بایگانی دسته ی : اقتصادی

افزایش دما، افزایش میزان مصرف برق را با خود به همراه دارد. چندسال است که با فرارسیدن فصل تابستان هشدارهای خاموشی تب و تاب بیشتری به خود می گیرد، به طوریکه مسوولان مدام هشدارهایی از جنس خاموشی می‌دهند.

به گزارش ایسنا، پیک بار کشور در سال جاری در اواخر نیمه اول تیرماه سال جاری به ۵۵ هزار و ۳۹۶ مگاوات رسید. این روند مصرف برق نشان می‌دهد صنعت برق با یک رویه افزایشی قابل تأمل و هشدار دهنده‌ای روبرو شده، این میزان نشانگر رشد پنج درصدی مصرف برق است که به تنهایی برابر با کل مصرف برق کشوری مثل ارمنستان با ۱۸۰۰ مگاوات مصرف و نزدیک به کشور آذربایجان با مصرفی بالغ بر ۳۸۰۰ مگاوات است.

برای جبران این میزان رشد، سالانه باید حدود ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار کرد که خود به تنهایی حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه روی دست صنعت برق می‌گذارد.

پایین بودن تعرفه های برق در ایران دلیلی بر عدم مدیریت مصرف توسط مشترکان است اما با این وجود با مدیریت های صورت گرفته و با خنک شدن هوا سایه خاموشی نیز از سر کشور برداشته شد و اکنون طبق اعلام مسوولان برقی دیگر تهدید تاریکی کشورا دنبال نمی‌کند اگرچه فصل تابستان همواره یک تهدید برای صنعت برق است اما در مجموع احمال خاموشی تا حد زیادی کاهش یافته است.

در همین راستا محمود رضا حقی‌فام معاون هماهنگی توزیع توانیر به ایسنا گفت در حال حاضر پیک اضطراری صنعت برق که نگرانی زیادی برای آن وجود داشت برطرف شده، اما معمولا هر سال تا انتهای شهریورماه در حالت آماده باش قرار داریم تا اگر هوا مجددا گرم شد در تامین برق دچار مشکل نشود.

وی ادامه داد: با توجه به اعلام سازمان هواشناسی به نظر می‌رسد که برای هفته آینده نیز از نظر تامین برق مشکلی وجود نداشته باشد، اما در هر صورت صنعت برق تا انتهای تابستان در حالت آماده باش است.

در طول چهار  سال گذشته حدود ۸۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شده و طبق براوردهای صورت گرفته قرار است که تا قبل از تابستان ۱۳۹۷ حدود ۴۰۰۰ مگاوات دیگر وارد مدار شود اما آنچه اکنون حائز اهمیتاست برطرف شدن خطر خاموشی در تمام کشور است که موجب شد امسال تابستان نیز بدون خاموشی سپری شود.

منبع: الف

سهام پتروشیمی جم به‌عنوان یک مگاپروژه ایرانی و چهارمین واحد برتر الفین جهان که دست‌کم ۲میلیارد دلار ارزش دارد، به‌زودی در بورس استانبول عرضه می‌شود.

به گزارش همشهری، سال قبل وقتی حسن روحانی به ترکیه سفر کرد زمزمه‌های عرضه سهام پتروشیمی جم مطرح شد. قرار بود بعد از آنکه صورت‌های مالی این شرکت را یک حسابرس بین‌المللی تأیید کرد صندوق بازنشستگی کشوری به‌عنوان سهامدار عمده این شرکت سهام این شرکت بزرگ را در بورس استانبول عرضه کند.

مطابق آخرین اخبار دریافتی مراحل پایانی مذاکرات بین بورس‌های تهران و استانبول برای عرضه سهام در جریان است و دیروز در جریان انجام یک کنفرانس ویدئویی بین ۲ بورس بزرگ منطقه توافق‌های نهایی در این‌باره انجام شده است. صندوق بازنشستگی که با خرید هزاران میلیارد تومان از سهام شرکت‌های بورس، از بزرگ‌ترین بازیگران بورس است، قصد دارد ۱۵درصد از سهام این شرکت را در استانبول عرضه کند.

