بایگانی دسته ی : اقتصادی

حدود ۸۰ روز از زمان ارسال پیامک‌های برقراری مجدد یارانه به سرپرستان خانوارهای حذف شده از گردونه دریافت یارانه گذشته و هیچ مرجعی در‌باره سرنوشت این ماجرا جوابگو نیست؛ چند روز به برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در تاریخ ۲۹ اردیبهشت مانده بود که حذف‌شدگان از گردونه یارانه، پیامکی با این مضمون دریافت کردند: «سرپرست گرامی، به‌دنبال ثبت اطلاعات شما در سامانه yaraneh10.ir یارانه شما در تاریخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۶به‌حساب شما واریز می‌گردد.

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها». این پیامک به واسطه شائبه انتخاباتی بودن، سریعا مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و گرچه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ماجرا را «غیرمعتبر» و «درج اخبار نادرست» لقب داد و انتخاباتی بودن آن‌را تکذیب کرد اما پیگیری رسانه‌ها عاقبت پای رئیس دولت یازدهم را نیز به میان کشید و باعث شد او در دفاع از سلامت عملکرد تبلیغاتی خود، دستور توقف کلیه اقدامات این حوزه تا پس از برگزاری انتخابات را صادر کند. بر این اساس طبق اعلام شورای اطلاع‌رسانی دولت، با دستور رئیس‌جمهور، اقدامات دستگاه اجرایی درخصوص برقراری مجدد یارانه افراد معترض، به بعد از انتخابات موکول شد.

برقراری یارانه؛ شاید وقتی دیگر

باری انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم برگزار شد و حسن روحانی با اکثریت آرای مردم توانست هشت‌ساله شدن دولت خود را تضمین کند اما بعد از این پیروزی شیرین، دیگر خبری از برقراری یارانه خانوارهای معترض نشد تا اینکه ۲۳روز پس از برگزاری پرشور انتخابات، سخنگوی دولت یازدهم در پاسخ به خبرنگاران سرنوشت ماجرای ارسال پیامک‌های برقراری یارانه پیش از انتخابات را بازگو کرد.

محمدباقر نوبخت، در نشست خبری با خبرنگاران گفت: «می‌خواستیم یارانه تعدادی را دوباره برقرار کنیم که اعتراضاتی نسبت به آن شد و مجلس هم به آن ورود کرد. طبق اعلامی که در ۲۱خرداد به ما شد این برقراری منوط به رسیدگی نهایی در تحقیق و تفحص مجلس است که البته تردید ندارم مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.»

پس از این اظهارنظر نوبخت، پیامک دوم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز به خانوارهایی که یارانه آنها قطع شده بود ارسال شد؛ با این مضمون که «سرپرست گرامی، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات به اطلاع می‌رساند، با عنایت به اعلام نظر مراجع نظارتی، برقراری مجدد یارانه خانوارهایی که یارانه آنها قطع شده بود منوط به اتمام رسیدگی پرونده مذکور شده است. لذا پس از اعلام نظر قطعی، طبق مقررات نسبت به برقراری مجدد یارانه خانوارهای واجد شرایط اقدام خواهد شد.» سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها.

سه‌شنبه‌ها از نوبخت بپرسید
اکنون ۲‌ماه از اظهارات نوبخت و پیامک دوم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می‌گذرد و دیگر حرفی از برقراری یارانه خانوارهایی که با ارسال پیامک، مشمول دریافت یارانه شناخته شده ‌بودند، نیست. اکبر ایزدی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در تماس تلفنی خبرنگار ما از هرگونه پاسخگویی امتناع کرد و با بیان اینکه «ما صحبتی نداریم و شما اگر صحبت دارید با دفتر مطرح کنید»، گفت: «سخنگوی دولت، رئیس ما هستند و قرار است سؤالاتی که از ما دارید را سه‌شنبه‌ها از سخنگو بپرسید.»

از سوی دیگر پیگیری همشهری درباره ورود مجلس به ماجرای ارسال پیامک‌های برقراری مجدد یارانه نیز نتوانست وضعیت این پیامک‌ها را روشن کند. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار ما می‌گوید: معیار و شاخص حذف و برقراری یارانه‌ها براساس ضوابط قانونی تعریف شده و مجلس به مفهوم اجرا کاری ندارد.

او تأکید می‌کند: دولت براساس ضوابط مکلف بوده پردرآمدها را حذف کند و در این فرایند اگر خانواری که پردرآمد نبوده حذف کرد، دولت مکلف است اعتراضات را بررسی کند و اگر خطایی اتفاق افتاده اصلاح شود تا فرد دوباره به لیست برگردد. به گزارش همشهری، دولت نیز مدعی است که پیامک‌های برقراری یارانه به خانوارهایی ارسال شده که نسبت به حذف یارانه خود معترض بوده‌اند و مستندات آنها تأیید شده است.

در این میان با وجود اینکه بررسی این اعتراضات به پس از انتخابات موکول شد اما نهایتا سخنگوی دولت این مسئله را به رسیدگی نهایی در تحقیق و تفحص مجلس منوط دانست. این در حالی است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: تاجایی‌که من خبر دارم، مجلس اقدام خاصی درباره بررسی صلاحیت مجدد یارانه‌بگیران انجام نداده و تحت این عنوان مصوبه‌ای در مجلس وجود ندارد. به گفته پورابراهیمی از نظر مجلس برای یارانه‌ها قانون وجود دارد و دولت باید آن‌ را اجرا کند، اگر حقی از کسی زائل‌شده باشد، دولت باید رسیدگی کند؛ در غیراین‌صورت، امکان پیگیری این مسئله در مجلس به‌دلیل رعایت نشدن کامل قانون وجود دارد.

