پیش فروش تندر ۹۰ و ساندرو با شرایط جدید آغاز شد(+جزئیات)

 شرکت خودروسازی سایپا برای پیش فروش دو محصول پر فروش خود یعنی تندر ۹۰ و ساندرو بخش نامه جدید صادر کرد.

به گزارش عصر ایران ، علاقه مندان می توانند برای پیش خرید تندر ۹۰ ۲۰ میلیون تومان به حساب سایپا واریز و در فروردین ۹۷ خودروی خود را تحویل بگیرند.

گفتنی است قیمت خودرو به روز محاسبه خواهد شد و سود مشارکت و انصراف از خرید نیز به ترتیب ۱۵ و ۱۲ درصد در نظر گرفته شده است.

همچنین برای پیش خرید ساندرو اتوماتیک و دنده ای نیز  به ترتیب با پرداخت ۲۵ و ۲۰ میلیون تومان امکان ثبت نام فراهم است  .
سود مشارکت و انصراف برای این خرید نیز به ترتیب ۱۵ و ۱۲ درصد اعلام شده است.


منبع: عصرایران

مظنه خودرو پاترول در بازار + جدول

میزان نوشت: برای خرید خودرو پاترول چهار در تولید شده در سال ۷۸ باید حدود ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه کرد.
 
 خودرو نیسان پاترول چهار در در بازار خودرو دست دوم باتوجه به سال تولید قیمت های متفاوتی دارد.

طبق جدول زیر برای خرید خودرو پاترول از مدل ۶۲ تا ۷۸ باید حدود ۱۱ میلیون تا بیش از ۲۶ میلیون تومان هزینه کرد.


منبع: الف

سهم شرکت های کوچک و متوسط از مناقصه های کشور

شرایط حاکم بر اقتصاد داخلی کشور طی سالهای اخیر چالش های جدیدی را برای شرکت های کوچک و متوسط فعال در حوزه های خدمات، بازرگانی و تولیدی به وجود آورده است.
 
شرکت در مناقصات بر اساس انتخاب یا جبر…
از آنجایی که نگرش و دیدگاه مالی بصورت جدی در ایران رسوخ نکرده است، تصمیم گیری های مدیران و صاحبان این سری شرکت ها در اکثر مواقع چاره ساز نبوده است. لذا حذف (انحلال) شرکت های کوچک و متوسط و یا تغییر زمینه ی فعالیت بعنوان راهکارهای نهایی مدنظر قرار گرفته است. کاهش فعالیت های صنعتی و همچنین محدودیت های ناشی از تحریم های اخیر در سطح بین المللی، توجه و تمرکز شرکت های بخش خصوصی را به معاملات داخلی جلب نموده است.  شرکت در مناقصات دولتی و برنده شدن در آنها میتواند توان شرکتهای کوچک و متوسط را افزایش داده و آنها را در گردونه رقابت نگه دارد و در عین حال برخی از این شرکتها از راهکارهای دیگری برای شرکت در مناقصات استفاده مینمایند.

شرکتهای کوچک و متوسط علاوه بر حضور مستقیم،  عمدتا از دو روش دیگر برای شرکت در مناقصات دولتی استفاده مینمایند: راهکار اول، تشکیل مشارکت انتفاعی (Joint Venture / JV) است که قوانین و راهکارها و البته تبعات خود را دارد. راهکار دیگر نیز شرکت در پروژه ها در قالب پیمانکار رده دوم (دست دوم) و یا تامین کنندگان غیرمستقیم است که البته این روش در اکثر معاملات بعنوان خط قرمز مناقصه گزار تعریف شده و ممنوع است. در نهایت یکی از مهمترین مسیرهای  توسعه شرکتهای کوچک و متوسط  شرکت در مناقصات دولتی میباشد.

ساز و کارهای شرکت در مناقصه جهت شرکت های کوچک و متوسط
اولین محدودیتی که شرکت های کوچک و متوسط را جهت حضور در مناقصات دولتی با مانع روبرو می کند، مقولاتی نظیر ارزیابی های رسمی (عموماً رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه) و محدودیت های مالی جهت تامین ضمانت نامه های موردنیاز است.  بسیاری از شرکتهای کوچک و متوسط با تمرکز بر توانمند سازی خود و دریافت این مجوز ها توانسته اند حضور خود را در مناقصه های دولتی افزایش دهند.

به گزارش ویرلن؛ سختی های دریافت اینگونه مجوز ها باعث شده است که برخی از شرکتها از ورود به این روند امتناع نموده و یا به روشهای نظیر خرید مدارک تحصیلی فارغ التحصیلانی که دارای سابقه ی کار رسمی هستند و یا به صورت غیر قانونی و در قبال پرداخت هزینه های نامتعارف از خدمات دلالان این حوزه استفاده نمایند. بررسی مناقصه های دولتی طی سالهای گذشته نشان میدهد که بسیاری از شرکتهای کوچک و متوسط توانسته اند با انتخاب مسیرهای درست توانمند سازی و دریافت مجوزهای فنی و مالی، خود را به عنوان بازیگران جدید معرفی نموده و برنده بسیاری از مناقصات باشند.

