بایگانی دسته ی : اقتصادی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور گفت: در دولت تدبیر و امید در دو سال گذشته یکی از آرزوهای دیرینه و بیش از چهل سال گذشته برای اصلاح ساختار هوایی کشور اتفاق افتاد و شبکه راه‌های هوایی کشور گسترده تر شد.

به گزارش تسنیم، رحمت الله مه آبادی عصر امروز در حاشیه بازدید از فرودگاه یاسوج در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سیاست اصلی دولت توسعه همه جانبه در کشور با تاکید بر مناطق کمتر برخوردار است، اظهار داشت: کهگیلویه و بویراحمد یکی از نقاط هدف شرکت فرودگاه های ایران است.

رئیس هیئت مدیره فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور با تاکید بر اینکه بستر توسعه فرودگاه است، عنوان کرد: توسعه حمل و نقل هوایی مورد توجه دولت و وزارت راه و شهرسازی است.

وی با اشاره به اینکه محدودیت تایپ یکی از مشکلات فرودگاه یاسوج است، بیان کرد: بدون شک جابه جایی زندان مرکزی یاسوج نقش مهمی در رفع این محدویت ایجاد می‌کند.

مه آبادی با بیان اینکه استان کهگیلویه و بویراحمد به عنوان یک قطب گردشگری شناخته شده است، گفت: مهم‌ترین ابزار برای رشد صنعت گردشگری توسعه ظرفیت ناوگان حمل و نقل هوایی در استان است.

وی با بیان اینکه پروژه تطویل باند فرودگاه یاسوج مربوط به گذشته است، تصریح کرد: وزیر راه و شهرسازی خواستار تسریع در روند اجرای این پروژه شد و ما مسئولیت اجرای آن را بر عهده داریم.

مه آبادی با تاکید بر اینکه کار توسعه در حال اتمام است، گفت: با توجه به موقعیت خاص این  فرودگاه  باید دره‌ای که خط القعر ۲۷ متری داشت را پر می‌کردیم که استاندار همکاری مطلوبی در این زمینه داشت و این مشکل اکنون برطرف شد.

رئیس هیئت مدیره فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم که باند فرودگاه در سال ۹۶ عملیاتی و پروازها آغاز شود.

وی با بیان اینکه استاندار خواستار تسریع در بهره‌برداری از این پروژه است، گفت: دو برنامه برای شروع به کار فرودگاه وجود دارد که در اوایل شهریو ماه، امید است که ایرلاین‌ها کمک کنند که مسائل بازرگانی حل شود و بتوان پذیرش هواپیما بر اساس تایپ قبلی را داشت و بعد از یک ماه تا ۴۵ روز بعد طرح به طور کامل به بهره‌برداری برسد و تایپ بالاتر و متوسط در فرودگاه توان نشستن داشته باشد.

مه آبادی با تاکید بر اینکه سازمان هواپیمایی هیچگونه مشکلی برای تخصیص اعتبار به این پروژه ندارد و مشکلات این پروژه بیشتر در حوزه فنی بود، تصریح کرد: ۴۰ میلیارد تومان برای این طرح اعتبار تخصیص داده شد.

وی گفت: یکی از موانع اصلی که برای بهره‌برداری از این فرودگاه  جابه جایی زندان شهر یاسوج است که امید است با حمایت‌های دولت و استان این امر محقق شود که  در صورت تاخیر در این اقدام بر بهره‌برداری و عملکرد فرودگاه تاثیر دارد.

مه آبادی با اشاره به اینکه ۸ مانع از ۱۴ مانع پیش روی فرودگاه برداشته شده است، عنوان کرد: فرودگاه یاسوج با تحقق توسعه و تکمیل این پروژه محدودیتی برای پذیرش تایپ های متوسط ندارد.

وی با اشاره به توسعه فرودگاه‌های کشور گفت: ۵۴ فرودگاه کشور همه کارگاه سازندگی هستند و در دو سال گذشته  و با احتساب امسال نزدیک به هزار میلیارد پروژه در دست بهره‌برداری داریم و حدود ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه در حال ایجاد است.

مه‌آبادی گفت: در دولت تدبیر و امید در دو سال گذشته یکی از آرزوهای دیرینه و بیش از چهل سال گذشته برای اصلاح ساختار هوایی کشور اتفاق افتاد و شبکه راه‌های هوایی کشور گسترده تر شد.

وی تصریح کرد: بیش از ۱۵ هزار کیلومتر راه هوایی جدید در این دو سال افتتاح شد و یکی از بهره‌های آن پذیرش ترافیک هوایی کشور قطر بود.

