بایگانی دسته ی : اقتصادی

مخالفت نمایندگان آذربایجان غربی با اجرای فاز دوم انتقال آب زرینه رود به آذربایجان شرقی در حال گسترش است.

به گزارش خبرآنلاین، اجرای فاز دوم انتقال آب زرینه رود میاندوآب به آذربایجان شرقی، مخالفت مردم و اکثر نمایندگان استان آذربایجان غربی را در بحبوحه حواشی مربوط به رای اعتماد به وزرا و ویدئو و تصاویر منتشر شده از یکی از نمایندگان استان در فضای مجازی به دنبال داشته است.

فاز نخست انتقال آب زرینه رود در اول شهریور ماه سال ۷۸ از سد انحرافى نوروزلو در ۱۵ کیلومترى شهرستان میاندوآب آغاز و پس از طى مسیر ۱۸۰ کیلومترى در شهر تبریز به بهره برداری می رسد؛ اما اخیراً مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی از آغاز عملیات اجرایی خط دوم انتقال آب زرینه رود به تبریز خبر داده و اعلام می کند که اجرای این طرح در ۴۷ کیلومتر و با پیمانکاری قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) عملیاتی شده و ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای آن هزینه خواهد شد.

بنا بر اعلام ارسلان هاشمی، در قالب اجرای این طرح تاکنون ۴۷۰ متر کانال کنی،‌ پنج هزار متر لوله گذاری فولادی دو هزار میلیمتری و ۹ هزار متر پوشش زغالی لوله فولادی با پیگیری های معاون پارلمانی رئیس جمهور، ‌مدیریت ارشد استان و معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی و تکلیف وزارت نیرو به قرارگاه خاتم الانبیا (ص) عملیاتی شده است.

جزئیات فازهای خط انتقال آب زرینه رود از نگاه تبریزی ها
رسانه ها و مسئولان آذربایجان شرقی مدعی هستند که طی ۱۰ سال گذشته خط لوله نخست زرینه رود به تبریز به دلیل فرسودگی و خوردگی در برخی مناطق بارها دچار ترکیدگی و آب تبریز برای مدتی قطع شده و گویا در ابتدا این طرح با دو خط طراحی شده بوده که در صورت بروز حوادثی از این قبیل بتوانند همدیگر را پوشش دهند اما به دلایلی تنها یک خط از آن اجرا شده و پس از گذشت این مدت به معضلی اساسی برای تبریز تبدیل شده است.

این در حالی است که با روی کار آمدن دولت نهم و آغاز سفرهای استانی، احداث خط دوم انتقال آب زرینه رود به تبریز در مصوبات سفر رئیس جمهوری گنجانده شد اما به دلیل عدم تامین فاینانسر، تا چند وقت پیش به مرحله اجرا درنیامده و در همان سطح تصویب نامه مانده بود؛ برای تکمیل خط دوم انتقال آب زرینه‌رود به تبریز ۲۰۰ میلیون یورو اعتبار نیاز بوده که به دنبال عدم ارائه پیشنهاد از سوی فاینانسورهای خارجی، یک فاینانسور داخلی سال گذشته قراردادی به ارزش ۵۰۰ میلیارد ریال منعقد کرده که ظاهراً در روزهای اخیر عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

‌تبریزی ها همچنین مدعی هستند در صورت عدم احداث خط دوم زرینه رود، امکان تعمیرات اساسی خط نخست فراهم نبوده و به گفته مقامات ارشد استان آذربایجان شرقی، کلانشهر تبریز و صنایع اطراف آن طی پنج سال آینده به شدت با کمبود آب مواجه خواهند شد.

خط لوله انتقال آب زرینه رود، مهمترین شریان حیاتى این منطقه محسوب شده و این خط علاوه بر تأمین ۶۰ درصد نیاز کلانشهر تبریز، ۴۰ درصد نیاز شهرهاى میاندو آب، بناب، آذرشهر، ایلخچى، گوگان و شبستر را برطرف مى کند؛ همچنین خط لوله مذکور گردش بخش عظیمى از چرخه صنعتى این استان را برعهده دارد به طورى که حیات اقتصادى نیروگاه حرارتى تبریز، پتروشیمى تبریز، نیروگاه سهند بناب، طرح نفلین سیلیت، شهرک صنعتى شهید سلیمى و … به عنوان عمده مصرف کنندگان آب خط مذکور به این مسیر وابسته است و در صورت هرگونه قطعى آب ادامه فعالیت این مراکز غیرممکن خواهد شد.

