طیب‌نیا در آخرین لحظات وزارتش درباره وضعیت اقتصاد چه گفت؟

وزیر اقتصاد دولت یازدهم در واپسین لحظات حضور در پاستور، وزیر بعدی را میراث‌دار مشکلات اقتصادی که ریشه ساختاری و بنیادین دارند، دانست.

به گزارش فارس، علی طیب‌نیا یکی از وزرای کابینه دولت یازدهم بود که به دلیل برآورده نشدن خواسته‌هایش مبنی بر انسجام و هماهنگی وزرای اقتصادی دیگر جایی در کابینه دولت دوازدهم ندارد.

وی در آخرین اظهارات دوره وزارت خود در حیاط پاستور علاوه بر تشریح اوضاع اقتصادی، هشدارهایی نیز داده است.

وزیر اقتصاد دولت یازدهم در واپسین لحظات حضورش در کابینه دولت یازدهم ارث به جا مانده برای وزیر اقتصاد بعدی را اینگونه توضیح داده و بیان داشت: با چالش‌های جدی مواجه هستیم. در حوزه نظام بودجه ریزی و عدم تعادل‌ها که منشا بی‌نظمی در سیاست گذاری اقتصاد است.

طیب‌نیا دیگر مشکلات اساسی اقتصاد را متوجه تامین نظام مالی دانست و گفت‌:در بخش نظام بانکی نیاز به اصلاح اساسی و جدی داریم. بدهی دولت که از گذشته به ارث رسیده در شرایط نابسامان قرار دارد.

وی یکی دیگر از معضلات را متوجه صندوق‌های بازنشستگی دانست و افزود: این صندوق‌ها با مشکلات فراوان و کسری منابع و عدم تعادل‌ها روبرو هستند.

 حسن روحانی برای دوره دوازدهم ریاست جمهوری مسعود کرباسیان را به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد معرفی کرده که پیشتر معاون طیب‌نیا و رئیس کل گمرک بوده و در صورتی که از مجلس رای اعتماد بگیرد به عنوان پنجمین وزیر اقتصاد خواهد بود که تحصیلات دانشگاهی در رشته اقتصاد ندارد.


منبع: الف

درآمدهای مالیاتی اشخاص در سه ماهه به رکود خورد

در سه ماهه نخست سال درآمد مالیات اشخاص حقوقی به رکود خورد و ۱۷٫۸ درصد کاهش یافته است، در عین حال مالیات بخش خصوصی جور دیگر بخش‌ها را کشیده و با رشد ۱۴٫۸ درصدی روبرو شد.

به گزارش فارس، در سه ماهه نخست سال جاری مالیات‌های مستقیم نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۷٫۴ درصدی روبه‌رو شد. اشخاص حقوقی در این مدت ۴ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۱۷٫۸ درصدی روبه‌رو است. 

همچنین ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان مالیات بر درآمد وصول شده و این بخش اوضاع بهتری نسبت به سایر بخش‌ها داشته و با رشد ۸٫۷ درصدی همراه شده است. بیشترین رشد زیر بخش، مالیات بر درآمد مربوط به مالیات مستغلات با ۱۸٫۴ درصد و مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی با ۱۴٫۸ درصد است که توانسته عملکرد این بخش را بهبود ببخشد. 

مالیات بر ثروت نیز اوضاع چندان مناسبی ندارد و با کاهش روبه‌رو بوده، به طوری که تنها ۵۸۰ میلیارد تومان در این مدت وصول شده و نسبت به مدت مشابه خود ۰٫۶ کاهش یافته است. در بخش مالیات‌های غیرمستقیم که شامل سرفصل مالیات واردات و مالیات بر کالا و خدمات است، در مجموع، ۸ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان درآمد کسب شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵٫۳ درصد رشد دارد. 

طبق آمارها ۱۸۰۰ میلیارد تومان مالیات بر واردات وصول شده و نیز ۴ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان سهم درآمدی از مالیات بر ارزش افزوده است که به ترتیب این دو بخش با ۶۱٫۸ درصد رشد و ۴ درصد کاهش همراه بوده‌اند. مالیات بر فروش سیگار نیز ۹۰ میلیارد تومان و با رشد ۱۶٫۱ درصدی وصول شد.

در مجموع، جمع کل درآمدهای مالیاتی دولت در سه ماهه امسال ۱۸ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۱٫۶ درصدی روبه‌رو شده و ۶۱٫۳ درصد رقم مصوب سه ماهه محقق شده است.


منبع: الف

قاضی مقیسه خطاب به متهم نفتی: شما از پول بیت‌المال به خود بیت‌المال پول دادید!

دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به فساد نفتی صبح امروز در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به صورت علنی برگزار شد.

به گزارش ایسنا، دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات دو متهم پرونده موسوم به فساد نفتی با قرائت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد و قاضی مقیسه در ابتدای جلسه بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری از حاضرین خواست تا نظم جلسه را حفظ کنند و سپس از متهم خواست که در جایگاه دفاع حضور پیدا کند.

حمید فلاح هروی با حضور در جایگاه دفاع گفت: درباره موضوع کلاهبرداری از سازمان تامین اجتماعی باید بگویم اشتباه و برداشتی نادرست وجود دارد. در آن زمان از آقای مرتضوی سئوال شد که چگونه با زنجانی آشنا شده‌اید که وی گفته بود تا قبل از امضای تفاهم‌نامه بابک زنجانی را نمی شناختم و فردی ما را با بابک آشنا کرد. همچنین درباره شرکت های تامین اجتماعی استعلامی گرفته شده بود و گفته شد که منابع مالی بابک زنجانی زیاد است و من تا این زمان دخالتی در تفاهم‌نامه با تامین اجتماعی نداشتم.

قاضی مقیسه در پاسخ به این اظهارات فلاح هروی گفت: شما گفته بودید که در اینباره کارشناسی کرده‌اید تا ببینید بابک زنجانی منابع مالی دارد یا خیر، داستان سرایی نکنید. امروز جلسه آخر است. بابک زنجانی در نامه‌ای به وزیر نفت گفته که ۵ فقره چک سازمان تامین اجتماعی به مبلغ ۳۵۵ میلیارد و ۱۹ میلیون و ۵۶۳ هزار و ۶۰۰ ین ژاپن در بانک مسکن شعبه میدان ونک به ذی نفع پرداخت می شود؛ در واقع همان چک هایی بود که برای تامین اجتماعی بود و به شرکت نفت دادید. شما پول های محرومین کشور را گرفتید و غارت کردید. بر اساس صحبت‌های زنجانی چک ها را به وزارت نفت دادید.

متهم ردیف سوم پاسخ داد: این موضوع به من ارتباطی ندارد.

قاضی مقیسه گفت: شما از پول بیت المال به خود بیت المال پول دادید. اخلال در نظام اقتصادی از این بیشتر هم داریم؟ مجموعه هتل های هما ۹۵ درصد، رایتل ۴۰ درصد، قطار رجا ۱۰۰ درصد، سیمان فیروزکوه ۴۵ درصد، بانک پارسیان ۴ درصد و … از جمله شرکت هایی است که شما آنها را کارشناسی و خریداری کردید.


منبع: الف

عوامل کاهش قیمت طلا چیست؟

قیمت طلا در بازارهای بین المللی در آغاز مبادلات روز دوشنبه تحت تاثیر چهار عامل با کاهش نسبی روبرو شده است.
 
به گزارش جهان اقتصاد، قیمت جهانی طلا که روز جمعه به بالاترین سطح خود در ۲ ماه اخیر رسیده بود، روز دوشنبه با کاهش نسبی روبرو شده است. مهمترین دلیل کاهش قیمت طلا در روز های اخیر افزایش ارزش دلار در برابر ین ژاپن است. قیمت هر اونس طلا در بازارهای بین المللی با ۰٫۲ درصد کاهش به کمتر از ۱۲۸۷ دلار رسیده است. قیمت طلا روز جمعه برای لحظاتی به بیش از ۱۲۹۱ دلار رسیده بود که بالاترین رکورد از ۷ ژوئن به شمار می رود.
 
ارزش دلار آمریکا در برابر ین ژاپن که هفته گذشته به پایین ترین سطح در ۴ ماه اخیر رسیده بود، دیروز با افزایش نسبی همراه شده است.
 
از دیگر عوامل کاهش قیمت طلا افزایش تنش بین آمریکا و کره شمالی طی روزهای گذشته است که تاثیر زیادی بر افت ارزش دلار داشته است.
 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تهدید کرده است که ارتش این کشور برای پاسخگویی به تهدیدات کره شمالی کاملا آماده است. کره شمالی نیز ترامپ را متهم کرده است که شبه جزیره کره را در استانه جنگ اتمی قرار داده است.
 
اما برخی تحلیلگران موسسه سرمایه گذاری سی ام سی مارکتس بر این باورند که قیمت جهانی طلا طی روزهای آینده تحت تاثیر روند صعودی خرید از سوی سرمایه گذاران بین المللی قرار خواهد داشت. یعنی مدیران صندوق های بزرگ سرمایه گذاری جهان نیز به سرمایه گذاران توصیه کرده اند که با توجه به تشدید تنش ها بین آمریکا و کره شمالی و به منظور حفظ ارزش دارایی و سرمایه های خود، اقدام به خرید طلا کنند.
 
از دیگر عوامل کاهش قیمت طلا آمارهای ناامید کننده تورم در آمریکا است بدین ترتیب که گزارش آمارهای ناامید کننده تورم در آمریکا طی ماه جولای موجب شده است تا شک و تردیدهای زیادی درباره افزایش مجدد نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان امسال مطرخ شود. شاخص قیمت مصرف کننده در آمریکا طی ماه گذشته تنها ۰٫۱ درصد نسبت به ماه قبل از آن رشد داشته و با این حساب نرخ تورم آمریکا در یک سال گذشته ۱٫۲ درصد افزایش یافته است.
 
از دیگر عئوامل کاهش قیمت طلا احتمال عدم افزایش نرخ بهره فدرال رزرو است بدین ترتیب که  تازه ترین نظرسنجی اینوستینگ نیز نشان می دهد که احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تا دسامبر به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است. قیمت طلا به شدت در برابر نوسانات نرخ بهره ، تورم و ارزش دلار آمریکا واکنش نشان می دهد.


منبع: الف

طلب ۱۶۰ هزار میلیاردی بانک مرکزی از دولت و بانک‌ها

مجموع طلبی که بانک مرکزی از دولت و بانک‌ها دارد در آخرین ارزیابی به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش ایسنا، در کنار بدهی‌که دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری دارد، یکی از بدهی‌های قابل تامل آن به بانک مرکزی است. رقم فزاینده‌ای که در آخرین آمارها به حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه سال جاری رسیده است. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از خردادماه سال ۱۳۹۴ که حدود ۴۹ هزار میلیارد بوده تا خرداد سال جاری با رشد حدود ۲۳ هزار میلیاردی همراه شده است.

از رقم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان خاص دولت بوده و تا ۲۶ هزار میلیارد دیگر مربوط به شرکت‌ها و موسسات دولتی می‌شود. همواره با توجه به انتقاداتی که نسبت به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی مطرح می‌شود، این بانک تاکید دارد که عامل اصلی این رشد به اسناد به تعهد دولت و همچنین افزایش استفاده دولت از استفاده تنخواه گردان خزانه مربوط می‌شود.

در عین حال که در مقابل انتقادات نسبت به افزایش چاپ پول از سوی بانک مرکزی و اسکناس‌های دولت از این بانک، این پاسخ وجود دارد که نه تنها بانک مرکزی افزایش چاپ پول داشته است، بلکه بی انضباطی پولی را نیز در عملکرد چند سال اخیر خود ندارد. در عین حال که به سمت انتظام‌بخشی بازار پول و مهار رشد بی رویه پایه پولی حرکت کرده است.

اما بدهکاران دیگر به بانک مرکزی خود بانک‌ها هستند که بر اساس تازه‌ترین گزارش از عملکرد خردادماه حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بدهی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی ثبت شده که این رقم حدود ۱.۷ درصد نسبت به اسفند سال قبل رشد دارد.

در رابطه با چرایی این اضافه برداشت نیز دلایل متفاوتی وجود دارد که از جمله حواشی مربوط به موسسات غیرمجاز که موجب جابجایی پول در شبکه بانکی و کاهش نقدینگی آنها شد و در نهایت رو به برداشت از بانک مرکزی برای این کاستی حرکت کردند و یا در سوی دیگر تعهدات برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی و یا اجرای تسهیلات تکلیفی مطرح می‌شود.


منبع: الف

۴ عامل کاهش قیمت طلا

گروه اقتصادی_رسانه ها: روزنامه جهان اقتصاد نوشت: قیمت طلا در بازارهای بین المللی در آغاز مبادلات روز دوشنبه تحت تاثیر چهار عامل با کاهش نسبی روبرو شده است. قیمت جهانی طلا که روز جمعه به بالاترین سطح خود در ۲ ماه اخیر رسیده بود، روز دوشنبه با کاهش نسبی روبرو شده است. مهمترین دلیل کاهش قیمت طلا در روز های اخیر افزایش ارزش دلار در برابر ین ژاپن است.قیمت هر اونس طلا در بازارهای بین المللی با ۰٫۲ درصد کاهش به کمتر از ۱۲۸۷ دلار رسیده است. قیمت طلا روز جمعه برای لحظاتی به بیش از ۱۲۹۱ دلار رسیده بود که بالاترین رکورد از ۷ ژوئن به شمار می رود.
ارزش دلار آمریکا در برابر ین ژاپن که هفته گذشته به پایین ترین سطح در ۴ ماه اخیر رسیده بود، دیروز با افزایش نسبی همراه شده است.از دیگر عوامل کاهش قیمت طلا افزایش تنش بین آمریکا و کره شمالی طی روزهای گذشته است که تاثیر زیادی بر افت ارزش دلار داشته است.دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تهدید کرده است که ارتش این کشور برای پاسخگویی به تهدیدات کره شمالی کاملا آماده است. کره شمالی نیز ترامپ را متهم کرده است که شبه جزیره کره را در استانه جنگ اتمی قرار داده است.

اما برخی تحلیلگران موسسه سرمایه گذاری سی ام سی مارکتس بر این باورند که قیمت جهانی طلا طی روزهای آینده تحت تاثیر روند صعودی خرید از سوی سرمایه گذاران بین المللی قرار خواهد داشت. یعنی مدیران صندوق های بزرگ سرمایه گذاری جهان نیز به سرمایه گذاران توصیه کرده اند که با توجه به تشدید تنش ها بین آمریکا و کره شمالی و به منظور حفظ ارزش دارایی و سرمایه های خود، اقدام به خرید طلا کنند.

از دیگر عوامل کاهش قیمت طلا آمارهای ناامید کننده تورم در آمریکا است بدین ترتیب که گزارش آمارهای ناامید کننده تورم در آمریکا طی ماه جولای موجب شده است تا شک و تردیدهای زیادی درباره افزایش مجدد نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان امسال مطرخ شود. شاخص قیمت مصرف کننده در آمریکا طی ماه گذشته تنها ۰٫۱ درصد نسبت به ماه قبل از آن رشد داشته و با این حساب نرخ تورم آمریکا در یک سال گذشته ۱٫۲ درصد افزایش یافته است.از دیگر عئوامل کاهش قیمت طلا احتمال عدم افزایش نرخ بهره فدرال رزرو است بدین ترتیب که  تازه ترین نظرسنجی اینوستینگ نیز نشان می دهد که احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تا دسامبر به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است. قیمت طلا به شدت در برابر نوسانات نرخ بهره ، تورم و ارزش دلار آمریکا واکنش نشان می دهد.


منبع: بهارنیوز

شرط ایران برای پیام‌رسان‌های خارجی

ابوالحسن فیروزآبادی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره علت مسدود شدن تماس صوتی تلگرام اظهار کرد: فیلتر تماس صوتی تلگرام بیشتر به دلیل ملاحظات اپراتورها بود، زیرا کسب و کار اپراتورها را دچار مشکل می‌کرد. در حال حاضر هم بحث اپراتورها مطرح است و تماس صوتی تلگرام برای موبایل مسدود است، در حالی که این قابلیت برای ارتباطات پهن باند ثابت باز است.وی در پاسخ به اینکه با وجود قابلیت تماس صوتی و حتی تصویری برای سایر پیام‌رسان‌ها، چرا مسدودیت تنها برای تلگرام اعمال شده است، گفت: تلگرام ویژگی فراگیری بیشتری را نسبت به ‌آنها دارد و تقریبا همه شهروندان کشور را تحت پوشش قرار داده و جمعیت فعال در فضای مجازی همه عضو تلگرام هستند، بنابراین وقتی قابلیتی در آن برقرار باشد که در اقتصاد ملی با حجم بالا، تاثیر زیادی دارد، نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود.