بخش ها و حوزه های موردنظر شرکت های کوچک و متوسط در مناقصات کشور
با توجه به ظرفیت های مالی و تخصصی، عملاً انتظار می رود شرکت های کوچک و متوسط بیشتر تمایل به حضور در مناقصات تعمیرات و نگهداری، تامین تجهیزات، تامین نیروی انسانی، ترابری و حمل و نقل، پیمان های جزء، عملیات تکمیلی، تاسیسات و خدمات تخصصی (دانش محور) را داشته باشند. حتی در معاملات کلان و پروژه های زیربنایی و صنعتی، مجری اصلی پروژه این سری خدمات را بصورت برونسپاری شده به انجام می رساند که کسب تجربه و تخصص در این سری فعالیت ها، کمکی موثر به حضور شرکت های کوچک و متوسط را در مناقصات و بصورت مستقیم را در بر خواهد داشت.

بهره وری بخش خصوصی از برگزاری مزایده های دولتی
برگزاری مزایده های دولتی که بصورت معمول اعلان عمومی را نیز به همراه دارد، منجر به تداوم چرخه های اقتصادی در بخش های مختلف کشور میگردد. تامین (خرید) املاک، تجهیزات و یا امتیازات موردنیاز توسط بخش خصوصی در فضایی عادلانه، شفاف، رقابتی و به قیمت مناسب شرایط خوبی را جهت توسعه و تداوم فعالیت های اقتصادی شرکت های کوچک و متوسط بوجود خواهد آورد. با اینحال، حضور این بخش (شرکت های کوچک و متوسط بخش خصوصی) در مزایدات دولتی با محدودیت های نظیر قیمت گذاری غیرکارشناسی (و صرفاً سود محور)، عدم استفاده از خدمات تخصصی و مشاوران خبره جهت برگزاری مزایده مواجه میباشد. اطلاع جامع از کلیه مزایده های درحال برگزاری، سرعت عمل در ارائه پیشنهادات و استفاده از مشاوران خبره در ارائه قیمت میتواند کمک بسیار شایانی به شرکت های کوچک و متوسط برای برنده شدن در مزایده های دولتی نماید.

استقبال از سایت مناقصات توسط بخش خصوصی
بنظر می رسد در حدود ۳۵هزار شرکت فعال بخش خصوصی در سطح کشور، به نحوی از انحاء متقاضی حضور و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی (و خصوصی) هستند که این عدد، در عین حال اشاره دارد به پتانسیل و ظرفیت بالای بخش خصوصی ایران جهت حضور در معاملات دولتی. در اولین وحله، مقوله ی دست یابی به فراخوان ها و سپس، اسناد مناقصات موردنیاز متقاضیان مطرح خواهد بود. با توجه به گسترش خدمات شرکت هایی که در زمینه ی توزیع تخصصی و طبقه بندی اخبار و اسناد مناقصات فعالیت می کنند، عملاً سرویس های اطلاع رسانی موردنیاز متقاضیان شرکت در مناقصات نیز توسط همین شرکت ها تامین می گردد. انتخاب سایت مناقصات جامع به همراه سرویس های جانبی و ارزش افزوده مطابق با نیاز متقاضیان شرکت در مناقصات، پاسخگوی بخشی از دغدغه های مربوط به حضور در این عرصه خواهد بود. ضمن اینکه انتظار می رود شرکت های کوچک و متوسط بیشترین استقبال را از این مدل خدمات داشته باشند. در حال حاضر اپلیکیشن و وب سایت پایگاه اطلاع رسانی مناقصات هزاره (تحت مدیریت شرکت ارتباط گستران هزاره) در حال ارائه ی خدمات مورد اشاره به تعداد زیادی از شرکتهای عضو خود میباشد.

با گذر از هفدمین سال تاسیس، سطح بالای رضایت مشتریان این سرویس نمایانگر بهبود مستمر و تکیه بر ساختار تحقیق و توسعه است که مدنظر موسسین این مجموعه بوده و خواهد بود.

لازم به ذکر است کلیه ی اطلاعات مناقصات و مزایدات و استعلام های کشور درپرتال جامع پایگاه مناقصات هزاره قابل دسترسی میباشد.


منبع: الف

نقطه بحرانی بازار کار از منظر آمار/ افزایش انتظار جوانان از شغل

رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار گفت:با توجه به اینکه نرخ بیکاری جمعیت جوان کشور بیش از ۲ برابر نرخ بیکاری کل است، بنابراین، وضعیت بیکاری در نقطه بحرانی قرار دارد.

