واردات تخم‌مرغ برای تنظیم بازار

گمرک ایران تعرفه واردات تخم مرغ را تا آذرماه امسال به میزان پنج درصد به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، قیمت تخم‌مرغ در ماه‌های اخیر با افزایش همراه بود و نسبت به سال گذشته نیز حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.

بر این اساس، ستاد تنظیم بازار کشور تصمیم گرفت تا برای بهبود وضعیت بازار کشور واردات تخم مرغ را به داخل کشور انجام دهد.

در همین راستا، بر اساس اعلام و ابلاغ گمرک ایران، حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی به شماره تعرفه ۰۴۰۷۲۰۱۰ تا پایان آذرماه به میزان پنج درصد تعیین شده است.

مهلت ثبت سفارش برای واردات تخم مرغ خوراکی با مآخذ پنج درصد نیز حداکثر تا پایان آبان ماه و مهلت ترخیص این محموله‌ها با تعرفه پنج درصد هم حداکثر تا پایان آذرماه خواهد بود.


منبع: الف

تقویت ۴۵ واحدی شاخص کل بورس/ بازار سهام در دست حقیقی‌های امیدوار

معامله‌گران بورس تهران امروز در حالی تقویت حجم و ارزش معاملات روزانه بازار سهام را به نظاره نشستند که تحرک خریداران اغلب حقیقی بازار سهام قابل توجه بود.

به گزارش فارس، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز چهار شنبه ۲۵ مرداد ماه ۹۶ با افزایش ۴۵ واحدی روی رقم ۸۱ هزار و ۷۴۱ واحد ایستاد.

شاخص کل هم ‌وزن اما با کاهش ۳ واحدی عدد ۱۷ هزار و ۶۲۵ واحد را به نمایش گذاشت.

شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش ۹ واحدی به رقم  ۸۹ هزار و ۷۵۷  واحد دست یافت.

شاخص بازار اول در حالی با افزایش ۱۳ واحدی به رقم  ۵۷ هزار و ۱۷۴  واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با افزایش ۱۹۹ واحدی عدد  ۱۷۸ هزار و ۷۲۰  واحد را به نمایش گذاشت.

امروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز بدون تغییر در رقم ۹۱۸ واحد در جا زد.

براساس این گزارش، امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت‌های خدمات انفورماتیک با ۳۹ واحد، کشتیرانی ج.ا.ا با ۱۹ واحد و پترول با ۱۵ واحد افزایش بیشترین تاثیر مثبت را بر محاسبه شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.

در مقابل، معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت‌های پالایش نفت بندر عباس با ۱۷ واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان با ۹ واحد و فولاد مبارکه تا ۵ واحد افزایش بیشترین تاثیر مثبت را در برآورد این نماگر به دوش کشیدند.

به گزارش فارس، ارزش کل معاملات امروز بورس تهران به بیش از ۲۷۰ میلیارد تومان رسید که ناشی از دست به دست شدن بیش از ۷۲۵ میلیون سهم  و اوراق مالی قابل معامله طی ۴۴ هزار و ۲۹  نوبت داد و ستد بود.

طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، شرکت کارگزاران بورس اوراق بهادار، نهادی معاملاتی بورس اوراق بهادار، کارت اعتباری ایران کیش، مجتمع‌های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس، مالیبل سایپا، سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس در خوزستان، رهشاد سپاهان، فنی و مهندسی مشانیر، فولادافزا سپاهان، تولید پلاستیک شاهین، جوش و اکسیژن ایران، شیرین دارو، پشم‌بافی افشار یزد از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل، نماد معاملاتی شرکت‌بیمه سینا متوقف شد. 

به گزارش فارس، امروز در بازار ۲ بورس تهران که به معاملات درون‌گروهی سهامداران عمده اختصاص دارد بیش از ۱۶۰ میلیون سهم کشتیرانی ج.ا.ا به ارزش کمتر از ۶۳ میلیارد تومان از سوی سهامدار عمده کد به کد شد. در پتروشیمی جم اما کمتر از ۱۲۷ میلیون سهم به ارزش بیش از یکصد میلیارد تومان میان سهامداران عمده این سهم با معاملات انتقالی همراه شد. 

همچنین کمتر از ۳۴ میلیون سهم گروه دارویی برکت به ارزش بیش از ۶ میلیارد تومان با معاملات انتقالی میان سهامداران عمده مواجه بود. 

در بیمه سینا نیز کمتر از ۱۵ میلیون سهم به ارزش یک و نیم میلیارد تومان با معاملات انتقالی میان سهامداران عمده همراه شد، همچنین ۷ میلیون سهم گروه صنعتی بارز به ارزش بیش از ۲ میلیارد تومان کد به کد شدد. 

در سرمایه‌گذاری مس سرچشمه نیز ۵ میلیون سهم به ارزش بیش از ۲ میلیارد تومان کد به کد شد. 

براساس این گزارش، امروز بورس تهران در حالی همسو با معاملات پرحجم درون‌گروهی سهامداران عمده در بازار ۲ شاهد تحرک خریداران سهام اغلب حقیقی بود که حمایت ناچیز برخی حقوقی‌ها در نمادهای شاخص‌سازی همچون کشتیرانی، خدمات انفورماتیک، پالایش نفت تبریز و پترول باعث شد تا نماگرهای بورس امروز سبزپوش باشند، هر چند که بازار دومی‌ها نیز همچنان با اقبال خریداران سهام مواجه هستند. 

به گزارش فارس، امروز بازار سهام در حالی شاهد تقویت حجم و ارزش معاملات سهام به ویژه در بازار دوم بود که روند کلی معاملات سهام در محدوده صفر تابلو و متعادل دنبال شد.


منبع: الف

"آزمایش" در بلاتکلیفی محض!

مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پیچیده شدن پرونده واگذاری کارخانه آزمایش به دلیل بدهی سنگین به بانک ملت و نیز عدم تمایل بخش خصوصی برای خرید آن در شرایط پیش آمده فعلی خبر داد.

عباس هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت واگذاری کارخانه آزمایش به بخش خصوصی، اظهار کرد: به دلایل مسائل حقوقی، بانک ملت با توجه به داشتن مطالبه سنگین زیر بار خرید آن نمی‌رود چرا که بخش خصوصی مالک کارخانه آزمایش رقم سنگینی به این بانک بدهکار است.

وی ادامه داد: ما به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌ایم که حاضریم بخش خصوصی دیگری را پای کار بیاوریم تا به عنوان طرف دیگر قرارداد پرونده واگذاری کلید بخورد، اما آن‌ها معتقدند که با توجه به بدهی بخش خصوصی فعلی به سایر سازمان‌ها  و نیز بانک ملت باید متقاضی جدید همزمان با پر داخت بدهی به این بانک سایر بدهی‌ها را نیز تسویه کند که در چنین شرایطی احتمال تمایل متقاضیان برای خرید کارخانه  آزمایش بسیار ضعیف خواهد بود.

مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه بخش خصوصی حاضر نیست خود را درگیر مسائل حقوقی کند، گفت: علاوه بر این باید بدانیم که کارخانه “آزمایش” در مرودشت برای مشتری جذابیت ندارد و تنها برند این کارخانه است که می‌تواند برای متقاضیان تمایل خرید ایجاد کند.

هاشمی همچنین از فعالیت بخش خصوصی دیگری در داخل کشور خبر داد که در حال حاضر برند آزمایش را خریداری کرده و با آن لوازم خانگی تولید می‌کند، گفت: این تولیدات نه در محل فعلی مرودشت شیراز که چیزی از آن باقی نمانده بلکه با خریداری برند آزمایش توسط بخش خصوصی لوازم خانگی با این نام در حال تولید است.

وی در پایان از بانک ملت درخواست کرد تکلیف خود را با بخش خصوصی صاحب کارخانه آزمایش مشخص کند چرا که در غیر این صورت امکان پیشبرد کار جهت واگذاری وجود ندارد و پرونده واگذاری این کارخانه کماکان باز خواهد بود.

دی‌ماه سال گذشته بود که عباس هاشمی – مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت – در گفت‌وگو با ایسنا با اعلام این‌که کارخانه آزمایش تهران تعطیل شده و ماشین‌آلات آن به کارخانه آزمایش مرودشت منتقل شده، عنوان کرد که ماشین‌آلات و تکنولوژی این کارخانه بروز نیست و باید نوسازی تجهیزات آن مدنظر قرار گیرد تا بخش خصوصی ضمن ترغیب در جهت خریداری برند در زمینه‌ی خرید کارخانه نیز تشویق شود.


منبع: الف

وزیر کشور از تلاش‌های ارزشمند بانک صادرات ایران برای حل مشکل پدیده شاندیز تقدیر کرد

دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور با ارسال لوح سپاس از نقش ارزشمند بانک صادرات ایران برای تشکیل کنسرسیوم پرداخت تسهیلات به شرکت بین‌المللی توسعه صنعت گردشگری پدیده شاندیز تشکر کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، مهندس بابک دین‌پرست، معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور به نمایندگی از وزیر کشور با حضور در دفتر کار مدیرعامل بانک صادرات ایران و اعطای لوح تقدیر به سیاوش زراعتی مدیرعامل این بانک از نقش‌محوری بانک صادرات ایران، تقدیر و تشکر به عمل آورد.

در بخشی از این لوح آمده است:

«با توجه به تشکیل کنسرسیوم پرداخت تسهیلات به شرکت بین‌المللی توسعه صنعت گردشگری پدیده شاندیز با عضویت بانک‌های ملی، ملت، سپه، تجارت، شهر و نقش‌محوری و عاملیت آن بانک، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش‌های بی‌شائبه جنابعالی و سایر مدیران محترم بانک‌های عضو کنسرسیوم مذکور در جهت رفع مشکلات شرکت یادشده، توفیق روزافزون همه عزیزان را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در سایه توجهات حضرت بقیه‌ا…الاعظم(عج) و منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اجرای سیاست‌های دولت تدبیر و امید از درگاه پروردگار قادر منان خواستارم.»


منبع: الف

مخالف: در برنامه ارائه شده کرباسیان چیزی بجز نظریه پردازی نیست!/ این ها شعار است من می توانم بهتر بنویسم/ موافق: برنامه خوب کرباسیان، قرار گرفتن اقتصاد در اتاق شیشه ای است/ وی اقتصاد را به سیاست آلوده نکرده اند/ دفاع کرباسیان: آمده‌ام تا برنامه‌های مصوب کاهش بیکاری را عملی کنم

نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی گفت:«برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد،نظریه پردازی است و راهکار عملی ندارد.»

ولی ملکی به عنوان اولین مخالف وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در آغاز سخنان خود با تاکید بر اینکه اگر به عنوان مخالف سخن می گوید به معنای مخالفت نیست و نقد برنامه هاست،اظهارداشت: آنچه مطرح می کنم،نقد است و نقد برای ارتقا است.

او افزود: خدا شاهد است که از روی حب و بغض نظر نمی دهم وصحبت های من برای نقد آقای دکتر کرباسیان جنبه تخریبی ندارد. اما همان زمان که ایشان برنامه خود را  ارایه دادند، من گفتم مخالفم و اسم من به عنوان من مخالف درآمد.

او با ذکر مثالی از  پرفسور حسابی درباره کلمه «ولش کن» اظهارداشت:  همین کلمه پدر مملکت را درآورده است.هرجا کم می‌آوریم،می گوییم «ولش کن».یا اگر با طرح دوستی و رابطه داریم،می گوییم ولش کن.همین است که در کشور ما مشکلات پیش می آید. دوستانی که به آنها ارادت دارم به من گفتند به عنوان مخالف صحبت نکن، گفتم،این همان مثل ولش کن،می شود.

ملکی با تاکید بر اینکه  آقای کرباسیان فردی اخلاق مدار است،تصریح کرد: با این حال من در برنامه ایشان جز نظریه پردازی چیزی ندیدم،در حالی که اقتصاد اعداد و ارقام می خواهد. اعداد کمی می خواهد. باید مشخص شود، امروز کجاییم و چهارسال بعد کجا باید باشیم.اما من در این برنامه چیزی ندیدم. به خودش هم گفتم، پذیرفت.ماشالله ایشان این همه مقاله نوشته،به او گفتم با این همه مسئولیت دولتی کی فرصت داشتی بنویسی. این هم از عجایب است!

