بایگانی دسته ی : اقتصادی

به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا در مراسم تکریم خود و معارفه مسعود کرباسیان در سمت وزیر اقتصاد که امروز یکم شهریور در وزارت اقتصاد برگزار شد، اظهار کرد: برای خدمت گذاری که مسئولیت سنگینی را چهار سال عهده دار بوده این مراسم جشن فراغت از بار طاقت فرسای مسئولیت است، البته دوری از همکاران موجب دلتنگی است.وی ادامه داد: در سالهای پس از انقلاب خود را سرباز نظام مقدس جمهوری اسلامی دانسته و از پذیرش مسئولیتهای سنگین گریزان نبودم. همچنانکه وقتی مسئولیت وزارت اقتصاد را پذیرفتم عده ای از دوستانم آن  را شبیه خودکشی دانستند. ولی به دکتر روحانی پاسخ مثبت دادم و به تکلیف عمل کردم و از خدا میخواهم از این پس نیز چنین عمل کنم.
طیب نیا ادامه داد: در شیرینی و گوارایی این جلسه بر من افزوده شد در شرایطی که مسئولیت این وزارت خانه به عهده کرباسیان گذاشته شد. حضور کرباسیان در وزارت اقتصاد نکته اتکا خواهد بود.   حسن انتخاب رئیس جمهوری با اقبال نماینده ها مواجه شد. با شناختی که از توانایی‌های کرباسیان و کارکنان وزرات اقتصاد دارم  می دانم که  وزارت اقتصاد نقش پر شتاب خود  را در پیشرفت اقتصادی ایفا خواهد کرد.او با بیان اینکه این وزارتخانه بر اساس قانون مسئولیت ایجاد هماهنگی در میان دستگاه اقتصادی را دارد، بیان کرد: برای اقتصاد ایران رشد اقتصادی یک ضرورت تردید ناپذیر است باید به رشد اقتصادی بیشتر و عادلانه تر برسیم. متوسط رشد اقتصادی در ٣٧ سال گذشته ٢.٣ درصد بود که به زحمت می تواند رشد جمعیت را جبران کند. نکته مهم دیگر نیز توزیع درآمد است. در اوایل انقلاب توزیع درآمد عادلانه تر شد همچنانکه ضریب جینی کاهش چشمگیری در بعد انقلاب پیدا کرد، ولی در مجموع ۴٠ سال گذشته ضریب جینی با نوسانات اندک در حدود ۴۰ درصد بوده است که یعنی تغییر معنا داری ایجاد نشده است و  این به معنی کاهش درآمد و سطح پائین درآمد برای طبقات پایین جامعه است که این نشانه بدی برای کشور است.
طیب نیا ادامه داد: پدیده تَورم را به موارد بالا اضافه کنید که در سال هایی بعد از افزایش قیمت نفت جزو ویژگی‌های اقتصاد ایران بوده است  و بار سنگین تَورم عمدتا بر  دهک های پایین درآمدی است. در چنین وضعیتی چاره ای نداریم جز آنکه تمهیدات لازم را برای رشد فراگیر ایجاد کنیم.وی بیان کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه شاخص هایی پیش بینی شده است که دسترسی به این اهداف برای کشور ما ضرورت است. اگر میخواهیم زمینه اعتلا را فراهم کنیم و عزت و کرامت مردم شریف خود را تامین کنیم باید با تمام توان بکوشیم به اهداف برسیم. این اهداف ممکن است أرمانی باشد ولی آیا دست یافتن به آن آرمانی است؟ من معتقدم دست یافتنی است. من در این زمینه نگرانی هایی دارم و همچنین امیدهایی.
