بایگانی دسته ی : اقتصادی

در پایان معاملات بازار آزاد روز شنبه، هر دلار آمریکا با رشد ۴۲ ریال نسبت به آخرین روز هفته گذشته، به طور میانگین به قیمت ۳۸ هزار و ۳۸۶ فروخته شد.

هر یورو نیز با افزایش قیمت ۵۳ ریال همراه بود و در پایان روز به رقم فروش ۴۵ هزار و ۶۵ ریال رسید. همچنین هر درهم امارات در بازار آزاد ابتدای هفته، ۱۰ هزار و ۵۰۴ ریال قیمت گذاری شد که نسبت به روز پنجشنبه، ۲۹ ریال گران تر فروخته شد.

به گزارش تابناک این در حالی است که در آخرین روز کاری هفته گذشته شاهد گرانی دلار و ارزانی یورو بودیم. به طوریکه بر اساس گزارش روز پنجشنبه، هر دلار آمریکا با رشد ۴۶ ریال نسبت به روز قبل، به طور میانگین به قیمت ۳۸ هزار و ۳۴۴ ریال فروخته شد. هر یورو نیز با کاهش قیمت ۶۸ ریال همراه بود و در پایان روز به رقم فروش ۴۵ هزار و ۱۲ ریال رسید. همچنین هر درهم امارات در بازار پایان هفته، ۱۰ هزار و ۴۷۵ ریال قیمت گذاری شد که نسبت به روز چهارشنبه، ۱۲ ریال گران تر فروخته شد.
 برای آگاهی از اینکه نبض قیمت دلار، یورو و درهم امارات به عنوان پرطرفدارترین ارزهای مورد معامله در بازار آزاد ارز کشور از ۸ صبح تا ۱۸ عصر چگونه می‌زند؟ شما می‌توانید راس هر ساعت از میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در صرافی های مجاز اطلاع کسب کنید.
 
جدول زیر بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات، بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه نظارت ارز توسط صرافی های مجاز کل کشور، راس هر ساعت می‌باشد. توضیح اینکه این جدول ساعت به ساعت به روز رسانی می‌شود.
 



 میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت



 ساعت
دلار آمریکا
 یورو
 درهم امارات


 خرید نقدی
 فروش نقدی
 تغییر
 خرید نقدی
 فروش نقدی
 تغییر
 خرید نقدی
 فروش نقدی
 تغییر


پنجشنبه
۳۸,۳۲۴
۳۸,۳۴۴
۲۰
۴۵,۰۳۱
۴۵,۰۱۲
۱۹-
۱۰,۴۷۰
۱۰,۴۷۵
۵


۹
۳۸,۲۲۸
۳۸,۲۸۱
۵۳
–
۴۵,۷۰۰
-
۱۰,۴۷۷
۱۰,۴۸۵
۸


۱۰
۳۸,۴۹۳
۳۸,۳۴۷
۱۴۶-
۴۴,۸۳۷
۴۴,۸۹۶
۵۹
۱۰,۴۷۴
۱۰,۴۷۷
۳


۱۱
۳۸,۲۸۲
۳۸,۴۲۴
۱۴۲
۴۵,۰۰۵
۴۴,۷۰۳
۳۰۲-
۱۰,۴۶۳
۱۰,۴۸۶
۲۳


۱۲
۳۸,۳۷۷
۳۸,۳۵۹
۱۸-
۴۵,۵۴۴
۴۵,۱۰۵
۴۳۹-
۱۰,۴۹۵
۱۰,۴۹۰
۵-


۱۳
۳۸,۳۳۵
۳۸,۳۶۲
۲۷
۴۵,۶۹۲
۴۵,۲۶۶
۴۲۶-
۱۰,۴۹۸
۱۰,۵۰۰
۲


۱۴
۳۸,۳۶۲
۳۸,۳۸۵
۲۳
۴۵,۲۸۰
۴۴,۹۴۰
۳۴۰-
۱۰,۴۹۸
۱۰,۵۱۰
۱۲


۱۵
۳۸,۳۵۹
۳۸,۳۹۵
۳۶
۴۴,۶۰۹
۴۴,۹۷۴
۳۶۵
۱۰,۵۰۲
۱۰,۵۰۷
۵


۱۶
۳۸,۳۴۴
۳۸,۴۰۵
۶۱
۴۴,۶۶۹
۴۵,۱۱۸
۴۴۹
۱۰,۵۰۸
۱۰,۴۹۷
۱۱-


۱۷
۳۸,۳۳۳
۳۸,۴۱۴
۸۱
۴۵,۲۳۴
۴۵,۱۹۴
۴۰-
۱۰,۵۰۳
۱۰,۵۲۱
۱۸


۱۸
۳۷,۹۹۸
۳۸,۴۲۳
۲۳۶
۴۴,۸۹۴
۴۴,۹۷۱
۷۷
۱۰,۴۹۹
۱۰,۵۰۷
۸


میانگین
۳۸,۳۲۸
۳۸,۳۸۶
۵۸
۴۴,۹۱۲
۴۵,۰۶۵
۱۵۳
۱۰,۴۹۹
۱۰,۵۰۴
۵


تغییر به پنجشنبه
۴
۴۲
-
۱۱۹-
۵۳
-
۲۹
۲۹
-


                             قیمت به ریال

منبع: الف

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با خانواده شهید مدافع حرم نور محمد حیدری از شهیدان شهرستان ورامین دیدار کرد.

به گزارش ایلنا، معصومه ابتکار امروز در حاشیه حضور در همایش بانوان نقش‌آفرین شهرستان ورامین با حضور در منزل شهید با خانواده مدافع حرم شهید نور محمد حیدری دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در این دیدار با تقدیر از نقش شهدای مدافع حرم در اعتلای ارزش‌های اسلامی در جامعه اسلامی گفت: عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون ایثار و از خودگذشتگی شهیدانی است که از تمام هستی خود گذشته و عزت و اقتدار را نصیب ایران اسلامی کردند.

وی با تجلیل از نقش همسران شهدا به ویژه شهدای مدافع حرم گفت: همسران شهدا با پذیرش مسئولیت های اجتماعی و پشتیبانی از همسران خود، این اعتماد و اطمینان را در شهیدان به وجود آورده اند که در غیبت آن ها کیان خانواده حفظ می شود.

معاون رئیس جمهوری اظهار کرد: شهیدان مدافع حرم سال‌های اخیر در مقابله با توطئه شوم استکبار در پیدایش گروه‌های تکفیری داعشی، نقشه‌های آنان را خنثی کرده و چهره پلید دشمنان قسم خورده اسلام را نمایان ساختند.

وی با اهدای لوح و هدایایی، از ایثار خانواده شهید حیدری تقدیر کرد.

منبع: الف

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت: اگر تراز واقعی بانک ها را بخواهیم دربیاوریم، تعداد زیادی از بانک های ما ورشکسته اند.

به گزارش مهر، محمدرضا باهنر عصر امروز در نشست ماهانه دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به شکل گیری دولت دوازدهم اظهار کرد: دولت یازدهم در بعضی بخش ها موفق و در بعضی بخش ها ناموفق بود و در بعضی بخش ها هم اصلا ورود نکرد. سرعت بالای استقرار دولت و رای بالای نمایندگان را به فال نیک می گیریم.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین افزود: امیدواریم دولت همه تلاش خود را به کار ببندد تا به مطالبات بر حق و اساسی مردم پاسخی درخور شان ملت ایران بدهد.

باهنر در ادامه با بیان اینکه نباید فقط بخش خالی لیوان را ببینیم و اشاراتی هم باید به بخش پر لیوان داشته باشیم تصریح کرد: نباید با تاکید بر قسمت خالی لیوان، مخاطب به این نتیجه برسد که بسیاری از پارامترهایمان قابل دفاع نیست. پارامترهای قابل دفاع زیادی داریم. مطالبات مردم نهایت ندارد و نباید هم داشته باشد. کارهایی که باید جلو برود، نباید انتها داشته باشد.

وی ادامه داد: در انقلاب اسلامی، نظام مردم سالار دینی که امام به نسل های حاضر و آینده هدیه کردند، بی نظیر بود و هست. عده ای باور داشتند که در مردم سالاری دینی، این دو واژه قابل جمع با هم نیستند اما تلاش شد که این نظام درختی پر از شاخ و برگ شود.

باهنر اضافه کرد: مردم سالاری دینی با تمام قدرت هم در دوران امام و هم در دوران رهبری، روی آن تاکید شد. حضور بیش از هفتاد درصدی مردم در پای صندوق های رای، آماری کم نظیر و حتی بی نظیر است. از آن مهم تر حضرت امام چون داشتند به نظام اسلامی استقرار می بخشیدند، بر حضور و نقش مردم در اداره حکومت، تاکید جدی و اساسی داشتند.

رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه شاید جوانان بگویند که اگر هر حکومت دیگری بود پیشرفت هایی که تاکنون جمهوری اسلامی داشته را به دست می آورد تصریح کرد: این حرف صحیح است اما باید به رتبه های جهانی هم توجه کنیم؛ رتبه ما در بهداشت آسیا ۲۲ بود اما الان به سوم یا چهارم رسیده ایم. ما در قیمت ارز عقب افتاده ایم اما رتبه ایران در دنیا در قدرت خرید مردم، امروز از ۲۰ کمتر است.

