وزیر پیشنهادی اقتصاد: قولی نمی‌دهم که نتوانم انجام دهم / وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت: برنامه من پیشینه من است
به گزارش الف؛ امروز دو وزیر پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به پارلمان بخش خصوصی رفتند تا به سوالات این فعالان اقتصاد پاسخ دهند. این دو زوارتخانه مهم و حیاتی نقس بسیار مهمی در اقتصاد ایران دارند و می توانند با سیاست های مناسب باعث ایجاد رونق اقتصاد و دستیابی به اقتصاد ایران به رشد اقتصاد شوند.
خواسته های اتاق نشینان از وزاری پیشنهادی روحانی/تولید حال و روز خوشی ندارد
براساس این گزارش، امروز درنشست هم اندیشی هیات ریسه، روسای اتاق‌های سراسر کشور و روسای کمیسیون‌های اتاق ایران با وزرای پیشنهادی اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران گفت: آنچه به عنوان اولویت بخش خصوصی مطرح است، تدوین یک برنامه جامع اقتصادی به عنوان یک استراتژی منسجم مدنظر بخش خصوصی است.
براساس گفته وی، اولویت بعدی از نظر بخش خصوصی موضوع به بهبود فضای کسب و کار و موضوع مقررات زدایی است و به نظر می‌رسد با توجه به اقدامات شما در این زمینه در گمرک در آینده هم شاهد بهبود در فضای اقتصادی باشیم؛ همچنین موضوع نظارت بر سیستم بانکی بسیار حایز اهمیت است و کارشناسان می‌گویند حجم اقتصاد ایران نیازمند این همه تعدد بانک و موسسات اعتباری نیست.
رییس اتاق بازرگانی با اشاره به معطل ماندن یکسان سازی نرخ ارز ،گفت: امیدواریم به این موضوع در دولت دوازدهم پرداخته شود و به قول‌هایی که در زمینه داده شده عمل شود.
موضوع رهایی از اقتصاد نفتی یکی از درخواست‌های بخش خصوصی از دولت دوازدهم است که شافعی با اشاره به اینکه اهداف و سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی محقق نشده است گفت: امیدواریم در برنامه‌هایتان به این موضوع پرداخته شود و ما امیدواریم موضوع رانت از بین برود و برای فعالان اقتصادی شرایط فعالیت یکسانی فراهم شود.
رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در موضوع مقررات زدایی گمرگ در صدر سازمان‌هایی بود که این مقوله خوب پرداخت و با اعتقاد و سابقه شما در گمرک به نظر می‌رسد در وزارت اقتصاد و دارایی بتوانیم در مقررات زدایی شاهد تحرکات جدید باشیم چرا که مبنای حرکت آینده سرمایه گذاری موضوع مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار است.
وی گفت : یکی از معضلات بخش تولید کاهش تقاضای داخلی است و کارشناسان میزان تقاضای داخلی را کمتر از ۱۰ سال پیش میدانند. یکی از راههای رونق تولید توجه به صادرات است اما سهم ما از تجارت فرامرزی بسیار پایین است در حالیکه قابلیت‌های زیادی داریم. تولید کشور حال و روز خوشی ندارد و در وضعیت کنونی توجه به تولید و صنعت راه نجات اقتصاد کشور است.
رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار داست: امیدواریم با توجه به برنامه هایی که شما اعلام کرده اید مسایل تولید و صنعت را به طور ریشه ای مورد توجه قرار دهید. خروج دولت از تصدی گری ها موجب میشود دولت چابک شود و به کار اساسی خود یعنی سیاست‌گذاری بپردازد.
کرباسیان: نعمت‌زاده شبنم را به درخواست من حذف کرد/ مجری برنامه‌های نوشته‌شده هستم
اما مسعود کرباسیان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد در این نشست گفت: ما قانون کم نداریم و سند چشم‌انداز هم بر اساس قانون نوشته شده و من هم اگر به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شوم، مجری همان قانون هستم.
وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی بیان داشت: به نظر من برنامه‌ها نوشته شده و اگر اصلاحیه لازم دارد با هماهنگی مجموعه‌های ذیربط از قبیل مجلس شدنی است.