مه آبادی با اشاره به تامین تجهیزات در این راه‌ها گفت: در تمامی سه حوزه راداری، ارتباطات و کمک ناوبری اقدامات خوبی انجام شده ‌و خرید در حوزه ارتباطات انجام و عملیات نصب انجام می‌شود و تا یک سال آینده همه سامانه‌ها نوسازی می‌شود.

منبع: الف

سعید موتمنی؛ با اشاره به اینکه محدویت عرضه خودرو در سطح بازار باعث گرانی انواع محصولات داخلی شده است، اظهارداشت: در حال حاضر قیمت دنا پلاس ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و دنا از ۴۴ میلیون و۵۰۰ هزار تومان با قیمت ۴۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل با اشاره به اینکه بیشترین افزایش قیمت خودرو به محصولات پژو ۲۰۶ و پژو ۲۰۷ اختصاص دارد، افزود: پژو ۲۶ تیپ ۵ با رشد ۹۰۰ هزار تومانی با قیمت ۳۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و پژو ۲۰۶ صندوق دار v8 با رشد یک میلیون تومانی با قیمت ۳۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله می شود.

وی تصریح کرد: پژو ۲۰۷ دنده‌ای با رشد یک میلیون ۱۰۰ هزار تومانی با قیمت۴۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان  و مدل اتومات این خودرو با رشد ۲ میلیون تومانی امروز با قیمت ۵۲ میلیون تومان به فروش می‌رسد. موتمنی به تغییرات قیمتی محصولات سایپا در بازار اشاره کرد و گفت: سایپا ۱۳۱ با رشد ۲۰۰ هزار تومانی با قیمت ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سایپا ۱۱۱ با رشد ۶۰۰ هزار تومانی با قیمت ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و ساینا با رشد ۳۰۰ هزار تومانی ۲۸ میلیون و ۵۰۰ تومان در بازار معامله می‌شود. وی با اعلام اینکه هنوز مجوز شورای رقابت را شرکت‌های خودروسازی اجرا نکرده‌اند، تصریح کرد: دلیل افزایش اخیر قیمت خودرو در بازار را باید نوسانات قیمت خودروهای وارداتی و کاهش عرضه خودرو عنوان کرد.

منبع: بهارنیوز

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن را اعلام کرد و گفت: امروز چهارشنبه قیمت مرغ در مراکز خرده فروشی به ۸۳۵۰ تومان رسیده است.

مهدی یوسف خانی در گفتگو با مهر قیمت هرکیلوگرم مرغ را در مراکز خرده فروشی ۸۳۵۰ تومان اعلام کرد و اظهارداشت: امروز چهارشنبه قیمت مرغ زنده ۵۵۰۰ تومان است.

وی اضافه کرد: همچنین قیمت مرغ آماده طبخ در عمده فروشی درب کشتارگاه ۷۴۵۰ تومان و تحویل درب واحدهای صنفی ۷۶۰۰ تومان  است.

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی ادامه داد: قیمت هرکیلوگرم ران مرغ با کمر۷۳۵۰ تومان، ران مرغ بی کمر  ۸۳۵۰ تومان، سینه با کتف ۱۴۵۰۰ تومان، سینه بدون کتف ۱۵۵۰۰ تومان و فیله مرغ ۱۷۵۰۰ تومان است.  

منبع: الف

پردیس خودرو نوشت: چند ماه گذشته بود که شرکت ماموت خبر از تولید خودروهای سبک با مشارکت فولکس واگن کرد. طبق برنامه ریزی از قبل صورت گرفته قرار بر این بود که ۱۶ مردادماه ۱۳۹۶ دو محصول فولکس واگن یعنی تیگوان و پاسات به عنوان اولین نماد همکاری دو شرکت ماموت و فولکس واگن و با نمایندگی رسمی ماموت خودرو رونمایی شود. متاسفانه این مراسم به علل نامعلوم لغو شد.

طبق پیگیری های پردیس خودرو و اخبار واصله  از یکی از مسئولان خودرویی علت لغو این برنامه دخالت وزارت صنعت بوده است. شنیده ها حاکی از آن است که وزارت صنعت در ابتدای امر در صورت تولید مشترک ماموت و فولکس واگن مجوز ورود محصولات فولکس واگن به ایران را داده بوده است. در صورتی که مسئولان ماموت بعد از اخذ مجوزهای لازم جهت تولید مشترک به دنبال واردات محصولات این شرکت آلمانی بوده اند.