طیب نیا بیان کرد: مهم ترین دلیل امیدواری، توانایی رئیس جمهوری برای حفظ اعتماد مردم، جلب همکاری أرکان نظام و پشتیبانی مقام معظم رهبری برای حل مشکلات اساسی کشور و همچنین تداوم پشتیبانی مردم از دولت است. پایان یافتن شرایط بحرانی اقتصاد ایران و شکل گیری چشم انداز مثبت برای آینده نیز از مهترین دلایل امیدواری است.وی ادامه داد: در کنار این امیدواری ها، بیم‌هایی دارم، نخستین نگرانی به روند گذشته بر می‌گردد. اگر جنگ و تشدید تحریم ها و … را حذف کنیم به رشد میانگین ۴.۵ درصد میرسیم. امروز نگرانی وجود دارد که دوباره به رشد ۴.۵ درصد برگردیم که نمیتوان پاسخگوی نیازهای اقتصادی باشد. برای بالا رفتن رشد اقتصادی باید تن به اصلاحات ساختاری دهیم. در دولت یازدهم در وزارت اقتصاد برای اصلاحات ساختاری در بخش های امور گمرکی، امور مالیاتی و … اقدامات انجام شد و در دولت دوازدهم ادامه خواهد داست.
او با بیان اینکه از نگرانی دیگر او  واگرایی در داخل و اختلال در روابط خارجی است، بیان کرد: از دل تکه تکه کردن جامعه پیشرفت اقتصادی و رفاه به وجود نمی‌آید. مرور تجربیات موفق و ناموفق جهانی نشان می‌دهد که تنها کشورهای همگرا که با دنیا روابط مناسبی دارند رشد و رفاه رخ میدهد. نگرانی دیگرم در هماهنگی در سیاست های اقتصادی که سیاستگذاری را با دشواری رو به رو مَی کند. ما با چالش های عمده ای رو به هستیم عبور موفق از این چالش ها نیاز به هماهنگی دارد.وی ادامه داد: درک مشترکی از این چالش ها و چگونگی مقابله با آنها و درک هزینه هایی که تداوم این وضعیت میتواند به ما تحمیل کند، شرط لازم ایجاد یک برنامه ریزی هماهنگ است. ما نیازمند سازکار برای ایجاد هماهنگی هستیم همانطور که گفتم دولت یازدهم و رئیس جمهوری گام هایی را برداشتند ولی هنوز با یک نظام حکمرانی هماهنگ شده فاصله داریم.
طیب نیا ادامه داد: در ۴ سال گذشته در مواردی به دلیل همین کاستی ها فرصت ها را از دست دادیم و از فرصت های راهگشا استفاده نشد. مثلا در سال ۱۳۹۲ فرصت مناسبی برای اصلاح وضعیت هزینه های دولت و هدفمندی یارانه ها وجود داشت ولی فرصت را از دست دادیم.وی به ایجاد بازار بدهی در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: بکارگیری این ابزار برای ساماندهی بدهی دولت در دستور وزارت اقتصاد قرار داشت، اما تن ندادن به این رویه سبب شد تا جای خود را به تامین مالی بودجه دولت دهد و به نرخ سود نظام بانکی آسیب رساند، سودآوری بنگاهها را تحت تاثیر قرار داده و حتی شاخص بورس را نیز تحت تاثیر قرار داد.وزیر اقتصاد دولت یازدهم افزود: می توانستیم به جای تامین مالی مستقیم امور عمرانی، آن را صرف افزایش سرمایه بانک‌ها کنیم تا قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها تقویت و ترازنامه بانک‌ها سامان یابد. ولی چنین نشد و این فرصتی بود که از دست رفت.

