بایگانی دسته ی : اقتصادی

عوامل متعددی هستند که همگی عدم تناسب جناب آقا ی مهندس زنگنه را برای نفت نشان میدهند اما از عوامل سیاسی و شرایط سنی پیشینه و هرچیز بگذریم در این گزارش سعی می شود با تکیه به نکات فنی و کارشناسی وجوه مهمی از عملکرد وزیر محترم بررسی شود تا نمایندگان مجلس ملاک و مناط تصمیم گیری مناسبی را در اختیار داشته باشند:

الف نادرستی  اطلاعات ارایه شده به مجلس و مردم:
درآمد ۸۵ میلیارد دلاری از قرارداد توتال با  اغراق ۱۰۰۰ درصدی در قیمت گاز اعلام شده در جلسه ۱۲ تیرماه مجلس: در جلسه ی فوق وزیر محترم نفت قیمت گاز را ۲۰ سنت بر مترمکعب اعلام نمود حال آنکه:

 قیمت گاز در هاب اروپا و هنری هاب امریکا[۱] حدود ده سنت است.

قیمت گاز تحویلی به پتروشیمی ها طبق اعلام شرکت گاز در فروردین سال جاری ۶٫۳ سنت بر متر مکعب بوده است

قیمت گاز خانگی در هشت ماهه ی گرم  به طور متوسط حدود ۴ سنت و در چهار ماهه ی سرد حدود ۳سنت برای اقلیمهای مختلف برابر جداول شرکت گاز است

با توجه به سبد مختلف مصارف اعم از صادرات تجاری خانگی پتروشیمی و … به نتیجه ای جالب یعنی حدود چهار سنت بالغ می گردد. اولا چرا قیمت گاز چند برابر واقعیت اعلام شده ثانیا چهار سنت، قیمت گاز پالایش شده در نقطه ی مصرف است نه گاز ترش پالایش نشده ای که تاسیسات شرکت توتال در پارس جنوبی قرار است به ما تحویل دهد لذا قیمت گاز تحویلی توتال به ما از دو سنت تجاوز نمی کند. یعنی ده برابر واقعیت و هزاردرصد اغراق در درآمد قرارداد توتال.

عددسازی برای درآمد ۸۵ درصدی ایران از قرارداد با توتال[۲] وزیر محترم نفت درآمد قرارداد توتال را ۸۴ میلیارد دلار اعلام کرده است لیکن

* درآمد محاسبه شده بر اساس قیمت محصولات خروجی پالایشگاه اعلام شده است حال آنکه اصلا قرار نیست شرکت توتال پالایشگاهی احداث کند و صرفا گاز ترش خام مخلوط با مایعات گازی را به ایران تحویل میدهد. هزینه ی راهبری و نگهداری پالایشگاه و سهم تاسیات فاز ۱۲ از دهها ایستگاه تقویت فشار بین راهی و شبکه ی عظیم ارسال و توزیع گاز به مصرف کننده با فرمول احداث و بهره برداری در قراردادهای IPC حدود ۲۰ میلیارد دلار است که از درامد ۸۴ میلیارد دلاری تاسیسات توتال باید کسر گردد.   

*عمر مفید تاسیسات با عنایت به مسایل خوردگی و پیشرفت تکنولوژی ۲۵ سال است( مانند طراحی قبلی توتال) بنابراین در زمان ترک مخزن توسط شرکت توتال، زمان به روزرسانی تاسیسات و نیاز به سرمایه گذاری است مطابق اعلام شرکت نفت و گاز پارس حدود ۳۰ میلیارد دلار از درآمد فوق متعلق به تاسیساتی است که در آینده احداث می شود و باید از درآمد اعلام شده برای قرارداد توتال باید کسر شود.

*مطابق اعلام وزیر محترم نفت در جلسه ی مجلس، مبلغ ۱۲ میلیارد دلار به شرکت توتال برای بازپرداخت سرمایه گذاری سود بانکی و دستمزد پرداخت می شود.

*هزینه ی بهره برداری از تاسیسات تعمیرات قطعات یدکی نیروی انسانی و … طی ۲۵ سال تولید حدود ۱۱ میلیارد دلار برآورد می شود.

*گاز خام درون مخزن نیز به عنوان یک معدن تجدید ناپذیر نیز ارزشی دارد که قیمت آن حدود ۱۰ میلیارد دلار به عنوان هزینه ی مواد اولیه ی وارده به کارخانه از مبلغ اعلام شده باید کسر شود.

همانگونه که ملاحظه می گردد مبلغ باقیمانده که سهم شرکت ملی نفت ایران می شود تنها یک میلیارد دلار در مقابل دریافتی ۱۲ میلیارد دلاری توتال ( کمتر از ۱۰ درصد دریافتی توتال) است و در صورتی که پاداشها و جریمه های قرارداد نیز اعمال شود سود طرف ایرانی باز هم کمتر می شود چه بسا وارد وادی خسارت هم شود بنابراین سهم ۸۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران اغراقی اعجاب آور است.

ب) سوء تدبیرهای وزیر در اجرای طرحها و پروژه ها
 لغو متعدد مناقصه میدان آزادگان جنوبی: افزون بر ۱۲۰ حلقه چاه در میدان مشترک آزادگان جنوبی حفاری و تکمیل شده که فقط ۵۰ حلقه چاه از این تعداد در حال تولید می باشد و تاکنون سه بار مناقصه ی احداث کارخانه ی بهره برداری آن لغو شده است که سالانه از این بابت ۳٫۱ میلیارد دلار برداشت ایران از میدان مشترک محدود شده است همان کارخانه ای که نظیر آن در غرب کارون در اوج تحریمها در زمان چهار سال ساخته شده در حالی که شرکت انی ایتالیا و دو شرکت چینی همین ظرفیت فرآورش را به ترتیب در همان منطقه در میادین دارخوین، آزادگان شمالی و یادآوران طی  ۷، ۸  و ۹ سال ساختند.

نسبت حیفها و میلها در وزارت جناب مهندس زنگنه:  جناب وزیر سال ۱۳۸۴ زمان ترک وزارتخانه در مورد زیاد بودن حیف ها نسبت به میلها در صنعت نفت صحبت فرمودند حوب است بدانند فکر و ذکر چهارساله ی ایشان و همکارانشان به جای اینکه محدود کردن حیف ها باشد به میل ۲٫۸ میلیارد دلاری ب ز (که البته باید با آن برخورد شود) معطوف شد خسارت دوره ی چهارساله از این محل فقط در میدان آزادگان ۱۲ میلیارد دلار در همین یک میدان است.

طبق اعلام خودشان ازهمین تریبون مجلس خسارت هر فاز پارس جنوبی را ۵ میلیارد دلار مطرح فرمودند که تاخیر چهار ساله ی فاز ۱۲ در دولت یازدهم قریب به ۲۰ میلیارد دلار است فقط دراین دو مثال میزان تضییع بیت المال به ۳۲ میلیارد دلار بالغ شده است. با صرفنظر از حیف ها ی وزیر در سایر میادین حالا باید پرسید که اقای وزیر “حیف” های بیزن زنگنه بیشتر است یا میل ان آقای ب ز.از بقیه ی موارد صرفنظر کنم که شرح قصه ی خونین جگری ماست که وزیر محترم برای ۴ میلیارد دلارسرمایه گذاری اینهمه باید چارسوی اروپا را بگردد.

سوزاندن گازهای تولیدی غرب کارون و مناطق نفتخیز جنوب و آلایندگی محیط زیست خوزستان: برای فرآورش گازهای تولیدی میادین نفتی غرب کارون پروژه ی کارخانه NGL-3200 با تامین مالی پتروشیمی به مبلغ ۱٫۳ میلیارد یورو مدت کوتاهی قبل از دولت یازدهم آغاز شد و با عرض تاسف با تغییرات متعدد استراتژی توسط جنابعالی نهایتا سال گذشته اجرای پروژه را به خصولتیها واگذار کردید آنهم با ۵ درصد پیشرفت. در این پروژه که دیگر مشکل تامین مالی و ارزی نبود چرا باید روزانه صدها میلیون فوت مکعب گاز را در خوزستان با آن وضع هوا آنهم با سکوت محض و مرگبار سازمان محیط زیست بسوزانید. فاجعه ای بالاتر اینکه طرحی را تحت عنوان آماک برای جمع آوری گازهای همراه نفت در مناطق نفتخیز جنوب اجرا کرده و راه اندازی کرده اند ولی گازهای جمع آوری شده را به ماهشهر ارسال و به  جای پالایش در بندر ماهشهر در مشعل می سوزانند.

تعطیلی امضای قراردادهای توسعه ی میادین نفتی و گازی : طی ۴ سال گذشته تا تیرماه سال جاری حتی یک قرارداد برای توسعه ی میدان نفتی امضا نگردید چنین رکودی در طول دوران جنگ تحمیلی هم بی سابقه بوده و در زمان جنگ حتی میادین متعدد نفتی و گازی توسعه داده شدند. تنها در تیرماه قرارداد توتال امضا گردید که به قصه ی پرغصه ی آن اشاره شد.جناب وزیر پروژه های مشابهی که سال ۱۳۹۲ پیشرفت ۹۵ درصدی و ۶۵ درصد پیشرفت داشتند را در سال ۹۶ همزمان در استانه انتخابات افتتاح کردند یعنی یک پروژه را ۷ برابر کند کردند تا پروژه ی دیگر که پیشرفت کمی داشته است به آن برسد دریغ از این که وضع راه اندازی انها به گونه ایست که موادی مثل پروپان و بوتان از گاز جدا می شود و لی به دلیل اماده نکردن واحدهای دیگری مجدد این مواد به گاز خروجی پالایشگاه تزریق می شود قصه ی پرغصه ی این راه اندازیها هم مثنویهای هفت من کاغذ برای کارشناسان نفت شده است.
 
