بایگانی دسته ی : اقتصادی

خراسان نوشت: برای این که حساب و کتاب چگونگی به دست آمدن قیمت نهایی طلایی که می‌خرید را فرا بگیرید و یا این که قبل از خرید بدانید با مبلغی که در دست دارید، تقریبا چقدر طلا می‌توانید بخرید فرمول یک را یاد بگیرید.

 فرمول۱:
قیمت روز طلا + اجرت ساخت +۷ %سود طلا فروش + ۹% مالیات بر ارزش افزوده × وزن= قیمت کل
در فرمول بالا همه چیز مشخص است جز اجرت ساخت!
اجرت ساخت میزان کار و زحمتی است که سازنده بر روی طلا انجام داده است و بسته به این که طلا با ماشین و قالب آماده تهیه شده یا کار دست بوده باشد متفاوت است. طبیعی است که هر چه ظرافت، سلیقه و هنر بیشتری به کار رفته باشد، اجرت بیشتری هم دارد.
یک مثال:با فرض این که  طلای مورد نظر ما ۲ گرم وزن دارد و اجرت ساخت آن ۲۰ هزار تومان است و قیمت روز هر گرم طلا ۱۱۸ هزار تومان باشد. قیمت تمام شده طلا طبق فرمول فوق بدین شرح است:
۱۱۸۰۰۰+۲۰۰۰۰ + ۷% + ۹%× ۲=۳۲۱۸۹۸

به یاد داشته باشید اغلب طلافروشان تمام موارد فوق را در فاکتور به تفکیک نمی‌نویسند اما شما تاکید کنید تا تمام گزینه‌ها  به صورت مشخص و با جزئیات تکمیل گردد. علت ضرورت گرفتن فاکتور این است که در حقیقت طلافروش با ارائه فاکتور بابت وزن، عیار و اصل بودن طلا به شما سند می‌دهد. فقط دقت کنید تا فاکتور دارای کد واحد فروش و آدرس فروشگاه باشد. با خواندن فرمول فوق به عنوان یک مشتری دیگر خودکفا هستید تا وزن طلا بر روی ترازو را ببینید و بعد از محاسبه فروشنده، یک بار نیز خود حساب کنید تا از صحت آن مطمئن شوید.

سرمایه گذاری
یک طلا فروش که می‌خواهد ناشناس باقی بماند، می‌گوید: برخی از مردم صرفا جهت زیبایی و استفاده از طلا آن را می‌خرند و شیک بودن آن برایشان مهم است و بس. این افراد طلا با کارمزدهای بالا هم می‌خرند. اما عده‌ای از مردم هستند که طلا را به دید سرمایه گذاری  و پشتوانه مالی می‌نگرند. حرف من با این دست از افراد است که به ویژه در بازه زمانی کوتاه به چشم سود کردن به خرید طلا و بعد فروش آن نگاه نکنند. مشتریان باید آگاه باشند هنگامی که طلا می‌خرند علاوه بر ارزش طلای خود، اجرت ساخت، سود فروشنده و ۹ درصد مالیات هم پرداخت می‌کنند اما در هنگام فروش فقط ارزش طلای خود را دریافت می‌کنند. برای همین کسی که ماه پیش ۳ میلیون تومان طلا خریده در صورتی که نرخ طلا خیلی نوسان نکرده باشد، این ماه که بفروشد ضرر می‌کند، زیرا تمام آن موارد که بابت شأن پول داده کسر می‌شود. برای سرمایه گذاری با مدت زیاد هم توصیه می‌کنم طلاهایی را خریداری کنند که نگین‌های اتمی نداشته باشد و اجرت ساخت طلا نیز پایین باشد تا در هنگام فروش قیمت طلا خیلی پایین نیاید.

خرید طلای دست دوم ممنوع
اگرچه خرید طلای دست دوم به دلیل نداشتن اجرت و. .. به صرفه است، اما خرید طلای دست دوم از فروشندگان توسط اتحادیه طلافروشان تخلف محسوب می‌شود.

خرید طلاهای نگین دار
نگین‌ها  در دو نوع اتمی و یا اصل هستند. اگر اتمی باشند هنگام خرید طلا، وزنشان مانند طلا حساب می‌شود ولی هنگام فروش نگین‌ها  را خارج کرده، یا حدسی وزن آن‌ها  را کم می‌کنند و به میزان طلای خالص تان به شما پول پرداخت می‌کنند. بنابراین از لحاظ اقتصادی به صرفه نیستند، مگر این که از جنبه زیبایی برای کسانی که بودجه خرید جواهرات را ندارند مورد انتخاب قرار گیرند. اما جواهرات اصل طلاهایی هستند که در آن‌ها  از سنگ‌های قیمتی یا نیمه قیمتی استفاده شود. سنگ‌های قیمتی در انواع الماس، زمرد، یاقوت کبود و یاقوت قرمز و. .. هستند و سنگ‌های نیمه قیمتی آمیتیس، توپاژ و. .. را شامل می‌شوند. در خرید جواهرات حتما از فروشگاه‌های معتبر و دارای مجوز خرید کنید، زیرا سنگ‌ها  باید دارای تراش خوب و کیفیت بالا و شفافیت مناسب باشد.

نحوه محاسبه قیمت جواهرات
در جواهر سازی به دلیل صرف دقت بیشتر و کار با سنگ‌های گران قیمت که احتمال شکستگی آن وجود دارد، دستمزد و اجرت سازنده بیشتر است. در خرید جواهرات اخذ و نگهداری از فاکتور بسیار مهم است، زیرا در هنگام فروش، قیمت از روی آن محاسبه می‌گردد. فرمول۲، نحوه محاسبه قیمت جواهرآلات را نشان می‌دهد.

