بایگانی دسته ی : اقتصادی

میزان به نقل از رئیس شورای ملی زیتون نوشت: برای سال جاری کمبود محصول زیتون در بازار نخواهیم داشت به همین خاطر صحبت‌هایی ناشی از کمبود بار به دلیل سرمازدگی و آسیب محصولات و افزایش قیمت ناشی از آن تایید نمی شود.

مهدی عباسی در خصوص تغییرات قیمت زیتون در برای سال جاری گفت: پیش از این برخی افراد پیش بینی افزایش قیمت زیتون را برای سال جاری داشته اند که این دست از پیش بینی ها با هدف اتکا به واردات صورت می گیرد و در نهایت به دلیل نادرست بودن به تولید کننده داخلی آسیب می رساند.

وی در خصوص تغییرات قیمت زیتون گفت: مدت کوتاهی پیش از زمان برداشت و با توجه به کمبود بار به طور معمول افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی اتفاق می افتد که این افزایش قیمت با برداشت محصول جدید تعدیل می شود. 

رئیس شورای ملی زیتون در توضیح تغییرات قیمت زیتون برای سال جاری گفت: در سال ۹۵ افزایش قیمت زیتون ۱۵ الی ۲۰ درصد بوده که دلیل آن به خاطر سال نیاور بوده است ولی برای سال جاری پیش بینی کاهش قیمت نیز خواهیم داشت.

عباسی عنوان کرد: برای محصول زیتون سال جاری سرمازدگی آسیب هایی به باغداران برخی استان ها وارد کرد ولی به دلیل سال آورد بودن میوه زیتون، خسارت چشمیگیر و تاثیرگذار نبوده، به همین دلیل کاهش تولیدی در بازار نخواهیم داشت.

منبع: الف

به گزارش ایسنا، در بازار سکه، سکه تمام طرح جدید یک میلیون و ۲۰۷ هزار تومان، نیم سکه بدون تغییر ۶۲۸ هزار تومان و ربع سکه بدون تغییر ۳۶۵ هزار تومان عرضه می‌شود. همچنین در بازار ارز، دلار آمریکا بدون تغییر ۳۸۲۸ تومان،‌ یورو با یک تومان کاهش ۴۵۳۷ تومان، پوند انگلستان نیز با یک تومان افزایش ۴۹۲۲ تومان فروخته می شود.در بازار امروز لیر ترکیه ۱۱۱۳ هزار تومان، یوان چین ۵۸۹ تومان داد و ستد می‌شوند. دلار مبادله‌ای نیز ۳۲۹۸ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.همچنین هر مثقال طلا با افزایش ۷۰۰ تومانی ۵۱۴ هزار تومان و هر اونس طلا برای معاملات در بازار جهانی بیش از ۱۲۸۶ دلار معامله می‌شود. ‌لازم به ذکر است که قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیستند و جدول زیر نیز بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده‌ است.

 




نوع طلا
قیمت
تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته


هر گرم طلای ۱۸ عیار
۱۱۸ هزار و ۶۶۵ تومان
۱۶۲ تومان افزایش


مثقال طلا
۵۱۴ هزار تومان
۷۰۰ تومان افزایش


اونس در بازار جهانی طلا
۱۲۸۶ دلار و ۵۰ سنت
۱ دلار و ۳۰ سنت افزایش


نوع سکه
 
 


سکه تمام طرح جدید
یک میلیون و ۲۰۷ هزار تومان
۱۰۰۰ تومان کاهش


نیم سکه
۶۲۸ هزار تومان
بدون تغییر


ربع سکه
۳۶۵ هزار تومان
بدون تغییر


سکه گرمی
۲۴۸ هزار تومان
بدون تغییر


نوع ارز
 
 


دلار آمریکا
۳۸۲۸ تومان
بدون تغییر


یورو
۴۵۳۷ تومان
۱ تومان کاهش


پوند انگلستان
۴۹۲۲ تومان
۱ تومان افزایش


لیر ترکیه
۱۱۱۳ تومان
۱ تومان افزایش


یوان چین
۵۸۹ تومان
بدون تغییر


درهم امارات
۱۰۴۵ تومان
بدون تغییر

منبع: بهارنیوز

بازار سکه امروز – دوشنبه – با ثبات نسبی قیمت همراه است و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با افزایش اندک ۱۱۸ هزار و ۶۶۵ تومان قیمت دارد.

به گزارش ایسنا، در بازار سکه، سکه تمام طرح جدید یک میلیون و ۲۰۷ هزار تومان، نیم سکه بدون تغییر ۶۲۸ هزار تومان و ربع سکه بدون تغییر ۳۶۵ هزار تومان عرضه می‌شود. 