ج) سوء مدیریت در فضای کلی نفت و مجامع بین المللی
پذیرش کاهش سقف تولید و فریز اوپک: وزیر محترم بارها اعلام کردند که نه فریز تولید و نه کاهش سقف تولید را در اوپک می پذیرند پس از اجلاس اوپک هم ادعا کردند ایران مستثنی شده و فاتحانه در مصاحبه با صدا و سیما این موضوع را مطرح کردند حال آنکه پس از ۲۴ ساعت از انتشار مصوبه ی اوپک مشخص شد ایران هم مانند دیگر کشورهای عضو اوپک نه تنها فریز را پذیرفته بلکه کاهش سقف ۵ درصدی تولید را مانند دیگر کشورها پذیرفته است. مرزهای ناراستگویی کجا قرار است پایان یابد؟ 

اصرار وزیر برای گسترش خام فروشی: وزیر محترم به جای توسعه ی پالایشی و ایجاد ارزش افزوده با شادمانی به صادرات نفت خام روی آورده به طوری که محصولات قرارداد IPC نفت خام و گاز طبیعی و مایعات گازی است. متاسفانه ایشان می فرمایند منتقدین بی سوادند باید اول نفت خام تولی شود بعد پالایشگاه ساخته شود حال آنکه ما روزانه بیش از ۲٫۷ میلیون بشکه نفت  خام و مایعات گازی صادر می کنیم که پالایشگاه برای آن نداریم که اگر پالایشگاه سازی می شد به جای نفت خام محصولاتی مثل بنزین، بنزین هواپیما گازوییل و … با قیمت بالاتر صادر می شد. این سیاست تداوم وزارت ۸ ساله ی قبلی وزیر است که هیچ قرارداد توسعه ی پالایشگاه نفتی در این چهارساله امضا نگردید.

* نابسامانی صندوق بازنشستگی نفت و قراردادن وزارت نفت درتیول باشگاه نفت و نیرو

* افزایش حوادث ایمنی و آتش سوزیهای گسترده در تاسیسات نفت در چهارساله ی اخیر

ایجاد فضای بحران و قحط الرجالی در نیروی انسانی: وزیر محترم با وعده ی به کار گیری ژنرالهای نفتی به نفت آمدند اما حاصل آن تشکیل تیم مذاکراتی بود که در دیدار رییس جمهور فرمودند متوسط سنی آنها ۳۰ سال بوده است یعنی ابتدای دولت یازدهم ۲۶ ساله بوده اند با فرض حداقل مدرک لیسانس یعنی متوسط سابقه ی دو ساله داشتند. تیم مذاکره با دو سال سابقه؟! حقیقتا که چه ژنرالهای بی فروغ و بی ستاره ای. طی چهار سال گذشته وزیر محترم همه ی معاونین خود را که شخصا حکم انتصابشان را صادر کرده اند حداقل یکبار تغییر داده اند (معاونت مهندسی ایشان که رسالت تولید استاندارد مدل قرارداد ساخت داخل و پژوهش را داشته اند سه بارتغییر داده اند) مهمترین معاون ایشان یعنی مدیرعامل شرکت ملی نفت یک فوق لیسانس مالی و همه کاره ی قراردادهای IPC و مذاکره با شرکتهای خارجی یک فارغ التحصیل آب و فاضلاب است. در کنار این ساکنین برجهای عاج، انبوه نیروی متخصص، باسابقه و مومن وزارتخانه ساکن بیغوله های نفت شده اند. وزیر محترم پس از انتخابات دوازدهم فرمودند که کسانی که به رییس جمهور رای نداده اند باید بروند جناب وزیر مگر با جارویی که شما طی ۴ سال گذشته کرده اید مگر نیروی دیگری هم باقی مانده است و اگر هم در رده های پایین مانده باشند مگر باز و بستن شیر نفت یا فعالیت بتن ریزی و لوله کشی در اجرای پروژه هم اصولگرا و اعتدالی و اصلاح طلب دارد؟ 

آنچه در بالا ذکر شد خلاصه ای از کارنامه ی عیان چهارساله وزیر محترم است که با تمام توان جوفروشیهای خود را گندم نمایی کردند بازگرداندن تولید به قبل از تحریم را به دولت و مجلس و مردم به عنوان یک شاهکار ویژه ارایه نمودند در حالی که این کار با بستن شیرهای نفتی اتفاق افتاده بود. پرسنل نفت که اخراج نشده بودند و مطابق برنامه فعالیتهای تعمیر و نگهداری شرکت نفت در حال انجام بود و با یک مانور چند روزه قبل از برجام مشخص شد که افزایش تولید به سادگی با باز کردن شیر تولید چاهها و راه اندازی سیستمهای پمپاژ میسر است.

و اما کارنامه ی پنهان که حاصل آن ساخت لابیهای متفاوت و متعددی است که منجر به کارگیری نیروهایی حتی از شرکتهای طرف مذاکره در تیم ایرانی و استقرای همین امر به سایر فعالیتهای نفت می باشد که رسالت این یادداشت نیست.