فرمول۲:
قیمت روز هر گرم طلا + اجرت شامل (ارزش سنگ‌های به کار رفته/اجرت ساخت پایه جواهر/مخراجی و سایر هزینه‌ها ) + سود فروشنده (۱۵ الی ۲۰ درصد) = قیمت کل

فروش جواهرات
هنگامی که بخواهید جواهرات خود را بفروشید، سود فروشنده (۱۵ الی ۲۰ درصد) کسر و سپس ترقی و یا تنزل از قیمت روز درج شده در فاکتور را محاسبه و بهای آن به صاحب جواهر پرداخت می‌گردد.

فروش اینترنتی طلا
به تازگی کیومرث امیریان، رئیس اتحادیه طلا وجواهر شمیرانات اعلام کرده:  هرگونه خرید و فروش طلا و جواهر به صورت دلالی در فضای مجازی به کلی ممنوع می‌باشد و خود اتحادیه طلا و جواهر نیز نسبت به آن اعتراض دارد. 
ایشان همچنین اذعان داشته است که اغلب فروشندگان اینترنتی طلا و جواهر افراد بی‌سابقه در این صنف هستند.
سکه
برای سرمایه گذاری خرید سکه به صرفه تر است، به ویژه در درازمدت ممکن است پول شما را آن چنان زیاد نکند اما باعث ضررتان نمی‌شود.

تفاوت سکه طرح قدیم و جدید در چیست؟
سکه‌های ضرب شده از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۷۰ را طرح قدیم می‌خوانند که روی یک طرف سکه   نام حضرت علی(ع) به خط زیبایی نوشته شده است. سکه‌های طرح جدید که از سال ۱۳۷۰ تا کنون ضرب می‌شوند تصویری از امام خمینی (ره) را بر روی یک سمت خود دارند. 
این دو نوع سکه از لحاظ میزان عیار یکسان هستند، تنها عاملی که باعث تفاوت در قیمت آن‌ها  می‌شود، به سال ضرب آن‌ها  بستگی دارد.  

سکه ۸۶ چیست؟
از نظر بانک مرکزی، اختلاف قیمت میان سکه‌ها به علت تفاوت در سال ضرب آنها، موجه نیست و تنها عاملی که می‌تواند در نوسان قیمت سکه مؤثر باشد، نوسانات بهای طلا در بازارهای جهانی است. بانک مرکزی برای حل این مشکل، از سال ۱۳۸۶ تاکنون بر روی همه سکه‌ها تاریخ ۱۳۸۶ را درج می‌کند. از همین رو بازار سکه‌های ضرب قبل از ۱۳۸۶ از رونق افتاده و این سکه‌ها معمولاً فقط به قیمت طلایشان ارزش دارند.

نکات مهم در خرید سکه
حتما سکه را از صرافی‌ها  و واحدهایی خریداری کنید که دارای مجوز اتحادیه هستند. 
سکه را حتما به صورت وکیوم و پلمب بخرید، روی کارت علاوه بر نام و نشانی فروشنده باید عبارت تضمین بانکی و یا مجوز اتحادیه قید شده باشد. سکه سال‌های قبل از ۸۶ را نخرید زیرا تنها قیمت طلای آن‌ها  محاسبه می‌گردد.
 

منبع: الف

شرق نوشت: شاید دیروز که حسن روحانی رییس‌جمهور قطعات نهایی پازل تیم اقتصادی دولت را رو کرد؛ مشخص نبود که او قصد داشته محمد نهاوندیان را در کنار خود به عنوان معاون اقتصادی داشته باشد.

محمد نهاوندیان ۶٣ ساله اقتصاددان، حالا تنها اقتصادخوانده تیم اجرایی دولت است که هرآنچه درباره ضعف‌های دولت مبنی بر نبودن یک اقتصاددان در دولت گفته شد را تکمیل می‌کند. زمزمه‌های انتخاب محمد نهاوندیان به عنوان وزیر اقتصاد از یک ماه پیش به گوش می‌رسید؛ اما در آخرین روزی که فهرست وزرای پیشنهادی کابینه اعلام شد، نام او در لیست نبود. شایعات بسیاری در این مدت شنیده شد.

برخی شایعات حکایت از آن داشت که نهاوندیان به این دلیل از فهرست کابینه خط خورده که رای کافی از مجلس نداشته است. از همین رو، تصمیم رییس‌جمهور برای ابروزارتخانه امور اقتصادی و دارایی انتخاب مدیری اجرایی بود تا تصمیم بزرگ‌تر خود را بعد از رای اعتماد رو کند. تصمیمی که سبب شد بعد از ٢۴٠ رای اعتماد برای مسعود کرباسیان، نهاوندیان حلقه اقتصادی دولت را تکمیل‌تر کند.

اگرچه نقدها به دانش اقتصاد کرباسیان از سوی اقتصاددانان با قوت هرچه تمام‌تر مطرح می‌شد، اما تصمیم نمایندگان این بود که به گزینه پیشنهادی رییس‌جمهور برای اداره وزارت امور اقتصادی و دارایی رای اعتماد بالا بدهند. روحانی صبر کرد، آنقدر صبر کرد تا رای اعتماد نمایندگان را بگیرد. او نمی‌خواست تصمیم مهمش، رای نمایندگان را تحت تاثیر قرار دهد.

به این ترتیب بلافاصله بعد از اعلام نتایج آرای مجلس به لیست اعضای هیات دولت، از حکمی رونمایی کرد که خالق یک سمت جدید در دولت بود. معاون اقتصادی رییس‌جمهور که کرسی آن به نام محمد نهاوندیان زده شده بود. بر این اساس روحانی وزیر در سایه‌ای برای خود برگزیده که سیاست‌های کلان اقتصاد را در نهایت با او هماهنگ می‌کند و به وزیر اجرایی‌ وزارت اقتصاد دیکته می‌کند. انتصاب‌های چند روز اخیر رییس‌جمهور نشان‌دهنده آن است که برخلاف خواست اقتصاددانان و فعالان اقتصادی مبنی بر انضباط‌بخشی به اقتصاد، خلاف جهت راهبردهای کلان اقتصاد، حرکت شده است.

