بررسی وضعیت پروژه سارینا ٢ با حضور شهردار تهران و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

در نشستى با حضور محمد علی نجفی و محمد ابراهیم انصاری لاری اختلافات فی مابین پروژه سارینا و صندوق بازنشستگى شهردارى تهران مورد بررسى قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، شهردار تهران در سفر به کیش ضمن بازدید از پروژه های عمرانی، اقتصادی و گردشگری این جزیره با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در نشستی با سرمایه گذار پروژه سارینا ٢ دیدار کرد و در جریان عملکرد سرمایه گذار در روند احداث این پروژه قرار گرفت.

در این نشست انصارى لاری خواستار توجه ویژه شهردار تهران و رسیدگى فورى و دقیق وی به حل مشکلات فی مابین شهرداری و پروژه سارینا ٢ شد.
بررسي وضعيت پروژه سارينا ٢ با حضور شهردار تهران و مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به تاثیر منفی پروژه های بلاتکلیف و نیمه کاره بر رونق جزیره کیش و جذب سرمایه گذاری های جدید، بر اهمیت حل مشکلات این پروژه متوقف مانده تاکید کرد.

شهردار تهران نیز در این نشست با گزارشی که توسط سرمایه گذار ارائه شد در جریان نحوه سرمایه گذارى صندوق بازنشستگى شهردارى تهران در این پروژه قرار گرفت.

با توجه به اینکه صندوق بازنشستگی شهرداری در زمان معامله بخش کوچکى از بهاء خرید از پروژه سارینا را نقدى پرداخت کرده و حدود هفتاد درصد الباقی بر اساس توافق صورت گرفته مقرر شده بود با ملک دیگرى در شهر تهران تهاتر شود. اما بدلیل وجود مشکلات داخلی در شهردارى، ملک مذکور هنوز در اختیار سرمایه گذار پروژه سارینا قرار نگرفته است.

لذا شهردار تهران تاکید کرد در این خصوص در أسرع وقت دستور رسیدگى صادر و با اتخاذ راه حلی مناسب، در مورد حل و فصل این مشکل اقدام خواهد کرد.

لازم به ذکر است از بدو فعالیت دکتر انصاری لاری به عنوان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بازدید از پروژه های نیمه تمام و متوقف شده و بررسی راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات سرمایه گذاران از اهم برنامه های وی و تیم اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش بوده است.


منبع: عصرایران

دلار ۴۵۰۰ تومان شد/جدول

به گزارش ایسنا، دلار آمریکا که در هفته گذشته با روند صعودی قیمت روبرو بود، در نخستین روز هفته جاری نیز به این افزایش قیمت ادامه داد و به ۴۵۰۰ تومان رسید.همچنین یورو، پوند انگلستان و لیر ترکیه هم به عنوان دیگر ارزهای پرتقاضا، افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.بازار سکه هم که هفته قبل افت و خیز زیادی داشت، این هفته را با افزایش نرخ آغاز کرد و از آخرین نرخ قبلش عبور کرد و یک میلیون و ۵۰۹ هزار تومان فروخته شد.
 



نوع طلا
قیمت


هر گرم طلای ۱۸ عیار
۱۴۱ هزار و ۲۶۶ تومان


مثقال طلا
۶۱۲ هزار تومان


اونس طلا در بازار جهانی
۱۳۳۱ دلار


نوع سکه
 


سکه تمام طرح جدید
یک میلیون و ۵۰۹ هزار تومان


نیم سکه
۷۳۰ هزار تومان


ربع سکه
۴۲۶ هزار تومان


سکه گرمی
۲۸۲ هزار تومان


نوع ارز
 


دلار آمریکا
۴۵۰۰ تومان


یورو
۵۵۸۰ تومان


پوند انگلستان
۶۱۵۹ تومان


لیر ترکیه
۱۱۹۵ تومان


یوان چین
۷۱۸ تومان


درهم امارات
۱۲۳۰ تومان
منبع: بهارنیوز

اما و اگرهای افزایش پلکانی حقوق کارکنان

به گزارش ایسنا، دولت برای بودجه سال آینده افزایش حقوق کارکنان را ۱۰ درصد تعیین کرد که حدود دو درصد نسبت به مبنای سال جاری افزایش داشت، اما در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت تا افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت برای سال آینده بین ۱۰ تا ۱۸ درصد و براساس میزان دریافتی کارکنان انجام شود.بر این اساس بازه حقوقی بین ۱.۵ تا پنج میلیون تومان برای تغییر افزایش حقوق از ۱۰ تا ۱۸ درصد تعیین شده است. میزان دریافتی بین ۱.۵ تا دو میلیون تومان ۱۸ درصد، بین دو تا ۲.۵ میلیون تومان ۱۷ درصد، ۲.۵ تا سه میلیون تومان ۱۶ درصد،   سه تا ۳.۵ میلیون تومان ۱۵ درصد، بین ۳.۵ تا چهار میلیون ۱۴ درصد، بین چهار تا ۴.۵ میلیون تومان ۱۳ درصد، بین ۴.۵ تا پنج میلیون نیز معادل ۱۲ درصد افزایش حقوق دارد. همچنین افرادی که دریافتی حقوق آنها بالاتر از پنج میلیون تومان است معادل ۱۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.
در شرایطی مصوبه کمیسیون باید برای تایید نهایی و اجرا به صحن علنی مجلس رفته و در صورت تصویب در دستور کار دولت قرار گیرد که در رابطه با قابل اجرا بودن این مصوبه نکاتی مطرح است. به هر صورت موضوعی که مدنظر قرار خواهد بود به بار مالی ناشی از این تقسیم‌بندی بر می گردد. دولت در لایحه بودجه سال آینده میزان هزینه‌های جاری خود را حدود ۲۷۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده که از این رقم بخش عمده‌ای شامل حقوق و دستمزد می‌شود، بنابراین اگر قرار باشد افزایش پلکانی حقوق انجام شود باید راهکارهای اجرایی این مصوبه نیز از سوی دولت تعیین شود. این در حالی است که پیشنهاد دولت افزایش ۱۰ درصدی حقوق بوده و ظاهرا تقسیم‌بندی پلکانی به این نحو که اکنون در کمیسیون تلفیق مصوب شده عینا پیشنهاد دولت نبوده است.
به هر صورت افزایش تا ۱۸ درصدی حقوق براساس مبالغ دریافتی، می‌تواند موجب افزایش بار مالی در بودجه سال آینده شود، از این رو باید اعتبارات لازم که قابل اختصاص به این حقوق‌ها است، مورد بررسی قرار گرفته و جامعه هدف مشخص شود به طوری که تعداد مشمولان افزایش ۱۰ درصدی حقوق و همچنین افرادی که مازاد بر ۱۰ درصد افزایش حقوق دارند تعیین شده و متناسب با آن اجرا شود، در عین حال که باید جامعه هدف حقوق‌های پنج میلیون به بالاتر نیز مشخص شده تا در مجموع بار مالی ارزیابی و در رابطه با میزان افزایش حقوق و نحوه اجرای آن تصمیم‌گیری‌ شود.
با این حال اخیرا انصاری – معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی – در اظهار نظر خود نسبت به این مصوبه کمیسیون تلفیق برای افزایش پلکانی حقوق کارکنان اینگونه اعلام کرده است که تعداد کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دولت اکنون به حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر می‌رسد، این در حالی است که لایحه بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده افزایش متوسط ۱۰ درصدی برای کارکنان پیش بینی شده بود که مجلس آن را تایید ولی برای آن قیدی را نیز لحاظ کرد که ۱۸ درصد برای حقوق های کمتر ازحقوق‌های پنج میلیون تومان به طور پلکانی افزایش داشته باشد. به گفته وی اگر این بند در صحن مجلس تصویب شود دولت سازوکار اجرایی آن را که در آیین‌نامه اجرایی بوده تعیین خواهد کرد.
از این اظهارات اینگونه به نظر می‌رسد که در نهایت تصویب در صحن علنی است که جریان افزایش پلکانی حقوق را مشخص کرده و اگر این اتفاق بیفتد آنگاه دولت براساس سازوکاری که تعیین می‌کند، در سال آینده این مصوبه را اجرایی خواهد کرد. باید یادآور شد که افزایش حقوق کارکنان در سال جاری نیز به گونه‌ای بود که برای برخی بخش‌ها افزایش به طور متفاوت انجام شد به گونه‌ای که متوسط افزایش حقوق در بودجه ۱۲ درصد مصوب، ولی به تناسب برای گروه‌های مختلف تا بیش از ۲۰ درصد نیز افزایش ثبت شده بود که این به دلیل حرکت به سمت یکسان سازی نظام حقوق و دستمزد بود.
منبع: بهارنیوز

کامیون های آینده که نه کابین دارد و نه راننده (+عکس)

این خودروی ۲۰ تنی توسط استارت‌آپ سوئدی “آین‌راید” در حال گسترش است و سرمایه‌گذاری ویژه‌ای در باتری‌های آن انجام شده است. در نسخه ارائه شده این کامیون هیچ فضایی برای راننده وجود ندارد و به همین دلیل از جذاب‌‌های دیترویت محسوب می‌شود.

