بایگانی دسته ی : اقتصادی

به گزارش الف، بعد از تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۰، شرکت‌های خودروساز فرانسوی که در بازار ایران بودند از ایران رفتند و خودروسازان ایرانی که به مونتاژ خودروهای فرانسوی روی آورده بودند، با مشکل مواجه شدند.

اکنون بعد از ۲ سال دست‌یابی به توافق هسته‌ای (برجام) و گذشته نزدیک به یک سال و نیم از اجرای آن، دولتمردان منتظر ورود شرکت‌‌های اروپای بودند که این امر به دلیل کارشکنی‌ها محقق نشد؛ اما بعد از اجرای برجام، در سفر رئیس‌جمهور روحانی به فرانسه با شرکت‌های این کشور قراردادهایی برای خرید هواپیما و تولید خودرو امضا شد.

بعد از امضاء قرارداد ایران‌خودرو با شرکت پژو که محرمانه ماند؛ در یک ماه اخیر نیز دو قرارداد محرمانه دیگر با شرکت‌های فرانسوی بسته شد. یکی قرارداد سایپا با سیتروئن و دیگر قراردادی که وزارت صنعت و یک واردکننده خودرو با شرکت فرانسوی رنو در همین هفته جاری امضاء کردند.

بستن این قراردادها آن‌هم با سه شرکت فرانسوی حکایت از این دارد که مسئولان ایرانی  بخصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت انگار هدفی، جز در اختیار گذاشتن کامل بازار و صنعت خودروی ایران به فرانسه ندارند. بعد از امضا قرارداد ایران‌خودرو با شرکت پژو، چندی پیش شرکت سایپا یکی هم با شرکت سیتروئن فرانسه برای تولید (مونتاژ) خودروی این شرکت فرانسوی قرارداد امضا کرد.

بر اساس این گزارش، در هفته جاری قرارداد سرمایه‌گذاری با شرکت رنو فرانسه برای تولید خودرویی فرانسوی در ایران امضا شد. بر اساس این قرارداد محرمانه که تفاهم‌نامه آن ۱۰ ماه پیش در حاشیه نمایشگاه خودرو ۲۰۱۶ پاریس به امضاشده بود، قرار بود شرکت رنوی فرانسه با تشکیل شرکت مشترکی (جوینت وینچر) با سهام ۴۰ درصدی ایدرو (وزارت صنعت و ۶۰ درصدی این شریک فرانسوی) ساخت داخل برخی محصولات خود مانند داستر، سیمبل و کوئید را در ایران آغاز کند، اما هنگان امضاء این قرارداد سهمی هم به شرکت ایرانی پرتو نگین ناصح که یک واردکننده خودرو آن‌هم محصولات همین شرکت رنو است، واگذار شد.

این قرارداد ۶۶۰‌میلیون یورویی ایران با رنو باعث شد تا جای پای این شریک دیگر خودروساز فرانسوی به‌عنوان قطب جدید تولید خودرو در کشورمان با فراهم شدن زمینه تولید و عرضه خودروهای جدید محکم‌تر شود. بر اساس این قرارداد با تشکیل شرکت مشترکی که با سهام ۶۰ درصدی رنو و سهام ۴۰ درصدی ایدرو و هلدینگ پرتو نگین ناصح (هرکدام ۲۰ درصد) تشکیل خواهد شد.

 همچنین مقررشده تا رنو برای نخستین بار در ایران، مراکز توزیع، فروش و خدمات پس از فروش مختص خود را راه‌اندازی کرده و ملزم به تأسیس مرکز مهندسی و خرید برای کمک به توانمندسازی قطعه سازان داخلی و صادرات ۳۰ درصدی خودروهای تولید مشترک شده است.

اما بر اساس گفته منصور معظمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل ایدرو، انتخاب مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت مشترک رنو و ایران به‌صورت چرخشی خواهد بود و در مرحله اول میزان ساخت داخل خودروهای رنو در ایران ۴۰ درصد خواهد بود که باید طی مدت یک و نیم‌سال به ۶۰ درصد افزایش یابد.

میزان سرمایه‌گذاری رنو در مرحله اول این قرارداد ۶۶۰ میلیون یورو خواهد بود و علاوه بر این سرمایه‌گذاری برای تولید ۳۰۰‌هزار دستگاه خودرو در نظر گرفته‌شده که بخشی از آن تا پایان سال آینده با تولید و عرضه ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو به بازار محقق خواهد شد و در مرحله دوم قرارداد نیز که هنوز نهایی نشده اما از سال ۲۰۱۹ آغاز می‌شود و ۳ سال طول می‌کشد نیز با تولید و عرضه محصولات جدید رنو تیراژ تولید این خودروها تا سال ۲۰۲۴ به سقف ۳۰۰ هزار دستگاه می‌رسد و قراراست قیمت خودروهای جدید داستر و سیمبل که تا سال آینده عرضه خواهد شد، کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان باشد.

قرارداد استثنایی با ایران
این قرارداد در حالی با ابهاماتی بسته شده است، اما تیری بلوره قائم‌مقام ارشد مدیرعامل گروه خودروسازی رنو در هنگام امضاء، قرارداد با ایران را استثنایی خواند و اعلام کرد: این قرارداد با یکی از استراتژیکی‌ترین کشورها برای رنو یعنی ایران امضاشده و ایران پتانسیل‌های خوب صنعتی، زیرساخت‌های خودروسازی، نیروی انسانی توانمند و شرایط ژئوپلیتیک استثنایی دارد.

انتظاراتی که محقق نشد
صنعت خودروی ایرانی در حالی به فرانسوی‌ها واگذاری می‌شود که نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با گلایه و انتقاد از برخی بی‌وفایی‌های این شریک خارجی اعلام کرد: انتظاراتی که در سال‌های قبل از رنوی فرانسه داشتیم، به‌طور کامل حاصل نشد.

حال سؤال این است که شرکتی که در گذشته بدعهدی کرده، امروز می‌توان به آن اعتماد کرد، آیا در این قرارداد‌های سه‌گانه (پژو، سیتروئن و رنو) که همگی مُهر محرمانگی خورده‌اند و نشان می‌دهد مردم نامحرم هستند، حقوق کشورمان رعایت شده است؟ و سؤالاتی دیگر.
 
اما قرارداد رنو و ابهام‌ها…
در قرارداد رنو با وزارت صنعت سهم ۲۰ درصدی از آن در اختیار شرکت پرتو نگین ناصح، قرارگرفته که بر اساس گفته نعمت زاده وزیر صنعت این شرکت واردکننده خودروهای رنو بوده است؛ به‌این‌ترتیب و بر اساس اظهارات آقای نعمت زاده می‌توان چنین نتیجه گرفت که به‌رغم سابقه رنو در برآورده نکردن انتظارات ایرانی‌ها درگذشته بازهم این شرکت در اقدامی هوشمندانه و با واردکردن شرکت ایدروی دولت در بازار فروش محصولات جدید رنو به دنبال فروش بیشتر است. پیش‌ازاین رنو توسط شرکت نگین خودرو در بازار خودرو و باقیمتی حدود ۱۰۰ درصد گران‌تر کالا را بعد از چند ماه به مردم می‌فروخت.

حال سه شرکت که یکی واردکننده انحصاری، یکی نماینده دولت و دیگری خودروساز خارجی است، دست‌به‌دست هم دادند تا خودروهای رنو را بیشتر و باقیمت‌های بالاتر از قیمت‌های جهانی به مردم ایران بفروشند. شریک جدید رنو، تولید‌کننده قپان بوده است!
 
اما در بندهای این قرارداد می‌بایست سالانه ۳۰ درصد از خودروهای تولیدشده صادر شوند، این در حالی است که در قرارداد ال ۹۰ نیز شرکت رنو متعهد شده بود ۲۰ درصد تولیدات را صادر کند که این تعهد هیچ‌وقت اجرایی نشد، نه‌تنها صادرات ال ۹۰ رخ نداد، حتی شرکت فرانسوی از تعهدی هم که داشت شانه خالی کرد و این تجربه گذشته به نظر می‌رسد در حال تکرار است باید مدیران و مسووالات بخصوص متولی این امر وزارت صنعت همه مورد را بررسی می‌کردند که به نظر این‌چنین نیست.

