بایگانی دسته ی : اقتصادی

شرکت «روس نفت» روسیه در ماه آوریل بیش از یک میلیارد دلار به شرکت نفت «پی دی وی اس ای» ونزوئلا پیش پرداخت انجام داد.

به گزارش مهر، شرکت روس نفت روسیه در گزارش سه ماه خود اعلام کرد، در ماه آوریل سال جاری میلادی یک میلیارد و ۱۵ میلیون دلار به عنوان پیش پرداخت به شرکت نفت دولتی ونزوئلا، «پی دی وی اس ای»، در قالب قرارداد خرید نفت پرداخت کرده است.

این شرکت ونزوئلایی به دلیل مواجه شدن با کمبود پول نقد و نیز چالش بر سر پرداخت سود به دارندگان اوراق قرضه خود، از روس نفت درخواست کرد ۳ میلیارد دلار بدهی خود به این شرکت را در ماه آوریل تسویه کند.

«ایگور» مدیر اجرایی روس نفت در ماه ژوئن گفت: روس نفت فعالیت خود را در ونزوئلا ادامه می دهد و هیچ وقت این کشور را ترک نمی کند.

محاسبات رویترز نشان می دهد که روس نفت تا قبل از توافق اخیر خود با «پی دی وی اس ای»، بین ۴ تا ۵ میلیارد دلار به این شرکت ونزوئلایی قرض داده است.

بر پایه این گزارش، روسیه و ونزوئلا طی ماه های اخیر با سوآپ نفت به تسویه بدهی های شرکت «پی دی وی اس ای» ونزوئلا با روس نفت پرداخته اند و از ماه «می» این شرکت ونزوئلایی عرضه خود را به ۱۰۵ هزار بشکه نفت سنگین در روز به روس نفت افزایش داده است تا از این طریق بدهی های خود را پرداخت کند.

روس نفت در گزارش مالی خود عنوان کرد، در سال ۲۰۱۶ میلادی معادل یک میلیارد و ۴۸۵ میلیون دلار بعنوان پیش پرداخت به «پی دی وی اس ای» داده است.

منبع: الف

شهرک صنعتی اشتهارد بزرگترین شهرک و قطب اقتصادی در کشور می باشد که در فاصله ی ۲۰۰ کیلومتر یاز تهران قرار دارد در این شهرک صنف های مختلف اقتصادی مشغول به تولید و فعالیت می باشند که از جمله می توان به شرکت های زیر اشاره کرد:

چای گوزل
آتاک در تولید کننده انواع درب ضد سرقت
شرکت های دارویی
شرکت های لاستیک سازی
و… اشاره نمود.

این شهرک  جز اصلی ترین قطب های صنعتی کشور می باشد که بالغ بر ۱۰ هزار نیروی کار در ان مشغول به فعالیت می باشند و اغلب نیروهای بومی و از روستاهای اطراف می باشند تنها شرکت تولید کننده در ضد سرقت ترک در این شهرک شرکت تولیدی صنعتی آتاک درب می باشد که تولید کننده انواع در ضد سرقت می باشد.

همچنین شهرک صنعتی شماره ۲ اشتهارد نیز در دست احداث می باشد و به زودی مطابق اعلام وزارت صنایع و معادن اشتهارد واگذاری زمین ها اغاز خواهد شد که پس از ان نیز تولید کنندگان محترم اقدام به تولید خواهند کرد.

در سال حمایت از تولید ملی امیدواریم شاهد ان باشیم که با حمایت های بیشتر سازمان صنایع و معادن کشور شاهد شکوفایی بیشتر این صنعت باشیم .

شکوفایی اقتصاد هر کشوری بستگی به میزان تولید و حمایت از تولید ان کشور دارد و این شهرک جزء شهرک های بسیار فعال می باشد که امیداوریم با حمایت های دولتی شاهد شکوفایی هر چه بیشتر ان باشیم

نبض اقتصاد یک کشور را تولید آن کشور تشکیل می دهد حمایت از تولید حمایت از خانواده می باشد و باعث رشد اقتصادی می گردد پس از تولید فروش نیز یک امر بسیار مهم می باشد که با وضعیت کنونی بازار برنامه ریزی فروش قبل از تولید بسیار مهم می باشد اقتصاد قوی و پویا اقتصادی است که تولید پویا و قوی داشته باشد با امید به رشد و رونق اقتصادی( درب ضد سرقت ترک )
 
 
 
 

منبع: الف

عضو پژوهشکده پولی و بانکی در گفتگو با اکوتیتر با بیان اینکه هنوز پیش شرط های تک نرخی شدن نظام ارزی فراهم نیست ، گفت: یکی از مهمترین پیش شرط های یکسان سازی نرخ ارز این است تا روابط کارگزاری با بانک های خارجی تقویت شود.

به گزارش تابناک در حالی که رئیس کل بانک مرکزی اخیرا وعده یکسان سازی نرخ ارز را اینبار در ابتدای فعالیت دولت دوازدهم مطرح کرده است، اما جامعه کارشناسی با دیده تردید به عملی شدن این وعده می نگرند. به باور کارشناسان با وجود آنکه در طول چهار سال فعالیت دولت یازدهم ، بسیاری از چالش های پیش روی یکسان سازی نرخ ارز رفع شده اما بازهم تا رسیدن به این هدف و تحول بزرگ، موانع زیادی پیش رو است.