فیروزآبادی ادامه داد: در حال حاضر تجارت صوتی در کشور نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان است. البته قرار ما بر ممنوعیت صوت در تلگرام نبوده است، اما این اقدامی است که اپراتورها درخواست داده و تصمیم بر آن شد تا فعلا از آن جلوگیری شود. بنابراین زمانی که اپراتورها به دلیل مسائل اقتصادی به این کار اقدام کردند، ما هم با آنها مخالفتی نکردیم.وی با بیان اینکه در اکثر کشورهای دنیا قابلیت تماس را روی شبکه‌های پیام‌رسان فراگیر می‌بندند، تصریح کرد: این مسدودیت به این علت است که اقتصاد اپراتورها را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. در حال حاضر در کشورهای حاشیه خلیج فارس که پهنای باند ۲۰ مگابیت و ۵۰ مگابیت بر ثانیه در اختیار شهروندانشان قرار می‌دهند، مانند امارات و عربستان سعودی نیز این قابلیت‌ها بسته شده و در بعضی از کشورهای اروپا نیز به همین نحو است.


منبع: بهارنیوز

چهار شرط برای ۱۰۰دلاری شدن نفت

گروه اقتصادی_رسانه ها: روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:برخی همچنان رسیدن نفت به قیمت ۱۰۰ دلار را به‌عنوان یک احتمال قوی مطرح می‎کنند. به اعتقاد این گروه، تولیدات شیل نمی‌تواند همگام با رشد تقاضای نفت افزایش یابد.به‌دلیل انعطاف تولیدکنندگان شیل در برابر افت قیمت نفت و فراگیر شدن استفاده از خودروهای برقی بسیاری از تحلیلگران بازار نفت اعلام می‌کنند عصر نفت ۱۰۰ دلاری به پایان رسیده است.اما برخی همچنان رسیدن نفت به قیمت ۱۰۰ دلار را به‌عنوان یک احتمال قوی مطرح می‎کنند. به اعتقاد این گروه، تولیدات شیل نمی‌تواند همگام با رشد تقاضای نفت افزایش یابد.
 

از سویی وضعیت اقتصادی نامساعد کشورهای عضو اوپک و کاهش سرمایه‌گذاری در منابع جدید، ریسک رشد عرضه متناسب با تقاضا را در آینده افزایش داده است. نزدیک به سه سال است نفت در قیمت‌های زیر ۱۰۰ دلار معامله می‌شود و در حال حاضر با وجود اجرای نسبتا موفق توافق تولیدکنندگان نفت برای کاهش ۸/ ۱ میلیون بشکه‌ای عرضه جهانی در ۷ ماه گذشته، قیمت‌ها نتوانسته‌اند رشد چندانی بیابند و همچنان نزدیک به سطح ۵۰ دلاری نوسان می‌کنند.در چنین شرایطی که کمتر کسی از احتمال رشد قیمت‌ها سخن می‌گوید، پیر اندیرون، مدیر یکی از صندوق‌های پوشش ریسک و یکی از معامله‌گران بزرگ بازار نفت روی بازگشت نفت به ۱۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کرده است.

 

وی بر این باور است که اثر تولیدات نفت شیل بر بازار هرچند با اهمیت است، اما بازار بیش از آنچه که باید روی آن متمرکز شده است. به گفته این معامله‌گر بازار نفت، در قیمت‌های کنونی رشد تولیدات شیل نمی‌تواند چندان ادامه یابد.در کنار این عامل که اندیرون بر آن بیشترین تاکید را دارد، عواملی چون ادامه رشد تقاضا برای نفت، کاهش عرضه نفت از منابعی غیر از شیل به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و شرایط اقتصادی نامساعد کشورهای عضو اوپک، پیش‌بینی اندیرون برای نفت ۱۰۰ دلاری را قابل تامل کرده است.با این حال تعداد کسانی که هنوز بر این باورند عصر نفت ۱۰۰ دلاری به پایان رسیده بیشتر است. این گروه می‌گویند که رشد تولیدات شیل در کنار گسترش استفاده از خودروهای الکتریکی که رشد تقاضا برای نفت را کاهش می‌دهد، از رشد شدید قیمت نفت جلوگیری خواهند کرد و نفت ۱۰۰ دلاری رویایی غیرقابل دسترس است.
 
تاریخ تکرار می‌شود؟
پیر اندیرون، معامله‌گر جوان بازار نفت را غالبا با تصمیمات و سرمایه‌گذاری‌های جسورانه‌اش می‎شناسند، با این حال این‌بار او روی قیمتی از نفت سرمایه‌گذاری کرده که بسیاری نسبت به آن تردید دارند.اندیرون بر این باور است که تا سال ۲۰۲۰ نفت مجددا به ۱۰۰ دلار خواهد رسید. این در حالی است که غالب کارشناسان و معامله‌گران بازار نفت هشدار می‌دهند که شرکت‎‌های نفتی باید خود را برای ادامه حیات در سطوح قیمتی کنونی آماده کنند، یعنی این تفکر حاکم است که به دلیل رشد تولید نفت شیل و گسترش استفاده از خودروهای برقی، قیمت نفت برای سال‌ها در سطح ۵۰ دلار باقی خواهد ماند.

 

اندیرون درباره این پیش‌بینی نسبتا جدید می‌گوید: «سال ۲۰۱۴ برای چهارمین سال متوالی نفت در قیمت‌های حدود ۱۱۰ دلار معامله می‌شد. در آن زمان غالب تحلیلگران می‌گفتند هیچ‌گاه قیمت نفت به زیر ۱۰۰ دلار نخواهد رسید.» به گفته وی «در حال حاضر نیز بسیاری بر این باورند که هیچ‌گاه نفت قیمت‌های سه سال پیش را نخواهد دید.»او می‌گوید: «من بر اساس احتمال کاهش تقاضا برای نفت به دلیل گسترش خودروهای برقی یا کاهش هزینه‌های تولید معامله نمی‌کنم. مولفه‌های دیگری نیز در بازار وجود دارند.»
 
پیر اندیرون سال ۱۹۷۷ در فرانسه متولد شد و کار خود را به‌عنوان یک معامله‌گر گلدمن ساکس در سنگاپور آغاز کرد. در سال ۲۰۰۷ شرکت سرمایه‌گذاری Capital BlueGold را راه‌اندازی کرد.دارایی این شرکت در اوج مدیریت اندیرون به ۴/ ۲ میلیارد دلار رسید. او در سال ۲۰۱۳ شرکت سرمایه‌گذاری Andurand Capital را راه‌اندازی کرده و در سال ۲۰۱۶ دارایی تحت مدیریت وی به ۶/ ۱ میلیارد دلار رسید. اما از ابتدای امسال این معامله‌گر بازار نفت در زیان بوده و سرمایه او تا‌کنون ۱۵ درصد کاهش یافته است.

 

با این حال سابقه موفق وی در سرمایه‌گذاری در نفت که به سوددهی تجمعی ۵۶۰ درصدی از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ منجر شده، باعث می‌شود که نتوان از پیش‌بینی او درخصوص رسیدن نفت به ۱۰۰ دلار خیلی سریع و بدون‌توجه عبور کرد.از طرفی باید توجه داشت که تجربه تاریخی نشان می‌دهد که صنعت نفت همواره در حرکت است و مدام تغییرات ساختاری در بازارهای انرژی رخ می‌دهد، بنابراین آیا می‌توان به‌طور قطعی گفت که این‌بار شرایط متفاوت است و قیمت‌ها از این پس چرخش‌های اساسی به خود نخواهند دید؟

تردید در تداوم رشد تولید شیل
دیدگاه اندیرون بیش از هر چیزی بر این فرض استوار است که هر‌چند تولید نفت شیل مهم است اما تمرکز بیش از اندازه بازار و کارشناسان بر شیل خطر عدم‌توجه به دیگر منابع تولید نفت خام را در پی دارد.وی بر این باور است که رشد تولید نفت شیل چندان ادامه نمی‌یابد. در واقع هرچند بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده نفت شیل می‌گویند که در سال‌های اخیر هزینه‌های خود را به‌شدت کاهش داده و در قیمت‌های نزدیک به ۵۰ دلار کنونی می‌توانند به‌طور سر‌به‌سری به تولید بپردازند، با این حال این شرکت‌ها به منظور تامین مالی حفاری‌های جدید خود به شدت به اخذ وام روی آورده‌اند. اندیرون بر این باور است که کنار هم گذاشتن این مسائل نشان می‌دهد که تولیدکنندگان نفت شیل برای ادامه حیات خود در بلندمدت به افزایش قیمت‌ها نیاز دارند.

 

او می‌گوید: «در قیمت‌های فعلی مطمئن نیستم عرضه نفت آمریکا در بلندمدت چندان افزایش یابد. اگر شرکت‎های نفتی اقدام به افزایش سرمایه‌گذاری کنند با افزایش هزینه‌های روزانه مواجه خواهند شد. از سویی با توجه به وام‌ها و تعهدات مالی سنگینی که بر دوش شرکت‌های شیل وجود دارد، این سوال مطرح است که آیا آنها اصولا می‌توانند سودده شوند؟»اندیرون می‌افزاید: «تنها در یک صورت این اتفاق خواهد افتاد؛ مگر اینکه قیمت نفت به‌شدت افزایش یابد.»  آنطور که اداره اطلاعات انرژی آمریکا در آخرین گزارش خود برآورد کرده است، رشد تولید نفت شیل در سال‌جاری حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز و در سال ۲۰۱۸ حدود ۵۶۰ هزار بشکه در روز خواهد بود.

 

رشد تولید نفت شیل در سال جاری با وجود کاهش عرضه نفت از سوی کشورهای عضو و غیرعضو اوپک به میزان ۸/ ۱ میلیون بشکه در روز به شدت بر قیمت‌ها فشار آورده و مانع از صعود نفت در بازارهای جهانی شده است. اندیرون می‌گوید تولیدکننده‌ای که پیش از سقوط قیمت‌ها حدود ۸۰ دلار برای تولید هر بشکه نفت هزینه می‌کرد هرچند هزینه‌های خود را کاهش داده است، اما هنوز نمی‌تواند با قیمت ۴۵ دلاری تولید خود را ادامه دهد.

 

در این میان موسسه انرژی اسپکت نیز تصویر مشابهی از بازار نفت می‌دهد. کارشناسان این موسسه بر این باورند که رشد تولید شیل و قیمت‌های پایین نفت موجب می‌شود که تقاضا برای این سوخت در سطوح بالایی باقی بماند. آنها بر این باورند که نگاهی به فضای اقتصاد جهانی نشان می‌دهد قیمت‌های کنونی (۴۵ تا ۵۰) دلار بسیار برای نفت پایین است.با این حال نگرانی بازار از رشد شدید شیل به‌طوری‌که جهان را در نفت غرق کند، موجب شده که اجازه داده نشود قیمت‌ها به بالاتر از ۵۵ دلار برسند. این گزارش می‌افزاید: «تداوم این شرایط می‌تواند حجم موجودی انبارهای نفتی را به نقطه بحرانی برساند و اینجاست که شاهد چرخش سریع در قیمت‌های نفت خواهیم بود.» انرژی اسپکت بر این باور است که این چرخه‎ای است که همواره نفت در طول تاریخ طی کرده و بارها تکرار شده است.
 
کمبود نفت در راه است؟
رشد تولید شیل هرچند سریع است اما این میزان تنها یک‌سوم از رشد تقاضای نفت در دوره دو ساله ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ خواهد بود. بسیاری از موسسات، رشد تقاضا در سال جاری و سال آینده را حدود ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز برآورد کرده‌اند، بنابراین جهان هنوز به تولید نفت منابع جدید غیر از شیل نیاز دارد.این در حالی است که آخرین برآوردها از تداوم افت سرمایه‌گذاری در میادین نفتی خبر می‌دهد. داده‌ها نشان می‌دهد که ظرف سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ حدود ۴۰ پروژه جدید نفتی سالانه به بهره‌برداری رسیده است. این در حالی است که این رقم در سال گذشته به ۱۲ مورد کاهش یافته است.

 

آژانس نیز هر‌چند در گزارش‌های ماهانه خود روند افزایشی قابل توجهی در قیمت نفت در کوتاه‌مدت ترسیم نمی‌کند، با این حال در گزارش‌های این موسسه که درباره سرمایه‌گذاری در بخش انرژی است، بارها و بارها درخصوص احتمال رخ دادن شوک قیمتی در بلندمدت هشدار داده است. بر اساس یکی از گزارش‌های اخیر این موسسه کاهش شدید سرمایه‌گذاری در نفت موجب شده در سال ۲۰۱۶ حدود ۴/ ۲ میلیارد بشکه ذخایر جدید نفتی کشف شود که در مقایسه با متوسط ۹ میلیارد بشکه کشف شده در ۱۵ سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.  اما برخی از کسانی که تداوم قیمت‌های کنونی برای نفت را پیش‌بینی می‌کنند به کاهش تقاضا تاکید دارند. به‌طور مثال شرکت انگلیسی هلندی شل بر این باور است که ظرف سال‌های آینده تقاضا برای نفت به پیک خود خواهد رسید و سپس رو به کاهش خواهد گذاشت؛ غالب برآوردها از کاهش تقاضا به فراگیر شدن و افزایش تعداد خودروهای برقی اشاره دارند.

 

با این حال شرکت‌های دیگری چون اکسون مبیل بر این باورند که رشد تقاضا ادامه می‌یابد و به بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه در روز خواهد رسید حتی اگر خودروهای برقی آن‌طور که می‌گویند فراگیر شود چراکه تنها یک‌چهارم از تقاضا برای نفت به خودروها اختصاص دارد و باقی آن در موارد دیگری چون حمل و نقل کالا، تولید موارد پتروشیمی و سوخت هواپیماها است که همچنان رو به افزایش است.  اما موضوع دیگری که پیش‌بینی قیمت ۱۰۰ دلاری برای نفت را قابل تامل می‌کند، وضعیت اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت است. در حال حاضر تولید نفت ونزوئلا به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری و وضعیت نامساعد اقتصادی رو به کاهش گذاشته است و حتی بیم آن می‌رود که صنعت نفت این کشور به دنبال مشکلات سیاسی و بحران‌های اقتصادی با فروپاشی مواجه شود.

 

این شرایط تنها مختص به ونزوئلا نیست، افت قیمت نفت دیگر کشورهای عضو اوپک را نیز با بحران مواجه کرده و تداوم قیمت‌های پایین نفت ممکن است ونزوئلاهای دیگری نیز به وجود آورد. در واقع این عوامل نشان می‌دهد ریسک‌های ژئوپلیتیک آینده تولید نفت را تهدید می‌کند.قیمت نفت برنت در بازار آتی برای سر رسید ۲۰۲۰ در حال حاضر حدود ۵۵ دلار است.با این حال اندیرون روی نفت ۱۰۰ دلاری سرمایه‌گذاری کرده است، اگر پیش‌بینی او درست باشد در سال‌های نزدیک شاهد رشد سریع قیمت‌ها خواهیم بود.


منبع: بهارنیوز

دیپلماسی ماندگار زنگـنه

روزنامه بهار: پیشنهاد روحانی برای مدیریت وزارت نفت دولت دوازدهم «بیژن نامدار زنگنه» است. معرفی دوباره مهندس بیژن زنگنه به عنوان گزینه پیشنهادی به مجلس برای وزارت نفت دولت دوازدهم، باز هم دلواپسان را بر آن داشت تا با هیاهوی رسانه‌ای درصدد تخریب شیخ‌الوزرای دولت روحانی باشند، ‌هر چند به اعتقاد کارشناسان این حجم گسترده از تبلیغات منفی نشان از موفقیت زنگنه در پیاده‌سازی سیاست‌های نفتی دارد که دست بسیاری از رانت‌خواران را در چهار سال گذشته از دامن وزارت نفت کوتاه کرده است.وی نه تنها همراه روحانی در دولت یازدهم بوده بلکه به دلیل دوره‌های متعدد وزارتش در دولت‌های سازندگی و اصلاحات به شیخ‌الوزرا معروف است. زنگنه به عنوان یکی از موفق‌ترین وزرای دولت یازدهم شناخته می‌شود. وی توانست پس از سال ها، قراردادهای جدید نفتی را موسوم به «ای. پی. سی» با وجود مخالفت‌های گسترده برخی از جریان‌های مسموم به تصویب برساند.
 
