بایگانی دسته ی : اقتصادی

ایرنا به نقل از دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق نوشت: به هیچ یک از اهداف در برنامه پنج ساله تدوین شده برای توسعه روابط اقتصادی با عراق در بازه زمانی ۹۴- ۱۳۸۹ هدفگذاری شده دست نیافتیم.

«سیدحمید حسینی» امروز (دوشنبه) در نشست خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه عراق بزرگترین و مهمترین بازار ایران و بهترین فرصت تجاری برای کشور ماست، افزود: تحولات عراق برای ایران هم فرصت است و هم تهدید، اما باید آسیب شناسی کنیم که چرا در تحقق برنامه های اقتصادی خود در این کشور موفق نبودیم.

حسینی بیان داشت: توسعه روابط تجاری به ۱۵ میلیارد دلار (که در عمل فقط به هشت میلیارد دلار دست یافتیم)، انعقاد قرارداد تعرفه تجاری، لغو ویزا و تشکیل کنسرسیوم مشترک بیمه ای، حمل و نقل، بانکی و تجاری، از جمله اهداف پنج ساله تعریف شده در عراق بود که هیچیک تحقق نیافت.

وی تصریح کرد: بخشی از این امر به دلیل تحریم ها علیه ایران و بخشی دیگر به دلیل ظهور داعش در عراق بود که روی روابط دو طرف تاثیر سوء داشت؛ همچنین در برخی موارد قصور از سوی ایران بوده است.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: توسعه روابط تجاری ما با عراق از حضور شرکت های بزرگ و افراد با تجربه خالی بوده و بیشتر مبتنی بر تجارت اقوام، عشایر، مرزنشینان و پیله وران بوده است.
حسینی گفت: بر این اساس بغدادنشینان و ذینفعان شناخته شده و بزرگ نفعی از توسعه تجارت با ایران نداشته اند، در صورتی که وقتی با ترکیه، اردن، عربستان و … تجارت می کنند حتما از طریق افراد صاحب نفوذ مستقر در بغداد انجام می شود.
فعال بخش خصوصی د ادامه با اشاره به کارشکنی دولت عراق از حدود نوامبر (آبان- آذر) سال ۲۰۱۶ که طی آن تعرفه های گمرکی برای مراودات تجاری با ایران سه برابر شد، اظهار داشت: اکنون تعرفه گمرکی کالاها بطور میانگین ۲۰ دلار به ازای هر تن کالا است که محصولاتی نظیر سیمان را با شوک مواجه کرده است و صادرات آنها دیگر صرفه اقتصادی ندارد.
وی یادآور شد: البته در مناطق مرزی با اقلیم کردستان عراق این مشکلات وجود ندارد و عمده مشکلات در گمرکات شلمچه، مهران، چذابه و سومار است که دولت عراق این قوانین را در این مناطق اعمال می کند؛ در حالی که در سایر مرزهای این کشور چنین مسائلی حاکم نیست.

این مقام مسئول افزود: چنین تبعیض و برقراری تعرفه های گمرکی ۴۵ درصدی فقط برای کالاهای ایرانی اعمال می شود، اما رقبای تجاری کشورمان با چنین مشکل و محدودیتی مواجه نیستند؛ به عنوان نمونه کشور اردن که مرز مشترک با عراق ندارد و با دور زدن منطقه از طریق دریا کالاهای خود را از دبی به این کشور صادر می کند، تعرفه ترجیحی ۳۰ درصدی می پردازد.
وی تصریح کرد: همه گمرکات عراق در اختیار احزاب و عشایر این کشور است که سهمی از درآمدهای گمرکی دارند.
حسینی به عنوان نمونه به تعطیلی بیش از ۳۰ روزه مرز چذابه در ماه گذشته اشاره کرد که در اوج دعوا بین احزاب و عشایر این کشور اتفاق افتاد و هفته گذشته بالاخره بازگشایی شد.

وی اضافه کرد: بی ثباتی قوانین و مقررات در مرزهای عراق موج می زند و تنها در گمرکات اقلیم کردستان و گمرکات باسابقه هوایی و دریایی بندر بصره با چنین معضلاتی مواجه نیستیم.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: کشور عراق به صورت فدرالی اداره می شود و بر این اساس، همه استان ها و ایالت های آن می توانند برای خود تعرفه های مجزایی مصوب کنند؛ در این زمینه هرچقدر تلاش کردیم تا شاهد ثبات در عملکرد مسئولان عراقی باشیم، موفق نشدیم؛ بلکه کاملا سلیقه ای است و تابع هیچ قانونی نیست.

وی با اشاره به این فساد سیستمی که گریبانگیر مردم عراق شده، اما به نفع احزاب و عشایر این کشور است، از تخصصی کردن گمرکات به عنوان یکی از راهکارها برای رفع این مشکل یاد کرد و گفت: بطور مثال مصالح ساختمانی کشورمان را می توان از مرز مهران به عراق صادر کرد تا دیگر شاهد سوء استفاده هایی از این دست نباشیم.
حسینی از برنامه ریزی برای برگزاری نشست با استاندار و مسئولان استان «واسط» عراق در سه شنبه هفته آینده خبر داد تا بتوان به هماهنگی های بیشتری در این امور با آنها دست یافت و گفت: از طرف ایران نیز بطور قطع نمایندگان گمرک، سازمان توسعه تجارت، استاندار ایلام و رئیس اتاق بازرگانی این شهر حضور خواهند یافت.

وی بیان داشت: در حالی که ایرانی ها و عراقی ها سوابق تاریخی و علائق مشترکی دارند، اما عراقی ها بتدریج در حال فراموش کردن آن هستند و از اینکه در ادامه نیز مورد حمایت قرار نگرفته بلکه مورد تبعیض قرار بگیریم، دل نگرانیم.
این مسئول همچنین با بیان اینکه برخی وزارتخانه های عراق (مانند بازرگانی، دفاع، صنعت و …) حتی سرپرست ندارند، گفت: شاهد تقسیم بندی قدرت در عراق هستیم و نظام ریاستی حاکم، این کشور را فلج کرده است؛ بر این اساس باید مشکلات خود را با استان ها و شهرستان هایشان حل کنیم و برای نخستین بار این حرکت در حال انجام است.

وی همچنین به برگزاری نشست های ماهیانه با استان های مرزی عراق، به عنوان یکی دیگر از راهکارها اشاره کرد.

** لغو صدور ویزای تجاری تجار ایرانی

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق خواستار همراهی هر چه بیشتر رسانه ها و مطبوعات در مسائل عراق شد و گفت: باید از سفیر عراق مطالبه گری داشته باشیم که چرا ویزاهای تجاری ایرانی ها را که پیشتر ۶ ماه صادر می شد را لغو کرده است؛ عراقی ها بجای اینکه در «پسا داعش» همکاری بیشتری با ما داشته باشند، در کارها سنگ اندازی می کنند.

وی ادامه داد: در حالی که ایران از وزارت نیروی عراق ۵۰۰ میلیون دلار مطالبه دارد، اما شاهدیم این وزارتخانه حتی در مناقصه های خود از شرکت های ایرانی دعوت بکار نمی کند؛ باید مشخص شود به چه دلیلی این تبعیض ها را برای ایرانی ها قائل می شوند.

** برگزاری همایش بازسازی عراق در کویت!

حسینی اضافه کرد: در حالی که پس از حمایت های ایران بویژه نبرد علیه داعش بویژه در سوریه و آزادسازی موصل، انتظارها بر حضور هر چه بیشتر ایرانی ها در بازسازی این کشور است، اما شاهدیم «همایش بازسازی عراق» در کویت برگزار می شود.

** از دست رفتن بازار سیمان با رقابت قیمتی شرکت های ایرانی

وی در ادامه با اشاره به از دست رفتن بازار سیمان در عراق، تصریح کرد: در حالی که سالیانه هفت تا هشت میلیون تن صادرات سیمان به عراق داشتیم، اما رقابت شرکت های ایرانی در صادرات به این کشور که قیمت این محصول را به تنی ۴۵ دلار تقلیل داد، در نهایت موجب از دست رفتن بازار شد.