جای خالی حذف و برقراری یارانه‌ها در تحقیق و تفحص مجلس
به گزارش همشهری، سخنگوی دولت برقراری دوباره یارانه دریافت‌کنندگان پیامک را منوط به رسیدگی نهایی در تحقیق و تفحص مجلس عنوان کرده است اما طرح تحقیق و تفحص که در جلسه مورخ ۷خرداد ۹۶کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و با عنوان «تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها» با ۵محور به تصویب رسیده است، ظاهرا ربطی به ماجرای پیامک‌ها ندارد؛

مضاف بر اینکه درخواست این تحقیق و تفحص در تاریخ ۶دی‌ماه ۹۵یعنی حدود چهارماه‌ونیم پیش از ارسال پیامک‌ها توسط تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح شده و قاعدتا ناظر به ماجرای پیامک‌ها نبوده است. به گزارش همشهری، در این طرح تحقیق و تفحص، مقرر شده است ۵محور اعم از علل افزایش بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی، عملکرد و چگونگی هزینه‌کرد منابع، علل عدم‌اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، اجرای قانون حمایتی هدفمند کردن یارانه‌ها مانند مسکن و همچنین نحوه و مقدار پرداخت سهم تولید از منابع، بررسی شود و حتی موضوع حذف یارانه پردرآمدها که قانون بر آن تأکید داشته و به‌صورت کامل اجرا نشده نیز مدنظر آن قرار نگرفته است.

منبع: الف

چین در اقدامی بی‌سابقه از حدود ۱۰ روز گذشته یک‌به‌یک در حال مسدود کردن حساب‌های ایرانیان در بانک‌های ABC و ICBC و MERCHENT است اگر چه به گفته برخی دلیل این بانک‌ها برای بستن حساب‌های ایرانیان در چین تحریم‌های بین‌المللی وضع‌شده توسط آمریکا علیه ایرانیان عنوان شده است اما رییس اتاق ایران و چین دلیل آن را تحریم ها ی آمریکا نمی داند.

اسداله عسگراولادی ، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت و گو با جام جم آنلاین در پاسخ به این پرسش که آیا بسته شدن حسابهای ایرانی ها در چین ربطی به تحریم های آمریکا دارد یا خیر گفت: در حال حاضر چین در حال بستن حسابهای شخصی ایرانیان است و با شرکت های ایرانی که درآنجا به ثبت رسیدن کاری ندارد بنابراین ربطی به تحریم ها آمریکا ندارد.

وی افزود: یک عده از ایرانی ها ویزای توریستی گرفته و با باز کردن حساب در بانک های چین اقدام به خرید و فروش کالا می کنند که در حال حاضر چین حساب این افراد را به تدریج مسدود می کند ،و دلیل مسدود کردن این حسابها مربوط به مباحث پولشویی است چرا که این افراد نه مالیات می دهند نه صورت حساب ومدرک می توانند ارائه دهند که این پولها را از کجا اورده اند.

در حال حاضر چین با شرکت های ایرانی کاری ندارد چون اینها ثبت شده اند ولی این افرادی که می روند همینطوری حساب باز می کنند ثبت شده نیستند و کالا خرید و فروش می کنند و ارزغیر مجاز وارد کشور می کنند .

وی با اشاره به اینکه اکثریت قاچاقی که از چین به ایران صورت می گیرد از طریق همین حسابهای شخصی گفت : معمولا کالا ها از طریق یک خریدار از چین وارد می شود و چون از مبادی گمرکی نمی توانند وارد کنند از مبادی غیر گمرکی وارد کشور می شود.

عسکر اولادی در پاسخ به این پرسش که آیا شما از مسدود شدن حسابهای شخصی ایرانی ها استقبال می کنید گفت : ما استقبال نمی کنیم واعتراض خود را اعلام کردیم و فردا نیز با سفیر چین جلسه خواهیم داشت تا در این رابطه صحبت کنیم.

منبع: الف

نخستین جلسه کمیته نرخ سود شب گذشته با موضوع بررسی نرخ سود سپرده ها و چالش های مربوط به آن تشکیل و مقرر شد در جلسه آینده گزارشی از مباحث و نظرات موجود ارائه شود.

به گزارش تسنیم، طی ماه های اخیر و همزمان با داغ شدن بازار رقابت سودی بانک ها، صدای واحدی از دولت به گوش رسید مبنی براینکه سود بانکی باید کم شود!

و در همین ارتباط هم البته خبری از سوی مسئولان بانکی اعلام شد مبنی براینکه کمیته ای به منظور بررسی سود بانکی تشکیل خواهد شد. این خبر در همایش سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی و بعد از درخواست وزیر اقتصاد اعلام شد.

علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی و بانک ها موافق پرداخت سودهای بالا به سپرده ها نیستند، در تشریح جزییات تشکیل ستادی برای بررسی نرخ سود در بازارهای مختلف توضیح داد تشکیل این ستاد با هدف کاهش یافتن نرخ سود سپرده هاست و باعث حرکتی در ترازنامه ها در جهت وصول مطالبات شده و جریان نقدی در بانک ها شکل می گیرد.