نماینده مردم مشکین شهر با خطاب قراردادن مسعود کرباسیان گفت:  شما چهارسال مسئولیت گمرک را برعهده داشتید، باید کارنامه‌ای از گمرک می دادید تا  نقاط قوت و ضعف کارنامه شما مشخص می شد. درحالی که هیچ اشاره ای به عملکرد چهارسال خود نداشتید.من چگونه باید رای بدهم؟

او افزود: نماینده هایی که رای می دهند براساس گزارش خودتان هم نمی توانند رای بدهند؟ آیا قاچاق از بین رفته است؟  قاچاق از مبادی رسمی وارد می شود.یعنی کالاهایی که غیرضرور است، وارد کشور می شود.ریاست گمرک باید در چهار سال گزارش می داد که برای مقابله با قاچاق چکار کرده و چرا نتوانسته جلوی آن را بگیرد.

ملکی در بخش دیگری از اظهارات خود در مقام مخالف وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: مساله دیگر درباره شاخص های اقتصادی است؛ چندی پیش ریاست مجلس شاخص های ۱۸ گانه ای را اعلام کرد که بنده آنها را  یادداشت کردم.در این ۱۸ شاخص که چند مورد به طور مستقیم اقتصادی و مربوط به وزارت اقتصاداست.

نماینده مردم مشکین شهر خاطرنشان کرد: اولین شاخص،  رشد تولید ناخالص داخلی است که در بین ۲۴ کشور رتبه ۱۰ قرار داریم. آقای دکتر کرباسیان شما چکار می خواهید بکنید که وضعیت ما بهتر شود؟ هیچی دراین رابطه ارایه  ندادید. ما چطور باید قضاوت کنیم؟ ایران که در ۱۴۰۴ می خواست کشور اول منطقه در آزادی اقتصادی باشد، در منطقه بیست ودومین کشور است.یعنی در منطقه آخر هستیم .دربین  ۱۸۱ کشور،کشور ۱۷۴ هستیم آیا می توانیم این رتبه را کاهش دهیم؟

او با تاکید بر اینکه  این روند در چهارسال گذشته بدتر شده و در برنامه آقای کرباسیان مشخص نیست که  برای حل این مشکل چه برنامه ای وجود دارد،عنوان کرد: درباره نرخ تورم، دربین ۲۴ کشور نوزدهم هستیم، از ۱۵۹ کشور  ۱۳۹ هستیم که  خوشبختانه ۳۰ رتبه در این چهارسال ارتقا یافته ایم. وزیر اقتصاد باید بگوید که چند رتبه می خواهیم کم شویم. مردم باید بدانند که  نگاه مسولان نسبت به شاخص های اقتصادی چیست؟

او درباره افزایش سهم سرمایه گذاری خارجی به GDP نیز گفت: ما از ۲۴ کشور بیست و دوم هستیم، حمایت از سرمایه گذاری شکی نیست. در حمایت از سرمایه گذاری ربته ۱۹ از ۲۰ هستیم. شفافیت سرمایه گذاری خارجی رتبه ما  ۱۶ از ۲۰ است. باید بدانید که سرمایه گذار آهوی رمنده است، ما شفافیت نداریم و بای این مشکل ریشه ای حل شود.

نماینده مردم مشکین شهر د رادامه  با اشاره به وضعیت نقدینگی در کشور نیز گفت: در مقدمه برنامه آقای کرباسیان به  رویکردها اشاره شده است؛ شما با چه مکانیسمی گفتید سرمایه گذاری را بالا می برید؟ با این رشد نقدینیگی چطور این کار می کنند؟ وقتی بانکهای ما  ۱۸ تا ۲۰ درصد سود می دهند، کدام سرمایه گذار پول خود را به بخش خصوصی می دهد؟

او اضافه کرد:  روابط بین شما وبانک مرکزی تعریف نشده است.من پیش آقای طیب نیا رفتم، ایشان گفت من هیچ اشرافی به بانک مرکزی ندارم. از راه دوستی شاید چهار تا خواهش و تمنا کنید .شما می گویید سرمایه گذاری را بالا می برید، با چه مکانیسمی این کار انجام می شود؟  تا تولیدی  نشود بیکاری مهار نمی شود؟ با شعار کار درست نمی شود.

رییس کارگروه صنعت کمیسیون صنایع و معادن در ادامه گفت:شما  نوشتید مقابله با  فساد بانکی مبارزه می کنم،آقای سیف که توضیح دادند موسسات فرشتگان و کاسپین همه با مجوز بانک مرکزی بوده؛ هرکسی ۱۰۰ میلیارد بودجه داشته یک موسسه ایجاد کرده است. با چه مکانیزمی با این رانت خواری مبارزه می کنید؟

ملکی گفت:در نظریه پردازی منطقی سازی سود بانکی را اشاره کردید.باید عملیاتی بگویید سود بانکی را از ۱۸ چگونه می خواهید به نرخ های سالهای قبل پایین بیاورید؟ باید برای مردم بگویید که چطور اینها را کنترل می کنید.این موارد در برنامه شما نیامده است.

او تاکید کرد:آقای دکتر کرباسیان اینها شعار است؛من بهتر ازاینها می توانم بنویسیم.باید تیم اقتصادی هم قسم شوند وگرنه این نظریه ها انجام شدنی نیست.همه شعار است. شاخص های کمی را تعریف کنید.

? فریده اولاد قباد در موافقت با وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت دوازدهم:
?کرباسیان دارای مدرک دکتری در رشته مدیریت و برنامه ریزی است و بیش از ۱۶ کتاب در حوزه اقتصادی را ترجمه کرده است.

?نقطه عطف تجربه کرباسیان، اجرای اصلاحیات در بخش گمرک کشور بوده که بخش قابل توجهی از قاچاق کالا را کاهش داده است.

?امیدوارم کرباسیان بتواند در تعامل سازنده با بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و صنعت، بر مشکلات اقتصادی کشور فائق آید.


بهادری مخالف وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی:
?در برنامه  ارائه شده به میزان کاهش قاچاق اشاره ای نشده است
?مشکلات مالیاتی زیادی در واحد ها وجود دارد و واحدهای تولیدی از مالیات خود گله مندند
?در برنامه نکات خوبی آورده شده اما فاقد آمار کمی است
?مخالفت بنده از باب حمایت از دولت است تا شاید بتوان نواقص اقتصاد کشور را حل کرد.
?در کسب و کار رتبه ۱۵۲ را به ۱۲۰ رساندیم، اما باز هم قابل قبول نیست.
?ما در اقتصاد دچار آسیب‌های نفت‌زدگی، رانت‌زدگی، سیاست‌زدگی و دولت‌زدگی هستیم.
?عدم شفافیت و قاچاق مباحثی است که کابینه آینده باید بیشتر به آن توجه کند، در برنامه کرباسیان به لحاظ رقم و عدد مشخص نشده که قاچاق باید چه میزان کاهش یابد.
?اجازه دادن به فعالیت و همکاری مدیران دولتی در شرکت‌های دیگر باید محدود شود.
?در استان‌های مختلف ما شاهد نابرابری‌های اقتصادی هستیم و درآمد سرانه استان‌ها تفاوت بسیاری باهم دارد.


رسول خضری نماینده مخالف گزینه پیشنهادی برای وزارت اقتصادی:
?رکود کاری کرده که دل مردم برای تورم تنگ شده است
?معیشت مردم و مطالبات آن‌ها در حوزه اقتصاد باید پیگیری شود.
?نهادهای پولی کشور ضعیف عمل کردند و مردم در موسسات مالی و اعتباری با تابلوی بانک مرکزی سپرده گذاری کرده و دچار مشکل شدند.
?مالیات و بخشی از سازمان تامین اجتماعی مخرب کسب و کار هستند
?تکالیف اداره مالیات‌بگیر هنوز مشخص نیست و ضرر و زیان آن شامل حال مردم شده است.
?معیشت کولبرها بسیار مهم است شما در بخش گمرکات کار بسیار خوبی کردید چقدر به ما قول می دهید که فکری برای کولبرها کنید؟


 حسینعلی شهریاری، موافق مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی:
▪️آنچه که بنده درباره دکتر کرباسیان می‌گویم حاصل ۲۵ سال شناخت مستقیم از ایشان در حوزه عمل و کار است. کمترین انحراف در برنامه وزرا مربوط به برنامه‌های آقای کرباسیان است.

▪️ایشان در ارائه برنامه از خودشان چیزی خلق نکردند. بنابراین عزیزان مخالف که گفتند ما در برنامه آقای کرباسیان چیزی ندیدیم، برنامه های ایشان سند چشم انداز ، برنامه پنجم و ششم، بودجه‌های مصوب سالانه و اقتصاد مقاومتی است.

▪️دکتر کرباسیان از سال ۶۰ در دولت شهید رجایی قائم مقام سازمان بودجه بودند و در همه دولت‌ها کار کرده‌اند. این نشانگر شخصیت ایشان است که بدون وابستگی به هیچ جناح و فرقه و خط سیاسی فقط کار کرده‌اند و نه ادعا داشته‌اند و نه حاشیه.

▪️هیچکدام از همکاران مخالف درباره گذشته و عملکرد ایشان که بیش از سی سال است کار می‌کنند یک نکته منفی اشاره نکردند چون ایشان جز خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی سیاسی کاری نداشتند و این برای اقتصاد ما یک ضرورت است که گاهی گرفتار مسائل سیاسی می‌شود و دولت و مملکت ضربه می‌خورد و ضرر می‌کند. ایشان اقتصاد را به خط و خطوط سیاسی آلوده نمی‌کنند.

▪️ایشان اقتصاد را از تمامی جنبه‌ها تجربه‌ کرده‌اند و نه تنها در دستگاه‌های دولتی که در نهادهای غیر دولتی هم خدمت کردند. اولین کسی که دروازه ورود دلارهای غیر نفتی را به کشور باز کرد آقای دکتر کرباسیان بودند. خودشان نمی‌توانند بگویند اما من می‌گویم.
پاسخ خدری به بهادری : من احساس کردم در جلسه استیضاح وزیر قبلی نشسته‌ام! | آماری که شما ارائه می‌دهید اصلا به ایشان مربوط نمی شود.

پاسخ خدری به بهادری : من احساس کردم در جلسه استیضاح وزیر قبلی نشسته‌ام!
عبدالحمید خدری در موافقت با وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت:
▪️برنامه های کرباسیان بیانگر این مطلب است که دغدغه های دلسوزان نظام را برطرف میکند. تسهیل فضای کسب و کار، و هوشمندانه به صورت هدفمند، برقراری عدالت اجتماعی و شفافیت در اقتصاد و احیای نظام بانکی و تقویت مشارکت خارجی از برنامه‌های ایشان است.

▪️اما نقطه عطف برنامه آقای کرباسیان اصلاح مشکلات گمرک در دوره قبل است که با سیستم آی تی تحولی را به وجود آورده است.

▪️آقای بهادری به عدم شفافیت موضوع قاچاق استناد کردند. ای کاش ایشان آمار دوره قبل را میدند و بعد این حرف را می‌زدند. من احساس کردم در جلسه استیضاح وزیر قبلی نشته‌ام! آماری که شما ارائه می‌دهید اصلا به ایشان مربوط نمی شود. ایشان سالها در این حوزه کار کرده و قطعا موفق میشود.

▪️یک مدیر خوب باید دو ویژگی داشته باشد: اول مدرن بودن و دوم پیچیده بودن. پیچیده بودن به قدرت درک و پنهان پدیده ها برمی‌گردد، منظور همان زیرک بودن است که ایشان این ویژگی را دارند و حافظه قوی و انرژی بالای ایشان هم در کنار این دو خصیصه از آقای کرباسیان مدیر توانمندی ساخته است.


کرباسیان: تلاشم بر این بوده که در گمرک هزینه تشریفات را کم کنم | محور اصلی برنامه من تامین منابع دولت است

▪️در شرایط کنونی همگی خواستار پیشرفت ایران و بهبود وضعیت رفاهی هستیم. در چهار سال گذشته دولت موفق شد اقتصاد را از شرایط بحرانی  خارج و در وضعیت مناسبی قرار بدهد. باید از این دستاورد مهم صیانت کرد.

▪️شاغل شدن جوانان این جامعه خصوصا تحصیل‌کرده‌ها و افزایش قدرت تولید ملی مولفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی و شعار تعیین شده از سوی رهبری است.

▪️نفتی بودن اقتصاد ایران، دولتی بودن اقتصاد کشور، رانتی و غیر شفاف بودن از مشکلات اقتصادی است. اگر بخواهیم شاهد اشتغال برای جوانان باشیم چاره‌ای جز اصلاحات نداریم.

▪️معتقدم ماموریت اصلی وزارت اقتصاد در چهار سال آینده عملیاتی ساختن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که در برنامه ششم تجلی یافته است.

▪️آمده ‌ام تا برنامه‌های مصوب برای تولید داخلی و کاهش بیکاری را عملی کنم. آمده‌ام تا سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را اجرایی نمایم.