این مسئول توضیح داد: دولت عراق با بیان اینکه این قیمت ها موجب زمین خوردن صنایع سیمان داخلی اش شده، قیمت های ارائه شده از سوی شرکت های ایرانی را «دامپینگ» (عرضه باقیمت پایین ترازتولیدداخلی) توصیف کرد و خواهان ارائه مستندات قیمتی شد، اما شرکت های ایرانی از از ارائه مدارک طفره رفتند که در نهایت با «ضد دامپینگ» عراقی ها مواجه شدند.
وی خاطرنشان کرد: امروز عراقی ها به لطف سرمایه گذاری پاکستانی ها و اروپایی ها به اندازه کافی تولید سیمان دارند، اما پیش بینی می کنیم که با آغاز بازسازی موصل، دوباره به سیمان کشورمان محتاج خواهند شد و به نظر می رسد دوباره می تواین بازار سیمان را احیا کنیم.

حسینی از برنامه ریزی برای ایجاد و راه اندازی مراکز بزرگ زنجیره ای فروشگاهی (هایپرمارکت ها) در عراق خبر داد و گفت: تحقق این مهم، علاوه بر عرضه کالاهای ایرانی، به ایجاد دفتر در عراق و حتی برگزاری نمایشگاه ها خواهد انجامید و نخستین فروشگاه در بصره راه اندازی خواهد شد؛ موضوعی که با حمایت اتاق بازرگانی ایران نیز همراه شده است.

وی همچنین با اشاره به حضور بسیار کمرنگ ایران در صنعت تبلیغات عراق، تصریح کرد: به دنبال راه اندازی دفتر اتاق مشترک در عراق هستیم تا بتوانیم در کنار سفارتخانه و رایزنان بازرگانی به توسعه فعالیت ها بپردازیم.

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق خاطرنشان کزد: امروز سهم ایران از بازار دارو و تجهیزات پزشکی عراق یک درصد، فلزات ۱۱ درصد، مواد غذایی ۱۸ درصد، مصالح ساختمانی ۵۵ درصد، روغن های معدنی و کالاهای پالایشگاهی ۴۸ درصد و محصولات شیمیایی و پتروشیمی ۲۸ درصد است که امکان افزایش برخی از آنها وجود دارد.

وی گفت: در حالی که انبار مناسبی برای فروش کالاهای پتروشیمی در عراق نداریم، شاهدیم ترکیه کالای ایرانی را خریده و آن را به عراق صادر می کند.

** سهم ۵ درصدی ایران در بازار خودروی عراق

حسینی یادآور شد: سهم ایران در بازار خودروی این کشور نیز تنها پنج درصد است، عراقی ها از سادگی، ارزانی، در دسترس بودن قطعات و خدمات پس از فروش خودروهای ایرانی راضی اند و به همین دلیل از تولیدات کشورمان در عراق استقبال شده است.
وی با اشاره به تناقض های آماری عراق که واردات این کشور بین ۳۲ تا ۴۳ میلیارد دلار ذکر می شود، سهم ایران را بین هفت تا هشت میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: ایران نزدیکترین و بهترین بازار برای عراقی هاست.

این مسئول با ابراز خرسندی از فعال شدن دستگاه دیپلماسی کشورمان در مسائل اقتصادی عراق، تاکید کرد: باید تلاش ها در این زمینه افزایش یافته و مسئولان را نسبت به مسائل عراق حساس تر کنیم.
وی با انتقاد از موج انتشار اخبار منفی از عراق که بیشتر حول مسائل جنگ، داعش و درگیری ایران و آمریکا در این کشور است، خاطرنشان کرد: هر خبر مثبت از این کشور می تواند انگیزه ای برای حضور بنگاه داران بزرگ ایرانی در عراق باشد.

به گزارش ایرنا، پیشتر «ایرج مسجدی» سفیر ایران در عراق با اشاره به ارزش هشت میلیارد دلاری روابط اقتصادی و تجاری ایران و عراق، نهادینه و محکم کردن روابط سیاسی با زیرساخت های اقتصادی را رمز موفقیت در بازار بزرگ این کشور برشمرده بود.
وی یادآور شد: اگر بتوانیم جای پای خود را در عراق محکم کنیم، می توانیم در عرصه های مختلف اقتصادی این کشور به فعالیت بپردازیم.

مسجدی، عراق را میدان رقابت بزرگی دانست که هر کس درآن موفق تر عمل کند، قادر است صحنه را به دست بگیرد اما رقابت به ویژه در میدان اقتصادی دشوار شده است.

وی تصریح کرد: ایران قادر است با وجود مسائل و مشکلات مختلف، در عرصه اقتصاد عراق حرف های جدی برای گفتن داشته باشد.

منبع: الف

مدیر کل دفتر سبزی و صیفی از کاهش ۵۰ درصدی نرخ پیاز در بازار خبر داد و گفت: در حال حاضر هر کیلو پیاز در خُرده فروشی ۲ هزار و ۱۵۰ تا ۲ هزار و ۳۰۰ تومان است.

حسین اصغری مدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از کاهش ۵۰ درصدی نرخ پیاز در بازار خبر داد و گفت: در حال حاضر نرخ هر کیلو پیاز به طور متوسط سر مزرعه هزار و ۳۰۰ تا هزار  و ۵۰۰  ، میدان مرکزی میوه و تره بار هزار و ۵۰۰ تا هزار و ۷۰۰  و خرده فروشی ۲ هزار و ۱۵۰ تا ۲ هزار و ۳۰۰ تومان است.

به گفته وی  پیش بینی می شود که حداکثر تا هفته آینده نرخ این محصول در بازار کاهش یابد.

اصغری درباره دلایل نوسانات نرخ پیاز بیان کرد: زیان پیازکاران در سال های گذشته کاهش رغبت به کشت را رقم زد که این امر در کنار کاهش عقب افتادگی در تولید تابستانه و کمبود منابع آبی، تأخیر در عرضه و گرانی محصول را رقم زد.

مدیر کل دفتر سبزی و صیفی تصریح کرد: تا پایان سال پیش بینی می شود که تولید پیاز به دو میلیون و ۱۰۰ هزارتن برسد که این میزان جوابگوی نیاز کشور است و مشکلی نخواهیم داشت.

منبع: الف

گروه مالی میتسوبیشی یواف‌جی، بزرگترین بانک ژاپن، برای سود بردن از خصوصی‌سازی‌هایی به ارزش ۳۵۰ میلیارد دلار در ۵ سال آینده، به دنبال استخدام نیرو در عربستان سعودی است.

به گزارش مهر به نقل از بلومبرگ، الیاس القصیر سرپرست مشترک بانک در خاورمیانه و آفریقای شمالی در مصاحبه‌ای در دوبی گفت: ما درحال برنامه‌ریزی برای گسترش بانک خود در عربستان سعودی با استخدام ۲۰ نفر هستیم. این تعداد مطابق با انتظارات ما از رشد تجارت ظرف ۳ تا ۵ سال آینده به ۶۰ نفر افزایش پیدا می‌کند.

این بانک که با نام ام‌یواف‌جی شناخته می‌شود اولین بانک ژاپنی‌ای خواهد بود که پس از دریافت تاییدیه از بانک مرکزی عربستان، فعالیت‌های کامل بانکی خود را در کشوری که بزرگترین صادر کننده نفت جهان است آغاز خواهد کرد. القصیر گفت که بزرگترین بانک ژاپن در نظر دارد شعبه خود در ریاض را خیلی زود و حداکثر تا سال آینده افتتاح کند.

درحالی‌که عربستان سعودی برنامه‌های خود را برای کاهش وابستگی به نفت و تنوع دادن به اقتصاد خود از طریق بازسازی بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها دنبال می‌کند، بانک‌های ژاپنی در عربستان به دنبال فرصت‌ها هستند. روزنامه نیکی در ماه فوریه گزارش داد بانک ام‌یواف‌جی ممکن است در فروش سهام شرکت نفت عربستان که برای سال ۲۰۱۸ برنامه‌ریزی شده است مورد استفاده قرار بگیرد چراکه این بانک در بانک مورگان استنلی که به عنوان مشتری اصلی تمام سهام فروخته نشده انتخاب شده است، هم سهام دارد. فروش این سهام می‌تواند با مبلغی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار انجام شود که آنرا بزرگترین عرضه اولیه سهام یک شرکت در جهان می‌سازد.

