بایگانی دسته ی : اقتصادی

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء ارتش گفت: با عبور سالم بیش از ۵۰ میلیون مسافر خارجی از فراز ایران در سال ۹۵، امنیت اقتصادی و حقوق بشر ایرانی اسلامی با مشارکت ارتش، سپاه رقم خورد.

امیر فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه امروز سوم شهریور تهران طی سخنانی اظهار داشت: امروزه عمده حملات و شروع تجاوزات توسط موشک‌های دوربرد و هواپیماهای جنگی بوده و خط دفاعی کشور علاوه بر مرزهای جغرافیایی شامل کلیه مراکز حساس هسته‌ای و همچنین کلیه دستاوردهای کشور اعم از پالایشگاه‌ها، سکوهای نفتی و میادین گاز بوده که قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا به عنوان دستاورد یکپارچه در ۳ هزار و ۷۰۰ نقطه از اماکن صعب‌العبور کشور به عنوان اولین خط مقدم دفاعی اولین سیلی را به گوش تهدید دشمنان نظام می‌زند. 

وی افزود: با عنایت به حضور نیروهای فرامنطقه‌ای و استکبار جهانی در غرب آسیا کشف بسیاری از هواپیماهای بیگانه در خارج از مرزهای کشور که ممکن است با لفاظی‌های دشمن موجب تجاوز و لطمه زدن به اماکن و دستاوردهای کشور شود، باعث شد که قرارگاه پدافند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های سپاه، ارتش و بسیج مردمی و با اقدامات مستمر و بدون تعطیلی در ۱۰ شهریور ۱۳۸۷ با تدابیر عالمانه رهبر عزیزمان تشکیل شود. 

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا گفت: قرارگاه پدافند خاتم‌الانبیا با اجرا ماموریت‌های ۲۴ ساعته و بدون هیچ مماشاتی وظیفه حفاظت از آسمان کشورمان را انجام می‌دهد. 

وی با بیان اینکه روزانه بیش از ۱۴۰۰ فروند هواپیمای مسافربری و خارجی مجاز از آسمان کشور ترانزیت می‌شود تصریح کرد: پس از ناامنی‌های مکرر در منطقه بهترین و امن‌ترین مسیر هوایی در خاورمیانه آسمان کشورمان انتخاب شد و با ترانزیت قریب به ۵۰۰ هزار پرواز عبوری در سال گذشته علی‌رغم تهدید و تحریم‌های گسترده استکبار جهانی سازمان جهانی هوانوردی امن‌ترین آسمان منطقه را آسمان ایران اعلام کرد که با عبور ۵۰ میلیون مسافر خارجی از آسمان ایران در سال ۹۵ امنیت اقتصادی و حقوق بشر ایرانی، اسلامی با مشارکت سپاه، ارتش و سازمان هواپیمایی کشوری رقم خورد.

امیر اسماعیلی ادامه داد: لذا ما خادمان پدافند هوایی با عزمی راسخ به هموطنان اعلام می‌کنیم شاید برخی کشورها در منطقه از لحاظ امکانات از ما بهتر باشند اما به برکت خون شهدا و تدابیر رهبری انقلاب ایران اسلامی امن‌تر و قوی‌تر از کشورهای منطقه است. 

وی گفت: یکی از دستاوردهای اثربخش دفاع هوایی ما عدم وابستگی علمی در بخش هوایی به خارج از کشور بوده که با همت و تلاش خالصانه جوانان نخبه و وزارت دفاع و کار جهادی مراکز دانش بنیان منجر به استقرار رادارهای استراتژیک بومی، موشک‌ها و سامانه‌های کنترل یکپارچه در سطح کشور شده است. 

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا ادامه داد: دستاورد دیگر ما نعمت قدرت تصمیم‌گیری براساس منویات فرمانده معظم کل قوا و منافع ملی و خاص شما ملت بزرگوار است که با تکیه بر همین توان هیچگاه استکبار و استبداد به این کشور بازنخواهد گشت.

امیر اسماعیلی با بیان اینکه تمام دستاوردهای دفاعی کشور با ایمان و عمل جوانان به دست آمده اظهار داشت: جوانانی که امام راحل و ۸ سال دفاع مقدس را ندیده‌اند با تمام وجود ولایت‌پذیری را حس کرده‌اند زیرا لنگرگاه کشور ولایت فقیه و شهادت‌طلبی است و سخن ما و همه ملت این است که هم موشک برای دفاع و هم گفت‌وگو در قالب احترام متقابل برای ملت ما لازم است. 

وی ادامه داد: مردم ما مردم سختی‌ها هستند لذا دشمنان بدانند با قدرت نشأت گرفته از حرمت خون شهدای‌مان و هدایت‌های رهبری معظم انقلاب به هرگونه تجاوز به آسمان کشورمان به مانند فرود هواپیمای ریگی و فرود اجباری نظامیان ناتو و همچنین برخورد قاطعانه با هواپیماهای آمریکایی در قائله دستگیری تفنگداران آمریکایی و با تأسی از ۸ سال دفاع مقدس و هماهنگ با سپاه، ارتش و بسیج مردمی جواب کوبنده‌ای به هرگونه تجاوز از سوی دشمنان خواهد داد.
 

منبع: الف

فایننشال تایمز با اشاره به امضای قراردادهای خودرویی با ایران به رغم سیاست های خصمانه دولت آمریکا نوشت: شرکت های خودروسازی اروپا ترسی از وضعیت بین ایران و آمریکا ندارند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از فایننشال تایمز، وقتی خریداران ایرانی قصد خرید خودرویی جدید را دارند، گزینه های معدودی برای انتخاب دارند. زمانی که ایران تحت تحریم غرب قرار داشت، شرکت رنو، تنها شرکت غربی فعال در ایران، تنها یک مدل خودرو در این کشور عرضه می کرد. برخی خودروهای مدل جدید به کشور وارد می شدند، اما آنها مشمول تعرفه گمرکی ۱۰۰ درصدی بودند و این موجب افزایش قیمت و به صرفه نبودن خرید آنها می شد.

امیر، یک خریدار ایرانی که به تازگی یک خودروی ایرانی تیبا خریداری کرده می گوید: «خودروی بعدی من یک پژوی ۲۰۰۸ شاسی بلند خواهد بود که ظاهر زیبایی دارد… این خیلی خوب است که مدل های متنوع تر با شرایط قیمتی منعطف تری در بازار شاهد باشیم… این بدان معناست که من بالاخره می توانم یک خودروی تولید اروپا بخرم.»

بعد از لغو تحریم ها، شرکت های خودروسازی اروپایی تمایل خود نسبت به ورود به بازار ۸۰ میلیون نفری ایران را اعلام کرده اند.

صنعت خودروسازی یکی از معدود بخش های غیرنفتی اقتصاد ایران است که شرکت های چند ملیتی بعد از لغو تحریم ها دارند به آن بر می گردند.

