پرداخت تسهیلات به تولید کُند شد/سیف به بانک‌ها نامه نوشت

رئیس کل بانک مرکزی گفت: آمار مأخوذه در چهارماهه ابتدای سال جاری درخصوص عملکرد شبکه بانکی کشور برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط، قابل توجه نبوده و لازم است علیرغم محدودیت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود، جبران شود.

به گزارش تسنیم، رییس کل بانک مرکزی در نامه‌ای از مدیران عامل بانک ها خواست در سال جاری نیز همانند گذشته و با احساس مسئولیت بیشتر، تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را در اولویت قرار دهند.

وی الله سیف ضمن تشکر از اقدامات به‌عمل آمده در سال ۱۳۹۵ برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی‌کوچک و متوسط و اجرایی‌کردن منویات مقام معظم رهبری ‏‏(مدظله العالی‏‏‏) به منظور ایجاد رونق تولید و کمک به تحقق هدف رشد اقتصادی، تاکید کرد، امروزه حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از اولویت‌های اساسی در رشد و توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها به شمار می‌رود. این بنگاه‌ها نقش بسزایی در ایجاد اشتغال و فراهم ساختن بسترهای مناسب برای نوآوری دارند و با توجه به چابکی و انعطاف‌پذیری بیشتر آنها در مقابل نوسانات اقتصاد کلان در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ و نیاز به نقدینگی کمتر، همواره در کانون توجه دولت‌ها، تامین‌کنندگان مالی، اقتصاد‌دانان و سرمایه‌گذاران قرار دارند.

سیف در این نامه خاطرنشان کرد، بهبود فضای کسب‌وکار یک کشور براساس معیارهای آسان یا دشوار بودن راه‌اندازی بنگاه های خرد تا متوسط ارزیابی می‌شود، همچنین نمی‌توان حضور برخی از بنگاه‌های کوچک و متوسط را در زنجیره تامین اقتصادی، رونق بنگاه‌های بزرگ و اصناف نادیده گرفت. از این رو با عنایت به اهمیت این گروه در اقتصاد کشور و وجود موانع مالی که در نهایت منجر به تضعیف عملکرد آنها شده است، پرداختن به موضوع تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط ضروری به نظر می‌رسد.

در نامه رییس شورای پول و اعتبار آمده است: اقتصادهای نوظهور دنیا در یک‌دهه اخیر از بنگاه‌های کوچک و متوسط به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی خود استفاده کرده و نتیجه گرفته‌اند که توجه و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌تواند در رونق تولید و خروج از رکود اقتصادی بسیار راه‌گشا باشد. ضمناً از آنجا که بنگاه های کوچک و متوسط بنابر مزیت‌ها و اقتضائات اقتصادی در تمام استان‌ها و در اقصی نقاط کشور پراکنده‌اند و باتوجه به اینکه تمام استان ها مورد حمایت این طرح قرار می گیرند، بنابراین تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط می تواند تخصیص بهینه منابع محدود بانکی و توسعه متوازن درآمد و اشتغال را نیز به دنبال داشته باشد.

بر همین اساس در سال جاری بانک مرکزی تدوین سیاست‌های پولی و اعتباری را به منظور حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین دستیابی به اهداف مشروحه در مفاد تبصره (۱۸) قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۶ مبنی ‌بر مردمی‌شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال کشور و بهره‌برداری مؤثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی، به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار، در اولویت قرارداده است. یکی از اقدامات صورت گرفته به منظور دستیابی به اهداف فوق، اصلاح و بازنگری دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط با اخذ نظرات شبکه بانکی کشور و همچنین با ملاحظه نگرانی‌های مطروحه از سوی نهادهای نظارتی درخصوص چک‌های برگشتی و بدهی‌های غیر‌جاری بوده که دستورالعمل موصوف طی نامه شماره ۹۶٫۸۱۱۶۰ مورخ ۱۳۹۶٫۲٫۲۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.

سیف تاکید کرد: اهم اهداف تعیین‌شده در دستورالعمل موصوف، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته از طریق تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد، تامین منابع مالی برای بهسازی و نوسازی بنگاه‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی و همچنین حمایت مالی از اصناف تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی می‌باشد. شایان ذکر است بسیاری از واحد‌های صنفی نیز در زنجیره عرضه محصولات بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دارند و در زمینه‌های مختلف تولیدی، توزیعی، کشاورزی و خدماتی فعالیت می‌کنند که بدون حضور آنها، اقتصاد کشور توان حرکت ندارد، بنابراین لازم است تأمین مالی این گروه از متقاضیان تسهیلات نیز در کنار بنگاه‌های کوچک و متوسط مورد اهتمام بانک‌ها قرار گیرد.

رییس شورای پول و اعتبار، ضمن اشاره به عملکرد اعطای تسهیلات در سال گذشته به بنگاه‌های کوچک و متوسط تصریح کرد: ‏طی سال گذشته مجموعاً ۲۴٫۲۳۲ بنگاه تولیدی موفق به اخذ تسهیلات از شبکه بانکی کشور شدند. بر اساس گزارش ارایه شده از سوی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت از مجموع بنگاه‌های تامین مالی شده، تعداد ۶٫۲۷۱ واحد نظارت شد، که نتیجه حاصله نشان می‌دهد تعداد اشتغال اضافه شده در حدود ۱۰٫۰۷۳ نفر می‌باشد که متعلق به ۲٫۱۵۴ بنگاه اقتصادی است. همچنین میزان تولیدات تعداد ۲٫۰۷۳ بنگاه اقتصادی نیز افزایش داشته است. بنابراین شبکه بانکی کشور همگام با سیاست‌های دولت محترم، رسالت خویش را به نحو شایسته به انجام‌رسانده و با بهره‌گیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود، تلاش خود را برای خارج کردن بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود و بهبود وضعیت رشد اقتصادی به‌ویژه در بخش صنعت کشور کرده است.

بنا بر تاکید سیف و باتوجه به پیشرفت حاصل شده در طرح رونق تولید در سال گذشته، بانک مرکزی تلاش می کند با ادامه اجرای پروژه‌های اقتصادی در چارچوب اقتصادمقاومتی و حضور موثر سیستم بانکی در قالب طرح‌های حمایت از تولید، این روند را در اقتصاد کشور نهادینه کند. 

به گفته عالی ترین مقام بانک، هرچند بخش عمده رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ مربوط به افزایش میزان تولید و صادرات گروه نفت بوده است لیکن، رشد اقتصادی بدون نفت نیز از رشد مثبت و روند رو به بهبودی برخوردار شده است، به گونه‌ای ‌که رشداقتصادی بدون نفت از ۳٫۱- درصد در سال ۱۳۹۴ به رشد ۳٫۳ درصدی در پایان سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است و در مجموع نشانگر پویایی بیشتر در بخش‌های غیرنفتی اقتصاد می‌باشد. بنابراین، اثربخشی در تحرک اقتصادی ناشی از سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی و نظام بانکی و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مثبت اقتصادی بوده و انتظار می‌رود با تداوم حمایت از تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال جاری، رشد اقتصادی در بخش‌های غیرنفتی و صنعت همچنان در مسیر افزایش استمرار یابد.

سیف در پایان خاطرنشان کرد، آمار مأخوذه در چهارماهه ابتدای سال جاری درخصوص عملکرد شبکه بانکی کشور برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط، قابل توجه نبوده و لازم است علیرغم محدودیت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود، به منظور جبران زمان از دست رفته، بررسی درخواست متقاضیان تسریع و در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود. همچنین به منظور ارزیابی نتایج حاصل از اجرای طرح موردنظر، ضرورت دارد اطلاعات مربوط به عملکرد آن بانک به‌صورت هفتگی، به بخش اعتباری بانک مرکزی منعکس‌ شود.


منبع: الف

خواب مسئولان بلیط هواپیما را گران کرد/ سفر به مشهد چقدر هزینه‌ دارد؟+ عکس

آژانس‌های فروش بلیط هواپیما در مناسبت‌های خاص و یا تعطیلات، قیمت بلیط خطوط هوایی را به شکل جهشی افزایش می‌دهند و چند برابر قیمت واقعی به فروش می‌رسانند.

 به گزارش مشرق، چارتر کردن بلیط‌ها یکی از شیوه‌های متداول سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری است که چندسالی است با فراگیر شدن خرید اینترنتی رونق پیدا کرده و بسیاری از مردم برای تهیه بلیط بجای مراجعه به دفاتر شرکت‌های هواپیمایی به راحتی از طریق اینترنت پرواز مورد نظر خود را رزرو می‌کنند.

از سوی دیگر اما این شیوه فروش بلیط به حاشیه امنی برای درآمدزایی هنگفت آژانس‌های مسافرتی نیز تبدیل شده است و کافیست مناسبت خاصی در پیش باشد یا تعطیلاتی در تقویم ثبت شده باشد تا بهانه لازم برای گرانی بی ضابطه و مزایده ای بلیط را به شرکت های هواپیمایی بدهد و قیمت ها را نجومی بالا ببرند.

نمونه بارز این شیوه فریب مسافران را می‌توان در افزایش لحظه‌ای و جهشی قیمت بلیط پرواز تهران- مشهد با توجه به مناسبت روز زیارتی مخصوص امام رضا (ع) در نظر گرفت که طی روزهای اخیر بعضی اوقات هزینه فروش بلیط فقط در یک مسیر پروازی به بیش از ۵۰۰ هزار تومان رسید.



همانطور که از این تصاویر نیز مشخص است، قیمت لحظه‌ای فروش بلیط رفت از تهران به مشهد برای زائران ۲۳ ذی‌القعده حرم امام رضا بیش از ۴۰۰ هزار تومان است و این درحالیست که نرخ پروازی در این مسیر کمتر از ۱۸۰ هزار تومان است.

در مسیر برگشت از مشهد به تهران نیز وضعیت تقریبا به همین گونه است بطوریکه کف قیمتی که آژانس‌ها برای فروش بلیط در نظر گرفته اند برای امروز ۲۷۰ هزار تومان است و تا ۳۹۰ هزار تومان نیز ادامه دارد.


افزایش بی قاعده بلیط هواپیما در بازه‌های زمانی پر مخاطب به ابزاری برای درآمدزایی عده ای تبدیل شده که بدون ترس از نظارت سازمان های مسئول، جیب مردم را تیغ می‌زنند و به بیان دیگر کالایی را بسیار بیشتر از هزینه‌ واقعی آن به فروش می‌رسانند.