▪️در بند برنامه پیشنهادی توضیح داده‌ام. اولین محور مردمی سازی اقتصاد است. بهبود کسب و کار و توانمند سازی بخش خصوصی در برنامه است. جلوه دیگری از مردمی سازی اقتصاد اجرای کامل طرح سهام عدالت است. برای اصلاح این طرح برنامه دقیقی تنظیم شده که مشمولان علاوه بر سود از مزایای دیگری برخوردار شوند.

متعهد به انجام اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب هستم. تمام این سیاست‌ها باید نتیجه‌اش را در شغلی آبرومندانه و معیشتی مناسب نشان دهد.

▪️رای اعتماد شما بار سنگین یک مسئولیت بزرگ و دشوار را بر دوش من می‌گذارد. من مشکلات مردم را از نزدیک درک کرده‌ام. شما خوب می‌دانید و لمس می‌کنید که مشکلات معیشتی مردم در چه حد است.

▪️می‌دانید که جوان بیکار داشتن یعنی چه و چه بار سنگینی را بر او و خانواده‌اش تحمیل می‌کند اگر به من اعتماد کنید تمام تلاشم را میکنم تا به این اعتماد پاسخ بدهم و بار مشکلات اقتصادی را از دوش مردم بردارم.

▪️در گمرک توانستم با استفاده از نیروهای دانشگاهی و همکارانم سامانه ای را ارائه کنم که برخی از دوستان هم به آن اشاره کردند. تجربیاتم را در این زمنیه مکتوب هم کرده‌ام. تلاشم بر این بوده که در گرمک هزینه تشریفات را کم کنیم. در صادرات هفت روز در دوره قبل به یک روز کم شد. از آقای طیب نیا هم تشکر میکنم که حمایت کردند.

▪️در دوره مدیریتی من، از ۱۵ کیلو کشفیات پیشتاز مواد مخدر در سال ۹۱ به ۳۰۰ کیلو رسیدیم. در زمینه تخلفات به عنوان رتبه دو در دنیا شناخته شدیم. طراحی سامانه یکپارچه گمرکی افتخار من است. ما به عنوان سازمان برتر در سال قبل شناخته شدیم.

▪️تقویت برنامه های خارجی و هدفمند، برون نگری با جذب سرمایه خارجی، دستیابی به بازارهای روز خارجی را تسهیل میکنیم. در تلاشیم از منابع خارجی در قالب فاینانس و مشارکت و … سرمایه خارجی را جذب کنیم.

▪️محور اصلی برنامه من تامین منابع دولت است. بخشی از اصلاحات نظام مالیانی انجام شده و بخشی باقی مانده است. شتاب بخشی به مالیات ارزش افزوده را در دستور کار قرار دادم تا فشار بر دوش تولید کنندگان و صادرکنندگان برداشته شود.

▪️برای تحقق مالیاتی با فرار مالیاتی مبارزه میکنم. اصلاح نظام بانکی فوری ترین کاری است که در دست بررسی دارم. وزارت اقتصاد در کنار بانک مرکزی است. توسعه بازار سرمایه اقدام دیگری است که برای تامین نظام مالی دنبال می کنم. بازار سرمایه در دولت قبل توسعه یافت اما هنوز نیاز به توسعه دارد. بردن اقتصاد به اتاق شیشه‌ای، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، افزایش شفافیت مالیاتی، تامین مالی مبارزه با تروریسم از دیگر  اهداف من است.


منبع: الف

مهرعلیزاده:« تیم اقتصادی دولت نامتوازن است

آقای محسن مهرعلیزاده که ریاست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی تهران را بر عهده دارد در گفت‌وگو با «صبح نو» درباره تیم اقتصادی دولت و تأکید بر اینکه وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم باید به دنبال هم افزایی باشند، به «صبح نو» گفت: وزرای پیشنهادی اقتصاد و صنعت از سابقه اجرایی بالا و از یک روحیه تعامل خوبی برخوردارند. پیش از این هم با همدیگر همکار بودند و با به کارگیری توان و تجربه صد درصدی‌شان می‌توان شاهد هم افزایی خوبی در عرصه اقتصاد و صنعت کشور بود.

  رییس پیشین سازمان تربیت بدنی کشور، تصریح کرد: وزرای پیشنهادی اقتصاد و صنعت دولت دوازدهم باید بدانند که عرصه تولید و اشتغال نیازمند توجه بیشتری است و با شناختی که از مدیریت جامع مهندس شریعتمداری دارم امیدوارم با بهره گیری از مشاوران و نیروهای متخصص بتواند رونقی دوباره در این عرصه به وجود آورد.

رییس فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی، با اشاره به رکود حاکم در عرصه اقتصاد کشور، افزود: بخشی از مجموعه شرایطی که در حوزه سرمایه گذاری خارجی، تولید و فرهنگ مصرف که در آن قرار گرفته‌ایم نیازمند یک همکاری و همیاری بالایی است تا اقتصاد کنونی که دارای رکود است، تکانی بخورد و راه هموار شود. وی در پاسخ به اینکه چرا مهندس شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران اخیراً از ورود آقازاده‌ها و سوگلی‌ها به بخش اقتصاد و تجارت کشور گله کرده است، گفت: متأسفانه در مسائل مربوط به عرصه تجارت و بازرگانی راه‌هایی برای پول در آوردن آسان دیده می‌شود و آن راهی است که برخی از کسانی که به اطلاعات و منابع دسترسی دارند از این راه استفاده می‌کنند و مشکلاتی که امروزه شاهد آن هستیم را در عرصه اقتصاد و تولید ملی رقم می‌زنند. بهتر است افرادی که علاقه‌مند به فعالیت‌های اقتصادی هستند با سرمایه گذاری و کسب درآمد درست وارد این مقوله شوند. شاید بتوان گفت فروش نفت یکی از بخش‌هایی است که بازرگانی خصوصی را هم تحت تأثیر قرار داده و اینجا ممکن است کسانی که اطلاعات بیشتری دارند از این راه‌ها استفاده کنند.

عسکراولادی: برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد قانع کننده نیست
آقای اسدالله عسکراولادی از برجسته‌ترین بازرگانان ایرانی، درباره تیم اقتصادی دولت در گفت‌وگو با «صبح نو»، گفت: وزرای پیشنهادی اقتصاد، صنعت و کشاورزی اگر با هم هماهنگ و متحد باشند خوب است، اگر ناهماهنگی و اتحادی نباشد مشکل ایجاد می‌شود و رونقی نخواهیم دید. وی در پاسخ به این سؤال که آیا برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد در اتاق بازرگانی قانع کننده بود یا خیر، تصریح کرد: قانع کننده که نه ولی باید در عمل ببینیم و بعد از ۳ ماه می‌توانیم بگوییم که خوب است یا خیر. البته در جلسات مشورتی با این وزیر حضور داشتم و برنامه‌های ایشان را از نزدیک شنیدم.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در پاسخ به این سؤال که آیا راهکار خاصی در عرصه اقتصادی به وزرای پیشنهادی ارائه کرده‌اید یا خیر، افزود: حال باید دید در مجلس شورای اسلامی رأی می‌آورد یا نه، قرار نیست در امورش دخالت کنیم.

پزشکیان: اگر همان تیم اقتصادی قبلی معرفی‌می‌شد، بهتر بود

آقای مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با روزنامه صبح نو درباره تیم اقتصادی دولت دوازدهم گفت: در تیم اقتصادی دولت جز نبود نعمت زاده و طیب نیا تغییری ایجاد نشده است، معتقدم اگر همان تیم اقتصادی قبلی معرفی می‌شد، بهتر بود. وی افزود: در مورد وضعیت اقتصادی کشور اگر وزیر پیشنهادی علامه اقتصاد هم باشد نمی‌تواند در محیط پرتنش برنامه‌ها را پیش ببرد. اکنون کار تیمی حرف آخر را می‌زند. تیم اقتصادی باید با یکدیگر هماهنگ باشد، تیمی که تنها منحصر به دولت نیست و مجموعه متغیرهای سیاسی روی آن اثرگذار هستند. نایب رییس مجلس همچنین درباره تحقق برنامه‌های اقتصادی دولت بر اساس وزرای پیشنهادی اظهار داشت: پیش بینی این موضوع کار سختی است، ما چالش‌های منطقه‌ای و داخلی داریم. اگر بتوانیم هماهنگ شویم و هر یک از متغیرات از چالش داخلی تا خارجی و مشارکت‌های عمومی را کنترل و کارشناسان را برای کار دعوت کنیم موفق می‌شویم، اما اگر چالش‌ها را برطرف کنیم و از عمل و تجربه کارشناسان استفاده نکنیم، موفق که نمی‌شویم هیچ، شرایط بدتر هم می‌شود.

تابش: تیم اقتصادی دولت قوی است

آقای محمدرضا تابش، نایب رییس فراکسیون امید مجلس دهم در گفت وگو با روزنامه صبح نو درباره تیم اقتصادی دولت دوازدهم گفت: آقای روحانی در صحن علنی برنامه‌های خود را مطرح کردند که مهمترین محور آن برنامه‌های اقتصادی است. وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم هم برنامه‌های خود را در اختیار نمایندگان قرار دادند. به نظر من با کادری که انتخاب و تغییراتی که در تیم اقتصادی ایجاد کرده، در تحقق برنامه‌های اقتصادی موفق است. وی ادامه داد: اگر رییس جمهور برنامه‌های ارائه شده خود را محقق کند و منابع موردنیاز دولت تأمین شود و کشور بر مدار آرامش و تعامل با دنیا قرار بگیرد، می‌توان موفق دانست، تیم اقتصادی دولت قوی هستند و مدیریت‌های کلان را تجربه کردند و می‌دانند رمز موفقیت تعامل و هماهنگی میان وزراست. ان شاءالله از هماهنگی در امور برخوردار خواهند بود.

جبارکوچکی نژاد: تیم اقتصادی دولت نامتوازن است

آقای جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم در گفت‌وگو با روزنامه صبح نو درباره تیم اقتصادی دولت دوازدهم گفت: تیم اقتصادی دولت یازدهم همچنان بر سر کار هستند و مشکلات چهار سال گذشته در دولت دوازدهم ادامه می‌یابد. آقای طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم وزیری قدرتمند و توانا در حوزه اقتصاد بود و نسبت به عدم همکاری دولت و نهادهای حکومتی گلایه‌مند بود، حال تیم اقتصادی دولت دوازدهم هم مانند قبل است اما کمی قدرتمند و وزیر جایگزین طیب نیا از لحاظ تئوری ضعیف‌تر است. وی ادامه داد: وزیر اقتصاد مسوول اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت است؛ گمرک، بانک مرکزی، سازمان مدیریت برنامه و بودجه و حتی وزرای کار و صنعت باید در سیاست‌های اقتصادی دنباله رو وزیر اقتصاد باشند اما وزیر معرفی شده فردی اجرایی است و این امر محقق نمی‌شود چراکه دیگر وزرای اقتصادی معرفی شده از سوی رییس جمهور، هریک مانند شریعتمداری یا نوبخت وزنه‌ای در اقتصاد هستند و بدون توجه به کرباسیان، هر یک روش سیاسی و اقتصادی خود را اعمال می‌کنند. این نماینده مجلس تأکید کرد: اگر کرباسیان وزیر باشد، روحانی باید تیم اقتصادی را جابجا کرده و تیم اقتصادی دولت را یکدست و متوازن کند؛ با این تیم ناهماهنگ نمی‌توانیم به بحث رکود که درد مشترک همه مردم است، پایان دهیم.


منبع: الف

جنجال بر سر مالیات معاملات سهام

همشهری نوشت: پس از آنکه رئیس سازمان بورس از تغییر قاعده دریافت مالیات در بازارسرمایه سخن گفت، موجی از نگرانی محافل مرتبط با سرمایه‌گذاران و سهامداران فعال در بورس را فراگرفت.

رئیس سازمان بورس گفت: با چراغ سبز سازمان مالیاتی، قرار است مالیات فقط به معاملات سودده تعلق گیرد و افرادی که در خرید سهام ضرر کرده باشند، از مالیات معاف شوند. بسیاری از فعالان بازارسهام معتقد بودند این اقدام زمینه‌سازی‌ برای اخذ مالیات از معاملات سهام است.در پی افزایش موج نگرانی‌ها دیروز محسن خدابخش مدیر نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: شایعاتی که در برخی گروه‌ها و کانال‌های مرتبط با فعالان بازارسرمایه درمورد دریافت ۲۵درصد مالیات از سهامداران، منتشر شده، اشتباه محض است و تکذیب می‌شود.