با تصویب این قراردادها، اوایل ماه گذشته قرارداد۴٫ ٨ میلیارد دلاری توسعه فاز ١١پارس جنوبی با شرکت قدرتمند فرانسوی «توتال» به امضا رسید که در دوران برجام پس از قراردادهای خرید هواپیما، بزرگترین قرارداد اقتصادی کشورمان محسوب می‌شود. از دیگر اقدامات موفق زنگنه در وزارت نفت، دیپلماسی وی در اجلاس اوپک بود که توانست ایران را از طرح «فریز نفتی» معاف کند تا بتوانیم تولید نفت خود را به قبل از دوران تحریم برسانیم.

شاهرگ حیاتی اقتصاد
وزارت نفت، شاهرگ حیاتی اقتصادی و سیاسی کشور که سال‌ها مورد بی‌مهری و بی‌توجه مسئولان قرار گرفته بود، در دولت یازدهم یکی از بزرگترین نقاط قوت دولت با تمامی چالش‌های ایجاد شده، بود.
دولت یازدهم در حالی وزارت نفت را تحویل گرفت که جدا از چالش‌های متعدد مالی، پروژه‌های ناتمام با کوله باری از مشکلاتی چون: کاهش سقف تولید، حجم بی‌رویه استخدام‌های بدون هدف و بی‌توجه به رده‌های مدیریتی و جوانگراییِ بی‌رویه و غیرمدبرانه در این حوزه‌ها و گاه تصدی برخی پست‌ها توسط افراد با سابقه و بی‌توجهی به ضرورتِ پرورش مدیران جوان در طول زمان، ارثیه‌ای تأسف‌بار را بر وزارت نفت در دولت یازدهم تحمیل کرده بود. آنچه با اصول درست در دنیای نفت متناقض بود، حضور و تسلط کامل بروکراسی دولتی-فرمایشیِ افراطی در شرکت‌های نفتی ایرانی بود. در صورتی که در شرکت‌های NOC دنیا حتی با ۱۰۰ درصد سهام دولتی، عموما کارمندان دولتی نیستند. حال با این مازاد نیروی دولتی و بودجه‌ای که حتی برای اتمام پروژه‌های ناتمام نیز کفایت نمی‌کند، سرمایه گذاری هم وجود نداشته‌است. چگونگی پاسخ به تقاضای بهبود معیشت پرسنل نفتی، سؤالی است که باید از منتقدان پرسید.

دستاوردهای دولت روحانی
در حالی که وزارت نفت افزایش سهم تولید و اتمام پروژه‌های مشترک  را در اولویت خود قرار داده بود، نگاه خود را از حوزه منابع انسانی برنداشته و در طرح‌هایی، توسعه و ارتقا منابع انسانی را پیگیری کرد. در این سال‌ها فعالیت‌های وزارت نفت در این حوزه شامل: آموزش هدفمند پرسنل به‌ویژه در علوم بین رشته‌ای، پرورش نیروهای پروژه‌ای و اعطای مدارک حرفه‌ای، اعتماد به جوانان و شروع واگذاری مسئولیت‌ها به مدیرانِ کارآمد و‌تربیت‌یافته‌ی جوان‌تر، انتصاب بانوان توانمند در سمت‌های مدیریتی و. . . بوده است. از سوی دیگر تشکیل شورای توسعه سرمایه انسانی و مدیریت با تاکید بر‌تربیت مدیران جوان و متعاقبا تشکیل مرکز توسعه مدیران صنعت نفت با دو طرح ضربتی مدیران پروژه، شناسایی استعدادهای مدیریتی (۶۶ نفر تا کنون) بر اساس آزمون‌های ساخت یافته در سه بخش نگرش، توانمندی‌های دانش و مهارت در حوزه‌های تخصصی و مدیریتی، و البته با نگرش عدالت محور و ایجاد فرصت برای تمامی افراد جهت حضور در مراحل آزمون، به کمال صورت پذیرفت. به‌علاوه درباره گرایش‌های متناسب دانش مدیریت و دانش‌های میان رشته‌ای مانند حقوقی، قراردادی، مالی  و مهارت‌های بین فردی مانند سیستماتیک کردنِ روش‌های مذاکره و سخنرانی، ایجاد مهارت و تجربه در افراد شناسایی شده با روش‌های مانتورینگ و مشارکت جوانان در مذاکرات مهم، فعالیت‌هایی در نوع خود بی‌نظیر انجام شد.

ادامه مسیر در کجا و چگونه
با به سرانجام رسیدن گام نخست، مطالبات نیروی انسانی از وزارت نفت که همواره بیشترین جذب استعداد‌های کشوری را از میان تمامی صنایع و بخش‌های دیگر داشته است، متفاوت و در سطحی بالاتر خواهد بود. ایجاد پارادایم شایسته سالاری و جوانگرایی به جای سابقه و ارشدیت  مهمترین این بخش‌هاست. دولت یازدهم این را به تجربه دریافته، هر جا به نیروی جوان شایسته خود اعتماد کرده حاصل، موفقیت بوده است. در این مسیر نیز توقع می‌رود فعالیت‌های سال‌های قبلی با جدیت پیگیری و طرح‌های جدید جهت ایجاد سیستم‌های بروز دنیا جهت جذب، حفظ و ارتقا نیروی انسانی آغاز شود.  از جمله این مطالبات در رده‌های مدیریتی می‌توان به ایجاد شرایط مناسب جهت ارتقا افراد دارای گواهینامه صلاحیت شغلی، حمایت از مدیران جوان با استفاده از تدوام آموزش‌های متناسب و حضور مشاوران صاحب تجربه جهت همراهی و ایجاد بلوغ،  امکان دسترسی به دانش روز دنیا، ایجاد سیستم جانشین پروری جهت تداوم روند مداوم ارتقا و یادگیری مهارت‌های متناسب، تداوم حضور جوانان در مذاکرات بین‌المللی و ارتقا مهارت‌های مهم بین فردی از این طریق، اشاره کرد.

حمایت قاطع نمایندگان مجلس
پیش از این ۲۱۰ نفر از نمایندگان مجلس با انتشار نامه‌ای در حمایت از عملکرد فعلی بیژن نامدار زنگنه و تداوم وزارت ایشان در کابینه دولت دوازدهم دفاع کرده بودند. در همین رابطه،  عضو فراکسیون امید مجلس و رئیس مجمع نمایندگان بوشهر با بیان اینکه وزرای معرفی شده به مجلس از تجربه خوبی برخوردار هستند، گفت:  به طور کلی مجمع نمایندگان استان بوشهر حمایت خود را از وزیر نفت اعلام کرده‌اند و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک شاهد تحول در این بخش باشیم.حجت‌الاسلام عبدالحمید خدری در مورد معرفی مجدد بیژن زنگنه به عنوان وزیر پیشنهادی نفت به مجلس نیز بیان کرد: به نظر می‌رسد در وزارت نفت جایگزینی به جای زنگنه نداشتیم زیرا وی در موضوعاتی مانند سرمایه گذاری خارجی و توتال تحول زیادی را در صنعت نفت ایجاد کرده است. حجت‌الاسلام سید مصطفی ذوالقدر، دیگر عضو فراکسیون امید در خصوص امضای نمایندگان در حمایت از وزیر نفت نیز گفت: ١٩٠ نفر از نمایندگان مجلس در حمایت از وزیر نفت نامه‌ای امضا کردند که زنگنه بماند و این نامه تأثیر مثبتی داشت که زنگنه در لیست جدید وزرا حضور داشته باشد.

فشارهای تبلیغاتی نشان موفقیت است
 یکی از مدیران حوزه انرژی با ابراز امیدواری از اینکه همه گروه‌های فکری کشور در جهت منافع ملی به تسریع در اجرای برنامه‌های این وزارتخانه و توسعه کشور کمک کنند، گفت: با توجه به اینکه بیشترین کمپین‌ها و فشارهای تبلیغاتی مخالفان سیاسی دولت بر محور فعالیت‌های وزارت نفت متمرکز شده این امر نشان‌دهنده موفق بودن این وزارتخانه است.علی شهروئی با اشاره به دستاوردهای وزارت نفت در دولت یازدهم اظهار داشت: دولت یازدهم در چند عرصه دستاوردهای نسبتاً خوبی داشت  که می‌توانست و می‌تواند مورد اقبال جامعه قرار گیرد که یکی از این عرصه‌ها مجموعه اقدامات وزارت نفت در چهار سال گذشته است. وی افزود: اعضای ستاد نفت و انرژی دکتر روحانی جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان بخش‌های دولتی و خصوصی درباره عملکرد وزارت نفت و رویکردهای آن برگزار کردند که عملکرد وزارت نفت در چهار سال گذشته، رویکرد و استراتژی‌های این وزارتخانه و تطبیق آن با اسناد بالادستی نظام و همچنین توانایی‌های شخص ‌ زنگنه از جمله موارد بررسی شده در این جلسات بوده است.

همسو با خواست اکثریت مردم
شهروئی تصریح کرد: وزارت نفت در دولت یازدهم از منظر کارشناسی و با توجه به همه محدودیت‌های موجود، عملکرد خوبی داشته است. چرا که عملکرد زنگنه دقیقا همسو با خواست اکثریت مردم بوده است. بنا بر این ما همواره در حمایت از ایشان قاطعیم. وی همچنین گفت: البته نه تنها وزارت نفت بلکه عملکرد هیچ ارگان و وزارتخانه‌ای هیچگاه بدون کاستی و نقص نبوده است. اصولاً همه عملکردها و تصمیم‌ها نسبی هستند. بنا بر این  باید ارزیابی هایمان از مجموعه اقدامات وزارتخانه ‌ زنگنه نیز متناسب با داشته‌ها و شرایط وزارتخانه و فضای جامعه و امکانات بین المللی کشور باشد. با توجه به این موضوع از نظر بنده وزارت نفت دولت یازدهم اگرچه کاستی هایی داشته اما با توجه به مشکلاتی که در شروع کار در سال ۹۲ و ادامه تحریم‌ها تا پایان سال ۹۴ داشت، عملکرد خوبی داشته  است.

بازتاب جهانی
 زنگنه، از جمله چهره‌های اقتصادی شناخته شده ایران در سطح بین المللی است و معرفی دوباره وی به مجلس از سوی دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور به عنوان گزینه پیشنهادی وزیر نفت دولت دوازدهم، توجه رسانه‌های معتبر دنیا را در پی داشت.خبرگزاری رویترز در گزارش خود درباره انتخاب دوباره زنگنه، یادآور شد که وی در میان همتایان خود در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) احترام و اعتبار قابل توجه‌ای دارد. این خبرگزاری همچنین افزایش خیره‌کننده تولید نفت خام ایران پس از پایان تحریم‌ها و امضای قرارداد تاریخی توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به عنوان نخستین قرارداد از الگوی جدید قراردادهای نفتی با کنسرسیومی ایران-فرانسوی- چینی به رهبری شرکت توتال فرانسه را از مهمترین دستاوردهای وزیر نفت دولت یازدهم برشمرد. شبکه خبری بلومبرگ نیز ضمن اشاره به دستاوردهای فوق، عملکرد مهندس زنگنه در مستثنی کردن جمهوری اسلامی ایران از توافق جهانی کاهش عرضه نفت اوپک و غیراوپک را از جمله موفقیت‌های وی در دوران وزارت نفت دولت یازدهم برشمرد. این شبکه همچنین رویکرد مهندس زنگنه را در جذب سرمایه‌های خارجی در دوران وزارت نفت خود در دولت‌های هفتم و هشتم و ادامه این روند در دولت یازدهم را ستود.رابین میلز، رئیس مؤسسه کارشناسی قمر انرژی، در مصاحبه با بلومبرگ گفت: رویکرد صریح و بی حاشیه زنگنه برای گشایش درهای صنعت نفت ایران به روی سرمایه گذاری خارجی در دهه ۱۹۹۰ میلادی کلیدی بود و ۲۰ سال بعد نیز در قرارداد تاریخی با کنسرسیومی به رهبری توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، وی نقش موثری بر  شتاب بخشیدن به امضای این قرارداد داشت. وی یادآور شد که قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، توافقی بزرگ است که می‌تواند درها را برای امضای قراردادهای توسعه میدان‌های نفت و گاز با دیگر شرکت‌های بین‌اللملی بگشاید.

نشریه معتبر آپ‌ستریم آنلاین نیز در گزارشی آورده است که معرفی دوباره زنگنه سبب شد شایعات درباره بازنشستگی او پس از چهار سال دشوار و سرشار از تلاش برای اصلاح سازکارهای سرمایه گذاری خارجی در ایران، پایان یابد. پایگاه خبری انرژی وویس، روزنامه گالف نیوز، خبرگزاری‌ترند آذربایجان و دیگر رسانه‌های بین المللی نیز معرفی دوباره مهندس زنگنه را در قالب انتشار خبر، گزارش و یادداشت مورد توجه قرار دادند.

نگاه مثبت فعالان صنعت نفت
 رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و بازرگانی تهران، با بیان اینکه نظر سازندگان و فعالان صنعت نفت به عملکرد وزیر پیشنهادی نفت مثبت است، گفت: حضور زنگنه به عنوان وزیر نفت در دولت دوازدهم می‌تواند روند توسعه صنعت نفت را شتاب دهد.  «رضا پدیدار» بیان داشت: نظر سازندگان و فعالان صنعت نفت به وزارت زنگنه مثبت است. زنگنه در مسیر سنگلاخی که در ابتدای دولت یازدهم وجود داشت، به تعامل با بخش خصوصی پرداخت. پدیدار با اشاره به اینکه زنگنه در دولت یازدهم اقدام به مشارکت دادن بخش خصوصی در فعالیت‌های مختلف صنعت نفت کرد، افزود: از جمله این اقدام‌ها حضور سازندگان صنعت نفت در شورای سیاست گذاری قراردادهای جدید نفتی بود که مشارکت و نظرات خود را اعلام کردند.وی به اجرای طرح بومی‌سازی تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت اشاره کرد و یادآور شد: زمانی که طرح مشارکت در بومی‌سازی تجهیزات را ارائه کردیم، زنگنه استقبال کرد.

 زنگنه اقدام به مشارکت دادن شرکت‌های ایرانی در اجرای قراردادهای جدید نفتی کرد، به طوری که سازندگان و پیمانکاران در این قراردادها با شرکت‌های بین الملل شراکت می‌کنند. پدیدار با بیان اینکه اقدام دیگر زنگنه، اجرای طرح بومی‌سازی ۱۰ گروه کالایی پرمصرف و استراتژیک صنعت نفت بود، گفت: پیش از این، در تامین این تجهیزات و کالاها وابسته به خارج از کشور بودیم. سازندگان داخلی از طرح تولید ۱۰ گروه کالایی صنعت نفت استقبال و تلاش کردند از طریق مشارکت با شرکت‌های بین المللی، علاوه بر جذب منابع مالی، فناوری‌های جدید را نیز به داخل کشور منتقل کنند.پدیدار با تاکید بر اینکه حضور زنگنه به عنوان وزیر نفت در دولت دوازدهم می‌تواند روند توسعه صنعت نفت را شتاب دهد، گفت: ظرفیت جذب ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش‌های صنعت نفت در سال جاری وجود دارد.

وی در پایان تاکید کرد: «حتی اگر زنگنه نخواهد، باید وی را به زور نگاه دارند.» زنگنه با ۶۵ سال سن سابقه یک دوره تصدی وزارت جهاد سازندگی، ۲ دوره وزارت نیرو و سه دوره وزارت نفت را در کارنامه کاری خود دارد. زنگنه به مدت ۱۵ سال عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام (۹۰-۱۳۷۵) بوده است و در حال حاضرعضو هیات علمی انستیتومهندسی نفت پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران است. وی ۶ دوره عضو شورای عالی کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران و عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ و عضو شورایعالی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور (۱۳۹۴- ۱۳۹۲) بوده است. زنگنه که از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۹۶ در دولت‌های مختلف به عنوان وزیر حضور داشته لقب «شیخ الوزرا» را نیز دارد.