مقایسه قیمت بلیط پرواز در مسیر تهران- مشهد، طی هفته نشان از افزایش دو تا سه برابری در این ایام خاص دارد. بطور متوسط قیمت بلیط در این خط پروازی حدود ۱۷۰ هزار تومان است که در لحظات آخر قبل از پرواز کمتر از این مقدار نیز قابل خرید است.



سوالی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که باتوجه به افزایش قیمت بلیط، آیا سازمان های ناظر بر قیمت بلیط هواپیماها و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان برنامه ای برای جلوگیری از تکرار این رویه غلط در آینده دارند و با متخلفان برخورد می‌شود یا نه؟‌ بعلاوه اینکه حال که قیمت ها افزایش پیدا کرده است آیا در کیفیت ارائه خدمات و همچنین مشتری مداری شرکت های هواپیمایی نیز تغییری حاصل شده یا همچنان مسافران پول بیشتری برای امکانات پایین هزینه می‌کنند؟


منبع: الف

بیمه شخص ثالث افزایش یافت/جدول حق بیمه انواع وسایل نقلیه

با ابلاغ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حق بیمه نامه شخص ثالث افزایش یافته است.

به گزارش مهر به نقل از بیمه مرکزی، حق بیمه بیمه نامه شخص ثالث توسط بیمه ایران پیرو بخشنامه ۴۷۷۴۹ بیمه مرکزی افزایش یافته است؛ بر این اساس جدول حق بیمه ها به شرح زیر است:

جدول حق بیمه شخص ثالث برای انواع وسایل نقلیه


نوع وسیله نقلیه
نرخ به ازای هر هزار ریال تعهد
توضیحات


سواری شخصی
۰.۷
نرخ تشدید خطر نوع کاربری مشابه بیمه شخص ثالث در حق بیمه حوادث راننده اعمال گردد.


اتوکار
۱


انواع بارکش
۱.۲


انواع موتورسیکلت
۰.۳۷




همچنین در نامه بیمه ایران آمده است: احتراماً ضمن تقدیر و تشکر از اشتراک مساعی جنابعالی و با عنایت به بخشنامه شماره ۴۷۷۴۹ مورخ ۹۶/۵/۹ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیوست تصویر آئین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۸ هیأت محترم وزیران به تصویب رسیده است، تقدیم حضور می‌گردد. خواهشمند است دستورات فرمائید نرخ جدید بیمه حوادث راننده متناسب با نوع خودرو به شرح جدویل ذیل اصلاح و در سیستم نرم‌افزاری صدور حوادث راننده تعریف نمایند.


منبع: الف

وزیر احمدی‎نژاد به آخوندی: آماده مناظره هستم

علی نیکزاد، وزیر سابق راه و شهرسازی دولت احمدی نژاد درخواست مناظره با آخوندی را مطرح کرد.

به گزارش نامه نیوز، علی نیکزاد، وزیر سابق راه وشهرسازی با ارسال نامه ای به “برنامه حالا خورشید”،اعلام کردآمادگی لازم را دارد بعد ازجلسات رای اعتماد مجلس در مناظره با عباس آخوندی حاضر شود.


منبع: الف

همراه اول تنها روابط عمومی ۷ ستاره سرآمدی

در ششمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی ایران، روابط عمومی همراه اول به عنوان تنها روابط عمومی سرآمد ۷ستاره تندیس زرین دریافت کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، عصر روز چهارشنبه ۲۵ مردادماه در ششمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی ایران که با حضور جمعی از اساتید دانشگاه، مدیران و صاحبنظران روابط عمومی کشور در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، از روابط عمومی های برتر کشور با اهدا تندیس بلورین، سیمین و زرین تقدیر به عمل آمد.

در این همایش که با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان ملی استاندارد و موسسه فرهنگی روابط عمومی آرمان برگزار شد، پس از ارزیابی روابط عمومی های برتر کشور بر اساس مدل تعالی تخصصی شده EFQM در روابط عمومی شامل ۹ معیار بنیادین سرآمدی و ۸۱ شاخص فرعی، روابط عمومی های سرآمد در سه سطح زرین(کسب حداقل ۷۰۰ امتیاز)، سیمین(کسب امتیاز بین ۶۵۱ تا ۷۰۰)  و بلورین(کسب امتیاز بین ۵۵۰ تا ۶۵۰) معرفی شدند.

پس از اعلام بیانیه هیئت داوران، روابط عمومی همراه اول که در ارزیابی های صورت گرفته بالاترین امتیاز ارزیابی این دوره (۷۷۲ امتیاز) را کسب کرده بود، ضمن معرفی به عنوان روابط عمومی سرآمد(تثبیت سرآمدی)، تنها روابط عمومی کشور بود که تندیس زرین ۷ ستاره دریافت کرد.

هدف این همایش توسعه سرآمدی در حوزه روابط عمومی، ارائه مشاوره و کمک به تقویت مستمر شاخص های سرآمدی در روابط عمومی و معرفی و تقدیر از روابط عمومی های سرآمد عنوان شده است. 

گفتنی است مدل تعالی سازمانی EFQM یک استاندارد اروپایی است که به عنوان ابزاری قوی برای سنجش میزان استقرار سیستم ها در سازمان های مختلف بکار گرفته می شود.


منبع: الف

سایپا محصولاتش را گران کرد/افزایش حدود یک میلیون تومانی قیمت‌ها+سند

در پی صدور مجوز افزایش قیمت محصولات گروه سایپا از سوی شورای رقابت، قیمت محصولات سایپا افزایش یافت.

‌به گزارش فارس، شرکت سایپا در ابلاغیه جدیدش به نمایندگی‌های فروش محصولات سایپا، قیمت تولیداتش را افزایش داد. طبق مصوبه تیرماه شورای رقابت، برای انواع پراید و تیبا ۱٫۲۵ درصد و برای تندر ۹۰ سایپا ۱٫۵۷ درصد مجوز افزایش قیمت صادر شد. ر این راستا سایپا قیمت محصولات خود را تا یک میلیون تومان افزایش داد.


 


منبع: الف

انگیزه‌های انحرافی با اقتصاد چه می‌کند؟/داستان «استخوان دایناسور»

در قرن نوزدهم عده‌ای از دیرینه‌شناسان یا متخصصان کاوش در زمینه موجودات اولیه کره خاکی، به قصد پژوهش قدم در کشور چین گذاشتند. هدف این گروه بررسی فسیل‌‌ها و استخوان‌های مربوط به دایناسورهای ماقبل تاریخ بود. کاوش در تمامی روستا‌ها و مناطق کشوری به وسعت چین کار بسیار دشوار و وقت‌گیری بود.

تیم کاوش تصمیم گرفت با ایجاد انگیزه اقتصادی بین بومیان و کشاورزان چینی این پروژه بزرگ را عملی کند. به این ترتیب آنها به هر دهقانی که موفق به ارائه تکه استخوانی مربوط به دایناسورها می‌شد مبلغی پاداش می‌دادند. اما پس از مدتی آنها متوجه شدند کیفیت استخوان‌های ارائه شده رو به نزول بوده و عملا فاقد ارزش بررسی است.

دلیل این امر چه بود؟ دهقانان ابتدا تکه‌های بزرگ استخوان را تحویل داده، اما پس از مدتی انگیزه کسب منفعت بیشتر موجب شد تا وقتی تکه‌های استخوان را پیدا می‌کنند آنها را به قطعات کوچکتری خورد کرده تا در ازای ارائه هر یک مبلغی جداگانه دریافت کرده و سود بیشتری نصیبشان شود. این امر از دو جهت به پروژه مورد نظر آسیب جدی وارد کرد؛ نخست آنکه کاوشگران برای بررسی تکه‌های ریز شده وقت و انرژی زیادی صرف می‌کردند و در بسیاری مواقع این استخوان‌ها ارزش بررسی خود را از دست داده بودند، از طرف دیگر هزینه‌ای که صرف یک پژوهش ارزشمند شده بود با انحراف انگیزه دهقانان هرز رفته بود.

از آنجا که اصولی‌ترین مفاهیم اصیل اقتصادی انگیزه است در بسیاری از مواقع موفقیت یا عدم‌توفیق یک سیاست اقتصادی در گرو نحوه شکل‌دهی و کنترل این عنصر است. ورای هر تصمیم‌سازی اقتصادی باید قبل از آن به‌دقت به نحوه تاثیر آن بر انگیزه مردم دقت شود. عدم توجه به این موضوع موجب می‌شود اثر انگیزه‌های منحرف، هدف اصلی یک سیاست را به‌کلی از بین برده و به‌جای ایجاد یک منفعت اقتصادی یک ضرر مالی را متوجه سیستم اقتصادی سازد.

برای روشن‌تر شدن موضوع به چند مثال دیگر که برای شما قابل لمس باشد، اشاره می‌کنیم. در زمان دولت نهم و دهم با هدف افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در مصرف انرژی قیمت‌ حامل‌های انرژی رشدی فزاینده داشت. در نگاه اول این یک سیاست اقتصادی است که تولیدکنندگان را ملزم می‌کند برای کاهش هزینه‌های خود اقدام به بهبود سطح تکنولوژی خود و استفاده از روش‌های کم‌انرژی‌بر در تولید خود کنند. اما نتیجه آن کاهش کیفیت محصولات مختلف، افزایش حجم کالاهای قاچاق، تعطیلی کارخانه‌ها و افزایش قیمت بسیاری از کالاها بود.

این سیاست اقتصادی در گام نخست باید با انجام بررسی‌های مختلف و کمک به صنایع مختلف ابتدا شرایط لازم برای ارتقای سطح تکنولوژی آنها را ایجاد می‌کرد. برای مثال ارائه تسهیلات بانکی با نظارت دقیق تا مرحله اجرا در صنایع مختلف. تحت این شرایط تولیدکنندگان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی انگیزه کافی برای تولید محصول با کیفیت و قیمت مناسب را داشتند؛ اما در فقدان این اقدامات اکثر تولیدکنندگان راهی جز کاهش کیفیت و حجم محصولات خود در قیمت‌های گذشته را نداشتند. برخی دیگر که توانایی این کار را نداشتند مجبور به افزایش قیمت شدند.

افزایش قیمت پای دلالان و قاچاقچیان را به بازارهای مختلف کشور باز کرد تا با وارد کردن کالاهای مشابه و ارزان‌قیمت سود کلانی نصیب خود کنند. این یک نمونه سیاست اقتصادی است که بدون بررسی‌های موشکافانه به‌جای بهبود وضعیت تولید، اثری تخریبی بر این بخش از کشور داشته است.