پتروشیمی جم اکنون با ارزشی معادل ۷۶۰۰میلیارد تومان دست‌کم ۲میلیارد دلار ارزش دارد و جزو ۱۰شرکت بزرگ بورس است. صندوق بازنشستگی همچنین درنظر دارد بخشی از سهام شرکت ملی نفتکش و پروپیلن جم را در بورس تهران واستانبول عرضه کند. تحلیلگران فقط ارزش سهام شرکت ملی نفتکش ایران را ۵میلیارد دلار برآورد می‌کنند.

شرکت ملی نفتکش ایران پس‌ازخرید ٢٠ شناور حمل نفت‌خام در دو سال و نیم گذشته از کشور چین، هم‌اکنون ۴۲ نفتکش غول‌پیکر (ویالسیسی) در ناوگان خود دارد و هم‌اکنون بزرگ‌ترین ناوگان نفتکش‌های غول‌پیکر دنیاست. این شرکت هم‌اکنون در حال مذاکره برای بازگشت به بنادر اروپایی پس از لغو تحریم‌هاست.

بخش دیگری از سهام این شرکت در اختیار تأمین اجتماعی است. شرکت‌های شبه دولتی سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری برای اصلاح ساختارشان نیاز به عرضه سهام شرکت‌های زیر مجموعه‌شان دارند.این اتفاق‌ها بعد از ان افتاد که رئیس‌جمهور در سفر به ترکیه مذاکراتی با مقامات بورس استانبول انجام داده است. هنوز مقامات بورس تهران خبر‌های مربوط به عرضه سهام پتروشیمی جم در بورس استانبول را علنی نکرده‌اند اما خبر‌های دریافتی همشهری نشان می‌دهد که مذاکرات نهایی برای عرضه پتروشیمی جم انجام شده و صورت‌های مالی این شرکت نیز از سوی یک حسابرس بزرگ بین‌المللی تأیید شده است.

دیروز ۵عصر به وقت تهران جلسه‌ای از طریق ویدئو کنفرانس بین مقامات ارشد بورس استانبول و بورس تهران برگزار شد و مقدمات عرضه سهام پتروشیمی جم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.آن طور که خبرهای دریافتی نشان می‌دهد توافق‌های نهایی در این زمینه انجام شده است. اهمیت عرضه سهام این شرکت در بورس استانبول به قدری است که قادر است حتی روی شاخص بورس تهران هم تأثیر داشته باشد. درصورتی که سهام این شرکت به قیمت بالاتری نسبت به بورس تهران عرضه شود پیش‌بینی می‌شود این موضوع روی قیمت سهام همه شرکت‌های بورس اثربگذارد.

پیش از این شرکت‌های ملی صنایع مس، سرمایه‌گذاری غدیر و فولاد مبارکه اصفهان هم تلاش کرده بودند که سهامشان را در بورس‌های خارجی عرضه کنند اما به‌دلیل اینکه صورت‌های مالی‌شان با استاندارد‌های بین‌المللی همخوانی نداشت در این راه موفق نبودند.

عرضه ایرانسل در تعلیق
یکی دیگر از شرکت هایی‌که قرار بود سهامش به‌طور همزمان در۳بورس تهران، استانبول و ژوهانسبورگ عرضه شود، شرکت ایرانسل بود. همزمان با پرونده عرضه سهام پتروشیمی جم پرونده عرضه سهام ایرانسل در بورس تهران، آفریقای جنوبی و استانبول هم در دست بررسی است اما به‌دلیل پیچیدگی‌های قرارداد منعقد شده میان طرف ایران و آفریقایی عرضه سهام این شرکت با دشواری‌های بزرگی مواجه شده است.

