بایگانی دسته ی : اقتصادی

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: بحث مسکن مهر تقریبا تمام شده است و ۹۰ هزار واحد آن باقی مانده که عمده آنها در پرند، پردیس و برخی کلانشهرها وجود دارد.

به گزارش ایرنا، عباس آخوندی در نشست مشترک با کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که دیروز برگزار شد، اظهار داشت: آینده حمل و نقل، شهرسازی، صنعت و معدن کشور به بخش ریلی بازمی گردد و توجه به این مسأله بسیار مهم است.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با بیان اینکه بحث ریل تنها در حوزه باری مطرح نیست، بلکه حوزه مسافربری آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: در این حوزه حرف های زیادی گفته شده است که با عمل فاصله بسیار زیادی دارد.
آخوندی با اشاره به اینکه ۱۹ میلیون تن فولاد در کشور طی سال جاری تولید شده است، ادامه داد: این میزان از تولید فولاد در بخش حمل و نقل یعنی ۹۰ میلیون تن بار کل حمل و نقل ریلی بار ایران ۴۰ میلیون تن بوده است که این مسأله خود یک رکورد محسوب می شود.

وی با تأکید بر اینکه وقتی وارد بحث توسعه صنایع و معادن می شویم، باید به حمل و نقل ریلی نگاه ویژه ای داشته باشیم، بیان کرد: از حومه تهران به تهران و بالعکس سالانه ۷۰۰ میلیون نفر سفر صورت می گیرد که ۹۸ درصد آن با خودرو انجام می شود، این مسأله باعث ترافیک، ناامنی و آلودگی است.

آخوندی با اشاره به اینکه بحث ما در ریل مسأله حمل و نقل بار نیست، اضافه کرد: مراکز استان ها هیچ چاره ای جز اینکه حمل و نقل آن ها بر روی ریل برود، ندارد که این مسأله نیازمند صورت گرفتن یک کار بزرگ است.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر بتوانیم حمل و نقل ریلی را برای تهران و حومه ایجاد کنیم حجم تقاضای مسکن در تهران نیز کاسته می شود همانند چیزی که در دیگر کشورهای جهان وجود دارد، تصریح کرد: به علت نبودن سیستم حمل و نقل مناسب، افزایش جمعیت ما بیشتر در مراکز شهرها است، در برنامه ششم توسعه تشکیل شرکت حمل و نقل به حومه دیده شده است.

آخوندی با اشاره به اینکه در سال جاری هزار و ۸۰۰ کیلومتر ریل گذاری صورت می گیرد، افزود: این اتفاق جدید و بزرگ است، که ۹۰۰ کیلومتر آن مربوط به کشیده شدن خط جدید در کنار خط قدیمی است و در حال حاضر ۱۳ هزار کیلومتر ریل نیز در دست ساخت داریم.
وی ادامه داد: خوشبختانه صنایعی وابسته به حمل و نقل ریلی مانند تولید ریل، تولید واگن، سوزن سازی با تمام ظرفیت در حال کار هستند.

وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه تأمین مالی بخش حمل و نقل ریلی مهم ترین مسأله در آن است، بیان کرد: پروژه های ریلی کشور با همکاری مشترک ایران و برخی کشورها در حال انجام است.

آخوندی با اشاره به اینکه در انجام کارهای زیرساختی ارقام بزرگ هستند و بخش خصوصی توان ورود به آن را ندارند، گفت: منابع بانکی نیز در این زمینه نمی توانند ورود کند.
وی با بیان اینکه هزار و ۲۰۰ پرواز عبوری از آسمان ایران صورت می گیرد، تصریح کرد: یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن بار توسط حمل و نقل ریلی کشور به کشورهای دیگر منتقل می شود.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه یک سوم از شهرنشین ها در حاشیه شهرها زندگی می کنند، بیان کرد: هیچ کدام از این طرح ها مانند مسکن مهر پاسخگوی مشکلات مسکن نیست بحث مسکن را باید محله به محله حل کنیم، تمام این بافت ها به ۲ هزار و ۷۰۰ محله تقسیم شده اند.

آخوندی خاطرنشان کرد: بحث مسکن مهر تقریبا تمام شده است و ۹۰ هزار واحد آن باقی مانده است که عمده آنها در پرند، پردیس و برخی کلان شهرها وجود دارد.

* بودجه بزرگراه‌ها در سال جاری کاسته شده است
رضا انصاری در ادامه این جلسه با بیان اینکه یکی از عوامل موثر بر کاهش تلفات جاده‌ای گسترش بزرگراه‌ها است، گفت: بیشترین تلفات را در جاده‌های استان فارس است و امیدواریم به بزرگراه‌های این استان توجه ویژه‌ای شود، در بودجه سال جاری بودجه راه‌آهن افزایش یافته، اما بودجه بزرگراه‌ها کاسته شده است.

*۳۰میلیون نفر در سال به شمال کشور سرریز می‌شوند
عبدالله رضیان نماینده مردم قائم شهر در مجلس شورای اسلامی در این نشست با تاکید بر اینکه جمعیتی که در شمال کشور حضور دارند، سه میلیون نفر هستند اما سالانه ۳۰میلیون نفر به این منطقه سرریز می‌شوند، بیان کرد: اگر در راه‌های آنها دچار مشکل شویم شاهد ترافیک سنگینی خواهیم بود.

*موضوع مسکن مهر طالب عزم ملی است
عزیز اکبریان نماینده مردم کرج در مجلس نیز با تاکید بر اینکه موضوع مسکن مهر طالب عزم ملی است و باید هرچه زودتر به اتمام برسد، اظهار داشت: مشکل ترافیک غرب تهران، کل کشور را دچار مشکل کرده است که امیدواریم با راهکار مناسب حل شود.

منبع: الف

اگر شاهد خلافی در محل کار خود یا دستگاه های دولتی باشید چه می کنید؟ مثلا اگر ناظر پرداخت رشوه، پاسخگو نبودن به مراجعان در دستگاه های دولتی یا رعایت نشدن حقوق بیمار در بیمارستان، یا مطب باشید یا این که ببینید در شرکت یا سازمان شما، مدیران به صراحت تصمیمات غیرقانونی می گیرند چه می کنید؟

شاید در نگاه اول پاسخ این باشد که حتما گزارش خواهم کرد! اما در جهان واقع این کار سخت است. یکی از توجیهات این است که ممکن است این افشاگری موجب اخراج فرد از کار و متهم شدن به خبرچینی شود. مخصوصا آن که درباره اثربخشی افشاگری ها و منتج شدن آن به رفع خلاف صورت گرفته، هم تردید وجود دارد.در این شرایط و با وجود این استدلال ها، ممکن است مهم ترین ابزار گزارش تخلفات، یعنی رصد و گزارش دهی مردمی ناکارآمد شود. در بسیاری از کشورهای دنیا این نتیجه حاصل شده است که باید از افشاگران فسادهای کوچک و بزرگ که در اصطلاح به آن ها سوت زنان فساد یا   Whistleblowers گفته می شود، حمایت های قانونی شود تا هراسی در انجام وظایف اخلاقی و اجتماعی خود نداشته باشند. حتی در برخی از کشورها به این افراد جایزه نقدی هم می دهند.

معمولا این جایزه نقدی درصدی از ارزش فساد کشف شده است. در ادامه ضمن تشریح ماهیت و تاریخچه سوت زنی، قوانین وضع شده در کشورهای مختلف برای حمایت از سوت زنان را بررسی خواهیم کرد. همچنین تعدادی از سوت زنان معروف را که در کشورهای مختلف جوایز نقدی قابل توجهی دریافت کرده اند معرفی می کنیم.
 
سوت زن کیست؟

اصطلاح سوت زنی از رفتار ماموران پلیس اخذ شده است؛ زمانی که بعد از مشاهده خلافی مثل دعوا یا دزدی در خیابان، در سوت خود می دمیدند تا همه مردم خبردار شوند. طبق تعاریف رایج “سوت زن” در اصطلاح به کسی اطلاق می شود که در یک سازمان کار می کند و خلافکاری های آن را افشا می سازد. این خلافکاری ها می تواند شامل انواع حرکت های غیر اخلاقی سازمان و مدیران آن؛ از قبیل تقلب، احتکار، تثبیت قیمت، رشوه، تولید محصول غیر ایمن و نقض قوانین یا مقررات باشد”[i]. در خور ذکر است طبق بررسی های انجام شده افشاگری عمومی علیه فساد و تخلف، موثرترین روش مقابله با فساد در جهان بوده است. به گونه ای که طبق برخی آمارها، ۵۵ درصد از فسادهای کشف شده مربوط به این روش و ۴۵ درصد دیگر مربوط به چندین روش متداول دیگر (مثل حسابرسی، بازرسی، نظارت، بازدید سرزده، ابزارهای کنترلی الکترونیکی و …) بوده است. ضمن آن که نباید فراموش کرد فراگیر شدن این روش، اثر بازدارندگی جدی دارد؛ چرا که خواب را بر مجرمان حرام می کند و به هنگام انجام هر فسادی، به این فکر می کنند که ممکن است یکی از اطرافیان، یا حتی همدستان آن ها یک سوت زن باشد!
 