کرباسیان با بیان اینکه در رابطه با تک نرخی شدن ارز و کاهش سود بانکی باید شرایط فراهم شود، گفت: رشد اقتصاد ما ناشی از افزایش تولید نفت کافی نیست و ما باید به بازار سرمایه توجه کنیم. ما اصل ۴۴ را باید در قالب افزایش بهروری ببینیم نه اینکه آن را در قالب رد دیون محدود کنیم.
وی گفت: تقاضای ما این است که شما بگویید در استمرار رشد و بهبود رونق تولید در این زمان کم ۴ ساله چه کنیم و شما من را از خودتان بدانید و به من کمک کنید. من توقع دارم همه با هم کمک کنیم و من دست یاری به سمت شما دراز می‌کنم.
کرباسیان با بیان اینکه لایحه اصلاح نظام بانکی توقع جدی مجلس است و در دولت هم درباره آن صحبت شده است، بیان داشت: طرح تحول نظام بانکی خواسته همه است و خوشبختانه با ارتباط دوستانه با سیف حتما قابل حل است.
وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه اگر کسی قرار است ۲۰ مجوز بگیرد باید دید برای چه باید این مجوزها را بگیرد اظهار داشت: هم اکنون ۲۲ سازمان مجوز می دهند و من نتوانستم حتی یک عدد آن را حذف کنم؛ فقط روز اول حضور در گمرک خدمت مهندس نعمت زاده رفتم و وی هم کد شبنم را حذف کرد و ۴ سال هم دعوا تحمل کرد.
وی با اشاره به موضوع قاچاق بیان داشت: بخش زیادی از قاچاق یعنی حدود ۹ میلیارد دلار آن از طریق کوله بری، ته لنجی، کالای ملوانی و با مجوزهای قانونی وارد می‌شد که به پای قاچاق نوشته می‌شد؛ دولت در این رابطه با تصمیم‌گیری صحیح به نفع مرزنشینان و عموم مردم عمل کرد.
وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در دولت مسول زیر ساخت هستیم نه مسول رقابت با بخش خصوصی، در مورد مالیات بر ارزش افزوده بیان داشت: من باید به این موضوع مسلط شوم و ببینم اختلاف نظرها در چیست و بعد در مورد آن اقدام کنم. زیرا باید موضوع را بفهمم و بعد کار کارشناسی در مورد آن انجام دهم.
کرباسیان اذعان کرد: تا دقیقه ۹۰ هم قرار نبود من گزینه پیشنهادی باشم و تصورم بر این بود که رای کلی بر حضور و ماندگاری علی طیب نیا در سمت وزیر اقتصاد دولت دوازدهم بود.
مسعود کرباسیان در جمع اعضای پارلمان بخش خصوصی گفت :«اگر وزیر اقتصاد شوم مجری همه قوانین خواهم بود؛ قطعا نگاه ویژه‌ای در پست‌های مدیریتی به خانمها خواهم داشت، چرا که خانمها بسیار منظم و خوش‌فکر هستند.»
مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی اقتصاد در نشست هم‌اندیشی هیئت رئیسه روسای اتاق های سراسر کشور و روسای کمیسیون‌های اتاق ایران با وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم گفت: «قانون برنامه ششم توسعه بر اساس سند چشم انداز ۲۰ ساله نوشته شده و اگر من هم رای بیاورم، باز هم باید بر اساس قانون عمل می‌کنم، این در حالی است که برنامه عملیاتی نیز داده شده است.»
وزیر پیشنهادی اظهار کرد: «برنامه های نوشته شده ،به اصلاحیه نیاز دارد. با حسن تفاهمی که بین مجلس و وزارت اقتصاد هست، حتما تغییرات قابل لحاظ کردن است.بنابراین الان قولی نمی دهم که نتوانم انجام بدهم؛ اجازه بدهید وزیر بشوم بعد این مشکلات را حل خواهیم کرد.»
او گفت: «اگر رای اعتماد هم نگیرم، خدمتگزار نظام باقی خواهم ماند، چراکه به نظام گره خورده ام.»
او درپاسخ به این سئوال که آیا از زنان در بخش های مدیریتی این وزارتخانه استفاده خواهد کرد، عنوان کرد: « قطعا نگاه ویژه ای در پست های مدیریتی به خانمها خواهم داشت، چرا که خانمها بسیار منظم و خوش فکر هستند به همین جهت با وجود این که می‌دانم موجب ناراحتی گروهی خواهد شد، اما از مردان می خواهم که زنانه رفتار کنند.»