همچنین در بازار ارز، دلار آمریکا بدون تغییر ۳۸۲۸ تومان،‌ یورو با یک تومان کاهش ۴۵۳۷ تومان، پوند انگلستان نیز با یک تومان افزایش ۴۹۲۲ تومان فروخته می شود.

در بازار امروز لیر ترکیه ۱۱۱۳ هزار تومان، یوان چین ۵۸۹ تومان داد و ستد می‌شوند. دلار مبادله‌ای نیز ۳۲۹۸ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.

همچنین هر مثقال طلا با افزایش ۷۰۰ تومانی ۵۱۴ هزار تومان و هر اونس طلا برای معاملات در بازار جهانی بیش از ۱۲۸۶ دلار معامله می‌شود. 

‌لازم به ذکر است که قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیستند و جدول زیر نیز بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده‌ است.

منبع: عصرایران

ایران نوشت: قرار است به‌طور رسمی، برچسب قیمت مصرف‌کننده از روی برخی محصولات حذف شود، تا نظام توزیع بنابر منطق بازار، خود برای قیمت عرضه محصول تصمیم بگیرد.

 در میان راهروهای فروشگاه‌های زنجیره‌ای و هایپرمارکت‌ها، تصویری مشترک وجود دارد:«بالای طبقه کالاهای مختلف، کاغذی نصب شده و روی آن دو عدد درج شده، قیمت برچسب شده روی محصول خط خورده و قیمتی با چند صد تومان ارزان تر، نوشته شده است.» بجز این، برخی فروشگاه‌ها هم با عنوان همواره تخفیف شناخته می‌شوند.

یکی دو سال است که با تغییر نظام توزیع سوپرمارکتی و اقبال به هایپرمارکت‌ها، این فروشگاه‌ها برخی کالاها را بجز لبنیات، با قیمتی ارزان‌تر و به بیانی رقابتی عرضه می‌کنند و استقبال مردم نیز روز به روز از آنها بیشتر می‌شود. از طرفی دیگر در برخی اماکن مانند غرفه‌های خوراکی داخل سینماها، تنقلات به قیمتی بیشتر از برچسب روی آن، عرضه می‌شوند.

حالا قرار است به‌طور رسمی، برچسب قیمت مصرف‌کننده از روی برخی محصولات حذف شود، تا نظام توزیع بنابر منطق بازار، خود برای قیمت عرضه محصول تصمیم بگیرد. فاز اول اجرای این طرح کالاهایی مانند انواع کیک و بیسکوئیت، چیپس و پفک، آدامس، شیرینی‌های کارخانه‌ای و سایر تنقلات به همراه مواد سلولزی مانند دستمال کاغذی یا حوله‌های کاغذی مورد توجه قرار گرفته‌اند.

محمد باباطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی می‌گوید: «اگر از سوی تولیدکننده این الزام وجود داشته باشد که تنها قیمت تمام شده کالا را اعلام کند و اعلام‌کننده قیمت مصرف‌کننده نباشد این امکان وجود دارد که شرایطی عادلانه‌تر در ارائه کالاها ایجاد شود. اگر تولیدکنندگان‌ ملزم به اعلام قیمت تمام شده خود شوند، هزینه‌های حمل و نقل و خرده فروشی هم مشخص است و در نهایت هر محصول با افزایشی معادل ۲۵ تا ۳۰ درصد قیمت تمام شده می‌تواند به دست مشتری برسد، اما گاهی شاهدیم که برخی کالاها با قیمت‌هایی به مراتب بیش از این به فروش می‌رسند.»

بررسی‌های نشان می‌دهد این طرح که از دو سال پیش صحبت آن مطرح شد و حالا قرار است به اجرا برسد، در میان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بازار، مخالفی ندارد،اما صریح‌ترین مخالفت مربوط به سخنگوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان می‌شود. غلامرضا کاوه پیش از این گفته بود:«اگر قیمت‌ها در معرض دید مشتریان قرار نگیرد و نظارت نشود، واسطه‌ها و دلال ها به نابسامانی گسترده در ارزیابی نرخ کالاها و فروش روی می‌آورند و فرصت سوء‌استفاده گسترده فراهم خواهد شد.»

همه جای دنیا از منطق بازار تبعیت می‌کند


محسن لزومیان، عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران، در گفت‌و‌گو با «ایران»می گوید:«به نظر من این کار خیلی هم خوب است. رقابتی است و منطق عرضه و تقاضا در آن رعایت می‌شود. درست نیست که دستوری قیمت‌گذاری شود و کارخانه‌ها با کیفیت‌های متفاوت، مجبور باشند اجناسی با قیمت یکسان عرضه کنند.»