اما مثل‌اینکه قرار نیست، مُهر محرمانه است، از روی قرار داده‌هایی دولتی‌ها در بستند آن نقش دارند، برداشته شود. همان‌طور که قرارداد پژو محرمانه شد؛ این قرارداد با شرکت رنو هم محرمانه شد؛ اینکه چرا ناگهان سهم ۲۰ درصدی از این قرارداد در اختیار یک شرکت واردکننده قرار می‌گیرد. مسئولان و نهادهای نظارتی باید در این مورد به مردم پاسخ دهند تا خدای‌نکرده بازهم دود کم‌کاری شرکت‌های فرانسوی به چشم مردم نرود، زیرا خودروسازان در این مورد هیچ‌گونه مسئولیتی  درآینده نخواهند داشت!

اما قرارداد رون که بخش خصوصی (واردکننده محصولات همان شرکت) حضور دارد؛ یک نشان می‌دهد صنعت خودرو ایران که بیشتر مونتاژ محصولات فرانسوی را انجام می‌داد و یک تولیدکننده بود، در حال تبدیل‌شدن به واردکننده خودرو هستند و نتیجه طبیعی این روند، وداع با صنعت استراتژیک خودرو است.
 
 همان‌طور که در بالا اشاره شد پس از قرارداد ایران‌خودرو با شرکت پژو، سایپا دومین شرکت خودروساز کشور نیز در اوایل مردادماه جاری قراردادی با شرکت سیتروئن فرانسه بسته بود و این در حالی بود که با همکاری ۱۲ ساله این ۲ شرکت برای تولید زانتیا تنها به مونتاژ این خودرو ختم شد و حتی لاستیک آن به ایران وارد می‌شد.
 
در طول همکاری سایپا و سیتروئن، زانتیا به‌عنوان یک محصول مشترک به تولید رسید که البته یک خودروی مونتاژی محسوب می‌شد و نهایت میزان داخلی سازی این خودرو به ۳۵ درصد رسید که بیشتر شامل باطری خودرو و صندلی‌ها می‌شد. در مقابل، تأمین قطعات اصلی زانتیا از طریق واردات صورت می‌گرفت به‌طوری‌که موتور، گیربکس، چرخ‌ها، اکسل و حتی لاستیک این خودرو از طریق واردات تأمین می‌شد.
 
تجربه تلخ همکاری با فرانسوی‌ها تنها به سیتروئن محدود نمی‌شود و شرکت پژو نیز در طی ۲۳ سال حضور خود در ایران کارنامه سیاهی را بر جای گذاشته بود. روند هم که بر اساس گفته وزیر صنعت به تعهدات خود عمل‌نکرده بود امروز نیز دوباره قراردادی با آن شرکت بسته شد.

حال بعد از گذشت تحریم‌های چندساله علیه ایران و در شرایطی که خودروسازان فرانسوی در اوج تحریم‌های اقتصادی با ترک یک‌شبه به همه تعهدات خود پشت پا زدند و بدون هیچ قیدوبندی خودروسازان ایرانی را به حال خود رها کردند، مدیران خودروساز کشورمان با حمایت وزیر صنعت و دولت دوباره فرش قرمز خود را برای فرانسوی‌ها بازکرده‌اند و راه نجات خود را در همکاری با این خودروسازان بدعهد می‌دانند.
 
به‌این‌ترتیب بازار خودروی ایران دودستی تقدیم فرانسوی‌هایی شده است که سابقه ده‌ها سال حضورشان در ایران چیزی جزء وابستگی و در جا زدن صنعت خودرو ایران نبوده است. به‌این‌ترتیب، پرونده طراحی و تولید خودروهای ایرانی بایگانی خواهد شد و خودروهای فرانسوی یکه‌تاز بازار خودروی ایران می‌شوند.

صنعت خودروی ایران در حالی برای دومین بار رسماً به فرانسوی‌ها واگذار شد که باوجود همه هشدارهای کارشناسان و تأکید مقام معظم رهبری بر لزوم دقت در همکاری با شرکت‌های خارجی و رعایت چارچوب اقتصاد مقاومتی، طرف‌های مذاکره‌کننده توجه چندانی به این موضوع نداشته و داستان نفوذ فرانسوی‌ها در خودروسازی ایران همچنان ادامه دارد؛ تنها موضوعی که حال مهم است اینکه این قراردادها که باید به خدمتی برای کشور و مردم ایران باشد، محرمانه است، اگر این قراردادها ایرادی ندارند، چرا محرمانه می‌شوند، به‌راستی چه کسی نامحرم است.
 

منبع: الف

معاون مسکن وزیر راه‌ و شهرسازی از ۳ پیشنهاد این وزارتخانه به بانک مرکزی برای بالا بردن قدرت خرید متقاضیان واقعی مسکن خبر داد و گفت: پیشنهاد دادیم طول مدت بازپرداخت تسهیلات ۸۰ مییلونی از ۱۲ به ۱۵ سال و نرخ سود آن کاهش یابد.

حامد مظاهریان در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی درباره کاهش اقساط تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی خرید مسکن از صندوق یکم در چه مرحله‌ای است، گفت: یکی از پیشنهادات عمده‌ای که وزارت راه و شهرسازی همواره در مذاکرات خود با بانک مرکزی ارائه می‌کند گسترش بازار رهن و تقویت قدرت خرید، خریداران و مصرف‌کنندگان واقعی است.

وی افزود: این پیشنهاد و درخواست در تمام مذاکرات به این شکل است که میزان تسهیلاتی که بانک‌ها برای خرید مسکن ارائه می‌کنند درصد بالاتری از خرید مسکن را پوشش دهد و بازپرداخت اقساط در توان خریداران مسکن باشد.

مظاهریان تاکید کرد: پس برای پوشش بیشتر و بالا رفتن درصد این پوشش باید میزان وام افزایش یابد؛ چراکه در حال حاضر میزان پوشش وام در شهرهای کوچک برای خرید مسکن ۸۰ درصد و تهران تا ۵۰ درصد است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در مذاکرات با بانک مرکزی بر این موضوع تأکید کرده‌ایم که میزان وام باید افزایش یابد و طول مدت بازپرداخت اقساط از ۱۲ سال به ۱۵ سال برسد و نرخ سود این تسهیلات که در حال حاضر در بافت فرسوده ۸ درصد و در سایر نقاط ۹٫۵ درصد است کاهش یابد.

وی تصریح کرد: هرچند معتقد هستیم که این سه خواسته ما به توان اعتباری بانک‌ها بستگی دارد و بانک مرکزی نیز به خوبی می‌داند که وزارت راه و شهرسازی طرفدار این موضوع است و از آن حمایت می‌کند.

مظاهریان ادامه داد: بانک مرکزی با این سه خواسته و پیشنهادات در مذاکرات مخالفتی نداشته است اما به هر حال موافقت با این موضوع نیز به شرایط اعتباری بانک‌ها و رهایی بانک‌ها از دارایی‌های سمی بستگی دارد.

منبع: الف

به گزارش ایسنا، عدم رشد فعالیت‌های مولد از عوامل توسعه نیافتگی مستمر در کشورهای در حال توسعه و خصوصا آنهایی است که منابع معدنی غنی‌تری هم دارند؛ به این معنی که جمعیت فعال بین ۱۵ تا ۶۰ ساله این کشورها به مشاغل خدماتی غیرمولد یا کم ارزش‌تر مشغول‌اند. سیستم عریض و طویل بوروکراسی در کشور که از قضا جمعیت زیادی را هم به خود مشغول کرده است و به نظر می‌رسد از حالت طبیعی و ضروری خود خارج شده و با صرف هزینه و زمان زیاد برای انجام امور تقریبا شایسته عنوان “غیر مولد” یا “کم کارساز” گشته است.  بوروکراسی ایرانی با ساختمان‌های بزرگ و خیل عظیم نیروهای‌ منفعلش جدای از هزینه‌های پرسنلی، ترافیک روزانه و  هزینه‌های گرمایشی و سرمایشی را نیز به منابع عمومی تحمیل می‌کند. امری که نه تنها مولد نیست بلکه برای انجام کسب‌وکارهای اقتصادی دست‌وپاگیر نیز هست. چاره این وضعیت در حرکت به سمت فناوریک‌های نوینی است که دورکاری را افزایش داده و ضرورت حضور فیزیکی شهروندان در ادارات را کم می‌کند. شهروندان به جای کارمندان کم حوصله، از طریق سیستم‌های الکترونیکی شبانه روزی به انجام امور اداری ضروری خود می‌پردازند تا کارشان با سرعت بیشتر درمدت زمان‌ کوتاهتری انجام بگیرد.