این گفته کرباسیان با تشویق حاضران مواجه شد.
او ادامه داد: «باید اقتصاد مقاومتی در کشور اجرا شود. رشد اقتصادی به ۱۲.۵ درصد و تورم تک رقمی شده است، ولی تحول و استمرار آن ضروری است.»
کرباسیان با اشاره به دیدارش با آیت الله هاشمی رفسنجانی عنوان کرد: «ایشان معتقد بود که گمرک را باید همچون کندوی زنبور عسل شفاف باید کرد. در حال حاضر رفت و آمدها در آن بسیار شفاف شده است و این موضوع یکی از آرزوهای او بوده است.»
وزیر پیشنهادی اقتصادی در رابطه با کارت های بازرگانی گفت: «متولی کارت بازرگانی، باید اتاق بازرگانی باشد که همه مراحل را انجام دهد. این در حالی است که گمرک نیز بر اساس وضعیت کنونی صدور کارت بازرگانی، باید چهار درصد علی الحساب بگیرد.»
کرباسیان درباره تک نرخی کردن ارز در کشور گفت: «برنامه بر این است کاهش نرخ سود بانکی، تغییر نرخ ارز، یکسان سازی نرخ، حمایت از صادرات در دولت دوازدهم اجرایی شود، اما باید شرایط را مهیا کرد.»
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: «مسئولیت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزیر اقتصاد است. با همراهی بخش خصوصی، کار را پیش می بریم. تا دقیقه نود هم قرار نبود من گزینه پیشنهادی باشم تصورم بر این بود که رای بر حضور و ماندگاری علی طیب نیا در سمت وزیر اقتصاد دولت دوازدهم بود.»
کرباسیان با بیان اینکه اصل ۴۴ را باید در قالب افزایش بهره‌وری ببینیم گفت: «لایحه اصلاح نظام بانکی توقع جدی مجلس است و در دولت نیز درباره آن صحبت شده است. طرح تحول نظام بانکی خواسته همه است و خوشبختانه قابل حل است.»
او افزود: «اگر کسی قرار است ۲۰ مجوز بگیرد باید دید برای چه این مجوزها را می‌گیرد زیرا اکنون ۲۲ سازمان مجوز می‌دهند و من نتوانستم حتی یک عدد از آنها را حذف کنم و تنها در روز ابتدایی حضور خود در گمرک خدمت نعمت‌زاده رفتم و وی نیز کد شبنم را حذف کرد و ۴ سال نیز دعوا را تحمل کرد.»
کرباسیان گفت: «از نظر من نرخ رشد با تکیه بر نفت، استمرار نخواهد داشت. بازار سرمایه نیز باید به عنوان یکی از بخش اقتصاد ایران، وارد عمل شده و در استمرار رشد اقتصادی نقش آفرین باشد.»
شریعتمداری: برنامه من پیشینه من است/ آزادسازی نرخ ارز مدنظر ما نیست
براساس این گزارش محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت خطاب به اعضای اتاق بازرگانی گفت: بهترین برنامه برای ارائه به شما پیشینه‌ای است که دارم.
وی گفت: سهم بخش خصوصی در نشاط آفرینی در اقتصاد، این روزها بیش از دولت است؛ بنابراین باید به خوبی وارد میدان شوند؛ پس بهترین برنامه برای ارایه به بخش خصوصی، پیشینه کاری ام با اتاق بازرگانی ایران است.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: کار دولت باید تسهیل شرایط برای بخش خصوصی باشد و کارها را به این بخش بسپارد، این هدف مقدسی است و البته اذعان دارم که در این راه موفق نبوده ام؛ بنابراین برخی از وزرا کم کاری کرده اند، پس نمی توان نمره قابل قبولی برای واگذاری تصدی ها از دولت به بخش خصوص بدهیم.
وی با اشاره به حضور خصولتی ها در اقتصاد ایران تصریح کرد: مهمترین هدف من در حضور اتاق بازرگانی ایران، بیعت مجدد با مجموعه تشکل های بخش غیردولتی ایران بود و در آن جهت گام برمی دارم، هر چقدر همراهی بیشتر باشد، در این عرصه موفق تر خواهم بود و اگر بخش خصوصی کمتر کمک کند، کارنامه من ضعیف تر خواهد بود، پس به تمنای کمک از بخش خصوصی به اتاق ایران آمده ام تا مشکلات را بردارم.