سید نعمت االله میرفلاح نصیری در گفتگو با مهر، درباره نقطه بحران بیکاری در منظر آمار گفت: بر اساس آنچه که کارشناسان سازمان جهانی کار (ILO) اعلام می‌کنند در صورتی که نرخ بیکاری در گروه سنی جوانان در کشوری بیش از ۲ برابر نرخ بیکاری کل باشد می‌توان گفت وضعیت بیکاری در آن کشور در نقطه بحرانی قرار دارد.

وی با بیان اینکه سازمان جهانی کار، گروه سنی جوانان را بین ۱۵ تا ۲۴ سال تعریف می‌کند افزود: البته این سازمان بین‌المللی اختیار تعریف گروه سنی جوانان را به خود کشورها هم محول کرده و این اختیار را به کشورها می‌دهد تا بنا به تشخیص شاخص‌های جمعیتی، گروه سنی جوانان را تعریف کند.

رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، تعریف جمعیت جوان در کشور را به استناد مراجع ذی‌صلاح (سازمان سابق ملی جوانان) ۱۵ تا ۲۹ سال عنوان کرد و گفت: نرخ بیکاری کشور در این گروه سنی تا پایان سال ۹۵ در حالی معادل ۲۵.۹ درصد است که نرخ بیکاری کل جمعیت در سن کار کشور در دوازده ماه منتهی به ۹۵ به میزان ۱۲.۴ درصد اعلام شد.

میرفلاح نصیری گفت: بنابراین با توجه به اینکه نرخ بیکاری جمعیت جوان کشور بیش از ۲ برابر نرخ بیکاری کل است از همین حیث وضعیت بیکاری امروز در نقطه بحرانی قرار دارد، همانطور که شخص رئیس جمهور نیز بیکاری را بزرگتری مسأله دولت عنوان کرد.البته بسیاری از کشورهای اروپایی نیز با این بحران مواجه هستند.

وی همچنین به افزایش انتظار جوانان از شغل اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌های بخش عرضه نیروی کار کشور افزایش انتظار جوانان از اشتغال است. امروز به دلیل اینکه غالب جوانان تحصیلات دانشگاهی دارند بسیاری از شغل‌ها را در شأن اجتماعی خود نمی‌بینند و بسیاری از جوانان با همین ذهنیت فرصت‌های شغلی خود را رد می‌کنند. این یکی از چالش‌های بخش عرضه نیروی کار کشور محسوب می‌شود.

میرفلاح نصیری ادامه داد: یکی دیگر از چالش‌های سمت عرضه نیروی کار عدم ناسازگاری بین مهارت جوانان بیکار و تقاضای بنگاه‌ها است.

وی با بیان اینکه فرد بیکار باید دارای سه شاخص باشد گفت: «آماده به کار بودن»، «در جستجوی کار بودن» و در نهایت «تن به کار دادن» سه شاخصه‌ای است که یک فرد بیکار باید داشته باشد.

رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار گفت: در کشورهای اروپایی اگر فرصت شغلی برای فردی ایجاد شود اما فرد بیکار تن به آن شغل ندهد، وی یک فرد بیکاری تلقی نمی‌شود در حالی که در کشور ما بسیاری از جوانان هر شغلی را در شأن و منزلت خود نمی‌بینند.

تثبیت نرخ بیکاری بلندمدت طی ۱۰ سال گذشته

میرفلاح نصیری «بیکاری بلندمدت» را یکی دیگر از شاخص‌های آمارگیری نیروی کار عنوان کرد و گفت: بیکاری بلند مدت به فردی اطلاق می‌شود که طول مدت بیکاری وی بیش از یکسال باشد و این فرد در آمار بیکاران بلندمدت قرار می‌گیرد.

وی شاخص نرخ بیکاری بلند مدت را در ایران قابل قبول اعلام کرد و گفت: طبق آمار رسمی از سال ۸۴ تاکنون به رغم رشد سمت عرضه نیروی کار، اما خوشبختانه نرخ بیکاری بلندمدت کنترل شده به طوریکه این نرخ از ۴.۳ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۴.۲ درصد در سال ۱۳۹۴ کاهش داشته است.

رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار با بیان اینکه از جمعیت ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار ۳۹۸ نفر بیکار منتهی به اسفند ۹۵ حدود یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰ هزار نفر در جمعیت بیکاری بلندمدت قراردارند گفت: این میزان طی حدود ۱۱ سال گذشته بین ۳۷ تا ۳۸ درصد از جمعیت بیکار تقریبا ثابت بوده است.


منبع: الف

حضور حمایتی بانک صادرات ایران درمسابقات «نادکاپ» دانشگاه شریف

بیست و یکمین دوره مسابقات آموزشی، نوآوری و ابتکارات دانش آموزی(نادکاپ) با حمایت بانک صادرات ایران دردانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، توجه به انجام مسئولیتهای اجتماعی و کمک به پرورش استعدادهای نخبه در بین دانش آموزان کشور انگیزه حمایت بانک صادرات برای حضور پر رنگ در مسابقات نادکاپ دانشگاه شریف شد .
 