نمایشگاه‌های خودرویی فقط مختص خودروها و کانسپت‌هایشان نیستند. در این نمایشگاه‌ها هر مدل و مفهومی می‌تواند مخاطبان را سر ذوق آورد. کامیون‌های مفهومی خودران از جمله جذاب‌های نمایشگاه خودرویی هستند. مقوله‌ای که به دلیل سازگاری با محیط زیست و هوشمندی بالا، نیاز آینده صنعت حمل و نقل محسوب می‌شوند.

کامیون باربری آینده در دیترویت/ این خودرو کابین و راننده ندارد

به گزارش گروه خودروی عصر ایران به نقل از “سی نت”، به دلیل حجم بالای جابه‌جایی کالا و خدمات، دنیای آینده بیشتر از قبل به باربرهای بزرگ  نیاز دارد. اما این وسایل در بخش آلاینده‌ترین محصولات حمل و نقل قرار می‌گیرند و گاز گلخانه ایی زیادی تولید می‌کنند. بنابراین کامیون‌های سبز بخش مهمی از حمل و نقل کلان آینده به شمار می‌آیند.

 “تی- پاد” یکی از این کامیون‌های خودران آینده است و ۷ متر طول دارد. این خودرو با ۱۵ پالت استاندارد انرژی حدود ۲۰۰ کیلووات بر ساعت تولید می‌کند  و مسافتی حدود ۲۰۰ کیلومتر را با یک بار شارژ طی خواهد کرد. این مدل هیچ پنجره‌ای ندارد.

کامیون باربری آینده در دیترویت/ این خودرو کابین و راننده ندارد

این خودروی ۲۰ تنی توسط استارت‌آپ سوئدی “آین‌راید” در حال گسترش است و سرمایه‌گذاری ویژه‌ای در باتری‌های آن انجام شده است. در نسخه ارائه شده این کامیون هیچ فضایی برای راننده وجود ندارد و به  همین دلیل از جذاب‌‌های دیترویت محسوب می‌شود.


منبع: عصرایران

رشد حوزه بین الملل بانک رفاه بعد از برجام

مدیر عامل بانک رفاه گفت: « بانک رفاه پس از رفع تحریم های ظالمانه و گشایش های ایجاد شده در پسا برجام، بسیار فعال و کارآمد نسبت به بروزرسانی فعالیت های خود اقدام کرد و به لحاظ کمی و کیفی رشد و توسعه مطلوبی داشته است.»

به گزارش عصرایران به نقل از روابط عمومی بانک رفاه، دکتر محمد علی سهمانی در همایش ارزی که با عنوان « بانک رفاه در پسابرجام؛ فرصت ها و چالش ها» برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: عملکرد مطلوب حوزه ارزی به دلیل تعهد شغلی ، تلاش ، برنامه ریزی و استفاده از فرصت ها است.

رشد حوزه بین الملل بانک رفاه بعد از برجام

وی با اشاره به موفقیت های به دست آمده برای بانک رفاه گفت: جایگاه چهارم بانک رفاه در حوزه گشایش اعتباری و جایگاه هفتم بانک در فعالیت های ارزی نظام بانکی، سابقه بسیار خوبی برای بانک و نوید آینده ای روشن در این حوزه است.

دکتر سهمانی افزود: عاملیت چند بانک خارجی ، عامل تخصیص منابع ارزی صندوق توسعه ملی و ایجاد روابط کارگزاری اثر بخش از ظرفیت های این حوزه است که تاکنون باید به خوبی از آن استفاده شود و در ادامه نیز باید به نحو مطلوبی از آن بهره برد.

مدیر عامل بانک رفاه با بیان اینکه بانک ها یکی از ارکان مهم نظام اقتصادی کشور هستند گفت: در فضای پس از برجام، نظام بانکی با حضور فعال در عرصه بین المللی می تواند اثر بخش باشد. در این زمینه باید با شناسایی فرصت ها، زمینه های حضور قدرتمند در سایر کشورها را فراهم سازیم.

رشد حوزه بین الملل بانک رفاه بعد از برجام

وی افزود: هم اکنون رویکرد بانک دریافت و درک دغدغه ها و نیازمندی های مشتریان است. با این رویکرد به دنبال مشتری محوری هستیم. این رویکرد به ویژه در حوزه بین الملل نمود بیشتری داشته است.

دکتر سهمانی در تشریح نظام بانکداری مدرن گفت: بانکداری مدرن از تک محصولی که مبتنی بر اعطای تسهیلات بود عبور کرده و هم اکنون خدمت محوری رویکرد حاکم صنعت بانکداری جهانی است. رویکردهای مشتریان هم تغییرات بسیاری کرده استف مشتریان امروزی به دنبال مشاوره، راه حل و دریافت سبد کامل خدمات هستند.


منبع: عصرایران

دنبال مقصر نگردیم، همه مسئولیم!