لزومیان که ریاست اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان را نیز برعهده دارد، ادامه می‌دهد:«یک شکلات را در نظر بگیرید، کارخانه‌ای می‌رود از مواد اولیه خوب و با کیفیت کالایش را تولید می‌کند، قیمت تمام شده‌اش با قیمت کارخانه‌های دیگر متفاوت است. در توزیع مواد هم، چنین اصلی حاکم است. نمی‌شود برای هر کیفیتی، قیمت یکسان در نظر گرفت و دستوری قیمت‌گذاری کرد. از نظر من، به‌عنوان یک مصرف‌کننده نیز این اتفاق بسیار مثبت است.»

حسن فروزانفرد، نایب رئیس کمیسیون رقابت و خصوصی‌سازی اتاق ایران است و ریاست هیأت مدیره صنایع غذایی کامبیز را برعهده دارد. او  توضیحات کاملی ارائه می‌دهد و می‌گوید:«از نظر من این اتفاق بسیار خوب است. سال هاست با آن درگیریم و تقریباً هیچ جای دنیا نمونه ندارد،شاید بتوان گفت ما تنها تولیدکنندگان جهان هستیم که نظام اجباری قیمت‌گذاری را تحمل می‌کنیم. واحدهای صنفی موظف هستند  قیمت نهایی کالا را حتماً به شکل مناسبی اطلاع‌رسانی کنند و این عمومی است. اما اینکه این وظیفه به عهده شرکت تولیدکننده باشد که نمی‌داند محصولش قرار است کجا و چگونه توزیع شود درست نیست و در مواقع تغییر قیمت آسیب‌های سختی را به وجود می‌آورد.

نظام حرفه‌ای این است که تولیدکننده کار خودش و بازار هم کار خود را انجام دهد. تولیدکننده قیمت را شفاف منعکس می‌کند و بقیه وضعیت بازار را توزیع‌کننده متناسب با محل برای فروش، تنظیم می‌کند. این مسأله، همیشه جزو درخواست‌های جدی‌مان بوده که نظام قیمت‌گذاری از سمت تولیدکننده تبدیل به نظام قیمت‌گذاری از سوی صنف و توزیع‌کننده شود.»


حذف برچسب قیمت، به معنای گرانی نیست


اما آیا به نظام توزیع برای قیمت‌گذاری می‌توان اعتماد کرد و نگران حفظ حقوق مصرف‌کننده نبود؟ فروزانفرد در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «نکته این است که آیا می‌خواهیم در چارچوب‌های حرفه‌ای کار کنیم و نقش تولیدکننده و توزیع‌کننده را درست سر جای خود قرار دهیم؟ یا اینکه می‌خواهیم بار همه فعالیت‌ها را بر دوش تولیدکننده بگذاریم؟ ما تولیدکنندگان وظایف خود را برای قیمت تمام شده محصولاتمان داریم و بازار هم برای توزیع، وظیفه خودش را. در نظر بگیرید که نظام‌های متفاوتی برای توزیع وجود دارد؛ هم فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای حرفه‌ای داریم و هم فروشنده جزء در میانه شهر که هزینه اداره محل کار هر کدام از آنها با هم فرق می‌کند. قطعاً هزینه توزیع برای فروشگاهی که محصولات را در یخچال نگهداری می‌کند یا فروشگاهی که با جعبه کنار فروشگاه می‌گذارد، متفاوت است و این تفاوت‌ها، در فروش محصول برای تولیدکننده هم اهمیت دارد.

این تفاوت‌ها باید لحاظ شود و ضمن اینکه به خاطر نفس رقابتی بودن بازار، مشکلی متوجه مصرف‌کننده نمی‌شود. مردم از جایی که ارزان‌تر و با کیفیت‌تر بدهد خرید می‌کنند و با تعدد در فروشگاه‌ها، محدودیتی متوجه آنها نیست.» نایب رئیس کمیسیون رقابت و خصوصی‌سازی اتاق ایران ادامه می‌دهد: «توجه داشته باشید که حذف برچسب قیمت، به معنای افزایش قیمت کالاها نیست و در نظام رقابتی، بازار برای جلب نظر هرچه بیشتر مصرف‌کننده تلاش می‌کند.»

همچنین اگر نظام توزیع مشکلاتی داشته باشد، شایسته نیست که با قیمت‌گذاری دستوری، تولیدکننده را در شرایط سخت قرار دهیم. قیمت‌گذاری دستوری و دخالت مستقیم در کار بازار، در شرایط بعد از جنگ و بهم ریختگی‌های اقتصادی، توجیهاتی داشت، ولی حالا که به ثباتی در شاخص‌های کلان اقتصادی رسیده ایم، دخالت مستقیم صحیح نیست. امیدوارم همه سازمان‌های دولتی و خصوصی، با وزارت صنعت در به انجام رساندن این تصمیم مهم برای همه کالاها ،همکاری شایسته‌ای داشته باشند.»