منبع: بهارنیوز

کم‌کم کارد به استخوان سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری ورشکسته رسیده است؛ مالباختگانی که به صورت رسمی و غیررسمی مشغول فروش سپرده‌های خود به دیگران به صورت نقدی یا معاوضه با کالا شده‌اند.

روزنامه شهروند در ادامه نوشت: کافی است کلیدواژه «خریدار سپرده» را در پایگاه اینترنتی دیوار جست‌وجو کنید؛ با چندین و چند آگهی خرید و فروش سپرده مواجه می‌شوید که هرکدام دنیای خودشان را دارند. با یکی از خریداران تماس می‌گیرم. می‌گویم ۶٠٠‌میلیون تومان سپرده در موسسه‌ای دارم که می‌خواهم به او بفروشم. خریدار سپرده پیشنهاد عجیبی دارد: ما پول نقد پرداخت نمی‌کنیم. جای ۶٠٠‌میلیون تومان شما، ۶ خودروی رنو سیمبل به نام‌تان خواهیم کرد.

آگهی‌دهنده دیگر مدعی است که همه پول را نقدا به حساب صاحب سپرده می‌ریزد و برای این معامله ٢۵‌درصد سپرده را طلب کرده است. او به «شهروند» می‌گوید: خیلی‌ها زنگ می‌زنند و می‌گویند ٢۵‌درصد بی انصافی است اما من چون پول را نقدا پرداخت می‌کنم، یک‌درصد هم تخفیف نخواهم داد.

حتی موسسه‌های حقوقی هم، به شیوه خاص خودشان وارد بازار خرید و فروش سپرده شده‌اند. یک موسسه حقوقی، آگهی کرده است، با استفاده از وکلای حرفه‌ای و با پیش پرداخت ٢‌درصد از مبلغ سپرده به‌عنوان حق‌الوکاله، اقدام به طرح دعوا به‌طرفیت موسسه مالی و  اعتباری مذکور جهت وصول مطالبات و سپرده‌های افراد، به همراه خسارات وارده، در اسرع وقت می‌کند.

اما آیا این‌گونه واگذاری‌ها قانونی و مورد اعتماد است؟ «شهروند» امروز همه جنبه‌های این خرید و فروش را بررسی کرده و گزارش می‌دهد.

خرید و فروش سپرده غیرقانونی نیست

پذیرش تجارت خرید و فروش سپرده، با توجه به این‌که بانک، درنهایت موجودی سپرده‌گذار را فقط و فقط به خود فرد می‌دهد، کمی سخت است. موضوع را با نعمت احمدی، حقوقدان‌ درمیان می‌گذاریم. او تأکید می‌کند این قسم واگذاری‌ها اصلا غیرقانونی نبوده و صاحب سپرده، می‌تواند هرکاری که دلش می‌خواهد با پول خود بکند. صاحب سپرده را کسی مجبور به واگذاری نکرده و او با علم و اشراف و آگاهی پای میز معامله می‌آید. این حقوقدان این معامله را نوعی رد دیون دانسته و اشکالی در آن نمی‌بیند.

چند و چون صورت قانونی واگذاری سپرده

این‌جا دنیایی از آگهی‌های خرید و فروش است. یکی از فروشندگان سپرده می‌گوید: اگر برای معامله سراغ بانک عامل برویم، می‌توانیم به صورت قانونی معامله کنیم. این فرد، ٢۵٠‌میلیون سپرده در یکی از این موسسات داشته که حالا به دنبال زنده کردن آن به هر قیمتی است.

یکی دیگر از آگهی‌دهندگان می‌گوید: در ازای پولی که در حساب‌تان دارید از شما چک می‌گیریم و با کسر ١٠‌درصد مبلغ کل، به صورت نقدی به حساب‌تان واریز می‌کنیم. در موردی دیگر فروشنده اعلام کرده که در موسسه فوق ۵۸‌میلیون تومان حساب دارد که حاضر است آن را با خودرو معاوضه کرده یا توافقی مبلغی را از آن کسر کند. جالب اینجاست که در یکی از موارد، خریدار حتی پیشنهاد داده که عابربانک سپرده‌گذار را خریداری کند! باید از این خریدار پرسید عابربانک به چه کارش می‌آید؟ سپرده‌هایی که مورد معامله قرار می‌گیرند، سقف ندارند! در یکی از این آگهی‌ها آمده که سپرده ثامن شما را تا سقف ١٠٠‌میلیون تومان نقدا پرداخت می‌کنیم و تا ٢,۵‌میلیارد تومان با ویلا در لواسان معاوضه می‌کنیم!

امکان انتقال سپرده وجود ندارد

«من موافق خرید و فروش سپرده نیستم و آن را توصیه نمی‌کنم.» ایمان اسلامیان، تحلیلگر و کارشناس بانکی ضمن اعلام این موضع‌گیری، می‌گوید: اسناد بیداری، از قدیم رایج بوده است. براساس این اسناد، فردی که خودش توانایی پاس کردن چک خود را ندارد، می‌تواند چک را با قیمت پایین‌تر به فردی واگذار کند که در اصطلاح «آورنده» یا «دارنده» چک محسوب شده و برای آن سند ذیحق است.

