بایگانی دسته ی : اقتصادی

معاون حقوقی، امور مجلس و بین‌الملل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه احکام حقوقی و قضایی قاچاق جزو قوانین ثانویه مصوب سال ۹۲ هستند، گفت: مرجع رسیدگی به جرم قاچاق دو دستگاه قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی هستند که تنها با ایجاد ارتباط هماهنگ و نظارت، موفقیت کامل حاصل می‌شود.خبرگزاری فارس: معاون حقوقی، امور مجلس و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تأیید و ابلاغ حکم ۵۶۰ قاضی برای شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا از سوی رئیس قوه قضائیه خبر داد.
 
مصطفی پورکاظم اظهار داشت: رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی روزهای اخیر و طبق اختیار قانونی منبعث از ماده ۴ قانون مبارزه با قاچاق، کار ویژه پرونده‌های ملی و مهم را به کارگروه پرونده‌های ملی و مهم ارتقاء داد، تا این کارگروه از ضمانت اجرایی کافی برخوردار شود و پرونده‌ها با حضور دستگاه‌های کاشف، مأمور وصول درآمدهای دولت، تعزیرات و نماینده قوه قضاییه بررسی و مشکلات صدور احکام و وصول جرایم به سرعت مرتفع شود.
وی با بیان اینکه ایجاد شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کلان و سازمان یافته براساس قانون در حیطه اختیارات قوه قضاییه است، افزود: خوشبختانه انتصاب قضات این شعب با پیگیری دفتر نمایندگی قوه قضائیه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نتیجه رسید و حدود ۵۶۰ حکم برای شعب رسیدگی به پرونده‌های قاچاق توسط رئیس قوه قضاییه تأیید و ابلاغ شد.
معاون حقوقی، امور مجلس و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزایش شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق را تحولی عظیم و متأثر از نگاه حمایتی و قاطع قوه قضاییه در امر مبارزه با قاچاق عنوان کرد و افزود: ستاد از تمام ظرفیت‌های ایجاد شده برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق استفاده خواهد کرد.
 
معاون حقوقی، امور مجلس و بین‌الملل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه احکام حقوقی و قضایی قاچاق جزو قوانین ثانویه مصوب سال ۹۲ هستند، گفت: مرجع رسیدگی به جرم قاچاق دو دستگاه قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی هستند که تنها با ایجاد ارتباط هماهنگ و نظارت، موفقیت کامل حاصل می‌شود.
 
پورکاظم اطاله دادرسی را از آسیب‌های اساسی نظام قضایی و شبه قضایی کشور عنوان کرد و گفت: هدف و تأکید قانونگذار از قوانین مصوب سال ۹۲، مجازات قاچاقچیان به ویژه به صورت کلان و سازمان یافته در اسرع وقت بوده است، تا قوانین بازدارنده باشند و باعث پیشگیری از وقوع جرم قاچاق شوند و برای دستیابی به این هدف باید رویه‌های قانونی و اجرای آن ساماندهی شود.
 
وی پیچیدگی‌ و فراوانی اسناد مثبته گمرکی و شگردهای قاچاقچیان در جعل، خلاف اظهاری و کم اظهاری را از دلایل طولانی شدن زمان دادرسی برشمرد و افزود: برخی از احکام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق در قانون مصوب سال ۹۲ تمام کننده نیست و به قوانین آیین دادرسی کیفری قدیمی‌تر احاله شده است که این امر نیز موجب اطاله دادرسی می‌شود.
معاون حقوقی، امور مجلس و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: بخشی از وظایف و تکالیف انجام شده اما ثمره عملی آن به طول کامل تحقق نیافته است، برای مثال سامانه‌های الکترونیکی و هوشمندی که قرار است دستگاه قضایی، گمرک، کاشفان و دستگاه‌های وصول جرایم که مأمور مبارزه با قاچاق هستند را بطور برخط با هم متصل کنند، ایجاده شده‌اند اما با تمام پیشرفتی که در این زمینه شاهد بوده‌ایم، متأسفانه هنوز برخی از این اتصالات به ثمر نرسیده است.
وی عدم اجرای دقیق ضوابط تشکیل پرونده و ارسال آن به دستگاه قضایی یا تعزیرات توسط کاشفان را از دیگر عوامل اطاله دادرسی دانست و گفت: قوانین موازی دیگری که در مورد همین موضوع طریقه‌های دیگری را پیش‌بینی کرده است، نیز باعث طولانی شدن روند دادرسی می‌شود.
پورکاظم با بیان اینکه تعداد زیاد و حجم گسترده پرونده‌های قاچاق به ویژه پرونده‌های خرد و همچنین کمبود امکانات و نیروی انسانی تعزیرات از دیگر دلایل این امر است، افزود:‌ این موارد باعث عدم دقت در صدور آراء پرونده‌ها و نیاز به بررسی مجدد آن می‌شود که در نهایت منجر به اطاله مدت زمان دادرسی خواهد شد.
 