رئیس دولت یازدهم در اوایل دولت اول خود در سال ۹۳ با امضا و ابلاغ مصوبه‌ای به دستگاه‌های اجرایی در خصوص آموزش مردم و فرهنگ‌سازی در مورد استفاده از خدمات دولت الکترونیک دستور داد تا با همکاری صداوسیما، مطبوعات و رسانه‌های مجازی در این راستا اقدام کنند.حسن روحانی همچنین در سال ۹۶ و در جریان مناظرات انتخاباتی از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و تحقق دولت الکترونیکی به عنوان ابزارهای ایجاد شفافیت اقتصادی و عملکردی در کشور نام برده بود.

اسحاق جهانگیری – معاون اول رئیس جمهور در همین خصوص در اردیبهشت ماه سال ۹۶ طی ابلاغیه‌ای به تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی، چهار پروژه اولویت‌دار دولت را اعلام کرد که اصلاح نظام اداری و استقرار دولت الکترونیک یکی از آنها بود و از اهداف اجرای آن بهبود اقتصاد کشور و تسریع  روند خدمت‌رسانی به مردم اعلام شده بود.محمود واعظی – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- هم که قبلا مهمترین درخواستش از دولت خود را اجرای طرح دولت الکترونیک اعلام کرده و گفته بود که تمام زیرساخت‌های اجرای دولت الکترونیک فراهم است؛ در اوایل مرداد امسال (۹۶) فاز اول پروژه دولت الکترونیک را افتتاح کرد تا به وعده خود در قبال اجرای زیرساخت‌های تحقق دولت الکترونیک جامه عمل کرده باشد.

همچنین در همین راستا نصراله جهانگرد- رییس سازمان فناوری اطلاعات – در ادامه همین دستورات و تاکیدات به نیاز سیستم بوروکراسی کشور به سلامت، چابک‌سازی، شفافیت و کاهش هزینه‌های اداری در کشور تاکید کرده و در مراسم افتتاحیه فاز اول دولت الکترونیک گفته بود که در راستای اجرای فاز اول این طرح، دولت الکترونیکی با ۱۴ خوشه در کشور شروع به فعالیت کرده و از امروز (سوم مرداد ماه سال ۹۶) نسخه موبایلی دولت الکترونیک تحت عنوان “دولت همراه” آغاز به کار می‌کند.جهانگرد با بیان اینکه در این سال‌ها بروکراسی غلط رشد کرده و پیچیدگی باعث شده انواع توقعات ایجاد شود، گفت: نیاز به شفافیت، دسترسی به اطلاعات، چابکسازی، مشتری مداری، سلامت اداری باعث به وجود آمدن این پلتفرم شده است.رییس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه بیان کرد: برای این کار لازم بود سه پدیده در کشور انجام شود، اینکه هویت یک فرد به طور دقیق قطعیت پیدا کند، هویت پول و قابلیت ثبت آن انجام شود و هویت آدرس مکان صورت بگیرد. این سه پدیده ستونهای شکل‌گیری سرویس‌ها هستند.

اجرای طرحی به عظمت دولت الکترونیکی علاوه بر اراده‌ از بالا و عزم حاکمیتی نیازمند توجه از پایین برای عملیاتی شدن هم هست. حالا که زیرساخت‌های اجرای دولت الکترونیک فراهم شده است لازم است تا وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی مختلف نسبت به ارئه خدمات اداری خود در فضای اینترنتی اقدام کنند. خبرگزاری ایسنا در همین راستا به اقدامات و برنامه‌های وزارتخانه‌های مختلف برای تحقق دولت الکترونیک پرداخته است.

اجرای طرحی به عظمت دولت الکترونیکی علاوه بر اراده‌ از بالا و عزم حاکمیتی نیازمند توجه از پایین برای عملیاتی شدن هم هست. حالا که زیرساخت‌های اجرای دولت الکترونیک فراهم شده است لازم است تا وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی مختلف نسبت به ارئه خدمات اداری خود در فضای اینترنتی اقدام کنند.در بین سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف دولتی، وزارت امور خارجه از آن دسته سازمان‌هایی است که ضرورت الکترونیکی کردن در آن بیشتر از دیگر سازمان‌ها محسوس است. طرح دولت الکترونیک در سفارتخانه‌ها و سازمان‌های تابع وزارت خارجه به دلیل سروکار داشتن با شهروندان ایرانی و غیرایرانی در کشورهای مختلف برای اعطای ویزا و یا انجام دیگر خدمات اداری و هویتی نیازی ضروری است. در این راستا و با گسترش فضای اینترنت بخش نرم‌افزاری وزارت خارجه در چندسال گذشته تحولاتی را برای خدمت‌رسانی بهتر انجام داده است.

مهدی اکبری – کارشناس بخش نرم‌افزار اداره کل مدیریت دانایی وزارت امور خارجه – با باین این که وزارت امور خارجه در حوزه تحقق دولت الکترونیک پیشرو بوده است، گفت: در این رابطه نسبت به راه‌اندازی سامانه‌های متمرکز الکترونیکی اقدام کرده‌ایم که از این جمله سامانه تایید اسناد کنسولی یا “تاک” است که به اقصی نقاط دنیا خدمات کنسولی، دانشجویی شامل تایید پرونده‌های تحصیلی، تنظیم و ثبت وکالت‌نامه‌های طلاق، ازدواج و خرید یا  گرفتن حقوق را ارائه می‌دهد.وی در ادامه به سامانه روادید الکترونیک E.VISA. MFA.IR اشاره کرد و بیان کرد: اتباع ایرانی و غیرایرانی در همه دنیا می‌توانند به این سامانه اینترنتی وصل شوند و نسبت به درخواست روادید کنند که ما قادریم به مرکزیت فرودگاه امام ویزای فرودگاهی (به غیر از ۱۱ کشور) صادر کنیم. این سایت به سه زبان فارسی، عربی، انگلیسی خدمات ارائه می‌دهد. در این همچنین می‌توانند برای تعیین وقت جهت دریافت انوع ویزا نیز اقدام کنند.

اکبری همچنین به سایت Ecounculatemf.ir اشاره کرد و ادامه داد: در این سایت خدمات کنسولی وزارت امور خارجه به شکل اطلاع رسانی ارائه می‌شود که در رابطه با مواردی مانند ثبت ازدواج، طلاق، دریافت شناسنامه و کارت ملی و دیگر اسناد هویتی از خدمات سفارتخانه‌ها استفاده کنند. همچنین سامانه Ecomment.mfa.ir که دریافت انتقادات و پیشنهادات مراجعین به سفارتخانه‌ها را انجام می‌دهد که توسط اداره کل ارزشیابی و نظارت وزارت امور خارجه بررسی و مورد پیگیری قرار می‌گیرد. در توصیف مزایای طراحی دولت الکترونیک از زوایای گوناگونی صحبت شده است که می‌توان آنها را در چند دسته کلی آموزش، پرداخت، خدمات مشاوره‌ای و اطلاع‌رسانی، بورس، تکمیل فرم‌ها و عملیات‌های اداری، نظرسنجی، رای گیری الکترونیک دسته‌بندی کرد.

اصطلاح دولت الکترونیکی و همچنین هم‌معناهای آن در اواخر دهه ۱۹۹۰ پدیدار شدند. اما تاریخچه استفاده از  ICT در سازمان‌های دولتی را می‌توان تا اوایل تاریخ پیدایش رایانه دنبال کرد. ادبیات IT هم در دولت به دهه ۱۹۷۰ برمی‌گردد. این ادبیات به استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی در دولت توجه دارد، در حالی که ادبیات اخیر ناظر بر دولت الکترونیکی، غالباً به استفاده برون‌سازمانی توجه دارد، مانند خدماتی که به شهروندان ارائه می‌شود.در ایران توجه جدی به تحقق دولت الکترونیک از دولت نهم مورد تاکید قرار گرفت و از رشد خوبی نیز برخوردارد بود. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، این مهم به طور جدی‌تر در دستور کار حاکمیت قرار گرفت و اوخر دولت یازدهم طرح‌های شبکه ملی اطلاعات و دولت همراه در راستای دولت الکترونیک رونمایی و افتتاح شدند.