این در حالی است که طی هفته گذشته دو خبر در خصوص ماهیت قرارداد بین این دوشرکت از پردیس خودرو منتشر شد. بعد از انتشار دو خبر در رسانه های مجازی و مکتوب، تماس های مکرر مسئولان ایدرو و ماموت با پردیس خودرو گرفته شد و مسئولان مربوطه مدعی شدند که این خبر که ماهیت قرارداد واردات است، کذب می باشد. دقیقا بعد از این موضوع مراسم رونمایی لغو شد. در صورتی که مسئولان فولکس واگن در اطلاعیه های رسمی خود رسما خبر از واردات این محصول به ایران داده بودند. مسئولان فولکس واگن رسما اعلام کرده بودند که حضورشان در ایران به صورت واردات است:”شرکت فولکس واگن قصد دارد که در ماه آگوست یعنی اواسط مرداد ماه ۱۳۹۶ واردات و عرضه دو مدل فولکس واگن تیگوان و فولکس واگن پاسات در ایران را طبق قراردادی که باشرکت ماموت خودرو منعقد کرده است، انجام دهد.” این در حالی بوده که در سایه سکوت مسئولان وزارت صنعت، مسئولان ماموت اصرار بر استفاده از عنوان تولید مشترک داشته اند. مهرزاد فردوس، مدیرعامل گروه صنعتی ماموت، رسما اعلام نموده بود که این شرکت با مشارکت فولکس واگن آلمانی در ایران، خودرو تولید خواهد کرد.

اینکه مسئولان وزارت صنعت در چند روز مانده به رونمایی و آن هم بعد از انتشار دو خبر در پردیس خودرو با برگزاری مراسم رونمایی مخالفت کردند و اینکه آیا این اقدام وزارت صنعت منفعلانه بوده و یا اقدامی در جهت منافع ملی خود جای سوال و ابهام است. با توجه به دوران انتقال دولت یازدهم به دوازدهم چندین سوال مهم وجود دارد. به طور مثال اگر مسئولان وزارت صنعت به دنبال تولید مشترک ماموت و فولکس واگن بوده اند پس بر اساس چه مبنای و براساس رویت کدام قرارداد فیمابین ماموت و فولکس واگن به شرکت ماموت مجوز صادر کرده اند؟ در حالی که مسئولان فولکس واگن رسما اعلام کرده است قصد واردات محصولات خود به ایران را دارد. اگر مسئولان وزارت صنعت از ابتدای امر نسبت به متن قرارداد مطلع نبودند باز هم بر چه اساسی به این شرکت مجوز همکاری داده اند؟ از این دست سوال بسیار وجود دارد که مسئولان وزارت صنعت بایستی پاسخگو باشند. بین اضلاع مثلث ایدرو، ماموت و فولکس واگن چه توافقاتی صورت گرفته که افکار عمومی از آن مطلع نیستند. آیا این قرارداد هم مانند تمامی قراردادهای دولت یازدهم محرمانه است؟

منبع: الف

قدرت خرید ۱۰ هزار تومان سال ۱۳۶۸ با یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومان در سال جاری برابری می کند.




 

به گزارش خبرآنلاین، کنترل نرخ تورم در چهار سال گذشته هر چند فضایی با ثبات را در ایران ایجاد کرده است، اما بررسی ها نشان می دهد قدرت خرید ۱۰ هزار تومان در سال ۱۳۶۸ با یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومان در شرایط کنونی برابر است.دلیل این تفاوت فراوان، افزایش دو رقمی نرخ تورم در بیست و هشت سال گذشته بوده است.

این مقایسه از زاویه ای دیگر نیز نشان دهنده وضعیت اقتصادی ایران در این دوره زمانی است. یافته های پژوهش صورت گرفته توسط احسان سلطانی نشان می دهد قدرت خرید واقعی ۱۰ هزار تومان در سال ۱۳۶۸ با ۸۰ تومان در شرایط کنونی برابری می کند.

۸۰ تومان در ایران کنونی قدرت خرید کالای خاصی را دارا نیست چون در بازار ایران حتی ارزان ترین کالاها مانند کبریت و آدامس ایرانی بیش از صد تومان قیمت دارد.

برخی کمبود شدید پول خرد در ایران را نیز به بی ارزش شدن شدید پول در سه دهه اخیر نسبت می دهند چرا که کمترین قیمت ها، حتی برای پرداخت به تاکسی در کوتاه ترین مسیر هزار تومان است.

تنزل ۱۲۴ برابری پول ملی در این دوره زمانی گواه فشارهای تورمی در این مقطع است.

بر این اساس آنچه در سال ۱۳۶۸ با ۱۰ هزار تومان قابل خریداری بود، امروز با یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومان قابل خریداری است.