به گفته شریعتمداری، بضاعت فکری و توانمندی دولت از نفت و معادن در مالکیتش، تاب برداشتن این سنگ بزرگ را ندارد و باید در این زمینه به هم دیگر کمک کرد؛ پس اگر جایگاه خود را به خوبی بشناسیم، حتما می توانیم موفق باشیم؛ در حالیکه هیچ کشوری که موفق شده، چیزی از ایران بالاتر نداشته است؛ اما نظم و برنامه مهمترین نیاز رسیدن به این تحولات بوده است که تامین شده است.
وی اظهار داشت: نظارت و پیگیری برای تحقق اهداف بسیار مهم است که متاسفانه ایرانی ها در این زمینه موفق نبوده اند. البته نعمت زاده نیز پیر صنعت است و در این حوزه استخوان خورد کرده . ایشان همواره همراه دولت خواهند داشت و مسئولیت های سنگینی را در دولت دوازدهم به دوش خواهند کشید.
شریعتمداری با بیان اینکه نعمت زاده مسائل صنعت پتروشیمی را به خوبی منعکس می کرد، گفت: به نفع ایشان بود که برای محصولات مختلف پتروشیمی که اکثرا انحصاری بود، حواله بکشند؛ اما تلاش داشت که سهمیه بندی را بردارند و حواله از میان برداشته شده و آزاد به دست مردم برسد.
وی اظهار داشت: یکی از مسائل مهمی که نیاز داریم برنامه است، استراتژی توسعه صنعتی ایران در گذشته به عنوان یک پیش نیاز برای رسیدن به هدف، ابراز شده است و در دولت خاتمی نیز، در زمان وزارت جهانگیری، استراتژی توسعه صنعتی ایران یک بار نوشته شده و در دوره اخیر وزارت صنعت، نیز این استراتژی نوشته شده است؛ بنابراین امیدواریم که بتوانیم برنامه عمل را تقدیم به وزیر بعدی داشته باشیم.
شریعتمداری گفت: اسناد بالادستی فراوانی داریم؛ به نحوی که از مقررات خفه شده ایم، درحالیکه هنوز جوهر امضای رئیس مجلس نگذشته، اصلاحیه در کمیسیون های مجلس در حال طرح است؛ نمونه آن هم قانون مالیات های مستقیم تا اصلاحیه قانون مالیاتی است.
وی افزود: اگر بخواهیم به تشویق صادرات و تنبیه واردات ادامه دهیم، کار پیش نمی رود، چراکه در دنیا نیز این طور نیست و شش کشور اول دنیا در حوزه صادرات، همان کشورهایی هستند که در حوزه واردات هم پیشرو بوده و تراز تجاری مازاد و نقصان آنها در حد کمی است؛ پس واردات مکمل صادرات است، اما باید دوره ای را طی کنیم که حمایت از صنایع را دنبال می کند.
شریعتمداری گفت: در مورد نرخ ارز همه دنیا تجربه داشته است و مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی در نظر گرفته می شود، البته حفظ ارزش پول ملی نیز مورد تاکید است، هر چه تولید قابل رقابت در کشوری وجود داشته باشد، آینده آن کشور هم در جهت حفظ ارزش پول ملی، روشن تر است؛ پس کنترل نرخ ارز، فقط فنر را متراکم می کند و اگر هم پرید، حل مشکل آن از دست ما خارج می شود.
وی اظهارداشت: آزادسازی نرخ ارز مدنظر ما نیست؛ هیچ جای دنیا نیز این اتفاق رخ نمی دهد؛ بنابراین صادرکننده نباید از صادراتش ضرر است؛ بکشید خودتان را در چهارماهه ابتدای امسال کاهش صادرات رخ داده است و اگر باز هم نرخ ارز تثبیت شود، این کاهش صادرات بیشتر خواهد شد. البته برای این کار هم باید برنامه داشت.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: الان هم اگر مسئولیت به عهده قرار گیرم در شورای پول و عتبار در زمینه رقابتی شدن نرخ ارز فریاد خواهم زد، البته باید بخش خصوصی نیز حمایت کند؛ همانطور که بخش خصوصی باید صدایش در مجلس و سایر دستگاههای دولتی شنیده شود.