آذربایجان غربی ناراضی از اجرای فاز دوم انتقال آب زرینه رود
نمایندگان میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس دهم درخصوص اجرای فاز دوم انتقال آب زرینه رود به آذربایجان شرقی به رئیس جمهور نامه نگاری کرده و همچنین در تذکری این موضوع را در مجلس مطرح کرده و اعلام می کنند که میاندوآب خود آب ندارد و مردم برخی از مناطق آن آب ۲۰ لیتری را ۳۰۰ تومان پول داده و می خرند.

اما استاندار آذربایجان غربی درباره انتشار اخباری مبنی بر اجرای عملیات انتقال فاز دوم انتقال آب از رودخانه زرینه رود میاندوآب به تبریز تاکید می کند که براساس مصوبات کارگروه احیای دریاچه ارومیه هیچ گونه آبی نباید از این منابع آبی برداشت شود و تنها در راستای طرح پدافند غیرعامل قابل استفاده خواهد بود.
قربانعلی سعادت تصریح می کند که در خصوص فاز دوم انتقال آب زرینه رود به تبریز شاید تا چند سال قبل امکان انتقال آب و برداشت از زرینه رود وجود داشت اما هم اکنون اجرای خط دوم انتقال آب با توجه به شرایط فوق به هیچ عنوان در حال حاضر امکان پذیر نیست و مردم در برخورد با چنین اخباری باید آرامش لازم را داشته باشند.

اما مردم و نمایندگان منطقه در قبول این موضوع که اجرای خط دوم برای انتقال آب نبوده بلکه پدافندی است که اگر خط اول انتقال به هر دلیلی آسیب دید این خط دوم کمک کار باشد، نگران این هستند که تضمینی بر عدم انتقال آب پس از اجرای خط دوم انتقال آب زرینه رود وجود نداشته باشد.

همزمان با اعتراض نمایندگان میاندوآب، شاهین دژ و تکاب، برخی دیگر از نمایندگان آذربایجان غربی در مجلس شورای اسلامی نیز مخالفت خود را با اجرای فاز دوم انتقال آب زرینه رود به آذربایجان شرقی ابراز داشته اند.

همچنین روح الله حضرت پور، هادی بهادری و نادر قاضی پور نمایندگان ارومیه در مجلس شورای اسلامی با انتشار عکسی از نامه های خود مبنی بر اعتراض از این اتفاق، خبر از لغو این پروژه دارند.

در سوی دیگر معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی تاکید کرده که فاز دوم انتقال آب زرینه رود به تبریز تنها حالت پدافندی دارد و مطمئن است که خط دوم پدافندی بوده و آب بیشتری انتقال نمی یابد.

تا من نماینده هستم، این طرح اجرایی نمی شود مگر در این راه شهید شوم
مهدی عیسی زاده نماینده میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب در گفتگو با تسنیم با انتقاد از این طرح گفت: به تازگی از زرینه رود می خواهند فاز دوم انتقال آب به آذربایجان شرقی را نیز انجام دهند که نمی دانم چه وقتی می خواهند این کار انجام بگیرد اما به ضرس قاطع می گویم تا وقتی من نماینده این شهر هستم اجازه نمی دهم فاز دوم این طرح اجرایی شود حتی اگر به از دست دادن جانم منتهی شود.
وی خاطر نشان کرد: من در زمان دفاع مقدس قرار بود شهید شوم که نشدم پس در زرینه رود شهید می شوم اما اجازه نمی دهم آب از زرینه رود به تبریز برود.
این نماینده مجلس دلیلی قانع کننده برای ممانعت از انتقال آب زرینه رود به آذربایجان شرقی دارد و می گوید: خودمان و مردم شهرمان تشنه هستیم. میاندوآب امروز در شرایطی غیر از معنای واقعی نامش به سر می برد، آب ندارد و مردمانش آب ۲۰ لیتری را ۳۰۰ تومان پول داده و می خرند.
عیسی زاده وضعیت کنونی میاندوآب را اینگونه توصیف می کند: عین زمان های گذشته که نفت پخش می کردند هم اینک عصرها یک تانکر آب می آورند و با شیپور مردم را دعوت کرده و آنها را به خیابان می ریزند و دبه هایشان را پر می کنند و می برند می گذارند توی خانه هایشان.

