علت واردات محصولاتی همچون میوه،گندم و برنج

وزیر جهاد کشاورزی گفت: تا پایان دولت دوازدهم رشد سالانه ۸ درصدی در تولید محصولات کشاورزی هدف‌گذاری شده که اکنون این رقم به ۵٫۳ درصد رسیده است.

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در برنامه نگاه یک در خصوص برنامه های پیشنهادی خود به مجلس برای ۴ سال آینده اظهار داشت: در این برنامه ها اساس کار را بر توسعه بهره وری گذاشته ایم و ظرفیت های مغفول بخش کشاورزی را مورد توجه قرار دادیم و نگاه ما بر اساس اسناد بالا دستی همچون برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی تدوین شده است.

وی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم تولید محصولات کشاورزی با رشد ۲۱ میلیون تنی به ۱۱۸ میلیون تن رسیده است ادامه داد:ما در بحث گندم و دانه های روغنی رشد داشته ایم در خصوص محصولات باغی با توجه به تنوع محول قابلیت صادرات داریم و به طور متوسط  در تولید محصولات کشاورزی ۵٫۳ رشد داشتیم .

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در ارتباط با شیر و فرآورده های لبنی و محصولات باغی مزیت داریم و در محصولات زراعی با توجه به کمبود منابع آبی، تمرکز را بر روی محصولاتی که از آب سبز و بارندگی بهره می‌برند، همچون گندم و جو، قرار داده‌ایم.

ضرورت توجه به ظرفیت های مغفول مانده بخش کشاورزی

وی اظهار داشت: ما از بسیاری از ظرفیت های بخش کشاورزی غافل هستیم، به طور مثال در گیاهان دارویی با توجه به درخواست بازار جهانی و تنوع محصول در کشورو همچنین قابلیت اشتغال‌زایی بالا، می‌بایست کار بیشتری انجام گیرد.

این مقام مسئول تصریح کرد: در حوزه پرورش ماهی در قفس در ارزیابی اولیه پیش بینی ظرفیت پرورش یک میلیون تن ماهی در قفس را داریم ؛اکنون ۴۰۰ قفس در دریا داریم و در برنامه ۵ ساله مقررشده ظرفیت تولید به ۲۰۰ هزار تن برسد.

وی در پاسخ به این سوال که چه برنامه ای  برای بهره گیری از این ظرفیت ها و افزایش اشتغال زایی دارید گفت: ما در توسعه گلخانه با توجه به کاهش مصرف آب می توانیم در هر هکتار ۱۰ هزار نفر اشتغال خواهیم داشت و ما امیدوار هستیم سالانه ۲ تا ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار زمین را تبدیل به کشت گلخانه ای کنیم و این نکته ضروری است که باید آب را به تولید محصولات آب بر اختصاص ندهیم.

حجتی اظهار داشت: تا پایان دولت دوازدهم رشد سالانه ۸ درصدی در تولید محصولات کشاورزی هدفگذاری شده که اکنون این رقم به ۵٫۳درصد رسیده  و دستیابی به این میزان رشد با توجه به اختصاص منابع مالی امکان پذیر است.

هدفگذاری بهبود تراز تجاری غذایی در افق ۱۰ ساله

وی ادامه داد: تراز تجاری غذای ما طی ۴ سال گذشته علی رغم افزایش جمعیت ۵ میلیارد دلار بهبود یافته و به منفی ۳٫۱ میلیارد دلار رسیده است و برنامه ما اینست که این رقم در افق ۱۰ ساله به صفر برسد.

وی افزود: البته برخی محدودیت ها همچون کمبود منابع آب در تولید وجود دارد ؛در حوزه تولید شکر در سال ۹۶ به میزان ۵۲۰ هزار تن افزایش تولید داشتیم و در همین بحث شکر با توسعه کشت پاییزه و کاهش کشت بهاره می توانیم آب مصرفی را کاهش داده و کنترل کنیم و با همین میزان آب ، ۳ برابر افزایش کشت داشته باشیم.

عضو کابینه دولت در مورد مشارکت بخش خصوصی در حوزه کشاورزی اظهار داشت:در ارتباط با بحث تولید خصوصی ترین بخش اقتصاد کشور کشاورزی است امادر حوزه  زیر ساخت ها و ارائه خدمات مثل مبارزه با آفات و تامین بذر وهمچنین ارائه تسهیلات ، باید دولت منابعی را به این حوزه اختصاص دهد.

وی ادامه داد: در این راستا سرمایه بانک کشاورزی با پرداخت بدهی های دولت به ۴ برابر افزایش یافته و در نتیجه ظرفیت وام دهی را بالا بردیم و در حال حاضر با ۱۵ درصد پایین ترین نرخ بهره تسهیلات را داریم.

مکانیزه کردن سیستم آبیاری مزارع

وزیر جهاد کشاورزی در مورد تخصیص ۱۰ میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی برای مکانیزه کردن سیستم آبیاری در تمامی مناطق کشور اظهار داشت: این منابع به سه بخش تعلق گرفته است؛ ۵۰۰ میلیون دلار آن متعلق به ۴۶ هزار هکتار از مزارع استان سیستان و بلوچستان است که به طور کامل پرداخت شده و به موجب آن با همکاری  وزارت نیرو توانسته‌ایم، را با لوله به مزارع ببریم و تا ۲ ماه آینده ۲۱ هزار هکتار به بهره برداری می رسد.

وی افزود: ۱٫۵  میلیارد دلار از این منابع نیز مر بوط به ۵۵۰ هزار هکتار از مزارع استان خوزستان می شود که فاز نخست آن امسال با تجهیز ۳۱۸ هزار هکتار به پایان می رسد و تجهیز ۲۳۸ هزار هکتار هم نیاز به تامین منابع مالی جدید دارد.

حجتی ادامه داد: مابقی منابع  حدود ۸ میلیارد دلار  نیز مربوط به استان های غربی  و شمال غربی  می شود که  با همکاری وزارت نیرو حدود ۲۳۰ هزار هکتار مبادله موافقت نامه صورت گرفته و ۱۰۰ هزار هکتار  آماده بهر ه برداری است.

عضو کابینه دولت تصریح کرد: به طور متوسط حدود ۱۰ میلیون تومان  برای تجهیز هر هکتار لازم داریم و اساس کار ما  بر بهره وری آب است بدین معنا که آب جدیدی را تخصیص نمی دهیم و همان آب تخصیص یافته را مورد بهر ه برداری قرار می دهیم .

وی تاکید کرد:راندمان آبیاری در طول ۴ سال گذشته ۷درصد افزایش یافته و از ۳۷٫۵ به ۴۴٫۴ درصد رسیده است و نقظه مطلوب  در دنیا رسیدن به رقم ۶۰ تا ۷۰ درصد است.

حجتی در پاسخ به این سوال که پیشرفت ما در نوین کردن سیستم آبیاری چگونه است، گفت: ما امروز تمامی ظرفیت ها ی نوین کردن سیستم آبیاری را در داخل مملکت داریم و با توجه به محدودیت منابع، ۲۰۰ هزار هکتار را می توانیم تجهیز کنیم اما ظرفیت ۴۰۰ هزار هکتاری در کشور موجود است.

ضرورت حمایت دولتی از حوزه کشاورزی

وی در خصوص اینکه چگونه می توان نقدینگی را به سمت کشاورزی هدایت نموداظهار داشت: در حوزه کشاورزی زیر ساخت ها را باید دولت حمایت کند و سرمایه گذاری را مردم انجام دهند و به دلیل هزینه بالای کشاورزی در کشور به موجب کمبود بارش و محدودیت های تولید ،باید دولت از این بخش حمایت کافی داشته باشد.

حجتی افزود: در کشور های توسعه یافته به طور مثال امریکا هزار میلیارد دلار یارانه به بخش کشاورزی اختصاص می یابد ولی در کشور ما یارانه تنها در بخش بیمه و مبارزه با آفات محدود می شود.

وی ادامه داد:باید از بخش تولید محصولات کشاورزی حمایت کنیم تا در رقابت با دیگران و صادرات به بازار های هدف عقب نمانیم.

وضعیت تولید در حوزه محصولات اساسی

وزیر جهاد کشاورزی در خصوص بحث محصولات اساسی تصریح کرد:محصولات اساسی غذای روزانه مردم را تشکیل می دهد و دولت ها بر روی ذخیره سازی آنها حساس هستند و تعادل عرضه و تقاضا در این حوزه ها ضروری است همچون گندم، برنج، شکر، گوشت و لبنیات.

وی در پاسخ به این سوال که  ضریب خودکفایی ما در این محصولات چه مقدار است گفت:به طور متوسط در حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد است و در بعضی محصولات این درصد بالا و در برخی محصولات کمتراست.

حجتی با اشاره به اینکه در حوزه تولید دانه های روغنی وضعیت قابل قبولی نداریم افزود:برنامه ریزی هایی صورت گرفته که در حوزه کلزا تولید را افزایش دهیم و سال آینده به ۴۵۰ هزار تن برسیم ؛ همچنین در مجموعه دانه های روغنی و زیتون برنامه داریم تا در افق ۱۰ ساله  ۷۰ درصد نیاز را که معادل ۹۰۰ هزار تن است، تامین کنیم.

چرایی واردات محصولاتی همچون میوه،گندم و برنج

حجتی در مورد واردات گندم گفت: این رقم بسیار ناچیز بوده و باید تراز کل را مد نظر قرار دهیم ؛امسال در بخش گندم واردات نداشتیم و سال گذشته ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تن در مقابل حدود ۱۱ میلیون تن تولید داخل بود؛ از نظر ما واردت گندم ممنوع است، اما ورود موقت به منظور تعادل بازار و یا ایجاد ارزش افزوده بیشتر و صادرات اشکالی ندارد.

وی در باره واردات میوه نیز اظهار داشت:در حال حاضر واردات محصولاتی مثل موز ، انبه و آناناس را داریم که بنا به سلیقه مردم صورت می گیرد اما واردات مابقی میوه ها ممنوع است؛ واردات همین میوه ها نیز مشکلاتی برای تولید کننده داخلی به وجود می آورد به طور مثال با افزایش واردات موز ، مصرف میوه هایی مثل انگور و … کم می شود و باید آرام آرام فرهنگ و سلیقه را به سمت تولیدات داخلی سوق دهیم.

وزیر جهاد کشاورزی در مورد واردات برنج گفت: برنجی که وارد می شود مکمل نیاز کشور است ؛ امسال ۱۰ تا ۱۵ درصد  رشد تولید داشتیم در حوزه واردات ما کنترل می کنیم که آسیب زیادی به تولید داخلی وارد نشود؛ ما در طول ۳ سال اخیر وضعیت خوبی نداشتیم ولی از سال ۹۴ مشکلی برای تولید و فروش برنج داخلی نداریم.

مشکل پرداخت خریدهای تضمینی حل می شود؟

حجتی در مورد مشکل تاخیر در پرداخت ها ی خرید های تضمینی گفت: بهترین حالت برای ما این است که شرایط بازار طوری باشد که خرید تضمینی نداشته باشیم، ولی در پرداخت ها ، محدودیت منابع ما را با مشکل مواجه می کند.

وی ادامه داد:اعداد و ارقام بالا است و اگر منابع و مصارف ما در بودجه همخوانی داشته باشد، می توان تاخیر در پرداخت ها را کاهش داد؛ ما عذر خواهی می کنیم و تلاش می کنیم این پرداخت ها به موقع شود، اما مشکل محدودیت منابع داریم .

وضعیت تامین نهاده ها و تولید ماشین آلات کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه  مهمترین  نهاده اثر گذار در بخش کشاورزی، بذر است گفت: در این زمینه شرکت های دانش بنیان ،تولید را افزایش دادند، ولی دربخش  سبزی و صیفی، مشکل بذر داریم و یکی دو شرکت در حال تولید هستند ؛ اکنون حدود ۳۰۰ هزار تن بذر هیبرید وارد می شود.

