بایگانی دسته ی : اقتصادی

«۱+۷» خط فعلی مترو با طول اسمی حدود ۳۰۰ کیلومتر طبق دو سند بالادست تهران باید به ۱۸ خط با ۴۳۰ کیلومتر افزایش یابد

دنیای اقتصاد: نقشه شبکه حمل‌ونقل ریلی تهران بزرگ در افق ۱۴۰۹ ادعای تکمیل شبکه مترو در دوره اخیر مدیریت شهری را رد می‌کند و نشان می‌دهد آنچه به نام خط ۸ مترو افتتاح شده، مختصات متفاوتی با خط ۸ طراحی شده در این نقشه دارد. «دنیای اقتصاد»‌ به منظور بررسی صحت و سقم ادعای تکمیل شبکه مترو تهران که در روزهای اخیر مطرح شده است، در میان اسناد بالادست اداره شهر تهران، نقشه ۱۴۰۹ شبکه حمل‌ونقل ریلی تهران بزرگ را کشف کرد که شامل خطوط ریلی تهران بزرگ (مجموعه شهری تهران و شهرهای اقماری حومه) است. جزئیات این نقشه که نسخه‌ای از آن در سایت رسمی شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه نیز وجود دارد، نشان می‌دهد ادعای تکمیل شبکه مترو تهران صحت ندارد.

وضع موجود شبکه حمل‌ونقل ریلی تهران شامل «۱+۷» خط است و یکی از این خطوط عصر روز گذشته طی مراسمی رسمی افتتاح شد. به این ترتیب مجموع طول موثر (ریل مسافری) مترو تهران که ۲۲۱ کیلومتر بود، با احتساب بخش افتتاح‌شده خط جدید که جنوب تهران (ایستگاه مترو شاهد) را به فرودگاه امام خمینی(ره) متصل می‌کند، اکنون به ۲۴۸ کیلومتر رسیده است. در عین حال طول مجموعه شبکه مترو تهران با احتساب ریل‌های مسافری و غیرمسافری در کل خطوط مذکور اعم از خط‌های افتتاح و بهره‌برداری شده و نیز خط ۶ و بخشی از خط ۷ که هنوز بهره‌برداری نشده است، به حدود ۳۰۰کیلومتر می‌رسد. اما نقشه ۱۴۰۹ شبکه حمل‌ونقل ریلی تهران و حومه که بر اساس دو سند بالادست «طرح جامع شهر تهران» و «طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران» و نیز یک مصوبه شورای شهر که در یکصد و ششمین جلسه دوره سوم در خرداد سال ۸۷ به تصویب رسیده، به کارفرمایی شرکت مترو تهران و با همکاری شرکت «سیسترا» به‌عنوان مشاور، تهیه شده است، تصویری متفاوت از خطوط طراحی‌شده مترو که باید در قالب شبکه مترو شهری تکمیل شود، ارائه می‌کند. این نقشه نشان می‌دهد مجموعه شهری تهران شامل پایتخت و شهرهای اقماری بزرگ اطراف تهران به ۱۸ خط ریلی با طول موثر حداقل ۴۳۰ کیلومتر نیاز دارد.

در این نقشه هشت خط مترو داخل محدوده شهری تهران (مناطق ۲۲ گانه پایتخت) طراحی شده که از آن با عنوان «مترو سنگین شهری» یاد شده است. طول موثر (طول ریل مسافری) این خطوط هشت‌گانه ۲۵۱ کیلومتر پیش‌بینی شده است. افزون بر این چهار خط سریع‌السیر که تهران را به شهرهای اقماری متصل می‌کند نیز در این نقشه پیش‌بینی شده است. ویژگی این خطوط که از آنها با عنوان «اکسپرس» نیز یاد می‌شود، این است که از یک شهر اقماری بیرون پایتخت آغاز و با عبور از دل تهران به یک شهر اقماری دیگر در حومه ختم می‌شود؛ ضمن اینکه این خطوط تعداد ایستگاه‌های کمتری نسبت به مترو دارد اما قطعا دارای چند ایستگاه در داخل محدوده شهر تهران است. طول خطوط ریلی اکسپرس در نقشه ۱۴۰۹ شبکه حمل‌ونقل ریلی تهران بزرگ، ۱۷۹ کیلومتر پیش‌بینی شده است.

در این نقشه همچنین یک خط منوریل که مسیر و طول آن تعیین نشده، وجود دارد و پنج خط قطار سبک شهری (LRT) نیز طراحی شده است که مجموعا ۶۰ کیلومتر طول دارد. اگر خطوط منوریل و LRT را نیز در زمره خطوط ریلی لازم‌الاجرا برای تهران در محاسبات در نظر بگیریم، مجموع طول موثر شبکه ریلی تهران در سال ۱۴۰۹ باید به مرز ۵۰۰ کیلومتر برسد. ساخت و تکمیل این خطوط ۱۸گانه ریلی، تکلیفی است که مبتنی بر دو سند بالادستی شهر تهران شامل طرح جامع شهر تهران و طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک تدوین و نیز مصوبه شورای شهر در خرداد ۸۷ که از سوی شهردار تهران نیز ابلاغ شده، تدوین شده است. با استناد به این نقشه مشخص می‌شود ادعای تکمیل شبکه حمل‌ونقل ریلی تهران به کلی مردود است به این معنا که مجموعه شهری تهران باید برای پاسخ به تقاضای سفر درون‌شهری تهران و در عین حال پاسخ به تقاضای سفر درون مجموعه شهری تهران بزرگ (پایتخت و حومه) علاوه بر ۱+۷ خط فعلی، حداقل ۱۰ خط ریلی اعم از سریع‌السیر(اکسپرس)، قطار سبک شهری (LRT) و منوریل را نیز در دستور کار قرار دهد و حداکثر تا سال ۱۴۰۹، این شبکه با طول موثر حدود ۵۰۰ کیلومتر در اختیار ۱۹ میلیون نفر جمعیت پایتخت و حومه قرار بگیرد تا امکان جابه‌جایی درون پایتخت و در مسیرهای میان پایتخت و شهرهای اقماری از طریق سریع‌ترین و پرکاربردترین مد حمل‌ونقلی (سامانه‌های ریلی) فراهم شود. در غیر این صورت نه تنها وضعیت ترافیک و آلودگی هوای پایتخت به مراتب بحرانی‌تر خواهد شد، بلکه حرکت در سطح مجموعه شهری تهران نیز با پیشروی ترافیک، قفل می‌شود. البته عقب‌ماندگی مترو از برنامه توسعه که در این گزارش به آن اشاره شده صرفا مربوط به طول خطوط و ایستگاه‌ها است و موضوع کمبود ناوگان در این گزارش قید نشده است. شمار واگن‌های مترو تهران در حال حاضر کمتر از ۱۵۰۰ دستگاه است و این در حالی است که مترو به بیش از ۳۰۰۰ واگن برای سرویس‌دهی مناسب نیاز دارد.

ماجرای افتتاح خط ۸

به گزارش «دنیای اقتصاد»، روز یکشنبه مدیریت شهری تهران اعلام کرد قصد دارد خطی موسوم به «خط ۸ مترو» را عصر روز دوشنبه افتتاح و بهره‌برداری کند. آنچه مدیریت شهری از آن به‌عنوان «خط ۸» نام می‌برد، در واقع ادامه خط یک مترو است که قرار است ایستگاه شاهد در جنوبی‌ترین نقطه خط یک را به فرودگاه امام‌خمینی (ره) متصل کند. مدیریت شهری در حالی نام خط هشت را برای خطی که دیروز افتتاح شد، انتخاب کرده که نقشه ۱۴۰۹ شبکه حمل‌ونقل ریلی تهران بزرگ آدرس متفاوتی از مسیر این خط ارائه می‌کند. مطابق این نقشه، خط هشت بر اساس جانمایی‌های از قبل تعیین شده، از میدان بسیج (جنوب شرق تهران) آغاز می‌شود و با عبور از نواحی مرکزی پایتخت، به محدوده پارک جنگلی لویزان (شمال شرق تهران) می‌رسد؛ بنابراین خط هشت مترو از نظر مطالعات شرکت سیسترا که به سفارش شهرداری تهران انجام شده، طبق محتوای نقشه مذکور در زمره خطوط متروی درون‌شهری است. این در حالی است که آنچه عصر روز گذشته افتتاح شد، ادامه خط یک مترو تهران است که محدوده شهری پایتخت را به یکی از شهرهای اقماری جنوب تهران متصل می‌کند. در عین حال از نظر نقشه ۱۴۰۹ شبکه حمل‌ونقل ریلی تهران و حومه، آن دسته از خطوط ریلی که تهران را به شهرهای اقماری متصل می‌کنند، در زمره خطوط «سریع‌السیر» هستند و از آنها به‌عنوان خطوط اکسپرس یاد می‌شود.