[۱]    markets.businessinsider.com/commodities/natural-gas-price
 
[۲] http://alef.ir/vdcipua5pt1a3r2.cbct.html?490233
 

منبع: الف

به گزارش ایلنا، در ابتدای یازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات شرکای بابک زنجانی در پرونده فساد نفتی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی، قاضی مقیسه با قرائت خلاصه کیفرخواست از «ح.ف.ه» خواست با حضور در جایگاه به دفاع از خود بپردازد.متهم با حضور در جایگاه گفت: از میان این همه افرادی که در کیفرخواست اسم آن‌ها آمده است بنده فقط آقای «م.ش» را به آقای زنجانی معرفی کرده‌ام که البته این معرفی مربوط به سال ۸۹ است.او ادامه داد: بنده در ایامی که بابک زنجانی شرکت قشم ایر را خریداری کرده و قصد تجهیز آن را داشت، آقای «م.ش» را برای این کار به زنجانی معرفی کردم. خود زنجانی هم در اظهارات خود گفته است که آقای «م.ش» را آقای «ح.ف.ه» به من معرفی کرده است.
قاضی مقیسه گفت: این معرفی شما یک معرفی ساده نبوده است بلکه باعث تشکیل شبکه فساد شده است. صرف معرفی جرم نیست بلکه مهم این است که ارتباط شما سه نفر در سال‌های بعد از معرفی هم وجود داشته و باعث تشکیل یک شبکه و تشکیلات شده است. ما بحث داریم که شما سه نفر تشکیلاتی داشته‌اید و شما در رأس آن تشکیلات کار می‌کردید؛ البته ایادی‌ هم در داخل و خارج از کشور داشته‌اید که دستگاه قضایی باید به پرونده همه کسانی که از این پول بادآورده بیت‌المال استفاده کرده‌اند باید رسیدگی کند و باید پول بیت المال را از آن‌ها حتما پس بگیرد.
مسئولان اقتصادی وقت وزارت اطلاعات خواستند زنجانی در حوزه هواپیمایی فعالیت کند
متهم در دفاع از خود گفت: بنده آقای زنجانی را هم به مسئولان اقتصادی وقت وزارت اطلاعات معرفی کردم. البته آن‌ها از سوابق آقای زنجانی اطلاع داشتند. آن‌ها خواستند که زنجانی در حوزه هواپیمایی فعالیت و کمک کند.قاضی مقیسه افزود: آیا همکاران شما می‌دانستند که این فرد دوسال زندانی بوده است یا اینکه شما این موضوع را کتمان کرده بودید؟ اصلا خود شما خبر داشتید که این فرد در زندان بوده است؟
یاد گرفته‌ایم در زندگی دیگران تجسس نکنیم
متهم  گفت: آقای قاضی ما از شما یاد گرفته‌ایم که در زندگی دیگران تجسس نکنیم. همچنین از امیر المومنین علی (ع) یاد گرفته‌ایم که اگر فردی روز قبل گناه کرد فردای آن روز به چشم گناهکار به او نگاه نکنید، چون ممکن است شب توبه کرده باشد.قاضی رسیدگی کننده به پرونده به این گفته متهم واکنش نشان داد و گفت: مگر حضرت علی (ع) نگفته است که به اموال بیت‌المال دست درازی نکنید. چرا داستان حضرت علی (ع) درباره برادرش عقیل را مثال نمی‌زنید؟ شما که از حضرت علی (ع) حرف می‌زنید بیایید و پول‌ها را برگردانید. حداقل در این مدت سه و نیم سال پول‌ها را بر می‌گرداندید. الان هم می‌توانید برگردانید. بیایید وکالت دهید که این پول‌ها برگردانده شود.
آماده بازگرداندن بدهی‌ام به بیت‌المال هستم/ زنجانی را به سازمان حج و زیارت معرفی کردم
متهم این پرونده گفت: کل بدهی من ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است نه ۳۰ میلیارد تومان. شما باید به اسناد توجه کنید و نه به اظهارات. من حاضر نیستیم حتی یک ریال از مال حرام در زندگی‌ام باشد. من در خصوص برگشت دادن پول‌ها شبهه‌ای ندارم تاکنون هم ۴ بار برای این کار اعلام آمادگی کرده‌ام و در این راستا هم به شما هم به دادستان و هم به وزارت نامه زده‌ام که آماده برگشت دادن پول هستم. بنده وقتی زنجانی را به مسئولان معرفی کردم به من گفتند که شما دیگر به ماجرا ورود نکن. این حرف به این معنی است که دیگر در ادامه کار‌ها دخالت نکن و من هم دیگر اطلاعی از ارتباط‌های آن‌ها نداشتم.یکی دیگر از سازمان‌هایی که من زنجانی را به آن‌ها معرفی کردم سازمان حج و زیارت بود.
قاضی مقیسه عنوان کرد: فعلاً لازم نیست که به موضوع سازمان حج و زیارت ورود کنید. بحث ما درباره فروش نفت است. موضوع ما نفت و ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو است. بحث سازمان حج و خرید هواپیما فعلاً مطرح نیست. بر اساس کیفرخواست سرمنشا همه تخلفات و اعمال مجرمانه زنجانی شما بوده‌اید. یعنی نفوذی که شما داشته‌اید باعث شده است که زنجانی دست به غارت اموال بیت المال بزند. شما می‌گویید که فقط در خرید هواپیما آقای «م.ش»را معرفی کرده اید پس چرا امضای شما درپای قرارداد‌های بانک FIIB وجود دارد؟متهم اظهار کرد: آقای قاضی فرض کنید که شما را برای یک سخنرانی دعوت می‌کنند. شما برای این سخنرانی طبیعتاً چند کتاب و جزوه می‌خوانید و مشاوره‌هایی هم می‌گیرید. کار من هم فقط مشاوره دادن به زنجانی بوده است و نقشی درکار‌های او نداشته‌ام.قاضی مقیسه تصریح کرد: شما خودتان اعلام کرده اید که زنجانی برای معرفی خود از اسم من استفاده می‌کرده است.
استفاده زنجانی از نامم به من ربطی ندارد
متهم گفت: اینکه وی از نام من چه استفاده‌ای کرده است به من ربطی ندارد. مثلا شاید من بخواهم با شما عکس بگیریم و به دیگران نشان بدهم که بگویم من با فلانی دوست هستم و با این کار از عکس سوءاستفاده کنم. در اینجا که شما نباید جواب سوء استفاده من از عکس را بدهید. بنده کار معرفی زنجانی به سازمان حج را انجام داده‌ام. این کار در ایامی بود که سه روز مانده بود به مراسم حج و چادر‌های سازمان حج هنوز آماده نشده بود. زنجانی با همکاری که انجام داد این مشکل را برای سازمان حج برطرف کرد.
او ادامه داد:‌دبیر ستاد تدابیر ویژه از دوستان قدیمی بود. اینکه می‌گویند من عضو این ستاد بودم دروغ است، دروغ است، به والله دروغ است برای صحت این حرف کاری ندارد که بروید و یک زنگ بزنید که آیا من عضو ستاد تدابیر ویژه بوده‌ام یا نه.متهم پرونده فساد نفتی خاطرنشان کرد: آن ستاد برخی موضوعات را خارج از قوانین جاری کشور به علت شرایط تحریم تصویب می‌کردند. رئیس جمهور و چند وزیر هم عضو آن ستاد بودند. اما من در آن ستاد هیچ سمتی نداشتم.قاضی مقیسه گفت: بابک زنجانی هر کاری را که انجام داده است به پشتوانه شما بوده است و از نفوذ شما برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کرده است.
متهم گفت: خیر این موضوع صحت ندارد، چون به قول خود بابک، او بیش از ۴۰۰ – ۵۰۰ میلیون یورو جا به جا کرده بود که در این موارد اصلا من حضور و خبر نداشته ام و قبل از ورود من به ماجرا بوده است.قاضی مقیسه گفت: به حاشیه نپردازید کیفرخواست شما ربطی به کارهایتان در سازمان حج و خرید هواپیما ندارد. در رابطه با ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو، غارت ده کشتی نفت و خرید ۱۳۸ شرکت از سازمان تأمین اجتماعی صحبت کنید.
در فروش نفت نقشی نداشتم
ح.ف.ه پاسخ داد: بنده قصد دفاع دارم، اگر کیفرخواست برای شما مهم است در اینجا دفاع بنده معنی ندارد، یک مورد نمی‌توانید پیدا کنید که در فروش بانک نقشی داشته باشم. در رابطه با نفت نیز وزیر نفت من را از نزدیک نه دیده و نه می‌شناسد.قاضی مقیسه خطاب به متهم گفت: ۳۰ درصد سهام هلدینگ و سورینت متعلق به شما است.متهم پاسخ داد: دروغ است، دروغ است، دروغ است، یک سهم از ۱۰۰۰ سهم متعلق به من است.قاضی مقیسه گفت: بابک زنجانی در بندهای ۸۹ تا ۹۳ پرونده و در تاریخ ۲/۹/۹۳ در پاسخ به سؤالات بازپرس مبنی بر اینکه با توجه به اسکن بودن امضاها، آیا آقای ح.ف.ه ذیل مصوبات را امضا کرده است؟ و اطلاعی از اسکن امضاها داشته است یا خیر؟ بیان می‌دارد که اس‌سی‌تی بنکرز سه عضو هیئت مدیره داشته است که نفر سوم آن آقای ح.ف.ه بوده است بنابراین حتی اگر ح.ف.ه مصوبات را امضا نمی‌کرد با دو امضای بنده سندیت داشته است.
رئیس دادگاه ادامه داد: بابک زنجانی اظهار داشته است (من و ح.ف.ه اکثراً در مسافرت بودیم و از شرکت دور بودیم بنابراین مصوبات به‌صورت ایمیل دریافت می‌شد و هرکس آن را امضا و دوباره ارسال می‌کرد. مصوبات از ایمیل ایشان (ح.ف.ه) امضا شده دریافت شده است و مسئله سوء استفاده در اینجا مطرح نیست. از طرفی ایشان عضو هیات مدیره ISO و اس‌سی‌تی‌ بنکرز بوده است و ح.ف.ه به‌جز شرکت‌های هولدینگ در چندین شرکت مربوط به سرمایه‌گذاری غدیر عضو هیئت مدیره و فرد حرفه‌ای در خصوص شرکت‌داری است.متهم پاسخ داد:بابک زنجانی یک دروغی گفته و شما آن را قبول می‌کنید، من اینها را از آقای نجفی شنیدم.
قاضی مقیسه گفت: شما با بابک زنجانی مأنوس و شریک بوده‌اید، حرمت و شأن دادگاه را رعایت کنید.نجفی نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: آیا این اظهارات سند محسوب نمی‌شود؟ چرا می‌گویید اینها را از آقای نجفی شنیدم؟ چرا این اظهارات را به من نسبت می‌دهید؟ح.ف.ه پاسخ داد: من این مطلب را به طنز مطرح کردم، من آقای نجفی را غیر از این دادگاه در جای دیگری ندیده بودم اما مگر نمی‌گویید که اسناد را بنده از طریق ایمیل دریافت کردم. یک نمونه از ایمیل را نشان دهید.
قاضی مقیسه گفت: آیا برای ادعای جعلی بودن اسکن امضاهایتان شکایت کرده‌اید؟
متهم پاسخ داد: بله شکایت کرده‌ام.
قاضی مقیسه گفت: شما از این پرواز به آن پرواز برای غارت بیت‌المال و خرید هتل و خانه‌ای در انگلیس برای دخترتان در سفر بودید وقتی برای امضا نداشتید، وکیل شما که شوهرخواهرتان است برای فرار از این قضیه شکایتی مبنی بر جعل بعد از بازداشت شما و بعد از کیفرخواست مطرح کرده است و این شکایت در زمان شراکت شما با بابک زنجانی مطرح نشده است.
مهرشاد وکیل مدافع متهم ردیف سوم پرونده با اجازه قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: نسبت فامیلی بنده ربطی به دادگاه ندارد.
 قاضی مقیسه گفت: علت بی‌نظمی شما این است که خود را منتسب به ح.ف.ه می‌دانید، در حالی‌که وکلای دیگر که در این جلسه حضور دارند یک بار بی‌نظمی نکردند.
مهرشاد وکیل ح.ف.ه گفت: پس از  صدور کیفرخواست و در زمان تحقیقات موکلم از بازپرس تقاضای کارشناسی امضاها را کردند و دادخواست آن را به بازپرس ارائه کردیم.
قاضی مقیسه گفت: چرا قبل از کیفرخواست شکایت نکردید، شکایت خود را در کدام مجتمع مطرح کردید؟