رئیس سازمان بورس چه گفت؟
پیش از این شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن اعلام خبر تعامل با سازمان امور مالیاتی برای کاهش سهم بازار سرمایه از مالیات اعلام کرده بود: به‌دنبال کاهش مالیات معاملات در بازار سرمایه هستیم. به گفته او سازمان امور مالیاتی برای لغو مالیات معاملات زیان ده چراغ سبز نشان داده است.

شاپور محمدی تأکید کرد: سازمان بورس معتقد است مالیاتی که از سهامداران اخذ می‌شود زیاد است و باید میزان آن کاهش پیدا کند. محمدی گفت: قرار است مالیات، فقط به معاملات سود ده تعلق گیرد و افرادی که در خرید سهام ضرر کرده باشند، به‌زودی از مالیات معاف شوند. سخنگوی سازمان بورس افزود: با حذف مالیات از زیان، تنها بخش سود، مشمول مالیات می‌شود و میزان مالیات پرداختی سرمایه‌گذاران بورس در مجموع کاهش خواهد یافت.

او افزود: معتقدیم نرخ مالیات باید براساس تجربیات جهانی و براساس عرف بازارهای سرمایه در دنیا اخذ شود و براساس این رویکرد میزان فعلی (نیم درصد) نیز باید کاهش پیدا کند. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار زمان اجرای حذف مالیات نیم درصدی را اعلام نکرد و اجرای آن را به اخذ مصوبه قانونی منوط دانست.

جزئیات تصمیم مالیاتی بورس
محسن خدابخش، مدیر نظارت سازمان بورس گفت: سازمان بورس به‌دنبال این است که افرادی که در معاملات ضرر می‌کنند معاف از پرداخت مالیات باشند. او با بیان اینکه از ۱٫۵۵درصد هزینه معاملات سهام، نیم درصد آن متعلق به مالیات مقطوع نقل و انتقال سهام است، توضیح داد: سازمان بورس این مالیات را برای معاملات زیان‌ده زیاد می‌داند و به‌دنبال رایزنی با سازمان امور مالیاتی برای حذف این بخش از قانون است اما این معافیت به‌معنای این نیست که سازمان بورس یا سازمان امور مالیاتی به‌دنبال این هستند که از افرادی که سود کسب می‌کنند مالیات بیشتری به جبران این اقدام گرفته شود.

قانون چه می‌گوید
مدیر نظارت سازمان بورس افزود: قانون صراحت دارد که مالیات فروش سهام، مالیات مقطوع است. بنابراین پیگیری‌ها به‌گونه‌ای نیست که اقدامی خلاف مصالح و مناسبات بازار سرمایه انجام گیرد و همه این صحبت‌ها و شایعات چاقویی است که دست خود سهامداران را زخم می‌زند.

خدابخش با تأکید بر اینکه تمام تلاش سازمان بورس و اوراق بهادار حذف نیم درصد مالیات مقطوع از معاملات زیان ده است، گفت: هم‌اکنون مالیات بر معاملات سهام در زمان فروش به میزان ۰٫۵درصد ارزش معامله، از سهامداران چه سود چه زیان شناسایی کرده باشند، گرفته می‌شود. درحالی‌که در هیچ جای دنیا از معامله‌ای که تبدیل به زیان شود مالیات گرفته نمی‌شود و سازمان بورس نیز در حال رایزنی برای حذف مالیات از معاملات منجر به زیان و کاهش مالیات ۰٫۵درصد در زمان فروش است.

حذف مالیات مضاعف
مدیر نظارت سازمان بورس با بیان اینکه در عرف بین‌الملل هم در بازارهای سرمایه مالیات فقط از شرکت‌ها و قبل از تقسیم سود گرفته می‌شود، تأکید کرد: هم‌اکنون نیز در ایران این مالیات ۲۵درصد قبل از تقسیم سود بین سهامداران از سود شرکت کسر می‌شود. بنابراین سهامداران مالیات سهامداری خود را از طریق شرکت‌ها و به‌طور غیرمستقیم به مأخذ ۲۵درصد پرداخت می‌کنند.خدابخش ادامه داد: بنابراین کسر مالیات از معاملات سهام یک مالیات مضاعف بوده که سازمان بورس مدت‌هاست به‌دنبال حذف این مالیات و کاهش هزینه معاملات است.


منبع: الف

بهبود لاک‌پشتی محیط کسب و کار

 شاخص ملی کسب و کار در زمستان سال گذشته نسبت به فصل قبل از آن فقط ۰.۰۳ واحد معادل ۰.۶ درصد بهتر شده است.نتایج منتشر شده از پایش ملی محیط کسب‌و‌کار که از سوی اتاق ایران انجام شده، نشان می‌دهد که شاخص ملی کسب و کار در زمستان سال گذشته ۵٫۸۳ بوده که در مقایسه با همین شاخص در فصل پاییز ۱۳۹۵فقط ۰٫۰۳واحد معادل ۰٫۶درصد بهتر شده است.

شاخص محیط کسب و کار در حالی با حرکت لاک‌پشتی در مسیر بهبود حرکت می‌کند که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ازجمله قانون‌های مطرح در سال‌های اخیر بوده و اینک به مهم‌ترین ماموریت دولت دوازدهم نیز تبدیل شده است تا جایی که دیروز، حسن روحانی،

رئیس دولت دوازدهم در جلسه معرفی وزرای پیشنهادی دولت در مجلس شورای اسلامی، بهبود فضای کسب و کار را از مهم‌ترین مسائل ۲وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» و «امور اقتصادی و دارایی» عنوان کرد و گفت: انتظار داریم وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با ۳معاون قبلی خود بتواند به بهبود فضای کسب و کار و مبارزه جدی با فساد بپردازد.

روحانی همچنین در کنار ماموریت‌های تعیین‌شده برای وزیر اقتصاد، رفع مقررات زائد برای کسب و کار توسط این وزیر را خواستار شد. بررسی برنامه‌های ارائه‌شده ازسوی ۲وزیر پیشنهادی اقتصاد و صنعت نیز نشان می‌دهد که آنها حداقل در برنامه کاری خود حساب ویژه‌ای برای بهبود محیط کسب و کار باز کرده‌اند.

مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در برنامه خود بر اهمیت استفاده همه‌جانبه از ظرفیت‌های قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار برای بهبود سرمایه‌گذاری از طریق افزایش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی تأکید کرده است. از سوی دیگر مسئله بهبود فضای کسب‌وکار در برنامه ارائه شده از سوی محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت نیز جایگاه ویژه‌ای داشته و او نیز بهبود فضای کسب‌وکار از طریق ساده‌سازی و حذف فرآیندهای زائد و دست و پاگیر را جزو برنامه‌های آتی خود عنوان کرده است.

بهبود۰٫۶درصدی شاخص کسب و کار
به گزارش همشهری، در پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران که طبق ماده۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، از سوی اتاق ایران انجام می‌شود، نمره۱۰ بدترین ارزیابی است و هرچه رقم پایین‌تر باشد، نشان‌دهنده بهبود محیط کسب‌وکار است. بر این اساس میانگین نمره محیط کسب و کار در فعالیت‌های مورد بررسی درفصل زمستان‌۹۵، عدد ۵٫۸۳ (از۱۰) بوده که در مقایسه با وضعیت این شاخص در ارزیابی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران در پاییز۱۳۹۵ (با‌میانگین۵٫۸۶ (از۱۰) فقط ۰٫۰۳واحد معادل ۰٫۶درصد بهبود یافته است. همچنین این شاخص در مقایسه با ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس در فصل زمستان ۱۳۹۴(با میانگین ۶ از ۱۰) نیز حدود ۲٫۹۱درصد مساعدتر شده است.

ارزیابی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران نشان می‌دهد که از نظر فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پایش ملی محیط کسب و کار، در هر سه‌بخش کشاورزی، صنعت و خدمات، همچنان مهم‌ترین مانع در محیط کسب‌وکار کشور «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» بوده و در مقابل دسترسی به برق، مساعدترین مولفه عنوان شده است. دومین مانع کسب و کار در بخش صنعت، «رویه‌های غیرمنصفانه ممیزی و دریافت مالیات» ذکر شده و «موانع اداری کسب و کار» سومین مانع این بخش و دومین مانع کسب و کار در بخش‌های کشاورزی و خدمات بوده است. همچنین مانع سوم در بخش کشاورزی، «بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها» و در بخش خدمات «رویه‌های غیرمنصفانه ممیزی و دریافت مالیات» معرفی شده است.

وضعیت محیط کسب‌و کار بر اساس استان و رشته فعالیت
نتایج منتشر شده از پایش ملی محیط کسب و کار حاکی از این است که استان‌های گلستان، اردبیل و قم به ترتیب با نمره‌های ۶٫۸۷، ۶٫۵۹و ۶٫۳۵دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار هستند و استان‌های همدان، آذربایجان‌شرقی و آذربایجان‌غربی به ترتیب با نمره‌های ۵٫۰۳، ۵٫۰۴و ۵٫۱۳ بهترین وضعیت را نسبت به سایر استان‌ها به خود اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر در فصل زمستان۹۵، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش «کشاورزی» در مقایسه با ۲بخش «صنعت» و «خدمات» نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

همچنین از بین کل رشته فعالیت‌های اقتصادی بررسی شده در این پایش رشته فعالیت «املاک و مستغلات» در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی، بدترین وضعیت را داشته و رشته فعالیت «آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در کشور داشته است.


منبع: الف

اخذ مالیات ۱۰ درصدی از اساتید حق التدریسی دانشگاه + سند

با ابلاغ قانون اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم از سوی رئیس جمهور، حق التدریس در موسسات آموزش عالی مشمول مالیات ۱۰ درصد شد و مالیات حقوق اشخاص حقیقی نیز با نرخ ده درصد حداکثر تا پایان ماه بعد باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود.

به گزارش تسنیم؛ رئیس جمهور قانون اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم را که در اواخر تیرماه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، برای اجرا به وزیر اقتصاد ابلاغ کرد. بر این اساس تبصره ماده ۸۶ قانون مالیتهای مستقیم اصلاحی مصوب سال ۹۴حذف و دو تبصره به ماده مذکور الحاق گردیده است.



در ادامه متن اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم قابل مشاهده است. بر اساس تبصره ۱ الحاقی این ماده قانونی در پرداختهایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی به عمل آید پرداخت کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیتهای قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون به نرخ مقطوع ده درصد محاسبه کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند و در صورت تخلف مسئول پرداخت مالیات و جریمه های متعلق خواهند بود.

در تبصره ۲ ماده مذکور نیز آمده است، پرداختهای دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی  پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌ها هستند به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیر کارکنان خود در قالب حق التدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد و حق التحقیق  و حق پژوهش مشمول مالیاتهای مقطوع به نرخ ۵درصد خواهند بود.

 


منبع: الف

نعمت زاده از وزارت صنعت خداحافظی کرد

نعمت زاده با صدور پیامی از وزارت صنعت خداحافظی کرد.

محمدرضا نعمت‌زاده با صدور پیامی خطاب به کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تقدیر از زحمات آنها در راستای تحقق برنامه‌های وزارتخانه در چهار سال اخیر از این وزارتخانه خداحافظی کرد.

متن پیام نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:

همکاران وزارتخانه

با سلام

از آنجا که در آستانه ایام پایانی دولت یازدهم می‌باشیم و مجال دیدار حضوری تمامی عزیزان در فرصت باقیمانده فراهم نیست، بدینوسیله مراتب سپاس خود را از زحمات ارزشمند یکایک همکاران محترم که در راستای تحقق برنامه‌های وزارت‌خانه طی چهار سال اخیر، بی دریغ و خالصانه مبذول داشته‌اید ابراز نموده، همگامی شما را در دست یابی به اهداف پیش رو ارج نهاده و با تشکر مجدد از این همراهی، سلامت، عزت و توفیقات افزون خود و خانواده معززتان را از درگاه خداوند سبحان مسألت می نمایم.

محمدرضا نعمت زاده
 


منبع: الف

توسعه ۴ میدان مهم نفتی با مدل قراردادی مناطق نفت‌خیز جنوب

معاون امور مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت از توسعه ۴ میدان مهم نفتی با مدل قراردادی مناطق نفت‌خیز جنوب خبر داد و گفت: شرکت ملی نفت از تحقق این مدل قراردادی برای میادین مشخص شده مناطق نفت‌خیز جنوب استقبال می‌کند.

غلامرضا منوچهری در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به مصاحبه اخیر خود با خبرگزاری فارس، اظهار داشت: در تکمیل و تصحیح موضوع اعلام شده در مصاحبه با خبرگزاری محترم فارس در ارتباط با قراردادهای بالادستی مناطق نفت خیز جنوب باید اعلام کنم چارچوب کلی این قراردادها در راستای مصوبه اخیر دولت درخصوص قراردادهای جدید بالادستی به تایید هیات مدیره شرکت ملی نفت رسیده و شرکت ملی نفت از تحقق این مدل قراردادی برای میادین مشخص شده مناطق نفت‌خیز جنوب استقبال می‌کند.

