مقام مطلع: هیچ پروازی در آسمان ایران متوقف نشده است

یک مقام مطلع هرگونه اختلال و توقف پروازها در آسمان ایران را به علت اشکال فنی در سیستم های رادار مرکز کنترل فضای کشور تکذیب کرد.

وی که خواست نامش اعلام نشود به ایرنا گفت: هم اکنون در آسمان کشور تعداد زیادی پروازهای داخلی و پروازهای عبوری در حال انجام است و هدایت این پروازها توقف و یا تعطیلی ندارد.

وی با بیان اینکه در سیستم های راداری مرکز کنترل فضای کشور هیچ مشکلی به وجود نیامده است، تاکید کرد: همزمان با هدایت پروازها برخی از تجهیزات فنی جدید در حال نصب است.

به گزارش ایرنا، دقایقی پیش برخی از سایت های خبری اعلام کردند کلیه پروازهای کشور به دلیل اشکال فنی در رادار مرکز کنترل فضای کشور، متوقف شده است.


منبع: الف

مجمع عمومی موسسه اعتباری نور برگزار می شود

صبح روز ۵ شنبه ، مجمع عمومی موسسه اعتباری نور برگزار می شود .

دومین مجمع عمومی موسسه مالی اعتباری نور صبح فردا (پنجشنبه) با حضور اعضای هیئت مدیره در محل سالن همایش تلاش برگزار می شود.

هیئت مدیره موسسه اعتباری نور با استناد به آخرین نامه بانک مرکزی ج.ا.ا مبنی بر برگزاری مجمع عمومی سهامداران، تمهیدات لازم برای برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این موسسه را با حضور نمایندگان بانک مرکزی ج.ا.ا، سازمان بورس اوراق بهادار و همه سهامداران موسسه برای انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید که همگی‌ توسط بانک مرکزی ج.ا.ا تایید صلاحیت شده‌اند و هم‌چنین انتخاب بازرس و حسابرس قانونی تدارک دیده است، مجمع عمومی سهامداران این موسسه را برگزار می کند.

بخش نخست مجمع عمومی ۱۹ مرداد یعنی حدود دو هفته پیش برگزار شد؛ انتخاب روزنامه رسمی و حسابرس انجام گردید، که بخش دوم مقرر گردید در تاریخ دوم شهریور ماه جاری برگزار شود. 

قرار است مجمع عمومی در جلسه پنجشنبه با تغییر اعضای هیئت مدیره در فصل جدید موسسه نور که سهامداران تغییرات قابل توجهی داشته اند، رویکرد جدیدی را برای آینده این موسسه ترسیم کند. متناسب با این رویکرد مدیرعامل جدید موسسه نیز انتخاب خواهد شد.

اعضای پیشنهادی هیئت مدیره نیز پیشتر به تایید بانک مرکزی رسیده اند.


منبع: الف

مستخدمین حسینی: شخصیت طیب نیا در حوزه پر تلاطم اقتصاد جواب نداد/ عادت کردن به وزارت نگذاشت وزیر اقتصاد استعفا بدهد

عصر ایران؛ یوسف ناصری- برخی از وزیران دولت اول حسن روحانی رئیس جمهور، برای دولت دوم او به مجلس معرفی نشدند. وزیر امور اقتصادی و دارایی که به خاطر تز دکترایش درباره تورم ساختاری در ایران توسط برخی رسانه ها به «طبیب تورم» لقب گرفت، از جمله حذف شدگان برای کابینه دوم روحانی است.

علی طیب نیا از جمله استادان دانشگاهی و اقتصاددانانی است که همراه با دو تن دیگر از دوستانش یعنی دکتر «فرهاد رهبر» و دکتر «فرهاد دژپسند» که به اصطلاح رفیق گرمابه و گلستان هستند همواره سعی کرده اند در رسانه ها آفتابی نشوند ولی در عین حال در همه دولت های اصلاح طلب و اصول گرا پست و سِمت بگیرند.

فرهاد رهبر که هم اکنون رئیس دانشگاه آزاد شده فردی اصول گرا است و مدتی قبل از انتخابات سال ۱۳۹۶ مشاور و دبیر کارگروه اقتصادی استان قدس رضوی بود، در دولت اول محمود احمدی نژاد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی شد.

مستخدمین حسینی: شخصیت طیب نیا در حوزه پر تلاطم اقتصاد جواب نداد/عادت کردن به وزارت نگذاشت وزیر اقتصاد استعفا بدهد

*درباره آقای طیب نیا که ۲۷۴ رای اعتماد کسب کردند شما فکر می کردید که آقای دکتر طیب نیا این تعداد رای اعتماد را کسب کند و بالاترین رای باشد و رکوردزنی کند؟

– در سال ۱۳۹۲ من و برخی از دوستان به طور مستقیم و در کمیسیون های مجلس با نمایندگان رایزنی هایی داشتیم. در نهایت هیچ نماینده ای به عنوان مخالف وزارت آقای طیب نیا ثبت نام نکرد. وقتی برای مخالفت ثبت نام نکرده اند یعنی این که ایشان، مخالفی ندارد.

*از  ۲۸۴ رای اخذ شده در مجلس، آقای طیب نیا ۲۷۴ رای گرفته بود. یعنی ۱۰ نفر از نمایندگان به ایشان رای نداده بودند.

-اما این نمایندگان مجلس نیامدند به عنوان مخالف وزارت آقای طیب نیا صحبت کنند. ایشان بالاترین رای را کسب کرد. به این علت که ایشان را اقتصاددان می دانستند. ایشان را وابسته به جای خاصی نمی دیدند.

سطح جنبه های مشورتی ایشان، بالا بود. تعصب در حوزه های اقتصادی به کار نمی برد. منطق را اصل می دانستند در مسائل اقتصادی. همه اینها مواردی بود که موجب شد آن تعداد رای کسب کند.

اولا ما رایزنی کرده بودیم. دوم این که خودشان هم فعالیت کردند. ایشان شخصیت خودش را در کمیسیون های مجلس نشان داد که به این شکل است.

شرایط خیلی خوب جلو رفت و مذاکرات به خوبی انجام شد. با همه کمیسیون های مجلس، جلسه برگزار شد و مسائل اقتصادی روز بررسی و آسیب شناسی می شد. همه نکاتی که در برنامه آقای دکتر طیب نیا آمده بود برای نمایندگان تشریح می کردیم.

نکته بسیار مهم، کاریزماتیک و شخصیت خود ایشان بود که قبلا در کار اجرایی نبود. فردی که در کار اجرایی نبوده باشد احتمالا خطایی از او در آن حوزه سر نمی زند که به عنوان عامل منفی تلقی شود.

*آقای طیب نیا، خودشان گفته اند که پیش بینی می کرده رای اول را بیاورد ولی ذهنیتش روی ۲۵۰ تا ۲۶۰ رای بوده و وقتی ۲۷۴ رای را شنیده احساس مسئولیت عجیبی در خودش حس کرده است.

-در مورد آقای طیب نیا باید بگویم که تبیین و باز کردن موضوع برای نماینده ها، نکته بسیار مهمی بود. این که رای اول را بیاورد، نه ولی این که در ردیف بالاترین رای اعتماد باشند به خاطر رایزنی هایی که داشتیم پیش بینی می کردیم.

نماینده های مجلس رودربایستی ندارند. یعنی این طور نیست که وارد صحن مجلس شوند و یکباره بحثی را مطرح کنند بلکه آن چیزی که مطرح است از قبل مطرح می کنند و می خواهند ذهن شان روشن باشد. می خواهند ببینند وزیر پیشنهادی، برای بازارهای مختلف چه برنامه هایی دارد.

بعد هم تواضع وزیر مهم است. ما هیچ موقع برای رفتن به مجلس، لشکر به راه نینداختیم. من همان موقع به ایشان بیان می کردم که آقا شما تنها بیا و این طور نباشد که یک کاندیدای وزارت وارد مجلس شود و ۲۰ نفر یا ۳۰ نفر همراهش باشند و آنها را به داخل مجلس بیاورد.

بعضا ایشان را راهنمایی و کمک می کردیم که تنها بیا و تازه مثلا سوال هم بکن که کمیسیون در کجا قرار دارد. وقتی نمایندگان چنین وضعی را می بینند، این را در قالب تواضع می بینند. تواضع رفتاری یک وزیر. این هم اثر مثبتی دارد.

*آقای دکتر طیب نیا رئیس کمیته اقتصادی ستاد انتخاباتی آقای دکتر عارف در انتخابات سال ۹۲ بودند. در یک مناظره تلویزیونی در سطح کارشناسان کاندیداها، حتی در برابر آقای دکتر نوبخت بودند و آقای دکتر نوبخت نماینده آقای روحانی در آن مناظره اقتصادی بودند.  

به هر حال آقای طیب نیا جزو حلقه اول نیروهای آقای دکتر روحانی نبود. این موضوع تا چه حد تاثیر می گذاشت در این که نتواند سیاست ها و دیدگاه های خودش را به دولت بقبولاند؟

-در حوزه اقتصاد، تفکرات مختلفی وجود دارد. اقتصاد آزاد داریم و همچنین اقتصاد لیبرال و اقتصاد نهادها داریم. من نمی خواهم فردی را وابسته به یک تفکر اقتصادی معرفی کنم اما تعداد ۹ وزارتخانه و بانک مرکزی، با مسائل اقتصادی مرتبط هستند.

اگر کالبد شکافی کنیم می بینیم که همسویی و هماهنگی بین اینها ضعیف بوده است. بانک مرکزی برای خودش یک سیاست پولی اجرا کرد و نرخ سود بانکی را بالاتر از نرخ تورم اعمال کرد. من همان موقع اعتراض کردم و مصاحبه کردم و گفتم این وضع خطرناک است.

گفتم شما جلوی فعالیت های اقتصادی را خواهید گرفت و رکود را تشدید خواهید کرد. اما صدای هیچکدام از این حلقه های اقتصادی در نیامد. دو ماه پیش معاون اول محترم و وزیر محترم اقتصاد یعنی آقای طیب نیا عنوان کردند که این اشتباه است و جلوی تولید گرفته شده است.

تنظیم روابط اقتصادی کشور جزو وظایف اولیه وزارت اقتصاد و دارایی است. اتفاقی که در دولت آقای روحانی پیش آمد این بود که سیاست پولی بانک مرکزی، محور اصلی فعالیت اقتصادی دولت شد و از همین ناحیه هم، دولت ضربه خورد. به اعتقاد من، آقای طیب نیا نتوانست حریف شود.

به هر حال شخصیت فرد مهم است و جسارت بالا و جسور بودن اهمیت دارد. این که اخلاق مدارانه رفتار کنیم بحث کاملا درستی است ولی در حوزه کشور داری و در حوزه اقتصاد، دیگر نباید شوخی کرد و باید ایستاد.

وقتی هم نمی توانیم ایستادگی کنیم باید کنار بکشیم. من خودم اعتقاد داشتم که آقای طیب نیا، باید زودتر کنار می کشید. یعنی باید بیان می کرد که از نظر اقتصادی، ما انحراف داریم و کاری انجام نداده ایم. خودش باید کنار می کشید و همین حرکت می توانست باعث تغییر برخی از سیاست ها شود.

*نامه مشترکی توسط ۴ وزیر از جمله آقای طیب نیا در مهر ماه ۱۳۹۴ خطاب به آقای روحانی نوشته شده بود.
این وزرا در آن نامه نسبت به برخی تصمیمات و سیاست های ناهماهنگ دستگاه ها هشدار داده و تاکید کرده بودند اگر تصمیم فوری اقتصادی گرفته نشود رکود به بحران تبدیل می شود. آن نامه جدی گرفته نشد و به نوعی نادیده گرفته شد.

-در مورد کابینه دوازدهم می گویند آقای کرباسیان وزیر پیشنهادی اقتصاد در دقیقه ۹۰ انتخاب شده. در صورتی که ما می بینیم محور اصلی اشکالات، اقتصادی است.
اتفاقا آقای رئیس جمهور می بایست برنامه وزیری را که می پسندد و می تواند هماهنگی را به وجود بیاورد انتخاب کند.

*یعنی همان زمانی که آقای طیب نیا آن نامه انتقاد را نوشتند به نظرتان باید از دولت کنار می کشید؟

-بله. اگر من جای ایشان بودم این کار را انجام می دادم. در جایی که می بینم نمی توانم فائق بیایم و آن جناح، خیلی قوی تر و مُصِرتر هستند و وقتی اعتقاد پیدا می کنم که آن کار مورد نظر آنها درست نیست و ضربه می زند، کنار می کشم. اجباری نیست. خدمت کردن به کشور، به اجبار نباید شود.

*شما اعتقاد دارید به مسئولیت نباید بچسبیم و سفت و محکم آن را نگیریم؟

-وقتی که نمی توانیم و در واقع زورمان نرسیده است. وقتی قدرت تبیین مان نمی رسد باید کنار کشید. این اتفاقی است که در دولت دوم اصلاحات هم بین آقای مظاهری وزیر اقتصاد و آقای ستاری فر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رخ داد.

اختلاف وجود داشت. رئیس جمهور وقت نتوانست این اختلاف را حل کند. آقای دکتر عارف به عنوان معاون اول رئیس جمهور، چندین جلسه برگزار کرد و نتوانست این وضع را به نتیجه ای برساند.
آقای محمد شریعتمداری از یک حوزه دیگر توسط رئیس جمهور وقت، مامور شد که این اختلاف را بررسی کند. نتوانست و آخر سر به اقای مظاهر و اقای ستاری فر گفتند چون شما نمی توانید این اختلاف را حل کنید پس هر دو برکنار می شوید.

*ولی آقای روحانی طی این چهار سال حاضر نشد وزرای کابینه را برکنار کند.

-بله. آقای روحانی می خواست که چهار سال با همین افراد به پایان برسد. اما من اگر به جای آقای طیب نیا بودم، ادامه نمی دادم. این یک اصل است. مگر در اروپا این طور نیست؟
مگر ما نمی بینیم حتی رئیس جمهور یا نخست وزیر یا وزیر، وقتی احساس می کنند که نمی توانند برنامه های خودشان را اجرایی و عملیاتی کنند نمی مانند.

*به نوعی علاقه مندی نسبت به پست و جایگاه پیدا کرده بودند و حاضر نبودند کنار بکشند؟

-من فکر می کنم به غیر از این نیست. این که در دولت بمانیم ولی گِلِه کنیم یا مصاحبه انجام بدهیم، موثر نیست. ما می بینیم که وزرا مصاحبه می کنند و می گویند دولت باید این کارها را انجام بدهد.

چه کسی باید این کارها را انجام بدهد. یک وزیر، جزو دولت است. اصلا این که وزرا بگویند «باید» این کار انجام شود، باید از فرهنگ مسئولیت وزیر و مسئولان حذف شود.

*یعنی مقامی که در وزارت است دیگر نباید نقد کند و فقط به فکر اجرا باشد و اگر نمی تواند از دولت کنار برود.

-دقیقا. یک وزیر باید عملگرا باشد. برنامه وجود دارد و تئوری به اندازه کافی وجود دارد. ما چیزی کم نداریم. وزیر باید برنامه ها و سیاست ها را اجرا کند. نمی توانیم در مقام وزارت باشیم و تئوری بدهیم و نظریه پردازی کنیم یا در برنامه های تلویزیونی، حوزه اقتصاد را برای مردم تشریح کنیم.

*به طور مشخص نگفتید این که آقای طیب نیا جزو حلقه اول نیروهای آقای روحانی نبود این وضع تاثیر می گذاشت در این که صحبت ها و دیدگاه هایش به نوعی مورد قبول قرار نگیرد؟

-دیگرانی که مسئولیت اقتصادی حوزه ها را بر عهده گرفته بودند در حد و قواره آن مسئولیت نبودند. چه سازمان مدیریت و برنامه ریزی و چه بانک مرکزی.

*به هر حال آقای دکتر نوبخت یا آقای دکتر واعظی وزیر ارتباطات، جزو حلقه اول نیروهای آقای روحانی بوده و هستند ولی آقای طیب نیا نبود. این که جزو حلقه اول نبود می توانست تاثیر بگذارد در این که سیاست های نهایی دولت، همان سیاست هایی نباشد که آقای طیب نیا پیشنهاد می کند؟

-من این را کمرنگ می دانم. من بیش تر، پایداری و تیمی که آقای طیب نیا انتخاب کرد مهم می دانم. درباره تیمی که ایشان انتخاب کرد بحث دارم.