باهنر ادامه داد: همه دولت ها زحمت کشیدند و کار کردند؛ ما با مشکلات اساسی رو به رو هستیم که اگر بخواهیم آن ها را بشماریم، بسیار زیاد می شود.

وی با اشاره به بزرگ شدن بوروکراسی دولت گفت: ژاپن ۱۳۰ میلیون جمعیت دارد اما کل سیستم بوروکراسی اش ۳۵۰ هزار نفر است. ایران با ۸۰ میلیون نفر جمعیت، بیش از ۳ میلیون نفر در سیستم دولتی اش حضور دارند.

باهنر در ادامه با اشاره به افزایش بی رویه هزینه دولت ها اظهار کرد: هزینه های دولت از سال ۹۱ تا ۹۵ دقیقا دو برابر شده است و امسال کسری بودجه دولت چه آنهایی که دیده می شود و چه آن هایی که دیده نمی شود، ۵۰ هزار میلیارد تومان است.  

دبیرکل جامعهاسلامی مهندسین با اشاره به ورشکستگی بانک ها گفت: اگر تراز واقعی بانک ها را بخواهیم دربیاوریم، تعداد زیادی از بانک های ما ورشکسته اند. ممکن است که بعضی از بانک های اروپایی تحت تاثیر عربده های ترامپ قرار بگیرند اما بسیاری از آن ها می گویند بانک های شما(ایران) توان مالی شان ضعیف شده و قابل تکیه نیستند؛ بروید بانک درست حسابی برای خود راه بیاندازید تا ما هم با شما همکاری کنیم.

باهنر در ادامه با اشاره به پروژه های نیمه تمام عمرانی گفت: طرح های نیمه تمام عمرانی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است این در حالی است که کل بودجه بخش عمرانی کشور ۴۰ هزار میلیارد تومان است.

رییس جبهه پیروان با اشاره به غیر مفید بودن آموزش و پژوهش در کشور تاکید کرد: نظام آموزشی ما مشکل دارد و گرفتار است. دیپلمه ای که از دبیرستان بیرون می آید، هیچ کاری بلد نیست.

باهنر در ادامه با اشاره به طرح تحول نظام سلامت گفت: طرح تحول نظام سلامت باری را از روی دوش مردم برداشت اما این طرح طی یک سال تا یک سال و نیم آینده به بن بست کامل می خورد. وزارت بهداشت برای ادامه این طرح به ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

منبع: الف

شنیده‌ها از اوضاع این روزهای شعب، حکایت از قراردادهای جدید بانک‌ها با مشتریان خاص خود تا موعد ۱۱ شهریور ماه دارد،گپی که بر مبنای آن می توان لااقل به مدت یک‌سال دیگر از کمند کاهش نرخ سود به ۱۵ درصد گریخت.

به گزارش فارس، بانک مرکزی در ۳۱ مردادماه اعلام کرد از ۱۱ شهریور ماه حداکثر نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری یکساله ۱۵ درصد و سپرده روزشماره ۱۰ درصد خواهد بو و بانک‌ها ملزم به اجرای آن هستند.

همانطور که پیش‌بینی می‌شد، این خلاء از ابلاغ مصوبه تا زمان اجرای آن، برای سپرده‌گذاران کلان بانک‌ها مفید به فایده واقع شده و شنیده‌ها حاکی است برخی بانک‌ها برای حفظ سپرده‌گذاران دانه درشت خود، از آنها خواسته‌اند به شعبه مراجعه کرده و قرارداد جدید منعقد کنند.

در واقع در این فاصله بانک‌ها قبل از ۱۱ شهریور ماه در قراردادی جدید و یکساله نرخ سود بیش از ۱۵ درصد (۱۸ تا ۲۲ درصد) به این سپرده‌گذاران، سود پرداخت می‌کنند و به این شکل به راحتی سپرده‌گذاران کلان از کاهش نرخ سود لااقل به مدت یک سال دیگر مصون می‌ماند.

مساله‌ای که در همان معاون اقتصادی بانک مرکزی هم موارد قرار گرفت همین بود. چرا فاصله ۱۱ روزه بین ابلاغ بخشنامه و زمان اجرای مصوبه تعیین شده است. پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی پاسخ این سوال را اینگونه داد: تجربه نشان داده یک دوره زمانی یک هفته تا ۱۰ روز برای هماهنگی با بانک‌ها و شعب نیاز است و به همین دلیل این فاصله زمانی تعیین شد.

به گزارش فارس، علت بیان شده توسط معاون اقتصادی بانک مرکزی، خلاف واقع نیست اما اساسا تجربه فراوان‌تری وجود دارد که می‌گوید ایجاد فاصله بین ابلاغ قانون و زمان اجرای آن، رانت برای عده‌ای خاص به وجود می‌‌آرود.

مثل این است که عده‌ای در بازار سهام از رانت اطلاعاتی خود استفاده کرده و قبل از صدور قانون و یا مصوبه‌ای اقدام به خرید سهام برخی شرکت‌ها کنند. چنین سودی ناشی از رانت اطلاعاتی به دست می‌آید و شبیه به این اتفاق هم‌اکنون در بازار پول در حال وقوع است. 

در دولت دهم، ضمن بسترسازی‌های گسترده برای اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها، رئیس جمهور وقت در شب ۲۷ آذر ماه در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد که از فردا این قانون اجرا می‌شود و حدود یک ساعت بعد، اخبار سراسری قیمت جدید حامل‌هی انرژی را  اعلام کرد.

حال اگر، دولت وقت اعلام می‌کرد از ۱۱ روز دیگر، قانون هدفمندسازی یارانه اجرا می‌شود، مردم شاهد چه اتفاقاتی در سطح کشور، در پمپ بنزین‌ها، در صف‌های خرید کالا می‌شدند؟

در هر صورت بانک مرکزی آگاهانه یا ناآگاهانه چنین فاصله زمانی را بین ابلاغ بخشنامه و اجرای آن تعیین کرده و احتمالا اثرات این تصمیم را رصد کرده و در تصمیمات بعدی مورد توجه قرار خواهد داد.

منبع: الف

به گزارش ایسنا، با وجودی که قیمت مسکن در منطقه ۱ شهر تهران طی تیرماه سال جاری ۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته، بازار خرید و فروش آپارتمان لوکس در این منطقه همچنان کساد است. این موضوع باعث شده مالکان در فروش واحدها تخفیف بدهند. هم اکنون متوسط تخفیف واحدهای مسکونی لوکس در منطقه ۱ معادل ۱۲.۴ درصد برآورد شده در حالی که متوسط نرخ تخفیف در مناطق یک تا ۸ و منطقه ۱۳ به حدود ۵ درصد رسیده است.شاخص قیمت و متراژ آپارتمان در منطقه ولنجک ۲.۱ میلیارد تومان با میانگین ۱۶۰ متر مربع، دربند شمالی ۱.۵ میلیارد تومان با میانگین ۱۳۰ متر مربع، زعفرانیه ۳ میلیارد تومان با میانگین ۲۰۰ متر مربع، الهیه شمالی ۳.۵ میلیارد تومان با میانگین ۲۱۰ متر مربع، فرشته غربی ۳.۵ میلیارد تومان با میانگین ۲۱۰ متر مربع، آجودانیه ۲.۲ میلیارد تومان با میانگین ۱۷۴ متر مربع و فرمانیه شرقی ۲.۵ میلیارد تومان با میانگین ۱۸۵ متر مربع است.

افت ۲ درصدی قیمت مسکن در منطقه ۱ شهر تهران وقتی در کنار شاخص تورم قرار می گیرد نشان می دهد این منطقه با سقوط آزاد قیمت مواجه است و هم اکنون قیمت مسکن در این منطقه افت ۱۱.۹ درصدی را تجربه می کند.





شاخص قیمت، متراژ و رهن آپارتمان در محله های شمال پایتخت




محله


شاخص قیمت (تومان)


شاخص متراژ


شاخص رهن (تومان)




ولیعصر ـ امانیه


۱.۳ میلیارد


۱۳۸ متر


۲۴۰ میلیون




آجودانیه


۲.۲ میلیارد


۱۷۴ متر


۳۱۳ میلیون




دیباجی جنوبی


۱.۱ میلیارد


۱۲۵ متر


۲۱۰ میلیون




اختیاریه


۱.۱ میلیارد


۱۲۵ متر


۲۱۰ میلیون




اندرزگو


۱.۳ میلیارد


۱۳۶ متر


۳۰۰ میلیون




ولنجک


۲.۱


۱۶۰ متر


۳۳۳ میلیون




چیذر


۱.۳ میلیارد


۱۳۶ متر


۳۰۰ میلیون




دربند شمالی


۱.۵ میلیارد


۱۳۰ متر


۲۶۵ میلیون




زعفرانیه


۳ میلیارد


۲۰۰ متر


۴۵۰ میلیون




الهیه شمالی


۳.۵ میلیارد


۲۱۰ متر


۵۰۰ میلیون




فرشته غربی


۳.۵ میلیارد


۲۱۰ متر


۵۰۰ میلیون




فرمانیه شرقی


۲.۵ میلیارد


۱۸۵ متر


۴۰۰ میلیون






































در حالی که رکود در بخش فروش آپارتمانهای لوکس با توجه به مازاد ۴۹۰ هزار واحد مسکونی استان تهران کماکان ادامه دارد، رییس اتحادیه مشاوران املاک شمیرانات می گوید: هم اکنون آپارتمانهایی داریم که قیمت آنها متری ۳۰ میلیون تومان است. حتی آپارتمانهای متری ۴۰ میلیون تومان داریم که همه فروخته شده است. پس در این جامعه پول هست ولی درست حرکت داده نمی‌شود.