کارشناسان از خطوط اکسپرس به‌عنوان خطوط قُطری شبکه حمل‌ونقل ریلی یاد می‌کنند که با عبور از میانه تهران به نوعی شهر را به دو قسمت نامساوی تقسیم می‌کند. از طرفی خط اکسپرس طبق تعریف نقشه ۱۴۰۹، دارای مبدا و مقصد خارج از شهر تهران است و دو شهر حومه‌ای را با عبور از تهران به یکدیگر متصل می‌کند. اما آنچه دیروز به‌عنوان خط هشت افتتاح شد، در حیطه این تعریف هم نمی‌گنجد. بنابراین مشخص نیست آنچه در ادامه خط هشت طراحی شده اما سرعت حرکت قطار در آن بالاتر از مترو درون‌شهری است و به یکی از شهرهای اقماری متصل می‌شود را باید در زمره مترو طبقه‌بندی کرد یا خطوط اکسپرس؟

هشدار سه وجهی توسعه مترو

به گزارش «دنیای اقتصاد»، طول موثر هفت خط موجود مترو ۲۲۱ کیلومتر است و این در حالی است که با اضافه شدن قطعه ۲۷ کیلومتری از خطی که دیروز افتتاح شد، طول مجموعه ۱+۷ خط مترو به حدود ۲۴۸ کیلومتر رسیده است. بر اساس محتوای نقشه ۱۴۰۹ شبکه حمل‌ونقل ریلی مجموعه شهری تهران، ۱۸ خط ریلی به طول دست‌کم ۴۳۰ کیلومتر قرار است پاسخگوی نیاز و تقاضای سفر جمعیت ۱۹ میلیون نفری تهران و حومه باشد. به بیان دیگر اگر این ۱۸ خط ایجاد شود، سهم شبکه حمل‌ونقل ریلی از کل سفرهای درون‌شهری تهران از حدود ۳ میلیون سفر به ۱۰میلیون سفر افزایش می‌یابد.

جمعیت محدوده پایتخت در افق ۱۴۰۴ باید از حداکثر ۵/ ۱۰ میلیون نفر فراتر نرود و به این ترتیب آمار سفرهای روزانه درون‌شهری پایتخت به حدود ۲۰ میلیون سفر خواهد رسید. طبق این نقشه، سهم شبکه حمل‌ونقل ریلی در شهر تهران باید به ۱۰ میلیون سفر روزانه برسد. مطالعه‌ای که یک تحلیلگر حوزه حمل‌ونقل (حمید سیادت موسوی) انجام داده، نشان می‌دهد که اصرار بر صحت ادعای تکمیل شبکه مترو تهران در وضع موجود، نادرست بوده و می‌تواند خطرات و پیامدهایی برای آینده مجموعه شهری تهران داشته باشد. بررسی‌ «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که نقشه ۱۴۰۹ شبکه حمل‌ونقل ریلی تهران بزرگ براساس یک هشدار سه وجهی و نیز یک هدف شش‌وجهی تدوین شده است و در عین حال تاکید شده که اگر هشدارها برای تحقق اهداف حمل‌ونقل ریلی تهران بزرگ مدنظر قرار نگیرد، توسعه شبکه حمل‌ونقل پایتخت دچار انحراف خواهد شد. پیامد چنین انحرافی تشدید مشکل ترافیکی درون پایتخت و سرایت آن به مجموعه شهری تهران (پایتخت و شهرهای اقماری حومه) است.

هدف شش وجهی نقشه مذکور به این ترتیب تعریف شده که: شبکه حمل‌ونقل ریلی تهران باید به گونه‌ای توسعه یابد که در نهایت مجموعه شهری تهران بزرگ به یک «شبکه ریلی کارآمد»، «جوابگو به تقاضای سفر مجموعه شهری تهران»، «با سرویس مناسب» و در عین حال «در دسترس» مجهز شود. محتوای این نقشه نشان می‌دهد برای تحقق این چشم‌انداز شبکه حمل‌ونقلی ریلی تهران باید اهداف «واقع‌گرایانه» و «قابل‌تحقق» داشته باشد.

برای این منظور ساخت ۸ خط مترو سنگین شهری (خطوط درون‌شهری) و ۴ خط اکسپرس به طول موثر مجموعا ۴۳۰ کیلومتر ضروری تشخیص داده شده و جانمایی آن نیز بر اساس مطالعات کارشناسی صورت گرفته است. این شبکه باید به شکلی توسعه پیدا کند که پایتخت‌نشینان در شعاع ۸۰۰ متری محل کار یا محل سکونت به یک ایستگاه مترو دسترسی داشته باشند. همچنین طول مسافت طی شده برای دسترسی به ایستگاه مترو در حومه تهران نیز ۶۰۰ متر پیش‌بینی شده است. طبق مطالعه حمید سیادت موسوی، تحلیلگر حمل‌ونقل و ترافیک، این نقشه در کنار اهداف مذکور، حاوی یک هشدار سه وجهی نیز درباره عدم رعایت محتوا و انحراف از برنامه توسعه شبکه ریلی است. طبق محتوای این نقشه «بخشی‌نگری مدیران پایتخت» در حوزه شبکه حمل‌ونقل ریلی به‌عنوان یک آفت مطرح شده و تصور اینکه پایتخت یک «جزیره جمعیتی جداگانه از شهرهای اقماری» است، می‌تواند مسیر توسعه حمل‌ونقل پایتخت را منحرف کند. در قالب این هشدار تاکید می‌شود که تهران یک جزیره جمعیتی نیست بلکه «مجمع‌الجزایر تهران بزرگ» است که دست‌کم شامل شهرستان‌های دیگری به جز تهران شامل کرج، اسلامشهر، پرند (رباط کریم)، شهریار، هشتگرد، ورامین، پاکدشت، دماوند و پردیس است. به عبارت دیگر، این هشدار مشخص می‌کند هرگونه راه حل برای مساله ترافیک تهران بدون لحاظ «تعاملات اجتماعی مجموعه شهری تهران» قابل عملیاتی شدن نیست و به سرانجام نخواهد رسید. با وجود مشخص بودن این هشدار در محتوای نقشه ۱۴۰۹ شبکه حمل‌ونقل ریلی شهر تهران بزرگ، در روزهای اخیر پایتخت‌نشینان و ساکنان شهرهای اقماری تهران شاهد طرح ادعای تکمیل شبکه مترو تهران بوده‌اند که مشخص می‌شود در ترکیب جدید مدیریت شهری باید بیش از آنکه به این ادعا تکیه کنند، نقشه ترسیم شده برای شبکه حمل‌ونقل ریلی تهران بزرگ که بر اساس اسناد بالادست تهران تهیه شده است را مبنای هر کار و اقدامی در حوزه حمل‌ونقل و ترافیک قرار دهند.

مجموعه شهری تهران در حال حاضر طبق نتایج آخرین سرشماری که در سال ۹۵ انجام شد، ۱۳ میلیون و ۲۶۷ هزار نفر جمعیت دارد (بر اساس جمعیت استان تهران و شهرهای اقماری). بررسی درباره آنچه باعث شده ادعای تکمیل شبکه مترو مطرح شود، دو گزینه را در این رابطه مطرح می‌کند. یکی اینکه بر خلاف آنچه در نقشه ۱۴۰۹ تاکید شده، نگاه به شبکه حمل‌ونقل ریلی جزیره‌ای بوده و مدیریت شهری پایتخت مسوولیت نسبت به تکمیل این شبکه را در حوزه محدود به شهر تهران برای خود ترسیم کرده است. اگرچه طی سال‌های اخیر یکی از منتقدان جدی عدم همراهی دولت و مجلس در تحقق مدیریت یکپارچه شهری، شهرداری تهران بوده است اما به نظر می‌رسد بازتاب نگاه جزیره‌ای به شبکه حمل‌ونقل ریلی از سوی مدیریت شهری، همین ادعای رد شده است. گزینه دوم احتمالی درباره علت طرح ادعای تکمیل شبکه مترو این است که در روزهای پایانی دوره مدیریت شهری، تلاش بر این است که تکالیف مصوب در حوزه حمل‌ونقل ریلی، برای افکار عمومی «تکمیل شده» جلوه داده شود.

