آید در همه موارد بسته بندی محصولات ترکیه نسبت به محصولات ایران بهتر است؟

-بله. ما سال گذشته بحران گوجه فرنگی داشتیم. در خارج از فصل، برداشت همزمان گوجه فرنگی در بوشهر، بندرعباس، کازرون، دزفول و مقداری هم در شیراز و مرودشت داشتیم. در حالی که در سال های قبل به دلیلی سرما، فقط در منطقه جنوبی استان بوشهر، گوجه خارج از فصل کشت شد و در مناطق شمالی استان کشت نمی شد و به عمل نمی امد.

پارسال طوری شد که سر زمین کشاورز می گفت هر کس گوجه می خواهد برود برای خودش گوجه فرنگی بردارد و ببرد. پارسال گوجه فرنگی با قیمت ۲۰۰ تومان از کشاورز هم نمی خرید.
به طوری که ما مجبور شدیم این موضوع را از طریق کمیسیون کشاورزی مجلس پیگیری کنیم. با دولت و تعاونی روستایی وارد مذاکره شدیم که آنها از کشاورز به قیمت هر کیلو ۵۰۰ تومان بخرند که هزینه های تولید برگردد و بتواند به تعهداتش عمل کند.

*آماری دارید که ترکیه چقدر از محصولاتی که در هفته های اول تحریم با هواپیما به قطر می فرستاد در هفته های اخیر از طریق بندر بوشهر به قطر فرستاده است؟

-در این زمینه آمار ندارم ولی می دانم که از شیراز هم مواد لبنی با هواپیما به قطر صادر کردند. همین الان هم با هواپیما، مواد لبنی از شیراز به قطر صادر می کنند. ما می خواهیم صادرات انجام بدهیم و بدون جنجال داریم انجام می دهیم.

همین مقداری هم که به قطر صادر می کنیم خوب است. این که صادر می کنیم دو حُسن دارد. یکی صادر می کنیم و دوم این که متوجه می شویم که از این به بعد چه چیزی باید صادر کنیم، چگونه باید صادر کنیم، چگونه بسته بندی کنیم، چگونه از ما می پذیرند و ما چگونه می توانیم در بازارهای جهانی حضور پیدا کنیم.

ما با سبک و سیاق فعلی نمی توانیم در بازارهای جهانی حضور پیدا کنیم. مگر این که روش خودمان را تغییر بدهیم.

*در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۰ میلیون دلار از استان بوشهر به قطر صادر شده از کل صادرات ۱۰۳ میلیون دلاری صادرات ایران به قطر. عمده اقلام صادراتی از استان بوشهر همان مصالح ساختمانی بوده یا مواد خوراکی قسمت عمده ای زا صادرات را تشکیل می دهد؟

-صادرات مواد خوراکی هم داشته ایم. در یک مقطع که صادرات دام زنده آزاد بود، صادرات دام نیز داشتیم.

*به نظرتان در سال ۱۳۹۶ میزان صادرات استان بوشهر نسبت به ۲۰ میلیون دلار سال ۱۳۹۵ چقدر خواهد شد؟

-افزایش قابل توجهی در صادرات خواهیم داشت. چشم انداز روشنی وجود دارد. صادرات به قطر رشد چند برابری داشته است.

*قطر در سال ۲۰۱۵ در حد ۳۷ میلیارد دلار واردات داشته که ۷۰٫۶ درصد آن مربوط به واردات کالای صنعتی است. کل رقم واردات محصولات کشاورزی ۳٫۲ میلیارد دلار بوده که ۹ درصد واردات بوده است. بخش واردات سوخت و محصولات معدنی ۶ درصد از کل واردات قطر را تشکیل داده است.
ظاهرا میزان بازیگری ایران برای صادرات به قطر در همین بخش صادرات محصولات معدنی و کشاورزی می تواند باشد و نه بخش کالای صنعتی؟

-صادرات کالای صنعتی ما بسیار ناچیز بوده است. البته صادرات کالای صنعتی داشته ایم ولی کم بوده. صادرات صنعتی ما بسیار خرده پا بوده و عمده نبوده است. برای مثال پمپ آب به قطر صادر شده است.