اسلامیان ادامه می‌دهد: اما در مورد سپرده‌های بانکی داستان کمی متفاوت است. براساس قوانین بانکی، بانک فقط در قبال خود سپرده‌گذار پاسخگوست. حتی در صورتی که صاحبان سپرده به کسی وکالت بدهند، نافی حقوق خودشان نبوده و به لحاظ قانونی امکان انتقال بدون نظارت آنها وجود ندارد.

او پیش‌بینی می‌کند که احتمالا برخی از این خریداران از مدیونین موسسات مالی و اعتباری‌اند که با لابی‌های پشت پرده قصد تهاتر بدهی موسسات با کالا یا ملک را دارند.

چرا سپرده‌گذاران تن به چنین معامله‌ای می‌دهند؟

یکی از سپرده‌گذاران، آگهی کرده است ٣۴٠‌میلیون تومان سپرده خود را با ١۵‌درصد کسر از کل سپرده می‌فروشد. او  می‌گوید: «دوستانم خبر داده‌اند تا شهریور بیشتر حساب‌ها تسویه می‌شود اما خانم من دیگر نمی‌توانم صبر کنم. همه زندگی من همین چند‌میلیون تومان بود که حالا هم خودش را از دست دادم هم سود ٢٧ درصدی‌اش را.»

خیلی از سپرده‌گذاران همین اوضاع را دارند؛ یا به بازگشت سرمایه‌ خود امیدی ندارند، یا به پول خود در لحظه نیاز دارند.

گرچه رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید دارد که کار ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز به پایان رسیده، اما هنوز اوضاع برای سپرده‌گذارانی که پیش از این قلع و قمع شده‌اند، پیچیده است. مراحل تعیین تکلیف سپرده‌گذاران و رسیدگی به وضع حساب‌های آنها هنوز به قوت خود باقی و همچنان حاشیه‌ساز است.

منبع: الف

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: براساس مصوبه اخیر کمیسیون برنامه و بودجه بخشی از هزینه قبوض گاز دریافتی از مشترکان به بیمه حوادث ناشی از آتش‌سوزی و یا هرگونه حادثه مرتبط با گاز شهری اختصاص می یابد.

محمد حسینی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: در بودجه‌های سنواتی طی سال‌های گذشته مبلغی در قبوض دریافتی از مشترکان پیش‌بینی می‌شد که براساس منابع حاصل از آن شرکت ملی گاز طی قراردادی با شرکت‌های بیمه‌ای مشترکان را بیمه حوادث می‌کرد.

وی افزود: در سال ۹۵ این موضوع فراموش شده بود و مشکلات عدیده ای را برای هموطنان ایجاد کرده بود. برهمین اساس با پیشنهاد به کمیسیون مقرر شد برای سال ۹۶ به ازای هر ماه هزار ریال به قبوض گاز اضافه شود و با توجه به اینکه در قانون بودجه این موضوع مورد دقت قرار نگرفته بود نیازمند مصوبه جدیدی در این باره بودیم و براین اساس این مصوبه در کمیسیون برنامه و بودجه نهایی شد.

حسینی اضافه کرد: با پیگیری‌های انجام شده شرکت ملی گاز ایران با انعقاد یک قرارداد با یکی از شرکت‌های معتبر بیمه‌گذار و با استفاده از منابع مذکور تا سقف ۳۰ میلیون تومان برای فوت، تا سقف ۲۰ میلیون تومان برای از کار افتادگی و هرگونه خسارت بدنی و تا سقف ۷۰ میلیون تومان برای هر منزل مسکونی پیش بینی شده است.