شرکت رنو در ماه جاری یک قرارداد ۶۶۰ میلیون یورویی برای افزایش ظرفیت تولید خود از ۲۰۰ هزار به ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو در ایران به امضا رسانده است. دو مدل جدید نیز قرار است توسط شرکت رنو در ایران عرضه شود. پژو که در سال ۲۰۱۲ به دلیل تحریم ها از ایران خارج شده بود نیز سال گذشته یک قرارداد سرمایه گذاری مشترک ۴۰۰ میلیون یورویی برای تولید ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی جدید در ایران به امضا رساند.

اولین خودروهای جدید پژو در ایران امسال در دسترس عموم قرار خواهند گرفت. شرکت فولکس واگن هم بعد از ۱۷ سال در حال بازگشت به ایران است.

احمد نعمت بخش، رئیس اتحادیه تولید کنندگان خودروی ایران گفت: «من معتقدم بخش خودرو اولین صنعتی بود که ثمرات برجام در آن شروع به رسیدن کرد…مردم از مدل های قدیمی نظیر پراید (شرکت کره ای کیا) یا پژو ۴۰۵ ناراضی هستند. با انعقاد قراردادهای جدید جاده های ایران چهره متفاوتی خواهند یافت.»

سرمایه گذاری شرکت های خودروسازی خارجی در ایران یک مزیت مهم برای حس روحانی است که به دنبال استفاده از توافق هسته ای برای جذب سرمایه گذاری خارجی به ایران بوده تا از این طریق نرخ بالای بیکاری جوانان در کشور را مهار کند. مقابله با بیکاری از وعده های مهم انتخاباتی حسن روحانی در دور دوم ریاست جمهوری اش بوده است.

بسیاری از تحریم ها علیه ایران بعد از اجرایی شدن توافق برجام برداشته شده اند. اما شرکت های غربی به دلیل تحریم های غیر هسته ای دولت آمریکا علیه ایران، همچنان از سرمایه گذاری در ایران واهمه دارند. بانک های بین المللی نیز از همکاری با ایران امتناع می کنند.

افزایش تنش ها بین تهران و دولت ترامپ، که تحریم های جدیدی علیه اشخاص و شرکت های ایرانی وضع کرده نیز موجب تشدید این وضعیت شده است.

اما ظاهرا شرکت های خودروسازی اروپا ترسی از این وضعیت ندارند.

تیری بولور، مسئول بخش رقابت شرکت رنو، ایران را یک شریک «استراتژیک» و «منحصر به فرد»  خواند.

وی افزود: «در بازار به سرعت در حال رشد ایران، ایجاد کارخانه ها، و مراکز مهندسی و فروش حیاتی است… قرارداد اخیر موجب تسریع در رشد حضور ما در این کشور خواهد شد.»

منبع: عصرایران

به گزارش الف؛ بانک مرکزی روز سه‌شنبه با موضوع تثبیت نرخ سود بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرد که بر اساس آن از روز شنبه ١١شهریورماه تمام مؤسسات اعتباری و بانک‌ها موظف هستند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یک‌ساله را به حداکثر ۱۵ و برای سپرده‌های کوتاه‌مدت و روزشمار تا ۱۰ درصد تعیین و کاهش دهند که این نرخ‌هایی سود علی‌الحساب بوده و تسویه و تعیین سود قطعی در پایان سال مالی خواهد بود؛ ازاین‌رو هیچ بانکی از تاریخ فوق به بعد مجاز به گشایش حساب‌هایی با سود بالاتر نخواهد بود.
 
وضعیت سپرده‌های مدت‌دار..
با توجه به دستورالعمل دیروز بانک مرکزی، سرنوشت سپرده‌های گذشته چه خواهد شد. بانک‌ها از روز ۱۱ شهریورماه یعنی ۱۰ روز آینده مکلف به اجرای بخشنامه بانک مرکزی هستند. بر اساس این حساب‌هایی که تا قبل از تاریخ فوق افتتاح شود، مشمول این دستورالعمل جدید نبوده و مانند شرایط فعلی ایجاد خواهند شد و این‌یک فرصت ۱۰ روزه را برای برخی بانک‌های متخلف باز گذاشته تا در این مدت کوتاه رقابتی برای جذب سپرده‌های مردم انجام دهند و بتوانند سپرده‌گذار را ترغیب کرده تا وجوه خود را به از بانک مبدأ به بانک مقصد منتقل کند.
 
حساب‌هایی که تاکنون و تا قبل از تاریخ ۱۱ شهریورماه افتتاح‌شده و یا می‌شود مشمول این قانون نبوده و طبق نرخ‌های قبلی و کنونی تا زمان سررسید قرارداد با همان روال ادامه دارد و سود دریافت خواهند کرد اما در پایان دوره و برای تمدید قرارداد منعقدشده باید شرایط بخشنامه جدید در آن اجرای شود و بر اساس دستورالعمل سودهای علی‌الحساب با نرخ‌های تعیین‌شده را تمدید خواهد شد.
 
 در مورد سپرده‌های مدت‌دار هم با توجه به اینکه افتتاح حساب‌های باند مدت ۵ ساله از سال ۱۳۹۳ بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی ممنوع شده بود و بانک اجازه بازگشایی چنین حساب‌‌هایی نداشتند؛ جدای از اینکه بانک‌ها چه میزان این مصوبه را اجرایی کردند یا نه، اما بر اساس آن دستورالعمل که از سال ۱۳۹۳ ممنوع بودن گشایش حساب‌های ۵ ساله ابلاغ‌شده بود، حدود دو سال دیگر از زمان اتمام این حساب‌ها باقی‌مانده است و تا پایان مدت دوره قرارداد، شرایط کنونی پابرجا خواهد بود و تغییری در آن ایجاد نخواهد شد اما با پایان پنج سال بانک موظف است قرارداد را به یک‌ساله تبدیل کرده و شرایط جدید منطبق کند.
 
حال اینکه سپرده‌گذاران به دلیل دریافت سود بالاتر، حساب‌های بلندمدت افتتاح می‌کردند و این موضوع موردنظر بانک‌ها بود، باید مشخص شود چند درصد سپرده‌ها مدت‌دار و چند درصد کوتاه‌مدت است؟
 
 چرا کاهش نرخ سود محقق نشد؟/ تولید در گرداب نابودی
هدف از کاهش نرخ سود، کاهش هزینه تأمین مالی در جامعه است و برای این امر نخست باید موضوع سپرده‌های بانکی موردبررسی قرار گیرد. نرخ تورم کمتر از ۱۰ درصد کاهش‌یافته و تک‌رقمی شده است؛ از طرفی اقتصاد ایران (تولید) با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند و هرروز شاهد تعطیلی بنگاه‌های تولیدی هستیم؛ در کنار این موضوعات نرخ سود بانکی بالا در ایران بالا است که در بوته نقد قرارگرفته، زیرا بازدهی تولید به ۱۰ درصد هم نمی‌رسد اما بانک‌ها بیش از ۲۳ درصد سود پرداخت و در حدود ۳۰ درصد دریافت می‌کنند.
 