منبع: بهارنیوز

به گزارش  ایرنا، چند روز پیش بود که ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی به سپرده گذاران ثامن اطمینان داد این موسسه از نظر مدیریت دارایی و منابع وضعیت مطلوبی دارد و در آینده با دو موسسه دیگر یعنی مهراقتصاد و کوثر ادغام می شود.با وجود این امیدها، هنوز از نگرانی سپرده گذاران ثامن کاسته نشده و مراجعه خبرنگار ایرنا به یکی از شعبه های آن در جنوب تهران (محله خانی آباد) حاکی از حضور هر روزه آنان برای دریافت پول خود است که حتی گاهی به برخورد لفظی بین سپرده گذاران با کارکنان آن منجر می شود.ساعت هفت و نیم صبح است و به محض باز شدن در، مردم داخل شعبه می شوند؛ در ابتدای ورود خانمی بلافاصله به سمت یکی از باجه ها می رود و می گوید: امروز آمده ام تا همه پول خود را بگیرم و تا تصفیه نکنم از اینجا نمی روم؛ من به این پول احتیاج دارم و باید بدهی مراسم خاکسپاری مادرم را بپردازم. وی در حالی که چشمانش پر از اشک شده، ادامه می دهد: سرایدار مدرسه هستم، دیروز طلبکار جلوی مدرسه آمد و کلی داد و بیداد کرد؛ حقم داشت پولش را می خواهد و من هم به او حق می دهم و امروز هر طور شده پول خود را می گیرم. مرد جوانی در میان همهمه می گوید: تمام سرمایه زندگی ام را یکجا جمع کردم و به این موسسه دادم تا بعد از مدتی با سود و اصل پول خانه ای بخرم؛ قبل از این ماجراها خانه ای را پسندیدم و قرار شد قولنامه کنم اما حالا با وجود این مشکل نمی دانم چه کار کنم.

پیرمردی که با چهره مغموم روی صندلی نشسته است، رو به کارکنان موسسه می گوید: این پول ماحصل جوانی من برای روزهای پیری بود و با آن امورات خود و خانواده ام را می گذراندم اما حالا باید از صبح تا ظهر اینجا بیایم تا بتوانم مبلغ ناچیزی از اصل پولم را بگیرم. ناگهان یکی از کارکنان که از ازدحام و هیاهوی حاکم در شعبه کلافه شده است، رو به مراجعه کنندگان می گوید: باور کنید ما خودمان نیز وضعیت مناسبی نداریم؛ هفته گذشته یکی از همکاران ما به دلیل فشار و استرس زیاد راهی بیمارستان شد. وی ادامه داد: ما برای اینکه از کار بیکار نشویم مجبوریم در موسسه حاضر شویم در حالی که دو هفته است مسئولان حتی برای سرکشی هم نیامده اند؛ شما فکر می کنید سپرده های شما پیش ماست و نمی خواهیم آن را به شما بدهیم. مرد جوانی در پاسخ به او فریاد زد: تقصیر ما چیست؟ ما همه مشکلاتی داریم و با هزار خون دل این سرمایه را جمع کرده ایم. من خودم شاهد بودیم که شما در این مدت با پارتی بازی سپرده برخی از افراد را به طور کامل برگردانده اید. بگو مگو بین کارکنان و سپرده گذاران ادامه دارد؛ بیرون موسسه یک دکه روزنامه فروشی قرار دارد که صاحب آن به چند نفری که بیرون شعبه شاهد این مشاجره ها هستند، می گوید: در یک ماه گذشته هر روز شاهد این ماجراها هستم.

یکی از کسبه محل در پاسخ به خبرنگار ایرنا که می پرسد برخی می گویند بین پلیس و سپرده گذاران در این شعبه درگیری فیزیکی به وجود آمده است، می گوید: این صحبت ها شایعه است و تا کنون چنین اتفاقی رخ نداده و معمولا از ساعت شروع به کار موسسه دو نفر نیروی انتظامی در محل حضور دارند و اجازه نمی دهند مشکلی به وجود بیاید.یکی از سپرده گذاران ثامن، این مشاجره ها و درگیری های لفظی بین مشتریان و کارکنان این موسسه را بلاتکلیفی هر دو گروه می داند که نمی دانند تا چه زمان باید منتظر موافقت بانک مرکزی برای آغاز فرآیند ادغام باشند.شاید عامه مردم تصور کنند که ادغام این موسسات تنها نیازمند بررسی و موافقت شورای پول و اعتبار است اما باید توجه داشت که پیش از مطرح شدن موضوع در این شورا، بانک مرکزی باید همه حساب های این موسسه ها را بررسی کارشناسی کند و یکی از لوازم موافقت با ادغام، تراز بودن پرداختی ها و دریافتی های آنهاست.البته سیف در آخرین اظهار نظر درباره ثامن و مهر اقتصاد که قرار است با کوثر ادغام شوند، گفته است: اینها در طول فعالیت خود توانسته اند مدیریت خوبی بر دارایی های خود داشته باشند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ثامن به زودی به شتاب متصل می شود، تاکید دارد: موسسه ثامن الائمه پس از الزام بانک مرکزی مبنی بر استفاده نکردن از اسماء متبرکه به ثامن تغییر نام داد؛ این موسسه از نظر ما مشکل خاصی ندارد.سیف درباره مشکل تامین نقدینگی این موسسه نیز توضیح داده است که حجم بالای تقاضا برای نقدینگی در یک دوره زمانی کوتاه می تواند برای هر مجموعه در بازار پول مشکل ایجاد کند؛ زمانی که مردم هجوم بیاورند و نقدینگی کافی در شعبه وجود ندارد، نباید این به ذهن متبادر شود که بانک مشکل دارد.

**آنچه بر ثامن گذشت
موسسه ثامن که بیش از ۵۸۰ شعبه در سراسر کشور دارد، از سال ۷۶ در قالب یک تعاونی اعتباری در شهر مشهد فعالیت خود را آغاز کرد و از سال ۸۹ در برنامه ساماندهی بانک مرکزی قرار گرفت و نام آن در فهرست اولیه این بانک نیز منتشر شد.مسئولان این تعاونی برای تامین نظر بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت ثبت اسامی و القاب معصومین برای موسسات اعتباری، عنوان آن را از «ثامن الائمه» به «ثامن» تغییر دادند.رسانه ها ۲۵ خرداد امسال از تجمیع بانک های وابسته به نهادهای نظامی خبر دادند و اعلام کردند که قرار است بانک مهراقتصاد و موسسه ثامن که هنوز مجوز از بانک مرکزی دریافت نکرده اند، در موسسه اعتباری کوثر که دارای مجوز از بانک مرکزی است، ادغام شوند و بانک کوثر را تشکیل دهند.انتشار این خبر سبب شد تا سپرده گذاران ثامن با نگرانی از آینده دارایی های خود با تجمع در مقابل شعب آن، خواهان برداشت از حساب های خود باشند که این امر مشکلاتی را برای سپرده گذاران و در برخی موارد کارکنان این موسسه به وجود آورد و با گذشت نزدیک به ۵۰ روز از آغاز ماجرا هنوز این مشکل با شدت کمتر وجود دارد.در هفته های گذشته بانک مرکزی برای رفع شبهه و نگرانی از سپرده گذاران، عنوان ثامن و مهر اقتصاد را در فهرست موسسه های متقاضی مجوز درج کرد و مسئولان آن نیز بارها در گفت و گوهای خود با رسانه ها به مردم اطمینان داده اند که مشکلی بابت سرمایه های آنها نزد این موسسات بوجود نمی آید.به گفته فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی، موسسه ثامن در مسیر پیوستن به موسسه های مجاز است؛ این موسسه اقدام هایی شامل پذیره نویسی در بورس و تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی انجام داده و فرآیند قانونی و رسیدگی به تقاضای این موسسه در حال انجام است که امکان دارد به صدور مجوز یا ادغام با یکی از بانک ها و موسسه های اعتباری منجر شود.