 در همین حال ، یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با اکوتیتر با بیان اینکه هنوز پیش شرط های تک نرخی شدن نظام ارزی فراهم نیست ، گفت: یکی از مهمترین پیش شرط های یکسان سازی نرخ ارز این است تا روابط کارگزاری با بانک های خارجی تقویت شود.

کامران ندری ادامه داد: زمانی که وارد فرایند یکسان سازی نرخ ارز شویم به یکباره ممکن است برای تنظیم بازار در حجم بالا ارز نیاز  داشته باشیم. چرا که یکسان سازی به بازار شوک وارد می کند. بنابراین  باید بتوانیم التهابات ارزی را کنترل کنیم. رابطه کارگزاری ما با بانک های خارجی این اجاره را می دهد تا کمبودهای موقتی خود را که در اثر به هم خوردن تعادل چند نرخی و حرکت به سمت تعادل یک نرخی که در بازار به وجود می آید را در بازار مدیریت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه بدون دسترسی به منابع ارزشمند ارزی در خارج از کشور مدیریت بازار ارز با التهاب مواجه می شود، توضیح داد:  در واقع یکسان سازی خود یک شوک بزرگ است و التهاب ایجاد می کند بنابراین بدون دسترسی به منابع ارزی که می توانیم از طریق بانک های خارجی تامین کنیم مدیریت آن سخت است. از سوی دیگر هنوز روابط کارگزاری ما با بانک ها خارجی درگیر مشکلاتی است.

این کارشناس اقتصادی با یادآوری علل یکسان سازی موفق آمیز نرخ ارز در سال ۸۲ ، اضافه کرد:  در سال ۸۲ یکسان سازی نرخ ارز را به صورت موفقیت آمیزی انجام شد اما هنوز به آن سطح نرسیده ایم . در نقل و انتقال منابع ارزی  هم گرچه وضع نسبت به اواخر دولت دهم بهتر است اما هنوز به آن سطح سهولت و روانی سال ۸۲ نرسیده است.

وی ادامه داد: در سال ۸۲ که یکسان سازی نرخ ارز را به صورت موفقی انجام شد یک حساب ذخیره ارزی داشتیم  که برای تنظیم بازار ارز بسیار موثر بود. اما در حال حاضر چنین حسابی وجود ندارد. هر چند که ذخایر بانک مرکزی بعد از برجام ذخایر به سطح قابل قبولی رسیده است اما باز هم حجم قابل ملاحظه ای از نیازهای ارزی  در طول سال احساس می شود که این ذخایر به عنوان پشتیبان نیازهای ارزی کشور باید مورد استفاده قرار گیرد.

ندری با تاکید بر اینکه ذخیره فعلی برای تنظیم بازار ارز به اندازه سال ۸۲ نیست، خاطرنشان کرد: در آن سال ها ما بازار بین بانکی ارزی داشتیم یعنی بانک ها می توانستند کسری های ارزی خود را از بانک هایی که مازاد دارند تامین کنند .در حال حاضز این بازار هم الان وجود ندارد.

وی اضافه کرد: در سال ۸۲ به لحاظ سیاست پولی به یک ثبات قابل قبولی رسیده بودیم .البته درست است که در چند سال اخیر نرخ تورم را کاهش یافته اما این را نمی شود به عنوان یک دستاورد پایدار لحاظ کرد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه مسئله ای  که در ۴ سال اخیر مانع یکسان سازی نرخ ارز شده در وهله اول برقرار نشدن روابط کارگزار ی با بانک های خارجی بوده است. اگر دولت بتواند این موانع را  رفع کند امکان یکسان سازی نرخ ارز وجود خواهد آمد.

 ندری  در توضیح یکی از مهمترین اثرات یکسان سازی نرخ ارز بر اقتصاد کشور گفت: مهمترین تاثیر یکسان سازی نرخ ارز این است که  جلوی رانت و فساد نظام دونرخی می گیرد و می شود از ارز کشور به نحو کارآمدی استفاده کرد. 

منبع: الف

به گزارش ایسنا،‌ در بازار ارز یورو با افت سه تومانی ۴۵۷۸ تومان،‌ لیر ترکیه با کاهش ۱۳ تومانی ۱۱۱۲ تومان و یوان چین ۵۷۸ تومان قیمت دارد. دلار مبادله‌ای نیز ۳۲۷۹ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.در میان انواع طلا، هر مثقال طلا با کاهش ۲۶۰۰ تومانی ۵۰۷ هزار ۸۵۰ تومان فروخته می‌شود. هر اونس طلا نیز برای معاملات در بازار جهانی بیش از ۱۲۵۸ دلار داد و ستد می‌شود. همچنین در بازار سکه، سکه تمام طرح جدید با افزایش ۶۰۰ تومانی یک میلیون و ۲۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان، نیم سکه با افزایش ۱۱۰۰ تومانی ۶۳۷ هزار و ۶۰۰ تومان فروخته می‌شود.لازم به ذکر است که قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیستند و جدول زیر نیز بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده‌ است.