مثال دیگر که چندان بی‌ارتباط با مثال استخوان دایناسورها نیست، نحوه اجرای پروژه‌های عظیم در کشور است. گاه دیده می‌شود پروژه‌های که در ابتدا با بررسی دقیق هزینه‌ای تعیین شده دارند و بودجه لازم برای آنها تعیین می‌شود، در انتهای مسیر هزینه‌ای چند برابر میزان اولیه در آنها صرف می‌شود.

آیا این همان استخوان‌های تکه شده در ابعاد کوچک‌تر یا به‌دیگر بیان هزینه تراشی‌های بی‌اساس ضمن انجام پروژه نیست؟ درجه فساد و اختلاس‌ها در منابع مالی کشور نیز گویای این مطلب است که رویه‌های اقتصادی تعریف شده در زمینه‌های مختلف به‌صورت دقیق بررسی و نظارت نمی‌شوند.

در سایه بررسی دقیق و پیرو آن نظارت یک دستگاه متشکل از بازرسان متخصص به‌راحتی می‌توان این چنین انگیزه‌هایی را کنترل و از هرزرفتن میلیاردها تومان جلوگیری کرد. قدرمسلم در تاریخ علم اقتصاد از این قبیل مثال‌ها در نقاط مختلف دنیا زیاد است حتی در ایالات متحده آمریکا در بازار سهام وال استریت از این قبیل اتفاقات زیاد افتاده است، جایی که میلیاردها دلار پول مردم برای سوداگری چند میلیون دلاری واسطه‌ها در ریسک شدید قرار می‌گرفت؛ اما هر کدام از این مشاهدات درسی بوده که مبنای سیاست‌گذاری‌های بعدی قرار گرفته است.

هر اشتباه و هزینه، یک بازخورد مفید برای شکل‌دهی به سیاست‌های آینده و جلوگیری از انحراف رفتار مردم بوده است. اگر قرار است افزایش مالیات منبعی برای جبران کمبود هزینه‌های دولت قرار گیرد، پیش از آن باید به‌دقت بررسی شود که تاثیر آن بر صنایع چه خواهد بود؟ آیا بیم آن وجود ندارد که قدم گذاشتن در این مسیر بدون کمک به صنایع برای بهبود وضعیت تکنولوژی خود، نتیجه‌ای مشابه قبل، یعنی کاهش کیفیت محصولات، افزایش قیمت و بدتر از آن افزایش واردات کالای قاچاق خواهد داشت؟ یا اگر اکثر وام‌های ارزان‌قیمت در کشور مسیری غیر از صنایع را می‌پیمایند، یک سیاست معقول نباید ابتدا ریشه اصلی انحرافات انگیزه مردم را شناسایی کند سپس بر کاهش نرخ بهره بانکی پافشاری کند؟ هر سیاستی که نتواند ابتدا انگیزه مردم را به‌درستی شکل داده و در مسیر اصلی خود هدایت کند با هیچ ابزار و نیروی دیگری قادر به اصلاح نخواهد بود. انگیزه مردم ریشه اصلی تمامی کنش‌های اقتصادی آنها است که باید در فرآیند تصمیم‌سازی توجه ویژه‌ای به آن شود.

پژوهشگر اقتصادی

منبع: دنیای اقتصاد


منبع: الف

در تیرماه امسال ۱.۵ میلیون چک برگشت خورد

در تیرماه سال جاری در کل کشور بیش از ۹.۳ میلیون فقره چک عادی به ارزش ۵۷۳.۵ هزار میلیارد ریال مبادله شد که از این میزان، بالغ بر ۱.۵ میلیون فقره چک به ارزش ۱۳۰.۶ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است.

به گزارش تسنیم به نقل از بانک مرکزی، مبلغ چک‌های برگشتی از بالغ بر ۱۳۸ هزار میلیارد ریال در خردادماه سال جاری به ۱۳۰٫۶ هزار میلیارد ریال در تیرماه کاهش یافته است.

در جدول (۱) تعداد و ارزش کل چک‌های عادی مبادله‌ای و چک‌های برگشتی در تیرماه سال ۱۳۹۶ آورده شده است.

براساس جدول (۲)، ۱۶٫۳ درصد از تعداد و ۲۲٫۸ درصد از ارزش کل چک‌های عادی مبادله‌ای تیرماه سال جاری را چک‌های برگشتی تشکیل می دهد که نسبت به ماه قبل و همچنین نسبت به تیرماه سال قبل، سهم تعدادی چک‌های برگشتی افزایش و سهم ارزشی این چک‌ها با کاهش مواجه شده است.

براساس آمار موجود، بخش عمده‌ای از چک‌ها به دلیل فقدان و یا کسری موجودی برگشت داده شده است؛ این آمار در تیرماه ماه سال جاری ۹۷٫۵ درصد از تعداد و ۹۵٫۸ درصد از ارزش کل چک‌های برگشتی را شامل می شود.

 
 


قابل تاکید است چک به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت همواره نقش قابل توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان جامعه داشته است. لیکن طی دو دهه اخیر به دلیل تداوم توسعه سامانه‌ها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی، تراکنش‌های پردازش شده از طریق این ابزارها و سامانه‌ها رشد متناسبی داشته و ابزارهای پرداخت الکترونیکی به‌ مرور زمان جایگزین ابزارهای پرداخت سنتی نظیر اسکناس و مسکوک و انواع چک شده است؛ با این‌وجود، به دلیل اهمیت کارکرد و امتیاز چک و به‌خصوص جایگاه اعتباری چک در مبادلات کشور، این ابزار پرداخت هنوز هم از مهم‌ترین ابزارهای نظام پرداخت کشور محسوب می شود.

اگرچه متأثر شدن فضای کسب‌وکار کشور از رکود اقتصادی سال‌های گذشته می تواند از دلایل برگشت چک‌ها به دلیل کسری و یا فقدان موجودی باشد؛ لیکن عدم وجود سازوکارهای موثر اعتبارسنجی مشتریان در فرایند صدور دسته‌چک نیز از دیگر دلایل مهم این امر است. انتظار میرود با تداوم روند رشد اقتصادی سال گذشته و همچنین بهبود سازوکارهای اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها در این زمینه، به مرور زمان سهم چک‌های برگشتی از بابت کسری و یا فقدان موجودی کاهش یابد. ضمن آن‌که بانک مرکزی برای ساماندهی موضوع چک‌های برگشتی، در کنار تکمیل زیرساخت پردازش و پذیرش الکترونیکی چک، پیاده‌سازی کامل سامانه‌های نظارتی مرتبط نظیر سامانه چک برگشتی، سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) و به‌خصوص سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک (صیاد) را در دستور کار قرار داده تا زمینه نظارت موثر بر سازوکار صدور دسته‌چک فراهم شود.

یادآور می شود سامانه صیاد عاملی برای ایجاد شفافیت اطلاعاتی و مانعی برای صدور چک‌های بلامحل بوده و در آن برای صیانت از برگه چک به عنوان اوراق‌بهادار، تدابیری برای ارتقای ضرایب امنیتی چک در نظر گرفته شده است. ضمن آن‌که بررسی صلاحیت دارنده­ دسته‌چک از طریق اصلاح فرآیند صدور دسته‌چک، ایجاد رویه‌ای واحد برای انجام اعتبارسنجی کافی و حصول اطمینان از بررسی اهلیت درخواست‌کننده دسته‌چک و همچنین ایجاد شفافیت اطلاعاتی و جلوگیری از سوءاستفاده‌ به منظور اختصاص دسته‌چک به متقاضیان فاقد صلاحیت از دیگر قابلیت‌های سامانه‌های نظارتی مرتبط بوده و عملیاتی شدن کامل این سامانه‌ می تواند موجب ایجاد شفافیت اطلاعاتی از طریق برپایی نظام استعلام همگانی شده و به این‌ترتیب سهم چک‌های برگشتی در نظام پرداخت کشور کاهش یابد.


منبع: الف

صادقی در مخالفت با وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی: رئیس جمهور هم به ضعف عملکرد آخوندی اشاره کرد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: توفیقات قابل توجهی در عملکرد بخش مسکن دیده نمی‌شود که خود رئیس جمهور هم به این ضعف عملکرد در نطقشان اشاره کردند.

به گز ارش فارس، محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز ۲۶ مرداد ۹۶ در سخنانی به عنوان مخالف عباس آخوندی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی ضمن تبریک سالروز ورود آزادگان و گرامیداشت آزاده با اخلاص مرحوم ابوترابی و همچنین آزاده پرصلابت شهید محسن حججی، اظهار داشت: ما به عنوان هم فراکسیون امید و هم به عنوان اصلاح‌طلبان حامی دولت تدبیر و امید بوده و خواهیم بود.

وی ادامه داد: اما این حمایت به صورت تعامل فعال است یعنی ضمن اینکه حمایت می‌کنیم در عین حال این همکاری فعال است و هر جا که انتقادی وجود داشته باشد با صراحت مطرح می‌کنیم و این هیچ منافاتی با همکاری و حمایت ندارد. نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در خصوص آقای آخوندی بنده برمبنای تحلیل برنامه پیشنهادی ایشان و همچنین عملکرد ۴ سال گذشته انتقاد‌هایی دارم که در مجموع به این جمع‌بندی رسیدم که به عنوان مخالف صحبت کنم.

صادقی اضافه کرد: در برنامه ارائه شده آقای آخوندی که در ۱۷ صفحه به مجلس ارائه شده توازن بین دو حوزه مأموریتی این وزارتخانه دیده نمی‌شود یعنی در حوزه راه و شهرسازی. به طور کلی سهم بخش راه در برنامه پیشنهادی بسیار قابل توجه است در حالی که به بخش شهرسازی و مسکن به طور متوازن و همسان توجه نشده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: من این سؤال را از آقای ‌آخوندی می‌کنم که آیا شما طبق لایحه دولت این دو وزارتخانه از هم تفکیک شده بود و بنا بود به عنوان وزیر مسکن جنابعالی پیشنهاد شوید به همین مقدار هم توجه می‌کردید؟ در برنامه پیشنهادی در بخش راه حتی تا آنجا به جزئیات پرداخته شده که برای روکش آسفالت معابر تا تعیین موارد مورد نیاز هم عدد و رقم داده شد اما در بخش شهرسازی و مسکن بیشتر به ارائه کلیات و راهبردها توجه شده است.

