بایگانی دسته ی : اقتصادی

منبع: الف

مدیرعامل پتروشیمی جم با اشاره به عملکرد وزارت کار و رفاه اجتماعی در چهار سال اخیر اظهار کرد:امروز فضای سالمی در این وزارتخانه حاکم شده است. دکتر ربیعی ضدفساد کار می‌کند و بخش‌نامه‌ای در حال ابلاغ است که در آن بخش‌نامه بر شفاف‌سازی تأکید دارند و همواره بر مبارزه با فساد و شفاف سازی تأکید دارند. در گلوگاه‌هایی که امکان فساد وجود دارد باید بسته شود. در درجه اول مدیرانی که منصوب می‌شوند باید سالم باشند و نباید جاه‌طلبی‌های مادی و مالی داشته باشند. در این صورت فساد جرات جوانه زدن نخواهد داشت.
 

مدیرعامل پتروشیمی جم با اشاره به عملکرد وزارت کار و رفاه اجتماعی در چهار سال اخیر اظهار کرد:امروز فضای سالمی در این وزارتخانه حاکم شده است. دکتر ربیعی ضدفساد کار می‌کند و بخش‌نامه‌ای در حال ابلاغ است که در آن بخش‌نامه بر شفاف‌سازی تأکید دارند و  همواره بر مبارزه با فساد و شفاف سازی تأکید دارند. در گلوگاه‌هایی که امکان فساد وجود دارد باید بسته شود. در درجه اول مدیرانی که منصوب می‌شوند باید سالم باشند و نباید جاه‌طلبی‌های مادی و مالی داشته باشند. در این صورت فساد جرات جوانه زدن نخواهد داشت. 



به گزارش روزنو،مهندس سیدحسین میرافضلی افزود:من این دوره را با دوران قبل مقایسه می‌کنم و متوجه می‌شوم که شرایط بسیار مناسب تر است. پیش از اینکه دولت آقای روحانی بیاید و دکتر ربیعی به عنوان وزیر انتخاب شوند در پتروشیمی جم بیش از ۱۰۰ میلیون یورو از محصولات ما را بردند و پول آن را ندادند. ولی امروز ما به شدت مراقبت می‌کنیم و ضمانت‌نامه‌های لازم را می‌گیریم تا روزنه‌ای برای فساد ایجاد نشود. شکل نگرفتن فساد مهم است. در این صورت سرمایه‌گذار جلو می‌آید و حاضر به همکاری هستند. پاکسازی از سیستمی که فساد در آن حاکم است زمان‌بر خواهد بود. اصلاحات زمان‌بر است و تفاوتش با انقلاب در همین است. انقلاب فوری اتفاق می‌افتد و اصلاح زمان می‌خواهد و در بستر زمان انجام می‌گیرد و ماندگار است.

مدیرعامل پتروشیمی جم در خصوص عملکرد وزرای اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: دکتر ربیعی  چهار سال در وزارتخانه بود و افراد و مدیران و سیاست‌ها و برنامه‌ها را به خوبی می‌شناسد. شخصی که وارد چنین وزارتخانه بزرگی شود بیش از یک سال زمان می برد تا فقط به مرحله شناخت برسد و ثبات مدیریت ،مزیت های بزرگی برای هر مجموعه ای دارد که در صورت تدوام وزارت دکتر ربیعی شاهد تحولات فراوانی در این وزارتخانه بزرگ خواهیم بود. دکتر ربیعی مدیر فوق العاده سالم و ضدفسادی است. جم یکی از بزرگترین مجموعه‌های اقتصادی زیر مجموعه وزارت کار است و در این مدت کوچک‌ترین سفارشی از دکتر ربیعی نداشتم و هرگز نوک سوزنی در امور اقتصادی کار ما ورود نکردند و تمام توصیه‌های ایشان درباره شفافیت کار است. کمتر مدیری را می‌توان پیدا کرد که در مقابل قشر کارگر روحیه ربیعی را داشته باشد و از جنس کارگران باشد. ولی درباره اشتغال، کلیدی در دست وزیر کار نیست. کلید اصلی در دستان وزرای اقتصادی دولت است و فقط با سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی قفل اشتغال باز خواهد شد.
 

وی با اشاره به ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی در دولت دوازدهم تاکید کرد:یکی از مشکلات دولت صندوق‌های بازنشستگی هست. زیرا این صندوق‌ها منابع محدودی دارند و ورودی آن‌ها بعضاً کم است و اگر در این مورد چاره‌ای اندیشیده نشود شاید با یک بحران بزرگ در دولت روبه‌رو شویم. دکتر ربیعی برای ساماندهی صندوق ها معتقد است که  از شرکت‌های کوچک و کم بازده باید خارج شویم و به شرکت‌های بزرگ و پر بازده باید ورود کنیم . یعنی وزارت رفاه باید در جایی که بخش خصوصی می‌تواند ورود کند مطلقاً وارد نشود. شیشه و سرامیک کار بخش خصوصی است و کار وزارتخانه دولتی نیست.. صنایع الکترونیک، لبنیات و دامداری‌ها، معادن کوچک و امثال این‌ها کار دولت نیست. دولت باید با سرعت و ظرف برنامه‌ای سه یا چهار ساله تمام این شرکت‌ها را یا از طریق واگذاری سهام و یا واگذاری مدیریت ۱۰ یا ۲۰ ساله طبق قرارداد مدیریت پیمان به بخش خصوصی واگذار کند. دولت باید از مدیرت و مالکیت شرکت‌هایی که بخش خصوصی قادر به اداره آن است کنار برود و پول حاصل از آن را در صنایعی که بخش خصوصی قادر به ورود و اداره آن نیست سرمایه‌گذاری کند.