القصیر می‌گوید: خصوصی سازی عربستان سعودی که می‌تواند ظرف ۵ سال از مرز ۳۵۰ میلیارد دلار هم عبور کند، نقش مهمی در منطقه و تحول اقتصادی عربستان خواهد داشت. این دوره دارای پتانسیل مالی بسیار بالایی است و موسسات مالی‌ای مانند ما باید جایگاه خود را برای این که تضمین کنند بخشی از این دوره تحول هستند، محکم کنند.

منبع: الف

منبع: الف

 


 

هیوندای النترا جی تی ۲۰۱۸ که به عنوان نسخه‌ای از مدل i30 برای بازار آمریکا شناخته می‌شود با همان استایل مدل اروپایی به بازار عرضه خواهد شد و می‌تواند جایگاهی ارزشمند را در میان کراس اوورهای کوچک به دست آورد.

 


 


 

شرکت خودروسازی هیوندای معتقد است این خودرو یکی از معدود هاچ بک‌هایی خواهد بود که EPA آن را به دلیل کابین بزرگ و جادار در دسته خودروهای بزرگ قرار داده است. النترا GT جدید نسبت به شورولت کروز،‌ فورد فوکوس، مزدا ۳،‌ فولکس واگن گلف و تویوتا کرولا iM نیز فضای بیشتری دارد.
 
 

زیر کاپوت این خودروی جدید یک پیشرانه ۴ سیلندر ۲ لیتری GDI با قدرت ۱۶۱ اسب بخار قرار دارد که به گیربکس ۶ سرعته دستی استاندارد یا ۶ سرعته اتوماتیک سفارشی متصل خواهد شد. نسخه قدرتمندتر خودرو با نام النترا جی تی اسپورت عرضه می‌شود که از یک پیشرانه ۴ سیلندر ۱٫۶ لیتری T-GDI با قدرت ۲۰۱ اسب بخار و همچنین گیربکس ۶ سرعته دستی استاندارد یا ۷ سرعته دوکلاچه اتوماتیک سفارشی استفاده می‌کند.
 
 

هیوندای النترا جی تی ۲۰۱۸ درست مانند سدان النترا اسپورت دارای سیستم تعلیق چند اتصالی است که هندلینگ بهتر و شخصیت رانندگی هیجان‌انگیزتری را در اختیار قرار می‌دهد. النترا GT اسپورت نیز با ترمزهای بزرگ‌تر و رینگ‌های ۱۸ اینچی با لاستیک‌های چهار فصل کارا روانه بازار خواهد شد.
 
 

در داخل کابین خودرو شاهد امکاناتی چون سیستم اطلاعات و سرگرمی ۸ اینچی با ارتباطات اندروید اتو و اپل کارپلی،‌ دوربین دید عقب،‌ پاد شارژ بی سیم،‌ صندلی‌های جلوی گرم و سرد شونده و سیستم صوتی پریمیوم با ۷ بلندگو هستیم. هیوندای النترا جی تی ۲۰۱۸ مجهز به پیشرانه ۲ لیتری و گیربکس دستی با قیمت پایه ۲۰ هزار و ۲۳۵ دلار و النترا جی تی اسپورت توربو با قیمت پایه ۲۴ هزار و ۱۳۵ دلار وارد بازار آمریکا خواهد شد.

 
 

منبع: بهارنیوز

به گزارش خبرنگار اقتصادی الف؛ امروز نشستی با حضور کارشناسان اقتصادی اصلاح طللب با عنوان سایه روشن های چند انتخاب مهم کابینه پیشنهادی از سوی حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی، در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد.

توهم عدم نیاز به برنامه در دولت
فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست با بیان اینکه هدف این نیست که چه کسی انتخاب شود یا نه؛ گفت: با تمام احترامی که برای دولت روحانی قائل هستیم و تلاش‌های تنش‌زدایانه وجود دارد، همان‌طور که نامه اقتصاددانان منعکس شد، خطای راهبردی و سیاست‌ غیرعادی در بینش اقتصادی روبه‌رو هستیم، اگر بتوانیم به سازنده نقاط ضعف نگرشی و بینشی و برنامه دولت را برملأ کنیم، نقد سازنده است و می‌تواند به ارتقای عملکرد ملی کمک کند.

وی ابا اشاره به اینکه هر فردی از مسیر قانونی رأی آورد گرامی است و عمدتاً مسائل کاستی، غفلت‌ها و خطاهای پرهزینه را گوشزد می‌کنیم، افزود:برای داوری برنامه‌های دولت با مشکل مواجه هستیم، زیرا برنامه مدون و انتشار یافته‌ای وجود ندارد و رئیس جمهور نیز برنامه ششم را نیز ابلاغ نکرد و رفتار دولت چه در فرایند تدوین، تصویب و ابلاغ قانون برنامه ششم نشان می‌دهد که همچنان توهم عدم نیاز به برنامه و تصویب آن در مجلس در دولت وجود دارد که این موضوع نگران‌کننده است، زیرا برنامه‌ای در دولت مشاهده نمی‌شود.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: امروز کاندیداهای اقتصادی کابینه را مورد بررسی قرار می‌دهیم، با توجه به تجربه و با برنامه‌ها آنها را نقد خواهیم کرد. اکنون چوب توسعه نیافتگی سیاسی را می‌خوریم، سازمان برنامه و بودجه و احزاب کارآمد نداریم. خطر بزرگ با سلطه رویکردهای دستگاهی، بخشی و سیستمی مواجه هستیم.

مومنی تاکید کرد: بی‌اعتنایی غیرعادی به مسائل سرنوشت‌ساز مشاهده می‌شود، فساد، نابرابری در شرایط بحرانی، ساختار نهادی ضدتوسعه‌ای که بیش از آنکه مشوق تولید باشد، مشوق رانت و فساد و ربا است. 

به گفته وی، افزایش هزینه‌ مبادله و پایداری محیط زیست در هیچ یک از برنامه‌های جزئی‌نگر حتی مورد توجه قرار نگرفته است. با بحران هماهنگی در سطوح اجرایی دولت روبه‌رو هستیم، هر فردی در بحث اشتغال و تولید ساز جداگانه‌ای می‌زند، بنابراین این ناهماهنگی غیرعادی است. 

اقتصاد در آستانه فروپاشی مالی قرار دارد
استاد اقتصاد دانشگاه علامه با اشاره به اینکه در طرز تلقی حاکم بر برنامه‌های کاندیدا ابتدایی‌ترین واقعیت‌های موجود نادیده گرفته شده است، یادآور شد: بر اساس این توهم است که دولت در آستانه فروپاشی مالی قرار ندارد و می‌تواند همچنان رانت توزیع کند که این بینش خطرناک است.

مومنی ادامه داد: هیچ تحلیلی در اسناد و برنامه وزرا درباره چرایی و چگونگی شکل‌گیری بحران‌های موجود وجود ندارد و بیشتر آمال، آرزو و موارد انتزاعی فاقد تعریف علمی و اجرایی که جنبه شعاری دارد، به چشم می‌خورد؛ سازوکار مشخصی به معنای دقیق برنامه برای برون‌رفت از چالش ارائه نشده است. الفاظ زیبا و اغواکننده بدون مضمون در برنامه‌ها را می‌بینیم. 

دولت خام‌فروش به سمت دولت آینده‌فروش حرکت می‌کند
وی تصریح کرد: برنامه‌های انتخابات ریاست جمهوری حسن روحانی که با توجه به نیازهای کنونی از محدودیت‌ها و خطاهای جدی رنج می‌برد و امروز مطلقاً در برنامه وزرا اشاره‌ای به برنامه‌های رئیس جمهور مشاهده نمی‌شود و این تشتت وجود دارد و وزرا هم عموماً از مسائل و حیطه خود هم طفره می‌روند و بی‌سروصدا عبور می‌کنند که نگران‌کننده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه از دیدگاه نظام مدنی می‌گویم بنیه فکری در ساختار قدرت تناسبی با پیچیدگی بحران‌های اقتصادی کشور ندارد، گفت: سطوح از علایم نگران‌کننده تسخیر شده دولت پر شده و امیدواریم نمایندگان فکری به حال این مسأله کنند. دوره گذار از دولت خام‌فروش به سمت دولت آینده‌فروش حرکت می‌کند.