*آقای طیب نیا معاونان وزارت اقتصاد را به نوعی انتخاب کرد که ضعیف تر از خودش باشد و این طور نبود که معاون ها در حد خودش یا حتی قوی تر و با تجربه تر از خودش باشند مثلا معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد.

-بله مثلا. اصل بحث مربوط به ارتباطات و روابط عمومی است. معاونت ها باید به طور مرتب با مجلس و نمایندگان ارتباط داشته باشند. این موضوع برای رئیس جمهور هم مطرح است.
ما در شرایطی بودیم که نیازمند تغییرات اساسی در حوزه های اقتصاد بودیم ولی چند لایحه اقتصادی تصویب شد؟ این تغییرات ایجاد نشد. معاونت های پارلمانی باید این تغییرات را ایجاد کنند.

*شما جزو افرادی بودید که برنامه آقای طیب نیا را تهیه کرده بودند؟

-ما آن برنامه را تهیه کردیم. اما برنامه ایشان، اجرا نشد. یک مشکل داشتیم و الان هم همان مشکل وجود دارد و حل نشده. من اولین نفری بودم که بحث فرماندهی اقتصادی را مطرح کردم در زمان دولت آقای خاتمی.

در زمانی که خودم معاون پارلمانی بودم، در مجلس می گفتم اگر می خواهیم در حوزه اقتصادی، خیلی از مشکلات حل شود یک جایی باید حرف آخر را بزند. آن باید عامل هماهنگی باشد. نمی شود جزیره ای عمل کرد.

*در بخش اهداف راهبردی برنامه آقای طیب نیا برای وزارت، موضوعاتی از جمله ثروت آفرینی و افزایش درآمد سرانه و افزایش قدرت خرید خانوار مطرح شده بود و همچنین شغل آفرینی پایدار.
طبق گفته آقای روحانی در انتخابات امسال، ظرف ۴ سال فقط ۲ میلیون شغل ایجاد شد. این اهداف مطرح شده در برنامه وزیر چرا در حد نوشته باقی ماند؟

-می شود این موضوع را آسیب شناسی و بررسی کرد. یکی این که ما اصولا آدم هایی هستیم که خیلی خوب صحبت می کنیم. خیلی خوب سخنرانی می کنیم. همه مسائل را هم گردن طرف مقابل می اندازیم.

محدودیت های فضای کسب و کار را در دولت اول آقای روحانی بر نداشتند. گفتند ۶۰۰ تا محدودیت و مانع برای کسب و کار وجود دارد ولی حاضر نشدند این موانع را حذف کنند.

*شما در نوشتن برنامه آقای طیب نیا برای وزارت و کسب رای اعتماد، حتما با علاقه موضوعاتی مثل ثروت آفرینی و افزایش قدرت خرید خانوار را نوشته اید. تصور می کردید آقای دکتر طیب نیا بتواند این اهداف را اجرا کند؟

-مسئولیت تنظیم روابط اقتصادی با وزارت اقتصاد است. اگر نگذارند، وزیر اقتصاد باید مقاومت کند و اگر مقاومت جواب نداد باید کنار برود. آن نوشته ها زمانی جواب می داد که وزیر اقتصاد، جسارت داشته باشد.

*راجع به آقای طیب نیا، شما باور داشتید که توان اجرا کردن این برنامه و اهداف راهبردی آن مثل مثل ثروت آفرینی و افزایش قدرت خرید خانوار را دارد؟

-ما اعتقاد داشتیم یک تیم و ستاد که می خواهد برای وزارت اقتصاد انتخاب شود قوی باشد. برای مثال معاونت پارلمانی آن وزارتخانه، هیچ تعاملی با مجلس نداشت. اصلا کارنامه اش را مطالعه کنید می بینید تعاملی با نمایندگان مجلس نداشت.

*یکی از اهداف و وظایف وزارت اقتصاد، تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور است. آیا در چارچوب فعلی، وزیر اقتصاد باید پاسخگوی صحبت ها و سیاست های رئیس بانک مرکزی باشد؟

-بله. قانون اساسی ما، بانک مرکزی را پاسخگو نمی داند و وزرا را پاسخگو می داند. البته مجلس هر موقع خواست آقای طیب نیا به مجلس رفت. اما واقعا این مسئولیت با وزیر اقتصاد نیست.

یک زمانی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد و معرفی وزیر اقتصاد و دارایی بود ولی این اختیار حذف شده است.

*اولین کارت زرد دولت آقای روحانی توسط آقای طیب نیا گرفته شد در آذر ۱۳۹۲ یعنی فقط چند ماه بعد از این که آقای طیب نیا بالاترین رای اعتماد را گرفته بود.
سوالی که آقای جعفری نماینده بجنورد از آقای طیب نیا پرسیده بود این بود که دلیل اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در تضعیف ارزش پول ملی چیست.آقای طیب نیا در جواب آن سوال نکاتی را مطرح کرد. بعد هم همان نماینده مجلس گفت وزیر اقتصاد، پاسخ صریحی درباره اظهارات رئیس کل بانک مرکزی نمی دهد.

بعدا هم رای گیری شد و ۲۱۷ نماینده صحبت های آقای طیب نیا را قانع کننده ندانستند. پیش بینی می کردید اولین کارت زرد دولت آقای روحانی توسط وزیر اقتصاد گرفته شود؟

-متاسفانه باید گفت بله. یک مدت که گذشت ما این دغدغه و نگرانی را پیدا کردیم. البته دغدغه و نگرانی ای که مثبت است. بالاخره باید پاسخگو بود. چون جامعه تشنه دانستن این مطلب بود. مجلس هم حق طبیعی اش است و باید سوال کند.

*طبق گفته آقای امیرآبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در همان جلسه ۱۷ آذر ۱۳۹۲ وقتی آقای طیب نیا آن کارت زرد را گرفته بود با عصبانیت به آقای باهنر که رئیس آن جلسه مجلس بوده است، گفته استعفا می دهد و یک دقیقه دیگر در وزارت اقتصاد نمی ماند.

آقای یوسفیان ملا نماینده آمل هم گفته بود نمایندگان از آقای طیب نیال دلجویی کرده اند ولی باز آقای طیب نیا گفته اظهارات آقای سیف رئیس بانک مرکزی ارتباطی به وزیر اقتصاد ندارد.

-بله. همین بحث ها در خبرها آمد و انعکاس پیدا کرد. در واقع ربطی ندارد ولی از نظر قانونی کار دیگری نمی شد انجام داد.

*در روزهای آخر دولت اول آقای روحانی، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران(محسن جلال پور) مطلبی در کانال تلگرامی خودش درباره آقای طیب نیا گذاشته و مثلا گفته بود هر هفته بعد از جلسه شورای عالی واگذاری شرکت های دولتی به خاطر فشار کاری، ما هر دو قرص می خوردیم. چرا کار به اینجا می کشد که قرص مصرف کنند ؟

-به خاطر خیلی مسائل از جمله همفکر نبودن و هم جهت نبودن در اعمال و اجرای برنامه های اقتصادی است. همه اینها آسیب شناسی می خواهد.

*آقای جلال پور از بخش خصوصی در جلسات شورای عالی واگذاری شرکت های دولتی حضور داشته است. طبق گفته رئیس سابق اتاق بازرگانی بعد از جلسه قرص می خورده اند. این پست های دولتی چه لذتی دارد که افرادی مثل آقای طیب نیا به خاطر فشارهای ناشی از این جلسات قرص های آرام بخش و اعصاب بخورند؟

-یک عامل، سیاسی است. بالاخره کسی که وارد حوزه سیاست می شود عادت کرده است. رفتار او با آن تناسب پیدا می کند. بحث من درباره آقای طیب نیا متفاوت است. چون ایشان کارشناس و متخصص حوزه اقتصادی بود. اما نفرات مقابل، پذیرای این موضوع نبودند و همین موضوع باعث ناراحتی ایشان می شده.

این طور نبوده که آقای طیب نیا را برای دولت دوم آقای روحانی کنار بگذارند. آقای طیب نیا، خودش علاقه مندی نشان نداده است و احتمالا آقای طیب نیا اعلام کرده موضوع عدم هماهنگی را و این که تیم مناسب با هدف اصلی انتخاب شود.

*آقای ترکان که دبیر شورای عالی مناطق آزاد و از نیروهای نزدیک به آقای روحانی است گفته بود آقای طیب نیا به خاطر مشکل قلبی از حضور مجدد در دولت انصراف داده است.

-من این را قبول ندارم. با شناخت نسبی که از آقای طیب نیا دارم این طور نیست که از حوزه تخصصی خودشان شانه خالی کنند.
ایشان فردی است درس خوانده و خوب هم درس خوانده. درک درستی از حوزه اقتصاد و آسیب شناسی اقتصاد دارد. نفرات مقابل ایشان، این را نمی پذیرفتند.

*شما می گویید طرف مقابل آقای طیب نیا. به هرحال پاسخگوی اقدامات رئیس بانک مرکزی، یا وزیر اقتصاد است یا رئیس جمهور.
ظاهرا معتقدید که طرف های مقابل آقای طیب نیا آدم هایی غیر منطقی بوده اند. موضوع اظهارات بانک مرکزی یک نمونه است و اینگونه نبوده که آقای طیب نیا در همه موارد به طور منطقی رفتار کرده اند.

-وقتی فردی به عنوان وزیر مسئولیت می پذیرد می داند که مسئولیت عملکرد بانک مرکزی هم سرریز می شود به حوزه اقتصاد. چون در حوزه اقتصاد سرریز می شود و وزیر اقتصاد مسئول تنظیم روابط اقتصادی است، وزیر اقتصاد باید پاسخگو باشد.

*یعنی این طور نبوده که آقای طیب نیا در همه موارد به طور منطقی صحبت کند و طرف مقابل غیر منطقی باشد.

-بله. من متوجه شدم. در این مورد، وزیر اقتصاد باید پاسخگوی اظهارات رئیس بانک مرکزی باشد.  


منبع: عصرایران

نمایش لوکس ترین و خاص ترین خودروهای دنیا در نمایشگاه پبل بیچ (+عکس)

حجم قابل توجهی از این فراری‌ها در پارکینگ محوطه نمایشگاهی پبل بیچ جمع بودند. شاید بتوان این مجموعه را گرانترین پارکینگ این منطقه نامید.

پبل بیچ یا
هفته خودرویی مونتری، در کنار تجملات و تشریفات در پذیرایی و برگزاری مراسم، لوکس‌ترین
خودروهای ممکن را نیز در خود جای داد. این مراسم بیشتر یادآور مسابقات سوارکاری
لوکس دهه‌های گذشته است که همگان برای شرکت در آن لباس‌های فاخر پوشیده و کلاه‌های
گران‌قیمت به سر می‌گذاشتند. با این تفاوت که این بار اسب‌های جای خود را اتومبیل‌های
مدرن یا کلاسیک داده‌اند.

به گزارش گروه
خودروی عصر ایران به نقل از تاپ‌گیر، این
مراسم در تقویم تاریخ خودرویی‌ها مانند یک جواهر درخشان است و چندان عجیب نیست که
چرا قشر مرفهی از علاقه‌مندان خودرو در اواسط آگوست خود را به این گردهمایی می‌رسانند
و در پبل بیچ دور هم جمع می‌شوند.

آنچه در هفته خودرویی مونتری گذشت

مجموعه‌ای از
خودروهای بزرگ، عجیب و پیشرویی در این رویداد کم‌نظیر به یک دیگر فخر می‌فروشند و
حضورشان بیشتر شبیه یک خودنمایی یا شرکت در یک مسابقه است. اگر ساعت ۴ صبح بلند
شده و به پبل بیچ سر بزنید، شاهد خودروهای کلاسیک و لوکسی خواهید بود که روی محوطه
چمن در محوطه گلف در حال حرکت بوده و به نقاط مشخصی هدایت می‌شوند.

اگر فکر
می‌کنید، در چنین فضای لوکس و پرتجملی در ساحل کالیفرنیا نیازی به در صف ایستادن و
رزرو جا در محوطه نمایشگاه ندارید، سخت در اشتباهید. در بخش‌هایی از محوطه شرکت‌کنندگان
با استقرار وسایل خود دسترسی خوب برای داشتن دیدی وسیع و مستقیم جاهای خوب را از
اوایل صبح رزرو کرده‌اند.

آنچه در هفته خودرویی مونتری گذشت

آنچه در هفته خودرویی مونتری گذشت

آنچه در هفته خودرویی مونتری گذشت

باید دقت داشته
باشید که بیشتر شرکت‌کنندگان در این رویداد اتومبیل‌های قدیمی بودند. بسیاری از
این خودروها قدیمی بودند و بروز مشکلات مانند خرابی یا حرارت بیش از حد در آنها
کاملا طبیعی به نظر می‌رسید.

آنچه در هفته خودرویی مونتری گذشت

این کافی نیست
که شما تنها صاحب یک خودروی کلاسیک باشید. اما زمانی که شما مالک یک خودروی کلاسیک
با جلو پنجره مسی باشید اوضاع کمی متفاوت می‌شود تا اتومبیلتان در این جمع یکی از قابل توجه‌ترین
خودروهای موجود باشد.

آنچه در هفته خودرویی مونتری گذشت

اما پبل بیچ
تنها جای خودروهای کلاسیک نیست. مدل مفهومی Z4 بی‌ام‌و
نیز در این نمایشگاه برای اولین بار معرفی شده و خوش درخشید.

آنچه در هفته خودرویی مونتری گذشت

همراه با Z4
شاهد مدل مفهومی مرسدس می‌باخ بدوت سقف، پاگانی زوندا و فولکس‌واگن ID BUZZ بودیم.

آنچه در هفته خودرویی مونتری گذشت

یکی از جالب‌ترین
اتفاقات این رویداد گردهمایی فراری‌های دهه ۷۰ است. حجم قابل توجهی از این فراری‌ها
در پارکینگ محوطه نمایشگاهی پبل بیچ جمع بودند. شاید بتوان این مجموعه را
گرانترین پارکینگ این منطقه نامید.

آنچه در هفته خودرویی مونتری گذشت

این کوپه
کانتینتال بنتلی S1 بدون سقف که چند نوبت دست به دست
چرخیده، یکی ازاموال  دیکتاتور عراق یا همان صدام حسین بوده است. پس از سقوط وی این خودرو به عنوان یک اثر تاریخی تخریب شد و پس از آن در گاراژهای این کشور
پوسید.

آنچه در هفته خودرویی مونتری گذشت

مرسدس بنز S
بارکر تورر لقب بهترین خودروی این نمایش را به دست آورد و دلیل دریافت این لقب
چندان هم سخت نیست. فضای درونی و بیرونی این خودروی قدیمی هنوز هم خیره کننده به
نظر می‌رسد و از زمان آغاز رویداد چشم‌ها را به خود خیره کرد. موتور سوپرشارژ ۷ لیتری در زیر درب موتور غول‌پیکر
و بدنه سبک از ویژگی‌های این زیبای آلمانی است.

آنچه در هفته خودرویی مونتری گذشت


منبع: عصرایران

مظنه آپارتمان گلنگی در تهران + جدول

میزان نوشت: برای خرید آپارتمان‌های کلنگی در شهر تهران تقریبا باید از متری ۳ میلیون تومان تا بیش از ۱۸ میلیون تومان هزینه صرف کرد.
 
 قیمت آپارتمان های کلنگی در تهران بسته به متراژ، عمر بنا، موقعیت مکانی و منطقه‌ای تغییر می‌کند.

برای خرید آپارتمان‌های کلنگی در مناطق مختلف تهران باید از متری ۳ میلیون و ۸۵۱ هزار تومان در محدوده جمهوری تا بیش از ۱۸ میلیون در منطقه سعادت آباد هزینه کرد.


منبع: الف

قربانی: کاهش نرخ سود درخواست مکرر بانک‌ها بود/ جمشیدی: درخواستی نداشتیم اما موافقیم

قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی به همراه عزیزنژاد کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس و دبیر کانون بانک‌های خصوصی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری اما و اگرهای کاهش نرخ سود بانکی را بررسی و درباره آن بحث و تبادل نظر کردند.

به گزارش صدا و سیما پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی یکی از مقولاتی است که در چند سال اخیر با آن مواجه بودیم و نظام بانکی ما را درگیر کرده است، افزود: علت آن انباشت مشکلاتی است که در سالیان پیش در بحث ترازنامه بانک ها بوده است.

وی ادامه داد: مطالبات غیر جاری، طلب بانک ها از دولت و رسوب دارایی های غیر مالی مانند املاک و مستغلات در ترازنامه بانک ها موجب شد انجماد دارایی به وجود بیاید و بانک ها چون جریان برگشتی تسهیلاتی را که قبلاً داده اند تضعیف می شود، رقابت را در خصوص نرخ جذب سپرده جدید آغاز کردند و به نوعی جنگ قیمتی شروع شد.