منبع: عصرایران

ولی الله سیف در مراسم جشن روز خبرنگار و یک سالگی ایبنا که با حضور جمعی از مدیران بانک ها و معاون سازمان برنامه و بودجه برگزار شد؛ با بیان اینکه نظام بانکی و تسهیلات نظام بانکی و نرخ این تسهیلات نقش مهمی در رقابت پذیر بودن محصولات داخلی دارد تصریح کرد: باید تلاش کنیم هر چه زودتر به ایجاد تعادل در متغیرهای اقتصادی به خصوص نرخ سود عمل کنیم. سیف ضمن اشاره به اینکه موسسات غیرمجاز اجازه اجرای سیاست کاهش سود بانکی را نمی داد، افزود: در این چهار سال بزرگترین چالش ما در بانک مرکزی معضل موسسات غیرمجاز بود که همواره تزلزل هایی را در اثربخشی سیاست های پولی ایجاد می کرد.

وی افزود: الان با همکاری دستگاه های مربوطه به خصوص قوه قضاییه و نیروی انتظامی با صدای بلند به مردم این بیان را می رسانیم که سرمایه های خود را به نهادی که نمی شناسید و نمی دانید چه کار می کند و مجوز ندارد نسپارید. سیف خطاب به مردم تاکید کرد که گول نرخ های سود بالا را نخورید و ادامه داد: این پیام را سال ۹۲ با این رسایی نمی توانستم بگویم چراکه هجومی را به همراه داشت ولی الان این موسسات دیگر وجود ندارد و همه آنها تعیین تکلیف شده اند. وی افزود: برای جلوگیری از پیداش و جوانه زدن دوباره این موسسات باید به مردم هشدارهای لازم را دهیم. مردم باید توجه کنند بازدهی مورد انتظار با ریسک قابل قبول ملاک است اگر جایی بالاتر از این نرخ را وعده می دهد بدانیم مشکلی وجود دارد و خطر از بین رفتن سرمایه هایمان بالا است.

سیف تصریح کرد: در سایه این دستاوردی که بانک مرکزی با همکاری سایر نهادها بدست آورده، امیدواریم در آینده شاهد اثر بخشی سیاست های پولی و تصمیمات شورای پول و اعتبار باشیم. رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه ثبات بازار ارز، کنترل نقدینگی و … از تصمیمات اصلی بانک مرکزی در این سالها بوده است افزود: برخی می گفتند به بهانه کنترل تورم رکود را دامن زده ایم درحالیکه با ظرافت سیاست ها را اجرا کرده و شاهد رشد ۱۲.۵ درصد در سال گذشته بودیم. البته منتقدان می گویند عمده برای نفت است ولی ما هم قبول داریم و می دانیم رشد بدون نفت ۳.۳ درصد است بنابراین به رشد ۳.۳ درصدی کسی نمی گوید رکود! وی در ادامه با اظهارامیدواری از اینکه شاهد موفقیت‌های بیش از پیش شبکه خبری ایبِنا باشیم، گفت: انتظار داریم رسانه ها ابتدا نسبت به صحت و درستی مطلب اطمینان حاصل کنند و سپس منتشر شود.

سیف اظهار داشت: روز خبرنگار را به دوستان خبرنگارم تبریک می گویم و آرزوی موفقیت برای تمام این عزیزان را دارم. ضمن آنکه امیدوارم شاهد موفقیت های بیش از پیش شبکه خبری ایبنا باشیم. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به برگزاری جلسه شورای پول و اعتبار طی بعد از ظهر امروز گفت: باید ساعت ۴ در این جلسه حاضر باشم. وی در ادامه به بیان سخنانی درباره اهمیت رسانه و روز خبرنگار پرداخت و گفت: الان زمانی است که از عصر ارتباطات عبور کرده و وارد عصر شفافیت ارتباطات شده ایم. شبکه های اجتماعی اخبار و اطلاعات را در ثانیه ها و لحظه ها منتشر می کنند.

سیف با بیان اینکه آسیب هایی نیز از این بابت بروز می کند، تصریح کرد: در برخی مواقع میان اصول خبرنگاری و خبر نویسی صحت و جامعیت خبر مخدوش می شود. گاها برخی اطلاعات نادرست ترویج و منتشر می شود، بی آنکه صحت و درستی آنها مورد راستی آزمایی قرار گیرد. سیف ادامه داد: انتظار داریم رسانه ها اول نسبت به صحت و درستی مطلب اطمینان حاصل کرده و بعد آنرا منتشر کنند. به گفته رییس کل بانک مرکزی، شبکه های مجازی این اجازه را به هر کسی می دهد که هر خبری را به هر کسی می خواهند نشر دهند ولی رسانه های حرفه ای خبری را نشر می دهند که نسبت به صحت آن اطمینان دارند.

سیف با اشاره به اینکه اصل امانت داری نیز از اصول اساسی رسانه ها است و ادامه داد: رسانه باید با حفظ امانت، پیام را طوری انتقال دهد که باعث بروز سوء تفاهم نشود. وی با ذکر مثال گفت: برخی مواقع آقای نوبخت مطالبی را بیان می کند که تیتری از خبرهای آن بیرون می آید که وی اصلا آن عبارات را نگفته است. همین چند روز قبل یکی از رسانه ها که بنده به مدیران وی ارادت هم دارم تیتری را به نقل از صحبت های من در برنامه نگاه یک زد که اصلا نگفته بودم. این رسانه اعلام کرده بود که از روز اول دولت دوازهم نرخ ارز یکسان می شود درحالی که بیان من این نبود و استنباط آنها بود. من گفته بودم اوایل دولت دوازدهم. لذا انتقال مفهوم بسیار نیازمند دقت است.

سیف ادامه داد: توجه دادن مردم و مخاطبان به تشخیص اخبار درست و نادرست از دیگر کارهایی است که باید مورد توجه رسانه ها قرار گیرد. اصل خبر و درستی آن نباید قربانی سرعت آن شود. وی با بیان اینکه آگاهی بخشی درباره مفاهیم تورم، رکود، رونق اقتصادی و رشد اقتصادی از دیگر مسایلی است که باید مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: روزنامه نگاران با عینک افکار عمومی نکاتی را می بینند که ما نمی بینیم و این یک واقعیت است. رییس کل بانک مرکزی در ادامه به تشریح برخی اقدامات انجام شده در این بانک طی چهارسال گذشته پرداخت و اعلام کرد: در این ۴ سال تلاش کردیم یک اموری را ساماندهی کنیم که نظام بانکی را آزار می داد و امکان اثر بخشی سیاست های پولی را نمی داد. وی با اشاره به وضعیت نرخ سود در نظام بانکی گفت: در این مدت نرخ سود بانکی نتوانست برغم کاهش تورم پایین بیاد و سیاست های شورای پول و اعتبار هم نمی توانست عملی شود.

منبع: بهارنیوز

عربستان که در طی نیم قرن گذشته اقتصادش متکی به نفت بوده، اکنون در تلاش است تا با اتکا به یک منبع طبیعی دیگر یعنی صحرا، دوران وابستگی به نفت را پشت سر بگذارد.
 
به گزارش تسنیم، عربستان که در طی نیم قرن گذشته اقتصادش متکی به نفت بوده، اکنون در تلاش است تا با اتکا به یک منبع طبیعی دیگر یعنی صحرا، دوران وابستگی به نفت را پشت سر بگذارد. عربستان در حال تبدیل هزاران کیلومتر مربع از صحراهای شنی خود به شهرهای جدید است تا با کاهش وابستگی خود به نفع، فرصت های شغلی جدیدی ایجاد کرده و سرمایه گذاری را افزایش دهد.

تنها در طی یک ماه گذشته، بزرگترین صادر کننده نفت جهان ۲ پروژه بزرگ توسعه ای را اعلام کرده که مساحت یکی بزرگتر از کشور بلژیک و مساحت دیگری تقریبا به اندازه شهر مسکو است. این پروژه ها در صدر طرح های عربستان برای ساخت مجموعه ای از شهرهای اقتصادی، مناطق ویژه حمل و نقل، صنعت و تامین مالی و شهر سرگرمی و یک منطقه مالی ۱۰ میلیارد دلاری قرار دارند.