تصور خام و ضدتوسعه‌ای با برنامه‌های منفرد راهگشا نیست
مومنی ادامه داد: از سال ۸۴ تا امروز دولت‌های مرتبط برای گذران امور جاری خود در ابعاد نگران‌کننده‌ای وام‌گیری داخلی و خارجی را در دستور کار قرار داده که بحران‌های خطیری ایجاد می‌کند. مسأله اساسی این است که رانت نفتی برای دولت کفایت هزینه‌ها را نمی‌کند و عملاً طفره از مسئولیت حاکمی مشاهده می‌شود. میزان مسئولیتی که دولت در زمینه حاکمیت بر عهده گرفته پایین‌تر از میانگین جهانی است.

وی با بیان اینکه همه اینها به گمان ما دستکاری جزئی و دستگاهی و شکل و شمایل رفوگرایانه برای مناسب‌ نشان دادن اوضاع است، گفت: صمیمانه به دولت تذکر می‌دهیم که رویکرد برنامه‌ریزی شده به معنای کلمه برنامه داشته باشد. تصور خام و ضدتوسعه‌ای با برنامه‌های منفرد راهگشا نیست، زیرا عملکرد حسن روحانی به حساب نظام جمهوری اسلامی گذاشته می‌شود و این بینش منحط برای کلیت نظام خطرآفرین است.

فرشاد مومنی با بیان اینکه برنامه وزرای پیشنهادی دولت تناسبی با مشکلات اقتصادی ندارد بیان کرد: برنامه‌های وزرا طوری تدوین شده که بیشتر بیانگر آمال‌ و آرزوهاست. ضمن این‌که جای نگرانی وجود دارد که در تیم اقتصادی پیشنهادی از سوی رییس جمهور هیچ اقتصاددانی وجود ندارد.

ابتدایی‌ترین واقعیت موجود نادیده گرفته شده است
وی درباره برنامه‌های ارایه شده از سوی تیم اقتصادی دولت ادامه داد: طرز تلقی حاکم بر برنامه‌های کاندیداها این است که ابتدایی‌ترین واقعیت موجود نادیده گرفته شده است. گویی دولت در آستانه فروپاشی مالی قرار ندارد و همچنان می‌تواند رانت توزیع کند و نیازی به تحولات جدی ندارد. مسئله مهم دیگر این است که هیچ تحلیلی در این اسناد که در قالب برنامه وزرا منتشر شده، درباره چرایی شکل‌گیری بحران‌های موجود وجود ندارد و فقط یک سری اعداد و ارقام با آرزوها و شعارها به چشم می‌خورد. همین‌طور هیچ سازوکار مشخصی وجود ندارد که چطور می‌توان به این اهداف رسید.

مومنی بیان کرد: در جریان تبلیغات انتخاباتی هم اشاره کردم، برنامه اقتصادی از سوی حسن روحانی به لحاظ کیفیت کارشناسی با توجه به نیازهای کشور، با خطاها و محدودیتها رو به روست، ولی هیچ یک از کاندیداها هم نسبت به توضیح شفاف آنچه وضعیت کشور است و آنچه رئیس جمهور می‌خواهد انجام دهد، برنیامدند.

وی ادامه داد: اکنون ما از موضع نهاد تخصصی مدنی هشدار می‌دهیم که بنیه موجود در کل ساختار قدرت، هیچ نسبتی با مشکلات اقتصادی کشور ندارد. از سوی دیگر می بینیم که اکنون قوای دیگر برای حل مشکلات اقتصادی کشور با قوه مجریه همکاری نمی‌کنند، چون مشکلات اقتصادی کشور را ماحصل تصمیمات اقتصادی قوه مجریه می‌دانند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: سال ۹۰ که اوج درآمدهای نفتی بود، اعتبارات دولتی برای آموزش پایه ۴٫۴درصد در دنیا به نسبت GDP بوده که این نسبت برای ایران ۳٫۲ درصد است و امروز این عدد به مراتب پایین تر از سال ۹۰ و نگران‌کننده است و آینده توسعه ملی را به چالش می کشد. 

این اقتصاددان اصلاح طلب بیان کرد: در بخش سلامت علیرغم جهش دوپینگ تزریق منابع در  دولت آقای روحانی  که پرداختی‌های بیشتری در سال ۹۳ به بخش سلامت رخ داد و طرح تحول سلامت اجرا شد، با وجود این جهش منابع شاخص های موجود نشان می دهند میانگین اعتبارات تخصیص یافته هنوز به نسبت شاخص‌های جهانی ۶ درصد به GDP است، اما در ایران ۲٫۸ درصد است. هر چند میانگین جهانی شاخص خوبی نیست، اما در حیطه سلامت بحران سوء تغذیه وجود دارد و این طنز تلخی است.

مومنی با اشاره به اینکه در آغاز شروع سال تحصیلی هستیم، گفت: آموزش عالی نیز شکننده‌تر شده و در شرایط کنونی ۸۴ درصد هزینه‌ها توسط خود دانشجویان ایرانی تأمین می‌شود، در حالی که آمریکا که بازارگراترین نظام آموزشی را دارد، سهم ۳ برابر ایران داشته بنابراین مسئولیت‌گریزی کرده‌‌‌ایم.

مومنی خاطر نشان کرد: صمیمانه به رئیس جمهوری تذکر می‌دهیم که حل مسائل اقتصادی کنونی کشور با وجود بحران‌های متعدد به برنامه منسجم و جامع نیاز داریم و به ساختار قدرت هم تذکر می دهیم که عملکرد دولت روحانی به حساب کل نظام گذاشته می‌شود و بنابراین این بینش که عده ای موفقیت دولت را شکست خود قلمداد می‌کنند، درست نیست و این بینش منحط برای کلیت نظام خطرآفرین است.

راغفر: اقتصاد رفاقتی و قربانی شدن منافع مردم
حسین راغفر راستاد دانشکده اقتصاد الزهرا (س) نیز در این نشست، با اشاره به برنامه وزرای پیشنهادی گفت: بررسی آنچه در قالب برنامه از سوی وزرای پیشنهادی ارایه شده نشان می دهد که اغلب آنها به گرفتاریهای اساسی کشور توجه نداشتند و برنامه‌های آنها مجموعه حرفهای تکراری و کپی برنامه‌های وزرای قبلی است،مثلاً برنامه وزیر صنعت کپی برنامه وزیر قبل است.

وی با بیان اینکه اکنون گرفتارهای اساسی داریم که این وزرا به آن ها پاسخ نداده اند، افزود: اولین نگرانی نگرش به اقتصاد است که منبعث از سه گروه در ساختار قدرت یعنی قوای مجریه، مقننه و بخش خصوصی است، اما آنچه قربانی می‌شود منافع مردم خواهد بود. دولت تسخیر شده و این مجموعه عنوان اقتصاد رفاقتی دارد و مادامی که به این مسئله پاسخ داده نشود، بسیاری از مسائل شوم مملکت ما برطرف نمی‌شود.

منابع بانک‌ها به دوستان و آشنایان وام داده می شود
استاد دانشگاه الزهرا اظهار کرد: اکنون بسیاری از مشکلات کشور به خاطر این ائتلاف نامیمون است. مسئله کارکردهای سه گانه اقتصاد رفاقتی این است که منابع بانک‌ها به دوستان و آشنایان وام داده می شود، که منشاء فقر گسترده در کشور و منشاء نا آرامی‌ها و نا امنی در جامعه است. یکی از مصادیق اصلی ائتلاف نامیمون این است که افرادی از بخش خصوصی در بخش دولتی و عمومی حضور دارند که در دولت یازدهم بیش از هر زمانی این مسئله خود را نشان داد و در دولت دوازدهم تکرار می‌شود.