میرافضلی افزود: برنامه دکتر ربیعی این است که با فروش شرکت‌های کوچک۱۰ تا ۲۰ شرکت پتروشیمی ایجاد کند. این مقیاس‌ها چیزی است که صندوق‌های بازنشستگی باید شرکت‌هایی با حاشیه سوددهی مناسب و جایی که بخش خصوصی قادر به ورود در آن نباشد وارد شود و سرمایه گذاری کند. این سیاست ابلاغی دکتر ربیعی است که شرکت‌های کوچک و کم بازده و جایی که بخش خصوصی می‌تواند ورود پیدا کند تماما به بخش خصوصی واگذار شود و درآمد آن در جایی هزینه شود که درآمد بازنشستگان تأمین شود. درآمد صندوق های بازنشستگی در صنعت پر بازده پتروشیمی است. 

مدیرعامل پتروشیمی جم درباره طرح تفکیک وزارت کار اظهار داشت:نظر من این است که نباید بخش اقتصادی یا همان شرکت‌ها به وزارتخانه دیگری واگذار شود. در واقع باید سازمانی واگذاری ایجاد شود. سازمان یا شرکتی که وظیفه‌اش این باشد که این تعداد شرکت را به طور مثال در ظرف چهار سال به بخش خصوصی واگذار کند. یا ساختار مدیریتی آن را به بخش خصوصی بسپارد. اگر این شرکت‌ها بیرون بروند باقی کار وزارت رفاه ستادی است و دیگر آنقدر بزرگ نخواهد بود که بابت اداره آن نگرانی وجود داشته باشد. اعتقاد من بر این است که تمام شرکت‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت رفاه و آن بخش قالب بیش از ۸۰ درصد که بخش خصوصی قادر به اداره آن است باید هیئت تسویه‌ای برای واگذاری آن‌ها ایجاد و به بخش خصوصی سپرده شوند. هیئت تسویه و یا هیئت واگذاری و یا شرکت واگذاری و بخش خصوصی در خرید این شرکت‌ها از حمایت دولت مطمئن باشد. باید آیین نامه‌ای در مجلس مصوب شود که بخش خصوصی در خرید این شرکت‌ها حمایت خواهد شد. چون بعضاً این شرکت‌ها متضرر و زیان‌ده هستند و برخی اوضاع نابهسامانی دارند و سود ده کردن آن‌ها نیاز به حمایت دارد.

منبع: الف

مدیرعامل پتروشیمی جم با اشاره به عملکرد وزارت کار و رفاه اجتماعی در چهار سال اخیر اظهار کرد:امروز فضای سالمی در این وزارتخانه حاکم شده است. دکتر ربیعی ضدفساد کار می‌کند و بخش‌نامه‌ای در حال ابلاغ است که در آن بخش‌نامه بر شفاف‌سازی تأکید دارند و همواره بر مبارزه با فساد و شفاف سازی تأکید دارند. در گلوگاه‌هایی که امکان فساد وجود دارد باید بسته شود. در درجه اول مدیرانی که منصوب می‌شوند باید سالم باشند و نباید جاه‌طلبی‌های مادی و مالی داشته باشند. در این صورت فساد جرات جوانه زدن نخواهد داشت.
 

مدیرعامل پتروشیمی جم با اشاره به عملکرد وزارت کار و رفاه اجتماعی در چهار سال اخیر اظهار کرد:امروز فضای سالمی در این وزارتخانه حاکم شده است. دکتر ربیعی ضدفساد کار می‌کند و بخش‌نامه‌ای در حال ابلاغ است که در آن بخش‌نامه بر شفاف‌سازی تأکید دارند و  همواره بر مبارزه با فساد و شفاف سازی تأکید دارند. در گلوگاه‌هایی که امکان فساد وجود دارد باید بسته شود. در درجه اول مدیرانی که منصوب می‌شوند باید سالم باشند و نباید جاه‌طلبی‌های مادی و مالی داشته باشند. در این صورت فساد جرات جوانه زدن نخواهد داشت. 