وی افزود:در حوزه تولید کود در بخشی از ذخایر معدنی کمبود داریم؛ تلاش می کنیمبه همت دانشمندان از تولید کودهای شیمیایی  به سمت تولید ریز مغذی ها و کودهای بیو (زیستی) حرکت کنیم.

حجتی تصریح کرد:در حوزه ماشین آلات و مکانیزاسیون بخش کشاورزی به ویژه در بحث تولید تراکتور ، کمباین و دنباله بند وضعیت بسیار خوبی داریم و برخی از افزایش رشد تولید محصولات را مدیون صنعت گران هستیم.

ضرورت کوتاه شدن فاصله مزرعه تا بازار مصرف

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه از مرحله بعد از تولید تا مصرف مشکلات متعددی وجود دارد و در این زمینه موفق عمل نکرده ایم گفت:باید با توسعه تعاونی ها برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد تا محصولات تولیدی به نزدیک ترین بازار مصرف برسد و دست واسطه ها از آن کوتاه شود.

وی ادامه داد:تعاونی های مردمی باید این امر را بر عهده بگیرند و محصول را به صورت مستقیم از تولیدکننده به بازار مصرف برسانند.


منبع: الف

تورم دو رقمی ماند/ باز هم آثار ارز!

گر چه مرکز آمار بر تورم تک‌رقمی تاکید دارد اما آنچه که بانک مرکزی از تغییرات شاخص بهای کالا و خدمات منتشر می‌کند حاکی از پایداری تورم دو رقمی در ماه‌های اخیر و اختلاف حدود سه درصدی بین آمار منتشره این دو نهاد است.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی تورم سالانه در مرداد ماه سال جاری را ۱۰ درصد اعلام کرده است. این در شرایطی است که طبق وعده قبلی اعلام شاخص بهای کالا و خدمات از سوی بانک مرکزی با تغییر سال پایه انجام شده و از ۱۰۰-۱۳۹۰ به ۱۰۰-۱۳۹۵ تغییر کرده است. بنا بر این گزارش در حال حاضر تورم نقطه به نقطه به ۸.۶ درصد و تورم ماهانه حدود ۰.۲ درصد برای مردادماه است.

در حالی بانک مرکزی از خردادماه امسال تورم را دو رقمی و حدود ۱۰.۲ درصد اعلام کرد که این روند همچنان تا پایان مرداد ادامه داشته و به ۱۰ درصد رسیده است، هر چند که تورم اعلامی از سوی این بانک روندی کاهشی را طی کرده و در نرخ ۱۰ درصد مانده است.

اینکه چرا اکنون اختلاف حدود ۲.۵ درصدی بین آمار بانک مرکزی و مرکز آمار دیده می‌شود از گذشته نیز این اختلاف کم و بیش وجود داشته اما در حال حاضر می‌توان این موضوع را ناشی از تغییر سال پایه نیز دانست.

در رابطه با اینکه چرا تورم بعد از تک رقمی شدن دوباره روندی رو به رشد طی کرد و دو رقمی شد، موضوعی است که ولی الله سیف -رئیس کل بانک مرکزی- معتقد است افزایش نرخ ارز می‌تواند یکی از دلایل عمده این رشد باشد چرا که در اقتصاد ایران با دو گروه کالا مواجه هستیم؛ گروه اول کالاهای غیر مبادله‌ای که قابل تجارت نیست و دسته دوم کالاهایی که از تورم بین المللی و نرخ ارز متاثر هستند. وی تاکید دارد که برای مهار و کنترل تورم  باید نظارت کامل بر هر دو گروه کالایی انجام شود.

با این وجود سیف از اینکه تورم انتظاری روند نزولی را طی کرده ابراز رضایت داشته و عنوان کرده است که روند کاهش تورم نقطه به نقطه شرایط تک رقمی شدن شاخص را حدودا تا سه ماه آینده فراهم خواهد کرد.


منبع: الف

بدهی ۴۰۰۰ میلیارد تومانی دولت به سیستم دارویی/ حل مشکل تخیلی به نظر می‌رسد

مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت گفت: دولت ۴ هزار میلیارد تومان به سیستم دارویی کشور بدهکار است که حل شدن این مشکل تخیلی به نظر می‌رسد.

به گزارش فارس، عبداللهی اصل در کنفرانس صنعت پخش اظهار داشت:بارها گفته شده که دولت ۴ هزار میلیارد تومان به سیستم دارویی بدهکار است که این موضوع به شرکتهای پخش نیز منتقل می شود.

وی افزود: حل شدن این مشکل تخیلی به نظر می رسد اما امیدواریم که مشکل کوچکتر شود.

مدیرکل نظارت بر دارو با اشاره به صدور ۶۰ مجوز پخش دارو و تجهیزات پزشکی گفت: از این تعداد، ۵۲ شرکت فعال هستند که با احتساب وجود ۱۰ انبار برای تشکیل یک شرکت پخش، باید گفت ۱۲ هزار نفر در این بخش فعال هستند.

عبدالهی اصل در ادامه با تأکید بر لزوم تقویت شرکت‌های پخش کالا، اظهار داشت: وقتی دولت بخشنامه ای را ابلاغ می کند اگر شرکتهای پخش بلافاصله آن را اجرایی کنند خیلی جالب نیست و شرکتها نباید لزوما تبعیت کنند بلکه انجمن باید به صورت قدرتمند حرفش را بزند.

وی تصریح کرد: در اینصورت سیستم دولتی نمی تواند شرکتها را ملزم به ایجاد تعداد مشخصی مرکز پخش کند.

عبداللهی اصل با تأکید بر لزوم نوآوری در صنعت پخش گفت: در حال حاضر از لحاظ بسته بندی دارو سیستم بهینه ای نداریم و اگر شرایط حمل و نگهداری به خوبی رعایت نشود، بسیاری از داروها ضایع می شوند و مصرف کننده نمی تواند به دارویی که می خواهد، برسد.


منبع: الف

کلیدواژه اقتصاد مقاومتی تولید و بهره‌وری است/ مفاهیم واردات باید برای تولید در داخل و در خدمت تولید باشد

به گزارش الف؛  اقتصادی ایران در دهه‌های متوالی نتوانسته به یک اقتصاد پایدار با نرخ رشد شاخص‌های افزایشی همراه باشد؛ این اقتصاد با مشکلات عدیده‌ای روبرو است و باید اصلاحات اقتصاد اجرا شود، البته در دولت نهم و دهم در این راستا برنامه‌ریزی شد که همه آن به هدفمندسازی یارانه‌ها و آن‌هم با انحراف در اجرا روبرو شد و به نظر نمی‌رسید که عزم جدی در آن دولت برای اجرای تحول اقتصادی وجود داشته بود.

حال مشکلات و معضلات اقتصادی در سال‌های اخیر باعث شده تا دغدغه اصلی مسئولان کشور اقتصاد  و به‌تبع آن معیشت مردم قرار گیرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دیروز با هیئت دولت عنوان کردند که باید اقتصاد را از نفت خلاص کنیم به نظر کارشناسان نسخه درمان این درد اجرای اقتصاد مقاومتی است که در بهمن سال ۹۲ هم سیاست‌های ۲۴ بندی برای آن از سوی رهبری ابلاغ شد، اما اجرا این سیاست‌ها با کُند مواجه شده، درحالی‌که برای حل مشکلات اقتصاد ایران، نیاز به عزم و اقدام جهادی در دولت و سایر بخش‌ها است و نفت به‌جای آنکه به پیشران اقتصاد کشور تبدیل شود، به عاملی برای مثبت نشان دادن آمار بدل شد.

امسال برای نخستین بار بود که رهبر حکیم انقلاب در دو سال متوالی تقریباً از یک شعر مشابه برای نام‌گذاری سال استفاده کردند و این نشان از وجود دغدغه‌های جدی در حوزه اقتصادی دارد که بارها ایشان بر آن تأکید کردند؛ مثلاً در جلسه دیروز رهبر انقلاب با رئیس‌جمهور و اعضای کابینه دولت دوازدهم باز بر موضوع اقتصاد تأکید و آن را اولویت نخست کشور عنوان کردند.

امروز تا پایان نیمه سال فرصت چندانی نمانده و ۶ ماه از سالی که باید در جهت تحقق شعار سال که یک از موضوعات اساسی و اولویت نخست کشور است اقدام می‌شد؛ همچنان در محاق به سر می‌برد. اقتصاد مقاومتی که همچنان در مرحله نخست قرار دارد. سال گذشته هم با همین مضمون نام‌گذاری شده بود که رهبر انقلاب در پایان سال با اقدامات انتقاد کرده و عنوان کردند از اقتصاد مقاومتی اجرای شده بود، وضعیت این‌گونه نبود.

حسین راغفر استاد عضو هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا در گفتگو با خبرنگار الف، در مورد تحقق اقتصادی مقاومتی گفت: متأسفانه به یک معنا هنوز یک درک مشترک از اقتصاد مقاومتی وجود ندارد؛ اگر اقتصاد مقاومتی دو کلیدواژه داشته باشد که بخواهیم بر روی آن تأکید  و تعریف کنیم  تولید و بهره‌وری است که به نظرم محور اصلی عمده آن موضوع تولید است.

وی افزود: اگر سیاست‌گذاری دولت فقط به سمت و هدف‌گیری تولید و هر آنچه تولید نیاز دارد، باشد یعنی سیاست‌های تعیین نرخ ارز نرخ بهره بانکی، تخصیص اعتبار و… فقط باهدف تأمین نیازهای تولید جهت‌گیری می‌شد قطعاً  باید در عالم دیگری زندگی می‌کردیم، اما متأسفانه در سیاست‌گذاری‌ها به نظرم اصلاً درک روشنی از مفهوم تولید ندارد.

استاد دانشگاه الزهرا تصریح کرد: امروز خیلی از افراد بخش خدمات به‌عنوان تولید حساب می‌کنند، اما ما خدماتی را تولید محسوب می‌کنیم که در خدمت تولید باشد، نه خدمت خدمات؛ مثلاً واردات کالاهای مصرفی لوکس را خدمات می‌دانیم و آن را تولید نمی‌دانیم که برای تولید هم خیلی مضر است.

راغفر با بیان اینکه با همه مفاهیم واردات باید برای تولید در داخل  و در خدمت تولید باشد، بیان کرد: یکی از مشکلات موجود در اقتصاد کنونی ایران داریم، خود تفاوت در  فهم واژه‌ها است  که این مشکل را داریم؛ مثلاً چند سال پیش که در مورد تولید تأکید می‌شد، که باید این بخش موردنظر هدف‌گیری باشد؛ اصحاب بازار می‌گفتند این‌ها حرف‌های چپ است ولی خوشبختانه رهبری هم بر موضوع تولید تأکید کردند و می‌کنند؛ بنابراین محور اصلی اقتصاد مقاومتی تولید است و هیچ‌چیزی دیگری هم نیست و خود بهره‌وری هم مرتبط با تولید است.


منبع: الف

پراید در عراق چند؟

به گفته رایزن بازرگانی سابق ایران در عراق قیمت خودروی پراید در عراق حدود ۷۵۰۰ دلار (حدود ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) است.

ابراهیم رضازاده در گفت‌وگو با ایسنا، به ارائه توضیحاتی درباره وضعیت صادرات ایران به کشور عراق پرداخت و در پاسخ به این سوال که در موارد متعدد گفته می‌شود کالای صادراتی به عراق قیمتی به مراتب پایین تر از داخل کشور دارد، گفت: بیشتر این موضوع در ارتباط با خودرو اظهار می‌شود.

دبیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت ادامه داد: با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان به نتیجه رسید که قیمت یک خودروی صادراتی باید نصف خودروی داخلی باشد.

وی افزود: در مورد صادرات خودرو هزینه‌هایی مانند پلاک گذاری، اسقاط کردن خودروی جایگزین و بسیاری موارد دیگر حذف می‌شود و براین اساس باید قیمت خودروی صادراتی ما نصف قیمت داخلی باشد، چرا که مالیات و عوارض از آن گرفته نمی‌شود.