به گزارش ایسنا، پارسال چنین روزی بود که صبح اول وقت همه متوجه خبری شوکه‌کننده شدند و آن‌هم آتش سوزی در ساختمانی ۵۳ ساله به نام پلاسکو در قلب خیابان جمهوری تهران بود. چند ساعت از این حادثه نگذشته بود که با وجود تلاش‌های آتش‌نشانان، همه چیز به خاطره‌ها پیوست؛ از ساختمان تا مغازه‌ها و اجناس و از همه تلخ‌تر آتش نشانان قربانی….
پس از اینکه پلاسکو که به گفته مهندسان ساختمان با توجه طراحی U شکلش همه چیز را درون خودش ریخت و به ساختمان های اطراف آسیبی نرساند، کسبه مال باخته و آواره‌ای به چشم آمدند که همه دارایی‌شان را در پلاسکو جا گذاشته بودند و صندوق‌های آهنین مغازه های آن ها هم تاب این آتش هشت روزه را نداشت و از بین رفت.
اما با وجود گذشت یک سال از این حادثه و وعده‌های بسیاری که به پلاسکونشینان آسیب دیده داده شد، خبری از این وعده‌ها نیست و می‌گویند “هنوز همه یا بسیاری از پلاسکویی‌ها نتوانسته‌اند از تسهیلات و وعده های اقتصادی در نظر گرفته شده استفاده کنند؛ البته هر یک تقصیر را گردن دیگری می اندازد”.
در هر حال امروز که نخستین سالروز فاجعه پلاسکو است، وعده های بسیاری تلنبار شده اند و مال باختگانی که امروز حال بدتری از آن روز دارند، همچنان منتظرند. البته به گفته علی فاضلی – رئیس اتاق اصناف – “در یک فرآیند که همه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران حضور دارند اگر مشکلی به وجود می‌آید همه مقصرند و مردم و بنگاه‌های کارآفرین باید مورد توجه قرار گیرند و پلاسکونشینان آسیب دیده هم تاکنون آن طور که باید مورد تفقد قرار نگرفته‌اند. “
کارآفرین دیروز، راننده امروز!
مجتبی درودیان – رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن‌فروشان – در نشستی که به مناسبت سالگرد حادثه پلاسکو برگزار شده بود، گلایه‌های بسیاری مطرح کرد؛ از وعده‌هایی که به پلاسکونشینان دادند و عملی نشد تا کسبه پلاسکویی که دیروز ۵۰ کارگر داشت و کارآفرین محسوب می‌شد اما امروز به “اسنپ” رفته و رانندگی می‌کند.
وی درد دل‌هایش را اینگونه با خبرنگاران در میان گذاشت که کسبه ساختمان پلاسکو پس از آتش‌سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو مقرر شد در ساختمان “نور” مستقر شوند که برخی از آنها از وضعیت موجود در این مجتمع راضی نبودند و برخی از آنها نیز به بازار تهران، اطراف چهار راه استانبول و خیابان فردوسی رفتند. البته اکثر ‌آنها که بیش از ۳۰۰  کسبه را شامل می‌شود، در ساختمان پاساژ تجارت جهانی واقع در میدان فردوسی مستقر شدند که عمدتا به دلیل نزدیکی به موقعیت جغرافیایی ساختمان پلاسکو و مناسب بودن وضعیت بازار در آنجا بود.
البته باید گفت که پاساژ تجارت جهانی میدان فروسی که ۳۰۰ کسبه پلاسکو در آن پناه داده شده‌اند هم ایمن نیست و شهرداری تهران چندین بار اخطار تخلیه و پلمب آن را داده است اما اتاق اصناف به دلیل استقرار پلاسکونشینان در آنجا، در مقابل پلمب آن مقاومت می‌کند.
فقط یک نفر با شرایط اعلام شده وام گرفت!
درودیان ضمن گلایه از اینکه وعده‌های بسیاری که از روز اول درباره ساختمان پلاسکو داده شد، مشخص نیست که به کجا رسیده است و چه کسی مسئول پاسخگویی و رسیدگی به آن است، اظهار کرد که برای مثال مقرر شد به کسبه آسیب دیده پلاسکو ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی ارزان قیمت با شرایط مصوب در جلسه آن زمان هیات دولت (یک سال تنفس و ۳۶ ماه مهلت باز پرداخت) داده شود؛ اما پس از یک سال حتی یک نفر هم نتوانست از این تسهیلات استفاده کند و نهایتا هفته گذشته یکی از کسبه بالاخره پس از پیگیری‌های فراوان توانست از این تسهیلات با  شرایط مذکور  استفاده کند. البته چند نفر دیگر نیز از این تسهیلات استفاده کرده‌اند که شرایط آن با شرایطی که در جلسه هیات دولت برای پلاسکو نشینان آسیب دیده به تصویب رسیده بود، متفاوت بود.
به گفته رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان، از زمانی که پلاسکو فرو ریخته تا امروز در مورد این ساختمان و اتفاقاتی که باید می‌افتاد، صحبت و وعده بسیار داده شده است، اما کاری صورت نگرفته و بسیاری از کسبه پلاسکو از اتحادیه صنفی مسئول گلایه دارند که باید به آن ها گفت‌ این اتحادیه قدرت اجرایی ندارد.
چرا دروغ می‌گویید و پلاسکو را نمی‌سازید؟
او به عنوان نماینده کسبه پلاسکو درباره ساخت این ساختمان هم گلایه داشت و گفت که مشکل اصلی در این زمینه، ساختمان پلاسکو است که یک سال از سانحه آن می گذرد و بنیاد مستضعفان برای ساخت دوباره آن امروز و فردا می‌کند. یک روز می‌گوید اردیبهشت ماه ساخت پلاسکو شروع می‌شود و روز دیگر می‌گوید که مرداد ماه جشنواره دارند و هر کسی طرح بهتری برای ساخت پلاسکو بدهد آن را می سازیم؛ اما یک سال از آوار شدن این مجتمع ۵۳ ساله می گذرد و هنوز کلنگی به زمین زده نشده است. حالا هم که مسئولان بنیاد مستضعفان می‌گویند که در سالروز آتش سوزی و تخریب ساختمان پلاسکو – البته به صورت نمادین – کلنگ آن را می زنند و ساخت آن را شروع می‌کنند هیچ قراردادی با ۲۸۶ کسبه‌ای  که مغازه‌های آنها سالم مانده و می‌توانند از آن استفاده کنند، بسته نشده است، چراکه اگر بنیاد مستضعفان به عنوان مالک اصلی بخواهد ساخت پلاسکو را شروع کند باید ابتدا با آنها قرارداد ببندد تا طی آن قرارداد، اجازه تخریب آن واحدها را داشته باشند و اگر این ۲۸۶ واحد از نظر استحکام قابلیت سکونت را دارند باید به صاحبان سرقفلی یعنی پلاسکو نشینانی که امروز در مناطق مختلف پراکنده شده‌اند، اجاره داده شود تا در همان جا مستقر شوند.
مگر صاحبان ۲۸۶ مغازه اجازه می‌دهند پلاسکوی شمالی را تخریب کنید!؟
رئیس اتحادیه پیراهن دوزان با بیان این که چرا به مردم دروغ گفته می‌شود که در روز سالگرد پلاسکو ساخت آن آغاز می‌شود؟ ادامه داد: مگر صاحبان آن ۲۸۶ واحد اجازه می‌دهند که این ساختمان تخریب شود و کلنگ احداث مجدد آن بدون انعقاد قرارداد با آنها بسته شود؟ چرا برخی از مسئولان پاسخگوی وضعیت پلاسکو نشینان و وعده‌های عمل نشده نیستند؟ مگر نه اینکه مردم همه ارباب رجوع هستند و مسئولان نوکر مردم؛ پس چرا به آن ها پاسخگو نیستید؟
پلاسکوی شمالی ایمن نیست؛ تخریب می‌کنیم
روز گذشته بنیاد مستضعفان طی اطلاعیه‌ای، چشم‌انداز ساختمان جدید پلاسکو را در پنج محور مختلف تعریف و اعلام کرد که برای پیشگیری از بروز حادثه جدید، ساختمان پنج طبقه شمالی پلاسکو، تخریب خواهد شد.
علت اصلی این تخریب، آسیب‌پذیری شدید آن در برابر زلزله و نبود ایمنی کافی و همچنین نبود استانداردهای روز مانند پارکینگ، آسانسور و سیستم اعلام و اطفای حریق اعلام شده است.
کلنگ‌ پلاسکوی جدید ۱۵ روز دیگر به زمین می‌خورد
همچنین بنیاد مستضعفان به عنوان مالک ساختمان پلاسکو اعلام کرد که کلنگ‌زنی ابتدایی ساخت پلاسکوی جدید در نیمه نخست بهمن امسال اجرایی می‌شود و طبق توافق با شهرداری، ساخت مجموعه جدید پلاسکو در ۱۳ طبقه شامل پنج طبقه زیر و هشت طبقه روی زمین بر عرصه ۹۴۰۰ متری ساخته خواهد شد.
اتاق اصناف در معرفی پلاسکویی‌ها به بانک کم‌کاری کرد
این ها در حالی است که علیرضا قیطاسی – دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی – در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد که برای استمهال بدهی پلاسکونشینان آسیب دیده، تا ۲۶ دی ماه حدود ۷۴ نفر از سوی اتاق اصناف به شورای هماهنگی بانک های دولتی معرفی شده‌اند که البته در زمینه پلاسکو همه بانک های دولتی، نیمه دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری مجاز را شامل می شود. در این زمینه شورا برای آن ها تشکیل پرونده داده، بانک‌های عامل معرفی شدند و هر کسی که پرونده اش را در بانک عامل تکمیل کرده دو سال استمهال گرفته است. همچنین مقرر شده تا ۵۰ درصد از سود بدهی معوق آن ها را دولت تقبل کند و ۵۰ درصد دیگر نیز از سوی بانک ها و موسسات اعتباری عامل به عنوان تخفیف، بخشیده شود.
فقط ۲۹ پلاسکویی برای وام ۳۰۰ میلیونی معرفی شدند!
وی در خصوص وضعیت پرداخت تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی به کسبه آسیب‌دیده پلاسکو نیز توضیح داد که در این زمینه بخشنامه بانک مرکزی در بهمن ماه سال گذشته برای پرداخت تسهیلات تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان با این شرایط به شورای هماهنگی بانک ها ابلاغ شد که نرخ سود آن ۱۸ درصد، تنفس یک ساله و مهلت بازپرداخت ۳۶ ماهه است، اما تا ۲۶ ماه فقط ۲۹ نفر از سوی اتاق اصناف به دبیرخانه شورای هماهنگی بانک‌ها معرفی شدند و همان روز طی  ۱۵ دقیقه معرفی نامه این افراد به بانک های عامل آماده شد و همه کسانی که معرفی نامه خود را دریافت کرده، تشکیل پرونده داده و مدارک مورد نیاز برای تسهیلات را ارائه داده و وام را دریافت کردند اما برخی از آن ها ممکن است پرونده شان را تکمیل نکرده باشند.
به گفته قیطاسی، ۲۷ دی امسال نیز ۵۰ نفر دیگر از سوی اتاق اصناف به شورای هماهنگی بانک ها معرفی شدند که البته همان روز تا حوالی غروب پرونده شان تکمیل شد و معرفی نامه به دستشان رسید که ممکن است تاکنون برای دریافت وام به بانک نرفته باشد. طبیعتاً فرآیند پرداخت تسهیلات در صورت تکمیل مدارک وام گیرنده و ضامن و تاییدیه از سوی اتحادیه و اتاق اصناف حدود یک هفته طول می کشد.
دنبال مقصر نگردیم، همه مسئولیم
اما علی فاضلی – رئیس اتاق اصناف – در این باره به ایسنا گفت: از روزی که ساختمان پلاسکو به دلیل آتش‌سوزی فرو ریخت، کمتر از یک هفته مکان مورد نظر با درخواست اتحادیه ها در اختیار پلاسکونشینان آسیب‌دیده قرار گرفت و اگر اتحادیه‌ها در آن زمان هماهنگی لازم را با یکدیگر نداشتند، کسی مقصر نیست.
وی همچنین درباره وضعیت تسهیلات پرداخت شده به کسبه آسیب دیده ساختمان پلاسکو که به گفته رئیس اتحادیه پیراهن دوزان تنها یک نفر توانسته از آن بر اساس مصوبه هیئت دولت استفاده کند، اظهار کرد که در این زمینه اتحادیه ها افراد را دیر معرفی کردند و معرفی این کسبه چهار یا پنج ماه پیش آغاز شد، اما برخی که می گویند اتاق اصناف مقصر است که پلاسکویی ها را معرفی نکرده است، این افردا باید بدانند که به عنوان مسئول یک مجموعه پولی و مالی و زمامدار موثر در نظام بانکی، معرفی افراد بر اساس قانون و مصوبه دولتی هیچ ارتباطی با اتاق اصناف ندارد و آن چیزی را که اتحادیه معرفی می‌کند، اتاق اصناف به بانک متعهد می‌شود که البته این تعهد نیز بر اساس قانون نبوده و تنها در راستای حمایت از پلاسکونشینان آسیب دیده بوده است که می‌خواهیم هرچه سریع‌تر مشکلاتشان حل شود.
معرفی‌نامه‌هایی که از سوی بانک پذیرفته نشد!
رییس اتاق اصناف ادامه داد: تاکنون بیش از ۱۰۰ نفر به بانک‌ها معرفی شدند که البته مسئولان بانک‌ها اعلام کردند که باید به صورت فرد فرد تعهدنامه آن‌ها نوشته و امضا شود که مجددا مجبور شدیم این تعهد نامه ها را به صورت جداگانه صادر کنیم. البته باید گفت در یک فرآیند که همه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران حضور دارند، اگر مشکلی به وجود می‌آید همه مقصرند و مردم و بنگاه‌های کارآفرین باید مورد توجه قرار گیرند که در مورد پلاسکونشینان آسیب دیده باید گفت تاکنون آن طور که باید مورد تفقد قرار نگرفته اند.
بنیاد مستضعفان نیازی به قرارداد با ۲۸۶ پلاسکوی تخریب نشده ندارد
فاضلی تصریح کرد که در مورد روند ساخت ساختمان پلاسکو نیز بنیاد مستضعفان هیچ نیازی به بستن قرارداد با پلاسکو نشینانی که ۲۸۶ واحد در ساختمان پلاسکوی شمالی دارند و هنوز تخریب نشده است، ندارد؛ چرا که بنیاد مستضعفان در جلسه ای همه‌ مدارک موجود و مدارک سوخته پلاسکونشینان آسیب‌دیده را پذیرفته و قرار شده آن ها را پس از ساخت ارائه دهد. البته واحدهایی که هنوز تخریب نشده اند از نظر فنی تاییدیه برای استحکام ندارند؛ بنابراین کسبه نمی‌توانند در آنجا به کسب و کار بپردازند.
وی تاکید کرد که اگرچه نمی‌خواهم تاخیر به وجود آمده در مطالبات کسبه آسیب دیده پلاسکو و وعده های داده شده به آن ها را توجیه کنم اما چیزی که وجود دارد این است که در دوران تغییر و تحول در شهرداری تهران، مسئولان دوره گذشته این مسئله را پیگیری نکردند و به دوره بعد واگذار کردند. در دوره کنونی نیز استقرار نمایندگان شهر در شورای شهر تهران و شهرداری مقداری زمان بر شد.
به قول ریس اتاق اصناف، باید گفت که حالا هر کم‌کاری یا نقصانی هست، نباید دنبال مقصر بگردیم و زمان را بیش از این از دست بدهیم. در این میان وعده‌های عملی نشده به پلاسکونشینان آواره مسئله اصلی است که همه باید دور هم بنشینند و به دنبال راه حلی برای ساماندهی وضعیت کارآفرینان آسیب دیده باشند که بتوانند گذران زندگی کنند و مجبور به مسافرکشی و امثال آن نباشند.
منبع: بهارنیوز