به گزارش روزنو،مهندس سیدحسین میرافضلی افزود:من این دوره را با دوران قبل مقایسه می‌کنم و متوجه می‌شوم که شرایط بسیار مناسب تر است. پیش از اینکه دولت آقای روحانی بیاید و دکتر ربیعی به عنوان وزیر انتخاب شوند در پتروشیمی جم بیش از ۱۰۰ میلیون یورو از محصولات ما را بردند و پول آن را ندادند. ولی امروز ما به شدت مراقبت می‌کنیم و ضمانت‌نامه‌های لازم را می‌گیریم تا روزنه‌ای برای فساد ایجاد نشود. شکل نگرفتن فساد مهم است. در این صورت سرمایه‌گذار جلو می‌آید و حاضر به همکاری هستند. پاکسازی از سیستمی که فساد در آن حاکم است زمان‌بر خواهد بود. اصلاحات زمان‌بر است و تفاوتش با انقلاب در همین است. انقلاب فوری اتفاق می‌افتد و اصلاح زمان می‌خواهد و در بستر زمان انجام می‌گیرد و ماندگار است.

مدیرعامل پتروشیمی جم در خصوص عملکرد وزرای اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: دکتر ربیعی  چهار سال در وزارتخانه بود و افراد و مدیران و سیاست‌ها و برنامه‌ها را به خوبی می‌شناسد. شخصی که وارد چنین وزارتخانه بزرگی شود بیش از یک سال زمان می برد تا فقط به مرحله شناخت برسد و ثبات مدیریت ،مزیت های بزرگی برای هر مجموعه ای دارد که در صورت تدوام وزارت دکتر ربیعی شاهد تحولات فراوانی در این وزارتخانه بزرگ خواهیم بود. دکتر ربیعی مدیر فوق العاده سالم و ضدفسادی است. جم یکی از بزرگترین مجموعه‌های اقتصادی زیر مجموعه وزارت کار است و در این مدت کوچک‌ترین سفارشی از دکتر ربیعی نداشتم و هرگز نوک سوزنی در امور اقتصادی کار ما ورود نکردند و تمام توصیه‌های ایشان درباره شفافیت کار است. کمتر مدیری را می‌توان پیدا کرد که در مقابل قشر کارگر روحیه ربیعی را داشته باشد و از جنس کارگران باشد. ولی درباره اشتغال، کلیدی در دست وزیر کار نیست. کلید اصلی در دستان وزرای اقتصادی دولت است و فقط با سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی قفل اشتغال باز خواهد شد.
 

وی با اشاره به ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی در دولت دوازدهم تاکید کرد:یکی از مشکلات دولت صندوق‌های بازنشستگی هست. زیرا این صندوق‌ها منابع محدودی دارند و ورودی آن‌ها بعضاً کم است و اگر در این مورد چاره‌ای اندیشیده نشود شاید با یک بحران بزرگ در دولت روبه‌رو شویم. دکتر ربیعی برای ساماندهی صندوق ها معتقد است که  از شرکت‌های کوچک و کم بازده باید خارج شویم و به شرکت‌های بزرگ و پر بازده باید ورود کنیم . یعنی وزارت رفاه باید در جایی که بخش خصوصی می‌تواند ورود کند مطلقاً وارد نشود. شیشه و سرامیک کار بخش خصوصی است و کار وزارتخانه دولتی نیست.. صنایع الکترونیک، لبنیات و دامداری‌ها، معادن کوچک و امثال این‌ها کار دولت نیست. دولت باید با سرعت و ظرف برنامه‌ای سه یا چهار ساله تمام این شرکت‌ها را یا از طریق واگذاری سهام و یا واگذاری مدیریت ۱۰ یا ۲۰ ساله طبق قرارداد مدیریت پیمان به بخش خصوصی واگذار کند. دولت باید از مدیرت و مالکیت شرکت‌هایی که بخش خصوصی قادر به اداره آن است کنار برود و پول حاصل از آن را در صنایعی که بخش خصوصی قادر به ورود و اداره آن نیست سرمایه‌گذاری کند.

میرافضلی افزود: برنامه دکتر ربیعی این است که با فروش شرکت‌های کوچک۱۰ تا ۲۰ شرکت پتروشیمی ایجاد کند. این مقیاس‌ها چیزی است که صندوق‌های بازنشستگی باید شرکت‌هایی با حاشیه سوددهی مناسب و جایی که بخش خصوصی قادر به ورود در آن نباشد وارد شود و سرمایه گذاری کند. این سیاست ابلاغی دکتر ربیعی است که شرکت‌های کوچک و کم بازده و جایی که بخش خصوصی می‌تواند ورود پیدا کند تماما به بخش خصوصی واگذار شود و درآمد آن در جایی هزینه شود که درآمد بازنشستگان تأمین شود. درآمد صندوق های بازنشستگی در صنعت پر بازده پتروشیمی است. 