قربانی افزود: بانک مرکزی با این دید به موضوع نگاه کرد که این نرخ سود معلول یکسری شرایط است و نه علت آن، لذا سعی شد به ریشه های آن پرداخته شود.

وی اضافه کرد: در تیر سال ۱۳۹۵ تصمیم گرفتیم نرخ های سود تسهیلات، ۱۸ و سپرده ۱۵ درصد شود که با درجاتی اجرا شد و در مواردی بانک ها به رقابت و جنگ قیمتی خود ادامه می دادند.

قربانی گفت: در راستای حل مشکل انجماد دارایی طرح اصلاح نظام بانکی پیش آمد که در قالب کمیته فرادستگاهی که قبلاً برای حل مشکلات مطالبات معوق آغاز بکار کرده بود اثراتی داشت و نسبت مطالبات غیر جاری از ۱۴ و ۲ دهم درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید.

وی افزود: دولت هم سعی کرد در حوزه بدهی های خود از اسناد خزانه و اوراق بدهی استفاده کند و بدهی خود را به بانک ها و پیمانکاران پرداخت کند ضمن اینکه در قالب تبصره ۳۵ هم بخشی از بدهی های خود را به بانک ها تسویه کرد و در برخی بانک ها هم افزایش سرمایه داد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه به مشکلات ناشی از مؤسسات مالی غیرمجاز اشاره و اضافه کرد: این مؤسسات به ویژه در مراحلی که بانک مرکزی برخورد قاطع کرد جذب سپرده و حرکات ایذایی آن ها شدیدتر شد و این موضوع در نظام بانکی اختلال ایجاد کرد و جذب منابع با نرخ های بالا توسط مؤسسات بانکی مانند خودروسازها از دیگر مشکلات بود.

قربانی با اشاره به اینکه تورم را از بالای ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۲ به محدوده تک رقمی رساندیم و این یک دستاورد مهم برای دولت یازدهم بود، گفت: به رغم توفیق در افزایش نرخ رشد اقتصادی از جمله رشد ۱۲ و نیم درصدی پارسال، چون بیشتر آن از نفت بود و ضرورت دارد در برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی غیرنفتی را تقویت کنیم تلاش شد با جهت گیری و همت بیشتر به سمت تقویت رشد و اشتغال برویم و دستاوردهای خود در تورم را هم حفظ کنیم.

وی افزود: برخی اقدامات اقتصادی در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ از جمله بسته خروج از رکود و کمک به بنگاه های کوچک و متوسط را انجام دادیم و استمرار آن ها زمینه را فراهم کرد تا بتوانیم بانک ها را بیشتر تجهیز کنیم اما همچنان نرخ هزینه تامین مالی برای ما معضل است.

کاهش نرخ سود بانکی ضمانت اجرا ندارد
کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: بانک ها در عمل نمی توانند نرخ سود بانکی را کاهش دهند زیرا شرایط آنها به گونه ای است که عمق مشکلاتشان هر روز بیشتر می شود.

 صمد عزیزنژاد با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری دیشب با اشاره به اینکه اصلی ترین عامل در تعیین نرخ سود سپرده، روند نرخ تورم در کشور است، افزود: بانک مرکزی با کاهش نرخ تورم و با استفاده از روش های مختلف از جمله بازار بین بانکی و ابزارهایی که در اختیار دارد تلاش کرد نرخ سود را کاهش دهد. 

وی به مشکلات بانک ها اشاره و اضافه کرد: بانک مرکزی تلاش می کند به آنها کمک کند اما این مشکلات از پیش از انقلاب و از زمان ملی شدن بانک ها در سال ۱۳۵۹ انباشته شده است.

عزیزنژاد ادامه داد: بانک مرکزی از اواخر پارسال اقدامات نظارتی را برای شفاف سازی صورت های مالی بانک ها انجام داده اما با مقاومت بسیار بانک ها مواجه شده و مداخلات خارج از بانک مرکزی فشار آورده است. 

وی با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود بانکی ضمانت اجرای لازم را ندارد، گفت: بانک مرکزی در حال حاضر ابزار قدرتمندی برای برخورد با تخلفات بانک ها ندارد و باید استقلال بانک مرکزی از طریق اصلاح نظام بانکی بیشتر شود. 

عزیزنژاد افزود: همچنین بانک ها در تجهیز منابع و هزینه تمام شده ای که برای پول دارند فرض بر این است که ضریب فزاینده پولی است اما به این موضوع توجه نمی کنند که بانک ها از عدم و از صفر هم می توانند خلق پول کنند. 

کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد دارایی های بانک ها منجمد شده است آنها مجبورند برای راضی نگه داشتن سپرده گذاران، نرخ سود بالاتری را به او پیشنهاد دهند.

وی با اشاره به اینکه جنگ قیمتی در بانک ها اتفاق افتاده است، تاکید کرد: بانک مرکزی نمی تواند آن را متوقف کند. 

پرونده موسسات غیرمجاز با همکاری همه قوا در حال بسته شدن است

در ادامه معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بخشنامه قبلی کاهش نرخ سود به خوبی اجرا نشده است، گفت: نگاه ما این بود که بانک ها مشکلاتی دارند و با ریشه های این موضوع برخورد کردیم و به اندازه کافی زمینه را فراهم کردیم. 

پیمان قربانی با بیان اینکه وجود مؤسسات مالی غیرمجاز یکی از این مشکلات بود، افزود: با قاطعیت بانک مرکزی و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و با کمک دیگر قوا همتی در کشور شکل گرفت که بساط این مؤسسات برچیده شود و اکنون این مؤسسات در مرحله تعیین تکلیف نهایی هستند و پرونده آنها بسته شده است. 

وی اضافه کرد: همچنین اطلاعات و آگاهی مردم نسبت به این مؤسسات بسیار افزایش یافته است و کسی به خاطر چند درصد سود بیشتر اصل پول خود را به خطر نمی اندازد. 

قربانی با اشاره به ارتقای هماهنگی بازار پول و سرمایه افزود: ابزاری که در بازار سرمایه ارائه می شود بهره ضمنی و نرخ تنزیلی دارد که همه با هم در ارتباط هستند. 

وی ادامه داد: امسال دولت بر اساس تجربیاتی که از پارسال در انتشار اوراق بدهی و تزریق آن در بازار سرمایه کسب کرده است هماهنگی بیشتری میان بازار پول و سرمایه به وجود آمده است و اوراق بدهی در سال جاری برنامه و حجم انتشار آن به گونه ای سرعت خواهد گرفت که در هماهنگی با بازار پول و اهداف آن باشد. 

قربانی افزود: در بازار بین بانکی با مداخله فعالی که بانک مرکزی کرد و آن را رصد کرد در ماه گذشته حدود سه واحد درصد نرخ سود در آنجا کاهش یافت و از حدود ۲۱ به ۱۸ درصد رسیده است. 

وی با بیان اینکه زمینه و منابع لازم را برای بانک ها فراهم کردیم، گفت: سیستم و شبکه بانکی با کسری مواجه بود که این موضوع خود را به صورت اضافه برداشت نشان داده بود، اما امسال با تمهیداتی که اندیشیده شده است اضافه برداشت های بانک ها به خطوط اعتباری تبدیل شده و در عین حال در ضمن قرارداد از بانک ها تعهد می گیریم که ایراداتی که دارند را رفع کنند. 

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: روند بازپس گیری این وجوه هم مبتنی بر شرایط هر بانک است و با این کار زمینه لازم فراهم شده است.

قربانی اضافه کرد: بانک ها مکرراً از بانک مرکزی درخواست می کردند که نرخ ها را کاهش دهیم. 

درخواستی برای کاهش نرخ سود نداشتیم اما موافقیم

در ادامه محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری در ارتباط تلفنی با این برنامه با تأکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد نرخ دستوری از سوی بانک مرکزی است، گفت: بر اساس بررسی ها این نرخ تعیین می شود و این نرخ به بانک ها ابلاغ شده است و ما درخواستی را برای کاهش نرخ سود بانکی نداشتیم اما موافق آن بودیم. 

وی افزود: عرضه و تقاضا باید نرخ سود بانکی را تعیین کند.

نرخ سود ۱۵ درصد برای سود بانکی دستوری نیست

در ادامه قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سیاستگذار پولی هستند و تعیین نرخ سود بانکی از وظایف آنهاست. 

وی با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی ۱۵ درصد نرخ مناسب و مطابق با بازار و تورم است افزود: این نرخ، دستوری نیست و در شرایط انجماد مالی نباید به عرضه و تقاضا بپردازیم. 

کاهش نرخ سود در راستای تدابیر اقتصاد مقاومتی است

در ادامه عزیزنژاد کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عنوان بخشنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی «تدابیر بانک مرکزی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی» است، گفت: زمانی که رویکرد، اقتصاد مقاومتی است باید لوازم آن از جمله افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها در شبکه بانکی، تقویت همه جانبه نظام مالی و افزایش شفافیت هم باشد.

وی افزود: اگر بانک مرکزی شفافیت صورت های مالی بانک ها را اجرایی نکند که هنوز نتوانسته انجام دهد و تا زمانی که استانداردهای حسابرسی بین المللی اجرا نشود و ترازنامه بانک ها و نظام بانکی را به سرعت اصلاح نکنیم کاهش نرخ سود اجرایی نخواهد شد.

شرط بانک‌های خصوصی برای اجرای نرخ سود/بانک مرکزی اغماض نکند
در ادامه جمشیدی دبیرکل کانون بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری گفت: تصمیم بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی رعایت دقیق نرخ سود بانکی است، به شرطی که بانک مرکزی مانند گذشته در نظارت ها اغماض نداشته باشد و نظارت شدیدی داشته باشد و با بانک های متخلف برخورد کند. 

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: اعتقاد به توانایی عرضه و تقاضا در تعیین بازار صحیح نیست. 

کاری با قراردادهای بالای نرخ سود تا ۱۱ شهریور نداریم
پیمان قربانی در استودیوی گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: اگر بانک ها نرخ سود بانکی بالا را پیشنهاد و ارائه می کنند به دلیل عرضه و تقاضا نیست بلکه به دلیل خروج از انجماد سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری های بانکی است. بانک ها برای تأمین منابع مالی خود تحت فشارهایی هستند.

وی ادامه داد: با بانک هایی که تا تاریخ ۹۶،۶،۱۱ قراردادهای با سود بالا بسته اند کاری نداریم اما از ۱۱ شهریور به بعد شرایط را برای تطبیق سود بانکی بانک ها فراهم کرده ایم. 

قربانی افزود: در مورد خودروسازها هم شورای پول و اعتبار مساعدت هایی را به عمل آورد مشروط بر اینکه حداکثر نرخ تأمین مالی در این صنعت سه واحد درصد بیش از سپرده های یک ساله باشد یعنی ۱۸ درصد این در حالیست که یکی از عوامل اختلال در نرخ سود سپرده گذاری همین خودروسازها بوده اند. شورای پول و اعتبار اجازه داردهرجا صلاح بداند مقرره ای وضع و هرجا لازم بود آن را نقض کند. 

قربانی گفت: در بحث تنبیه های بانکی تمهیداتی برای برخورد با هیئت های مدیره بانک های متخلف اندیشیده شده است و به همین تناسب موارد تشویق هم در نظر گرفته شده است. 

نسبت‌ها و مقررات بانک مرکزی را تا کنون کسی رعایت نکرده است
صمد عزیزنژاد کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در سوی دیگر این گفتگو با اشاره به جریمه های بانکی را که داده و چه کسی گرفته افزود: پیشتر بانک هایی بوده اند که نتیجه خوش حسابی شان را نوعی کلاه رفتن بر سرشان می دیدند. در شرایطی که هزینه تمام شده پول برای بانک ها بین ۲۲ تا ۲۴ درصد است چگونه می توان ۱۸ درصد را مصوب کرد و توقع داد. 

قربانی پاسخ داد: ما به دنبال کاهش هزینه تأمین مالی در جامعه هستیم، برای این کار اول باید بحث سپرده ها را مورد بررسی قرار داد. 
برخی به اشتباه فکر می کنند بانک ها علاقمند به این اتفاقند، بانک یک واسطه مالی بیش نیست و به دنبال مارجین خودش است و به لحاظ اقتصادی برای شان مطلوب تر است که نرخ های سود سپرده و تسهیلات در سطح پایین تری باشد. 

قربانی ادامه داد: بازار بین بانکی جایی است که برای تأمین نقدینگی کوتاه مدت بانک ها و عملکرد ان به ازای مبنای نرخ سود تسهیلات نیست این برای هموار کردن جریان مالی بانک هاست. 

وی نرخ تسهیلات لازم اجرا از تاریخ ۹۶،۶،۱۱ را ۱۸ درصد عنوان کرد و گفت: برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از این نرخ ضوابط و مقررات ویژه ای در بانک مرکزی وجود دارد.

عزیزنژاد گفت: تاکنون نسبت ها و مقررات هایی که بانک مرکزی وضع کرده کسی رعایت نکرده است. در حال حاضر میانگین ۴۰ درصد اندازه سرمایه پایه ای که می توان سرمایه گذاری کرد در شبکه بانکی بیش از ۵۰ درصد و برخی بالای ۸۰ درصد است. 

وی ادامه داد: مقررات کاهش و کنترل نرخ سود سپرده گذاری را بانک های دولتی به اجبار رعایت می کنند چون نظارت شدیدی به آنها می شود اما غیردولتی ها رعایت نمی کنند و بانک مرکزی هم زورش نمی رسد که نظارت دقیقی بر آنها داشته باشد. 

قربانی پاسخ داد: اگر عدم رعایتی بوده است بطور میانگین بوده و کلیتی در کار نیست و اگر دغدغه ای درباره اجرا وجود دارد نباید اصل موضوع را زیر سؤال برد.
 


منبع: الف

سخنگوی بانک جهانی: بانک جهانی درپی حمایت مالی از هیچ پروژه‌ای در ایران نیست

سخنگوی بانک جهانی با تکذیب صحبت‌های روز گذشته مدیرکل راه‌آهن شمال گفت: این بانک در حال حاضر به دنبال حمایت مالی از پروژه‌ای در ایران نیست.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، بانک جهانی در پاسخ به اظهارات مقامات ایرانی مبنی بر اینکه این نهاد بین‌المللی قرار است برقی‌سازی راه‌آهن در ایران را حمایت مالی کند، اظهار داشت:‌ بانک جهانی در حال حاضر به دنبال حمایت مالی هیچ پروژه‌ای در ایران نیست. 

براساس این گزارش، روز گذشته به نقل از یوسف گران‌پاشا مدیرکل راه‌آهن شمال نقل شده بود که بانک جهانی برای حمایت ۱٫۱۸ میلیارد دلاری از برقی‌سازی شبکه راه‌آهن در ایران موافقت کرده است. 

در پی این سخنان مقام ایرانی، سخنگوی بانک جهانی اعلام کرد: ما در حال حاضر به دنبال حمایت مالی از هیچ پروژه‌ای در ایران نیستیم. 

این مسئول ایرانی گفته بود وام ۱٫۲ میلیارد دلاری بانک جهانی در ارتباط با توافق نوامبر ۲۰۱۵ ایران و روسیه برای برقی‌سازی مسیر خط آهن گرمسار به اینچه‌برون است.
 


منبع: الف

ورود خودروی لوکس بدون ثبت سفارش تکذیب شد

گمرک ایران ادعای ورود ۵۱ دستگاه خودروی لوکس با ترک تشریفات و بدون ثبت سفارش را تکذیب کرد.

به گزارش الف؛ گمرک جمهوری اسلامی ایران با رد واردات خودروی لوکس به شکلی غیر از روند قانونی آن، توضیح داد: اساسا قبل از ورود کالا به کشور، ذی‌نفعان با ارائه پروفرم (پیش فاکتور) اقدام به اخذ مجوز ثبت سفارش می‌کنند و چنانچه کد رهگیری مجوز ثبت سفارش در سامانه جامع گمرکی توسط اظهارکننده وارد نشود و مورد شناسایی سامانه قرار نگیرد، امکان ادامه مراحل بعدی مقدور نخواهد بود.