منبع: الف

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بدون اشاره به بازه زمانی مشخص گفت: بیش از ۱۱میلیارد دلار، ارز برای سفرهای خارجی ایرانیان، از کشور خارج می شود در حالیکه میزان درآمد حاصله ما از گردشگران خارجی بسیار پایین تر است و این موضوع، شایسته گردشگری کشورمان نیست.

به گزارش ایرنا، کاظم جلالی روز دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیسان سابق و جدید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اظهار کرد: جایگاه گردشگری امروز جایگاه فرهنگ و دیپلماسی است.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس ادامه داد: در برنامه ششم توسعه، تکالیف خوبی برای حوزه گردشگری درنظر گرفته شده است؛ این شایسته کشور نیست که تراز منفی در حوزه گردشگری داشته باشیم.

وی تاکید کرد: همه باید برای تقویت گردشگری کشور تلاش کنند، سیاست‌ها شفاف باشد و دیگر دستگاه‌ها هم اراده جدی داشته باشند، البته برای تقویت و توسعه صنعت گردشگری، ایجاد امکانات رفاهی بسیار مهم است.

جلالی گفت: زهرا احمدی پور، متدینانه با همه وجود کار کرد و من از نزدیک شاهد تلاش‌های مجاهدانه او در رأس سازمان میراث‌فرهنگی بوده ام.

وی از علی‌اصغر مونسان به عنوان فردی پرتوان، نخبه، عالم و دارای مدارک تحصیلی معتبر، یاد کرد و گفت: مونسان تحول بزرگی در کیش ایجاد کرد، مانند فعال کردن جزایر اطراف همچون جزیره هندورابی و همچنین فعالیت های عمرانی و توجه به نمادهای دینی و مذهبی از دیگر اقدامات او در جزیره کیش است.

جلالی با بیان اینکه فصل جدید کابینه دوازدهم، فصل عبور از بحران ها و خدمت است، تشکیل این کابینه را به دکتر روحانی و دولتمردان تبریک گفت.

جلسه تودیع و معارفه رئیس جدید سازمان میراث فرهنگی با حضور «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری، «اکبر ترکان» دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی کشور، «محسن مهرعلیزاده» رئیس کمیته گردشگری اتاق بازرگانی تهران، «مصطفی کواکبیان» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران عرصه میراث فرهنگی در ارگ میراث فرهنگی برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی ۲۲ مردادماه در حکمی علی اصغر مونسان را به عنوان رئیس سارمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دولت دوازدهم و جانشین زهرا احمدی پور منصوب کرد.

منبع: الف

معاون امور اقتصادی و سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری از فروش لیزینگی خودروهای داخلی با قیمتی پایین تر از نرخ شرکت های لیزینگ، به بازنشستگان کشوری خبر داد.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری، محمود شهشهانی پور با بیان اینکه در سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» صندوق بازنشستگی کشوری تصمیم گرفته است تا بازنشستگان تحت پوشش این صندوق از خدمات لیزینگ بهره مند شوند، گفت: شرکت لیزینگ آتیه صبا مجری این طرح صد در صد متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری است و در فاز نخست، قرار است تعداد محدودی خودروهای داخلی با شرایط لیزینگ و با نرخ سود پایین تر از بازار یعنی حداکثر ۱۶ درصد را به بازنشستگان تحت پوشش واگذار کند.