سهامدار عمده شرکت ایرانسل باید بر اساس قانونی که در سال ۸۴ به‌تصویب رسید، برای انطباق با شرایط و روال وزارت ارتباطات‌وفناوری اطلاعات، ۲۱درصد کل سهام دارند ه پروانه را طی ۳ سال از طریق بورس واگذارکرد اما باگذشت ۱۲سال از آن تاریخ سهام این شرکت همچنان نه در بورس تهران و نه در بورس‌های منطقه‌ای عرضه نشده است. طولانی شدن زمان عرضه سهام ایرانسل در بازار سهام به این دلیل است که در زمان عقدقرار داد مشارکت شرکت‌ام تی ان آفریقای جنوبی برای تاسیس شرکت ایرانسل هیچ بندی در قرارداد برای اینکه طرف آفریقایی ملزم به عرضه سهام از طریق بورس است نشده بود.

این در حالی است که براساس قانون سهام این شرکت باید بعد از مدتی در بورس عرضه می‌شد و مسئولان دولت بارها از این موضوع سخن گفته بودند که طرف آفریقایی موظف است پس از مدتی سهامش را عرضه کند. ماجرا از این قرار است که اگر قرار باشد هریک از طرفین بخشی از سهامشان را عرضه کنند کرسی‌های هیأت مدیره را به نفع دیگری از دست خواهند دادو این موضوع در نحوه مدیریت ایرانسل تغییرات بزرگی ایجاد خواهد کرد بر همین اساس هیچ‌یک از طرفین حاضر به عرضه سهام نیستند. هم‌اکنون ۴۹درصد از سهام این شرکت در اختیار ‌ام تی ان آفریقای جنوبی و ۵۱درصد در اختیار طرف ایرانی است بنابر این اگر قرار باشد سهامدار ایرانی بخشی از سهامش را بفروشد کنترل این شرکت را از دست می‌دهد.

پیش از این یکی از مسئولان سابق سازمان بورس و از مدیران فعلی بورس تهران راه‌حلی را برای حل مشکل عرضه سهام ایرانسل ارائه کرده بود که از جزئیات به نتیجه رسیدن این راه‌حل اطلاعاتی در دست نیست. در تازه‌ترین رویداد سال قبل هیأتی متشکل از شرکت‌ام تی ان آفریقای جنوبی به تهران سفر کرد و در ملاقات با مقامات بورس تهران راه‌حل‌های عرضه سهام را بررسی کرد.

آنطور که مسئولان بورس تهران هم سال قبل تأیید کردند به‌دنبال انجام این مذاکرات در خواست عرضه سهام ایرانسل به مقامات بورس تهران ارسال شده اما بورس تهران در تلاش است بخشی از سهام این شرکت را در بورس‌های استانبول و ژوهانسبورگ هم به‌صورت همزمان عرضه کند. به اعتقاد کارشناسان درصورت عرضه سهام این شرکت‌ها در بورس‌های بین‌المللی راهی برای عرضه سهام سایر شرکت‌های ایرانی در بورس‌های منطقه‌ای هم باز شده و بازار سهام ایران از حالت جزیره‌ای خارج خواهد شد و به یک بورس منطقه‌ای تبدیل می‌شود. به زعم تحلیلگران این اتفاقات همچنین اثرات بین‌المللی و سیاسی مناسبی برای تحکیم روابط دیپلماتیک ایران دارد.

منبع: الف

قائم مقام بانک مرکزی از افزایش سرمایه بانکها به میزان ۲۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: حمایت نظام منجر به ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز شد.

به گزارش مهر، اکبر کمیجانی در نشست امروز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: مشکل موسسات اعتباری غیرمجاز، مربوط به دولت یازدهم نبوده؛ بلکه مشکل انباشته گذشته بود و حتی در آغاز دهه هشتاد نیز، این موسسات کم و بیش در حال شکل گیری بود.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به تصویب قانون بازار غیرمتشکل پولی در سال ۸۰ افزود: در دولت نهم، به دلیل عدم توجه به ابلاغ آیین نامه این قانون، موسسات اعتباری غیرمجاز شروع به شکل گیری کردند و اکنون مسائل زیادی را ایجاد کرده اند، این در حالی است که این موسسات مشکل دولت کنونی نیست؛ اما حمایت دولت، مجلس و مسئولان نظام به بانک مرکزی جسارت داد تا با این معضل مقابله کند.