مونیکا مالک، اقتصاددان بانک تجاری پی جی اس سی ابوظبی در این باره گفت: «پیشرفت کلی پروژه های احداث شهرهای اقتصادی در عربستان حتی قبل از افت قیمت نفت بسیار کند بوده است…از زمان کاهش قیمت نفت این روند کندتر نیز شده و برخی از پروژه ها نیز متوقف گشته اند.»

زمانی که در آوریل سال گذشته طرح ۸۴ صفحه ای «سعودی ویژن ۲۰۳۰» ارائه شد، قرار بود دولت عربستان پروژه های بلندپروازانه ای را در زمینه احداث شهرهای اقتصادی به اجرا بگذارد.

عربستان هفته گذشته طرح هایی را برای تبدیل ۵۰ جزیره و ۳۴ هزار کیلومتر مربع زمین های ساحلی در کنار دریای سرخ (به اندازه مساحت کشور بلژیک) به یک مقصد گردشگری جهانی را اعلام کرد. محل این پروژه که بین شهرهای املوج و الوهج واقع شده، قصد داردگردشگران متمول را از سراسر جهان جذب خود نماید. انتظار می رود ساخت این پروژه که هزینه آن از محل صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان تامین خواهد شد، در سال ۲۰۱۹ آغاز و فاز نخست آن تا سال ۲۰۲۲ تکمیل شود.

پروژه دیگری که ماه گذشته جزئیات آن اعلام شد، پروژه الفیصلیه است که در غرب شهر مکه واقع شده است. این شهر دارای واحدهای مسکنونی، مراکز تفریحی، فرودگاه و یک بندر خواهد بود. این پروژه در زمینی به مساحل ۲۴۵۰ کیلومتر مربع اجرا می شود که تقریبا به اندازه شهر مسکو است و انتظار می رود تا سال ۲۰۵۰ تکمیل شود.

منبع: الف

نماینده سابق مجلس با تاکید بر بازگرداندن اصل سپرده های مردم در موسسات مالی غیرمجاز گفت:برخی از افراد صاحب نام هستند که درقالب مؤسسه ثامن‌الحجج سپرده‌های سنگین گرفتند اما با وقاحت اقساط را نمی‌پردازند.

به گزارش تسنیم، احمد توکلی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در رابطه با مؤسسات مالی و بلاتکلیف ماندن مردمی که در این مؤسسات سپرده گذاری کرده‌اند گفت: بانک مرکزی در قبال مؤسسات اعتباری اقدامی مثبت را انجام داده است اما اخیرا  سیف در برنامه‌ی تلویزیونی  گفت برای پرداخت مابقی طلب سپرده گذاران «ثامن الحجج» چیزی از اعتبار مؤسسه باقی نمانده است و برای پرداخت بدهی های این مؤسسه بخشی از منابع بانک مرکزی نیز صرف شده است.

وی با بیان اینکه اگر این اتفاق بیافتد و سپرده‌های مردم به آنها بازنگردد نقطه تاریکی برای بانک مرکزی خواهد شد گفت: بانک مرکزی حداقل باید اصل سپرده‌های مردم را به آنها بپردازد و این کار تا کنون نیز باید صورت می گرفته است.

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک مرکزی باید سهام اصلی مردم را به آنها بازگرداند؛ چرا که خود بانک مرکزی نیز در به وجود آمدن این وضعیت سهیم است گفت: بانک مرکزی اصل سهم مردم را باید بپردازد و با توجه به سودهای کلانی که برخی سپرده‌گذاران به دست آورده اند می‌تواند تعدیل در پرداخت سهم آنها ایجاد کند و با این تعدیل اصل سهم همه به آنها بازگرداند.

توکلی با اشاره به اینکه چنین وضعیتی برای آینده بانک مرکزی نیز مضر خواهد بود گفت: اگر این شرایط تغییر نکند اعتماد مردم برای سپرده‌گذاری از بین خواهد رفت و از سپرده‌گذاری استقبال نخواهند کرد و این برای بانک مرکزی مضر است.

وی با اشاره به اینکه برخی از افراد صاحب نام هستند که در قالب مؤسسه ثامن‌الحجج سپرده‌های سنگین گرفتند اما با کمال وقاحت اقساط خود را نمی‌پردازند گفت: اگر بانک مرکزی در این زمینه ورود نکند دیده‌بان عدالت و پیشرفت وارد خواهد شد و با معرفی این افراد افشاگری خواهد کرد و علیه آنها اعلام جرم خواهد کرد.

توکلی با بیان اینکه رئیس مؤسسه ثامن الحجج اکنون در خانه خود محصور است و اموال مردم را با نام زدن آن ها به اسم افراد و شرکتهای  دیگر حیف ومیل می کند گفت:‌ قوه قضائیه سریعتر باید وارد عمل شود به زودی دیده‌بان عدالت و شفافیت علیه مسئولانی که در این زمینه کوتاهی کردند افشاگری خواهد کرد.

وی با بیان اینکه از مصادیق مسلم احتکار در فقه جایی است که فرد بتواند مالی را پرداخت کند و از آن شانه خالی کند گفت: بنابر این عدالت اقتضا می‌کند چنین شخصی هر چه سریعتر محاکمه شود همانگونه که در زمان حکومت امیرالمؤمنین در نامه ای خطاب به والی خوزستان دستور زندانی کردن فرد متخلف در این زمینه را صادر کرد.

توکلی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی در ادامه باید چه اقدامی انجام دهد گفت:‌ بانک مرکزی باید کار را به یکی از بانکهای دولتی بسپارد تا این بانکها با فروش املاک این مؤسسات به تدریج طلب مردم را بازگردانند و بازار سرمایه را به شکل عادی بازگردانند.

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در پاسخ به کوتاهی مجلس در این زمینه گفت: افرادی که در این زمینه به جهت منافعی کوتاهی کردند فراوان بودند که در صورت ورود پیدا نکردن بانک مرکزی اسامی آنها را اعلام خواهم کرد.