صادقی اضافه کرد: در حالی که طرح‌های ارائه شده در بخش راه بسیار چشمگیر است اما در بخش مسکن اقداماتی شده است مثل سروسامان دادن به وضعیت مسکن مهر که از دولت گذشته باقی مانده بود و همچنین تثبیت نرخ آن و افزایش سهم تسهیلات بانکی اما توفیقات قابل توجهی در عملکرد بخش مسکن دیده نمی‌شود که خود رئیس جمهور هم به این ضعف عملکرد در نطقشان اشاره کردند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی، افزود: در بحث مسکن اجتماعی که در ابتدای دولت به صورت آلترناتیو برای مسکن مهر مطرح شد اثر عملی از آن نمی‌بینیم غیر از این که در گزارش عملکرد آمده است تدوین و تصویب برنامه مسکن اجتماعی و تصویب در هیأت وزیران. یعنی گزارش عملکرد در همین حد است.

مخالف وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، گفت: در طرح پیشنهادی صحبت از توسعه مسکن روستایی شده که به صورت کمی هم گفته شده و در آن آمده است که به تعداد ۹۰۰ هزار واحد از طریق بنیاد مسکن برنامه دارند که مسکن روستایی در ۴ سال آینده ایجاد کنند اما به نظر نمی‌رسد که چنین چیزی شود.

وی بیان داشت: امیدوار هستیم که دولت و به ویژه این وزارتخانه به بخش مسکن و شهرسازی یک نگاه متوازن داشته باشد. در بحث شهرسازی و معماری با توجه به حیطه اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری اختیارات و وظایفی را وزارت مسکن برای جلوگیری از گسترش بی‌رویه شهرها و انحراف از طرح‌های جامع شهرها دارد. به هر حال وزارت مسکن از بُعد حاکمیتی در این مسأله مسئولیت دارد. هم نظارت دارد و هم می‌تواند در بحث اجرا ورود پیدا کند اما متأسفانه امروز در شهر تهران با افزایش بی‌رویه شهر و تغییر کاربری‌ها مواجه هستیم که تنفس را در تهران و بسیاری از کلانشهرها را با مشکل مواجه کرده است.

وی افزود: وزارت مسکن اگر چه اقداماتی را انجام داده است اما این اقدامات در عمل ثمره‌ای نداشته است. در حوزه حمل‌ونقل توفیقات بزرگی داشتند و گزارشات خوبی را داده‌اند و همچنین در بحث توافق هسته‌ای و توفیقات خوبی که در خرید هواپیمای نو و جدید از شرکت‌های خوبی مثل بوئینگ داشتند که از آثار مثبت برجام است اما ضعف‌هایی در این حوزه دیده می‌شود.

نماینده مردم تهران، تصریح کرد: در شرکت ‌فرودگاه‌ها و ناوبری هواپیمایی ایران از جهت مدیریتی اختلالات زیادی دیده می‌شود. آنجا نظام مدیریتی، حقوق و مزایا و نظام اداری دچار اختلال است، دسته‌بندی‌ها و باندبازی‌ها در آنجا وجود دارد به گونه‌ای که باعث اتلاف منابع و نیروی انسانی می‌‌شود. 

صادقی تأکید کرد: ناآگاهی و عدم احاطه مدیران ارشد به مسأله کلان به انتخاب نامناسب مدیران میانی و سیستم نامناسب پاداش و ارتقا و بی‌توجهی و بها ندادن به نیروهای تخصص و ناکارآمد موجب گسترش نارضایتی شده است و تداوم این وضعیت برای آینده صنعت هوانوردی بسیار خطرناک است.

این نماینده تهران در مورد ضعف‌های موجود در صنعت هوانوردی، گفت: اجرا نشدن پروژه‌های عملیاتی که ایران بر اساس مصوبات ایکائو التزام به تعهد به اجرا دارد یکی از این موارد است. به عنوان نمونه‌ می‌توان به پروژه‌های آموزش و سامانه تبادل پیام‌ها و سرویس‌های ترافیک هوایی و سامانه اطلاعات هوانوردی اشاره کرد.

وی اضافه کرد: در حالی که قرارداد اجرای این پروژه‌ها با شرکت آلمانی اویتک در سال ۲۰۱۰ بسته شده و تاکنون حدود ۵۰ درصد از مبلغ قرارداد هم پرداخت شده و نماینده شرکت خود را برای اجرا آماده کرده این پروژه روی زمین مانده است.

صادقی در مورد بحث نظام اداری وزارت شهرسازی گفت: در تفریغ بودجه سال ۹۴ تعداد واخواهی‌ها در خصوص وزارت مسکن در رتبه دوم است. این وزارتخانه با تعداد ۶۳۷ مورد واخواهی رتبه دوم را در بین وزارتخانه‌‌ها دارد.


منبع: الف

پارس خودرو هم محصولاتش را گران کرد

به دنبال گران شدن محصولات گروه خودروسازی سایپا، شرکت پارس خودرو نیز قیمت محصولاتش را گران کرد.

به گزارش ایسنا، میزان گرانی محصولات پارس خودرو به طور میانگین بین ۸۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. قیمت جدید محصولات این شرکت براساس بخشنامه ابلاغی به نمایندگی‌های فروش این شرکت به شرح زیر است:



نوع خودرو
قیمت نهایی خودرو


پارس تندر
۴۱ میلیون و ۴۵۳ هزار تومان


تندر ۹۰ ای دو
۳۹ میلیون و ۴۹۶ هزار تومان


ساندرو با گیربکس معمولی
۴۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان


ساندرو با گیربکس اتوماتیک
۴۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان


ساندرو استپ وی با گیربکس معمولی
۴۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان


ساندرو استپ وی با گیربکس اتوماتیک
۵۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان


برلیانس H330 گیربکس اتوماتیک
۵۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان


برلیانس H330 گیربکس اتوماتیک با مولتی مدیا
۵۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان


برلیانس H330 گیربکس معمولی
۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان


برلیانس H320 گیربکس اتوماتیک
۵۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان


برلیانس H320 گیربکس اتوماتیک با مولتی مدیا
۵۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان


برلیانس H320 گیربکس معمولی
۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان


برلیانس کراس (C3)
۵۷ هزار و ۵۰۰ هزار تومان


برلیانس H220 تیپ معمولی
۳۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان


برلیانس H320  تیپ AMT
۴۵ میلیون تومان


برلیانس H230 تیپ معمولی
۳۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان


برلیانس H230 تیپ AMT
۴۵ میلیون تومان


پیکاپ ریچ دو کابین دو دیفرانسیل
۶۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان


ون هایس H2L دولوکس با تاخوکراف تاکسی پلاک (ت)
۱۰۵ میلیون تومان


ون هایس H2L تا تاخوگراف آمبولانس
۱۰۵ میلیون تومان


ون هایس H2L دولوکس با تاخوگراف شخصی
۱۲۵ میلیون و ۳۵۷ هزار تومان




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


منبع: الف

رشد ۱۶۲ واحدی شاخص کل بورس

شاخص بورس تهران در هفته گذشته ۱۶۲ واحد رشد کرد اما علی‌رغم این موضوع شاخص آزاد شناور با افت ۱۲۳ واحدی همراه شد.

به گزارش ایسنا، در هجدهم مردادماه سال جاری نیز شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران در تراز ۸۱ هزار و ۵۷۹ واحدی قرار داشت اما با گذشت پنج روز کاری این شاخص در تراز ۸۱ هزار و ۷۴۱ واحدی قرار گرفت و در نتیجه با ۱۶۲ واحد رشد همراه شد.

اما شاخص آزاد شناور در این مدت با افت ۱۲۳ واحدی از تراز ۸۹ هزار و ۸۸۰ به رقم ۸۹ هزار و ۷۵۷ واحدی رسید.

همچنین شاخص بازار اول تنها یک واحد رشد داشت و عدد ۵۷ هزار و ۱۷۴ واحدی را تجربه کرد. علاوه بر این شاخص بازار دوم با رشد ۹۶۷ واحدی به رقم ۱۷۸ هزار و ۷۲۰ رسید.

شاخص صنعت نیز در این مدت چهار روزه با ۲۰۶ واحد رشد به رقم ۷۰ هزار و ۶۹۱ واحدی رسید.


منبع: عصرایران

مزدا برای کیسه‌هوا فراخوان داد

دنیای‌اقتصاد: مزدا حدود ۸۰ هزار دستگاه خودرو سواری و شاسی‌بلند را به‌دلیل نقص کیسه‌هوا تاکاتا فراخوانده است. برخی از این خودروها برای بار دوم فراخوانده شده‌اند تا بادکننده کیسه هوای سرنشین جلو تعویض شود. خودروهای فراخوان شده در این نوبت برخی تولیدات فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ و نیز خودروهای سی ایکس-۷، سی ایکس-۹ و مزدا ۶ تولید سال ۲۰۱۲ هستند.

کیسه‌های هوای تاکاتا با خطر انفجار بادکننده و پرتاب شدید تکه‌هایش به سمت سرنشینان مواجه هستند. بر اثر این نقص فنی تاکنون ۱۹ نفر کشته و بیش از ۱۸۰ نفر مجروح شده‌اند. طی فراخوان قبلی در ماه ژانویه، بادکننده‌های کیسه هوا به‌طورموقت با قطعات مشابه تعویض می‌شدند. آمونیوم نیتراتی که در این بادکننده‌ها به کار رفته است به مرور زمان تجزیه می‌شود. در فراخوان اخیر بناست بادکننده‌هایی در خودروها نصب کنند که در آنها از آمونیوم نیترات استفاده نشده باشد.


منبع: الف

زایمان زنان معتاد در پاتوق‌ها

فروش نوزادان، بار دیگر مورد بحث مسئولان سازمان بهزیستی قرار گرفته است و آن‌طور که معاون امور اجتماعی این سازمان می‌گوید درباره بارداری و زایمان زنان معتاد در پاتوق‌ها، نگرانی‌هایی وجود دارد. هرازگاهی اخباری مبنی بر خریدوفروش نوزادان به گوش می‌رسد. گرچه بخشی از این خرید و فروش مربوط به خانواده‌هایی است که فرزند ندارند و نتوانسته‌اند فرزندی را از بهزیستی به سرپرستی بگیرند، اما وجود مافیای خرید و فروش نوزاد به‌ویژه برای سوءاستفاده از آنها در مواردی مانند تکدی‌گری، زنگ خطر را به صدا درآورده است. مهم‌ترین اقدامی که در راستای مقابله با این معضل انجام شده، دخالت بیمارستان‌ها در تحویل دادن نوزادان به مادران معتاد است، اما همچنان در پاتوق‌ها و به صورت غیربهداشتی، زایمان‌هایی انجام می‌شود که کودکان حاصل از این زایمان‌ها در معرض خرید و فروش قرار دارند.