بر اساس این گزارش گمرک در این باره افزود: ضمن آنکه بر اساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی سازمان‌های متولی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت حدودا از یکسال پیش واردات خودرو صرفا از طریق نمایندگی‌های مجاز صورت می‌گیرد. لذا صرف نظر از حواشی و مشکلات ایجاد شده و همچنین اعتراض انجمن واردکنندگان خودرو در رابطه با این تصمیم بدلیل ایجاد انحصار، بر این اساس باید نمایندگی‌های رسمی خودرو، مجوزهای ثبت سفارش واردکنندگان خودرو را تایید کنند که این موضوع با اتصال الکترونیکی نمایندگی‌های رسمی خودرو به سیستم ثبت سفارش و ارتباط سیستمی ثبت سفارش با سامانه جامع گمرکی کاملا الکترونیکی صورت می‌گیرد و عملا امکان ترخیص هیچ کالایی بدون صدور مجوز ثبت سفارش مقدور نیست، چراکه در صورت عدم صدور مجوز ثبت سفارش، به طور خودکار سامانه جامع گمرکی از ادامه تشریفات و ارجاع به مرحله بعدی جلوگیری می‌کند.

مدتی است که سامانه ثبت سفارش برای واردات خودرو توسط وزارت صنعت بسته شده و این در حالی است که تعدادی از خودروهای واردشده به کشور که هنوز روند ثبت سفارش آن‌ها تکمیل نشده است، در گمرک مانده و اجازه ترخیص ندارند و انجمن واردکنندگان خودرو نیز به این موضوع معترض شده‌اند.

گمرک همچنین درباره موضوع ورود ۱۳ دستگاه خودرو با  ادعای خلاف واقع مبنی بر ترک تشریفات و بدون ثبت سفارش توسط برخی رسانه‌ها با توجه به اینکه این موضوع توسط دفتر بازرسی و حراست گمرک ایران و سایر دفاتر ستادی ذی‌ربط مورد پیگیری قرار گرفته اعلام کرد: لازم به توضیح است که به واسطه ورود دفاتر نظارتی گمرک با استفاده از قابلیت‌های سامانه جامع گمرکی، مشاهده می‌شود که تعداد ۱۳ دستگاه خودرو در یکی از گمرکات به رغم درج و ثبت کد رهگیری مجوز ثبت سفارش که بیان‌گر صدور مجوز ورود خودروهای موصوف به داخل کشور و صرفا رویت کلیت مجوز ورود است، بدون تایید تیک فراخوان اطلاعات بر خط در حال خروج از در خروج گمرک بوشهر بوده که به واسطه اقدامات انجام شده و استفاده از اختیارات قانونی، خودروهای مذکور اعاده و از ادامه تشریفات برای صدور گواهینامه و معرفی برای صدور پلاک جلوگیری شده است تا به این طریق در خصوص علت عدم تایید لینک فراخوان اطلاعات بر خط ثبت سفارش بررسی لازم به عمل آید.

۱۳ دستگاه خودرو مجوز ثبت سفارش داشته است

گمرک اضافه کرده است: در همین راستا پس از پیگیری مشخص شد که اساسا این خودروها مجوز ثبت سفارش داشته و مجوز ثبت سفارش با کد ۶۰۵۱۷۵۲۹ از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت صادر شده است و برای تمامی این خودروها قبل از ورود، مجوز ثبت سفارش اخذ و کد رهگیری نیز در سامانه درج شده است، لیکن در زمان ترخیص به دلیل مشکلات فنی در ارتباط سامانه‌های ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت و عدم امکان فراخوانی اطلاعات به صورت بر خط، اطلاعات ریز و جزئیات مشخصات خودروهای مورد نظر در سامانه ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت، قابل رویت در سامانه جامع گمرکی نبوده و براساس سوابق موجود و اعلام دفتر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران مجوز ثبت سفارش فوق  در محل دو فقره اظهارنامه کوتاژ به شماره ۲۱۹۷۷۳۷۶ و ۲۱۹۵۷۶۸۴ مربوط به ترخیص خودروهای مذکور قابل رویت است.

خودروها تحویل صاحب کالا شد

در ادامه توضیحات گمرک آمده است: با پیگیری‌های انجام شده از سوی دفتر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران در خصوص ۱۳ دستگاه خودرو یاد شده با استفاده از فراخوانی اطلاعات به صورت بر خط مشکل مرتفع و در حال حاضر اطلاعات ثبت سفارش این خودروها و سوابق اظهارنامه مذکور قابل رویت است، ضمن اینکه متعاقب اقدامات فوق و اطمینان از صحت و سلامت مجوز ثبت سفارش ماخوذه مجددا خودروها به صاحب کالا تحویل داده شد.

۳۸ دستگاه خودرو اظهار نشده است

گمرک در ادامه در خصوص تعداد ۳۸ دستگاه خودروی ادعاشده نیز، گفت: با توجه به اینکه این خودروها به گمرک اظهار نشده و تشریفات گمرکی صرفا از زمانی شروع می‌شود که کالا به گمرک اظهار شده باشد، لذا موضوع ارتباطی به گمرک ایران ندارد.

این گزارش می‌افزاید: بازرسی و نظارت الکترونیکی و مانیتورینگ ترخیص کالا به صورت الکترونیکی در ستاد مرکزی گمرک یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی بوده که در خصوص موضوع ترخیص ۱۳ دستگاه خودرو به صورت عینی و روشن شاهد یکی از قابلیت‌های گمرک الکترونیک در خصوص رصد کامل تشریفات گمرکی کالاها در گمرکات سراسر کشور به صورت هوشمند بوده‌ایم.
 


منبع: الف

مسیحی: ۸۰ درصد مالیات ارزش افزوده از ۵ هزار مؤدی اخذ می‌شود/ ماجرای مالیات رستورانی که ۲۰برابر شد

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح وضعیت لایحه صندوق مکانیزه فروش، مالیات ارزش افزوده و سهم اصناف از وصولی‌ها، گفت: ۸۰ درصد وصولی مالیات بر ارزش افزوده بر دوش ۵ هزار مؤدی بزرگ است.

به گزارش فارس، بیش از ۸ سال از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده (به عنوان نخستین مالیات بر مصرف در ایران) در کشور می‌گذرد، در این مصاحبه آخرین وضعیت لایحه دائمی شدن قانون و مزیت‌ها و اصلاحات صورت گرفته، ماجرای رستورانی که ۴۰ میلیارد تومان مالیات داد و سهم ۸۰ درصدی ۵ هزار مودی در کنار سهم ۵ درصدی اصناف از وصولی‌ها و در نهایت تعیین تکلیف ماجرای مالیات طلافروشان بررسی شده است. در همین رابطه با محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور به گفت‌وگو نشستیم که در پی می‌خوانید.

آیا قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده بعد از ۸ سال اجرا به اهداف خود رسیده و شفافیت در این قانون ایجاد شده است؟
مسیحی: این قانون در بیش از ۱۶۰ کشور دنیا اجرا می‌‌شود، کشورهایی با مبانی اقتصادی متفاوت به آن پرداخته‌اند. این نوع مالیات با روش تفریغی ساده  اجرا شده که در کنار درآمدزایی، شفافیت را نیز دنبال می‌کند. در این نظام مالیاتی کارکردهای بهبود الگوی مصرف، کمک به تراز تجاری کشور، مستندسازی فعالیت‌ها در کنار تأمین درآمد مالیاتی وجود دارد.

در قانون بودجه سال ۹۶ با احتساب عوارض، بالغ بر ۵۸ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل پیش بینی شده که ۴۳ هزار میلیارد تومان آن مالیات و مابقی عوارض است. این مالیات نسبت به مالیات مستقیم سهل الوصول تر است و در مجموع با احتساب عوارض وصولی در چهار ماهه اول سال از درآمد مالیات‌های مستقیم پیشی گرفته است.

*شناسایی ۳۰۰۰ شرکت کاغذی

همچنین در اجرای مالیات بر ارزش افزوده با پدیده شرکت‌های صوری مواجه شدیم که از دهه ۷۰ فعالیت خود را شروع کرده بودند و این قانون عملکرد ناصواب این شرکت‌ها را در بخش‌های مختلف اقتصادی شناسایی نمود. امروز بیش از ۳ هزار شرکت صوری شناسایی و اسامی آنها در سایت مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده و همچنین با تعامل با نظام بانکی امکان استفاده از تسهیلات بانکی از این شرکت‌ها گرفته شده است.

علت اینکه تعداد شرکت‌های صوری نسبت به سال ۹۴ که هزار شرکت بود و اکنون به سه هزار مورد افزایش یافته چیست و چرا روز به روز در حال افزایش هستند.

مسیحی: در ابتدا دامنه حسابرسی های مالیات بر ارزش افزوده محدود بود. با گسترش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده تعداد بیشتری از این شرکت‌ها شناسایی شد. این امر مختص کشور ما نیست تمام کشورهای اجراکننده این قانون با پدیده شرکت‌های صوری مواجه هستند، شناسایی آنها دستاورد اجرای مالیات بر ارزش افزوده است. مالیات اساساً آخرین حلقه چرخه اقتصاد کشور است و مبارزه با این شرکت‌ها صرفاً با ابزار مالیات امکان‌پذیر نیست و عزم جدی قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی و سایر ذی‌نفعان را می‌طلبد.

معمولاً این گونه است مشکلی را که نمی‌توانیم حل کنیم می‌گوییم باید اراده جدی باشد و همه دستگاه‌ها ورود کنند؟

مسیحی: در ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاصی که در هیأت مدیره شرکت‌ها صوری و کاغذی درگیر معاملات غیر واقعی هستند نباید بتوانند مجدداً شرکت ثبت کنند و اداره ثبت شرکت‌ها باید فیلترهای نظارتی بگذارد که اجازه ورود دوباره به این عرصه به آنها داده نشود.

آیا این هماهنگی اکنون وجود دارد؟

مسیحی: در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی شده که لیست این شرکت‌ها و اعضای آن را به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام کنیم و اخیراً نیز اجرایی شده است. اقداماتی که صورت می‌گیرد، هزینه تخلف را بالا می‌برد، اما باز هم وجود دارد. فرار مالیاتی در سایر کشورها هم وجود دارد، اکنون در آمریکا ۱۷ درصد فرار مالیاتی وجود دارد؛ در کشور ایتالیا ۲۹ درصد در بخش مالیات بر ارزش افزوده فرار مالیاتی وجود دارد و در ایران نیز اگر تولید ناخالص داخلی ۱۵۰۰ تریلیون تومان باشد، برآورد می شود، حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد فرار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده وجود داشته باشد.

 به نظر می‌رسد که اصناف سهم زیادی در مالیات ارزش افزوده دارند و البته برخی صنوف مالیات را از خریدار گرفته و به دولت نمی دهند.

مسیحی:‌ قرار نیست اصناف همه مالیات ارزش افزوده را به سازمان بدهند، زیرا بخشی از مالیات را که در حلقه‌های ماقبل پرداخت کرده‌اند، باید کسر نمایند،  مثلاً در بخش فولاد مالیات بر ارزش افزوده در حلقه تولید یا واردات گرفته شده و فقط مابه‌التفاوت آن در مرحله آخر به حساب‌ سازمان امور مالیاتی واریز می‌شود.

مالیات بر ارزش افزوده در بنگاههای املاک در هر قرارداد از خریدار و فروشنده اخذ می‌شود، اما برخی املاک آن را به دولت پرداخت نمی کنند، آیا نظارت می‌کنید؟

مسیحی: باید توجه داشت حلقه آخر به لحاظ ارزش درآمدی خیلی قابل ملاحظه نیست. بخش املاک از لحاظ تعداد زیاد هستند، اما رقم پرداختی آنها قابل توجه نیست. بعضاً یک شرکت بزرگ در یک سال به اندازه تمام صنوف مالیات ارزش افزوده پرداخت می‌کند. رستوران‌ها هر آنچه پرداخت و دریافت کرده را تهاتر و مابه‌التفاوت را می‌دهند. نکته مهم این است که مدیریت مالیاتی ایجاب می‌کند، سازمان روی ۵ هزار مؤدی، به طور ویژه متمرکز باشد که ۸۰ درصد وصولی را پرداخت می‌نمایند.

کل مؤدیان مالیات ارزش افزوده چه تعداد هستند؟

مسیحی: بالغ بر ۶۲۲ هزار مؤدی مالیات ارزش افزوده داریم.

اصناف می‌گویند سه میلیون واحد صنفی دارند چطور ۶۲۲ هزار مؤدی مالیاتی وجود دارد.

مسیحی: همه اصناف مشمول مالیات ارزش افزوده نیستند، مثلاً خشک‌شویی‌ها، سوپر مارکت‌ها، آبمیوه فروشی‌ها و … معافند و مضاف بر اینکه در لایحه مالیات ارزش افزوده پیش‌بینی شده در فراخوان‌های صورت گرفته، امکان تجدید نظر وجود داشته باشد.

چرا سیستمی طراحی نمی‌شود که مالک یا فروشنده یا خریدار همان موقع مالیات را به حساب سازمان واریز کند.

مسیحی: ساز و کار قانونی این موضوع برای برخی مشاغل در لایحه پیش بینی شده است. اینکه برخی صنوف مالیات را می‌گیرند، اما به سازمان نمی‌دهند، خاص کشور ما نیست. در دنیا کم‌اظهاری وجود دارد. رستورانی در کشور داشتیم که پایه مالیاتی درآمد آن ۲ میلیارد تومان بود که با مالیات ارزش افزوده به ۴۰ میلیارد تومان رساندیم. در قانون بودجه ۹۶ ظرفیتی برای ساده‌سازی مالیات بر ارزش افزوده فراهم شده است. موضوعی را که باید به آن توجه نمود، این است که از ۱۶۰ کشور که مالیات بر ارزش افزوده را اجرا نموده‌اند، صرفاً ۵۵ کشور تاکنون از صندوق فروش استفاده نموده‌اند که عموماً بعد از چند سال اجرای این نظام مالیاتی بوده و یا در سال های اول به صورت اختیاری بوده است.

 یعنی این درآمد ناشی از افزایش شفافیت در حلقه‌های فعالیت اقتصادی است؟

مسیحی: بله در حلقه‌های اول مانند واردات و شرکت‌های بزرگ شفاف‌سازی صورت گرفته است، ولی در حلقه‌های آخر بیشترین مشکل را داریم، چرا که هزینه شفاف سازی بالا می‌رود.

چه اصلاحاتی در لایحه قانون دائمی مالیات ارزش افزوده پیش‌بینی شده است؟

مسیحی: مهمترین محورها بازبینی معافیت‌ها در راستای توسعه و مؤثرسازی است، مثلاً در سبد مصرفی خانوار ماست معاف نبود که معاف خواهد شد و برای آبِ بخش کشاورزی، ماشین‌آلات تولید و بخش ریلی معافیت‌های جدید در نظر گرفته شده که البته منوط به تصویب است. 

پیمانکاران با قانون فعلی مشکل دارند، زیرا باید همزمان با صدور صورت وضعیت برای کارفرما مالیات ارزش افزوده را پرداخت نمایند و معتقدند در این زمان هنوز درآمدی وصول نشده تا مالیات بدهند که این موضوع در لایحه اصلاح شد و تاریخ تعلق مالیات برای شرکت پیمانکاری به پرداخت علی‌الحساب یا تأیید صورت وضعیت تغییر یافت و برای سررسید پرداخت هم سه ماه بعد از انقضای دوره مالیات، مهلت قرار داده ایم. همچنین ضمانت اجرایی در قراردادهای دولتی را تقویت کردیم تا در صورتی که مطالبه پیمانکار پرداخت نشد، بتوانیم از کارفرمای دولتی آن را مطالبه کنیم و دیگر با پیمانکار طرف حساب نخواهیم بود.

این روش خوب است، اما چون دولت و شرکت‌ها خوش حساب نیستند، منجر به افزایش بدهی‌ بخش دولتی می‌شود.

مسیحی: در این روش از حساب شرکت‌های دولتی برداشت و به حساب خزانه واریز خواهد شد. علاوه بر اصلاحات صورت گرفته، جرایم سنگین نیز تعدیل و منطقی شده است. اجرای مالیات بر ارزش افزوده ساده شده در لایحه پیش بینی شده تا چالش‌های عمده با اصناف که به لحاظ کمیت ۶۰ درصد مؤدیان را تشکیل می‌دهند، اما از نظر رقم کمتر از ۵ درصد وصولی را می پردازند، پایان یابد.

درحال حاضر ۸۵ تا ۹۰ درصد وصولی مالیات بر ارزش افزوده براساس خوداظهاری،تمکین و توافق بوده است، بنابراین نباید اجازه بدهیم که ۱۰ تا ۱۵ درصد باقیمانده که دارای چالش و اعتراض هستند، به معضل تبدیل شوند.