وی تصریح کرد: در مراحلی هستیم که در جهت ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز گام های جدی برداشته شده است، ضمن اینکه در حوزه نظام بانکی نیز اصلاحات ساختاری انجام شده است؛ به نحوی که ساماندهی بدهی های دولت، رونق بخشی به فعالیت بازار سرمایه از اواسط دولت یازدهم کلید خورده است، ولی مانع جدی بر سر راه آن، مضایق مالی دولت و تنگنای جدی اقتصاد کلان بوده است.

کمیجانی گفت: به دلیل محدودیت مالی، اصلاحات نظام بانکی با توفیق همراه نبوده است، اما امیدواریم در دولت دوازدهم این امور به سرانجام برسد، این در حالی است که افزایش سرمایه بانکها و اصلاح ترازنامه آنها مسائلی بوده است که در مطالعات انجام شده در دولت یازدهم، به خوبی دیده می شود.

وی اظهار داشت: خزانه به خاطر مضایق مالی نتوانست مشکلات را حل کند، اگرچه در سال گذشته در قالب تبصره ۳۵ اصلاحیه بودجه از محل درآمد حاصل از دارایی های خارج بانک مرکزی ۲۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بابت افزایش سرمایه تزریق مالی صورت گرفت.

منبع: الف

علی طیب نیا در پاسخ به سوالی در خصوص مسدود کردن حساب فعالان اقتصادی از سوی کشور چین گفت: هیأتی از بانک مرکزی به منظور رایزنی با مقامات بانکی این کشور عازم پکن می‌شود.

به گزارش مهر، وزیر اقتصاد با اشاره به مشکلات بانکی فعالان اقتصادی در کشور چین از اعزام هیأتی از بانک مرکزی برای رایزنی با مقامات این کشور خبرداد.

علی طیب نیا در پاسخ به سوالی در خصوص مسدود کردن حساب فعالان اقتصادی از سوی کشور چین گفت: هیأتی از بانک مرکزی به منظور رایزنی با مقامات بانکی این کشور عازم پکن می‌شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: البته حساب فعالان اقتصادی در چین مسدود نشده است بلکه سامانه‌ای در چین مستقر شده تا تنظیم روابط تجارت خارجی بین سیستم بانکی، گمرک و مقام ناظر ارزی چین انجام دهد که این موضوع نوع روابط تجاری ایران با چین را دچار تغییر و تحول می‌کند.

وی افزود: طی روزهای گذشته رایزنی‌های بسیاری با مقامات بانکی چین صورت گرفته تا این مشکل برطرف شود و قرار است هیأتی نیز از بانک مرکزی ایران برای پیگیری حل این موضوع به چین سفر کند.

وی تصریح کرد: برخی از شرکت های صادر کننده ایرانی به لحاظ انتقال منابع ناشی از صادرات خود با مشکلاتی مواجه شده بودند که در سفر اخیر بنده به چین مذاکراتی در خصوص رفع آن با مقامات عالی این کشور از جمله مقام ناظرسیستم بانکی و وزیر مالیه چین مذاکراتی صورت گرفت ضمن اینکه روز گذشته با رئیس کمیسیون توسعه و اصلاحات نیز صحبت هایی انجام شد اما مسلم آن است که نظر دولت این کشور حل مشکلات پیش روی روابط تجاری دو کشور است.

وی تصریح کرد: لازمه اینکه تجارت به صورت ساده تا راحت انجام شده و صادر کننده بتواند منابع مالی ناشی از تجارت خود را به کشور وارد نماید آن است که بین بانکهای ایرانی و چینی روابط کارگزاری برقرار شود و این در شرایطی است که در گذشته و بخصوص در دوران تحریم عمدتا نقل و انتقال منابع مالی با مشکلاتی صورت می گرفت اما با رفع تحریم ها انتظار این است که مبادلات به صورت کاملا طبیعی و عادی از مجرای سیستم بانکی انجام گردد.