مهرشاد پاسخ داد: بنده علم غیب ندارم و بعد از آن متوجه شدم، ۳ جا این شکایت را مطرح کردم. نزد آقای پسندیده، قاضی صلواتی و وزارت نفت این مسئله مطرح شد و شماره پرونده آن ۹۴۰۰۲۱ است.
ح.ف.ه برای ادامه دفاعیات در جایگاه حاضر شد و در مورد موضوع خرید شرکت از تأمین اجتماعی گفت: من از منابع آقای زنجانی خبر نداشتم.
قاضی مقیسه از نماینده تأمین اجتماعی خواست تا در رابطه با اصل موضوع توضیح دهد و بگوید که چگونه بدون پول درمورد ۱۳۸ شرکت قرارداد بسته شده است.
نماینده سازمان تأمین اجتماعی گفت: هیچ مدرک یا سندی در خصوص اظهارات ح.ف.ه در سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد. در تاریخ ۲۷/۹/۹۱ آقای «ح.ف.ه» و بابک زنجانی تفاهم‌نامه‌ای به شماره ۹۱۱۰۰۰/ ۹۱۵۳ با موضوع خرید شرکت‌های تأمین اجتماعی به مبلغ ۴ میلیارد یورو امضا کردند.
قاضی مقیسه خطاب به متهم گفت: آیا قبول دارید که امضا کرده‌اید؟
ح.ف.ه پاسخ داد: بله قبول دارم.
 قاضی مقیسه گفت: شما شخصاً جهت معامله ۱۳۸ شرکت تأمین اجتماعی جلسه داشتید و شرکت‌های سودآور را شناسایی و به بابک زنجانی معرفی کردید. شما چه‌کاره بوده‌اید که هم شناسایی شرکت‌ها، امضای قرارداد خرید شرکت‌ها، جلسات و دریافت چک‌ها توسط شما بوده است؟
ح.ف.ه تشریح کرد: آقای قاضی اجازه دهید که من به دفاعیات خود بپردازم. بنده حدود سه تا چهار سال است که تحت فشار بوده و اینجا هستم تا از خود دفاع کنم.
دادگاه را به تمسخر نگیرید
قاضی مقیسه خاطرنشان کرد: شما تحت فشار نبوده‌اید بلکه در حال مجازات بوده‌اید، لطفا دادگاه را به تمسخر نگیرید و نگویید که زنجانی بدون هیچ دلیلی دست من را گرفت و به جلسات برد.ح.ف.ه افزود: اجازه دهید که حرف من کامل شود و بعد بگویید که کذب است؛ اگر کذب است پس من بنشینم و دیگر دفاع نکنم.من برای اینکه متوجه شوم آقای زنجانی پول نقدی برای خرید شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی دارد یا نه از معاون اقتصادی وزارت اطلاعات استعلام گرفتم. براساس سابقه‌ای که داشته‌ام موظف بوده‌ام که هر اتفاقی که برای من می افتد را اطلاع دهم.
مسئولان امنیتی را شریک جرم خود نکنید
رییس شعبه ۲۰ دادگاه انقلاب گفت: مسئولان امنیتی را شریک جرم خود نکنید و مسئولیت جرم خود را به گردن دیگران نیاندازید.ح.ف.ه گفت: من وظیفه داشتم که از مسئولان استعلام بگیرم که اگر زنجانی چنین پول نقدی دارد پای قرارداد بنشیند و لذا معاون اقتصادی وزارت اطلاعات تایید کرد که زنجانی چنین مبلغی دارد و امکان خرید شرکت‌های تأمین اجتماعی وجود دارد.
قاضی مقیسه افزود: برای من که حجت  تمام شده است اما شما بگویید که چکاره بودید که رفتید برای خرید شرکتهای سازمان تامین اجتماعی اقدام کردید؟ مگر شما نماینده وزارت اطلاعات یا سازمان تامین اجتماعی یا بابک بودید؟ح.ف.ه بیان کرد: من با توجه به تجربه و تحصیلاتم کارشناس اقتصادی بودم و دراین زمینه چندین مشاوره اقتصادی داده‌ام.
قاضی مقیسه اظهار کرد: کجای دنیا کارشناس می‌رود و پای قراردادها را امضا می‌کند؟ کجا کارشناس می‌رود و چک معامله را تحویل بگیرد؟ جرات داشته باش و بگو که من عضو هیات مدیره هلدینگ بوده‌ام.ح.ف.ه گفت: بله من عضو بوده‌ام اما سهم من یک درصد و فقط امانی بوده است لذا اینکه گفته شده است من ۳۰ درصد سهام شرکت هلدینگ را داشته‌ام را قبول ندارم. شما دوست دارید که هر چه می گویید را من قبول  کنم.
در ادامه نجفی نماینده دادستان به دفاع از کیفرخواست پرداخت وگفت: ح.ف.ه کاملا مطلع بوده‌اند که بانک FIIB اصلا منشأ مالی ندارد و هیات مدیره آن صوری بوده است. این فرد برای امضای تفاهم نامه با سازمان ۴ مرتبه در جلسات حضور پیدا کرده است و به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت هلدینگ معرفی شده است.این فرد مدعی بودند که در خارج از کشور دارای بانک هستند و به دلیل شرایط تحریمی قصد خرید اموال غیر منقول سازمان را دارند.نجفی با مخاطب قراردادن متهم گفت: آقای ح.ف.ه خوب است بدانید که ما به هیچ کس بدهکار نیستیم و اگر می‌ترسیدیم که نمی‌آمدیم جان خود را بگذاریم و دراین پرونده‌ها قلم بزنیم. شما در اظهارات خود گفته‌اید که من یک تیم ۲۰ نفره از اعضای یک شرکت را جمع کردم و حدود چند روز وقت گذاشتیم و در شرکت‌های سازمان حضور پیدا کردیم که ببینیم کدام شرکت‌ها سودآور هستند.
نماینده دادستان درباره اخذ چک‌های سازمان تامین اجتماعی هم توضیح داد و گفت: متهم ادعا دارد که زنجانی از دبی به او زنگ زده و گفته است که ما چون وجه شرکتها را به حساب سازمان ریخته‌ایم شما بروید یک چک تضمینی از سازمان بگیرید چون وقت انتقال شرکت‌ها زمانبر است. با اینکه آقای “م” از آدم‌های مهم زنجانی بود اما مسئولان تامین اجتماعی چک را به “م” نمی‌دهند و می‌گویند چک تضمین را فقط به فلاح هروی می دهیم این نشان می‌دهد که فلاح سمت داشته است.نجفی گفت: براساس گزارشات سازمان اطلاعات سپاه آقای «ح.ف.ه» از  عوامل اصلی معرفی زنجانی به بانک‌ها و دستگاه‌ها بوده است. بر اساس گزارشات منفصل وزارت اطلاعات بوده است. البته لازم است که آقای متهم توضیح دهند که علت انفصال او چه بوده است.
نماینده دادستان افزود: این گزارش می‌گوید متهم ردیف سوم دارای تجارب زیادی بوده و باعث می‌شده که زنجانی به مسئولان معرفی شود. وقتی قرار می‌شود که پول به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شود این اتفاق نمی‌افتد و مسئولان سازمان متوجه جعلی بودن این پرداخت می شوند در این خصوص زنجانی می گوید از طریق مؤسسه توسعه پول شما را می‌دهم یعنی متهم با اینکه متوجه شده بود که زنجانی پولی به حساب سازمان تامین اجتماعی نریخته است و به نوعی جعل را انجام داده است اما باز هم با او همکاری کرده است.
معرفی کردن زنجانی توسط من به بانک مرکزی کذب محض است
ح.ف.ه گفت: متاسفانه شما حرف‌های همه را می‌شنوید اما حرف‌های من شنیدنی نیست. باید بگویم اینکه گفته شده است که من زنجانی را به بانک مرکزی معرفی کرده ام کذب محض است. همچنین اینکه گفته شده است که من از اعتبارات نفتی زنجانی اطلاع داشته‌ام نیز صحت ندارد. من درباره نقد بودن پول زنجانی برای خرید شرکت‌های تامین اجتماعی دارای شک بودم لذا از معاون اقتصادی وزارت اطلاعات استعلام گرفته‌ام که گفتند زنجانی چنین پولی را دارد لذا پس از اطلاع از این موضوع بنده پای تفاهم نامه را امضا کردم.
متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی ادامه داد: این تفاهم نامه با قرارداد متفاوت است و به نوعی تفاهم برای خرید شرکت‌ها بوده است. در این تفاهم نامه قرار شد که زنجانی پول شرکت‌ها را به حساب سازمان بریزد و سهام شرکتها به زنجانی منتقل شود. من دراینجا اعتراض کردم که این تفاهم نامه قانونی نیست چون باید تمام شرکتها یک به یک واگذار شوند. همچنین من نسبت به برخی از شرکت‌ها اعتراض داشتم و به زنجانی گفتم که برخی از این شرکت‌ها زیان ده هستند. البته ۱۳۸ شرکت نبود بلکه برای برخی‌ها میزانی از سهام آنها خریداری می‌شد مثلا سه درصد از گاوداری یا سه درصد از یک شرکت دیگر خریداری می شد.
ح.ف.ه افزود: بنده نسبت به امضای تفاهم نامه استنکاف کردم اما مسئولان وقت تامین اجتماعی گفتند چندین نفر این تفاهم نامه امضا کردند شما هم امضا کن.قاضی مقیسه گفت: مگر شما نمی‌دانید که امضا تعهد آوراست؛ براساس متن تفاهم‌نامه شما رئیس هیات مدیره شرکت سورینت بوده‌اید.ح.ف.ه گفت: چون خرید این شرکت‌ها سه تا پنج ماه طول می‌کشید و چون زنجانی درخارج از کشور بود من صرفاً آن تفاهم نامه را امضا کردم که بگوییم قصد خرید داریم.
ح.ف.ه افزود: براساس کیفرخواست من به دستور زنجانی چکهای تضمین را از مسئولان وقت تامین اجتماعی تحویل گرفته بودم.قاضی گفت: شما یک فرد بیکاره نبودید و شریک بابک زنجانی بودید آیا ۴ جلسه حضورتان را در جلسات مربوط به خرید ۱۳۸ شرکت از تأمین اجتماعی قبول دارید؟
ح.ف.ه پاسخ داد: من اطلاعی از عملیات کاری نداشتم، سه جلسه حضور را قبول دارم، آقای «م» دوست صمیمی مرتضوی بود و ایشان بابک زنجانی را به آقای مرتضوی معرفی کرد و من آقای مرتضوی را نمی‌شناختم.
متهم ادامه داد: مرتضوی از من خواست نامه‌ای دست‌نویس مبنی بر اینکه این مبلغ را به ۵ چک تبدیل کنم بنویسم تا بخش مالی نسبت به آن اقدام کند، به اندازه سر سوزن این عملیات به من ربط نداشت خودشان چک‌ها را نوشتند و اینکه چرا ۳ میلیارد بیشتر نوشتند ربطی به من ندارد.نماینده تأمین اجتماعی گفت: طبق ماده ۱۰ قانون مدنی تفاهم‌نامه منعقد شده سندیت دارد و ذینفع سند رئیس هیات مدیره شرکت هولدینگ سورینت بوده است.قاضی مقیسه خطاب به متهم گفت: شما تفاهم‌نامه را امضا کردید، شرکت‌ها را شناسایی و مبلغ را به ۵ چک تبدیل کردید، آیا انجام این کارها عملیات اجرایی محسوب نمی‌شود، دست‌خط خود شما در تاریخ ۱۵/۸/۹۳ در رابطه با این موضوع در پرونده موجود است ولی شما مدام می‌گویید که همراه بوده‌اید، خیلی عجیب است که هیچ نظارتی نبوده و این کارها را می‌کردید. آیا شما با ۳۰ سال سابقه کار مجری دستور بابک زنجانی بوده اید؟ آقای فلاح شما یک برده نبوده‌اید شما از موضع بالا دستور می‌دادید.
او ادامه داد: چک تضمینی تأمین اجتماعی به شماره ۵۹۱۳۵۱/۸۴۳ که تبدیل به ۵ چک شد توسط شما صورت گرفته است، چک تضمینی اول ۴۴۲ میلیارد یورو بوده است. چرا ۲ میلیارد یورو پول اضافه گرفتید.این غارت بیت‌المال است.ح.ف.ه پاسخ داد: یک چک را دادند و آقای زنجانی و مرتضوی با هم صحبت کردند و سپس آقای زنجانی تقاضا کرد که این چک به ۴ چک تبدیل شود، اشتباه آقایان بوده است و به من ربطی ندارد چرا که ضرب و تقسیم آن با من نبوده است.قاضی مقیسه افزود: چه مقدار از دفاعیاتتان باقی مانده است؟ح.ف.ه پاسخ داد: خیلی مانده است میزان صحبتی که شما می‌کنید نسبت به من ۵ به ۱ است.
قاضی مقیسه گفت: طبق فرمایش وکیلتان دادگاه را طولانی می‌کنید و به حاشیه می‌روید، فردا دفاعیاتتان را جمع‌بندی کنید و حرف آخر را بزنید.وکیل فلاح هروی در واکنش به صحبت‌های قاضی مقیسه گفت: تهمت نزنید.دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات همدستان بابک زنجانی فردا ۲۴ مرداد ماه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزار می‌شود.