وی با بیان اینکه اقتصاددانان و علما نرخ بالای سود را برای اقتصاد مفید نمی دانند، افزود: موضوع جدیدی که در این همایش درباره آن بحث شد، تشکیل شورای ثبات مالی بود که جدای از ستاد ثبات، نرخ های سود را در بازارهای مختلف رصد کرده و مانع از بالا رفتن نرخ سود در بازارهای رقیب شود.

البته محمدرضا حسین‌زاده رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی به یک ضرورت تبدیل شده است، از هماهنگی‌های انجام شده برای کاهش نرخ سود در بانک‌های خصوصی نیز خبر داده است.

تازه ترین خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که سرانجام کمیته بررسی نرخ سود بانکی شب گذشته به میزبانی بانک سپه با حضور مقامات بانکی و وزارت اقتصاد تشکیل شد هرچند به نتیجه ای نرسید.

در این جلسه که به ریاست محمدرضا پور ابراهیمی در بانک سپه برگزار شد، حسین قضاوی معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد، فرشاد حیدری معاون نظارتی و پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی، محمدرضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی، کاظم چغازردی مدیرعامل بانک سپه، هادی اخلاقی مدیرعامل بانک ملت، مرتضی شهیدزاده مدیرعامل بانک کشاورزی، علی اشرف افخمی مدیرعامل بانک صنعت و معدن، علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات، حجت الله مهدیان مدیرعامل توسعه تعاون، محمدابراهیم مقدم مدیرعامل بانک تجارت، خسرو فرحی مدیرعامل پست بانک، فرشید فرخ نژاد عضو هیات مدیره بانک رفاه کارگران، حمید تهران فر عضو هیات مدیره بانک صادرات ایران و ابوالقاسم رحیمی انارکی عضو هیات مدیره بانک مسکن حضور داشتند.

هرچند بحث و بررسی برای نرخ سود در یک جلسه به سرانجام نرسید و بنا شد کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت اقتصاد، یکی از معاونان بانک مرکزی، محمدرضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی به عنوان رئیس کانون بانک‌های دولتی، کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان به عنوان رئیس کانون بانک های خصوصی و محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مشهد در مجلس به عنوان رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی نرخ سود بانکی تشکیل شود.

دستور کار اصلی جلسه شب گذشته بررسی نرخ سود سپرده ها و چالش های مربوط به آن بود و مقرر شد کمیته تشکیل شده در جلسه آینده گزارشی از مباحث و نظرات موجود ارائه کند. بعد از گزارش رئیس کانون بانک های دولتی، تعدادی از نمایندگان مجلس، معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد، پیمان قربانی و کوروش پرویزیان نقطه نظرات خود را مطرح کردند و در نهایت محمدرضا پورابراهیمی مباحث مطرح شده را جمع بندی کرد.

طی هفته های اخیر باردیگر رقابت سودی بانک ها اوج گرفته و موجب شده تا برخی از بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی نرخ سود روزشمار را به ۲۲ درصد برسانند. این درحالی است که براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی نرخ سود روزشمار در بانک‌ها باید ۱۰درصد باشد نه ۲۲ درصد!

برای چندمین بار است که بانک‌های خصوصی و البته دولتی از مصوبات سودی شورای پول و اعتبار تخطی کرده و سودها را فراتر از مصوبات بالا برده‌اند. مشاهدات میدانی خبرنگار تسنیم از شعب این بانک‌ها حکایت دارد سود سپرده‌های روزشمار از ۲۰ تا ۲۶ درصد محاسبه می‌شود، این روال البته در مؤسسات اعتباری هم ادامه دارد ولی با نرخ‌های بالاتر!

اقدام بانک ها برای افزایش نرخ سود درحالی زیر سایه نظارت بانک مرکزی ادامه دارد که مسئولان ارشد نظام بانکی و دولت مخالفت جدی خود را با افزایش نرخ سود صریحاً اعلام کرده و گفته بودند باید نرخ سود کم شود!

منبع: الف

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص رسیدگی به نقض و عدم اجرای کامل قوانین توسط بانک مرکزی با موضوع موسسه کاسپین به قوه‌قضائیه جهت بررسی و رسیدگی موافقت کردند.

به گزارش ایسنا، در گزارش موضوع ماده ۲۳۶ قانون آیین  نامه داخلی مجلس در خصوص رسیدگی به نقض و عدم اجرای کامل قوانین ناظر بر فعالیت موسسه اعتباری کاسپین ذکر شده که با توجه به دستور هیئت رئیسه مجلس و بر اساس درخواست کمیسیون اقتصادی و همچنین عده‌ای از نمایندگان مبنی بر اعمال ماده ۲۳۶ آیین نامه در مورد نحوه عملکرد بانک مرکزی پیرامون موسسه مالی و اعتباری کاسپین این موضوع در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت و جلسات متعددی هم با مدیران ارشد بانک مرکزی و دیگر دستگاه ها و نهادهای متولی و نظارتی برگزار شد. نهایتا گزارش به جمع بندی رسیده و در صحن علنی مجلس قرائت شد.