با این وضعیت، تولید به‌صرفه نبود؛ از طرفی تولیدکننده که با رکود حاکم بر اقتصاد ایران، واردات بی‌رویه و قاچاق کالا، نداشت فناوری روز روبرو است؛ می‌بایست، برای بقا و رقابت تلاش کند، اما اصلی‌ترین نیاز تولید سرمایه در گردش است، با توجه به اقتصاد بانک محور ایران، تأمین نقدینگی از سوی نظام بانکی انجام می‌شود و بازار سرمایه سهمی کمتر از ۱۰ درصد را دارد. تولیدکننده برای تأمین نقدینگی خود به بانک رجوع و وام را با نرخ‌های بسیار بالا دریافت می‌کند که بعدی از گذشت مدتی با توجه به شرایط و نداشتن توان رقابت، توان بازپرداخت تسهیلات را نداشته و بانک بنگاهی ورشکسته و حتی متروکه را مصادره می‌کند.
 
در نگاه دولتمردان همه موارد به کاهش نرخ سود بانکی گره‌خورده بود، اما مشکلات بانک‌ها در کنار انجماد منابع (بدهی دولت و معوقه) و همچنین، تبدیل بخشی از سرمایه‌ها به ملک و مستقلات باعث شده بانک‌ها باوجود مؤسسات غیرمجاز که هیچ نظارتی بر آن‌ها نبود، برای زنده ماندن وارد یک رقابت باطل (جذب سپرده و وجوه مردم درازای پرداخت سود بالا) روی بیاورند.
 
حرکت نظام بانکی در حول محور این رقابت باطل باعث شد که مشکلات این بخش، بیش‌ازپیش عمیق‌تر شود؛ به‌طوری‌که اکثر کارشناسان اقتصادی اعتقاددارند که بانک‌ها با زیان‌های زیادی مواجه و ورشکسته هستند؛ این موضوع می‌تواند تبعات منفی بسیار زیادی برای اقتصاد ایران داشته باشد.
 
نظام بانکی برای رهایی از مشکلات انباشته‌شده در ۳ دهه اخیر، نیاز به یک‌خانه تکانی و اصلاح دارد؛ همان‌طور که حسن روحانی رئیس‌جمهوری چند روز گذشته در دفاع از وزرای خود به مجلس در مورد آن تأکید کرد و یکی از خواسته‌ها خود را در مأموریتی به کرباسیان وزیر اقتصاد و سیف رئیس‌کل بانک مرکزی سپرد تا در دولت دوازدهم برای آن اقدام شود؛ هرچند لایحه اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی راهی بهارستان شد؛ اما اینکه این لایحه چه میزان می‌تواند نظام بانکی را سامان کند و خروجی آن از مجلس چه خواهد بود؛ مشخص نیست و موضوع گزارش ما هم نیست.
 
بعدازاینکه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اعطای نرخ سود سپرده وارد یک چرخه باطل‌شده بودند؛ بانک مرکزی برای این موضوع اقدام و شورای پول اعتبار کاهش نرخ سود بانکی را تصویب کرد، اما بانک‌ها این مصوبه را با روش خود دور زدند. قرار بود در دولت یازدهم هر سه و یا ۶ ماهه نرخ سود موردبررسی شده و در مورد آن تصمیم‌گیری کنند.
 
اصلی‌ترین عامل در تعیین نرخ سود سپرده، روند نرخ تورم است و بانک مرکزی با کاهش نرخ تورم و با استفاده از بازار بین‌بانکی و ابزارهایی که در اختیار دارد تلاش کرد نرخ سود را کاهش دهد، اما در این موضوع نتوانست به اهداف تعیین‌شده خودش دست یابد و بانک‌ها با ورود به یک رقابت باطل باعث شدند جنگ قیمتی برای جذب سپرده‌ها ایجاد کردند.
 
بانک مرکزی برای تأثیرگذاری در نرخ سود بانکی، از طریق بازار بین‌بانکی اقدام کرد و توانست این نرخ را از بالای ۳۰ درصد به ۲۱ درصد و بر اساس گفته امروز سیف رئیس بانک مرکزی از ۲۱ درصد به ۱۸ درصد کاهش دهد که می‌توان هزینه بانک‌ها و تأمین مالی را کاهش داده و اهرمی باشد برای کاهش نرخ سود بانکی؛ اما این موضوع تا امروز موفق نبود و بر اساس نگاه بانک مرکزی وجود مؤسسات اعتباری غیرمجاز و… دلیل آن است که سیف در این مورد هم گفت دیگر موسسه غیرمجاز فعال در کشور نداریم.
 
اثر نرخ سود بانکی بالا چیست؟
نرخ سود یا بهتر باید گفت بهره بانکی به‌عنوان هزینه سرمایه و یکی از مهم‌ترین اقلام هزینه بنگاه‌های تولیدی است و بالا بودن این نرخ، بر تولید و بنگاه‌های اقتصادی فشار وارد کرده است و باعث افزایش قیمت تمام‌شده تولید می‌شود، در کل نرخ سود بالا در بخش بانکی، باعث گران بودن تسهیلات برای تولیدکننده خواهد شد، موضوعی که امروزه موجب زیادده شدن، تعطیلی بنگاه‌ها و افزایش قیمت تمام‌شده خواهد شد و این موضوع بر روند بیکاری و نرخ رشد تورم تأثیر منفی خواهد داشت.
 
برخی کارشناسان پیش‌بینی بازگشت افزایش نرخ تورم را کرده‌ و از آن سخن می‌گویند، البته روند تغییرات این نماگر اقتصادی در چند ماه اخیر روندی صعودی بوده است و بر اساس آمارهای بانک مرکزی دورقمی شده؛ هرچند دولتمردان قول برای کنترل آن دادند؛ اما نرخ سود بانکی بالا باعث شده قیمت تمام‌شده تولید افزایش یابد و تولیدکننده‌هایی که هنوز در اقتصاد نفس می‌کشند برای جبران بدهی‌های خود مجبور به افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی خود شده و این مسئله می‌توان برافزایش نرخ رشد تورم دامن بزند.
 
دومین اثر نرخ سود بالای بانکی کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی است که این موضوع امروز در جامعه ما نمود پیداکرده به‌طوری‌که برخی تولیدکنندگان هم به دلیل به‌صرفه نبودن، سرمایه خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کردند. بر اساس گفته‌های ولی ا. سیف درگذشته نرخ سود مناسب برای نظام بانکی نرخی است که با نرخ تورم متناسب باشد، یعنی نرخ سود بانکی باید دو یا سه درصد بیشتر از نرخ تورم تعیین شود.
 