منبع: بهارنیوز

تیر ماه امسال تولید چهار مدل اتوبوس در خودروسازان داخلی متوقف شد.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید اتوبوس شهری O۴۷۵ شرکت ایران خودرو دیزل با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از ۱۰ دستگاه در تیر ماه سال گذشته به صفر رسید.

تولید اتوبوس مگاترنس LOW FLOOR دیگر محصول ایران خودرو دیزل نیز ۱۰۰ درصد کاهش یافته و از یک دستگاه در تیر ماه ۱۳۹۵ به صفر کاهش یافت.

تیر ماه امسال تولید اتوبوس مان R۰۷ شرکت یاوران خودرو شرق نیز متوقف شده و از شش دستگاه در تیر ماه سال گذشته به صفر رسید.

تولید اتوبوس شهری دیزلی شرکت آکیا دویچ نیز ۱۰۰ درصد کاهش یافته و از ۴۰ دستگاه در تیر ماه ۱۳۹۵ به صفر کاهش یافت.

گذشته از این خودروها اما تولید چهار مدل اتوبوس دیگر در خودروسازان داخلی با افزایش همراه بوده است.

منبع: الف

ایسنا به نقل ازسازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نوشت: قیمت‌های فروش خودروهای وارداتی در نمایندگی‌های رسمی و در بازار از سوی این سازمان رصد می‌شود و پس از بررسی و در صورت تغییرات غیر منطقی قیمت‌ها، برخورد قانونی لازم اعمال خواهد شد.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که مستند به ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و براساس دستورالعمل  شماره ۱۲۵۶۱۲/۵۳۸۸۷ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ معاون اول رییس جمهور شرط ثبت سفارش خودرو و ‌سایر کالاهای ‌بادوام‌ منوط‌ به‌ داشتن‌ نمایندگی‌ مجاز و خدمات پس از فروش  است.

تا قبل از ابلاغ دستورالعمل مذکور، اقدامات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در راستای وظایف ذاتی و همچنین اقدامات نظارتی مندرج در دستورالعمل واردات خودروی سواری، موجب شد ضمن ساماندهی فعالیت واردکنندگان غیر نماینده از فعالیت اشخاص و شرکت‌های کاغذی که با استفاده از کارت‌های بازرگانی غیر اقدام به واردات خودروهای فاقد اصالت (کارکرده، تغییرات غیر مجاز، عدم تطبیق استاندارد آلایندگی و ..) می‌کردند، جلوگیری شود. همچنین نظارت براجرای دستور العمل واردات خودروی سواری منجر به جلوگیری از حجم قابل توجه ورود خودروهای بدون گارانتی شد.

در حال حاضر نیز موضوع رصد قیمت های فروش خودرو توسط نمایندگان رسمی و همچنین قیمت‌های بازار در دستور کار این سازمان قرار داشته و پس از بررسی و در صورت تغییرات غیر منطقی قیمت‌ها، برخورد قانونی لازم اعمال خواهد شد.

لازم به ذکر است از جمله عوامل تغییرات قیمت به غیر از افزایش تقاضای جاری به دلیل قرار گرفتن در مان انجام سفرهای تابستانی، می توان به اجرایی شدن دستورالعمل یادشده و در نتیجه حذف واردات از طریق شرکت‌های غیرنماینده نیز اشاره کرد.

منبع: الف

کسری بودجه ربع دوم سال ۲۰۱۷ عربستان سعودی، بدلیل افزایش درآمد نفتی، به ۴۶.۵ میلیارد ریال (۱۲.۴ میلیارد دلار) کاهش یافت.

به گزارش مهر به نقل از بلومبرگ، وزیر دارایی عربستان در بیانیه‌ای گفت که در ربع دوم سال ۲۰۱۷ پس از این که درآمد نفتی ۲۸ درصد جهش کرد، درآمد کل ۶ درصد افزایش یافت و به ۱۶۳.۹ میلیارد ریال(ریال عربستان)  رسید.

وی ادامه داد: این کمک کرد تا کسری بودجه‌ای که در دوره مشابه سال قبل ۵۸.۴ میلیارد ریال(ریال عربستان) بود، حتی با وجود افت ۱۷ درصدی درآمدهای غیر نفتی، کاهش پیدا کند. در همین دوره هزینه‌ها با ۱.۳ درصد کاهش به ۲۱۰.۴ میلیارد ریال(ریال عربستان) رسید.

مونیکا مالک، اقتصاددان ارشد بانک تجارت ابوظبی گفت: این در واقع نتیجه درآمد بهتر نفتی و ادامه محدودیت‌های بودجه‌ای است. بیشتر کاهش کسری بودجه در نیمه اول سال ۲۰۱۷ در مقایسه با سال ۲۰۱۶ به افزایش درآمد نفتی مربوط می‌شود.

عربستان سعودی امسال برای اولین بار داده‌های مربوط به بودجه خود را به صورت ۳ ماه یکبار منتشر می‌کند که این بخشی از برنامه «چشم‌انداز ۲۰۳۰ زندگی پس از نفت» شاهزاده محمد بن سلمان برای افزایش شفافیت دولت است.

او وعده داده است با کاهش سوبسیدهای انرژی، خصوصی سازی شرکت‌های دولتی و فروش سهام در غول نفتی دولتی، آرامکوی سعودی، اقتصاد عربستان را متحول کند. در این برنامه افزایش درآمدهای غیر نفتی از طریق مالیات و قبض‌های خدماتی نقشی محوری دارد.

علی‌رغم تلاش‌های دولت سعودی برای کاهش وابستگی خود به درآمدهای نفتی، سهم این درآمد در کل درآمد سعودی‌ها در ربع دوم از ۵۱ درصد در سال گذشته به ۶۲ درصد افزایش یافت که منعکس کننده افزایش قیمت‌های نفت در این دوره زمانی است.

منبع: الف

گروه اقتصادی_رسانه ها: روزنامه جام جم نوشت:قیمت خودروهای داخلی در بازار برای دومین ماه متوالی افزایش یافت؛ آن هم در شرایطی که کمتر از یک ماه پیش شورای رقابت براساس بررسی‌های خود مجوز گرانی برخی تولیدات خودروسازان را به صورت رسمی صادر کرد.بررسی‌های میدانی از بازار آزاد خودروهای داخلی بیانگر آن است که این بازار از اوایل تیرماه درگیر التهاب دوره‌ای بوده و فراز و فرودهای معناداری را تجربه کرده است، به صورتی که محصولات پرتقاضای خودروسازان داخلی گاهی با پنج میلیون تومان اختلاف قیمت نسبت به نرخ کارخانه دست به دست می‌شوند.
 
در این زمینه فعالان بازار و برخی کارشناسان صنعت خودرو شیوه عرضه خودرو در بازار توسط خودروسازان داخلی را عامل اصلی گرانی می‌دانند و گروه دیگر براین باورند که افزایش هزینه‌های تولید از جمله قیمت فولاد چاره‌ای برای خودروسازان باقی نگذاشته است و تولیدکنندگان باید به نوعی هزینه‌هایشان را تأمین کنند.
 
نباید خودرو ۲نرخی باشد
سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل درباره افزایش قیمت خودرو به  گفت: تنها دلیل افزایش قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد، عرضه نامناسب خودرو از سوی خودروسازان است.  مؤتمنی افزود: انحصارطلبی خودروسازان در بازار باعث شده تا میزان عرضه محصولات در بازار بسیار محدود باشد و همین امر تب قیمتی ایجاد کرده به صورتی که حداقل افزایش یک میلیون تومانی و حداکثر پنج‌میلیون تومانی قیمت در اولین روز هفته جاری تجربه شده است.  این مقام صنفی معتقد است تا زمانی که بازار دونرخی باشد قطعا این شرایط قابل کنترل نیست و همواره مصرف‌کنندگان زیان می‌کنند؛ به این ترتیب که تولیدکنندگان با استفاده از نابسامانی بازار به منافع خود دست می‌یابند.
 