 




نوع طلا
قیمت
تفاوت قیمت نسبت به سال گذشته


هر گرم طلای ۱۸ عیار
۱۱۷ هزار و ۲۲۲ تومان
۶۲۳ تومان کاهش


مثقال طلا
۵۰۷ هزار و ۸۵۰ تومان
۲۶۰۰ تومان کاهش


اونس در بازار جهانی طلا
۱۲۵۸ دلار و ۲۰ سنت
۱ دلار و ۲۰ سنت کاهش


نوع سکه
 
 


سکه تمام طرح جدید
یک میلیون و ۲۱۸ هزار تومان و ۶۰۰ تومان
۶۰۰ تومان افزایش


نیم سکه
۶۳۷ هزار و ۶۰۰ تومان
۱۱۰۰ تومان افزایش


ربع سکه
۳۷۷ هزار و ۶۰۰ تومان
۹۰۰ تومان کاهش


سکه گرمی
۲۴۹ هزار تومان
۱۰۰۰ تومان کاهش


نوع ارز
 
 


دلار آمریکا
۳۸۲۰ تومان
۶ تومان کاهش


یورو
۴۵۷۸ تومان
۳ تومان کاهش


پوند انگلستان
۴۹۹۳ تومان
۱۳ تومان کاهش


لیر ترکیه
۱۱۱۲ تومان
۱۳ تومان کاهش


یوان چین
۵۷۸ تومان
بدون تغییر


درهم امارات
۱۰۴۹ تومان
۵ تومان کاهش

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایلنا، در آغاز نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات شرکای بابک زنجانی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، رییس شعبه با اعلام اینکه نماینده دادستان، متهمان و وکلای آن‌ها در جلسه حضور دارند و جلسه رسمی است از متهم ردیف سوم درخواست کرد که در جایگاه قرار بگیرد و خواست ضمن اینکه به حاشیه نرود و وقت دادگاه را با سخنرانی نگیرد، ادامه دفاعیات خود را بخواند. «ح.ف.ه»  متهم ردیف سوم در بیان دفاعیات خود اظهار کرد: در جلسه گذشته ذکر شد که من در تاسیس بانک «اف آی آی بی» (FIIB) نقش داشتم اما اینطور نبوده است. زنجانی قبل از من این بانک را افتتاح کرده بود. بابک زنجانی در اظهارات خود گفته است من به عنوان همراه با او بودم و نقش عملیاتی در این موضوع نداشتم. هیچ مستندی وجود ندارد که من سهامدار یا عضو هیات مدیره باشم.

این متهم خاطرنشان کرد: در جلسه قبل از سوی نماینده دادستان برگه‌ای ارائه شد و ایشان اذعان کردند که براساس این سند من سهامدار هستم اما در آن سند از من به عنوان دایرکتور یاد شده است. امکان دارد دایرکتور به معنی سهامدار ترجمه شود اما در اینجا به معنی عضو هیات مدیره است و اشتباه ترجمه کرده‌اید. صددرصد سهام متعلق به زنجانی بود. اصلاً برای اینکه در مالزی عضو هیات مدیره یک بانک شوید شرایطی وجود دارد. مثلاً باید حتماً تابعیت کشور مالزی و سابقه بانکداری داشته باشید که من هیچ‌کدام از این‌ها را نداشتم.

مقیسه در واکنش به اظهارات « ح. ف. ه» گفت: برداشت شما از مدارک به گونه‌ای است که قصد دارید حرف‌های خود را ثابت کنید. طبق اظهارات بابک زنجانی که در پرونده موجود است شما از بدو تاسیس کنت بانک و بانک FIIB حضور داشته‌اید و در تمام سفر‌ها همراه بابک زنجانی بودید. شما در زمان معامله با بانک ملت در آن جلسه حضور داشتید و امضای شما زیر قرارداد وجود دارد. زنجانی گفته است که شما در هیات مدیره این بانک‌ها بوده‌اید، در هولدینگ با او همکاری می‌کردید و مجموعاً دو درصد سود دریافت می‌کردید. شما بعد از فروش FIIB به بانک ملت ۵ میلیون دلار سود دریافت کرده‌اید. خودتان اقرار کرده‌اید که دو سفر برای پیگیری مسائل مربوط به بانک FIIB به مالزی داشته‌اید.