محمدرضا قاسمی بیان می کند: من یکی از طرفداران آپارتمانهای لاکچری و طرفدار پولدارها هستم. به ضرس قاطع هم می گویم و این مساله را فریاد می زنم؛ چون پولدار وقتی می آید با سرمایه ای که می آورد، شغل ایجاد می‌کند. پولداری که ساختمان لاکچری می سازد حداقل ۳۰۰ نوع شغل ایجاد می کند.

اما در سوی دیگر دبیر علمی طرح جامع مسکن معتقد است: هر اقتصادی خواست برمبنای مستغلات رشد کند در نهایت به یک بحران اساسی برخورد کرد و اینکه بگوییم بخش مسکن پیشران اقتصاد است شاید زیاد مناسب نباشد. هرچند ارتباطات پسین و پیشین زیادی با خود دارد اما چون مسکن یک کالای قابل صدور نیست با اتکا به آن و به زور منابع مالی نمی‌توان آن را رشد داد تا اقتصاد مسکن راه بیفتد و این یک کار غلط است.

فردین یزدانی با بیان این پیش بینی که به دلیل تغییر ساختار جمعیتی و نبود مازاد منابع در اقتصاد کلان، جهش قیمت مسکن نخواهیم داشت، می گوید: هیچ اقتصادی در دنیا نمی‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت بر پایه بخش مسکن رشد کند مگر اینکه دچار بحران‌های آن چنانی شده باشد که نمونه آن بحران آمریکا در سال ۲۰۰۸ و یا برزیل ۱۹۹۷ و شرق آسیا ۱۹۹۸ بود.

آخرین بررسی‌های میدانی در شهر تهران نشان می‌دهد پرسشگران منفعل در بنگاه‌های مسکن به مشتریان آتی تغییر ماهیت داده‌اند. شیفت آرام تقاضا از سمت واحدهای کلید نخورده به سمت واحدهای ۶ تا ۱۰ سال علاوه بر آنکه نشان دهنده بالا رفتن قدرت خرید با چاشنی قناعت بخش مصرفی است، حاکی از آن است که بازار عرضه می‌تواند با فاصله زمانی به منابع مالی راکد خود دسترسی پیدا کند و شاید به همین علت است که در زمستان سال قبل تعداد پروانه‌های ساختمانی شهر تهران ۳۷ درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد. این افزایش در حالی رقم خورد که بخش مسکن دارای رشد منفی ۱۷ درصدی بود. لذا رشد پروانه ساختمانی در بافت فرسوده می‌تواند از سوی سرمایه گذاران آینده نگر انجام شده باشد.

از سوی دیگر رشد ۴۹ درصدی تقاضا برای خرید واحدهای ۱۶ تا ۲۰ سال در تیرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل که با کاهش ۵.۷ درصدی سهم واحدهای کمتر از پنج سال نسبت به تیرماه سال ۱۳۹۵ همراه بود نشان می‌دهد بازار قدیمی ساز با توجه به ویژگی «مسکن در بضاعت» و تقویت از طریق تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی سهم قابل توجهی از رشد را در فاز پیش رونق به خود اختصاص داده است؛ هرچند هنوز واحدهای مسکونی تا پنج سال ساخت با سهم ۴۶ درصد بیشترین تقاضا را دارد.

تیرماه سال جاری تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۲ و ۲.۵ درصد کاهش یافته که نشان از انجماد بازار در ثلث فصل جابه‌جایی است. با این حال ریز نوسانات حاکی از آن است که مقاومت مالکان خانه‌های نوساز برای ارائه‌ی تخفیف باعث شیفت آرام طرف تقاضا از سمت نوسازها به سوی قدیمی سازها بوده است. هم اکنون ۳۶.۶ درصد معاملات مربوط به خانه‌های ۱۱ سال ساخت به بالا است که نسبت به تیرماه سال قبل ۴.۳ درصد رشد نشان می دهد. همچنین فروش واحدهای بیش از ۲۰ سال در ماه چهارم سال جاری نسبت به زمان مشابه سال ۱۳۹۵ معادل ۲۰ درصد بالاتر بوده است.

منبع: بهارنیوز

بانک صادرات ایران با ارسال توضیحاتی به این خبرگزاری به خبری با عنوان “سنگ اندازی برخی بانکها در ادامه فعالیت تولید داخلی/ قدیمی ترین کارخانه مواد غذایی اهواز پلمپ شد” پاسخ داد.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک،  روابط عمومی بانک صادرات ایران با ارسال توضیحاتی به این خبرگزاری به خبری با عنوان “سنگ اندازی برخی بانکها در ادامه فعالیت تولید داخلی/ قدیمی ترین کارخانه مواد غذایی اهواز پلمپ شد” پاسخ داد.

مجتمع صنایع کارین، مشتمل بر دو واحد تولیدی به نامهای شرکت کنسرو خوزستان و شرکت آرا پروتئین، از بدو تاسیس، بانک صادرات ایران را به عنوان یار و یاور در کنار خود داشته و در تمامی مراحل راه اندازی و توسعه و حتی بحران مالی و تعطیلی، تعامل جدی بانک با مدیران مجتمع ادامه داشته است که این ادعا با استناد مکاتبات شرکت با بانک به ویژه نامه مورخ ۹/۸/۹۵ که ممضی و ممهور شده سه تن از اعضای هیات مدیره دو شرکت است، قابل اثبات می باشد.

شایان ذکر است در نامه اخیر تصریح شده است که بانک صادرات ایران در برنامه توسعه ای مجتمع و افزایش حجم تولید و تنوع محصولات از ۲۰ به ۶۰ قلم، همچون گذشته با ارائه تسهیلات صنعتی و سرمایه در گردش مورد نیاز از مجتمع حمایت کرده و زمینه ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی مردم منطقه را فراهم آورده است .

بر اساس مندرجات نامه یاد شده مجتمع در سال ۱۳۹۰ و در پی افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش بهای تمام شده کالاها با بحران نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه شده که همین امر منجر به تعطیلی ۱۸ ماهه آن گردیده است. گفتنی است در همان مقطع نیز بانک صادرات ایران به طرق مختلف و در چارچوب ضوابط و مقررات با تخصیص دو سال مهلت برای بازپرداخت دیون مجتمع، حداکثر مساعدت برای عبور از بحران را نمود.

مدیران شرکت در دیماه سال ۱۳۹۴ تصمیم به کاهش تعداد نیروها از ۱۴۱ نفر به ۶۵ نفر به منظور مدیریت هزینه ها و از سرگیری فعالیت مجتمع گرفتند که این تصمیم هم چندان کارساز نبود (۷۶ نفر کارگر دعوت به کار نشده نیز یا بازنشسته شده اند یا با آنها تسویه حساب شده است)

از طرفی بر اساس شواهد و قراین، مجتمع حدود دو سال است که نیمه تعطیل شده و از بهمن ماه سال گذشته تعطیلی کارخانه رسماً اعلام شده است. نکته حایز اهمیت اینکه در آن هنگام مجتمع ۶۵ نفر نیروی کار داشته است که در خبر منتشر شده این تعداد ۱۵۰ نفر اعلام شده و مبلغ صحیح مطالبات از شرکت هم اکنون بالغ بر ۸۵ میلیارد ریال می باشد که سعی در مقصر جلوه دادن بانک صادرات ایران در فرایند تعطیلی مجتمع شده است و این ادعا صحت ندارد. ضمناً پرونده مطالباتی مجتمع از سال ۱۳۸۷ مفتوح بوده و بانک تاکنون حداکثر کمک و همکاری را در تخصیص زمان و ارایه راهکار به مدیران مجتمع برای تعیین تکلیف نمودن دیون داشته است .

لذا نظر به اطلاع واثق بانک از تعطیلی کارخانه در سال جاری و عدم بازپرداخت اقساط در ۵ سال اخیر، بانک در جهت حفظ حقوق ذینفعان، لاجرم اقدام قانونی روی وثائق انجام و اموال و ماشین آلات کارخانه تعطیل را با گماردن امین اموال ضبط نموده است. این بانک آمادگی کامل دارد تا در صورت پیدا شدن راهکار عملی برای فعال شدن مجدد کارخانه به سرعت از پروسه طی شده در جهت تحقق تولید رفع حصر نماید .