رایزن بازرگانی سابق ایران در عراق در عین حال عنوان کرد: با این وجود اکنون خودرویی مانند پراید در عراق قیمتی بالاتر از ایران دارد، چرا که در ایران قیمت این خودرو به طور تقریبی حدود ۲۰ میلیون تومان است، اما این رقم در کشور عراق ۷۵۰۰ دلار است که اگر به طور تقریبی قیمت دلار ۴۰۰۰ تومان در نظر گرفته شود این رقم به بیش از ۲۸ میلیون تومان خواهد رسید.

دبیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت همچنین اظهار کرد: اکنون خودروهای ایرانی در کشوری مانند عراق بازاری خوب داشته و تقریبا تمام محصولات ایران خودرو و سایپا در این کشور به فروش می‌رسند. البته پراید در صدر جدول واردات عراق قرار دارد و پس از آن خودروهای دیگری مانند سمند، روآ و ال ۹۰ در رده‌های بعدی قرار دارند، اما در کل عراقی‌ها از حضور پراید بسیار راضی هستند.

رضازاده در پاسخ به این سوال که این خودرو از نظر ایمنی با مشکلاتی همراه بوده و در داخل کشور نیز انتقادات متعدد نسبت به آن صورت می‌گیرد، گفت: شاید در کشور گاه کمی سیاه نمایی در این خصوص صورت گرفته باشد. به هر صورت در عراق هم مانند ایران بخش قابل توجهی از خودروهای سواری پراید است و مردم مشکلات کمتری را تجربه می‌کنند.

وی ادامه داد: بخشی از مشکل به موضوعاتی مانند جاده‌های ما هم باز می‌گردد. در عراق اختلاف ارتقاع در نقاط مختلف شهر با دریا بیش از ۲۰۰ متر نمی‌شود، اما در ایران در شهری مثل تهران حتی شمال و جنوب شهر رقمی بیش از این حد اختلاف ارتفاع‌ دارند.


منبع: الف

تصاویر لو رفته از گوشی اکسپریا XZ1

در واقع این مدل پرچم‌دار اصلی سونی خواهد بود که می‌تواند نظر افراد بیشتری را به سمت خودش جلب کند.
 


 

شایعات به این موضوع اشاره می‌کنند که گوشی جدید شرکت سونی به ۴ گیگابایت رم مجهز شده و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی دارد. سونی برای پرچم‌دار جدید خودش از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۳۵ استفاده کرده است. این تلفن همراه هوشمند به صفحه نمایش ۵٫۲ اینچی با پشتیبانی از HDR بهره می‌برد. گفته شده کیفیت این صفحه نمایش Full HD خواهد بود.

 


 

بد نیست به این موضوع اشاره کنیم که گوشی جدید شرکت سونی به یک سنسور ۱۹ مگاپیکسلی مجهز شده که از تکنولوژی MotionEye بهره می‌برد. به وسیله این تکنولوژی دوربین گوشی جدید شرکت سونی می‌تواند با سرعت ۹۶۰ فریم برثانیه فیلم‌برداری کند.

 


 


 

گفته شده که دوربین جلوی این گوشی هم ۱۳ مگاپیکسلی خواهد بود. دو بلندگوی استریو برای آن در نظر گرفته شده و این گوشی در برابر نفوذ آب و گرد و خاک مقاوم است.

 

 

گوشی جدید شرکت سونی در تاریخ ۳۱ آگوست یا ۹ شهریور ماه معرفی خواهد شد.


منبع: بهارنیوز

جزئیات تورم کل کشور در مرداد ۱۳۹۶

به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در مرداد سال ۱۳۹۶ برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۲۵۲٫۸، ۲۴۹٫۶ و ۲۶۵٫۸ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۰٫۷، ۰٫۶ و ۱٫۰ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ترتیب ۸٫۲، ۸٫۱ و ۸٫۹ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل برای کل کشور ۰٫۹ واحد درصد و مناطق شهری و روستایی ۰٫۸ واحد درصد کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در ۱۲ ماه منتهی به مرداد سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ۷٫۹ درصد، مناطق شهری ۷٫۷ درصد و مناطق روستایی ۸٫۸ درصد است که نسبت به همین اطلاع در تیر ۱۳۹۶، برای کل کشور و مناطق روستایی بدون تغییر بوده و ۰٫۱ واحد درصد برای مناطق شهری افزایش یافته است.

 

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ۳۰۳٫۶، ۳۰۴٫۶ و ۳۰۱٫۵ رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع به ترتیب ۰٫۸، ۰٫۵ و ۱٫۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۱۱٫۳، ۱۱٫۰ و ۱۱٫۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری ۱۱٫۲ درصد و برای مناطق روستایی  ۱۱٫۳ درصد است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ۳۰۱٫۴، ۳۰۲٫۷ و ۲۹۸٫۵ رسید که نسبت به ماه قبل به ترتیب ۰٫۸، ۰٫۵ و ۱٫۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۱۱٫۴، ۱۱٫۱ و ۱۲٫۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۱۱٫۳ درصد برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی است.

 

شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در مرداد ۱۳۹۶ برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ۲۳۲٫۵، ۲۳۰٫۷ و ۲۴۱٫۸ رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی ۰٫۶ درصد افزایش داشته است. همچنین میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶٫۷، ۶٫۸ و ۶٫۵ درصد بوده است. نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه برای کل کشور ۶٫۳ درصد، مناطق شهری ۶٫۲ درصد و مناطق روستایی ۷٫۰ درصد است.


منبع: بهارنیوز

ایرانی‌ها به خرید اپل ادامه می‌دهند؟

به گزارش ایسنا، روند حذف برنامه‌های ایرانی مانند تاکسی‌یاب و سفارش غذا و خرید آنلاین از اپ‌استور از روز پنج‌شنبه دوم شهریور آغاز شد. اگر چه پیش از این نیز از سال گذشته اپل چندین بار به حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از فروشگاه آنلاین خود اقدام کرده بود.این موضوع در رسانه‌های خارجی نیز بازتاب داشت. نیویورک تایمز در گزارش خود نوشته است: با اینکه شرکت اپل در ایران به صورت رسمی دارای نمایندگی نیست اما ایرانی‌های بسیاری از محصولات آن نظیر گوشی‌های هوشمند آیفون، آی‌پد، آی‌پاد و سایر محصولات و سرویس‌های آن استفاده می‌کنند و حذف برنامه‌ها و اپلیکشن‌های ایرانی از فروشگاه اپ‌استور، مشکلات و محدودیت‌هایی برای آنها ایجاد خواهد کرد.
شرکت اپل در پیغامی به برخی شرکت‌های برنامه‌نویس ایران اعلام کرد: در راستای قوانین تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اپ استور اپل نمی‌تواند برنامه‌های ایران مربوط به گوشی‌های آیفون را در خود جای دهد یا اقدام به توزیع آنها کند. درواقع بیش از این به کشورهای تحت تحریم سرویسی داده نمی‌شود. تام نئومایر، سخنگوی این شرکت نیز در گفت‌وگو با نیویورک تایمز صحت این مطلب را تایید کرده، اما از اظهار نظر بیشتر خودداری کرده است.پس از حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از اپ‌استور، برخی کاربران ایرانی اعتراض خود را در فضای مجازی اعلام کردند. محمدجواد آذری جهرمی – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- نیز در واکنش به این خبر، در صفحه توییتر خود نوشت: « ۱۱ درصد سهم بازار گوشی ایران متعلق به اپل است. احترام به حقوق مصرف‌کننده امروزه یک اصل است که اپل رعایت نکرده. حذف اپ‌ها را پیگیری حقوقی می‌کنیم.»
جهرمی پس از آن بار دیگر با اشاره به موضوع حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از اپ‌استور در توییترش نوشت: «اپ‌های حذف‌شده‌ای هستند که تبادلات مالی نیز نداشته‌اند، برخی از آنها به خاطر موضوعات تحریم در کشوری غیر از ایران ثبت شده‌اند.» او همچنین در واکنش به گزارش منتشرشده در نیویورک‌تایمز در توییتر گفت: پاسخ اپل به @nytimes در خصوص عدم میزبانی از اپ‌های کشورهای تحریم‌شده دقیق نیست.اما از زمانی که ریاست جمهوری آمریکا تغییر یافت، سیاست های ارتباطی و اینترنتی بسیاری نیز دستخوش تغییر شد. دولت باراک اوباما –رئیس‌جمهور پیشین آمریکا- به منظور گسترش و سهولت ارتباطات در ایران، از تاثیرگذاری تحریم‌های سیاسی و اقتصادی بر فضای مجازی اندکی کاسته بود اما در دولت ترامپ، باری دیگر سیاست‌های تحریم‌گرایانه روی کار آمده و کشورها و موسسات و افراد بسیاری را تحت‌الشعاع قرار داده است.
پس از این جریان، کمپینی در فضای مجازی و توییتر تشکیل شده و با هشتگ #StopRemovingIranianApps به معنی «به حذف ‌اپلیکیشن‌های ایرانی خاتمه دهید» اعتراض خود را به این اقدام اپل نشان دادند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به این کمپین پیوسته و در توییت خود از این هشتگ استفاده کرد و نوشت: فناوری اطلاعات باید برای بهتر و راحت‌تر کردن زندگی افراد مورد استفاده قرار گیرد، نه اینکه ابزاری برای تبعیض بین کشورها باشد.
همچنین برخی از فعالان حوزه فضای مجازی و توسعه‌دهندگان اپلیکیشن‌های ایرانی که اقدام حذف اپلیکیشن‌ها از اپ‌استور به نوعی بازار آنلاین آنها را دچار مشکل می‌کند، با ارسال نامه‌ای رسمی از تیم کوک -مدیرعامل اپل- درخواست کردند که این اقدام را متوقف کند و کاربران می‌توانند آن را امضا کنند.در بخش‌هایی از این نامه نوشته شده: « محصولات اپل در ایران توسط ۶ میلیون نفر مورد استفاده قرار می‌گیرد. بیش از ۱۱درصد از گوشی‌های هوشمند مورد استفاده در ایران آیفون هست و این موضوع ایران را به یکی از بزرگترین بازارهای اپل در منطقه خاورمیانه تبدیل کرده است. کشوری که میانگین درآمد ماهانه حدود ۴۷۰ دلار است و مردم برای خرید یک گوشی نو آیفون ۸۵۰ دلار می‌پردازند.
وجود صدها برنامه‌نویس مستعد iOS در ایران باعث شده که اپلیکیشن‌های موفق زیادی در اپ‌استور قرار بگیرند اما متاسفانه ما همیشه با مشکلاتی در استفاده از اپلیکیشن‌های بین‌المللی و حتی داخلی از طریق اپ‌استور روبه‌رو هستیم. خطای ۱۰۰۹ یکی از شناخته‌شده‌ترین این مشکلات است که مدت‌هاست باعث آزار کاربران ایرانی شده و اغلب از هرگونه فعالیت کاربران ایرانی جلوگیری می‌کند.اما اخیراً اقدامات غیردوستانه اپل وارد مرحله جدیدی شده است و صاحبان اپلیکیشن‌های ایرانی با پیامی با شرح زیر روبرو شده‌اند: متاسفانه ما قادر به قرار دادن اپلیکیشن شما در اپ‌استور نیستیم. تحت قوانین تحریم ایالات متحده اپ‌استور نمی‌تواند میزبانی، توزیع و یا انجام کسب و کار با برنامه‌ها یا توسعه‌دهندگان متصل به کشورهای ممنوعه داشته باشد. این حوزه قانون پیچیده و دائما در حال تغییر است. اگر محدودیت‌های موجود تغییر می‌کند، شما را تشویق می‌کنیم تا برنامه خود را برای ورود به اپ‌استور مجدد ارسال کنید.
بر اساس این قانون جدید تعداد زیادی از استارتاپ‌های معروف ایران درحال حذف شدن از اپ‌استور هستند. این موضوع تاثیر زیادی روی اکوسیستم و اقتصاد استارتاپ‌ها می‌گذارد. از یک سو درحال از دست دادن اپلیکیشن‌های مورد نیازمان هستیم و از سوی دیگر این موضوع می‌تواند باعث از دست رفتن تعداد زیادی شغل شود.آقای کوک ما از شما می‌خواهیم حقوق مشتریان اپل در ایران را به رسمیت بشناسید. لطفاً به حذف شدن اپلیکیشن‌های ایرانی از اپ‌استور خاتمه دهید و دسترسی ما به پلتفرم اپل برای استفاده از سرویس‌هایی که توسط مردم دنیا برای مردم دنیا ساخته شده‌اند به حالت عادی باز گردانید.»
در چنین شرایطی شاید اقدام دولت و مردم ایران در واکنش به حذف اپلیکیشن‌های ایرانی تاثیر زیادی داشته باشد. از طرفی همان‌طور که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وعده داده است، پیگیری حقوقی این موضوع از اهمیت برخوردار است و از طرف دیگر این کاربران گوشی‌های هوشمند هستند که باید انتخاب کنند با بستن درهای اپ‌استور روی اپلیکیشن‌های ایرانی آیا باز هم به خرید و استفاده از محصولات شرکت اپل ادامه می‌دهند و یا به سیستم‌های اندرویدی مهاجرت خواهند کرد.