زرینه رود رگه حیاتی دریاچه ارومیه
تامین نیمی از آب دریاچه ارومیه در شرایط بحرانی این دریاچه توسط زرینه رود میاندوآب، نگرانی ها در خصوص اجرای فاز دوم انتقال آب زرینه رود به تبریز را بیشتر کرده و رسانه های آذربایجان غربی و حامیان احیای دریاچه ارومیه را نیز به جمع مخالفین طرح اضافه کرده است.

اینها همه در حالی است که اولویت اول طرح های عمرانی برای شمال غرب ایران، باید و باید احیای نگین آذربایجان باشد و حساسیت بیش از پیش مسئولان استان آذربایجان غربی و بخصوص ستاد احیای دریاچه ارومیه درخصوص اخذ تضمین های لازم ضروری است؛ چرا که متاسفانه با مروری بر اظهارات برخی از مسئولان استان آذربایجان شرقی در روزها و هفته های اخیر، شاید بتوان زیاده خواهی های قابل تاملی را مشاهده کرد، اما قطعاً مسئولان آذربایجان غربی مخالف هرگونه انتقال آب بیشتر به استان همجوار بوده و هرگز منافع دریاچه ارومیه و مردم آذربایجان غربی را فراموش نخواهند کرد.

اذعان نماینده ارومیه مبنی بر توقف عملیات اجرایی پروژه
نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه امروز در مصاحبه با یکی از پایگاه های خبری محلی از توقف عملیات اجرایی فاز دوم طرح انتقال آب از زرینه رود به تبریز خبرداد.
وی در این مورد خاطرنشان کرد: با پیگیری های صورت گرفته و با دستور سرپرست وزارت نیرو، اجرای پروژه خط دوم انتقال آب از زرینه‌رود به تبریز متوقف شد.
نماینده ارومیه اضافه کرد: نمایندگان دلسوز برای دریاچه ارومیه ۹ سال مقاومت کردند تا دولت از اجرای این پروژه منصرف شود. بالاخره ۳۰ مرداد، کارگاه مربوطه که تجهیز شده بود، به طور موقت تعطیل شده و امیدواریم پس از این نیز اجرای پروژه از سر گرفته نشود.
قاضی پور گفت: مقاومت نمایندگان به این دلیل است که انتقال آب برای آب شرب تبریز نیست بلکه برای استفاده در کارخانجات است که در رابطه با این موضوع نیز پیشنهاد شده تأمین آب از ارس صورت گیرد چراکه حوضه آبریز دریاچه ارومیه فقط مربوط به دریاچه است.

طرحی برای تبریز به ضرر تبریز
طرح انتقال آب از زرینه رود به تبریز یکی از پروژه هاییست که موجبات کاهش آب ورودی به دریاچه ارومیه و در نتیجه سرعت بخشیدن به خشکسالی نگین آذربایجان داشته که متاسفانه مشخص نیست به چه دلیلی هیچ مسئول و هیچ ارگانی حتی ستاد احیای دریاچه ارومیه به این موضوع اشاره نداشته است و حالا بدنبال از سرگیری فاز دوم این پروژه هستند تا عملا تلاش های دولت برای احیای این دریاچه ملغی شود.
از طرفی با از سرگیری این پروژه و از بین رفتن تدریجی دریاچه ارومیه، ضربات جبران ناپذیری به طبیعت منطقه، افزایش دمای هوا و برهم خوردن اکوسیستم منطقه و همچنین ایجاد بادهای نمکی بسمت شهر تبریز بعنوان یکی از شهرهای استراتژیک کشور وارد می شود و باید شاهد مهاجرت میلیون ها نفر از دو استان درگیر برسر این مسئله به مناطق مرکزی کشور باشیم.

بهرحال امیدواریم حسن روحانی رئیس جمهور برگزیده مردم که شعار احیای دریاچه ارومیه را سرلوحه برنامه های خود قرارداده است با ممانعت از فعال شدن دوباره این پروژه، به احیای نگین آذربایجان کمک کند که درصورت عدم این اتفاق شاهد ضررهای جبران ناپذیر در این منطقه باشد.

منبع: الف

مدیرکل امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت گفت: باید، تعرفه واردات از ۲۶ درصد به ۵ درصد کاهش یافته و ارز مبادله‌ای بجای ارز آزاد، در نظر گرفته شود.