لازم به ذکر است؛ حرکت در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و سیاستهای دولت محترم برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی همیشه سرلوحه سیاست ها و فعالیت های بانک صادرات ایران بوده و در همین مسیر ، طی سال ۱۳۹۵ و سه ماه نخست سالجاری بالغ بر ۷۲هزار فقره تسهیلات به ارزش ۳۶۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال با هدف حمایت از بنگاه های تولیدی بزرگ، اشتغال زایی، خروج از رکود و فعالسازی ظرفیت های بالقوه بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط، پرداخت نموده است. همچنین ۱۵هزار و ۵۰۲ فقره وام قرض الحسنه اشتغال زایی به مبلغ هزار و ۸۹۰ میلیارد ریال به مددجویان نهادهای حمایتی در مدت مشابه پرداخت کرده که این میزان تسهیلات پرداختی در شبکه بانکی طی ۱۵ ماه، کم نظیر است و همین اقدام، گواهی است بر حمایت مجدانه بانک صادرات ایران از تولید و اشتغال در کشور.

منبع: الف

تسنیم نوشت: دولت ایجاد ۴.۷میلیون شغل دربرنامه ششم توسعه را منوط به تأمین اعتبار سالانه ۸۰۰هزار میلیارد تومانی کرده است، این در حالی است که در سال گذشته تنها ۳۵هزار میلیارد تومان برای ایجاد فرصت‌های شغلی و رفع بیکاری سرمایه‌گذاری شده است.

ایجاد سالیانه ۹۵۰ هزار شغلی از تکالیف دولت در راستای برنامه ششم توسعه است که دولت دوازدهم مکلف به اجرا و عملیاتی کردن آن است. روحانی در حالی قبل از انتخابات ریاست جمهوری وعده ایجاد سالانه ۹۵۰ هزار شغل را در برنامه‌های دولت دوازدهم داده بود که بعد از انتخابات هم اسحاق جهانگیری و هم محمدباقر نوبخت شرط ایجاد ۹۵۰ هزار شغل در سال را منوط به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و وجود حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کردند.

اسحاق جهانگیری هم با ابراز اینکه ایجاد ۹۵۰ هزار فرصت شغلی در سال نیازمند جذب سرمایه خارجی است، رقمی عجیب را برای ایجاد این تعداد شغل در سال بیان کرد.

 وی که بیکاری را ابرچالش کشور خوانده بود، گفت: برای ایجاد ۹۵۰ هزار فرصت شغلی در سال نیازمند ۸۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری هستیم که این منابع باید از طریق سرمایه‌گذاری خارجی، بودجه دولت، منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأمین شود.

 همچنین چند روز گذشته مجدداً نوبخت، معاون رئیس جمهور  با بیان اینکه دولت باید سالانه ۹۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کند، افزود: برای ایجاد این تعداد شغل به ۷۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که این به‌تنهایی از عهده دولت خارج است.

این مبلغ به‌معنی اعتبار ۴هزار میلیاردی دولت برای ایجاد ۴٫۷ میلیون شغل طی برنامه ششم توسعه است، یعنی دولت برای ایجاد سالانه ۹۵۰هزار شغل طبق برنامه ششم توسعه درخواست ۴۰۰۰ میلیارد تومان پول کرده است.

در واقع عددی که معاون اول رئیس جمهور برای اشتغالزایی در ۵ سال اجرای برنامه ششم بیان می‌کند در مجموع ۳۸۵۰ هزار میلیارد تومان  است که این رقم فضایی است، یعنی دولت برای ایجاد ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار شغل در طول ۵ سال سرمایه‌ای نزدیک ۴۰۰۰ میلیارد تومان (سالانه ۸۰۰ هزار میلیارد تومان) نیاز دارد که به‌احتمال زیاد تأمین این منابع غیرممکن و ایجاد این میزان شغل هم دست‌نیافتنی باشد.

از سوی دیگر نوبخت با اشاره به اینکه  پارسال دولت ۳۵۰ هزار میلیارد ریال برای ایجاد  فرصت‌های شغلی و رفع بیکاری سرمایه‌گذاری کرد، گفت: قرار است مبلغ سرمایه‌گذاری امسال برای ایجاد اشتغال نسبت به پارسال ۲ برابر شود.

درحالی دولت سال گذشته مبلغ ۳۵۰ هزار میلیارد ریال هزینه کرد که به‌استناد آمار خود دولتی‌ها سال گذشته ۷۰۰هزار شغل ایجاد شده است. درحالی این آمار برای ایجاد اشتغال از سوی مسئولان بیان می‌شود که آمار مرکز آمار چیز دیگری می‌گویند، بنابراین خیلی نمی‌توان مطمئن بود که با ۴هزار میلیارد تومان هم ۴٫۷ میلیون شغل ایجاد شود.

درحالی مسئولان دولت یازدهم از رئیس‌جمهور تا وزرا و معاونان اخیراً مدعی ایجاد سالانه ۷۰۰هزار شغل در این دولت شدند که گزارش مرکز آمار خلاف ادعای مسئولان را اثبات کرده و نشان می‌دهد در این دولت سالانه حداکثر ۳۵۰هزار و حداقل ۱۰۰هزار شغل ایجاد شده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۹۱ جمعیت فعال کشور ۲۴ میلیون و ۱۰۵ هزار نفر و جمعیت بیکار ۲ میلیون و ۹۴۴ هزار نفر بوده که با این حساب جمعیت شاغل کشور در پایان سال ۹۱ به ۲۱ میلیون و ۱۶۱ هزار نفر می‌رسد.

همچنین در سال ۹۵ جمعیت فعال کشور به ۲۵ میلیون و ۷۹۱ هزار نفر رسید که از این میزان ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار نفر بیکار و ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار نفر شاغل بوده‌اند، بنابراین جمعیت شاغل کشور طی ۴ سال یک‌میلیون و ۴۲۷ هزار نفر افزایش یافته نه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر.

منبع: الف

فارس نوشت: توقف اجرای قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان در حالی ۱۵ ساله شده است که مسئولان صنعت نفت رسما اعلام کرده‌اند ایران برای پیگیری حق خود وارد فاز حقوقی شده و این قرارداد را از طریق مراجع حقوقی بین‌المللی پیگیری می‌کند.

مذاکره صادرات گاز ایران به پاکستان ۱۵ سال پیش در حالی آغاز شد که در آن زمان تصمیم براین بود خط لوله‌ای با عنوان خط لوله صلح میان ایران، پاکستان، هند و در نهایت چین احداث شود تا گاز ایران از عسلویه به آسیای شرقی برسد.

در سال ۲۰۰۲ یعنی زمان مذاکرات اولیه شاید کمتر کسی فکر می‌کرد صادرات گاز ایران به پاکستان در قالب خط لوله صلح، به سنگ بزرگی به عنوان تحریم برخورد کند و امروز که در سال ۲۰۱۷ به سر می بریم فقط سهم ایران در احداث خط لوله صادرات گاز به پاکستان انجام شده باشد.

سال‌های پایانی دولت هشتم در حالی آغاز رایزنی‌های اولیه ایران و پاکستان بود که در نهایت در سال‌های اول دولت نهم مذاکره ایران و پاکستان به نتیجه رسید و قرار بود در سال ۸۶ قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان در قالب خط لوله صلح امضا شود.

اما پس از کش و قوس هایی، اوایل سال ۸۸ بود که قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان میان روسای جمهور دو کشور امضا و در نهایت مقرر شد ۱۱۰۰ کیلومتر از این خط لوله در ایران و ۱۰۰۰ کیلومتر در پاکستان احداث و روزانه ۶۰ میلیون مترمکعب گاز از طریق این خط لوله ۵۶ اینچی به پاکستان صادر شود.

پس از آنکه امضای این قرارداد در صدر اخبار رسانه‌های خارجی قرار گرفت، فشارهای آمریکا به پاکستان به منظور لغو قرارداد صادرات گاز ایران به این کشور تشدید شد، به طوری که در تاریخ ۱۴ سپتامبر سال ۲۰۰۹ مجله تایم در یادداشتی با عنوان «چرا پاکستان کمک نمی کند؟» مسئولان این کشور را به دلیل امضای این قرارداد مواخذه کرد.

با تمام این فشارها کار احداث خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان از سال ۸۸ توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا آغاز شد و به اتمام رسید.

اما تا کنون مسئولان پاکستانی به دلایل مختلف ازجمله نداشتن منابع مالی کار ساخت این خط لوله را به تعویق انداخته اند و این در حالی است که این کشور درحال وارد کردن گاز مایع (LNG) از قطر است.

پاکستانی‌ها می‌گویند پولی برای پرداخت بهای گاز ایران را ندارند و بارها گفته‌اند هزینه ساخت خط لوله واردات گاز از ایران بسیار زیاد است که به استناد اطلاعات مندرج در رسانه‌های بین المللی، این کشور گاز مورد نیاز خود را از قطر ۳۵ درصد گران‌تر از گاز ایران خریداری می‌کند و بنابراین گفته پاکستانی‌ها که ما پولی برای ساخت خط لوله واردات گاز از ایران نداریم کمی غیر قابل باور است.

کارشکنی‌ها و عدم آغاز عملیات اجرایی خط لوله از سوی پاکستان در حالی اتفاق می‌افتاد که ایران از سال ۲۰۱۱ با صرف میلیاردها دلار کار خط لوله خود را به اتمام رسانده بود و به اسلام آباد فرصت داده بود تا پایان ۲۰۱۴ عملیات خط لوله را تکمیل کند و یا در غیر این صورت روزانه تا تکمیل عملیات جریمه‌ای یک میلیون دلاری را روزانه به ایران بپردازد.