منبع: بهارنیوز

کرباسیان، مدیریت تحول و تعقل

دکتر امیر صفری- کارشناس اقتصادی و بانکی

در یک ارزیابی منصفانه باید اذعان کرد که عملکرد و کارنامه دولت یازدهم در مدیریت اقتصادی با در نظر گرفتن وضعیت و شرایطی که اقتصاد کشور در سال ۹۲ داشت، قابل قبول قلمداد کرد.

 در ۴ سال گذشته تورم را که می رفت کل اقتصاد را ببلعد، کنترل شد. رشد اقتصادی که روند منفی و نزولی را طی می کرد به بالای ۵ درصد رسید، از نوسانات ارزی که اقتصاد را با نااطمینانی شدید مواجه کرده بود، جلوگیری شد.

 امروزه نکته ای که به روشنی برای کارشناسان اقتصادی روشن شده این است که دیگر نمی توان با استراتژی های گذشته قدم بلندی در مدیریت اقتصادی در سطح کلان برداشت و ایجاد تحول به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل شده است. در این میان انتخاب صحیح، هوشمندانه و حساب شده رییس جمهور برای سپردن سکان مدیریت اقتصاد کشور به دست شخصی توانمند، با کارنامه ای درخشان و کارآمد می تواند نقطه قوت کابینه دوازدهم باشد.

دکتر مسعودکرباسیان در چند سال اخیر در گمرک منشاء کارهای بزرگ از جمله دستاورد قابل ستایشی نظیر: استقرار سیستم های مدرن در گمرک، افزایش درآمدهای این بخش و همچنین مثبت شدن تراز تجاری ایران پس از ۴ دهه که این مهم نیز بدون  دستاوردهای بخش گمرک و مدیریت مطلوب  آن ممکن نبود.

بررسی روندها و رویه ها، بازمهندسی و ایجاد تحول در فضای اقتصادی کشور و دمیدن روح جدید در کالبد اقتصاد به خوبی نمایان ساخته و آنرا به امری ضروری تبدیل کرده است.

این امر بدون شناخت عملی و علمی از گذشته نمی تواند برای اقتصادکشورثمربخش باشد و در صورت اقدام بدون بررسی و آسیب شناسی دقیق می تواند ضمن ناکارآمد ساختن ساختارهای کنونی، ساختارهای غیر موثر را نیز حاکم سازد. براین اساس تفکری می تواند پیشبرد اهداف اقتصادی را رقم زند که دارای عمق استراتژیک، با نگاه تاریخی به روند ها و رویه های اقتصادی و شناخت از ظرفیت و توانمندی های کشور باشد این مهم با توجه به روحیه تحول خواه کرباسیان که در گمرک این امر را به اثبات رسانده است، می تواند سرآغاز تغییرات اساسی و کلیدی باشد.

 باید در نظر داشت که اقتصاد کشور گردنه های نظیر: عبور از رکود و ایجاد رونق، ایجاد تحول در نظام بانکی، سامان دهی نظام مالیاتی کشور و از همه مهمتر بستر سازی برای سرمایه گذاری در پیش روی قطار اقتصادی کشور هستند، برای توفیق در این بخش ها ضرورت حضور و وجود مدیری توانمند و با تجربه برای کشور بیش از هر زمانی احساس می شود.

کرباسیان در دوره مدیریت خویش بدون حاشیه در برنامه های اقتصادی خود افزایش شفافیت عملکردها، ایجاد رابطه هم افزا و استفاده از ظرفیت و قابلیت سایر بخش ها، بهبود فضای کسب وکار و … را مد نظر قرار داده است که هر یک از این بخش ها می توانند خود سرآغاز تحولات کلان با پیامدهای گسترده و فراگیر باشند و از همه مهمتر اجرای این سیاست ها می تواند بستر و شرایط لازم و کامل را برای سیاست و رویکردهای اقتصاد مقاومتی مهیا سازد.


منبع: عصرایران

هدفمند سازی یارانه ها با صنعت برق ایران چه کرد ؟ / ایران، از هاب انرژی تا بحران مالی تولید کنندگان برق

دولت باید در برنامه هایش به طور منسجم حرکت کند. منظورم از دولت، حاکمیت است. در یک سال و شب عید، نمایندگان مجلس گفتند پول برق و بنزین افزایش پیدا نکند و این عیدی ما به مردم است.

عصر ایران؛ یوسف ناصری- اولین بار که انرژی الکتریکی یا برق در دنیا تولید شد به سال ۱۲۵۰ شمسی(۱۸۷۱) برمی گردد. گفته شده که ادیسون اولین شرکت تولید برق را در سال ۱۲۶۱ شمسی(۱۸۸۲)در نیویورک آمریکا برای روشنایی یکی از خیابان های نیویورک تاسیس کرد.

سه سال پس از فعالیت آن شرکت در آمریکا، اولین مولد برق در ایران راه اندازی شد و بیش از ۱۳۰ سال از آن زمان می گذرد و ایران دارای صنعت برق است.

با هدفمند سازی یارانه ها طبق قانون قرار بود که قیمت اقلامی همچون برق و بنزین واقعی شود و عرضه این اقلام و فرآورده ها نزدیک به قیمت تمام شده انجام شود. چند سال قبل گفته شده بود که سالیانه باید ۳ میلیارد یورو در برای ایجاد ظرفیت تولید برق سرمایه گذاری شود.

هدفمند سازی یارانه ها با صنعت برق ایران چه کرد ؟ /ایران، از هاب انرژی تا بحران مالی تولید کنندگان برق

عصر ایران در خصوص وضعیت صنعت برق و این که صنعت برق در دوره قبل و بعد از هدفمند سازی یارانه ها و آزاد سازی قیمت ها، چه تغییراتی را تجربه کرده است با مهندس صادق صیاد(معاون امور کمیته های سندیکای صنعت برق) گفت و گو کرد.

مهندس صیاد در دوره قبل از سال ۱۳۸۴ مدیر کل صنایع برق و الکترونیک وزات صنایع و معادن فعالیت داشت و بعد از سال ۱۳۸۴ به سندیکای صنعت برق پیوست. گفت و گوی عصر ایران با معاون امور کمیته های سندیکای صنعت برق در پی می آید.

***

*در ارتباط با هدفمند شدن یارانه ها که از طریق آزاد سازی قیمت ها و توزیع یارانه نقدی انجام شد گفته می شود که صنعت برق از این این وضعیت متاثر و دچار مشکل شد.
با توجه به این که قبلا در اداره کل صنایع برق و الکترونیک مسئولیت داشته اید و در یک دهه اخیر در سندیکای صنعت برق مسئولیت داشته و دارید توضیح می دهید که با بحث هدفمند شدن یارانه ها در سال ۱۳۸۹ چه اتفاقی برای صنعت برق افتاد؟

-قبل از هدفمند شدن یارانه ها، به همه مردم سوبسید داده می شد. چه کسانی که مصرف بالایی داشتند و چه کسانی که مصرف کمی داشتند. در یک مقطع تصمیم گرفته شد که قیمت ها را واقعی کنند از جمله قیمت برق و بعد حاصل این فروش برق و بنزین را به مردم به صورت یارانه پرداخت کنند.

در سال های بعد از شروع هدفمند شدن یارانه ها، افزایش قیمت ها متناسب با نرخ نورم سیاستگذاری نشد. به جای این که این پول برود سرمایه گذاری شود، بهره وری و راندمان را بالا ببرد و تلفات  شبکه و بازسازی شبکه برق انجام شود ، پولی به صنعت برق برنگشت.

این وضع باعث شد سرمایه گذاری در صنعت برق متناسب با نیاز کشور انجام نشود.در نتیجه صنعت برق دچار بحران مالی شد. تمام پیمانکاران و سازندگان تجهیزات برق، طلب های هنگفتی از دولت دارند.

از آن طرف با توجه به تورمی که در کشور وجود داشت این نرخ خرید برق متناسب با آن تورم، واقعی نشد. همین الان هم نرخ خرید برق، واقعی نیست. به خاطر این که هر کیلو وات ساعت حدودا ۱۰۰ تا ۱۱۰ تومان قیمت تمام شده اش هست ولی وزارت نیرو برای مشترکین چیزی حدود ۵۰ تا ۶۰ تومان حساب می کنند.

یعنی به ازای هر کیلو وات ساعت که وزارت نیرو می فروشد حدود ۵۰ تومان از جیب می دهد یا ضرر می کند.

علاوه بر این موارد، ما باید نگاه خودمان را به این جهت تغییر بدهیم که ما در منطقه ای قرار داریم که چیزی حدود ۳۰۰ میلیون نفر در اطراف کشور ما جمعیت هایی هستند که کمبود برق دارند از جمله عراق، پاکستان و افغانستان.

ما می توانستیم در این زمینه طوری برنامه ریزی کنیم که سرمایه گذاری توجیه اقتصادی پیدا کند، تولید برق، بیش تر انجام شود و ارز وارد کشورمان کند. متاسفانه برای واقعی سازی بخش برق، اولا قیمت گذاری واقعی انجام نشد.  

باید انگیزه برای بخش خصوصی به وجود می آمد که توجیه اقتصادی داشته باشد و بیاید سرمایه گذاری کند و نیروگاه بسازد.

هدفمند سازی یارانه ها با صنعت برق ایران چه کرد ؟ /ایران، از هاب انرژی تا بحران مالی تولید کنندگان برق

*بعد از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها شما معتقدید علاوه بر این که قیمت ها واقعی نشد دولت در ساخت نیروگاه ها و تجهیزات مربوط به صنعت برق هم به طور جدی فعالیت می کند و رقیب بخش خصوصی است؟

-دولت با کمبود منابع مالی مواجه شد و سرمایه گذاری لازم هم انجام نشد. ما همین الان باید سالی ۵ هزار مگاوات برق، بیش تر تولید کنیم. اما منابع مالی آن وجود ندارد. حتی پول پروژه هایی که سازندگان تجهیزات و پیمانکاران انجام دادند، پرداخت نشد.

اکثرا دچار بحران مالی شدند و به مرز ورشکستگی رسیدند. یعنی سرمایه گذاری در صنعت برق تحت تاثیر این وضع قرار گرفت.

در حالی که نیّت اولیه این بوده است که ما واقعی سازی قیمت را انجام بدهیم و هدفمند شود به معنای واقعی کلمه. قرار بود تلفات برق را کاهش بدهیم و بهره وری را بالا ببریم و تولید ثروت کنیم.

در زمانی که دولت بدهکار بود نیروگاه ها را واگذار کردند که آن هم مشکلات خاص خود را دارد. به خاطر این که اهلیت و تخصص و مدیریت به نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفت.

*پس دولت در ساخت نیروگاه برق و ساخت تجهیزات فعالیت نمی کند؟

-دولت به طور مستقیم نه. بخش خصوصی در این زمینه فعالیت می کند. بخش خصوصی باید حمایت شود که سرمایه اش را به بخش برق بیاورد. دولت باید سیاست روشنی داشته باشد.

دولت می تواند نقش تنظیم کننده داشته باشد و مقررات گذار باشد. این مقررات را طوری تنظیم کند که سرمایه گذار، امنیت داشته باشد و سرمایه اش حفظ شود و فروش برق با قیمت درست انجام شود.

الان یک بخش که در همه دنیا به آن توجه کرده اند بخش انرژی های نو یا تجدید پذیر است. ما در همین زمینه هم، عقب ماندگی داریم. به خاطر این که در دوره های گذشته، دولت سیاست مشخصی نداشته است.

هدفمند سازی یارانه ها با صنعت برق ایران چه کرد ؟ /ایران، از هاب انرژی تا بحران مالی تولید کنندگان برق

ما در مملکت پتانسیل هایی از قبیل باد و آفتاب داریم. آفتاب می تواند منبع ثروت باشد و می توانیم با پنل های خورشیدی، برق تبدیل کنیم. این برق را می توانیم صادر کنیم. چنین کاری باعث می شود اشتغال ایجاد کند، کاهش آلودگی هوا اتفاق بیفتد و رتبه مناسبی در دنیا به دست می آوریم از جهت فناوری های نو.

*در متن اولیه ماده سوم برنامه پنج ساله چهارم توسعه قرار بود در سال ۱۳۸۴ به عنوان سال اول برنامه چهارم، قیمت اقلامی مثل بنزین و برق به سطح قیمت های منطقه برسد. مجلس هفتم که اکثر نمایندگانش اصول گرا بود اجازه افزایش قیمت برای سال ۸۴ را نداد.
شما در آن زمان موافق افزایش قیمت و آزاد سازی قیمت بودید؟

-بله. برای این که امکان دارد در جایی کمک کنیم ولی باید قیمت واقعی را تنظیم کرده و حساب و کتاب و دخل و خرج صنعت برق را به خوبی تنظیم کند و نه این که بدون حساب و کتاب ببخشد. این وضع باعث می شود تلفات و مصرف بی رویه اتفاق بیفتد.
ما می توانستیم فرصت های زیادی در زمینه اشتغال و صادرات به دست بیاوریم ولی متاسفانه از دست دادیم.

اساسا نیّت قانون هدفمند شدن یارانه ها، خوب است ولی در زمان اجرا، آن را به صورت بدی اجرا می کنند. به دلیل بد اجرا کردن، نتیجه عکس می گیرند و این یک بحث دیگر است.

ما باید سرمایه گذاری انجام بدهیم ولی منابع مالی نداریم. شرکت های پیمانکاری و شرکت های بخش خصوصی در این سال ها به شدت دچار بحران شدند. برای این که شبکه برق را تا به امروز سر پا نگه داشته اند با تجهیزاتی که تولید کرده اند و با خدماتی که ارائه داده اند. اما ضعیف شده اند. چون نتوانستند طلب خودشان را از دولت بگیرند. از آن طرف، بدهی به سیستم بانکی دارند. متناسب با آن روندی که باید رشد می کردند، رشد نکردند و ضعیف شدند.

*مجلس هفتم ماده سوم قانون برنامه چهارم توسعه درباره آزاد سازی قیمت را لغو کرد و تصویب کرد در سال ۸۴ افزایش قیمت برق و بنزین و اقلام دیگر اتفاق بیفتد. بعد از آن آقای احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ به قدرت رسید که تا یک مدت کلا مخالف افزایش قیمت بود و حتی موافق نبود که قیمت هر لیتر بنزین از ۸۰ تومان به ۱۰۰ تومان برسد.

بعدها دولت آقای احمدی نژاد افزایش چند صد درصدی را تصویب کرد. در سال ۸۴ و تا مدتی افزایش قیمت برای واقعی سازی قیمت اتفاق نیفتاد. گفته می شود که با لغو مصوبه اولیه قانون برنامه چهارم، سرمایه گذاری در صنعت برق دچار کاهش شد. آیا کاهش سرمایه گذاری اتفاق افتاد به خاطر آن مصوبه که به تثبیت قیمت ها معروف شده؟

-بله ولی مهمتر از همه این است که بی ثباتی سیاست ها و بی ثباتی قوانین، اثرش بسیار مخرب تر از این است که یک سیاست مشخص داشته باشیم.
ثبات قوانین و ثبات سیاستگذاری ها، مهم است. بخش خصوصی مطالعه می کند و فکر می کند. بخش خصوصی، سرمایه خودش را به جایی نمی برد که متلاطم است. سرمایه، چیز ترسویی است و به جایی نمی رود که دچار تلاطم باشد.

دولت باید در برنامه هایش به طور منسجم حرکت کند. منظورم از دولت، حاکمیت است. در یک سال و شب عید، نمایندگان مجلس گفتند پول برق و بنزین افزایش پیدا نکند و این عیدی ما به مردم است.
اما از آن طرف باید حساب می کردند که اگر افزایش پیدا نکند تکلیف سرمایه گذاری چه می شود. چون نیاز کشور مطرح است و هر سال مصرف برق بالا می رود. باید به فکر سرمایه گذاری هم باشند.

هدفمند سازی یارانه ها با صنعت برق ایران چه کرد ؟ /ایران، از هاب انرژی تا بحران مالی تولید کنندگان برق

*نمایندگان دوره هفتم مجلس فقط برای سال ۸۴ تصویب کردند که قیمت بنزین و برق و گاز افزایش پیدا نکند. وقتی دولت آقای احمدی نژاد که تشکیل شد مخالف افزایش قیمت در سال ۸۵ و ۸۶ بود.
اما اصلاحیه مجلس هفتم موافق افزایش قیمت در سال های بعد بود و گفته بود دولت با ارائه توجیه اقتصادی و اجتماعی، پیشنهاد افزایش قیمت را به مجلس بدهد و مجلس بررسی و تصویب کند.