این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: مجموعه مقامات دولت چین قول داده اند که مشکلات را برطرف کنند و قرار است یک هیئت نیز از چین به ایران سفر کرده و از بانک مرکزی ایران نیز مقاماتی به این کشور اعزام شوند تا به زودی محدودیت هایی که وجود دارد برطرف گردد.

طیب نیا ادامه داد: هم اکنون محدودیت جدیدی در چین ایجاد نشده بلکه شرایط قبل حاکم است که باید با مذاکره برطرف شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سئوال که آیا با سایر کشورهای اروپایی  و بانکهای دنیا نیز مشکلات بانکی به چشم می خورد، تصریح کرد: روابط بانکی و گشایش اعتبار میان ایران با بانکهای دنیا صورت می گیرد اگرچه بر سر مراودات با بانکهای بزرگ اروپایی مشکلاتی به چشم می خورد که آن هم دلایل مختلف دارد به این معنا که یکی از عوامل مسلط در بروز مشکل  در روابط بانکی ایران با دنیا تحریم بود که با حل و فصل آن بسیاری از مسائل حل شد.

طیب نیا در خصوص برطرف شدن مشکلات با FATF این بود که ایران در لیست کشورهای غیرهمکار قرار گرفته بود که در یک سال اخیر تلاش شد با فعالیت جدی وزارت اقتصاد این مشکل برطرف شود ضمن اینکه در زمینه مبارزه با پولشویی نیز اقدامات خوبی انجام شده و وضعیت ایران از بسیاری کشورها بهتر است.

وی گفت: اعتقاد داریم ایران در مبارزه با تروریستم و تامین مالی آن یکی از کشورهای پیشرو بشمار می رود.

منبع: الف

? رییس جمهور ایالات متحده امریکا، مدتی قبل یک هفته را  “هفته خرید کالاهای ساخت آمریکا” اعلام کرد تا در طول آن  کالاهای ساخت آمریکا در نمایشگاه هایی برای مردم و مسئولان ارائه شود.

? این هفته که با بیانیه و سخنرانی رسمی ترامپ، رسمیت یافته است، تولید محصولات مختلف به دست شرکت های امریکایی و خرید محصولات تولیدی آمریکا توسط مردم این کشور ترویج شد. طبق گفته دولت امریکا، این یکی از اقدامات آنها برای کمک به افزایش فرصت های شغلی در داخل آمریکاست. برگزاری نمایشگاه محصولات ساخته شده در ۵۰ ایالت مختلف امریکا یکی از فعالیت های هفته «ساخت آمریکا» بود..  این کار را اگر امروز بخواهیم ترجمه کنیم، معنای واقعی اقتصاد مقاومتی است.

? اقتصاد مقاومتی همانطور که بارها هم گفته شده است، اقتصاد ریاضتی نیست، اقتصاد مصرف نکردن نیست، اقتصاد پرهیز از نعمت های حلال نیست بلکه اقتصادی است مبتنی بر فرهنگ مصرف صحیح و حمایت از تولیدات باکیفیت داخلی و تلاش برای ایجاد اشتغال و حمایت از مولدان ثروت و کسانی که موجب رونق کسب و کار می شوند.

? چقدر خوب است که اینطور الگوهایی را برای جامعه خود استفاده کنیم. از یکسو جوانان ما به پیشرفت های صورت گرفته، افتخار کنند و از سوی دیگر رقابتی بین تولیدکنندگان و صاحبان کالاهای داخلی و همچنین #مردم به کاهش مصرف کالاهای خارجی تشویق شوند که در نهایت همه این موارد موجب تولید و اشتغال شود.

? رسانه ها نقش مهمی در این زمینه دارند. خصوصا همکاران خوب من در صداوسیما می توانند به تبیین ابعاد این موضوع بپردازند. ما اگر به این مناسبت می پردازیم، به معنای این نیست که ماهیت و ذات تفکرات استکباری ایالات متحده آمریکا را تبلیغ کنیم بلکه الگوهای خوب در اقصی نقاط دنیا را بشناسیم و استفاده کنیم.