مقامات بانکی در کنار بالا بودن نرخ سود که همواره موردانتقاد قرار می‌گرفت، عنوان می‌کردند در حال ساماندهی و زمینه‌سازی برای پایدارسازی و اجرای نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در بانک‌ها هستند. ولی ا… سیف امروز در این مورد هم گفت که همه بانک‌ها علاقه‌مند هستند کاهش نرخ سود در اسرع وقت انجام شود و هیچ بانکی مجاز نیست به سپرده‌گذاران بیشتر از ۱۵ درصد سود پرداخت کند؛ اما اینکه آیا بانک‌ها این مصوبه را اجرا خواهند کرد یا آن را دور می‌زنند؟ چه تضمینی برای اجرای آن وجود دارد، می‌تواند بر روند سرمایه‌گذاری و رونق تولید تأثیر داشته باشد یا نه و سؤالات دیگر مطرح است.
 
کاهش دستوری جواب خواهد داد؟/ تضمین اجرا چیست؟
در بسیاری از کشورها، بانک‌های مرکزی با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد، متناسب با شرایط کشور تلاش می‌کنند تا بر نرخ سود (بهره) بانکی اثر گذاشته و به هدف نهایی خود دست پیدا کنند؛ به‌طور مثال در شرایطی که رکود اقتصادی حاکم است، تلاش بانک‌های مرکزی این است که با اقداماتی غیر از دستور، نرخ سود بانکی را کاهش دهند تا منابع به سمت سرمایه‌گذاری در تولید واقعی سوق پیداکرده و افزایش یابد.
 
اما نکته این است که بانک مرکزی در دیگر کشورها دستوری این کار را انجام نمی‌دهد، بلکه مثلاً از طریق عملیات بازار باز دنبال این کاهش هستند، اما بانک مرکزی جمهور اسلامی ایران این موضوع را به‌صورت دستوری و یا از راه دخالت در بازار بین‌بانکی انجام می‌دهد و بهانه روش دستوری، کمک به تولید است که هیچ‌گاه موفق نبوده و به اقتصاد ایران آسیب‌زده است.
 
به نظر می‌رسد بانک مرکزی که دیروز در بخشنامه‌ای، دستور کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را داد به دنبال ساماندهی آن است؛ هرچند بانک‌ها موافق‌اند نرخ سود پایینی به سپرده‌ها پرداخت کنند اما با توجه به مشکلاتشان و تخطی برخی بانک‌های و مؤسسات اعتباری باعث شده بانک‌های منضبط تنبیه شوند.
 
محمدرضا جمشیدی دبیر کل کانون بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری در این مورد و با تأکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد نرخ دستوری از سوی بانک مرکزی است، گفت: بر اساس بررسی‌ها این نرخ تعیین می‌شود و این نرخ به بانک‌ها ابلاغ‌شده، اما درخواستی را برای کاهش نرخ سود بانکی نداشتیم، ولی با آن موافقیم؛ به شرطی که بانک مرکزی مانند گذشته در نظارت‌ها اغماض نداشته و نظارت شدیدی داشته باشد و با بانک‌های متخلف برخورد کند.
 
بانک مرکزی قول برخورد شدید با بانک‌هایی را داده است که این بخشنامه جدید را دور بزنند، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی گفته بود، با هرگونه دور زدن دستورالعمل برخورد خواهد شد و در بحث تنبیه‌های بانکی تمهیداتی برای برخورد با هیئت‌های مدیره بانک‌های متخلف اندیشیده شده و به همین تناسب موارد تشویق هم در نظر گرفته‌شده است؛ زیرا تاکنون مقررات و بخشنامه‌هایی که بانک مرکزی وضع کرده بود را رعایت نکردند، مانند مصوبه سال گذشته شورای پول اعتبار در مورد کاهش نرخ سود که با ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری عملاً آن را دور زدند، هر بارها اعلام شد هیئت انتظامی بانک مرکزی با بانک‌های متخلف برخورد کرده است. کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری را بانک‌های دولتی و منضبط به‌اجبار رعایت می‌کنند، اما غیردولتی‌ها رعایت نمی‌کنند و بانک مرکزی هم زورش به آن‌ها نمی‌رسد که بتواند نظارت دقیقی داشته باشد.
 
البته این‌گونه به نظر می‌رسد این بار شرایط متفاوت از گذشته باشد چراکه پیش‌تر نیز بخشنامه‌های متعددی برای پایبندی بانک‌ها به سودهای موردتوافق و البته مصوب شده ابلاغ می‌شد اما کمتر زمانی به اجرا درآمده بود و تمامی بانک‌ها به آن پایدار مانده بودند. درحالی‌که هنوز مدت زیادی از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود پرده نگذشته است، یکی از خبرگزاری‌ها گزارش داد، یک موسسه اعتباری طرح جدیدی برای جذب سپرده به مردم معرفی کرده است. در این موسسه اعتباری که طبق اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی طرح ادغامش نهایی شده، با معرفی طرح جدیدی از پرداخت سود ۲۳ درصدی به مردم خبر داده می‌شود.
 
کاهش نرخ سود خوب، اما کافی نیست؟
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری امروز با مشکل مواجه بود و حتی زیان ده هستند و کارشناسان بانک‌ها را ورشکسته عنوان می‌کنند که یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران است و باید این نظام اصلاح شود، اما آیا کاهش چنددرصدی نرخ سود می‌توان نظام بانکی را از گردابی که در آن افتاده نجات دهد که پاسخ خیر است.
 
اقتصادی ایران برای برون‌رفت از وضعیت کنونی نیازمند اصلاحات اساسی و ساختاری و زیربنایی است، به اعتقاد برخی نیازمند یک انقلاب اقتصادی و همگان به این نکته تأکید می‌کنند که این اصلاح مانند عمل جراحی است. مظاهری وزیر اسبق اقتصاد چند روز پیش در گفتگو الف از آن به‌عنوان تصمیمات سخت، اما خوب و بلندمدت را مطرح کرد.
 
تأکید می‌شود که این اصلاحات نیازمند اراده راسخ در دولتمردان و عزم ملی است اما اینکه تا به بهانه اصلاحات اساسی، از اصلاحات جزی‌تری مانند نظام بانکی که به اعتقاد صاحب‌نظران اولین بخشی است که باید اصلاح شود و این اقدام می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند، خودداری کرد؟ امیدواریم مسوولان تا وضعیت نظام بانکی از خطر قرمز عبور نکرده، به دنبال اصلاح آن باشند که یکی از اصلاحات کاهش نرخ سود در جهت کمک به افزایش تولید و رفع مشکل نقدینگی است که البته این کاهش نباید دستوری باشد زیرا ممکن است چند روزی جواب دهند، اما با توجه به مشکلات بانک‌ها تأثیر عکس خواهد داشت، تجربه‌ای که بارها اثبات‌شده است.
 