مدیرعامل پتروشیمی جم درباره طرح تفکیک وزارت کار اظهار داشت:نظر من این است که نباید بخش اقتصادی یا همان شرکت‌ها به وزارتخانه دیگری واگذار شود. در واقع باید سازمانی واگذاری ایجاد شود. سازمان یا شرکتی که وظیفه‌اش این باشد که این تعداد شرکت را به طور مثال در ظرف چهار سال به بخش خصوصی واگذار کند. یا ساختار مدیریتی آن را به بخش خصوصی بسپارد. اگر این شرکت‌ها بیرون بروند باقی کار وزارت رفاه ستادی است و دیگر آنقدر بزرگ نخواهد بود که بابت اداره آن نگرانی وجود داشته باشد. اعتقاد من بر این است که تمام شرکت‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت رفاه و آن بخش قالب بیش از ۸۰ درصد که بخش خصوصی قادر به اداره آن است باید هیئت تسویه‌ای برای واگذاری آن‌ها ایجاد و به بخش خصوصی سپرده شوند. هیئت تسویه و یا هیئت واگذاری و یا شرکت واگذاری و بخش خصوصی در خرید این شرکت‌ها از حمایت دولت مطمئن باشد. باید آیین نامه‌ای در مجلس مصوب شود که بخش خصوصی در خرید این شرکت‌ها حمایت خواهد شد. چون بعضاً این شرکت‌ها متضرر و زیان‌ده هستند و برخی اوضاع نابهسامانی دارند و سود ده کردن آن‌ها نیاز به حمایت دارد.

منبع: الف

وزیر اقتصاد تایوان به علت قطع گسترده برق از سمت خود کناره‌گیری کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزیر اقتصاد تایوان به علت قطع  برق ناشی از سیل از سمت خود کناره گیری کرد. 

وزیر اقتصاد تایوان در پی قطع برق به دلیل جاری شدن سیل که برای شش میلیون و ۶۸۰ هزار نفر از ساکنان این جزیره مشکلاتی را ایجاد کرد و  انتقادهایی در پی داشت  از سمت خود کناره گیری کرد.

دولت اعلام کرد اشتباه عملیاتی باعث از کار افتادن شش ژنراتور در اصلی ترین نیروگاه گازی شمال این جزیره و در نتیجه قطع برق شد.

منبع: الف

گمرک ایران با ابلاغ بخشنامه‌ای، ممنوعیت واردات انواع گندم را ابلاغ کرد.

به گزارش مهر، مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد گمرک ایران، با ابلاغ بخشنامه‌ای ممنوعیت واردات انواع گندم را ابلاغ کرد.

متن این بخشنامه به شرح زیر است:

بخشنامه های گمرکات اجرایی
با سلام و احترام،

به پیوست تصویر نامه شماره ۲۰/۴۱۲۳ مورخ ۲۵/۲/۹۶ وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش و واردات گندم دوروم به کد تعرفه ۱۰۰۱۱۹۹۰ ارسال می گردد، خواهشمند است دستور فرمایید علاوه بر در نظر گرفتن ممنوعیت واردات انواع گندم به تعرفه های ۱۰۰۱۹۹۰۰ و ۱۰۰۱۱۹۱۰ مراتب را جهت اقدام با رعایت کلیه مقررات به نحو مقتضی ابلاغ نمایند. 

علی معقولی 

مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

منبع: الف

بخشدار احمدی از تلف شدن ۲۵ هزار قطعه ماهی در سد سرگز خبر داد.

به گزارش مهر، به نقل از بخشداری احمدی، محمد سالار پور علت تلف شدن ۲۵هزار قطعه بچه ماهی در سد سرگز را کاهش بارش‌های فصلی و خشک شدن آب سد اعلام کرد. 

سالارپور افزود: طرح پرورش ماهی در سد سرگز ۷ ماه پیش با اعتبار ۱۵ میلیون تومان آغازشده بود و قرار بود در مهرماه ۵۰ تن ماهی برداشت شود.

وی با بیان اینکه این ماهی‌ها از نوع کپور، آمور و فیتو فاک هستند ، تصریح کرد: تلف شدن ماهی‌ها ۳۵۰ میلیون تومان خسارت به یک بهره‌بردار وارد کرد.

منبع: الف

وزیر پیشنهادی ارتباطات فناوری اطلاعات گفت: سالی ۱۰۰ هزار شغل در حوزه فناوری ارتباطات ایجاد می شود و مشکل اینترنت روستاها را حل می کنیم.

به گزارش مهر، محمدجواد آذری جهرمی امروز در جلسه اخذ رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی برای تصدی سمت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم گفت: از ۹۰۰ هزار شغل قرار است سالی ۱۰۰ هزار شغل در این حوزه ایجاد شود البته رئیس جمهور فرمایش داشتند که انتظار ۳۰۰ هزار شغل در سال در این حوزه دارند.

وی تأکید کرد: بسیاری از جوانان فرهیخته ما در شرکتهای بزرگ دنیا کار می کنند ما فضا را فراهم می کنیم که آنها به کشور برگردند. کما اینکه در این حوزه شاهد مهاجرت معکوس هستیم.

جهرمی اضافه کرد: در شاخص های بخش فناوری اطلاعات برنامه توسعه داریم. ما آمار بی خود ندادیم. ما بنا بر برنامه ششم، هر ۳ ماه یکبار برنامه پیشرفت را به مجلس گزارش می دهیم.