پاکستان اما همچنان در مورد تعهدات قرادادی خود سکوت کرده و با تکیه بر تحریم‌های ایران و نبود سرمایه‌گذار در پاکستان برای اجرای عملیات، خرید گاز از ایران را به تعویق می‌انداخت تا جایی که از سوی وزیر نفت ایران بحث امکان فسخ قرارداد مطرح شد.

اما ایران مصمم بود که پس از برداشته شدن تحریم‌ها، بازگشت خود را به بازارهای گازی بین‌الملل با فروش گاز به همسایگان کلید بزند و بنابراین مدیر عامل شرکت ملی گاز با تاکید براینکه ایران عملیات لوله‌گذاری خود را تا مرز پاکستان به اتمام رسانده و آماده فروش گاز است، اعلام کرد تصمیمی برای جریمه پاکستان ندارد و البته در صورت ادعای خسارت نیز پاکستان احتمالا توان پرداخت نخواهد داشت.

همانطور که گفته شد قرار است گاز صادراتی به پاکستان از پارس جنوبی تامین شود، به این ترتیب که بخشی از گازی که از فازهای ۱۷ و ۱۸ این دو واحد تولید می‌شود، به پاکستان و هندوستان صادر شود و البته خط لوله مورد نیاز آن نیز تا مرز پاکستان کشیده شده است.

بی اعتنایی پاکستان در زمینه واردات گاز از ایران تا جایی ادامه یافته است که حتی جامعه بازرگانان پاکستان از دولت این کشور در خواست کرده‌اند به تعهدات خود برای تکمیل خط لوله واردات گاز از ایران پایبند باشد.

فرید مقیس شیخ، رئیس اتاق بازرگانی و صنعت ملتان در جنوب منطقه پنجاب پاکستان اعلام کرد این کشور باید هر چه زودتر، به تعهدات خود برای تکمیل ساخت خط لوله آی-پی (ویژه صادرات گاز ایران به پاکستان) عمل و موانع اجرای این پروژه را بر طرف کند.

با این حال اصرار ایران بر صادرات گاز و انکار پاکستان بر واردات گاز همچنان به قوت خود باقیست.

این وضعیت بالاخره کاسه صبر مسئولان نفتی ایران را که تا کنون در برابر کوتاهی همسایه شرقی مماشات کرده‌اند را نیر لبریز کرده و زنگنه وزیر نفت ایران در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرد: طرف پاکستانی جواب درستی به ایران نمی دهد. یک تا دو روز پیش از برکناری آقای نواز شریف، نخست وزیر پیشین پاکستان، نامه رسمی از طریق مجاری دیپلماتیک به شاهد خاقان عباسی، وزیر نفت پیشین پاکستان نوشتم و آمادگی ایران را برای صادرات گاز به پاکستان اعلام کردم. ۲ روز بعد خاقان عباسی پس از برکناری نواز شریف، نخست وزیر موقت پاکستان شدند، از این رو نتیجه و سرانجام نامه مشخص نشد.

به گفته زنگنه از این پس مسیر حقوقی این قرارداد از سوی شرکت ملی نفت ایران پیگیری خواهد شد. هم اکنون کار در مرز متوقف مانده است و ما میلیاردها دلار برای این خط لوله احداث شده، هزینه کرده‌ایم؛ طرف پاکستانی در مقطعی اعلام کرد به دلیل تحریم‌ها قادر به احداث خط لوله در خاک پاکستان نیست اما اکنون نزدیک ۲ سال است که تحریمی وجود ندارد، چنین رفتاری در عرف تجارت بین المللی قابل قبول نیست.

با این شرایط باید منتظر گشایش پرونده دادخواهی ایران در دیوان داوری بین‌المللی بود، مگر اینکه تدبیر دولتمردان پاکستان علاج واقعه را قبل از وقوع کند.

منبع: الف

معامله‌گران بروس تهران امروز در حالی شاهد تقویت معاملات سهام در میان بازار اولی‌ها و سهم‌های بزرگ بازار بودند که در این بین شرکت‌های صادراتی به تبع تقویت قیمت‌ در بازارهای جهانی با پیشرو شدن گروه فلزات اساسی و معدنی‌ها در کانون توجه قرار گرفتند.

به گزارش فارس، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز شنبه ۴ شهریور ماه ۹۶ با افزایش ۳۵۵ واحدی روی رقم ۸۲ هزار و ۸۹۷ واحد ایستاد.

شاخص کل هم ‌وزن اما با افزایش ۱۷ واحدی عدد ۱۷ هزار و ۷۵۰ واحد را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش ۴۹۸ واحدی به رقم  ۹۱ هزار و ۱۶۴  واحد دست یافت.

شاخص بازار اول اما  در حالی با افزایش ۳۹۵ واحدی به رقم  ۵۸ هزار و ۲۹۰  واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با کاهش ۲۱ واحدی عدد  ۱۷۹ هزار و ۵۷۲  واحد را به نمایش گذاشت. امروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) با افزایش ۷ واحدی به رقم ۹۴۷ واحد رضایت داد.

براساس این گزارش، امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت های ملی صنایع مس ایران با ۱۱۹ واحد ، فولاد مبارکه با ۹۳ واحد و معدنی و صنعتی گلگهر با ۸۴ واحد افزایش بیشترین تاثیرمثبت  را بر محاسبه شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.

در مقابل، معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت های گروه مپنا با ۴۲واحد ، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با ۲۵ واحد و بانک ملت با ۲۴ واحد کاهش بیشترین تاثیر منفی را در برآورد این نماگر به دوش کشیدند. ارزش کل معاملات امروز بورس تهران به بیش از ۳۲۰ میلیارد تومان نمایش داده شد که ناشی از دست به دست شدن بیش از ۷۳۱  میلیون سهم  و اوراق مالی قابل معامله طی ۵۱ هزار و ۱۵۸  نوبت داد و ستد بود.

طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، قراردادهای اختیار خرید و فروش سهام پارسان، صنعتی و معدنی شمال‌شرق شاهرود، سیمان شرق، نیرو کلر، لامیران، سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس‌گستر، سرمایه گذاری ساختمان ایران، نوسازی و ساختمان تهران، حفاری شمال، پتروشیمی پردیس، افست، گواهی سپرده عام بانک پارسیان، بیمه کارآفرین، توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلا، از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی شد در حالی که امروز هیچ نمادی با توقف مواجه نشد. 

امروز همچنین نماد معاملاتی شرکت‌های گسترش صنایع پیام، تولید سموم علف‌کش، لوله و تجهیزات سدید، تولی‌پرس، کف، بازرگانی آینده‌سازان بهشت پارس، صنایع بسته‌بندی مشهد، پتروشیمی اصفهان، کارتن مشهد، خدمات فنی فولاد یزد به بازار پایه ج فرابورس منتقل شدند. 

در عین حال، امروز بیش از ۲۳۴ هزار حق تقدم استفاده نشده شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک برای ۱۰ روز معاملاتی آغاز شد. امروز در بازار۲ بورس تهران که به معاملات درون گروهی سهامداران عمده اختصاص دارد، ۱۰ میلیون سهم سرمایه‌گذاری پردیس به ارزش بیش از یک میلیارد تومان با معاملات انتقالی از سوی سهامداران عمده این سهم روبه‌رو بود. 

در نماد معاملاتی پتروشیمی جم نیز اندکی بیش از ۵ میلیون سهم به ارزش بیش از ۴ میلیارد تومان به کدهای درون‌گروهی سهامدار عمده انتقال یافت. 

در عین حال ۵ میلیون سهم پالایش بندرعباس به ارزش بیش از ۲ میلیارد تومان با معاملات درون‌گروهی سهامداران عمده مواجه شد. 

اندکی بیش از ۳ میلیون سهم سرمایه گذاری دارویی تأمین نیز به ارزش بیش از ۲ میلیارد تومان کد به کد شد. 

به گزارش فارس، امروز بورس تهران با معاملاتی پرحجم و شاداب در میان شرکت‌های بزرگ و عمدتاً حاضر در بازار اول این بورس روبه‌رو بود، این در حالی است که معامله‌گران بورس تهران با واگذاری سهام در شرکت های کوچک و یا برخوردار از سهام‌شناوری پایین در بازار دوم ترجیح دادند، تا امروز سهم‌هایی برخوردار از ساختار بنیادی قوی و تحت تأثیر قیمت‌های جهانی را در سبد سرمایه‌گذاری‌ها جایگزین کند. 

چشم‌انداز روشن بازارهای جهانی برای کامادیتیها و در عین حال انتظار برای تغییر نرخ ارز باعث شده تا بورس تهران بر روی شرکت‌های صادرات‌‌محور حساب ویژه‌ای باز کند، هر چند که هنوز بازار سهام نسبت به دورنمای اقتصاد و رکود حاکم بر کسب و کار با اما و اگرهای بسیاری مواجه است. 