راغفر با بیان اینکه  متاسفانه مجلس این افراد را به عنوان امین مردم در بخش عمومی تائید می‌کند، تصریح کرد: در حالی که در دنیای صنعتی یکی از جلوه‌های فساد وجود افرادی از بخش خصوصی در بخش عمومی است و این افراد در بخش دولتی فعالیت می‌کنند و متاسفانه می‌بینیند که دولت گاهی از این موضوع به عنوان توفیق یاد می کند که امثال واضح آن بخش سلامت است.

به گفته وی؛ هیچ یک از برنامه های وزرا به اصلی ترین مشکلات کشور کوچکترین عنایتی نداشتند؛ یکی از موانع بحث سلطه سرمایه‌های تجاری بر سیاستگذاری های کشور است و صاحبان سرمایه سلطه دارند بر اینکه نفت چگونه به‌فروش برسد و توزیع شود و هیچ پاسخی به چرایی این شیوه توزیع و بازتوزیع وجود ندارد؟ از سوی دیگر همگی سهم خلاقیت و سخت کوشی را در افزایش درآمد ملی در نظر نگرفته اند.

اقتصاد ما و گلوگاه آن در دست کنگره آمریکاست
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا دومین عامل را توزیع درآمد فروش نفت بین اصحاب قدرت و ثروت عنوان و اضافه کرد: در چنین شرایطی اقتصاد ما و گلوگاه آن در دست کنگره آمریکاست، زیرا تا زمانی که به شدت وابستگی به نفت و درآمدهای آن داریم، در معرض تهدید قدرتهای خارجی هستیم؛ با این وجود می‌بینیم که در هیچ کدام از برنامه‌های وزرا هیچ اشاره ای به این مشکلات نشده است.

راغفر  بیان کرد: پاسخی به شیوه توزیع غلط وجود ندارد و سومین عامل نیز آن است که نقش کار، خلاقیت، سخت‌کوشی و کسب درآمدهای اصلی کشور نادیده گرفته شده و اقتصاد از منابع طبیعی تغذیه می‌کند در شرایطی که گلوگاه‌های اقتصادی دست صاحبان قدرت است با این حال همواره در معرض تهدید قدرت‌های خارجی قرار داریم.

این اقتصاددان با تأکید بر اینکه در برنامه وزرا به معضلات ساختار اقتصادی اشاره‌ای نشده است، گفت: تکیه بر معدن و فرآورده‌های نفتی بدون صنایع پایین‌دستی عملاً شدنی نیست؛ یکی از گروه‌های اصلی خواهان افزایش قیمت ارز پتروشیمی‌ها هستند که ۸۵ درصد محصولات آن صادراتی بوده، اما زیان این افزایش به چشم مردم می‌رود. سود پتروشیمی‌ها ناشی از بهره‌وری و رقابت و خلاقیت نیست بلکه ناشی از رانت و مابه‌التفاوت نرخ گاز پتروشیمی‌ها بوده که برای آنها ۱۳ سنت در نظر گرفته شده اما همین گاز به ترکیه ۲۰ سنت فروخته می‌شود. 

بزرگترین قوت دولت یازدهم فروش نفت است
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه امروز بزرگترین قوت دولت یازدهم فروش نفت است، گفت: با شروع تحریم‌ها در چاه‌های نفت را بسته شد، اما دوباره با لغو تحریم‌ها باز شده و رشد اقتصادی ناشی از نفت است، آیا این توفیق یا هنرمندی دولت و وزیر نفت بوده است؟،  وزیر نفت دولت یازدهم سه دوره در طول انقلاب اسلامی  برابر با یک سوم دوران بعد انقلاب وزیر نفت بوده و متاسفانه شاهد آن هستیم که کره جنوبی قرار داد ١.۶ میلیارد یورویی برای استخراج منابع نفتی ما می بندد، حال سوال این است که چه کسی باید پاسخگو باشد که بعد از ۱۰۵ سال تولید نفت، هنوز  نیروهای کشور قادر نیستند مقدماتی ترین امور را در حیطه استخراج نفت به عهده گیرند.

راغفر ادامه داد: در برنامه وزرا رویکردی برای خلق اشتغال صنعتی، توجه به صنایع کوچک و بزرگ، صنایع پایین‌دستی که ارزش افزوده بالایی دارد، مزیت‌های منطقه‌ای و سرزمینی و افزایش مالیات در شرایط رکود وجود ندارد. اکنون بنگاه‌های متکی به انرژی بیشترین سود را کسب می‌کنند که شامل فولاد، سیمان و پتروشیمی هستند که به لطف انرژی رانتی و یارانه‌ای به دست می‌آید و اغلب هم مالیات نمی‌دهند. 

۵۳ میلیارد دلار تفاوت آمار صادرات چین به ایران
استاد دانشگاه الزهرا با بیان اینکه تکیه به خام‌فروشی و صادرات آن، عدم اخذ مالیات از فعالیت‌های نامولد و حذف مالیات بر زمین و مستغلات از دیگر مباحث است، تصریح کرد: اکنون طبق آمارهای رسمی ۲٫۵ میلیون خانه خالی داریم که برای تولید ایجاد نشده و بسیاری از دارایی‌ها در زمینه مستغلات قفل شده است و مالیات در ایران به جای مصرف به تولید بسته می‌شود زیرا فرآیند مصرف‌گرایی منتفعین بزرگی دارد در امور گمرکی تسهیل صادرات غیرنفتی واقعی مشاهده نمی‌شود. بحران  نظام بانکی اشاره نشده است، تولید و واردات تباه‌کننده پیش‌بینی نشده و شفافیت رقابت در بازار نیست.

وی ادامه داد: اکنون فساد گسترده در گمرک از جمله بداظهاری و عدم اظهار وجود دارد و از سال ۸۶ تا ۹۵ بر اساس داده گمرک چین ۱۳۲ میلیارد دلار کالا به ایران صادر شده اما آمار رسمی گمرک ۷۹ میلیارد دلار است و مابه‌التفاوت آن معلوم نیست کجاست. همچنین از سال ۹۲ تا ۹۵ حدود ۲۵ میلیارد دلار تفاوت آماری وجود دارد و ۴۵ درصد از مغایرت گمرکی در دوره دولت یازدهم ثبت شده که از قضا رئیس گمرک وزیر پیشنهادی اقتصاد است. 

رشد ۱۰۵ درصدی هزینه‌های بهداشت و درمان/ دهک‌های بالا بیشتر سود بردند
راغفر با ابراز شگفتی از آمار قاچاق تاکید کرد: در مجموع آمار صادرات چین و امارات با آمارهای واردات ما از این کشورها ۳۵ میلیارد دلار تفاوت دارد که به هیچ وجه در برنامه‌ها برخوردی با مسأله قاچاق مشاهده نمی‌شود.

اقتصاددان با بیان اینکه از مرداد ماه سال ۹۲ که دولت یازدهم روی کار آمده است تا اردیبهشت سال ۹۶ شاخص عمومی بهای کالا و خدمات ۵۶ درصد افزایش داشته است، بیان کرد: رشد هزینه‌های بهداشت و درمان در این مدت ۱۰۵ درصد بوده که در اقلام اصلی خانوار بالاترین رشد مربوط به بهداشت و درمان است؛ در حالی که حجم بزرگی از منابع به این بخش تزریق شده اما باز هم مردم سهم زیادی می‌پردازند.

به گفته وی، دهک دهم مصرفی در ایران یک سوم و دو دهک بالا ۵۰ درصد هزینه‌های بهداشت و درمان را به خود اختصاص می‌دهند که به خوبی این آمار نشان می‌دهد منابع تزریق شده به جای آنکه برای گروه‌های با درآمد پایین باشد، صرف دهک‌های بالا شده است.

خودفریبی است که بپذیریم رشد اقتصادی دو رقمی بوده
وی با بیان اینکه سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۸۳ به شدت کاهش یافته و سال ۹۳ برابر با همین رقم در سال ۱۳۴۷ بوده است، گفت: در برنامه وزیر صنعتبه ساختارها توجه نشده و جای نگرانی دارد که تجارت، خام‌فروشی و معدن اولویت‌های وزیر است. 