مشکل تولید و بانک‌ها حل خواهد شد/نرخ سود تسهیلات کاهش می‌باید؟
هدف از کاهش نرخ سود بانکی در جهت کمک به تولید و اقتصاد واقعی است و باید این‌گونه باشد، اما با توجه به تجربه در اقتصاد ایران، هیچ‌گاه کاهش نرخ سود بانکی منجر به سرمایه‌گذاری در تولید (صنعت و کشاورزی) نشده است که این وضعیت چند دلیل دارد:
 
۱- بخشنامه بانک مرکزی در حالی ابلاغ‌شده است که خبری از کاهش نرخ سود تسهیلات (وام) نیست. کاهش نرخ سود سپرده باید منجر به کاهش نرخ سود تسهیلات شود، اما این موضوع فعلاً در فراموشی به سر می‌برد، موضوعی که باید هدف باشد؛ هرچند کاهش نرخ سود سپرده (درصورتی‌که بانک‌ها اجرا کنند) به نفع نظام بانکی است و می‌تواند از باعث کاهش هزینه‌ها و زیانکاهی باشد، البته گفته شد که این موضوع به‌زودی رخ نخواهد داد و با توجه به قراردادهایی که نظام بانکی با سپرده‌گذاران دارد، شاید در یک‌ساله‌ آینده این اتفاق در صورت پایبندی رخ دهد، اما در این بخش ایجاد رونق در بخش تولید فراموش‌شده است و باید کاهش نرخ سود، به کاهش نرخ سود تسهیلات ختم شود که در غیر این صورت تأثیری نخواهد داشت.
 
اگرچه قرار است طبق بخشنامه بانک مرکزی، نرخ سود سپرده بانکی کاهش یابد، باید ثمره آن کاهش نرخ سود تسهیلات باشد و بعید است با توجه به وضعیت سپرده‌ها و مشکلات نظام بانکی، بانک‌ها به سمت آن حرکت کرده و مورد استقبال قرار گیرد. اگر کاهش نرخ سود تسهیلات و وام‌هایی که بانک‌ها می‌دهند، در کنار کاهش نرخ سود سپرده‌ها اجرایی شود و سیاست‌های دولت مانع سفته‌بازی شده و هدف نهایی تولید باشد، به‌طورقطع شاید مردم بتوانند با سرمایه اندکی که دارند در کنار دریافت وام از بانک، کسب‌وکاری راه بیندازند و ارتزاق کنند؛ آنگاه دیگر به بانک‌ها برای دریافت سود بیشتر، فشار وارد نمی‌آورند.
 
 ۲- بر اساس علم اقتصاد رابطه‌ای معکوسی بین نرخ سود بانکی (بهره) و سرمایه‌گذاری وجود دارد، یعنی کاهش نرخ سود وام بانکی، باعث افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد رونق در تولید خواهد شد و دستیابی به رشد اقتصادی مثبت به دنبال دارد، اما امروز نرخ سود بانکی برای یک تولیدکننده، (با توجه به روش‌هایی مانند سپرده وام خواه و… که بانک‌ها اجرا می‌کنند) در حدود ۳۰ درصد و شاید بیشتر تمام می‌شود و این موضوع قیمت تمام‌شده را افزایش داده و توان رقابت را از دست خواهد داد؛ موضوعی که رخ‌داده است.
 
سؤال اساسی این است که کاهش ۲ و یا ۳ درصدی نرخ سود بانکی درصورتی‌که محقق شود، چه میزان می‌تواند باعث افزایش سرمایه‌گذاری بخش واقعی اقتصاد، ایجاد رونق و افزایش تولید و کاهش قیمت تمام‌شده شود؟ بر اساس تجربیات در اقتصاد ایران، حاکی از آن است که حساسیت سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ سود بانکی پایین است و کاهش آن تأثیر چندان زیادی برافزایش سرمایه‌گذاری و کمک به تولید نخواهد گذاشت.
 
۳- از طرفی باید شرایط برای سرمایه‌گذاری تولید محیا شود و سیاست‌های مالی هم‌زمان باسیاست‌های پولی به حمایت از تولید بپردازند و سرمایه‌گذاری در این بخش واقعی اقتصاد را به‌صرفه و سودآور کند، زیرا سپرده‌گذاران به دنبال کسب سود بیشتر هستند و با کاهش نرخ سود، بلافاصله پول خود را خارج و در بازاری‌های سفته‌بازی مانند ارز، طلا و سکه و حتی مسکن که منتظر جهش قیمت هستند، منتقل کرده و اثرات زیان‌بار بیشتری را به دنبال خواهد داشت.
 
۴- با توجه به موضوعات بالا، به نظر می‌رسد کاهش نرخ سود بانکی ضمانت اجرای لازم را ندارد، زیرا بانک مرکزی در حال حاضر ابزار قدرتمندی برای برخورد با تخلفات بانک‌ها ندارد و باید استقلال بانک مرکزی از طریق اصلاح نظام بانکی بیشتر شود، از طرفی هم بانک‌ها در تجهیز منابع و هزینه تمام‌شده‌ای که برای پول‌دارند و با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد دارایی‌های بانک‌ها منجمد شده، آن‌ها مجبورند برای راضی نگه‌داشتن سپرده‌گذاران، نرخ سود بالاتری را به او پیشنهاد دهند و این جنگ قیمتی ادامه خواهد داشت و بانک مرکزی نمی‌تواند آن را متوقف کند.
 
پس انتظار چندانی نمی‌رود کاهش نرخ سود سپرده‌ها بدون کاهش نرخ سود تسهیلات و همچنین کاهش نرخ سود وام در بازه دو تا سه درصد بتواند تغییر چندانی و چشمگیری در رونق تولید ایجاد کند و حتی می‌تواند آثار مخرب‌تری با انتقال منابع سپرده‌گذاران به بخش غیر مولد داشته باشد و باید برای رفع موانع تولید اقدامات اساسی‌تری انجام شود و صرف کاهش چنددرصدی نرخ سود کفایت نمی‌کند. به‌هرحال باید تا  ۱۱شهریورماه منتظر ماند که آیا این دستوری بانک مرکزی اجرایی خواهد شد یا نه و اجرای آن چه اثراتی را به دنبال دارد.

منبع: الف

شاخص بورس با ۱۷۰۲ واحد افزایش، رشد ۲.۱ درصدی را در مردادماه امسال به ثبت رساند و به ارتفاع ۸۲۳۷۲ واحد رسید.