منبع: الف

به گزارش ایلنا، در ابتدای جلسه قاضی مقیسه با ذکر اینکه جلسه رسمی است از متهم خواست که در جایگاه قرار بگیرد و بدون حاشیه رفتن و با توجه به کیفرخواست دفاعیات خود را بیان کرد.«ح.ف.ه» در ابتدای دفاعیه خود از قاضی دادگاه اجازه خواست که وکیل او آقای فلاحتی دو، سه دقیقه صحبت کند که قاضی دادگاه گفت: به ایشان هم وقت داده می‌شود. شما فعلاً خودتان دفاع کنید.متهم پرونده فساد نفتی گفت: من نه در بانک FIIB و نه بانک کنت سهامدار نبودم. طبق یک اشتباه بی‌ربط سند فروش مربوط به بانک FIIB به بانک را امضا کردم. الان شما می‌گویید از محل فروش بانک FIIB به بانک ملت ۸۴ میلیون دلار سود حاصل شده را من اطلاع نداشتم. بابک زنجانی به من گفت که از فروش بانک ۱۰ میلیون دلار سود کردیم اما من به او نامه نوشتم و گفتم طبق اسنادی که ارائه دادید ۱۱ میلیون دلار سود کردیم. اینکه می‌گویند ۵ میلیون دلار گرفتم مردود است زیرا من پولی نگرفته‌ام. به غیر از یک سند داخلی آیا بستانکاری در این رابطه وجود دارد.
قاضی مقیسه گفت: اختصاص ۵ میلیون دلار به شما درست است و در اسناد موجود است که در جلد ۱۳ پرونده در صفحه ۳۵۰ گفته‌اید که این پول را گرفته‌ام. الان چرا تکذیب می‌کنید؟ شما صورتجلسه فروش بانک FIIB را قبول کرده‌اید که امضا کرده‌اید. با پرداخت ۵ میلیون یورو به شما بیت‌المال متضرر شده است. شما سه نفر بیت‌المال را غارت کرده‌اید. شما بانکی را که ۴ میلیون دلار ارزش داشته را ۹۰ میلیون یورو فروخته‌اید. شما ۱۶۰ میلیون دلاری که به بانک ملت داده‌اید از محل پول شرکت نیکو بوده که بازپرس آن را توقیف کرد.
رییس دادگاه ادامه داد: شما از پول ملت و پول بیت‌المال، پول بانک ملت را داده‌اید. من اقرار شما را در قضیه خرید بیمارستان پارسیان می‌خوانم که بابک زنجانی گفته بود شما از مجعول بودن سند مالکیت بیمارستان پارسیان آگاه بوده و در نامه‌نگاری بین شما و بابک زنجانی ابتداً شما به بابک زنجانی گفته‌اید با سلام، به شعبه بازپرسی مراجعه کردم و بیانات شما را شنیدم. برای من به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان قرار صادر شد که از طریق دوستان تودیع شد و فعلاً آزادم. در ادامه می‌گویید اولاً من کارمند شما نبودم که مرا اخراج کرده باشید، من عضو هیات مدیره بودم و سهامدار. بابک زنجانی اینگونه جواب شما را می‌دهد؛ آقای دکتر حتماً جو شما را گرفته برای یادآوری اعلام می‌کنم همیشه از طرف من نزد شما رسیده و اعتقاد من بیشتر از شماست. شمایی که الان از حلال و حرام صحبت می‌کنید به اطراف خود نگاه کنید. منزل شهرک غرب را در زمان بی‌پولی‌ام به شما هدیه کردم. خودروی بنزنی که به شما هدیه دادم بعد از فروش خودروی شخصی خود برای شما خریدم. ویلای کیش را بعد از اینکه از خود شما قرض گرفتم برای شما خریدم و هدیه کردم. در عروسی دخترت یک میلیارد تومان هدیه دادم که سربلند باشی. شما مجموعاً ۱۰ میلیارد پول نقد گرفتید.
مقیسه گفت: آقای «ح.ف.ه» خودت اقرار کردی که سهامدار بوده‌ای.
متهم گفت: من در FIIB سهامدار نبودم.
مقیسه واکنش نشان داد و گفت: شما در جزءجزء ۶۸ شرکت بابک زنجانی سهامدار بودید. اختصاص ۵ میلیون یورو به شما برای چه بود؟ آیا قبول دارید که این پول را گرفتید.
متهم پرونده فساد نفتی گفت: نه قبول ندارم.
مقیسه پرسید: چرا اقرار کردید؟
فلاح پاسخ داد: من اقرار نکردم، ادعای بابک زنجانی است.
مقیسه از نماینده دادستان خواست تا اقاریر «ح.ف.ه» را در این رابطه نزد او بیاورند.
مقیسه بعد از خواندن اقرارهای متهم گفت: شما اظهار داشتید که از حاصل فروش بانک FIIB ۱۱ میلیون و ۷۰۰هزار یورو ارزش افزوده نصیبتان شده است که سهم شما ۵ میلیون است که مقبول گردیده است. به صورت ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان پول نقد.
رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اظهار داشت: این اقرارهایی که شده است را قبول دارید؟
فلاح گفت: قبول دارم.
مقیسه گفت: تمام.
متهم گفت: چرا تمام؟ اگر می‌دانستم که ۸۴ میلیون یورو است اعتراض می‌کردم.
مقیسه گفت: پس اصل سود گرفتن را قبول دارید.
متهم گفت: یک ریال از آن پول را نگرفته‌ام.
نماینده دادستان واکنش نشان داد و گفت: این مبلغ تها‌تر شده است.
مقیسه واکنش نشان داد و گفت: موضوع این است که شما چه کاره بودید که ۵ میلیون دریافت کرده‌اید.
فلاح پاسخ داد: به خاطر اینکه هیچ کاره بودم هیچ مبلغی به من پرداخت نکرد. او یک دروغی گفته و شما آن را باور می‌کنید.
قاضی مقیسه گفت: سه سال قبل در جلسه‌ای که خودت، خانومت، دخترت و دامادت حضور داشتی گفتم پول را بیاور پس بده. به دخترت هم گفتم آن یک میلیاردی که در عروسی به تو هدیه کردند از پول بادآورده بیت‌المال است آن را هم بیاور پس بده که دخترت گفت بابا با بابک‌جون کار کرده است و پول در آورده است. من این پول هدیه را هم پس نمی‌دهم.
متهم پاسخ داد: دختر من اصلاً بابک جون نمی‌گفته است.
قاضی مقیسه گفت: تو در تمام بانک‌ها سهامدار بودی.
متهم این پرونده پاسخ داد: من در بانک FIIB و بانک کنت نه سهامدار بودم، نه عضو هیات مدیره.
مقیسه پاسخ داد: مهم این است که چگونه این اموال را جابجا کرده‌اید.
متهم خاطرنشان کرد: به جز من ۵ نفر دیگر هم در هیات مدیره پوششی بانک FIIB بوده‌اند.
مقیسه بیان داشت: با آن‌ها هم باید برخورد شود.
متهم افزود: با آن‌ها کاری ندارم، در صلاحیت من نیست.
مقیسه تاکید کرد: تا بازگرداندن اموال بیت‌المال چیزی به اتمام نمی‌رسد.
متهم ردیف دوم پرونده با اشاره به فروش بانک FIIB به بانک ملت گفت: چهار سال است که مردم این را می‌خوانند من نمی‌دانستم که ۸۴ میلیون دلار سود به دست آورده است.
مقیسه پاسخ داد: بحث این است شما چه کاره بودید که ۵ میلیون دلار کمیسیون گرفتید.
متهم گفت: زنجانی دلش خواسته داده است.
قاضی مقیسه واکنش نشان داد و افزود: شما می‌دانستید پول این شخص حرام است و خودش دلش خواسته داده. شما هم دلت خواسته گرفتی. ما به همین دلیل اینجا هستیم که او دلش خواسته داده و شما هم دلت خواسته گرفتی. شما پول برگرداندن سهام بانک ملت را از پول شرکت نفت پرداخت کرده‌اید. آن کمیسیونی که گرفتی به قیمت امروز چقدر می‌شود.
متهم گفت: حدود ۱۵ میلیارد تومان است.
مقیسه واکنش نشان داد و گفت: در حال حاضر مردم با چند هزار تومان یک ماه را سپری می‌کنند.
متهم پرونده فساد نفتی گفت: اگر کمیسیون من ۱۵ میلیارد بوده چرا ۶ میلیارد پرداخت شده است.
نماینده شرکت نفت پاسخ داد: آن زمان ارز هزار تومان بوده است.
نماینده دادستان در اعتراض به سخنان متهم گفت: هر آدمی یک حساب بدهکار و یک حساب بستانکار دارد. این شش میلیارد را به صورت فیزیکی به شما ندادند بلکه در حساب شما منظور کردند که در نتیجه مجموع بدهی شما ۱۴ میلیارد شده است.
مقیسه پرسید: بحث این است که شما چه کاره بودید که این مبلغ را دریافت کرده‌اید؟
متهم گفت: این ماساژور که شما می‌گویید و روزنامه‌ها از آن تیتر زدند در حساب بدهکاری من است.
مقیسه گفت: شما از کمترین ریال بیت‌المال هم نگذشتید.
متهم پاسخ داد: این‌ها اگر هدیه بود چرا در حساب بدهی‌های من است؟
مقیسه گفت: نمی‌خواهم این حرف‌ها را تکرار کنم.
متهم اعتراض کرد که روزنامه‌ها نوشتند.
قاضی مقیسه افزود: روزنامه‌ها باید بنویسند. شما در شرکت هولدینگ رئیس هیات مدیره بودید. می‌خواهم ریز خرج کردنتان را بخوانم.
متهم گفت: نمی‌خواهد، به اندازه کافی آبرویم رفته است. وقتی ماساژور را در حساب من می‌آورند به منزله پولی است که قرض داده‌اند و باید پس دهم.