*کشور قطر برنامه پنج ساله اول را از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ اجرا کرده است. یک برنامه بلند مدت با عنوان چشم انداز ملی قطر تا سال ۲۰۳۰ دارد و یکی از اهداف آن دانایی محور شدن اقتصاد است.
در سال های اخیر آیا تحول خاصی در کشور قطر رخ داده است که اقتصاد آن دانایی محور شود؟

-قطر یک کشور پول دار است. الان قطری ها معادل ایران گاز تولید می کنند. یک کشور دو و نیم نفری است ولی به اندازه ما گاز تولید می کنند و در نتیجه درآمد کسب می کنند. شرکت هواپیمایی قطر ایرویز، هواپیماهای زیادی دارد و سفارش های خرید زیادی به شرکت هایی همچون شرکت ایرباس داده است.

معلوم است که با برنامه هستند و روی برنامه ریزی پیش می روند. می دانند در چه راه هایی سرمایه گذاری کنند.

*در سال های اخیر به کشور قطر سفر کرده اید که تحولات آن را از نزدیک دیده باشید؟

خیر. من به قطر سفر نکرده ام.

*اطلاعات خاصی از قطر دارید که تغییر و تحولات آن را به شما اطلاع داده باشند و برای شما جالب بوده باشد؟

-رابطه ما یک رابطه تجاری نیست. وقتی رابطه تجاری سرد شود، اصلا نگاه ها به سمت و سوی دیگر برمی گردد و به بازارهای دیگر توجه می کند. الان اکثر تجار ما به طرف کشور عمان رفته اند. در انجا سرمایه گذاری می شود و ایرانی ها هم رفته اند که بازاری برای خودشان پیدا کنند.

*صادر کنندگان ترکیه که اقلام و اجناس خودشان را از ترکیه تا استان بوشهر می آورند و از طریق دریایی به قطر صادر می کنند هزینه های قیمت تمام شده کالاهای صادراتی ترکیه به شدت افزایش پیدا نمی کند؟

-مگر ما در زمان تحریم ها این هزینه ها را تحمل نکردیم. قیمت تمام شده برای وادرات بعضی از کالاها بالا رفت. ما هم همین طور بود. الان قطر چنین وضعیتی دارد. خودشان اعلام کرده اند که برخی کالاها را با چند برابر قیمت وارد می کنند.

شما حساب کنید کدام عقل سلیم می آید برای حمل کالا، تُنی ۲ هزار دلار از بوشهر تا قطر پول بدهد. این تحمیل هزینه ها را دارند. ما هم در زمان تحریم ها، قیمت تمام شده کالاهای وارداتی بالا بود. کالاهایی نیاز داشتیم و مجبور بودیم از واسطه بخریم و با چند برابر قیمت.

در مسیر این واردات، گاهی در دوبی امارات یک هندی مداخله می کرد و دست به دست می شد. گاهی هم آدم هایی که قانون مدار نیستند این جنس ها را به ما و با چند برابر قیمت می فروختند. ما هم همین گرفتاری ها را داشتیم.

*ترکیه کالاهای صادراتی خودش را از طریق زمینی تا بنادر استان بوشهر می آورد که بعد از طریق کشتی به قطر صادر کند. این هزینه های حمل از این طریق ارزان تر از حمل از طریق هواپیما از ترکیه به قطر است؟

-حتما ارزان تر است. فرض کنید کامیونی با ۲۰ تن یا ۲۵ تن می آید. وقتی هزینه ها را به کیلو تقسیم می کنیم هزینه ای که می دهد کمتر است. کالاهایی را صادر می کنند که بتوانند هزینه حمل را روی آن بکشند و خریدار هم داشته باشد.

*محموله های صادراتی تا از ترکیه به استان بوشهر بیاید چند روزی در راه هستند. یکی از مسئولان بخش خصوصی ترکیه گفته بود محصولات ترکیه در مقایسه با محصولات کشورهای دیگر تازگی دارد. این مسیر چند روزه حمل از ترکیه تا بوشهر باعث نمی شود تازگی محصولات ترکیه از بین برود؟

-در مورد این تازگی باید بگویم که ۴۸ ساعت زمان لازم است تا از ترکیه به بوشهر بیاید. از اینجا هم تا فرآیند بارگیری و پروانه صدور انجام شود نهایتا ۴۸ ساعت دیگر زمان نیاز است. این می شود چهار روز.