مثلا در برخی کشورها شرایطی را طراحی کرده اند که گروه های مافیایی خود به خود فرو می پاشند. فرض کنید که یک گروه ۵ نفره قرار باشد سرقت یا فسادی ۱۰۰ میلیون دلاری انجام دهد؛ اگر همه چیز خوب پیش برود، دستگیر نشوند، کسی کشته یا زخمی نشود و هزار اما و اگر دیگر، هرکدام از افراد در نهایت ۲۰ میلیون دلار کاسب خواهند شد. اما اگر یکی از آن ها فساد را گزارش کند، می تواند تا ۳۰ درصد مبلغ فساد یعنی ۳۰ میلیون دلار پاداش بگیرد. ضمن این که خطر دستگیری، یا زخمی و کشته شدن هم تهدیدش نمی کند! در نهایت ممکن است دوره کوتاهی زندانی شود، اما بعد از آن با خیال راحت با جایزه میلیونی اش زندگی خواهد کرد.

در این حالت گروه های فساد و مافیا هرگز به همکاران خود اعتماد نخواهند کرد و خود به خود گروه از هم می پاشد.  ‌ این قانون می‌گوید اصلا اگر رفتید  و فساد را انجام دادید این فساد را لو بدهید و بازهم جایزه بگیرید. فلسفه آن، این است که از فسادهای مافیایی و کلان جلوگیری می‌کند.

 

 ۵ میلیارد دلار پاداش فقط در ۳۰ سال گذشته

اولین قانون سوت زنی به انگلستانِ قرون وسطی برمی گردد، آن‌جا که در سال ۶۹۵ میلادی، قانون کوی تام (qui tam rulings) وضع می شود که بر اساس آن، فرد افشاکننده در نیمی از سود کشف فساد شریک می شود[ii]. قوانین سوت زنی بعد از آن گسترش یافت. در برخی قوانین استعماری آمریکا در سال ۱۶۸۶ ذکر شده است که چنان چه فردی تخلفات در فروش نان را گزارش کند، به اندازه یک سوم جریمه ای که از متخلف اخذ می شود، پاداش خواهد گرفت. آمریکا در اولین سال‌های بعد از استقلال(۱۷۷۶ -م) قوانین حمایت از سوت زنان را تصویب کرد و بعد از آن، در چندین مرحله قوانین مربوط را به روز کرد و به بخش های مختلف مثل بخش سلامت، بازار بورس و سهام و تخلفات و فرار مالیاتی توسعه داد. آن گونه که پایگاه سوت زنان بین المللی گزارش کرده، دولت آمریکا از ۳۰ سال گذشته تاکنون نزدیک به ۵ میلیارد دلار به سوت زنان پاداش پرداخت کرده است.
 

سوت زن های میلیاردر

اگرچه افشاگری فساد به خاطر حسن ذاتی آن  در طول تاریخ بسیارمورد توجه بوده است  ،  اما با وضع پاداش برای افشای فساد در قالب قانون، این موضوع رشد کرده است. در ادامه برخی از افشاگران بزرگ فساد را که جوایز قابل توجهی هم دریافت کرده اند معرفی خواهیم کرد.

 


جایزه شیرین بعد از ۲٫۵ سال زندان


بریدلی، کارمندی که مولتی میلیونر شد





بریدلی بیرکنفلد(Bradley Birkenfeld) با دریافت جایزه ۱۰۴ میلیون دلاری در سال ۲۰۱۲ ، به ثروتمندترین سوت زن تاریخ تا آن زمان تبدیل شد. او که به جرم همکاری با یک میلیاردر کالیفرنیایی برای فرار مالیاتی، مجبور شده بود ۲٫۵ سال از عمرش را در زندان بگذراند، وقتی از زندان آزاد شد یک جایزه شیرین ۱۰۴ میلیون دلاری از اداره خدمات درآمدی  داخلی آمریکا (IRS: Internal Revenue Service) دریافت کرد. او که کارمند بانک سوئیسی UBS بود، اطلاعات مفیدی را درباره نحوه کمک این بانک سوئیسی به ثروتمندان آمریکایی، برای دورزدن نظام مالیاتی آمریکا افشا کرد. نظام مالیاتی آمریکا که توانسته بود با جریمه بانک سوئیسی ۷۸۰ میلیون دلار درآمد کسب کند، کمتر از ۱۵ درصد از درآمدش را به بیرکنفلد داد تا هم افراد را به افشای فسادها و راه های دورزدن قانون تشویق کند و هم کمک بیرکنفلد را ارج نهاده باشد. اوکه کاری نداشت و کسی هم حاضر به استخدامش نبود ،حالا به یک مولتی میلیونر تبدیل شده است[iii].

 

 


جایزه ۱۰۲ میلیون دلاری بعد از اخراج از شرکت دارویی


نمی توانستم برای افزایش سود شرکت هر کاری بکنم





اما جایزه بزرگ میلیونی دیگر به یک گروه از افشاگران رسید. جان کاپشینسکی (John Kopchinski) همراه با ۹ نفر دیگر از کارکنان شرکت دارویی پیفایزر (Pfizer)، چشم بر تخلفات مدیران خود در شرکت نبستند. آن ها تولید نامتعارف و غیرقانونی نوعی داروی آرتروز را به مقامات مسئول گزارش کردند و بعد از ارائه اسناد و مدارک لازم، شرکت بزرگ دارویی آمریکایی، محکوم شد . این شرکت به دلیل تخلف در تولید و عرضه استاندارد داروی بکسترا(Bextra) و ۱۲ داروی دیگر ۲٫۳ میلیارد دلار جریمه شد. این داروها استاندارد کافی را نداشت و در کنار برخی از درمان ها و کاهش درد، خطر حمله قلبی و سکته را افزایش می داد. یک گروه ۱۰ نفره از کارکنان این شرکت نمی توانستند شاهد مرگ مردم در ازای افزایش سود شرکتشان باشند. کاپشینسکی- عضو اصلی این گروه- که بعد از افشاگری از پیفایزر اخراج شده بود در مصاحبه ای تاکید می کند که در این شرکت از من انتظار می رفت که برای افزایش سود هر کاری را انجام دهم، اما من نمی توانستم این کار را بکنم. بعد از بررسی موضوع، گروه ۱۰ نفره جایزه شیرین ۱۰۲ میلیون دلاری را دریافت کردند.

 


جایزه ۳۰۱ میلیون دلاری افشاگرانِ رشوه و گران فروشی


جریمه به خاطر فرستادن بی دلیل بیماران به آزمایشگاه





جایزه کلان دیگری که به سوت زنان پرداخت شده نیز در حوزه سلامت است، اما این بار برای گران فروشی بوده است. ماجرا از این قرار است که شرکت خدمات درمانی بهداشتی (HCA) که بزرگ ترین شرکت زنجیره ای خدمات درمانی در آمریکاست، بیماران را بدون دلیل موجه پزشکی، راهی آزمایشگاه ها می کرده تا درآمد زیرمجموعه های خود را افزایش دهد. در دسامبر ۲۰۰۰ و بعد از افشاگری علیه این شرکت توسط گروهی از سوت زنان، موضوع پیگیری شد و به جریمه ۷۴۵ میلیون دلاری شرکت انجامید. سوت زنان در این زمینه، جایزه ۱۵۰ میلیون دلاری دریافت کردند. اما این همه ماجرای این شرکت نبود. HCA یک بار دیگر هم در سال ۲۰۰۳ در دام سوت زنان افتاد. این بار به دلیل پرداخت رشوه به برخی پزشکان ۶۳۱ میلیون دلار جریمه شد و سوت زنان هم ۱۵۱ میلیارد دلار دیگر دریافت کردند. علاوه بر آن، شرکت تنت (Tenet) نیز در سال ۲۰۰۶ به خاطر اموری چون پرداخت رشوه و دریافت مبالغ غیرقانونی و… ۹۰۰ میلیون دلار جریمه شد و سوت زنان این فسادها هم ۱۵۰ میلیون دلار دریافت کردند[iv].

 

 


نقش سوت زنان در افشای فاجعه زیست محیطی ولکس واگن


سوت زنان در انتظار جایزه تاریخی یک میلیارد دلاری

 


تاکنون جوایز ۲ تا ۱۰۰ میلیون دلاری به سوت زنان پرداخت شده است و در برخی موارد معدود، جوایز به محدوده ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار هم رسیده است[v]. اما جایزه یک میلیارد دلاری بی سابقه بوده و هنوز هم هست. ماجرا از این قرار بود که در سپتامبر ۲۰۱۵ (اواخر شهریور ۹۴) اداره حفاظت از محیط زیست آمریکا (EPA) گمانه هایی را مبنی بر دستکاری حسگرهای کنترل آلودگی خودروهای تولیدی این شرکت مطرح کرد. این گمانه ها همزمان بود با افشاگری برخی کارمندان و کارگران این شرکت، از جمله دنیل دانون (Daniel Donovan) اعلام کرد که به دلیل خودداری از همکاری با مدیران شرکت در انهدام مدارک مربوط به دستکاری در حسگرهای آلودگی خودرو اخراج شده است  و حقایقی را بازگو کرد. اما سوت زن اصلی این ماجرا که به تازگی در کتاب سوت زنان معرفی شده است، استوارت جوهانسون (Stuart Johnson) مدیر اداره محیط زیست و موتورهای شرکت ولکس واگن است. اگرچه هنوز جزئیاتی از این ماجرا و نقش افراد مختلف افشا نشده، اما به نظر می رسد جوهانسون و دیگر سوت زنان این غول خودروساز آلمانی باید منتظر شیرین ترین جایزه سوت زنی تاریخ باشند.