وی با بیان اینکه محصولات شرکت ایران خودرو برای فاز نخست این طرح در نظر گرفته شده است، گفت: تلاش صندوق بازنشستگی حمایت از تولید داخل است. همچنین، صندوق به دنبال ارائه خدمات و تسهیلاتی است که برای بازنشستگان قابل استفاده و مقرون به صرفه باشد. 

شهشهانی پور ادامه داد: بازنشستگان کشوری، از اواخر هفته آینده می توانند با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی cspf.ir برای خرید خودروهای لیزینگ ثبت نام کنند. در شرایطی که تعداد ثبت نام کنندگان از تعداد خودروهای فاز نخست بیشتر باشد، فروش خودرو در فازهای بعدی ادامه خواهد یافت. 

وی در خصوص چگونگی پرداخت اقساط خودرو گفت: شرایط و ضوابط حاکم بر این واگذاری از ضوابط واگذاری خودروها به صورت لیزینگی تبعیت می کند. تنها تفاوت موجود به پایین بودن نرخ این واگذاری و کسب منافع بیشتر توسط بازنشستگان باز می گردد. 

منبع: الف

رئیس سابق سازمان توسعه تجارت با اشاره به توقف ثبت سفارش واردات خودرو گفت: کاری که این سازمان انجام داده سبب شده که برگه ثبت سفارش افرادی که قبلا ثبت سفارش انجام داده‌اند ارزشمند شود و این نوعی ورود رانت به اقتصاد است.

به گزارش اتاق بازرگانی ایران، ولی‌الله افخمی راد، درباره توقف واردات خودرو توسط سازمان توسعه تجارت گفت: «توقف و تعطیلی سایت ثبت سفارش خوردو از منطق درستی برخوردار نیست؛ اصلاً این سازمان مجاز نیست که جلوی ثبت سفارش خودرو را بگیرد.»

خسروتاج گفته بود سازمان توسعه و تجارت به‌عنوان متولی سیستم ثبت‌سفارش واردات خودرو در حال حاضر منتظر ابلاغ چارچوب‌های جدید واردات خودرو است؛ چراکه این دستورالعمل جدید مشخص می‌کند، چه کسانی امکان واردات خودرو را خواهند داشت.

 طرح پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت اواخر پاییز سال گذشته به هیات دولت ارسال شد؛ این طرح که واردات خودرو را منوط به تولید خودروسازان خارجی در ایران می‌کند، به‌دلیل برخی ابهامات از سوی هیات دولت به بخش‌های تخصصی چون شورای اقتصاد، ستاد تنظیم بازار و کمیسیون زیربنایی دولت ارسال شد تا مراحل تصویب آن براساس نظرات کارشناسی صورت بگیرد.

رئیس سابق سازمان توسعه تجارت افزود: «دلایلی که سازمان توسعه تجارت برای این کار عنوان می‌کند به هیچ وجه دلایل منطقی نیست.»

وی اظهارداشت: «وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، واردات خودرو در چهار ماه ابتدایی سال‌جاری را بی‌سابقه می‌داند؛ این اصلاً دلیل منطقی و درستی نیست. یا اینکه علی علی‌آبادی، رئیس دفتر مقررات صادرات و واردات علت بسته شدن ثبت‌سفارش را انتقال داده‌ها و به روزرسانی سایت عنوان کرده بود.»

معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تأمین اجتماعی بیان داشت: همه این موارد  بهانه‌هایی است که می‌خواهند جلوی ثبت قانونی سفارش واردات خودرو را بگیرند. 

افخمی‌راده افزود:  در قانون چنین اختیاری به سازمان توسعه تجارت داده نشده است؛ حتی خود وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نمی‌تواند قبل از گرفتن مصوبه‌ها و مجوزها چنین کاری را انجام دهد.

وی بیان داشت: «در چهارماه گذشته حدود ۲۶ هزار خودرو وارد کشور شده است؛ میزان خودرو واردشده کمتر از ۵ درصد خودرو تولید شده در داخل است. این میزان واردات نه تنها لطمه‌ای به تولید داخلی نمی‌زند بلکه سبب می‌شود درآمد دولت بیشتر شود؛ همچنین ورود این خودرو خارجی، سبب ارتقای کیفیت خودروی داخلی می‌شود.»