«ح.ف.ه» متهم این پرونده بیان کرد: شما باز عجله کردید.
قاضی مقیسه از او پرسید: آیا اقرارهای خود را قبول دارید؟ همراه به معنی شریک است.
متهم جواب داد: اینهایی که من خودم نوشتم را قبول دارم. همراه به معنی شریک نمی‌شود.
رییس دادگاه واکنش نشان داد و گفت: شما در تمام جلسات بوده‌اید، زیر قرارداد را امضا کرده‌اید، ۵ میلیون یورو کمیسیون گرفته‌اید آن وقت می‌گویید شریک نبودم؟
متهم گفت: من ۵ میلیون یورو را نگرفته‌ام اگر مدرکی دارید بیاورید و ثابت کنید.
نماینده دادستان واکنش نشان داد و گفت: این ۵ میلیون در حساب شما تها‌تر شده است.
فلاحتی یکی از وکلای حاضر در جلسه خواست حرف بزند که قاضی مقیسه به او تذکر داد که شما اجازه صحبت کردن ندارید و اگر تکرار شود شما را از جلسه بیرون می‌کنم.
نماینده دادستان ادامه داد: می‌فرمایند دایرکتور درست ترجمه نشده است. باید بگویم که ما اصلاً سندی را ترجمه نکرده‌ایم، اصل سند را ارائه داده‌ایم. اینکه شما و بابک زنجانی شرایط بانکداری در مالزی را نداشته‌اید درست است و به همین علت صددرصد سهام FIIB متعلق به کنت‌بانک بود و شما جزو هیات مدیره پوششی بودید.
قاضی مقیسه گفت: شما اقرار کرده‌اید که جزو هیات مدیره بوده‌اید.
متهم ردیف سوم واکنش نشان داد و گفت: حتماً می‌خواهید بگویید هیات مدیره پوششی؟
قاضی مقیسه جواب داد: شما از این راه منافع کسب کرده‌اید. پوششی و غیر پوششی ندارد. شما اقرار کرده‌اید به علت اینکه من جزو هیات مدیره بودم و حضورم چشمگیر بود زنجانی برای اینکه به طرف‌های خود بفهماند که تنها نیست من را علم می‌کرد.
قاضی مقیسه افزود: چون شما ۳۰ سال در وزارت اطلاعات کار کردید و همه شما را به عنوان فلاح وزارت اطلاعات می‌شناختند همیشه با او بودید.
متهم گفت: شما تقدم و تاخر را رعایت نمی‌کنید.
قاضی مقیسه گفت: جواب این را به من بده، تاخر و تقدم چیست. آیا این اقرار خود را قبول دارید؟
متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی پاسخ داد: من این‌ها را با صداقت نوشتم و می‌گویم چرا.
قاضی مقیسه گفت: خیلی خب، تمام شد. ما صداقت شما را تحسین می‌کنیم. پس نزد رسانه‌ها این موضوع را تکذیب نکنید.
متهم این پرونده خاطرنشان کرد: من برنامه خودم را برای دفاع تنظیم کرده بودم اما شما از این شاخه به آن شاخه می‌کنید. زنجانی برای انتقال ۴میلیون دلار از کنت‌بانک نامه‌ای نوشته بود، اسم مرا نوشت و یک امضای دیگر زیر آن زد.
مقیسه گفت: چرا وقتی فهمیدی شکایت نکردید. هیچ امضایی بدون اطلاع شما جعل نمی‌شد.
متهم ادامه داد: من در تاریخ ۹/۲/۹۶ شکایت کردم. مدرک بیاورید که جایی امضای من در سوئیفت‌ها باشد.
نماینده دادستان به درخواست قاضی دادگاه پاسخ داد: حرف‌هایی که می‌زنیم براساس گزارش بانک مرکزی است که کنت‌بانک شما را به عنوان نماینده امنیتی در امر سوئیفت‌ها معرفی کرده است. این‌ها امروز ادعای جعل می‌کنند و الا این موضوع در جلسه قبل از نقض رای نیز بیان شده بود، چرا آن موقع نگفتند؟
متهم گفت: من آن زمان این حرف را گفتم اما چون جلسه بزرگ بود و قاضی دادگاه مثل حاج‌آقا ریز نمی‌شد تعجب نکردم.
او در ادامه دفاعیات خود گفت: ساده‌ترین و قوی‌ترین استدلال برای اینکه مشخص شود من چه نقشی در FIIB داشتم رجوع به این بانک و جاهایی است که من سمت داشتم. ببینید که من چه کارهایی کردم. شما فقط با پیش‌داوری می‌گویید که من نقش موثری داشتم.
قاضی مقیسه گفت: شما انسان عاقلی هستید. خودتان در جلد ۳۰ پرونده اقرار کردید که عضو هیات مدیره هستید.
متهم گفت: من عضو هیات مدیره FCTبنکر بودم.
رییس دادگاه گفت: FCT ماهی صادر می‌کرده، ماهی می‌فروخته، FCT چه کار می‌کرده؟
متهم گفت: FCT یک هولدینگ بود و یک شرکت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف است.
قاضی مقیسه پرسید: این شرکت در انگلستان ساختمان‌ها را خرید؟
متهم پاسخ داد: مگر در انگلستان ساختمان خریده‌اند؟
قاضی مقیسه پاسخ داد: «م.ش» متهم ردیف دوم اقرار کرده است. شما عضو هیات مدیره FCTبنکر بودید. از نماینده دادستان می‌خواهم راجع به این مسئله توضیح دهد.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: من متاسفم که به جهت کتمان حقایق از جانب متهم ردیف سوم مدام مجبور به پاسخگویی می‌شوم. او در تمام شرکت‌های زنجانی سمت داشته است. به طور مثال رئیس هولدینگ سورینت بود، نایب رئیس FCTبنکر، همچنین در قشم‌ایر مجموعه هتل‌های سورینت و بانک FIIB نیز سهامدار یا عضو هیات مدیره بوده است. در امور کیفری ما اصلاً دنبال این ظواهر نیستیم. ما دنبال سوءنیت‌ها هستیم و با این قالب‌ها کاری نداریم.
متهم بیان کرد: من در بانک FIIB اقدام خاصی نکردم.
نماینده دادستان گفت: مشیری نماینده بانک ملت اذعان کرده که ما در بانک FIIB عملاً کاره‌ای نبودیم. آقای قاضی ال‌سی‌ها توسط همین FCTبنکر در تهران صادر می‌شد و زیر نظر شخص زنجانی بود. شما که این همه اطلاعات دارید مگر می‌شود یک همراه ساده باشید؟ همه سرورهای اصلی FCTبنکر در تهران بود و کار‌ها توسط خانم مهربانی صورت می‌گرفت.
نماینده دادستان ادامه داد: در جلد ۱۰۶ پرونده متهم ردیف سوم اذعان کرده که به عنوان هیات مدیره پوششی نقش داشته است. طبیعی است که مالزی اجازه نمی‌داده شما جزو هیات مدیره بانک باشید اما در اینکه شما در خفا FIIB را مدیریت می‌کردید شکی نیست. ۵ میلیون دلار از طریق تها‌تر به شما پرداخت شده است. بابک زنجانی اقرار کرده شما دیوان‌دره‌ای را به او معرفی کرده‌اید.
متهم ردیف سوم متذکر شد: شما این مطالب را قبلاً خوانده‌اید بگذارید من دفاعیه‌ام را بگویم.
نماینده دادستان گفت: من می‌خواهم نقش شما را در این کار‌ها بگویم. خانم فریده آقایی نماینده بانک ملت در FIIB اذعان داشته ما آنجا آنقدر بیکار بودیم گل‌ها را آب می‌دادیم.
نماینده دادستان از «ح.ف.ه» متهم ردیف سوم پرسید: شما به چه عنوان ادعا می‌کنید که ۲ درصد سود می‌گرفتید. زنجانی در جاهایی اقرار کرده که متهم ردیف سوم درخواست سود ۵ درصد کرده که بعداً با هم توافق کردیم که ۳ درصد پرداخت شود. اظهارات دیوان‌دره‌ای نقش متهم ردیف سوم را روشن‌تر می‌کند.
فلاحتی وکیل متهمان گفت: این اظهارات مگر حجت است؟
نماینده دادستان گفت: هرجا پا می‌گذاریم، نقش متهم ردیف سوم پررنگ است.
قاضی مقیسه گفت: شما راجع به اینکه عضو هیات مدیره بوده‌اید یا نه پاسخ دهید.
متهم گفت: از کلمه استفاده ابزاری نکنید.
نماینده دادستان گفت: ما با شما مشکل نداریم، با اعمال شما مشکل داریم. از نظر ما شما هم یک انسان هستید و شایسته احترام.
متهم ردیف سوم اظهار کرد: چه کسی می‌تواند ثابت کند من سهامدار بودم.
قاضی مقیسه گفت: برو جلو‌تر، نقش شما در تحویل نفت و غارت بیت‌المال موثر بوده است.
متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی پاسخ داد: من در موضوع نفت نقشی نداشتم.
نماینده دادستان اجازه برای پاسخگویی خواست، که متهم  واکنش نشان داد و گفت: بگذار من حرفم را بزنم.
مقیسه از نماینده دادستان خواست که صحبت کند.
نماینده دادستان گفت: «ح.ف.ه» متهم ردیف سوم به گفته مدیر بخش بین‌الملل بانک ملت، آقای سعیدی، آی‌وان را که یک سیستم انتقال پول است به بانک ملت معرفی کرد.
متهم گفت: آقای هرمزی نماینده بانک ملت در ترکیه این را معرفی کرده، نه من. من در جعل ال‌سی‌ها نقشی نداشتم. حسین شیرازی‌منش شریک بابک زنجانی اقرار کرده که ال‌سی‌ها توسط خانم مهربانی با اجازه زنجانی صادر می‌شده که اگر من نقشی در آنجا داشتم شیرازی منش از من اسم می‌آورد.
مقیسه گفت: شما در هیات مدیره FCTبنکر بوده‌اید. نقش شما آنجا چه بود. آیا با زنجانی مرتبط بودید یا نه.
متهم گفت: سهمی به عنوان امانت به ما سپرده شده بود.
قاضی مقیسه گفت: حتی اگر نیم درصد هم باشد ارتباط است.
رییس دادگاه از نماینده تامین اجتماعی خواست تا صحبت کند و نماینده تامین اجتماعی هم گفت: من فقط بخشی از اظهارات متهم ردیف سوم که مکاتبه بین ایشان و بابک زنجانی است را می‌خوانم و از ایشان می‌خواهم خودشان اظهارنظر کنند. ایشان در مکاتبه‌ای با زنجانی گفته است در بازپرسی از من شکایتی شده است ۱۰۰ میلیون تومان برای من قرار صادر شده، من کارمند شما نبودم که مرا اخراج کنید، عضو هیات مدیره بودم و دارای اختیاراتی هستم که قانون تجارت به عهده من گذاشته است.
وکیل متهم اجازه خواست حرف بزند که قاضی مقیسه گفت: برای بار آخر است که به شما اخطار می‌کنم بدون اجازه حرف نزنید والا اخراج می‌شوید. دادگاه را به مسخره نگیرید. آیا کسی به شما گفته است که دفاع کنید، شما چه کاره‌اید؟
نماینده تامین اجتماعی گفت: طبق قانون تجارت فردی بین عضو موظف و غیر موظف هیات مدیره وجود ندارد.
مقیسه از متهم پرسید: راجع به این حرف‌های نماینده تامین اجتماعی چه پاسخی دارید؟
متهم گفت: اولاً من نگفتم که عضو هیچ هیات مدیره‌ای نیستم، این حرف‌ها نادرست است.
قاضی مقیسه پاسخ داد: هیچ‌کدام از ما خدایی ناکرده منافع شخصی در این پرونده ندارد. این آقا نماینده سازمان تامین اجتماعی است که آمده از منافع ملت، محرومین و کسانی که امیدشان به سازمان تامین اجتماعی است دفاع کند. شما پول نداده از تامین اجتماعی پول گرفتید و آن را به وزارت نفت دادید.
متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی گفت: ‌در تامین اجتماعی چیزی جابجا نشده است.
قاضی مقیسه واکنش نشان داد و گفت: پس آن ۵ فقره چک چه بوده است.
متهم گفت: من کیسه بوکس شده‌ام. هرکسی از یک طرف به من ضربه می‌زند. بهتر است که کمی تحمل کنید.
مقیسه گفت: درست است، هیچ‌کس به غیر از شما و شوهر خواهرتان تحمل ندارد.
او افزود:‌ جزء به جزء هزینه‌های زندگی شما توسط زنجانی و با پول بیت‌المال پرداخت شده است. مثلاً هزینه بلیط‌های سفر مالزی و خرید بلیط مالزی برای دختر و دامادتان و همچنین  هزینه ماساژور و حتی هزینه روکش صندلی خودروی شما توسط زنجانی از بیت المال پرداخت شده است. اینها نشان می‌دهد که شما برای زنجانی آدم مهمی بوده‌اید. پس چطور می شود  که شما صرفا نقش همراه کننده داشته باشید اما این همه هزینه برای شما صرف شده باشد؟