طبق قانون باید از عملکرد فروش و ارائه خدمت، مالیات ارزش افزوده گرفته شود، اما در سال ۹۵ بدون اعمال قانون با سنگ‌ فروشان روی ضریب توافق شد.

مسیحی: در مورد سنگ‌فروشان از کلیت قانون استفاده کردیم. این موضوع راه حل می‌خواست که بر مبنای کلیت قانون توافق انجام شد و در ادامه هم با استفاده از بند «ز» تبصره «۶» قانون بودجه ۹۶ مجوز قانونی اخذ شد که امکان عطف بما سبق شدن را داده است.

این بند مغایر با اصل قانون مالیات ارزش افزوده نیست؟
مسیحی:‌ در حلقه‌های آخر رقم مالیات بالا نیست، فقط تعداد مؤدیان زیاد است. بنابراین سازمان را درگیر کرده و ظرفیت‌سوزی می‌شود. در بخش آهن ۳ هزار مؤدی در تهران داریم که باید به سازمان فاکتور خرید را اعلام می‌کردند، اما به جای این موضوع باید به تولیدکننده یا واردکننده بگوییم به چه اشخاصی کالا فروخته است تا به شخص حقیقی در حلقه‌ آخر برسد. در دنیا نیز همین‌گونه است. غائله‌ای که معتقدم ارزشی نداشت و بیهوده چالش ایجاد می‌کرد. خوشبختانه در بودجه هم تصویب شد. سال ۹۵ با همین نگاه و تمرکز روی عمده مؤدیان ۳۸ درصد نسبت به مدت سال ۹۴ درآمدها رشد کرد، در حالی که افزایش نرخ نداشتیم. تمرکز نیروی انسانی روی بیشترین درآمدها رفته و از برخی صنوف که سهم کمی دارند با روش مالیات بر ارزش افزوده ساده شده مالیات مطالبه می‌شود.

چه استانداردهایی برای صندوق‌های مکانیزه فروش نیاز است و چه زمانی این صندوق‌ها در صنوف اجرا می‌شود.

مسیحی: لایحه استقرار صندوق مکانیزه فروش در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس است و آئین‌نامه تبصره «۲» ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم که اخیراً تصویب شد، مربوط به همین موضوع است. البته این موضوع در قانون برنامه پنجم و قانون اصناف نیز پیش‌بینی شده بود. اکنون نیز در ۵۵ کشور از این مکانیزم استفاده می‌کنند. صندوق‌ قطعاً به توسعه مالیات بر ارزش افزوده و رعایت عدالت مالیاتی در بخش عملکرد کمک می‌کند و در امر نظارت و برنامه ریزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصناف نیز کمک خواهد کرد.

 نگاه به ظرفیت‌ داخلی برای تولید صندوق‌ها وجود دارد؟

مسیحی: سازمان در تولید یا خرید صندوق‌ها نقشی ندارد البته که باید اولویت تولید داخل باشد. مشوق‌هایی پیش‌بینی شده تا هزینه صندوق‌ها برای یکبار از سوی سازمان امور مالیاتی تأمین شود. شاخص و استانداردهای چگونگی تهیه یا تولید صندوق به صورت مبسوط در لایحه پیش‌بینی شده و اکنون لایحه آن در کمیسیون اقتصادی مجلس است. سازمان امور مالیاتی طبق آیین نامه تبصره «۲» ماده (۱۶۹) باید تا پایان شهریور ماه درخصوص انجام فراخوان تصمیم گیری نماید.

گفته می‌شود، قرار است از خریدهایی که از طریق دستگاه‌های کارتخوان (پوز) صورت می‌گیرد ۹ درصد مالیات ارزش افزوده کسر شود.

مسیحی: شایعه‌ای بود که مطرح شد و اخذ مالیات از کارتخوان (پوز) صحت ندارد، زیرا خدمتی نیست که مصر‌ف‌کننده بگیرد، بلکه فروشنده آن را برای نیاز خود از نظام بانکی دریافت می‌نماید.

آیا فراخوان جدیدی برای مشمولان مالیات ارزش افزوده دارید؟‌

مسیحی: نه امسال برنامه‌ای برای فراخوان جدید مشمولان نداریم. تمرکز بیشتر روی حسابرسی صنوف با اهمیت مانند رستوران‌ها، هتل‌ها، طلافروشان و دیگر مشاغل خواهد بود.

چرا طلافروشان برخلاف فروش قابل توجه خود، مالیات ارزش افزوده زیادی پرداخت نمی‌کنند؟

مسیحی: اخیراً در لایحه مالیات ارزش افزوده نرخ ترجیحی برای طلافروشان پیش‌بینی شده است که نرخ ۳ درصد را دولت پیشنهاد کرده، اما طلافروشان بحث دیگری دارند. آنها می‌گویند ۹ درصد از کارمزد و اجرت را می‌دهیم، اما در لایحه ۳ درصد از فروش طلا است. هنوز تصمیم قطعی برای این موضوع گرفته نشده است. نگاه به طلا در دنیا متعدد است در کشور ایتالیا از جواهر نرخ ۲۱ درصد مالیات می‌گیرند، در کشور هلند علاوه بر جواهر از طلا هم مالیات می‌گیرند. سهم پرداختی طلافروشان باید بالا باشد و تعداد زیادی از آنها در مرحله رسیدگی قرار دارند.
 


منبع: الف

حذف ۳۶۰ میلیارد تومان از درآمد دولت با یک حکم/قبوض گاز ارزان می‌شود

تسنیم نوشت: با حکم دیوان عدالت اداری، مالیات مستقیمی که به نام آبونمان از مشترکان گاز طبیعی دریافت می شد، از قبوض گاز حذف می شود. از اینرو مبلغ نهایی درج شده روی قبوض ارزان تر از گذشته محاسبه می شود.

دی ماه سال ۸۹ پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، با دستور رئیس جمهور وقت، دریافت مالیات مستقیمی به نام آبونمان، از قبوض گاز حذف شد. تا دو سال بعد آبونمانی در قبوض گاز از مردم دریافت نمی شد تا اینکه دوباره با صدور بخشنامه ای از سوی دولت، این مالیات مستقیم به قبوض گاز بازگشت.

دریافت آبونمان در قوبض گاز به صورت ماهیانه در ۴ سال گذشته ادامه داشت تا اینکه دیروز دیوان عدالت اداری حکمی جدید در این خصوص صادر کرد.

 اخذ آبونمان از مشترکین شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد

با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ آبونمان از مشترکین شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد. هیئت عمومی دیوان بخشنامه شماره ۳/م/۸۴۲۰۳ مورخ ۹۱/۶/۲۶ ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و شرکت گاز ملی در خصوص اخذ آبونمان از مشترکین را خلاف قانون تشخیص داده شد و ابطال شد.
 
در این بخشنامه اشاره شده است که وزارت نفت ( شرکت ملی گاز ایران) مجاز است از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۱ نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماهیانه از مشترکین گاز طبیعی ( به استثنای جایگاه های CNG) بر اساس رابطه ثابت ماهیانه اقدام کنند.
 
موضوع با اعلام نظر هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بر مبنای بند ب و تبصره یک ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت بوده و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده است، در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و در هیئت عمومی بخشنامه مورد شکایت بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون یاد شده که دریافت هرگونه وجهی را توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به رعایت مقررات قانونی کرده است، خلاف قانون تشخیص داده شد و ابطال شد.

قبوض گاز ارزان می شود

پیگیری های خبرنگار تسنیم از شرکت ملی گاز ایران حاکی از این است که هنوز ابلاغیه این حکم از سوی دیوان عدالت اداری به شرکت ملی گاز ایران ارسال نشده و هر زمان این ابلاغیه ارسال شود، از ماه بعد مالیات مستقیمی که به نام ابونمان از مشترکان گاز طبیعی دریافت می شد، از قبوض گاز حذف می شود. از اینرو مبلغ نهایی درج شده روی قبوض ارزان تر از گذشته محاسبه می شود.

حذف ۳۰ میلیارد تومان از درآمد ماهانه دولت با حذف آبونمان گاز

با توجه به اینکه تعداد مشترکان گاز خانگی در کشور بیش از ۲۰ میلیون خانواده است و مبلغ درج شده به عنوان آبونمان گاز روی هر قبض ۱۵۰۰ تومان است، با حذف آبونمان، ۳۰ میلیارد تومان از درآمد ماهیانه دولت کم می شود. این رقم در طول سال به ۳۶۰ میلیارد تومان می رسد.
 


منبع: الف

مسئول اصلی ساماندهی چک بانک مرکزی است

ما به همان دلیلی بانک مرکزی داریم که “دولت” داریم. فلسفه ‏ی وجودی دولت، انجام وظیفه‏ ای است که هیچ نهاد دیگری از عهده آن برنمی‎آید. فلسفه‏ وجودی دولت و بانک مرکزی قانون‏گذاری، نظارت، هدایت امور و در یک کلام تنظیم ‏گری است.

“چرا باید بانک مرکزی وجود داشته باشد؟” بانک مرکزی وجود دارد تا اوضاع مربوط به مبادلات مردم را تنظیم کند و از هرج و مرج در آن جلوگیری نماید. مسئله‏ موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که این روزها به یکی از مهمترین معضلات کشور تبدیل شده؛ ناشی از غفلت بانک مرکزی از وظیفه‏ ی تنظیم‏ گری است. متاسفانه بانک مرکزی در سال‏های متمادی گذشته به گونه‏ ای عمل کرده که بود و نبودش فرقی به حال جامعه نداشته است. اگر بانک مرکزی هم وجود نداشت، عده‏ ای سرخود و بدون هیچ قاعده ‏ای با وعده نرخ سود بالا از مردم پول جمع می‏کردند و فضای پولی کشور را آشفته می ‏نمودند. حال ما در این سال‏های متمادی بانک مرکزی داشتیم و همین اتفاق رخ داد! هزینه ‏ای که این روزها از جانب موسسات مالی غیرمجاز بر کشور تحمیل می ‏شود؛ نتیجه بی ‏مسئولیتی بانک مرکزی در قبال وظیفه ذاتی ‏اش یعنی تنظیم ‏گری مبادلات مردم است.

یکی دیگر  از عرصه‏ های تنظیم ‏گری بانک مرکزی، ابزار پرداخت‏ها از جمله چک است. بانک‏های مرکزی در کشورهای پیشرفته خود را نسبت به فضای ابزار پرداخت مسئول می‏دانند و سعی می‏کنند با مقررات‏ گذاری‏ و نظارت در راستای بهبود کیفیت استفاده از چک قدم بردارند. با این حال در سالیان گذشته چک در سایه‏ بی ‏توجهی بانک مرکزی به وضعیت اضطراری رسیده و رتبهی دوم پرونده ‏های حقوقی قوه قضاییه را از آن خود کرده است. علاوه‏ بر این در گزارش پایش فضای کسب ‏وکار که توسط مرکز پژوهش‏های مجلس انجام می‎گیرد، در زمستان ۹۵ مسئله‏ چک پنجمین دغدغه‏ تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بوده است؛ درحالی که در زمستان ۹۲ رتبه‏  ۱۵ را در اختیار داشته است. این شاخص‎ها زنگ خطری است مبنی بر اینکه چک نیز استعداد تبدیل شدن به یک بحران در فضای کسب‏ وکار را دارد. اما بانک مرکزی دراین باره باید چه کار کند؟

مهمترین مسئله‏ در مبادله چک در جامعه، عدم شناخت طرفین مبادله از یکدیگر است. این امر مقدمه‎ساز سوءاستفاده کلاهبرداران، افراد پرریسک و تاجران ورشکسته از چک است؛ بدین شکل که آن‏ها با سوءاستفاده از عدم‏ آگاهی طرف مقابل ریسک و هزینه ‏های فعالیت خود را به او منتقل کرده و تا زمان برگشت خوردن چک نیز فرد ضرر دیده، متوجه زیان خود نخواهد شد. در دیگر کشورها بانک‏های مرکزی به منظور رفع این نقیصه، شرایطی را فراهم می‏ کنند که موسسات اعتبارسنجی از طریق سابقه مالیاتی، تسهیلات مالی، بیمه و… اقدام به رتبه ‏بندی آحاد اقتصادی کرده و وضعیت اعتباری هر فرد را مشخص نمایند. در این شرایط هر فرد با توجه به سابقه‏ اعتباری مخاطب، اقدام به دریافت چک نموده و امکان سوءاستفاده از چک به حداقل خواهد رسید. البته زیرساخت‏های اعتبارسنجی فقط در چک کاربرد نداشته و در اعطای وام‏های بانکی و… نیز مورد استفاده ‏اند.

با وجودی که ایجاد نظام اعتبارسنجی لازمه یک سیستم مالی پویاست، اما ایجاد آن نیازمند زیرساخت‏های فنی و حقوقی است. در نتیجه ایجاد نظام اعتبارسنجی جامع، در کوتاه‎مدت میسر نخواهد بود. بانک مرکزی در سالیان اخیر ایده‏ی سامانه صیاد را مطرح کرده که در چارچوب آن امکان استعلام برخی مشخصات صادرکننده‎ی چک برای گیرنده وجود دارد. درصورتی که از طریق این سامانه اطلاعاتی همچون هویت صادرکننده، سابقه‏ چک‎های برگشتی و تعهدات فعلی قابلیت شفاف سازی داشته باشد، می توان امیدوار بود که بخشی از مشکلات ناشی از اطلاعات نامتقارن در عرصه‏ چک کاهش یابد.  

درصورتی که بانک مرکزی مسئولیت‏های ذاتی‎اش را نسبت به چک را انجام ندهد، باید پس از اتمام بحران موسسات مالی و بانک‏ها منتظر بحران دیگری بنام سیل چک‏های برگشتی باشیم. در شرایطی که هر فرد امکان هرگونه سوءاستفاده‏ای از چک داشته باشد؛ هر گروهی بتواند دکانی به عنوان موسسه مالی و اعتباری راه‎اندازی کرده و پول‏های مردم را جمع کند و جامعه هر روز هزینه‏ هرج‏ ومرج ناشی از این امور را بپردازد؛ بود و نبود بانک مرکزی چه تفاوتی خواهد داشت؟ حضور بانک مرکزی و لمس عملکردش برای جامعه، وابسته به امضای پشت اسکناس نیست؛ بلکه جامعه زمانی وجود بانک مرکزی را حس می‏ کند که نظم بر مبادلات اقتصادی حاکم باشد و هر روز شاهد هرج و مرج در این زمینه نباشیم.

کارشناس ارشد اقتصاد


منبع: الف

نگرانی مردم از کاهش نرخ سودسپرده/آیا نرخ سود وام هم کاهش می‌یابد؟

اگرچه قرار است طبق بخشنامه بانک مرکزی، نرخ سود سپرده بانکی کاهش یابد، اما روی دیگر سکه نرخ سود تسهیلات است که به گفته مردم، بعید به نظر می‌رسد از سمت بانکها، چندان مورد استقبال قرار گیرد.

به گزارش مهر، بانک مرکزی روز گذشته موضوع تثبت نرخ سود بانکی را بالاخره طی بخشنامه‌ای به بانکها اعلام کرد؛ البته قرار نیست به این زودی نرخ‌ها کاهش یابد بلکه از روز گذشته که این مصوبه ابلاغ شده است، بانکها ۱۲ روز فرصت دارند تا ابلاغیه را به شعب خود ارسال کرده و زمینه‌سازی‌های لازم را برای آن صورت دهند. به همین دلیل بود که اجرای آن برای این مدت زمان به تعویق افتاد تا همه زیرساختهای لازم فراهم شود.

البته این مهلت دوازده روزه در شرایطی تعیین شده است که یک بار دیگر، کاهش نرخ سود بانکی طی ماههای اخیر در بازار بانکی کشور تجربه شده و البته بعد از گذشت مدتی، عملا به بن‌بست رسید و بانکها رویه خود را در پیش گرفتند؛ به خصوص اینکه به گفته مراجع نظارتی ، بسیاری از بانکها با مشکلات جدی مواجه هستند و اگر قرار بر این باشد که سپرده گذاران متاثر از کاهش نرخ سود بانکی، سپرده های خود را جابجا کرده یا احیانا به رقبای قیمت‌شکن بانکهای سالم بسپارند، باز هم این پروژه به شکست می‌انجامد.

در این میان بانک مرکزی البته با لحن قاطعانه‌ای می‌گوید که این بار مثل همیشه نیست و قرار است به شدت با بانکهای متخلف برخورد شود؛ اما تجربه نشان داده که بالاخره، اگر بانکی بخواهد از شرایط و ضوابط تعیین شده از سوی سیاستگذار پولی و بانکی عدول کند، شاید مشمول جرایم نقدی شود یا شاید هم وضعیت بدتری برایش از سوی بانک مرکزی رقم بخورد، اما به هرحال موضوع آن قدر سختگیرانه نیست یا حداقل نبوده است که بانکهای متخلف را تهدید کند و آنها را به شرایطی سوق دهد که دست از نرخ شکنی بردارند.