با بانک‌های درجه ۲و ۳ همکاری داریم

احمدحاتمی یزد، کارشناس ارشد بانکداری و مدیرعامل اسبق بانک‌های صادرات و تجارت در گفت‌وگو با  ایلنا در خصوص اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با سفیر آلمان و علاقه‌مندی بانک‌های ایرانی به افتتاح شعبه در آلمان و افزایش روابط با بانک‌های آلمانی اظهار داشت: بانک‌های ایرانی علاقمندند تا شعبی را در آلمان راه‌اندازی کنند.وی افزود: البته در حال حاضر بانک ملی و صادرات در آلمان شعبه دارند و بانک ایران و اروپا هم در آنجا به ثبت رسیده  که سهام آن مربوط به بانک‌های ایرانی است.وی با بیان اینکه بانک ایران و اروپا ۴۰ سال پیش تاسیس شده است، افزود: سهامداران این بانک ۴ بانک ایرانی صنعت و معدن، ملت، تجارت و رفاه هستند و قرار است سایر بانک‌ها هم در آنجا شعبه بزنند.این کارشناس ارشد بانکی افزود: متاسفانه بانک‌های درجه یک اروپایی با این بانک‌ها کار نمی‌کنند و بیشتر بانکهای درجه  ۲و ۳ با آنها فعالیت دارند و هنوز بانک‌های بزرگ برای فعالیت با ایرانی‌ها اعلام آمادگی نکرده‌اند.
منبع: بهارنیوز

۱۴هزار گوشی با رجیستری غیرفعال شدند

مهدی محبی، رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی تهران در گفت‌و‌گو با  ایلنا درباره تعداد گوشی‌هایی که تا به امروز با طرح رجیستری از کار افتاده‌اند، گفت: بر اساس آخرین گزارش رجیستری، ۱۴ هزار دستگاه موبایل از برندهای اپل، گوگل، بلک بری و موتورلا با این طرح غیر فعال شده است و دیگر از شبکه ارتباطی کشور سرویس دریافت نمی‌کنند که از این میزان ۳۰ درصد گوشی‌ها مهمان بوده و از کشور خارج شده اما در حدود ۱۰ هزار تلفن همراه مربوط به بازار ایران است که باعث شده تا برخی در عرضه و استفاده با مشکل مواجه شوند.محبی در خصوص راهکار شکایت و پیگری قانونی گوشی‌های غیرفعال شده مردم گفت: برخی از مسئولین اعلام کرده‌اند که مردم باید به سازمان تعزیرات حکومتی برای شکایت و پیگیری تلفن‌های همراه غیر فعال شده مراجعه کنند اما این مسئله اشتباه است. مردم برای پیگیری گوشی‌های غیر فعال شده، ابتدا با فاکتور به فروشگاهی که از آن خرید انجام دادند مراجعه کنند و در صورتی که فروشگاه از تعویض موبایل ممانعت کرد می‌توانند به قسمت شکایات سازمان صنعت، معدن و تجارت یا اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی تهران واقع در خیابان حافظ، بعد از جمهوری، کوچه حسین حسنی، پلاک ۱۸ مراجعه کنند.

رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی تهران با اشاره به چگونگی فاز چهارم طرح رجیستری موبایل برای ثبت گوشی‌های دست دوم گفت: فاز چهارم رجیستری مربوط به خرید و فروش گوشی دست و دوم و کارکرده است؛ در حقیقت برای واگذاری و فروش یک تلفن همراه به فرد دیگری باید فرآیند رجیستری انجام شود که این مسئله کاهش سرقت تلفن همراه را به دنبال دارد.وی تاکید کرد: فاز چهارم رجیستری مربوط به گوشی‌ها و تبلت‌های سیم کارت خور دست دوم و کارکرده برندهای اپل، گوگل، بلک بری و موتورلا است؛ درواقع برندهایی که تا به امروز در دو فاز اجرایی وارد طرح شده‌اند. مسئله مهم این است که به مرور زمان تلفن‌های همراه دست دوم تمامی برندها به منظور ساماندهی بازار گوشی‌های دست دوم و کارکرده در طرح رجیستری قرار می‌گیرند.محبی درباره فرآیند ثبت یک دستگاه تلفن همراه دست دوم اظهار داشت: از آنجایی که طرح رجیستری متکی به شماره سیم کارت است و گوشی‌ها با سیم کارت در شبکه ارتباطی ثبت می‌شوند، فروشنده موبایل دست دوم و کارکرده وارد سایت سامانه همتا می‌شود و شماره سیم کارت خریدار را وارد می‌کند و بدین صورت عملیات واگذاری از شماره سیم کارت صاحب دستگاه به شماره سیم کارت صاحب جدید موبایل انجام می‌شود.
منبع: بهارنیوز

افزایش ۱۲ دلاری قیمت نفت ایران در سال ۲۰۱۷

متوسط قیمت نفت ایران در سال ۲۰۱۷ با حدود ۱۲ دلار افزایش نسبت به سال قبل از آن به ۵۱ دلار و ۷۱ سنت رسید.

به گزارش تسنیم، اوپک در جدیدترین گزارش ماهیانه خود اعلام کرد قیمت متوسط نفت سنگین ایران در دسامبر ۲۰۱۷ با یک دلار و ۶۰ سنت، معادل ۲٫۷ درصد افزایش نسبت به ماه نوامبر به ۶۰ دلار و ۸۷ سنت رسیده است. همچنین قیمت متوسط هر بشکه نفت سنگین ایران در کل سال ۲۰۱۷، ۵۱ دلار و ۷۱ سنت بوده که رشد قابل توجهی نسبت به ۳۹ دلار و ۵۷ سنت ثبت شده در سال ۲۰۱۶ نشان می دهد.

اوپک همچنین به نقل از منابع ثانویه اعلام کرده که میزان تولید نفت ایران در ماه پایانی سال ۲۰۱۷ با ۱۳ هزار و ۲۰۰ بشکه افزایش به ۳ میلیون و ۸۲۹ هزار بشکه در روز رسیده است. این دومین ماه متوالی افزایش تولید نفت ایران بوده است.