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، به منظور کاهش سقف وام ازدواج به حداقل ممکن از ابتدای مردادماه تا پایان شهریورماه طرحی از سوی بانک مرکزی و با همکاری ۱۱ بانک در شبکه بانکی به مرحله‌ اجرا در می‌آید که قرار است صف ۵۰۰ هزار نفری فعلی وام ازدواج به صفر نزدیک شود.بر این اساس بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، ملت، سپه، رفاه کارگران، کشاورزی، مسکن، توسعه تعاون، قرض‌الحسنه مهر ایران و قرض‌الحسنه پارسیان در این طرح مشارکت داشته و مضاف بر آنچه بیشتر تسهیلات دریافت می‌کردند بر اساس سهمیه‌بندی انجام شده نسبت به پرداخت وام ازدواج اقدام خواهند کرد. البته سایر بانک‌های حاضر در سامانه وام ازدواج نیز به روال عادی خود در پرداخت این تسهیلات ادامه می‌دهند.تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از روند پرداخت تسهیلات در طرح ضربتی وام ازدواج اعلام کرده از این حکایت دارد که تاکنون بیش از ۳۷۵ هزار متقاضی از سوی بانک‌های عامل تعیین شعبه شده‌اند. این متقاضیان طبق شرایط و دستورالعمل تعیین شده همراه با مدارک شناسایی معتبر حداکثر ظرف ۱۲ روز کاری به بانک‌های مربوطه مراجعه کنند.