منبع: بهارنیوز

گروه اقتصادی_رسانه‌ها: دنیای اقتصاد نوشت: همه به خطر بحران بانکی واقفیم. همه بحران آب را به عینه می‌بینیم. همه از بدهکار و بدحساب بودن دولت مطلعیم. اینها مشکلات جدیدی هم نیستند. چرا عموم مشکلات کلان جامعه ما شکل مزمن به‌خود می‌گیرند؟ شیوع اختلاس و فساد مالی جدید نیست، اما به‌رغم برخورد قاطع قوه‌قضائیه، هر روز ارقام اختلاسی درشت‌تر می‌شوند. چرا بیکاری مزمن شده؟ چرا تورم تک‌رقمی این‌چنین ناپایدار است؟ مشکل از عدم استقلال بانک‌مرکزی‌ است یا از نبود بازار آزاد؟ در این مقاله می‌خواهم استدلال کنم اگرچه بانک مرکزی مستقل مهم است و داشتن بازار آزاد سالم مهم‌تر، اما مشکل اول ما مشکل حکمرانی‌ است. (governance)به‌عنوان مثال، سال پیش، در جهت شفاف کردن وضعیت بانک‌ها، بانک مرکزی اقدام به ابلاغ یک دستورالعمل حسابداری جدید کرد. طرح خوبی بود که گامی موثر ولو کوچک در جهت شفاف‌سازی ترازنامه بانک‌ها برمی‌داشت. این اقدام اما با ممانعت سازمان حسابرسی مواجه شد و در ماه‌های بعد چنان گره کوری را رقم زد که برگزاری مجمع عمومی برخی بانک‌ها را ماه‌ها عقب انداخت و نمادشان را از تابلوی بورس حذف کرد. در این تجربه، عملا اختیار حکمرانی بانک‌مرکزی بر بانک‌ها مخدوش شد. درواقع کارشناسان برنامه‌ای برای شفاف کردن وضعیت بانک‌ها داشتند؛ اما به‌دلایل قانونی، نهاد مربوطه توان حکمرانی و اجرای برنامه را نداشت.

«تعارض منافع» شاید مهم‌ترین خلأ در حکمرانی کشور است. آنجا که حضرت علی‌(ع) آهن داغ در دستان جناب عقیل گذاشت، داشت عقوبت خطا رفتن در زمان تعارض منافع را ترسیم می‌کرد. اما امروز معاون وزیر و مدیرکل‌هایی داریم که پا در دولت دارند و سر در سهامداری و مدیریت شرکت‌های خصوصی‌‌، آن هم در عرصه‌هایی که از تصمیمات نهاد تحت مدیریتشان متاثر می‌شود. وقتی چنین امری غیرقانونی نباشد، تعارض منافع ایجاد می‌شود و برخی را به مسیر فساد می‌کشاند. وقتی مدیران بانکی از بانک خارج شده و در معاونت نظارتی بانک‌مرکزی مشغول می‌شوند، محصول، تعارض منافعی‌ است که طبیعتا به ضعف نظارتی می‌انجامد. اینها نمونه‌هایی از مشکل حکمرانی‌ است.بحران آب قابل حل است. اما اگر از محققانی که روی بحران آب کار کرده‌اند بپرسید، جملگی رفع خلأ قانونی در مقوله حکمرانی آب را مقدم بر تشکیل بازار آب و اجرای جزئیات راه‌حل بحران آب می‌دانند. نظام کنونی ما به چهل سالگی خود نزدیک می‌شود. چهل سالگی نظام نقطه عطفی در مسیر بلوغ آن است. به این مناسبت، نیک است که از بالا نگاهی به کلیت ساختار حکومتی بیندازیم. چند دوجین نهاد در تعاملند، اما عدم طراحی منسجم در این تعامل، روابط گره‌خورده‌ای را رقم زده که حاصل آن مزمن شدن مشکلات کشور بوده است. از خود بپرسیم ما که روشمان اسلامی بود و منشمان علوی، چرا به‌جای اقتصادی عادلانه به اقتصادی تیول‌دارانه رسیدیم؟

گروه‌های کارشناسی متعددی روی بحران بانکی کارکرده‌اند. به‌رغم شدت این بحران، درمان آن را می‌شناسیم. اما مشکل کارشناسان یافتن راه‌حلی‌ است که در ایران امروز عملی باشد و آن یعنی یافتن راه‌حلی که برای اجرای آن نهادی با ظرفیت حقوقی و قانونی لازم وجود داشته باشد. در یک جمله می‌توان گفت مشکل بانکی به‌دلیل نقص حکمرانی‌ است که مزمن شده است. در چند سال اخیر، هر جا که دولت در تامین مالی خرید تضمینی گندم درمانده، به‌سراغ بانک‌های دولتی و خصوصی برای تامین مبلغی حدود ۱۳۰۰۰ میلیارد تومان رفته. بانک‌هایی که مقاومت کرده‌اند تنبیه شده‌اند و بانک‌هایی که تسلیم شده‌اند پس از آنکه دولت این وام را پس نداد ناگزیر به استقراض از بانک‌مرکزی شده‌اند.اصلی‌ترین مشکل ترازنامه بانک‌ها سررسید بدهی گذشته دولتی‌ است. این بی‌انضباطی مالی از نقص در حکمرانی‌ است اگر نه بانک‌هایی که تن به تسهیلات تکلیفی نمی‌دهند نباید جریمه شوند و بانک‌هایی که تسلیم می‌شوند باید مطالبات خود را وصول کنند. تورم از آنجا ناشی می‌شود که دولت مستقیم و غیرمستقیم بخشی از هزینه‌های خود را از دست بانک‌مرکزی تامین می‌کند، همان دستی که از گریبان، پول بدون پشتوانه بیرون می‌کشد و نقدینگی را افزایش می‌دهد. عدم توان بانک‌مرکزی برای ایستادگی در مقابل خواسته‌های تورم‌زای دولت و مجلس هم از نقص حکمرانی‌ است، اگر نه علم رسیدن به تورم تک‌رقمی را نیز داریم.

می‌خواهیم با دنیای قرن بیست و یکمی تعامل کنیم، اما با قانون تجارتی که ۸۵ سال پیش در مجلس مشروطه تصویب شده! می‌خواهیم در شبکه بانکی بین‌المللی فعال باشیم، اما با قانون پولی بانکی‌ای که چهل‌سال پیش نوشته شده. ضعف حکمرانی از اینجا شروع می‌شود. بیش از بانک‌ها، در قوه مقننه مشکل داریم. از ترازنامه بانک‌ها باید سم‌زدایی‌ کرد؛ اما پیش از آن سموم قانونی را باید زدود. در سایه این سموم قانونی‌ است که مشکلات کشور هم مزمن می‌شوند. اگر بعد از این همه برخورد قضایی، هنوز اختلاس‌ها تداوم دارند، به‌خاطر کهولت قوانین کشور است. متعاقبا در همهمه تعارض منافع و مشکلات مزمن اقتصادی، تیول‌داران شکل‌ گرفته‌اند، رشد اقتصادی متوقف شده و نرخ بیکاری بالا مانده است.به یمن چهل‌سالگی حکومت، در خور است «تا گل برافشانیم و می ‌در ساغر اندازیم» اما باید نقص حکمرانی را به‌عنوان ریشه مشکلات مزمن شده بپذیریم و آن‌گاه برای اصلاح حکمرانی کشور «سقف بشکافیم». چهل سال آینده را نمی‌توان با قوانین صد سال پیش اداره کرد.

منبع: بهارنیوز

یک مقام آگاه در اتاق بازرگانی گفت: برخی‌ از شرکت‌های پتروشیمی‌ کالا را از ایران می‌فرستادند و بارنامه را از کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل دوبی یا عمان ارسال می‌کردند. زمانی که می‌خواستند پول را به ایران منتقل کنند مدارک نشان می‌داد کالا مثلا از دوبی آمده اما پول آن باید به ایران برگردد و این از نظر قوانین بانکداری خلاف است.

به گزارش‌ ایلنا؛ در حالی‌که برخی دلیل بسته شدن حساب‌های ایرانیان‌ از سوی سه بانک چینی را وضع تحریم‌های بین‌المللی جدید از سوی آمریکا علیه ایران عنوان می‌کنند یک منبع آگاه در اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، اظهار داشت: این موضوع از ماه MAY ( اردیبهشت ماه) آغاز شد و هیچ ارتباطی با تحریم‌های اخیر ترامپ ندارد.

وی افزود: موضوع اصلی‌ به قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی که اخیرا از سوی FATF به‌ بانک‌های چینی‌ابلاغ شده، برمی‌گردد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا هیاتی که از ایران برای مذاکره به چین رفته می‌تواند این مشکل را حل کند؟ گفت: هیچ کاری نمی‌توان کرد. این هیات اعزامی برای بازگرداندن پول پتروشیمی‌ها به چین رفته و این موضوع ربطی به قضیه باز شدن حساب‌ها ندارد.