به گزارش تسنیم، در پنجمین ماه امسال تعداد ۱۸۰۸۳ میلیون اوراق بهادار در بیش از یک میلیون و ۱۰۴ هزار دفعه مورد مبادله قرار گرفت که به ترتیب ۱۴٫۷ و ۳۰٫۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد. ارزش کل معاملات نیز در این مدت به ۴۶۳۳۵ میلیارد ریال رسید که نسبت به تیرماه گذشته ۱۵٫۷ درصد افزایش یافته است.

همچنین در این مدت تعداد ۴ میلیون برگه اوراق بدهی به ارزش ۴۹۷۷ میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار معامله شد که ۲۴ و ۲۳ درصد کاهش را نشان می دهد. این درحالی است که در مرداد امسال تعداد ۱۱۳ میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل ۱۲۰۰ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب افزایش ۱۱۴ درصد و ۱۱۸ درصدی را به ثبت رسانده است.

بر اساس این گزارش؛ شاخص بورس نیز با ۱۷۰۲ واحد افزایش در مرداد امسال رشد ۲٫۱ درصدی داشت و به رقم ۸۲۳۷۲ واحد رسید. شاخص بازار اول نیز در این مدت با ۱۶۴۰واحد افزایش به رقم ۵۷۷۴۵ واحد و شاخص بازار دوم با ۱۲۶۸واحد افزایش به عدد ۱۷۹۳۹۲ واحد رسیدند که به ترتیب با ۲٫۹ و ۰٫۷ درصد افزایش مواجه شدند.
 

منبع: الف

درحالی که وزارت صنعت بیش تر از یک ماه قبل با رونمایی از سامانه ستاد از ثبت نام ۲۰ هزار تامین کننده در این سامانه خبر داده بود، وب سایت این سامانه همچنان در حالت “دان” قرار داشته و هیچ نوع عملیاتی انجام نمی‌دهد.

به گزارش تسنیم، حدود یک ماه قبل رئیس سازمان تجارت الکترونیکی وزارت صنعت در یک نشست خبری از سامانه تداراکات دولت رونمایی کرد. در این نشست خبری صادق زاده  با بیان اینکه سامانه جامع تجارت الکترونیکی، سامانه نماد اعتماد الکترونیکی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از جمله سامانه‌های راه‌اندازی شده در وزارت صنعت هستند گفته بود: سامانه تدارکات الکترونیکی فقط معاملات مربوط به دولت را پوشش نداده و سایر دستگاههای بخش حقوقی نیز باید معاملات خود را از طریق این سامانه انجام دهند.وی ضمن پیش بینی انجام ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معامله با حضور طرف دولتی در سال جاری تاکید کرده بود، تمامی دستگاه‌ها ملزمند کلیه معاملات اعم از خرید، مناقصه و مزایده با رقم بیش از ۲٫۲ میلیون تومان  را از طریق این سامانه انجام دهند. در حال حاضر نیز ۲۰ هزار تامین کننده در سامانه ستاد ثبت‌نام کرده‌اند.

این درحالی است که مراجعه به این سامانه نشان میدهد، وب سایت سامانه مذکور در حالت دان قرار داشته و هیچ نوع عملیاتی درآن صورت نمیگیرد. 



براساس ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲،وزارت صنعت موظف گردید به منظور حمایت از فعالیت های تجارت الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذیربط مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید. اساسنامه و آیین نامه این مرکز به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت  و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و درتاریخ ۸۸/۰۷/۲۲   به تصویب هیات وزیران رسید. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، یک موسسه دولتی مستقل زیر مجموعه ی وزارت صنعت می باشد که متولی توسعه فعالیتهای معاملاتی وتدارکاتی در بستر الکترونیکی می‌باشد.

منبع: الف

نایب رئیس اول مجلس از دستور رئیس قوه قضاییه برای تشکیل کارگروهی ویژه برای شناسایی دارایی‌ها و اموال مؤسسه کاسپین خبر داد.

مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام اخباری مبنی بر کاهش سود بانکی به ١۵ درصد بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، اظهار داشت: اگر بانک مرکزی این نرخ را اعلام کرده تمامی بانک‌ها باید از این ابلاغیه تبعیت کنند، چرا که مشکلاتی که اکنون در شعب مختلف بانکی ایجاد شده به دلیل عدم تبعیت از سیاست‌های بانک مرکزی بوده که این مشکلات فراوان را برای مردم، دولت و کشور ایجاد کرده است.

وی افزود: برخی بانک‌ها سودهایی اعلام می‌کنند که قادر به پرداخت آن نیستند، این بانک‌ها به دلیل عدم توانایی پرداخت سود بانکی، مجبور می‌شوند که با اعداد بازی کنند و  نتیجه آن ضایع شدن حق و حقوق بخشی از مردم می‌شود که پس از آن دیگر باید  بانک مرکزی مشکل آنها را حل کند، لذا تمامی بانک‌ها باید از ابلاغیه بانک مرکزی تبعیت کنند.

*اگر مردم سرمایه خود را به بخش مسکن انتقال دهند سرمایه خود را هدر داده‌اند

نایب رئیس اول مجلس تصریح کرد: اگر مردم سرمایه خود را به بخش مسکن انتقال دهند سرمایه خود را هدر داده‌اند، چرا که بسیاری از واحدهای مسکونی هم‌اکنون خالی از سکنه هستند و اگر به مسکن‌های خالی مالیات تعلق بگیرد، سرمایه‌گذاران به جای این که این ۱۵ درصد سود بانکی را نیز بگیرند، ١۵ درصد نیز از دست می‌دهند.

وی با بیان اینکه اگر بانک مرکزی درست نظارت کرده و از دارایی‌های راکد به درستی مالیات بگیرد، پول از بانک‌ها به بخش‌های دیگر جابجا نمی‌شود، یادآور شد: نرخ سود بانکی باید با نرخ تورم همخوانی داشته باشد، لذا بانک مرکزی سودهای ٢٠ تا ٢۵ درصدی را به ١۵ درصد کاهش داده تا کمی با نرخ تورم همسو باشد و به تدریج نیز باید به نرخ واقعی تورم نزدیک شود.

*گزارشات پیگیری مسائل مؤسسه کاسپین به رئیس مجلس ارائه می‌شود

پزشکیان تأکید کرد: حدود ١٠ روز قبل و پیش از رأی اعتماد نشستی اختصاصی توسط آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضاییه برای پیگیری مشکلات سپره‌گذاران کاسپین، شناسایی اموال مؤسسه برگزار شد تا بتوان مشکلات سپرده‌گذاران را رفع و حق و حقوق مردم را پرداخت کرد که بنده نیز به عنوان یکی از نمایندگان مجلس در این نشست حضور داشتم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به دستور آیت‌الله آملی‌لاریجانی یک کارگروه ویژه در قوه قضاییه برای پیگیری اموال و دارایی‌ها تشکیل شد تا دارایی‌های موجود شناسایی و مطالبات مردم به صورت کامل پرداخت شود، البته گزارشات پیگیری‌ها به لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز ارائه می‌شود.