همچنین زوجین باید پس از پذیرش از سوی بانک عامل حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به تکمیل مدارک مورد نیاز اقدام کرده تا از تسهیلات مورد نظر برخوردار شوند.این در حالی است که در طرح ضربتی پرداختی وام ازدواج حداقل ۵۰۰ هزار فقره با سرمایه‌ای نزدیک به ۵۰۰۰ میلیارد تومان پرداخت خواهد شد که از محل منابع قرض‌الحسنه پس انداز و جاری بانک‌ها انجام می‌شود.در این طرح براساس اولویت‌بندی انجام شده مناطق محروم و کم برخوردار در نوبت اول قرار داشته و بعد از آن افرادی که در سامانه از قبل ثبت نام کرده و در صف انتظار هستند در اولویت‌های بعدی خواهند بود. همچنین برای تامین ضامن نیز بانک مرکزی بانکها را به دریافت یک ضامن ملزم و برای آن هشت جایگزین از جمله یارانه نقدی تعریف کرده است.طبق گفته مسوولان بانک مرکزی از زمان ثبت نام تا پرداخت وام به زوجین حداکثر یک ماه دوره زمانی پیش بینی می‌شود.

منبع: بهارنیوز

با وجود انتقاداتی که نسبت به بی انضباطی بانک مرکزی مطرح و بر چاپ پول از سوی این بانک تاکید می‌شود، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی هرگونه ادعایی در این رابطه را رد کرده و با تشریح عملکرد متغیرهای پولی تاکید دارد که نه تنها ادعای بی‌انضباطی پولی و افزایش چاپ پول صحت ندارد، بلکه به سمت انتظام بخشی بازار پول و مهار رشد بی‌رویه پایه پولی حرکت کرده‌ایم.
 