منبع: الف

به گزارش تسنیم، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد تخلفات شرکت‌های زیرمجموعه شستا و دو هلدینگ خلیج‌فارس و تاپیکو گفت: بر اساس اصلاح بندهایی از قانون سیاست‌های اصل ۴۴ که تقریباً دو سال پیش اصلاح و به تصویب رسید، مجموعه بنگاه‌های اقتصادی مربوط به بنگاه‌های عمومی مثل سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری یا بخش‌های دیگر که در قالب مجموع نهادها در حال فعالیت هستند موظف‌اند صورت‌های مالی خود را در سیستم کدال بورس افشا کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وقتی این اطلاعات در سیستم کدال بورس افشا می‌شود همه‌چیزی که به‌عنوان نظام کنترلی از آن نام‌برده شده چه در حوزه اطلاعات مدیریتی که آیا مدیران بازنشسته هستند یا اطلاعات مربوط به حوزه فعالیت مدیران و اطلاعات مالی شرکت‌ها باید در آن گذاشته شود.

پور ابراهیمی افزود: اشکال اساسی این است که نه‌تنها در شرکت‌های زیرمجموعه شستا تخلفات اداری و مدیریتی وجود دارد بلکه این شرکت‌ها شفافیت اطلاعات مالی ندارند و اطلاعات آن‌ها در سامانه کدال وارد نمی‌شود.

وی گفت: بر اساس اطلاعاتی که وجود دارد در حال حاضر در شرکت‌های زیرمجموعه شستا ضوابط و اطلاعات قانونی مثل بحث تبصره اصلاحی ماده ۲۴۱ قانون تجارت که می‌گوید یک نفر نمی‌تواند در هیئت‌مدیره دو شرکت باشد رعایت نمی‌شود و افرادی هستند که در هیئت مدیره دو شرکت اکنون مشغول کارند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بخش دیگری از اطلاعات در مورد حضور بازنشستگان و عدم اجرای بخشنامه دی‌ماه ۹۵ معاون اول رئیس‌جمهور است که مشخص هست در شرکت‌های زیرمجموعه این دو هلدینگ اجرا نمی‌شود. بخشنامه ۱۹ دی‌ماه ۹۵ دکتر جهانگیری همه این شرکت‌ها را شامل می‌شود، اینکه این شرکت‌ها به این بخشنامه عمل‌نکرده‌اند دولت باید پیگیری کند و ما هم در کمسیون اقتصادی مجلس باید این موارد را پیگیری کنیم. اگر شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی در آینده‌ای نزدیک به وظایف قانونی خود عمل نکنند ماده ۲۳۶ را اعمال می‌کنیم و حتماً مجلس به این تخلفات چه اداری و چه مالی شرکت‌های پتروشیمی ورود می‌کند.

همچنین سید رضا نوروز زاده مدیرعامل شستا در گفتگو با برنامه پایش در مورد افشای تخلفات شرکت‌های زیرمجموعه شستا و هلدینگ خلیج‌فارس گفت: این تخلفاتی که اشاره کردید اداری است ولی به‌گونه‌ای گفته شد که مردم فکر می‌کنند تخلفات مالی است.

این گفته مدیرعامل شستا با واکنش مجری برنامه مواجه شد و اسفندیاری در پاسخ گفت: به نظر شما استفاده از مدیران پروازی، بازنشسته، حضور اعضای هیئت‌مدیره در دو شرکت و عدم حضور اعضای موظف هیئت‌مدیره در کارخانه این‌ها یک سری تخلفات جزئی است؟ نوروز زاده در پاسخ گفت: نه این‌ها تخلف است ولی تخلف مالی نیست که مجری مجدد گفت تخلف، تخلف است و ما نگفتیم تخلف مالی مرتکب شدید.

مدیرعامل شستا گفت: بر اساس تبصره ۲ اصلاحی ماده ۲۴۱ قانون تجارت قانون می‌گوید یک شخص حق عضویت بیش از یک جا در دو هیئت‌مدیره را ندارد و ما این قانون را رعایت کردیم و اگر کسی باشد هنوز سال مالی آن شرکت تمام نشده است.

وی در مورد انتصاب بازنشسته‌ها در شستا گفت: انتصاب بازنشسته‌ها در شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی ممنوع است اما در شرکت‌های زیرمجموعه شستا انتصاب بازنشستگان منع قانونی ندارد ولی ما سعی می‌کنیم افراد بازنشسته را به‌کارگیری نکنیم.