وی افزود: موافقت شده است که ۴ مخزن نفتی عمده از میادین تحت مدیریت نفت‌خیز جنوب، مستقیما توسط  شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به قرارداد برود.

معاون امور مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت تصریح کرد: در همین رابطه هیات مدیره شرکت ملی نفت موافقت کرد در چارچوب اصول قراردادی مصوب هیات مدیره شرکت ملی نفت این مدل قراردادی تدوین گردد.

وی ادامه داد: در حال حاضر متن این قراردادها توسط شرکت مناطق نفت خیز جنوب آماده شده است.

به گزارش فارس، مدل قراردادی مناطق نفت‌خیز جنوب بر خلاف مدل قراردادی IPC بر گرفتن خدمات از شرکت‌های خارجی بدون واگذاری مسئولیت کلی میدان به آنها و پذیرش ریسک توسط شرکت‌های ایرانی تکیه دارد.


منبع: الف

احتمال بازگشت مجدد تنظیم بازار به وزارت صنعت

در حالی روایت های مختلفی از پا پس کشیدن دولت نسبت به تفکیک وزارتخانه ها به گوش می‌رسد که برخی، از رایزنی وزیر پیشنهادی صنعت برای بازگشت تنظیم بازار به این وزارتخانه خبر می دهند.

مهر در ادامه نوشت: ماجرای تفکیک وزارتخانه‌ها و تشکیل وزارتخانه‌های مجزا در دولت دوازدهم، یکی از مواردی بود که خیلی زود در هفته های پایانی دولت، دهان به دهان پیچید و حتی دولتمردان هم به صراحت راجع به آن نظر داده و کارشناسان را به گود تجزیه و تحلیل برای آن فراخواندند. دیری نگذشت که موافقان و مخالفان پای میز مذاکره نشستند و هر یک، از ایده‌های خود برای تفکیک یا ماندگاری وزارتخانه‌ها سخن گفتند.

در این میان برخی نیز معتقد بودند که باید وزارتخانه‌های کنونی را کارآمد کرد و گام به عقب برنداشت؛ اما با ارایه لایحه از سوی دولت به مجلس برای تفکیک وزارتخانه‌ها، ماجرا رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت. البته مجلس هم چندان روی خوش به این لایحه دولت نشان نداد و کار را تا پایان دولت یازدهم، چندان جدی نگرفت؛ تا اینکه درست در روزهای تشکیل کابینه، برخی مقامات بخش خصوصی خبر از انصراف دولت از پیگیری تفکیک وزارتخانه‌ها دادند.

زمزمه انصراف دولت از تفکیک وزارتخانه‌ها در شرایطی به سرعت در محافل رسمی و کارشناسی پیچید که البته جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی از مصمم بودن دولت برای تفکیک وزارتخانه‌ها خبرداده و اعلام کرده بود که در فرصت مقتضی، این موضوع از سوی کابینه دوازدهم پیگیری خواهد شد.

محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت نیز در روزهایی که برای اخذ رای اعتماد به پارلمان بخش خصوصی رفته بود، به صراحت اعلام کرد که با تفکیک وزارتخانه‌ها موافق نیست و بیشتر، کارآمدی آنها را پیگیری می‌کند؛ او اعلام کرد که اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت یک ساختار و کارکرد کارآمد داشته باشد، چه بسا قادر شود که سایر وزارتخانه‌های دیگر را هم در خود ادغام کند؛ آرزویی که شاید به این سرعت، تحققش عملیاتی نباشد.

حال اما، خبر از این می رسد که وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به دنبال لغو قانون انتزاع بخشی از وظایف تنظیم بازار از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سپردن به وزارت جهاد کشاورزی است، موضوعی که همتایش در دولت دهم نیز به شدت با آن مخالف بود، اما زورش به نمایندگان مجلس و وزارت جهاد کشاورزی نچربید. آن روزها مهدی غضنفری، اولین وزیر صنعت، معدن و تجارت به شدت با اجرایی شدن این قانون مخالف و معتقد بود که اجرای قانون بهره وری بخش کشاورزی، بندهای متعددی دارد که با اجرای آن می توان تحولی در بخش کشاورزی کشور ایجاد کرد، اما وزارت جهاد کشاورزی در آن دوران، تنها از این قانون، ماده ۱۶ آن را پیگیری می کرد.

به هر روی، وزارت جهاد کشاورزی توانست تنظیم بازار را از وزارت صنعت جدا کرده و از آن خود کند، به خصوص اینکه محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم هم به دلیل سبقه صنعتی خود، به شدت از این موضوع استقبال کرد و معتقد بود که تنظیم بازار باید در همان وزارت جهاد کشاورزی مدیریت شود تا او به عنوان وزیر، خیلی درگیر قیمت سیب و پرتقال و تنظیم بازار شب عید نشود. غافل از این که، علیرغم تبحر محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در این حوزه، اما هیچگاه تنظیم بازار در دولت یازدهم با موفقیت چشمگیری مواجه نبود و بیشتر، گذران امور روزمره را دنبال می کرد.

اکنون همه آن روزها گذشته است و دولت تازه نفسی قرار است روی کار آید که وزیرش، به شدت مسلط به حوزه بازرگانی است و سالهای زیادی را با تنظیم بازار مقاطع سخت، سپری کرده است؛ حال برخی خبر از این می دهند که شریعتمداری، قرار است تنظیم بازار را مجدد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برگرداند و البته با رایزنی با نمایندگان مجلس که چندان دل خوشی هم از شیوه مدیریت بر بازار وزارت جهاد کشاورزی ندارند، بتواند این ماده قانونی را اصلاح کند.

در این رابطه یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید: قرار است که وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در صورت کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، تنظیم بازار را مجدد به وزارت صنعت بازگرداند.

او در گفتگو با خبرنگار مهر می افزاید: البته تمرکز اصلی بر این است که در گام اول، شرکت بازرگانی دولتی ایران مجدد به بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگشته و در این وزارتخانه مدیریت شود. این در حالی است که وزیر جهاد کشاورزی نیز تا حدود زیادی با این موضوع موافقت کرده است.

حال باید منتظر ماند و دید که آیا محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت که به احتمال خیلی زیاد هم از مجلس رای اعتماد کسب می‌کند، در بازگشت وظایف تنظیم بازار و شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق می شود.


منبع: الف

چهار واقعیت چالش‌زا در عقبگرد صنعت/ برون سپاری و جایگزین شدن واردات

«کاهش عمق تولید صنعتی» را می‌توان یکی از واقعیت‌های افول سهم صنعت و کاهش عمق و چگالی تولید صنعتی در تولید ناخالص داخلی دانست. در این خصوص برون سپاری و جایگزین شدن واردات کالاهای واسطه‌ای با اقلام واسطه‌‌ای ساخت داخل و توسعه خطوط مونتاژ تولید در صنایع مصرفی از جمله دلایل قابل اشاره است. از «افزایش عدم توازن در رشد صنایع» می‌توان به‌عنوان یکی دیگر از واقعیت‌های خلق ارزش افزوده طی دوره مورد بررسی یاد کرد.

 پایین بودن سهم صنعت در خلق ارزش افزوده از کجا نشات می‌گیرد؟ بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد چهار واقعیت «کاهش عمق تولید صنعتی، افزایش عدم توازن در رشد صنعتی، فقدان مشارکت صنایع در حلقه‌های بالای زنجیره ارزش و افزایش چسبندگی رشد صنایع (به ویژه مصرفی و نهایی) به بازار داخلی» در این زمینه اثرگذار است.

واقعیت‌هایی که موجب شده تا این بخش در خلق ارزش افزوده با چالش‌های بسیاری مواجه شود و به سهم اندک ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلی بسنده کند. یوسف حسن‌پور کارسالاری، مدیر گروه پژوهش‌های بازرگانی خارجی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی با بررسی این عوامل، دو پیشنهاد نیز در راستای افزایش سهم بخش صنعت در اقتصاد پیشنهاد کرده است که در این خصوص می‌توان به «ایجاد آمادگی برای حضور بنگاه‌های ایرانی در حلقه‌های بالاتر زنجیره ارزش بنگاه‌های بین‌المللی» و «تقویت مشارکت بنگاه‌های داخلی در زنجیره ارزش صنایع بنگاه‌های بین‌المللی فعال در بازار ایران» اشاره کرد. عواملی که تقویت آنها می‌تواند این بخش را در تحقق هدف‌گذاری پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ یاری دهد. براساس سند چشم‌انداز برای بخش صنعت سهم ۵/ ۱۸ درصدی در تولید ناخالص داخلی مدنظر قرار گرفته و آنچه مسلم است برای تحقق رقم مذکور باید در ابتدای امر زیرساخت‌های مورد نیاز را فراهم کرد. براساس گزارش گردآوری شده و با توجه به داده‌های اعلام شده از سوی مرکز آمار سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۶ درصد بوده، البته این سهم با درنظر گرفتن محصول ناخالص داخلی با نفت، نزدیک به ۱۴ درصد می‌رسد. با توجه به پایین بودن سهم صنعت در خلق ارزش افزوده، در جهت اتخاذ سیاست‌های احیای جایگاه واقعی صنعت توجه به چهار واقعیت مذکور الزامی به‌نظر می‌رسد.

واقعیت‌های اثرگذار
«کاهش عمق تولید صنعتی» را می‌توان یکی از واقعیت‌های افول سهم صنعت و کاهش عمق و چگالی تولید صنعتی در تولید ناخالص داخلی دانست. در این خصوص برون سپاری و جایگزین شدن واردات کالاهای واسطه‌ای با اقلام واسطه‌‌ای ساخت داخل و توسعه خطوط مونتاژ تولید در صنایع مصرفی از جمله دلایل قابل اشاره است. در سال ۱۳۷۰، ارزش افزوده ایجاد شده به ازای هر ۱۰۰ ریال تولید، نزدیک به ۳۸ ریال بود. این رقم در سال ۱۳۹۵ به کمتر از ۳۲ ریال رسید. همچنین سهم ارزش واردات کالاهای واسطه‌ای و اولیه به ارزش افزوده صنعتی طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۸۵نزدیک به ۵۰ درصد بوده ‌است. این درحالی است که در برخی از سال‌ها نظیر ۱۳۸۵ و ۱۳۹۱ حتی به بیش از ۶۰ درصد هم رسیده است.

به گزارش اقتصادنیوز، از «افزایش عدم توازن در رشد صنایع» می‌توان به‌عنوان یکی دیگر از واقعیت‌های خلق ارزش افزوده طی دوره مورد بررسی یاد کرد. با توجه به این شاخص می‌توان گفت سهم بالای صنایع فرآیندی و واسطه‌ای (صنایع شیمیایی، پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی، لاستیک و پلاستیک، کانی غیرفلزی و فلزات اساسی) در خلق ارزش افزوده صنعت، به نحو محسوسی افزایش و در مقابل سهم صنایع مصرفی و نهایی کاهش یافته ‌است.

از سوی دیگر دسترسی به انرژی و منابع ارزی حاصل از فروش نفت نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد تغییرات ساختاری بخش صنعت داشته‌ است. سهم صنایع فرآیندی و واسطه‌ای در ارزش افزوده صنعت در سال ۱۳۷۰ معادل ۲۸ درصد بوده است. این رقم در سال ۱۳۹۲ به ۶۳ درصد و در سال ۱۳۹۵ نزدیک به ۶۰ درصد برآورد می‌شود.

ضمن اینکه سهم صنایع واسطه‌‌ای از کل صادرات غیرنفتی از ۶۲ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۷۲ درصد در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ افزایش یافته و این درحالی است که سهم صنایع مصرفی و نهایی کاهش نشان می‌دهد. اما سومین عامل اثرگذار در خلق ارزش افزوده به «فقدان مشارکت صنایع در حلقه‌های بالای زنجیره ارزش جهانی» بازمی‌گردد. زنجیره ارزش بنگاه‌های بین‌المللی شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌های «تحقیق و توسعه، برندینگ، ‌طراحی، تولید، توزیع،‌ بازاریابی،فروش و خدمات پس از فروش» می‌شود.