وی ادامه داد: برخی‌ از شرکت‌های پتروشیمی‌ کالا را از ایران می‌فرستادند و بارنامه را از کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل دوبی یا عمان  ارسال می‌کردند. زمانی که می‌خواستند پول را به ایران منتقل کنند مدارک نشان می‌داد کالا مثلا از دوبی آمده اما پول آن باید به ایران برگردد و این از نظر قوانین بانکداری خلاف است.

وی گفت: یک شخصی‌ از دوبی محصول پتروشیمی فروخته، چرا پول آن باید به ایران برود؟

وی با بیان اینکه این مقرراتFATF است و ربطی به تحریم های ما ندارد افزود: ما از طرف FATF تحت نظر هستیم و برای همین این موضوع برای ما تهدید بیشتری محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در چین یک کمپانی اکانت وجود دارد، یعنی حساب شرکتی و یا یک پرسنال اکانت که حساب شخصی است. اغلب این افراد شرکتی را در چین به ثبت نرسانده‌اند و  بسته شدن حساب‌ها به گفته آقای طیب‌نیا  شخصی نیست.

منبع: عصرایران

 روزنامه «حمایت» در یادداشتی به قلم «ابراهیم رزاقی» نوشت: با توجه به نزدیک بودن تشکیل دولت دوازدهم و نظر به دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب در نام‌گذاری سال‌های اخیر و نگاه راهبردی ایشان پیرامون مسئله اقتصاد، لزوم تأمل و تبیین وجوه مختلف اقتصاد در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، به‌طور قطع، نقش بسزایی در عملیاتی شدن مطلوب جامعه اسلامی در کابینه آتی در این خصوص خواهد داشت. یادداشت پیش‌رو، نگاهی به موضوع اقتصاد با درون‌مایه فرهنگی – اجتماعی و آسیب‌های ناشی از اقتصاد منهای فرهنگ اسلامی – ایرانی دارد و تلاش می‌کند که به بررسی ابعاد مختلف این موضوع از جمله الزامات، زمینه‌ها و مصادیق آن بپردازد.

به‌طور کلی، فرهنگ به عنوان مقدمه‌ و مدخلی عمومی برای ورود به سایر عرصه‌ها مطرح بوده و نسبت آن با دیگر مسائل مانند اقتصاد، سیاست … نسبتی طولی است. به عنوان مثال، پیش زمینه ورود به عرصه اقتصاد، در مقوله‌ای به نام «فرهنگ اقتصادی» شکل می‌پذیرد، به گونه‌ای که در الگوی عملی مورد نظر جمهوری اسلامی که در قانون اساسی نیز به صراحت بر آن تاکید شده، بر وسیله بودن اقتصاد و پرهیز از هدف قرار دادن آن، توجه و تاکید فراوانی شده است و نمود مسائل فرهنگی در موضوعات اقتصادی، جلوه کاملا ملموسی دارد. بر اساس منویات رهبر حکیم انقلاب، اقتصاد و معیشت مردم از این جهت حائز اهمیت است که رشد شاخص‌های اقتصادی، شکوفایی و پیشرفت در همه زمینه‌ها را رقم می‌زند و بستر آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی را کاهش می‌دهد. بر همین اساس، فرهنگ اقتصادی عبارت است از الگوی عمل شاکله دستگاه‌های اجرایی بر اساس ارزش‌ها و گرایش‌های جامعه در حوزه‌ اقتصاد.

مهم‌ترین بحث در مورد اقتضائات فرهنگ اقتصادی، بکارگیری مدیرانی است که نقشه راه آن‌ها  از فرهنگ و جهان‌بینی اسلامی نشأت گرفته باشد، نه از آموزه‌های فرهنگ لیبرالیسم و سرمایه‌داری. نظام سرمایه‌داری انباشت ثروت، بی‌توجهی به فقرا و زیر پا گذاشتن حقوق مستضعفین به بهانه ‌توسعه اقتصادی را نه تنها قبیح نمی‌داند، بلکه از نظر تئوریسین‌های این تفکر، امری لازم و ضروری است و باید برای پیشرفت مدنظر نظام فکری غرب، هزینه‌های آن را پرداخت. وقتی چنین تفکری غالب باشد که متأسفانه در برخی از مدیران اقتصادی نهادینه شده است، جهت‌گیری‌ها رویه معکوس را طی کرده و در عوض توجه به معیشت قشر محروم، رضایتمندی مرفهین و ثروتمندان در صدر اولویت‌ها قرار می‌گیرد.

بعد از این مرحله، آنچه در بخش اجرا قابل تأمل و بررسی است و ارتباط تنگاتنگی با ضرورت التزام مدیران ارشد به فرهنگ اقتصادی انقلاب اسلامی دارد، چگونگی سیاست‌گذاری مؤثر دولت در تغییر فرهنگ اقتصادی جامعه است. نگرشی که علی‌رغم تأکید بر موضوع حمایت از تولید ملی، در بخش‌هایی از جامعه شکل گرفته و به سمت خرید اجناس لوکس و خارجی رفته است، در درجه اول، برگرفته از عملکرد بخش‌هایی از دستگاه‌های حاکمیتی و دست‌اندرکاران سازمان‌های مختلف است که سبک مدیریت اشرافی را به جای فرهنگ کار و تلاش به الگو تبدیل کرده‌اند. با وجود اینکه، در بسیاری از بخش‌های تولیدی، محصولات ساخت داخل به مراتب با کیفیت‌تر و مقرون به‌صرفه‌تر از کالاهای خارجی هستند، ولی به دلیل همان خودکم‌بینی فرهنگی و غرق شدن در فرهنگ غربی، تمایل و یا حتی رقابت روشنی در بین بعضی از سازمان‌ها و ارگان‌ها برای خرید کالاهای خارجی وجود دارد که به سطح جامعه نیز کشیده شده است.

از طرفی، قوانین حاکم بر واردات و صادرات از جمله آزادسازی واردات کالاهای غیرضروری در خور تأمل است. در‌حالی‌که حمایت از تولید و لزوم جهت‌گیری اقتصادی کشور بر مبنای اقتصاد مقاومتی جزو سیاست‌های کلان نظام است، آزادسازی واردات کالاهایی که توان تولید آن‌ها در داخل وجود دارد، به نوعی دامن زدن به تجمل‌گرایی و مصرف غیرضروری محسوب می‌شود، چراکه ممنوعیت ورود این نوع کالاها به کشور می‌تواند بر الگوی مصرفی جامعه و حرکت به سمت حمایت از تولید ملی تأثیر بسزایی داشته باشد.

طبیعی است که خسارات ناشی از بی‌اعتنایی به تولیدات و توان داخلی، تنها به ضرر اقتصادی و معطل ماندن توانمندی‌های کشور منحصر نمی‌شود بلکه آسیب‌های اجتماعی نیز به دنبال دارد. کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که به سبب این دور باطل تعطیل می‌شوند، بیکاری  و سرخوردگی کارگرانی را در پی دارد که از پس هزینه‌ها و مخارج معمول زندگی خود برنمی‌آیند و زمینه بزهکاری اجتماعی مانند سرقت، کلاه‌برداری و … را شکل می‌دهد. افزون بر این، ضعف عمده‌ای که از سوء رفتار برخی از مسئولین به طبقاتی از جامعه سرایت کرده و می‌توان آن را در زمره آسیب‌های اجتماعی – اقتصادی به شمار آورد، عدم پایبندی به کار مفید و وجدان کاری است و کمتر دیده شد که فعالیت چشمگیری در ترویج سبک زندگی ایرانی – اسلامی به‌خصوص در حوزه بهره‌وری و تولید انجام شود. زمانی که وجدان کاری از اعتبار ساقط و پرکاری به ضد ارزش بدل شود، در واقع، مسابقه‌ای برای تن‌پروری شکل می‌گیرد و ناهنجاری‌هایی مانند رانت‌خواری که بستری مناسب برای مفاسد اجتماعی است، شکل می‌گیرد.