نوروز زاده در مورد پروازی بودن مدیران شرکت‌های زیرمجموعه شستا و دو هلدینگ اقتصادی گفت: بخشنامه آقای جهانگیری در مورد در مورد مدیرعامل‌ها نیست و مشمول مدیران مجتمع می‌شود.

بر اساس این گزارش، در بخشنامه دی‌ماه ۹۵ هیچ‌گونه استثنایی برای مدیران عامل شرکت و تفکیک مدیر مجتمع به مدیرعامل نشده است و آمده است : “مدیران واحدهای تولیدی، مدیران واحدهای بهره‌برداری و نیز رده‌های بعدی (مانند مدیران و روسای بهره‌برداری، HSE و عناوین مشابه سازمانی) و همچنین کلیه رده‌های مدیریتی اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی (کارفرمائی، پیمانکاری و غیره) لازم است به‌طور تمام‌وقت در محل خود حضورداشته باشند. همچنین ضروری است حضور تمام‌وقت در محل خدمت در ابلاغ انتصاب آن‌ها ذکر شود و اکیداً از انتصاب مدیرانی که به هر دلیلی قادر به حضور دائمی در محل خدمت خود نیستند (به‌اصطلاح مدیران پروازی) و یا مدیرانی که در بیش از یک پروژه مسئولیت دارند، خودداری شود. استفاده از مدیران محلی و بومی در شرایط مدیریتی تخصصی مشابه دارای اولویت است.» (بخشنامه ۱۹ دی‌ماه ۹۵ ابلاغی معاون اول رئیس‌جمهور)

در پایان نیز مجری برنامه با اعلام اینکه لیست ۷۰ نفره که شامل مدیران عامل پروازی، بازنشسته، اعضای هیئت‌مدیره‌ای که در بیش از دو شرکت حضور دارند داریم که به کمسیون اقتصادی مجلس و شستا می‌دهیم تا بررسی کنند و نتایج را برای بینندگان تشریح کنند.

منبع: الف

رییس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تصریح کرد: گاه برچسب قیمتی که روی برخی کالاها درج می‌شود با سود بالا همراه است، چراکه این کالاها در فروشگاه‌های بزرگ با تخفیف‌های ۵۰ درصدی و حتی بالاتر فروخته می‌شوند که جای سوال دارد قیمت تمام شده کالا چقدر بوده که امکان تخفیف ۵۰ درصدی و حتی بالاتر دارد؟!

سعید درخشانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در ارتباط با برچسب‌هایی که روی کالاها نصب می شود طی سالیان گذشته بارها و بارها اعتراض‌های مختلفی صورت گرفته است، چراکه لازم است شرایط رقابتی در بازار وجود داشته باشد. اکنون با طرحی که در زمینه برچسب قیمت گذاری برخی کالاها صورت گرفته شرایطی ایجاد می‌شود که سوپرمارکت‌های مختلف بتوانند براساس شرایط خود به ارائه‌ تخفیف‌های دلخواه بپردازند.

رییس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی همچنین معتقد است اگر این طرح اجرایی شود قیمت تولید کالا معلوم بوده و به هنگام تحویل کالا به واحدها فاکتوری در این زمینه ارائه می‌شود. سود هر کالا نیز از سوی اتحادیه به واحدها اعلام می‌شود تا مشخص باشد چند درصد سود برای یک کالا می‌توان در نظر گرفت و در این شرایط شاهد خواهیم بود که اختلاف قیمت چندانی نیز در بازار وجود نخواهد داشت.

درخشانی با بیان این که حتی همین حالا هم سوپرمارکت‌های مختلف برای ارائه تخفیف‌های خود از اتحادیه مجوز می‌گیرند، اظهار کرد: گاه ممکن است برخی سوپرمارکت ها بخواهند برای اجناس خود تخفیفی در نظر گرفته و از سود خود بکاهند که با اجرای این طرح چنین شرایطی فراهم خواهد شد.

وی در عین حال به زمان گذشته اشاره کرد و گفت: در گذشته نیز همین طور بود و برای هر جنسی سودی بین ۱۰ تا ۱۵ درصدی از سوی واحدهای توزیع کننده اعمال می‌شد. از سوی دیگر بازرسان به طور دائم به واحدها مراجعه می‌کردند و اگر سودی بیش از این برای کالا حساب شده بود به عنوان تخلف با آن برخورد می‌کردند.