صدور مجوزهای مشروط، اطلاع بانک مرکزی از ادامه فعالیت موسسات مذکور و شعبات آنها و عدم اقدام قانونی بانک مرکزی جهت منع فعالیت این موسسات و همچنین عدم شفافیت تسویه دیون سپرده گذاران از موارد مربوط به عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که  در این گزارش به آنها اشاره شده است.

لزوم بررسی ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم اقدام مناسب مرجع قضایی عدم انجام تکالیف قانونی توسط نهادهای متولی امر مبارزه با پولشویی و همچنین بررسی ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم اجرای وظایف قانونی سایر دستگاه‌ها از جمله مواردی است که باید به آنها براساس این گزارش به آنها رسیدگی شود.

این گزارش براساس اظهارات مسئولین ارشد بانک مرکزی در خصوص اقدامات موسسات اعتباری مورد بحث و هممچنین مستنداتی که کمیسیون در راستای ایفای وظایف نظارتی محوله با برگزاری جلسات و نشست‌های متعدد و مسئولیتی و مدیران اجرایی و نظارتی برگزار کرده، تهیه شده و به استناد تبصره ۱ ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس در صحن علنی ارائه شده است.

نمایندگان مجلس با ۱۸۳ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر با این گزارش موافقت کردند.

منبع: الف

به گزارش ایسنا، موضوع پرداخت موبایل، در سال‌های اخیر و با گسترش گوشی‌های هوشمند به عنوان راهی آسان‌تر برای پرداخت مطرح شده است. سرویس پرداخت موبایل می‌تواند جایگزین دستگاه‌های کارتخوان (POS) ‌شود. این کار می‌تواند از طریق وارد کردن کدهای دستوری USSD و یا NFC انجام شود. به این ترتیب کاربر در هر مکانی با استفاده از موبایل امکان پرداخت خواهد داشت.فناوری NFC شیوه‌ای است که در آن ارتباطی بی‌سیم بین دو دستگاه در مجاورت همدیگر در فاصله‌ای کوتاه (حداکثر چند سانتی‌متر) برقرار می‌شود. امروزه تعداد گوشی‌هایی که از تراشه NFC  استفاده و این سامانه را پشتیبانی می‌کنند، روزبه‌روز در حال افزایش است. مهم‌ترین کاربردNFC  پرداخت پول از طریق گوشی‌های هوشمند است. برای این منظور، کاربر اطلاعات مربوط به کارت اعتباری خود را در گوشی ذخیره می‌کند و در زمان خرید، گوشی را به دستگاه NFC ‌خوان نزدیک می‌کند تا پرداخت انجام شود.
چراغ سبز بانک مرکزی به پرداخت موبایلی
البته از همان ابتدا به دلیل مسائل امنیتی مقاومت‌هایی از طرف بانک مرکزی و رگولاتوری درباره این روش‌های پرداخت وجود داشت. اما اواخر پاییز سال گذشته ناصر حکیمی – مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی – از آماده‌سازی زیرساخت مورد نیاز برای بانکداری بر بستر تلفن همراه خبر داد و گفت: «در این شیوه که با شبیه‌سازی کارت‌های بانکی انجام می‌شود، سیم‌کارت‌های مشتریان جای کارت‌های بانکی را می‌گیرد.» این خبر تا حدی چراغ سبز بانک مرکزی برای فعالیت در عرصه پرداخت موبایلی بود.
محمود واعظی نیز پس از آن به بحث خدمات بانکی بر بستر موبایل اشاره کرد و با بیان اینکه باید احتیاط در رگولاتوری بانکی را اندکی مدیریت کرد تا سرعت تحولات بیشتر شود، گفت: باید از پتانسیل جدید استفاده کنیم، ولی کار ما در بخش کارشناسی و بروکراسی درگیر است. با تحولات نسل سوم و چهارم تلفن همراه که رخ داده، اکنون هر تلفن هوشمند می‌تواند نقش کارت بانکی و دستگاه کارتخوان را داشته باشد؛ پس رگولاتوری بانکی با رگولاتوری فناوری اطلاعات باید هماهنگ‌تر کار کنند.وی همچنین اظهار کرد: مدت‌هاست به دنبال ارتباط نزدیک موبایل با بانک بوده‌ایم اما متاسفانه در سیستم بانکی ما احتیاط بیش از حدی صورت می‌گیرد. در این خصوص صحبت‌هایی شده و امیدواریم شرایط بهتری حاکم شود. اکنون خوشبختانه یک کمیته مشترک راه‌اندازی شده و پس از جلسه‌ای که با آقای سیف داشتیم، این موضوع مورد پیگیری بیشتر قرار گرفته است، زیرا دوستان می‌دانند پرداخت الکترونیک در بستر موبایل بخشی از شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیکی به شمار می‌رود.