 

 


سوت زنی؛ خبرچینی یا نهی از منکر؟

یادمان باشد: «کلکم راع و کلکم مسؤول»

اگرچه تمهیدات قانونی برای رواج افشاگری فساد و توسعه نظارت مردمی ضروری است، اما نباید از تاثیر فرهنگ و نگرش جامعه بر گسترش آن غافل شد. متاسفانه گاهی در اطراف ملاحظه می شود که گزارش دهی تخلفات را خبرچینی تلقی کرده و حتی گاهی فرد افشاگر را خائن به مدیر و سازمانش معرفی می کنند. این نوع رفتار در کنار برچسب زدن های غیراخلاقی یک مانع جدی در گسترش نظارت مردمی است. این در حالی است که اگر دقیق تر به ماهیت این عمل توجه کنیم، افشاگری چیزی جز نهی از منکر عملی نیست.

فرض کنید که در اداره یا سازمانی تخلفی مثل دریافت رشوه رخ می دهد و تذکر لسانی درباره این موضوع، افاقه نمی کند. در این شرایط آیا گزارش این تخلف و منکر بزرگ، چیزی غیر از نهی از منکر عملی است؟ واقعیت این است که باید قالب های فرهنگی و اجتماعی کهنه را که نه با شرع و نه با حقوق شهروندی افراد مطابقت دارد در هم شکست تا ابزارهای کارامد مبارزه با فساد مثل سوت زنی، توسعه یابد و مردم و کشور از مزایای آن بهره مند شوند. در حمایت از افشاگری عمومی کافی است به مفهوم این حدیث شریف توجه کنیم: «کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته».

 

از سوت زنی در ایران تا زمزمه های تدوین قوانین حمایتی

طی سال های گذشته و در موضوعاتی چون افشای حقوق های نجومی و همچنین واگذاری نامتعارف املاک، کارکرد افشاگری عمومی را دیدیم. اخبار اولیه، توسط رسانه ها یا برخی کارمندان نهادها منتشر و به یک موج رسانه ای قوی برای پیگیری فسادها تبدیل شد. اگرچه به دلیل نبود قوانین حمایتی از افراد افشاگر، این افراد ترجیح دادند هویت خود را افشا نکنند اما اثرگذاری خود را داشتند. همچنین، این اتفاقات در کنار مطالبات نخبگان، باعث شده است که مجلس دست به کار تدوین قوانینی برای حمایت از سوت زنان و افشاگران فساد شود.بی مقدار، نایب رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد مجلس چندی پیش اعلام کرد که هم اکنون مشغول بررسی‌های اولیه برای تدوین قانونی هستیم که  بر اساس آن مردم با افشاگری فساد، نه تنها در امان باشند بلکه به آنان پاداش نیز تعلق بگیرد.
 

 بی مقدار این خبر را چهارم مردادماه امسال اعلام کرد؛ لذا باید منتظر بود تا بررسی های لازم انجام و قانون مربوط طراحی و تصویب شود.علاوه بر آن، برخی نهادهای مردمی نیز در این حوزه پیشقدم شده اند. مثلا سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در حال طراحی سامانه ای با نام  گرادهی است تا تمام مردم بتوانند در صورت مشاهده رشوه، اختلاس یا سوء استفاده در مطالبات دولتی، اطلاعات و مدارک خود را به مراجع مربوط برای پیگیری ارائه دهند. این خبر را احمد توکلی رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت اوایل مردادماه امسال اعلام کرد.

 

 منابع و مراجع:

[i] مقاله: سوت زنی پدیده‌ای مهجور در سازمان های امروزی، نوشته علیرضا مرادی، چاپ شده در پایگاه مقالات علمی مدیریت.

[ii] بر اساس مقاله تاریخچه سوت زنی از پایگاه سوت زنان بین المللی (www.whistleblowersinternational.com).

[iii] منابع این بخش: مصاحبه بیرکنفلد با CNBC در سال ۲۰۰۵ و گزارش نیویورک تایمز از ماجرا در سال ۲۰۱۲٫

[iv] بر اساس گزارش پایگاه مطالعه درباره سوت زنیِ “چگونه خلاف ها را گزارش کنیم” (http://www.howtoreportfraud.com/)

[v] طبق اعلام کمیته ارز و سهام (www.sec.gov)به عنوان یکی از نهادهای حمایت از سوت زنان در آمریکا و همچنین پایگاه سوت زنان بین المللی.
منبع:خراسان

 

منبع: الف

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، امروز یکشنبه قیمت انواع ارز با کاهش همراه بود ضمن اینکه انواع سکه نیز اندکی ارزان شد.

به گزارش مهر، در جریان معاملات بازار آزاد تهران، امروز یکشنبه قیمت انواع ارز با کاهش همراه بود و نرخ دلار با کاهش جزیی به ۳۸۱۲ تومان، یورو با ۷ تومان کاهش به ۴۵۶۰ تومان، درهم امارات با کاهش جزیی به ۱۰۴۴ تومان، پوند با ۱۳ تومان کاهش به ۴۹۵۱ تومان و لیر ترکیه به ۱۱۰۸ تومان رسید.  

همچنین نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۸۹ دلار و ۷۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۹ هزار و ۱۱ تومان بود.  

براین اساس قیمت انواع سکه با کاهش جزیی همراه بوده، به طوری که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۷۰۰ تومان کاهش یک میلیون و ۲۲۲ هزار و ۸۵۰ تومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۱۰۰۰ تومان کاهش یک میلیون و ۱۹۱ هزار تومان، نیم سکه با ۱۵۰۰ تومان کاهش ۶۳۶ هزار تومان، ربع سکه با ۵۰۰ تومان کاهش  ۳۷۶ هزار تومان و سکه گرمی ۲۵۱ هزارتومان معامله شد.  

منبع: الف

اجرای طرح تحویل ناب خودروهای نیسان به خریداران توسط شرکت جهان نوین آریا سه‌ماهه شد

شرکت جهان نوین آریا به‌عنوان نماینده رسمی محصولات نیسان در ایران، از ابتدای فعالیتش تاکنون شیوه‌ای نوین را برای فروش و تحویل خودروهایش در نظر گرفته است. تاخیر در تحویل، مساله‌ای است که این روزها به امری رایج در میان شرکت‌های خودروسازی و واردکنندگان خودرو تبدیل شده است. همچنین عدم دانش فنی و تجربه لازم در بحث تحویل خودرو، مساله دیگری است که متولیان امر باید در این زمینه فعالیت بیشتری داشته باشند.

 

 

 
 

به گزارش تابناک، شرکت جهان نوین آریا، چند وقتی است که با اجرای طرح «تحویل ناب نیسان»، تکریم از حقوق مشتری و رضایتمندی خریداران را سرلوحه کار خود قرار داده است. اجرای این طرح با شعار به‌موقع، با پلاک، با احترام و با لبخند، نشان‌دهنده میزان مشتری‌مداری این شرکت است. این طرح از یکشنبه دهم اردیبهشت‌ماه در تهران آغاز شد و اکنون پس از گذشت سه ماه در تمام نمایندگی‌های نیسان در کشور، تحویل خودروها به صورت مراسمی تشریفاتی و VIP ا نجام می‌پذیرد.
 
تحویل ناب نیسان به چه معناست؟

 
 


از آنجایی که تحویل خودرو در شرکت، فرآیندی سریع را طی می‌کند، مشتریان می‌توانند در زمانی کمتر از ۵ روز خودروی خود را به‌صورت پلاک شده تحویل بگیرند. فرایند شماره‌گذاری و اخذ پلاک خودرو در ایران و به‌خصوص کلان‌شهرها، امری زمانبر و طولانی‌ست که احتمالا فرد متقاضی را مجبور به مراجعه چندباره به شرکت و مرکز شماره‌گذاری می‌کند. از همین رو شرکت جهان نوین آریا با توجه به شعار کمپانی نیسان که تحویل خودرو را مانند ماه عسل در ازدواج می‌داند، اقدام به شماره‌گذاری خودروها پیش از تحویل کرده است تا مشتریان هنگام مراجعه به نمایندگی، با خاطره‌ای خوش و به یاد ماندنی، خودروی موردنظرشان را تحویل بگیرند.

 
 


لازم به ذکر است که تحویل ناب خودروها برای تمام مشتریان و در کلیه شعبه‌های این شرکت انجام می‌شود. در این مراسم تشریفاتی خودرو را با چادر مخصوصی می‌پوشانند که روی آن پیام خوشآمدگویی به جمع خانواده نیسان درج شده است. نام و نام خانوادگی خریدار روی تابلویی در بالای خودرو درج می‌شود تا همگان عضو تازه وارد خانواده نیسان را بشناسند. پس از برداشتن چادر تشریفات، یکی از پرسنل شرکت، مشخصات و امکانات خودرو را به همراه شرایط خدمات، گارانتی و امداد سیار برای مشتری تشریح می‌کند و به پرسش‌های احتمالی وی پاسخ می‌دهد. در انتها شاخه گلی از طرف جهان نوین آریا به مشتری تقدیم می‌شود تا با بهترین خاطره‌ها محل شرکت را با خودروی خریداری شده ترک کند.

 


 

 

 

تاثیر اجرای این طرح بر تحویل خودرو توسط سایر شرکت‌ها چه میزان است؟

 
 

مسلما یکی از اهداف برگزاری چنین طرحی، اصلاح شیوه تحویل خودرو در کشور است. بارها مشاهده شده است که بسیاری از خریداران به دلیل عدم تحویل به‌موقع خودرو با توجه به ضرر و زیان‌های احتمالی از تحویل خودرو چشم‌پوشی و قرارداد خود را با شرکت‌ها فسق کرده‌اند. اما با اجرای تحویل ناب نیسان علاوه بر تکریم و احترام به حقوق مشتری، وفاداری خریداران نیز به شرکت بیشتر می‌شود. در همین راستا در گذشته شرکت‌های واردکننده خودرو، تحویل اولین سری از محصولات خود را با حضور خریداران جشن می‌گرفتند. اما اکنون شاهد هستیم که برخی از شرکت‌ها نیز همانند جهان نوین آریا، محصولات جدید خود را به‌صورت پلاک شده و در مراسمی نمادین به دست مشتریان می‌رسانند. اما نکته‌ای که در این میان حائز اهمیت بوده، تداوم اجرای این شیوه در تمامی شرکت‌هاست.