راغفر با اشاره اینکه در برنامه ششم دستیابی به نرخ به رشد اقتصادی ۸ درصد پیش بینی شده است، گفت: به گفته دولتمردان برای تحقق این رشد سالانه ۸۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است؛ پس چگونه ادعای رشد ۱۱٫۵ درصدی سال گذشته را باید پذیرفت؟ آیا با فقدان نظام آماری شفاف و درست مواجه هستیم؟، زیرا داده‌ها پرتناقض است و و این داده‌ها راهنمای غلط برای سیاست‌گذاران است و خودفریبی است که بپذیریم رشد اقتصادی دو رقمی بوده است.

سرانه ۱۰ میلیون تومانی هر تهرانی از سود بانکی
راغفر در بخش پرسش و پاسخ نیز  در مورد سوالی مبینی بر اینکه برای شاخص‌هایی مانند تورم و دیگر شاخص های کلان اقتصادی در دولت دوازدهم با توجه به سیاستگذاری ها و برنامه های وزرای پیشنهادی، چه اتفاقی رخ خواهد داد؛ اظهار کرد: تورم برنده ها و بازنده هایی دارد که در ایران همواره افزایش نرخ آن منجر به برنده شدن عده ای می‌شود که هم اکنون هم به دنبال این هستند که این نرخ را افزایش دهند، به این معنا که تورم ارتباط نزدیکی با سیاست های اقتصادی دارد و باید دید چه سیاست هایی اتخاذ می شود که هم تولید رونق گیرد و هم تورم کنترل شود.

وی با بیان اینکه شواهدی وجود ندارد که دولت بخواهد با سیاستگذاری ها و برنامه های خود زمینه ساز رونق تولید و کنترل تورم شود، افزود: اینکه دولت بتواند تولید را افزایش داده، مصرف را کنترل کند و مانع از رشد تورم شود، البته تورم ریشه های متعددی در اقتصاد ایران دارد که یکی از آنها نظام بانکی است، به این معنا که سال قبل در کشور رقم قابل توجهی بابت نرخ سود بانکی توزیع شده و سرانه هر تهرانی در دریافت سود بانکی۱۰ و نیم میلیون تومان است که رقمی وحشتناک به شمار می رود که ناشی از خلاقیت و فعالیت تولیدی نبوده، بلکه منشأ تورم است. 

منتظر افزایش تورم باشیم/افزایش و رباخواری و سوداگری را ترغیب می شود
استاد دانشگاه الزهرا با تاکید بر اینکه پرداخت سود بانکی منشاء تورم است، گفت: عده ای که آن را پرداخت می کنند، از آن منتفع شده و در کنار افزایش نرخ سود بانکی به دنبال بالا رفتن نرخ ارز هستند و مدام آن را در رسانه های خود مطرح کرده و به صورت سازماندهی شده در مجلس حضور می یابند و برای افزایش نرخ ارز رایزنی می کنند، به این معنا که اکنون افکار عمومی هم کاملا پذیرش افزایش نرخ ارز را دارند و بپذیرند، بنابراین باید منتظر افزایش تورم باشیم.

برخی سودجویان درپی گرانی ارز هستند
به اعتقاد راغفر، تورم ریشه در سیاست های غلط دولت دارد و نظام مالیاتی را نیز دچار مشکل است، به این معنا که همیشه تولید را تنبیه، هزینه های آن را افزایش و رباخواری و سوداگری را ترغیب می کند. امروز گروه خاصی که رسانه هم در اختیار دارند و در کانون های قدرت رفت و آمده کرده به دنبال افزایش تورم هستند، تا از آن بهره بگیرند. منافع عده ای در قدرت، افزایش نرخ ارز را طلب می کند که به تبع آن افزایش قیمت کالاهای تولیدی و وارداتی رقم خواهد خورد و همین گردونه افزایش نرخ ارز را تشدید می کند و به تورم می انجامد.

وی در مورد رشد اقتصادی هم با اشاره به رشد اعلام شده ۱۱٫۵درصدی از سوی دولت اظهار کرد: اعتقادی نداریم که رشد اقتصادی به مفهوم واقعی در ایران شکل گرفته باشد، چراکه بخش عمده ای از این رشد ناشی از افزایش تولید نفت و از سوی دیگر رشد صنعت خودرو و واردات آن بوده است؛ بنابراین با توجه به تحریم هایی که در راه هستند و محدودیت هایی که بر سر توسعه برداشت از مخازن و تولید نفت وجود دارد، به نظر نمی رسد که چشم انداز مناسبی داشته باشد. رشد اقتصادی ۱۱درصدی منجر به افزایش تولید و اشتغال نشده و بنابراین به طور قطع تداوم آن نیز امکانپذیر نیست.

افزایش۶درصدی پرداخت بیمه بیکاری طنز جالبی در برنامه وزیر پیشنهادی
محسن ایزدخواه پژوهشگر حوزه کار و تأمین اجتماعی دریگر سخران این نشست بود و با بیان اینکه متأسفانه در دولت یازدهم از موضوع تأمین اجتماعی غفلت شد، گفت: بدون کارشناسی، رفاه و تعاون به حوزه وزارت کار پیوست، تنها وزارتخانه‌ای که قانون برای تأسیس ندارد و براساس احکام بودجه‌ای شکل گرفته است، وزارت کار بوده و اگر قانون کار را از آن بگیرید، هیچ شرح وظایف دیگری ندارد. 

وی با اشاره به برنامه‌های وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم، افزود: یکی از مباحث درنظر گرفته شده، نرخ جایگزینی بوده که قرار است از ۸۳ به ۸۰ کاهش یابد و این بدان معنا که در دوره پیش رو، با کاهش دریافتی بازنشستگان از صندوق‌های بیمه‌ای روبه‌رو خواهیم بود، در حالی که یکی از افتخارات مدیران صندوق های بازنشستگی، افزایش درآمد بازنشستگان بیش از رقم تورم است که این اوج ناهماهنگی را نشان می‌دهد. 

ایزدخواه با اشاره به اینکه نرخ کفایت تأمین اجتماعی ۵۸ درصد و صندوق‌ها ۴۲ است، گفت: در مجموع ۲۴ صندوق بیمه بازنشستگی در کشور وجود دارد که ۲۰ تا خصوصی و ۴ تا عمومی هستند که طبقات وسیعی را صندوق‌های تأمین اجتماعی، کشوری، روستائیان و نیروهای مسلح تشکیل می دهند. 

پژوهشگر حوزه کار و تأمین اجتماعی با اشاره به استاندارد بین المللی در حوزه ضریب و شاخص تأمین اجتماعی به نسبت شاغلان تصریح کرد: اگر این ضریب پایین‌تر از ۵ باشد به معنای ورشکستگی است، حال آنکه در ۲۰ صندوق بازنشستگی خصوصی ضریب پشتیبانی یک است، یعنی ورشکسته هستند، اما به دلیل استفاده از رانت دستگاه‌ها همچنان سرپا مانده‌اند، زیرا هزینه بیمه مثلاً برای بانک‌ها در ترازنامه جبران می‌شود. در سازمان تأمین اجتماعی این ضریب پشتیبانی زیر ۵ است، یعنی برای اداره امور خود باید وام یا فروش دارایی‌ها را در دستورکار قرار دهد تا بتواند حقوق بازنشستگان را بدهد.

به گفته وی؛ صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح نیز زیر یک است و اگر در بودجه دولت ارقامی را پیش‌بینی نکند، قادر به ادامه حیات نیستند، کما اینکه سال ۹۳ چنین بحرانی در صندوق بازنشستگی کشوری ایجاد شد و در روز ۲۹ اسفند ماه حقوق بازنشسته‌ها پرداخت شد.