منبع: الف

به گزارش ایسنا، کمیجانی درباره نوسانات نرخ ارز اظهار کرد: نوسانات نرخ دلار در بازار طبیعی است و ما فکر می‌کنیم ممکن است در دوره‌های کوتاه‌مدت، نوسانات نرخ ارز بیشتر یا کمتر از ۷ تا ۸ درصد باشد؛ ولی این نوسانات در کل سال طبیعی است.وی افزود: وضعیتی که در دی ماه سال گذشته بابت نوسانات ارزی پیش آمد به دلیل شرایط فصلی بود و شرایط و دلایل آن نیز، همان زمان گفته شد و شاید عواملی همچون تغییرات در دولت آمریکا و بیان و لحن و موضع گیری آنها نسبت به سیاست‌های هسته‌ای ایران باعث نوسانات نرخ دلار شد ولی با مدیریت خوب بانک مرکزی، از آن شرایط عبور کردیم و الان شرایط بازار ارز با ثبات است.

قائم مقام بانک مرکزی همچنین درباره وضعیت ذخایر ارزی کشور گفت: ذخایر ارزی ایران اکنون بسیار خوب بوده و شرایط کاملا مستحکم است.وی درباره آخرین وضعیت حساب‌های ایرانیان در کشورهایی مانند چین بیان کرد: آماده سازی و حرکت به سیستم جدید اعتبارات اسنادی در کشور چین باعث شد که کندی در کار ایجاد شود ولی اکنون دیگر مشکلی وجود ندارد و آنطور که  سوال کردم، هیچ مشکلی در نقل و انتقال وجوه و درآمدهای خارجی ایران از این کشور وجود ندارد. آلبته چیزی به نام مسدودی حساب ها را در این کشور نداریم.

قائم مقام بانک مرکزی درباره تمایل چین برای  فروش کالا به جای وجوه نقد ایران در بانکهای چینی بیان کرد: به هرحال هر کشوری در روابط تجاری خود مایل است که کالاهای بیشتری بفروشد و این امر طبیعی است. ما هم دلمان می خواهد که کشورهای دیگر، کالاهای ایرانی از ما بخرند، ضمن اینکه خرید و فروش و گسترش تجارت، این شرایط را به وجود می آورد که تبادلات کالایی هم صورت گیرد.وی درباره وضعیت بدهی های خارجی نیز اظهار کرد: در عین حال که علاقه‌مند به استفاده از منابع مالی خارجی هستیم ولی باید مراقبت‌های لازم را هم در این زمینه داشته باشیم چرا که بدهی خارجی، متغیری است که همواره حساسیت برانگیز است و می تواند در شرایط سخت، دشواری‌هایی برای کشور ایجاد کند.کمیجانی خاطرنشان کرد: بنابراین آرام آرام که حجم مبادلات گسترش می یابد، استفاده از ابزارهای تامین مالی خارجی نیز به مرور در حال استفاده است و این به میزان زیادی کنترل و مدیریت شده از سوی بانک مرکزی است. هیات هایی که در رفت و آمد به ایران هستند، شرایط ما را در نظر می گیرند و ما نیز شرایط آن ها را لحاظ می کنیم و این تعاملات در یک جایی باید صورت گیرد و روند همکاری ادامه یابد

منبع: بهارنیوز

طلا ابتدا مرداد ماه را با رقم ۱۱۴ هزار و ۶۴۸ تومان آغاز کرد و با حرکت در شیب تند رشد قیمت در ۱۲ روز از ماه به رقم ۱۱۸ هزار و ۱۳۴ تومان رسید، سپس ۵ روز بعد را در کانال ۱۱۷ هزار تومان باقی ماند تا در دو روز ۲۱ و ۲۲ ماه به بیشترین میزان خود یعنی رنج قیمت ۱۱۹ هزار تومان رسید. طلا روزهای بعد را با نوسان قیمت در بازه ۱۱۷ هزار و ۱۱۸ هزار تومان پشت سر گذاشت و در نهایت آخرین روز مرداد ماه را با رقم ۱۱۸ هزار و ۶۸۸ تومان به پایان رساند.گفتنی است طلا در طول ماه گذشته رشد قیمت ۴ هزار و ۴۰ تومانی داشته است. بیشترین میزان برای طلا در روز ۲۲ مرداد ماه با رقم ۱۱۹ هزار و ۱۷۳ تومان و کمترین میزان آن در اولین روز مرداد ماه با رقم ۱۱۴ هزار و ۶۴۸ تومان گزارش شده است.
 

منبع: بهارنیوز

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: مردم از کم‌فروشی اینترنتی گلایه دارند و به همین جهت باید تنظیم مقررات در استان‌ها نیز فعال شود و شکایات مردم را دریافت کند. این نیازمند این است که نظارت مردم بر مردم فعال شود. من گفتم روز شنبه تمام شکایاتی که در رابطه با کم‌فروشی اینترنت وجود دارد، به صورت رسانه‌ای منتشر شود تا روشن شود مردم از چه کسانی شکایت دارند.

به گزارش ایسنا منطقه خراسان رضوی، آذری جهرمی در آیین افتتاح پروژه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی در استانداری اظهار کرد: پیش از این میزان دسترسی شبکه انتقال دیتا در استان خراسان رضوی ۱۸۲ گیگابیت بر ثانیه بوده که این رقم امروز به ۶۰۰ گیگابیت رسیده است. پهنای باند این استان که پیشتر استانی مصرف کننده بود، به میزان ۳۶ گیگابیت در ابتدای دولت یازدهم بود و امروز این رقم به ۲۷۰ گیگابیت رسیده و ۷.۴ برابر رشد داشته است.

وی ادامه داد: امروز بیش از ۲ میلیون ۷۰۰ هزار کاربر اینترنت در استان داریم. سرویس اینترنت در بیش از ۱۸۰۰ روستای خراسان رضوی دائر شده و بیش از ۹۰۵ کیلومتر فیبر نوری در استان کشیده شده است. در این استان تلاش شده در قالب طرح تکاپو، خدمات نیز در کار زیرساخت ها رشد پیدا کند. با استفاده از فناوری اطلاعات بیش از ۸۰۰۰ شغل در استان خراسان رضوی ایجاد شده که این رقم نشان می دهد این استان در این حوزه پیشرو بوده است. به عنوان نمونه این استان در سرویس حمل و نقل هوشمند چند سرویس ایجاد کرده است.