اما گزارش اعلامی دولت ایران به دبیرخانه اوپک نشان می دهد که تولید نفت ایران در ماه دسامبر با ۶۷ هزار بشکه کاهش به ۳ میلیون و ۸۱۱ هزار بشکه در روز رسیده است.

همچنین این گزارش مجموع سکوهای حفاری نفتی ایران را ۶۱ سکو اعلام کرده که ۳ سکو نسبت به سال ۲۰۱۶ افزایش نشان می دهد.


منبع: عصرایران

حامل‌های سوخت گران نمی‌شوند/ یارانه پردرآمد‌ها در سال ۹۷ به تدریج حذف می‌شود

گزارش کمیسیون تلفیق درباره بودجه سال ۹۷ در اختیار نمایندگان قرار گرفت تا پیشنهادات خود را نسبت به ماده واحده و تبصره‌های آن به هیات رییسه مجلس اعلام کنند.

به گزارش خانه ملت؛ بررسی بودجه سال ۹۷ در کمیسیون تلفیق به پایان رسید و گزارش این لایحه در حال حاضر تکثیر و بین نمایندگان توزیع شده است، لذا نمایندگان می‌توانند ظرف مدت ۱۰ روز پیشنهادات خود را درباره این گزارش به هیئت رییسه مجلس ارائه دهند، تا این پشنهادات در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

شایان ذکر است، که بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ در صحن علنی مجلس، از یکشنبه هفته بعد آغاز می‌شود و به صورت دو شیفت کاری نمایندگان این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند و احتمالا تا پیش از ۲۲ بهمن بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی، به پایان می‌رسد و برای تایید به شورای محترم نگهبان ارسال می‌شود.

متن گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۹۷ را می‌توانید اینجا بخوانید.


منبع: عصرایران

وضعیت سدهای تهران وخیم است

بختیاری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه برفی که در تهران آمد بسیار ناچیز بود و نمی‌تواند تاثیر چندانی بر میزان منابع داشته باشد گفت: حجم مخازن سدهای استان تهران نسبت به سال گذشته ۱۶ میلیون مترمکعب منفی است.به گفته وی سال گذشته میزان ارتفاع ذخیره برف در تهران ۱.۵ متر بود که متاسفانه امسال تقریبا ذخیره برفی صفر است و با توجه به اینکه سدهای تهران رژیم برفی دارند و عمدتا تا تیرماه از ذخیره برفی استفاده می‌کنیم این موضوع نگرانی‌هایی را به وجود آورده است.وی با بیان اینکه وضعیت بارندگی‌ها امسال در استان تهران مطلوب نیست تاکید کرد: برای رسیدگی به این بحران جلسات متعددی را با شرکت آب و فاضلاب برگزار کرده‌ایم تا بتوانیم بدون هیچ مشکلی تابستان سال آینده را پشت سر بگذاریم.وی با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف اظهار کرد: لازم است که در این شرایط مشترکان ۱۰ تا ۱۵ درصد مدیریت مصرف داشته باشند چرا که تنها از این طریق می‌توان تابستان را بدون مشکل در تامین منابع آبی پشت سر گذاشت.وی اظهار کرد: به جد خواهش ما از مشترکان این است که به مساله مدیریت مصرف توجه ویژه داشته باشند. گرچه نگرانی‌هایی برای تامین آب در فصل تابستان وجود دارد اما امیدواریم که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته مشکل خاصی ایجاد نشود.وی تصریح کرد: از هم‌اکنون به فکر جیره‌بندی منابع آبی نیستیم اما لازم است که مشترکان نکات لازم در مصرف آب را پیشه کار خود کنند و با نگاه جدی‌تری به این مساله توجه داشته باشند.
منبع: بهارنیوز

قیمت دلار و سکه، رکورد شکستند

دلار آمریکا در هفته گذشته در مسیر افزایشی گام برداشت. در ابتدای هفته، دلار روند خود را با نرخ ۴۴۱۱ تومان آغاز کرد و در ادامه هفته حرکت آن در جهت افزایش بود و به ۴۴۲۶ تومان رسید. در اواسط هفته نیز به همین منوال ادامه داد و نرخ ۴۴۲۹ تومان را تجربه کرد و در نهایت پایان هفته را با جهشی محسوس‌تر به پایان برد و ۴۴۵۸ تومان معامله شد تا بالاترین نرخ برای دلار به ثبت برسد.در مجموع طی هفته گذشته دلار آمریکا در بازار آزاد ۴۷ تومان افزایش قیمت پیدا کرد.اما سکه تمام طرح جدید در هفته گذشته روند سینوسی داشت؛ به گونه‌ای که روزی در جهت افزایش و روز دیگر در جهت کاهش گام برداشت.در نخستین روز هفته سکه تمام یک میلیون و ۵۰۱ هزار تومان قیمت داشت و در ادامه با روند نزولی به یک میلیون و ۴۸۷ هزار تومان کاهش پیدا کرد. این نوع سکه در اواسط هفته به یک میلیون و ۴۹۴ هزار تومان رسید و در روز چهارشنبه رکوردشکنی کرد و به یک میلیون و ۵۱۵ هزار تومان رسید. اما در آخرین روز هفته مجددا کاهشی شد و یک میلیون و ۵۰۲ هزار تومان خرید و فروش شده و نهایتا هفته پر نوسانی برای سکه تمام رقم خورد.در این میان بازار طلای ۱۸ عیار از ثبات بیشتری برخوردار بود و هر گرم آن با نرخ حدود ۱۴۱ هزار تومان هفته خود را آغاز کرد و در ادامه هفته با افت حدود ۲۰۰۰ تومانی به حدود ۱۳۹ هزار تومان رسید. در ادامه هفته با اندکی افزایش مجددا به حدود ۱۴۱ هزار تومان رسید و در انتهای هفته روی ۱۴۰ هزار تومان ایستاد.
منبع: بهارنیوز

پیش‌‌بینی بازار مسکن در سال آینده

حامد مظاهریان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: افزایش ملایمی را در قیمت مسکن و تعداد مبایعه نامه ها داریم که جای نگرانی نیست. من می توانم این اطمینان را بدهم که تا سال آینده هم این فرآیند به نفع خریداران مصرفی بازار است و جایی برای سفته بازان نیست. وی افزود: در آذرماه افزایش ۵۰ درصدی را در تعداد معاملات نسبت به آذرماه سال گذشته شاهد بودیم. اگر آمار دی ماه بیاید می توان دقیق تر اظهار نظر کرد اما فکر می کنم آمار دی ماه مقداری تعدیل شده است.
 
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وقتی آمار سالانه بازار مسکن را نگاه می کنیم افزایش قیمت نگران کننده نیست و تا حدود نرخ تورم است، تصریح کرد: خوشبختانه دولت توانسته هنوز این بازار را خالی از بازار سودآوری های کاذب نگه دارد. مظاهریان در پاسخ به گمانه زنی ها مبنی بر رشد قیمت مسکن در سال آینده گفت: ۵۰ درصد تعداد مبایعه نامه ها افزایش یافته و اینکه اعلام می کنند قیمت جهش می کند جوسازی کسانی است که می خواهند آپارتمانهای خود را گران بفروشند.

وی ادامه داد: در تهران ۴۹۰ هزار خانه خالی داریم که به سختی می توان برای آنها مشتری پیدا کرد. بازار عمومی فعلا برای قشر متوسط است و هنوز سودآوری اینبازار کمتر از سپرده گذاری بانک است. ولی خوشبختانه همه نشانه ها مثبت است که بازار مسکن به سمت رونق در حال حرکت است. لذا این اطمینان را می دهم که در ماه های پیش رو و سال آینده جهش های قیمتی شدید نخواهیم داشت.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره این صحبت که برخی می گویند بازار مسکن دچار رکود تورمی شده است گفت: من متوجه رکود تورمی نمی شوم. اساسا بازارها، بازارهای رکود و رونق هستند. اگر دید کلی به بخش مسکن داشته باشیم و موجودی کافی که وجود دارد می بینیم فقط خانه های گران قیمت نیستند که خالی مانده اند. به طور مثال در شهر پرند حدود ۷۰۰۰ مسکن مهر بدون متقاضی داریم؛ بنابراین در سطوح مختلف، قیمتهای فعلی نگران کننده یا نشان دهنده جهش قیمت نیستند.
منبع: بهارنیوز

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: کسب موفقیت های بین المللی ایران خودرو در سایه تدبیر هوشمندانه و ثبات مدیریت

به گزارش عصر ایران، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت : از جمله خودروسازانی که پس از برجام توانست گام‌های موثری را در توسعه همکاری های بین المللی و سرمایه‌گذاری مشترک با خارجی‌ها را بردارد، شرکت ایران‌ خودرو است.