مشکل اینترنت و تلفن را در روستاها حل می کنیم

وی افزود: به دلیل هزینه گران مودم اینترنت روستایی قابل استفاده نیست. ما تعهد کردیم مشکل اینترنت و تلفن را در روستاها را حل کنیم.

جهرمی افزود: توسعه نظام صیانت فرهنگی و اجتماعی با همکاری همه بخش های نظام، استفاده از ظرفیتهای دانشگاهی و جوانان کشور و بانوان در حوزه مسئولیتهای موجود در وزارت ارتباطات و استفاده از اهل علم برای مشورت از برنامه هایم است. دنبال آزادسازی و کاهش تصدی گری هستیم.

وی همچنین اظهار داشت: تعامل با شرکتهای بین المللی مطابق با فرمایشات رهبری نیز در اولویتهایم است همچنین نگاه فرصت محوری برای فعالیت شرکتهای داخلی در خارج از کشور داریم.

همه وجودم را برای انجام وظایف محوله وقف می کنم

وزیر پیشنهادی ارتباطات گفت: به عنوان یک جوان شهرستانی و گزینه پیشنهادی دولت برای این مهم، این فرصت را مدیون انقلاب و نظام هستم. بدون شک مدیون نگاه بلند و هوشمندانه امام و رهبری هستیم. همه وجودم را برای انجام وظایف محوله وقف خواهم کرد و اگر توانایی را نداشتم قطعا به این میدان پرچالش پا نمی گذاشتم.

وی افزود: پیمان می بندم با استفاده از حداکثر توان اجرایی خود و با پاکدستی حافظ حریم خصوصی مردم خواهم بود.

جهرمی گفت: سیاست جمهوری اسلامی بستن فضای مجازی نیست. البته همواره بر حفظ فرهنگ اسلامی ایرانی تاکید داریم. باید از ظرفیت راهگشای مجلس استفاده کنیم.