به گزارش مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا کلامی بجستان گفت : تامین و عرضه گوشت گوساله با تعدیل نرخ تعرفه و تخصیص ارز مبادله ای، همانند گوشت گوسفندی که قبلا ازجانب دولت در دیماه سال ۹۵ مصوب و ابلاغ شد ، از طرف وزیر اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت برای وزیر جهاد کشاورزی ارسال شد.

مدیرکل امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: تا کنون تامین کسری نیاز کشور به گوشت گوساله عمدتا از طریق واردات گوشت منجمد گوساله از کشور برزیل و گوشت گرم از کشور پاکستان از مسیر استان سیستان و بلوچستان صورت می گرفت.

وی افزود : با توجه به شرایط فعلی تأمین گوشت گوساله علی‌الخصوص توقف تأمین این کالا از مسیر استان سیستان و بلوچستان مهمترین موضوع ترمیم کسری نیاز کشور به گوشت گرم گوساله است، بنابر این وزارت جهاد کشاورزی حتی اگر با تعدیل تعرفه و تخصیص ارز به گوشت منجمد گوساله موافق نباشد باید در خصوص گوشت گرم گوساله پیشنهاد فوق را اجرایی کند.

وی گفت : با توجه به قیمت جهانی گوشت گرم گوساله عدم تعدیل تعرفه و تخصیص ارز به معنی عدم توجیه اقتصادی واردات خواهد بود و پذیرش پیشنهاد نه تنها تهدیدی برای تولید داخل نیست بلکه از ادامه افزایش نرخ گوشت گوساله جلوگیری خواهد کرد.  

کلامی بجستان در ادامه پیش‌بینی کرد: تشدید افزایش تقاضای گوشت گوساله در ماه‌های آتی همزمان با ماههای محرم و صفر و ذی‌الحجه لزوم تصمیم عاجل جهت تأمین و عرضه مکفی این کالا را دو چندان کند.

منبع: الف

به گزارش ایسنا، فقط کافی است که وارد یکی از سایت‌های معروف معاملات اینترنتی شده و نام یکی از موسسات اعتباری که این روزها درگیر مسائل و حواشی شده و در حال ساماندهی است را جست‌وجو کنید. آنگاه با آگهی‌هایی مواجه خواهید شد که درخواست خرید یا فروش سپرده‌های ریز و درشت این موسسه در آن‌ها درج شده است.جالب اینجاست با وجود اینکه در ماه‌های اخیر و درجریان ساماندهی موسسات غیرمجاز، سپرده‌گذاران چند موسسه دچار مشکل و برای تعیین وضعیت سپرده‌های خود سردرگم شده‌اند، اما تنها سپرده های یکی از این موسسه‌های غیرمجاز مورد معامله قرار گرفته است. عمده خریداران این سپرده‌ها تاکید دارند با شماره تماسی که اعلام شده به هیچ عنوان تماس تلفنی گرفته نشود و تنها از طریق تلگرام پیام خود و موضوع مورد فروش را اعلام کنند، اما در هر صورت سپرده‌ها از صاحب حساب با مبلغی کمتر خریداری می‌شود.آگهی‌ها نیز متفاوت است. در مواردی سپرده‌ها خریداری می‌شوند، اقساط فروش می‌رود و حتی سپرده‌ها با کالاهایی همچون اتومبیل مورد معاوضه قرار می‌گیرد.
در یکی از آگهی‌ها عنوان شده که مبلغ حدود ۱۷۰ میلیون تومان موجودی نزد این موسسه را با خودرویی خاص معامله کرده و مابقی را به طور نقد پرداخت می‌کند. این فروشنده سپرده خود را تا ۱۵ درصد کمتر از مبلغ اصلی به فروش می‌رساند.در موردی دیگر فروشنده اعلام کرده که در موسسه فوق ۵۸ میلیون تومان حساب دارد که حاضر است آن را با خودرو معاوضه کرده یا توافقی مبلغی را از آن کسر کند. در موردی خریدار حتی پیشنهاد داده که عابربانک سپرده‌گذار را خریداری کند. در آگهی دیگری عنوان شده که خریدار حاضر است اقساط صاحب وام در موسسه را با کمتر از ۱۰ درصد پرداخت کند. یک خریدار دیگر اعلام کرده که حاضر است سپرده ۶۰۰ میلیون تومانی خود را با  ملک معاوضه کند. خریدار دیگری هم خریداری سپرده‌های تا ۲۰۰ میلیون تومان با سود سپرده ۲۵ درصدی را پیشنهاد داده است. در موارد دیگر نیز پیشنهاد شده که وام، قسط یا بدهی با توافق مناسب از محل سپرده و حساب پرداخت شود.
در حالی سپرده‌های این موسسه در فروشگاه اینترنتی مورد معامله قرار می‌گیرد که مشخص نیست منشاء این خرید و فروش به کجا برمی‌گردد، اما به هر حال خریداران این سپرده‌ها نفع مناسبی از آن می‌برند؛ به طوری که وقتی سپرده تا چند صد میلیون تومانی یک سپرده‌گذار را با حداقل ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر خریداری می‌کنند، در نهایت با مشخص شدن وضعیت آن و پرداخت سپرده‌ها به طور حتم این مبلغ و سودهای مربوطه به جیب خریداران خواهد رفت.در سوی دیگر سپرده‌گذاران نیز با توجه به شرایط نامناسب این موسسه در حال دریافت مجوز تحت فشار قرار گرفته و ترجیح می‌دهند که منابع و اموال مالی خود را کمتر از مبلغ اصلی به فروش رسانده و حداقل بخشی از آن را تصاحب کنند. این در حالی است که در بین سپرده‌گذاران افرادی وجود دارند که این روزها به شدت به پولی که در این موسسات سپرده‌گذاری کرده نیاز داشته و وقتی تحت فشار قر ار می‌گیرند، شاید مجبور باشند که اقدام به فروش سرمایه خود کنند. هر چند هستند سپرده‌گذارانی که عنوان می‌کنند که آنقدر به پول خود نیاز دارند که حتی نمی‌توانند آن را به کمتر از قیمت بفروشند.
گرچه رئیس کل بانک مرکزی تاکید دارد که کار ساماندهی موسسات اعتباری غیر مجاز به پایان رسیده است، اما به هر صورت با وجود اینکه مرحله اصلی تعیین تکلیف این موسسات نهایی و واگذاری اغلب آنها انجام شده، ولی مراحل تعیین تکلیف سپرده‌گذاران و رسیدگی به وضعیت حساب‌های آنها به طور حتم از اهمیت بالایی برخوردار بوده و تا اتمام این فرایند می‌تواند حواشی متفاوتی به همراه داشته باشد که رواج دلالی در خرید و فروش سپرده‌ها از اهم آن است. موضوعی واضح و روشن که باید مورد بررسی و پیگیری نهادها و دستگاههای ذیربط قرار گیرد تا سپرده‌گذاران بیش از این از شرایط موجود متضرر نشوند.
 نمونه‌ای از آگهی‌های خرید و فروش سپرده یک موسسه