-ما در آن سال ها تورم داشتیم و افزایش مصرف هم داشتیم. وقتی مصرف افزایش پیدا می کند و تورم هم وجود دارد، قیمت ها باید به صورت متناسب واقعی می شد ولی این اتفاق نیفتاد.

نتیجه کار این است که ما فرصت ها را از دست می دهیم. ما می توانستیم هاب (مرکز و قطب/ Hub) انرژی منطقه باشیم. امکانات زیادی در کشورمان وجود دارد. مدیران زیادی داریم که آموزش دیده و با تجربه شده اند. متخصصان زیادی داریم که در دانشگاه ها و در کشور تحصیل کرده و رشد پیدا کرده اند.

ایران، موقعیت جغرافیایی قابل توجهی دارد. کمتر کشوری در جهان پیدا می شود که مثل ایران، اینهمه فضای گسترده از نظر باد و آفتاب و منابع مختلف داشته باشد.

* چه در زمان تثبیت قیمت ها و چه در زمان هدفمند شدن یارانه ها که با افزایش قیمت ها بود در نهایت صنعت برق به رضایت دست نیافت؟

-نتیجه مطلوب حاصل نشد. از همه مهمتر، هدف از این که قیمت  حامل های انرژی را واقعی کنیم این بود که انرژی ارزان باعث شده بود خیلی از صنایع ما، آدرس غلط بگیرند و روی ریل غلط بروند.

برای مثال در صنایع انرژی بر، به طور مرتب سرمایه گذاری می شد و انرژی ارزان باعث پایین آمدن قیمت محصول می شد و به بهره وری و تکنولوژی توجه چندانی نمی شد.

در ضمن بخشی از یارانه نقدی باید به بخش صنعت داده می شد برای نوسازی صنعت. این پول هم به بخش صنعت داده نشد.

*طبق قانون باید ۲۰ درصد از درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین و پاز و برق باید به بخش صنعت داده می شد. عملا کل درآمد حاصل از افزایش قیمت ها و حتی منابع دیگری که دولت آقای احمدی نژاد به صورت غیر قانونی از جاهای دیگر برداشته بود به خانوارها به عنوان یارانه می داد.

-بله و مردم هم مصرف می کردند. از آن طرف میزان تولید افزایش پیدا نکرد. افزایش مصرف اتفاق افتاد ولی برای افزایش تولید، سیاستگذاری نکردیم که جلوگیری از تورم شود. عرضه و تقاضا را به هم زدیم.

*حدودا ۸ سال قبل که نرخ دلار ۱۰۰۰ تومان بود در آن زمان گفته می شد صنعت برق ۵ میلیارد دلار از دولت طلب دارد. بدهی دولت در همان حد بود؟

-مردم پول برق را به عنوان مشترک پرداخت می کردند و باید به صنعت برق برمی گشت که سرمایه گذاری کند و شبکه را نوسازی کند ولی دولت آن را خرج یارانه ها می کرد.

قبل از اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها، قیمت برق سوبسیدی بود و دولت همیشه برای آن یارانه غیر مستقیم می داد. در آن زمان هم مشکل وجود داشت. این میزان بدهی دولت وجود داشت. برای این که باید قیمت ها واقعی می شد.
وقتی قیمت ها واقعی نیست یا دولت از جیب خودش می دهد یا از جیب مردم می دهد. بالاخره یک جایی باید بهای غیر واقعی بودن قیمت پرداخت شود.

*شما گفتید قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت برق ۱۱۰ تومان است.

-بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ تومان، امروزه مسئولان در وزارت نیرو می گویند.

*شما چه عددی برای قیمت تمام شده بخش خصوصی محاسبه کرده اید؟

-ما فکر می کنیم اگر فضا را برای سرمایه گذاری فراهم کنند می شود با راندمان بیشتری برق تولید کرد. خیلی از تجهیزات شبکه برق هم فرسوده شده است که باید نوسازی شود. از طرف دیگر، دولت و همه سازمان ها، بوروکراسی عریض و طویلی دارند. همه اینها باعث می شود که قیمت برق و فرآورده هایی که تولید می کند افزایش پیدا کند.

*در بخش خصوصی قیمت تمام شده تولید برق چقدر است؟

-یک نرخ بین المللی دارد. بخش خصوصی می تواند پا به پای دنیا رقابت کند.

هدفمند سازی یارانه ها با صنعت برق ایران چه کرد ؟ /ایران، از هاب انرژی تا بحران مالی تولید کنندگان برق

*نرخ بین المللی چقدر است؟

-بستگی به قیمت خوراک نیروگاه دارد. بنابراین یک بحث مربوط به قیمت گاز است که به نیروگاه ها داده می شود. فرآیند و مقیاس تولید هر نیروگاه نیز در قیمت تمام شده اثرگذار است. نحوه رساندن برق به مشتری نیز در قیمت می تواند اثرگذار باشد. همه اینها در قیمت تمام شده و قیمت فروش برق می تواند اثرگذار باشد.

الان اگر اجازه بدهند بخش خصوصی می تواند به کشورهای همسایه برق بفروشد و صادر کند. یعنی قیمت آن رقابتی است.

*آقای کلاهی رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق در سال ۱۳۹۵ گفته اند که متوسط قیمت فروش در سال ۹۴ در حد ۵۲ تومان بوده ولی قیمت تمام شده بدون در نظر گرفتن سوخت ۷۲ تومان بوده است.

-بستگی به این دارد که قیمت گاز را حساب کنید یا حساب نکنید. همین سوخت که گفته شده، ورودی خوراک است.  

امروز یک سرمایه گذار اگر بخواهد در بخش نیروگاه سرمایه گذاری کند باید تکلیفش روشن باشد که گاز را با چه قیمتی به او می فروشند و برقی که تولید می شود با چه قیمتی از او می خرند. اگر ورودی ها و خروجی ها سود داشته باشد قطعا بخش خصوصی سرمایه گذاری می کند.

علت این که بخش خصوصی رغبت پیدا نمی کند، این وضع نشان می دهد که یک جای کار می لنگد. توجیه اقتصادی ندارد که سرمایه گذاری کند.

*در سال های قبل سهمیه بندی برق را داشتیم و در سال جاری این تهدید بود که دوباره سهمیه بندی برق اجرا شود. این وضع نشان می دهد که تولید برق ما وضعیت پایداری ندارد؟

-یک زمانی اوج مصرف در شب بود ولی الان اوج  مصرف برق در ساعات ظهر است. الگوی مصرف ما تغییر کرده و کولرهای گازی بیشتری مورد استفاده قرار می گیرد. آب و هوا نیز در افزایش مصرف برق اثر می گذارد.

 شبکه برق یک عمر مفید دارد و بعد از آن فرسوده می شود. اگر متناسب با وضع کشور سرمایه گذاری نکنیم و بخش خصوصی را به سرمایه گذاری تشویق نکنیم، قطعا دچار مشکل می شویم.
الان هم بخش عمده ای از صنایع ما دچار رکود هستند. مصرف صنعتی ما باید بیش از سایر بخش ها مصرف کند ولی متاسفانه الان صنعت ما این حالت را ندارد. اگر این صنایع راه بیفتند کمبود برق، حادّتر خواهد شد.

*الان دولت برای هر کیلو وات ساعت برقی که از بخش خصوصی می خرد چقدر به تولید کننده پول می دهد؟

-بستگی دارد. در بخش انرژی های نو که تجدید پذیر است دولت حتی نرخ بالاتر از قیمت تمام شده پرداخت می دهد برای این که سرمایه گذاران را تشویق کند. این نرخ حتی بالاتر از نرخ نیروگاه های قدیمی است. عدد دقیق آن را در ذهن ندارم ولی حدود ۲۷۰ تومان است.

دولت با این قیمت می خرد که انگیزه ایجاد شود تا بخش خصوصی در انرژی های نو سرمایه گذاری کند.

*ظاهرا دولت با قیمت حدود ۵۰ تومان از بخش خصوصی برق خریداری می کرد. اگر قیمت تمام شده حدود ۱۱۰ تومان یا ۱۱۰ تومان است می توان گفت دولت ۵۰ درصد ارزان تر از تولید کننده خریداری می کند؟

-عدد آن را الان دقیقا نمی دانم. اما مهم این است که چه موقع پول آن را پرداخت می کند. فرض کنید ۵۰ تومان یا ۱۰۰ تومان خریداری کند ولی چه موقع این پول به دست تولید کننده می رسد. اگر دولت ۲ سال بعد یا ۴ سال بعد پرداخت کند تولید کننده دچار مشکل می شود.

گردش مالی صنعت برق واقعا دچار بحران است. برای این که شرکت ها، منابع مالی خودشان را از بانک ها با نرخ های بالا تهیه می کنند و از آن طرف از دولت طلب دارند. به همین دلیل نمی توانند برنامه ریزی کنند.

اقتصاد برق دچار مشکل است. به همین جهت است که بخش خصوصی که پول دارد نمی آید در صنعت برق سرمایه گذاری کند.

*کشورهای همسایه که نیاز به برق دارند بخش خصوصی ایران با چه قیمتی می تواند هر کیلو وات ساعت را به خارج از کشور بفروشد؟

-به کشورهای عراق، ترکیه، پاکستان و افغانستان در قراردادهای کوتاه مدت که می توانیم ببندیم می شود برق صادر کرد. قیمت ها را می توان در قراردادها تعیین کرد. حول و حوش کیلو واتی ۱۰ سنت است.

*یعنی ۳۸۰ تومان حدودا؟

بله. همین مقدار است.

*دولت ایران که قاعدتا از شما به قیمت ۱۰۰ تومان نمی خرد؟

-دولت باید یک مقدار فضا را از حالت بسته باز کند و به بخش خصوصی اجازه فعالیت بدهد. ما وقتی در داخل کشور مشکل و کمبود برق داریم چیزی برای صادرات نمی ماند. در سال های گذشته صادرات برق توسط وزارت نیرو انجام می شد و نه بخش خصوصی.  

*امکانش هست که بخش خصوصی برق تولید کند و با قیمت هر کیلو وات ساعت با قیمت ۳۸۰ تومان به کشورهای دیگر بفروشد.

-می تواند بفروشد. اما تا دولت تصمیم گیری نکند و اجازه ندهد بخش خصوصی نمی تواند کاری انجام بدهد. به هر حال ما باید به فکر صادرات باشیم. باید به فکر منبع ثروت و درآمد برای مملکت باشیم. دیپلماسی تجاری در اقتصاد برق باید با قدرت و شدت بیشتری انجام شود.

وقتی ما بتوانیم شبکه برق همسایه را به خودمان وابسته کنیم آن وقت می توانیم با قدرت چانه زنی بالاتری صحبت کنیم.

*برای سال ۹۱ گفته شده بود توان تولیدی برق ایران ۶۸ هزار مگاوات است. الان چقدر برق در کشورمان تولید می شود؟

-الان فکر می کنم چیزی حول و حوش ۷۴ هزار مگاوات است.

*عملا چقدر برق تولید می شود؟

– در تابستان امسال که اوج مصرف برق بود فکر می کنم بالای ۵۰ هزار مگات برق تولید می شد. اگر همین وضعیت موجود را بخواهیم حفظ کنیم باید سرمایه گذاری زیادی انجام بدهیم. چرا که باید تجهیزات فرسوده را با تکنولوژی های جدید جایگزین کنیم.

اقتصاد برق باید معالجه شود. از نظر امکانات مدیریتی، مهندسی، تکنولوژیکی و تعداد فعالانی که در این صنعت کار می کنند هیچ کم و کسری نداریم و در منطقه حرف اول را می زنیم. اما اقتصاد برق و گردش مالی آن، دچار مشکل است و این باعث شده که همه اذیت شوند.


منبع: عصرایران

جزییات افزایش ۲۵دلاری فروش داخلی و صادرات پتروشیمی طی ۷سال

یکی از نقاط قوت وزارت نفت در دولت دوازدهم توسعه صنعت پتروشیمی در سایه افزایش تعاملات با شرکت‌های خارجی، راه اندازی واحدهای پتروشیمی و افزایش تولید و صادرات محصولات پتروشیمی است. ارزش فروش داخلی پتروشیمی که در سال۹۲ بالغ بر ۶.۱ میلیارد دلار بود در سال ۹۵ به ۹.۱ و ارزش صادرات محصولات پتروشیمی که در سال ۹۲ معادل ۹.۹ دلار بوده در سال ۹۵ به ۱۲.۵ میلیارد دلار رسیده است.

به گزارش ایسنا، ارزش فروش داخلی پتروشیمی در سال ۱۳۹۲، ۶.۱ میلیارد دلار، در سال ۱۳۹۳، ۶.۹ میلیارد دلار، در سال ۱۳۹۴، هشت میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۵، ۹.۱ میلیارد دلار بوده است. این میزان در سال ۱۳۹۶ به ۹.۳۳ میلیارد دلار، در سال ۱۳۹۷ به ۹.۷۷، در سال ۱۳۹۸ به   ۱۰.۰۶ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۹ به ۱۱ میلیارد دلار خواهد رسید.

ارزش صادرات پتروشیمی که در سال ۱۳۹۲، ۹.۹ میلیارد دلار بوده است در سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۰.۳، ۱۰ و ۱۲.۵ میلیارد دلار رسیده است. ارزش صادرات پتروشیمی در سال ۱۳۹۶ به ۱۵، در سال ۱۳۹۷ به ۲۲، در سال ۱۳۹۸ به ۲۷ و در سال ۱۳۹۹ به ۳۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

به طور کلی جمع ارزش فروش داخلی و صادرات پتروشیمی در سال ۱۳۹۲، ۱۶ میلیارد دلار بوده که این میزان در سال‌ ۱۳۹۵ به ۲۱.۶ رسیده و  در سال ۱۳۹۶ به ترتیب  ۲۴.۳ میلیارد دلار خواهد رسید. این میزان در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ۳۱.۸، ۳۷ و ۴۱ میلیارد دلار می‌رسد.

براساس این گزارش خوراک نفت خام ۹ پالایشگاه در سال ۱۳۹۲، ۱۸۱۵ هزار بشکه در روز بوده که این میزان در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به ترتیب به ۱۷۵۵ و ۱۷۶۰ بشکه رسیده است. میزان خوراک نفت خام ۹ پالایشگاه در سال‌ ۱۳۹۵، ۱۷۶۰ بشکه در روز بوده که این میزان در سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸  حفظ خواهد شد و در سال ۱۳۹۹ به ۱۸۱۰ بشکه در روز خواهد رسید.

خوراک میعانات گازی ۹ پالایشگاه در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب ۴۶ و ۴۵ هزار بشکه در روز بوده که این میزان در سال ۱۳۹۴ به ۵۰ هزار بشکه در روز رسیده و تا سال ۱۳۹۹ به میزان ۵۰ هزار بشکه در روز ثابت خواهد ماند.

به طور کلی جمع خوراک نفت خام و میعانات گازی ۹ پالایشگاه در سال ۱۳۹۲، ۱۸۶۰ هزار بشکه، در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، ۱۸۰۰ بشکه در روز بوده است. این میزان که در سال ۱۳۹۵، ۱۸۱۰ بشکه در روز بوده است در سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ ثابت می‌ماند و در سال ۱۳۹۹ به ۱۸۶۰ بشکه می‌رسد.

خوراک میعانات گازی برای پالایشگاه‌های جدید از سال ۱۳۹۵ با  ۸۲ هزار بشکه در روز آغاز شده که این میزان در سال ۱۳۹۶ به ۳۰۰ هزار بشکه، در سال ۱۳۹۷ به ۵۷۰ هزار بشکه و در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به یک میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

براساس این گزارش جمع کل سرمایه‌ گذاری مورد نیاز بدون سرمایه‌ گذاری بهینه سازی (صرفه جویی از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی) ۶۵.۹ میلیارد دلار از محل منابع خارجی – قراردادهای مشارکتی ۸۰.۶ میلیارد دلار، از محل منابع صندوق توسعه ملی ۳۰ میلیارد دلار، از بازار سرمایه – مشارکت ۲۵.۲ میلیارد دلار و کل منابع مورد نیاز ۲۰۱.۷ میلیارد دلار است.