قاضی مقیسه واکنش نشان داد و گفت: قرض چیست؟ شما شریک بودید. با این چیز‌ها ما را سرگرم نکنید. بروید سراغ مسائل اصلی. ویلای کیش را بگویید.
متهم پاسخ داد: اگر این مبالغی که می‌گویید درست به حساب من واریز شود من ۵ میلیارد تومان طلبکارم.
مقیسه گفت: دادخواست بنویس تا این پول را بگیریم. می‌خواهی بابک را بیاورم و توضیح دهد؟ آن آپارتمان ۶ میلیاردی الان در تصرف بستگان شما است. چندین بار هم گفته‌ام که وکالت دهید آن را به بیت‌المال بازگردانیم اما تا به حال ندادید و از این به بعد هم نمی‌دهید.
متهم معترض شد و گفت: من دو بار گفته‌ام که بدهی خود را چگونه بپردازم. من چک دادم و بازپرس نگرفت.
نماینده دادستان معترض شد و گفت: مگر می‌شود شما چک بدهید و بازپرس نگیرد؟
متهم گفت: من و نمایندگان بازپرس نشستیم، حسابرسی کردیم و مشخص شد مبلغ کل بدهی من ۱۴ میلیارد است. من برای این موضوع چک دادم ولی چند روز بعد آمدند و مرا بازداشت کردند.
مقیسه پاسخ داد: چک‌هایی که دادید برگشت خورد. شما گفتید مرا آزاد کنید تا بروم چک‌ها را کارسازی کنم. شما چک دادید چرا گفتید چک را به بانک نبرید چرا حساب را خالی کردید و چک را پاس نکردید؟
متهم پرونده فساد نفتی گفت: ‌ در تاریخ ۲۸ /۱۲ هیچ بانکی این میزان پول را جابجا نمی‌کند. باید بعد از تعطیلات این پول جابجا می‌شد.
مقیسه گفت: شما هر وقت اراده می‌کردی تحت الحفظ برای انجام این کار‌ها فرستاده می‌شدید. سه سال و نیم مدت کمی نیست. می‌توانستی خانه و ویلا را بفروشی و دخترت هم آن یک میلیارد را بازگرداند.
متهم این پرونده در پاسخ به قاضی مقیسه گفت: من به شما گفتم که یک نفر را معرفی کنید که من به او وکالت بدهم. شما گفتید چرا من معرفی کنم. من گفتم به سازمان مطبوع خود وکالت می‌دهم شما قبول نکردید. من به شما گفتم توروخدا کاری کنید که من بتوانم بدهی‌ها را پرداخت کنم اما شما موقع خروج از اتاق پاسخ دادید شما قرار نیست آزاد شوید.
مقیسه گفت: من به شما گفتم، پول بیت‌المال را برگردانید. اگر این کار را نکنید به صورت علنی محاکمه می‌شوید و آبرویت می‌رود.
متهم پاسخ داد: به عزت نمازهایی که پشت شما و امثال شما خواندم بار‌ها خودم، خانواده‌ام، وکلایم گفتیم که این پول را می‌دهیم اما قبول نکردند.
مقیسه پاسخ داد: به حساب دادگستری واریز می‌کردید.
متهم گفت: نمی‌دانستم کسی این چیز‌ها را به من نگفت.
مقیسه گفت: یعنی وکلای شما به شما نگفتند. آن زمان که من با شما صحبت می‌کردم شما در جریان بازپرسی بودید و برای اعتراض به قرار نزد من آمده بودید. من مسئول وصول پول نبودم. بازپرس گفت این شخص چک داده و چک‌های خود را پاس نکرده است.
قاضی دادگاه گفت: شما سه سال و نیم فرصت برای پرداخت داشتید.
متهم گفت‌: من بهترین سخن را از شما شنیدم. یک بار به من گفتید اگر این قضیه مدیریت می‌شد این هم سروصدا نمی‌شد.
مقیسه گفت: شما یک وکالت بیاورید که مثلاً به همسرتان وکالت داده باشید که اموال را برگرداند.
«ح. ف. ه» متهم این پرونده تصریح کرد: در زمانی‌که کشور دچار بحران غذایی و دارویی شده بود از آنجایی که بابک زنجانی وارد مقوله نفت شده بود با او کمتر ارتباط داشتم. بابک زنجانی گفت که جلسه‌ای در بانک مرکزی تشکیل شده است به آنجا رفتم شنیدم در اتاق رئیس کل بانک مرکزی تعدادی از وزرا هستند اما من داخل جلسه نرفتم.
قاضی مقیسه با اشاره به مصوبه ۴ وزیر و رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تصدیق و تأیید بانک FIIB برای دریافت ۵. ۱۴ درصد از کل ارز حاصل از فروش نفت گفت: حسب اظهارات رییس اسبق کمیسیون انرژی مجلس جنابعالی در جلسه‌ای که مصوبه فوق در تاریخ هفت تیرماه سال ۹۱ صادر شد به همراه بابک زنجانی حاضر بودید آیا کمال دانشیار را نمی‌شناسید؟
متهم پاسخ داد: نمی‌شناسم، آن جلسه حسب دستور رئیس جمهور وقت برای بررسی تأمین کالاهای اساسی تشکیل شد، من هیچ رابطه‌ای با آقای رئیس جمهور نداشتم، هیچ دستوری به این فرد ندادم و جلسه را نیز من تشکیل ندادم.
متهم ردیف دوم پرونده افزود: جلسه مذکور ساعت ۷ صبح تشکیل و ساعت ۱۱ به اتمام رسید، من ساعت ۱۰ به آنجا رفتم در آن جلسه همه نگران بودند و می‌گفتند که بحران کمبود کالا و گرانی در راه است، این موارد گفته‌های رئیس اسبق کمیسیون انرژی مجلس است، هیچ ادله‌ای وجود ندارد که من حرفی یا اظهارنظری کرده باشم با اینکه ۶۰ نفر در آن جلسه بودند کسی نیست که بگوید من در آن جلسه حضور داشتم.
قاضی مقیسه بیان کرد: پس شما در آن جلسه چه‌کاره بودید؟ اگر فضایی برای ایستادن و جایی برای نشستن نداشتید به منزل خود برمی‌گشتید برای چه رفتید؟
متهم پاسخ داد: من یک پادو بودم که به داخل مجموعه رفته و هیچ کاری نکردم.
قاضی مقیسه تشریح کرد: طبق اظهارات رئیس اسبق یکی از کمیسیون‌های مجلس شما در جلسه حضور داشتید، بگوییم رئیس اسبق یکی از کمیسیون‌های مجلس بیاید و در دادگاه توضیح دهد؟
«ح. ف. ه» پاسخ داد: ‌بله خواهش می‌کنم در رابطه با این موضوع رئیس اسبق یکی از کمیسیون‌های مجلس یا یکی از افرادی که در جلسه حضور داشته را بیاورید که بگوید من در جلسه حاضر بودم، در آن جلسه کسی به من برای نشستن تعارف نکرد، کسانی که مصوبه را نوشتند و امضا کردند بازخواست نشدند ولی مصوبه به نام من تمام شده است در حالی‌که اجازه سلام کردن به وزرا را از راه دور به من ندادند.
قاضی مقیسه بیان کرد: نشان دادن خودت در جلسه و دست به شانه بابک زنجانی زدن مقابل وزرا اهمیت زیادی داشت، شما در اظهارات نیز گفته‌اید که باید می‌رفتی خودت را علم می‌کردی چرا که حضورت چشمگیر بود.
متهم ردیف دوم پاسخ داد: اگر بابک زنجانی قصد سوء‌استفاده از این مسئله را داشته چه ربطی به من دارد؟ طبق گفته بازپرس، زنجانی از من سوء‌استفاده کرده است. رفتن به جلسه که جرم نیست. بنده ۳۰ سال در جایی کار کردم که همیشه خودمان را از مردم پنهان می‌کنیم که کسی ما را نشناسد بنابراین چرا باید این کار را می‌کردم؟
نماینده بانک مسکن در ادامه به بیان اظهارات پرداخت و گفت: معرفی بابک زنجانی به‌عنوان یک فرد متبحر در امور تجارت از طریق این متهم بوده است و این مسئله در اقاریر وی نیز موجود است. بنابراین چرا این موضوع را تکذیب می‌کنید؟
قاضی مقیسه خطاب به متهم گفت: طبق اقاریر، شما در همه جا بازوی قدرتمند بابک زنجانی بوده‌اید، شما به‌عنوان فردی که ۳۰ سال در نظام بوده زنجانی را معرفی کردید. شما یک فرد نهادی هستی و بابک را می‌‌شناختی و آن را به مسئول بانک معرفی کردی و منشاء نفوذ بابک زنجانی به بانک ملت و غارت از این بانک شما بودید.
متهم پاسخ داد: من زنجانی را نمی‌شناختم و نگفتم که زنجانی آدم خوبی است. نماینده بانک مسکن صبر نمی‌کنند که من توضیح دهم و وقتی صحبت می‌کنند رنگشان می‌پرد و عصبانی می‌شوند.
نماینده بانک مسکن خطاب به متهم گفت: مگر من پول مردم را خورده‌ام که رنگم بپرد؟
متهم پاسخ داد: من هم نخورده‌ام، اگر پیدا کردم برمی‌گردانم.
مقیسه به متهم گفت: مگر نماینده بانک مسکن باعث شده که شما در زندان باشید؟ وقتی شما کل ماجرا را تکذیب می‌کنید ایشان نیز نظر خود را بیان می‌کنند. بنابراین با خونسردی پاسخ دهید.
افشار وکیل مدافع متهم ردیف دوم پرونده گفت: آقای قاضی شما به این افراد اجازه صحبت می‌دهید بنابراین به ما نیز اجازه دهید تا صحبت کنیم.
ح. ف. ه خطاب به افشار گفت: آقای افشار چیزی نگویید. حاج‌آقا با وکلا میانه خوبی ندارد. بنده آدم‌شناسم و این موضوع را متوجه شده‌ام.
قاضی مقیسه لبخند زد و گفت: در فرصت مقرر اجازه می‌دهیم تا شما نیز در جایگاه حاضر شوید و صحبت کنید.