افخمی‌راد، افزود: «کاری که سازمان توسعه تجارت انجام داده است سبب شده که برگه ثبت سفارش افرادی که قبلاً انجام داده‌اند ارزشمند شود و این نوعی ورود رانت به اقتصاد است. مثلاً اگر کسی هزار خودرو سفارش داده و هنوز وارد نکرده هر کدام از این برگه‌ها متناسب با نوع خودرو، ارزش ۲۵-۴۰ میلیونی پیدا کرده است! کجای دنیا اقتصاد را اینگونه اداره می‌کنند و برای اقتصاد خود یک شبه چنین تصمیمی می‌گیرند؟!»

وی با اشاره به صحبت‌های خسرو تاج در رابطه با ثبت سفارش واردات خودرو گفت: «در دستورالعمل جدید بحث نمایندگی رسمی شرکت‌ها، استفاده از ظرفیت تولید داخل، مشخص بودن واردکنندگان خودرو و تعهداتی که واردکنندگان دارند، قید شده است. اما واقعاً این حتی نظم دادن به بازار و تعهدات واردکنندگان یا حقوق مصرف کننده هم نیست؛ این نوعی ایجاد رانت در اقتصاد است.»

افخمی‌راد افزود: «در این شرایط بخش خصوصی چگونه می‌تواند رقابت کند؟ دستگاه اداری خلاف قانون  و مقررات و اختیارات نمی‌تواند چنین کاری انجام دهد. باید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موضع جدی برای این مسئله داشته باشد. همچنین رسانه‌ها باید از سازمان توسعه تجارت و دولت درباره این مسئله سؤال کنند.»

افخمی‌راد بیان داشت: «امروزه با این تصمیم سازمان توسعه تجارت، ثبت‌سفارش فروشی» معمول شده است؛ این رویه قانونی نیست؛ البته حدود شش ماه قبل هم جلوی واردکنندگان متفرقه را گرفته بودند؛ این دو تصمیم درنهایت سبب شده رویه‌ای تحت عنوان «ثبت‌سفارش‌فروشی» در بازار وارداتی‌ها شکل بگیرد.»

وی افزود: «این رویه تبعاتی همچون افزایش قیمت و تولید رانت را به‌دنبال داشته است. این‌ها هشداری است که وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را نادیده گرفته است و غیرقانونی بودن آن را مورد توجه قرار نمی‌دهد.»

رئیس سابق سازمان توسعه تجارت بیان داشت: «باید پارلمان بخش خصوصی نسبت به این مسئله اخطار دهد؛ اما هنوز هیچ موضع رسمی گرفته نشده است.»

منبع: الف

شریعتمداری در اولین روز وزارت خود با ارسال نامه‌ای به جهانگیری خواستار لغو مصوبه دولت و لغو اسقاط خودرو توسط خودروسازان داخلی شد.

به گزارش تسنیم، محمد شریعتمداری وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت امروز در اولین نامه خود به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور خواستار اصلاح مصوبه دولت و  لغو اسقاط خودرو توسط خودروسازان داخلی شد. 

شریعتمداری در نامه خود به معاون اول تأکید کرده است” متأسفانه علی رغم مذاکرات وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت با جنابعالی و اتخاذ تصمیم در خصوص عدم شمولیت اسقاط خودرو جهت خودروهای ساخت داخل به دلیل تبعات منفی آن بر بازار خودرو و همچنین افزایش قیمت تمام شده برای مشتریان(در کنار قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت)، در جدول مصوبه یاد شده این بند اضافه گردیده لذا خواهشمند است دستور فرمایید مصوبه مذکور اصلاح و خودروهای تولید داخل از شمولیت این بند حذف شود. ”

منبع: الف

چین در حال راه اندازی سریعترین قطار سریع السیر جهان موسوم به بولت (گلوله) است که با سرعت ۳۵۰ کیلومتر در ساعت حرکت می کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، چین در حال راه اندازی سریعترین قطار سریع السیر جهان موسوم به بولت (گلوله) است که با سرعت ۳۵۰ کیلومتر در ساعت حرکت می کنند.