منبع: بهارنیوز

دیدار رئیس سازمان حج و زیارت با وزیر حج عربستان

رئیس سازمان حج و زیارت کشورمان در مکه مکرمه با وزیر حج و عمره عربستان سعودی دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از مکه مکرمه، معاون وزیر و رئیس سازمان حج و زیارت کشورمان با وزیر حج و عمره عربستان سعودی، در مکه دیدار کرد.

دیدار آقای حمید محمدی با آقای محمد بن صالح بنتن وزیر حج وعمره عربستان سعودی در محل دفتر وزارت حج و عمره عربستان در مکه مکرمه انجام شد.

رئیس سازمان حج وزیارت جمهوری اسلامی ایران در این دیدار ضمن تاکید بر اجرای کامل توافق نامه فی مابین، جهت تسهیل در پروازهای برگشت زائرین و همچنین فرایند ایام تشریق گفتگو کرد.

در این دیدار طرفین بر ایجاد آرامش، آسایش و سلامت زائران بعنوان یک اصل تاکید کردند.


منبع: عصرایران

سایپا قیمت ساینای اتوماتیک را اعلام کرد/ آغاز فروش از ساعت ۱۱ فردا (+جزئیات و عکس)

ساینا اتوماتیک به عنوان اولین خودروی اتوماتیک مجهز به گیربکس cvt است که یکی از بهترین گیربکس های موجود در صنعت خودرو است که منشاء اروپایی دارد

معاون بازاریابی و فروش گروه سایپا گفت: ساینا اتوماتیک مجهز به گیربکس cvt
است که با آپشن هایی همچون سیستم ورود بدون کلید ، استارت دکمه ای ،
کروزکنترل ، فرمان برقی و …. ، که با قیمت ۳۸میلیون و ۴۵۰ هزارتومان عرضه
خواهد شد.
 
به گزارش عصر ایران رضا
تقی زاده در مراسم ورود به بازار ساینا اتوماتیک اظهار کرد: خودرو ساینا
دنده ای در بدو ورود به بازار با استقبال خوبی مواجه شد و در مدت زمانی
کوتاه جایگاه خوبی را در بازار خودرو کسب کرد.

وی گفت: ساینا
اتوماتیک به عنوان اولین خودروی اتوماتیک مجهز به گیربکس cvt است که یکی از
بهترین گیربکس های موجود در صنعت خودرو است که منشاء اروپایی دارد و
معاونت مهندسی سایپا در انتخاب گیربکس برای این خودرو بهترین انتخاب را
داشته است.

تقی زاده در ادامه افزود: ساینا اتوماتیک در آینده ای
نزدیک با حذف خودروهای هم رده بالای ۳۰ میلیون تومان  می تواند ضریب نفوذ
بیشتری در جامعه داشته باشد.

معاون بازاریابی و فروش سایپا در خصوص
مزیت های دیگر ساینا اتوماتیک گفت: اضافه شدن این تعداد آپشن رفاهی برای
اولین بار در این رده قیمتی مزیت دیگر این خودرو است که باعث برتری ساینا
اتوماتیک در برابر رقبا در بازار خودرو خواهد شد.

تقی زاده با اظهار
امیدواری به اینکه ساینا اتوماتیک بتواند همانند پراید در سبد محصولات
سایپا با تیراژ بالا و کیفیت مناسب در بازار خودرو به فروش برسد،تاکید کرد:
انتظار می رود مشتریانی که توان خرید ساینا اتوماتیک را دارند رقیب جدی
دیگری برای انتخاب این خودرو را نداشته باشند.

معاون بازاریابی و
فروش سایپا با تقدیر از عملکرد نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش سایپا
گفت: نمایندگان سایپا با خلوص و ابتکار و تعهد و با علم مدیریت توانستند
سالیان طولانی همراهی موفق برای نفوذ سایپا در جامعه و افزایش رضایت مندی
مشتریان داشته باشند که شایسته قدردانی است.

تقی زاده گفت: امیدوارم
که حاصل زحمات مهندسی متخصصان سایپا با تعامل خوب نمایندگان سایپا با
مشتریان به درستی به متقاضیان معرفی شود.

معاون بازاریابی و فروش
سایپا با اعلام آخرین طرح فروش سایپا که از۷شهریور آغاز می شود اظهار کرد:
پراید ۲۳ سال رتبه اول فروش خودرو را در کشور از آن خود کرد و اینکه یک
خودرو در بین خودروسازان داخلی و خصوصاً خودروسازان چینی که محصولاتشان را
به تمام دنیا تحمیل کرده اند ، توانسته است در قله فروش بازار خودروی کشور
بایستد و هیچ شرکت و یا خودرویی توان رقابت با آن را نداشته باشد بی دلیل
نیست.

تقی زاده افزود: خودرویی که علی رغم هجمه های رسانه ای
توانسته بالاترین آمار فروش را در کشور داشته باشد و مردم همچنان علاقه مند
به خرید این خودرو باشند نشان دهنده قابلیت هایی است که این خودرو دارد و
بقیه خودرو ها ندارند. وی تاکید کرد:  مردم بهترین کارشناس برای ارزیابی
خودرو پراید هستند و از زمانی که به دستور مدیرعامل سایپا به استقبال خروج
پراید از خطوط تولید رفتیم ، تقاضا برای خرید پراید بیشتر شده است.

تقی
زاده گفت: مصمم هستیم که تمام نیازهای مشتریان در این رده از بازار خودرو
را پاسخگو باشیم و با کمک نمایندگان سایپا ، فروش خودرو پراید به نحوی
مدیریت خواهد شد که خاطره خوش پراید همچنان سال ها در اذهان مردم باقی
بماند.

شایان ذکر است پیش فروش خودرو ساینا اتوماتیک از ساعت ۱۱ روز
دوشنبه ششم شهریورماه سال جاری در نمایندگی های مجاز گروه سایپا در سراسر
کشور و سایت اینترنتی شرکت آغاز خواهد شد.


منبع: عصرایران

انتقاد از ایجاد شبهه درباره سپاه پاسداران /ارتش هم می‌تواند وارد عرصه اقتصادی شود؟

مهر نوشت: معاون هماهنگ‌کننده نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه عاشورا گفت: دشمن از ورود سپاه پاسداران به عرصه اقتصادی نگران است.

علی حسین هاشم‌پور عصر شنبه در دیدار با بازنشستگان سپاه ناحیه اهر با اشاره به این‌که ایجاد شبهه برعلیه سپاه پاسداران دل پاسداران را می‌رنجاند، اظهار داشت: دوست و دشمن با ایجاد شبهه در ذهن مردم در خصوص اینکه سپاه پاسداران چرا وارد عرصه‌ی اقتصادی شده است، بر اساس قانون اساسی نه‌تنها سپاه پاسداران بلکه ارتش نیز می‌تواند به عرصه اقتصادی ورود پیدا کنند و اگر وارد این عرصه نشوند بایستی محاکمه شوند.

وی افزود: سپاه پاسداران با اینکه به عرصه اقتصادی وارد و بخشی عمده‌ای مشکلات را حل کرده ولی گاهاً دولت تفنگدار و رقیب بخش خصوصی معرفی می‌شود و بی‌شرمانه‌تر آن سپاه را با چکمه پوشان ارتش رژیم صهیونیستی مقایسه می‌کنند که نباید از این بابت ناراحت شویم این فعالیت‌های سپاه در تمامی عرصه‌ها جزو وظایفمان است.

معاون هماهنگ‌کننده نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه عاشورا بابیان اینکه دشمن از ورود سپاه پاسداران به عرصه اقتصادی نگران است، ادامه داد: کسانی که با هدف ورود به عرصه اقتصادی به سپاه هجمه وارد می‌کنند نشان دهند که ارتش کدام‌یک از کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته به عرصه اقتصادی وارد نشده به‌طور مثال همین ارتش آمریکا در سال ۲۰۱۰ بیش از ۳.۵ میلیون شغل ایجاد کرده است.

هاشم‌پور تأکید کرد: سپاه پاسداران اگر به عرصه اقتصادی و محرومیت‌زدایی وارد نشود باید محکوم شود و جایز نیست که با این‌همه خدمات بی‌منت و بی‌شائبه‌ای که برای توسعه و آبادانی کشور انجام می‌دهد مورد هجمه قرار گیرد در حالی که تاکنون موردی نبوده که سپاه به تصمیم خود پروژه‌ای احداث کند.

سپاه پاسداران رقیب بخش خصوصی نیست

وی با ذکر اینکه سپاه پاسداران تاکنون بیش از ۲۵۰۰ پروژه مهم در زمینه‌های عمرانی، صنعت، نفت، پتروشیمی، حمل و نقل، معدن، کشاورزی، غیره در سطح کشور اجرا کرده است، گفت: این‌گونه نیست که تمامی پروژه‌ها به سپاه واگذار شود در هر جایی که کار آسان باشد به بخش خصوصی واگذار می‌شود و در هر جایی که کار به‌سختی پیش می‌رود از سپاه کمک می‌خواهند.

معاون هماهنگ‌کننده نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه عاشورا اضافه کرد: تاکنون سپاه پاسداران برای بیش از ۱۴۰ هزار نفر شغل ایجاد کرده است، سپاه با وجود اینکه تا به امروز منشأ خیر و برکت بوده و توانسته قدم‌های بزرگی برای توسعه کشور بردارد چرا باید با آن به چشم رقیب بخش خصوصی دید.

هاشم‌پور با تأکید بر این‌که شرکت توتال با اشاره آمریکا از احداث پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس فرار کرد، بیان داشت: چینی‌ها و شرکت توتال که قرار بود پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس را احداث کنند با اشاره آمریکا فرار کردند و در اوایل آغاز به کار دولت یازدهم این پالایشگاه به سپاه واگذار شد که خوشبختانه در این پروژه نیز سپاه سربلند بیرون آمد.


منبع: الف

تسهیلات ویژه برای شرکت‌های تولیدی/ معافیت ۴ درصد مالیات علی‌الحساب

گمرک ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد شرکت‌هایی که در سامانه مدیریت کالا به نشانیwms.ir ثبت نام کنند از تسهیلات ویژه از جمله معافیت ۴ درصد مالیات علی الحساب برخوردار خواهند شد.

به گزارش مهر، گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و برای دستیابی به اقتصادی درون زا و برون گرا گمرک جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا با بهبود فضای کسب و کار و نیز ایجاد تسهیلات ویژه در فضایی تعاملی و به منظور ارائه خدمات بهتر، شرکت های تولیدی و محصولات را با هماهنگی با وزارت صنعت و معدن و تجارت در سامانه  جامع «مدیریت کالا» شناسایی کرده تا بتوان  گامی بلند جهت بهبود خدمات ویژه به تولیدی ها برداشت.