الان محصولات کشاورزی را به گونه ای عمل آوری می کنند که محصولی مثل گوجه فرنگی ۱۵ روز یا ۱۲ روز ماندگاری داشته باشد.

*مطمئن هستید گوجه فرنگی تولید ترکیه ۱۵ روز مامندگاری را دارد و خراب نمی شود؟

-حالا اگر ۱۵ روز ماندگاری نداشته باشد ولی ۱۲ روز را دارد. در همان زمستان سال گذشته وقتی می خواستیم گوجه فرنگی به روسیه صادر کنیم، مشکل ما این بود که ماندگاری گوجه فرنگی ها کم بود و ۴ روز یا ۵ روز بود.

*با وجود این که محصولات ترکیه چند روز در راه است و حمل و نقل زمینی وقت می برد اما شما معتقدید صادرات ترکیه با این روش ارزان تر است تا این که از طریق هواپیما بخواهد صادر کند؟

-بله. اگر ما استانداردها را داشتیم یقین بدانید که قطری ها، محصولات بیش تری از ایران وارد می کردند.

*چشم انداز صادرات از استان بوشهر به قطر را چگونه می بینید؟

-تقریبا می شود گفت که یک تجارت ناپایدار است. این عرب های وقتی رابطه شان با هم خوب شود رفتار دیگری خواهند داشت. یک زمانی بود که همین عربستان، کویت و بحرین، تمام مایحتاج محصولات کشاورزی شان و حتی خشکبارشان از ایران تامین می شد. از طریق بوشهر و با همین لنج ها می رفت. در آن زمان قطر و امارات، زیاد مطرح نبودند.

وقتی اینها به بوشهر و شیراز سفر می کردند زمانی که می خواستند برگردند باور کنید برای ۳ ماه یا ۴ ماه، مایحتاج شان را از ایران تهیه می کردند و می بردند. اما الان این طور نیست. در آن زمان برای گشت و گذارشان به یاران می آمدند و سفرهای آنها بیش تر به یاران بود.

*موسسه اعتبار سنجی مودیز، چشم انداز رتبه اعتبایر قطر را زا وضعیت ثبات به منفی تغییر داده و پیش بینی کرده اختلاف به وجود آمده بین قطر و کشورهای عربستان، بحرین، امارات و مصر، به زودی حل نمی شود و مناقشه تا سال ۲۰۱۸ ادامه دارد.

شما برنامه مشخصی دارید که صادرات استان بوشهر از رقم ۲۰ میلیون دلار سال ۱۳۹۵ در کل سال جاری چند برابر شود؟

-ما هم امیدواریم و هم این که برنامه ریزی هایی انجام داده ایم. یک برنامه تهیه شناورهایی است که تریلی های یخچال دار با ظرفیت کمتر محصولات ما را به قطر ببرند. اسکله های بندر بوالخیر و بندر دیّر را توسعه می دهیم که هم برای آنها به صرفه باشد و هم به طرف ما جذب شوند.

الان هم بوشهر، هم شیراز و هم استان خوزستان، روی بسته بندی مواد غذایی کار می کنند و اگر قطر هم نشود به کشورهای دیگر صادر کنند. بحث صادرات به قطر، یک جرقه برای ما ایجاد کرده و استارتی زده شده که ما هم بتوانیم خودمان را ارتقا بدهیم و بتوانیم با محصولات کشاورزی ترکیه رقابت کنیم.


منبع: عصرایران

تولید اولین "هیوندای اکسنت" در کرمان موتور (+قیمت و عکس)

از مشخصات اکسنت می‌توان به ایربگ راننده و سرنشین جلو، کنترل فشار باد چرخ‌ها TPMS ، سیستم کنترل پایداری ESC، سیستم مدیریت پایداری VSM، حسگر نوری، کامپیوتر سفری، حسگر باران، دوربین دید عقب، صفحه نمایش ۷ اینچی، سیستم رهیاب ماهواره‌ای و سامانه تهویه مطبوع اتوماتیک اشاره کرد.

اولین خودروی “هیوندای اکسنت” در خطوط
تولید شرکت کرمان موتور تولید شد.