منبع: الف

به گزارش ایسنا، بعد از ناهماهنگی‌هایی که در اجرای سود بانکی طی سال‌های اخیر وجود داشته و در کنار آن بالا بودن نرخ سود همواره مورد انتقاد قرار می‌گرفت، از چندی پیش بود که مقامات بانکی اعلام می‌کردند در حال انجام اقداماتی برای ساماندهی وضعیت موجود و حرکت به سمت زمینه‌سازی برای پایدارسازی نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در بانک‌ها هستند.این در حالی است که عمدتا با وجود مصوب شدن نرخ های سود چه در سپرده و تسهیلات، یکپارچگی در اجرای آن  در شبکه بانکی مشاهده نشده و اغلب سودهای متفاوتی در ویترین بانک‌ها قرار داشته و به سپرده‌گذاران پیشنهاد می‌شد. این موضوع گرچه انحراف بانک‌ها از قانون و انحراف از بانک مرکزی بود اما دلایل متفاوتی برای آن مطرح می‌شد؛ وجود موسسات غیرمجاز و رقابت مخرب در پرداخت سودهای بالا، وجود هزینه بالای تامین مالی، بالا بودن هزینه اضافه برداشت از بانک مرکزی و به دنبال آن نامساعد بودن شرایط فعالیت در بازار بین بانکی، از جمله مسائلی بود که همواره برای اجرای نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار به چالشی بین نظام بانکی و منتقدان سودهای موجود تبدیل شد.
اما به هر صورت بر اساس آنچه که مقامات ارشد بانک مرکزی اعلام و تا حدی قابل مشاهده است، عمده عوامل موجود تا حدی ساماندهی شده و شرایط و ضوابط جدیدی برای آن تعریف شد و در ادامه با مساعد شدن زمینه‌های لازم برای عملیاتی شدن سودهای بانکی اخیرا بانک مرکزی طی دستورالعملی پرداخت سودهای علی‌الحساب را به بانک‌ها تکلیف کرده و اینگونه به نظر می‌رسد این بار شرایط متفاوت از گذشته باشد چرا که پیش‌تر نیز بخشنامه‌های متعددی برای پایبندی بانک‌ها به سودهای مورد توافق و البته مصوب شده ابلاغ می‌شد اما کمتر زمانی به اجرا درآمده بود و تمامی بانک‌ها به آن پایدار مانده بودند.

تکلیف حساب‌های جدید و قبلی

بر اساس بخشنامه جدید بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود علی‌الحساب سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک ساله را حداکثر ۱۵ درصد و سپرده‌های کوتاه مدت حداکثر ۱۰ درصد محاسبه و رعایت کنند. اینکه بانک‌ها مکلف به پرداخت سود علی‌الحساب شده‌اند موضوع جدیدی نیست و باید بر اساس قانون بانکداری بدون ربا نرخ سود بر اساس زمان عقد قرارداد با مشتری به طور علی‌الحساب شده و تسویه و پرداخت سود قطعی صرفا بعد از اتمام دوره مالی با کسر نرخ سود علی‌الحسابی که در طول دوره پرداخت شده است، انجام می‌شود. این در شرایطی است که در حال حاضر بانک‌ها عمدتا سودهای قطعی پرداخت کرده و اگر نرخ سود در زمان عقد قرارداد ۱۵ درصد تعریف می‌شود، در پایان دوره مالی چه تا این حد سود به دست آمده باشد و یا خیر، بانک خود را مکلف به پرداخت آن می‌داند که در این حالت می‌توان با توجه به هزینه‌هایی که در پی دارد، موجب ایجاد زیان شود.

در حالی بخشنامه جدید از روز شنبه همزمان با ۱۱ شهریور ماه باید در دستورکار بانک‌ها قرار گیرد که هر گونه افتتاح حساب بلندمدت یک ساله باید حداکثر ۱۵ درصد و برای حساب کوتاه‌مدت عادی روزشمار حداکثر ۱۰ درصد باشد. از این رو هیچ بانکی مجاز به گشایش حساب‌هایی با سود بالاتر نخواهد بود. اما حساب‌هایی که تا قبل از تاریخ یازدهم افتتاح می‌شوند مشمول این قانون نبوده و طبق شرایط فعلی انجام خواهد شد. اما اینکه حساب‌هایی که تاکنون در بانک‌ها گشایش پیدا کرده‌اند و برای آنها سود پرداخت می‌شود، دارای چه وضعیتی خواهند بود، باید یادآور شد که قراردادهای منعقد شده با نرخ سود قبلی تا زمان سررسید با همان روال خواهند بود اما در پایان دوره و برای تمدید قرارداد منعقد شده باید شرایط بخشنامه جدید در آن اعمال شود یعنی به طور حتم بانک مکلف خواهد بود که نرخ‌های سود قبلی را حذف و بر اساس دستورالعمل سودهای علی‌الحساب با حداکثر تعریف شده قرارداد خود را تمدید کند.