اگرچه در دولت دوم هاشمی‌رفسنجانی نیز پس از آنکه نوربخش موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان نشد در این سمت نوساخته نشست، اما تحلیلگران دوره سازندگی و شرایط تثبیت پس از تعدیل ساختاری را بسیار متفاوت از شرایط امروز می‌دانند. امروز در دولت پنج سمت برای سکانداری اقتصاد تعریف شده است.

اسحاق جهانگیری فرمانده اقتصاد مقاومتی، مسعود نیلی دستیار اقتصادی، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی، مسعود کرباسیان وزیر اقتصادی و دارایی و محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه. افرادی با گرایش‌های مختلف و با گرایش‌های متفاوت به مکاتب متفاوت اقتصادی، که هر یک صاحب سمتی کلیدی و اثرگذار در دولت دوازدهم شده‌اند. تفاوت حسن روحانی دولت دوازدهم با روحانی دور قبل بسیار چشمگیر است.

برعکس دور قبل که مد نظر قرار دادن پیشنهادات کارشناسی را بیشتر از او می‌دیدیم؛ در دور جدید وعده‌هایی که پیش‌تر داده بود؛ بیشتر به فراموشی سپرده شد. جوان‌سازی کابینه، به کارگیری وزیر زن و حتی کوچک‌سازی دولت از آن گفته‌هایی بود که در عمل خلافش انجام شد. او دیروز حکم محمد نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی خود، محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه و جمشید انصاری رییس امور اداری و استخدامی را امضا کرد .

علاوه بر آن، مراکز تصمیم‌گیری‌ متعدد در بخش اقتصاد، زمینه گسستگی این حوزه را فراهم می‌کند. اگر بین نهاوندیان و کرباسیان اختلاف نظر و دیدگاهی هم نباشد، اما بین نهاوندیان و نیلی یا کرباسیان و جهانگیری نمی‌توان این اختلافات را نادیده گرفت. به هر حال نمی‌توان از نظر دور داشت که اسحاق جهانگیری روزگاری به عنوان وزیر صنعت در این کشور خدمت کرده و به بخش تولید تعصب ویژه دارد.
او به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتی یک پای تصمیم‌سازی‌های مهم کشور است و عقایدش شاید با نهاوندیان و کرباسیان اختلافی عمیق و نزدیک ناشدنی داشته باشد. معاون اقتصادی وظیفه‌اش تصمیم‌سازی و راهبری است و این معاونت در کنار وزارت اقتصاد که همین وظایف را دارد؛ عاری از توجیه منطقی است. از سوی دیگر وظایف دستیار ویژه اقتصادی که در بخش تصمیم‌گیری و سیاستگذاری تعریف می‌شود تداخلی جدی با ماهیت وجودی معاونت اقتصادی رییس‌جمهوری دارد.

 

منبع: الف

استادتمام اقتصاد دانشگاه تهران بسیاری از کارکردهای جهانی بانک را در جامعه اسلامی منتفی دانست. او تأکید کرد: «بانک چه می‌کند؟ بانک متعارف پول قرض می‌گیرد،قرض می‌دهد و مازاد می‌گیرد و مازاد می‌دهد.بخش عمده فعالیت جهانی بانک در مورد جامعه ما منتفی است.»

س: فرمودید بانکها از «هیچ» پول خلق می‌کنند، رابطه این موضوع را با ربا چگونه می‌بینید؟ اصلاً به نظر شما رابطه‌ای دارند؟ «أکل مال بباطل» هست؟

سبحانی: گفتیم در ازای قرض، اگر شرط دریافت مازاد شود، رباست. الآن بانک می‌گوید این مقدار به تو قرض دادم و در حسابت هست، هر موقع خواستی بیا بردار. به این ترتیب من تلقی‌ام این است که اینقدر پول در حسابم هست، منتها می‌گوید مثلاً ۲۵ درصد بهره مازاد، سود یا هر کلمه دیگر، را هم باید بدهی؛ یعنی هر سه شرط محقق شده: قرض داده، مازاد گرفته و شرط هم کرده …

من معتقدم اصلاً به نیت دریافت آن ۲۵ درصد، خلق پول می‌کند و حتماً از منظر من رباست. اگر به نیت ۲۵ درصد نیست، بانکدار دلش برای چه کسی سوخته که اعتبار می‌دهد؟ پول خلق می‌کند که مازادش را بگیرد دیگر.

س: ما در این پرونده تخصصی خدمت بسیاری از اساتید رسیده‌ایم، که به این شکل تفصیلی و روشن نظرشان را مطرح نکردند. اگر ممکن است این مسئله – یعنی نسبت و حکم فقهی ربا در تولید نقدینگی – را بیشتر توضیح بدهید.

سبحانی: خلق پول، چه توسط دولت و چه توسط بانکدار خصوصی، فرقی نمی‌کند؛ دولتی یا خصوصی بودن از ربوی بودن خارج نمی‌کند؛ البته منظور ما الآن چاپ پول نیست. پول دولت می‌تواند به پشتوانه رشد اقتصادی ــ یعنی کالا ــ خلق شود، اما در دوران جنگ یا گرفتاری اقتصادی هم وقتی رشد اقتصادی سه درصد است، نقدینگی ۳۰ درصدی ایجاد می‌کنند.