ابوالفضل اکرمی در گفت‌وگو با ایسنا، با این توضیح که برای مقایسه صحیح عملکرد سه دولت گذشته (نهم و دهم و یازدهم) در حوزه متغیرهای پولی لازم است تا ارقام همگن با پایه‌های یکسان مورد استفاده قرار گیرد، اظهار کرد: بر این اساس با توجه به مقایسه ارقام همگن، ادعای بی‌انضباطی بانک مرکزی و افزایش چاپ پول در دولت یازدهم از اساس قابل رد خواهد بود.

وی در مورد این که برخی معتقدند طی چند سال اخیر افزایش انتشار پول نسبت به دولت قبل وجود دارد ضمن تاکید بر لزوم پرهیز از مقایسه‌های حجمی و یا رشدهای تراکمی متغیرهای اسمی اقتصاد، توضیح داد که متوسط رشد همگن پایه پولی در دولت نهم ۳۲.۱، دهم ۱۷.۳ و یازدهم ۱۶.۴ درصد است. از سوی دیگر متوسط رشد این متغیر در دوره هشت ساله دولت‌های نهم و دهم حدود ۲۴.۵ درصد بوده است.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در این باره توضیحاتی بیشتری ارائه کرد و افزود: منظور از رشد همگن محاسبه رشد متغیرهای کلان پولی (نقدینگی و پایه پولی) با پایه‌های یکسان است به گونه‌ای که در محاسبه این متغیرها تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری در دوره‌های مورد مقایسه به صورت برابر در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس آنچه که اکرمی طبق آمارهای مورد محاسبه بانک مرکزی توضیح داد، حجم پایه پولی در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۷۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که نزدیک به ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از این رقم به واسطه افزایش مشمولیت آماری و اضافه شدن آمار شش بانک و چهار موسسه اعتباری در سال ۱۳۹۲ به آمارهای پولی و بانکی کشور بوده است. این در حالی است که در صورت خارج کردن میزان افزایش شمول آماری، حجم پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۵ با پایه‌های یکسان نسبت به انتهای دولت دهم حدود ۱۶۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان این که برای مقایسه صحیح عملکرد دولت‌ها در حوزه متغیرهای پولی باید ارقام همگن با پایه‌های یکسان مورد بررسی قرار گیرد، ادامه داد: مقایسه ارقام نشان می‌دهد که نه تنها نمی‌توان پذیرفت بانک مرکزی دچار بی انضباطی بوده و افزایش چاپ پول انجام داده است بلکه آمارهای رسمی حاکی از آن است که توانسته‌ایم در جهت انتزام بخشی به بازار پول و مهار بی‌رویه پایه پولی از متوسط رشد ۲۴.۵ درصد در دولت نهم و دهم به ۱۶.۴ درصد در دولت یازدهم برسیم.

وی با اشاره به این که تغییر ترکیب رشد نقدینگی و افزایش سهم ضریب فزاینده در این رشد را می‌توان از دستاوردهای بانک مرکزی دانست، گفت: این در حالی است که رشد نقدینگی ۲۶.۱ درصدی تحقق یافته در دولت‌های نهم و دهم از رشد ۲۴.۵ درصدی پایه پولی و رشد ۱.۴ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی نشأت گرفته است، در حالی که رشد ۲۵.۳ درصدی نقدینگی در ۴۳ ماه نخست دولت یازدهم از مجموع رشد ۱۶.۴ درصدی پایه پولی و رشد ۷.۶ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شده است.

اکرمی تاکید دارد که برای اهل فن و صاحبنظران اقتصادی واضح است که نقدینگی ایجاد شده در چند سال اخیر ترکیب سالم‌تری داشته و اتکای آن بر رشد پول پرقدرت بانک مرکزی تنزل قابل توجهی دارد. به عبارتی دیگر در این دوره تمرکز بیشتر بر استفاده از پول درونی و تزریق کمتر پول بیرونی یا همان پول بانک مرکزی بود. این در حالی است که مقایسه رشد ضریب فزاینده نیز نشان دهنده این موضوع است به طوری که رشد ضریب فزاینده در دولت نهم منفی ۳ درصد، در دولت دهم ۶ درصد و در دولت یازدهم ۷.۶ درصد بوده است.

این مقام مسئول بانک مرکزی خواستار شد تا تحلیل‌ها در رابطه با مسائل تخصصی به دور از اغراض سیاسی و جناحی بوده و نقدها کارشناسی و به طور صحیح انجام شود.

مقایسه رشد نقدینگی، پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی در دولت‌های نهم، دهم و یازدهم




-
نقدینگی(هزار میلیارد ریال)
پایه پولی(هزار میلیارد ریال)
ضریب فزاینده نقدینگی(درصد)


ابتدای دولت نهم (مرداد ۱۳۸۴)
۷۶۷.۳
۱۶۷.۴
۴.۵۸۳


ابتدای دولت دهم  (مرداد ۱۳۸۸)
۲۰۶۴.۱
۵۰۹.۷
۴.۰۵۰


ابتدای دولت یازدهم (مرداد ۱۳۹۲)
۴۹۱۸.۲
۹۶۳.۶
۵.۱۰۴


پایان ۴۳ ماه اول دولت یازدهم (اسفند ۱۳۹۵- همگن)
۱۱۰۲۱.۲
۱۶۶۱.۶
۶.۶۳۳


متوسط رشد استمراری دولت نهم
۲۸.۱
۳۲.۱
-۳.۰


متوسط رشد استمراری دولت دهم
۲۴.۲
۱۷.۳
۶.۰


متوسط رشد استمراری دولت‌های نهم و دهم
۲۶.۱
۲۴.۵
۱.۴


متوسط رشد استمراری ۴۳ ماهه دولت یازدهم (همگن)
۲۵.۳
۱۶.۴
۷.۶




 

منبع: الف

وزیر صنعت،معدن و تجارت گفت:«بیش از ۲۰۰ مشارکت در بخش صنعت، معدن و تجارت در این چهار سال دولت یازدهم شکل گرفته که بیشتر آن ها به تولید رسیده است.»