منبع: الف

به گزارش ایسنا، دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات دو متهم پرونده موسوم به فساد نفتی با قرائت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد و قاضی در ابتدای جلسه بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری از حاضرین خواست تا نظم جلسه را حفظ کنند و سپس از متهم خواست که در جایگاه دفاع حضور پیدا کند.حمید فلاح هروی با حضور در جایگاه دفاع گفت: درباره موضوع کلاهبرداری از سازمان تامین اجتماعی باید بگویم اشتباه و برداشتی نادرست وجود دارد. در آن زمان از آقای مرتضوی سئوال شد که چگونه با زنجانی آشنا شده‌اید که وی گفته بود تا قبل از امضای تفاهم‌نامه بابک زنجانی را نمی شناختم و فردی ما را با بابک آشنا کرد. همچنین درباره شرکت های تامین اجتماعی استعلامی گرفته شده بود و گفته شد که منابع مالی بابک زنجانی زیاد است و من تا این زمان دخالتی در تفاهم‌نامه با تامین اجتماعی نداشتم.
قاضی در پاسخ به این اظهارات فلاح هروی گفت: شما گفته بودید که در اینباره کارشناسی کرده‌اید تا ببینید بابک زنجانی منابع مالی دارد یا خیر، داستان سرایی نکنید. امروز جلسه آخر است. بابک زنجانی در نامه‌ای به وزیر نفت گفته که ۵ فقره چک سازمان تامین اجتماعی به مبلغ ۳۵۵ میلیارد و ۱۹ میلیون و ۵۶۳ هزار و ۶۰۰ ین ژاپن در بانک مسکن شعبه میدان ونک به ذی نفع پرداخت می شود؛ در واقع همان چک هایی بود که برای تامین اجتماعی بود و به شرکت نفت دادید. شما پول های محرومین کشور را گرفتید و غارت کردید. بر اساس صحبت‌های زنجانی چک ها را به وزارت نفت دادید.متهم ردیف سوم پاسخ داد: این موضوع به من ارتباطی ندارد.
قاضی گفت: شما از پول بیت المال به خود بیت المال پول دادید. اخلال در نظام اقتصادی از این بیشتر هم داریم؟ مجموعه هتل های هما ۹۵ درصد، رایتل ۴۰ درصد، قطار رجا ۱۰۰ درصد، سیمان فیروزکوه ۴۵ درصد، بانک پارسیان ۴ درصد و … از جمله شرکت هایی است که شما آنها را کارشناسی و خریداری کردید.
در ادامه قاضی گفت: شما چک ها را به شرکت نفت دادید.
فلاح هروی پاسخ داد: شما می گویید من سخنرانی نکنم و آن وقت خودتان …
مقیسه پاسخ داد: این‌ها سخنرانی نیست، مدارک را می‌خوانم.
فلاح هروی گفت: هر که این سخن‌ها را نوشته خودش بیاید و پاسخ دهد.
قاضی اظهار کرد: شما آنقدر نفوذ داشتید،‌ دستتان باز بوده و نظارتی بر شما نبوده هر کاری خواستید کرده‌اید. شما چک‌ها را گرفتید.
فلاح هروی گفت: من به تقاضای بابک زنجانی این چک‌ها را گرفتم.
قاضی خطاب به وی گفت: اصلا شما چه کاره بودید که این چک‌ها را بگیرید. شما نمی خواهید بگویید چه کاره بودید. تا زنده هستید هم شما هم شمس و هم زنجانی اموال این مردم را برگردانید. در دست خط خود شما موجود است که درخواست کردید که یک فقره چک به ۵ فقره چک تبدیل شود.
متهم ردیف سوم پرونده موسوم به فساد نفتی ادامه داد: در رابطه با تامین اجتماعی هم باید بگویم که ارتباط بین زنجانی و خود مرتضوی بوده و شرکت‌ها را خود سازمان تامین اجتماعی شناسایی کرده است.
فلاح هروی از قاضی خواست که زنجانی در دادگاه حاضر شود و درباره مسائلی که مطرح می‌شود توضیح دهد.
قاضی خطاب به فلاح هروی گفت: ایشان قبلا صحبت‌هایش را انجام داده، حال شما صحبت کنید. شما مدیر شرکت کلاهبرداری هلدینگ سورینت بودید. شما صاحب امضا بودید و آنقدر در غارت بیت المال حریص بودید که شبانه ساعت ۹ شب به تامین اجتماعی رفتید و چک‌ها را گرفتید.فلاح پاسخ داد: من به دستور رفتم، چک ها را گرفتم و تحویل دادم.
قاضی گفت: آنقدر حریص بودید که نمی‌توانستید صبح این کار را کنید؟ آیا مرتضوی فرار می‌کرد؟ یا از این می‌ترسیدید که مرتضوی متوجه شود سرش کلاه برود؟
فلاح هروی پاسخ داد: این برداشت‌های شما اشتباه است.
قاضی گفت: شما رئیس سورینت بودید و اموال بیت المال را به غارت بردید. شما در تمام شرکت‌های بابک زنجانی سهم داشتید و در آن عضو بودید.
فلاح هروی گفت: مرتضوی خیلی زیرک بود، چک ها به گونه‌ای نبوده که پرداخت شود.
قاضی گفت: چرا چنین چیزی می گویید این همه نامه این جا موجود است چرا می‌گویید قابل پرداخت نبوده است.
فلاح هروی توضیح داد: این ها نامه‌های زنجانی است به من ارتباطی ندارد.
قاضی گفت: شما تا شب می‌خواهید این مسائل را بگویید. از این ها بگذریم. کلاهبرداری شما در این موضوع مثل خورشید روشن است. شما در این شرکت‌ها سهم داشتید.
فلاح هروی پاسخ داد: سهم من در این شرکت‌ها به صورت امانی یک درصد بوده و در خود کیفرخواست گفته شده که زنجانی می گوید مالکیت صد در صدی شرکت‌ها برای خودش بوده است.
قاضی پاسخ داد: شما در تمام شرکت‌ها بابک زنجانی سهم داشتید.
متهم گفت: آنها را نام ببرید. فقط ۶ تا از شرکت‌ها نه همه.
قاضی از نماینده دادستان خواست تا در جایگاه حضور پیدا کند و اسامی برخی از این شرکت‌ها را قرائت کند.نماینده دادستان پس از اینکه در جایگاه حضور پیدا کرد، گفت: آقای فلاح هروی رئیس هیات مدیره هلدینگ سورینت بوده، هلدینگ یک شرکت مادر است که شرکت های زیرمجموعه خود را مدیریت می‌کند، پس ایشان در شرکت‌های دیگر هم عضو بوده‌اند. در توضیحات زنجانی هم گفته شده که توافق درباره همه شرکت‌ها بوده است. اس سی تی بنکرز،‌ هتل‌های سورینت، هواپیمایی قشم، سورینت پرواز، بانک fiib .
فلاح هروی گفت: شما می‌گویید همه شرکت‌ها، ولی اینگونه نبوده.قاضی گفت: آقای فلاح شما یار و یاور همیشگی بابک زنجانی بودید.فلاح بیان کرد: به غیر از قشم ایر که از آن بعد از مدتی خارج شدم در هیچ کجا نمی توانید پیدا کنید که به جز آن ۶ شرکت حضور داشته باشم یا سمت و حق و حقوقی داشته باشم.