س: مکانیزم این کار چطور است؟

سبحانی: افراد در مراجعه به بانک، تقاضای وام می‌کنند، بانک هم به آنها یک وامی می‌دهد؛ منتها امروز حجم اینها طوری است که مردم در جیب و کیفشان نمی‌گذارند، اما در حسابشان لحاظ می‌شود؛ اما به هر صورت اگر فرد مراجعه کند یا چک بکشد، بانک پول را می‌دهد، پس فعل قرض اتفاق می‌دهد، و از ابتدا هم شرط کرده که مازادش را هم بده. پس عناصر سه‌گانه موجد ربا رخ می‌دهد.

س: اینجا یک نکته ظریفی وجود دارد، که شما نفس خلق نقدینگی را ربوی نمی‌دانید، اما اگر شرط مازاد کنند این بخش از مکانیزم خلق نقدینگی در بانکها ربوی می‌شود. برای مثال اگر به کارمند خودش وام بدهد و شرط مازاد نکند، نفس خلق پول آیا ربا هست یا خیر؟

سبحانی: شرط نکند، یعنی به همان اندازه پس بگیرد؟

س: بله. معمولاً برای کارمندان بانکها و افراد خاص منتسب به بانکدارها رخ می‌دهد. منابع قرض‌الحسنه مردم را به این سمت سوق می‌دهند. این باز هم ربا خواهد بود؟

سبحانی: به نظر من اینجا مازادی اتفاق نیفتاده، بنابراین ربا نیست، اما اتفاقات دیگری در کلان اتفاق می‌افتد. وقتی بانک با این مکانیزم پول بدون پشتوانه خلق می‌کند و آن را به کارمندش می‌دهد، به این معنی است که قدرت خرید کارمندش را می‌افزاید. قدرتی خریدی که کالای معادلش وجود ندارد. این قدرت خرید ــ که برابر آن کالایی عرضه نشده ــ قیمتها را بالا می‌برد، که به تورم منتهی می‌شود.

دولتها در برابر تورم از نظر فقهی ضامن هستند، یعنی قدرت خرید مردم را که پایین می‌آورند ضامن هستند، دولت اسلامی ضامن است. می‌خواهم بگویم درست است که با این فرض شما ــ که کمتر هم رخ می‌دهد ــ ربا نیست، اما باز هم تبعات دینی و اقتصادی دارد؛ فقرا را فقیرتر و اغنیا را ثروتمندتر می‌کند و تبعات دیگر هم دارد. پس اینجا در این مورد خاص هم که فرمودید با اینکه شرط مازاد نیست، قرض باید از محل پولی که به پشتوانه کالای تولید شده ایجاد می‌شود، داده شود که اثرات مخرب دیگر نداشته باشد.

س: البته در تولید درصد کمی از نقدینگی این اتفاق می‌افتد. معمولاً خلق نقدینگی برای گرفتن مازاد اتفاق می‌افتد و به این ترتیب مکانیزم، ربوی خواهد بود.

سبحانی: علاوه بر آن، این تبعات را هم باید حتماً ببینیم و لحاظ کنیم. نمی‌توانیم یکجانبه ببینیم. اثر «مار کبری» را یادم آمد. می‌دانید معروف است که در بخشی از هندوستان مار کبری زیاد شده بود، شهرداری دید نمی‌تواند این شرایط را کنترل کند، مبارزه را به مردم سپرد و گفت که هرکس مرده مار کبری را بیاورد، جایزه می‌گیرد. مدتی آوردند، بعد دیدند باز جمعیت مارهای شهر دارد زیاد می‌شود، دیدند مردم مار کبری پرورش می‌دهند، و می‌کشند و تحویل می‌دهند. شرایط بدتر شد چون دولت تصمیم گرفته بود و پی‌آمدش را ندیده بود. بعد باز هم اشتباه کرد، اعلام کرد دیگر نمی‌خواهیم، که مردم مارها را در شهر رها کردند، و یک مشکل دیگر.

س: در دانشگاههای ما اصول جان مینارد کینز تدریس می‌شود و در اقتصاد خرد و کلان هم «مطلوبیت» یکی از مفاهیم اساسی است، مطلوبیتی که مبدع‌اش جرمی بنتام است؛ او تفکرات خاصی دارد و حتی کتابی دارد به نام «دفاع از ربا»، کینز هم مثلاً در دهه ۱۹۳۰ می‌گوید بهتر است طمع و ربا را شیوع دهیم تا از این وضع اقتصادی خلاص شویم. به نظر شما با این شرایط خروجی دانشگاههای ما که کینز و بنتام و مطلوبیت خوانده‌ چگونه می‌خواهد جلوی ربا را بگیرد؟

سبحانی: عدم دریافت ربا جزو نبایدهای احکام دین است، هرکس هم دین را انتخاب کرده باشد، به این «نه»ی دینی عمل می‌کند. اقتصاددان رفتار آدمها در اقتصاد را بررسی می‌کند. ما اگر ۵ میلیون نفر باشیم و آموزه‌های دینی را باور داشته باشیم و ربا نگرفته باشیم، وقتی اقتصاددان می‌خواهد رفتار ما را تئوریزه کند، اصلاً ربایی وجود ندارد تا بخواهد آن را شرح و بسط دهد.

اقتصاددانهای غربی که از بهره و ربا (که ما الآن داریم این دو را یکی می‌گیریم) صحبت می‌کنند، به این دلیل است که در جامعه‌شان ربا وجود داشته است؛ اقتصاددان هم می‌گوید این که هست، آثارش اینطور است و اگر بخواهیم فلان تغییر را بکند باید این کار را بکنیم. یعنی روی یک متغیری صحبت می‌کند که در اجزای زندگی مردم حضور دارد. بنابراین این قبل از اینکه به اقتصاددان و عالم اقتصاد برگردد، به درجه رعایت دین در جامعه بازمی‌گردد.

پس به نظر من این یک رفتار ایدئولوژیک در سطح فرد و خانواده و جامعه است. ما چون درگیر ربا هستیم اقتصاددان هم پر و بال می‌دهد.