وی معتقد است جریان‌سازی خودروسازان برای تأمین هزینه‌های سربار خود با این شیوه مدتی است که ادامه دارد و نهادهای مربوط هیچ توجهی به این روند ندارند در حالی که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین شورای رقابت باید به این روند پایان دهند.  رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل تاکید کرد: شورای رقابت مدتی است به جای این‌که شرایط را برای تک‌نرخی شدن خودرو در بازار فراهم کند دائم به فکر راضی نگه‌داشتن خودروسازان است به صورتی که با ارائه مجوز، سودجویی خودروسازان را قانونی می‌کند.
 
مؤتمنی با اشاره به این‌که این رفتار خودروسازان در بازار باعث سوءاستفاده چینی‌ها شده است به جام‌جم گفت: مدتی است که عرضه نامناسب خودرو از سوی تولیدکنندگان داخلی باعث پررنگ‌شدن حضور خودروهای چینی در بازار شده است، چون نه‌تنها موعد تحویل آنها سریع‌تر از خودروهای داخلی است بلکه قیمت‌ها و امکانات بهتری هم به خریداران می‌دهند.  این مقام صنفی معتقد است چینی‌ها در بازار ایران دقیقا رویه برخی خودروسازان فرانسوی در دهه ۷۰ میلادی را در پیش گرفته‌اند، به این صورت که ابتدا خودروی تولیدی خود را با پایین‌ترین حاشیه سود می‌فروشند اما هنگام ارائه خدمات پس از فروش، مبالغ بالایی از مشتری دریافت می‌کنند.
 
وی ادامه داد: تا امروز با سیاست‌های خودرویی اشتباه تنها به قدرت گرفتن قطعه‌سازان چینی کمک کرده‌ایم و به آنها اجازه داده‌ایم از بازار ما سوءاستفاده کنند، در حالی که اگر در خود کشور چین دقت کنیم می‌بینیم خود چینی‌ها اتومبیل‌های خارجی و برندهای معتبر را برای استفاده انتخاب می‌کنند.
 
بازارسازی خودروسازان
از سوی دیگر، احمدی یکی از فعالان بازار خودرو در خیابان انقلاب، حاشیه بازار ایجاد شده از سوی خودروسازان را دلیل اصلی افزایش قیمت دانست و به جام‌جم گفت: خودروسازان برای تامین نیازهای اقتصادی خود مدتی است با این شیوه برای خود درآمدزایی می‌کنند.  این فعال بازار افزود: خودروسازان براساس اسناد و مدارکی که ارائه می‌کنند حاشیه سود پایین یا منفی در بسیاری از خودروهایشان دارند، بنابراین برای این‌که بتوانند خودشان را سرپا نگه‌دارند باید با استفاده از این‌گونه سوءاستفاده‌ها درآمدزایی کنند.
 
وی تاکید کرد: شاهد مثال این نوع بازارسازی از سوی خودروسازان این است که وقتی برای خرید نقدی به نمایندگی مراجعه می‌کنید هیچ خودرویی برای فروش نیست، اما تعداد انبوهی از کارتکس‌ها و حواله‌ها در همان نمایندگی برای عرضه موجود است؛ البته با چند صد هزار تا چند میلیون تومان گران‌تر از قیمت مصوب.  احمدی به جام‌جم گفت: این روند یعنی افزایش قیمت خودرو دقیقا از ابتدای سال جاری شدت گرفته است، به این صورت که خودروسازان تقریبا ده یا ۱۲ روز قبل از این‌که سایت ثبت‌نام را باز کنند این بازارسازی را انجام می‌دهند تا مردم تشویق به خرید خودرو شوند.

 

وی معتقد است آمارهایی که خودروسازان اعلام می‌کنند که مثلا چندین هزار دستگاه طی ثبت‌نام فروخته‌اند، اشتباه است و صرفا برای بازارسازی اعلام‌ می‌شود، در حالی که وقتی از متقاضیان می‌پرسیم تقریبا کمتر کسی توانسته ثبت‌نام کند، پس خود تولیدکنندگان این روند را تکمیل می‌کنند که بازار همواره تشنه محصول باشد.  احمدی تصریح کرد: بیشتر این‌گونه فعالیت‌های غیرقانونی خودروسازان در برندهای پرمخاطب مثل ۲۰۶، ساندرو، ال ۹۰ و پراید هاچ‌بک صورت می‌گیرد، به این دلیل که خودروسازان می‌دانند همیشه تقاضایی برای این تولیدات به‌رغم کیفیت‌های نامناسب آنها وجود دارد.

 

این فروشنده خودرو به جام‌جم گفت: وقتی خودروسازان سودهایی غیرمتعارف به ثبت‌نام‌کنندگان خودرو می‌دهند، کاملا طبیعی است که در بازار شاهد ایجاد حاشیه بازار باشیم و زمینه برای ضایع شدن حقوق مصرف‌کنندگان مهیا شده باشد.  احمدی با اشاره به اختلاف قیمت هشت‌میلیونی ساندرو از کارخانه تا بازار افزود: این اختلاف قیمت‌ها باعث ایجاد سودجویی‌هایی نامتعارف از بازار نابسامان کشور شده که خودروسازان به نوعی وارد این بازی شده‌اند. به عنوان مثال وقتی رنو کپچر نزدیک به ده‌میلیون اختلاف قیمت دارد، سوال اینجاست که این اختلاف به نفع کیست؟
 
بررسی مؤلفه‌های تعیین قیمت
از سوی دیگر ساسان قربانی، کارشناس صنعت خودرو به جام‌جم گفت: افزایش قیمت خودرو در بازار قطعا تابع قوانین اقتصادی است که باید بررسی کنیم کدام عامل باعث این اتفاق در بازار شده است.  قربانی افزود: قیمت تمام‌شده محصول صنعتی برای تولیدکننده افزایش داشته است، به این صورت که قیمت مواد اولیه، حقوق و دستمزد، هزینه‌های سربار و فناوری افزایش را تجربه کرده، بنابراین تولیدکننده بخشی از آن را با بهبود فرآیند جبران و بخش دیگر را به خریدار منتقل خواهد کرد.  وی درباره تعادل بین عرضه و تقاضا گفت: باید بررسی کنیم آیا واقعا عرضه محصولات براساس نیازهای بازار صورت گرفته است یا خیر که نتیجه این بررسی قطعا می‌تواند به شرایط بازار پاسخ مشخصی ارائه کند.
 
این کارشناس صنعت خودرو معتقد است: جنبه‌های روانی نیز تأثیر قابل توجهی در تعیین قیمت بازار خودرو دارد به این صورت که با هیجان‌های موجود قطعا قیمت خودرو در بازار تأثیر خواهد گرفت، به صورتی که هنوز فراموش نکرده‌ایم هنگام امضای برجام همه مردم انتظارات خود را از بازار خودرو اصلاح کردند.  قربانی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید نسبت به سال گذشته به جام‌جم توضیح داد: از سال گذشته تا امسال قیمت یک سری از مواد اولیه موردنیاز تولید خودرو مثل ورق آهن و انواع محصولات پلیمری افزایش قابل توجهی داشته است، بنابراین اکنون تغییر قیمت منطقی خواهد بود.  وی ادامه داد: سیاست اعمال قیمت‌های مصوب در بازار اشتباه است و باعث از بین رفتن قدرت رقابتی و بعضا تخلف خواهد شد، در حالی که باید قیمت خودرو در یک بازار کاملا رقابتی سالم شکل گرفته و تعیین شود، نه این‌که به صورت دستوری بخواهیم قیمت تعیین کنیم.
 
وی درباره ارائه سودهای نامتعارف به ودیعه خرید خودرو تصریح کرد: اساسا مکانیزم‌های خرید خودرو باید به سمت استاندارد شدن و مبتنی بر شاخصه‌های بین‌المللی پیش روند به این صورت که در دنیا شرکت‌های لیزینگ این کار را به‌عهده گرفته‌اند.  این کارشناس صنعت خودرو معتقد است کاملا طبیعی است که اگر شرکتی سود نامتعارفی بدهد، جایی باید آن را تأمین کند، بنابراین اشکال از خودروسازان نیست بلکه باید نظام اقتصادی را در نظر داشته باشیم که این شرایط مهیا شده است. به همین دلیل اگر بتوانیم شرایط لیزینگ را قانونی مهیا کنیم قطعا این مشکل هم برطرف خواهد شد.

 

منبع: بهارنیوز

با نزدیک شدن به آغاز کار دولت دوازدهم و گمانه زنی‌های بیش از پیش در خصوص کابینه این دولت، به نظر می‌رسد چالش اصلی دولت دوازدهم دست و پنجه نرم کردن با حجم عظیمی از معضلات اقتصادی است و از این رو به کار گیری افراد توان‌مند درکنار برنامه‌ریزی دقیق، جامع و مدون برای بهبود تدریجی اقتصاد کشور الزامی است. از طرف دیگر حل مشکلات اقتصادی، مهم‌ترین مطالبه مردم از پیروز انتخابات بوده است. در خصوص مشکلات پیش رو و بایسته‌های اقتصادی دولت دوازدهم، کارشناسان معتقدند اگرچه دولت یازدهم نمره قابل توجهی نگرفته است، لذا ادامه سیاست‌های اقتصادی روحانی باید با اصلاحاتی همراه شود.