اما روی دیگر سکه فارغ از نظم و انضباط‌هایی که بانک مرکزی برای ساماندهی نرخ سود بانکی دنبال می کند، رفتار سپرده‌گذاران است که باید آن را به دقت رصد کرد؛ چراکه در نهایت، آنها هستند که تصمیم می‌گیرند که پول خود را به کدام بانک بسپارند و در تداوم آن، رفتار بانکها با نرخ سود بانکی را نیز معین می کنند؛ به این معنا که اگر مردم با نرخ ۱۵ درصدی سپرده‌های یکساله بانکها که بانک مرکزی مصوب کرده است، کنار بیایند، گام موثری در توفیق این حرکت برای کاهش نرخ سود برداشته می شود؛ اما اگر آنها بخواهند رفتاری از خود بروز دهند که منجر به کاهش منابع بانکها و شعب آنها شود، به طور قطع باید تا حد زیادی منتظر بود که کاهش نرخ سود بانکی شکست بخورد.

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در خصوص رفتار احتمالی بانکها برای دور زدن نرخ سود بخشنامه شده از سوی بانک مرکزی، می گوید: بانک مرکزی با هر گونه دور زدن بخشنامه جدید نرخ سود بانکی، افتتاح حساب جداگانه برای واریز سود بیشتر و یا پرداخت سود موثر بالاتر از نرخ مصوب برخورد خواهد کرد، گفت: حسن اجرای این مصوبه را به شدت زیر نظر داریم.

وی ادامه می‌دهد: هیچ یک از بانکها حق ندارند نرخی بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه جدید بانک مرکزی را در سپرده ها اعمال نمایند و در غیر این صورت با برخورد جدی مواجه خواهند شد.

تمام اینها در شرایطی است که سپرده گذاران هم برای خود نظراتی دارند؛ آنها البته کمی از تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده هایشان نگران هستند و معتقدند که بانک مرکزی روندی را در پیش گرفته که نرخ سود را از همین ۱۵ درصد هم بیشتر کاهش دهد و این امر شرایط را برای آنها سخت می کند.

یکی از سپرده گذاران نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: با توجه به شرایط بد اقتصادی، واقعا اگر نرخ سود سپرده کاهش یابد و بانکها بخواهند بصورت مصمم این ابلاغیه را اجرایی کنند؛ به نظر می رسد که شرایط برای معیشت مردم سخت تر شود؛ چراکه برخی تنها راه درآمدشان همین سپرده های بانکی است؛ به همین دلیل دولت باید همه شرایط را در این رابطه در نظر بگیرد؛ یعنی شرایطی را فراهم نماید که به موازات کاهش نرخ سود سپرده، شرایط اقتصادی بهتر شود.

وی می افزاید: مردم اگر شرایط اقتصادی را مساعد ببینند، به طور قطع دلشان نمی خواهد که سود بالا بگیرند، ولی باید شرایط را به گونه ای پیش برد که مردم از این تصمیم دولت ضرر نکنند و تنها عده ای منفعت آن را ببرند.

در عین حال یکی دیگر از سپرده گذاران نیز بر این باور است که بانکها فقط نرخ سود سپرده را کاهش می دهند و از سوی دیگر، حاضر نیستند که نرخ سود تسهیلات را نیز کاهش دهد، بنابراین مردم این طور ضرر می کنند؛ به همین دلیل از بانک مرکزی درخواست می شود که بر روی نرخ سود تسهیلات نیز نظارت داشته باشد.

وی می افزاید: اگر نرخ سود تسهیلات و وام هایی که بانکها در اختیار مردم قرار می گیرند نیز کاهش یابد و البته شرایط دریافت تسهیلات نیز سهل تر شود، به طور قطع شاید مردم بتوانند با سرمایه اندکی که دارند در کنار دریافت وام از بانک، کسب و کاری راه بیندازند و ارتزاق کنند؛ آنگاه دیگر به بانکها برای دریافت سود بیشتر، فشار وارد نمی آورند.

به هرحال باید منتظر ماند و دید که از یازدهم شهریورماه که موعد بانک مرکزی با نظام بانکی برای کاهش نرخ سود بانکی است، چه اتفاقی در انتظار نظام بانکی و سپرده گذاران است.


منبع: الف

نوبخت؛ احتمال کسری ۳۸ هزار میلیاردی بودجه ۹۶/ صرفه جویی در هزینه جاری

رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: بودجه ۳۴۶ هزار میلیارد تومانی که در قانون آمده است عملا پیش بینی ما آن است که در حد ۳۰۹ هزار میلیارد تومان تحقق پیدا می کند.

به گزارش مهر، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در خصوص مهمترین مصوباتی که در هیات دولت تصویب شد، گفت: بخش عمده وقت امروز هیات دولت به گزارش سازمان برنامه و بودجه در خصوص پیش بینی منابع و مصارفی که امسال خواهیم داشت اختصاص یافت.

با توجه به اینکه در بودجه امسال قیمت نفت ۵۰ دلار در نظر گرفته شده است، اما با توجه به اینکه شاهد افت قیمت نفت در بازارهای جهانی بودیم و امروز به حدود ۴۷ دلار رسیده است، پیش بینی ما این است تا پایان سال به پایین تر از این رقم می رسد، بنابراین بودجه ۳۴۶ هزار میلیارد تومانی را که در قانون آمده است عملا پیش بینی ما آن است که در حد ۳۰۹ هزار میلیارد تومان تحقق پیدا می کند.

وی ادامه داد: امروز سازمان برنامه و بودجه موظف بود راهی را برای جبران کاستی ها از طریق صرفه جویی در هزینه های جاری پیدا کند تا بتوانیم بدون کسری بودجه را به پایان برسانیم.

نوبخت تصریح کرد: بحث بودجه مسئله بسیار مهمی است و نیاز به مدیریت مالی وزرای محترم دارد، بنابراین در جلسه هیات دولت این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و در جلسات آتی نیز به آن خواهیم پرداخت.


منبع: الف

دغدغه‌های بورسی کرباسیان/جزییات دیدار یکساعته با شاپور محمدی

وزیر جدید اقتصاد پس از نامه نگاری فعالان بازار سرمایه با وی، دستور رسیدگی به وضعیت بورس و انجام تدابیری جهت رونق این بازار را صادر کرد. 

به گزارش مهر، بعد از نامه نگاری جامعه سرمایه گذاران مستقل با وزیر جدید اقتصاد، مسعود کرباسیان با شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار دیداری یکساعته داشت. در این دیدار یکساعته، وزیر اقتصاد علاوه بر دریافت گزارش آخرین وضعیت بورس و ابزارهای جدید آن، دستور داد اقداماتی که می تواند منجر به رونق بازار سرمایه شود، در دستور کار قرار گیرد.

در این میان فعالان بازار سرمایه،  دیدرا یکساعته وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس را زمینه ساز اتفاقات مثبت و اثربخش برای بازار سرمایه تفسیر کرده و براین باور که این رویداد می تواند نشان از اولویت داشتن توسعه بازار سرمایه داشته باشد.


منبع: الف

عاقبت ساده‌انگاری و شوخی با اقتصاد

داریوش احمدیان
از روزی که خبر امضای برجام منتشر شد تا همین امروز هیچ سخنرانی از رئیس‌جمهور روحانی را نمی‌توان یافت که او در آن از لزوم جذب سرمایه خارجی و فناوری نو نگفته باشد. تفاوتی ندارد که در جلسه هیئت دولت است یا در مجلس، یک سخنرانی انتخاباتی و سیاسی در بین حامیانش است یا در حضور رهبری و مسئولان بلند پایه نظام، او از هر فرصتی که در اختیارش قرار بگیرد استفاده می‌کند تا تکرار کند که مهم‌ترین برنامه ایران در حال حاضر «جذب سرمایه خارجی و وارد کردن فناوری‌های نو» است.

ممکن است فردی که از دور و بدون اطلاع از مناسبات قدرت در ایران تکرارهای روحانی را مشاهده می‌کند به این پرسش فکر کند که رئیس‌جمهور ایران به چه دلیلی این مطالب یدیهی را هر چند وقت یک بار تکرار می‌کند و مگر کسی پیدا می‌شود که در جهان امروز مخالف جذب سرمایه خارجی و کمک گرفتن از فناوری‌های جدید باشد؟ برای پاسخ به این پرسش خوب است که خاطره‌ای که روحانی در نطق اخیرش در مجلس که در همین زمینه گفت را مرور کنیم. رئیس‌جمهور می‌گوید در جمعی که مسئولان کشور حضور داشتند فردی از مسئولان نقدهایی را به قراردادهای نفتی اخیر مطرح می‌کند و در نهایت می‌گوید خودمان در داخل این کار را می‌کنیم. روحانی در پاسخ به این فرد می‌گوید که می‌دانی سرمایه این کار چه میزان خواهد بود؟

 آیا این مقدار سرمایه را داریم؟ و فرد مورد نظر در پاسخ می‌گوید نه چنین سرمایه‌ای در داخل نیست افراد ساده‌اندیشی که تصور می‌کنند سرمایه کلان مورد نیاز برای مقابله با بحران بیکاری در دسترس است و یا در حوزه صنعت، انرژی و. . . نیازی به همکاری با کشورهای خارجی و انتقال تکنولوژی نداریم اندک نیستند. افرادی که یا به واسطه جهل و یا به دلیل آن که قراردادهای خارجی باعث کاهش منافعشان خواهد شد هر زمان که صحبت از مذاکره‌ای برای انعقاد توافق با خارجی‌ها می‌شود «وا اسلاما!» سر می‌دهند و از طریق‌تریبون‌ها و رسانه‌های پرشمارشان «دلواپسی»‌های بی مبنا و بی معنایشان را به جامعه منتقل می‌کنند. این افراد هیچگاه به شکل مستقیم نمی‌گویند که ما با جذب سرمایه خارجی و یا همکاری با کشورهای غربی مخالفیم بلکه می‌گویند «ما با جذب سرمایه موافقیم اما. . .» و به قول بیژن زنگنه، وزیر نفت همین «اما» ی آن‌ها ما را (اقتصاد ایران را) می‌کشد.

واقعیت آن است که کشورمان به دلیل عملکرد فاجعه بار دولت‌های نهم و دهم در حوزه اشتغال در یک بحران عمیق به سر می‌برد. به طوری که به واسطه صفر بودن میزان اشتغال خالص بین سال‌های ۸۵ تا ۹۱ امروز علاوه بر حدود یک میلیون نفری که سالانه به‌عنوان متقاضی شغل وارد بازار کار می‌شوند با لشکری از بیکاران مواجه هستیم. با یک محاسبه ساده می‌توان متوجه شد که اگر تمامی سرمایه‌های داخلی نیز برای ایحاد اشتغال به میدان بیاید باز هم امکان حل این بحران وجود ندارد و چاره‌ای جز تلاش همگانی برای جذب سرمایه خارجی نیست. ازسوی دیگر یکی از ارکان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ارتقاء بهره‌وری است.

پرسشی که می‌توان در این باره مطرح کرد این است که آیا می‌توان انتظار داشت که بدون توجه به فناورهای نوین شاهد افزایش بهره‌وری باشیم؟ به نظر می‌آید آنان که با نگاهی غرب ستیزانه هر نوع همکاری با غرب را حتی در حوزه اقتصادی بر نمی‌تابند باید یک بار دیگر با واقعیات روی زمین در حوزه اقتصاد آشنا شوند و به خاطر بیاورند که این عرصه جای اوهام و خوش‌خیالی نیست و هشت سال دولت‌های نهم و دهم به خوبی نشان داده است که عاقبت ساده‌انگاری اقتصادی و شوخی و به بازی گرفتن این علم چه خواهد بود.


منبع: بهارنیوز

آقای کرباسیان!پیچ تنظیم بازار ارز ، شکر و گندم دست بورس کالاست…

استفاده از فرصت تامین مالی در بورس کالا هم یکی از پتانسیل هایی است که در سال های گذشته تنها بخش کشاورزی به آن توجه داشته است.

عصر ایران-علیرضا باغانی:سرانجام پس از گذشت حدود ۳ ماه از انتخابات ریاست جمهوری
ترکیب کابینه دولت دوازدهم مشخص شد تا کشور با مدیرانی جدید احتمالا در مسیر متفاوت
تری نسبت به گذشته قرار بگیرد.

تیم
اقتصادی دولت هم که با تغییرات قابل اعتنایی مواجه شده و
وزرای اقتصاد، صنعت، معدن و ارتباطات
افراد جدیدی هستند.

در
نوشتار قبلی تحت عنوان “بورس کرباسیان را می خواهد؟؟” قبل از رای اعتماد نسبتا قاطع نمایندگان ملت اشاره
کردیم که فعالان بازار سرمایه مثل سایر فعالان اقتصادی از حرف و شعار و برنامه
ریزی های جماعت دانشگاه رفته خسته شده و فرد و افرادی عملگرا را می خواهند و
مطالبات کلی را از محمود کرباسیان عنوان کردیم.

اما حالا
کرباسیان که به فن سالاری و عملگرایی معروف است ، نفر اول اقتصاد کشور شده و همزمان
با مسئولیت مهم وزارت،عضو شورای پول و اعتبار،رئیس مجمع بانک های دولتی ،رئیس
کمیسیون اقتصادی دولت ،رئیس شورای عالی بورس و ده ها سمت دیگر است.

در واقع
وزیر اقتصاد نفر اول بورس هم هست و تصمیم گیری های او در آینده بازار سرمایه بسیار
تاثیرگذار است.در نوشتار قبلی کاهش نرخ سود سپرده بانکی را به عنوان مهمترین
مطالبه فعالان بازار سرمایه از دولت عنوان کردیم و حالا شاهد آن هستیم که پای
کرباسیان نرسیده به ساختمان صور اسرافیل نرخ
پول در بازار بین بانکی به سطح ۱۸ رسیده است که خود سیگنال مهمی برای کاهش نرخ سود
بانکی است.

در این
نوشتار ها قصد داریم از وضعیت بورس ها و بازار سرمایه برای کرباسیان بنویسیم و خواسته
ها ،مطالبات و بعضا نقطه نظراتی که دارند…

در این
نوشتار به وضعیت بورس کالای ایران می پردازیم.

چرا بورس
کالا!؟

دومین
بورس کشور که از سال ۸۶ فعالیت خود را آغاز کرده و اینک توانسته مرجعی برای تنظیم
بازار انواع کالای اساسی باشد. البته بورس کالا هرچند به لحاظ ساختاری تحت نظارت
وزارت اقتصاد است ولی توسعه آن در گرو همدلی و همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی،
صنعت و معدن، تجارت، نفت و سایر وزارت خانه ها هم است. به همین علت هم حامد سلطانی
نژاد مدیر عامل بورس کالای ایران اخیرا در نوشتاری برای سه وزیر صنعت، معدن، تجارت،
اقتصاد و دارایی و جهاد کشاورزی مواردی را مطرح کرده است.

نیاز به
ایجاد بازاری متشکل و سازمان یافته برای تقابل آزاد عرضه و تقاضا و دستیابی به
اثرات مثبت این مهم در اقتصاد تولید و مصرف، دولت و مجلس شورای اسلامی را بر آن
داشت تا بستر قانونی لازم جهت تاسیس و راه اندازی بورس های کالایی را در ایران
فراهم سازند. در این راستا با تصویب بند(ج)ماده(۹۵)قانون برنامه سوم و بند
(الف)قانون برنامه چهارم ، شورای عالی بورس موظف به تشکیل و گسترش بورس های کالایی
در ایران گردید.

درباره تاریخچه
بورس کالا این که سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران در شهریور ماه سال ۸۲ به
عنوان اولین بورس کالای کشور فعالیت خود را آغاز کرد و پس از آن نیز سازمان
کارگزاران بورس کالای کشاورزی در شهریور ماه سال ۸۳ شروع به فعالیت نمود. با تصویب
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۴/۰۹/۱۳۸۴ و بر طبق ماده ۵۷
این قانون و تبصره آن که مقرر داشته “اموال و دارایی های سازمان کارگزاران
بورس های موجود اعم از منقول و غیر منقول ، وجوه نقد، سپرده ای بانکی و اوراق بهادار، حقوق و تعهدات و سایر دارایی ها پس از کسر بدهی ها و همچنین
وجوه ذخیره گسترش “بورس” در کمیته ای مرکب از رئیس “سازمان”
نماینده منتخب کارگزاران “بورس” مربوط و نماینده “شورا” احصاء
و حسب ضرورت و نیاز بین شرکت سهامی “بورس” مربوط و “سازمان”
به ترتیب به عنوان سرمایه و منافع مالی در
اختیار تسهیم می شود و تصمیمات این کمیته پس از تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی
لازم الاجرا است.