منبع: بهارنیوز

نایب رئیس مجلس از برگزاری جلسات اختصاصی رئیس قوه قضائیه برای حل مشکل سپرده‌گذاران در موسسات اعتباری خبر داد.

به گزارش تسنیم، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و برخوار در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۳۱ مرداد) پارلمان در تذکری شفاهی با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۴ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ ۲۰ تیر امسال و در جلسه غیرعلنی مجلس و نیز طبق جمع‌بندی‌های رئیس مجلس قرار شد ظرف ۷ روز لایحه‌ای برای حل مشکلات موسسات اعتباری نظیر ثامن‌الحجج، کاسپین و البرز ارائه دهد اما این لایحه تاکنون به مجلس نیامده است.

وی افزود: از طرفی قرار شده که از ظرفیت‌هایی که می‌توان برای برون‌رفت از از این مشکل استفاده کرد، بهره گرفته شود؛ اما هنوز اقدامی در این زمینه نیز صورت نگرفته است.

حاجی‌دلیگانی خطاب به پزشکیان که ریاست جلسه رابرعهده داشت گفت: البته شما در این زمینه زحمت کشیده‌اید و برای این موضوع جلسه گذاشته‌اید، اما واقعا این جمعیت گرفتار شده‌اند و تا الان اموال برخی از اینها موجود است؛ اینها گرفتار شده‌اند البته لازم است قوه قضائیه کمک کند، شما عنایت کنید جلسه دیگری تشکیل دهید و از قوه قضائیه هم دعوت کنید.

نماینده مردم شاهین‌شهر تصریح کرد: چرا به داد مردم نمی‌رسند و جواب آنها را نمی‌دهند؟

پزشکیان در پاسخ به تذکر شفاهی نماینده شاهین‌شهر گفت: ما تاکنون جلساتی با قوه قضائیه داشته‌ایم و رئیس قوه قضائیه نیز اختصاصی جلساتی را برگزار کرده و دستورات لازم را داده و پیگیری می‌کند.