رییس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی ادامه داد: اکنون ما فریاد می‌زنیم که چگونه ممکن است فروشگاه‌های بزرگ بتوانند چنین تخفیف‌هایی را ارائه دهند. این موضوع به کار فروشگاه‌های کوچک و واحدهای خرد صدمه می‌زند و راه مقابله با این موضوع همان است که نصب برچسب قیمت برعهده واحد توزیع کننده گذاشته شود و تولید کننده تنها قیمت تولید را اعلام کند.

درخشانی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا به این شیوه امکان نظارت بر واحدهای مختلف و پیگیری تخلفات کمتر نمی شود، گفت: با توجه به آنکه صنف ما حدود ۵۰۰ واحد دارد، تعداد واحدها به گونه‌ای نیست که نتوان بر روی آن نظارتی صحیح و منطقی داشت.

به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مصوبه ای صادر شده که طبق آن به جای الزام تولید کنندگان به درج قیمت مصرف کننده روی کالا درج یا نصب برچسب قیمت به واحدهای خرده فروشی سپرده شود. البته قرار است که فاز اول این طرح از ابتدای مهرماه و در مورد محصولاتی چون بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی، بهداشتی اجرا شود.

منبع: الف

کی اف سی حلال ترکیه، بعد از راه اندازی موفق اولین شعبه در مشهد، اینک در تهران، اعطاء نمایندگی می کند.

متقاضیان تنها ۱۶ روز فرصت دارند تا نمایندگی دلیوری “کی اف سی حلال ترکیه در ایران” را اخذ کنند.
برای تضمین سود آوری، تعداد شعبات محدود خواهد بود.


شرایط اصلی:

۱️⃣ – دارا بودن ملک ۵۰ متری (مناسب برای آشپزخانه/ملکی یا استیجاری)
۲️⃣ – دارا بودن سرمایه ۶۵۰ میلیون تومانی

متقاضیان صرفاً این فرم را تکمیل کنند:

http://kfchalal.ir/about-kfc-app

قابل توجه متقاضیان نمایندگی:

۱ – بعد از تکمیل فرم، بازرسان کی اف سی حلال، از ملک معرفی شده بازدید خواهند کرد و در صورت مناسب بودن فضا و امضای قرارداد نمایندگی دائمی، واحد مهندسی نسبت به تجهیز مدرن ملک با دستگاه های اوریجینال اقدام خواهد نمود.
همزمان، معاونت آموزش کی اف سی حلال ترکیه، آموزش پرسنل به صورت علمی و عملی را آغاز خواهد کرد.

۲ – هم اکنون شعبه مشهد در بلوار وکیل آباد فعالیت خود را آغاز کرده است .امکان بازدید از شعبه مشهد مهیاست.

۳ – کی اف سی حلال در این مرحله صرفاً در تهران نمایندگی می پذیرد. برنامه سایر نقاط ایران به زودی اعلام خواهد شد./(اطلاع رسانی تبلیغی)

 

منبع: الف

کارشناسان تاکید دارند که در حال حاضر عرضه نیروی کار با تقاضا همخوانی و تناسبی ندارد و ذائقه، سلیقه، انتظارات و الگوی کار متقاضیان در برخی از مشاغل تغییر کرده است. به همین دلیل الگوی اشتغال کشور باید متناسب با سیمای بازار کار و تغییر و تحولات ‌آن ترسیم شود.به گزارش ایسنا، تا زمانی که فرصتهای شغلی بسیاری در کشور خالی و کم تقاضا باشد و جویندگان کار به سمت این شغل‌ها هدایت نشوند، عدم تعادل بازار کار همچنان به قوت خود باقی خواهد بود. آخرین آماری که از شغل‌های بدون متقاضی چند سال قبل انتشار یافت از وجود ۲.۵ میلیون شغل فیزیکی و سخت ِ بدون داوطلب حکایت می‌کرد.
کارشناسان بازار کار عوامل متعددی را در خالی ماندن بعضی از فرصتهای شغلی موثر می‌دانند که دستمزد اندک، عدم برخورداری از مزایای بیمه و رعایت نکردن حقوق و قوانین کار از مهمترین آنها به شمار می‌رود.هم اکنون یکی از مشکلاتی که اشتغال کشور با آن دست به گریبان است، ضعف فرهنگ کار و مهارت آموزی است. به نظر می‌رسد تا زمانی که فرهنگ کار در ایران تغییر نکند تمایل به کار در حرفه‌های مختلف به وجود نخواهد آمد.