بنابر این گزارش این دوره از مسابقات نادکاپ دانشگاه صنعتی شریف، سوم شهریور ماه بین منتخبین نزدیک به یک هزار شرکت کننده از سراسر کشور و در ٢۴ رشته برگزار شد و شرکت کنندگان در رشته های رباتیک ، هوافضا، نجوم، طراحی سه بعدی ،نانو شیمی و زیست فناوری در قالب مسابقه های لیگ فوتبال، لیگ جنگجو، پارک نوری آتش نشان، فرهنگ ترافیک ،تعقیب و گریز ،بازو و سایر رشته های تعریف شده برگزار و شرکت کنندگان در آن  به رقابت پرداختند.
 
دبیر اجرایی این مسابقات درتعریف ٢ ویژگی اصلی این مسابقات گفت:استفاده از سریعترین روند ها و روشها در دنیا و همچنین پرورش استعدادهای نخبه بر اساس نیازهای بالادستی کشور مهمترین اهداف این مسابقات است.وی سوق دادن دانش آموزان به سمت رشته های مورد علاقه و مورد نیاز، آمادگی برای حل مسائل آینده و درعین حال جلوگیری از خروج دانش آموزان نخبه از کشور با فراهم آوردن زمینه های کاری و تحقیقاتی جذاب و بالا بردن روحیه کار گروهی را از دیگر اهداف برگزاری این مسابقات عنوان کرد.
 
دبیر فنی این مسابقات نیز تربیت اپراتور کارآزموده در سازه های مکانیکی ،بالا بردن توان هدایت و کنترل اپراتورها در علوم رباتیک را از جمله هدفهای برخی رشته ها اعلام کرد و اعلام نمود در این راستا عینیت بخشیدن به ذهنیت دانش آموزان و حصول پدید از ایده در رشته طراحی ٣ بعدی مورد نظر برگزار کنندگان این مسابقات می باشد.
 
همچنین  دکتررضا رحمت الله زاده ، استاد دانشگاه تهران و مسئول بخش نانو شیمی این مسابقات  هم رشد صنعت نانو و توجه ستاد فناوری های نوین ریاست جمهوری به این بخش را زمینه ساز گسترش ابعاد آموزشی نانو به سطوح پایین تر دانش آموزی ارزیابی کرد و گفت: تربیت نیروی متخصص دراین رشته علمی می تواند در بخشهای مختلف پزشکی ،کامپیوتر ،مواد،فیزیک ،شیمی و سایر رشته های علوم پایه، کمک شایان توجهی به کشور نماید.


منبع: الف

دیگر هیچ ساختمانی بلندتر از حرم رضوی ساخته نمی‌شود

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با نابسامان دانستن بافت فعلی پیرامونی حرم مطهر رضوی گفت: از این پس دیگر شاهد ساخت سازه های مرتفع در طراف این مکان مقدس نخواهیم بود.

به گزارش مهر، شورای عالی شهرسازی ومعماری در جلسه ای در تاریخ ۱۹ تیرماه امسال اجرای طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی (ع) که در سال ۱۳۸۷ در همین شورا به تصویب رسیده بود را لغو و مقرر کرد تا زمان تهیه طرح جدید، روند بهسازی و نوسازی بافت های پیرامونی این حرم مطهر بر اساس ضوابط شورای عالی شهرسازی و معماری اجرا شود.

در سال ۸۷ شورای عالی شهرسازی و معماری با توجه به وضعیت نابسامان بافت های مسکونی و تجاری اطراف حرم مطهر امام رضا (ع) تصمیم می گیرد تا جدای از طرح های تفصیلی و جامع شهر مشهد، طرحی برای منطقه مرکزی این شهر و اصلاح این بافت که از تراکم و ریزدانگی بالایی برخوردار بود تدوین و اجرا کند.

این طرح که اجرای آن به خصوص تملک اراضی و تجمیع آنها هزینه بالایی داشت، مشکلاتی نیز برای ساکنان اصلی بافت ایجاد کرد که مهم ترین آن تغییر وضعیت بافت مرکزی مشهد از سکونت دائم شهروندان به اقامت موقت مسافران بود به این معنا که مالکان اصلی خانه ها و کوچه های قدیمی مشهد از این منطقه کوچ داده شدند و به جای آن تعداد زیادی اقامتگاه ساخته شد. علت این امر این بود که به مشاور طرح گفته شده بود اجرای این بهسازی و نوسازی اطراف حرم نباید از محل بودجه عمومی باشد و می بایست هزینه های آن از خود طرح تأمین شود. این اقدام سبب شده بود تا مجری طرح (شهرداری مشهد) نیز از محل صدور پروانه های ساختمانی هزینه های تملک اراضی گران بهای تجاری اطراف حرم را تأمین کند که به گفته برخی کارشناسان همین موضوع ابتدای انحراف از اهداف اولیه بوده است.