منبع: الف

در حالی تولید محصولات پتروشیمی در ۴ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد همراه بوده که صادرات این محصولات نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش مواجه شده است.

به گزارش تسنیم، صادرات محصولات پتروشیمی همواره یکی از ارزآورترین صادرات کشور پس از صادرات نفت خام است. میزان این صادرات که در زمره صادرات غیرنفتی جای می گیرد، تأثیر زیادی در مطلوب تر جلوه کردن ارقام صادرات غیرنفتی ایران دارد. به عبارتی می توان گفت هر زمان که صادرات محصولات پتروشیمی کشور در یک دوره زمانی نسبت به دوره های زمانی قبلی با کاهش همراه است ، نسبت صادرات غیر نفتی به صادرات نفتی کاهش می یابد.

در ۴ ماهه نخست امسال مجموع صادرات غیر نفتی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش همراه بود و در این میان نقش کاهش صادرات محصولات پتروشیمی بسیار پررنگ بود.

از ابتدای فروردین ۹۶ تا پایان تیرماه سال جاری در مجموع ۱۳ میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار صادرات غیرنفتی داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهشی ۹٫۵۴ درصدی همراه بود. در این کاهش ۹٫۵۴ درصدی، سهم کاهش صادرات محصولات پتروشیمی حدود ۳٫۷۲ درصد بود.

«علی محمد بساق زاده» مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره آخرین وضعیت تولید و صادرات محصولات پتروشیمی و پلیمری ایران در طول چهار ماه نخست امسال، گفت: در این مدت حدود ۱۸ میلیون تن محصول پتروشیمی و پلیمری در کشور تولید شده است.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه تولید محصولات پتروشیمی ایران در چهار ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال با افزایش همراه شده است، تصریح کرد: این افزایش درحالی رقم خورده که مجتمع های بزرگ پتروشیمی کشور در طول سه ماهه گذشته تعمیرات اساسی و دوره ای خود را آغاز کرده اند و قطعا با پایان دوره تعمیرات تولید محصولات پتروشیمی با افزایش بیشتری همراه می شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد از محصولات تولید پتروشیمی ایران به بازار جهانی صادر شده است، تاکید کرد: ۴۰ درصد محصولات تولیدی هم برای تامین نیاز صنایع تکمیلی پتروشیمی روانه بازار داخلی شده است.

در حالی تولید محصولات پتروشیمی در ۴ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد همراه بوده که صادرات این محصولات نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش مواجه شده است.

یکی از دلایل کاهش صادرات محصولات پتروشیمی را می توان مشکلاتی دانست که در ماههای اخیر گریبان شرکت های پتروشیمی را در صادرات محصولات خود به کشور چین گرفته است.

بروز این مشکلات موجب شد تا در بهار امسال، با وجود رشد سطح تولید محصولات پتروشیمی، شرکت های فعال در این صنعت مجبور به ذخیره سازی بخشی از محصولات خود در انبارها شوند تا اینکه در پایان تیرماه با انجام یک سری از اقداماتی از سوی بخش خصوصی که در دوران تحریم ها برای دور زدن تحریم ها صورت می گرفت روال صادرات به چین از سر گرفته شود.

این اقدامات نیز از سوی بخش خصوصی فعال در این صنعت صورت گرفت و دولت عملاً هیچ اقدام موثری برای حل این مشکل که بیشتر ناشی از عدم بازگشت پول محصولات فروخته شده به چین بود، انجام نداد.

منبع: الف

با احیای معاونت اقتصادی دولت پس از گذشت ۲۴ سال، حالا این پرسش مطرح است که ساختار جدید با چه تدبیری و بر پایه کدام مطالعات فنی ایجاد شده است و آیا ژنرال‌ها حاضر هستند زیر چتر معاونت اقتصادی بروند یا خیر.

به گزارش فارس، چند روز پیش بعد از گذشت ۲۴ سال از ایجاد معاونت اقتصادی در دولت دوم سازندگی، این بار روحانی در کابینه دولت دوازدهم احساس نیاز به تأسیس معاونت اقتصادی کرده است. بر این اساس نهاوندیان که در دولت یازدهم رئیس دفتر رئیس‌جمهور بود و به عنوان گزینه اصلی وزارت اقتصاد در کابینه جدید مطرح بود بنا به ملاحظات و استمزاج از مجلس در نهایت موفق به حضور در وزارت اقتصاد نشد و جای خود را به کرباسیان تکنوکرات با سابقه حضور در سه دولت داد.