به گزارش خبرآنلاین، محمدرضا نعمت زاده در مراسم امضای قرارداد همکاری مشترک بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت پرتو نگین ناصح و گروه خودرو سازی رنو در وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت:رنو شرکت شناخته شده‌ای است که ۱۲ سال پیش نیز مشارکتی را در بازار ایران شروع کرد.

وی افزود: یکی از برنامه‌های مهم دولت یازدهم توسعه همکاری های بین المللی در راستای افزایش توان تجارت خارجی و فناوری و قرارگرفتن در زنجیره ارزش بین المللی بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد:بیش از ۲۰۰ مشارکت در بخش صنعت، معدن و تجارت در این چهار سال دولت یازدهم شکل گرفته که بیشتر  آن ها به تولید رسیده است.

نعمت زاده تصریح کرد: رفع گسستگی بازار خودرویی کشور با بازارهای بین المللی باید در دستور کار قرار بگیرد.

 وی اظهار داشت:ایجاد یک مرکز توانمند تحقیق و توسعه که به تمامی مراکز تحقیق و توسعه رنو متصل شود در این قرارداد گنجانده شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: راه اندازی یک مرکز فنی و مهندسی توسط رنو و ایجاد یک خط تولید موتور مستقل از ویژگی های  این قرارداد است.

نعمت زاده گفت: پیش بینی قرار گرفتن ۶۰ شرکت قطعه ساز در زنجیره قطعه سازی رنو در راستای این قرارداد گنجانده شده است.

وی متذکر شد: برای سرعت بخشیدن به روند اجرای قرارداد، یکی از شرکت های راکد خودروسازی کشور خریداری و در اختیار این مشارکت قرار خواهد گرفت.

منبع: الف

در بازار امروز – دوشنبه – نرخ انواع ارز کاهش یافته است؛ به طوریکه دلار شش تومان و پوند انگلستان ۱۳ تومان کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند و به ترتیب ۳۸۲۰ و ۴۹۹۳ تومان فروخته می‌شوند.
 

به گزارش ایسنا،‌ در بازار ارز یورو با افت سه تومانی ۴۵۷۸ تومان،‌ لیر ترکیه با کاهش ۱۳ تومانی ۱۱۱۲ تومان و یوان چین ۵۷۸ تومان قیمت دارد. دلار مبادله‌ای نیز ۳۲۷۹ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.

در میان انواع طلا، هر مثقال طلا با کاهش ۲۶۰۰ تومانی ۵۰۷ هزار ۸۵۰ تومان فروخته می‌شود. هر اونس طلا نیز برای معاملات در بازار جهانی بیش از ۱۲۵۸ دلار داد و ستد می‌شود. 

همچنین در بازار سکه، سکه تمام طرح جدید با افزایش ۶۰۰ تومانی یک میلیون و ۲۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان، نیم سکه با افزایش ۱۱۰۰ تومانی ۶۳۷ هزار و ۶۰۰ تومان فروخته می‌شود.

لازم به ذکر است که قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیستند و جدول زیر نیز بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده‌ است.
 



نوع طلا
قیمت
تفاوت قیمت نسبت به سال گذشته


هر گرم طلای ۱۸ عیار
۱۱۷ هزار و ۲۲۲ تومان
۶۲۳ تومان کاهش


مثقال طلا
۵۰۷ هزار و ۸۵۰ تومان
۲۶۰۰ تومان کاهش


اونس در بازار جهانی طلا
۱۲۵۸ دلار و ۲۰ سنت
۱ دلار و ۲۰ سنت کاهش


نوع سکه
 
 


سکه تمام طرح جدید
یک میلیون و ۲۱۸ هزار تومان و ۶۰۰ تومان
۶۰۰ تومان افزایش


نیم سکه
۶۳۷ هزار و ۶۰۰ تومان
۱۱۰۰ تومان افزایش


ربع سکه
۳۷۷ هزار و ۶۰۰ تومان
۹۰۰ تومان کاهش


سکه گرمی
۲۴۹ هزار تومان
۱۰۰۰ تومان کاهش


نوع ارز
 
 


دلار آمریکا
۳۸۲۰ تومان
۶ تومان کاهش


یورو
۴۵۷۸ تومان
۳ تومان کاهش


پوند انگلستان
۴۹۹۳ تومان
۱۳ تومان کاهش


لیر ترکیه
۱۱۱۲ تومان
۱۳ تومان کاهش


یوان چین
۵۷۸ تومان
بدون تغییر


درهم امارات
۱۰۴۹ تومان
۵ تومان کاهش

منبع: الف