منبع: الف

به گزارش روزنامه فرهیختگان، او را به عدالتخواهی و مجاهدت برای ایجاد شفافیت می‌شناسند. رویه‌ای که در مجالس اول، هفتم، هشتم و نهم که مردم بهشهر و تهران را در مجلس شورای اسلامی نمایندگی می‌کرد، همواره در عملکرد او قابل مشاهده بود. حالا «احمد توکلی» ۶۶ ساله در فضای فراغت از درگیری‌های دوره مسئولیت، کنجی نشسته و در دفتر ساده و بی‌آلایش خود «شفافیت» و «عدالت» را در عملکرد حاکمان، دیده‌بانی می‌کند. استاد بازنشسته دانشگاه شهیدبهشتی خود را «اذان‌گوی بی‌موقع» می‌خواند و به ما هم توصیه می‌کند که اذان گوی بی‌موقع باشیم. به اعتقاد او وقتی مسئولان نمی‌خواهند درد مردم را بشنوند باید مطالبات واقعی جامعه را به گوش آنها بچپانیم. بنابراین در محضر آنها باید مردم را خبردار کرد. با این اوصاف و برای روشن‌تر شدن دغدغه‌های احمد توکلی ناظر به مقوله شفافیت با او به گفت‌وگو نشستیم.

به‌عنوان سوال اول لطفا پیرامون چارچوب مفهومی شفافیت توضیح دهید.
حکومت با مردم و مردم با حکومت کار دارند، اگر بخواهند با هم یک هدف مشترک ملی را تعریف کرده و تبعیت کنند و اگر با هم کار دارند باید از هم خبر داشته باشند. حکومت محتاج اعتماد مردم است و بدون اعتماد مردم نمی‌تواند کار کند. به‌عنوان نمونه حکومت بر مالیات استوار است. همان‌طور که حکومت باید نسبت به مردم شفاف باشد مردم نیز باید در حوزه مالیات نسبت به حکومت شفافیت به خرج دهند، از حیث اطلاعاتی که مردم دارند و می‌توانند به حکومت دهند. پس شفافیت مقوله‌ای دو طرفه میان مردم و حاکمان است. چون به هم احتیاج دارند باید از هم خبر داشته باشند. البته شفافیت پیرامون حکومت از شفافیت پیرامون مردم مهم‌تر است. امیرالمومنین(ع) می‌فرمایند اگر رعیت به صلاح باشد حکومت به صلاح است.

 شفافیت همرأیی و همرأیی همراهی می‌آورد
هر کاری حکومت می‌کند الا موارد استثنا، باید برای مردم به‌موقع، به مقدار و شفاف روشن شود و اطلاعات را به مردم بدهند. به‌طوری که مردم هر لحظه بتوانند بگویند هر کسی چه کاری انجام داده و چرا آن کار را می‌کند. اگر مردم بدانند حکومت چه می‌کند با او همراهی می‌کنند چون علت را می‌دانند. شفافیت همرأیی، و همرأیی همراهی می‌آورد.

 اگر حکومت برای مردم شفاف نباشد اعتراض ایجاد می‌کند
اگر وجه عقلانی رفتار حکومت برای مردم آشکار نباشد مردم بنا به فطرت خودشان با عقل و معلومات خودشان قضاوت می‌کنند. حالا اگر اطلاعات کم باشد قضاوت سخت‌تر و مصیبت بیشتر می‌شود و به همین دلیل از حکومت فاصله می‌گیرند. در بازاری که دولت‌ها خود را کتمان می‌کنند باید منتظر شایعات باشند که البته این موضوع در کشور ما فراوان است. وقتی شفافیت نباشد شایعات بازار پیدا می‌کند و همانند حقیقت پذیرفته می‌شود. حکومت به اعتماد مردم احتیاج دارد و بدون اعتماد مردم کاری نمی‌تواند انجام دهد. این سرمایه اجتماعی بزرگی است که مردم به حکومت اعتماد داشته باشند. اعتماد در یک فضای مجهول عجیب و غریب و پیچیده و تودرتو ایجاد نمی‌شود. شما در تاریکی احساس راحتی می‌کنید؟ چنین نیست. وقتی نور می‌آید همه‌چیز را خواهید دید. هر جا نور بیفتد این پیام به ما می‌رسد که چه چیزی در کجا قرار دارد. این امر به مردم اطمینان‌خاطر می‌دهد. شما برق اتاق خود را خاموش کنید، با اینکه می‌دانید مانعی در مقابل شما نیست با احتیاط راه می‌روید. راحت نمی‌توانید راه بروید. با اینکه می‌دانید سر راه شما چیزی نیست بازهم اطمینان ندارید. نور که باشد به راحتی راه می‌روید.

پس ما برای اینکه مردم را همراه حکومت کنیم باید مردم را هم‌رای کنیم. باید اطلاعات را مشترک کرد. نگذاریم چیزی پنهان بماند. امیرالمومنین(ع) در نهج‌البلاغه می‌فرمایند که حق شما بر گردن من این است که من هیچ چیزی را از شما پنهان نکنم جز مسائل جنگی را! حالا شرایط پیچیده‌تر شده است و جنگ‌ها شئون مختلفی پیدا کرده و ممکن است مجبور شوند یک موضوع صنعتی را هم برای مدتی کوتاه پنهان کنند ولی اصل بر افشا و شفاف‌شدن است.

به اعتقاد شما پدیده «شفافیت» چه نسبتی با عدالت دارد؟
نسبتش با عدالت این‌گونه است که وقتی شما می‌خواهید امربه‌معروف و نهی از منکر کنید اگر ندانید طرف مقابل‌تان چه می‌کند آیا می‌توانید تشخیص دهید عمل او معروف است یا منکر؟ باید بدانید فرضا امروز آقای رئیس‌جمهور مذاکره کرده این حرف را گفته و آن حرف را شنیده است تا شما براساس آن بتوانید بگویید او عزت را رعایت کرده یا خیر.

وزیر صنعت قرارداد بسته است. شما باید بدانید این قرارداد چه بوده تا بتوانید بگویید منافع تامین شده یا خیر. اگر بخواهید امربه‌معروف و نهی از منکر کنید باید بدانید چه اتفاقی رخ داده و چرا رخ داده تا بتوانید قضاوت کنید. امربه‌معروف و نهی از منکر در دین چه اهمیتی دارد؟ اهمیتش تا اندازه‌ای است که امیرالمومنین(ع) می‌فرماید نسبت اهمیت امربه‌معروف و نهی از منکر در مقابل تمام عبادات دیگر، همانند نسبت اقیانوسی است در برابر رطوبت مختصری که از بازدم خارج می‌شود.

 امربه‌معروف و نهی از منکر ملازمه قطعی با مقوله شفافیت دارد
بی‌عدالتی جایی رخ می‌دهد که مسئولان کارهایی می‌کنند که فراتر از قانون یا ضدقانون است یا فرضا می‌خواهند منافعی را به ناحق جلب کنند. اگر مسائل شفاف شد برخی دست به چنین اقداماتی نمی‌زنند.

بیشتر جنایات در شب اتفاق می‌افتد. چرا در روز این‌گونه نیست؟ چون آفتاب هست. وقتی دوربین فیلمبرداری روی انسان زوم می‌کند او خود را جمع‌وجور می‌کند. وقتی چشم مردم روی مسئولان باشد آنها خودشان را جمع و جور می‌کنند. امربه‌معروف و نهی از منکر ملازمه قطعی با مقوله شفافیت دارد. اگر امربه‌معروف نباشد بی‌عدالتی رشد می‌کند و معروف و منکر جای خود را عوض می‌کنند. نسبت شفافیت با عدالت این است که زمینه‌ساز عدالت، بازدارنده فساد و کنترل‌کننده مسئول است.

در پاسخ به سوال اول به نقش مردم اشاره داشتید و اینکه جایگاه مردم در این مقوله کجاست. این تحقق مطالبه شفافیت و ارضای حس دانستن در جامعه چه تاثیری دارد؟شما به یک خاصیت دیگر شفافیت اشاره می‌کنید که درست هم هست. مردم می‌خواهند سردربیاورند، اینکه گفتید میل به دانستن باید ارضا شود حرف زیبایی است. مردم وقتی بدانند آرامند. وقتی ندانند کنجکاوی می‌کنند. وقتی کنجکاوی باشد و اطلاعات شفاف نباشد شایعات افکار مردم را می‌سازد. شما وجود شفافیت را در حکومت امری ضروری تلقی کردید. در مقابل اما شاهد هستیم که در بسیاری موارد، عدم شفافــیت‌هــا با کلـید واژه مصلــحــت توجــیــه می‌شوند. شما مرز بین شفافیت و مصلحت را کجا می‌دانید؟
نــمــی‌شــــود یــک سیاستمدار به مصلحت اعتقاد نداشته باشد. چون شرایط یکسان نیست و ثابت باقی نمی‌ماند. به‌عنوان مثال فرض کنید بانک مرکزی بخواهد نرخ ارز را بالا ببرد. در شورای پول و اعتبار این تصمیم را می‌گیرند. آنجا افراد وقتی وارد شورا می‌شوند قسم‌نامه‌ای امضا می‌کنند که اطلاعات را بیرون نبرند. اگر لازم باشد رئیس شورا مصاحبه می‌کند و گفتنی‌ها را می‌گوید. فرضا تصمیم بر این است که قیمت ارز را بالا ببرند. شما اگر خبر داشته باشید برای خرید ارز وسوسه نمی‌شوید؟ اینجا کتمان برای مصلحت عموم برای مدت کوتاهی لازم می‌شود.