به گزارش عصر ایران به نقل از خبر خودرو، ولی ملکی با اشاره به عملکرد خوب ایران خودرو در حوزه همکاری های بین المللی اظهار داشت : با وجود اینکه پیش از پذیرش برجام مراودات بین المللی در شرکتهای خودروساز به پایین تر سطح رسیده بود اما در همین شرایط ، ایران خودرو در راستای حفظ جریان تولید و گسترش همکاری های بین المللی فعالیت های خوبی را داشت.

وی تصریح کرد : خوشبختانه پس از برجام بسیاری از شرکتهای معتبر بین المللی مثل بنز آلمان و پژو فرانسه که تا قبل از آن همکاری های خوبی را با ایران خودرو داشته اما به جهت فشارهای سیاسی رها کرده بودند ، با پذیرش برجام نسبت به همکاری مجدد با این ایران تلاش کردند و امروز محکم بر تعهداتشان پایبند هستند .

وی بخشی مهمی از عملکرد موفق ایران خودرو در حوزه تولید و توسعه همکاری های بین المللی را ناشی از ثبات مدیریت در این شرکت دانست و گفت : بی تردید تدبیر هوشمندانه و ثبات مدیریت در ایران خودرو منجربه انعقاد قرارداد‌های خوب بین‌المللی شده است چنانچه در دو سه سال اخیر جریان همکاری ها روند منطقی تری یافته و به درستی منافع شرکتها لحاظ می شود.

وی در ادامه به نقش همایش های بین المللی بر جریان توسعه همکاری ها در صنعت خودرو پرداخت و اظهار داشت : برگزاری همایش های بین المللی فضایی را فراهم می کند تا خودروسازان ضمن معرفی و آشنایی با توان فنی و مهندسی یکدیگر ، نسبت به توسعه همکاری ها برنامه‌ریزی نمایند.

این عضو مجلس دهم در ادامه با توجه به جریان تنوع محصول و افزایش سبد تولیدات ایران خودرو گفت : بی شک گسترش تحقیق و توسعه و استفاده از توان طراحی شرکتهای بین المللی است که منجر به تنوع و توسعه طراحی در این شرکت گردیده و قطعا تداوم این مسیر باعث افزایش محصولات مشترک با خودروسازان جهانی خواهد شد.

ملکی همچنین با تاکید بر اینکه امروز خودروسازان باید نگاهشان به بازارهای جهانی باشد ، افزود : با توسعه و تنوع محصول، ضمن اینکه توجه بیشتری به سلیقه مشتریان داخلی می شود بلکه شرکتهای خودروساز بازارهای جدیدی را در دنیا پیدا خواهند کرد.

وی همچنین یکی از نقاط ضعف صنعت خودرو ایران ، فعالیت نزدیک به ۴۲ شرکتهای خودروساز عنوان کرد و گفت : باید سیاست های خودرویی کشور توسط وزارت صنعت و معدن به درستی ترسیم شود .

وی افزود : امروز لازم است دو تا سه برند خودرویی در قالب جوینت ونچر و همکاری مشترک در کشور فعالیت نمایند تا ضمن تقویت این شرکتها بتوان در اسکیل جهانی نیز تولید نمود.


منبع: عصرایران

سازمان اداری استخدامی: حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان تغییر می‌کند

لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری دارای تغییرات قابل توجهی است.

به گزارش روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری دارای تغییرات قابل توجهی است.

این لایحه مشتمل بر ۶۷ مورد اصلاح در قانون آزمایشی است که برخی از اصلاحات تغییرات عمده در نحوه مدیریت دستگاههای اجرای، ارائه خدمات عمومی، رعایت حقوق شهروندان و ارباب رجوع، جداول و امتیازات حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان و تبیین وظایف و اختیارات سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد. اهم این تغییرات که در مواد مختلف لایحه پیش بینی شده اند عبارتند از:

۱‏- جداسازی سازوکارهای اداره واحدهای عملیاتی از واحدهای ستادی

در حال حاضر در دستگاه های اجرایی کشور و واحدهایی که خدمات نهایی را به مردم ارائه می دهند، با همان ساز و کار و قواعد حاکم بر واحدهای ستادی دستگاه اداره می شوند که این موضوع باعث کندی ارائه خدمت و بعضاً نارضایتی مردم و عدم کارآیی آن واحدها شده است. در لایحه حاضر از واحدهای عملیاتی دستگاه­ها نظیر مدارس، بیمارستان­ها و ورزشگاه­ها تعریف به عمل آمده و ساز و کار اداره آن­ها نیز تبیین شده و متناسب با نیاز این­گونه واحدها اختیارات تصویب مقررات مالی و اداری آنها به هیأت دولت واگذار گردیده است. انتظار می رود با عملیاتی شدن این جداسازی، مدیران و کارکنان شاغل در این واحدها با انگیزه بیشتری انجام وظیفه نموده و مردم نیز با سهولت بیشتر از خدمات دستگاه­های دولتی برخوردار شوند.

۲‏- استفاده از توانمندی­های نهاد مدیریت محلی

هر چند در قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری، یکی از راهبردهای انجام وظایف دولت، «واگذاری امور تصدی به بخش‌های تعاونی، خصوصی و مؤسسات عمومی غیردولتی» بوده است، لیکن با توجه به عدم شکل‌گیری بخش خصوصی توانمند و همچنین، عدم تمایل دستگاه‌های اجرایی برای اینگونه واگذاری‌ها، عملاً احکام مربوط در این خصوص عملیاتی نشده است.

در اصلاحیه قانون با پیش بینی نهاد «مدیریت محلی»، مقرر گردیده وظایف تصدی­گری و عنداللزوم اداره واحدهای عملیاتی دستگاه­های اجرایی به تدریج به مدیریت محلی محول شده و سازماندهی و نظارت لازم از طریق شهرداری­ها و شوراهای اسلامی به عمل آید.

مدیریت محلی، وظایف محوله قانونی را در چارچوب استانداردها و ضوابط دستگاه های اجرایی ذی ربط، با تکیه بر توانمندی های بخش خصوصی و منابع محلی و عنداللزوم کمک دولت انجام خواهد داد که حد تفصیل وظایف قانونی، برنامه زمانی واگذاری فعالیت‌ها متناسب با توانمندی ها، مشخص شدن وظایفی که در سطح شهر و روستا قابل انجام است و همچنین نحوه انتقال امکانات، تجهیزات، منابع انسانی و اعتبارات به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۳‏- ایجاد زمینه قانونی برای تشکیل سازمان­های تنظیم‌گر صنفی‏- تخصصی

با توجه به اینکه در این لایحه بر واگذاری وظایف غیرحاکمیتی دستگاه­های اجرایی به بخش غیردولتی به ویژه مدیریت­های محلی تأکید شده است، لذا یکی از راه­کارهای اجرای صحیح این امر، ایجاد سازمان­های صنفی‏- تخصصی و تنظیم‌­گر است تا از طریق آنها بتوان در عین تحقق نظارت عالیه دولت بر انجام صحیح امور، روابط حقوقی بین مردم و متصدیان انجام امور عمومی را تنظیم نمود.

۴‏- پیش ­بینی جبران خسارات وارده به اشخاص ناشی از تصمیمات و اقدامات کارمندان و واحدهای ارائه دهنده خدمات

یکی از محورهای اصلی حقوق شهروندان در برابر نظام اداری، لزوم جبران خساراتی است که در نتیجه قصور کارگزاران و واحدهای ارائه دهنده خدمات یا در نتیجه تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات واحدهای مربوط و مراجع تصمیم گیرنده بر اشخاص وارد می­آیند. با توجه به پیچیدگی­‌های اثبات ورود خسارت و تعیین مسبّب آن از طریق قواعد عمومی مسؤولیت مدنی در این­گونه موارد و خلأ قانونی موجود، شهروندان و خدمات گیرندگان با سهولت بیشتری قادر به احقاق حق خود در اخذ خسارات ناشی از این قصور و تقصیر خواهند بود.

۵- اِعمال تغییرات لازم در فصل حقوق و مزایا

در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، به منظور تعادل­ بخشی بین دستگاه­های اجرایی مختلف که در طول سال­های اخیر با استفاده از ظرفیت­‌های قانونی، نظام پرداخت را نامتعادل کرده­اند، ضمن افزایش پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم، اختیارات دولت در رابطه با حقوق و مزایای کارکنان دولت که در قانون برنامه پنجم پیش بینی شده بود، به صورت دائمی در لایحه گنجانده شد.

در عین حال، برای برقراری عدالت در پرداخت و از بین بردن تبعیض موجود در میان دستگاه های اجرایی، مقرر گردیده که آن دسته از دستگاه های اجرایی که در اجرای قوانین و مقررات خاص، قبلاً از افزایش امتیازات مذکور برخوردار شده اند، اعمال افزایش های مذکور در مورد آنها پس از کسر افزایش های قبلی امکان پذیر باشد.