در این بین، عزم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی در کنار تداوم نرخ سود ترجیحی برخی بانک‌ها به سپرده‌های کلان باعث شده تا انتظار فعالان بازار سرمایه برای گرایش منابع پولی به سمت این بازار دچار شک و تردید باشد، هر چند که تلاش برای راه‌اندازی بازار ثانویه اوراق خزانه اسلامی در بازار سهام می‌تواند بارقه امیدی برای شفافیت این بازار غیررسمی و تعدیل نرخ بازدهی مؤثر اوراقی که اصلی‌ترین نقش را در بی‌انضباطی پولی و مالی در ماه‌های اخیر داشته‌اند را سر و سامان دهد. 

امروز بازار سهام بازاری به نسبت پرحجم و متعادل بود که با پیشرو شدن گروه فلزات اساسی و معدنی‌ها در کنار سایر شرکت‌های صادرات‌محور، شاهد جابجایی برخی معامله‌گران از بازار دوم به بازار اول بورس تهران بود.
 

منبع: الف

قبیله‌گرایی سیاسی سم مهلک عدالت است

شفقنا نوشت: معتقد است «یک روش برای مبارزه کردن با فسادی که همه جایی شده، کفایت نمی‌کند.» شاید به همین دلیل احمد توکلی با صاحب‌امتیازی پایگاه خبری الف و سابقه‌ی نمایندگی‌ در سه دوره‌ی مجلس شورای اسلامی، این روزها تلاش می‌کند تا در شاخه‌ای دیگر یعنی ریاست هیئت مدیره یک سازمان مردم نهاد ایده‌هایش را پیش ببرد.


سال گذشته پرکاربردترین کلمه در تیتر روزنامه‌ها «نجومی» بود اما در واکنش به این پدیده‌ها به نظر می‌رسید اغلب برخوردها جناحی و سیاسی است. شما و مؤسسه دیده‌بان شفافیت و عدالت در موضع‌گیری‌هایتان از جمله درباره‌ی پرونده‌ی واگذاری املاک موسوم به املاک نجومی از چنین جهت‌گیری‌هایی دوری کردید. چه‌قدر عملکرد این مؤسسه به ایده‌آل‌ شما نزدیک بوده است؟

خب جواب ساده‌ای دارد چون از ایده‌آل خیلی دور هستیم. برای این که ما نوپا و بدیع هستیم، دیده‌بان نخستین سازمان مردم نهاد با موضوع مبارزه با فساد و دفاع از عدالت است. همین قدر که توانستیم جا بیندازیم این نوع کارها باید انجام شود، نسبتا پیروز هستیم ولی با آنچه باید بشویم، خیلی فاصله داریم. مؤسسه دیده‌بان شفافیت تلاش کرده تا سازمانی مورد اعتماد باشد، موضع‌گیری‌هایش کارشناسانه باشد و متعهد هستیم با موضوعات برخورد جناحی نداشته باشیم. همین باعث اطمینان خاطر برای خیلی‌ها شده است، حتی مخالفان ما از نظر سیاسی این را باور دارند؛ مثلا آقای عباس عبدی پیشنهاد می‌دهد به روزنامه‌نگاران افشاگر فساد و شفافیت جایزه بدهیم یا دستگاه‌های دولتی پیشنهاد می‌دهند ما برای مدیران‌شان آموزش بگذاریم. ما از جهت این که توانستیم یک سازمان نوپا را در یک زمینه‌ی تازه جا بیندازیم، توفیق خیلی خوب و امیدوارکننده‌ای است.

شما سال‌ها نماینده مجلس بودید، و تعدادی از اعضای هیئت مدیره این سمن‌ هم سوابق نمایندگی مشابهی دارند و علاوه بر آن به عنوان مدیر رسانه هم فعالیت می‌کنید؛ چرا پیگیری شفافیت را از مجلس یا با روزنامه‌نگاری تحقیقی در رسانه شروع نکردید و تصمیم گرفتید با سازمان مردم نهاد پیگیری این مباحث را جلو ببرید؟

ما وقتی شروع کردیم نماینده مجلس بودیم ولی هر دستگاه ویژگی‌های خاص خود را دارد. سازمان‌های مردم‌نهاد در مبارزه با فساد وقتی زمینه پیدا می‌کنند که دستگاه رسمی در مبارزه با فساد ضعف دارند. به تعبیر من، در حال حاضر فساد سیستمی شده یعنی دستگاه­‌های مسئول مبارزه با فساد، خود به نوعی به درجاتی آلوده شده‌اند، البته نه همه دستگاه‌ها. این سیستم به طور خودکار نمی‌تواند از خود دفاع کند مثل بدن انسان که میکروب وارد بدنش می‌شود گلبول‌های سفید دفاع می‌کنند ولی اگر همین گلبول‌ها خودشان مریض شوند، دیگر دفاع از بدن مختل می‌شود. پس وقتی فساد هم سیستمی شد، اعتماد به دستگاه‌های رسمی کم می‌شود. مثلا مردم دیگر می‌ترسند به سازمان بازرسی رجوع کنند یا وقتی به مجلس می‌روند آن‌قدر کارشان طول می‌کشد که بی‌خیال موضوع می‌شوند. ولی سازمان‌های مردم نهاد به نسبت اعتمادی که به خود می‌توانند جلب کنند، به حکومت کمک می‌کنند. در واقع سازمان‌های مردم‌نهاد برای این وضع شده‌اند که بخشی از وظایف حکومت را به دست بگیرند. ما دست، بازو و چشم حکومت هستیم. ما مزاحم کسی نیستیم. چون مردمی هستیم و داوطلبانه کار می‌کنیم، هزینه و امکانات کم است و با این وجود کارهای بزرگ انجام می‌دهیم.



وقتی ما وارد این مسائل می‌شویم، اگر دستگاه ذی‌ربط حکومت ضعف داشته باشد، ضعف آن جبران می‌شود. اگر هم بخواهد از زیر کار دربرود، دیگر نمی‌تواند این کار را انجام دهد. بنابراین اگر در مجلس هم بودم و زودتر به این فکر می‌افتادم، این سمن را تشکیل می‌دادم و این اصلا تعارضی ندارد. در واقع یک روش برای مبارزه کردن با فسادی که همه جایی شده، کفایت نمی‌کند.

در فعالیت رسانه‌ای چرا این کار را دنبال نکردید؟
رسانه یک ابزار فشار برای مبارزه با فساد است و رسانه‌ها همه کار را در مبارزه نمی‌کنند. هم‌چنین به خاطر محدودیت‌های یک رسانه نمی‌تواند همه پرونده‌­ها یا سوژه‌هایی را که ما در اینجا پیگیری می‌کنیم، منتشر کند. موضوعاتی که در دیده‌بان رسیدگی می‌شود، پس از تأیید کارگروه حقوقی است مبنی بر آن که جرم یا تخلفی به احتمال عقلایی واقع شده است، و این که در وضعیت فعلی با مدارکی که به دست ما رسیده است، موضوع قابل طرح هست یا نه. ابتدا در هیئت مدیره ورودِ در موضوع به تصویب می‌رسد. بعد به کارگروه تخصصی می‌رود. نتیجه کارگروم تخصصی با وکلا و حقوقدانان در میان گذاشته می‌شود.

تا اطمینان به دست آید که حقی از کسی آسیب نبیند و ما را در دنیا و آخرت گرفتار نکند. آن وقت گزارش نوشته و ویرایش می‌شود و حسب مورد برای مقامات قضایی فرستاده می‌شود. اگر موضوع مربوط به ساختارها یا قوانین و مقررات فسادخیز باشد، تنها در انتها به نظر حقوقدانان می‌رسد تا استحکام استدلال و قوت استنادات حقوقی آن سنجیده شود. نقش رسانه‌ها هم در کشف موضوعات مربوط به فساد، هم در حین بررسی برای زمینه سازی و نیز پس از تکمیل گزارش برای فضا سازی و جلب پشتیبانی افکار عمومی بسیار مهم است. بنابراین رسانه بخش مهمی از مبارزه با فساد، نه همه آن را برعهده دارند؛ در واقع رسانه‌های آزاد و سازمان‌های مردم نهاد در مبارزه مکمل یکدیگرند.

پس همکاری شما با رسانه‌ها صرفا به فضاسازی و انتشار نتیجه‌ی گزارش‌ها محدود می‌شود؛ نه این که تیمی از روزنامه‌نگاران را جمع کنید و مثل اسناد پاناما بعد از یک بازه‌ی زمانی طولانی تحقیق بر روی یک سوژه کار کنید؟

من چند بار خبرنگارها را جمع کرده‌ام و از آنها کمک خواسته‌ام چون بالاخره کمک و نظر آن­ها بسیار مؤثر است. درواقع بدون فعال شدن رسانه‌های آزاد مبارزه با فساد تقریبا ناممکن است.

با روش گفته شده، هزینه کار دیده‌بان باید زیاد باشد. این طور است؟
بحمدالله چنین نیست چرا که تقریبا همه کمک‌ها داوطلبانه صورت می‌گیرد.