منبع: الف

پیش‌بینی‌ها از چشم‌انداز ۲۰۲۰ طلای سیاه/ چهار شرط نفت ۱۰۰ دلاری

به‌دلیل انعطاف تولیدکنندگان شیل در برابر افت قیمت نفت و فراگیر شدن استفاده از خودروهای برقی بسیاری از تحلیلگران بازار نفت اعلام می‌کنند عصر نفت ۱۰۰ دلاری به پایان رسیده است. اما برخی همچنان رسیدن نفت به قیمت ۱۰۰ دلار را به‌عنوان یک احتمال قوی مطرح می‎کنند. به اعتقاد این گروه، تولیدات شیل نمی‌تواند همگام با رشد تقاضای نفت افزایش یابد. از سویی وضعیت اقتصادی نامساعد کشورهای عضو اوپک و کاهش سرمایه‌گذاری در منابع جدید، ریسک رشد عرضه متناسب با تقاضا را در آینده افزایش داده است.

نزدیک به سه سال است نفت در قیمت‌های زیر ۱۰۰ دلار معامله می‌شود و در حال حاضر با وجود اجرای نسبتا موفق توافق تولیدکنندگان نفت برای کاهش ۸/ ۱ میلیون بشکه‌ای عرضه جهانی در ۷ ماه گذشته، قیمت‌ها نتوانسته‌اند رشد چندانی بیابند و همچنان نزدیک به سطح ۵۰ دلاری نوسان می‌کنند. در چنین شرایطی که کمتر کسی از احتمال رشد قیمت‌ها سخن می‌گوید، پیر اندیرون، مدیر یکی از صندوق‌های پوشش ریسک و یکی از معامله‌گران بزرگ بازار نفت روی بازگشت نفت به ۱۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کرده است. وی بر این باور است که اثر تولیدات نفت شیل بر بازار هرچند با اهمیت است، اما بازار بیش از آنچه که باید روی آن متمرکز شده است. به گفته این معامله‌گر بازار نفت، در قیمت‌های کنونی رشد تولیدات شیل نمی‌تواند چندان ادامه یابد. در کنار این عامل که اندیرون بر آن بیشترین تاکید را دارد، عواملی چون ادامه رشد تقاضا برای نفت، کاهش عرضه نفت از منابعی غیر از شیل به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و شرایط اقتصادی نامساعد کشورهای عضو اوپک، پیش‌بینی اندیرون برای نفت ۱۰۰ دلاری را قابل تامل کرده است. با این حال تعداد کسانی که هنوز بر این باورند عصر نفت ۱۰۰ دلاری به پایان رسیده بیشتر است. این گروه می‌گویند که رشد تولیدات شیل در کنار گسترش استفاده از خودروهای الکتریکی که رشد تقاضا برای نفت را کاهش می‌دهد، از رشد شدید قیمت نفت جلوگیری خواهند کرد و نفت ۱۰۰ دلاری رویایی غیرقابل دسترس است.

 تاریخ تکرار می‌شود؟
پیر اندیرون، معامله‌گر جوان بازار نفت را غالبا با تصمیمات و سرمایه‌گذاری‌های جسورانه‌اش می‎شناسند، با این حال این‌بار او روی قیمتی از نفت سرمایه‌گذاری کرده که بسیاری نسبت به آن تردید دارند. اندیرون بر این باور است که تا سال ۲۰۲۰ نفت مجددا به ۱۰۰ دلار خواهد رسید. این در حالی است که غالب کارشناسان و معامله‌گران بازار نفت هشدار می‌دهند که شرکت‎‌های نفتی باید خود را برای ادامه حیات در سطوح قیمتی کنونی آماده کنند، یعنی این تفکر حاکم است که به دلیل رشد تولید نفت شیل و گسترش استفاده از خودروهای برقی، قیمت نفت برای سال‌ها در سطح ۵۰ دلار باقی خواهد ماند. اندیرون درباره این پیش‌بینی نسبتا جدید می‌گوید: «سال ۲۰۱۴ برای چهارمین سال متوالی نفت در قیمت‌های حدود ۱۱۰ دلار معامله می‌شد. در آن زمان غالب تحلیلگران می‌گفتند هیچ‌گاه قیمت نفت به زیر ۱۰۰ دلار نخواهد رسید.» به گفته وی «در حال حاضر نیز بسیاری بر این باورند که هیچ‌گاه نفت قیمت‌های سه سال پیش را نخواهد دید.» او می‌گوید: «من بر اساس احتمال کاهش تقاضا برای نفت به دلیل گسترش خودروهای برقی یا کاهش هزینه‌های تولید معامله نمی‌کنم. مولفه‌های دیگری نیز در بازار وجود دارند.»

پیر اندیرون سال ۱۹۷۷ در فرانسه متولد شد و کار خود را به‌عنوان یک معامله‌گر گلدمن ساکس در سنگاپور آغاز کرد. در سال ۲۰۰۷ شرکت سرمایه‌گذاری Capital BlueGold را راه‌اندازی کرد. دارایی این شرکت در اوج مدیریت اندیرون به ۴/ ۲ میلیارد دلار رسید. او در سال ۲۰۱۳ شرکت سرمایه‌گذاری Andurand Capital را راه‌اندازی کرده و در سال ۲۰۱۶ دارایی تحت مدیریت وی به ۶/ ۱ میلیارد دلار رسید. اما از ابتدای امسال این معامله‌گر بازار نفت در زیان بوده و سرمایه او تا‌کنون ۱۵ درصد کاهش یافته است. با این حال سابقه موفق وی در سرمایه‌گذاری در نفت که به سوددهی تجمعی ۵۶۰ درصدی از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ منجر شده، باعث می‌شود که نتوان از پیش‌بینی او درخصوص رسیدن نفت به ۱۰۰ دلار خیلی سریع و بدون‌توجه عبور کرد. از طرفی باید توجه داشت که تجربه تاریخی نشان می‌دهد که صنعت نفت همواره در حرکت است و مدام تغییرات ساختاری در بازارهای انرژی رخ می‌دهد، بنابراین آیا می‌توان به‌طور قطعی گفت که این‌بار شرایط متفاوت است و قیمت‌ها از این پس چرخش‌های اساسی به خود نخواهند دید؟

 تردید در تداوم رشد تولید شیل
دیدگاه اندیرون بیش از هر چیزی بر این فرض استوار است که هر‌چند تولید نفت شیل مهم است اما تمرکز بیش از اندازه بازار و کارشناسان بر شیل خطر عدم‌توجه به دیگر منابع تولید نفت خام را در پی دارد. وی بر این باور است که رشد تولید نفت شیل چندان ادامه نمی‌یابد. در واقع هرچند بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده نفت شیل می‌گویند که در سال‌های اخیر هزینه‌های خود را به‌شدت کاهش داده و در قیمت‌های نزدیک به ۵۰ دلار کنونی می‌توانند به‌طور سر‌به‌سری به تولید بپردازند، با این حال این شرکت‌ها به منظور تامین مالی حفاری‌های جدید خود به شدت به اخذ وام روی آورده‌اند. اندیرون بر این باور است که کنار هم گذاشتن این مسائل نشان می‌دهد که تولیدکنندگان نفت شیل برای ادامه حیات خود در بلندمدت به افزایش قیمت‌ها نیاز دارند. او می‌گوید: «در قیمت‌های فعلی مطمئن نیستم عرضه نفت آمریکا در بلندمدت چندان افزایش یابد. اگر شرکت‎های نفتی اقدام به افزایش سرمایه‌گذاری کنند با افزایش هزینه‌های روزانه مواجه خواهند شد. از سویی با توجه به وام‌ها و تعهدات مالی سنگینی که بر دوش شرکت‌های شیل وجود دارد، این سوال مطرح است که آیا آنها اصولا می‌توانند سودده شوند؟» اندیرون می‌افزاید: «تنها در یک صورت این اتفاق خواهد افتاد؛ مگر اینکه قیمت نفت به‌شدت افزایش یابد.»

آنطور که اداره اطلاعات انرژی آمریکا در آخرین گزارش خود برآورد کرده است، رشد تولید نفت شیل در سال‌جاری حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز و در سال ۲۰۱۸ حدود ۵۶۰ هزار بشکه در روز خواهد بود. رشد تولید نفت شیل در سال جاری با وجود کاهش عرضه نفت از سوی کشورهای عضو و غیرعضو اوپک به میزان ۸/ ۱ میلیون بشکه در روز به شدت بر قیمت‌ها فشار آورده و مانع از صعود نفت در بازارهای جهانی شده است. اندیرون می‌گوید تولیدکننده‌ای که پیش از سقوط قیمت‌ها حدود ۸۰ دلار برای تولید هر بشکه نفت هزینه می‌کرد هرچند هزینه‌های خود را کاهش داده است، اما هنوز نمی‌تواند با قیمت ۴۵ دلاری تولید خود را ادامه دهد.در این میان موسسه انرژی اسپکت نیز تصویر مشابهی از بازار نفت می‌دهد. کارشناسان این موسسه بر این باورند که رشد تولید شیل و قیمت‌های پایین نفت موجب می‌شود که تقاضا برای این سوخت در سطوح بالایی باقی بماند. آنها بر این باورند که نگاهی به فضای اقتصاد جهانی نشان می‌دهد قیمت‌های کنونی (۴۵ تا ۵۰) دلار بسیار برای نفت پایین است. با این حال نگرانی بازار از رشد شدید شیل به‌طوری‌که جهان را در نفت غرق کند، موجب شده که اجازه داده نشود قیمت‌ها به بالاتر از ۵۵ دلار برسند. این گزارش می‌افزاید: «تداوم این شرایط می‌تواند حجم موجودی انبارهای نفتی را به نقطه بحرانی برساند و اینجاست که شاهد چرخش سریع در قیمت‌های نفت خواهیم بود.» انرژی اسپکت بر این باور است که این چرخه‎ای است که همواره نفت در طول تاریخ طی کرده و بارها تکرار شده است.

 کمبود نفت در راه است؟
رشد تولید شیل هرچند سریع است اما این میزان تنها یک‌سوم از رشد تقاضای نفت در دوره دو ساله ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ خواهد بود. بسیاری از موسسات، رشد تقاضا در سال جاری و سال آینده را حدود ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز برآورد کرده‌اند، بنابراین جهان هنوز به تولید نفت منابع جدید غیر از شیل نیاز دارد. این در حالی است که آخرین برآوردها از تداوم افت سرمایه‌گذاری در میادین نفتی خبر می‌دهد. داده‌ها نشان می‌دهد که ظرف سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ حدود ۴۰ پروژه جدید نفتی سالانه به بهره‌برداری رسیده است. این در حالی است که این رقم در سال گذشته به ۱۲ مورد کاهش یافته است. آژانس نیز هر‌چند در گزارش‌های ماهانه خود روند افزایشی قابل توجهی در قیمت نفت در کوتاه‌مدت ترسیم نمی‌کند، با این حال در گزارش‌های این موسسه که درباره سرمایه‌گذاری در بخش انرژی است، بارها و بارها درخصوص احتمال رخ دادن شوک قیمتی در بلندمدت هشدار داده است. بر اساس یکی از گزارش‌های اخیر این موسسه کاهش شدید سرمایه‌گذاری در نفت موجب شده در سال ۲۰۱۶ حدود ۴/ ۲ میلیارد بشکه ذخایر جدید نفتی کشف شود که در مقایسه با متوسط ۹ میلیارد بشکه کشف شده در ۱۵ سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.

اما برخی از کسانی که تداوم قیمت‌های کنونی برای نفت را پیش‌بینی می‌کنند به کاهش تقاضا تاکید دارند. به‌طور مثال شرکت انگلیسی هلندی شل بر این باور است که ظرف سال‌های آینده تقاضا برای نفت به پیک خود خواهد رسید و سپس رو به کاهش خواهد گذاشت؛ غالب برآوردها از کاهش تقاضا به فراگیر شدن و افزایش تعداد خودروهای برقی اشاره دارند. با این حال شرکت‌های دیگری چون اکسون مبیل بر این باورند که رشد تقاضا ادامه می‌یابد و به بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه در روز خواهد رسید حتی اگر خودروهای برقی آن‌طور که می‌گویند فراگیر شود چراکه تنها یک‌چهارم از تقاضا برای نفت به خودروها اختصاص دارد و باقی آن در موارد دیگری چون حمل و نقل کالا، تولید موارد پتروشیمی و سوخت هواپیماها است که همچنان رو به افزایش است.

اما موضوع دیگری که پیش‌بینی قیمت ۱۰۰ دلاری برای نفت را قابل تامل می‌کند، وضعیت اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت است. در حال حاضر تولید نفت ونزوئلا به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری و وضعیت نامساعد اقتصادی رو به کاهش گذاشته است و حتی بیم آن می‌رود که صنعت نفت این کشور به دنبال مشکلات سیاسی و بحران‌های اقتصادی با فروپاشی مواجه شود. این شرایط تنها مختص به ونزوئلا نیست، افت قیمت نفت دیگر کشورهای عضو اوپک را نیز با بحران مواجه کرده و تداوم قیمت‌های پایین نفت ممکن است ونزوئلاهای دیگری نیز به وجود آورد. در واقع این عوامل نشان می‌دهد ریسک‌های ژئوپلیتیک آینده تولید نفت را تهدید می‌کند. قیمت نفت برنت در بازار آتی برای سر رسید ۲۰۲۰ در حال حاضر حدود ۵۵ دلار است.با این حال اندیرون روی نفت ۱۰۰ دلاری سرمایه‌گذاری کرده است، اگر پیش‌بینی او درست باشد در سال‌های نزدیک شاهد رشد سریع قیمت‌ها خواهیم بود.


منبع: الف

واردات خودرو متوقف شده است؟

در حالیکه با اقدام اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در توقف ثبت سفارش جدید برای واردات خودرو برخی واردکنندگان با هدف فشار بر این وزارتخانه از توقف واردات و افزایش قیمت خودروهای وارداتی سخن می‌گویند قائم‌مقام این وزارتخانه به این فضاسازی‌ها واکنش نشان داده و تاکید کرد که واردات خودرو همچنان ادامه داشته و با توجه به افزایش شدید واردات، قیمت خودروهای وارداتی نه افزایش بلکه باید کاهش یابد.

به گزارش ایسنا، در سه ماهه نخست امسال واردات خودرو رشد بیش از ۱۳۰ درصدی داشت. رشد شدید واردات خودرو موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهی واردات خودرو، ثبت سفارش جدید برای واردات این محصولات را تا زمان تصویب نهایی طرح “ساماندهی واردات خودرو” در هیات دولت، متوقف کند هرچند که واردات خودرو براساس ثبت سفارش‌های پیشین همچنان ادامه دارد.

به دنبال این اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت اما برخی واردکنندگان خودرو به دلیل به خطر افتادن منافعشان به تکاپو افتاده و تلاش کردند به این وزارتخانه فشار بیاورند تا ثبت سفارش جدید برای واردات خودرو را از سر بگیرد به همین دلیل در گفت‌وگوهایی عنوان کردند که به دلیل توقف ثبت سفارش، واردات خودرو متوقف شده و این موضوع باعث کاهش عرضه و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها در بازار شده و خواهد شد.

جوسازی واردکنندگان خودرو برای ملتهب نشان دادن بازار خودروهای وارداتی و مطرح کردن احتمال افزایش قیمت‌ها به دلیل توقف واردات موجب شد تا قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت شخصا وارد عمل شده و با رد ادعاهای واردکنندگان خودرو تاکید کند که از یک سو واردات خودرو از محل ثبت سفارش‌های پیشین همچنان ادامه داشته و متوقف نشده است و از سوی دیگر با توجه به افزایش قابل توجه واردات، قیمت خودروهای وارداتی نه افزایش بلکه باید کاهش یابد.

مجتبی خسروتاج در این زمینه اظهار کرد:” با ثبت سفارشات اواخر سال گذشته و چهار ماه ابتدایی سال جاری، حداقل تا شش ماه آینده از محل این ثبت سفارشات واردات خودرو به کشور در جریان هست و خواهد بود”.

وی ادامه داد:” توقف ثبت سفارش جدید واردات خودرو به معنی توقف واردات نیست… آنچه در حال حاضر وارد می‌شود ناشی از ثبت سفارش اواخر سال گذشته و چهار ماهه اول سال جاری است و تا دی ماه سال جاری نیز فرصت ورود آن وجود دارد”.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت تاکید کرد:” خریداران خودرو آگاه باشند که محدودیتی در واردات خودرو از محل ثبت سفارشات قبلی وجود ندارد و آنچه در چهار ماهه اول امسال ثبت سفارش شده به مراتب بالاتر از ثبت سفارش دوره مشابه سال قبل است که در صورت واردات در شش ماه آتی می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها شود زیرا عرضه نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز افزایش یافته است”.