س: الآن به نظر می‌رسد شرایطی پیش آمده که اگر هم بخواهیم، نتوانیم به دستورات اسلام عمل کنیم، مثلاً اسلام می‌‌گوید «لا تَظلِمونَ وَ لا تُظلَمون»، نه ظلم کنید و نه ظلم بپذیرید؛ حالا مثلاً من هزار تومان به دوستم قرض می‌دهم؛ سال بعد اگر همین عدد را بگیرم ارزشش کم شده و تحت ظلم قرار می‌گیرم و اگر بیشتر هم بگیرم که نمی‌شود. آیا قبول دارید که پول امروز ملازم با رباست؟

سبحانی: توجه کنید که اسلام یک سیستم است، نمی‌شود که ۴۰ جا را غیراسلامی عمل کنیم و بعد بگوییم اسلام بیاید این گوشه را حل کند. اسلام دین علیتهاست، اصلاً قرآن هم می‌گوید آفرینش بر اساس «سُنَن» است، یعنی قوانین علت و معلولی. دین شعبده و جادوگری نیست که وردی بخوانیم و مسئله حل شود. شقوق مختلف زندگی ما آمیخته با رویه‌های غیردینی است، بعد می‌خواهیم در یک جای موضعی، زندگی را دینی کنیم؛ این نمی‌شود.

وقتی از قرض صحبت می‌شود، فراوان روایت داریم که به قرض‌دهنده می‌گوید قبل از آنکه طرف بیان کند، اگر حتی احساس کردی که می‌خواهد درخواست کند، به او بده. از سوی دیگر فراوان به قرض‌گیرنده می‌گوید نگیر. دهنده را تشویق می‌کند و به گیرنده می‌گوید نگیر، دستت را دراز نکن. ولی بالاخره برخی اوقات رخ می‌دهد، که خدا ۱۸ برابر اجر می‌دهد و فلان. این باب قرض در اسلام است که عاملان به آن هم باید آن تفکر را داشته باشند هم قرض‌دهنده و هم قرض‌گیرنده؛ حالا ما گرفتار شدیم، نه قرض‌دهنده مسلمان درست و درمانی است و نه قرض‌گیرنده. آن‌وقت در این بساط می‌خواهیم آن نکته که «ظلم نکنید و ظلم نشوید» را رعایت کنیم؛ واقعاً بی‌انصافی است.

در عین حال، الآن در فقه فردی، برخی مراجع می‌گویند که اگر در حد قدرت خرید جبران کنید، اشکالی ندارد، بعضی هم نمی‌گویند. به لحاظ فردی هم افراد می‌توانند مطابق فتوای آن مجتهدی که از او تقلید می‌کنند عمل کنند، و خیلی مشکلی رخ نمی‌دهد. ولی اگر به اسلام به‌عنوان یک سیستم نگاه می‌کنیم، یعنی آدمهایش هم سعی می‌کنند به دین عمل کنند، یعنی قرض‌دهنده‌اش هم آن قول و وعده خداوند را قبول دارد، بحث فرق می‌کند. البته ما تا به آن درجه نرسیم این بحثهایی که شما می‌فرمایید وجود دارد.

س: رهبری در همین ماه مبارک رمضان گذشته در دیدار نخبگان دانشگاهی بیاناتی داشتند که من بخشهایی را جدا کردم و خدمت شما عرض می‌کنم. فرمودند «فرض بفرمایید در مسائل اقتصادی کشور، ما این‌همه راجع به مسائل اقتصادی حرف می‌زنیم، همه هم تصدیق می‌کنند؛ اقتصاد مقاومتی را مطرح کردیم، همه هم از صدر تا ذیل تأیید می‌کنند، تصدیق می‌کنند، برایش جلسه و کمیته و کمیسیون و مانند اینها هم تشکیل می‌دهند، آن­چنان­که بایدوشاید کار پیش نمی‌رود. خب، اشکال کجاست؟ یک گره‌ علمی وجود دارد؛ این گره‌ علمی را چه کسی باید باز کند؟ شما که در دانشگاه هستید باید باز کنید.»

و در ادامه می‌فرمایند ما بحث اشتغال را مطرح کردیم و دولت هم هفده هزار میلیارد تومان بودجه گذاشت، «تا کمک کنند که بلکه راه بیفتند، لکن اثر مطلوب را نبخشید. اشکال کار کجا است؟ شبیه این کار در دولت قبل هم انجام گرفته بود، شبیه این کار در دولت هشتم هم انجام گرفته بود؛ نمی‌شود. چرا نمی‌شود؟ خب، یک اشکال علمی دارد؛ لابد یک اشکالی در کار هست، گرهی هست؛ این گره، گره علمی است؛ این کجا باید باز بشود؟ در دانشگاه.»

بعد در مورد نقدینگی فرمودند: «اگر این نقدینگی عظیمی که گزارش می‌شود در دست مردم وجود دارد، در خدمت اشتغال قرار بگیرد، شما ببینید چه اتّفاقی در مملکت می‌افتد. چرا قرار نمی‌گیرد؟ حالا مشکل بانک‌ها را اینجا مطرح کردند؛ بله، خب حالا این اشکالات نظام بانکی، بایستی در مراکز تصمیم‌گیری مورد توجّه قرار بگیرد.»

یا در مورد اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی فرمودند و باز تأکید کردند: «ما چندسال پیش مطرح کردیم، همه به‌به و چَه‌چَه کردند، کارهایی هم انجام گرفت؛ امّا خب تحقّقش را نمی‌بینم؛ من احساس نمی‌کنم پیشرفت کار را. نه‌اینکه نمی‌خواهند، می‌خواهند، تلاش هم می‌کنند، منتها پیش نمی‌رود؛ اِشکالِ علمی وجود دارد، من این را می‌خواهم بگویم. نقشی که دانشگاه می‌تواند ایفا کند این است که گره‌های علمی را در این زمینه‌ها جستجو کند، بشناسد و باز کند و در اختیار دستگاه‌های کشور بگذارد.»