در این زمینه خبرنگار الف، گفتگویی با دکتر بهمن آرمان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی انجام داده است، که در ادامه می‌خوانید:
 
شرکت آلمانی برای سرمایه گذاری در ایران از آمریکا اجازه گرفت
به نظر شما آقای روحانی در دولت دوازدهم چه سیاست‌های اقتصادی را باید دنبال کند؟
 سیاست‌های اقتصادی که در دولت یازدهم پایه‌گذاری شده است بر توسعه اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و در نهایت ایجاد اشتغال و رسیدن به یک رشد اقتصادی نسبتاً مطلوبی بوده است. به عنوان یک اقتصاددان بر این باور هستم که چنانچه سیاست‌های مناسب اقتصادی در دستور کار قرار داده شود باتوجه به فراهم بودن شرایط، امکان رشد اقتصادی بالاتر از پنج درصد طی چهار سال آینده و حتی بعد از آن در اقتصاد ایران وجود دارد، اما این مشروط به انجام پاره‌ای از اصلاحات در درون است؛ از طرف دیگر سرمایه‌گذاری خارجی از یک منطق سیاسی پیروی می‌کند. اگر به آمار مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی مستقیم نگاهی کنیم، بالغ بر هفتاد درصد آن بین خود کشورهای صنعتی انجام می‌شود؛ دلیل روشنی هم دارد، چرا که سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم به معنای انتقال تکنولوژی می‌باشد. بنابراین سرمایه‌گذار یا دارندگان تکنولوژی می‌بایستی مطمئن باشند که تکنولوژی در اختیارشان، به مکان‌های مطمئنی انتقال پیدا می‌کند.

داشتن تعامل سازنده با جهان، نیاز دولت دوازدهم است/ زنگنه فقط سیاست خام فروشی را دنبال می‌کند
برای مثال به خاطر دارم، با یک شرکت آلمانی برای ایجاد یک کارخانه‌ای که دارای تکنولوژی بسیار پیشرفته‌ای بود، وارد مذاکره شدیم. اما زمانی که مذاکرات به مرحله حساس رسید، مدیرعامل آلمانی، کمپانی مذکور، اعلام کرد به دلیل عضویت شخص حقوقی آمریکایی (نهادی سرمایه‌گذار) در هیأت مدیره اگر چنین سرمایه‌گذاری در ایران بخواهد صورت پذیرد، آنها نیز بایستی تأیید کنند. اگرچه شرکت آلمانی بود، اما به دلیل عرضه سهام آن در بورس و خرید آن توسط آمریکایی‌ها، محدودیت‌هایی داشت. بنابراین شرکت‌های بزرگ خارجی در خصوص مسئله انتقال تکنولوژی بسیار حساس می‌باشند. هرچند که این مورد در خصوص ایران زیاد صدق نمی‌کند، چرا که ایران نیازی به تکنولوژی‌های خیلی پیشرفته ندارد. اما داشتن تعامل سازنده با جهان، نیاز دولت دوازدهم است. این که ایران در زمینه کاهش تنش‌های سیاسی با سایر کشورهای دارنده تکنولوژی و سرمایه تا چه اندازه موفق خواهد بود، مسئله‌ای جداگانه است که نمی‌توان اکنون نتیجه‌گیری کرد.

مشکلات داخلی نیز بر سر راه سرمایه‌گذاری وجود دارد. به طور مثال، در طول سال‌های گذشته هزینه انرژی برای تولید کالاهایی که انرژی بر هستند، در ایران (۳۸%) نزدیک شده است به رقمی که در کره جنوبی (۴۰%) و چین (۴۱%). این بیان‌گر آن است، علی‌رغم اینکه در انرژی دارای مزیت مطلق هستیم، ولی این مزیت را به دست خودمان از بین برده‌ایم. موضوع بعدی سیاست‌های خام فروشی است که توسط وزارت نفت دنبال می‌شود.

به طوری که در دوره وزارت آقای زنگنه، هیچگونه اقدامی در راستای ایجاد صنایع پایین دستی نفت، مثل پالایشگاه‌ها یا واحدهای جدید پتروشیمی انجام نگرفته است. همچنین قیمت فروش گاز طبیعی به پتروشیمی‌ها، چهار برابر قیمت خلیج فارس است و این خود نشان از عدم اراده از سوی وزیر است؛ دلیل آن هم نظر شخص وزیر در اینگونه مسائل است. یا مورد دیگر اینکه برنامه‌ریزی شده تا نفت خام حوزه غرب کارون، به جزیره خارک فرستاده شود، در حالیکه می‌شد در همان منطقه یا آبادان یا حتی منطقه آزاد اروند یک یا دو پالایشگاه و چند مجتمع پتروشیمی در کنار آن ساخت و این حرکت مشکوک به نظر می‌رسد.

بنابراین مقداری سیستم‌های انگیزشی باید اعمال بشود. به این معنا که قانون مالیات بایستی در راستای حمایت از تولید داخلی اصلاح بشود. در حال حاضر میانگین مالیات اخذ شده از شرکت‌های تولیدی در اتحادیه اروپا چیزی حدود ۱۳% می‌باشد در حالی که در ایران ۲۵% می‌باشد. این رقم برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ۲۲٫۵% می‌باشد. از طرف دیگر، در بیشتر کشورهای جهان، سود اختصاص داده شده به سرمایه‌گذاری مجدد، مشمول مالیات نمی‌شود، اما در ایران مشمول مالیات می‌شود. این در حالی است که اگر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح بشود، همین بورس تهران قادر است تا سالیانه یک تریلیون ریال (ده برابر بودجه عمرانی دولت) تجهیز منابع کند و به سمت سرمایه‌گذاری انتقال دهد.

از طرف دیگر، سیاست‌های بازدارنده فعلی به ویژه در حوزه انرژی می‌بایستی اصلاح شود. با این مفروض امکان تولید اقتصادی، وجود ندارد. ضمن اینکه بایستی یک جراحی سخت و عمیقی در اقتصاد کشور و در بخش تولید انجام بگیرد. این باز می‌گردد به واحدهای تولید کوچک، هزینه تولیدشان بالاست و توان رقابت را با محصولات مشابه خارجی ندارند؛ دولت هم نمی‌تواند تا ابد این واحدها را تحت حمایت خود قرار دهد و این واحدها به سمت اضمحلال می‌روند.

طبق آماری که اخیراً بیمه مرکزی ارائه کرده است؛ هزینه مستقیم و غیرمستقیم بیمه‌ها (دیه، تصادف، نگهداری مصدومین در بیمارستان‌ها) به علت نبود جاده‌های ایمن، مبلغی برابر سه میلیارد دلار بوده است. این غیر از خسارت‌های معنوی است. علاوه بر این به دلیل نبود جاده‌های مناسب، میزان مصرف فرآورده‌های نفتی بسیار بالاتر از استاندارهای جهانی است.

بنابراین دولت بایستی بخشی از این هزینه‌ها را صرف احداث راه آهن و آزاد راه کند تا اقتصاد ملّی چنین هزینه‌هایی را پرداخت نکند. این پروژه می‌تواند در غالب سیستم انگیزشی دیگری به شرکت‌های ساختمانی کوچک واگذار شود تا در یک بازه زمانی میان مدت (۷ ساله) نیاز کشور به ۱۵ تا ۱۸ هزار کیلومتر آزاد راه، مرتفع شود. نیازی که با بودجه فعلی دولت امکان تحقق آن نیست، از این طریق عملیاتی شود.

رضا شاه راه‌آهن را با پول نفت نساخت
اگر چنین شود، شرکت‌های ساختمانی که یا تعطیل هستند یا با ۳۰% ظرفیت خودشان کار می‌کنند و ده‌ها هزار ماشین آلات راه سازی که به عنوان کالاهای سرمایه‌ای هستند و بلا استفاده مانده‌اند، می‌توانند نقش مؤثری در کاهش بیکاری داشته باشند و کشور را به یک کارگاه سازندگی تبدیل کنند. در گذشته نیز تجربه‌های این چنینی وجود داشته است.

خانم تاچر در بریتانیا، یک سرزمین سوخته را تحویل گرفت! شرکت‌های زیان ده و رشد اقتصادی بسیار پایین؛ اما با جلب مشارکت عمومی و ایجاد سیستم‌های انگیزشی توانست پروژه ده میلیارد دلاری تونل مانش را به انجام برساند؛ بدون اینکه دولت فرانسه یک فرانک یا دولت بریتانیا یک پوند پرداخت کند. در ایران هم تجربه‌هایی داشته‌ایم؛ رضا شاه راه‌آهن را با پول نفت نساخت؛ اساساً درآمد اندک ناشی از قرارداد دارسی در زمان حکومت وی، وارد بودجه عمومی کشور نمی‌شد.

تمایلی برای ایجاد یک بخش خصوصی توانمند وجود ندارد
پرسشی که مطرح می‌شود، سالیانی است که خصوصی‌سازی ذیل اصل چهل و چهارم قانون اساسی شروع و انتقادهایی هم به آن ایراد شده است.به نظر شما خصوصی‌سازی می‌بایست به چه شکل عملیاتی شود تا نتیجه مطلوب حاصل شود؛ مشکل بر سر راه خصوصی‌سازی چیست؟
 بنده شخصاً تصورم بر این است که در ایران، تمایل چندانی به ایجاد یک بخش خصوصی بزرگ و توانمند نیست. دلیل آن هم کاملاً مشخص است. زیرا که بخش خصوصی شرایط ویژه خودش را می‌طلبد؛ به دنبال آن است که در قدرت جایگاه خودش را داشته باشد. به گمانم آنچه که در رسانه‌ها پیرامون خصوصی‌سازی مطرح می‌شود، مسائلی کاملاً حاشیه‌ای هستند. حتی در بندهای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری هم اشاره‌ای مستقیم به این موضوع نشده و صرفاً به مردمی کردن اقتصاد اشاره شده است. مردمی کردن اقتصاد یعنی، ایجاد شرکت‌های سهامی عام و عرضه سهام آنها به مردم و جذب مستقیم پس‌انداز مردم و هزینه آن در بخش تولید می‌باشد. این امر، عملاً پس از پایان دوره سازندگی (از سال ۱۳۷۶) هیچگاه از این ابزار استفاده نشد.