در بیست و هشت سال مورد بحث،ایران تنها در دو سال با تورم تک رقمی مواجه بوده و بار سنگین تورم دو رقمی در سال های طولانی بر دوش این اقتصاد سنگینی می کند.

همچنین در این دوره سه بار ایران با طوفان تورمی و رشد شدید این شاخص نسبت به عرف معمول روبرو شده است.

اولین بار در سال ۱۳۷۳ ایران با تورم بالاتر از ۳۵ درصد روبرو شد و این نرخ در سال ۱۳۷۴ به نزدیک ۵۰ درصد رسید.

بار دیگر در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ ، نرخ تورم از ۲۵ درصد فراتر رفت و نزدیک ترین مقطع زمانی رشد فزاینده تورم در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بوده است.نرخ تورم از پس افزایش ۲۱٫۵ درصدی این شاخص در سال ۱۳۹۰ به ۳۰٫۵ درصد در سال ۱۳۹۱ رسید و سال ۱۳۹۲ در حالی پایان یافت که نرخ تورم در ایران به بیش از۳۴٫۶ درصد رسید. آمارها نشان می دهد دولت یازدهم و دولت های هفتم و هشتم بهترین کارنامه در حوزه کنترل تورم را ارائه داده اند.

بدترین سال های تورمی ایران نیز از ان دولت پنجم، نهم و دهم بوده است. دولت یازدهم از ابتدای فعالیت کنترل نرخ تورم را مهمترین اولویت خود اعلام کرد.تورم در کنار بیکاری مهمترین دغدغه جامعه ایرانی تلقی می شود.

رشد قابل توجه تورم در این سال ها خود سبب شده است روند کاهش ارزش پول ملی در این سال ها تداوم داشته باشد.

ایران یکی از دیرپاترین تورم ها را در میان کشورهای جهان دارد. نمودار زیر نرخ تورم در سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۵ را نشان می دهد :

منبع: الف

یک کارشناس صنعت خودرو از فشار لابی‌ واردکنندگان خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افزایش قیمت خودروهای وارداتی خبر داده و از این وزارتخانه خواست در برابر فشارها مقاومت کند.

امرالله امینی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: واردات خودرو در سه ماهه نخست امسال رشد بیش از ۱۳۰ درصدی داشته، بنابراین با توجه به افزایش شدید واردات و عرضه این محصولات، قیمت خودروهای وارداتی باید کاهش یابد.

وی با بیان اینکه با این حال شاهدیم که واردکنندگان خودرو به بهانه توقف ثبت سفارش واردات این محصولات از افزایش قیمت خودروهای وارداتی سخن می‌گویند، خاطرنشان کرد: با توجه به رشد شدید واردات خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت حسب وظیفه قانونی خود برای مدیریت واردات وارد عمل شده است اما دست‌های پنهان در واردات خودرو به دنبال سوءاستفاده از این موضوع هستند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: فشار لابی‌های واردکننده خودرو بر وزارت صنعت، معدن و تجارت بسیار قوی است و می‌خواهند قیمت‌ها را بالا ببرند و متاسفانه این وزارتخانه نیز تاکنون عملکرد انفعالی داشته و برخوردی با لابی واردات خودرو نداشته است.

وی افزود: زمینه‌سازی واردکنندگان خودرو برای افزایش قیمت‌ها در حالی است که در دو سه سال اخیر قیمت جهانی خودرو ثابت مانده و به همین دلیل نه تنها دلیلی برای افزایش قیمت خودروهای وارداتی به ایران وجود ندارد بلکه با توجه به رشد بیش از ۱۳۰ درصدی واردات خودرو در چند ماهه نخست امسال و افزایش عرضه، قیمت این محصولات باید کاهش نیز یابد.

 افزایش شدید واردات خودرو در چند ماهه نخست امسال موجب شد وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف مدیریت واردات، ثبت سفارش واردات این محصولات را برای مدتی متوقف کند.

به دنبال  این اقدام اما برخی واردکنندگان خودرو سعی کردند از این نمد کلاهی برای خود ببافند و عنوان کردند که توقف ثبت سفارش واردات خودرو باعث کاهش عرضه و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها خواهد شد.

این در حالی است که فعالان بازار خودروهای وارداتی از ثبات در این بازار خبر داده و می‌گویند با توجه به رشد شدید واردات و در نتیجه افزایش عرضه، نه تنها افزایشی در نرخ خودروهای وارداتی نخواهیم داشت بلکه کاهش قیمت‌ها نیز محتمل خواهد بود.