از دیگر مشکلات ایجاد شده برای حرم مطهر رضوی (ع) و زائران و مجاوران آن حضرت، ایجاد ترافیک شهری در اثر صدور مجوزهای متعدد اقامتی است؛ با این حال می توان چنین ایراداتی را با این توجیه که دیگر با وجود این تعداد مراکز اقامتی در مشهد، مانند سابق شاهد سرگردانی مسافران میان مسافرخانه ها و هتل ها نیستیم، عبور کرد؛ اما مسأله اغتشاش دید افقی اطراف حرم مطهر به دلیل ساخت بلندمرتبه های متعدد که عملا عدول دستگاه مجری طرح از ضوابط آن در اجرا محسوب می شود، قابل اغماض نیست.

با این حال شورای عالی شهرسازی و معماری دولت های یازدهم و دوازدهم مصوبه شورای اواخر دولت نهم را لغو کرد و همین مساله موجب شد شائبه سیاسی کاری بوجود بیاید؛ به خصوص که در تمام سال های اجرای این طرح، دستگاه ناظر و مجری محلی (شورای شهر و شهرداری مشهد) در سوی مخالف دیدگاه سیاسی دولت یازدهم قرار داشت و درست پس از آنکه شورای شهر پنجم از افرادی کاملا همسو با این دیدگاه توانستند شورای شهر را در دست بگیرند، شورای عالی شهرسازی و معماری طرح مصوب سال ۸۷ را پس از ۹ سال از زمان اجرا مغایر با ضوابط شهرسازی دانست. شائبه ای که پیروز حناچی دبیر شورای عالی شهرسازی و  معماری آن را رد کرده و این مصوبه را کاملا منطبق با سیاست های حرفه ای شهرسازی و معماری به دور از هر گونه سیاسی کاری می داند.

حناچی: تخلف ۳۰ درصدی اجرای طرح سال ۸۷ از مصوبه

پیروز حناچی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره لغو مصوبه سال ۱۳۸۷ شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص بهسازی و نوسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی (ع) ، اظهار کرد: علت لغو مصوبه قبلی این بود که آن طرح مشکلات و عواقبی برای اطراف حرم مطهر رضوی (ع) ایجاد کرده بود که نتایج آن قابل دفاع نیست و در اجرا نیز ۳۰ درصد نسبت به آن طرح در طول این سال ها تخلف شده بود.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری افزود: اگر حرم مطهر امام رضا (ع) به همراه بافت پیرامونی آن را کاسه ای در نظر بگیریم، در کف و مرکز این کاسه حرم مطر قرار می گیرد؛ در حالی که دیواره های این کاسه را ساخت و سازهای اطراف آن به شکل مرتفع دور حرم را احاطه کرده و عملا نتیجه این شد که از کف کاسه تا بالاتر از دیواره های آن حجم بزرگی از ساخت و سازهایی بی قاعده شکل گرفت.

وی با تأکید بر اینکه مصوبه اخیر شورای عالی شهرسازی و معماری روند افزایش بلندمرتبه سازی های اطراف حرم مطهر را متوقف کرد، گفت: هنوز طرح جدید جایگزین مصوبه سال ۸۷ نشده است و فعلا در مرحله تدوین راهبردهای آن هستیم تا طرح جدید جایگزین طرح قبلی شود. در این مدت نیز در چارچوب مصوبات شورای عالی عمل خواهد شد.

به گفته حناچی در همه دنیا اماکن باارزش فرهنگی ومذهبی تحت حفاظت نسبت به بافت پیرامونی آن قرار دارند و اجازه داده نمی شود سازه های بلندتر و مرتفع تر از سازه اصلی و مادر ساخته شود.

وی با تأیید نابسامان بودن بافت اطراف حرم رضوی (ع) در اثر اجرای وتخلف ازطرح بهسازی و نوسازی این بافت، ادامه داد: مهم ترین ایرادی که طرح بهسازی قبلی منطقه حرم مطهر داشت، جِرم گذاری سنگین در این منطقه و همچنین به هم خوردن طراحی منطبق با فرهنگ حاکم بر معماری ایرانی و اسلامی بود.

عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران در پاسخ به پرسشی در خصوص امکان تخریب سازه های مرتفع موجود در اطراف بافت حرم مطهر امام رضا (ع) خاطرنشان کرد: تخریب سازه های موجود پیگیری حقوقی فراوانی می خواهد که به احتمال فراوان امکان پذیر نخواهد بود؛ چون این سازه ها پروانه دارند و این مدرک رسمیت داشته و قابل استناد است که برای مالکان آنها حقوق مکتسبه در پی خواهد داشت. با این حال تلاش ما این است که از این پس مانع ساخت و سازهای بدون قاعده و خلاف طرح در اطراف حرم رضوی (ع) شویم و دیگر سازه ای که از حرم بلندتر باشد ساخته نخواهد شد.