منبع: الف

حسن روحانی، با انجام مراسم تنفیذ و تحلیف رسماً کارش را به‌عنوان رئیس‌جمهور دولت دوازدهم آغاز کرد و باید در چند روز لیست وزرای پیشنهادی خود را برای تشکیل کابینه به مجلس برای گرفتن رأی اعتماد معرفی کند.

امروز بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی مربوط به قوانین است، قوانین مانند قانون کار، تأمین اجتماعی و نظام بانکی و… که باید برای اصلاح آن دولت دوازدهم اقدام کند.

نظام بانکی زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد. سیاست‌های کلی بخش نظام بانکی و مدیریت بازار پولی از طریق ریس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در شورای پول و اعتبار شکل می‌گیرد. انتظار این است که به روش بهتری از مدیریت بازار پولی دست پیدا خواهیم کرد. امروزه اقدامات انجام‌شده منجر به افزایش نقدینگی شده و این موضوع بار سنگینی بر دوش اقتصاد کشور گذاشته و به وجود آورده است.

در بُعد دیگر باید با برقراری ارتباط و هماهنگی نزدیک ‌بین وزارتخانه‌های اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اصلاح قانون کار ایجاد شود. باید چرخ صنایع کوچک و متوسط که سهمی بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی و اشتغال کشور را دارد باید راه‌اندازی و رونق ایجاد شود و بعد از ایجاد تحرک در صنایع کوچک، اصلاح قوانین تأمین اجتماعی و قانون کار انجام شود؛ اما مهم‌ترین مسئله در جریان راه‌اندازی صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد کشور و برون‌رفت از رکود، به اصلاح نظام بانکی برمی‌گردد که انتظار این است روحانی و هم همکارانش در دولت دوازدهم به این مسئله اهتمام جدی خواهند داشت.

انتظارات بخش خصوصی از دولت دوازدهم این است که رونق و تحرک صنایع کوچک و متوسط که در اختیار به بخش خصوصی است، برگردد. مشکلات این صنایع، تأمین نقدینگی، تأمین ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات است؛ همچنین لازم است در مذاکرات دولت با کشورهای خارجی که زمینه صادرات محصولات ایرانی فراهم است، باید بخش خصوصی هم کشور داشته باشد.

بنابراین باید نخست صنایع کوچک و متوسط راه بیفتند و از حالت نیم‌خیز و فعالیت یک روز در میان به ظرفیت اسمی دست پیدا کنند و در مرحله کیفیت تولیدات را به سطح قابل‌قبول استاندارهای جهانی برسانیم تا بتوانیم با افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام‌شده، در دنیا رقابتی واردشده و می‌توانیم در بازارهای دنیا حضورداشته باشیم.

تقریباً بر اساس شنیده‌ها اسامی وزرا مشخص‌شده و به نظر می‌رسد، آقای روحانی کابینه جدید را بر مبانی نیازهای موجود در جامعه ازنظر اقتصادی انتخاب کردند. انتخاب آقای شریعتمداری که تجربه لازم را در وزارت بازرگانی دارد، برای وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهادشده است که به نظر می‌رسد آشنایی وی با وضع کنونی می‌تواند نقطه مثبتی برای فضای کسب‌وکار در آینده اقتصاد ایران باشد.

نکته دیگر موضوع انتخاب آقای نهاوندیان به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی است. وزارت اقتصاد اساسی و زیربنایی‌ترین وزارتخانه برای توسعه اقتصادی، عبور از رکود، حل معضل تورم و ایجاد اشتغال است؛ به نظر می‌رسد که همکاری آقایان نهاوندیان و شریعتمداری می‌تواند نقطه مثبتی برای رفع بحران‌های اقتصادی که پیش روی باشد مانند رفع بحران بیکاری، رکود حاکم بر صنایع و راه‌اندازی مجدد بنگاه‌های تولید.