به گزارش آسوشیتدپرس از پکن، این قطارها قرار است از ماه آینده در مسیر پکن به شانگهای به کار گرفته شوند و مسیر ۱۲۵۰ کیلومتری میان این دو شهر را در چهار ساعت و سی دقیقه طی کنند. مسیرهای دیگر نیز در حال اضافه شدن برای این قطارها است. 

چین در اوت سال ۲۰۰۸ استفاه از قطارهای با سرعت ۳۵۰ کیلومتر در ساعت را آغاز کرد ولی در سال ۲۰۱۱ و در پی تصادف میان دو قطار در نزدیکی شهر ونژو که باعث کشته شدن ۴۰ نفر شد سرعت قطارها را به ۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلومتر در ساعت کاهش داد. در سانحه سال ۲۰۱۱ نزدیک به دویست نفر نیز زخمی شدند. 

چین تا کنون بیش از بیست هزار کیلومتر ریل برای قطارهای سریع السیر احداث کرده است. این کشور بر اساس اهداف تعیین شده خود قصد دارد تا سال ۲۰۲۰ حدود ده هزار کیلومتر دیگر نیز ریل گذاری کند. 

این کشور حدود ۳۶۰ میلیارد دلار در بخش ریل قطارهای سریع السیر سرمایه گذاری کرده است که بزرگترین شبکه در جهان به شمار می رود.
 

منبع: الف

یک شرکت عرضه خودروهای خارجی پلمب شد و برای مدیرعامل این شرکت نیز به اتهام خیانت در امانت و فروش مال غیر حکم ممنوع الخروجی صادر شده است.

 


به گزارش فارس، شرکت رامش خودرو ایرانیان که مدتی در زمینه فروش خودروهای خارجی فعال بود، طی روزهای اخیر توسط دستگاه قضا پلمب شد.

یکی از مالباختگان خرید از این شرکت به خبرنگار فارس گفت: بیش از ۱۵۰ نفر برای خرید خودرو از این شرکت ثبت نام کردند که حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای خرید خودرو به این شرکت پرداخت کرده‌اند.

به گفته وی، برخی افراد به صورت نقدی خرید کرده‌ بودند و قرار بود خودرو را چند روزه تحویل بگیرند و برخی نیز خرید ۵۵ روزه داشتند که مسئولان شرکت هر روز عنوان می‌کردند ماشین نداریم و تحویل را به تأخیر می‌انداختند.

وی ادامه داد: هم اکنون شرکت از سوی دادسرا پلمب شده است.

این مالباخته که خود فروشنده خودرو بوده و برای خرید چندین دستگاه خودرو ثبت‌نام کرده بود، با بیان اینکه حکم ممنوع الخروج بودن مدیران شرکت صادر شده بود، افزود: در پیگیری انجام شده متوجه شدیم که برخی مسئولان این شرکت به خارج کشور گریخته‌اند.

منبع: الف

مهر نوشت: رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن را اعلام کرد و از کاهش ۱۰۰ تومانی قیمت هرکیلوگرم مرغ نسبت به هفته گذشته در بازار خبر داد.

مهدی یوسف خانی قیمت هرکیلوگرم مرغ زنده را ۵۵۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: همچنین قیمت هرکیلوگرم مرغ آماده طبخ در عمده فروشی درب کشتارگاه ۷۶۰۰ تومان، تحویل درب واحدهای صنفی ۷۷۵۰ تومان  و خرده فروشی واحدهای صنفی ۸۵۰۰ تومان است.

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی اضافه کرد: قیمت هرکیلوگرم ران مرغ با کمر نیز ۷۵۰۰ تومان، ران مرغ بی کمر  ۸۵۰۰ تومان، سینه با کتف ۱۴۵۰۰ تومان، سینه بدون کتف ۱۵۵۰۰ تومان و فیله مرغ ۱۷۵۰۰ تومان است. 
 