شریعتمداری گفت: در زمینه مشوق ها و حمایت ها، اگر از یک طرف نرخ ارز را ثابت نگاه داریم و مشوق ها را نیز تعطیل کنیم، نمی توان کار را پیش برد؛ همان سالها که وزیر بازرگانی بودم، ۱۰۰۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی در نظر گرفته شد؛ ضمن اینکه ۴ درصد مابه التفاوت به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ارایه دادیم، و آنها رفتند و در بازارهای هدف موفق شدند.
وی با بیان اینکه باید دست تولیدکنندگان را بوسید، اظهار داشت: انتظار نداشت که نرخ رشد منفی ۸ درصدی را ظرف ۴ سال با معجزه درست کرد؛ این رقم یعنی بیچاره شدن فعالیت های اقتصادی کشور بود که جبران آن به این راحتی امکان پذیر نبود.
به گفته وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، همه باید مکلف شوند که در برنامه زمان بندی تولید شوند؛ بنابراین در ایران باید برندهای بزرگ حضور یابند و البته دولت نیز موانع را از سر راه بردارد؛ آنگاه صادرات نیز عملی تر خواهد بود.
وی افزود: مشوق های مالیاتی در دنیا عمل می شود، اما ما هنوز آن را کشف نکرده ایم. اگر طرح شانزده هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید، با نظارت عالی به نحو احسن اجرایی شود، کارگشا خواهد بود؛ در حالیکه نیاز کشور ۲۳۰ هزار میلیارد تومان است. البته این کارها اشتغال جاری را حفظ می کند و نه اشتغال جدید ایجاد می نماید؛ البته مسکن خوبی است و باید نظارت شود.
شریعتمداری از مذاکره با بدهکاران ارزی بانک مرکزی در زندان اوین گفت: جرم آنها این بود که ارز آنها را مافیای آنها خورده بود و نتوانسته بودند به پیمان خود با بانکها عمل کنند؛ بنابراین قاچاقچی ارزی شناخته شده بودند؛ بنابراین با کمک قوه قضاییه توانستیم مشکل آنها را حل کنیم؛ بنابراین اتاق های کشور در سراسر کشور، کلاهبرداران را می شناسند و می توانند کمک کنند.
وی در خصوص انتزاع و ادغام نیز گفت: مواردی اکنون در دستور کار است که می خواهیم از بخش دولتی و خصولتی پس بگیریم. بنابراین اگر واگذاری صورت گرفته است، باید آن را اصلاح کنیم. اگر چابک باشیم، می توانیم کار را پیش برده و چند وزارتخانه دیگر را هم در وزارتخانه های فعلی تجمیع کنیم.
شریعتمداری گفت: طیب نیا از برادران ارزشمند در حوزه اقتصاد بود که امیدواریم از حضور ایشان در مجموعه دولت استفاده شود، اما کرباسیان مدیر بسیار جدی است و توانمندی خود را به اثبات رسانده است، بنابراین با توانی که وی دارد، می تواند وزارتخانه را پویاتر کند؛ البته هماهنگی ما اکنون با وزیر پیشنهادی صنعت بسیار بالا است و دوازده سال کار مشترک، در کارنامه ما به ثبت رسیده است؛ بنابراین یکی از هماهنگ ترین تیم را خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه دنیا با کارت اعتباری، معیشت مردم را تامین می کند؛ در حالیکه آقای نعمت زاده ۵ بار دورخیز کرد که از این داستان عبور کند، ولی هنوز آن چیزی که باید، در حوزه کارت اعتباری رخ نداده است، گفت: در حوزه رایزنان بازرگانی راه را اشتباه رفته ایم، بیست سال پیش این حرفها را تکرار کرده ام، اما هنوز متاسفانه اجرایی نشده است. بنابراین باید تلاش کنیم که روندها را اصلاح کنیم.
شریعتمداری گفت: از سیخ و سه پایه تا هواپیما و کشتی را می خواهیم تولید کنیم، در حالیکه این طور نمی شود کار کرد. البته این ها مفاهیمی نیست که راجع به آن شک داشته باشیم، بلکه باید هر مانعی را کنار زد.
وی افزود: کار دولت باید سیاست‌گذاری و ایجاد مشوق‌های لازم برای شما باشد. ما نمی‌توانیم نمره قابل قبولی در واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش‌های خصوصی و غیر دولتی بدهیم اما امیدوارم در آینده در این زمینه با کمک شما بهتر عمل کنیم.
منبع: الف