ایزدخواه  با بیان اینکه دولت در چهار سال گذشته در پرداخت بدهی به صندوق‌های بازنشستگی ناتوان بوده است، اظهار کرد: دولت ۱۲۰هزار میلیارد تومان به صندوق‌ها بدهکار است و آینده طرح تحول سلامت میان دو وزیر در چهار سال پیش‌رو مانند شرایط موجود در حال طناب‌کشی است و خدا می‌داند چه بر سر آن خواهد آمد. 

پژوهشگر حوزه کار و تأمین اجتماعی ادامه داد: تامین اجتماعی با کتمان‌کاری اداره می‌شود، ۲۵ تا ۳۰ درصد کسری وجود دارد که ۶ هزار میلیارد تومان وام گرفته و سود بانکی پرداخت می کند.

وی گفت: گفته می‌شود که شرکت شستا حیات خلوت دولت‌ها نیست، اما تغییرات پی‌درپی در این هلدینگ نسبت به متوسط دوره احمدی نژاد بسیار بالاتر رفته و اساس برنامه‌ریزی را از بین برده است؛ قرار بود این هلدینگ فریادرس تأمین اجتماعی باشد، اما خود به تأمین اجتماعی ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. 

ایزدخواه ادامه داد: بانک رفاه ۱۲۰۰ میلیارد تومان زیان عملیاتی داشته و قرار بود یار تأمین اجتماعی باشد. با همه این اوصاف برنامه مشخصی برای خروج بحران صندوق‌ها وجود ندارد، تاکنون یک خط علی‌رغم وجود قانون مبنی بر گزارش‌دهی و ارائه برنامه مالی، تأمین اجتماعی به هیأت وزیران ارائه نشده است. 

ایزدخواه بیان کرد: مطابق آمار تأمین اجتماعی ۱۸ هزار حادثه ناشی از کار را گزارش می‌کند، اما در برنامه وزیر عنوان شده که این حوادث از ۱۸۰۰ به ۱۴۰۰ کاهش خواهد یافت، امیدواریم که این رقم صرفاً غلط تایپی باشد.

ایزدخواه تصریح کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه پیشنهادی خود اعلام افزایش ۶درصدی پرداخت بیمه بیکاری در هر سال طی دولت دوازدهم را داشته که این یک طنز جالبی است و نشان می دهد وزیر کار اطمینانی به رونق اشتغالزایی نداشته؛ این چه بهانه‌ای است؟ مگر قرار نبود پایداری شغل وجود داشته باشد؟ با افزایش بیمه بیکاری که طبق قانون وجود دارد، چه نیازی به برنامه است؟ 

معاون اسبق سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه وزیر به جای پرداختن به روابط کار، به دنبال افتتاح مثلاً پروژه افزایشی غیرپالایشگاه است گفت: به شدت نگران بی برنامگی وزیر کار هستیم؛ این در حالی است که سند ملی کار شایسته با گذشت سال های متمادی هنوز تدوین و تصویب نشده است و این نگرانی وجود دارد و اغلب وزرای کار، عضو حزب بودند بنابراین رغبتی به اصلاح قانون کار نسبت به این موضوع ندارند.

منبع: الف

در سالهای ۱۳۶۰ -۱۳۶۲ من وزیر کار و اموراجتماعی بودم. محیط کارخانه ها هدف فعالیت سازمان منافقین و گروه های مارکسیستی دیگر بود. البته تلاش این چپ های آمریکایی خنثی می شد. 

برادری به نام عباد مسئول شاخه کارگری اطلاعات بود. به اقتضای حوزه مشترک کاری در حفظ مصالح تولید و تأمین منافع کارگران و صیانت از حقوق کارفرمایان و مدیران، مرتبا در تماس بودیم. او خیلی کوشا و موفق بود. بعدها این برادر که آن زمان، مانند خودم، جوانی حدود ۳۰ ساله بود، مدارج خدمت و تحصیل را طی کرد و شد دکتر علی ربیعی، مدرسی در دانشگاه که با وضعیت کارگران و کار و مدیریت آشنا است و در امور مربوط به امنیت ملی نیز تبحر دارد. 

به دلیل همین سوابق و ویژگی ها، وقتی آقای روحانی وی را به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کرد، بسیاری از نمایندگانی که مانند من به اصطلاح هم جناح وی نبودند، به شهادت من به او رأی اعتماد دادند. در طول چهار سال گذشته، همان طور که انتظار می رفت، به همت آقای دکتر ربیعی برخی بندها از دست پای کارگران وطن خواه و عدالت طلب ستم دیده از زراندوزان، برداشته شد. البته همواره در نزد ما حساب تولید کنندگان و سرمایه گذاران وطن دوست از این زراندوزان بی حمیت جدا بوده است. 

همه خوب میدانیم بین این که در وزارتخانه ها کار به دانایان عاقل و پاک دست سپرده شود، یا مدیران آزمند و امتیازطلب بر امور مسلط شوند، تفاوت از زمین تا آسمان است. به ویژه در سمت هایی که گردش مالی و قدرت اداری بالا دارد. 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به واسطه سازمان تأمین اجتماعی مالک “شستا” (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) است. شستا مادر شرکتی است با بیش از ۱۷۰ شرکت و مؤسسه که دارایی اش ۱۰۰هزار میلیارد تومان برآورد میشود. ۱۰ درصد ارزش بورس اوراق بهادار تهران متعلق به  شستا است. 
اگر متوسط تعداد اعضای هیئت مدیره ها را ۵ نفر بگیریم، این مادر شرکت حدود ۱۱۰۰ مدیر لازم دارد. فرصت انتخاب این تعداد مدیر، قدرت زیادی از نظر سیاسی و مالی برای تصمیم گیرندگان آن فراهم میسازد. 

شنیده شده است که آقای نعمت‌زاده وزیر ۱۰۰۰ میلیارد تومانی، داوطلب مدیریت شستا شده است. همان وزیری که مصداق بارز تعارض منافع و درهای چرخان است. 

حالا که با آمدن آقای دکتر شریعتمداری که امید است رأی بیاورد و وزارت صنعت معدن و تجارت از رانت خواریهای آشکار و پنهان کمی دور کند، نباید اجازه داد بخشی دیگر که از نظر مالکیت دارایی، گردش مالی و تصدیگری صنعتی و تولیدی بزرگتر از وزارت صنعت معدنم و تجارت است، گرفتار گردد. 

گر چه بعید میدانم آقای ربیعی در تعیین مدیر شستا به این انتصاب نادرست تن دهد، لازم دیدم به عنوان برادری خیرخواه مردم و خدمتگزاران مردم، به نمایندگان محترم ملت عرض کنم چون موضوع بسیار مهم است، تا از آقای ربیعی تعهد نگرفتید که حتما از این اشتباه راهبردی، بلکه گناه_بزرگ پرهیز خواهد کرد، به او رأ ندهید.

منبع: الف

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ پرچم‌دار جدید سامسونگ، یعنی گلکسی نوت ۸ قرار است در تاریخ ۲۳ آگوست ۲۰۱۷ [ ۱ شهریور ماه ] معرفی شود.گوشی نوت ۷ در زمان عرضه با قیمت ۸۵۰ دلار به فروش می رفت. با توجه به این موضوع که هنوز گوشی نوت ۸ معرفی نشده گفته می شود  قیمتی حدود ۹۰۰ تا هزار دلار برای آن در نظر گرفته شده است.همانطور که می دانید معمولا زمانی که گوشی ها پس از معرفی وارد بازار می شوند، قیمتی بالاتر از آنچه در ذهن تصور می شود دارند و پس از گذشت مدتی به قیمت اصلی خود بازمی‌گردند. دلیل اصلی آن نیز واردات قاچاقی آنها به کشور است.اگر قیمت گفته شده حقیقت داشته باشد، انتظار می رود در زمان ثابت شدن قیمت ها، نوت ۸، حدود ۳ میلیون و پانصد تا ۴ میلیون تومانقیمت داشته باشد ولی برای مشخص شدن قیمت حقیقی، باید تا زمان معرفی آن (یکم شهریور) صبر کرد.