اگر با نگاهی که آقای نهاوندیان به صنایع کوچک و متوسط دارد، حتماً می‌توانند این بنگاه‌ها را با کمک آقای شریعتمداری به‌سرعت راه‌اندازی و مشکل این صنایع را برطرف کنند تا صنایع حداقل با ظرفیت‌های اسمی خود فعال شوند که این موضوع منجر به توسعه اشتغال خواهد شد و در شاخص‌های کلان اقتصادی کشور مانند شاخص تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه کشور و… اثرات مثبت گذاشته و شاهد بهبود آن‌ها خواهیم شد.

امیدوارم در کابینه دوم آقای روحانی، افراد متخصص حضور داشته باشند و کابینه دولت دوازدهم به نظر یک مقدار عمل‌گراتر، واقع‌گرایانه‌تر در جهت حل معضل مردم حرکت خواهد کرد؛ زیرا فردی مثل نهاوندیان که با اقتصاد کشور، واحدهای تولید آشنایی دارد و ارتباط بوده، می‌تواند رونق را به تولید برگرداند.

نهاوندیان یک فرد دانشگاهی نیست که تازه بخواهد فضای کسب‌وکار را لمس کند؛ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، قانونی بود که در زمان حضور وی در اتاق بازرگانی با توجه به نیازهایی که دیده شد، تنظیم‌شده بود؛ هرچند که قانون هنوز این قانون اجرایی نشده، تبدیل به قانون شد یا اینکه قانون رفع موانع تولید هم از زمانی که نهاوندیان در اتاق بازرگانی بود، شکل و ریشه گرفت که بعدها در مجلس تصویب شد، اما بازهم این قانون در عمل اجرانشده است. اگر این قوانین در کنار اصل ۴۴ قانون اساسی که نهاوندیان به آن اعتقاد دارد، اجرایی شود، حتماً تحول عمیقی در اقتصاد ایجاد خواهد شد.

امروز نیازمند هستیم افراد درد آشنا که زمینه حرکت اقتصادی را بلد باشند، وارد صحنه شوند، امروز افراد دانشگاهی تازه‌وارد تا بخواهند تجربه کسب کنند که چگونه می‌توان راه‌حلی برای معضل اقتصاد پیدا کنیم، نمی‌تواند کارساز باشند.
 
*دبیر کل خانه اقتصاد ایران
 

منبع: الف

مدیرعامل متروی تهران گفت: با افتتاح خط ۸ مترو پروژه مترو بسته شد و خطوط بهرداری‌ شده به ۳۰۰ کیلومتر خواهد رسید.

به گزارش فارس، هابیل درویش در مراسم افتتاح خط ۸ متروی تهران گفت: این خط مترو ۵۰ طول دارد و از حرم امام خمینی شروع به شهر آفتاب و سپس به فرودگاه امام و شهر پرند ختم می‌شود.

وی افزود: از اوایل دولت نهم اجرای این پروژه بین دو وزارتخانه راه و مسکن تقسیم شد اما در سال ۹۱ دولت آن را به مترو برگرداند.

درویش گفت: این خط ۱۲ پست برق فشار قوی، ۹ زیرگذر به اتوبان، ۱۰ کیلومتر مسیر زیرزمینی، ۱۹ دهنه پل بزرگ و ۶۲ کیلومتر ریل‌گذاری شده و به طور کلی پروژه ۱۲۰ کیلومتر طراحی شده که پتانسیل آن را دارد با تزریق اعتبار به شهر پرند متصل شود.

وی افزود: حتی پیش‌بینی شده به شهرستان قم هم وصل شود و قرار است این خط به صورت شبانه‌روزی فعالیت کند تا به مسافران فرودگاه امام خدمات بهتری ارائه شود.