منبع: الف

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «اجرای طرح بیمه همگانی، افزایش مستمری مددجویان، و تدوین شناسنامه اقتصادی برای ۲۳ میلیون خانوار ازافتخارات دولت در بخش رفاه اجتماعی است.»

به گزارش خبرآنلاین، احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در واکنش به این موضوع که مسوولان ارشد وزارت بهداشت اعتقاد دارند که بیمه ۱۱ میلیون نفر ایرانی سبب شده است که طرح تحول سلامت در اجرا دچار مشکلاتی شود و این عده معتقدند که با افزایش این حجم به تعداد بیمه‌شدگان، بودجه اختصاص یافته برای طرح تحول سلامت تکافوی هزینه‌ها را نمی‌دهد و بنابراین طرح تحول سلامت دچار این مشکلات شده است؟ اظهار داشت: «ایراد این دوستان کاملا اشتباه است. اصل بیست و نهم قانون اساسی به صراحت اعلام می‌کند که برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.»

وی افزود: «مشاهده می‌کنید که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی سال‌های ۹۲ و ۹۳، اصلی از قانون اساسی را اجرا کرده است که قریب ۳۵ سال مغفول مانده بود و به زعم من، این بزرگترین دستاورد اجتماعی و اقتصادی دولت یازدهم در چهار سال فعالیت خود بوده است.»

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: «بد نیست نگاهی به ترکیب کسانی بیاندازیم که از رهگذر اجرای این اصل اساسی قانون اساسی، به حقوق معطل مانده خود دست یافتند. براساس بررسی پیمایشی سازمان بیمه سلامت از این ۱۱ میلیون نفر، ۸۳درصد جزو خانوارهایی بوده‌اند که زیر یک میلیون تومان در ماه درآمد داشتند. ۶۳درصد از این افراد تحصیلات دیپلم و زیر آن را داشتند. ۶۲درصد این بیمه‌شدگان، فاقد مسکن ملکی، ۶۰درصد آنها فاقد هر گونه وسیله‌نقلیه و ۶۹درصد آنها فاقد شغل، بیکار یا خانه‌دار بوده‌اند.»

میدری متذکر شد: «متوجه نمی‌شوم که این انتقادات از کجا سرچشمه می‌گیرد. مگر غیر از این است که وظیفه دولت رسیدگی به امور ضعیف‌ترین و محروم‌ترین اقشار جامعه است. به نظر من نه تنها در این موضوع، انتقاد محلی از اعراب ندارد، بلکه باید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شخص وزیر به دلیل چنین دستاوردی پس از ۳۵ سال از استقرار جمهوری اسلامی، مورد تقدیر قرار گیرد.»

وی در پاسخ به این سوال که همین افزایش یک‌باره سبب رشد تصاعدی هزینه‌های بیمه‌ها و مشکلاتی بر سر اجرای طرح تحول سلامت شد، گفت: «اولا که دلیل مشکلات ایجاد شده در سر راه اجرای طرح تحول سلامت به مواردی همچون رشد بی‌رویه تعرفه‌های پزشکی، عدم نظارت کافی و دقیق وزارت بهداشت به هزینه‌ها و مواردی از این دست برمی‌گردد که پیشتر درباره آنها به تفصیل صحبت کرده‌ام و الان مجال تکرار آنها نیست. ثانیا اجرای وظایف دولت همواره با هزینه همراه است.»

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: «اصولا فلسفه وجودی دولت، اخذ مالیات و هزینه آن در اموری همچون بهداشت و سلامت عمومی است. خانواده‌ای که با یک میلیون تومان درآمد ماهیانه امرار معاش می‌کند، با بیماری یکی از اعضای آن که کار را به بستری شدن در بیمارستان می‌کشد، به زیر خط فقر مطلق کشیده می‌شود. هر هزینه‌ای برای چنین خانواده‌ای، یک وظیفه نه فقط اخلاقی، بلکه قانونی برای دولت است. دولت باید بیش و پیش از همه به چنین خانواده‌هایی توجه و عنایت داشته باشد.»

میدری تاکید کرد: «اگر و فقط اگر دولت یازدهم در این چهار سال، فقط همین اصل مغفول مانده قانون اساسی را اجرا می‌کرد، باید از آن قدردان بودیم، حال آنکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به تعبیری، دولت یازدهم، گام‌هایی بسیار بزرگ در زمینه رفاه مردم برداشت که بیمه ۱۱ میلیون ایرانی، فقط بخشی از آن محسوب می‌شود.»