رونمایی رسمی از پرداخت الکترونیک با  NFC
در پی رونمایی رسمی بانک‌مرکزی از روش پرداخت الکترونیک موسوم به  ،NFCاولین ارائه پرداخت موبایلی به صورت گسترده در نمایشگاه کتاب سال جاری اتفاق افتاد. بدین ترتیب ناصر حکیمی -مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی- با تشریح بخشنامه بانک مرکزی درباره مجوز به بانک‌ها برای آغاز پرداخت‌های موبایلی در کشور گفت: با توجه به توسعه استفاده از تلفن‌های همراه هوشمند در کشور استفاده از ابزارهای جدید پرداخت که جایگزین پایانه‌های فروش خودپردازها و یا پرداخت‌های اینترنتی شود، در جامعه احساس می‌شد.در این شیوه، پرداخت‌ها بدون استفاده از کارت و با استفاده از نشان‌گذاری کارت‌های بانکی در بستر امن انجام می‌شود. با نزدیک کردن گوشی هوشمند به پایانه‌های فروشی که به فناوریNFC مجهز باشند، اطلاعات به شکل نشان‌گذاری شده از طریق نرم‌افزارهایی که در گوشی نصب شده است، به شبکه الکترونیکی منتقل و پس از پردازش اطلاعات پرداخت انجام می‌شود که کل این مراحل کمتر از ۱۰ ثانیه طول می‌کشد.
حکیمی همچنین اظهار کرد: با این کار می‌توان انواع پرداخت‌های جدید را برای نظام‌های پرداخت تعریف کرد و حتی پرداخت ارقام پایین را بدون وارد کردن رمز و در سقفی که مشتری می‌خواهد، انجام داد. همچنین این فناوری از امنیت بسیار بالایی نسبت به کارت‌های بانکی برخوردار است. امنیت کارت‌های مغناطیسی با یک رمز تامین می‌شود، اما برای پرداخت موبایلی حداقل به سه رمز شامل رمز ورود به تلفن رمز ورود به نرم افزار و رمز دوم کارت نیاز است و بنابراین حتی در صورت گم شدن گوشی مشکلی برای مشتری پیش نمی‌آید.
پرداخت موبایلی، لازمه تحقق دولت الکترونیک و همراه
در نهایت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اوایل مردادماه، از برگزاری جلساتی با رئیس کل بانک مرکزی در راستای خدمات پرداخت‌های الکترونیک روی موبایل خبر داد و اظهار کرد: تحقق بسیاری از خدمات دولت الکترونیک و دولت همراه، منوط به اجرایی شدن این موضوع است. همکاران بانک مرکزی قول دادند هرچه سریع‌تر خدمات پرداخت موبایل را به طور کامل برقرار کنند.وی با ارائه توضیحاتی درباره مذاکره با بانک مرکزی برای پرداخت موبایلی گفت: در گذشته بانک مرکزی در برداشت‌هایی که از طریق پرداخت موبایلی وجود داشت، محتاط عمل می‌کردند. اما در نهایت اطمینان پیدا کردند سبکی که ما ارائه کردیم و امروز در دنیا مصطلح است، لطمه‌ای به رگولاتوری مالی و بانکی آنها وارد نمی‌کند و مردم نیز امنیت دارند. بنابراین با توجه به راه‌اندازی فاز اول دولت الکترونیکی، بخشی از این فعالیت‌های بانکی از طریق موبایل می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و بخشی دیگر تا آخر شهریور عملیاتی می‌شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تفاوت این پرداخت‌ها با پرداخت از طریق اپلیکیشن‌های بانک‌ها و اپراتورها نیز توضیح داد: در این نوع پرداخت، سیستمی روی موبایل وجود دارد که تا یک سقف پرداخت، احتیاجی به وارد کردن کد ویژه و پسورد ندارد و با گرفتن موبایل روی سیستم عمل می‌کند.موافقت بانک مرکزی با پرداخت موبایلی می‌تواند آغاز تحولی در زمینه پرداخت محسوب شود. دولت همراه اخیرا همزمان با فاز اول دولت الکترونیک راه‌اندازی شده است و تلفن همراه را به یک دفتر خدمات الکترونیکی تبدیل می‌کند. بدین ترتیب افزوده شدن خدمات پرداخت به موبایل می‌تواند مکمل دولت همراه باشد و با توجه به اینکه امروزه گوشی موبایل از مهم‌ترین ابزارهای مورد استفاده روزمره است، به آسان‌تر شدن هرچه بیشتر فرآیندها کمک کند.