 پس مصلحت‌سنجی لازم است. ولی اصل باید مصلحت عموم باشد نه آنکه مصلحت شخص در میان باشد. مصلحت‌سنجی‌ای منفور است که به خاطر حفظ منافع شخص مطرح می‌شود.

  مرز میان شفافیت و مصلحت مصلحت عمومی است

یعنی مرز شفافیت و مصلحت باید مصلحت عمومی باشد؟
بله. اگر مصلحت عمومی موضوعیت یافت، این مصلحت‌سنجی بحق است. متاسفانه در مثال ذکرشده برخی می‌روند ارزهای بازار را می‌خرند و درنهایت با این اقدام اختلاف طبقاتی ایجاد می‌کنند.

چرا بسیاری از مسئولان نسبت به مصلحت عمومی بی‌تفاوت شده یا از آن فاصله گرفته‌اند؟
برای اینکه «خود» خیلی موضوعیت پیدا کرده است. شخص از خود ممنون است و قیمت خود را از دیگران بالاتر می‌داند و با این اوصاف مسائل خودش برایش دراولویت است.

ناظر به مقوله مصلحت، مردم تنها یک بعد موضوع محسوب می‌شوند. بعد دیگر مسئولان هستند. این روزها می‌بینیم که با توجیه مصلحت قراردادهایی بین‌المللی منعقد می‌شوند که حتی برای نمایندگان مردم در مجلس نیز محرمانه به شمار می‌آیند.
من این رفتار را قبول ندارم. این دست مصلحت‌سنجی‌ها بیجاست. نکته بنده این بود که اصل مصلحت‌سنجی را نمی‌توان رد کرد. اما لزومی ندارد مصداق‌های مورد اشاره شما پنهان شود. این موارد باید آشکار باشند. لااقل نمایندگان باید در جریان جزئیات قرار گیرند.

 وقتی مردم اعتماد نداشته باشند سیاست‌پذیری نخواهند داشت
مصلحت‌سنجی در سیاست اجتناب‌ناپذیر است. مهم این است که ما برای چه مصلحت می‌سنجیم. ملاک مصلحت‌سنجی ما به چه کسی بازمی‌گردد. اگر ملاک فرد باشد این امر شیطانی است و درصورتی که ملاک عمومی باشد، رحمانی است. ممکن است حتی اشتباه هم در آن وجود داشته باشد اما در کل رحمانی است. یعنی ملاک من این است که مردم ضرر نکنند.

به اعتقاد شما فضای سیاسی به آن سمت حرکت می‌کند که مصلحت رحمانی شکل گیرد؟
خیر، الان چنین نیست. اینکه ما امروز تلاش می‌کنیم برای آن است که سلامت بیشتر و فساد کمتر شود.

چنین هم‌وغمی بین مسئولان هم حاکم است؟
مسئول داریم تا مسئول!

آفت‌های محرمانه‌سازی برای جامعه چیست؟ درنهایت ما چه چیزی را از دست می‌دهیم؟
همان خوبی‌هایی که شمردم بدی‌هایش را در نظر بگیرید. دشمن شایعه پخش می‌کند و مردم استعداد پذیرش شایعه را پیدا می‌کنند. مسئولان فریاد می‌زنند که چرا سیاست‌های ما کارگر نمی‌افتد. سیاستگذاری با سیاست‌پذیری در کنار هم کشور را نجات می‌دهد. اگر اعتماد وجود داشته باشد، یعنی سیاستگذار مورد اعتماد باشد، مردم سیاست‌پذیر می‌شوند و دولت به اهدافش می‌رسد. ولی وقتی مردم اعتماد نداشته باشند سیاست‌پذیری نخواهند داشت؛ بنابراین تصمیم دولت با مانع مواجه می‌شود.

 مردم در حوزه شفافیت به حقوق‌شان واقف نیستند
به‌عنوان مثال روحانی که ابتدا برسرکار آمد در مقطعی که در اوج مقبولیت بعد از پیروزی ‌بود، اقدام به ثبت‌نام مجدد مردم برای یارانه‌ها کرد. دولتی‌ها با تبلیغات فراوان که بعضا رنگ تهدید هم به خود گرفت به جامعه می‌گفتند اگر کسی به یارانه نیاز ندارد ثبت‌نام نکند. نتیجه چه شد؟ ۷۴ میلیون نفر بودیم، ۷۶ میلیون نفر ثبت‌نام کردند. این اوج سیاست‌ناپذیری مردم است. روحانی برنده انتخابات بود. مردم باید حرف کسی را که به او رای داده‌اند قبول می‌کردند. اما چنین نشد. مردم می‌گفتند رای ما به جای خود اما در این خصوص حرف رئیس‌جمهور را قبول نداریم؛ چراکه احتمالا پول یارانه‌ها در جای نامناسبی خرج خواهد شد. پس به خود‌مان پول‌ها را بدهید، می‌دانیم چطور خرج کنیم. سیاست‌ناپذیری به معنای شکست سیاست‌های کلان اقتصادی است. دولت بدون مردم نمی‌تواند کاری  بکند.

در محرمانه‌سازی‌های نابجا که اشاره شد خلأ قانونی داریم یا قانون وجود دارد ولی اجرا نمی‌شود؟
مردم به حقوق‌شان واقف نیستند. جمهوری اسلامی باید در این خصوص به مردم آموزش دهد. محرمانه شدن قاعده‌ای دارد. براساس قانون دسترسی آزاد و انتشار اطلاعات، هر تصمیم و مصوبه‌ای که برای عموم مردم حق یا تکلیف ایجاد کند، قابل محرمانه شدن نیست. با این معیار اگر مواردی را که مهر محرمانه خورده بسنجید خواهید دید که اغلب قابل محرمانه شدن نیستند.

 دولت‌های پس از انقلاب در حوزه شفافیت همگی سر و ته یک کرباسند
محرمانه شدن قاعده دارد و مستلزم حق و تکلیف است. چندی پیش طی مناظره‌ای در شبکه دو با معاون یکی از وزارتخانه‌ها بحثی داشتیم پیرامون مقادیری ارز که به غلط استفاده شده بود. طرف مقابل زمانی که دستش از استدلال خالی شد گفت چرا شما اطلاعات سری را منتشر می‌کنید. گفتم به شما ارتباطی ندارد و به دادگاه مرتبط می‌شود و من هم همانجا پاسخ می‌دهم؛ اما شما چرا تخلف کرده‌اید بعد مهر سری روی سند مشتمل بر اطلاعات زده‌اید؟ محرمانه کردن عموما برای پوشاندن ضعف است و ناشی از بی‌صداقتی و عدم‌اعتماد به مردم است.

بحث شفافیت دغدغه امروز و دیروز شما نیست و سال‌هاست که نسبت به این موضوع دغدغه‌مند هستید. عملکرد دولت‌های پس از انقلاب را در مقوله شفافیت چطور ارزیابی می‌کنید؟
تقریبا همگی سر و ته یک کرباسند. از هر کدام نمونه‌هایی را در ذهن دارم که نشان می‌دهد پنهان‌کاری را ترجیح می‌دادند. در ادبیات سیاسی ایرانیان مطالبه شفافیت محدود به چند سال اخیر است که «دیدبان شفافیت و عدالت» هم یکی از عواملش بوده است؛ ولی در گذشته از این ضعف‌ها داشته‌ایم.
سال ۶۷ مهندس موسوی لایحه متمم بودجه را به مجلس برد که مهر سری به آن زده بود. در این خصوص من در روزنامه رسالت یک سرمقاله نوشتم با عنوان «لایحه سری».

بعد از استعفای شما بود؟
بله، در سرمقاله نوشتم مردم! نخست‌وزیر چنین لایحه‌ای را با مهر سری به مجلس برده که در آن این موارد آمده است. همه را افشا کردم. اینکه می‌خواهند ۱۱۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی قرض بگیرند که با چاپ و انتشار اسکناس مقدور می‌شد و این امر سبب تورم می‌شد. ضمن آنکه اساسا حق زدن مهر سری ندارند؛ چراکه به کلی لایحه سری موضوعیتی ندارد؛ لایحه، سری نمی‌شود. بلکه صرفا مجلس می‌تواند با ضوابط آیین‌نامه غیرعلنی برگزار شود.

 در پی انتشار یک سرمقاله ۱۳۷ نماینده و معاون نخست‌وزیر علیه من اعلام جرم کردند
این را هم در پرانتز بگویم که جلساتی را که مجلس به صورت غیرعلنی برگزار می‌کند، هیچ‌یک از نظر حقوقی غیرعلنی نیستند. هیچ یک رسمیت ندارند و همه حرف‌های آن را می‌توان منتشر کرد. آن جلسه‌ای که در قانون مطبوعات آمده و از آن به‌عنوان افشای جلسات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی یاد می‌شود، جلسه‌ای رسمی است که قاعده‌ای دارد و عده‌ای باید تقاضا کنند و بعد با نصاب خاصی از رای موافق به تصویب برسد تا جلسه به صورت غیرعلنی رسمیت یابد.

در پی آن سرمقاله ۱۳۷ نفر از نمایندگان مجلس سوم علیه من اعلام جرم کردند. علاوه‌بر آن آقای عطاءا… مهاجرانی، معاون نخست‌وزیر هم علیه من که نویسنده بودم اعلام جرم کرده و در دادگاه شکایت کرده است. البته این در حالی بود که طبق قانون شکایت از نویسنده موضوعیت ندارد و باید از صاحب‌امتیاز شکایت کرد.