۶‏- ترمیم حقوق بازنشستگان

پس از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و برقراری فوق العاده های مختلف در اجرای این قانون برای کارمندان شاغل، فاصله دریافتی بازنشستگان با کارکنان شاغل و نیز دریافتی بازنشستگان سالهای اخیر با بازنشستگان سنوات پیشین به تدریج افزایش چشم‌گیری یافته است، لذا در این لایحه مقرر شد با پیش بینی منابع لازم در بودجه های سنواتی، به تدریج و در بازه زمانی ۵ ساله این فاصله کاهش یابد. بر این اساس، دولت مکلف است ظرف بازه زمانی پنج ساله، نابرابری موجود بین حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری سنوات مختلف را تعدیل نماید به نحوی که در سال اول اجرای قانون، حقوق بازنشستگی و وظیفه هیچ یک از بازنشستگان و وظیفه بگیران مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح که تا پایان سال قبل بازنشسته یا موظّف، شده یا بشوند، پس از اعمال ضریب سالیانه، از سال پنجم به بعد همواره از هشتادوپنج درصد (۸۵%) آخرین حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی شاغلین مشابه در سال قبل در همان دستگاه کمتر نباشد.

۷- ایجاد مرجع درون دستگاهی برای رسیدگی به اعتراضات اداری و استخدامی کارکنان دولت

به منظور تسریع در روند رسیدگی به اعتراضات کارکنان دولت در خصوص نحوه اعمال قوانین و مقررات استخدامی نسبت به آنان و کاهش مراجعات به مراجع قضایی، در هر یک از دستگاه های اجرایی، هیئت ویژه ای برای رسیدگی به این قبیل اعتراضات پیش بینی شده است.

۸- تبیین نقش و وظایف سازمان اداری و استخدامی کشور در نظام اداری کشور

با توجه به پراکندگی وظایف و مسئولیت های سازمان اداری و استخدامی کشور که به موجب مصوبه شورای عالی اداری ایجاد شده است، اهم وظایف و مأموریت های این سازمان با رویکردهای جدید در لایحه تصریح شده است.

۹- توسعه دولت الکترونیک

برای تسریع و توسعه اقدامات دستگاه های اجرایی در طراحی و اصلاح فرآیندهای ارائه خدمات به مردم و الکترونیکی کردن آنها، اقدامات این دستگاه ها برای تحقق کامل دولت الکترونیک به صورت عملیاتی در لایحه پیش بینی گردید. همچنین، سازمان اداری و استخدامی کشور عهده دار مسئولیت راهبری، هدایت، نظارت و پایش اقدامات مربوط به توسعه دولت الکترونیک در نظام اداری با همکاری دستگاه ها خواهد بود.

۱۰- تسهیل به کارگیری و استخدام نخبگان

برای سهولت به کارگیری نخبگان و استعدادهای برتر در زمینه های مختلف در دستگاه های اجرایی کشور، امتیازاتی برای این قبیل افراد در لایحه پیش بینی گردید.

۱۱- ایجاد زمینه قانونی برای اختیار دولت در کاهش ساعات کار در شرایط خاص

در لایحه به دولت اختیار داده شده است تا در شرایط اضطراری و خاص نظیر آلودگی بیش از حد هوا و همچنین برای ایام ماه مبارک رمضان، ساعات کار کارکنان دولت را کاهش دهد.

۱۲- نسخ صریح قوانین مغایر

در پایان لایحه، آن دسته از احکام و قوانینی که با دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، ضرورتی برای اجرا نداشته‌اند، احصا و به صراحت لغو شده اند.


منبع: عصرایران

حقوق کارمندان دولت افزایش می‌یابد

به گزارش تسنیم، جمشید انصاری با بیان این که جداول مربوط به امتیازات حقوق و مزایا در لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری بین ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است افزود: دولت متناسب با مشاغل و شرایط خود این افزایش ها را برای ایجاد عدالت میان کارکنان دولت اعمال می کند.وی گفت: با تصویب این لایحه، از ابتدای سال آینده واحدهای عملیاتی دولت با مقررات مستقل اداره می شوند به طوری که کارکنان آنها در منافع آن واحدهای عملیاتی یا در کوتاهی هایی که انجام می دهند شریکند.انصاری با بیان اینکه در اجرای حکم ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تلاش می کنیم عدالت را در پرداخت ها برقرار کنیم افزود: اگر در گذشته دستگاه هایی از طریق مجلس شورای اسلامی برای کارکنان خود افزایش حقوق می گرفتند بر اساس لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، از این پس فقط دستگاه هایی مشمول افزایش حقوق از این طریق می شوند که تا کنون از این راه استفاده نکرده و مشمول آن نبوده اند.

 

وی درباره نظامات جذب و استخدامها گفت: در این لایحه در این زمینه تغییر چندانی انجام نشده است.رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری جزو پنج قانون مادر کشور و بر اساس آن تکالیف قانونی دولت در ارائه خدمات مشخص شده است.انصاری گفت: شرایط بازنشستگی و حقوق مزایای بازنشستگان لشکری و کشوری بر اساس فصل ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری تغییرات اساسی کرده است.

 

وی افزود: در ماده ۱۰۹ اصلاحی این قانون آمده است که در دوره زمانی با افزایش حقوق بازنشستگان، هیچ بازنشسته ای دریافتی کمتر از ۸۵ درصد حقوق کارمند شاغل مشابه نداشته باشد.انصاری گفت: دولت ضریب ریالی برای سنوات را در این لایحه به طور میانگین برای سال آینده ۱۰ درصد پیش بینی کرده است.وی با بیان اینکه در گذشته پاداش پایان خدمت ۳۰ برابر کل حقوق بود افزود: در این لایحه پاداش پایان خدمت کارکنان دولت نیز به ۳۰ برابر حداکثر حقوق که ۷ برابر حداقل حقوق کارکنان است محدود شده است.رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: ممکن است افرادی باشند که حقوق آنها از حداقل بیشتر باشد و این افراد تابع نظامات نباشند اما پاداش آنها نیز در این لایحه محدود شده است.
منبع: بهارنیوز

چرا بازار عراق در دست ایران نیست؟

به گزارش تسنیم سید حمید حسینی؛ این فعال بازرگانی گفت : دولت باید در مصوبه ای وزرا را مجاب کند که در هر فصل به بازار عراق سفر داشته باشند و این بازار را ارزیابی و راهکارهای حل مشکلات صادرات به این بازار را بررسی کنند.وی اضافه کرد: بازار عراق به ویژه برای صنعت و تولیدات کشاورزی، صنعتی و معدنی ما فرصت بسیار بزرگی است زیرا بیشتر زیرساخت های این کشور از بین رفته و نیاز به بازسازی و نوسازی دارد.حسینی با بیان اینکه از سال ۲۰۰۳ در بازار عراق حضور داریم گفت: میزان حضور اقتصادی ما در بازار عراق تناسبی با روابط ما با این کشور در حوزه های دیگر ندارد که بخشی از پایین بودن مبادلات اقتصادی مربوط به عدم شناخت فعالان اقتصادی از بازار عراق است.وی افزود: در اتاق مشترک ایران و عراق به شناسایی بازار عراق و فرصت های موجود در آن اقدام و شرکت های بزرگ ایرانی را تشویق کردیم که وارد این بازار شوند برای شروع هم مرکز تجاری را در بصره بسترسازی و مهیا کردیم تا شرکت های ایرانی آن را اداره کنند که البته هنوز از طرف ایرانی استقبالی نشده است.

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به تسهیل قوانین و مقررات تجاری در عراق گفت: تعرفه های گمرکی در این کشور در چهار گروه صفر، ۱۰، ۱۵ و ۳۰ درصد تعیین شده که کاهش تعرفه بسیاری از کالاها در اصل به نفع صادرات کالای ایران به عراق تمام شده است.حسینی افزود : تا روز گذشته پنج میلیارد و ۵۸ میلیون دلار صادرات کالایی به عراق انجام شده که به طور متوسط روزانه ۱۹ تا ۲۰ میلیون دلار بوده است که امیدواریم تا پایان سال صادرات ما به عراق از سال گذشته نیز بیشتر شود.

وی مصالح ساختمانی، مواد غذایی، انواع محصولات کشاورزی، شوینده ها و محصولات بهداشتی را مهمترین اقلام صادراتی ایران به عراق دانست.حسینی با تاکید بر جلوگیری از صادرات کالای بی کیفیت به بازارهای صادراتی به ویژه عراق گفت: اعتقاد داریم هرچه نظارت بر مرزها ازسوی ایران و عراق بیشتر باشد بهتر است از این رو به دولت پیشنهاد کردیم از قفسه های فروشگاه های عراق نمونه کالاهای ایرانی انتخاب و در ایران آزمایش شود اگر کوتاهی از سوی شرکت های ایرانی بود با متخلفان برخورد کنیم.وی افزود: برای جلوگیری از سوء استفاده از حضور گردشگران عراقی در ایران و گرانفروشی به آنان پیشنهاد کردیم اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در پایانه های مرزی و ترمینال ها مستقر شود و از گردشگران عراقی میزان سطح رضایتمندی را نظر سنجی کنند ضمن اینکه شرکت های ایرانی را تشویق می کنیم که به صورت سازمان یافته در بازار عراق حضور یابند تا کسی نتواند فرصت سوء استفاده پیدا کند.حسینی با اشاره به اینکه ۲۵ درصد از ویزاهای صادر شده برای اتباع عراقی ، درمانی است گفت: این فرصت بسیار مغتنم و مناسبی است که با همکاری همه دستگاهها و نهادها باید بتوانیم از این فرصت در جهت استفاده از توانمندی های پزشکی و درمانی ایران بهره گیریم.