در این شرایط باید دید با شفاف‌سازی وزارت صنعت، معدن و تجارت و تاکید بر آزاد بودن و ادامه داشتن واردات خودرو، آیا واردکنندگان این محصول به التهاب‌آفرینی در بازار خودرو و تلاش برای افزایش قیمت‌ها پایان خواهند داد!؟.


منبع: الف

امنیت شغلی کارگران چه زمانی تامین می‌شود؟

یک کارشناس بازار کار معتقد است الکترونیکی کردن قراردادهای کار و الزام به مکتوب کردن آن به حال و روز کارگران توفیری ندارد. او تاکید دارد که امنیت شغلی کارگر زمانی برقرار می‌شود که کار توسعه یافته و تثبیت شود.

علی اکبر لبافی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در ماده ۷ قانون کار صراحتا آمده است که قرارداد کار یا کتبی یا شفاهی است و قانونگذار بر این تاکید دارد که قرارداد در یک بنگاه اقتصادی کوچک یا متوسط می تواند حتی به طور شفاهی باشد و بر اساس آن طرفین با هم تفاهم می‌کنند که حداقل‌های قانون کار را رعایت کنند و در صورتی که قرارداد کار کتبی است باید مطابق ماده ۱۰ قانون کار شرط و شروط در آن لحاظ شود.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه جامع ثبت قراردادهای کار گفت: اقدام وزارت کار در ساماندهی و ثبت الکترونیکی قراردادهای کار و نظارت بر اطلاعات و جزییات قراردادهایی که بسته می‌شود، موثر است و وزارت کار از ظرفیتی که در آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۲ قانون کار وجود دارد برای این امر استفاده کرده است.

لبافی متذکر شد: این آیین‌نامه کارفرمایان را مکلف کرده که آمار و اطلاعات مربوط به قراردادهای کار را در اختیار وزرات کار قرار بدهند، منتها این ظرفیت نمی‌تواند اصل قانون را منتفی کند چون مصوبه دولت است در حالی که اصل قانون اشاره دارد که قرارداد می‌تواند شفاهی یا کتبی باشد.

این کارشناس بازار کار با اشاره به مزایای انعقاد قراردادهای کتبی، اظهار کرد: در قراردادهای شفاهی اثبات موضوع سخت می‌شود چون چیزی به شکل مکتوب وجود ندارد که کارگر بر اساس آن طرح شکایت کند ولی در قرارداد کتبی مدت زمان کار، تاریخ شروع و خاتمه کار، حقوق و مزایا و بیمه همه ثبت می‌شود لذا بیشترین توصیه به انعقاد قراردادهای کتبی است.

لبافی در ادامه با بیان اینکه وزارت کار با راه اندازی سامانه ثبت قراردادهای کار نمی‌تواند امنیت شغلی کارگر را تامین کند، افزود: وزارت کار نباید تصور کند با قرارداد کتبی امنیت شغلی کارگر را تامین و حقوق او را برقرار و وصول می‌کند چون تنها از طریق توسعه و تثبیت کار است که امنیت شغلی به وجود می‌آید.

به اعتقاد این کارشناس بازار کار، زمانی که عرضه نیروی کار به شدت زیاد و فرصتهای شغلی بسیار اندک است، همواره عده‌ای پشت در کارخانه‌ها هستند که ارزان‌تر از نیروهای درون کارخانه‌ کار می‌کنند و صاحبان کارخانه در مواجه با چنین وضعیتی به دنبال استفاده از نیروی کار ارزان می‌روند.

وی در پایان گفت: ممکن است سامانه ثبت قراردادهای کار بتواند با ثبت الکترونیکی نسخه‌ای از قرارداد کار بر جریان انعقاد قراردادها نظارت کند و امکان طرح شکایت را برای کارگر و کارفرما به وجود آورد ولی در کلیت قضیه تاثیری در تامین امنیت شغلی کارگران ندارد.
 


منبع: الف

نرخ آپارتمان در نزدیکی ایستگاه مترو

آپارتمان نوساز در نزدیکی مترو قیطریه متری ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است که برای خرید یک واحد ۱۲۸ متری به سرمایه یک میلیارد و ۲۱۶ میلیون تومانی نیاز است.

به گزارش میزان، خرید آپارتمان در نزدیکی مترو برای افرادی که به طور روزمره از این وسیله استفاده می‌کنند از اهمیت بالایی برخوردار است. در این میان برای خرید آپارتمان در حوالی مترو از متری ۲ میلیون تومان در محدوده مولوی تا بیش از ۹ میلیون تومان در حوالی مترو قیطریه باید هزینه کرد.


منبع: الف

متهمان واگذاری بازار عراق

عراق مهم‌ترین بازار و بهترین فرصت تجاری برای ایران است؛ اما آسیب‌شناسی روابط اقتصادی با عراق نشان می‌دهد به اهداف توسعه در تجارت با کشور همسایه دست نیافته‌ایم و در حال واگذاری آن به رقبا هستیم. اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با رصد تحولات تجاری دو کشور، متهمان کاهش صادرات ایران به عراق را معرفی کرده است. از یک ماه پیش و بعد از آزادسازی موصل، فعالان اقتصادی به فرصت طلایی حضور شرکت‌های ایرانی در عراق اشاره کردند؛ اما اعمال موانع سیاسی و اقتصادی از سوی عراقی‌ها و چالش‌های شرکت‌های ایرانی، سد راه تجارت دو کشور است.

دنیای اقتصاد: خطر حذف بازار عراق درحالی جدی‌تر شده که استراتژی توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه یکی از مهم‌ترین اهداف متولیان تجارت ایرانی است. عدم ثبات قوانین در عراق و هزینه‌های صدور کالا که هر روز با تغییر مواجه می‌شود، رقابت را برای کالاهای ایرانی سخت کرده و رغبت تجار را به این بازار کاهش داده است. از این رو اتاق مشترک ایران و عراق از مشکلات به‌وجود آمده در بازار این کشور همجوار، رمزگشایی کرده و راهکارهایی را نیز برای برون‌رفت از این معضلات ارائه داده است. عراق بزرگ‌ترین بازار همسایه ایران و مهم‌ترین فرصت تجاری برای تجار ایرانی است. به‌گونه‌ای که برای این بازار اهداف ۵ساله‌ای تدوین شده که قرار بود از سال ۸۹ تا ۹۴ اجرا شود. اتاق مشترک و ستاد توسعه عراق این برنامه را تدوین کرده‌اند که ما دراین ۵ سال باید در بازار عراق به کجا برسیم. اما هیچ‌یک از این اهداف محقق نشد. آسیب‌شناسی که از سوی اتاق مشترک ایران و عراق صورت گرفته نشان می‌دهد هیچ‌یک از اهداف این برنامه محقق نشده است. قرار بود براساس برنامه تدوین شده، تجارت ایران با عراق پس از ۵ سال، به ۱۵ میلیارد دلار برسد، تعرفه ترجیحی بین دو کشور برقرار شود، کنسرسیوم مشترک حمل‌ونقل، بیمه، بانک و… تشکیل شود، لغو روادید صورت گیرد و…

اما اتفاقاتی افتاده که عملا نتوانستیم این اهداف را محقق کنیم. بخشی از دلایل عدم موفقیت در بازار عراق به تحریم‌هایی برمی‌گردد که سال‌های گذشته گریبانگیر ایران بود. بخش دیگر آن نوع روابط تجاری ما با عراق بوده که غیبت شرکت‌های بزرگ و افراد باتجربه در آن حس می‌شد. تجارت ما با عراق بیشتر تجارت مرزی و پیله‌وری بوده است. تجارت مرزنشینان و عشایر و اقوام بوده است تا تجارت بین تجار. این نوع روابط باعث شده که ذی‌نفعان شناخته‌شده عراقی در تجارت با ایران نقش و نفعی نداشته باشند. همچنین مقامات دولتی عراق از تجارت با ایران سودی نبرند.

روابط تجاری ترکیه و چین و سایر کشورها با عراق از طریق افراد ذی‌نفوذ در بغداد صورت می‌گیرد. به دلیل اینکه ایرانی‌ها نتوانستند چنین منفعتی را به دولت عراق برسانند، تجار ایرانی نه تنها ازسوی دولت عراق حمایت نمی‌شوند، بلکه بعضا با کارشکنی‌هایی از سوی این دولت مواجه هستند. حال آنکه چین و ترکیه توانسته‌اند بخش عمده‌ای از این بازار را از آن خود کنند.

با تصمیماتی که یک‌شبه از سوی عراقی‌ها صادر می‌شود، صادرات برای کالاهایی مانند سیمان که حجیم است، مقرون به صرفه نیست. گاهی این تغییرات تجار ایرانی را شوکه می‌کند. اقلیم کردستان شرایط خاص خود را دارد و منظم است و همه ترجیح می‌دهند با گمرک آنجا کار کنند. ثبات قوانین در این گمرک حاکم است. اما ۴ گمرک مربوط به دولت مرکزی عراق است و قوانین را در آن اعمال می‌کند. این ۴ گمرک نیز در مرز ایران قرار دارد که ثبات قوانین در این گمرکات حکمفرما نیست. این درحالی است که کالاهای دیگر کشور‌ها بدون چنین تغییر مقرراتی از سایر گمرکات این کشور وارد بازار عراق می‌شود. به‌عنوان مثال این قوانین و محدودیت‌ها برای ترکیه اجرا نمی‌شود؛ چراکه کالاهای این کشور از سوی اقلیم کردستان وارد عراق می‌شود. بنابراین چنین تبعیضی فقط برای کالاهای ایرانی است.

سیدحمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق در یک نشست خبری به انتقاد از رویه تجاری حاکم بین دو کشور پرداخت و گفت: آنچه فعالان اقتصادی ایرانی را آزار می‌دهد این است که هرچند این افراد کالاهایشان را با تعرفه بالا وارد بازار عراق می‌کنند، اما رقیب آنها از سایر کشورها، همان کالا را با تعرفه کمتر به بازار می‌آورد و همین موضوع موجب می‌شود که قدرت رقابت از کالاهای ایرانی گرفته شود. به گفته وی، مدیریت گمرکات عراق مختص به احزاب و عشایر است و آنها هستند که از درآمد گمرکی منفعت حاصل می‌کنند. گمرکات عراق منبع درآمد احزاب و عشایر عراق شده‌اند. کوچک‌ترین تشنجی که بین این دو قشر ایجاد می‌شود، بر تجارت ما با عراقی‌ها تاثیر می‌گذارد. به‌عنوان مثال، اخیرا که اختلاف بین عشایر و احزاب منجر به کشته شدن یک نفر از عشایر شده بود، یکی از گمرکات را به مدت ۳۰ روز تعطیل کردند. بنابراین بی‌ثباتی قوانین و مقررات معضلی برای تجار ایرانی است. گمرک فعال عراق همین ۴ گمرکی است که در مرزهای ایران مستقر است. ضمن اینکه احزاب و عشایر هم در این گمرکات حضور دارند.

حسینی ادامه داد: عراق به‌صورت فدرالی اداره می‌شود. شوراهای استانی اختیار دارند که استاندار را انتخاب کنند. می‌توانند تعرفه را به هر صورت که تمایل دارند وضع کنند. البته پایه تعرفه‌ای بین ۵ تا ۲۵ درصد در تمام کشور وجود دارد، اما هر یک از استان‌ها و مرزها می‌تواند تعرفه‌های بیشتر یا عوارض بیشتر را برای کالاهای خارجی دریافت کند یا حتی اسناد موردنظر را تغییر دهد. استان‌ها در این خصوص کاملا سلیقه‌ای برخورد می‌کنند. هنگامی که برای هریک از تغییرات در رویه‌ها هم مستندات طلب می‌کنیم، مدرکی به ما ارائه نمی‌دهند.

یکی از مشکلاتی که در تجارت با عراق وجود دارد تعدد گمرکات است. حسینی در این باره گفت: زمانی ما فکر می‌کردیم هرچه تعداد گمرکات ما بیشتر باشد، تنوع تجارت خواهیم داشت. اما این موضوع در گذشته برای ما یک امتیاز بوده و امروز به زیان ما شده است. چراکه با سلیقه‌های مختلفی از سوی احزاب و عشایر مستقر در گمرکات روبه‌رو شده‌ایم و هر روز تصمیم جدیدی می‌گیرند. یکی از راه‌های برون‌رفت از این معضل، تخصصی شدن گمرکات است. باید با طرف عراقی مذاکره کنیم و به صادرات نظم بدهیم تا عراقی‌ها نتوانند هر‌طور که تمایل دارند تعرفه را تغییر دهند. همچنین در برخی موارد شاهد آن هستیم که برخی ترخیص‌کاران هم به دلیل آنکه قوانین درست و دقیقی در عراق حکمفرما نیست، از شرایط سوءاستفاده می‌کنند.

وی درباره اقداماتی که برای تسهیل تجارت با عراق از سوی این اتاق مشترک صورت گرفته، عنوان کرد: قرار است هیاتی از مقامات استان‌های مرزی ایران با مقامات استان‌های مرزی عراق مذاکره داشته باشند. البته می‌توان برای رفع مشکلات با مقامات عراقی چانه‌زنی کرد؛ اما مساله این است که عراقی‌ها در جلسات حاضر نمی‌شوند یا حتی در نشست‌ها از ایرانی‌ها دعوت به‌عمل نمی‌آورند. این در حالی است که در این جلسات است که می‌توانیم به خواسته‌های خود شکل درستی بدهیم و آن را صورت جلسه کنیم و برای آن چارچوب در نظر بگیریم. عراقی‌ها از توافق کردن روی کاغذ طفره می‌روند. وی ضمن بیان اینکه تقسیم‌بندی نادرست قدرت در عراق، نظام سیاسی و اداری این کشور را فلج کرده است، گفت: با این وجود ما دولت را تشویق می‌کنیم که برای چانه‌زنی با مقامات عراق وارد گود شود. اما باید بپذیریم که بخشی از تصمیمات در استان‌ها گرفته می‌شود و باید با آنها وارد مذاکره شویم.

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق در مورد ویزاهای تجاری گفت: اخیرا ویزاهای تجاری ۶ ماهه تجار ایرانی نیز از سوی دولت عراق لغو شده است. الان فقط به شرکت‌هایی که با دولت عراق قرارداد دارند، ویزای تجاری می‌دهند که تعداد این شرکت‌ها بسیار محدود است. حسینی ادامه داد: جالب است که ایران از وزارت نیروی عراق حدود ۵۰۰ میلیون دلار طلبکار است، اما این وزارتخانه از ایرانی‌ها برای شرکت در مناقصات دعوت نمی‌کند. عراقی‌ها نه تنها برای ما اولویت قائل نیستند بلکه پیمانکاران و سازندگان ما را در مناقصات شرکت هم نمی‌دهند.

حسینی در مورد صادرات سیمان به عراق گفت: نمی‌توان گفت عراقی‌ها کاملا در کاهش صادرات سیمان ایرانی به این کشور مقصر هستند. فعالان اقتصادی ایرانی هم در این باره مقصرند. ما در برخی از کالاها بد عمل کرده‌ایم. رقابت‌ شرکت‌های تولید‌کننده سیمان موجب کاهش شدید قیمت این محصول شد. دولت عراق ادعا کرد که ایرانی‌ها دامپینگ می‌کنند. چراکه قیمت تمام شده سیمان در عراق خیلی بیشتر از آن چیزی بود که ایرانی‌ها صادر می‌کردند. بنابراین از ۴ شرکت بزرگ تولیدکننده سیمان مستندات خواست که هزینه‌ها و قیمت‌های تولید را به آنها ارائه دهند. این شرکت‌ها از ارائه مستندات طفره رفتند. دولت عراق نیز براساس قانون ضددامپینگ برای سیمان ایرانی تعرفه ۱۳۰ درصدی در نظر گرفت. اینکه ادعا می‌شود سیمان عراق از عربستان وارد می‌شود، اشتباه است. آنها از سیمان تولید خودشان استفاده می‌کنند. ولی پیش‌بینی می‌شود به‌واسطه بازسازی موصل و راه افتادن سایر پروژه‌های این کشور، عراق مجددا نیازمند سیمان ایرانی شود. درحال حاضر هم برای عتبات‌ عالیات سیمان ایرانی صادر می‌شود. البته این صادرات خارج از روال گمرکی صورت می‌گیرد. وی با بیان اینکه باید بازارمان را در عراق سازماندهی کنیم، اظهار کرد: قصد داریم سیستم تجاری جدیدی را جایگزین سیستم کنونی کنیم. به دنبال ایجاد مراکز فروشگاهی در عراق هستیم که هم فروشگاه زنجیره‌ای باشد هم نمایشگاه دائمی کالاهای ایرانی و هم دفاتر تجاری. این پروژه به شدت در حال پیگیری است و احتمال دارد در آینده نزدیک اولین فروشگاه در بصره راه‌اندازی شود. طرف عراقی را نیز در این مجموعه شریک و کیفیت کالا را کنترل کنیم تا از حمایت آنها برخوردار شویم. تبلیغات را نیز در دستور کار قرار داده‌ایم. درحال حاضر به جز خودروهای ایرانی و کولرهای ایرانی هیچ‌یک از کالاهای ما حضور تبلیغاتی در عراق ندارند.