پژمان: قانونا امکان لغو طرح قبلی تا زمان تصویب طرح جدید وجود ندارد

سیدمحمد پژمان، شهرداری سابق مشهد در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره مصوبه اخیر شورای عالی شهرسازی ومعماری اظهار کرد: طرح قبلی بهسازی بافت اطراف حرم مطهر امام رضا (ع) مصوب سال ۸۷ نیز به تأیید و تصویب نهایی همین شورا رسیده بود و آنچه در شهرداری مشهد اجرا شد، کار من درآوردی و خودسرانه نبود؛ بلکه عینا مفاد طرح به اجرا درآمد.

وی ادامه داد: با این حال پس از سال ها، نتیجه این کار نظرات متولیان طرح را تأمین نکرده و تصمیم به کنار گذاشتن آن گرفته اند؛ اما از نظر قانونی تا طرح جدید به تصویب نرسد، امکان لغو طرح قبلی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه هنوز طرح جدیدی برای بهسازی و نوسازی بافت اطراف حرم مطهر رضوی (ع) به تصویب شورای عالی نرسیده، گفت: آنچه در تیرماه امسال در این شورا به تصویب رسید، صرفا راهبردهایی هستند تا بر اساس آن شرکت مشاور طرح بهسازی و نوسازی را تهیه کند و پس از انطباق با طرح تفصیلی و جامع مشهد، در شورای عالی شهرسازی به تصویب برسد و برای اجرا به شهرداری مشهد داده شود.

معاون سابق وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: از آنجایی که طرح تفصیلی مشهد نیز در حال بازنگری است، می بایست یا همان طرح قبلی اجرا شود یا اینکه همه طرح های نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی حرم مطهر به صورت استندبای (بدون پیشرفت) متوقف بماند.

عضو سابق شورای عالی شهرسازی و معماری ادامه داد: مشکل اعضای این شورا با طرح مصوب سال ۸۷، به هم خوردگی بافت قبلی است؛ اعضای شورا می گویند چرا ساختمان های جدیدی که اطراف حرم ساخته می شود، مخصوص زائران است و دیگر از ساکنان قدیمی منطقه کمتر خانوارهایی در آن باقی مانده اند. به نظر من ساختمان سازی در این منطقه مشکلی ایجاد نمی کند.

وی یکی دیگر از مسائل مورد نظر شورای عالی شهرسازی را مرتفع سازی عنوان و خاطرنشان کرد: مشکل اعضای این شورا این است که دیگر طبقاتی به ساختمان ها افزوده نشود و باقی ماندن کوچه های قدیمی با حال و هوای گذشته بهتر است؛ در نقطه مقابل نیز برخی می گویند ادامه وضع سابق دیگر کشش این حجم سنگین جمعیت ساکن و شناور (مسافران و زائران) شهر را ندارد و باید تغییر کند. بنابراین نظرات در خصوص اجرا یا تغییر طرح سال ۸۷ برای بهسازی و نوسازی بافت اطراف حرم رضوی (ع) متنوع است.

حسین نژاد: هزینه های اجرای طرح از آنچه پیش بینی شده بود بیشتر شد

محمدرضا حسین نژاد، معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: در زمانی که مرحوم کازرونی مأموریت یافت تا طرحی جدید برای بافت پیرامونی حرم مطهر امام رضا (ع) طراحی کند، این بافت حقیقتا با مشکلات زیادی روبه رو بود و اغتشاش بصری و نابسامانی گسترده ای به سبب فرسوده و قدیمی بودن بافت و تعدد کوچه های مخروبه در آن وجود داشت.

وی با بیان اینکه در آن زمان قرار بود تراز تجاری طرح بهسازی ونوسازی بافت پیرامونی حرم، صفر باشد و هزینه های اجرا از خود طرح به دست بیاید، گفت: به همین منظور شرکت مستقلی با سهامداری دولت و شهرداری مشهد تأسیس شد تا کار تملک اراضی و تجمیع و نوسازی بافت را آغاز کند. این شرکت در طول این سال ها توانست ۴۸ درصد بافت قدیمی را خریداری و نوسازی کند. الباقی نیز همچنان به همان شکل باقی مانده است و نهایتا شورای عالی شهرسازی اجرای آن را متوقف کرد.

وی با بیان اینکه اعضای شورای عالی شهرسازی از تبدیل «سکونتی» بودن بافت قدیمی و کوچ ساکنان قدیمی آن به دیگر مناطق مشهد به «اقامتی» و زائری، ناراضی بودند افزود: در طول اجرای طرح از اصول آن برای کسب درآمد بیشتر عدول شد و به ساختمان بلندمرتبه نیز مجوز داده شد با این حال هنوز هم مجریان طرح نمی توانستند هزینه های تملک اراضی را بدلیل بهای بالای اطراف حرم تأمین کنند.

به گفته حسین نژاد در زمان اجرای این طرح مقام معظم رهبری نیز درباره خروج ساکنان قدیمی بافت از آن تذکر دادند و این نظر رهبر معظم انقلاب در طرح جامع مشهد لحاظ شد؛ حتی وزیر راه و شهرسازی نیز اعلام کرد نمی خواستیم اطراف حرم رضوی (ع) «دوبی کوچک» شود. حتی برای اجرای طرح و تأمین هزینه های آن، پیشنهاد شد از محل گران شدن بلیت هواپیما، مبلغی به اجرای این طرح داده شود.