در ادامه
سوابق کارکنان” سازمان کارگزاران” هر “بورس” به موجب مقررات
قانون کار بازخرید می گردد”، سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران و سازمان
کارگزاران بورس کالای کشاورزی منحل گردید و طی مراحل قانونی جهت تصفیه این سازمان
ها آغاز شد. شرکت بورس کالای ایران به موجب ماده ۵۸ قانون بازار اوراق بهادار
جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته” دولت اقدامات لازم را برای فعال کردن
بورس های کالایی و تطبیق آن با این قانون و ارائه راه کار های قانونی مورد نیاز را
به عمل خواهد آورد” به عنوان یک شرکت جدید و کاملا مستقل از سازمان های
کارگزاران بورس فلزات و بورس کالای کشاورزی ، پس از پذیره نویسی در ۴ گروه
سهامداری و برگزاری مجمع عمومی از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز
کرد.بدین ترتیب ، هم اکنون بورس کالای ایران با تجربه ای بیش از ۱۰سال، به داد و
ستد انواع محصولات صنعتی و معدنی، فرآورده های نفت و پتروشیمی و کشاورزی در قالب معاملات نقد، نسیه، سلف، سلف
استاندارد و معاملات ابزار های مشتقه از جمله قراردادهای آتی مشغول است.

در حال
حاضر در بورس کالای ایران انواع قراردادهای نقدی، سلف، آتی، نسیه و سلف استاندارد
معامله می شود.

این
بازار در سال های گذشته به ویژه در دو سال اخیر با تحولات چشمگیری همراه بوده
است.سال گذشته ارزش معاملات این بورس فعال کشور به ۸۱ هزار میلیارد تومان رسید، در
حالی که این عدد در سال ۹۴ برابر با ۴۷ هزار میلیارد تومان بود و از ابتدای سال
جاری تاکنون حدود ۳۰هزار میلیارد تومان معامله در این بازار ثبت شده است.

امروز
بورس کالا کارنامه درخور توجهی در کنترل التهاب بازار شکر در سال ۹۵ ، نزدیک به ۳
هزار میلیارد تومان تامین مالی برای گندمکاران ، ساماندهی اختلال در بازار مرغ از
طریق پذیرش و عرضه مرغ منجمد و به تبع آن رژه جوجه های یک روزه در بورس در کنار
جذب کالاهای ملی همچون پسته و زعفران که خیلی ها ایران را به نام این محصولات می شناسند
و از همه مهم تر شفاف کردن مبادلات پتروشیمی ها و مسدود کردن کدهای متخلف ، راه را
برای مطالبه خواهی هموار کرده است.

در واقع
بورس کالای ایران در شرایط دشوار اقتصاد توانسته به وظیفه قانونی خود که شفاف کردن
و ساماندهی بازار انواع مبادلات کالایی است تا حد قابل توجهی جامه عمل بپوشاند.

در سال
های گذشته حتی خودرو هم از سیستم بازاریابی بورس کالای ایران در امان نبود و سایپا
با عرضه گواهی سپرده کالایی خودرو سراتو تامین مالی خوبی را رقم زد. تامین مالی از
طریق بورس کالا این مزیت را دارد که دارنده یک کالا با فروش اوراق آن محصول خود
زودتر از تحویل خودرو به پول می رسد و در مقابل خریدار خودرو می تواند با قدرت
مالی پایین ، روزی ماشین دار شود یا دست کم از حضور در این معامله در مقام یک
سرمایه گذار سودی را ببرد. خودروی دنا ایران خودرو هم ظاهرا قرار است بزودی در
بورس کالای ایران ظاهر شود.

در واقع
ما الان بورسی داریم که مثل سبزه میدان خودمان از گندم ، شکر و زعفران گرفته تا
پلیمر، پی وی سی و میلگرد ، سیمان و ده ها محصول دیگر در آن معامله می شود.نمودارهای
زیر ترکیب محصولات معامله شده در بورس کالا را نشان می دهد.

آقای کرباسیان!پیچ تنظیم بازار ارز ، شکر و گندم دست بورس کالاست...

بد نیست
در اینجا نیم­ نگاهی داشته باشیم به معروف
ترین بورس های کالایی جهان ، بورس هایی که بورس کالای ما راه درازی برای برابری با
آن ها در پیش دارد:

مشهورترین
بورس های کالایی جهان








مخفف

نام کامل

تاریخ تأسیس

کالاهای مورد معامله

CME

Chicago
Mercantile Exchange


۱۸۹۸

اغلب کالاهای مهم در این
بورس معامله می شود.

NYMEX

New
York Mercantile Exchange


۱۸۸۲

اغلب کالاها مخصوصاً
حامل های انرژی

DCE

Dalian Commodity
Exchange

۲۸ فوریه ۱۹۹۳

کشاورزی و صنعتی

SHFE

Shanghai
Futures Exchange


دسامبر ۱۹۹۳

فلزات ، نفت کوره ، طلا

LME

LONDON METAL EXCHANGE

۱۸۷۷

فلزات

DME

DUBAI MERCHANTILE
EXCHANGE

۲۰۰۷

حامل های انرژی

آرمان
بورس کالا…

اما بورس
کالای ما برای بزرگ شدن به چه ملزوماتی نیاز دارد؟؟

ماده ۳۲
قانون برنامه ششم توسعه درباره بازار کالای ایران به موارد مهمی اشاره کرده است:

«به
منظور کاهش التهابات بازار کالاهای اساسی کشاورزی و کاهش نوسان غیرعادی فصلی
محصولات کشاورزی و به‌منظور کاهش بار مالی دولت برای تأمین نقدینگی در گردش و
هزینه تبعی مورد استفاده در سیاست‌های تنظیم بازار و تأمین ذخایر محصولات راهبردی
(استراتژیک)، شرکت بازرگانی دولتی ایران یا هریک از شرکت های دولتی مسؤول تنظیم
بازار هر محصول به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، حسب مورد، براساس برآوردهای ماهانه،
فصلی و سالانه عرضه داخلی و تقاضای هر یک از محصولات، نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب
خرید یا فروش در قراردادهای سلف و ابزارهای مالی موضوع بند(٢۴) ماده (١) قانون بازار
اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ١/٩/١٣٨۴ بر روی هر یک از دارایی‌های مشمول
صدر این بند در چهارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام می‌نمایند.»

این بند
قانونی نشان می دهد که اهمیت بورس کالا برای قانون گذار در سال های اخیر چه قدر
واضح و مبرهن تشخیص داده شده است و معنی و مفهوم این بند قانونی این است که باید
بورس کالای ایران به عنوان مکانیسمی کارا برای ساماندهی بازارهای کالایی و تنظیم
بازار شناخته شود.

در واقع
تحقق این مهم خود یکی از مطالبات اساسی است، چرا که در سال های گذشته به رغم
همکاری بیشتر وزارتخانه های مربوطه از سوی برخی وزرا مقاومت هایی هم در خصوص وجود
تعدادی از اقلام مهم پتروشیمی در بورس کالا وجود داشت که البته با ورود به موقع رسانه ها
این مناقشه ها پایان پیدا کرد.

بورس ارز
یکی از آرزوهای فعالان اقتصادی ماست که در طول چهار دهه گذشته با واژگانی همچون
ارز مبادله ای،ارز. رسمی، ارز آزاد، دلار خشک، نرخ مرجع و چند عنوان دیگر برای ارز
مواجه بوده اند.بورس کالای ایران یک سال پیش برای تشکیل بورس ارز( بازار مشتقه ارز)
دستورالعملی را نوشته که شورای عالی بورس آن را به تصویب رسانده است.در حال حاضر
راه اندازی بورس ارز به دلیل مقاومت بانک مرکزی هنوز در کشور محقق نشده است.بانک
مرکزی خود را متولی بازار ارز می داند و نمی خواهد از بازی ارز دور بماند.البته
تشکیل بورس ارز به معنی کنار گذاشتن بانک مرکزی
از نظارت بر این بازار نیست ، بلکه تشکیل هر بورسی به معنای شفافیت بیشتر است.

واردات
یکی از پررانت ترین و پر حاشیه ترین فعالیت های اقتصادی در کشور است.سوال همیشگی
نگارنده این بوده که اگر واقعا اراده ای برای مبارزه با قاچاق وجود دارد چرا در
بورس کالا ، پایانه وارداتی ایجاد نمی شود و واردات محصولات مهم و پایه ای همچون
محصولات کشاورزی، غذایی، خوراک دام و طیور
که همواره گرانی گوشت و مرغ را در کشور
رقم زده اند در رینگ وارداتی در بورس کالا متمرکز نمی شوند.یا همین شکر خامی که
پایه اصلی التهاب شکر در سال ۹۵ بود چرا وارداتش در بورس کالا متمرکز نمی شود؟

یا در
نقطه مقابل چرا رینگ صادراتی بورس کالا بیشتر وقت ها خلوت است؟ مگر ما سالانه حدود
۱۲ میلیون تن سیمان به عراق و سایر مقاصد صادراتی صادر نمی کنیم ؟،سنگ آهن چه طور؟
همین طور ورق فولادی و ده ها محصول دیگر. اگر حرف و حدیثی و داشتن رانتی خاص در
صادرات این محصولات نیست چرا سال گذشته فقط ارزش صادرات محصولات از طریق بورس کالا
۳۰۰۰ میلیارد تومان رقم خورد آن هم شامل قیر و فرآورده های نفتی دیگری مثل لوب کات،
وکیوم باتوم، گوگرد و عایق رطوبتی و همچنین سنگ آهن ، گندم و کشمش ؟ یعنی ما فقط
این قدر صادرات داریم؟

استفاده
از فرصت تامین مالی در بورس کالا هم یکی از پتانسیل هایی است که در سال های گذشته
تنها بخش کشاورزی به آن توجه داشته است.

سال
گذشته بخش کشاورزی حدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان بابت قیمت تضمینی گندم و پرداخت
مطالبات گندمکاران از محل بورس کالا تامین مالی کرد. تسویه بدهی با ایجاد تعهدات
آتی و استفاده از پتانسیل سرمایه موجود در بازار سرمایه یک مفهوم کلی در تامین
مالی است که در دنیا بیشتر از کشور ما مورد توجه قرار گرفته است.

روزنامه
نگار و کارشناس اقتصادی


منبع: عصرایران

ایرانی‌ها چقدر به اقتصاد ترکیه کمک می‌کنند؟

چندی پیش، مراکز آماری ترکیه در گزارش‌های خود اعلام کردند که یک میلیون ایرانی در مدت شش ماه نخست سال ۲۰۱۷ از این کشور دیدن کرده‌اند.

«دنیای اقتصاد» با این مقدمه نوشت: این میزان که نوعی رکوردشکنی در سال‌های اخیر در میزان ورود گردشگران ایرانی محسوب می‌شود، کشور ما را در فهرست چهارمین مبداء برتر گردشگرفرست ترکیه در نیمه نخست سال ۲۰۱۷ قرار داده است. به همین دلیل لازم است مشخص شود که این میزان گردشگر چقدر ارز از کشور خارج و در کشورهای پیرامونی صرف می‌کنند.

اکنون پرسش‌هایی اساسی در این مورد پیش می‌آید؛ علت اقتصادی انتخاب ترکیه به عنوان مقصد سفر خارجی چه بوده است؟ چرا گردشگران ایرانی دست به چنین سفرهای خارجی می‌زنند که منجر به خروج ارز از کشور می‌شود و چرا به جای آن، حجم سفر در داخل کشور بیش از این تقویت نمی‌شود؟ این حجم از گردشگر خروجی تا چه میزان برای ارزآوری کشور تبعات اقتصادی دارد و آیا راهکاری اقتصادی برای مدیریت این مساله وجود دارد؟

جهش ارزی و کاهش ۷۰۰ هزار نفری!

نگاهی به آمار گردشگران ایرانی سفرکرده به ترکیه در طول سال‌های مختلف بیانگر نکات مهمی است. در آغاز هزاره جدید میلادی، یعنی سال ۲۰۰۱ بالغ بر ۳۲۷ هزار ایرانی در طول سال از این کشور همسایه دیدن کرده بودند. این رقم در سال بعد به ۴۳۲ هزار نفر افزایش یافت و در سال‌های بعد نیز روندی صعودی را پیمود؛ به طوری که در سال ۲۰۰۵ این تعداد با افزایشی خارق‌العاده، به ۹۵۷ هزار نفر رسید! 

در سال‌های بعد این رشد همچنان روند صعودی خود را حفظ کرد و در سال ۲۰۰۷ به بیش از یک میلیون نفر ارتقاء یافت. با این همه از سرعت رشد آن کاسته شد. در سال ۲۰۰۹ تعداد گردشگران ایرانی بازدیدکننده از ترکیه به یک میلیون و ۳۸۳ هزار نفر رسید. در این میان، سال ۲۰۱۰ رشد چشمگیری در میزان گردشگران ایرانی بازدیدکننده از ترکیه رخ داد و تنها در طول یک‌سال، تعداد آنها بیش از نیم‌ میلیون نفر افزایش یافت و به یک میلیون و ۸۸۵ هزار نفر رسید.

در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ که همزمان با جهش نرخ ارز در ایران بود، تعداد گردشگران ایرانی ترکیه با کاهش چشمگیری روبه‌رو شد و در پایان سال ۲۰۱۲ یعنی در انتهای این دوره دو ساله، حدود ۷۰۰ هزار نفر از گردشگران ایرانی این کشور کاسته شد. این تعداد تنها برای سال ۲۰۱۲ کاهشی حدود ۶۹۳ هزار نفر درپی داشت. 

پس از آن، دوباره جریان گردشگری ایران به ترکیه تقویت شد و تا سال ۲۰۱۵ به یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رسید. در سال ۲۰۱۶ در پی ناآرامی‌های ترکیه تعداد گردشگران ایرانی وارد شده به این کشور به یک میلیون و ۶۶۵ هزار نفر رسید. این در حالی است که روند سفر ایرانیان در سال ۲۰۱۷ میلادی رشد قابل‌ توجهی را نشان می‌دهد؛ تا آنجا که طی شش ماه نخست سال جدید، بیش از یک میلیون ایرانی از این کشور دیدن کرده‌اند.

تخمین مخارج سفر ایرانیان به ترکیه

 براساس اطلاعات مندرج در گزارش مجمع جهانی اقتصاد، هر گردشگر که در سال ۲۰۱۳ وارد ترکیه شده، به‌طور میانگین مبلغی در حدود ۷۴۱ دلار در آن کشور خرج کرده و این میزان به ازای هر گردشگر خارجی در سال ۲۰۱۵ به ۶۷۴ دلار رسیده است. به این ترتیب و با فرض اینکه گردشگران ایرانی همانند میانگین گردشگران جهانی ورودی به ترکیه رفتار کنند، با یک تخمین می‌توان فرض کرد که در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ مجموع گردشگران ایرانی که از ترکیه بازدید کرده‌اند، در سال ۲۰۱۳ مبلغی در حدود ۶/ ۸۸۶ میلیون دلار و در سال ۲۰۱۵ مبلغی حدود یک میلیارد و ۱۴۶ میلیون دلار به این کشور ارز فرستاده‌اند. این رقم هرچند قطعی نیست و تنها یک تخمین محسوب می‌شود اما چندان هم از واقعیت دور نیست و بسیار هنگفت است.


منبع: عصرایران

«شبه دستوری» دیگر برای کاهش نرخ سود

خراسان نوشت: تیرماه ۹۵ شورای پول و اعتبار مصوب کرد نرخ سود سپرده بانکی باید حداکثر ۱۵ درصد باشد؛ مصوبه‌ای که هرگز اجرا نشد. سیاست شبه دستوری که از سال ۹۳ تا ۹۵ نرخ سود را از ۲۲ درصد به ۱۸ درصد رسانده بود، این بار اصلا کارایی نداشت.

بانک‌هایی که خودشان برای کاهش نرخ پا پیش گذاشته بودند، اواخر سال ۹۵ طرح‌هایی از توبره بیرون آوردند که در آن نرخ‌های ۲۳ درصدی هم دیده می‌شد. اسفندماه سال گذشته، وقتی از آن بانک‌ها  پرسیدیم که این ۲۳ درصد چیست و آن ۱۵ درصد چه؟ پاسخ شنیدیم که طرح‌های ویژه آخر سالی است!