به گزارش خبرنگار گروه خودروی عصر ایران، مسئولان شرکت کرمان موتور سال
گذشته قرارداد تولید و عرضه محصولات هیوندای را امضاء کردند و از دی ماه سال ۹۵ شاهد
آغاز تولید دو خودرو هیوندای آی ۱۰ و آی۲۰  در این شرکت خودروسازی داخلی هستیم.

تولید اولین

  شرکت کرمان موتور گفته است: به دنبال تولید و عرضه موفقیت‌آمیز این دو خودرو
هیوندای، از اوایل امسال شاهد واردات برخی مدل‌های خودروهای هیوندای از طریق شرکت کرمان
موتور با هدف جلب رضایت بیشتر مشتریان ایرانی خودروساز کره‌ای بودیم.

حال پس از گذشت ۵ ماه شاهد تولید سومین مدل از خودروهای
هیوندای در شرکت کرمان موتور هستیم و این طور که از شواهد پیداست باید در نمایشگاه
خودرو مشهد، شاهد معرفی این خودرو جدید باشیم.

تولید اولین

اکسنت قرار است با ۲۰ تا ۳۰ درصد داخلی‌سازی به تولید
انبوه برسد و از قرار معلوم  فرصت تاریخی برای صنعت خودروسازی ایران پیش
آمده است تا شاهد تولید و انتقال تکنولوژی از خودروساز کره‌ای به کشور باشیم.

 اکسنت تولیدی در کرمان موتور از
موتور ۱۶۰۰ سی.سی با توان ۱۲۲ اسب‌بخار  بهره
می‌برد. این محصول ۴ سیلندر هیوندای مجهز
به گیربکس ۴ سرعته اتوماتیک با فرمان برقی است و استاندارد آلایندگی یورو ۶ را پاس می‌کند.

تولید اولین

از دیگر مشخصات اکسنت می‌توان به ایربگ راننده و
سرنشین جلو، جانبی، پرده‌ای، کنترل فشار باد چرخ‌ها TPMS ،ABS ، سیستم کنترل پایداری ESC، سیستم مدیریت پایداری VSM، استارت
دکمه‌ای، حسگر نوری، کامپیوتر سفری، حسگر باران، دوربین دید عقب، صفحه نمایش ۷ اینچی،
بلوتوث‌، سیستم رهیاب ماهواره‌ای و تهویه مطبوع اتوماتیک اشاره کرد.

طبق اطلاعات دریافتی
از شرکت کرمان موتور، خودروی اکسنت با قیمت ۹۴ تا ۹۵ میلیون تومان از ابتدای شهریورماه
با موعد تحویل آذر در نمایندگی‌های شرکت کرمان موتور ثبت نام خواهد شد.


منبع: عصرایران

جزئیات تازه قرارداد ۶۶۰میلیون یورویی "رنو" / قرارداد را به مجلس می‌دهیم

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع گفت: شرکت رنو در قرارداد جدید در فاز نخست حدود ۶۶۰ میلیون یورو در بخش خودروسازی کشورمان سرمایه گذاری می کند.

منصور معظمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: پس از برجام فرصتی فراهم شده است و صنعت خودرو هم توانست از این فرصت استفاده کند و با مشارکت شرکت های صاحب برند جهان در کشور قرار است خودرویی را تولید کنیم که هم از نظر قیمت و هم از نظر کیفیت مورد رضایت مردم باشد.

وی با بیان اینکه پارسال یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردیم، ادامه داد: برنامه امسال ما تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو است و این نشان می دهد ما جزو خودروسازان مطرح هستیم. 

معظمی با اشاره به اینکه حضور در بازار جهانی و صادرات خودرو موضوعی مهم است، گفت: از این بابت دچار مشکل جدی هستیم.

وی افزود: زمانی ما خودروساز هستیم که به شبکه جهانی وصل باشیم و محصول ما در صحنه بین المللی خریدار داشته باشد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که برجام این فرصت را فراهم کرد، گفت: تاکنون ۶ قرارداد نهایی شده است یکی قرارداد شرکت ایران خودرو و پژو بود که محصول آن وارد بازار شده است و دو محصول دیگر هم به تدریج و تا پایان امسال وارد بازار خواهد شد.

وی گفت: شرکت خودروسازی سیتروئن هم با شرکت خودروسازی سایپا با مشارکت ۵۰-۵۰ قرارداد بسته است که امسال محصولات آن وارد بازار می شود.