به گزارش آرمان، فاطمه دانشور، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر، یکی از اولین کسانی بود که با صراحت مساله فروش نوزادان در تهران را مطرح کرد؛ معضلی که از دیرباز تاکنون وجود داشته، ولی فردی از مسئولان جرات بیان علنی آن را نداشته است. با وجود این، اخیرا مساله خرید و فروش نوزادان به عنوان یکی از معضلات اساسی در حوزه آسیب‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. گرچه برخی افراد که قادر به فرزندآوری نیستند برای آنکه زودتر به مقاصد خود برسند به فروشندگان نوزادان رجوع می‌کنند، اما در این میان برخی متکدیان نیز با خرید نوزادان آنها را به چرخه تکدی‌گری وارد می‌کنند و آنچه به شدت تبعات منفی این ماجرا می‌‌افزاید سرنوشتی است که ناخواسته برای این نوزادان رقم می‌خورد، چراکه این نوزادان در نهایت کودک کار یا خرده‌فروش موادمخدر می‌شوند. از این‌رو باید بار دیگر مساله خرید و فروش نوزادان در دولت دوازدهم مورد توجه قرار گیرد، چراکه می‌توان مسیر زندگی این نوزادان را با اتخاذ تصمیمات درست به‌خوبی هدایت کرد و مانع نابسامانی در این حوزه شد.

تحویل ۶۰۰نوزاد در معرض فروش به سازمان بهزیستی
روز گذشته معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، با اشاره به تحویل ۶۰۰نوزاد در معرض فروش به این سازمان گفت: فروش کودکان جرم است، بنابراین نیاز است که دستگاه قضائی به این مساله ورود پیدا کند. حبیب‌ا… مسعودی‌فرید افزود: اصلا مادری که مواد مصرف می‌کند، نمی‌تواند در نگهداری نوزاد به‌درستی عمل کند و همین مساله ممکن است موجب بروز مشکلاتی برای نوزاد شود و حتی امکان دارد این نوزاد به دلیل غفلت دزدیده یا به دلیل عفونت‌های بعد از به دنیا آمدن فوت شود. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، در ادامه گفت: زایمان‌هایی که خارج از سیستم نظام سلامت و در پاتوق‌ها انجام می‌شود، بسیار نگران‌کننده است؛ در مواردی که نظارت بر آن وجود ندارد و نمی‌توان آن را پیگیری کرد، می‌توان با توسعه خدمات و همکاری بیشتر با سمن‌ها به این مساله رسیدگی کرد. در حال تدوین تفاهمنامه‌ای هستیم تا بتوانیم از ظرفیت ‌سمن‌ها در این زمینه استفاده کنیم.
 
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در ادامه بیان کرد: براساس همکاری‌های انجام‌شده با وزارت بهداشت در سال گذشته ‌‌هزار و ۲۰۰کودک به سازمان بهزیستی معرفی شدند که ۶۰۰نفر از این تعداد را نوزادان تشکیل می‌دادند. آنها در معرض آسیب بودند و مراقبت‌های لازم از این نوزادان به عمل نمی‌آمد یا اینکه مادر نمی‌توانست به نوزاد شیر بدهد و مجبور می‌شد غذای آلوده به نوزاد بدهد و همچنین برخی از این نوزادان در معرض فروش و دیگر آسیب‌ها بودند. او ادامه داد: ۵۰‌درصد از این تعداد را به خانواده و اقوام نزدیک و مورد تایید تحویل دادیم و نصف این تعداد وارد بهزیستی شدند. سیاست اصلی سازمان خانواده‌محوری است، اما خانواده‌ای که معیار و سلامتی لازم را داشته باشد، البته حکم نهایی را قاضی می‌دهد. به گزارش ایلنا، او در رابطه با انتشار اخباری مبنی بر فروش اعضای بدن کودکان بیان کرد که این خبر کمی دور از واقعیت است، چراکه فروش اعضای بدن کار سختی است، برای این کار باید اتاق عمل مجهز و جایی وجود داشته باشد که عضو در آن نگهداری شود؛ همچنین انتقال آن عضو نیز حائز اهمیت است که کاری فوق‌العاده سخت است و هزینه بالایی هم دارد و همین مساله قیمت خرید را نیز افزایش می‌دهد که خریدار چنین مبلغ بالایی را بابت عضو نمی‌پردازد، از همین‌رو این کار در ایران غیرممکن به نظر می‌رسد.

مجازات خرید و فروش نوزادان
یک حقوقدان درباره مجازات خرید و فروش نوزادان در گفت‌و‌گو با «آرمان» می‌گوید: پدیده خرید و فروش انسان به‌ویژه نوزادان به عنوان یک پدیده جهانی با انگیزه‌های مختلف اقتصادی، انتقامجویی، خرید و فروش اعضای بدن انسان و اهداف جنسی از مشکلاتی است که ویژه کشور ما نیست، اما در کشور ما به دلیل عدم پیش‌بینی سازوکارهای مناسب از دو سه دهه قبل بحث فروش انسان به‌ویژه نوزدان خطرآفرین شده و بسیاری مسئولان در این زمینه با اظهار ناراحتی و نگرانی ضمن بیان مساله خواستار برخورد و راه‌حل قانونی شده‌اند.
 
علی نجفی‌توانا می‌افزاید: آسیب‌شناسی فروش کودکان و نوزادان نشان می‌دهد عمده فروشندگان، والدین معتاد، بیمار، فقیر، کارتن‌خواب و کم‌درآمد هستند که به علت عدم حمایت کافی و نداشتن هزینه‌های نگهداری، اطفال خود را در معرض فروش می‌گذارند تا دوایی برای درد بی‌درمانشان باشد. او ادامه می‌دهد: قطعا این اقدام از لحاظ باورهای دینی، اخلاقی، اجتماعی و مسئولیت خانوادگی، قابل سرزنش و مواخذه است و با توجه به مشکلاتی که این امر می‌تواند به عنوان یک پدیده اجتماعی برای جامعه ایرانی داشته باشد، خطرناک است و حساسیت مردمی و مسئولان را برانگیخته است، آن‌چنان‌که قانونگذاران بر آن شدند در چارچوب قانون حمایت از کودک‌آزاری مجازاتی را برای خرید و فروش کودکان در نظر بگیرند. این مجازات شش تا یک سال حبس و پرداخت جریمه نقدی از ۱۰‌میلیون تا ۲۰‌میلیون ریال است. نجفی توانا بیان می‌کند: قانون می‌گوید هرگونه خرید و فروش، بهره‌گیری و به‌کارگیری کودکان به منظور ارتکاب خلاف از قبیل قاچاق ممنوع است.
 
او اضافه می‌کند: اگر خرید و فروش نوزادان به منظور فرزندخواندگی انجام شود، قانون در این مورد ساکت و فاقد جنبه بازدارندگی است. از این‌رو عملا خرید و فروش کودکان فاقد حمایت‌های قانونی برای پیشگیری و واکنش‌های متناسب است. این حقوقدان اظهار می‌کند: می‌توان نتیجه گرفت که در شرایط فعلی قانون مجازات خرید و فروش نوزادان جامعیت لازم را ندارد و در تعارض با ارزش‌های اجتماعی و ملی است. نجفی‌توانا توضیح می‌دهد: مجازات این جرم متناسب با اهمیت آن نیست و لازم است در این مورد قانونگذار قانون جامع و مانع دیگری را تصویب کند. البته در اقداماتی مانند صدور نظر مشورتی توسط اداره حقوق کل قوه قضائیه فروش کودکان به عنوان فرزندخوانده مشمول ماده۳ قانون سا ۱۳۸۱ مربوط به حمایت کودکان و نوجوان است، اما به نظر می‌رسد این تصمیم با توجه به شرط مندرج در این ماده یعنی به منظور ارتکاب به اعمال خلاف جرم تلقی نمی‌شود، زیرا والدینی که امکان نگهداری فرزند خود را ندارند، به منظور بسترسازی برای نگهداری بهتر، فرزند خود را به خانواده علاقه‌مند می‌فروشند.


منبع: الف

تراز هزینه و درآمد‌ خانوارها در سال ۹۵

متوسط هزینه خانوار شهری با ۱۱.۴درصد افزایش به ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده که خوراکی‌ها و مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها، بیشترین سهم را در این هزینه به خود اختصاص دادند. متوسط درآمد خانوارها نیز سالانه ۳۹ میلیون و ۲۳۷ هزار و ۳۰۰ تومان (ماهانه ۳میلیون و ۲۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان) بوده که نسبت به سال ۱۳۹۴ معادل ۳/۱۱ درصد افزایش داشته است.
 
به گزارش روزنامه ایران، جدیدترین گزارش‌ها از بانک مرکزی مبتنی بر آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری ایران در سال ۱۳۹۵ نشانگر آن است که در سال مورد بررسی متوسط تعداد افراد خانوار ۳.۳۳ نفر بود که نسبت به سال قبل کاهش داشته است. از کل تعداد خانوارها، خانوارهای چهار نفری با ۲۹.۴ درصد بیشترین و خانوارهای ده نفر و بیشتر با ۰.۱درصد کمترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند؛ بر اساس نتایج این بررسی متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار حدود ۳۹میلیون و ۳۰۰ هزار و ۶۰۰ تومان (ماهانه حدود ۳میلیون و ۲۷۵ هزار تومان) بوده است. هزینه مزبور که شامل ارزش اجاره خانه شخصی نیز است، نسبت به سال ۱۳۹۴ معادل ۱۱.۴درصد افزایش داشته است.
 
از کل هزینه‌های ناخالص خانوار به ترتیب، ۳۵.۵ درصد به مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها، ۲۲.۹ درصد به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، ۱۰.۶ درصد به حمل و نقل، ۸.۴ درصد به کالاها و خدمات متفرقه اختصاص یافته است؛ این در حالی است که ۵.۹ درصد هزینه‌ها به بهداشت و درمان، ۴.۳ درصد به پوشاک و کفش، ۴.۰ درصد به لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه، ۲.۱ درصد به ارتباطات تعلق داشته است. در این رابطه سهم رستوران و هتل نیز ۲.۱ درصد، ۱.۹ درصد به هریک از دو گروه تفریح و امور فرهنگی و تحصیل و ۰.۳ درصد به دخانیات اختصاص داشته است؛ در عین حال متوسط درآمد ناخالص سالانه یک خانوار در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۹ میلیون و ۲۳۷ هزار و ۳۰۰ تومان که ماهانه حدود ۳میلیون و ۲۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان را در برمی گیرد؛ همچنین این رقم نسبت به سال ۱۳۹۴ معادل ۱۱.۳ درصد افزایش داشته است.
 