آذری جهرمی خاطرنشان کرد: ما یک پایه ضعیف ۱۲ ساله در حوزه ارتباطات داشتیم که امروز این ضعف چند برابر شده است. این که بدانیم چقدر با سطوح استاندارد فاصله داریم، مساله مهمی است. از اپراتورها علی رغم این که فضای رقابت خیلی خوبی دارند، انتظار داریم که با مردم روراست بوده و فضای رقابت را محترم می‌شماریم اما باید واقعیات را دید. برخی از این مشکلات به مسایل شهری بازمی‌گردد و اطلاع داریم که این مسایل حل نشده و مساله فیبر نوری شهر مشهد باید حل شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص برخی مشکلات حوزه توسعه فناوری ارتباطات گفت: بسیاری از مشکلات ما این است که میزان مصرف خدمات بالا رفته و برخی از این توسعه‌ها بین ۳ جی و ۲ جی همپوشانی دارد و به همین جهت این سرویس ها در برخی نقاط قابل دسترس نیست که این به شهرداری بازمی‌گردد و باید این مساله با همدلی در استان  حل شود.

آذری جهرمی افزود: مشهد نکته متمایزی با سایر شهرها دارد و آن این است که این شهر ویترین جمهوری اسلامی است. امروز بحث وای فای مشهد راه‌اندازی شده اما باید دید مشکلات آن چیست. واقعیت این است که در خود مجلس، اولین نکته‌ای که بسیاری از نمایندگان مد نظر داشتند وضعیت اینترنت روستایی بود؛ چرا که توسعه آن با رونق کسب و کار ارتباط دارد. این یک پارادایم تغییر یافته در نظام است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که هر جا ارتباطات نباشد، امنیت هم نداریم، خاطرنشان کرد: برنامه ما باید حل مشکل روستاها باشد. در حال حاضر ۳۳۰۰ روستا در استان داریم که فقط ۲۰۰ روستا از پوشش کامل برخوردار است. مابقی روستاها تحت خدمات USO هستند. با حل این مشکلات در بازار تولیدات جامعه توسعه خواهد یافت.

وی تاکید کرد: مردم از کم‌فروشی اینترنتی گلایه دارند و به همین جهت باید تنظیم مقررات در استان‌ها نیز فعال شود و شکایات مردم را دریافت کند. این نیازمند این است که نظارت مردم بر مردم فعال شود. من گفتم روز شنبه تمام شکایاتی که در رابطه با کم‌فروشی اینترنت وجود دارد، به صورت رسانه‌ای منتشر شود تا روشن شود مردم از چه کسانی شکایت دارند. این نظارت بهترین راه نظارت است و هیچ ترسی هم از هیچکسی نداشته باشید و ملاحظه‌ای نکنید. شکایات را منتشر کنید تا اصحاب رسانه آن را به مردم منتقل کنند و مردم بدانند شکایات کجاست و از کیست و چه کسی رعایت نمی‌کند. نمی‌شود ما مدیون مردم باشیم و مردم از ما طلب کنند و ما پاسخگو نباشیم.

آذری جهرمی عنوان کرد: مهم‌تر از همه این مباحث، مساله دولت الکترونیک و اشتغال است. در خراسان رضوی راه‌اندازی پنجره واحد خدمات دولت در روستاهای با بیش از ۶۰ خانوار وضعیت خوبی دارد. ۲۷ دستگاه دولتی در بیش از ۱۳۰۰ روستا در استان حضور دارند. رشد جمعیت روستایی در این استان ناشی از همین مسایل است. همچنین در حوزه تبدیل مشهد به شهر هوشمند اقدامات خوبی صورت گرفته و توسعه خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

منبع: عصرایران

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: مشکل نبود قدرت بانک مرکزی بر سیستم بانک‌هاست و در نرخ سود تسهیلات بانک‌ها نرخ مصوب بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند.

به گزارش فارس، غلامحسین شافعی امشب در مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه بین‌المللی بانک، بورس، بیمه و سرمایه‌گذاری اظهار کرد: سیستم بانکی در هر کشور می‌تواند یکی از مؤلفه‌های تعیین و مهم توسعه اقتصادی هر کشور باشد و توسعه یافتن سیستم بانکی و بازار سرمایه در واقع نوک پیکان توسعه اقتصادی است.

وی بیان کرد: در کشور سهم بازار و سرمایه سهم ناچیزی است و این به عنوان یک نقطه کور به حساب می‌آید، ۵ تا ۶ درصد سهم بازار سرمایه برآورد می‌شود و بیشتر موضوع تأمین مالی است که باید به گردن و شانه سیستم بانکی قرار گیرد.

رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه بانک باید مورد توجه چه برای ارزیابی مثبت و چه منفی قرار گیرد، افزود: کاری که بانک‌ها باید انجام دهند در واقع همان نقطه هدفی است که در سیاست اقتصادی مقاومتی آمده است و در واقع پول‌های خرد را تجمع کرده و برای توسعه اقتصادی به کار ببریم.

شافعی گفت: سرمایه‌گذاری باید جذابیت لازم را از خود نشان دهد تا اتفاق افتد، بنگاه‌های تولیدی و بانک‌ها دو شریک هستند که باید به عنوان دو بازو با هم حرکت کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر سیستم بانکی کشور دچار مشکل است، بیان کرد: آنچه در مورد بازار سرمایه گفته شده است در برنامه ششم توسعه باید توجه جدی شود، نمایندگان مجلس نوید بر این دارند و راه‌کارهایی جدیدی برای توسعه اقتصادی داده شده است و امیدواریم سهم بازار سرمایه بیشتر شود.

رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه تنها یکی دو بانک نرخ مصوب بانک مرکزی را رعایت می‌کنند، اظهار کرد: آنچه مهم است و کمتر شاهد بوده‌ایم عدم قدرت موجود بانک مرکزی است و سیستم‌های بانکی اطاعت نکرده‌اند و نمی‌کنند و در نرخ سود تسهیلات بانک‌ها نرخ مصوب بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند.

شافعی افزود: اگر بخش اقتصادی کشور سقوط کند قطعاً بانک‌ها هم سقوط می‌کنند و در این شرایط سخت با هم باید سیستم بانکی را نجات بدهیم، ظرفیت اقتصادی در ایران نیازمند این مقدار بانک و موسسه اعتباری نیست.

وی  بیان داشت: آنچه اقتصاددانان بزرگ دنیا برآورد می‌کنند این است که در سال ۲۰۲۵ اقتصاد دنیا در مرزهای چین و هند پیدا می‌شود و ۶۷ کشور دنیا به دنبال احیای راه آبی ابریشم هستند و موقعیت خراسان رضوی در این تحول اقتصادی جایگاه ویژه و مناسبی است.

رئیس اتاق بازرگانی ضمن اشاره به اینکه باید حرکت نو در دولت جدید درست شود، ادامه داد: خراسان رضوی با این ظرفیت‌های بی‌نظیر و بحث گردشگری که دارد در هیچ جای دنیا حتی عربستان این رقم گردشگر و زائر را ندارد، موقعیت جغرافیایی، معدنی، علمی و کشاورزی موقعیت‌های بی‌نظیری برای خراسان رضوی است.
 

منبع: الف