نظر شما چیست؟ آیا حداقل در حوزه بانک، تفکر حاکم بر دانشگاهها تا چه حد راهگشاست؟

سبحانی: یکی از کانونهایی که وظیفه دارد این مسئله را حل کند، دانشگاه است؛ اما واقعیت این است که حل این مشکل توسط دانشگاه خیلی بعید و دور از ذهن است. من البته دقیقاً نمی‌دانم منظور ایشان در کلان اقتصادی به چه صورت بوده؛ اما آنچه در دانشگاهها می‌گذرد شاید خیلی خوب منتقل نمی‌شود و مشخص نیست که چه بر ما می‌گذرد. مثلاً در دانشگاهها اینکه بهره نباشد یک حرف مذموم و مسخره‌ای است؛ می‌گویند اصلاً یعنی چه که بهره نباشد؟! ببینید، اینطوری است.

الآن هم که سه دهه گذشته و اوضاع اقتصادی خراب است، خیلی از استادهای دانشگاه به ما می‌گویند گرفتاریهای مملکت بخاطر همین حرفهایی است که شماها می‌زنید، الآن هجمه دانشگاهیها به اسلام و اقتصاد اسلامی بسیار شدیدتر از دو یا سه دهه گذشته است؛ حالا اینها چطور بیایند و حل کنند؟ بسیاری از این مشکلات از همان ناحیه درست شده است.

بنابراین به نظر من انتظار حل این مسئله از نظام دانشگاهی یک انتظاری است که شرایط حلش وجود ندارد، باید یک فکر دیگری کرد.

س: بعضی معتقدند راههای میان‌بری برای اصلاح نظام بانکی وجود دارد. برای مثال خدمت یکی از اعضای شورای نگهبان بودیم، ایشان معتقد بود اگر بحث عقود وکالتی را از بانک حذف کنیم بخش مهمی از مشکل حل می‌شود. نظر شما در این مورد چیست؟

سبحانی: ببینید؛ اگر بانک فعالیت کند، ربا را نمی‌شود جمع کرد؛ اصلاً فلسفه تأسیس بانک بر اساس عقد قرض است، در تمام دنیا این‌گونه است. عرض کردم جامعه اسلامی باید سیستمهایش را عوض کند؛ یک ماشینی که هزار قطعه دارد را نمی‌توانید با تعویض یک قطعه عوض کنید. نه‌تنها ساماندهی وکالت کار را یکسره نخواهد کرد، تا تکلیف پول تعیین نشود، نباید به بانک بپردازیم؛ اینکه پول کالا نیست، و چون کالا نیست قابل قرض دادن و مازاد گرفتن نیست، اول این قانون را بگذاریم، بعد بپردازیم به مقوله بانک.

بانک چه می‌کند؟ بانک متعارف پول قرض می‌گیرد، قرض می‌دهد و مازاد می‌گیرد و مازاد می‌دهد. بخش عمده فعالیت بانک در مورد جامعه ما منتفی است.

فقط این بخش می‌ماند که آقا مگر می‌شود در یک جامعه همه مردم پولشان را بدهند و بدون مازاد حساب کنند؟ من اصلاً نمی‌خواهم قرض بدهم، نمی‌خواهم در طاقچه بگذارم، ۱۸ برابرش را هم نمی‌خواهم. می‌خواهم پولم را بدهم، مازاد بگیرم؛ تکلیف من چیست؟ بسیار خوب؛ مؤسسات سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهیم. پول می‌رود در بازار حقیقی به تولید می‌رسد و سود می‌دهد.

قرض و قرض‌دهی فلسفه تأسیس بانک است؛ حل و فصل مسئله با عقد وکالت و اینها واقعاً ساده نگاه کردن موضوع است، تکلیف پول باید مشخص شود.

برای سرمایه‌گذاری هم پول باید در شرکتهای سرمایه‌گذاری سپرده شود؛ کاملاً هم عملیاتی است؛ سال ۶۲ خیلی خوب می‌شد عمل کرد، الآن اصلاً یک نسلهایی با این شرایط جدید آمیخته شدند، خیلی سخت شده، البته غیرممکن نیست، یک تا دو سال کار فکری فرهنگی تبلیغاتی می‌خواهد؛ مردم آگاهانه بی‌دینی نمی‌کنند. اگر مردم بدانند کارهایشان به ربا آمیخته است کم‌کم پرهیز می‌کنند. امام سال ۶۲ فرمودند پول نباید کار کند، اگر عمل می‌کردیم شرایط این نبود.

منبع: الف

خودروی خارجی به‌طور قانونی و براساس شرایط جاری کشور واردشده اما به دلیل یک‌شبه بسته شدن سایت ثبت سفارش در گمرک مانده و امکان ترخیص آن وجود ندارد.

به گزارش خبرآنلاین، خودروی خارجی به‌طور قانونی و براساس شرایط جاری کشور واردشده اما به دلیل یک‌شبه بسته شدن سایت ثبت سفارش در گمرک مانده و امکان ترخیص آن وجود ندارد.