منبع: الف

به گزارش خبرنگار اقتصادی الف؛ مجمع نمایندگان استان گیلان، روز شنبه ۲۸ مردادماه و یک روز قبل از رأی‌گیری کابینه دولت دوازدهم و تعیین وزیر نفت با گزینه پیشنهادی دولت برای این وزارتخانه توافقنامه‌‌‌ای امضا می‌کنند که شرط دادن رأی اعتماد توسط نمایندگان استان گیلان به بیژن نامدار زنگنه منوط به این توافقنامه بوده است.
 
پس از حرف‌وحدیث‌ها و شنیده‌ها در خصوص رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای تشکیل کابینه دولت دوازدهم و سهم خواهی و قول‌هایی که برخی نمایندگان از وزرا گرفتند، مطرح‌شده بود و برخی از تحلیل‌گران به بررسی معنای رأی به وزیران پیشنهادی با توجه مسائل و نتیجه‌ای که رقم خورد، پرداختند، اینکه چگونه وزیری که پیش بینی می‌شد رای کسب نکند و رای بالای گرفت و راهی پاستور شد. این موضوع حتی در نطق‌های مخالفان وزرا که پشت تریبون قرار می‌گرفتند به‌جای مخالفت با وزیر پیشنهادی، از مشکلات حوزه انتخابی خوب سخن گفته که این موضوع در صحن علنی مجلس مورد اعتراض برخی نمایندگان نیز شد و حکایت از یک نوع سهم‌خواهی و امتیازگیری داشت.
 
حال امضای یک توافق‌نامه قبل از رأی‌گیری و روز دفاع وزیر از برنامه‌های پیشنهادی چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ آیا وزیر نفت با دیگر نمایندگان هم توافقنامه امضا کرده است؟ آیا بندهای این توافقنامه از وظایف وزارت نفت بوده و تخطی از قانون نیست؟ و اینکه توافقنامه و امثال آنچه نقشی در رأی بالای به آقای زنگنه داشته‌اند؟ آیا این موضوع برای وزرای دیگر هم رخ داده است و آنها برای کسب رای اعتماد قول‌هایی دادند و اینکه برخی نمایندگان از این موضوع برای حل مشکلات حوزه انتخابیه خود استفاده کرده و نوعی امتیاز گیری را دنبال می‌کنند؟
 
 این پرسش‌هایی است که مردم باید از نمایندگان خود و وزیر نفت بپرسند، اما رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان این موضوع را امری عادی تلقی کرده و عنوان می‌کند، نمایندگان دغدغه توسعه منطقه و استان خود را داشته و قطعاً هم نمایندگان استان‌های دیگر مطالباتی دارند که این توافقنامه‌ها و یا تفاهم‌نامه‌ها برای گرفتن در رفع مشکلات استان و حوزه انتخابیه است.
 
شرط رای اعتماد به زنگنه منوط قول‌ها و توافقنامه بود/ نمایندگان دغدغه حوزه انتخابیه خود را دارند

محمدحسن قربانی رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی الف؛ در خصوص این توافقنامه با وزیر پیشنهادی یک روز قبل از رأی‌گیری به کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم، اظهار کرد: با توجه به اجماع نمایندگان استان و مطالبات؛ نشستی با آقای زنگنه برگزار و مطالبات خود به او اعلام کردیم و شرط همراهی نمایندگان استان گیلان هم در موضوع رأی اعتماد به زنگنه منوط به همین موضوع بوده است.
 
وی با مثبت دانستن برگزاری جلسه روز قبل از رأی اعتماد، افزود: موضوعی که برای نمایندگان استان اهمیت داشت، بحث سایت نفتی خزر بود که در دولت دهم کلنگ آن زده شد و انتظاراتی برای مردم به وجود آمده بود زیرا قول ایجاد ۱۰۰ هزار شغل هم داده بودند اما به هر دلیلی این امر تحقق پیدا نکرد؛ آقای زنگنه با شفاف‌سازی اعلام کرد در خزر توان استخراج نفت از عمق ۲ هزار متری دریا را نداریم و قطعاً در آنجا نفت وجود دارد که استخراج آن بسیار پرهزینه است و تنها راه ورود شرکت‌های بزرگ چندملیتی است.
 