معاون آموزش سازمان فنی و حرفه‌ای کشور می‌گوید: بخشی از فرصتهای شغلی موجود به دلیل نبود فرهنگ کار در میان جوانان و جویندگان کار خالی مانده که در این راستا باید تقویت و توسعه و نهادینه سازی فرهنگ کار را با جدیت دنبال کرد.سیدعلی موسوی وجود شغل‌های متعدد در بازار کار را که بعضا رغبتی به انجام آنها وجود ندارد تایید کرده و می‌گوید: از آنجا که گروه‌بندی مشاغل انجام نشده تا افرادی که آموزش می‌بینند، در این گروهها توزیع شوند به همین دلیل ابتدا باید روی طبقه‌بندی و گروه‌بندی مشاغل کار کنیم و بر اساس آن جویندگان کار را به سمت مشاغل موجود ترغیب کرد.

او تغییر عنوان برخی شغل‌ها و شیک‌سازی مشاغل را مورد اشاره قرار داده و می‌گوید: جایگاه بعضی از شغل‌ها در جامعه باید ارتقا یافته و عنوان آنها تغییر کند. مثلا عنوان مکانیسین برق خودرو برای یک جوان جویای کار جذاب‌تر از عنوان باتری‌ساز است یا عنوان تکنسین خودرو بیشتر از مکانیک جلب توجه می‌کند.در همین زمینه یک کارشناس بازار کار دلیل بی میلی جوانان به بعضی از شغل‌ها را تغییر ذائقه آنها و نبود تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار عنوان می‌کند.

علی اکبر سیارمه معتقد است: اگر برنامه‌ریزی مناسبی برای هدایت کارجویان به سمت شغل‌های خالی نداشته باشیم این عدم تعادل همچنان وجود خواهد داشت.او می‌گوید: باید با اتخاذ راهکارها و تدابیر مناسب در شغل‌هایی که رغبتی به آنها نیست جذابیت ایجاد کرد تا فارغ التحصیلان و جویندگان کار علاقمند به انجام آنها شوند.

صاحبنظران اقتصادی از پدیده ” شغل‌های خالی” به عنوان خطری که کشور را مورد تهدید قرار می‌دهد، یاد می‌کنند. آنها بر این باورند که وقتی عنوان یک شغل برای جوانان تا این حد مهم است باید به سمت برندسازی در مشاغل رفت و آینده شغلی را متحول کرد.



حمید نجف کارشناس اقتصادی، عدم هماهنگی میان دستگاهها و وزارتخانه‌های علوم و کار را در خالی ماندن فرصتهای شغلی موثر می‌داند و می‌گوید: وزارت کار باید از حالا برای چشم اندازه چند سال آینده اعلام کند که بازار کار چه رشته‌هایی را نیاز دارد تا وزارت علوم بر اساس آن به پذیرش دانشجو و درج رشته‌های تحصیلی در دفترچه‌های آزمون اقدام و آموزش عالی نیز بر مبنای نیاز کشور نیرو تربیت کند.

وی می‌افزاید: وقتی از هماهنگی دستگاهها سخن می‌گوییم یعنی اینکه به فرض اگر وزارت کار به دنبال اجرای طرح تولید کفش ملی در داخل کشور و حمایت از کارگران و واحدهای تولیدی است، وزارت صنعت، معدن و تجارت با بخشنامه‌ها و سیاستهای غیراصولی، واردات انبوه کفش‌های چینی و خارجی را در دستور کار قرار ندهد!به گزارش ایسنا، ‌ امروز شغل‌هایی که اسم و رسم چندانی ندارند، شغل‌هایی که فاقد پرستیژ هستند، شغل‌هایی که نیروی کار آن را در شأن خود نمی‌بیند، شغل‌هایی که سخت و طاقت فرساست و دستمزد کمی دارد و شغل‌هایی که منزلت اجتماعی بالایی ندارد و انتظارات را برآورده نمی‌کند به ندرت مورد علاقه و استقبال فارغ التحصیلان و جوانان جویای کار قرار می‌گیرد.

به گفته کارشناسان، رواج فرهنگ مدرک‌گرایی به جای مهارت آموزی و ضعف فرهنگ کار در سالهای اخیر در گسترش این امر بی تاثیر نبوده است. در حال حاضر بیش از ۴.۷ میلیون دانشجوی آماده ورود به بازار کار داریم و باید روی نسل جوان و پویای کشورمان سرمایه‌گذاری کنیم اما این امر جز با کارآفرینی و مهارت آموزی محقق نمی‌شود.با وجود آنکه وزارت کار در تلاش است با ایجاد جذابیت لازم در برخی مشاغل زمینه علاقمندی افراد جویای کار به این حرفه‌ها را فراهم کند اما هنوز بسیاری از جوانان رغبتی به انجام این کارها ندارند. بیشتر فارغ التحصیلان در فکر به دست آوردن شغل‌های پردرآمد اما کم دردسر هستند و بعضی از آنها نیز در آرزوی داشتن پست دولتی به سر می‌برند.