منبع: بهارنیوز

منبع: عصرایران

با دستورات اخیر بانک مرکزی به نظام بانکی برای رعایت نرخ سود مصوب و تقویت زمزمه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و همچنین جمع‌آوری موسسات اعتباری غیرمجاز که رقابت‌های غیرسالمی با نهادهای متشکل پولی و بانک‌ها و موسساعت اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی بر سر جذب سپرده را آغاز کرده بودند، بازار اجاره‌بهای مسکن نیز دستخوش تلاطمات عدیده‌ای شده است.
 
به گزارش آرمان، با توجه به مشکلات اقتصاد کلان کشور که رکود در انواع کسب و کارها به‌ویژه تولید را دامن زده، تنها جایی که برای سرمایه‌های خرد مردم مأمن مناسبی محسوب می‌شود، شبکه بانکی است. اما به دلیل تلاش دولت برای کاهش سود سپرده‌ها، بازار پول به عنوان تنها بازار سودده نیز به تدریج از گردونه رقابت‌ها در حال حذف‌شدن است و به همین دلیل مهم‌ترین فاکتور تعیین اجاره‌بها که زمانی مانع افزایش نرخ کرایه مسکن بود، این‌بار خود عامل گرانی بازار اجاره‌بها شده است.
 
فعالان بازار املاک معتقدند با تقویت زمزمه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، بسیاری از صاحب خانه‌ها و موجران حرفه‌ای که تنها راه درآمدشان، اخذ اجاره از مستاجر است، دیگر حاضر به پذیرش پول ودیعه (رهن) نبوده و مایلند فقط اجاره دریافت کنند. این وضعیت سبب شده تا بخش عمده‌ای از مستاجرانی که به دنبال اجاره مسکن به شکل رهن کامل هستند، در یافتن ملک مورد نظر خود با سختی مواجه شوند.
 
«ارسلان.م» مدیر داخلی یک بنگاه زنجیره‌ای املاک در غرب تهران با تایید کاهش بیش از ۶۰‌ درصدی فایل‌های رهن کامل در اکثر نقاطی که این شرکت شعبه دارد، می‌گوید: قبلا موجرانی که تنها راه ارتزاق آنها، اجاره‌دادن املاکشان است، به دلیل سود بالایی که بانک‌ها می‌دادند، با مستاجر همکاری کرده و از آنجایی که بیشتر زوج‌های جوان پول ودیعه در اختیار دارند ولی نمی‌توانند اجاره پرداخت کنند، موجران نیز می‌پذیرفتند که از مبلغ اجاره‌بها کاسته و بر ودیعه آنها بیفزایند، چراکه سود سپرده بانکی در حدی بود که جبران مافات کند.
 
وی با بیان اینکه البته نرخ سودی که در بازار اجاره‌بها در تهران رایج است، به هیچ عنوان واقعی نیست، ادامه داد: در حال حاضر در بنگاه‌های معاملات ملکی تهران به ازای هر یک میلیون تومان ودیعه، ۳۰‌ هزار تومان از اجاره‌بها کاسته می‌شود؛ این در حالی است که هیچ کسب و کار خردی در حال حاضر چنین سودی نمی‌دهد. هرچند که مستاجرانی که پول پیش آنها بیشتر است، از این نرخ رایج میان بنگاه‌ها رضایت دارند، اما موجران می‌گویند اگر کفه ترازوی اجاره‌بها را به سمت پول ودیعه و افزایش پول پیش سنگین کنیم، هرگز به رقمی که عرف بازار املاک است، دست نمی‌یابیم و در نتیجه متضرر می‌شویم. همین مساله سبب می‌شود تا موجران و مالکان مطالبه اجاره ماهانه داشته باشند و مستاجران نیز از این موضوع ناراحتند.
 
«فرزاد.ع» یکی از مشاوران املاکی که در محله سعادت‌آباد تهران به بازاریابی ملک برای تعدادی از بنگاه‌های معاملات ملکی مشغول است، می‌گوید: قبلا به وفور در این منطقه مالکانی یافت می‌شدند که املاک خود را رهن کامل می‌دادند؛ به‌ویژه که بیشتر مشتریان آنها بازرگانانی بودند که درآمدهایشان ارقام بالایی بود و مایل بودند که واحدهای مسکونی را به صورت رهن کامل در اختیار بگیرند؛ اما در حال حاضر به دلیل آنکه بانک‌ها سود سپرده‌ها را کاهش داده‌اند، به ندرت مالکانی می‌توان یافت که به رهن کامل یا افزایش ودیعه مسکن و کاهش اجاره‌بها مایل باشند. وی ادامه داد: در حال حاضر بیشتر موجران یا مالکانی که به افزایش پول پیش رضایت می‌دهند، سازندگان املاک نوساز در مناطق گران‌قیمت تهران هستند که از یک سو به دلیل رکود سنگینی که در بازار خرید و فروش مسکن حاکم است، از فروش املاک نوساز خود ناامید شده‌اند و از سوی دیگر به دلیل وام‌های سنگین یا اعتباراتی که از وام‌دهندگان خصوصی برای تکمیل واحدهای مسکونی دریافت کرده‌اند، تحت فشار بازپرداخت بدهی‌هایشان هستند و به همین دلیل برای آنکه بتوانند بخشی از بدهی‌ها را تسویه کنند، به رهن کامل ملک خود رضایت می‌دهند.
 
این کارشناس بازار املاک و مستغلات افزود: یک دسته دیگر از موجرانی که مایل به رهن کامل‌دادن ملکشان هستند، خانوارهایی هستند که واحد مسکونی دوم و سوم خریداری کرده‌اند و بخشی از هزینه خرید ملک را از محل رهن کامل مستاجر تامین می‌کنند؛ این روش بیشتر برای واحدهای مسکونی کوچک است که مبلغ رهن کامل بعضا تا یک‌سوم ارزش واحد مسکونی می‌رسد. از آنجایی که در حال حاضر در بازار خرید و فروش ملک در تهران، بیشتر تقاضاهای خرید در بخش خانه‌های مصرفی و کوچک است و سایر واحدهای مسکونی که قیمت بالایی برای خرید و فروش دارند، از گردونه معاملات حذف شده‌اند، در نتیجه اخذ ودیعه نیز محدود به همین خانه‌هاست که بخش کوچکی از واحدهای مسکونی تهران را تشکیل می‌دهند؛ مالکان سایر خانه‌ها متمایل به گرفتن اجاره هستند.

