ماجرای شستای پرحاشیه؛ کلید حیات خلوت به دست چه کسی می افتد؟
شستا اگرچه همیشه مجموعه‌ای پرحاشیه بوده، اما این روزها در آغازین روزهای دولت دوازدهم، سر و صدایش بیشتر شده است؛ به خصوص اینکه نام مردی پرحاشیه برای سکانداری اش بر سر زبان‌ها افتاده که آنجا را بیش از هر زمان دیگری حیات خلوت دولت‌می‌کند. آقای محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم که از ادامه مسیر در کابینه دولت دوم آقای حسن روحانی باز ماند و البته خیلی هم دیگران، دل خوشی از او نداشتند؛ اما اکنون، نامش برای رفتن به شستا به عنوان مدیرعامل در دهان‌ها می‌چرخد و او، اگرچه تکذیب می‌کند، اما پیش از این تلویحاً به آن اشاره کرده بود که در دولت دوازدهم هم خواهد بود.
موضوع از آن قرار است که ماهیت شستا، فردی را می‌طلبد که شفاف بوده باشد، چیزی که شاید کمتر در روسای قبلی آن به چشم می‌خورد و شاید هم اگر این طور بوده‌اند، کمتر توانسته‌اند نظرات مساعد سایرین را به خود جلب کنند؛ حال هم که آقای محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که مدتهاست بحث شفافیت و جلوگیری از رانت در دولت، مجموعه‌های دولتی و شبه دولتی و حتی نهادها را هم پیگیری می‌کند، پرده از جلوه دیگر شستا برمی دارد. او از شرط و شروط حسن روحانی برای وزارت دوباره آقای علی ربیعی سخن به میان می‌آورد و از خط و نشان‌هایی می‌گوید که رئیس دولت دوازدهم برای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کابینه‌اش کشیده است.
او می‌گوید که درست است که ۲۰۰۰ عضو هیأت مدیره در مجموعه شستا وجود دارند؛ اما وزیر تعاون باید مکانیزم مدیریت این مجموعه را طراحی کرده و بر هیأت مدیره این شرکت‌ها نظارت کند. البته در دنیا چنین مدیریت‌هایی وجود دارند، کارهای کلانی انجام می‌شوند اما تخلفی صورت نمی‌گیرد. باید سامانه و مِتُد علمی دقیقی برای اداره این مجموعه‌ها وجود داشته باشد.پور ابراهیمی در قامت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید که وضعیت شرکت‌های زیرمجموعه وزارت رفاه، وضعیت اسفباری است؛ به همین دلیل اجازه ندادند ما در صحن علنی مجلس درمخالفت با آقای ربیعی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های زیرمجموعه شستا را تشریح کنیم؛ اما این همه واقعیت شستا نیست.شرکتی که در سال ۱۳۶۵در قالب یک شرکت سهامی خاص، با سرمایه اولیه ۲ میلیارد تومانی، از دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی تأسیس شد و در حال حاضر، ۱۰ درصد ارزش بورس اوراق بهادار تهران را به خود اختصاص داده است. در واقع، هدف اصلی شستا، مدیریت کارآمد منابع مالی تخصیص یافته با رویکرد سودآوری و ارزش افزوده حداکثری در بازارهای سرمایه داخلی و خارجی از طریق فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی تعریف شده بود؛ موضوعی که حداقل طی سالهای گذشته، این طور عمل نکرده است.
امروز اما پس از ۵/۲ دهه فعالیت مستمر، شستا به یکی از شرکت‌های بزرگ اقتصادی در سطح خاورمیانه تبدیل شده، اگرچه فساد در آن موج می‌زند و برخی می گویند که حیاتی شده است تا برخی در آن، دور زدن قانون و فساد را به حد اعلا برسانند.
تمام اینها در شرایطی است که حسن روحانی هم می‌گوید که در بحث شستا و صندوق‌های زیرمجموعه آن، بحث‌های زیادی با ربیعی داشته و این بار هم با ایشان صحبت کردیم که یکی از چهره‌های صنعتی، مسوولیت شستا را برعهده بگیرد تا این بار،کمی از دوش ایشان برداشته شود. روحانی می‌افزاید: سیاست‌های کلی به ما می‌گوید، بنگاه‌های اقتصادی را سریعتر باید آماده کنیم و در بازار بیاوریم، بفروشیم تا وزارتخانه‌های ما سبک شوند. بار بنگاه داری که هیچ تناسبی با تخصص آنها ندارد و یک کار نادرست و غیردقیقی بوده است. به نظر می‌رسد شستا و تاپیکو حیات خلوتی در به کار گماردن افراد مدنظر خود بر پست‌های حساس شرکت‌ها و نهادهای مالی ذیل مجموعه‌های تأمین اجتماعی است. اعمال نفوذ در فرایند انتصاب مدیران عامل نهادهای سرمایه‌ای سازمان تأمین اجتماعی برای جریان‌های قدرت و ثروت بسیار مهم است.
سلطه بر کوهی از پول میتواند تأمین مالی عوامل و حتی هزینه‌های انتخاباتی و سیاسی را بسیار تسهیل کند. برخی کار را به نحوی پیش بردند که اکنون شاهد سقوط شاخص‌های اقتصادی در این نهاد مهم مالی هستیم؛ به گونه‌ای که وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور بسیار اسفناک گزارش می‌شود و شرکت‌های شستایی بورس، اوضاع مالی خوبی را در دو- سه سال گذشته از خود مخابره نکردند.
منبع: الف