نکته دیگر در رابطه با حساب‌های سپرده این است که بر اساس دستورالعمل جدید در صورتی که سپرده‌گذار قبل از پایان مدت قرارداد اقدام به برداشت و یا بستن حساب سرمایه گذاری یک ساله خود کند، نرخ سود علی‌الحساب برای وی معادل نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. این در حالی است که در حال حاضر هستند بانک‌هایی که با وجود افتتاح حساب سپرده مدت‌دار یکساله این امتیاز را برای مشتریان خود قائل هستند که حتی در زمان برداشت منابع در طول دوره سود را به طور کامل پرداخت می‌کنند که این خود موجب زیان برای بانک‌ها می‌شود.

اما حساب‌های ۵ ساله ….

در حال حاضر برخی دارای حساب سپرده مدت‌دار پنج ساله هستند که وضعیت آنها نیز در شرایط موجود قابل توجه است. باید یادآور شد که از سال ۱۳۹۳ بود که طبق دستورالعمل بانک مرکزی و در راستای ساماندهی سودهای بانکی گشایش حساب های مدت‌دار پنج ساله ممنوع شد و بانک‌ها حق افتتاح چنین حساب‌هایی نداشتند. اما در این حالت جدا از اینکه آیا بانک‌ها این قانون را رعایت کرده‌اند یا خیر اگر در سال ۱۳۹۳ به عنوان مهلت پایانی گشایش حساب‌های پنج ساله نیز چنین حساب‌هایی باز شده باشد، حدود دو سال دیگر از زمان این حساب‌ها باقی مانده است. در این حالت تا پایان دوره قرارداد همچنان شرایط حاکم بر قرارداد اولیه پابرجا خواهد بود و تغییری در آن ایجاد نمی‌شود اما با پایان زمان پنج سال بانک موظف است قرارداد را به یک ساله تبدیل کرده و شرایط جدید را با آنچه که در آن زمان وجود دارد، منطبق کند. بنابراین چنین حسابهایی فعلا تحت تاثیر دستورالعمل جدید قرار نخواهد گرفت.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، ولی الله سیف  در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به ابلاغ این نهاد برای کاهش نرخ سود بانکی اظهار کرد: چندین ماه است که درحال فراهم کردن مقدماتی هستیم تا زمانی که این تصمیم اعلام می‌شود زمینه‌های اجرای آن به خوبی فراهم شده باشد.وی افزود: یکی از اقداماتی که در این رابطه خیلی تاثیرگذار خواهد بود، بحث تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز مالی است که امروز دیگر موسسه غیرمجاز فعالی در کشور نداریم. این موسسات با رقابت‌های غلطی که ایجاد می‌کردند باعث می‌شدند که سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی به درستی اجرا نشود.
رئیس کل بانک مرکزی موضوع تسهیلات پرداختی بانک‌ها را یکی دیگر از مباحث پیش رو بانک مرکزی برای ابلاغ سیاست کاهش نرخ سود بانکی عنوان کرد و گفت: موضوع تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها و فشار به بانک‌ها در این زمینه باعث بدهکاری آنها به بانک مرکزی و تحمیل نرخ‌های جریمه بالا در این رابطه شده بود. بانک مرکزی اقداماتی انجام دادکه فضا برای انجام و اجرای این سیاست‌ها مهیا شود. در همین زمینه بانک مرکزی در بحث ارتباط بین بانکی حضور یافت.سیف خاطر نشان کرد: بانک مرکزی همچنین برخی نیازهای بانک‌ها به نقدینگی را کاهش داد واضافه برداشت‌های بانک‌ها را که نرخ‌های سود بالایی جریمه‌ای به همراه داشت به خطوط اعتباری تبدیل نمود. در نتیجه این اقدامات تقاضا در بازار متعادل شد و امروز شرایط برای اینکه نرخ سود بانکی در دامنه قابل قبولی قرار بگیرد، کاملا مهیا است.
وی با تاکید بر اینکه فلسفه بانکداری بدون ربا این است که نرخ سود قطعی از قبل نمی‌تواند تعیین شود، اظهار کرد:  نرخ سودهای بانکی علی الحساب است. اما رقابت‌های غلط در گذشته باعث شده بود که در پایان سال که بانک‌ها صورت‌های مالی خود را می‌بستند رقمی که به عنوان علی‌الحساب عنوان کرده بودند از رقمی که می‌توانست محاسبه شود بیشتر می‌شد.رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی براساس تصمیمات شورای پول واعتبار اعلام کرد که نرخ سود قطعی را که در آخر سال محاسبه می‌شود نباید تعیین شود. لذا مقرر شد که هیچ بانکی مجاز نیست به سپرده‌گذاران بیشتر از ۱۵ درصد سود پرداخت کند که آنهم منوط به پیش‌بینی‌هایی است که آن بانک به تحقق آنها اطمینان دارد.
سیف خاطر نشان کرد: ممکن است در آخر سال بانکی یک یا دو درصد سود به عنوان مابه‌التفاوت به سپرده‌گذاران پرداخت کند که این موضوع به عملکرد آن بانک بستگی دارد.وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی مقدمه‌ای برای کاهش نرخ سود تسهیلات است، افزود: گام اول نسبت به نرخ سود بانکی انجام شد و گام بعدی که ممکن است به فاصله یک ماه بعد برداشته شود و طی آن بانک‌ها ملزم به اجرای آن خواهند بود موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی است.رئیس کل بانک مرکزی گفت: با توجه به اهداف اقتصاد کلان که رشد تولید و اشتغال و در مجموع رشد اقتصاد است، این اقدام موثر می‌تواند منجر به کاهش تجهیز منابع برای بنگاه‌های اقتصادی و فعالیت‌های مثبت اقتصادی باشد.
سیف با اشاره به طرح تامین سرمایه در گردش بنگاه های کوچک و بزرگ اضافه کرد: طرحی که در گذشته اعلام کرده بودیم که ۵۰ هزار میلیارد تومان را با اولویت تامین نیاز سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین نوسازی خطوط تولید در نظر گرفتیم می‌تواند زمینه‌ای ایجاد کند که در سال ۹۶ که رشد نفت مانند سال گذشته نیست بتوانیم در سایر بخش‌های اقتصادی رشد مناسبی داشته باشیم.