معظمی با اشاره به اینکه  فردا قرارداد شرکت رنو امضاء خواهد شد، افزود: شرکت های ماموت، فولکس واگن و هیوندای و اسکانیا هم با بخش های خصوصی قرارداد بسته اند.

رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع با اشاره به اینکه کیفیت خودروی تولیدی داخل در مقایسه با گذشته بهتر شده است، افزود: به خودروسازان تاکید کرده ایم تا این کیفیت را افزایش دهند.

معظمی گفت: خودروهای تولیدی داخل با استانداردهای بین المللی و انتظارات مردم فاصله دارد.

وی با بیان اینکه قراردادهای خارجی موجب افزایش کیفیت خودروهای تولیدی داخل می شود، افزود: بر اساس قرارداد، ۴۰ درصد متعلق به ایران  و ۶۰ درصد متعلق به رنو است.  

معظمی اضافه کرد: این قرارداد در دو فاز است در فاز نخست، ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو و در فاز دوم هم ۱۵۰ هزار دستگاه که در مجموع ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال تولید خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه شرکت رنو در فاز نخست حدود ۶۶۰ میلیون یورو سرمایه گذاری می کند، گفت: نخستین تولید اواخر سال آینده وارد بازار می شود. 

معظمی ادامه داد: فاز دوم این قرارداد از سال ۲۰۱۹ آغاز می شود و ۳ سال طول می کشد اما هنوز نهایی نشده است زیرا محصولات جدیدی هستند.

وی گفت: از ۴۰ درصد سهم ایران، ۲۰ درصد متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و ۲۰ درصد متعلق به شرکت دیگر ایرانی است.

معظمی افزود: در این قرارداد مقرر شده است که ۳۰ درصد محصول شامل محصول و قطعه با مسئولیت رنو باید صادر شود. 

رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: در فاز یک دو محصول تولید می شود یکی نیو داستر و دیگری نیو سیمبُل که طراحی آن ها در مرحله پایان است و پس از تحویل کارخانه کارهای اجرایی آغاز شده است.

معظمی افزود: بر اساس اصل ۴۴ ، دولت می تواند در گروه دو ۲۰ درصد سهم بازار را داشته باشد.

وی اضافه کرد: سازمان گسترش یک عضو هیئت مدیره در شرکت ایران خودرو و یک عضو هیئت مدیره در شرکت سایپا دارد که با توجه به میزان تولید، حدود ۸ و ۶ دهم درصد سهم بازار را داریم و قانون تا سقف ۲۰ درصد را اجازه داده است بنابراین اقدام ما خلاف قانون و اصل ۴۴ نیست.

معظمی با بیان اینکه حدود ۲۹ مجوز برای شرکت های خودروسازی صادر شده است، گفت:  آنها تحت هیچ شرایطی نمی توانند با این اوضاع و احوال در درازمدت ادامه حیات دهند و راهش این است که با یکدیگر ادغام شوند.

وی افزود: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این مرحله نقش کاتالیزور را داشت و توانست سرمایه گذاری ۶۶۰ میلیون یورویی را جذب کند.

معظمی با تاکید بر اینکه صنعت خودرو بدون قطعه ساز معنی ندارد، گفت: ۱۲۰۰ قطعه ساز در کشور داریم و از این تعداد کمتر از ۵۰ قطعه ساز بزرگ هستند.

وی افزود: نمایندگان مجلس هر لحظه اراده کنند قرارداد در اختیار آنها قرار داده می شود اما نباید منتشر شود و در هیچ جای جهان هم قرارداد را منتشر نمی کنند.

معظمی اضافه کرد: در این قراردادها دیده شده است که قطعه سازان داخلی را تقویت کنند تا به قطعه سازان جهانی وصل شوند.

رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: در قرارداد رنو ۱۵ قطعه ساز داخلی در کلاس رنو هستند و در قرارداد دیده شده است که این تعداد باید به ۵۰ قطعه ساز برسند و از آخرین فناوری ها برخوردار شوند.

معظمی با بیان اینکه یکی از وظایف شرکت های بین المللی که با ما همکاری می کنند تقویت خودروسازان داخلی است، افزود: سهم ایران از ۴۰ درصد داخلی سازس در ظرف یک  و نیم سال به ۶۰ درصدمی رسد.