این معاونت اقتصادی از دو منظور ایجاد ساختار با نگاه مدیریتی و دیگری رویکرد اقتصادی قابل بررسی است. از منظر مدیریت این نکته وجود دارد که ساختارها با چه ضرورت و درجه اهمیتی ایجاد می‌شوند و آیا انسان در خدمت ساختار است یا برای نیروی انسانی ساختارسازی می‌شود.

قطعاً‌ نباید اینگونه باشد که دولت برای جاماندگان خود پست سازمانی تعریف کند و البته ایجاد چنین معاونتی الزام به تشریح و تبیین جایگاه و کارکرد وظایف خواهد داشت که در شرایط کنونی برای عموم مردم و کارشناسان مبهم است و چارچوبی برای آن مشخص نیست. 

مسئله دیگر اینکه میزان انطباق و توجیه‌پذیری ایجاد معاونت مذکور با اصول کلی کوچک‌سازی، اصلاح ساختارها و چابک‌سازی دولت طبق قوانین بالادستی است. فارغ از اینکه ایجاد چنین معاونتی دقیقا قرار است چه گره‌ای از مشکلات اقتصادی کشور باز کند؟ آن هم با قبول این فرض که تالی ایجاد چنین معاونتی افزایش بروکراسی حاکم تصمیم‌سازی و تصمیم گیری در سیاست‌ها نباشد.

به عنوان مثال معاونت تازه تأسیس چه نقشی را در حل معضلات اقتصادی و بحران پیش‌روی بانک‌ها ایفا خواهد کرد؟ یا اساساً با وجود تعدد ستادها، شوراها، وزارتخانه‌های اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه چه خدمت جدیدی ارائه خواهد کرد؟

در حال حاضر دولت عناوین و ساختار متعدد اقتصادی از جمله دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی، شورای اقتصاد و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را در کنار نهادهای مسئول مانند سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در اختیار دارد و همه این نهادها و شوراها در اقتصاد نقش ایفا می‌کنند و اکنون نیز معاونت اقتصادی به این ساختار عریض و طویل افزوده شده است.

اگر بپذیریم که نقش معاونت اقتصادی هماهنگی، اتاق فکر و در نهایت محلی برای پخت و پز سیاست‌های اقتصادی کشور است باید اذعان کرد نقد کارشناسان مبنی بر نبود هماهنگی وزرا و دستگاه‌های اقتصادی در دولت یازدهم درست بوده است. پدیده‌ای که از نگاه اقتصاد‌دانان و نخبگان این عرصه دور نماند و مصداق عینی آن را می‌توان در جا ماندن علی طیب‌نیا از دولت دوازدهم دید.

چنانکه گفته شد طیب‌نیا خواستار یکپارچگی و انسجام و هماهنگی تیم اقتصادی دولت شده اما در نهایت موفق به کسب همراهی دولت نشد. قطعاً فرماندهی ژنرال‌های اقتصادی دولت با تفکرات، دیدگاه‌های اقتصادی متفاوت و بعضاً متناقض کار چندان ساده‌ای نیست. 

سوال دیگر آن است که آیا ایجاد این معاونت با درخواست طیب نیا برای انسجام تیم اقتصادی ارتباطی دارد؟

با نیم نگاهی به این تیم حداقل با دو طیف به لحاظ تفکر اقتصادی روبرو هستیم. گروهی به اصطلاح تکنوکرات که طی این سال‌ها به درآمدهای نفتی علاقه‌ زیادی نشان داده‌اند و جناح دیگری که طلای سیاه را عامل تکانه‌های اقتصادی، شوک‌های ناگهانی و پرنوسان بودن اقتصاد می‌دانند.

همچنین طیفی از دولت‌مردان خواهان افزایش قیمت ارز بوده و رونق و رشد اقتصاد و تولید را از این راه جستجو می‌کنند در مقابل برخی نه تنها آن را درمان بلکه عامل تلاطمات اقتصاد بیان می‌کنند.

در ۴ سال گذشته نظرات تکنوکرات‌ها به دلیل آثار موقت و کوتاه مدت با اقبال بیشتری از سوی دولت و رئیس جمهور روبرو شده است. زیرا این طیف دولت را موتور محرک رونق اقتصاد می‌دانند که از طریق افزایش هزینه‌ها و مخارج در دو بخش عمرانی و جاری با تزریق منابع نفتی حاصل می‌شود. این دیدگاه توجه چندانی به مسائل ریشه‌‌ای، ساختاری و بنیادین اقتصاد مانند نظام بانکی، بهبود فضای کسب و کار و جداشدن بودجه از نفت ندارد.