مدیرعامل متروی تهران گفت: شهری پیدا نمی‌شود که به طور همزمان ۱۰۰ کیلومتر مترو بسازد، ۳۱ کیلومتر تونل در خط ۶ مترو، ۲۷ کیلومتر در خط ۷ بسازد و با این بهره‌برداری‌ها  به طور کلی خطوط مترو به ۳۰۰ کیلومتر خواهد رسید و پروژه مترو با خط ۸ بسته می‌شود.

درویش گفت: اگر دولت مساعدت مالی کند طی ۵ ماه می‌توانیم خط ۸ مترو را به پرند برسانیم.

وی گفت: ساخت یک کیلومتر در مترو ۲۳۰ میلیارد تومان هزینه دارد که ۲۰۰ میلیارد آن هزینه حتمی است. ما اکنون در ناوگان به ۱۰ رام قطار احتیاج داریم تا مسافران را در این خط جابه‌جا کند.

مدیرعامل متروی تهران گفت: ۳۲۷ واگن با هزینه ۲۲ هزار میلیارد تومانی خریداری شده است.

وی گفت: به یک هزار واگن احتیاج داریم تا جابه‌جایی مسافران را به ۲ برابر برساند.

منبع: الف

در حالی حدود ۱۵ روز از آغاز طرح ضربتی اعطای وام ازدواج می‌گذرد که در این مدت بیش از ۳۵۰ هزار متقاضی از سوی بانک‌های عامل تعیین شعبه شده‌اند.

به گزارش ایسنا، به منظور کاهش سقف وام ازدواج به حداقل ممکن از ابتدای مردادماه تا پایان شهریورماه طرحی از سوی بانک مرکزی و با همکاری ۱۱ بانک در شبکه بانکی به مرحله‌ اجرا در می‌آید که قرار است صف ۵۰۰ هزار نفری فعلی وام ازدواج به صفر نزدیک شود.

بر این اساس بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، ملت، سپه، رفاه کارگران، کشاورزی، مسکن، توسعه تعاون، قرض‌الحسنه مهر ایران و قرض‌الحسنه پارسیان در این طرح مشارکت داشته و مضاف بر آنچه بیشتر تسهیلات دریافت می‌کردند بر اساس سهمیه‌بندی انجام شده نسبت به پرداخت وام ازدواج اقدام خواهند کرد. البته سایر بانک‌های حاضر در سامانه وام ازدواج نیز به روال عادی خود در پرداخت این تسهیلات ادامه می‌دهند.

تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از روند پرداخت تسهیلات در طرح ضربتی وام ازدواج اعلام کرده از این حکایت دارد که تاکنون بیش از ۳۷۵ هزار متقاضی از سوی بانک‌های عامل تعیین شعبه شده‌اند. این متقاضیان طبق شرایط و دستورالعمل تعیین شده همراه با مدارک شناسایی معتبر حداکثر ظرف ۱۲ روز کاری به بانک‌های مربوطه مراجعه کنند.

همچنین زوجین باید پس از پذیرش از سوی بانک عامل حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به تکمیل مدارک مورد نیاز اقدام کرده تا از تسهیلات مورد نظر برخوردار شوند.

این در حالی است که در طرح ضربتی پرداختی وام ازدواج حداقل ۵۰۰ هزار فقره با سرمایه‌ای نزدیک به ۵۰۰۰ میلیارد تومان پرداخت خواهد شد که از محل منابع قرض‌الحسنه پس انداز و جاری بانک‌ها انجام می‌شود.

در این طرح براساس اولویت‌بندی انجام شده مناطق محروم و کم برخوردار در نوبت اول قرار داشته و بعد از آن افرادی که در سامانه از قبل ثبت نام کرده و در صف انتظار هستند در اولویت‌های بعدی خواهند بود. همچنین برای تامین ضامن نیز بانک مرکزی بانکها را به دریافت یک ضامن ملزم و برای آن هشت جایگزین از جمله یارانه نقدی تعریف کرده است.

طبق گفته مسوولان بانک مرکزی از زمان ثبت نام تا پرداخت وام به زوجین حداکثر یک ماه دوره زمانی پیش بینی می‌شود.

منبع: الف