چند آمار مهم

وی اظهار داشت: «برخی از این اقدامات را به صورت فهرست‌وار اعلام می‌کنم تا در حافظه مکتوب ثبت شود. ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای «ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ رﻓﺎه اﯾﺮاﻧﯿﺎن » در راﺳﺘﺎی ﺿﺮورت وﺟﻮد ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی، ﺗﺪوﯾﻦ و ﭼﺎپ اﻃﻠﺲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ﺟﻬﺖ رﺻﺪ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﻗﺪام ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ۱۳۴ﻫﺰار ﮐﻮدک ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ، بازگشت ۹۱۲۴ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ آﻣﻮزش ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری کلینیک‌ها و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ۷ استان، دادن روزاﻧﻪ ﯾﮏ وﻋﺪه ﻏﺬای ﮔﺮم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ به ۱۷۰ هزار ﮐﻮدک در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم، ﺣﺬف دﻗﯿﻖ و ﺗﺪرﯾﺠﯽ ۳میلیون و ۶۰۰هزار ﻧﻔﺮ از درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻋﺘﺮاض از ﺳﻮی ﺣﺬفﺷﺪﮔﺎن، ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﺣﺪود ۷ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﺎﻧﻮار از ﻃﺮح ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻏﺬاﯾﯽ (ﻧﻘﺪی) ﻃﯽ ۷ مرحله و… بخشی از فعالیت‌های وزارتخانه و دولت یازدهم در جهت افزایش رفاه کشور بوده است.»

میدری ادامه داد: «توجه شما را به مطالعات منتشره از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی جلب می‌کنم. طبق این گزارش رفاه ایرانیان از سال ۱۳۸۶ روند نزولی به خود گرفت و فقط در سال ۱۳۸۹ و به واسطه آغاز پرداخت یارانه‌های نقدی، کمی بهبود یافت، اما مجددا از سال ۱۳۹۰ روند نزولی شدیدتری گرفت و این روند تا سال ۱۳۹۳ ادامه داشت. اقدامات ما در وزارتخانه و دولت یازدهم، سبب شد که این روند نزولی متوقف شود.»

وی در پاسخ به این سوال که در دولت دهم، توجه چندانی به کارگران، مستمری‌بگیران و بازنشستگان صندوق‌های متعدد بازنشستگی وجود نداشت و همین اسباب اعتراض‌های آنها بود. برای بهبود وضعیت این عده چه اقداماتی انجام گرفته است؟ عنوان کرد: «ببنید اولین نکته در این زمینه که از سوی دولت عملی شد، کنترل تورم بود. تورم بزرگترین مشکل طبقات ضعیف و حقوق‌بگیر با درآمدهای نسبتا ثابت است. لذا کنترل تورم، نخستین گامی بود که دولت یازدهم برای حل مشکلات رفاهی و معیشتی مردم برداشت. از سوی دیگر، تلاش کردیم تا شکاف ایجاد شده بین درآمدها و هزینه‌های طبقاتی که درآمد ثابتی دارند را کاهش دهیم. از همین رو، افزایش مزد کارگران و مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران در دستور کار قرار گرفت.»

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: «در بخش مزد کارگران، البته فقط دولت حضور نداشته و ندارد و کارفرمایان نیز ضلعی از تصمیم‌گیری هستند. با این حال و با وجود مشکلات کارفرمایان که همه کمابیش با آنها آشنا هستیم، مزد کارگران نیز بیش از تورم افزایش یافت. در موضوع بازنشستگان هم حداقل مستمری این افراد از ۴۹۰هزار تومان در سال ۱۳۹۲ به یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۶ رسید. اعطای وام ضروری با کارمزد ۴درصدی هم ۴ برابر شده است و البته در بخش درمان هم اقدامات متعددی برای کاهش پرداختی این عده صورت گرفته است که برای مثال می‌توانم به اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد داروﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﯾﺎراﻧﻪ از ۲۸۵ ﻗﻠﻢ دارو در ﺳﺎل ۹۲ به ۳۶۶ ﻗﻠﻢ دارو در ﺳﺎل ۹۵ اشاره کنم.»