منبع: بهارنیوز

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود بین بانکی از بالای ۲۱ درصد به ۱۸ درصد رسیده است، درباره کاهش نرخ سود گفت: همه بانک‌ها علاقه‌مند هستند که این کار در اسرع وقت انجام شود.

ولی‌الله سیف در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران با اشاره به تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی گفت: این یک تصمیم ناگهانی نبود؛ تصمیمی بود که بعد از چند ماه اقدامات متفاوتی که بانک مرکزی به تدریج انجام داد، از قبیل ساماندهی مؤسسات غیرمجاز، ساماندهی اضافه برداشت‌هایی که بانک‌ها مرتکب شده بودند و رفع مشکل بازار سرمایه، زمینه‌های این اقدام را فراهم کرد.

وی با بیان اینکه نرخ سود سرمایه و نرخ بازار پول با یکدیگر مرتبط است، گفت: اگر بخواهیم به صورت اساسی و متعادل نرخ را کاهش دهیم، باید همه اینها را در کنار هم ببینیم.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: فکر می‌کنیم امروز تمام ابزارها و پیش‌نیازها مهیای این کار است و به صورت طبیعی می‌تواند این نرخ در نظام بانکی جا بیفتد.

وی با اشاره به جلسه‌اش با مدیرعامل بانک‌ها گفت: همه بانک‌ها علاقه‌مند هستند که این کار در اسرع وقت انجام شود و امیدواریم این تصمیم بتواند فضای مثبتی را ایجاد کند.

سیف تصریح کرد: نرخ سود بین بانکی هم ظرف یک ماه گذشته روند کاهشی خوبی داشته است و از بالای ۲۱ درصد در دامنه ۱۸ درصد است و می‌توانیم به تدریج در آینده شاهد کاهش بیشتر آن نیز باشیم.

 به گزارش الف؛ بانک مرکزی روز گذشته موضوع تثبت نرخ سود بانکی را بالاخره طی بخشنامه‌ای به بانکها اعلام کرد که از روز شنبه ١١ شهریور ماه تمام موسسات اعتباری و بانکها موظف هستند نرخ سود علی الحساب سپرده‌های یکساله را حداکثر ۱۵ و برای سپرده‌های کوتاه مدت و روزشمار تا ۱۰ درصد تعیین کنند. بر این اساس نرخ‌های سود علی الحساب بوده و تسویه و تعیین سود قطعی در پایان سال مالی خواهد بود.