طی سال‌های اخیر هرچند صادرات صنعتی رشد قابل توجهی را تجربه کرده‌ است، اما این صادرات عمدتا در قالب قراردادهای بلندمدت با بنگاه‌های خارجی فعال در شبکه تولید جهانی نبوده ‌است. مشارکت ایران در شبکه تولید جهانی در مقایسه با رقبای منطقه‌ای نظیر ترکیه و حتی عربستان بسیار ناچیز ارزیابی می‌شود. نزدیک به ۷۲درصد از صادرات صنعتی ایران را کالاهای واسطه‌ای و اولیه تشکیل می‌دهد که واحدهای صنعتی صادراتی سهمی در زنجیره ارزش تولید شرکت‌های معتبر بین‌المللی در قالب قراردادهای کوتامدت و بلند‌مدت نداشته‌اند.

اما چهارمین واقعیت اثرگذار نیز به «افزایش چسبندگی رشد صنایع (به ویژه مصرفی و نهایی) به بازار داخلی» مربوط می‌شود. براساس این واقعیت «پایین بودن ریسک فروش محصولات نهایی به بازار داخلی، چارچوب نهادی ضعیف و غیرحرفه‌ای صادرات و فقدان استراتژی صادراتی» رشد تولید را محدود به اندازه بازار داخلی کرده است. براساس ارزیابی صورت گرفته درفاصله سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۸۲، به‌طور متوسط نزدیک به ۱۱ درصد از تولیدات صنعتی به بازار جهانی و عمدتا به بازارهای پیرامونی صادر شده که از حیث اندازه ‌ارزش افزوده می‌توان گفت صنعت کشور با توجه به جمعیت ۸۰ میلیون نفری سهمی نزدیک به ۵۲ میلیارد دلار داشته است. رقم مذکور برای بخش صنعت ایران در حالی ثبت شده که این رقم برای ترکیه با جمعیت ۷۹ میلیون نفری نزدیک به ۱۲۶ میلیارد دلار و برای ‌عربستان با جمعیت ۳۲ میلیون نفری ۸۱ میلیارد دلار است.
 
دو پیشنهاد برای بهبود
حال با توجه به واقعیت‌های مذکور دو پیشنهاد برای بهبود سهم ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی مطرح شده است. یکی از پیشنهادها جهت افزایش سهم صنعت در اقتصاد به «ایجاد آمادگی برای حضور بنگاه‌های ایرانی در حلقه‌های بالاتر زنجیره ارزش بنگاه‌های بین‌المللی» مربوط می‌شود.

با توجه به شرایط موجود در کشور تحقق این امر نیازمند تلاش همه‌جانبه و تقویت هماهنگی‌ها بین بدنه دولت و هماهنگی آن با بخش خصوصی است. در این باره می‌توان به تدوین سیاست‌های شفاف مدیریت خریدهای دولتی برای محصولات با نوآوری پیشرفته شرکت‌های داخلی، انتقال دانش و نوآوری استفاده شده در تولید محصولات نظامی به بخش صنعت (هماهنگی بین وزارت دفاع و وزارت صنعت)، تقویت مشارکت بنگاه‌های داخلی در زنجیره ارزش صنایع بنگاه‌های بین‌المللی فعال در بازار ایران از طریق اهرم مدیریت خریدهای دولتی از این شرکت‌ها و اهرم دسترسی به بازار داخلی و تقویت نهادی در محافظت از حقوق مالکیت برای بنگاه‌های نوآور داخلی اشاره کرد.

دومین پیشنهاد به «نهادینه کردن فرهنگ نوآوری در صنعت» مربوط می‌شود. پویایی‌های صنعت و ایجاد قابلیت‌های نوآوری در بنگاه‌های داخلی نیازمند فرهنگ نوآوری، خلاقیت و پذیرش تغییر و ایده‌های جدید است. این مساله به فرهنگی برمی‌گردد که اندیشه‌پردازی را بین مدیران صنعت کشور تشویق کرده و پرورش می‌دهد و در نتیجه نوآوری ایجاد می‌شود. نوآوری در صنعت از طریق فرهنگ و ارزش‌ها و باورهای قدرتمندی ایجاد می‌شود که مدیران ارشد صنایع و سیاست‌گذاران کشور می‌توانند به واحدهای صنعتی تزریق کنند، در این باره نقش جامعه مدنی نظیر تشکل‌های تولیدی و تجاری قابل توجه است.


منبع: الف

رونمایی از دو محصول جدید بانک صادرات ایران

به گزارش شمانیوز،در این نشست دکتر عزیزیان مدیر امور فناوری اطلاعات بانک با اشاره به سیاستهای کلان کشور مبتنی بر اقتصاد مقاومتی به این نکته اشاره کرد که همگام با سیاست های کلی کشور، یکی از مهمترین نشریه های بین المللی به نام اکونومیست سال ٢٠١٧ را سال اقتصاد بدون وزن نام گذاری کرده است و در این اقتصاد توجه اساسی به جای هزینه بر روی زیر ساخت های فیزیکی بر روی موارد بی هزینه تر مانند تمرکز بر افزایش کیفیت مدیریت و برنامه ریزی است و در این راستا بانک صادرات ایران استراتژی توسعه توانمندی های سخت افزاری مبتنی بر نرم افزار را در پیش گرفته و از اینرو تا جایی که امکان دارد به جای استفاده از سخت افزار، با راه حلهای نرم افزاری، نیازهای سخت افزاری را پوشش خواهیم داد.

در ادامه وی به بیان توانمندیهای خودپرداز رونمایی شده پرداخت و گفت: خود پرداز جدید از نوع خودپردازهای بدون پرداخت وجه است و از کلیه خصوصیات خودپردازهای مشابه در بازار برخوردار بوده بعلاوه اینکه از نظر هزینه، حداقل نصف هزینه خودپردازهای موجود را دارا می باشد و از امکانات نرم افزاری ویژه ای با قابلیت انعطاف بسیار بالا برای کاربری در مراکز خدماتی مختلف برخوردار می باشد.

دکتر عزیزیان در ادامه به توصیف خصوصیات اسکنر ساخته شده در بانک با کاربری مدیریت مستندات، پرداخت و به این نکته اشاره کرد که قیمت تمام شده بسیار پایین اسکنر و قابلیتهای ویژه این اسکنر در تعاملات نرم افزاری در نوع خود منحصر بفرد است.

همچنین وی در پایان سخنانش از عرضه یک اپلیکیشن موبایل بسیار متفاوت در هفته های آتی نیز خبرداد و گفت: بزودی مشتریان بانک می توانند منتظر شنیدن خبرهای خوب در خصوص محصولات و خدمات جدید بانک صادرات ایران باشند.

وی افزود: در بازه زمانی گذشته نیز٢ محصول جدیدتحت عناوین”فان کارت”  و “اپلیکیشن زکات فطره” رونمایی شده و محصولات ویژه و منحصر بفردی از این نوع نیز در آینده رونمایی خواهند شد.


منبع: الف

چینی‌ها جیغ ایرانی‌ها را در آوردند

به گزارش ایسنا، افتتاح هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در روز ۲۱ مردادماه توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوید برگزاری یک نمایشگاه باکیفیت و بازدید گسترده را با توجه به قدمت نسبتا بالای این رویداد بین المللی می‌داد، اما تعداد بازدید نسبت به سال قبل افزایش چندانی را تجربه نکرد.با این که انتظار می‌رفت به دلیل رشد ناچیز صنعت ساختمان و رسیدن به رقم مثبت ۴ درصد نسبت به سال قبل که تا منفی ۱۷ را نیز تجربه کرد، شرایط بهتری را در نمایشگاه امسال شاهد باشیم، مشاهدات عینی و گزارش‌های میدانی نشان داد تحول چندانی در خصوص میزان بازدید و کیفیت محصولات ارائه شده صورت نگرفته است.

جدا از مشکلات ترافیکی و کمبود فضای پارکینگ برای شرکت کنندگان که تقریبا در تمام نمایشگاه‌های برگزار شده در این محل دیده می‌شود، شرکت کنندگان نیز با توجه به نوع محصول در غرفه‌های هم‌سنخ خود دسته بندی نشده بودند، بنابراین بازدید کنندگان مجبور بودند برای بررسی یک کالای خاص تمام نمایشگاه را زیر و رو کنند.از سوی دیگر، حضور گسترده شرکت کنندگان چینی صدای شرکت‌های ایرانی را در آورده بود. مسوول غرفه یک شرکت ایرانی عرضه کننده شیرآلات ساختمانی در این خصوص اظهار کرد: قالب شرکت‌های چینی که در این نمایشگاه حضور یافته‌اند نه تنها باعث بالا رفتن توان رقابت پذیری نمی‌شوند، بلکه با عرضه محصولاتی به مراتب نازل‌تر از مشابه ایرانی باعث کاهش انگیزه و همچنین پایین آمدن کیفیت نمایشگاه می‌شوند.

بعضی شرکت‌ها هم عنوان می‌کردند توان داخل در تولید کالاهای ساختمانی بالاست اما دولت کمکی برای صادرات به کشورهای همسایه انجام نمی‌دهد.یک غرفه‌دار عرضه‌ کننده سنگ‌های ساختمانی نیز با اشاره به رکود بخش مسکن که منجر به ورزشکستگی بسیاری از تولید کنندگان کالاهای ساختمانی شده است، گفت: تا نظام بانکی اصلاح نشود رونق به بازار مسکن بر نمی‌گردد و تا رونق ایجاد نشود تولید کنندگان قادر به ادامه‌ حیات نخواهند بود. در حال حاضر با توجه به سود بالای تسهیلات بانکی هیچ تولید کننده‌ای حاضر به استفاده از تسهیلات بانکی نیست. از طرفی دیگر بانک‌ها با پرداخت سودهای بالا به سپرده‌ها انگیزه‌ای سرمایه‌ گذاری را کاهش داده‌اند.

با همه این تفاسیر در نمایشگاه امسال تغییرات مثبتی نسبت به گذشته دیده می‌شد و آن این که برخی تولید کنندگان از پایان دوره لوکس سازی مسکن خبر دادند. مدیر یک شرکت انبوه سازی در این خصوص گفت: به اعتقاد من با توجه به وجود ۲.۵ میلیون مسکن خالی در کشور که عمده آن در بخش خانه‌های لوکس است دیگر تولید این نوع واحدها مثل سابق مشتری ندارد، بنابراین ما به این نتیجه رسیده‌ایم که باید خانه‌های کوچک و البته ارزان با رویکرد صنعتی سازی ایجاد کنیم.

در نمایشگاه امسال ۸۸۷ شرکت داخلی و ۳۹۱ شرکت خارجی از ۳۱ کشور جهان شامل: اتریش، اسپانیا، استرالیا، آلمان، افغانستان، اندونزی، انگلستان، اوکراین، ایتالیا، برزیل، بلژیک، پرتغال، تایوان، ترکیه، چک، چین، دانمارک، روسیه، ژاپن، سوئیس، فرانسه، فنلاند، کره جنوبی، لهستان، مالزی، مکزیک، نیوزلند، ویتنام، هلند، هندوستان و یونان در فضای نمایشگاهی به وسعت ۶۰,۰۰۰ مترمربع حضور داشتند که در زمینه تولید ابزار آلات، تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی، مصالح ساختمانی پایه (آجر، سیمان …)، آسانسور، پله برقی، نقاله و سیستم های متحرک، تأسیسات، برقی، الکترونیکی و امنیتی، سنگ‌های ساختمانی، لوله و اتصالات، نازک کاری، لوازم و ماشین آلات کارگاهی، خدمات فنی و مهندسی، پوشش سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته فعالیت داشته و آخرین نوآوری‌هایی خود را در این عرصه به بازدیدکنندگان ارایه کردند؛ فناوری‌هایی که بنا به گفته برخی غرفه داران به دلیل عدم ارتباط کامل بین صنعت و فعالان این بخش، کاربردی در ساخت و سازها ندارد.


منبع: بهارنیوز

ماجرای قول زنگنه به روحانی چه بود؟

به گزارش ایسنا، شرکت پایانه‌های نفتی ایران مطالعات مفهومی و مقدماتی طرح استراتژیک احداث پایانه نفت و گاز در غرب شهرستان جاسک را به عنوان یکی از مهمترین پروژه های ملی در دست بررسی و اقدام قرار داد. پایانه نفتی جاسک، دومین پایانه بزرگ صادرات نفت ایران است که پرونده آن در دولت یازدهم گشوده شد و قرار است تا سال ۱۴۰۰ به بهره برداری رسمی برسد. با اجرای پروژه‌های نفتی در بندر جاسک امکان انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت سنگین از منطقه گوره به منطقه جاسک در استان هرمزگان، پهلوگیری کشتی های با ظرفیت ۲ میلیون تن و ذخیره سازی ۱۰ میلیون بشکه نفت خام امکان پذیر خواهد شد.