تغییر مزاج موجران
مسعود دانشمند، فعال اقتصادی درباره علت تغییر مزاج موجران در اخذ اجاره به‌جای ودیعه مسکن اظهار کرد: در تحلیل چرایی این واقعه نباید صرفا دلایل را در اقتصاد خرد و اقتصاد مسکن جست‌وجو کرد، بلکه مهم‌ترین دلیل آن در ضعف اقتصاد کلان ماست.
 
وی با بیان اینکه در گذشته‌های نه‌چندان دور بسیاری از مالکان تهرانی به دلیل آنکه سپرده‌گذاری در بانک را ربوی می‌دانستند، از این کار استنکاف کرده و پول خود را به بازاریان می‌دادند تا به آنها سود عقود مضاربه‌ای و شرعی بدهند، گفت: پس از آنکه بسیاری از مردم کلاهبرداری‌های متعددی در این خصوص مشاهده کردند، به تدریج به سمت بازارهای غیرمولد مانند خرید و فروش ارز و سکه و طلا و سپس در دهه‌های اخیر، خرید و فروش سهام یا اوراق مشارکت رو آوردند که با توجه به تغییرات ناگهانی در این بازارها که تضمین سوددهی آن را مخدوش می‌کرد، سپرده‌گذاری در بانک را امن‌ترین محل برای دسترسی آسان به پول‌های خود یافتند. با این حال باز هم بازار اجاره مسکن متاثر از سود سپرده بانکی، به نفع مستاجران بود که با افزایش ودیعه مسکن، از اجاره‌بها بکاهند.
 
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: در دوره‌ای که برخی موسسات اعتباری غیرمجاز اقدام به تبلیغات وسیع برای جذب سپرده‌های خرد می‌کردند، مردم نیز از بانکی به بانک دیگر که سود بیشتری می‌دهد، پول‌هایشان را جابه‌جا می‌کردند. همه این مسائل نشان می‌دهد که اقتصاد کلان ما دچار مشکل است که نمی‌تواند نقدینگی سرگردان را به سمت تولید یا تجارت مولد جذب یا هدایت کند. وی ادامه داد: در همه‌جای دنیا شرکت‌هایی هستند که پول‌های خرد مردم را جمع‌آوری کرده و نقش واسطه را برای آنها ایفا می‌کنند تا این پول‌ها در تولید سرمایه‌گذاری شده و از این راه سرمایه‌گذار به سود برسد، چراکه بانک‌ها در کشورهای توسعه‌یافته یا سودهای کمی می‌دهند یا حتی سودی هم بابت جذب سپرده و حفظ امنیت آن از سپرده‌گذار اخذ می‌کنند.
مشکلات مستاجران دوچندان می‌شود

دانشمند با بیان اینکه در حال حاضر که دولت به بهانه افزایش تولید و راغب‌کردن سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه تولید، در حال کاستن از سود سپرده‌هاست، تاکید کرد: باید برای مردمی که از راه سود سپرده‌گذاری ارتزاق می‌کردند، فکری کرد و جایگزین مناسبی برای آنها یافت. این روش می‌تواند از بروز مشکلات عدیده اجتماعی برای خانوارهایی که خواهان رهن کامل هستند بکاهد، چون مالکان دیگر تمایلی به اخذ ودیعه ندارند و به همین دلیل مبلغ اجاره‌بها را افزایش داده‌اند. آثار سوء دیگری که این کار دارد، ایجاد رقابت کاذب بر سر اخذ اجاره بیشتر و در نتیجه افزایش اجاره‌بهاست که مشکلات مستاجران را دوچندان می‌کند.
 
وی پیشنهاد داد: دولت می‌تواند اعلام کند سپرده‌های خرد بانکی تا سقف ۵۰ میلیون تومان مشمول سود ۲۰‌ درصدی می‌شوند و از این مبلغ بیشتر، سود ۱۲‌ درصد به آنها تعلق می‌گیرد؛ همچنین می‌توانند شرکت‌های واسطه‌ای ایجاد کنند که همان کار تعاونی‌های اعتبار یا موسسات اعتباری را انجام داده و با جمع‌آوری نقدینگی خرد مردم و ایفای نقش واسطه‌گری میان تولیدکننده و سرمایه‌گذار خرد، این پول‌ها را در تولیدهای پرسود مثل پتروشیمی یا دیگر صنایعی که سرمایه کلانی برای راه‌اندازی نیاز دارد ولی دولت یا شبکه بانکی از تامین آن عاجز است، سرمایه‌گذاری کنند؛ البته این شرکت‌ها نباید کار بانکی کنند ضمن اینکه نظارت بر آنها نیز باید مداوم باشد. در این صورت است که چرخه گردش نقدینگی در کشور رونق یافته و مالکان و موجران هم از تبدیل اجاره‌بها به رهن کامل استقبال می‌کنند.

منبع: الف

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: کابینه دولت دوازدهم باید فراجناحی و اهل کار و عمل باشد.

شهاب نادری در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه معرفی کابینه با نگاه‌های جناحی و سیاسی نمی‌تواند کشور را از وضعیت کنونی مشکلات اقتصادی نجات دهد اظهار داشت: تمام نمایندگان بر این باور هستند که کابینه دولت دوازدهم باید کابینه‌ای کارآمد و توانمند باشد و تنها به دنبال رفع مشکلات اقتصادی و بیکاری مردم باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت دوازدهم نیازمند توجه ویژه به مقوله تولید و اشتغال است گفت: امسال نیز مقام معظم رهبری نامگذاری سال را بر مبنای اقتصاد مقاومتی، رونق تولید داخلی و ‌اشتغال قرار داده است.