چرا صندوق‌های بازنشستگی به چالش کشیدند

میدری در پاسخ به این پرسش که برای حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی چه تدابیری اندیشیده شده است؟ چرا صندوق‌های بازنشستگی به وضعیت فعلی رسیده‌اند و با وجود در اختیار داشتن بنگاه‌های متعدد اقتصادی، از اداره خود ناتوان هستند؟ گفت: «این موضوع از چند جنبه قابل بررسی است. نخست به بحث بنگاه‌داری این صندوق‌ها و لطماتی که از این جانب به آنها وارد شده است، اشاره می‌کنم. در ابتدا سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی کشور منابع خود را در بنگاهداری سرمایه‌گذاری نمی‌کردند بلکه در بانک سپرده‌گذاری و از سود آن استفاده می‌کردند. در زمان جنگ تحمیلی دولت شروع به قرض گرفتن پول از این مجموعه‌ها کرد. صندوق‌ها در سال ۶۸ برای جلوگیری از این قرض گرفتن‌ها سرمایه‌‎گذاری در شرکت‌ها که نرخ آن نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌ها بیشتر بود،را آغاز کردند اما به تدریج شرکت‌هایی به وجود آمدند که عملکرد صحیحی نداشتند و این مسئله در دو دهه اخیر تشدید شد.»

وی با بیان این‌که در جهان هیچ صندوق بازنشستگی اجازه بنگاه‌داری ندارد، عنوان کرد: «صندوق‌ بازنشستگی کشوری از بدو تاسیس تا سال ۱۳۸۱ هیچ تجربه‌ای در بنگاه‌داری نداشت اما یک‌باره اداره بنگاه‌های اقتصادی ازجمله شرکت‌های پتروشیمی، فولاد، تولید گاردریل، لبنیات و هتل به این صندوق‌ها داده شد. زمانی که این شرکت‌ها زیر نظر دولت بود هر یک از آنها توسط یک وزارت‌خانه اداره می‌شدند. پدیده مهمی که به واسطه این انتقال صورت گرفت، این بود که شرکت‌ها تا زمانی که متعلق به وزارت‌خانه‌ها بودند وزارت‌خانه‌ها سعی در سودآوری آنان داشتند اما پس از واگذاری آنها به صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی، قیمت مواد خام افزایش یافت و یک‌باره شرکت‌هایی که سودآور بودند با کاهش نرخ سود روبه‌رو شدند.»

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: «باید گفت دولت نباید در صندوق‌های بازنشستگی، بنگاه‌داری ایجاد می‌کرد زیرا وظیفه صندوق‌ها وظیفه‌ای دشوار و حتی پیچیده‌تر از بانک‌ها بود. دوره پس‌انداز و بهره‌برداری در صندوق‌ها طولانی‌تر از بانک‌ها است. همراه شدن اداره این صندوق‌ها با کار سخت بنگاه‌داری پیامدی جز ناکارآمدی بنگاه‌های کشور و اداره نادرست امور بیمه‌گری نداشت و این یکی از وجوه اصلی مشکلات امروز است.»

میدری متذکر شد: «وجه دیگری نیز برای بحران صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد. طی سال‌های گذشته و به خصوص در سال‌های ۸۴ تا ۹۲، فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور گسترده شد. این پدیده سبب شده تا سن بازنشستگی در کشور پایین بیاید. در حالی که سن بازنشستگی در جهان ۶۵ سال است، در ایران برای نیروهای مسلح ۴۲ سال و در سایر مشاغل ۵۲ سال است که همین موضوع، هزینه‌های غیرقابل جبرانی را به این صندوق‌ها تحمیل می‌کند.»

دنبال توزیع بی‌هدف بسته‌های حمایتی نیستیم

وی ادامه داد: «حداقل ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور مخاطبان و ذی‌نفعان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می‌شوند و مشکلات این عده که از قضا اکثریت قریب به اتفاق آنها، دهک‌های پایینی جامعه هستند، موضوع کار و فعالیت ما هستند. انتقادات این اواخر قاعدتا فقر و بیکاری و عدم رفاه را هدف می‌گرفت اما باید به این عزیزان یادآور شد که اگر اقدامات چهار سال گذشته ما که به برخی از آنها در این گفت‌وگو اشاره کردم نبود، امروز با تصویری بسیار دردآورتری روبه‌رو بودیم. ما در وزارتخانه قائل به اقداماتی چون توزیع بی‌هدف بسته‌های حمایتی برای جلب رضایت آنی جامعه هدف نیستیم. نگاه ما بلندمدت است و رئیس جمهور نیز به خوبی به این نکته واقف است.»

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از دستاوردهای مهم وزارت رفاه تعمیق بحث رفاه اجتماعی در میان سیاستمداران و مردم بوده است وبه احتمال زیاد این یکی از علل دعوت رئیس جمهور از آقای ربیعی برای عضویت در دولت دوم بوده است. تمهیدات لازم برای بیمه بازنشستگی همه ایرانیان را فراهم کردیم که امیداوریم در دوره دوم محقق شود.»