وی با تأکید بر اینکه اگر قرار باشد طرح جدید اعلام شود، باید هزینه های آن نیز برآورد و منابع مخصوصی برای آن در نظر گرفته شود، تصریح کرد: به نظر من همین طرح فعلی با اندک تغییراتی از سوی شرکت مشاور قبلی امکان اجرا و تأمین نظرات اعضای شورای عالی شهرسازی را دارد و نیاز به تهیه طرح جدید از سوی شرکت مشاور جدید نداشت.

معاون شهردار مشهد با بیان اینکه زیرگذر حرم مطهر که از برنامه های مورد اجرا در طرح قبلی بود نیز مسائل جدی دارد تأکید کرد: یکی از ایرادات طرح قبلی، تملک ریزدانه ها و تجمیع اراضی آنها در قطعات ۱۵۰۰ تا ۲ هزار متر مربعی بود که سبب بروز برخی تخلفات در اجرا شد. بعد هم که مجوز ساخت چند طبقه داده شد و سازنده نیز در زمان ساخت چند طبقه دیگر بر طبقات مذکور در پروانه ساخت، به سازه خود اضافه کرد و مجوز را از کمیسیون ماده ۱۰۰ گرفت. نهایتا شاهد چنین مشکلاتی در ساختمان های مرتفع اطراف حرم هستیم. به هر حال به نظر من باز هم امکان کنترل بلندمرتبه ها نسبت به ریزدانه ها بیشتر است.


منبع: الف

فتاح خبر داد: رشد ۵۰ درصدی کمک های مردمی/ کمیته امداد فرامرزی و فراقومی است

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از رشد ۵۰ درصدی کمک های مردمی به این نهاد انقلابی در سال ۹۵ خبر داد و گفت:۹۷ درصد ردیف اعتباری دولت به کمیته امداد در سال ۹۵ محقق شده است

پرویز فتاح در نشست علنی امروز (دوشنبه ۶ شهریور) مجلس شورای اسلامی در گزارشی از اقدامات انجام گرفته در زمینه دستاوردها، ارتقای ظرفیت های اشتغالزایی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و همچنین مشکلات اقشار نیازمند و آسیب پذیر به استناد بند ۸ ماده ۲۴ آیین نامه داخلی مجلس با گرامی داشتن یاد شهدای مدافع حرم به ویژه شهید حججی و همچنین خدمتگزاران پیشین کمیته امداد از جمله مرحوم عسگراولادی، نیری و والی و همچنین با تبریک هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: طرح شهید رجایی که رسیدگی به سالمندان روستایی است در کمیته امداد مزین به نام این شهید والامقام است.

وی افزود: همچنین جا دارد از امضای بیانیه حمایت از اقدامات کمیته امداد امام خمینی (ره) در ماه مبارک رمضان از سوی ۲۴۰ نماینده مجلس شورای اسلامی تشکر ویژه داشته باشم.

فتاح در ادامه با بیان اینکه ۲۸ ماه است که بنده و اعضای هیات امنای کمیته امداد امام خمینی (ره) از سوی مقام معظم رهبری منصوب شده و با اساسنامه جدید کار خود را آغاز کرده ایم، تصریح کرد: در حکم رهبر معظم انقلاب بر نقش موثر قوای سه گانه در حمایت از نهاد انقلابی و حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) تاکید شده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: به نمایندگی از خانواده های تحت پوشش کمیته امداد از اقدام انقلابی مجلس در تدوین و تصویب افزایش مستمری مددجویان در بودجه سال ۹۶ و همچنین توجه به این نهاد در برنامه ششم توسعه تشکر می کنم.

وی افزود: همچنین از دولت و رئیس جمهور که علی رغم همه تنگناها و مشکلات مالی از فروردین ماه امسال مصوبه افزایش مستمری مددجویان را به طور کامل اجرا کرده،تشکر و خواستار اجرای فراز آخر این مصوبه درخصوص واریز مبالغی غیر از یارانه به حساب مددجویان هستم.

فتاح با اشاره به اینکه در سال ۹۵ در حدود ۹۷ درصد از ردیف اعتباری دولت به کمیته امداد محقق شد، تصریح کرد: کمک های مردمی در سال گذشته با رشد ۵۰ درصدی به یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است که شاخص خوبی برای مشارکت مردمی و جلب اعتماد عمومی به این نهاد انقلابی است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در ادامه با تاکید بر اینکهم تخصیص اعتبارات کمیته امداد به مناطق محرو و مرزی در اولویت بوده و خواهد بود، افزود: سال گذشته دفتر مرکزی کمیته امداد را به دلیل حساسیت هایی که وجود داشت از منطقه سوهانک به میدان آزادی منتقل کردیم و امسال نسبت به دو سال قبل با کاهش هزینه ها و حذف تشکیلات اداری زائد، این نهاد انقلابی را ۲۰ درصد کوچکتر کردیم.