در همین باره نوبخت بارها از کاهش نرخ سود بانکی سخن گفته اما دیدگاه مقابل نه تنها به آن اعتقادی ندارد که معتقد است باید دست بازار نرخ سود را تعیین کند. همین موضوع باعث شد نرخ سود بانکی در سال‌های ۹۲ و ۹۳ به بالای ۲۵ درصد برسد و بدتر آنکه آثار منفی این اقدام در تراز نامه بانک‌ها و تولید ظاهر شد و البته همچنان تاوان اجرای این سیاست‌ پرداخت می‌شود.

برخلاف تفکر تکنوکرات‌ها، مکتب نیاوران قائل به بسترسازی دولت در اقتصاد است و مصداق بروز چنین دیدگاهی در لایحه خروج غیرتورمی از رکود مشاهده شد اما در عمل توفیقی نداشت.

به گزارش فارس، بررسی سابقه تاریخی ایجاد معاونت اقتصادی نشان می‌دهد پس از آنکه نوربخش وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت دوم هاشمی رای اعتماد از مجلس نگرفت در سال ۷۲ معاونت تازه تاسیس اقتصادی رئیس جمهور را تصاحب کرد و پس از یک سال در شهریور سال ۷۳ رئیس کل بانک مرکزی شد.

همچنین در خاطرات آیت الله هاشمی آمده است: «ساعت ۳ بعد از ظهر نتیجه رأی‌گیری اعلام شد. قبل از اعلام مهدی آمد و خبر افتادن دکتر نوربخش را داد و دکتر روحانی هم تلفنی خبر داد. برای همه مایه تعجب بود چون مخالفتی در مذاکرات با او نبود.

دکتر حبیبی و زنجانی آمدند. ناراحت بودند از سقوط نوربخش. پیشنهاد کردند که به گونه‌ای جبران کنیم. معاونت رئیس‌جمهور در امور اقتصادی را راه جبران می‌دانستد.»

به نظر می‌رسد بیش از هر نوع مطالعه یا امکان‌سنجی، ضرورت مشابهی باعث احیای این معاونت پس از ۲۴ سال شده است.

منبع: الف

رئیس جمهور دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای و افزایش تعداد مدیران زن در دستگاه‌های اجرایی به ۳۰ درصد تا پایان برنامه ششم را ابلاغ کرد.

به گزارش تسنیم؛ درتصویب نامه شورای عالی اداری که به امضای حسن روحانی رسیده خطاب به تمامی وزارتخانه ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی آمده: شورای عالی اداری به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور با هدف بهره گیری از توانمندی های زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پستهای مدیریت حرفه ای و افزایش سهم و نقش آنان در مدیریت اجرایی کشور، ‌ دستورالعمل  اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای را اصلاح و تصویب کرد.

در تبصره ۶ که به ماده ۲ تصویب نامه تیر ماه سال ۹۵ هیئت دولت الحاق شده، آمده است: به منظور بهره گیری از ظرفیت زنان و جوانان توانمند کشور برای تصدی پست های مدیریتی، میزان تجربه مورد نیاز برای تصدی هر یک از سطوح مدیریت حرفه ای (از تجربه خدمت دولتی) در مورد زنان و کارمندان کمتر از ۱۵ سال سابقه در مواردی که سایر شرایط احراز شده باشد، به دو سوم زمان پیش بینی شده توسط شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه تقلیل می یابد.

در تبصره ۲ الحاقی به ماده ۵ نیز آمده است: تا پایان برنامه ششم توسعه نسبت مدیران زن در پست های مدیریتی به ۳۰ درصد افزایش یابد. سهم هر یک از دستگاه های اجرایی برای انتصاب مدیران زن با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی های هر دستگاه، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و با هماهنگی دستگاه اجرایی ذیربط تعیین و ابلاغ خواهد شد.

در تبصره ۳ الحاقی همین مصوبه تصریح شده است، به منظور استفاده از جوانان در پستهای مدیریتی از انتصاب افراد با سابقه بیش از ۲۵ سال و سن بیشتر از ۵۵ سال در سمت مدیریتهای پایه خودداری شود.
 

منبع: الف