منبع: بهارنیوز

معاون فرهنگی و پژوهشی ستاد مبارزه با قاچاق کالا با اشاره به حجم ۱۲.۵ میلیارد دلاری قاچاق در کشور گفت: این رقم ۲۰ درصد تجارت کشور را تشکیل می‌دهد.

به گزارش فارس، سیدمحمدرضا عبادی امروز در نشست خبری که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، با بیان اینکه کارگروه برآورد حجم قاچاق متشکل از ده نهاد از جمله نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، وزارت جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی و …. است، گفت: آنچه که در ستاد ارائه می‌شود، نتیجه بحث‌ها و آمار و اطلاعاتی است که از این منابع به دست می‌آید. 

معاون فرهنگی و پژوهشی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه حجم قاچاق برآورد شده ۱۲٫۵ میلیارد دلار است گفت: متاسفانه در مناقشه با این آمارها حرف‌های زیادی گفته می‌شود.

وی بیان داشت: در عین حال برخی روش‌ها که برای براورد امار قاچاق در مقابل روش انتخاب شده توسط ستاد مطرح می‌شود، مانند روش تجارت بین کشوری که تحقیقات توسط برخی دانشگاه‌ها نشان می‌دهد که این روش بین ۳۰ تا ۵۰ درصد خطا دارد.

عبادی اظهار داشت: ۱۲٫۵ میلیارد دلار قاچاق ۲۰ درصد حجم تجارت کشور را تشکیل و می‌دهد که ۷ میلیارد دلار از آن مربوط به قاچاق خروجی (قاچاق به خارج از مرز) است. 

وی با اشاره به مسائل و مناقشاتی که در رابطه با آمار کاهش یافته قاچاق منتشر شده گفت: مجموعه حوزه رسانه‌ای ما متاثر از برخی عوامل است و در اطلاع رسانی اصول حرفه‌ای را رعایت نمی‌کنند. خواهش ما این است که رسانه‌ها واقعیت‌ها را منتشر کنند.

منبع: الف

در چهارمین روز معاملات بورس تهران در این هفته دماسنج بازار ۲۸ واحد رشد کرد اما سهام شرکت های خودرویی یک دست با کاهش قیمت همراه شدند. در عین حال قیمت سهام فلزات اساسی روند رو به رشدی را تجربه کردند.

به گزارش ایسنا، امروز سه‌شنبه شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۲۸ واحد رشد کرد و به رقم ۸۱ هزار و ۳۱۳ واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن با ۵۶ واحد افت به رقم ۱۷ هزار و ۶۷۸ واحدی رسید.

شاخص آزاد شناور نیز ۲۵ واحد افت کرد و تا رقم ۸۹ هزار و ۵۷۳ واحدی پایین آمد، اما شاخص بازار اول و بازار دوم هر یک به ترتیب ۲۵ و ۲۹ واحد بالا رفتند.

در معاملات امروز نماد شرکت‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، معدن و صنعتی گل‌گهر، معدنی و صنعتی چادرملو به ترتیب با ۶۸، ۲۷ و ۱۲ واحد تاثیر مثبت روی دماسنج بازار بیشترین نقش افزاینده را روی شاخص داشتند، اما در طرف مقابل صنایع پتروشیمی خلیج فارس، مخابرات و پارس خودرو به ترتیب با ۱۹، ۱۵ و ۱۴ واحد تاثیر کاهنده بیشترین نقش را پایین‌برنده را بر روی دماسنج بازار داشتند.

امروز در گروه خودرو ۵۴ میلیون و ۸۴۳ سهم به ارزش ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در شش هزار و ۳۷ نوبت معامله مورد داد و ستد قرار گرفت. در این گروه کلیه نمادها با روند رو به کاهشی در قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی مواجه شدند.

همچنین در گروه فلزات اساسی بیش از ۶۴ میلیون سهم جابجا شد که ارزش آن به رقم بیش از ۱۵ میلیارد تومان می‌رسید. اما در این گروه مخالف خودرویی‌ها تعداد بیشتر نمادها مقداری در قیمت پایانی رشد کردند.

ارزش معاملات بورس تهران امروز به رقم ۲۱۲ میلیارد تومان بالغ شد که این رقم ناشی از دست به دست شدن بیش از ۴۶۲ میلیون سهم طی ۴۳ هزار و ۹۰۶ تومان داد و ستد بود.

آیفکس نیز امروز با افت ۲.۹ واحدی همراه شد و تا رقم ۹۲۲.۷ پایین رفت. ارزش معاملات فرابورس ایران به رقم ۱۰۳ میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن ۲۷۱ میلیون سهم و اوراق  مالی قابل معامله بود.

منبع: الف

رئیس سازمان استاندارد با تاکید بر اینکه با سختگیری‌ بیشتری واردات بنزین را کنترل می‌کنیم گفت: با استخراج نتایج آزمایش واردات بنزین متوجه شدیم بنزین وارداتی توزیع شده در دو کلان شهر دارای مشکل بوده و بنزین یک کلانشهر خارج از استاندارد بود.

نیره پیروزبخت در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به ارزیابی سازمان ملی استاندارد از کیفیت بنزین‌های وارداتی گفت: سازمان ملی استاندارد همچنان همکاری گسترده‌ای با وزارت نفت و سازمان محیط زیست دارد و قوانین جدیدی هم در این ارتباط تدوین شده است.

وی افزود: با سختگیری‌هایی که سازمان ملی استاندارد انجام داده است در حال حاضر در تعدادی از پالایشگاه‌های کشور بنزین یورو ۴ تولید می‌شود و واردات بنزین نیز کنترل می‌شود.

پیروزبخت تاکید کرد: با توجه به مصوبه هیأت وزیران از اول امسال ۱۷ کلان شهر مشمول شدند که تا اینجا ۱۰ کلان‌شهر را نمونه گرفته‌ایم و جواب‌ها را استخراج کرده‌ایم.

وی ادامه داد: نتایج آزمایشات نشان داد بنزین ۲ کلان‌شهر تا حدودی مشکل دارد و بنزین یک کلانشهر خارج از استاندارد است.

منبع: الف

مدیر خدمات  فنی و مهندسی شرکت صنایع ارتباطی آوا اعلام کرد: شرکت صنایع ارتباطی آوا با ارائه محصولات کامل و پیاده سازی سیستم پشتیبانی _ آموزشی برای اولین بار  به عمومی سازی و گسترش دانش مخابراتی   نسل جدید  در کشور و منطقه می پردازد.

مهندس بهروش حصاری با بیان این مطلب اظهار کرد: این شرکت با جذب متخصصین و کارشناسان با تجربه  تیم های تخصصی برای انجام پروژه های بزرگ و با راه حل های ترکیبی محصولات NGN و IMS و دانش و محصولات عمومی IT را شکل داده است.

وی افزود: محصولات این شرکت همگی بصورت قابلیت بهره گیری در راه حل های مخابراتی برند های مختلف دنیا   طراحی شده اند  لذا برنامه های آموزشی متنوع برای این محصولات طراحی شده که علاقه مندان به ویژه دانشجویان فارغ التحصیل رشته های مرتبط مخابرات و IT بتوانند شرایط لازم را برای کسب این دانش ها داشته باشند و در این خصوص مستندات لازم به دو زبان فارسی و انگلیسی و همچنین فیلم های کمک آموزشی نیز تهیه شده است.

حصاری در عین حال بیان کرد: مشتریان شرکت صنایع ارتباطی  آوا قادر خواهند بود برای بهره برداری بهینه از محصولات پیاده سازی این شرکت  در سازمان خود از نیروهای آزاد گواهی دار در بازار بهره ببرند که این گواهی مشابه گواهی های دانش  شرکت های معتبر مثل سیسکو هستند .

مدیر خدمات  فنی و مهندسی شرکت صنایع ارتباطی آوا ادامه داد: هر کارشناسی که بصورت آزاد گواهی مربوطه را اخذ کرده باشد به راحتی و با دریافت  مستندات فنی کامل و نسخه های نرم افزاری از سایت پشتیبانی شرکت می تواند به عنوان یک متخصص معتبر بدون وابستگی به شرکت آوا  اقدام به برنامه ریزی آن کند.