شهلا عموری رئیس اتاق بازرگانی اهواز هم در این همایش با بیان اینکه در عراق خطوط گاز رسانی وجود ندارد گفت: یکی از طرح های جذاب برای ایرانی ها در عراق ایجاد خطوط گاز رسانی می تواند باشد ضمن اینکه می توانیم در ساخت کنتورهای برق و استفاده از انرژی های خورشیدی و بادی به عراق کمک کنیم.
وی افزود: استان بصره عراق خاک حاصلخیز و آب فراوان دارد طوری که سه بار کاشت و برداشت هم در آن انجام می شود از این رو می توانیم در کشت محصولات به ویژه کشت گلخانه ای و آبیاری قطره ای، دانش خود را به این کشور صادر کنیم ضمن اینکه عراقی ها آمادگی دارند برای حوضچه های پرورش ماهی، زمین رایگان در اختیار ایرانی ها قرار دهند.رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: ماهانه بیش از سه هزار نفر عراقی برای درمان وارد کشور می شوند که نشان می دهد حوزه های مختلف سلامت به ویژه گردشگری سلامت و نیز ایجاد کارخانجات ساخت دارو در عراق می تواند برای حضور دائمی ایران در این کشور مؤثر باشد.طاهری معاون کنسولگری ایران در بصره نیز با تأکید بر مزیت های استان بصره عراق برای صادرکنندگان ایرانی گفت: پیشنهاد ما این است در نزدیکی مرز شلمچه در خاک عراق یک شهرک صنعتی با کمک صنعتگران ایرانی ساخته شود که به این ترتیب می توانیم هم سهم خوبی در تولید این شهرک داشته باشیم و هم کم کم بتوانیم مدیریت صنعتی عراق را در دست گیریم.
منبع: بهارنیوز

۷۰ درصد هتل‌های کشور خالی هستند

بیش از ۷۰ درصد هتل‌های کشور خالی هستند و هتل داران ناچارند اتاق‌های خود را به یک سوم قیمت مصوب اتحادیه اجاره دهند. اتاقی که قیمت آن شبی ۳۰۰ هزار تومان است این روزها به کمتر از ۱۰۰ هزار تومان اجاره داده می‌شود.

پول نیوز-  با ۴۰۰ هزار تومان یک سفر هوایی ۴ روزه و اقامت در یک هتل ۴ ستاره مشهد را تجربه کنید . اگر خواهان اقامت در هتل های ۵ ستاره هستید باید سرکیسه را کمی شل کنید و حدود ۲۰۰ هزار تومان بیشتر پول بدهید. البته اوضاع قیمت تورهای داخلی و اقامت در هتل‌های ایران همیشه به این خوبی نیست. کافی است که ایام نوروز یا تعطیلات تابستانه قصد سفر کنید . آن وقت است که مجبور هستید ۲ و حتی ۳ برابر این قیمت‌ها هزینه کنید. با این وجود هتل داران از حال ناخوش فعالان این صنعت می‌گویند. حمزه زاده رییس جامعه هتل داران با اشاره به رکود حاکم بر اقتصاد، به پول نیوز می‌گوید: بیش از ۷۰ درصد هتل‌های کشور خالی هستند و هتل داران ناچارند اتاق‌های خود را به نصف قیمت مصوب اجاره دهند. اتاقی که قیمت آن شبی ۳۰۰ هزار تومان است این روزها به کمتر از ۱۰۰ هزار تومان اجاره داده می‌شود.

آنگونه که این فعال صنفی می‌گوید در حال حاضر هزینه یک شب اقامت در یک هتل تک ستاره به همراه صبحانه،ناهار و شام ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان است . در حالی که برای یک شب اجاره یک خانه مسافر بدون وعده غذایی باید حداقل دو برابر این رقم هزینه کنید. با این وجود به اشتباه این تصور در میان بسیاری مردم وجود دارد که اسکان در این منازل شخصی که از امنیت و نظافت لازم برخوردار نیستند، به صرفه است.

رقابت نابرابر میان خانه مسافرها و هتل‌های کشور

” ۳۵ درصد درآمد هتل داران صرف پرداخت مالیات وعوارض می‌شود ؛ همین مساله رقابت ناعادلانه ای میان خانه مسافرها و هتل‌های کشور ایجاد کرده است”. این تنها یکی از مشکلاتی است که رییس جامعه هتل داران معتقد است سودفعالیت در این صنف را به شدت کاهش داده است . او ادامه می‌دهد : در همه جای دنیا درآمد هتل‌ها بیش از اینکه از اجاره اتاق باشد از خدمات جانبی است اما به دلیل محدودیت‌های موجود در ایران هتل‌ها درآمد چندانی از تفریح‌ها ندارند.

هتل‌های لاکچری

در این میان هستند کسانی که معتقد به بالابردن حاشیه سود هتل‌داران از طریق بازاریابی و کاهش هزینه‌های خود هستند. غلامحسین جمیلی رییس اتاق بازرگانی زنجان در اینباره به پول نیوز می‌گوید: برخی از هتل داران فکر می‌کنند که باید در روزهای پر رونق گردشگری پول بیشتری از مشتری دریافت کنند تا جبران روزهای رکود شود . به گفته او ، خدمات هتل داری در ایران بسیار محدوده بوده و جوابگوی نیاز تمامی‌سطوح خانوار با هر سطح درآمدی نیست. اقامت در هتل‌های به نوعی لاکچری تلقی می‌شود. اما در تمام دنیا هتل‌ها خدمات متنوعی ارائه می‌دهند و از کم ترین سطح درآمدی تا بالاترین می‌تواند در هتل‌هایی متناسب با توان مالی خود اسکان پیدا کنند.


منبع: عصرایران

۱۰۰ درصد بودجه کشور هزینه جاری است‌

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: ۱۰۰ درصد بودجه کشور هزینه جاری است و این بودجه هیچ خروجی اقتصادی ندارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، عبدالرضا مصری امروز در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر استان کرمانشاه که در اتاق بازرگانی برگزار شد اظهار داشت: کشور ۹ ماه سال را درگیر بودجه است که هیچ در آن نیست اما نظام اداری به طور عادت باید دنبال بودجه باشد.

مصری با بیان اینکه در زمینه اقتصاد در کشور فرصت‌گذاری وجود ندارد گفت: کشور زمانی موفق می‌شود که بیشترین فرصت برای اقتصاد باشد در حالی که دو سوم وقت کشور برای بودجه است که در نهایت خروجی آن اقتصادی نیست.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بودجه به معنای دخل و خرج کشور برای انجام فعالیت‌هاست افزود: ۱۰۰ درصد بودجه هزینه جاری است و بودجه عمرانی نیز از محل اوراق مشارکت است.

مصری با طرح این سؤال که آیا تشکیلاتی که ما ایجاد کردیم به اندازه هزینه‌کرد بازدهی دارد یا مانع است گفت: بسیاری از دستگاه‌های اجرایی با منابع انسانی بسیار بخشنامه‌های ضدتوسعه صادر می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از صادرکنندگان با مشکلات بسیار فعالیت می‌کنند در حالی که ما به فکر بودجه هستیم افزود: چنانچه بسیاری از قوانین وضع شده از مسیر تولیدکننده برداشته شود خود آنها پیشرفت می‌کنند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظام بانکی، عدم ثبات ارزی و نظام گمرکی از جمله موانع موجود است عنوان کرد: آنچه که اقتصاد کشور را به توفیق می‌رساند بنابر اقتصاد مقاومتی و بیانات مقام معظم رهبری تولید است و ما متأسفانه به جای نظام و سیستم دنبال آدم‌ها هستیم.


منبع: عصرایران

سیف: نرخ ارز در بهمن و اسفند کاهش می‌یابد

رئیس کل بانک مرکزی نوشت: نرخ ارز بر اساس روند هر ساله در ماه‌های بهمن و اسفند، مسیر کاهشی پیدا می‌کند.

به گزارش عصرایران، ولی الله سیف در صفحه توئیتر خود نوشت: با کمال تعجب به محض مشاهده تغییراتی در قیمت ارز شتاب زده‌تر از دلال‌ها و سوگران نسبت به بزرگ نمایی آن اقدام می‌کنند، به طوری که این واکنش کم‌تر از خوشحالی ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیست.

ولی این شادی دیری نمی‌پاید و بر اساس روند هر ساله نرخ ارز در ماه‌های بهمن و اسفند، مسیر کاهشی پیدا می‌کند.

سیف: نرخ ارز در بهمن و اسفند کاهش می‌یابد


منبع: عصرایران