ساخت انبار ۱۰ میلیون بشکه‌ای ذخیره‌سازی در پایانه جاسک

در این راستا، در اواخر  مردادماه سال ۱۳۹۵ حمید شریف رازی، مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، اعلام کرد با اجرای پروژه پایانه جاسک، نفت خام از این پایانه به کشورهای هدف صادر می شود. بر این اساس با سرمایه گذاری بخش خصوصی قرار است انبار بزرگ ۱۰ میلیون بشکه ای ذخیره سازی در این پایانه ساخته شود. البته براساس برنامه ریزی انجام شده برای ساخت ۲ پالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه ای و چند واحد پتروشیمی در این پایانه برنامه ریزی شده است که این موضوع به سرمایه گذاری‌های مختلف نیاز دارد.

تقسیم خط لوله انتقال نفت خام گوره – جاسک به چهار گستره

به گفته مرتضی کرمی، قائم مقام مجری طرح احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره – جاسک و مخازن و تاسیسات نفتی جاسک نیز قرارداد مشاور طراحی بنیادی که در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۵ نافذ شده است شامل خدمات طراحی بنیادی خطوط لوله و ایستگاه‌ها، نقشه برداری، ژئوتکنیک، پدافند غیرعامل، مطالعات برق، مطالعات و اخذ مجوزهای زیست محیطی و میراث فرهنگی می شود. نقشه برداری هوایی، نقشه های زمینی، پلان پروفایل ها، گمانه های زمین شناسی، ژئوتکنیک مسیر، مطالعات برق مورد نیاز ایستگاه ها انجام و مطالعات زیست محیطی در حال اخذ مجوزهای لازم است.به گفته وی، براساس راهبرد تدوین شده برای اجرای این طرح، خط لوله انتقال نفت خام گوره – جاسک به چهار گستره تقسیم شده است. مبدا این خط در منطقه گوره شهرستان گناوه از استان بوشهر و مقصد این خط لوله ۱۰۰۰ کیلومتری، منطقه جاسک در شرق استان هرمزگان است. مطالعات طراحی بنیادی ۳۰۰ کیلومتر ابتدای این خط در مرحله اول از سوی مشاور تکمیل و اسناد مناقصه آماده ارائه به پیمانکاران تایید صلاحیت شده برای دریافت پیشنهادهای مالی است و  اجرای گستره های ۲، ۳ و ۴ در مرحله ارزیابی پیمانکاران قرار دارد.مخازن ذخیره نفت خام در بندر جاسک با ظرفیت ۱۰ میلیون بشکه از سوی سرمایه گذاران بخش خصوصی احداث خواهد شد. در سال ۱۳۹۴ بیش از ۲۰ سرمایه گذار اعلام آمادگی کردند که بعد از ارزیابی، هشت سرمایه گذار انتخاب شدند و در نهایت چهار سرمایه گذار پیشنهاد مالی ارائه کردند که در مرحله پایانی در آیندهای نه چندان دور برنده مشخص خواهد شد.به موجب قرارداد سرمایه گذار متعهد می شود مخازن ذخیره را به ظرفیت ۱۰ میلیون بشکه مطابق با استانداردهای وزارت نفت احداث و طی یک قرارداد ۱۵ ساله مخازن را به شرکت ملی نفت ایران اجاره دهد. در پایان مدت ۱۵ ساله مالکیت مخازن مذکور به شرکت ملی نفت ایران انتقال خواهد یافت.

 خط لوله از گوره تا جاسک هشت ایستگاه دارد که شامل پنج تلمبه خانه برای پمپاژ نفت خام و دو ایستگاه برای ارسال و دریافت توپک «پیگرانی» و یک ایستگاه پایانی برای اندازه گیری است  در این طرح برای اندازه گیری میزان نفت خام سبک و سنگین در مبدا «منطقه گوره» و در انتهای خط لوله در جاسک ایستگاه اندازه گیری احداث خواهد شد. در پایان این مسیر و در مجاورت دریا تاسیسات دریایی شامل «اسکله پشتیبانی، تاسیسات اندازه گیری، خطوط لوله زیر دریا و سه دستگاه گوی شناور(SPM)» برای صادرات نفت خام احداث می شود که قابلیت صادرات یک میلیون بشکه نفت خام در روز را داشته باشد.

بی نیازی ایران از تنگه هرمز با انتقال نفت خام از گوره به جاسک
چندی پیش نیز محمد سقایی، مجری طرح انتفال نفت خام گوره به جاسک بر اینکه این یک پروژه استراتژیک و حیاتی است، اظهار کرد: انتقال نفت خام از گوره به جاسک یعنی اتصال به دریای آزاد که ایران را از تنگه هرمز بی نیاز می‌کند و با اجرای این پروژه شرق کشور احیا می‌شود .همچنین با احداث این خط انتقال در منطقه جاسک و چابهار شرایط به لحاظ زیرساختهای انرژی، نفت و گاز پتروشیمی و پالایشگاه‌ها و به صنایع تبدیلی هموار می شود که همه اینها نیاز به سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد.

انجام همزمان فعالیت‌های توسعه‌ای احداث پایانه صادراتی نفت خام جاسک

به گفته سقایی، طرح احداث خط لوله به طول ۱۱۰۰ کیلومتر و به قطر ۴۲ اینچ به منظور انتقال یک میلیون بشکه نفت خام در روز از پایانه نفتی گوره (در شمال غرب استان بوشهر) به غرب منطقه جاسک در ساحل دریای عمان انجام می شود. با توجه به طولانی بودن تحویل خط، به ۴ گستره تقسیم شده است. گستره یک ۳۰۰ کیلومتر، دوم سوم و چهارم تقریبا هر گستره  بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلومتر در نظر گرفته شده است تا این ۴ گستره انجام شود. بعد از اینکه لوله ها خریداری و ودر سایت پوشش داده شد، ۴ گستره اجرای خط و لوله گذاری توسط یک پیمانکار اجرایی خط انجام می شود. در مجموع، یک پیمانکار برای خرید لوله، ۴ پیمانکار برای اجرای خط، یک یا دو پیمانکار برای پمپ استیشن در طول مسیر و یک پیمانکار برای تاسیسات دریایی در نظر گرفته شده است تا نفت تولید شده به منطقه جاسک منتقل شود.به گفته سقایی، به دلیل اهمیت این پروژه و نوع نفت انتقالی و عبور نفت از مناطق گرمسیر با میانگین درجه حرارت بالای ۵۰ درجه در سال، انتخاب جنس لوله‌های استفاده شده از اهمیت بالایی برخوردار بوده و زمان زیادی به خود اختصاص داده است؛   به طوری که تیمی کارشناسی از استادان دانشگاهی و کارشناسان صنعت نفت در یک برنامه مطالعاتی یک ساله موفق به معرفی جنس لوله مورد نیاز شد. فناوری ساخت این نوع لوله هنوز در کشور بومی نشده بود و بیژن زنگنه نیز تاکید زیادی بر بومی سازی ساخت این تجهیزات داشت. سرانجام پس از کشمکش‌های فراوان ۲ شرکت از بخش خصوصی برای ساخت آن اعلام آمادگی کردند که قرار است در آینده ای نزدیک امور مربوط به تهیه اسناد مناقصه و انتخاب پیمانکار انجام شود؛ فرآیندی که حداقل ۶ ماه زمان خواهد برد.

سقایی همچنین از انجام همزمان و موازی فعالیت‌های توسعه‌ای احداث پایانه صادراتی نفت خام جاسک خبر داده و گفت: این پروژه مشتمل بر ساخت ۲ پالایشگاه، پتروشیمی و مخازن ذخیره سازی نفت خام با ظرفیت نهایی ذخیره سازی ۳۰ میلیون بشکه است که البته ذخیره سازی ۱۰ میلیون بشکه نفت در فاز نخست آن دیده شده است.انجام مطالعات اولیه و تهیه اسناد مناقصات مربوط به انتخاب پیمانکاران اصلح در این پروژه بزرگ ملی بسیار زمانبر است؛ با این وجود مناقصات مربوط به ساخت مخازن ذخیره سازی نفت خام برگزار شده و به زودی مشخص خواهد شد.مشاور وزیر نفت در ادامه بر سرمایه بر بودن احداث پایانه صادرات نفت خام جاسک تاکید و تصریح می کند: با توجه به نوع قرارداد که از نوع BOT (ساخت، بهره برداری و واگذاری) است، لازم است اعتبارات مربوط به اجرای آن از سوی سرمایه گذاران بخش خصوصی و از محل منابعی خارج از نفت تامین شود؛ در همین راستا در حال حاضر هشت سرمایه گذار داخلی برای انجام آن ابراز آمادگی کرده‌اند.

اتمام پروژه ساخت پایانه جاسک تا ۳.۵ سال آینده

مجری طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره- جاسک و پایانه مربوطه (مکران) در ادامه فرآیند سرمایه گذاری را در قالب ۲ بخش سازنده و تامین کننده اعتبار معرفی و تصریح می کند: ارزیابی کیفی در خصوص منابع مالی تامین این پروژه انجام شده و برنده مناقصه پس از تایید هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، فعالیت اجرایی خود را آغاز خواهد کرد. در بخش ساخت پالایشگاه نیز بررسی های لازم در حال انجام است و از میان ۲ گزینه موجود یک شرکت خصوصی داخلی انتخاب خواهد شد.سقایی در ادامه از برگزاری مناقصه ای برای ساخت پمپ استیشن ها خبر داده و می گوید: در طول مسیر ۱۰۰۰ کیلومتری گوره به جاسک، ساخت پنج پمپ استیشن پیش بینی شده است؛ البته پیش بینی اولیه برای ایجاد تاسیسات خط انتقال نفت خام بالغ بر هشت ایستگاه خواهد بود. چهار مناقصه دیگر در این طرح برگزار خواهد شد. این مناقصات بخش هایی چون عملیات اجرایی، راهسازی، حفرکانال و لوله گذاری را شامل می شود.

مشاور وزیر نفت در باره روند کنونی انجام پروژه نیز می گوید: هم اکنون محوطه سازی و جانمایی پتروشیمی و نیروگاه‌ها انجام شده و سه شرکت نیز برای احداث نیروگاه اظهار آمادگی کرده اند.به گفته مشاور وزیر نفت، با توجه به روند کنونی برگزاری مناقصه‌ها به نظر می رسد در صورت تحویل به موقع تجهیزات و انجام پروژه در زمان انجام شده از سوی پیمانکاران، این پروژه زیربنایی تا ۳.۵ سال آینده پایان یابد؛ پروژه ای ملی که توان ذخیره سازی ۳۰ میلیون بشکه نفت خام را داراست و صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت را تضمین می‌کند.بر اساس این گزارش، پس از مشخص شدن برنده مناقصه، مسیر انجام تشریفات قانونی، بازگشایی LC و ضمانتنامه‌های کاری، ارائه طرح مهندسی و در نهایت تایید کارفرما و تصویب هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران حداقل به ۶ ماه زمان نیاز خواهد داشت.پروژه احداث دومین پایانه صادراتی نفت خام ایران در جاسک، گذشته از ابعاد بزرگ کاری به سرمایه گذاری قابل توجهی نیز نیاز دارد.


منبع: بهارنیوز

مدل ارزان‌تر شورولت کامارو SS

 


 

یک پیشرانه‌ی ۸ سیلندر، نیروگاه قدرتمند مدل استاندارد شورولت کامارو SS است؛ موتوری که می‌تواند با قدرت ۴۵۵ اسب‌بخار زمین را به لرزه درآورد. ظرف ۴٫۱ ثانیه از حال سکون به سرعت ۹۶ کیلومتر بر ساعت می‌رسد. حداکثر سرعت این آمریکایی اسپرت ۲۶۵ کیلومتر بر ساعت است که این اعداد و ارقام نسبت به قیمت و خودروهای هم‌کلاس خود، شتاب خوبی محسوب می‌شود. شورولت کامارو SS با قیمت ۳۷٫۹۰۰ دلار به بازار عرضه می‌شود.

 


 

از خودروهای رقیب و هم‌کلاس بد نیست به رقبای وطنی شورولت کامارو SS اشاره کنیم؛ فورد موستانگ GT که توان ۴۳۵ اسب‌بخاری دارد، با قیمت ۳۵ هزار دلار به بازار عرضه می‌شود. هم‌چنین دوج چلنجر با توان ۳۷۵ اسب‌بخار، ۳۲٫۹۹۵ دلار قیمت دارد. علاقمندان می‌توانند مدل ارزان‌قیمت شورولت کامارو اس‌اس را با قیمتی ۲۶٫۹۰۰ دلار به فروش خواهد رفت. خودرویی که یک پیشرانه‌ی توربوشارژ با حجم ۲ لیتر دارد و می‌تواند حداکثر توان ۲۷۵ اسب‌بخار را تولید کند.