برای دستیابی به این مهم می بایست شرکت های تولیدی و دانش بنیان مطابق آموزش ذیل اقدام به ثبت نام در سامانه مدیریت کالا به آدرس  wms.ir کنند.

قابل ذکر است فرآیند ثبت نام شرکت های تولیدی از دو مرحله تشکیل شده است که در مرحله اول کلیه شرکت های تولیدی ( اعم از شرکت های تولیدی داخل مناطق آزاد و ویژه و سایر تولیدی ها داخل سرزمین اصلی) نسبت به ثبت اطلاعات کلی اقدام  نمایند و در مرحله بعد که بزودی اطلاع رسانی خواهد شد نسبت به تکمیل اطلاعات محصولات  تولیدی در سامانه اقدام کنند.

برخی تسهیلاتی که شرکت های تولیدی  می‌توانند با ثبت نام در سامانه مذکور از آن بهره ببرند:

۱- معافیت ۴ درصد مالیات علی الحساب 

۲-تسهیل ورود کالا در مسیرهای سبز و امکان اظهار قبل از ورود 

۳- کیل مصرف و استرداد پروانه وارداتی 

۴- تسهیل انجام تشریفات گمرکی برای تولیدی های مستقر در مناطق ازاد و ویژه 

۵- تسهیل در جابجایی کالا با صدور پته خروجی از انبار تولیدی جهت استعلام نیروهای انتظامی 

۶- برقراری ارتباط موثر بین جامعه دانشگاهی و صنعتی در راستای کمک به نیازهای شرکت های تولیدی 

۷ -بهبود فضای کسب و کار شرکت های تولیدی با بهره وری از زیرسامانه بازار به منظور معرفی کالای ایرانی به کشورهای دیگر

و …


منبع: الف

۲۰درصد نیروی اضافه در دولت/ تا آخر سال ۳۰هزار نفر استخدام می‌شوند

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: با توجه به برگزاری آزمون های استخدامی امسال، حدود ۳۰ هزار نفر تا پایان سال استخدام دولت می شوند.

به گزارش صدا و سیما، جمشید انصاری در برنامه گفتگو ویژه خبری شنبه شب در شبکه دو سیما با بیان اینکه تا امروز آزمون های استخدامی به وسیله سازمان سنجش برگزار شده است افزود: در آزمون اخیر حدود ۴۰۰ هزار نفر شرکت کردند که در نهایت ۱۲ هزار نفر جذب می شوند.

وی گفت: البته در مرحله نخست بیش از دو برابر ظرفیت اسامی پذیرفته شده اعلام می شود اما پس از معرفی آنها به دستگاه ها و مصاحبه های اختصاصی این تعداد به ۱۲ هزار نفر کاهش می یابد.

انصاری افزود: نمره مصاحبه اختصاصی دستگاه ها ۳۰ درصد نمره اصلی قبول شدگان را شامل می شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: این سازمان در نهایت و با جمع بندی نمرات شرکت کنندگان فرد قبول شده را به دستگاه مربوطه معرفی می کند و دستگاه ها خود حق انتخاب ندارند.

وی افزود: برای استخدام کارکنان پیمانی و رسمی مکانیزم آزمون های استخدامی وجود دارد و سفارش ها برای استخدام را رد می کنیم.

انصاری گفت: آزمون دیگری در پاییز امسال برای جذب ۱۴ هزار نفر برگزار می شود.

معاون رئیس جمهور افزود: چهار هزار نفر دیگر نیز در دستگاه هایی که آزمون های خاص دارند مانند وزارت نفت جذب می شوند.

وی گفت: جذب ۳۰ هزار نفر تا پایان سال در مقایسه با ایجاد ۹۵۰ هزار فرصت شغلی در سال عدد زیادی نیست و این تعداد سه و نیم درصد کل شاغلان را تشکیل خواهد داد.

انصاری افزود: با توجه به اینکه ۸۵ درصد نیروی کار کشور در بخش خصوصی شاغلند فارغ التحصیلان دانشگاه ها نباید انتظار داشته باشند که همه در دستگاه های دولتی استخدام شوند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: افرادی که احساس می کنند می توانند در دولت استخدام شوند در آزمون های استخدامی شرکت کنند.

وی افزود: سازمان اداری و استخدامی کشور در سال دو بار یکی آخر بهار و دیگری در پاییز آزمون استخدامی برگزار می کند البته در پی این هستیم که برگزاری آزمون بهاره را به دستگاه دیگری غیر از سازمان سنجش واگذار کنیم.

انصاری گفت: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان اداری و استخدامی کشور موظف به رعایت عدالت استخدامی و شایسته سالاری است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: دستگاه های دولتی محل تجمع افرادی نیست که توان خدمت به مردم را داشته باشند بلکه باید توانمندترین افراد برای خدمت جذب شوند.

وی گفت: یک ماه پس از برگزاری آزمون کسانی که در آزمون استخدامی پذیرفته شده اند به دستگاه ها معرفی می شوند اما با روندهایی که در دستگاه ها و گزینش این افراد و جمع بندی امتیاز آنها وجود دارد استخدام آنها ۶ ماه طول می کشد.

انصاری افزود: دو میلیون و ۳۵۰ هزار نفر تعداد کارمندان دولت است که در مقایسه با سال گذشته تا کنون ۱۰ هزار نفر کاهش یافته اند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: همیشه بخشی وجود داشته که می گوید نیروی انسانی دولت زیاد است و تعداد کارمندان کشورمان را با کشور های دیگر مقایسه می کنند در حالی که این مقایسه ها دقیق نیست و کارمند در کشور ها تعریف های متفاوتی دارد.

وی افزود: به عنوان نمونه بر اساس تعریفی در فرانسه بیش از سه میلیون اما در آلمان حدود ۸۰۰ هزار کارمند دولت وجود دارد.

انصاری گفت: با توجه به اینکه در کلان شهرها و مناطق بهره مند بین ۱۵ تا ۲۰ درصد نیروی اضافه در دولت داریم اما در مناطق محروم و دور افتاده با کمبود نیروی انسانی روبرو هستیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: نظام پیوسته کشوری موجب شده است که مدیران بتوانند نیروها را از منطقه ای به منطقه دیگر منتقل کنند.

وی دلیل استخدام های جدید دولت را جایگزینی بخش خروجی دولت و بازنشستگان، جابجایی نیروها از منطقه ای به منطقه دیگر و خدمات جدید دولت برشمرد و گفت: به عنوان نمونه در دولت یازدهم ۲۱ هزار تخت بیمارستانی و ۵ هزار تخت اورژانس به نظام سلامت کشور افزوده شد و باید برای این موضوع نیروی جدید جذب می کردیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش برای هشت هزار و ۲۰۰ نفر اعلام نیاز کرده است افزود: امسال مجوز جذب ۶ هزار معلم را به این وزارتخانه داده ایم و با مجوزهایی که از گذشته آموزش و پرورش داشته است می تواند نیروی مورد نیاز خود را جذب کند.

انصاری گفت: البته آموزش و پرورش از دانشگاه فرهنگیان که دانشجویان آن متعهد به خدمت در این وزارتخانه هستند نیز نیرو جذب می کند.

وی افزود: درباره تعداد معلمان زن و مرد جذب شده به وسیله آموزش و پرورش نیز اگر این سهمیه بندی را سازمان اداری و استخدامی کشور تایید نکند آنها نمی توانند برای جذب معلم آگهی بدهند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: سال گذشته آموزش و پرورش در توزیع نیروی انسانی ۳۵ درصد را به معلمان زن و ۶۵ درصد را به معلمان مرد اختصاص داد که این سازمان بخشی از اطلاعات آموزش و پرورش را در این توزیع نپذیرفت.

انصاری افزود: بر این اساس توزیع معلمان به ۴۶ درصد زن و ۵۴ درصد مرد رسید.

وی دلیل این مشکل را تصمیم های پس از استخدام در آموزش و پرورش دانست و گفت: این وزارتخانه در برنامه ریزی ها دقیق تر عمل کند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: در سال های ۹۰ و ۹۱ اتفاقاتی افتاده و آزمون هایی گرفته شده که داخلی و با پارتی بازی بوده است.

انصاری گفت: بر اساس قانون دستگاه ها اجازه دارند نیروی های قراردادی را به کار گیرند که هر سال قرارداد آنها را تمدید کنند اما در سال های ۹۰ و ۹۱ از قانون تفسیر نادرستی کرده اند و در میان نیروهای قراردادی که داشتند برای تبدیل وضعیت آنها آزمون استخدامی برگزار کردند.

وی افزود: رئیس مجلس شورای اسلامی در آن زمان این مسئله را مغایر قانون دانست و آزمون ها را باطل اعلام کرد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: این مسئله در بسیاری از دستگاه ها اتفاق افتاده است.

انصاری افزود: هدف جشنواره شهید رجایی انتخاب دستگاه یا کارمند نمونه نیست بلکه بر اساس قانون هر سال دستگاه ها باید بر اساس شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی و رتبه بندی شوند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: این موضوع فرصتی برای ارزیابی مدیران دستگاه ها و ارائه راهبرد برای روند حرکت دستگاه ها در سال آینده است.

وی افزود: شاخص های عمومی ارزیابی دستگاه ها بر اساس برنامه جامع اصلاح نظام اداری و تعهدات دستگاه ها به این برنامه است.

انصاری گفت: شاخص های اختصاصی نیز که ماموریت های محوله به هر دستگاه بستگی دارد که مبنای ارزیابی در این بخش خود اظهاری دستگاه ها در عمل به تعهداتشان است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: در روند رتبه بندی دستگاه ها هزار امتیاز برای شاخص های عمومی و هزار امتیاز برای شاخص های اختصاصی در نظر گرفته شده است.

وی گفت: البته در محور های خاص مانند حوزه اقتصاد مقاومتی و توسعه دولت الکترونیک نیز ارزیابی هایی برای دستگاه ها وجود دارد.

انصاری افزود: در مجموع در جشنواره شهید رجایی ۱۰ دستگاه برتر ملی مشخص و هشت شهریور از آنها قدردانی می شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: این ارزیابی ها در اختیار مسئولان دولت و مجلس قرار می گیرد و در تصمیم گیری های آنها تاثیر دارد.

وی افزود: صیانت از حقوق مردم و رضایت مندی از دستگاه ها یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی سازمان اداری و استخدامی کشور از دستگاه های دولتی است.

انصاری گفت: بر اساس منشور حقوق شهروندی، شورای عالی اداری دستوری به عنوان رعایت حقوق شهروندان در نظام اداری صادر کرده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: از ابتدای امسال برنامه ای را در این زمینه آغاز کردیم و مجازات هایی برای کسانی که این حقوق را رعایت نمی کنند در نظر گرفته شده است.

وی گفت: وضع نظام اداری کشور در مقایسه با گذشته تغییر ملموسی یافته و میزان رضایت مندی افزایش یافته است.

انصاری افزود: این آمار را خود دستگاه ها بر اساس شاخص هایی که ما برای آنها مشخص کرده ایم ارزیابی و ارائه کرده اند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بر اساس ماده ۸۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الحاقی دو که کارمندان بیمه ها و بانک ها و شرکت های دولتی دریافتی ۱۰ برابری درمقایسه با میزان مقرری کارگران دارند، دولت سقف این مصوبه را حذف نکرده است.

وی افزود: در ماده ۸۴ قانون الحاقی دو برای اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی سقف تعیین شده است و این مصوبه مربوط به اسفند سال ۹۳ است که در سال های بعدی نیز تمدید شد.

انصاری گفت: دیوان عدالت اداری برداشتی دارد مبنی بر اینکه زمانی که مجلس شورای اسلامی قانون آزمایشی را تمدید می کند آن قانون نسبت به قوانین گذشته حاکم است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: شرکت های دولتی نیز باید بر اساس آن حقوق دریافت کنند.