یکی از مهمترین کارها در دیده‌­بان، پرونده‌ی واگذاری املاک موسوم به املاک نجومی بود. فکر می‌کنید زمان وارد شدن شما به این ماجرا دیر نبود یا پیش از شکل‌گیری چنین پرونده‌هایی باید با نظارت از آن‌ها جلوگیری کرد؟

شورای شهر بر شهرداری ناظر است و باید تکلیف خود را به موقع انجام دهد ولی وقتی انجام نداد و پدیده‌ای ناروا شکل گرفت و یک رسانه آن را افشا کرد؛ نباید با آنها چنین برخورد شود. من مخالف برخورد با معماری‌نیوز در این قضیه بودم. وقتی مثلا کسی به شما هشدار می‌دهد که در کوچه ماشین شما را می‌خواهند بدزدند آیا به او اعتراض می‌کنید که چرا این حرف را می‌زنی؟ نه، بلکه سریع بررسی می‌کنید تا جلوی دزدیده شدن ماشین خود را بگیرید، حتی اگر احتمال بدهید که دروغ می‌گوید. ولی اینها در این پرونده برعکس عمل کردند یعنی ابتدا مدیر مسئول این سایت را گرفتند که چرا این شفاف سازی را کردی؟ و او را بازخواست کردند. تا الآن هم هنوز ماجرا تمام است.

می‌گویند در گذشته کسی الاغ خود را در بازار به جایی بست و رفت تا خرید کند. وقتی برگشت، دید اثری از الاغ او نیست و فریاد زد که دزد! دزد! مردم دور او جمع شدند و هر کدام به خاطر رعایت نکردن نکته‌ای او را سرزنش کردند. یکی گفت چرا خرت را اینجا بستی؟ دیگری گفت مرد حسابی آدم عاقل که الاغش را تنها رها نمی‌کند و سومی هم همین طور. مالباخته ناراحت شد و گفت یک نفر هم دزد را سرزنش کند.

وقتی خبر سوء استفاده در املاک شهرداری تهران منتشر شد من بعد از مشورت با هیئت مدیره بیانیه دادم که این سازمان در این موضوع می‌خواهد دخالت کند. آقای قالیباف هم با من تماس گرفت و گفت می‌خواهم علاوه بر قوه قضائیه، از دیده‌­بان شفافیت و عدالت به عنوان نماینده افکار عمومی هم دعوت کنم تا به طور رسمی وارد این ماجرا شود و آن را پیگیری کند.

در خلال این جلسه این تذکر را به دکتر قالیباف دادم که ما به نتیجه بررسی متعهد نیستیم، بلکه به روش تعهد داریم و روش را درست انجام می‌دهیم به هر نتیجه می‌خواهد بینجامد. خود قالیباف هم گفت مدیونی اگر به من رحم کنی. چون خود را گناه‌کار نمی‌دانست و مطمئن بود. مردم در این راه خیلی به ما کمک کردند و اطلاعاتی برای ما آوردند که فکر می‌کنم شاید بازرسی کل کشور هم نداشت. مردم هزاران سند برای ما آوردند.


درباره‌ی روش کارتان بیشتر توضیح می‌دهید؟

روش ما این است که مثل یک بازپرس، تحقیق و سؤال می‌کنیم، سند جمع می‌کنیم. برای فهم چگونگی خطا یا خیانت با افراد خبره مشورت می‌کنیم. مثلا در همین ماجرای شهرداری باید از آقای قالیباف تقدیر کنم چرا که ما هر سندی از شهرداری می‌خواستیم به ما دادند تا رسیدگی شود. من به قالیباف رسما نامه نوشتم و نتایج اولیه را که حاکی از تخلف و ارتکاب جرم بود برای ایشان فرستادم تا اگر دفاعی دارند ارائه کنند. هیچ‌گاه یک طرفه به قاضی نمی‌رویم.

ایشان جلسه‌ای گذاشتند و من به همراه ۶ وکیل و حقوقدان داوطلب با قالیباف و همراهان ایشان وارد مباحثه شدیم. پس از گفت‌وگو، قرار شد به گزارش ما کتبا پاسخ دهند. در این راه تمام مباحث اخلاقی را رعایت و سعی کردیم حق کسی ضایع نشود و افراد حق دفاع از خود را طی گزارش‌های تهیه شده داشته باشند. مثلا برای همین گزارش شرکت‌های دارویی که در سایت گزارش آن منتشر شده است؛ از آقای دیناروند دعوت‌ کردم ولی نیامد. وقتی در تلویزیون گفتم این گزارش در دست بررسی است، نامه نوشت و آمد.

چه قدر دریافت اطلاعات و اسناد برای تهیه گزارش‌ها از موسسات یا مردم را به واسطه اعتبار سوابق نمایندگی خود می دانید؟

طبیعی است که سوابق مؤسسان که همگی از خدمتگزاران با طول خدمت طولانی‌اند و اکثرا شهره به مبارزه با فسادند، در ایجاد اطمینان برای مردم مؤثر بوده است.

یکی از مفاهیم مهم در پرونده واگذاری املاک در شهرداری تهران بحث محرمانه یا غیرمحرمانه بودن اسناد بود. شما گفتید اسناد زیادی از شهرداری برای همین گزارش در اختیار شما هم قرار گرفت و البته افراد درگیر پرونده گفتند این اطلاعات، مهر محرمانه نداشته‌است. با این حال هیچ وقت این موضوع را برای مردم شفاف‌سازی نشد که اگر اطلاعات محرمانه نبود چرا با افشاکنندگان آن برخورد شد. شما به عنوان کسی که از نزدیک به این موضوع پرداختید؛ درباره‌ی محرمانه بودن یا نبودن اسناد چه نظری دارید؟

طبقه‌بندی اسناد قواعد مشخصی دارد. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گوید، هر تصمیم که حق یا تکلیف عمومی برای مردم ایجاد کند، قابل محرمانه‌شدن نیست. پیش از این ما به برداشت دو میلیارد دلار از صندق توسعه‌ی ملی اعتراض داشتیم که قرار بود برای آب هزینه کنند اما با آن جو و گندم خریده و وارد بازار شده بود. ما اعتراض کردیم و کار بالا گرفت و صداوسیما من و معاون وزیر را دعوت کرد. این معاون محترم وقتی در برابر حرف های من کم آورد، گفت چرا اصلا اسناد سری ما را منتشر می‌کنید؟ منم هم پاسخ دادم من اگر اسناد سری را منتشر می‌کنم خودم هم در دادگاه جواب می‌دهم.

شما بگویید چرا این سند را سری کردید. چون این سند نمی‌تواند سری باشد، این پول صندوق توسعه ملی است و همه مردم از آن سهم دارند. محرمانه‌کردن‌ها به شیوه‌ی کنونی چندان قابل اعتنا نیست. اسناد محرمانه قانونا مشخصاتی دارد. این که گفتند مکاتبات سازمان بازرسی کل کشور محرمانه است، این طور نیست؛ بلکه اینها اسناد اداری است. خیلی از اسناد اداری هستند و مهر محرمانه ندارند که اگر توجه کنیم می‌توان اطلاعات زیادی را به دست آورد و اسناد درباره‌ی واگذاری املاک محرمانه نبود.

با توجه به حرف‌های شما چرا برای افشاگر این اسناد دادگاه برگزار می‌شود؟ و حتی شفاف نشد که شاکی چه کسی بوده است؟
من چند روز پیش یادداشتی درباره‌ی برگزاری دادگاه او نوشتم. این تخلفات ناشی از تفسیرهای خاصی است که قوه قضائیه از قانون می‌کند و قابل قبول هم نیست. نص قانون میگوید دادستان می‌تواند پرونده یک روزنامه نگار را به دادگاه انقلاب ارجاع دهد آن هم در شرایطی که رسانه جرم ضدامنیتی مرتکب شده باشد مثلا اسناد نظامی را منتشر کرده باشد، مردم را به آشوب تحریک کرده باشد. چنین پرونده‌هایی می‌تواند به دادگاه انقلاب برود اما قانون می‌گوید وقتی روزنامه‌نگاری محاکمه می‌شود، در هر دادگاهی و با هر اتهامی که باشد، حضور هیئت منصفه و علنی بودن آن ضرورت دارد.

خب چرا این اتفاق نمی‌افتد؟

برای این که ما و شما کمتر اعتراض می‌کنیم. در همین پرونده نگاه کنید به جز من چه کسی به شرایط دادگاه اعتراض کرد؟

آیا رویکردهای سیاسی به این افشاگری‌ها یکی از موانع برخورد با مفاسد نیست؟

قطعا همین طور است. به جای رویکرد سیاسی که بار خنثی دارد، تعبیر زیبای رهبری را به کار ببرید که برای این رفتار فرمودند قبیله‌گرایی سیاسی. قبیله‌گرایی سیاسی سم مهلک عدالت است؛ زیرا غیر از آن که ذاتا مذموم و در قضاوت بخصوص، مطرود است، در امر مبارزه با فساد سد راه است، در فساد به پیوند قدرت و ثروت رسیده‌ایم. صاحبان قدرت نیز یا از این قبیله‌اند یا از آن قبیله و زراندوزان حرام­خوار از چتر قبیله هم­پیوند صاحب قدرت خویش برای مصون ماندن از تعقیب سوءاستفاده می‌کند.