 به بیان دیگر، آمارهای رسمی از میزان بیکاری و مفاسد اجتماعی ناشی از آن، به طیف گسترده‌ای از وظایف معطل‌مانده دستگاه‌های ذی‌ربط بازمی‌گردد که از بکارگیری مدیران غیرهمسو با آرمان‌های نظام اسلامی تا مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی نادرست ناشی می‌شود. لذا باور به ضرورت همراهی پیشرفت با ارزش‌ها در میان مردم و به‌خصوص مسئولین، برخلاف باور به آن مدلی از توسعه که در دوره‌ای به آن بها داده می‌شد، لازمه‌ تحقق مدل اقتصادی مطلوب انقلاب اسلامی و در نتیجه زدودن آثار منفی اجتماعی و فرهنگی خواهد بود.

تأکید بر مصادیق ذکرشده و نهادینه کردن اخلاق و ارزش‌های انقلابی و دینی در چارچوب دستگاه‌های اجرایی، ترکیب عناصر مادی و معنوی فرهنگ، نگاه خاص و حساسیت نسبت به مفاهیم برجسته و مهم دینی در سیاست‌های اقتصادی، طرحی جدید را در فرهنگ اقتصادی ارائه می‌دهد که در نهایت منجر به رشد اقتصاد، بهبود معیشت و کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌گردد. بنابراین، با عنایت به مطالبه عمومی برای ارتقاء شاخص‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، انتظار می‌رود که کابینه جدید، بر مبنای اولویت‌های رهبر معظم انقلاب و مردم حرکت کرده و نهایت تلاش خود را صرف تحقق سیاست‌های کلان و چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور نماید.


 

منبع: الف

روزنامه خراسان نوشت: روز گذشته رئیس جمهور از وزیران پیشنهادی خود برای کابینه دولت دوازدهم رونمایی کرد. فارغ از گزینه های معرفی شده برای وزارتخانه های مرتبط با حوزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، بررسی تیم اقتصادی کابینه ضروری است. اگر تداوم حضور سیف و نوبخت در سمت ریاست کل بانک مرکزی و ریاست سازمان برنامه و بودجه را قطعی فرض کنیم، در سایر پست های تیم اقتصادی دولت با سه تغییر مواجه هستیم؛ تغییر در وزارتخانه های «امور اقتصادی و دارایی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «نیرو». اگر از وزارت نیرو نیز بگذریم، بسیاری از توجهات فعلا روی تغییر وزیران اقتصاد و صنعت و بررسی گزینه های جدید است. نگاهی به این گزینه ها در کنار تکرار حضور سایر وزیران در وزارتخانه های مرتبط با حوزه اقتصاد برای فهم تغییرات کابینه ضروری است.

راز بقای برخی وزیران

برای بررسی تغییرات در کابینه، فارغ از ملاحظات سیاسی و مصالحی که در معرفی وزیران وجود دارد، بررسی عملکرد وزیران فعلی که مجدد در کابینه حضور می یابند ضروری است. در این میان عملکرد وزیر جهادکشاورزی در ارتقای امنیت غذایی و تولید داخلی محصولات اساسی از جمله خودکفایی گندم، روشن و قابل تقدیر است. علاوه بر این جهت گیری حجتی در خودکفایی سایر محصولات اساسی کشاورزی و تلاش برای افزایش ضریب برداشت محصول از اراضی نیز جزو دیگر اقدامات مثبت است. اگرچه در موضوع کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی با وجود برخی اقدامات، عملکرد تحول آفرینی دیده نمی شود. همچنین نوسان برخی محصولات غذایی در بازار به ویژه طی ماه ها و روزهای اخیر را نیز باید تاحدی به پای وزارت جهادکشاورزی نوشت. با این حال برایند عملکرد حجتی را می توان مثبت ارزیابی کرد. بیژن زنگنه نیز با کوله باری از تجربه بار دیگر در کابینه حضور دارد. عملکرد وی در بعد دیپلماسی نفتی در اوپک، افزایش تولید نفت همزمان با برجام و تلاش برای تغییر در قراردادهای نفتی و امضای نخستین قرارداد در مدل جدید (اگرچه انتقادهایی به آن وارد می شود) به عنوان نقاط روشن عملکرد زنگنه قابل طرح است. همچنین اولویت بندی فازهای پارس جنوبی و برخی میادین مشترک نفتی در غرب کارون، جزو دیگر نقاط مثبت عملکرد وی است، اما در مقابل، کم کاری در قبال تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس و افتتاح نصفه و نیمه آن، رشد واردات بنزین و کم توجهی به قیمت گذاری سوخت بر مبنای مصرف مشترکان، جزو انتقادات به عملکرد این وزیر با سابقه است. با این حال می توان عملکرد زنگنه را نیز مثبت ارزیابی کرد.با این حال تداوم حضور عباس آخوندی و علی ربیعی با توجه به عملکردشان در دولت دوازدهم محل انتقاد است. مسکن با سنگین ترین و طولانی ترین رکود خود در سال های پس از انقلاب مواجه است. در این میان تلاش اصلی وزیر راه و شهرسازی، افزایش وام مسکن بود که بدون توجه به قدرت پرداخت اقساط و بدون اجرای سیاست های مکمل، گرهی از رکود مسکن نگشودو انتخاب مجدد وی می تواند پالسی اشتباه به بازار رکود زده مسکن باشد. علاوه بر این رویکرد سیاسی و ادبیات تند وی علیه مسکن مهر و تلاش اندک برای رفع مشکلات سنگین این طرح، از دیگر نکات مورد انتقاد است. در بخش راه نیز با وجود برخی تلاش ها از جمله خرید هواپیماهای جدید و تلاش برای نوسازی ناوگان هوایی، در بخش ریلی و جاده ای تلاش های صورت گرفته منجر به تحول محسوسی نشده است.علی ربیعی نیز با معرفی چند طرح اشتغال زایی و بعضا تغییرات ناگهانی در رویکردهای اشتغال زایی، عملا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به وزارتخانه ای با بسته های کم اثر در بخش اشتغال تبدیل کرده است و آشفتگی سیاست گذاری در بخش اشتغال به حدی است که در کارزار انتخاباتی و پس از وعده های اشتغال برخی رقبا، بلافاصله از برنامه ها و اهداف جدید اشتغال زایی سخن به میان می آید. در بخش تامین اجتماعی، افزایش فشارها بر تولید کنندگان و تعمیق بحران صندوق های بازنشستگی از یک سو و خلاصه شدن سیاست های رفاهی در حد بسته غذایی برای برخی اقشار ضعیف نشان می دهد که این وزارتخانه در بخش اشتغال و رفاه خروجی محسوسی نداشته است.

وزارت صنعت و خطر تغییر رویکرد دولت

به نظر می رسد تنها وزیری که همه طیف ها بر تغییر وی اتفاق نظر داشتند، نعمت زاده بود تا این بار، محمد شریعتمداری با سابقه وزارت بازرگانی در دولت اصلاحات به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی شود. اگرچه سوابق شریعتمداری و شخصیت وی قابل احترام و امیدوار کننده است، اما نکته محل تردید، رویکرد وی در قبال تولید و تجارت است. وی قرار است متولی وزارتخانه ای شود که همزمان سیاست گذار صنعت و تجارت است و از قضا این دو بخش سال هاست با چالشی نهان و بعضا آشکار مواجه است. اگر به حدود سه ماه پیش و ارائه لایحه از سوی دولت برای احیای وزارت بازرگانی و تفکیک آن از وزارت صنعت بازگردیم، انتقادهای جدی بسیاری از صاحبنظران را می بینیم که نگران تقویت رویکرد واردات محور در برابر تولید بودند. حضور محمد شریعتمداری که سابقه مدیریت وی در بخش تجارت است و فاصله وی با بخش صنعت که با چالش های سنگینی روبه رو ست، این نگرانی را ایجاد می کند که شاید معرفی محمد شریعتمداری به معنی تقویت رویکرد تجارت در برابر تولید باشد.