من در دادگاه حاضر شدم و سه جلسه بازپرسی رفتم. آن زمان اینترنت نبود. به ناچار کتاب قانون را زیر بغل می‌گذاشتم و به دادگاه می‌رفتم. بازپرس از من پرسید ماجرا از چه قرار است؟ جریان چیست که از سویی ۱۳۷ نماینده علیه شما اعلام جرم می‌کنند و از سویی دیگر دولت شکایت می‌کند؟ در این بین هم هر بار موسوی‌اردبیلی به من زنگ می‌زد که پرونده به کجا رسید. گفتم جریان این است که اینها می‌خواهند کار خلاف کنند و نمی‌خواهند مردم مطلع شوند و من می‌خواهم مردم بفهمند. بعد از سه جلسه بازپرسی، بازپرس برایم قرار منع تعقیب صادر کرد. وقتی برای امضای ابلاغ به بازپرسی رفتم، بازپرس گفت که مهاجرانی از من سوال کرد به نظر مشورتی شما به قرار اعتراض کنم؟ گفتم فایده ندارد؛ چون توکلی به قانون آشنا‌ست و در شعبه دیگر هم چون به درستی استناد می‌کند نتیجه همین می‌شود. این را هم بگویم که فردای انتشار سرمقاله «لایحه سری»، مرحوم هاشمی‌رفسنجانی به ناچار مهر سری را نادیده گرفت و به روال عادی لایحه متمم بودجه بررسی شد.

 بنده نزدیک‌ترین نظر را در مسائل اقتصادی با رهبری دارم
به‌عنوان نمونه‌ای دیگر برای اولین بار بعد از انقلاب سازمان برنامه گزارش اقتصادی سال ۶۳ را در سال ۶۵ منتشر کرد؛ این در حالی بود که طبق قانون این گزارش باید شهریور هر سال در‌باره سال پیش منتشر شود. در‌واقع با انتشار این گزارش در مسائل اختلافی اقتصادی ما با نخست‌وزیر، مواضع ما تایید و نظرات آنان رد می‌شد. نکته دیگر آنکه در برخی مطالب کارشناس‌های سازمان برنامه هم بی‌انصافی کرده و در این گزارش خیلی به دولت حمله کرده بودند. من ضمن انتشار فصل کلی آن، رویه‌ام این‌گونه بود که در مواجهه با هر گزاره‌ای که از دایره انصاف خارج بود از دولت دفاع می‌کردم. در مقابل هم اگر نکته‌ای به درستی مطرح شده بود آن را تبیین می‌کردم.

در واکنش به این موضوع موسوی خبرنگارها را جمع کرد و گفت یک عده زمان جنگ به دشمن گرا می‌دهند و آبروی ما را می‌برند و… خیلی گله کرد.

نظر رئیس‌جمهور وقت چه بود؟آیت ا… خامنه‌ای؟
بله.
مثبت بود. ایشان نگاه‌شان باز است.

ایشان نظر خود را اعمال نکردند؟
خیر، رئیس‌جمهور خیلی نمی‌توانست اعمال نظر کند؛ به‌خصوص در دعواها. بنده خودم حریف بودم و مشکلی نداشتم. انتظار نداشتم ایشان وسط بیایند و خود را خرج من کنند. الان هم انتظار ندارم.

اما نظر شما  به نظر ایشان نزدیک بود.
بله، شاید بین سیاستمداران بنده نزدیک‌ترین نظر را در مسائل اقتصادی با ایشان دارم.

از دولت‌های بعدی هم اگر مصادیقی در ذهن دارید، بفرمایید.
روزی مــــــــرحــــوم هاشمی‌رفسنجانی در خطبه‌های نمازجمعه حرف‌هایی زد که اشتباه بود. من نامه نوشتم و این اظهارات را نقد کردم.

در چه زمینه‌ای بود؟
در حوزه تولید صنعتی بود. می‌خواستند بگویند اوضاع خیلی خوب است و من هم گفتم اوضاع خوب نیست. البته این مربوط به قبل از دوران ریاست‌جمهوری ایشان است. ایشان گفتند «یک عده نادان به ما ایراد می‌گیرند که حرف‌های شما اشکال دارد.» خب اشکال داشته باشد؛ چرا ناراحت می‌شوید؟ بگویید اشکالش را رفع می‌کنیم.  در انتخابات دولت پنجم من رقیب ایشان بودم.

نفر دوم هم شدید.
بله، بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری اول این نخستین بار بود که یک نفر به‌طور جدی با آقایان رقابت می‌کرد.

هرچند همه اصولگرایان پشت آقای هاشمی بودند.
بله، من آنجا خیلی حرف‌ها زدم. بعد از انتخابات آقای هاشمی در مجلس تحلیف فقط اشک نریخت. بغض کرده بود که از من و خانواده‌ام ایراد می‌گیرند. در حقیقت انتقادها و شفاف‌سازی‌ها در آن دوران موثر بود.

 اذان‌گوی بی‌موقع باشید
 در زمان هارون‌الرشید پیرمرد کفش‌دوزی در مسجد جامع اذان می‌گفت. روزی مردی سراسیمه وارد دکه او می‌شود. پیرمرد می‌گوید چرا حالت اینگونه منقلب است؟ مرد سراسیمه می‌گوید فلان افسر هارون به همسر من تعرض کرده. این پیرمرد بلافاصله در شرایطی که هنوز وقت نماز فرانرسیده و مثلا ساعت ۱۰ صبح بود رفت بالای گلدسته مسجد جامع و اذان غرایی گفت. هارون گفت کیست که این موقع اذان می‌گوید و مردم را گمراه می‌کند؟ او را نزد خلیفه آوردند. هارون پرسید چرا این موقع اذان گفتی؟

پیرمرد گفت در مملکتی که افسر خلیفه به زن مسلمان تعرض کند اذانش را باید همین‌گونه بی‌موقع گفت و در ادامه توضیح داد که ماجرا از چه قرار بوده است؛ بر همین اساس افسر خاطی را حسابی گوشمالی دادند. در ادامه هارون به پیرمرد گفت هر زمان این جور اتفاقاتی رخ داد اذان بی‌موقع بگو.  ما اذان‌گوی بی‌موقع هستیم.شما باید اذان‌گوی بی‌موقع باشید. وقتی نمی‌خواهند درد مردم را بشنوند باید مطالبات واقعی جامعه را به گوش مسئولان بچپانید. شفافیت به این معناست. نمی‌خواهند مردم خبردار شوند. در محضر آنها باید مردم را خبردار کنید.

 به خاتمی گفتم «انس»، شما را در مجمع روحانیون گرد هم آورده نه «فکر» شما
خاتمی فرد نرم‌تری بود، چون تلقی لیبرالی از اسلام را بیشتر می‌پسندید و طبعا از این نظر باید طرفدار شفافیت می‌بود. اما برای اینکه با روحیه ایشان بیشتر آشنا شوید این نمونه را عرض می‌کنم. سال ۶۷ که ایشان وزیر ارشاد بود مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز جدا شد و اعلام استقلال سیاسی کرد. اعضای این تشکل جدید ۱۱ مصاحبه انجام دادند. از آقای کروبی تا منتجب‌نیا و موسوی لاری و بقیه.  خاتمی هم مصاحبه کرد. از همه بهتر، اصولی‌تر و منطقی‌تر مصاحبه خاتمی بود که با حرف‌های بقیه فرق داشت.

من نامه‌ای خطاب به خاتمی نوشتم و گفتم دلایلی که شما چند نفر برای تشکیل این تشکل مطرح ساختید با هم متفاوت است و این ۱۱ نفر چهار پنج مدل حرف متفاوت داشتند. گفتم حرف شما از همه بهتر بود و من با حرف شما آنها را می‌سنجم. سنجیدم و به این نتیجه رسیدم و به آنها اعلام کردم که انس شما، شما را در یک تشکل گرد هم آورده نه فکر شما! به بیان دقیق‌تر اساسا فکر شما چندان با هم منطبق نیست و با هم نمی‌خواند.

این نامه را اواخر اسفند نوشتم. روز عید در جماران خدمت امام (ره) بودیم. آن موقع من وزیر نبودم و صرفا یک روزنامه‌نگار بودم. بیرون که آمدیم بعد از تبریک سال نو از آقای خاتمی پرسیدم نامه را مطالعه کردید؟ گفتند بله، دو یا سه بار نامه را خواندم. گفتم تقاضای من این بود در کیهان هم منتشر شود. چون همه آن مصاحبه‌ها در کیهان منتشر شده بودند و خاتمی هم نماینده حضرت امام (ره) در «کیهان» بود. ایشان در پاسخ گفت حتما منتشر می‌شود، «کیهان»نامه تو را چاپ نکند نامه چه کسی را چاپ کند؟ مدتی گذشت و چاپ نشد. چندی بعد  خاتمی یک نامه در دو صفحه برای من نوشت که خیلی خوش خط هم نوشته شده بود. آنجا هر چه فحش روشنفکری بود به من داد.

از جمله نوشته بود تو همان کسی هستی که در حزب اختلاف ایجاد کردی، در مجاهدین انقـــلاب اخــتـلاف انداختی، در دولت اختلاف ایجاد کردی و حالا می‌خواهی در روحانیت هم اختلاف بیندازی. من به ایشان نامه نوشتم که شما به من نسبت‌هایی دادید که روز قیامت با شما تسویه‌حساب خواهم کرد.
 اما مرا اینگونه معرفی کردید که قبل از انقلاب یک زندانی مبارز بودم، وزیر و وکیل بودم و این اندازه هم در سیستم صاحب نفوذ هستم که می‌توانم چهار تشکل را متلاشی کنم. با این اوصاف حق مردم نیست حرف مرا بشنوند و حال که نظر شما را دانسته‌اند نظر من را هم بدانند؟ پاسخی داده نشد و آن نامه هم هیچ‌وقت چاپ نشد. از این روحیات وجود دارد.