همچنین بررسی نحوه تصرف محل سکونت خانوارها در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که ۶۴.۳ درصد از خانوارها در مسکن شخصی (مالک‌نشین)، ۲۶.۲درصد در مسکن اجاری، ۰.۵ درصد در مسکن در برابر خدمت و ۹.۰ درصد در مسکن رایگان سکونت داشته‌اند. در عین حال، در مقایسه با سال ۱۳۹۴ درصد سکونت در مسکن اجاری افزایش و درصد سکونت در مسکن شخصی، رایگان و در برابر خدمت کاهش داشته است.
 
براساس نتایج بررسی مزبور، ۳.۱ درصد خانوارها از یک اتاق، ۲۹.۸ درصد از دو اتاق، ۴۹.۷ درصد از سه اتاق، ۱۴.۰ درصد از چهار اتاق، ۲.۲ درصد از پنج اتاق و ۱.۲ درصد از شش اتاق و بیشتر استفاده می‌کرده‌اند؛ در عین حال، بررسی تسهیلات محل سکونت خانوارها نشان می‌دهد که در سال مورد بررسی، ۹۹.۴درصد خانوارها از آب لوله‌کشی، ۱۰۰.۰ درصد از برق، ۹۴.۴ درصد از گاز شهری، ۵۱.۷ درصد از فاضلاب شهری، ۷۷.۱ درصد از تلفن، ۵۰.۵ درصد از اینترنت، ۹۸.۹ درصد از آشپزخانه، ۹۹.۷ درصد از حمام، ۶۳.۸ درصد از کولر ثابت آبی، ۱۹.۳درصد از کولر گازی، ۸.۶ درصد از سیستم حرارت مرکزی (شوفاژ) و ۴۴.۰درصد از انباری بهره‌مند بوده‌اند.


منبع: الف

تصمیم جدی روسیه برای کاهش وابستگی به دلار

به گفته وزیر توسعه اقتصادی روسیه، ماکسیم اورشکیم، دولت روسیه  در حال انجام اقدامات لازم برای کاهش ارزش معاملاتی ست که در آن ها از دلار آمریکا استفاده می شود.

به گزارش تابناک به نقل از Russia Today، وزیر کشور روسیه در روز چهارشنبه گفت: ”تمایل زیادی در جهت کاهش ارزش دلار در اقتصاد روسیه وجود دارد. بانک مرکزی اقدامات بسیار مهمی در برابر وام هایی که در آن از ارزهای خارجی استفاده میشود، انجام داده است.”

داده های بانک مرکزی روسیه نشان می دهد که ۶۰ درصد از بدهی های خارجی در ماه آگوست، به دلار آمریکا است که این میزان نسبت به سال ۲۰۱۴ کمتر است. کارشناسان معتقدند که تحریم های خارجی و سیاست بانک مرکزی موجب شده است که پرداخت وام ها به روبل بیشتر از پرداخت آن به دلار شود. نرخ سپرده ها به روبل نیز بیشتر از ارزهای خارجی است.

در ماه ژوئن، روسیه سرمایه گذاری خود را در خزانه های ایالات متحده آمریکا ۵.۸ میلیارد دلار کاهش داد و با ۱۰۱.۹ میلیارد دلار به جایگاه چهاردم در میان دارندگان اوراق بدهی آمریکا نزول کرد.

اما، در حالی که پرداخت وام ها به روبل در حال گسترش یافتن است، شاید بسیار زود است که بگوییم اقتصاد روسیه آماده ادامه راه بدون استفاده از دلار است.

پیشتر نیز سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه این کشور گفته بود که دولت روسیه در تلاش است تا وابستگی این کشور را به سیستم های پرداخت ایالات متحده آمریکا کاهش داده و کمتر از دلار در معاملات آتی استفاده شود.

ریابکوف گفته بود”البته، ما به یافتن جایگزینی برای واردات، کاهش وابستگی به سیستم های پرداخت ایالات متحده، و کاهش استفاده از دلار به عنوان ارز مبادلاتی، سرعت خواهیم داد. این در حال تبدیل شدن به مسئله ای حیاتی برای ما ست .”

معاون وزیر افزوده بود: “ایالات متحده از نقش غالب خود در سیستم پولی و مالی برای اعمال فشار بر تجارت خارجی که شامل شرکت های روسی نیز می شود، استفاده می کند.”

پس از اینکه واشنگتن تحریم هایی را علیه مسکو در سال ۲۰۱۴ اعمال کرد، سیستم پرداخت بین المللی مسترکارت، خدمات خود به مشتریان هفت بانک روسی را بدون هیج هشداری متوقف کرد.

در پاسخ به این امر، دولت روسیه دستور ایجاد یک سیستم پرداخت ملی را صادر کرد. با حمایت از سیستم بانکی کشور، کارت اعتباری میر در سال ۲۰۱۵ معرفی شد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قانونی را تصویب کرده است که طی آن تحریم های جدیدی در بخش بانکی و انرژی روسیه اعمال می شود. این محدودیت جدید، دوره مالی برای شرکت های روسی ای که پیشتر تحریم شده بودند را به دوره ای ۱۴ تا ۶۰ روزه محدود می کند.

قانون جدید افرادی را که بیش از ۵ میلیون دلار در سال یا یک میلیون دلار یکجا، بر روی پروژه های خط لوله صادرات انرژی روسیه سرمایه گذاری می کنند، مجازات خواهد کرد. سرمایه گذاری بر روی خدمات، فن آوری یا حمایت از اطلاعات مرتبط با این پروژه ها نیز مشمول این مجازات خواهند بود.

دلیل وضع تحریم های جدید، دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا اعلام شده است. این تحریم به عنوان ضمیمه ای به تحریم های اعمال شده علیه روسیه به خاطر نزاع با اوکراین و کریمه، اضافه شده است.


منبع: الف

بازگشت آمریکا به اجاره‌نشینی

نرخ مالکیت در آمریکا تحت تاثیر ۳ عامل به پایین‌ترین سطح نیم‌قرن اخیر رسید

دنیای اقتصاد: دو علامت در بازار مسکن آمریکا، از بازگشت به عصر اجاره‌نشینی خبر می‌دهد. «کاهش نرخ مالکیت در آمریکا» به پایین‌ترین سطح نیم قرن اخیر و پیش‌بینی افزایش جمعیت مستاجرها به‌خصوص از سمت نسل جوان، باعث شده شرکت‌های بزرگ در حوزه مستغلات، «سرمایه‌گذاری‌های جدید برای عرضه انبوه خانه‌های اجاره‌ای» را آغاز کنند. تعداد خانوارهای اجاره‌نشین در آمریکا از حدود ۳۰ درصد در سال‌های اوج رونق خرید مسکن – ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷- به ۳۷ درصد در حال حاضر رسیده است. سه عامل ازجمله کمرنگ شدن جذابیت «مالکیت»، رفتار تقاضای مسکن را تغییر داده است.

 تغییرات زیرپوستی جنس تقاضا در بازار مسکن آمریکا، واکنش غول‌های املاک و مستغلات در این کشور را برانگیخت. شرکت‌های بزرگ «وال‌استریت»، در پی افزایش جامعه اجاره‌نشین‌ در شهرهای مختلف آمریکا، شیوه سرمایه‌گذاری در بازار ملک را به سمت «اجاره‌داری» چرخش داده‌اند و با خرید خانه‌های ویلایی و آپارتمانی به قصد عرضه در بازار اجاره، قصد دارند از سود بالای این بازار در آینده بهره‌برداری کنند. بررسی‌ نهادهای رصدکننده بازار مسکن آمریکا نشان می‌دهد: نرخ مالکیت خانوارهای آمریکایی مطابق آخرین آمار جامعه آماری آمریکا –ACS- به ۷/ ۶۳ درصد رسیده که پایین‌ترین جمعیت مالک مسکن در نیم قرن اخیر محسوب می‌شود. تعداد خانوارهای صاحب‌خانه در آمریکا، بعد از رونق خرید با موج گسترده وام‌های بانکی در سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۶ به نزدیک ۷۰ درصد رسیده بود. در حال حاضر اما تقاضا در این بازار تحت تاثیر سه عامل، به جای آنکه دنبال تحقق رویایی آمریکایی –خانه‌دار شدن- باشد، اجاره‌نشینی را ترجیح می‌دهد. رشد قیمت مسکن و ناتوانی درآمدی، تغییر فرهنگ نسل جوان با عبور از «بها دادن به مالکیت» به سمت «اقتصاد شراکتی» و همچنین بدهی بانکی بابت وام‌های دانشجویی، سه فاکتور کاهنده تقاضای خرید مسکن و انتقال تقاضا به بازار اجاره معرفی شده است. این تقویت تقاضای اجاره‌نشینی در آمریکا باعث شده بازار اجاره‌داری در این کشور که از گذشته، تحت تاثیر مدیریت شرکت‌های حرفه‌ای، از «نظم مشخص در شیوه اجاره آپارتمان، شفافیت رابطه مالک و مستاجر و عرضه انبوه واحد اجاره‌ای توسط هر شرکت دارای این نوع املاک» برخوردار بوده، در حال حاضر با اضافه شدن شرکت‌های جدید به گروه موجران، بزرگ‌تر شود. اجاره بهای ملک مسکونی در آمریکا نسبت به سال ۲۰۱۳ –زمان پایانی فرآیند تخلیه حباب مسکن- حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است که می‌تواند ناشی از افزایش تقاضا در این بازار باشد. شاخص قیمت مسکن در این کشور نیز طی همین مدت رشد حدود ۱۵ درصد را نشان می‌دهد.