نماینده حوزه آستانه‌اشرفیه ادامه داد: با توجه به فضایی که اکنون ایجادشده و توتال به ایران آمد و قرارداد پارس جنوبی را امضا کرد؛ درخواست نمایندگان استان گیلان این بود که با توجه قولی که قبلاً داده شد و وضعیت کنونی، تلاش را برای آوردن شرکت‌های بزرگ بین‌المللی برای استخراج نفت خزر را داشته باشیم.
 
قربانی موضوع دیگر را احداث پتروشیمی در گیلان عنوان و بیان کرد: سرانه درآمد مردم گیلان از متوسط کشوری کمتری است و کشاورزی این استان فعال است و باید رشد اقتصادی منطقه را مدنظر داشته باشیم و اگر بتوان موضوع پتروشیمی را در گیلان عملیاتی کرد، همین اقدام می‌تواند معادل کل اقتصاد، حوزه کشاورزی استان، درآمدزایی داشته باشد که آقای زنگنه قول داد احداث پتروشیمی را به‌صورت فاینانس پیگیری کند، زیرا در این موضوع سرمایه‌گذار هم وجود دارد که مدیران استانی باید برای تحقق آن کمک کنند.
 
به گفته وی؛ موضوع سوم که در توافق‌نامه آمده است، بحث برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی است که با توجه به بند ق بودجه سال ۹۶ وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی مکلف به اجرای آن هستند و آقای زنگنه تعهد دادند این اقدام انجام دهند و باقی‌مانده چاه‌های استان را برق‌دار کنند.
 
رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان با اشاره به خط لوله انتقال گاز، گفت: موضوع چهارم که موردنظر نمایندگان استان بود، تغییر و تبدیل خط انتقال لوله گاز از رشت، صومعه‌سرا، تالش و آستارا است که با توجه به توسعه منطقه نیاز تغییر به کلاس ۴۰ را دارد و آقای زنگنه تعهد دادند که تا پایان سال ۹۷ این اقدام را برای استان گیلان انجام دهند.
 
قربانی در مورد این سؤال که آیا رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی منوط به این توافقنامه بود و این نوعی امتیاز گیری است، پاسخ داد: در پای این سند امضا وزیر وجود دارد و فکر نمی‌کنم هیچ‌یک از مجمع نمایندگان استان‌ها کشور به این صراحت و قاطعیت امضا وزیر  را در پای تفاهم‌نامه ای داشته باشند و این پیمان اولین بحثی بوده که ما در این زمینه داشتیم.
 
وی در خصوص اینکه آیا این نوع امتیاز گیری در مجمع نمایندگان دیگر استان و یا خود نمایندگان هم اجرا می‌شود، بیان کرد: نمایندگان دغدغه توسعه منطقه و استان خود را دارند و قطعاً استان‌های دیگر هم‌چنین مطالباتی و اقداماتی دارند، مثلاً خوزستان و یا کردستان مطالبات خاص خود رادارند؛ قطعاً نمایندگان برای اینکه تضمینی از وزرا و دولت برای تسریع در رفع مشکلات استان و حوزه انتخابیه خود بگیرند، اقدام کرده و قطعاً چنین نگاهی وجود دارد.

منبع: الف

مسعود کرباسیان در اولین انتصاب خود، فرود عسگری را به عنوان سرپرست سازمان گمرک ایران معرفی کرد.

به گزارش تسنیم، فرود عسگری معاون فنی و گمرکی سازمان گمرک ایران به عنوان سرپرست گمرک ایران معرفی شد.

مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی فرود عسگری معاون فنی گمرک ایران را به عنوان سرپرست این سازمان تا زمان انتخاب رئیس کل جدید گمرک انتخاب کرد.

به گزارش تسنیم، مهر ماه سال ۹۴ فرود عسگری به‌عنوان معاون جدید فنی و امورگمرکی منصوب شده بود. عسگری پیش از این مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک بود و در کارنامه وی مدیر کلی گمرکات مازندران و اصفهان نیز دیده می‌شود.

منبع: الف