شما گفتید تفکرشان متفاوت از هم بود و صرفا به واسطه انس گرد هم آمده بودند. الان چطور، آیا این وضعیت امروز تغییری کرده است؟
جناح اصلاح‌طلب فعلی از زمان خاتمی به لحاظ نظری تا حد زیادی کار کردند. البته به واسط آنکه بسیاری از آنها غربی‌ می‌اندیشند صرف ترجمه برایشان کافی بود و کارشان زحمت زیادی هم نداشت. طبعا با گذشت زمان به هم نزدیک‌تر شدند و اکنون حرف هم را بهتر می‌فهمند. با این وجود الان هم همچنان روحیات قبیله‌ای میان آنها وجود دارد.

 اصولگراها بیشتر به محرمانه بودن علاقه دارند
در جناح مقابل هم البته روحیات قبیله‌ای به وفور یافت می‌شود. اصولگراها از این حیث بدترند و ضعف‌شان بیشتر است. اصولگراها همچنین بیشتر به محرمانه بودن علاقه دارند. و عبارت «مصلحت نیست» را از آنها بیشتر می‌شنوید. ولی به هر ترتیب خاتمی حتما این عیب را کمتر از هاشمی داشت. هاشمی هم از موسوی کمتر.  احمدی‌نژاد هم که یک نمونه نادر است و هیچ اعتقادی به شفافیت ندارد. من جایی گفتم موسوی و احمدی‌نژاد مانند هم هستند.

از چه لحاظ؟
از خیلی جهات.

از بعد فکری؟
خیر، از بعد رفتاری و اخلاقی بیشتر شبیه هستند. از لحاظ فکری که بنده نمی‌دانم احمدی‌نژاد اساسا چه فکری دارد! ولی از نظر رفتار سیاسی خیلی به هم نزدیک هستند.

 سال ۸۴ سه بار به لاریجانی توصیه کردم که کناره‌گیری کند
شما یکی از کسانی بودید که در همان سال‌ ۸۴ به خاطر اصولگراها در انتخابات شرکت نکردید.
بله.

ظاهرا نوعی اجماع نسبی روی قالیباف ایجاد شده بود، ولی لاریجانی و  احمدی‌نژاد خلف وعده کردند.
تعهدی به هم دادیم که در فلان تاریخ اگر نظرسنجی نشان داد یکی بالاتر است بقیه کنار بروند. من به این قول عمل کردم و بقیه عمل نکردند.

آقای لاریجانی چرا عمل نکردند؟ با توجه به اینکه روابط خانوادگی هم با ایشان دارید احتمالا از جزئیات منطق رفتار ایشان بیشتر مطلع هستید؟
آقای لاریجانی اشتباه کرد. من سه بار در آن روزها به ایشان توصیه کردم که از صحنه کناره‌گیری کند. دفعه اول که قبل از نظرسنجی بود گفتم به نفع من کنار بروید. خیلی ایشان را بی‌میل می‌دیدم و گفتم اگر می‌خواهید کنار بروید الان اقدام کنید. گفت فکر می‌کنم اما کنار نرفت. دفعه دوم گفتم طبق قرار کنار بروید.

بعد از نظر‌سنجی بود؟
بله، دفعه سوم عصر چهارشنبه‌ای بود که جمعه آن هفته رای‌گیری بود. در جاده سمنان مشغول رانندگی بودم. کنار زدم و حدود ۲۰ دقیقه با او صحبت کردم. گفتم علی‌آقا شما سرمایه نظام هستید، کم رای می‌آورید و این بد است. گفت الان به حرف تو رسیدم ولی دیگر دیر است، چون ستادهای من دلخور می‌شوند. گفتم آبروی شما بماند ستادها بعدا راضی می‌شوند. درنهایت نتوانستم ایشان را قانع کنم و کنار نرفت و درنهایت دیدید که کمتر از دو میلیون رای آورد.

 اگر جای آملی‌لاریجانی بودم می‌گفتم به پرونده «فاضل» علنی رسیدگی شود
چرا وقتی بحث برادر لاریجانی از سوی  احمدی‌نژاد و مرتضوی در مجلس مطرح شد قوه قضائیه به پرونده او رسیدگی نکرد؟
این اعتقاد وجود داشت که برای آنکه قوه قضائیه به یک موضوع رسیدگی کند باید یک فعل مجرمانه‌ واقع شود یا شاکی خصوصی داشته باشد یا آنکه مدعی‌العموم وارد شود. اینها معتقدند فعل مجرمانه واقع نشده است.

این مصلحت‌سنجی نبود؟
نمی‌دانم. اگر من جای آقای آملی‌لاریجانی بودم تعمدا می‌گفتم به پرونده فاضل لاریجانی به‌طور علنی رسیدگی شود. مصلحت قوه قضائیه در این است.

منبع: الف

میزان نوشت:  براساس آمار گمرک در ۴ ماهه ابتدایی سال ۹۶، چین با صادرات بیش از یک میلیون و ۲۹۴ هزار و ۳۸۰ تنی سهم ۱۱.۴۵ درصدی را به خود اختصاص داده است.

به گزارش  میزان، در میان کشور‌های صادر کننده کالا به ایران، ۱۵ کشور از جمله چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره، ترکیه، هند، آلمان، سوئیس، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، هلند، سنگاپور، بلژیک، ژاپن و پاکستان به ترتیب عمده‌ترین طرف معامله در چهارماهه نخست سال ۹۶ با ایران بوده اند.

در چهار ماهه ابتدایی سال ۹۶، حجم واردات به کشور، ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار و ۱۳۱ تن در آمار گمرک به ثبت رسیده است که از این رقم ۹ میلیون و ۲۸۸ هزار و ۱۸۳ تن به ۱۵ کشور ذکر شده مربوط می‌شود.

براساس آمار گمرک کل درآمد ارزی اختصاص داده شده به واردات کالا، بالغ بر ۱۵ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۸۱۰ هزار و ۹۲۰ دلار بوده که سهم ۱۵ کشور اعلام شده از سوی گمرک ۱۳ میلیارد و ۴۹۷ میلیون و ۴۵ هزار و ۶۷۹ دلار بوده است.

لازم به ذکر است که این کشور‌ها از لحاظ وزنی ۸۲.۲۰ درصد و از لحاظ ارزشی ۸۵.۳۶ درصد از سهم واردات به کشور را به خود اختصاص داده اند.

در میان کشور‌های عمده طرف معامله با ایران، چین با صادرات بیش از یک میلیون و ۲۹۴ هزار و ۳۸۰ تن کالا به کشور بزرگتزین صادر کندده کالا به ایران بوده است که از لحاظ وزنی ۱۱.۴۵ درصد و از نظر ارزشی ۲۲.۱۰ درصد از صادرات در ۴ ماهه نخست سال جاری را به خود اختصاص داده است.

لازم به ذکر است که چین با صادرات کالا به ایران در ۴ ماهه نخست سال درآمد ۳ میلیارد و ۴۹۵ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۸۹۵ دلاری را نصیب خود کرده است.

منبع: الف

وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت یازدهم درباره تغییر وزیر در دولت دوازدهم اظهار کرد: شاید دلیل تغییر وزیر اقتصاد در دولت دوازدهم ایجاد انسجام و هماهنگی تیم اقتصادی است.

به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی صبح امروز (یکشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از اینکه فرصتی چهار ساله نصیبم شد تا بتوانم از دانش محدود و تجربه‌ام برای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور استفاده کنم، بسیار خوشحال هستم.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در ابتدای دولت یازدهم خاطر نشان کرد: در ابتدای دولت یازدهم شرایط اقتصادی کشور در وضعیت بسیاری خطیری قرار داشت و ما در برقراری ثبات و آرامش و همچنین اقدامات کوتاه مدت با موفقیت‌هایی مواجه بودیم و توانستیم که ثبات و آرامش را به اقتصاد برگردانیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: امروز شرایط برای اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد کشور فراهم شده است اما ما با چالش‌های جدی مواجه هستیم.

طیب نیا در تشریح چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور اظهار کرد: عدم تعادل در نظام بودجه‌ریزی منشا بی‌نظمی در سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور است. همچنین در حوزه نظام تامین مالی و به ویژه نظام بانکی نیاز به اصلاحات اساسی و جدی در کشور احساس می‌شود.

وی بدهی‌های به ارث رسیده به دولت یازدهم را از دیگر چالش‌های پیش رو اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: این بدهی‌ها در شرایط نابسامانی قرار دارد و همچنین صندوق‌های بازنشستگی نیز با مشکلات فراوانی از جمله عدم تعادل‌ها و کسری‌های متعدد مواجه است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی مشکلات زیست محیطی و محدودیت‌های آب را از دیگر چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور معرفی کرد.

طیب نیا داشتن برنامه و تیم کاری منسجم و هماهنگ را از جمله راه‌های مقابله با چالش‌های پیش رو و حل وفصل مشکلات کشور بیان کرد و گفت: امیدوارم دولت دوازدهم مانند دولت یازدهم در عرصه‌های مختلف به ویژه در زمینه اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد کشور موفق باشد.