به گزارش اتاق تهران، فرهاد احتشام زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در یادداشت خود نوشت:

افزایش قیمت خودروهای وارداتی که از طریق نمایندگی به فروش می‌رسد ناشی از حقوق و عوارض قانونی است که در فرایند واردات ایجادشده است. در تغییر قیمت خودروی وارداتی که توسط نمایندگی عرضه می‌شود، دو نکته مؤثر است. اول افزایش تعداد خودروهای فرسوده و دوم تغییر نرخ ارز. این دو عامل به‌طور مستقیم بر قیمتی که نمایندگی‌های رسمی برای خودرو اعلام می‌کنند مؤثر است. بازار نمایندگی‌ها باوجوداینکه از هیچ ارز مبادله‌ای برای واردات استفاده نمی‌کنند، یک بازار رقابتی است. این بازار نیازی به قیمت‌گذاری دولتی ندارد اما هم چنان براساس دستورالعمل قیمت‌گذاری کالا که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام‌شده قیمت‌گذاری می‌شود و سازمان حمایت هم بر این بازار نظارت دارد.

در بازار آزاد، قیمت‌گذاری متفاوت است. قیمت خودرو در بازار آزاد براساس میزان عرضه و تقاضا تنظیم می‌شود و از مکانیسم‌های قیمت‌گذاری به شکلی که در بازار عرضه نمایندگی‌ها رایج است، پیروی نمی‌کند. در این بازار علاوه بر دو موضوع تعداد خودروهای فرسوده و تغییر نرخ ارز،  مسائل روانی هم بر قیمت خودرو اثرگذار است. در چند هفته اخیر  بازار آزاد خودروی وارداتی افزایش قیمتی را به خود دیده که بیش از هر چیز ناشی از جو روانی بسته شدن بخش ثبت سفارش برای واردات خودرو در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این مسئله به‌طور متوسط به افزایش قیمت ۱۵ درصدی خودروهای وارداتی منجر شده است.

بیش از یک ماه پیش، بخش ثبت سفارش برای واردات خودرو در سایت وزارت صنعت بسته شد. اولین دلیلی که وزارت خانه اعلام کرد، توقف ثبت سفارش به دلیل آمارگیری بود و البته در ادامه این‌طور عنوان کردند که سایت به‌زودی باز می‌شود. اما در هفته‌های بعدی دوباره اعلام کردند که فعالیت سایت به دلیل به‌روزرسانی متوقف‌شده است و مشکل در حال برطرف شدن است. به‌تازگی این‌طور اعلام کردند که سایت به صلاحدید وزارت صنعت، معدن و تجارت بسته‌شده است. این آخرین موضع رسمی نسبت عدم ثبت سفارش برای واردات خودروست.

این مسئله نمایندگی‌های رسمی برای واردات خودرو را دچار مشکل کرده است. طرف خارجی منتظر ثبت سفارش نمایندگی ایرانی نمی‌ماند بلکه براساس توافق فروشی که انجام‌شده از شرکت نمایندگی انتظار سفارش گذاری دارد. نمایندگی موظف است مطابق با توافق فروش، سفارش گذاری را انجام دهد و به دنبال آن با توجه به این نمایندگی‌ها مجوزهای لازم را کسب کردند باید اقدام به ثبت سفارش کنند. متأسفانه با مواردی روبه‌رو شدیم که خودرویی به‌طور قانونی و براساس شرایط جاری کشور واردشده اما به دلیل یک‌شبه بسته شدن سایت ثبت سفارش در گمرک مانده و امکان ترخیص آن وجود ندارد.
 

منبع: الف

وزیر رفاه گفت: برنامه ما این است که علاوه بر رونق اقتصادی، امنیت شغلی هم بالا رود؛ همچنین افزایش مزد به میزان تورم و افزایش کمک‌خرید به بازنشستگان باید ادامه پیدا کند.

به گزارش فارس، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عصر امروز یکشنبه ۲۹ مرداد در حاشیه اولین جلسه هیات دولت دوازدهم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تلاش برای فقرزدایی مطلق آغاز خواهد شد؛ همچنین یک تعداد از افراد که به مرور زمان می‌توانند دارای درآمد شوند، به‌صورت پلکانی مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: امروز رییس جمهور بحث بیکاری و اشتغال را تکلیف همه دولت خواند و این موضوع دیگر فقط بر عهده ما نیست و در احکامی که به وزرا خواهند داد یک بند آن درباره اشتغال خواهد بود.

ربیعی تاکید کرد: کاری که در این دوره صورت می گیرد این است که علاوه بر رونق اقتصاد امنیت شغلی هم بالا رود؛ همچنین افزودن مزد به تورم و افزایش کمک خرید به بازنشستگان باید ادامه پیدا کند.

وی تصریح کرد: وزارت کار بسیار بزرگ است و همه با آن سر و کار دارند و قطعاً یک جای بزرگ، بی‌اشکال نیست، بنابراین برای من خیلی سخت بود تا بتوانم نمایندگان را قانع کنم؛ این تعداد رای یعنی رای کامل مجلس.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حاشیه‌های بحث کار ورزی گفت: این حاشیه‌ها حرف و حدیث است و این تجربه جهانی است و طرح قابل قبولی است که کشورها انجام دادند؛ انشاء الله حمایت بیمه‌ای خواهند شد؛ من خودم این طرح را در چند کشور دیدم و کاری نکردم که حقوق کارگر از بین برود این را مطمئن باشند.

منبع: الف

رئیس کل بانک مرکزی گفت: موسسه غیر مجاز بلاتکلیفی نداریم و همه آنها تعیین تکلیف شده اند.

به گزارش مهر، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه نخستین جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: موسسه غیر مجاز بلاتکلیفی نداریم و همه آنها تعیین تکلیف شده اند.

وی  افزود: در طول دوره دولت یازدهم اقداماتی را شروع کردیم که طبیعتا آن اقدامات را دنبال خواهیم کرد.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: یکی از بحث های جدی ما در ساماندهی بازار پولی کشور حل و فصل مسائل موسسات غیرمجاز بود که خوشبختانه هم اکنون موسسه غیرمجاز بلاتکلیفی نداریم و تقریبا همه آنها تعیین تکلیف شده اند.