وی گفت: دستگاه های نظارتی ماده ۸۴ را مربوط به شرکت های وابسته به نهادهای عمومی و غیر دولتی و برای شرکت های دولتی ماده ۸۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را حاکم می دانند.

انصاری افزود: بر این اساس دولت ماده ۸۶ را حذف کرد که هر گروهی تابع قانون خودش باشد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: نظارت در جای خود باقی و سقف پرداخت ها برداشته نشده است.

وی افزود: سقف پرداخت همان است که در شورای حقوق و  دستمزد تصویب و در ماده ۸۴ ، ۱۰ برابر حقوق کارگران و در قانون مدیریت خدمات کشوری ۷ برابر حداقل حقوق و دستمزد کارگران است که این ۷ برابر در دستگاه های دولتی اجرا می شود.


منبع: الف

«برنامه اشتغال»در پیچ‌ وخم سازمان برنامه/ تاخیر۵۲روزه تخصیص اعتبار

با گذشت حدود دو ماه از ابلاغ «برنامه اشتغال فراگیر در سال ۹۶» به کلیه دستگاه‌های اجرایی اما هنوز اعتبارات اجرای این طرح از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص پیدا نکرده است.
 

به گزارش مهر، برنامه اشتغال فراگیر به عنوان سیاست مرجع دولت در حوزه اشتغالزایی در سال ۹۶ محسوب می‌شود که بر اساس آن اشتغالزایی ۹۷۱ هزار و ۷۰۰ نفر طی سال جاری هدف‌گذاری شده است.

 بر اساس برنامه اشتغال فراگیر، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف بود حداکثر تا پانزدهم تیرماه در چارچوب آیین‌نامه‌های اجرایی تبصره‌های قانون بودجه ۹۶، نسبت به اعلام زمان بندی تخصیص منابع و تامین اعتبار لازم برای اجرای طرح‌های «کارورزی»، «مهارت آموزی در محیط کار واقعی»، «مشوق‌های کارفرمایی» و «توسعه رسته‌های منتخب» به میزان ۵ هزار میلیارد ریال اقدام کند اما همچنان اعتبارات بودجه‌ای اجرای برنامه اشتغال فراگیر از سوی این سازمان تخصیص نیافته است.

دولت در راستای اجرای برنامه اشتغال فراگیر، اشتغالزایی برای ۹۷۱ هزار و ۷۰۰ نفر را در سال جاری هدف‌گذاری کرده که قرار است ۶۵۱ هزار و ۹۰۰ شغل از محل فعالیت‌های مرتبط با بخش‌های اقتصادی، ۲۲۸ هزار شغل از طریق فعالیت‌های مرتبط با مداخلات سیاستی از جمله طرح‌های اشتغالزا و ظرفیت ساز و همچنین ۹۱ هزار و ۸۰۰ شغل در حوزه نهادهای حمایتی ایجاد شود.

بخشی از اعتبارات ایجاد این میزان فرصت شغلی قرار است از محل اعتبارات بودجه‌ای به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان تامین شود.

همچنین بخشی از اعتبارات اجرای برنامه اشتغال فراگیر طبق جدول زیر به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی و بخش دیگری تا سقف هزار میلیارد تومان در صورت تامین منابع و تصویب مجلس شورای اسلامی، از محل صندوق توسعه ملی تامین می‌شود.

جدول توزیع منابع مالی 
 



ردیف
فعالیت‌های مرتبط با اشتغالزایی
دستگاه‌های مسئول
فرصت شغلی
اعتبارات(میلیارد ریال)
تسهیلات بانکی(میلیارد ریال)
تسهیلات صندوق توسعه ملی(درصورت تامین منابع وتصویب مجلس)


۱
         
رسته‌ها و فعالیت‌های مرتبط با بخش‌های اقتصادی
کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با
رسته‌ها و فعالیت‌ها
۶۵۱۹۰۰
۲۰۰۰
۲۰۰۰۰۰
۸۰۰۰


۲
فعالیت‌های مرتبط با مداخلات سیاستی(طرح‌های اشتغالزا و ظرفیت ساز و …)
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های تابعه
 ۲۲۸۰۰۰
۳۰۰۰




۳
کسب و کار و اشتغالزایی حمایتی
نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۹۱۸۰۰


۲۰۰۰


۴
جمع کل
۹۷۱۷۰۰
 ۵۰۰۰
۲۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰




 
در همین زمینه یک منبع آگاه در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت اجرای برنامه اشتغال فراگیر به عنوان برنامه مرجع دولت برای اشتغالزایی در سال ۹۶ گفت: به رغم ارسال نامه از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به رئیس سازمان برنامه و بودجه هنوز اعتبارات اجرای این طرح تامین نشده است.

وی افزود: نظر به پیگیری‌های مکرر اما تخصیص این اعتبارات مدام به زمان دیگری موکول می‌شود که اجرای برنامه اشتغال فراگیر را به تعویق انداخته است.

این منبع آگاه از آمادگی وزارت کار برای ابلاغ برنامه اشتغال فراگیر به استان‌ها و هماهنگی برای اجرای این برنامه خبرداد و گفت: تمام مطالعات اجرای برنامه اشتغال فراگیر مبنی بر شناسایی رسته‌ها و ظرفیت‌های اشتغال مرتبط با بخش‌های اقتصادی انجام شده که در صورت تخصیص منابع طرح اجرایی خواهد شد.

وی تصریح کرد: با گذشت ۵۲ روز از ابلاغ «برنامه اشتغال فراگیر در سال ۹۶» به کلیه دستگاه‌های اجرایی از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اما هنوز اعتبارات اجرای این طرح از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص پیدا نکرده است.


منبع: الف

مصباحی مقدم: انحراف اصلی در بانکداری بدون ربا را نوربخش ایجاد کرد / احمدی‎نژاد هرگز طرحی برای اصلاح نظام بانکی ارائه نداد

غلامرضا مصباحی مقدم ریشه انحراف از قانون بانکداری بدون ربا را در سود علی الحساب می داند و تاکید می کند که هیچ دولتی در اصلاح نظام بانکی جدی نبوده و دولت احمدی نژاد هرگز لایحه ای برای اصلاح نظام بانکی ارائه نکرد.

به گزارش تسنیم، در ادامه بحثها درباره کالبدشکافی بنیادی نظام بانکی کشور و توجه به مفاهمین کلیدی آن که در ادبیات روزمره اقتصادی مغفول مانده است به سراغ استاد دانشگاه امام صادق(ع)حجه الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم رفتیم. کسی که به اذعان خودش بیش از ۳۰ سال است که دارد روی بانکداری اسلامی کار می کند و در حوزه عمل و قانونگذاری هم در متن حوادث قرار داشته است. طرح اصلاح نظام بانکی در مجلس نهم به ابتکار وی انجام شد و در سه دوره حضور در مجلس از چهره های موثر در تصمیم گیرها و قانونگذاریها بود. اگرچه قسمتی از بحثها ماند، اما از ایشان قول گرفتیم که فرصت برای ادامه بحثها محفوظ باقی بماند. مشروح گفتگو با ایشان تقدیم خوانندگان خبرگزاری تسنیم می شود.

 فکر نمی کنم کسی در این تردید داشته باشد که گره اصلی در اقتصاد ایران به نظام بانکی باز می گردد که به هیچ وجه در خدمت اقتصاد نیست و ایرادهای مبنایی هم به آن وارد است. در حالیکه انتظار می رود نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران منطبق بر شرع باشد، اما علما انتقادهای جدی به نظام بانکی داشته و آنرا ربوی می دانند. دولتها هم یکی پس از دیگری بر سر کار آمده و هر یک مدعی می شوند به دنبال اصلاح نظام بانکی هستند و در نهایت اتفاقی رخ نداده و مشکلات نظام بانکی ادامه می یابد. اگر ممکن است مروری سریع بر ریشه تاریخی مشکل داشته باشید تا جوانب موضوع بهتر توضیح داده شود.

مصباحی مقدم: قانون بانکداری بدون ربا مبنای بسیار خوبی بود و می توانست ما را نقطه بسیار بهتری برساند که با وضعیت فعلی تفاوت زیادی داشت. ریشه مشکل به کاری بر می گردد که آقای محسن نوربخش با قانون بانکداری بدون ربا انجام داد و آن هم ایجاد سود علی الحساب بود که در شورای پول و اعتبار آن موقع تصویب کرد و همین بود که کلید پیدایش همه مشکلات اساسی بعدی شد. ماهیت بانکداری بدون ربا نمی تواند با سود همراه باشد و با خود قانون ناسازگار است، اما متاسفانه انجام دادند و وضعیت فعلی را ایجاد کردند. کلید مشکل و کلید حل مشکل در همین جاست و بنده در مقاله ای که به زودی منتشر می شود موضوع را توضیح داده ام. در نظام بانکداری اسلامی چیزی به نام سود علی الحساب نداریم.

یعنی باید سود علی الحساب را از نظام بانکی کنار بگذاریم؟

مصباحی مقدم: باید این عنوان کلا حذف شود چون عملا سود پول است و چیزی جز ربا نیست. خدا حفظ کند آقای حائری شیرازی که بنده از ایشان شنیدم که در محضر حضرت امام(ره) شرفیاب شده بودند و امام به ایشان فرموده بودند “بروید کاری کنید که پول سود نکند”. چرا که سود پول چیزی جز ربا نیست و الان هم چیزی جز سود پول گرفته و داده نمی شود.

بانکها می گویند ۲۱ درصد یا ۲۰ درصد می دهند اما در آخر سال چیزی جز سود قطعی اعمال نمی شود. علی الحساب یعنی مقداری از سودی که پیش بینی کرده بودیم را می پردازیم و مابقی را محاسبه می کنیم تا ببینیم کار به کجا رسیده است و در چه نقطه سودآوری ایستاده ایم و سود نهایی را به دست آوریم.

طبیعتا در مورد زیان احتمالی هم باید مصداق داشته باشد، درست است؟

مصباحی مقدم: بله دقیقا همینطور است. البته در این سیستم بانکداری ما مطلقا با زیان روبرو نمی شویم چون با اعداد بزرگ روبرو هستیم. سپرده گذاران و سرمایه گذاران هزاران هزار نفر هستند. ممکن است که ۱۰ درصد زیان کنند اما ۹۰ درصد سود می کنند. سودها وارد یک استخر می شود و در آنجا تقسیم می شود.

چرا با وجود روشن بودن موضوع تاکنون هیچ دولتی برای اصلاح نظام بانکی دست به کار نشده است؟ البته دولت آقای احمدی نژاد در این مورد زیاد صحبت کرد و حتی برخی طرفداران وی شما را از موانع اصلی اصلاح نظام بانکی در دولت ایشان می دانند؟

مصباحی مقدم: مقالات و کارهای بنده موجود است و کسانی که این را می گویند با آثار انبوه بنده در این حوزه به صورت مقاله و سخنرانی آشنا نیستند. در مجلس هفتم بنده رفتم سراغ حل این مشکل و زمانی که اقای احمدی نیژاد رییس جمهور شد به ایشان پیغام دادم که بیایید این مشکل اساسی را حل کنیم. دولت وقت از سه نقطه کار را شروع کرد. یعنی یک تیم در بانک مرکزی، یک تیم در وزارت اقتصاد و یک تیم هم در بانک ملی به صورت جدا از هم کار را شروع کردند. سه نسخه درآمد و دولت وقت گفت اینجوری نمی شود و به همین دلیل یک تیم را در وزارت اقتصاد گذاشت تا هر سه تیم را ادغام کند. البته بانک مرکزی نسخه خود را به صورت علنی منتشر کرد که بنده همان موقع نقدی درباره آن منتشر کردم.