وی با بیان اینکه بر اساس قرارداد جدید شرکت رنو حدود سه هزار نفر به طور مستقیم شاغل می شوند، گفت: هاب تحقیق و توسعه رنو در ایران قرار می گیرد و قرار نیست بازار خودمان را در اختیار شرکت های خارجی قرار دهیم. 

رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران افزود: تربیت مدیر و نیروی انسانی هم انجام می شود و در دور نخست مدیرعامل از شرکت رنو و رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره و معاونان مدیران از داخل ایران است. 

معظمی با اشاره به اینکه  قرارداد رنو پارس قرارداد خوبی نبود، گفت: در قرارداد جدید ساخت گیربکس و شاسی دیده شده است.

وی ادامه داد: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قراردادی را هم با بلژیک بسته است تا بتوانیم گیربکس دستی را به اتوماتیک تبدیل کنیم. 

وی گفت: در قرارداد به بحث تعرفه ها اشاره ای نشده است.

معظمی گفت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حدود ۲۴ تفاهمنامه داشته است که از این تعداد ۹ تفاهم نامه به قرارداد تبدیل شده است و در همه آنها سرمایه گذاری خارجی و ورود سرمایه و فناوری دیده شده است و این اقتصاد مقاومتی و با نگاه برون گراست.


منبع: الف

امنیت کارت‌های بانکی زیر سوال است؟

یک کارشناس حوزه بانکداری الکترونیکی به آسیب‌شناسی حوزه پرداخت‌های الکترونیکی به عنوان یکی از عوامل مهم تحقق بانکداری الکترونیکی در کشور پرداخت و یکی از موانع گسترش پرداخت‌های الکترونیکی را عدم امنیت در تکنولوژی‌های مورد استفاده در این حوزه ارزیابی کرد.

آرش وزوایی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که پرداخت الکترونیکی از فاکتورهای مهم بانکداری الکترونیکی است، گفت: اولین مانع در تحقق کامل بانکداری الکترونیکی بحث کامزد است که این ساختار باید در کشور اصلاح شود و کارمزدهای تراکنش‌ها از دارنده کارت و پذیرنده آن به عنوان ذی نفعان گرفته نمی‌شود. دارنده و پذیرنده کارت‌ها به دلیل خدماتی که از بانک‌ها دریافت می‌کنند باید کارمزد را پرداخت که این اتفاق در کشور نمی‌افتد.

وی با اظهار این که شبکه بانکی کشور در بحث خدمات الکترونیکی درآمد بیرونی ندارد، اظهار کرد: زمانی که درآمد خارج از حلقه انتقال پول برای بانک‌ها وجود ندارد یک هزینه کارمزدی توسط شبکه پرداخت شتاب شاپرک از هر تراکنش اخذ می‌شود که این مساله باعث می‌شود در نهایت سیستم بانکی به دلیل هزینه‌هایی که در این خصوص متقبل می‌شود، از ادامه‌ی ارائه این خدمت ناتوان می‌شود.

این کارشناس حوزه بانکداری الکترونیکی در ادامه به مساله به روز نبودن شبکه پرداخت بانکی در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر اکثر کشورهای دنیا برای پرداخت‌های خود از کارت‌های تراشه‌دار استفاده می‌کنند که امنیت تبادلات کارتی را تضمین می‌کند و نگرانی از کپی شدن و سوء استفاده از کارت‌هایشان را حل می‌کند، متاسفانه کارت‌های فعلی رایج در کشور کارت‌های مغناطیسی و مربوط به دهه ۸۰ میلادی هستند و احتمال تقلب و کپی شدن اطلاعات آن وجود دارد.

وزوایی ادامه داد: کارت‌های رایج برای انجام خدمات بانکی در کشور کارت ملی مغناطیسی است. این کارت‌ها دارای یک نوار مشکی رنگ بر روی خود هستند که اطلاعات حساب بانکی فرد را در خود دارد که این نوار به گفته کارشناسان قابل کپی شدن و در نتیجه هک شدن است. اکنون و با پیشرفت‌های تکنولوژیکی در حوزه فناوری اطلاعات ضرورت استفاده از کارت‌های بانکی با فناوری‌های نوین تراشه‌ای برای جلوگیری از کپی شدن اطلاعات کاربران بیشتر از گذشته احساس می‌شود.