 بازی برد-برد مالک و مستاجر
شرکت‌های بزرگ «وال‌استریت» معتقدند آمریکا در آینده به «ایالت‌ متحده اجاره‌نشین‌ها» تبدیل خواهد شد. به همین دلیل بسیاری از شرکت‌های بزرگ مستغلات، فعالیت‌های خود را به حوزه اجاره مسکن سوق داده‌اند. در این رابطه، هفته گذشته شرکت «بلک‌استون» – شرکتی سهامی خاص که در زمینه مدیریت دارایی‌ها فعالیت دارد – اعلام کرد یکی از شرکت‌های زیرمجموعه‌اش با نام «اینویتیشن هومز» (Invitation Homes Inc.) با شرکت «استاروود وی‌پوینت هومز (Starwood Waypoint Homes) ادغام شده است. خبر ادغام این دو شرکت برای مردم آمریکا بسیار بهت‌آور بود، چرا که نتیجه این ادغام، ایجاد بزرگ‌ترین امپراتوری مالکیت خانه‌های ویلایی در آمریکا خواهد بود. این دو شرکت که از جمله شرکت‌های بزرگ و اصلی اجاره خانه‌های ویلایی در آمریکا هستند، پس از ادغام در مجموع مالکیت بیش از ۸۲ هزار خانه را در اختیار خواهند داشت و تحت همان برند «اینویتیشن هومز» فعالیت خواهند کرد. به عقیده کارشناسان یکی شدن تجربه، تکنولوژی و کارکنان حرفه‌ای این دو شرکت باعث تشکیل شرکتی قدرتمند و بی‌همتا در حوزه اجاره خانه‌های ویلایی آمریکا خواهد شد. در واقع چنین اتفاقی نشان‌دهنده آن است که شرکت‌های بزرگ «وال‌استریت» به‌خصوص آن دسته از شرکت‌هایی که در حوزه مستغلات فعالیت دارند، سوددهی را در اجاره دارایی‌ها می‌بینند، چرا که عقیده دارند آمریکایی‌ها دیگر تمایل یا توانایی خرید خانه ندارند. در این رابطه فرد تائومی، مدیر اجرایی شرکت «استاروود وی‌پوینت هومز» گفته است: «ادغام این دو شرکت، بزرگ‌ترین شرکت اجاره خانه‌های ویلایی در آمریکا را ایجاد خواهد کرد، اتفاقی که بازی برد-برد برای شهروندان و سهامداران این دو شرکت خواهد بود.» در این راستا هم‌اکنون مالکیت خانه در آمریکا به پایین‌ترین حد طی ۵۰ سال اخیر خود رسیده است. چنین روند ناامیدکننده‌ای در خانه‌دار شدن آمریکایی‌ها در کنار خبر ادغام دو شرکت بزرگ اجاره‌ای، ابهاماتی را در خصوص آینده بخش مسکن آمریکا به‌وجود آورده است: آیا رویای آمریکایی داشتن یک خانه در حال کمرنگ شدن است؟ یا اینکه چنین تحولاتی موقتی و گذرا است!؟

ریشه‌یابی بحران خرید مسکن
اخیرا «فدرال رزرو نیویورک» در گزارشی نشان داده است که نسل جوان آمریکا – در مقایسه با سایر نسل‌ها – زیر بار سنگین بدهی وام‌های دانشجویی قرار دارند. در واقع شرایط به‌گونه‌ای است که نسل جدید دیگر توانایی خرید خانه را ندارند، شرایطی که برای نسل‌های پیشین نیز وجود داشته است. بنابراین می‌توان گفت در ورای ناتوانی خرید خانه آمریکایی‌ها، یک واقعیت اقتصادی نهفته است. از طرفی در سال‌های اخیر رشد قیمت خانه در بسیاری از مناطق آمریکا بالاتر از افزایش درآمد خانوار بوده است، به‌خصوص در شهرهایی نظیر سانفرانسیسکو و نیویورک. شرکت مشاوره املاک «ریلتی ‌تِرک» در بررسی‌ای نشان داده است که توانایی خرید در بازار مسکن آمریکا به پایین‌تر از میانگین تاریخی خود رسیده است. این در حالی است که به‌طور میانگین خانواری که مالک خانه هستند، باید یک‌سوم از کل درآمد خود را صرف پرداخت وام‌های رهنی کنند.

یکی دیگر از عواملی که اثرات ناگواری بر توانایی خرید خانه آمریکایی‌ها گذاشته، تغییرات فرهنگی است. در این راستا نظرسنجی صورت گرفته که نشان می‌دهد نسل جدید آمریکا (متولدان ۱۹۸۰ به بعد) شاید تمایل داشته باشند روزی مالک خانه شوند، اما جوانان این کشور، نسلی هستند که ایده «اقتصاد اشتراکی»‌ را با آغوش باز پذیرفته‌اند. در واقع این نسل چندان به مالکیت بها نمی‌دهد. جوانان آمریکایی به‌جای خرید خودرو و مالکیت آن ترجیح می‌دهند از خدمات شرکت‌های حمل‌ونقلی «لیفت» و «اوبر»‌ استفاده کنند. این افراد بخش عمده پولی را که به‌دست می‌آورند،‌ صرف تفریح و کسب تجارب جدید می‌کنند. کارشناسان در شرکت‌های بزرگ مستغلات «وال‌ استریت» همچون «اینویتیشن هومز» بر این عقیده‌اند که در آینده سهم اجاره‌نشینی در بازار مسکن آمریکا به شدت افزایش خواهد یافت. البته در کنار سهم بالای اجاره‌نشینی، بالا بودن قیمت اجاره‌ها از دیگر عواملی است که گسترش سودده این شرکت‌ها را به‌دنبال دارد.

 بر اساس داده‌های شرکت «استاروود»، در حال حاضر میانگین قیمت اجاره مسکن در آمریکا بیش از ۱۶۰۰ دلار (حدود ۶ میلیون تومان) است، سطحی که مدام در حال افزایش است. مت اندرسون، سخنگوی شرکت «بلک‌استون»‌ در این باره می‌گوید: «اجاره خانه‌های ویلایی ازسوی مردم سابقه‌ای طولانی دارد. بنابراین انتظار می‌رود این روند اجاره‌نشینی در آینده نیز ادامه داشته باشد یا حتی شدت یابد. مردم از ادغام دو شرکت مستغلات نگرانند درحالی‌که این دو شرکت در مجموع تنها مالک یک درصد از خانه‌های ویلایی هستند.» این در حالی است که فعالان بخش ساخت‌وساز و مشاوران املاک آمریکایی در خصوص رویای خانه‌دار شدن آمریکایی‌ها بسیار ناامید هستند. در حال حاضر نرخ مالکیت خانه آمریکایی‌ها در سطح ۷/ ۶۳ درصد قرار دارد. پیش از این و در بحبوحه بحران مالی ۲۰۰۸، نرخ مالکیت خانه با رسیدن به سطح بیش از ۶۹ درصد، رکوردی جدید به ثبت رسانده بود. گرچه شاید به ظاهر نرخ کنونی مالکیت خانه در آمریکا با مقدار حداکثری‌ پیش از بحران مالی چندان تفاوت نداشته باشد، اما اگر این نرخ در سطح حداکثری‌اش باقی می‌ماند، اکنون ۶ میلیون خانوار بیشتر صاحب خانه بودند. البته لورنس یان، اقتصاددان ارشد انجمن ملی بنگاه‌داران آمریکا معتقد است در دو سال آینده نرخ مالکیت خانه در آمریکا به سطح ۶۵ درصد خواهد رسید: «از آنجا که در اقتصاد کشور، شغل‌های بیشتری ایجاد خواهد شد، انتظار داریم قدرت خرید مردم و مالکیت خانه نیز افزایش یابد.»

 راه‌حل چیست؟
به عقیده کارشناسان یک راه‌حل ساده برای بهبود قدرت خرید مسکن آمریکایی‌ها و افزایش نرخ مالکیت خانه وجود دارد و آن هم «ساخت‌وساز بیشتر» است، سیاستی که قیمت‌ها را در بخش مسکن کاهش خواهد داد. اما بری استرنلیخت، عضو هیات‌مدیره شرکت «استاروود» در گفت‌وگو با خبرگزاری «سی‌ان‌بی‌سی» گفته است فعالان ساخت‌وساز مسکن آمریکا به اندازه کافی نیروی کار در اختیار ندارند. به گفته او در سطح دستمزدهای کنونی افراد دیگر تمایلی به انجام چنین کارهایی ندارند. نتیجه چنین فقدانی، ناتوانی بساز بفروش‌ها در ساخت خانه‌های جدید است. در واقع شاید دلیل اینکه میانگین قیمت اجاره مسکن در آمریکا از سال ۲۰۱۳ جهشی بیش از ۳۰ درصدی داشته، همین موضوع باشد. رابرت دایتز، اقتصاددان ارشد انجمن ملی سازندگان مسکن آمریکا در این باره می‌گوید: «کاملا واضح است به اندازه کافی و با سرعتی که مدنظر است نمی‌توانیم کارگر به صنعت مسکن اضافه کنیم. زمانی‌که سازندگان ساخت خانه‌ها را به اتمام می‌رسانند، به‌راحتی می‌توانند آنها را بفروشند. اما مشکل اینجاست که شرایط لازم برای ساخت خانه‌های جدید فراهم نیست.»


منبع: الف

۳ علامت جدید خروج مسکن از رکود بدون گرانی

معاون طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران می گوید: آمارهای ساخت و ساز علائم خروج از رکود در بخش ساختمان را تایید می‌کند.

به گزارش تسنیم، علیر ضا زاهدیان افزود: در زمستان ۱۳۹۵ تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های ساختمانی صادر شده با ۹٫۹ درصد رشد نسبت به زمستان ۱۳۹۴ به رقم ۱۰۲۰۲۲ رسیده است و در شهر تهران نیز این تعداد با ۲۵٫۵درصد رشد به ۱۸۵۰۸ واحد مسکونی افزایش یافته است.

معاون طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران با اشاره به نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار در بهار ۱۳۹۶ گفت:‌ نتایج این طرح نشان می‌دهد تعداد شاغلین بخش ساختمان با افزایش ۹۶۱۳۷ نفری نسبت به بهار ۱۳۹۵ همراه بوده است.

بنابراین آمارهای حاصل از دو منبع آماری متفاوت علائم خروج بخش ساختمان از رکود را تایید می‌کنند.

زاهدیان گفت : علاوه بر این انتظار می‌رود در فاصله‌ای حدود ۱ تا ۳ ماه بخش‌هایی از صنعت که مرتبط به بخش ساختمان هستند نیز از رشد ساخت و ساز تاثیر مثبت بگیرند.