در گزارش شرکت‌های دارویی اصطلاحی به نام «درهای چرخان» به کار برده بودید؛ یعنی جابه‌جایی افراد از بخش خصوصی به عمومی و برعکس آن. این رویه بسیار زمینه‌ساز رانت‌های اطلاعاتی و مجوزی برای افراد و شرکت‌ها است. به نظر شما با توجه به قانون چگونه می‌توان این موضوع را کنترل یا بر آن نظارت کرد تا زمینه‌ی شکل‌گیری چنین پرونده‌هایی کاهش یابد؟

این موضوع یک مقدار قاعده‌های قانونی و فضاسازی می‌خواهد تا اگر کسی این کار را کرد، به ناهنجاری تبدیل شود. اگر من در این سن، کت قرمز بپوشم و در خیابان راه بروم مردم من را به خاطر سابقه و سنم ملامت می‌کنند. اگر رسانه‌ها و معلم‌ها و روحانیت روی هنجارسازی مؤثر هستند؛ این هنجار و ناهنجاری ها را خوب باید تعریف کنند. جامعه کسی را که این ناهنجاری‌ها را انجام می‌دهد، تنبیه می‌کند. پس هم باید ادبیات آن را خلق کرد و هم قانون می‌خواهد. الآن در کشور ما قانونی خاصی وجود ندارد تا این‌ها را تعریف کند اما در بعضی از قوانین رعایت شده است.

مثلا در ماده ۴۲۱ قانون جدید آئین دادرسی کیفری در رد دادرس می‌گوید؛ اگر دادرس پرونده با یکی از طرفین دعوا که قبلا پرونده دعوایی داشته و حتی یکی دو سال هم از آن گذشته و حکم آن صادر شده ولی به خاطر آن که موقعیت، موقعیت تعارض منافع است، دادرس از رسیدگی به پرونده منع شده است. در کشورهای دیگر نسبت به این موارد حساس‌تر هستند، قانونی‌تر رفتار می‌کنند و بر تعارض منافع کنترل و سازوکار قانونی بیشتری در این راستا دارند. فرض کنید وزیر صنعت به یک شرکت خصوصی برود و تجربه‌ی ۴۰ ساله را با خودش می‌برد، خیلی از منفعت‌ها را می‌تواند جلب کند و راهنمایی‌ها و مشاوره‌های مهمی دارد.

به هر حال برای حضور فردی در یک نقش دولتی اگر تجربه حضور در بخش خصوصی و آشنایی با آن زمینه‌ی کاری وجود داشته باشد؛ این نکته می‌تواند امتیازی بالقوه برای عملکرد بهتر آن فرد تلقی شود. آیا امکان کنترل چنین جابه‌جایی‌هایی اساسا وجود دارد؟

خب بحث این نیست که از مجرب‌ها استفاده نکنیم چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی. اما این راه دارد. در دولت آقای موسوی یکی از مباحث این بود که بازاری‌ها می‌توانند وزیر شوند یا نه؟ آقای بهزاد نبوی گفت هیچ اشکالی ندارد. این‌ها حجره‌هایشان را ببندند بعد وزیر شوند. این همان مفهوم تضاد منافع و درهای چرخان است.

آقای علاءالدین بروجردی زمانی در چین سفیر بود. او تعریف می‌کرد وقتی در آنجا مسئولی بازنشسته می‌شود؛ او را رها نمی‌کنند و امکاناتی در اختیار او می‌گذارند تا او به خاطر نیاز به طرف دیگر سازمان‌ها نرود. از او مشورت می‌گیرند، تجربیات‌اش را دسته‌بندی و آن را در راه حکومت خرج می‌کنند. اینجا هم می‌توان این کار را کرد. اگر کسی هم از بخش خصوصی می‌خواهد به دولتی بیاید، مثل ترامپ که گفت همه سرمایه‌ام را به مباشرینم می‌دهم و خودم دخالت نمی‌کنم؛ باید از مدیریت ثروت خود صرف نظر کند.

کشورهایی که توانسته‌اند در زمینه‌ی مبارزه با فساد کارنامه‌ای قابل قبول داشته باشند؛ حمایت‌هایی را برای افشاگران در نظر گرفته‌اند. قوانین در ایران چه قدر از افشاگر حمایت می‌کند تا همان طور که در صحبت‌هایتان اشاره کردید مردم بیشتر احساس کنند می‌توانند آزادانه نواقص سازمان‌ها و قوانین را بیان کنند؟

دو قانون در مجلس‌ هفتم و هشتم تصویب شده که در این زمینه چند قدم جلو آمدند. یکی قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۸۷ و دیگری قانون حمایت از آمرین به معروف و نهی از منکر مصوب ۱۳۹۴که رسانه‌ها به غلط این قانون را به امر و نهی در امور فردی تعبیر کردند درحالی که بحث درباره‌ی حکومت است.

اگر کسی خبری از فساد بدهد و آن خبر درست باشد نمی‌توان پست او را گرفت، اضافه‌کاری او را نمی‌توان قطع کرد و حمایت‌های اداری دیگر. البته اگر آن خبر دروغ باشد و مشخص شود فرد از دروغ بودن آن مطلع بوده است، تحت تعقیب قرار می‌گیرد. در غرب از این فراتر رفته‌اند و به افشاگر جایزه می‌دهند مثل حق‌الکشفی که پلیس از کشف محموله قاچاق می‌گیرد.

با توجه به صحبت‌های شما بسیاری از مردم از قوانین سودمند در این زمینه آگاه نیستند. چگونه می‌توان به آنها اطلاعات بیشتری داد؟

وقتی مسئولان رعایت کنند مردم هم آگاه می‌شوند. متأسفانه خیلی از قوانین احترام لازم را در کشور ما ندارند. اول انقلاب قوانین این احترام را داشت ولی الآن بعضی‌ها فکر می‌کنند قانون مزاحم است و باید از دست آن راحت شد. در اینجا آموزش و به‌کارگیری قانون خیلی مهم است. شاید من اولین کسی باشم که بنا بر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از رئیس سازمان خصوصی‌سازی و آقای زنگنه به قوه قضائیه شکایت کرده‌ام.

نتیجه‌ی آن چه شد؟
به تازگی این کار انجام شده است.

به نظر می‌رسد مرزبندی‌های اصول‌گرا و اصلاح‌طلب تا حد زیادی در حال تغییر است. شما موافق این نظر هستید و این گفتمان گروه اعتدال تا چه حد می‌تواند به گفتمان و هویت ثابتی مثل سایرین برسد؟

من خودم از پیشگامان این فکر هستم که این کار بشود، چون معتقدم هیچ کدام از این دو جناح مطرح، کارایی کافی برای کشور ندارد. اگر با هم بشوند امیدوار می‌شویم بتوانند کاری انجام دهند. با هم شدن شان هم دو جور است یا مباحثه می‌کنند و افکارشان مثل هم می‌شود یا با هم معامله می‌کنند و با هم کنار می‌آیند و هر دو با هم همسو عمل و ائتلاف می‌کنند. در حال حاضر اولی ممکن نیست. یک سری تعصبات وجود دارد و دومی در حال پیدا کردن زمینه است، مقصود از این نوع ائتلاف این نیست که اینها را می‌کوبند و دو قسمت می‌کنند تا اسم آن اعتدالی بشود. این طور نیست.

باید با یک منطقی همراه باشد. اعتدال همیشه مسمایش مثل اسم‌اش نیست. اگر بخواهیم این کار صورت بگیرد، باید دو طرف ناپاکی‌های خود را رو کنند. سالم‌های دو گروه روی کار بیایند. اصلاح طلب‌ها یک طیف وسیعی هستند که از متشرعین خط امام را شامل می‌شوند تا اباهی‌گران ضدشریعت که اصلا انقلاب را قبول ندارند، متاسفانه آن سر خوب از سر بد انتقاد نمی‌کند.

اصول‌گرا هم از سر متحجران کم اعتنا به عقل و مدارا هستند تا سر دیگر طیف که مقید به شرع هستند ولی واقع بینانه و عقلانی رفتار می‌کنند، به قول آقا آرمان‌گرای واقع بین هستند. مصالح را تشخیص می‌دهند و در چارچوب دین دنبال راه حل هستند و راه را هم پیدا می‌کنند. دو سر متشرع از هر دو طیف می‌توانند و باید با هم کار کنند تا کشور را نجات دهند. فرق‌شان این است که آنها بیشتر به آزادی تاکید دارند ولی اینها به عدالت تاکید دارند اما در میان اصول‌گراها کسانی نیز هستند که از آزادی و عدالت، هر دو دفاع می‌کنند که من خود یکی از آنها هستم و از مخالفان سیاسی خودم هم دفاع کرده‌ام. مثلا در بحبوحه سال ۸۸ به بستن روزنامه اعتماد ملی اعتراض کردم. متشرعین اصلاح طلب هم آزادی‌خواه‌هایی هستند که پاک‌اند و عدالت خواه. و این دو دسته می‌توانند به یکدیگر نزدیک شوند و در اداره کشور به یکدیگر کمک کنند.

معتقدید که گفتمان اعتدالی در نهایت به یک هویت مستقل برسد؟
نه معتقد نیستم. برای این که اگر بگویم اعتدالی یک حزب خاصی بهره‌اش را می‌برند ولی این ملت باید بهره‌اش را ببرند. گفتمانی که در آن هم آزادی و هم عدالت است؛ گفتمانی که در چارچوب شریعت و احترام به مردم است.

منبع: الف