وزارت اقتصاد و تغییری همراه با بیم و امید

از همان زاویه که معرفی شریعتمداری را چالش برانگیز خواندیم، می توان به معرفی مسعود کرباسیان برای وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت. مسعود کرباسیانی که طی سال های ۸۰ تا ۸۴ و ۹۲ تاکنون، رئیس کل گمرک بوده است و او نیز مانند محمد شریعتمداری تجربه و رویکردی دارد که با تقویت بخش تجاری کشور بیشتر همخوان است. کرباسیان البته عملکردی مثبت در بخش گمرک داشته و توانسته است، فرایند زمانبر صادرات و واردات را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و اوضاع به هم ریخته گمرک در بحبوحه تحریم ها و معطلی تعداد بسیار زیادی کشتی در بنادر را با مدیریتی در خور سامان دهد. توان اجرایی بالا و تجارب موفق مسعود کرباسیان برای وزارت اقتصادی که بخش های متعدد اجرایی از سازمان امور مالیاتی و گمرک تا سازمان خصوصی سازی، بورس و بیمه ها را در بر می گیرد، امیدبخش است، اما وزارت اقتصاد روی دیگری دارد. وزیر اقتصاد در قامت سیاست گذار مالی، باید فهم عمیقی از اقتصاد کلان و سیاست گذاری مالی، پولی، ارزی و بودجه ای داشته باشد و بتواند در تنظیم سیاست های اقتصادی روابط بین متغیرهای اقتصادی گوناگون را درک کند. از این جهت وجهه علمی وی و تخصص اش که مدیریت بازرگانی است، شاید چندان مناسب وزارت اقتصاد نباشد. اگرچه تجربه اجرای وی و استفاده از مشاوران دانشمند می تواند تاحدی این خلاء را برای مسعود کرباسیان پر کند.

محور تیم اقتصادی کجاست؟

فارغ از افراد و وزارتخانه ها، بحث بر سر این است که هماهنگی و مدیریت تیم اقتصادی چگونه و توسط چه کسی صورت می گیرد؟ در دولت یازدهم، با تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصور می شد که معاون اول رئیس جمهور به عنوان فرمانده این ستاد، هماهنگ کننده نهایی است، اما تداوم برخی ناهماهنگی ها و گله چندی پیش جهانگیری از کمبود اختیاراتش در ستاد فرماندهی، نشان داد که معضل هماهنگی در تیم اقتصادی و ابهام در تصمیم گیری نهایی ادامه دارد. اگر این محوریت قرار است از سوی جهانگیری معاون اول رئیس جمهور صورت گیرد باید دید تا چه اندازه گزینه های وزارتخانه ها و سایر بخش های تیم اقتصادی با وی هماهنگ هستند. اگر هم قرار است فردی در داخل تیم اقتصادی مسئولیت هماهنگی و رهبری تیم اقتصادی را بر عهده گیرد، این فرد و اختیارات و مسئولیت هایش مشخص باشد و اگر قرار است فردی خارج از این تیم به عنوان مثال محمد نهاوندیان که براساس شنیده ها قرار بود به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شود یا تحت هر عنوانی نظیر معاون اجرایی و یا رئیس دفتر رئیس جمهور مسئولیت بپذیرد، اختیارات و وظایفش مشخص باشد. در هر صورت علامت سوال بزرگ در برابر تیم اقتصادی دولت دوازدهم، کاپیتانی تیم است.در هر صورت معرفی دولت یازدهم در بخش اقتصادی با تداوم برخی توفیق ها و برخی ناکامی ها و انجام برخی تغییرات با اما و اگر همراه بود. دولت اگر در چهار سال نخست فعالیت خود با برخی محافظه کاری ها در بخش اقتصادی همراه بود و برخی اصلاحات اقتصادی ضروری را با سرعت اندک به پیش می برد، این بار به سرعت بیشتر، رویکرد عملگرایانه تر و هماهنگی بیشتر نیاز است. شاید بتوان تغییرات را در راستای عملگراتر شدن دولت در حوزه اقتصاد قلمداد کرد و آن را به فال نیک گرفت، اما اگر این تغییرات منجر به تغییر رویکرد دولت و تقویت تجارت در تقابل با تولید شود و معضل هماهنگی و تصمیم گیری حل نشود، جای نگرانی دارد.

 

منبع: الف

تیر ماه امسال تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس در خودروسازان داخلی به طور میانگین ۵.۸ درصد کاهش یافت.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید این محصولات به طور میانگین از ۸۶ دستگاه در تیر ماه سال گذشته به ۸۱ دستگاه رسید.

تیر ماه امسال اما تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس در ایران خودرو دیزل با رشد ۲۷۲.۷ درصدی همراه بوده و از ۱۱ دستگاه در تیر ماه ۱۳۹۵ به ۴۱ دستگاه افزایش یافت.

در این مدت تولید این محصولات در پیشرو دیزل آسیا ثابت مانده و در حد پنج دستگاه تولیدی در تیر ماه سال گذشته ثابت ماند.

تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس در عقاب افشان نیز ۱۵۰ درصد رشد داشته و از ۴۸ دستگاه در تیر ماه ۱۳۹۵ به ۱۲۰ دستگاه افزایش یافت.

برخلاف این شرکتها اما تولید این محصولات در دو شرکت یاوران خودرو شرق و آکیا دویچ متوقف شده و به ترتیب از ۶ و ۴۰ دستگاه در تیر ماه سال گذشته به صفر رسید.

منبع: الف

یکی از کارگران پتروشیمی فارابی چند روز پس از حادثه سوختگی با بخار در یکی از واحدهای این شرکت، جان خود را از دست داد.
به گزارش مشرق، یکی از کارگران پتروشیمی فارابی چند روز پس از حادثه سوختگی با بخار در یکی از واحدهای این شرکت، جان خود را از دست داد.

خبرگزاری فارس ۱۶ مردادماه سال جاری در گزارشی در مورد فوت یکی از کارگران پتروشیمی فارابی نوشت :  یکی از کارگران پتروشیمی فارابی به نام ابراهیم ویسی چند روز پیش در واحد DUP از ناحیه پا دچار حادثه سوختگی براثر نشت ناگهانی استیم (بخار) شد.

محل سوختگی پای این کارگر سانحه دیده که به گفته دوستان نزدیکش دچار بیماری دیابت نیز بود پس از گذشت چند روز دچار عفونت شد و درنهایت جان خود را از دست داد. به گفته همکاران این کارگر، برای مشخص شدن علت اصلی و تامه مرگ جسد وی به پزشکی قانونی اهواز منتقل شد .

علت فوت این کارگر باگذشت چند روز از فوت تاکنون مشخص نشده است . در مدت زمان چند روز گذشته کارگران این پتروشیمی به دلیل عدم مشخص شدن علت فوت همکار خود حال روحی خوبی ندارند و مدیران این شرکت نیز کارگران را تهدید به اخراج کردند .

ردپای نوبخت در انتصابات پتروشیمی

شرکت پتروشیمی فارابی در سال ۱۳۵۳ در ماهشهر آغاز به کار کرد. این مجتمع در حال حاضر تولیدکننده سالانه ۵۰ هزار تن دی اکتیل فتالات و ۱۵ هزار تن انیدرید فتالیک است که درمجموع ۱۵ درصد از کل تولید دی. او. پی و ۳۵ درصد از کل تولید پی. ای. اف کل کشور را شامل می‌شود.
با مشخصات بالا از این واحد پتروشیمی همگان انتظار دارند که مدیرعامل این پتروشیمی باید شخصی باشد که علاوه بر شناخت کامل از وضعیت پتروشیمی ، جهت رفاه حال کارگران و نظارت بر زیرمجموعه خود در منطقه حضورداشته باشد . نگاهی به رزومه آقای سقایی مدیرعامل پتروشیمی فارابی نشان‌دهنده این است که اگر وی دایی ایی چون محمدباقر نوبخت نداشت هیچ‌وقت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل پتروشیمی فارابی نمی‌شد .

سید ابراهیم سقائی فومنی متولد رشت، دارای مدرک کارشناسی محیط‌زیست و است. دبیر شورای ایرانیان خارج از کشور سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی، شهردار سنگر و شهردار رودبار رزومه کاری سقایی نژاد است. البته مهم‌ترین امتیاز وی در انتصاب به‌عنوان مدیرعامل پتروشیمی فارابی این است که خواهرزاده دکتر محمدباقر نوبخت ـ سخنگوی دولت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ است.

سؤال اینجاست آیا در استان خوزستان هیچ مدیر بومی توانمندی پیدا نمی‌شود که شخصی از گیلان و بدون رزومه کاری مرتبط آن‌هم از راه دور پتروشیمی فن‌آوران را هدایت کند . نکته مهم اینجاست که سید ابراهیم سقایی هر دو ماه و در مدت‌زمان کوتاهی در این واحد پتروشیمی حاضر می‌شود .

سوال آخر اینجاست که استاندار خوزستان چگونه به این انتصابات راضی می شود ؟ استانداری که تمام تلاشش را باید رضایت مردم استان خود قرار دهد نه رضایت مسئولان پایتخت نشین و بستگان آنها .

منبع: الف