وی افزود:‌ با توجه به این که طبق آمارهای سازمان ثبت احوال کشور از سال ۱۳۸۹ به بعد تعداد ازدواج‌های سالیانه به دلیل کاهش تعداد جوانان ورودی به سن ازدواج روند نزولی داشته است ، اگر گروه سنی اصلی ورود به سن ازدواج را ۲۰ تا ۲۴ سالگی در نظر بگیریم این روند نزولی ۵ سال دیگر نیز ادامه خواهد داشت بنابراین احتمال جهش قیمت واحدهای مسکونی طی ۵ سال آینده بسیار پایین است.


منبع: الف

رسیدن نفت به ۶۰ دلار؛ همچنان دور از دسترس

بهای معاملات نفت در اواسط ژوئیه به‌طرز چشمگیری افزایش یافت و شاخص جهانی نفت برنت نیز بالاتر از ۵۰ دلار در هر بشکه ثابت ماند اما قیمت نفت هنوز برای رسیدن به ۶۰ دلار تا پایان سال جاری میلادی راه زیادی را پیش رو دارد.

به گزارش ایسنا، قیمت نفت تحت تاثیر عواملی نظیر کاهش شدید ذخایر نفتی ایالات متحده امریکا در هفته های اخیر اندکی رشد کرد اما دوباره روندی نزولی پیدا کرده و موجب نگرانی سرمایه‌گذاران و معامله‌گران نفتی در سراسر جهان شده است. سه عاملی که معاملات نفت را در هفته های آتی تحت فشار قرار می دهد متشکل است از افزایش احتمالی تولید نفت شیل آمریکا، کاهش فعالیت های اقتصادی و مصرف نفت چین و همچنین دشواری کشورهای عضو سازمان اوپک در تلاش برای پایبندی به اهداف توافق کاهش عرضه اوپک.

نگرانی ها با اعلام اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده آمریکا مبنی بر اینکه تولید نفت شیل در این کشور در سپتامبر به بالاترین میزان آن یعنی ۱۵ میلیون بشکه در روز خواهد رسید، بار دیگر تشدید شد.

طبق گفته جان کِمپ، از تحلیلگران رویترز، رشد تولید نفت شیل در ایالات متحده آمریکا می‌تواند نتیجه رشد قیمت نفت در بازارهای جهانی و رسیدن به بالای ۵۰ دلار در هر بشکه باشد.

بر اساس گزارشی از عرب نیوز، آژانس بین المللی انرژی در ۱۵ اوت در خصوص عدم موفقیت اوپک برای تعدیل بازار و افزایش قیمت نفت که این امر تحت تاثیر تولید نفت شیل آمریکاست، هشدار داد.

نِیل آتکینسون – رئیس بازار نفت و بخش صنعت آژانس بین المللی انرژی – در مصاحبه ای با بلومبرگ در ۱۵ اوت خاطرنشان کرد که رساندن ذخایر نفت به پایین تر از میانگین پنج ساله آن و در نتیجه تعدیل  بازار کنونی، کار بسیار دشواری است.

همانطور که در بالا ذکر شد، یکی از عوامل تاثیرگذار در بازار نفت، کاهش فعالیت های چین است. چین بعنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا، هم اکنون بشدت تحت تاثیر کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش ظرفیت صنعتی قرار گرفته است. در ژوئیه، اقتصاد چین تحت تاثیر وام های بیش از اندازه، کمبود املاک و مستغلات و فعالیت صنایع با ظرفیت مازاد، شاهد یکی از بدترین ماه‌های اقتصادی خود بود.

سومین عامل تاثیرگذار در بازار نفت نیز تلاش کشورهای عضو اوپک و پایبندی آنها به توافق کاهش عرضه نفت به میزان ۱.۲ میلیون بشکه در روز است. طبق آخرین آمار گردآوری شده توسط منابع ثانویه سازمان اوپک، سطح پایبندی کشورهای عضو در ژوئیه، ۸۷ درصد بوده است. بدون پایبندی صد در صدی و تمام و کمال کشورهای عضو اوپک به هدف تعیین شده توافق کاهش عرضه، نمی توان انتظار داشت که بازار نفت به تعادل برسد و رساندن ذخایر نفت به کمتر از میزان متوسط پنج ساله اش نیز بسیار بیشتر از حد انتظار به طول خواهد انجامید.


منبع: الف

رشد ۱۶۲ واحدی شاخص کل بورس

شاخص بورس تهران در هفته گذشته ۱۶۲ واحد رشد کرد اما علی‌رغم این موضوع شاخص آزاد شناور با افت ۱۲۳ واحدی همراه شد.

به گزارش ایسنا، در هجدهم مردادماه سال جاری نیز شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران در تراز ۸۱ هزار و ۵۷۹ واحدی قرار داشت اما با گذشت پنج روز کاری این شاخص در تراز ۸۱ هزار و ۷۴۱ واحدی قرار گرفت و در نتیجه با ۱۶۲ واحد رشد همراه شد.

اما شاخص آزاد شناور در این مدت با افت ۱۲۳ واحدی از تراز ۸۹ هزار و ۸۸۰ به رقم ۸۹ هزار و ۷۵۷ واحدی رسید.

همچنین شاخص بازار اول تنها یک واحد رشد داشت و عدد ۵۷ هزار و ۱۷۴ واحدی را تجربه کرد. علاوه بر این شاخص بازار دوم با رشد ۹۶۷ واحدی به رقم ۱۷۸ هزار و ۷۲۰ رسید.

شاخص صنعت نیز در این مدت چهار روزه با ۲۰۶ واحد رشد به رقم ۷۰ هزار و ۶۹۱ واحدی رسید.


منبع: الف

علت باج‎خواهی هندی‎ها از نفت ایران چیست؟

به نظر می‌رسد ماجرای دور و دراز مذاکرات ایران و هند برای قرارداد توسعه میدان فرزاد بی در نهایت به بن بست رسیده است.

جهان اقتصاد نوشت:ماجرا به رد شدن مطالعات فنی شرکت ONGC هند درباره توسعه میدان فرزاد بی توسط ایران باز می‌گردد که هندی‌ها به جای رفع اشکالات آن، با تهدید کاهش خرید نفت از ایران به دنبال باج خواهی از مقامات کشورمان برآمدند. البته تهدید آنها تا حدی اجرایی شده است و طی ماه‌های اخیر، واردات نفت ایران از سوی هند حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است.

با این حال، آنطور که مسئولین همواره تاکید کرده اند، ایران تسلیم تهدیدهای هندی‌ها نمی‌شود و به نظر می‌رسد توسعه فرزاد بی به شرکت‌های روسی واگذار شود. در شرایطی که عربستان از ۱۰ سال قبل در حال برداشت از این میدان است، تعلل در امضای قرارداد توسعه فرزاد بی توجیهی ندارد.

البته هندی‌ها نیز با کاهش واردات نفت از ایران مجبور به متنوع سازی خریدهایشان شده اند. بر این اساس، هند در ماه جولای ۹۵۴ هزار و ۴۰۰ بشکه در روز از عراق نفت خریداری کرده در حالی که این رقم در ماه گذشته ۷۲۵ هزار و ۸۰۰ بشکه بود. این امر نشان دهنده افزایش ۵۰ درصدی واردات هند از عراق نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی است. پیش از این ایران رتبه دومین تامین کننده نفت هند پس از عربستان را دارا بود که هم اکنون با واگذاری جایگاهمان به عراق، به رتبه سوم تنزل یافته ایم.

میدان گازی فرزاد A و B در زمره بزرگترین میادین گازی مشترک کشور پس از پارس جنوبی هستند که از اطراف جزیره فارسی و در محل مرز دریایی ایران و عربستان سعودی واقع شده اند.

در همین حال، یک مقام آگاه اعلام کرد: مکاتبات و اظهارات مقامات ۲ کشور ایران و هند نشان می‌دهد آنها درباره قرارداد میدان گازی «فرزاد ب» به توافق نمی‌رسند.

به گزارش فارس به نقل از ماینینگ ویکلی، مذاکرات ادامه‌دار هند و ایران بر روی میدان گازی «فرزادب» در پی سخت شدن شرایط بین دو کشور منجر به شکست می‌شود. مقامات آگاه اعلام کردند؛ از زمان منقضی شدن آخرین مهلت از ماه فوریه، مذاکرات در سطوح عالی بین مقامات دو کشور ایران و هند نه تنها برگزار نشده است، بلکه یادداشت‌های بین مقامات موضوع بین دو کشور حاکی از این است که هیچ‌کدام از دو کشور به دنبال رسیدن به توافق نیستند، در حالی که دولت ایران در مکاتبات خود تصریح کرده است که اجباری برای اختصاص شرایط ترجیحی برای هند ندارد، طرف هندی هم در رفتار تلافی‌جویانه به دنبال کاهش واردات نفت از ایران است.

پس از اینکه کنسرسیوم شرکت اکتشاف نفت و گاز هند موافقت کرد تا تعهدات مالی خود را تا سقف ۱۱ میلیارد دلار افزایش دهد اما ایران بارها درباره واگذاری توسعه «فرزاد ب» به هندی‌ها علاقمندی نشان نداده‌ است.

طرح جدید سرمایه‌گذاری هندی‌ها در میدان گازی «فرزاد ب» شامل ۶ میلیارد دلار برای توسعه میدان و نیز ۵ میلیارد دلار برای پایانه گاز طبیعی مایع و تسهیلات صادراتی است.

طرف هندی به شرایط ترجیحی تأکید دارد، با این توجیه که شرکت‌های هندی این میدان را در سال ۲۰۰۸ کشف کردند و از سوی دیگر، این هندی‌ها بودند که در زمان تحریم‌های بین‌المللی هیچ وفت خریدهای خود را از ایران متوقف نکردند، به هر روی مقامات ایران بارها اعلام کرده‌اند که در واگذاری میدان گازی «فرزاد ب» مرعوب هیچ تهدیدی نخواهند شد.

در شرایطی که قرارداد توسعه میدان گازی «فرزاد ب» با هندی‌ها تیره و تار شده است، مقامات هندی گفته‌اند که خرید نفت خود را از ایران کاهش خواهند داد و این مسئله را برای اجرا به پالایشگاه‌هایشان اعلام کرده‌اند.

براساس گزارش تحقیقاتی، میزان واردات نفت خام از سوی هندی‌ها در جولای ۲۰۱۷ تا ۱۶ درصد نسبت به ماه قبل و ۲۰ درصد نسبت به مشابه سال قبل کاهش داشت، در حالی که دولت ترامپ تحریم‌های جدیدی را روی ایران این هفته اعلام کرد، مقامات هندی همچنان امیدوارند که شرایط ایران در قراردادهای اقتصادی با هندی‌ها ملایم‌تر شود.


منبع: الف