سیف بیان داشت: اقدام بعدی که نه تنها بانک مرکزی، بلکه بایستی با کمک دولت و دستگاه های اقتصادی انجام گیرد، اصلاح نظام بانکی خواهد بود، زیرا بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند در این باره اقدام جدی بکند.

رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: نظام بانکی ظرفیت های خیلی بالایی دارد و می تواند درحمایت ازتولید، رشد اقتصادی، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، نقش خیلی طبیعی تری را ایفا کند.

سیف تصریح کرد: البته این در گرو، رفع مشکلات خود نظام بانکی کشور است، که انشالله با طرح اصلاح نظام بانکی عملیاتی می شود.
 

منبع: الف

مشاور رئیس جمهور با انتقاد شدید از سیستم بانکداری کشور گفت: عقب‌مانده‌ترین سیستم بانکی دنیا را داریم. بزرگترین ‌رسالت دولت دوازدهم اصلاح این سیستم معیوب است و اگر دولت نتواند این سیستم معیوب را اصلاح کند تولید در کشور با مشکل مواجه خواهد شد.

 اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی درگفت و گو با رادیو با بیان اینکه مناطق آزاد از سال ۱۳۷۲ آغاز به کار کرده‌اند گفت: آنچه که امروز مناطق آزاد به دست آورده اند محصول عملکرد ۲۴ ساله است.

وی با بیان اینکه برای بررسی مناطق آزاد باید وضعیت آنها در مقایسه با مناطق همجوار آنها مقایسه شود گفت: اگر این مناطق از مناطق همجوار خود که غیر منطقه آزاد هستند به جهت صنعتی‌تر بودن، صادراتی‌تر بودن و زیرساختهای دیگر برتر بودند این یعنی موفقیت برای مناطق آزاد حاصل شده است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه با در نظر گرفتن این ملاکها در مناطق آزاد موفق بودیم گفت: در موفقیت مناطق آزاد شکی نیست بلکه حرف در میزان این موفقیت است که همچون کشور سنگاپور باید می‌شدیم اما نشدیم.

ترکان با بیان اینکه اگر بخواهیم در نظامهای مدیریتی خود را با کشورهای صنعتی مقایسه کنیم در حوزه تکنولوژی، صنعت، بیوتکنولوژی و فن‌آوری فضایی نقص‌هایی داریم گفت: اما در نظام بانکداری عقب‌مانده‌ترین سیستم را داریم و با دنیا فاصله زیادی داریم و مردم مجبورند برای دریافت تسهیلات بانکی سود ۲۸ بپردازند.

وی با بیان اینکه هیچ کسب و کاری نیست که سود ۲۸ درصدی داشته باشد گفت: بنابراین نظام بانکی ما اکنون مشوق تولید نیست.

 مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه سه پایه کج در بانکداری کشورمان وجود دارد گفت: این سه پایه در قانون بانکداری بدون ربا نیز وجود نداشت اما اکنون شاهد آن هستیم؛ سود علی‌الحساب، سود روز شمار و سود بر حسابهای جاری که باعث می‌شود بانکها برای پرداخت آنها خدمات اعطای تسهیلاتشان را گران کنند.

ترکان با اشاره به اینکه سود ۲۸ درصد اعلامی بانکها که برای پرداخت وام نیز اعلام می‌کنند غیر واقعی است و مقدار واقعی بیشتر است گفت:‌چرا که برای دریافت تسهیلات باید مقداری از پول شما در نزد بانکها باقی بماند که اگر سود آن نیز محاسبه شود سود بانکها از اعطای وام به مراتب بیشتر خواهد بود.

مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه چنین سیستمی که اکنون جاری است سیستم عقب مانده بانکداری است گفت: بزرگترین ‌رسالت دولت دوازدهم اصلاح این سیستم معیوب است و اگر دولت نتواند این سیستم معیوب را اصلاح کند تولید در کشور با مشکل مواجه خواهد شد.

وی با بیان اینکه به دنبال آوردن بانکهای بین‌المللی به مناطق آزاد کشور هستیم گفت:‌ آوردن بانکهای بین‌المللی باعث ایجاد نظام مقایسه‌ای و در نتیجه اصلاح سیستم معیوب بانکی در کشور خواهد شد.

منبع: الف

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: افزایش امنیت شغلی کارگران را با بهتر شدن فضای کسب و کار ایجاد می‌کنیم.

به گزارش تسنیم، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عصر امروز (یکشنبه۲۹ مرداد) در حاشیه اولین جلسه هیئت دولت دوازدهم در جمع خبرنگاران با بیان اینکه  فقر مطلق را سال به سال کاهش می‌دهیم، گفت: با توجه به تاکید رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت، موضوع اشتغال را در جلسه‌ای که امشب خواهیم داشت، دنبال خواهم کرد.

وی افزود: افزایش امنیت شغلی کارگران را با بهتر شدن فضای کسب و کار ایجاد می‌کنیم.

ربیعی با بیان اینکه روحانی امروز رفع بیکاری را برای همه دولت تکلیف کرد و دیگر فقط وظیفه ما نیست و ما صرفاً هماهنگ‌کننده هستیم و باید امنیت شغلی را بالا ببریم و مزد را بر تورم افزایش دهیم، گفت: وزارتخانه ما بسیار بزرگ است و صرفاً کار بی‌اشکال نیست و مردمی که به نمایندگان رای دادند نسبت به وزارتخانه نگرانی و حتی نارضایتی داشتند، اما از همه نمایندگان تشکر می‌کنم و این رای با این حجم کاری به نظرم رای کامل مجلس بود.

وزیر کار درباره طرح کارورزی، اظهار داشت: این طرح درست است و آرام آرام افراد جذب و بیمه می‌شوند و ۹ ماه دیگر افراد در جای کار خود می‌مانند و در بسیاری از کشورها تجربه شده است.

منبع: الف