وی خاطرنشان کرد: «معتقدم طی یک برنامه ۱۰ساله می‌توان وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را نیز سر و سامان داد که از سال گذشته، مقدمات آن را هم فراهم کرده‌ایم. فراموش نکنیم انتقادات رقبای انتخاباتی با جواب‌های قاطع و قانع‌کننده رئیس جمهور روبه‌رو شد که به اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره داشت. امیدوارم مقدمات ادامه این مسیر از سوی دولت و مجلس فراهم شود تا در سال ۱۴۰۰، بخش عظیمی از برنامه‌های رفاهی و ضدفقر ما به ثمر نشیند و کام مردم از این اقدامات شیرین شود. در آخر باید اشاره کنم که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  صدای طبقات محروم جامعه در دولت یازدهم بود و باید این صدا در دولت دوازدهم، بلندتر و رساتر شنیده شود.»

منبع: الف

«صندوق قرض الحسنه آینده سازان میهن استان لرستان» بدون دریافت مجوز فعالیت از بانک مرکزی به فعالیت واسطه‌گری وجوه و انجام عملیات پولی و بانکی، مغایر با مفاد دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه، مانند پرداخت سود با نرخ‌های غیرمتعارف و اغوا‌کننده برای جذب منابع و پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ های غیر قانونی مبادرت کرده است.

همچنین مسئولان آن صندوق با اصرار بر رویه غیرقانونی و ناصواب، تعداد شعب و دامنه فعالیت غیرمجاز خود را به استان‌های همجوار (استان خوزستان) گسترش داده و با سپرده‌پذیری از مشتریان جدید، سرمایه افراد بیشتری را که عموماً از اقشار محروم جامعه می باشند با مخاطره روبه‌رو کرده اند. با توجه به تخلف محرز مسئولان صندوق در راه اندازی غیرمجاز شعب متعدد، بانک مرکزی علاوه بر اعلام شکایت رسمی از مسئولان صندوق در دو نوبت طی تاریخ های ۱۰ خرداد و ۴ تیرماه نزد دادستان عمومی و انقلاب خرم آباد، مکاتبات متعددی با استانداران محترم و سایر ارگان ها و نهادهای ذیربط (دستگاههای انتظامی، قضایی) در استان های لرستان و خوزستان برای جلوگیری از فعالیت غیر مجاز آن انجام داده است.

قابل تاکید است مطابق بندهای (الف و ب) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳، بند (الف) ماده ۲۱ قانون احکام دائمی توسعه و بند (ب) ماده ۱۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، فعالیت نهادهای پولی تحت عناوین مختلف از جمله صندوق قرض الحسنه، بدون اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. بنابراین مؤسساتی که خارج از ضوابط مقرر و با سوء مدیریت به امر واسطه‌گری وجوه و فعالیت بانکی مبادرت می ورزند، شرایط مخاطره آمیزی را در بازار پولی و بانکی کشور ایجاد می‌کنند که در برخی مواقع، زمینه ساز بحران بوده و هزینه های زیادی را به اقشار مختلف جامعه و نظام تحمیل می‌کنند.

منبع: بهارنیوز

در بازار امروز – چهارشنبه – سکه تمام طرح جدید با کاهش ۵۰۰۰ تومانی قیمت یک میلیون و ۲۱۴ هزار تومان فروخته می‌شود و دلار آمریکا با افزایش ۹ تومانی ۳۸۲۱ تومان عرضه می‌شود.

به گزارش ایسنا، در بازار سکه، ‌نیم سکه با افزایش ۱۰۰۰ تومانی ۶۳۴ هزار و ۵۰۰ تومان و ربع سکه با افزایش ۱۵۰۰ تومانی ۳۷۶ هزار تومان فروخته می‌شود.  

همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار با افت ۶۹ تومانی ۱۱۷ هزار و ۴۰۷ تومان عرضه می‌شود. از سوی دیگر هر مثقال طلا نیز با کاهش ۳۵۰ تومانی ۵۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارد. هر اونس طلا برای معاملات در بازار جهانی هم با افت حدود دو دلاری، ۱۲۵۹ دلار و ۴۰ سنت داد و ستد می‌شود.

در بازار ارز، دلار آمریکا با روند صعودی و افزایش ۹ تومانی ۳۸۲۱ تومان، یورو با کاهش ۱۷ تومانی ۴۵۶۵ تومان و پوند انگلستان با ۹ تومان افزایش ۴۹۹۳ تومان قیمت دارد. همچنین لیر ترکیه با شش تومان افزایش ۱۱۱۳ تومان قیمت دارد. دلار مبادله‌ای نیز ۳۲۸۲ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.

‌لازم به ذکر است که قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیستند و جدول زیر نیز بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده‌ است.

منبع: عصرایران