وی بانک مرکزی را به عنوان متولی نظام پولی و بانکی کشور، مرجع پیگیری به روز کردن کارت‌های الکترونیکی بانکی دانست و گفت: بانک مرکزی از طریق بازوهای اجرایی خود همچون شرکت‌های زیرمجموعه خود همانند شرکت خدمات انفورماتیک سیاست‌های مرتبط با بانکداری الکترونیکی را پیگیری می‌کند. شرکت خدمات انفورماتیک در حال حاضر استانداردهای استفاده از کارت‌های الکترونیکی را تعیین می‌کند.

این کارشناس حوزه بانکداری الکترونیکی در ادامه درباره موانع تحقق بانکداری الکترونیک در کشور، اظهار کرد: شتاب زدگی بانک‌ها در ارائه‌ی خدمات بدون در نظر گرفتن مسائل آموزشی و فرهنگی لازم مرتبط با خدمات جدید بانکداری الکترونیک است. در حال حاضر بانک‌ها اقدام به ارسال رمز دوم مشتریان خود از طریق تلفن همراه می‌کنند که این به لحاظ امنیتی در پایین ترین سطح ضریب امنیتی است.

وزوایی با اشاره به کند بودن سرعت به روزرسانی قانون گذاری‌ها به نسبت پیشرفت و راه اندازی استارت‌ آپ‌ها در کشور اضافه کرد: رگولاتوری باید سعی کند تا ساختارهای قانونی لازم برای کسب و کارهای مرتبط با استارت آپ‌ها را فراهم کند. استارت‌ آپ‌ها فناوری‌هایی هستند که بدون بروز خلاقیت و نوآوری محکوم به شکست هستند.

وی در پایان با بیان این‌ که انتهایی برای گسترش خدمات بانکداری الکترونیکی در دنیا قابل تصور نیست، اظهار کرد: در حال حاضر انواع مدل‌های کارت‌های بانکی مختلف با قابلیت‌های متفاوت در پرداخت وجود دارد که رو به گسترش است. همین طور در زمینه‌ی ارائه انواع خدمات بانکی در حوزه چک، اوراق قرضه، بیمه و غیره حرکت از سیستم کاغذی به سمت سیستم الکترونیکی آغاز شده است.

بانکداری الکترونیکی نخستین بار در سال ۱۹۱۸ در بانک‌های «فدرال رزرو» آمریکا و از طریق تلگراف مورد استفاده قرار گرفت، این مجموعه بانک‌ها عملیات پرداخت و انتقال را از راه دور و از طریق تلگراف انجام می‌دادند. در حدود ۲۰ سال بعد نیز نخستین دستگاه‌های خودپرداز پول در بانک «کمیکال» در شهر نیویورک مورد استفاده قرار گرفت که به صورت آفلاین به ارائه‌ی خدمات می‌پرداخت. در حال حاضر مفهوم بانکداری الکترونیک بسیار پیچیده‌تر از قبل شده است. امروزه بانکداری الکترونیکی قادر به ارائه‌ی تقریبا همه خدمات مربوط به امور مالی در بانک‌ها بدون نیاز به حضور فیزیکی یا زمانی بانک است.


منبع: الف

۲۰ سال حبس برای یک داعشی در عربستان

این فرد پیش از بازگشت به عربستان در اردوگاه های داعش در عراق و سوریه حضور داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دادگاهی در عربستان سعودی روز یکشنبه یکی از اعضای گروه تکفیری تروریستی داعش را به جرم برنامه ریزی برای انجام حملات تروریستی به ۲۰ سال حبس محکوم کرد.

دادگاه شهر ریاض این فرد را به تلاش برای بمب گذاری در سفارت خانه های خارجی و همچنین فرودگاهی در مرزهای شمالی عربستان متهم کرد. این فرد پیش از بازگشت به عربستان در اردوگاه های داعش در عراق و سوریه حضور داشته است. دادگاه همچنین حکم بیست سال ممنوع الخروج بودن از عربستان را نیز برای وی صادر کرد.

این حکم سنگین بخشی از تلاش ها و اقدامات عربستان برای مقابله با افراط گرایان و تروریست ها است که در پی چندین انفجار شدید در بخش های مختلف این کشور در سال های اخیر شدت گرفته است.


منبع: عصرایران