در حال حاضر سختی و طاقت فرسایی، پر مخاطره بودن، ‌ ‌نبود ذهنیت مثبت، بهره‌کشی، فقدان ایمنی، عدم رعایت حداقل‌های قانون کار و دستمزد ناچیز از جمله علل بی میلی دانش آموختگان و جویندگان کار به انجام بعضی مشاغل عنوان می‌شود. امروز ۵۰ درصد جویندگان کار، دانش‌آموخته دانشگاه‌ها هستند اما نوع و ماهیت فرصتهای شغلی در کشور به گونه‌ای است که تنها ۲۰ درصد فارغ التحصیلان جویای کار، جذب آنها می‌شوند و در مقابل فرصتهای شغلی بسیاری خالی می مانند.کارشناسان بازار کار تاکید دارند که اگر دولت درصدد اشتغالزایی برای جوانان بیکار و تحصیلکرده است باید در مشاغلی که بدون داوطلب و اصطلاحا خالی مانده، جذابیت لازم را ایجاد و شرایطی فراهم کند که جوان تحصیلکرده ایرانی پس از سالها علم ‌آموزی و رفتن به دانشگاه و کسب مهارت و تخصص، علاقمند به انجام آن کارها باشد.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایرنا، ولی الله سیف  در حاشیه نخستین جلسه هیات دولت افزود: در طول دوره دولت یازدهم اقداماتی را شروع کردیم که طبیعتا آن اقدامات را دنبال خواهیم کرد.وی اظهار کرد: یکی از بحث های جدی ما در ساماندهی بازار پولی کشور حل و فصل مسائل موسسات غیرمجاز بود که خوشبختانه هم اکنون موسسه غیرمجاز بلاتکلیفی نداریم و تقریبا همه آنها تعیین تکلیف شده اند.سیف بیان داشت: اقدام بعدی که نه تنها بانک مرکزی، بلکه بایستی با کمک دولت و دستگاه های اقتصادی انجام گیرد، اصلاح نظام بانکی خواهد بود، زیرا بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند در این باره اقدام جدی بکند.رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: نظام بانکی ظرفیت های خیلی بالایی دارد و می تواند درحمایت ازتولید، رشد اقتصادی، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، نقش خیلی طبیعی تری را ایفا کند. سیف تصریح کرد: البته این در گرو، رفع مشکلات خود نظام بانکی کشور است، که انشالله با طرح اصلاح نظام بانکی عملیاتی می شود.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، سکه تمام طرح جدید در روزهای نخست مردادماه یک میلیون و ۱۹۹ هزار تومان عرضه شد که پایین‌ترین نرخ سکه در یک ماه اخیر بوده است.در روزهای بعد سکه تمام روند افزایشی پیدا کرد و یک میلیون و ۲۰۲ هزار تومان و در ادامه به یک میلیون و ۲۱۲ هزار تومان عرضه می‌شود. حرکت افزایشی سکه تمام در روزهای بعد ادامه پیدا کرد قیمت این نوع سکه یک میلیون و ۲۱۷ هزار تومان و تا نیمه ماه به یک میلیون و ۲۲۰ هزار تومان رسید.
در ۱۰ روز پایانی ماه حرکت سکه سمت و سوی کاهشی پیدا کرد و مجددا به یک میلیون و ۲۱۲ و در انتهای ماه به یک میلیون و ۲۰۷ هزار تومان رسید. در مجموع روند نرخ سکه تمام در طول یک ماه اخیر نشان می‌دهد که این نوع سکه ۲۴ هزار تومان نوسان قیمت داشته است.همچنین نیم سکه در شروع ماه با نرخ ۶۱۷ هزار تومان فروخته شد و در ادامه به ۶۲۲ هزار تومان و بعد به ۶۳۳ هزار تومان رسید. در میانه‌های ماه نیم سکه ۶۳۷ هزار تومان فروخته شد که بالاترین نرخ نیم سکه در یک ماه اخیر بوده است. در روزهای پایانی ماه روند نیم سکه کاهشی شد و به ۶۲۸ هزار تومان رسید. در مجموع نیم سکه در این بازه زمانی ۲۰ هزار تومان نوسان قیمت را پشت سر گذاشت.همین روند برای ربع سکه نیز در یک ماه اخیر وجود داشت ربع سکه در پایین ترین نرخ خود ۳۵۹ هزار تومان و در بالاترین قیمت ۳۷۹ هزار تومان در مرداد ماه عرضه شد که در مجموع ۲۰ هزار تومان نوسان قیمت داشته است.

منبع: بهارنیوز