نادری با اشاره به اینکه دولت و وزرا نباید تنها به دنبال شعار دادن باشند عنوان کرد: توقعی که ما از کابینه دولت دوازدهم داریم افرادی معرفی شوند که شایستگی لازم را داشته باشند نه اینکه کابینه تنها به دنبال رفتن به سمت مسائل جناحی و گروهی باشند زیرا این موضوع باعث وارد آمدن ضربه سنگین به مملکت می‌شود.

وی با بیان اینکه در مراسم تحلیف ریاست جمهوری اساس کار بر این شد که وزرا از نیروهای کارآمد باشند بیان کرد: وزرا از طیفی انتخاب شوند که بتوانند مشکلات جامعه و مردم را درک و احساس کرده باشند و در دل مردم باشند نه اینکه تنها در پشت میز بنشینند و برای مردم تصمیم‌گیری کنند بلکه باید از نزدیک وضعیت اشتغال و بیکاری جوانان را رسیدگی و مرتفع کنند.

نماینده مردم پاوه، اورامانات، جوانرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنرانی مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری افزود: ایشان در این فرمایشات خود در ۱۰ برنامه و ۱۰ بند قانونی بر اشتغال جوانان تأکید کردند و فرمودند این امر میسر نمی‌شود به جز با همت و تلاش وزرایی که کاربلد و توانمند باشند و وقت کافی برای حل این موضوع بگذارند.

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس و دولت باید با تعامل با یکدیگر در جهت پیشرفت و تعالی کشور حرکت کنند بیان کرد: با توجه به مشکلات اقتصادی و بیکاری چشمگیر جوانان و از طرفی مشکلات تحریم‌های اقتصادی دشمنان و برجام امید داریم دولت بتواند وزرایی را به مجلس معرفی کند که توان و شایستگی مدیریت کشور را داشته باشند و شعار سال مقام معظم رهبری را محقق کنند.

نادری با اشاره به اینکه مجلس در رأی اعتماد به وزرا حقوق مردم را به طور قطع لحاظ خواهد کرد، اظهار کرد: زمانی که مسائل اقتصادی و معیشتی مردم را نگران کرده، طبیعی است که دولت باید این نگرانی را از طریق معرفی افراد کارآمد و متعهد برطرف کند.

وی با بیان اینکه اعضای کابینه باید براساس شایستگی، کارآمدی، تخصص و تعهد انتخاب و به مجلس معرفی شوند بیان کرد: وزرای دولت دوازدهم باید اهل کار و عمل باشند و از هرگونه حاشیه‌روی پرهیز کنند و اینکه وزیری بخواهد به جای پرداختن به وظیفه خود، مدام به مسائل حاشیه‌ای توجه کند، حقوق مردم را ضایع کرده است.

منبع: الف

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی با بیان اینکه از سال ۹۳ افزایش قیمتی در نان دولتی رخ نداده است، اظهار کرد: افزایش قیمت نان در دست بررسی است و در صورت تایید نهاد‌های مرتبط از سوی اتحادیه اعلام خواهد شد.

 با خبر‌های رسیده از برخی شهروندان در راستای افزایش قیمت نان در برخی از واحد‌های صنفی آزاد پز و دولتی‌پز این موضوع را از اتحادیه نانوایان سنتی پیگری کردیم.

در این رابطه قاسم زراعتکار رئیس اتحادیه نانوایان سنتی در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان بیان کرد: هیچ گونه افزایش قیمتی در قیمت نان نداشته ایم و انواع نان دولتی پز از سال ۱۳۹۳ با نرخ‌های اعلامی در حال فروش است.

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد از نانوایی‌ها از آرد یارانه‌ای استفاده می‌کنند خاطرنشان کرد: ۲۰ درصد باقی مانده از نانوایی‌ها از آرد آزاد، برای پخت نان استفاده می‌کنند و این ۲۰ درصد شامل نرخ‌های اعلامی از سوی اتحادیه نانوایان نمی‌شود.

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی در خصوص افزایش قیمت نان در آینده نزدیک گفت: حدود ۳ سال است که افزایش قیمتی در نان‌های سنتی رخ نداده است و این موضوع در حال بررسی است که در صورت تایید نهاد‌های وابسته اگر هم افزایش قیمتی بخواهد صورت بگیرد از سوی اتحادیه اعلام خواهد شد.

زراعتکار در خصوص قیمت نان دولتی پز در سطح شهر اظهار کرد: در حال حاضر نان بربری با آرد دولتی به صورت ساده بین ۶۵۰ تومان تا ۷۰۰ تومان قیمت دارد، قیمت نان سنگک بین ۸۰۰ تا ۸۵۰ تومان و در صورت دورو کنجدی شدن نان بین ۹۰۰ تا هزار تومان در واحد‌های صنفی عرضه می‌شود.

وی در ارتباط با شکایات همشهریان در خصوص قیمت نان‌های دولتی پز گفت: افراد درصورت مشاهده تخلف در قیمت‌ها می‌توانند با بازرسی اتحادیه نانوایان یا شماره ۱۲۴ تماس حاصل کنند تا به مشکل آن‌ها رسیدگی شود.

منبع: الف