منبع: الف

سرپرست وزارت نیرو با بیان اینکه امروز میزان مصرف برق از پیک ۵۵ هزار و ۴۰۰ مگاوات به حدود ۵۳ هزار مگاوات رسیده است، گفت: درخواست ما از مردم این است که براساس دستورالعمل‌های اعلامی در مصرف برق مراعات کنند.

به گزارش ایسنا، ستار محمودی در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه) هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلات برخی صنایع در تامین آب و برق اظهار کرد:  بر اساس ضوابط قانونی و بخشنامه‌های وزارت نیرو باید نسبت به تامین برق شهرک‌ها و مراکز صنعتی کمک کنند. در همین زمینه در جاهایی که امکانات برق فراهم است طبیعتا وزارت نیرو برق مورد نیاز صنایع را تامین می‌کند.

وی ادامه داد: اما در جاهایی که امکانات برق وجود نداشته باشد طی قراردادهای دو  جانبه‌ای که میان صنعت وتولید کننده منعقد می‌شود، وزارت نیرو درباره خطوط انتقال اقدامات مورد نظر را انجام می‌دهد.

سرپرست وزارت نیرو با بیان اینکه این تفاهمنامه‌ها در صنایع بزرگ وجود دارد، تصریح کرد: اگر مورد خاصی باشد در صنایع کوچک است درباره آنها نیز چنانچه ظرفیت‌های لازم وجود داشته باشد برق مورد نیاز تامین می‌شود اما اگر ظرفیت‌های لازم نباشد استفاده از روش دوم امکانپذیر است.

محمودی گفت: صنایع کوچک و کارگاهی اگر برق نداشته باشند با مولدهای کوچک برق موردنیاز خود را تامین خواهند کرد.

وی درباره برخی انتقادات مطرح شده نسبت به تامین برق صنایع خاطر نشان کرد: ممکن است در فصل تابستان به دلیل شرایط خاص مصرف در کل کشور با هماهنگی صنایع میزان مصارف برق به اولویت‌های مشخص شده در ساعاتی از روز تخصیص یابد.

سرپرست وزارت نیرو با تاکید بر اینکه در فصل جاری ظرفیت تامین برق متناسب با نیازهای مصرفی است، گفت: ممکن است در جاهایی که شبکه‌های داخلی از مصرف اشباع باشند، تنگناهایی وجود داشته باشد اما امروز میزان مصرف برق از پیک ۵۵ هزار و ۴۰۰ مگاوات به حدود ۵۳ هزار مگاوات رسیده است و این بدان معنا است که سوپاپ اطمینانی برای انجام مانور بیشتر در شبکه‌ها وجود دارد. با این وجود همچنان شبکه برق مورد احتیاط و مراقبت قرار دارد.

محمودی در پایان با بیان اینکه امیدواریم ظرف ۲۰ روز آینده از مصرف پیک تابستان بگذریم، خاطر نشان کرد: درخواست ما از مردم این است که براساس دستورالعمل‌های اعلامی در مصرف برق مراعات کنند.

منبع: الف

بازپرس ویژه فرودگاه شهید هاشمی مشهد درباره وضعیت پرونده تاخیر پروازهای هواپیمایی زاگرس گفت: در حال حاضر در حال جمع‌آوری مستندات درباره این پرونده هستیم و مدیر ایستگاه فرودگاه مشهد هواپیمایی زاگرس تحت قرار کفالت آزاد شده است.

قاضی اصولی صفار در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به سئوالی در خصوص وضعیت این پرونده قضایی اظهار کرد: متهم این پرونده به دلیل فروش بلیت بدون مجوز و برهم زدن نظم فرودگاه توسط مسافران، دستگیر شد.وی خاطرنشان کرد: همچنین مدیرعامل هواپیمایی زاگرس به عنوان فرد مطلع احضار شد و اکنون این پرونده در حال تکمیل شدن تحقیقات و جمع‌آوری مستندات است.

منبع: الف