در دوره سازندگی شرکت‌هایی با سرمایه مردمی و تعداد سهام‌دارانی حدود سیصد هزار نفر، در کشور شکل گرفت؛ ولی پس از آن هیچ اقدامی در این رابطه صورت نگرفت. این یکی از ابزاری است که هم می‌تواند مورد تأیید رهبری باشد و هم در جهان متداول است و هم با موازین مذهبی و باورهای دینی ما هماهنگ می‌باشد. به جای اینکه شرکت‌های دولتی درست کنیم، شرکت‌های سهامی عام درست کنیم تا در بورس پذیرفته شوند؛ شرکتی هم که در بورس پذیرفته می‌شود، مدیر آن عملاً در اتاقی شیشه‌ای نشسته و همه اطلاعات مالی آن به صورت ماهیانه در اختیار سازمان بورس و در نتیجه سهام‌داران، گذاشته می‌شود.

به طور مثال، دولت می‌تواند دستور بدهد، قرارگاه خاتم‌الانبیاء به صورت یک هولدینگ سهامی عام درآید؛ در اولویت اول هم سهام آن را به خود سپاه، خانواده‌های آن‌ها و حتی مردم واگذار شود. با انجام این پیشنهاد، مسئله شفافیت و پرداخت مالیات هم حل خواهد شد؛ حتی وقتی مردم ذی‌نفع باشند، چه بسا به دولت فشار بیاورند برای اخذ امتیازهای بیشتر برای این هولدینگ سرمایه‌گذاری.

 

منبع: الف

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ تخم‌گذار از کاهش ۵۰۰ تومانی قیمت تخم مرغ در بازار و ادامه آن با توزیع این محصول به صورت دولتی خبر داد و گفت: گرچه سیاست تعرفه‌گذاری برای تنظیم بازار یک محصول از ابزارهای دولت است اما از مسئولان می‌خواهیم که واردات تخم‌مرغ را آزاد نکنند و در صورت لزوم آن را به اتحادیه به عنوان مسئول تنظیم بازار واگذار کنند.

رضا ترکاشوند در گفت‌وگو با ایسنا، عنوان کرد: پس از شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در نیمه دوم سال گذشته صادرات تخم مرغ که مازاد تولید این محصول بود، متوقف شد و بخشی از مشکل کمبود تخم مرغ ناشی از معدوم شدن تدریجی گله‌های آلوده مولد از این محل جبران شد و از سوی دیگر نیز سیاست هایی برای جبران این کمبود مانند افزایش سن تولید گله‌های مولد را که پیش از آن ۸۰ هفته بود، در دستور کار قرار دادیم که در کوتاه مدت پاسخگوی نیاز داخلی بود و شاهد بودیم این سیاستگذاری‌ها سبب شد تا مشکلی از نظر تنش‌های قیمتی در سال گذشته به وجود نیاید و تنها در روزهای پایانی سال و نزدیک به عید چنین مشکلاتی به وجود آمد.

وی با بیان اینکه در راستای بازسازی زیرساخت‌های تولید، بهبود جوجه‌ریزی در دستور کار قرار گرفت، افزود: در فروردین و اردیبهشت ماه امسال نیز به دلیل کاهش تقاضا مشکلی از این جهت نداشتیم و بازار کنترل شد و شاهد بودیم که تا نیمه اول تیرماه امسال قیمت این محصول در مرغداری کیلویی ۳۵۰۰ تومان بود و حال آنکه کمتر از ۴۵۰۰ تومان نباید باشد.

پیشنهاد افزایش ۵۰۰ تومان قیمت تخم‌مرغ برای مرغداران

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ تخم‌گذار ادامه داد:‌البته در این راستا پیشنهاد دادیم تا این قیمت در سازمان حمایت نیز به تصویب برسد و برای آن کف سقف از کیلویی ۴۱۰۰ تا ۴۹۰۰ تومان تعیین شود که این پیشنهاد از سوی وزارت جهاد کشاورزی در راستای واقعی شدن قیمت تخم مرغ مورد تایید قرار گرفته و در سازمان حمایت در حال بررسی است.

ترکاشوند در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این افزایش قیمت خود به گرانی تخم مرغ در بازار کمک نمی کند، اعلام کرد: هم‌اکنون قیمت تخم مرغ در مرغداری و بازار بالاتر از قیمتی است که تلاش داریم آن را در سطح منطقی مورد نظر کنترل کنیم و این مسئله از سوی اتحادیه به عنوان مسئول تنظیم بازار پیشنهاد شده است چرا که هم اکنون هزینه های تولید مرغداران طی سال ۱۳۹۴ تاکنون  از جمله هزینه‌های حمل و نقل، سوخت، نهاده، کارگری، جوجه، پولت و … افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت تخم مرغ در ماه اخیر را نباید گرانی این محصول دانست، اضافه کرد: با توجه به اینکه هر ساله در فصل تابستان قیمت تخم مرغ به دلیل کاهش تقاضا کاهش پیدا می‌کند، امسال افزایش قیمتی که ناشی از مشکلات به وجود آمده برای این صنعت حادث شد، باعث شد قیمت این محصول واقعی شود که البته ادامه آن نیز از نظر مرغداران و اتحادیه به عنوان مسئول تنظیم بازار درست نیست.

کاهش قیمت تخم مرغ دولتی برای کنترل  بازار

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ تخم‌گذار اعلام کرد: در این راستا با عرضه مستقیم تخم مرغ در میادین عمده‌فروشی کشور تلاش کردیم تا قیمت آن را کاهش دهیم به گونه ای که یک شانه تخم مرغ ۳۰ تایی شیرین‌پک شده برای غرفه داران ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان و برای مصرف کنندگان ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین کردیم و امروز این قیمت را در راستای حمایت از مصرف کنندگان به ۱۰ هزار و  ۹۰۰ تومان برای غرفه داران و ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان برای مصرف کنندگان کاهش دادیم که ناشی از همکاری مرغداران و وضعیت مناسب تولید تخم مرغ است.

وی تاکید کرد: با توجه به هزینه های تولید قیمت تخم مرغ در مرغداری نباید کمتری از کیلویی ۴۵۰۰ تومان و در بازار مصرف نباید پایین تر از شانه ای ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان باشد و اگر دولت از مکانیسم تعرفه برای کنترل بازار می خواهد استفاده کند بهتر است مجوز واردات تخم مرغ را در اختیار اتحادیه قرار دهد تا وارد شدن بیش از حد این محصول به تولید و تولیدکنندگان آسیب نزند.

منبع: الف

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باید بررسی و مراقبت کنند که افزایش واردات خودرو در چند ماهه نخست امسال و افزایش خروج ارز از کشور باعث رشد نرخ ارز در بازار داخلی و افزایش تورم در کشور نشود.

شهرام آزادی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مشتری ایرانی حق دارد که به انواع خودرو با کیفیت‌ها و قیمت‌های مختلف چه داخلی و چه وارداتی دسترسی داشته باشد.

وی با بیان اینکه بنابراین برای پاسخ به نیاز مشتریان، واردات خودرو در کنار تولید داخلی باید صورت گیرد، خاطرنشان کرد: با این حال باید توجه کرد که اولویت با صنایع داخلی و حفظ و توسعه اشتغال است تا واردات.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در این زمینه صنایع خودروسازی داخلی باید در کنار تولید خودروهای اقتصادی با قیمت پایین برای قشر اصلی مصرف‌کنندگان، در زمینه تولید خودروهای با قیمت بالاتر نیز سرمایه‌گذاری کنند تا نیاز تمام مشتریان ایرانی تامین شود.

وی افزود: اما گذشته از واردات تهدیدی نیز از ناحیه خودروسازان چینی در صنعت خودروی ایران وجود دارد به‌گونه‌ای که اگر تولید خودروهای چینی به صورت فعلی که واردات کامل قطعات و صرفا مونتاژ در داخل کشور صورت می‌گیرد، ادامه یابد این کار نیز از نظر خروج ارز از کشور و احتمال افزایش نرخ تورم، تفاوتی با واردات خودرو نخواهد داشت.

آزادی تصریح کرد: در شرایط رفع تحریم‌ها و برقراری ارتباط با خودروسازان مطرح جهان باید خودروسازان بین‌المللی را ترغیب به تولید محصولاتشان در داخل ایران کرد.

به گزارش ایسنا، در سه ماهه نخست امسال واردات خودرو رشد بیش از ۱۳۰ درصدی داشته است. افزایش شدید واردات خودرو موجب شد وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهی واردات، ثبت سفارش جدید واردات این محصولات را برای مدتی متوقف کند.

به دنبال این اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت اما برخی واردکنندگان خودرو به دلیل به خطر افتادن منافعشان به تکاپو افتاده و تلاش کردند به این وزارتخانه فشار بیاورند تا ثبت سفارش واردات خودرو را از سر بگیرد به همین دلیل در گفت‌وگوهایی عنوان کردند که توقف ثبت سفارش واردات خودرو باعث کاهش عرضه و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها در بازار خواهد شد.

با این حال فعالان بازار خودروهای وارداتی از ثبات در این بازار خبر داده و می‌گویند به طور طبیعی با توجه به رشد شدید واردات و در نتیجه افزایش عرضه، نه تنها افزایشی در نرخ خودروهای وارداتی نخواهیم داشت بلکه کاهش قیمت‌ها نیز محتمل خواهد بود.

روز گذشته نیز مجتبی خسروتاج – قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت – به جوسازی واردکنندگان خودرو واکنش نشان داده و اعلام کرد که با توجه به افزایش قابل توجه واردات خودرو در سال جاری، قیمت این محصولات نه افزایش بلکه باید کاهش یابد.

منبع: الف