وی یادآور شد: همچنین ساز و کاری مناسب برای پشتیبانی این کارشناسان در شرکت درنظر گرفته شده است.

منبع: الف

اقتصاد آنلاین – فین تک ها ابزارهایی فناورانه برای تسهیل و تسریع ارائه خدمات مالی هستند که به دلیل تاثیر مستقیم بر روی ارتقای کارایی و اثربخشی، مورد توجه نظام های پولی و بانکی در دنیا قرار گرفته اند.

البته بهره گیری از این دسته از فناوری ها در کشور با چالش های کاربردی و ساختاری روبروست. لذا سعی داریم ضمن معرفی این ابزار های جدید، به زمینه های بهره گیری از این ابزار ها برای حل برخی از مسائل موجود نظام تامین مالی با رویکرد استفاده مستقیم در ایران بپردازیم.

فین‌تک یا فناوری‌های مالی به شرکت هایی اشاره دارد که با کاربرد فناوری تلاش دارند تا خدمات مالی را کارآمدتر کنند. شرکت‌های فعال در زمینه فناوری‌های مالی عموما استارت‌آپ‌هایی هستند که تلاش می‌کنند خودشان را در سیستم‌های مالی جا بیندازند و شرکت‌های سنتی را به چالش بکشند. بر اساس تعریف مرکز ملی تحقیقات دیجیتال فین تک به نوآوری در خدمات مالی اطلاق می گردد. این عنوان برای نامیدن گستره وسیعی از اپلیکشن‌های فناورانه به کار می‌رود که در بخش زیادی از ابتدا تا انتهای زنجیره ارزش صنایع کاربرد دارند. در واقع فین‌تک اشاره‌ای است به اپلیکیشن‌های جدید، فرآیندها، محصولات و مدل‌های کسب‌وکار جدید در صنعت خدمات مالی.

این راه‌حل‌ها به ۵ حوزه قابل تقسیم هستند:    

۱. بخش بانکداری یا بیمه که به عنوان بخش‌های بالقوه کسب‌ وکار شناخته می‌شوند. راه‌حل‌هایی که برای صنعت بیمه هستند اغلب اینشور تک خوانده می‌شوند.

۲. راه‌کارهایی که به فرایندهای پشتیبانی از کسب ‌وکارها اشاره دارند مانند اطلاعات مالی، پرداخت‌ها، سرمایه‌گذاری، تامین مالی، مشاوره و فرایندهای حمایت متقابل. یک مثال راه‌حل‌های پرداخت موبایلی یا همراه است.

۳. سومین دسته آنهایی هستند که با تمرکز بر بخشی از مشتریان در حوزه‌هایی مانند بانکداری خرد، بانکداری اختصاصی و بانکداری شرکتی و همین‌طور بیمه‌های عمر و غیر آن مشخص می‌شوند. یک مثال بیمه‌هایی هستند که کارمزد و هزینه بیمه‌هایی غیر از بیمه‌های زندگی را از طریق رفتار مشتری محاسبه می‌کنند.

۴. چهارم، فرم تعاملی کسب‌وکار با کسب‌وکار (B2B)، کسب‌وکار با فرد (B2C)، مشتری با مشتری (C2C) است. به عنوان یک مثال راه‌حل‌های تجارت اجتماعی C2C در این بخش قرار می‌گیرند.

۵. در نهایت راه‌حل‌هایی هستند که با توجه به موقعیت بازارشان گستره وسیعی را شامل می‌شوند. برخی به عنوان مثال خدماتی مانند سیستم‌های مدیریت مالی شخصی

گزارش ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری استارت‌آپ‌های فین‌تک با نرخ رشد ترکیبی سالانه در چهار سال گذشته، ۴۱درصد افزایش یافته و در مجموع ۴۰ میلیارد دلار امریکا سرمایه تجمعی جذب شده است. این سرمایه، مربوط به شرکت‌های فعال در حوزه مالی و تکنولوژی است که برروی خدمات مالی متمرکز هستند.

همانگونه که در قبل هم آمد، فین تک ها از طریق توسعه ارزش در زنجیره ارزش صنایع نقش سازنده ای را ایفا می نمایند. بهره گیری از فین تک ها برای تسهیل ارتباطات در زنجیره تامین صنایع می¬تواند در ایران نیز پاسخگوی یک مشکل قدیمی باشد. به رغم توسعه نظام پولی و بانکی در کشور و رشد قارچ گونه موسسات مالی اعتباری، سیستم های تعاملی بانکداری الکترونیک که اغلب بصورت متمرکز توسط بانک مرکزی و نهادهای وابسته به آن کنترل و مدیریت می شود به اندازه مورد نیاز پیشرفت نکرده است. به همین دلیل اغلب خدمات ارائه شده از جانب این موسسات به صنایع و ارکان اقتصادی به شکل جزیی نگر و فردی بوده و نظام تامین مالی در کشور هنوز نتوانسته است زنجیره های تامین صنایع در کشور را به شکل یکپارچه تامین مالی نماید. برای تبیین بیشتر موضوع نیاز به ارائه یک تعریفی از زنجیره تامین و مشکلات تامین مالی این زنجیره در کشور خالی از لطف نیست.

یک زنجیره تأمین، سیستمی متشکل از سازمان‌ها، مردم، فعالیت‌ها، اطلاعات و منابعی است که در انتقال یک کالا و یا خدمات از عرضه‌کننده به مشتری نهایی درگیر هستند. فعالیت‌های زنجیره تأمین منابع طبیعی، مواد خام و قطعات را به محصول نهایی برای عرضه به مشتری تبدیل می‌کنند. در شرایط فعلی “نهاد پولی” بی‌آنکه متوجه رابطه اجزای یک زنجیره تامین باشد و یا در پی کشف آن باشد تک‌تک افراد این گروه‌ها را جداگانه تامین مالی می کند و البته آن هم به طور ناقص. در حالی که بین اجزاء این زنجیره تامین، هم جریان کالایی وجود دارد و هم جریان پولی و متاسفانه سیستم بانکی قادر به تشخیص این روابط نیست و البته شاید در حیطه وظایف و اختیارات آنها نیست که در پی کشف این روابط و استفاده از آنها برای پرکردن خلاءها باشد. مسلماً یکی از دلایلی که بنگاه های درگیر زنجیره تامین نیازمند به اخذ تسهیلات سرمایه درگردش می‌شوند وجود تاخیر در پرداختهای گروه بعدی زنجیره است.

این در حالیست که برخی از این بنگاه ها زنجیرهتامین بانک پذیر نیستند و یا در صورت بانک پذیر بودن، بصورت جداگانه مورد تامین مالی بانک ها و موسسات مالی اعتباری قرار می گیرند.  عملا در صورت تزریق بهنگام منابع مالی به زنجیره تامین و نظارت برنحوه هزینه کرد و جابجایی منبع مالی تامین شده در زنجیره تامین، ضمن عدم نیاز به تامین مالی جداگانه بنگاه ها، امکان مدیریت بهینه زنجیره های تامین در کشور نیز فراهم می گردد. لذا پیشنهاد این است که به جای آنکه “نهاد پولی” در یک زنجیره ارزش تک‌تک بنگاه ها را بدون در نظر گرفتن سایر بنگاه‌ها تامین مالی نماید، یک جا و با علم به وجود زنجیره، تامین مالی نماید. برای این منظور مدل مالی زیر با فرض تاسیس “صندوق تامین مالی زنجیره تامین” پیشنهاد می گردد.

به دلیل ساختارهای پیچیده عملیاتی و کارکردی در موسسات مالی و اعتباری و نظام تامین مالی کشور، عملا شاید انتظار ایجاد چنین صندوق هایی در سطح کشور و بصورت فیزیکی دشوار به نظر برسد. لذا پیشنهاد می گردد به دلیل توان فناوری برای استفاده در نظام مالی تامین زنجیره های تامین، امکان بهره گیری از فین تک ها برای پاسخگویی به این مشکل بصورت بسیار بالقوه وجود دارد. موضوعی که ضمن ایجاد بازده اقتصادی مناسب برای تامین کننده چنین ابزاری، تاثیرات بسیار مناسبی در توسعه ارزش این زنجیره های تامین در کشور می تواند ایفا نماید.

*مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید

منبع: عصرایران