حسینی با اشاره به اینکه قصد راه‌اندازی دفتر اتاق مشترک را داریم، تصریح کرد: می‌خواهیم افراد ذی‌نفوذ را نیز در عراق پیدا و برای بغدادنشینان هم منافعی را ایجاد کنیم. چراکه در غیر این‌صورت با کارشکنی آنها مواجه خواهیم شد. به این منظور با اتحادیه صنایع عراق نیز ارتباط برقرار خواهیم کرد.

سهم ایران از بازار دارو و تجهیزات پزشکی، تنها یک درصد است. این سهم در بخش فلزات و سازه‌های فلزی ۱۱ درصد است و در صنایع غذایی ۱۸ درصد. این در حالی است که ایرانی‌ها می‌توانند در همین حوزه‌ها بازار بزرگی را در عراق به خود اختصاص دهند. حسینی معتقد است در صنایع معدنی، کالاهای شیمیایی و پتروشیمی، مواد غذایی و… می‌توانیم بازار خود را در عراق توسعه دهیم. باید سهم خود را در بازار خودروی عراق نیز افزایش دهیم. خودرو بازاری معادل ۹ میلیارد دلار در عراق دارد که سهم ما تنها ۵ درصد از این بازار است که با توجه به تولیدات جدید خودروسازان می‌توان این سهم را افزایش داد.

وی با اشاره به تناقض‌های آماری عراق که واردات این کشور بین ۳۲ تا ۴۳ میلیارد دلار ذکر می‌شود، سهم ایران را بین هفت تا هشت میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: ایران نزدیک‌ترین و بهترین بازار برای عراقی‌ها است. این مسوول با ابراز خرسندی از فعال شدن دستگاه دیپلماسی کشورمان در مسائل اقتصادی عراق، تاکید کرد: باید تلاش‌ها در این زمینه افزایش یابد و مسوولان را نسبت به مسائل عراق حساس‌تر کنیم.


منبع: الف

اقدام خوب بانک مرکزی /ازدواج با وام «ضربتی»

صفی حدود نیم میلیونی که هرماه تقریبا ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر هم به آن اضافه می‌شد، ماه‌ها سوهان روح زوج‌های جوان شده بود. اما حالا شماره آخرین نفر این صف از ۵۰۰ هزار، به زیر ۴۳۰ هزار نفر رسیده است. اتفاقی که در کمتر از ۳ هفته، رخ داده است تا به این ترتیب، بیش از ۱۲۰ هزار نفر صاحب تسهیلات ازدواج شوند. این، جدیدترین آماری است که مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از زوج‌های دریافت‌کننده وام ازدواج داده است. آقای مدیر کل، البته این توضیح‌ها را درباره طرحی داده است که نام «ضربتی» به خود گرفته تا نوعروسان هم در ماه‌های آغازین زندگی مشترکشان، طعم شیرین تسهیلات ازدواج را بچشند و کمک‌هزینه‌ای برای زندگی‌شان داشته باشند.

به گزارش صبح نو حدود یک ماه پیش بود که مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از اجرای طرح «ضربتی» برای اعطای وام ازدواج به زوج‌های در نوبت مانده بانک‌ها خبر داده بود. آقای «علی اصغر میر محمد صادقی» گفته بود: اکنون ۵۰۰ هزار نفر در صف هستند و ماهی ۷۰ تا ۸۰ هزارنفر هم اضافه می‌شوند. بر همین اساس، برای تسریع روند کار، طرح «ضربتی» را آغاز کردیم. هدف ما ماهانه ۵۰۰ هزار وام است و قصد داریم تا سه برابر ظرفیت افزایش دهیم.»

میرمحمدصادقی گفته بود: «‌نظر ما این است که در مهر‌ماه بتوانیم بانک‌ها اولاً  به استان‌های محروم برسند و ثانیاً افرادی که از سنوات گذشته در صف هستند، وام به آنها برسد. سود این وام‌ها ۴ درصد و مدت پرداخت آن ۳۶ ماه است و مقدار وام برای هر زوج ۱۰ میلیون تومان است.»

به گفته او، طرف حساب و مشارکت‌کنندگان این طرح ضربتی، ۱۱ بانک هستند: «‌ما با ۱۱ بانک تفاهمنامه داریم و برای هر بانک سهمیه اعلام کرده‌ایم. این بانک‌ها عبارتند از ملی، صادرات، تجارت، ملت، کشاورزی، سپه، رفاه کارگران، مسکن، توسعه تعاون، قرض الحسنه مهر ایران، پارسیان سامانه مشخص می‌کند که زوج‌ها به کدام بانک مراجعه کنند.»

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی این را هم گفته بود که اولویت‌های خاصی برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است: «‌یکی از اولویت‌های ما در این طرح، بحث سختگیری بانک‌ها برای اعطای تسهیلات ازدواج بود و اعلام کردیم تنها استفاده از یک ضامن برای وام ازدواج کافی است و برای شاغلان رسمی و در صورت داشتن کسر از حقوق، دیگر نیازی به ضامن نیست.»

خبرهای خوب آقای مدیرکل اما به همین‌جا ختم نمی‌شد. او گفته بود: «مبلغ وام از محل قرض‌الحسنه پس‌انداز و حساب‌های جاری تأمین می‌شود و هر کس در سامانه ثبت نام کرده باشد در نوبت وام قرار می‌گیرد.ستادی در بانک مرکزی تهران تشکیل شده و  به مدت سه روز بعد از اجرای این طرح پاسخگوی مشکلات مراجعان است .این ستاد در صورت ارائه مشکلات مکلف به حل مشکلات مردم هستند و از طریق روابط عمومی و نظارت بانک مرکزی هم آمادگی حل مشکلات مردم را داریم. حتی تیم‌هایی در بانک مرکزی آماده شده‌اند که اگر شکایات در شهرستان‌ها افزایش یابند، به شهرستان‌ها اعزام شوند و مشکلات را حل کنند.»

اولویت‌های اجرای این طرح هم، زوج‌های جوان استان‌های محروم بودند: «تعریف استان‌های محروم مشخص است مثل سیستان‌و‌بلوچستان و ایلام و کردستان و لرستان و‌… و مقرر شده است که بیشترین امتیاز و پرداختی‌ها متعلق به این استان‌ها باشد.‌»
میر محمد صادقی توصیه جالبی هم به دریافت‌کنندگان این وام داشت. او گفته بود: «‌در راستای کمک به اقتصاد ملی، به زوج‌های جوان توصیه می‌کنم حتی‌المقدور از این وام برای خرید کالاهای ایرانی استفاده کنند.»

به گفته او، سهمیه تعیین شده برای بانک‌ها بین ٣٠ هزار تا ٩٠ هزار فقره است، که کمترین سهم با ٣٠ هزار فقره برای بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و بیشترین به ٩٠ هزار سهم و بانک ملی اختصاص دارد.

حالا و پس از گذشت حدود سه هفته از اجرای این طرح ضربتی، آمارهای آقای مدیر کل، باز هم حاوی پیام‌های خوبی برای زوج‌های جوان و منتظر دریافت این وام است.

آقای میرمحمدصادقی که به برنامه زنده «روی خط خبر» شبکه خبر رفته بود، آمارها و وعده‌های جالب دیگری هم داد تا شهد اجرای این طرح ضربتی، شیرین‌تر شود: «‌برآنیم پس از اتمام پرداخت ضربتی وام ازدواج تا پایان شهریور مدت زمان پرداخت وام ازدواج را به کمتر از یک ماه برسانیم.»

او با بیان اینکه زوج‌های جوان واجد شرایط می‌توانند به صف دریافت‌کنندگان وام ضربتی ازدواج بپیوندند هم گفت: «کسانی که در ازدواج اول از این وام استفاده نکرده باشند و از زمان عقدنامه‌ آنها کمتر از ۲ سال شمسی گذشته باشد می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.»

وی در ادامه افزود: «صف دریافت وام ازدواج به زیر ۴۳۰ هزار نفر رسیده است.»
میر محمد صادقی خاطر نشان کرد: «در صدد هستیم تا پس از اتمام پرداخت ضربتی وام ازدواج تا پایان شهریور، مدت زمان پرداخت وام ازدواج را به کمتر از ۲ هفته برسانیم.»

طرح «ضربتی» بانک مرکزی برای اعطای وام به زوج‌های جوان، شاید یکی از اتفاق‌های خوب نظام بانکی باشد. اتفاقی که دست کم سبب می‌شود صف طولانی و ناامیدکننده سال‌های پیش زوج‌های جوان برای دریافت وام ازدواج و شرایطی که به سان «هفت خان» رستم می‌ماند، از سرراه آنان برداشته شود تا امیدی باشد برای ادامه زندگی.

به نظر می‌رسد اجرای این طرح ضربتی می‌تواند الگویی مناسب برای سایر طرح‌های معطل مانده و ماراتن‌وار باشد که سال‌هاست پرونده‌های تلنبار شده و خاک‌خورده را روی هم می‌چیند و آب هم از آب تکان نمی‌خورد. شاید برای تکاندن هر گرد و خاکی، پیشوندی به‌نام «ضربتی» لازم باشد تا کارها راه بیفتد.
 


منبع: الف

ربیعی: سهام عدالت در پائین دست تعاونی و در بالادست زامبی است

وزیر پیشنهاد کار با تاکید بر اینکه سهام عدالت مسیر غلطی را پیمود گفت: به رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور نامه نوشتم چرا که سهام عدالت در پائین دست تعاونی است ولی در بالادست یک بخش خصوصی زامبی است.

به گزارش تسنیم، علی ربیعی، وزیر پیشنهادی تعاون،کار و رفاه اجتماعی با حضور در نشست فعالان بخش تعاون، اعضای فراکسیون تعاون مجلس و اعضای اتاق تعاون ایران در خصوص بخش تعاون گفت: رشد کلاسیک نشان داد بیشتر از ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار شغل ایجاد نمی کند و ۶۰۰ شغل دیگر برای پاسخ به تقاضای فعلی نیرو کار را باید با کمک اجتماعات مردمی از جمله تعاون ایجاد کنیم. تجربیات سالهای ۹۴و ۹۵ در زمینه اشتغالزایی نشان داد ظرفیت های خالی اشتغال کجاها ست. من می خواهم اشتغال را با تعاون بیشتر عجین کنم.

وی با اشاره به تصویب لایحه برداشت ریالی معادل ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در مجلس شورای اسلامی برای پرداخت تسهیلات اشتغال نیز گفت: این مصوبه با ایرادهایی از سوی شورای نگهبان روبرو شده که اگر برطرف شود، در آئین نامه اجرایی آن سهم تعاون را افزایش خواهم داد. قرار شد این ۱٫۵ میلیارد دلار را در چند بانک سرمایه گذاری کنیم و به همان اندازه نیز بانکها پول بیاورند و با نرخ سود ۹ درصد تسهیلات پرداخت کنند.

ربیعی با بیان اینکه یکی از مباحث ما این است که تعاون را در روزنه های جدید ایجاد کنیم، افزود: نمی توان تعاون را به زور در بخش هایی که قبلاً بود مانند تعاونی های اعتبار ایجاد شده بود، ایجاد کرد بلکه تعاون باید در بستر طبیعی خودش رشد کند. وی گفت: تعاونی های تامین نیاز که قرار است به همدیگر زنجیره شوند، بستر خوبی برای فعالیت هستند. به عنوان مثال شرکت های خصوصی را وقتی می خواهیم زنجیره کنیم می توانیم در شکل تعاونی این زنجیره را بوجود بیاوریم.

ربیعی با تاکید بر اینکه سهام عدالت مسیر غلطی را پیمود، افزود: به رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور نامه نوشتم چرا که سهام عدالت در پائین دست تعاونی است ولی دربالا دست یک بخش خصوصی زامبی است. اگر این سهام به شکل تعاونی خروجی داشت سهم بخش تعاون از اقتصاد را افزایش می داد.

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی از دیگر برنامه‌های خود در دولت دوازدهم را گسترش تعاونی برای گروههای هدف جدید مانند معلولان عنوان و تاکید کرد: جایگاه اتاق تعاون از نظر قانونی بسیار برجسته است و با اتاق های اصناف و بازرگانی قابل مقایسه نیست. ربیعی همچنین در خصوص بانک توسعه تعاون اظهار داشت: این بانک باید گسترش یابد و در یکی دو ساله اخیر کمک های کوچکی به این بانک انجام بدهیم اما کافی نیست. باید بحث تضمین اعتبار را در خصوص بانک توسعه تعاون گسترش بدهیم تا این بانک تضامین شرکت های تعاونی را افزایش بدهد.

وی ایجاد زنجیره های افقی و عمومی تعاونی را مهم دانست و از دیگر برنامه های خود گره زدن افقی و عمودی تعاونی ها عنوان کرد و افزود: معتقدم گروههای زیادی ازتشکل ها را می توانیم در قالب تعاونی ها ایجاد کنیم. تشکل ها یک سازمان مدنی هستند که باید با سازوکار مدنی مدیریت شوند.

وزیر پیشنهادی کار در خصوص پس گرفتن لایحه بخش تعاون از مجلس گفت: من با پس گرفتن آن موافق نیستم، اما بخش های زیادی از آن باید حذف شود. خلاء های موجود را بررسی کنیم و مواردی از آن را که اضافی است باید حذف کنیم.

ربیعی در پایان گفت: ۱۳ برنامه در بخش تعاون تدوین شده است که بخشی از آن مربوط به تعاونی های مرزنشینان است. تقویت  تعاونی ها بخشی برنامه های ما در دولت یازدهم بود.


منبع: الف

دوازدهمین جلسه محاکمه دو متهم پرونده فساد نفتی آغاز شد

دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات دو متهم پرونده موسوم به فساد نفتی دقایقی پیش در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه آغاز شد.

به گزارش ایسنا، در جلسات اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دادگاه دو متهم نفتی، کیفرخواست «مهدی شمس» متهم ردیف دوم پرونده از سوی نماینده دادستان قرائت شد و در ادامه این متهم در جایگاه قرار گرفت و به ارائه دفاعیات خود پرداخت و وکیل‌مدافع متهم نیز دفاعیات خود را مطرح کرد.

در جلسه هفتم نیز افشار وکیل مدافع مهدی شمس دفاعیات خود را ارائه کرد و نماینده دادستان و وکلای شرکت نفت به اظهارات و دفاعیات وکیل مدافع متهم ردیف دوم پاسخ دادند و در پایان جلسه هفتم کیفرخواست حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم توسط نماینده دادستان قرائت شد.

در جلسه هشتم نیز قاضی مقیسه پیش از آغاز دفاعیات حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده از وکلای شکات خواست شکایات خود را مطرح کنند و بر همین اساس وکلای شرکت نفت و وکیل بانک مسکن به بیان شکایات خود پرداختند و در ادامه جلسه هشتم نیز حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده به ارایه دفاعیات خود پرداخت.

در جلسه نهم دادگاه حمید فلاح هروی به ادامه دفاعیات خود پرداخت و نماینده دادستان و وکیل شرکت نفت به اظهارات و ادعاهای او در طول جلسه پاسخ دادند. در دهمین و یازدهمین جلسه دادگاه نیز فلاح هروی متهم ردیف سوم دفاعیات خود را ادامه داد.


منبع: الف