وی با تاکید بر این وضعیت اقتصادی کشور در شرایط سختی قرار دارد ادامه داد: مدیریت شرایط اقتصاد کشور مستلزم هماهنگی همه ارکان نظام و استمرار همدلی و همراهی مردم با دولت و همچنین تلاش همه جانبه و منسجم مجموعه دولت است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت یازدهم در پاسخ به این پرسش که تغییر وزیر این وزارتخانه در دولت دوازدهم ناشی از تغییر رویکرد است یا تغییر تاکتیک، اظهار کرد: شاید این تغییر به خاطر ایجاد انسجام و هماهنگی در تیم اقتصادی دولت انجام شده است.

 طیب نیا در ادامه با اشاره به چالش‌های پیش روی خود در دوران وزارت در دولت یازدهم اظهار کرد: وزارت اقتصاد و دارایی وزارتخانه‌ای بزرگ و دارای ۴۰ الی ۵۰ سازمان مستقل و مهم است که با چالش‌هایی جدی مواجه هستند. در  ۴ سال گذشته ما در خصوصی سازی ودر اجرای اصل ۴۴ با مشکلاتی مواجه بودیم.

وی افزود: در زمینه بهبود محیط کسب و کار به عنوان یکی از اولیت‌های اصلی من، تلاش کردم ارتباط نزدیکی با بخش خصوصی برقرار کنم و به عنوان سخنگوی آنها در دولت صحبت کنم. در این زمینه توانستم توفیقاتی کسب کنم اما این میزان کافی نیست.

وی با بیان اینکه اگر طی ۴ سال اخیر توفیقی به دست آمده نتیجه کار جمعی بوده و شاید من، کمترین نقش را در تحقق آنها داشته‌ام، خاطر نشان کرد: من از همه توان خود در این دوره استفاده کردم و حتی در خواب نیز به مسائل کاری فکر می‌کردم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار کرد: در دولت یازدهم هدف اصلی من رشد اقتصادی بود. به نظر من نیز از بین مهمترین اهدافی که دولت پیگیری می کند رشد و افزایش توان تولیدی کشور است. چراکه لازمه ایجاد اشتغال و ریشه‌کن کردن فقر و کسب قدرت جهانی در عرصه جهانی دستیابی به رشد اقتصادی است. به همین دلیل نیز در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، هدف اصلی رشد اقتصادی مستمر و پایدار اعلام شده است.

وی ادامه داد: اگر ما روی ثبات و مقابله با تورم تاکید کردیم به این دلیل بود که من مقابله با تورم را شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی می‌دانم و می‌گویم چنانچه می خواهید سرمایه گذاری را تشویق کنید، ثبات در اقتصاد کلان، قوانین و همچنین محیط کسب و کار مناسب لازم است که ان‌شاءالله شرایط آن در دولت دوازدهم به شکل مناسب‌تری فراهم خواهد شد.

منبع: الف

جمعی از متقاضیان مسکن مهر پردیس در اعتراض به معرفی مجدد جناب آخوندی بعنوان وزیر راه دولت دوازدهم و عدم تحقق وعده انتخاباتی رئیس جمهور درباره مسکن مهر مقابل ساختمان این نهاد تجمع کردند .

در نامه این گروه خطاب به رییس جمهور آمده است :

رییس جمهور محبوب
جناب آقای دکتر روحانی
سلام علیکم
ما متقاضیان مسکن مهر به دلایل ذیل درخواست می کنیم از انتخاب آقای دکتر عباس احمد آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم منصرف شوید:

۱_ عدم تمکین واضح وی در انجام تعهدات و وعده ها و دروغ های روشن و صریح در ابواب مختلف از جمله مسکن مهر و بازی با جان و مال و آبروی میلیونها نفر به دلایل واهی.

۲_ عدم تمکین به امر رهبری، بایسته های قانون اساسی، فرامین و تمنیات امام و خواست و التجای مردم جان به لب رسیده و در نهایت عدم التفات بارز به اوامر و وعده های رسمی حضرت عالی در تریبون رسانه ی ملی بدون داشتن حتی یک دلیل منطقی .

۳_ عدم رفتار شایسته و طراز هیأت دولت، خدمتگزاری ملت ایران و دور از عیار ها و معیار های انقلاب اسلامی ادبیات کوچه بازاری، رفتارهایی غیرقابل بخشش مانند برخورد با زائران سوخته ی شمع آفتاب رضوی در حادثه ی تلخ هفت خوان که ملتی را داغدار کرد، در عین دلالت بی تدبیری شخص ایشان در این ماجرا، برخوردهای دون شأن با خبرنگاران، مردم التجا آورنده، سایر نهادهای حکومتی و … .

۴_ دخالت مستقیم ایشان در مدیریت منجر به فتنه ی ۸۸ و عدم برائت از کودتا علیه نظام و اسلام و انقلاب و مردم و قدرت ایران عزیز و تداوم رفتار که منتج به ناراضی سازی میلیونها انسان وآماده سازی جامعه برای تقابل اجتماعی با نظام و شخص حضرت عالی می گردد.

۵_ سوداگری  در حوزه ی مسکن که عدم تکمیل و تطویل زمان اتمام مسکن مهر شائبه ی جدی تعمد ایشان یا تاثیر غیر مستقیم بنگاه های قدرت در کنترل منفی و معکوس عرضه و تقاضا برای کنترل تصاعدی قیمت خرید و اجاره ی مسکن یا پیش گیری از سقوط قیمت بالا و غیرعادی آن برای تامین منافع برج سازان  و نیز شکستن رقبای اقتصادی که در کار تولید عمده ی مسکن در موضوع مسکن مهر دخلیت دارند را به وجود می آورد.

۶_ لجاج کور و ناشایسته ی سیاسی با رقبا و قربانی کردن مردم که موجب رنج بی نهایت و خسارات فراوان آنان از باب تطویل اجاره نشینی شده در حالی که ودیعه های مسکن، تمام سرمایه های خانوار و گاه حتی زیور الآت و فرش خانواده را به امید وعده ی حاکمیت برای تحویل ۱۸ ماهه مسکن صدف نموده و افزایش سرسام آور بهای اجاره ی مسکن باعث ضربه های مهلکی به میلونها انسان از جمله ار هم پاشیدن نهاد خانواده های بسیار گشته است.

درحالی که مساله ی استراتژیک مسکن، پایه ی هرگونه فعالیت اقتصادی است و فقدان آن بعد از بحران های آب و غذا و جنگ چهارمین عامل موجب انحطاط و نابودی یک جامعه می تواند باشد و مبحثی زیرساختی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، امنیت ملی، پدافند غیرعامل و … می باشد.

۷_ تعهد به اجانب از جمله بانک جهانی برای عدم تزریق اعتبارات به مسکن مهر و نقض روال های قانونی در این باب و نیز نقض حق میلیاردی متقاضیان در عدم اختصاص وجوه اقساط بازگشتی مسکن مهر به این پروژه مطابق قانون بودجه، که  همین وجوهات می توانست درسنوات قبل بدون افزایش ظالمانه ی قیمت، این پروژه ی ملی را به اتمام برساند و اقتصاد جامعه راه عادی خود را طی نماید و دست دولت را در تداوم برنامه های تدبیری و امیدبخش باز بگذارد.

۸_ دست درازی به حساب شخصی متفاضیان و صرف میلیاردها تومان از آن برای امور مربوط به شئون حاکمیت از جمله ساخت تونل، زیرسازی و ساخت خدمات شهری از جمله کلانتری، درمانگاه و … .

۹_ تحمیل شرایط ظالمانه و سود حرام دوران مشارکت و اخذ اقساط پیش از تحویل مسکن.

۱۰ _ ابتنای دهها روش غیر قانونی از جمله سند ۵ و ۸ برگی به جای روال های قانونی در کنار رفتارهای سیاسی و ناراضی ساز

۱۱_ تفاوت و تغییر دستورالعمل ها و قوانین ملی در  شهرهای مختلف و عدم وحدت رویه ملی .

۱۲_ عدم نظارت بر پروژه ی ملی که موجب تخلفات و اختلاس های فراوان و ضربه ی بیشتر به متقاضیان برای پر کردن حفره های مالی ایجاد شده از تخلف در کنار هزینه های میلیاردی متاثر از تطویل و تورم و تحریم گشته است .

۱۳ _ تحقیر و تخفیف گروه های سرزمینی در لسان شخص وزیر و عمال و همراهی و ایجاد شبکه رفتار ناشایست رسانه ای و ابتنای تمردهای غیرقانونی بین مدیران نهادهای مختلف علیه متقاضیان و نیز برخوردهای سیاسانه و تعزیری با معترضان و جریان سازی های مشکوک از جمله اشتراک اطلاعات محرمانه ی متقاضیان با دلال های فاسد.

۱۴ _ و دلایل بسیاری از جمله عدم توفیق ایشان در تمامی مسوولیت های گذشته و حال و نتیجه تورم زا و معترض افزای همیشگی اکثر تصمیم های ملی ایشان!

از خداوند متعال و روح امام راحل و شهیدان توفیق و سلامت رییس جمهور منتخب و محبوب را داریم و ایشان را به خداوند مقلب القلوب که مدبر اقبال و ادبار هستند سوگند می دهیم که جمع کثیری که در سایه ی حکومت مستقر دموکراتیک و اسلامی تحت ستم بی سابقه ای قرار گرفته اند و هیچ امیدی جز خداوند و تصمیم جناب تان ندارند را ناامید نفرمایید و فریاد یا للمسلمین این گروه میلیونی شهروندان که به دروغ اندک خوانده می شوند را بشنوید.
 با تشکر
جمعی از متقاضیان مسکن مهر

منبع: الف