منبع: بهارنیوز

هر چند به گفته رئیس انجمن قطعه‌سازان، بیش از ۱۰۰ قرارداد بین پژو و قطعه‌سازان ایرانی منعقد شده است اما سخنگوی این انجمن می‌گوید قطعه‌سازان برای آماده شدن جهت داخلی‌سازی قطعات پژو اطلاعات لازم را از قرارداد منعقد شده ندارند.

 به گزارش فارس، رضا رضایی در یک نشست خبری اظهار داشت: در قرارداد جدید با رنو ایجاد هفتمین واحد تحقیق و توسعه رنو پیش‌بینی شده تا در ایران احداث شود و علاوه بر این صادرات ۳۰ درصدی قطعات و خودرو نیز مورد تاکید قرار گرفته که وزیر جدید صنعت باید به این موضوع توجه ویژه کند.

رضایی با بیان اینکه در پی قرارداد پژو،‌بیش از ۱۰۰ قرارداد نیز با خودروسازان منعقد شده تا امکان تولید برخی قطعات محصولات جدید در کشور فراهم شود.

وی در عین حال با بیان اینکه آماده کردن قالب‌ها و تولید قطعات در داخل نیازمند زمان است، گفت: در پایان سال ۹۷ به داخلی سازی ۷۰ درصدی در تولید محصولات پژو دست خواهیم یافت.

وی تصریح کرد: در سال ۹۵ صنعت خودروسازی بخش مهمی در تولید ناخالص داخلی کشور داشته که این مساله نشان دهنده اهمیت صنعت خودرو در اقتصاد است.

وی تاکید کرد: متاسفانه صنعت کشور طی سال‌های گذشته برون‌گرا نبوده و تا زمانی که صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی به روز رسانی نشود نمی‌توانیم حضور موثری در بازارهای جهانی داشته باشیم.

رضایی با بیان اینکه از ۱۲۰۰ قطعه‌ساز فعال در کشور، ۵۰۰ قطعه‌ساز دارای اعتبار مستند هستند، گفت: اگر موانع موجود برطرف شد تعداد زیادی از قطعه‌سازان می‌توانند خود را به روز رسانی کرده و قطعات لازم برای خودروهای جدید را تولید کنند.

وی در ادامه با اشاره به معرفی شریعتمداری به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت گفت: آقای شریعتمداری ۸ سال عهده‌دار وزارت بازرگانی بوده و مسئولیت‌های سنگینی را برعهده داشت است و علاوه بر این ۴ سال نیز از نزدیک با آقای روحانی کار کرده و بهترین انتخاب برای وزارت صنعت بوده است.

رضایی ابراز امیدواری کرد: شریعتمداری با رای بالایی در مجلس به عنوان وزیر صنعت انتخاب شود تا برنامه‌های نیمه‌کاره‌ای که در ۴ سال قبل در بخش صنعت اتفاق افتاده را تکمیل کند.

رئیس انجمن قطعه‌سازان همچنین درمورد تصمیم هیات دولت برای اختصاص ارز به قطعه‌سازان گفت: حدود ۷ ماه پیش برخی اعضای انجمن عنوان کردند که به برخی اعضا ارز مبادله‌ای اختصاص می‌یابد ولی برخی دیگر از آن بی‌نصیب هستند که این موضوع را پیگیری کردیم و مشخص شد که دولت به منظور یکسان‌سازی نرخ ارز در کشور نسبت به حذف برخی ردیف‌هایی که ارز مبادله‌ای می‌گرفتند، اقدام کرده که برخی شرکت‌های قطعه‌سازی در این ردیف‌ها قرار داشتند و حذف شده بود.

وی ادامه داد: جلساتی با وزیر صنعت و معاون اول رئیس‌جمهور داشتیم و در نهایت قرار شد قطع‌سازانی که مشمول ارز آزاده شده‌اند دوباره به ارز مبادله‌ای برگردند هرچند اجرای این دستورالعمل هنوز در بانک مرکزی با مشکل روبرو است.

به گزارش فارس،‌ فرهاد بهنیا سخنگوی انجمن قطعه سازان نیز در این انجمن خبری با بیان اینکه شریعتمداری انتخاب اصلح برای وزارت صنعت بوده است گفت: اطلاعات ایشان نسبت به تجارت و امور بانکی می‌تواند در بخش صنعت راهگشا باشد.

وی با اشاره به مشکلات بانکی بخش تولید و همچنین قاچاق کالا گفت: این مسایل باعث وارد شدن ضربه سنگینی به صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور شده و بعد از گذشته چندین سال هیچ راهکار قانونی قابل قبولی برای رفع این مشکلات ارائه نشده است.

به گفته بهنیا مشکلات مالیاتی نیز پیش روی تولیدکنندگان وجود دارد و علاوه بر این موانعی در زمینه تامین اجتماعی نیز برای صنعتگران همچنان برقرار است.

وی همچنین با انتقاد از آمار بالای واردات خودرو به کشور گفت: بار اضافه خودرو طی ۴ ماهه ابتدایی سال نسبت به مدت مشابه سال رشد  ۸۰ درصدی داشته که به نفع تولید داخل نیست.

وی در ادامه با بیان اینکه ورود رنو و پژو به صنعت خودروسازی کشور را به فال نیک می‌گیریم گفت: در عین حال نحوه برخورد این شرکت‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است و اگر تابع شرایط مطمئن نباشد مشکلات قبلی تکرار خواهد شد.

وی با بیان اینکه ما از جزئیات قراردادهای رنو و پژو اطلاعی نداریم افزود: انی انتقاد وجود دارد که اکثر قطعه‌سازان هنوز از جزئیات این قراردادها مطلع نیستند و به همین دلیل نم‌توانند آمادگی لازم را برای تولید قطعات داشته باشند.

بهنیا تصریح کرد: قبلا به وزارت صنعت و خودروسازان اعلام کرده بودیم که قطعه‌سازان نیز باید در جلسات با رنو و پژو حضور داشته باشند و در جریان نحوه قرارداد و پیشرفت آن قرار گیرند. ولی این اتفاق نیفتاده است.

وی با بیان اینکه هیچ آماری از روند افزایش داخلی سازی پژو ۲۰۸ نداریم، گفت: حق اعضای انجمن قطعه‌سازان این است که از روند داخلی سازی مطلع باشند. در غیر این صورت اگر قدم‌ها محکم برداشته نشود ممکن است اتفاقی که درمورد قرارداد تولید تندر ۹۰ افتاد، تکرار شود.

به گفته سخنگوی انجمن قطعه‌سازان تندر ۹۰ پس از ۱۳ سال هنوز داخلی سازی بالای ۶۰ درصد را تجربه نکرده است.

وی همچنین با  اشاره به ارائه برخی آمار نادرست از سوی برخی انجمن‌های موازی با انجمن قطع‌سازان گفت: ماخذ آمارها باید ارائه شود و مثلا وقتی گفته می‌شود به فلان مقدار منابع مالی برای بازسازی صنعت قطعه‌سازی نیاز است، باید ماخذ این موضوع مشخص باشد.

به گزارش فارس، مازیار بیگلو دبیر انجام قطعه سازان در این نشست خبری با بیان اینکه در سال جاری رفع بحران نقدینگی خودروسازان مورد توجه انجمن قرار داشته است گفت: در این مورد مجوز گشایش اعتبارات ریالی را از بانک مرکزی گرفتیم و به این ترتیب قطعه‌سازان می‌توانند طلب‌شان از خودروساز را به طور مستقیم از بانک دریافت کنند که امیدواریم بزودی اجرایی شوند.

وی تشکیل کارگروهی با حضور خودروسازان و قطعه‌سازان برای اعمال تعرفه ترجیهی بر واردات قطعات را از دیگر  اقدامات انجام شده اعلام کرد و گفت: امیدواریم این طرح تا سال آینده نهایی شد.

به گفته بیگلو انعقاد قرارداد با قطعه‌سازان خارجی نیز از دیگر برنامه‌های انجمن قطع‌سازان است.

وی درمورد حضور خودروسازان خارجی در ایران نیز گفت: قراردادهای جدید باید برای قطعه‌سازان شفاف باشند تا بتوانیم درمورد مطابقت آنها با منافع ملی اظهارنظر کنیم.

منبع: الف