اگر از همان دولت نهم کار اصلاح نظام بانکی شروع شد پس از هشت سال به سرانجام نرسید؟

مصباحی مقدم: دولت قبل در عمل چیزی ارائه نکرد. مجلس هفتم شد مجلس هشتم و نهایتا هم از طرف دولت احمدی نژاد لایحه ای به مجلس نیامد. رییس دولت دهم دو بار گفت لایحه اصلاح نظام بانکی را به مجلس خواهیم داد که هرگز عملی نشد و ما لایحه ای دریافت نکردیم.

در دوره دولت روحانی چطور؟

مصباحی مقدم: اوضاع فرقی نکرد و دولت یازدهم هم به طور جدی به دنبال اصلاح نظام بانکی نبود و در نهایت ما خود مسئولیت را برعهده گرفتیم که در مجلس نهم با ترکیبی از نمایندگان با تحصیلات مرتبط کار شروع کردیم مانند دکتر نادران، حسین زاده بحرینی، رجایی نماینده خراسان و …

دکتر احمد توکلی هم بود؟

از ایشان دعوت کردیم اما نیامد که دلیل آن را نمی دانم.

از اساتید و کارشناسان در بیرون از مجلس هم از کسی دعوت کردید؟

مصباحی مقدم: از دکتر موسویان که بسیار سابقه دارد دعوت کردیم که قویترین فرد در حوزه بانکی همین سید عباس موسویان است که هم به مباحث اقتصادی اشراف دارد و هم فقیه مسلطی است. یک تیم هم در قم تشکیل شد که کمکی کار کند. بالاخره به یک طرح به سرانجام رسید. در آغاز کار به نمایندگان گفتیم که هر چه صبر کردیم که دولت لایجه بدهی نیاورد و طرحی برای انجام آن در مجلس ارائه کردیم که با رای بسیار بالایی فوریت آن تصویب شد. از طرف مقامهایی در دولت آقای روحانی هجمه هایی انجام شد. بانک مرکزی فشار آورد که این طرح همه چیزی را به هم می ریزد و البته وزارت اقتصاد هم مخالف بود. گروههایی را برای مذاکره با مخالفین تشکیل دادیم که دکتر عیوضلو مخالف بود و می گفت که ما طرح بهتری داریم که دعوت به همکاری کردیم. از ایشان خواهش کردیم که خودش طرحش را بیاورد و ارائه دهد و حدود ۸۰ ماده در طرح ما سرانجام به حدود ۲۰۰ ماده رسید. با این حال دولت اقای روحانی هنوز لایحه ای نداده است.

ظاهرا دولت کلا مخالف بود؟

مصباحی مقدم: بله اقای دکتر جهانگیری ظاهرا خدمت یک مقام عالی رتبه می رسند و می گویند که طرحی در مجلس در حال پیگیری است که در صورت اجرا مشکل ایجاد می کند. آن مقام روی نامه جهانگیری دستور داده بودند و نوشته بودند که بنده در امور مجلس دخالت نمی کنم، اما شورای فقهی در بانک مرکزی ایجاد شود که از اول پیشنهاد ما بود که به وسیله دولت به سرانجام رسید اگرچه دنبال بحث دیگری بودند. این دستور در برنامه ششم آمده و موظف هستند که راه بیاندازند و البته هنوز در عمل ایجاد نشده است. ۵ نفر فقیه به انتخاب ریاست بانک مرکزی و تایید شورای نگهبان تعیین می شود. البته در گذشته شورای فقهی به صورت مشورتی داشتیم ولی جایگاه قانونی نداشت و اثرگذار هم نبود، اما مطالبه ما این بود که شورایی اثرگذار ایجاد شود.

پس اینکه شما مانع اجرای اصلاح نظام بانکی بوده اید را قبول ندارید؟

مصباحی مقدم: خیلی مشخص است. بنده با این همه تلاش مخالف اصلاح نظام بانکی بوده ام؟ اینکه به بنده اتهام بزنند که مانع لایحه دولت آقای احمدی برای اصلاح نظام بانکی بوده ام نشانه دو چیز است، یا بی خبری محض و یا غرض ورزی محض. در دولت وقت اینگونه بحثها کم نبود. در هدفمندی یارانه ها هم بحث من زیاد است. آقای احمدی نژاد هفت محور را برای اصلاح اقتصاد ارائه داد که یکی از آنها اصلاح نظام بانکی بود که هیچوقت به صورت لایحه به مجلس نیامد.

ممکن است گفته شود که اگر لایحه را دولت نهم و یا دهم ارائه می داد مجلس خواست دولت را قبول نمی کرد و یا چنانکه از طرف همفکران دولت قبل گاهی گفته می شود مجلس آن را خراب می کرد.

مصباحی مقدم: این حرف نسنجیده است. مجلس با دولت قبل همسو بود. مجلس اصولگرا علیه دولت اصولگرا بود؟ اصلا چنین چیزی نبود. نمونه اش هم همراهی با دولت قبل در لایحه هدفمندی. اولا که دولت احمدی نژاد نمی خواست آن را لایحه کند و به قانون بالادستی برنامه برای اجرای هدفمندی ارجاع می داد و می خواست آنرا به صورت یک مرحله ای انجام دهد. ما مخالف بودیم و گفتیم که این کار به اقتصاد شوک وارد می کند. حرف ما این بود که اصلاح قیمتها به صورت اثربخش انجام شود نه به صورتی که دولتهای هاشمی و خاتمی انجام دادند که به صورت غیراثربخش انجام می شد و هر سال قیمتها را افزایش می دادند بدون اینکه اثری در کاهش مصرف، افزایش عدالت و یا بهینه کردن تولید داشته باشد. و هم اینکه به صورتی شوک آور نباشد که نتوان آن را جمع کرد. بنده در آن موقع رییس کمیته هدفمندی یارانه ها بودم و به گونه ای عمل کردیم که آقای احمدی نژاد اعلام رضایت کرد و گفت بهتر از لایحه ای شد که به مجلس ارائه دادیم اما در مقام عمل جوری پیاده کرد که کاش اجرا نمی کرد.  دادن پول به فقیر و غنی به صورت یکسان که دو برابر منابع حاصل از افزایش حاملهای انرژی بود کار را خراب کرد. به نفت فشار آورد و از بانک مرکزی استقراض کرد.

یعنی حساب هدفمندی کسری داشت؟

در سال اول ۹ هزار میلیارد تومان کسری داشت.

دولت وقت می گفت که چون در آغاز اجرای هدفمندی حساب مردم را شارژ کرده و هنوز از محل افزایش قیمت حاملها انرژی درآمدی به دست نیامده بود ناگزیر از استقراض اولیه از بانک مرکزی بوده اند.

مصباحی مقدم: در قانون حق داشتن که ۳ درصد بودجه کشور را به صورت تنخواه بگیرند و آخر سال برگردانند. اما آنها یک ۵ هزار میلیارد تومان و دو تا ۲ هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی گرفتند یعنی ۹ هزار میلیارد تومان؛ که شما این پول پرقرت را ضرب در ضریب تکاثر کنید ببینید چقدر می شود. و ما به درستی جلوی ادامه طرح را گرفتیم چون به جای ۴۵۵۰۰ تومان می خواست ۲۵۰ هزار تومان بدهد آنهم بدون افزایش قیمت حامل های انرژی؛ و صرفا با استقراض از بانک مرکزی می خواست منابع آن را تامین کند، مثل دور اول هدفمندی. مگر برای مسکن مهر ۴۵ هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی نداشت؟ این جمله از ایشان طلایی است که رابطه بین رشد نقدینگی و تورم وجود ندارد که حرف عجیبی است و این با الفبای ادبیات اقتصادی نمی خواند.

آیا الان جدیتی برای اصلاح نظام بانکی هست؟

مصباحی مقدم: در سطح حرف؛ بله هست، اما در عمل چیزی نمی بینیم، یا شاید هم دارند کار می کنند و ما بی خبر هستیم. اما یک حقیقت مسلم وجود دارد و آن این است که هر دولتی به دنبال اصلاح وضعیت اقتصادی کشور است باید از نظام بانکی شروع کند. بدون اصلاح نظام بانکی نمی توان اقتصاد را بهبود بخشید.


منبع: الف

قانون کار به درستی در کشور اجرا نمی‌شود/ کارگران با قرارداد سفید استثمار می‌شوند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود وجود قانون کار برخی از مراکز به بهانه‌های مختلف اقدام به انعقاد قرارداد سفید به نفع مجموعه و با حداقل پرداختی به شخص متقاضی می‌کنند که  این موارد نشان از اجرا نشدن این قانون مهم در کشور است.

سید تقی کبیری در گفت‌وگو با تسنیم در ارومیه، ضمن گرامیداشت هفته دولت و روز کارمند اظهار داشت: هرساله سعی می‌شود تا حقوق کارمندان دولت براساس نرخ تورم افزایش یابد اما متأسفانه به‌این‌ترتیب نمی‌شود.

وی گفت: علی‌رغم ادعای دولت بر افزایش حقوق کارمندان مطابق با نرخ تورم این مهم صورت نمی‌گیرد و نرخ پیشنهادی دولت عملاً در شان و منزلت قشر کارمند نیست.

نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: مجلس به دنبال لایحه پیشنهادی دولت است تا نسبت به افزایش حقوق قشر کارمند و کارگر اقدام نماید همچنین در قالب ارائه طرح‌های حمایتی خدمات ویژه‌ای ازجمله امکانات رفاهی، مسافرتی و خدماتی برای خانواده و فرزندان آنها در نظر می‌گیرد.

وی با اشاره به اجرا نشدن قانون کار در کشور اظهار داشت: قانون کار جزء متعالی‌ترین قوانین کشور پس از قانون اساسی است که حق‌وحقوق کارگران و کارفرمایان در آن لحاظ شده و با اجرای آن بسیاری از مشکلات کشور رفع می‌شود.

کبیری خاطرنشان کرد: علی‌رغم وجود قانون کار برخی از مراکز به بهانه‌های مختلف اقدام به انعقاد قرارداد سفید به نفع مجموعه و با حداقل پرداختی به شخص متقاضی می‌کنند که  این موارد نشان از اجرا نشدن این قانون مهم در کشور است.


منبع: الف

برای خرید ساختمان کلنگی در تهران چقدر باید هزینه کرد؟

میزان نوشت: برای خرید ساختمان کلنگی به متراژ ۲۶۸ متر مربع در منطقه میدان شیخ بهایی باید در حدود ۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان هزینه کنید.
 
ساختمان ها کلنگی برای ساخت و ساز مجدد همواره مورد توجه سازندگان قرار می‌گیرد. 

قیمت برخی از ساختمان های کلنگی در سطح شهر تهران به شرح زیر است:
 
 


منبع: الف

آمادگی سایپا برای توقف تولید پراید

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد: ۲ سال پیش بیش از ۶۸ درصد محصول عرضه شده، پراید بود اما امروز در شرایطی هستیم که آمادگی استقبال از خروج پراید را داریم.

به گزارش شنبه تارنمای سایپا، «مهدی جمالی» در جمع نمایندگی های منتخب همزمان با ورود ساینا اتومات به بازار گفت: اکنون دستکم سالیانه یک محصول جدید به بازار عرضه می کنیم و امیدوارم این راهبرد تغییر کند و سایپا قابلیت عرضه ۲ محصول تولید داخلی را در سال داشته باشد.

وی یادآوری کرد: ۲سال پیش، نگرانی های بسیاری برای سایپا وجود داشت اما اکنون در شرایطی قرار داریم که بارقه های روشنایی در سایپا برای همه به چشم می خورد.

این مسوول افزود: در سال های گذشته ۸۰ تا۹۰ درصد محصولات سایپا فقط یک نوع خودرو بود که به بازار عرضه می شد اما امروز تنوع محصول داریم که از مدیریت و توان بالای فنی و طراحی این شرکت نشان دارد.

جمالی ادامه داد: ساینا اتومات در کمتر از یک سال آماده عرضه به بازار شد و حدود یک ماه دیگر نیز محصول جدید کوییک را عرضه می کنیم.

مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا از عرضه محصول جدید SP100 تا چند ماه دیگر و محصول جدید سیتروئن تا پایان سال خبر داد و افزود: تا سال آینده نیز سایپا محصول دوم SP100 را وارد بازار خواهد کرد.

در پایان این مراسم، از مدیران ۱۵ نمایندگی برتر فروش و خدمات پس از فروش گروه سایپا با اهدا لوح و تندیس قدردانی شد.

به گزارش ایرنا، چندی پیش مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در گفت وگو با خبرنگاران اعلام کرد: دغدغه فعلی این گروه با توجه به مطالعات بازار، وابستگی اقتصادی و درآمدی بسیاری خانواده های کم درآمد و کم بضاعت کشور به پراید است و در حقیقت بخشی از اشتغال کشور با استفاده از این خودرو تامین می شود.

جمالی بیان داشت: از بخش فروش گروه سایپا درخواست کرده ایم برنامه ای طراحی کنند تا پیش از خروج پراید از سبد تولید، به این قشر آسیبی وارد نشود و این را وظیفه اجتماعی خود می دانیم.
وی ادامه داد: کم مصرف بودن، پایین بودن قیمت و هزینه های تعمیراتی و داشتن خدمات پس از فروش گسترده، محبوبیت این خودرو را نزد خانواده ها دوچندان کرده است.


منبع: عصرایران

بازار آپارتمان‌های لاکچری در تهران/ الهیه شمالی، فرشته و زعفرانیه گرانترین محله های تهران

ایسنا نوشت:با توجه به قیمت فروش آپارتمان، محله های الهیه شمالی، فرشته و زعفرانیه به ترتیب با شاخص قیمت ۳.۵، ۳.۵ و ۳ میلیارد تومان برای هر واحد مسکونی، جزو گران ترین محله های تهران محسوب می شوند.
 
با وجودی که قیمت مسکن در منطقه ۱ شهر تهران طی تیرماه سال جاری ۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته، بازار خرید و فروش آپارتمان لوکس در این منطقه همچنان کساد است. این موضوع باعث شده مالکان در فروش واحدها تخفیف بدهند. هم اکنون متوسط تخفیف واحدهای مسکونی لوکس در منطقه ۱ معادل ۱۲.۴ درصد برآورد شده در حالی که متوسط نرخ تخفیف در مناطق یک تا ۸ و منطقه ۱۳ به حدود ۵ درصد رسیده است.

شاخص قیمت و متراژ آپارتمان در منطقه ولنجک ۲.۱ میلیارد تومان با میانگین ۱۶۰ متر مربع، دربند شمالی ۱.۵ میلیارد تومان با میانگین ۱۳۰ متر مربع، زعفرانیه ۳ میلیارد تومان با میانگین ۲۰۰ متر مربع، الهیه شمالی ۳.۵ میلیارد تومان با میانگین ۲۱۰ متر مربع، فرشته غربی ۳.۵ میلیارد تومان با میانگین ۲۱۰ متر مربع، آجودانیه ۲.۲ میلیارد تومان با میانگین ۱۷۴ متر مربع و فرمانیه شرقی ۲.۵ میلیارد تومان با میانگین ۱۸۵ متر مربع است.

افت ۲ درصدی قیمت مسکن در منطقه ۱ شهر تهران وقتی در کنار شاخص تورم قرار می گیرد نشان می دهد این منطقه با سقوط آزاد قیمت مواجه است و هم اکنون قیمت مسکن در این منطقه افت ۱۱.۹ درصدی را تجربه می کند.
 



شاخص قیمت، متراژ و رهن آپارتمان در محله های شمال پایتخت


محله
شاخص قیمت (تومان)
شاخص متراژ
شاخص رهن (تومان)


ولیعصر ـ امانیه
۱.۳ میلیارد
۱۳۸ متر
۲۴۰ میلیون


آجودانیه
۲.۲ میلیارد
۱۷۴ متر
۳۱۳ میلیون


دیباجی جنوبی
۱.۱ میلیارد
۱۲۵ متر
۲۱۰ میلیون


اختیاریه
۱.۱ میلیارد
۱۲۵ متر
۲۱۰ میلیون


اندرزگو
۱.۳ میلیارد
۱۳۶ متر
۳۰۰ میلیون


ولنجک
۲.۱
۱۶۰ متر
۳۳۳ میلیون


چیذر
۱.۳ میلیارد
۱۳۶ متر
۳۰۰ میلیون


دربند شمالی
۱.۵ میلیارد
۱۳۰ متر
۲۶۵ میلیون


زعفرانیه
۳ میلیارد
۲۰۰ متر
۴۵۰ میلیون


الهیه شمالی
۳.۵ میلیارد
۲۱۰ متر
۵۰۰ میلیون


فرشته غربی
۳.۵ میلیارد
۲۱۰ متر
۵۰۰ میلیون


فرمانیه شرقی
۲.۵ میلیارد
۱۸۵ متر
۴۰۰ میلیون
 




در حالی که رکود در بخش فروش آپارتمانهای لوکس با توجه به مازاد ۴۹۰ هزار واحد مسکونی استان تهران کماکان ادامه دارد، رییس اتحادیه مشاوران املاک شمیرانات می گوید: هم اکنون آپارتمانهایی داریم که قیمت آنها متری ۳۰ میلیون تومان است. حتی آپارتمانهای متری ۴۰ میلیون تومان داریم که همه فروخته شده است. پس در این جامعه پول هست ولی درست حرکت داده نمی‌شود.

محمدرضا قاسمی بیان می کند: من یکی از طرفداران آپارتمانهای لاکچری و طرفدار پولدارها هستم. به ضرس قاطع هم می گویم و این مساله را فریاد می زنم؛ چون پولدار وقتی می آید با سرمایه ای که می آورد، شغل ایجاد می‌کند. پولداری که ساختمان لاکچری می سازد حداقل ۳۰۰ نوع شغل ایجاد می کند.
اما در سوی دیگر دبیر علمی طرح جامع مسکن معتقد است: هر اقتصادی خواست برمبنای مستغلات رشد کند در نهایت به یک بحران اساسی برخورد کرد و اینکه بگوییم بخش مسکن پیشران اقتصاد است شاید زیاد مناسب نباشد. هرچند ارتباطات پسین و پیشین زیادی با خود دارد اما چون مسکن یک کالای قابل صدور نیست با اتکا به آن و به زور منابع مالی نمی‌توان آن را رشد داد تا اقتصاد مسکن راه بیفتد و این یک کار غلط است.

فردین یزدانی با بیان این پیش بینی که به دلیل تغییر ساختار جمعیتی و نبود مازاد منابع در اقتصاد کلان، جهش قیمت مسکن نخواهیم داشت، می گوید: هیچ اقتصادی در دنیا نمی‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت بر پایه بخش مسکن رشد کند مگر اینکه دچار بحران‌های آن چنانی شده باشد که نمونه آن بحران آمریکا در سال ۲۰۰۸ و یا برزیل ۱۹۹۷ و شرق آسیا ۱۹۹۸ بود.

آخرین بررسی‌های میدانی در شهر تهران نشان می‌دهد پرسشگران منفعل در بنگاه‌های مسکن به مشتریان آتی تغییر ماهیت داده‌اند. شیفت آرام تقاضا از سمت واحدهای کلید نخورده به سمت واحدهای ۶ تا ۱۰ سال علاوه بر آنکه نشان دهنده بالا رفتن قدرت خرید با چاشنی قناعت بخش مصرفی است، حاکی از آن است که بازار عرضه می‌تواند با فاصله زمانی به منابع مالی راکد خود دسترسی پیدا کند و شاید به همین علت است که در زمستان سال قبل تعداد پروانه‌های ساختمانی شهر تهران ۳۷ درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد. این افزایش در حالی رقم خورد که بخش مسکن دارای رشد منفی ۱۷ درصدی بود. لذا رشد پروانه ساختمانی در بافت فرسوده می‌تواند از سوی سرمایه گذاران آینده نگر انجام شده باشد.

از سوی دیگر رشد ۴۹ درصدی تقاضا برای خرید واحدهای ۱۶ تا ۲۰ سال در تیرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل که با کاهش ۵.۷ درصدی سهم واحدهای کمتر از پنج سال نسبت به تیرماه سال ۱۳۹۵ همراه بود نشان می‌دهد بازار قدیمی ساز با توجه به ویژگی «مسکن در بضاعت» و تقویت از طریق تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی سهم قابل توجهی از رشد را در فاز پیش رونق به خود اختصاص داده است؛ هرچند هنوز واحدهای مسکونی تا پنج سال ساخت با سهم ۴۶ درصد بیشترین تقاضا را دارد.

تیرماه سال جاری تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۲ و ۲.۵ درصد کاهش یافته که نشان از انجماد بازار در ثلث فصل جابه‌جایی است. با این حال ریز نوسانات حاکی از آن است که مقاومت مالکان خانه‌های نوساز برای ارائه‌ی تخفیف باعث شیفت آرام طرف تقاضا از سمت نوسازها به سوی قدیمی سازها بوده است. هم اکنون ۳۶.۶ درصد معاملات مربوط به خانه‌های ۱۱ سال ساخت به بالا است که نسبت به تیرماه سال قبل ۴.۳ درصد رشد نشان می دهد. همچنین فروش واحدهای بیش از ۲۰ سال در ماه چهارم سال جاری نسبت به زمان مشابه سال ۱۳۹۵ معادل ۲۰ درصد بالاتر بوده است.


منبع: الف

توتال فرانسه شرکت نفتی'مرسک اویل' را خرید

مدیر عامل شرکت نفتی ‘توتال’ فرانسه اعلام کرد که شرکت حفاری-تولیدی نفت ‘مرسک اویل’ یکی از شرکت های زیر مجموعه مرسک دانمارکی را به ارزش ٧,۴۵ میلیارد دلار خواهد خرید و به توان خود در زمینه تولید نفت در دریای شمال اضافه خواهد کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از شبکه تلویزیونی فرانس۲۴، ‘اتریک رویانه’ مدیرعامل شرکت توتال در این بیانیه گفت: با ادغام فعالیت‌های شرکت نفتی توتال و مرسک اویل دانمارک، عملا توتال به دومین امپراتور نفتی دریای شمال تبدیل خواهد شد. 
به این ترتیب، شرکت فرانسوی ‘توتال’ که از دهه ۱۹۶٠ در این منطقه فعال است، پس از شرکت نروژی ‘اتاتویل’ که روزانه ۵٠٠ هزار بشکه نفت در دریای شمال تولید می‌کند، در مقام دوم خواهد ایستاد. 
این افزایش توان، به ‘توتال’ اجازه خواهد داد تا تولید نفت خود را در سال ٢٠۱٩ به ۳ میلیون بشکه در روز برساند. 
در زمان حاضر ۸٠ درصد فعالیت شرکت نفتی دانمارکی’مرسک اوُیل’، در دریای شمال است و ظرفیت فنی بالایی در این منطقه دارد. 
شرکت مرسک اویل در مناطق خلیج مکزیک، الجزایر، شرق آفریقا، قزاقستان و آنگولا فعالیت زیادی دارد که با ادغام با توتال، بر ظرفیت تولید نفت این شرکت فرانسوی افزوده خواهد شد. 
بر اساس توافق میان ‘توتال’ و ‘مرسک اوُیل’، توتال حدود ۳٫۸ درصد از سهام خود به ارزش ۴٫۹۵ میلیارد دلار را به شرکت مرسک خواهد داد و همچنین ۲٫۵ میلیارد دلار اوراق کوتاه مدت مرسک را خریداری خواهد کرد. 
به دنبال انتشار این خبر، ارزش سهام شرکت توتال در بورس پاریس (کاک ۴۰) که روزهای گذشته با افت زیادی همراه بود، اندکی افزایش یافت و ارزش سهام شرکت ‘مرسک اویل’ در بورس کپنهاگ ،۳٫۵ درصد افزوده شد. 


منبع: الف