نماینده دادستان اظهار کرد: همیشه در پرونده‌های بزرگ کلاهبرداری اینگونه است با تشکیل شرکت‌های سوری اقدام به اخذ تسهیلات کلان و بستر سازی برای ارتکاب جرم می‌شود. در برخی از این شرکت‌ها هیات مدیره‌ای تشکیل نمی‌شود یا اصلا جلسه‌ای هم برگزار نمی‌شود. برای مثال در پرونده مه آفرید امیر خسروی ۵۳ شرکت وجود داشتند که به صورت ضرب دری ضامن هم بودند.فلاح هروی گفت: اصلا در شرکت‌ها به غیر از قشم ایر جلسه ای تشکیل نشده است. نمی‌توانید یک جا پیدا کنید که من در این شرکت‌ها فعالیت داشته باشم.
قاضی در واکنش به این گفته فلاح هروی گفت: احسنت، پس کلاهبرداری شما ثابت می‌شود. آقای فلاح هروی شما صاحب نفوذ بودید و خیلی عاقلانه در کلاهبرداری‌ها حضور پیدا کردید.فلاح هروی گفت: من اصلا مسئولیتی نداشتم.
قاضی گفت: شما مسئولیتی نداشتید؟  از بیابان آمدید؟
فلاح هروی گفت: خدا من را ببخشد اگر اشتباه می‌کنم و شما را ببخشد اگر اشتباه می‌کنید. شرکت‌هایی که من سال‌ها در آن بودم تمام موارد در جای خود بوده است.
قاضی گفت: بله این‌ها شرکت‌های خصوصی بوده، اما این‌ مواردی که در موردش صحبت می‌کنید مربوط به بیت المال است.
فلاح هروی گفت: من در این شرکت‌ها منافعی نداشتم.
قاضی گفت: پس برای رضای خدا کار می کردید؟ شما که عضو هیات رئیسه این شرکت بودید دارای نفوذ بودید.
قاضی گفت: شما ۱۳۸ شرکت خریدید، ۳۰ میلیارد اموال نفت و ۱۵ میلیارد پول نقد در اختیارتان بود. همسر شما گفت که سه دنگ از خانه به نامش است و چون می‌داند حرام است می‌خواهد وکالت دهد که به بیت‌المال برگردد.
متهم ردیف سوم پاسخ داد: آن خانه ارتباطی با نفت ندارد. سند آن برای سال ۸۸ است. بابک زنجانی در جایی از کیفرخواست گفته که فلاح هیچ نقشی به جز آوردن مافیای آقای فلانی نداشته، آیا اینجا سوال پیش نمی‌آید که آنگونه که شما می‌گویید همیشه با هم بودید و شریک یکدیگرید به این راحتی از هم جدا می‌شوند؟ چرا من همیشه بدهکار بودم؟
قاضی بیان کرد: شما از خودتان صحبت کنید. اختلاف شما با بابک زنجانی از جایی آغاز شد که می‌خواستید منافع را تقسیم کنید و وی را تهدید کردید که سه روز دیگر وی را به زندان می‌ اندازی.
فلاح هروی گفت: اینها دروغ است، دروغ. شما که روحانی هستید باور نکنید.
قاضی ادامه داد: تفاهم نامه منعقد شده با سازمان تامین اجتماعی بین سورینت قشم به نمایندگی زنجانی و شما به عنوان رییس هیات مدیره و سازمان تامین اجتماعی با موضوع خرید تعدادی از شرکت‌های این سازمان منعقد شده است. شما با علم به اینکه می‌دانستید بانک زنجانی تحریم شده به مرتضوی گفتید که ما پول داریم. آیا این موارد غارت بیت‌المال نیست؟ شما به راحتی در رختخواب می‌نشستید و کارهای خود را انجام می‌دادید.
فلاح پاسخ داد: شما که می‌گویید من در رختخواب بودم خیر، در آن زمان کشیک جایی بودم. از مشهد آمدم و از سوی آقای زنجانی و مرتضوی به من گفته شد که چک‌ها را بیاورم. شما می‌گویید خواب بودید در حالی که من در کشیک بودم.
قاضی پرسید: یعنی شما در قرارداد اصلی نفت حضور نداشتید؟
متهم ردیف سوم پرونده موسوم به فساد نفتی گفت: من تنها جایی که در نفت حاضر بودم در آنجایی بود که به پمپ بنزین رفتم تا ماشینم را بنزین بزنم. شخصی به نام آقای «م» امضای من را جعل کرد.
قاضی گفت آقای «م» زنده است، خودش این مساله را انکار کرده، اصلا اگر امضای شما جعل شده چرا شکایت نکردید؟
متهم پاسخ داد: شکایت کردیم.
در این میان وکیل متهم از قاضی اجازه خواست که درباره این شکایت توضیح دهد ولی هنگامی که با مخالفت قاضی روبرو شد ابراز نارضایتی کرد و قاضی در واکنش به اعتراض وی گفت: لطفا سکوت کنید و اعتراض نکنید تا شما را از جلسه بیرون نکنم. اگر شکایت کردید پیگیری می‌شود.
فلاح هروی پاسخ داد: امضای من را تطبیق دهید تا متوجه شوید امضای من جعل شده یا خیر؟ من در خصوص این موضوع درخواست کارشناسی کرده بودم که به آن توجهی نشد.
قاضی گفت: شما دارید دروغ می‌گویید که امضای تان جعل شده است.
فلاح هروی پاسخ داد: به نظر من شما از جلسه خسته شده‌اید و نمی‌خواهید من دفاع کنم و دفاعیات من را بشنوید.
قاضی گفت: لطفا در موضوع صحبت کنید.
متهم ادامه داد: بر اساس مسائلی که بازپرس بررسی کرده کل بدهی من ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است. درباره ماساژور و روکش خودروی من صحبت‌هایی شد که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت که همگی بدهی من به بابک زنجانی است.
قاضی واکنش نشان داد و گفت: اینها پول مردم است. بر اساس گفته‌های زنجانی ۳۰ میلیارد و بر اساس تحقیقات هزار میلیارد تومان بدهکار هستید.
فلاح هروی گفت: سندی در کیفرخواست مطرح شده که مربوط به سال‌های ۸۸، ۸۹ و ۹۰ است و ربطی به موضوع شرکت نفت ندارد.
مقیسه گفت: شما کسی هستید که از سال ۸۸ دست زنجانی را گرفتید، این موضوع ادامه داشت تا جایی که کشور تحریم شد و فرصتی پیدا کردید که ۱۰ محموله نفتی را بفروشید و پول آن را ندهید، به خاطر نفوذتان به زنجانی اعتماد شد.
قاضی گفت: ما می‌گوییم هدیه، شما می گویید بدهی؛ ما می‌گوییم اموال بیت‌المال، شما می گویید بدهکاری؛  ما می گوییم بیا بدهی‌ات را به شرکت نفت پس بده شما می گویی بدهکاری به زنجانی است.
‎قاضی ادامه داد: ما اینها را اموال بیت المال می‌دانیم و می گوییم که باید این اموال به بیت المال برگردد.
‎
متهم بیان کرد: من بر اساس اسناد ۱۴ میلیارد به زنجانی بدهکار هستم. اگر کسی به کسی بدهکار است و طرف طلب خود را نگرفته چه ربطی به شرکت نفت دارد؟ من می‌گویم که تمام بحث‌ها مربوط به قبل از سال ۹۱ است.
‎
قاضی با اعلام ختم این جلسه گفت: در صورت لزوم جلسه بعدی تشکیل می شود و تاریخ آن متعاقباً اعلام خواهد شد و وکلا دفاعیات خود را در قالب لایحه ارائه دهند.