اما چه شده بود که در سال گذشته نه تنها مصوبه کاهش نرخ سود اجرا نشد، بلکه نرخ‌ها  دوباره تا مقادیر روزهای ابتدایی دولت یازدهم یعنی ۲۳ درصد هم بالا رفت؟ برخی مسئولان در پاسخ می‌گفتند امان از این موسسات غیرمجاز و رقابت منفی که ایجاد کرده اند! اما غیرمجازها فقط یک سوی ماجرا بودند (بماند که بانک‌های بزرگ دولتی که علی القاعده مجاز هستند، هم وارد این بازی شدند و هم اکنون نیز نرخ‌های سود قابل توجه پرداخت می‌کنند!)

از اخزا و سخا تا گندم ۹۷۰۷۲!
سوی دیگر ماجرا، نه موسسات غیرمجاز، بلکه اوراق بدهی دولت بود؛ اوراقی که با نرخ‌های بیش از ۲۲ درصد ( و نرخ موثر ۲۷ تا ۲۹ درصد طبق اعلام وزارت اقتصاد) کشف قیمت شد. اگرچه “نرخ”‌ها  سر به فلک می‌کشید، دولت در “حجم” انتشار این اوراق هم چیزی کم نگذاشت؛ ۴٫۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت (سخا ۱ وسخا ۲)، ۸٫۵ هزار میلیارد تومان هم اسناد خزانه اسلامی (اخزا ۶ تا اخزا۱۱)، ۳٫۵ هزار میلیارد تومان هم انواع اوراق مرابحه و اجاره و هزار میلیارد تومان هم اوراق مرابحه سلامت. وقتی هم که نوبت به خرید گندم رسید دولت دست از سر بازار بدهی برنداشت؛ حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم لازم بود که ۱۰ هزار میلیارد تومان از آن از طریق انتشار انواع اوراق مرابحه و سلف و. .. تامین شد. همین الان می‌توانید نماد گندم۹۷۰۷۲ را با نرخ سود ۲۰ درصد در فرابورس ببینید و اگر کسی فروخت، بخرید!

وقتی این حجم از اوراق با نرخ‌های ۲۰ تا ۳۰ درصد توسط دولت عرضه شد، بانک‌ها  بهانه خوبی داشتند تا به هیچ مصوبه‌ای پای‌بند نباشند. بنابراین نرخ سود بانکی، سال ۹۵ را با نرخ‌های سال ۹۲ به پایان برد.

اعتراض‌هایی که کمی دیر بود!
رفتار دولت در انتشار این حجم از اوراق، آن هم نه فقط برای پرداخت بدهی، بلکه برای خرید گندم، قابل قبول نبود اما کمتر به این موضوع اعتراض شد تا این که انتخابات تمام شد. بعد از انتخابات، رئیس کل بانک مرکزی، صریحا از “انتشار بی رویه اوراق بدهی” توسط دولت انتقاد کرد و آن را عاملی برای پایین نیامدن نرخ سود دانست (اظهارات سیف در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، مورخ ۱۰ تیرماه ۹۶). بعد از سیف، عبده عضو شورای عالی بورس هم با ادبیات تندتری به این اقدامات دولت حمله کرد. او از این که دولت وارد بازی نرخ سود شده انتقاد کرد و گفت قرار نبود دولت به بازار بدهی به عنوان منبع درآمدی نگاه کند.

شاید اگر این اعتراضات کمی زودتر صورت می‌پذیرفت، می‌توانست مانع از آثار سوء آن بر بازار پول و وضعیت نرخ سود بانکی شود اما این اعتراضات، برای سال ۹۵ که هیچ، برای ۹۶ هم روزنه امیدی ایجاد نکرده است؛ چرا که دولت تازه با اوراق جدید خود یعنی سخاب، آن هم با نرخ‌های نجومی به بازار آمده است.

و حالا “سخاب”!
دولت می‌خواست باز هم اوراق اخزایش را در فرابورس منتشر کند اما سازمان بورس دیگر این اوراق را پذیرش نکرد؛ دلیل آن هم خشکسالی مالی بورس بود که با انتشار این اوراق، شرایط را بدتر کرده بود و می‌کرد. اما دولت اسم اوراق را عوض کرد و از طریق شبکه بانکی اوراق جدید بدهی اش را منتشر کرد. اوراقی که حالا تا ۴۰ درصد هم تنزیل می‌شود! دولت تاکنون حدود ۵ هزار میلیارد تومان سخاب منتشر کرده و ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم در آستانه انتشار دارد.

رئیس کل بانک مرکزی گفته است که کمیته‌ای متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی بر عرضه و نوسانات نرخ سود این اوراق نظارت می‌کند اما ظاهرا تاکنون نتوانسته است نرخ سود این اوراق را کنترل کند.

یک دستور دیگر در شرایط پیچیده متغیرهای اقتصادی
بانک مرکزی، حالا می‌گوید که همه زمینه‌های بالارفتن نرخ سود بانکی، از جمله بازار بدهی، را کنترل و ابلاغ کرده است که نرخ سود مصوب ۱۵ درصدیِ تیر ۹۵، اجرا شود. اگر اجرا نشود نظارت شده و متخلفان جریمه می‌شوند!

شاید فرض بر این شده که بازار بدهی چند ده هزار میلیاردی در برابر بازار چندصدهزار میلیاردی پول، تعیین کننده نیست که البته فرض غلطی است، چرا که سال قبل همین بازار ۲۰ هزار میلیاردی، بازار ۴۰۰ هزار میلیاردی پول را به هم ریخت. فارغ از همه این‌ها ، عرضه اوراق سخاب با نرخ ۴۰ درصدی توسط پیمانکارانِ مستاصل، بیانگرِ واقعیت‌های تلخی است که نمی‌توان چشم بر آن بست و امیدوار بود که دستور جدید بانک مرکزی برای رعایت نرخ‌های ۱۵ درصدی رعایت شود. وقتی یک پیمانکار حاضر است برگه ۱۰۰ هزار تومانیِ یک ساله را برای دریافت نقدینگی ۶۰ هزار تومان بفروشد، یعنی عطش نقدینگی آن قدر بالاست که انگیزه برای دورزدن نرخ‌ها  را ایجاد خواهد کرد.

وقتی زمینه و واقعیت‌های اقتصادی این گونه است، بعید است که «دستور»، کاری از پیش ببرد. به خصوص آن که اوضاع از سال ۹۵ به مراتب بدتر است. مهم تر از همه این که نرخ تورم صعودی شده است و نیروی کافی برای افزایش نرخ سود ایجاد خواهد کرد. علاوه بر آن، شرایط بازار بدهی نیز از نظر حجم و نرخ بدتر از سال گذشته است.

واقعیت این است که در سال ۹۵ فرصت‌های خوبی برای کاهش و تثبیت نرخ سود از دست رفت و حالا در وضعیت پیچیده نرخ‌های تورم، ارز و سود، کار به هیچ وجه آسان نیست.

روز تصمیم‌های سخت
در مقام پیشنهاد، باید توجه شود که نمی‌توان همزمان همه چیز را خوب نگه داشت. اقتصاد در این وضعیت پیچیده نیاز به جراحی دارد و این جراحی خون ریزی هم خواهد داشت. باید پذیرفت که نمی‌توان همزمان هم با انتشار اوراق بدهی، بدهی دولت تسویه شود، هم نرخ سود کاهش یابد، هم گندم به طور کامل خرید تضمینی شود، هم به بانک‌ها  الزام شود که ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای رونق تولید پرداخت کنند، هم انتظار رونق بورس را داشت و هم فنر نرخ ارز را در نرخ‌های غیرواقعی فشرد! سیاست گذار (اعم از بانک مرکزی و دولت) باید تصمیم بگیرد و اگر قرار است نرخ سود کاهش یابد، عواقب و الزامات آن را بپذیرد وگرنه دستور و شبه دستور دردی را دوا نخواهد کرد. 


 


منبع: الف

شهریور هم آمد، پیاز ارزان نشد

ایسنا نوشت: با وجود وعده‌های فراوان مسئولان بخش خصوصی و دولتی، همچنان قیمت پیاز و سیب‌زمینی با وجود کاهش اندک در بازار عمده فروشی، در بازار مصرف ثابت مانده و قیمت آن نسبت به هفته‌های گذشته تغییری نکرده است.

قیمت پیاز و پس از آن سیب زمینی با وجود وعده‌های فراوان مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌های بخش خصوصی طی هفته‌های گذشته تغییری نکرده و همچنان بالاست، چرا که به گفته رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی، قیمت پیاز طی دو هفته گذشته ثابت مانده و هر کیلوگرم از آن در بازار عمده فروشی ۱۵۰۰ تا حدود ۲۲۰۰ تومان است و سیب زمینی نیز از کیلویی ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان عرضه می‌شود.

مهاجران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا با وجود عرضه تولیدات استان‌های دیگر در بازارها قیمت این دو محصول متعادل نشده و همچنان بالا باقی مانده است؟ گفت: باید تا اواسط شهریورماه یعنی یکی دو هفته آینده صبر کرد تا تولیدات پیاز و سیب زمینی از مناطق پر تولیدی مانند آذربایجان، همدان و غیره به بازار وارد شود و آن را متعادل کند و به عنوان مثال می‌توان گفت قیمت پیاز در این بازه زمانی به کیلویی ۱۰۰۰ تومان در بازار عمده فروشی یعنی همان قیمت منطقی خواهد بود.

البته آمار بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده فروشی برخی مواد خوراکی در تهران نشان می‌دهد که پیاز در هفته منتهی به بیستم مردادماه کیلویی ۲۳۰۰ تا ۲۴۰۰ تومان در میادین میوه و تره بار شهرداری و ۳۲۶۰ تومان در سطح شهر تهران عرضه شده است که البته نسبت به هفته قبل ۱۹.۱ درصد و نسبت به هفته مشابه ماه قبل ۱۴.۲ درصد کاهش داشته است. اما همچنان نسبت به هفته مشابه سال قبل ۱۰۶.۱ درصد بالاتر است و این نشان می‌دهد این کاهش قیمت‌ ناچیز لاک پشتی نمی‌تواند متعادل کننده قیمت این محصولات پرمصرف باشد.
 


منبع: الف

آغاز صادرات گاز به عمان از سال آینده

درحالی که مذاکره بین ایران و عمان برای گسترش روابط نفتی و گازی سابقه طولانی دارد و عمان همواره یکی از بازارهای صادراتی گاز ایران محسوب می‌شده، سفیر ایران در این کشور روز گذشته در مسقط با وزیر نفت و گاز عمان دیدار و درباره همکاری‌های دوجانبه در بخش‌های نفت و گاز رایزنی کردند و دعوتنامه بیژن زنگنه به همتای عمانی برای سفر به ایران تقدیم شد.

به گزارش ایسنا، دو طرف  درباره همکاری‌های دو جانبه با محور نفت و گاز و برنامه های آینده در زمینه انتقال گاز طبیعی ایران به عمان بحث و گفت‌وگو کردند که به نظر می‌رسد سرآغاز دیگری برای روابط بین دو کشور باشد.

یکی از محورهای مذاکرات سیاسی و اقتصادی بین ایران و عمان طرح صادرات گاز به عمان، استفاده از ظرفیت خالی صنعت LNG این کشور و نهایتا صادرات گاز مایع ایران از طریق عمان به بازارهای جهانی بود. اگرچه قدمت مذاکرات گازی بین این دو کشور به سال‌های قبل بازمی‌گردد، صحبت‌های جدی‌تر در این زمینه با برگزاری GECF در تهران از سر گرفته شد، زمانی که ایران اعلام کرد برنامه‌هایی برای صادرات گاز به عمان و تبدیل آن به ال ان جی و سپس صادرات مجدد دارد.

این برنامه‌ها طی صحبت‌هایی میان وزیر نفت ایران و وزیر نفت و گاز عمان صورت گرفته بود و قرار شده بود با امضای قرارداد خط لوله‌ای به سمت جاسک به همین منظور کشیده شود. در این راستا وزیر نفت ایران، تهران را به پایتخت مسقط برای انجام مذاکرات گازی با محوریت LNG ترک کرد، نتیجه این دیدار توافق برای احداث خط لوله ای با ظرفیت ارسال یک میلیارد فوت مکعب گاز معادل ٢٨ میلیون مترمکعب در روز و سالانه ١٠ میلیارد مترمکعب از سوی ایران و به صورت مشترک میان دو کشور بود .ارزش صادرات ۱۰ میلیارد متر مکعب گازایران به این کشور نیز حدود ۱.۵ تا دو میلیون دلار تمام می‌شود .

اواسط زمستان سال گذشته زنگنه پس از مذاکرات میان هئیت‌های متشکل از مسئولان و مدیران وزارت نفت ایران و عمان در یک نشست خبری مشترک با محمد بن حمد الرمحی، وزیر نفت و گاز عمان با اشاره به ادامه فرآیند فعالیت‌های رو به جلو مربوط به پروژه احداث خط لوله صادرات گاز ایران به عمان، گفت: نقشه برداری در آب‌های عمیق که ظرف چند ماه آینده و تا ۱۰ اسفندماه ۹۵ تمام می شود و  پس از آن ما وارد مرحله رفتن به مناقصه می‌شویم.

به گفته وی، شرکت های خارجی علاقه مند به مشارکت در احداث خط لوله صادرات گاز ایران به عمان و موضوع بازاریابی گاز از جمله شرکت توتال فرانسه، شرکت انگلیسی-هلندی شل، میتسوئی ژاپن، کوگس کره جنوبی و یونیپر آلمان در جمع هئیت‌های ایرانی و عمانی گزارش‌ها و توضیحاتی ارائه دادند در نتیجه پرسش‌هایی مطرح و مواضع ما روشن شد.من فکر می کنم درباره اجرای پروژه و روش آن پیش از پایان فوریه با همکاران عمانی به نتیجه برسیم، امروز بحث‌های بسیار جدی و در محیطی صمیمانه و دوستانه میان هیئت‌های ایران و عمان برگزار شد.

وزیر نفت اظهار کرد: سند امضا شده، موافقتنامه‌ای میان شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت و گاز عمان با عنوان چارچوب کلی توافق برای احداث خط لوله صادرات گاز ایران به عمان بود، با توجه به پایان مهلت این سند با امضای دوباره این چارچوب توافق (Frame work Agreement) تمدید شد.کارهای زیادی در حال انجام است، یکی از تصمیم‌ها این است که گاز ایران در بخشی از ظرفیت عمان ال ان جی به گاز طبیعی مایع شده تبدیل شود و آنها ال‌ان‌جی را برای فروش و صادرات به ما تحویل دهند.روش انجام کار احداث خط لوله صادرات گاز ایران به عمان تا پایان فوریه میان دو کشور نهایی می‌شود، پیشنهادهای متعددی مطرح شده است و ما گزارش‌ها را دریافت کردیم قرار شده است ما پیشنهادهایی آقای الرمحی را باید بررسی و تا پایان ماه میلادی فوریه نهایی کنیم.من فکر می کنم پروژه صادرات گاز ایران به عمان نیاز به یک میلیارد و ٢٠٠ میلیون دلاری سرمایه گذاری داشته باشد که این برآورد با درنظر گرفتن عبور از آب‌های عمیق است.

چندی پس از تاریخی که از سوی وزیر نفت برای مشخص شدن مدل صادرات گاز به عمان و درحالی که هنوز مدلی تعیین نشده بود حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد: صادرات گاز به عمان منوط به تصمیم وزارت نفت است و شرکت ملی گاز بعد از تصمیم گیری وزارت نفت و انعقاد قرارداد وارد عمل خواهد شد.

نامشخص بودن صادرات گاز به عمان به سال ۹۶ نیز کشیده شد و اواخر خرداد سال جاری بود که وزیر نفت در مورد صادرات گاز به عمان توضیح داد: این موضوع دنبال می‌شود و تقریبا بحث نقشه‌برداری آن تمام شده است. مشاور اسناد مناقصه و پیشنهاد خود را تهیه و ارائه می‌کند که در این زمینه مناقصه برگزار شود.

در نهایت در برنامه ای که وزیر نفت به عنوان وزیر پیشنهادی نفت در دولت دوازدهم ارائه کرد ذکر شده بود که صادرات گاز به عمان از سال ۱۳۹۷ و با ۱۰ میلیون مترمکعب در روز آغاز خواهد شد که این میزان در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ۲۵ میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید.
 


منبع: الف