 


 

یک گزینه‌ی دیگری هم پیش روی مشتریان است که قدرت بیشتری نسبت به این مدل ارزان‌قیمت دارد؛ این مدل با یک پیشرانه‌ی ۶ سیلندر خورجینی و حجم ۳٫۶ لیتر که توان ۳۳۵ اسب‌بخاری دارد، برای مشتریان با قیمت ۲۸٫۳۹۵ دلار آب می‌خورد. در نظر داشته باشید که قوی‌ترین مدل این خانواده با قیمت ۶۱٫۱۴۰ دلار در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد. این قیمت در ازای قلب قدرتمند ۸ سیلندر خورجینی با حجم ۶٫۲ لیتر است که توان ۶۵۰ اسب‌بخار تولید می‌کند. یک جعبه دنده‌ی ۱۰ سرعته خودکار دارد و ظرف ۳٫۵ ثانیه از حال سکون به سرعت ۹۶ کیلومتر بر ساعت می‌رسد.

 
 


منبع: بهارنیوز

اولین تصاویر از گوشی هوآوی Mate 10

 
 

می‌توانیم در تصاویر ببینیم که پشت این گوشی، یک لنز دوتایی با برند «لایکا» (Leica) قرار گرفته است؛ که البته چنین لنزی در حال حاضر روی Mate 9 هم وجود دارد. حسگر اثر انگشت هم در پایین لنزهای دوربین و در پشت گوشی قرار گرفته است.
 


 

متاسفانه نمی‌توانیم بالای گوشی را در تصاویر منتشر شده ببینیم و بگوییم که آیا Mate 10 پورت ۳٫۵ میلی‌متری هدفون دارد یا نه، ولی پایین گشوی پیداست و یک پورت USB Type-C و دو اسپیکر در این قسمت دیده می‌شوند.

 


 

از نظر سخت‌افزاری، گفته شده که Mate 10 از چیپ‌ست Kirin 970 شرکت هوآوی استفاده می‌کند و شش گیگابایت حافظه‌ی اصلی یا همان RAM دارد. این گوشی هم‌چنین ۶۴ گیگابایت حافظه‌ی فلش خواهد داشت. باتری Mate 10 ظاهرا ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعت ظرفیت دارد.

 


 

شایعات به این موضوع اشاره کرده‌اند که Mate 10 یکی از گران‌ترین گوشی‌های هوشمند حال حاضر خواهد بود و قیمتی بیشتر از هزار دلار خواهد داشت.

 


 

 


منبع: بهارنیوز

زنگنه در ۴ سال گذشته برای نفت چه کرده است؟

سال ۱۳۹۲ است. به سبب تحریم‌های صنعت نفت، تولید نفت به کمتر از ۲۷۰۰ هزار بشکه در روز رسیده و صادرات آن رقم ۷۰۰ هزار بشکه در روز را تجربه کرده است. مخاذن ذخیره سازی و حتی نفتکش‌های روی آب هم پر است از نفت فروش نرفته. ناچار سطح تولید کاهش یافته است.

روزنامه جهان اقتصاد نوشت: این کاهش در نهایت جایگاه ایران را در اوپک از دومین تولید کننده و صادر کننده نفت (پس از عربستان سعودی) به رتبه پنجم پس از عربستان، عراق،کویت و امارات متحده عربیتنزل داده است. سطح سرمایه‌گذاری خارجی تقریباً به صفر رسیده و همه منابع داخلی هم که جمع شود، بعد از پرداخت سهم هدفمندی یارانه ها کفاف توسعه یک فاز را نمی دهد. حباب قیمتی نفت ترکیده و روند نزولی آن شروع شده است و این امر بدون توجه به اصطلاحات اعمال پول نفت در بودجه و اقتصاد، یعنی کاهش درآمدهای دولت.

سال ۱۳۹۲ است، شرکت‌های نفتکش  و بیمه داخلی تحریم شده‌اند و شرکت‌های بیمه و حمل و نقل بین‌المللی حاضر به همکاری با صنعت نفت نیستند. سیستم ناکارآمد پالایشی آن‌قدر نفت کوره تولید کرده است که حتی مخاذن نیروگاه‌ها هم قابلیت ذخیره‌سازی آن را ندارند. واسطه‌های غیرتخصصی به فروش نفت وارد شده‌اند تا به اصطلاح خودشان تحریم‌ها را دور بزنند و نفت را بفروشند اما پول آن هیچ وقت برنمی‌گردد.

بخشی از ظرفیت ارزش‌مند صنعت پتروشیمی به تولید بنزین (غیر استاندارد) اختصاص داده شده است. صنعت پتروشیمی با مشکل روبرو شده است. سرمایه‌گذار خارجی ندارد و از صادرات محصولات خود ناتوان است.

کشور جایگاه خودش را در اوپک از دست داده وبا اقدامات لابی قدرتمند و خصمانه عربستان در این سازمان، حتی دستیابی به سهمیه پیشین تولید هم دشوار می نماید.

قطر در میدان مشترک پارس جنوبی جولان می‌دهد و بی‌رقیب و بدون پایبندی به هیچ اصل صیانتی در حال مکیدن گاز میدان است.

سال ۱۳۹۲ است و صنعت نفت با ده‌ها مشکل ریز و درشت دیگر نظیر سوء‌مدیریت، کمبود منابع مالی، عدم امکان تجهیزات مورد نیاز و… دست و پنجه نرم می کند.

مهندس بیژن نامدار زنگنه، آن‌جا و در آن شرایط آمد  و پای کار ایستاد. حالا که با دستان خالی، بدون منابع مالی، با بدهی‌های فراوان و علی‌رغم همه مشکلات و بی مهری‌ها بر اکثر موانع و محدودیت‌ها غالب آمده‌است چه شده است که در روزهای پیشین کسانی شادمان از احتمال نبودن او در ترکیب اصلی دولت دوازدهم خبر از نماندن و تردید وی سخن می‌گفتند؟

این‌جا خطاب به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است: مراقب شیخ الوزرا، آقای مهندس زنگنه باشید. انصاف در حق  ملت ایران این است که بیش از گذشته از او بخواهیم تا این دوره جهارساله را هم به خدمت خود ادامه دهد و حالا که تلاش‌های مجاهدانه او در آستانه به ثمر نشستن است این فرصت را به مردم ایران بدهیم تا شاهد توسعه صنعت نفت ایران باشند و ان‌شاءالله این صنعت را در اوج شکوفایی و توسعه در پایان دولت دوازدهم به سکاندار با صلاحیت دیگری بسپارند.

در این شرایط حساس که علی‌رغم آن‌که دشمن مدام در حال طرح‌ریزی توطئه‌های جدید و دل‌سرد کردن بازی‌گران بین‌المللی از صنعت نفت ایران است، شاهد به بارنشستن دیپلماسی خارجی و حضور سرمایه‌گذاران بین‌المللی هستیم، بر شماست که تا رسیدن به نتیجه مطلوب دست از شیخ‌الوزرا پشتیبانی کنید. کشور ما دیپلمات اقتصادی و انرژی (نفتی) کم دارد. اکنون زمان دست برداشتن از سرداران عرصه انرژی کشورمان نیست. رأی قاطع و پرقدرت شما به وزیر نفت او را در عرصه‌ دیپاماسی نفتی مقتدرتر خواهد ساخت و بهره دست‌آوردهای آن را مردم ایران خواهند برد. دین خودتان به مردم ایران را ادا کنید.


منبع: عصرایران

چینی‌ها جیغ ایرانی‌ها را در آوردند

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان در حالی به پایان رسید که عمده غرفه داران از عرصه محصولات بی‌کیفیت چینی و بعضی شرکت‌های ایرانی گلایه داشتند.

به گزارش ایسنا، افتتاح هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در روز ۲۱ مردادماه توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوید برگزاری یک نمایشگاه باکیفیت و بازدید گسترده را با توجه به قدمت نسبتا بالای این رویداد بین المللی می‌داد، اما تعداد بازدید نسبت به سال قبل افزایش چندانی را تجربه نکرد.

با این که انتظار می‌رفت به دلیل رشد ناچیز صنعت ساختمان و رسیدن به رقم مثبت ۴ درصد نسبت به سال قبل که تا منفی ۱۷ را نیز تجربه کرد، شرایط بهتری را در نمایشگاه امسال شاهد باشیم، مشاهدات عینی و گزارش‌های میدانی نشان داد تحول چندانی در خصوص میزان بازدید و کیفیت محصولات ارائه شده صورت نگرفته است.

جدا از مشکلات ترافیکی و کمبود فضای پارکینگ برای شرکت کنندگان که تقریبا در تمام نمایشگاه‌های برگزار شده در این محل دیده می‌شود، شرکت کنندگان نیز با توجه به نوع محصول در غرفه‌های هم‌سنخ خود دسته بندی نشده بودند، بنابراین بازدید کنندگان مجبور بودند برای بررسی یک کالای خاص تمام نمایشگاه را زیر و رو کنند.

از سوی دیگر، حضور گسترده شرکت کنندگان چینی صدای شرکت‌های ایرانی را در آورده بود. مسوول غرفه یک شرکت ایرانی عرضه کننده شیرآلات ساختمانی در این خصوص اظهار کرد: قالب شرکت‌های چینی که در این نمایشگاه حضور یافته‌اند نه تنها باعث بالا رفتن توان رقابت پذیری نمی‌شوند، بلکه با عرضه محصولاتی به مراتب نازل‌تر از مشابه ایرانی باعث کاهش انگیزه و همچنین پایین آمدن کیفیت نمایشگاه می‌شوند.

بعضی شرکت‌ها هم عنوان می‌کردند توان داخل در تولید کالاهای ساختمانی بالاست اما دولت کمکی برای صادرات به کشورهای همسایه انجام نمی‌دهد.

یک غرفه‌دار عرضه‌ کننده سنگ‌های ساختمانی نیز با اشاره به رکود بخش مسکن که منجر به ورزشکستگی بسیاری از تولید کنندگان کالاهای ساختمانی شده است، گفت: تا نظام بانکی اصلاح نشود رونق به بازار مسکن بر نمی‌گردد و تا رونق ایجاد نشود تولید کنندگان قادر به ادامه‌ حیات نخواهند بود. در حال حاضر با توجه به سود بالای تسهیلات بانکی هیچ تولید کننده‌ای حاضر به استفاده از تسهیلات بانکی نیست. از طرفی دیگر بانک‌ها با پرداخت سودهای بالا به سپرده‌ها انگیزه‌ای سرمایه‌ گذاری را کاهش داده‌اند.

با همه این تفاسیر در نمایشگاه امسال تغییرات مثبتی نسبت به گذشته دیده می‌شد و آن این که برخی تولید کنندگان از پایان دوره لوکس سازی مسکن خبر دادند. مدیر یک شرکت انبوه سازی در این خصوص گفت: به اعتقاد من با توجه به وجود ۲.۵ میلیون مسکن خالی در کشور که عمده آن در بخش خانه‌های لوکس است دیگر تولید این نوع واحدها مثل سابق مشتری ندارد، بنابراین ما به این نتیجه رسیده‌ایم که باید خانه‌های کوچک و البته ارزان با رویکرد صنعتی سازی ایجاد کنیم.

در نمایشگاه امسال ۸۸۷ شرکت داخلی و ۳۹۱ شرکت خارجی از ۳۱ کشور جهان شامل: اتریش، اسپانیا، استرالیا، آلمان، افغانستان، اندونزی، انگلستان، اوکراین، ایتالیا، برزیل، بلژیک، پرتغال، تایوان، ترکیه، چک، چین، دانمارک، روسیه، ژاپن، سوئیس، فرانسه، فنلاند، کره جنوبی، لهستان، مالزی، مکزیک، نیوزلند، ویتنام، هلند، هندوستان و یونان در فضای نمایشگاهی به وسعت ۶۰,۰۰۰ مترمربع حضور داشتند که در زمینه تولید ابزار آلات، تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی، مصالح ساختمانی پایه (آجر، سیمان …)، آسانسور، پله برقی، نقاله و سیستم های متحرک، تأسیسات، برقی، الکترونیکی و امنیتی، سنگ‌های ساختمانی، لوله و اتصالات، نازک کاری، لوازم و ماشین آلات کارگاهی، خدمات فنی و مهندسی، پوشش سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته فعالیت داشته و آخرین نوآوری‌هایی خود را در این عرصه به بازدیدکنندگان ارایه کردند؛ فناوری‌هایی که بنا به گفته برخی غرفه داران به دلیل عدم ارتباط کامل بین صنعت و فعالان این بخش، کاربردی در ساخت و سازها ندارد.


منبع: الف