منبع: بهارنیوز

رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس مجلس لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ را برای تصویب به مجلس ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری، لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور – مصوب ۱۳۵۱» پس از تصویب در هیات وزیران به مجلس رفت.

حسن روحانی رئیس جمهور روز سه شنبه طی نامه ای خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی این لایحه را که به پیشنهاد بانک مرکزی در جلسه ۱/۵/۱۳۹۶ هیات وزیران به تصویب رسیده بود، برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور – مصوب ۱۳۵۱- به عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور می گذرد و طی این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی های شگرف در تمامی زمینه ها بوده و ماموریت ها و وظایف خطیر و کلیدی را متکفل شده است. در چنین شرایطی قانون مذکور که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان تصویب خود بوده، نمی تواند واجد ظرفیت ها و قابلیت های لازم برای پاسخگویی به نیازها و الزامات فعلی باشند.

“همچنین با هدف انطباق بیشتر چارچوب قانونی با واقعیت های جامعه، واحد پول کشور از ریال که در حال حاضر صرفا جنبه دفتری و حسابداری داشته و به هیچ وجه در جامعه کاربرد ندارد، به تومان تغییر یافته است.”در یکی از بندهای آغازین این لایحه تصریح شده است: “واحد پول ایران تومان است. تومان برابر ده ریال است.”

 در بخش دیگری از این لایحه در مورد موسسات اعتباری آمده است: اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند.

در یکی دیگر از مواد این لایحه تصریح شده است: نظارت بانک مرکزی بر موسسه اعتباری بصورت یکپارچه می باشد، به نحوی که علاوه بر ارزیابی ریسک فعالیت موسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه موسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.

در این لایحه به احکامی درباره نظارت، مقررات انتظامی، صندوق حمایت سپرده ­ها، توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه بانک­ ها و مؤسسات اعتباری پرداخته شده است.

هدف از این لایحه، تأمین ثبات، سلامت و پایداری نظام پولی و بانکی بر مبنای موازین شرعی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران است که مشتمل بر اقدامات مناسب به‌منظور برون‌رفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب، نحوه رسیدگی به تخلفات مؤسسات اعتباری و اقدامات مقتضی در زمان ورشکستگی این مؤسسات می‌باشد.

همچنین به منظور تضمین سپرده‌‌های اشخاص در مؤسسه اعتباری، به صندوق ضمانت سپرده‌ها اجازه داده شده با رعایت شرایط مقرر در این لایحه به فعالیت‌های خود ادامه دهد که بر این اساس عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در این صندوق الزامی است.

علاوه بر این، برای کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه‌ای اعضا به بانک مرکزی، تصمیم‌گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیم‌گیری در خصوص نحوه تبلیغات و اطلاع‌رسانی بانکی در چارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیئت‌ داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات مشورتی به اعضاء، کانون بانک‌ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می‌کنند، تشکیل شده و تمامی مؤسسات اعتباری ملزم به عضویت در کانون بانک‌ها هستند.

منبع: الف