فتاح ادامه داد: در سال گذشته بدون جذب نیروی جدید تعداد کارکنان کمیته امداد از ۱۹۰۰ نفر به ۴۰۰۰ هزار نفر رسید و برای هر مددکار ۴۰۰ پرونده از مددجویان تعریف شد که باید تعداد پرونده ها را کاهش دهیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ با حمایت مجلس و دولت توانستیم ۱۰ درصد از نیروهای تحت پوشش کمیته امداد را کاهش دهیم و که به این ترتیب ۱۷۵ هزار خانواده به دلیل خودکفایی و اشتغال از فهرست مددجویان ما خارج شدند.

فتاح گفت: همچنین در سال گذشته ۲۰ هزار واحد مسکونی در شهرها و عمدتاً روستاها احداث شده و ۵۰ هزار واحد نیز بازسازی شده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) افزود: همه خانواده های تحت پوشش کمیته امداد از دفترچه های بیمه درمان در شهرها و روستاها استفاده می کنند و هچنین ۳۰۰ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار از بیمه بهره مند شده اند. همچنین تمام خانواده های تحت پوشش از سال ۹۴ تاکنون تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفته اند.

حدود یک میلیون حامی در طرح اکرام ایتام و محسنین جذب شده اند

وی بیان کرد: حدود یک میلیون خانواده با سرپرستی زنان تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند. ۱٫۵ میلین سالمند، ۱۷۵ هزار نفر از ایتام، ۳۳۰ هزار دانش آموز و ۷۳ هزار دانشجو و طلبه، ۳۰ هزار بیمار صعب العلاج و ۹۰ هزار کودک زیر ۶ سال، تحت تامین امنیت غذایی و ۲۳ هزار خانواده با سرپرست زندانی تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.

فتاح گفت: با دستان پرخیر و برکت مردم ایران اسلامی حدود یک میلیون حامی در طرح اکرام ایتام و محسنین جذب شده اند که متوسط دریافتی هر یتیم در ماه از طریق خیرین و حامیان ۱۴۰ هزار تومان است و ما در همین رابطه از اردوهای جهادی نیروهای انقلابی و جوانان مومن در آبادانی کشور نیز در جای جای کشور استقبال و حمایت می کنیم.

وی افزود: خوشبختانه شاهد اقبال مردمی در همه طرح های کمیته امداد از جمله اکرام محسنین و ایتام، صدقات و زکات، جشن های عاطفه ها،جشن رمضان و نیکوکاری هستیم که این نشان می دهد  اعتماد عمومی نسبت به این نهاد انقلابی افزایش یافته است.

فتاح ادامه داد: در کمیته امداد برای اشتغالزایی مبلغ هزار میلیارد تومان در سال گذشته منابع برای ارائه وام قرض‌الحسنه در نظر گرفته شد که ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز به آن اضافه شد و در مجموع به ۱۰۲ هزار خانواده وام اشتغالزایی داده شد که ۱۵ درصد از اشتغالزایی سال ۹۵ از این طریق انجام شد.

رئیس جمهوری با شعار رفع فقر مطلق بحث افزایش مستمری را مطرح کردند

وی افزود: به ازای هر اشتغالزایی ۱۳ میلیون تومان در کمیته امداد هزینه شد که در مقایسه با سایر بخش‌هایی که در آن اشتغالزایی صورت گرفت؛این هزینه برای ایجاد شغل کمتر بود و با همت نمایندگان مجلس منابع اشتغالزایی در سال ۹۶ افزایش یافت و امیدواریم امسال ۱۴۰ هزار شغل ایجاد کنیم.

فتاح تصریح کرد: از دولت و مجلس درخواست می‌کنم سهم ویژه‌ای را در منابع برای کمیته امداد در نظر بگیرند تا به اقشار آسیب‌پذیر بتوان کمک بیشتری کرد و نباید فراموش کرد علیرغم اینکه اقشار آسیب‌پذیر با مشکل فقر و تنگدستی روبرو هستند اما جزو خوش حساب ترین مشتریان بانک‌ها محسوب می‌شوند و میزان لاوصولی در پرداخت اقساط مددجویان کمیته امداد یک و نیم درصد بود که در مقایسه با متوسط لاوصولی بانک‌ها، رقم پایینی بوده است؛ البته در بخش تسویه وام‌هایی که برای بهسازی مسکن پرداخت شد عللی وجود دارد که باید مجلس محترم با در نظر گرفتن مصوبه‌ای این مشکل را حل کند.

وی ادامه داد: کمیته امداد امام خمینی(ره) در ایجاد فقر نقش ندارد؛بلکه باید ریشه فقر شناسایی شود. در زمانی که در انجام کارها بین مسئولان اختلاف نظری باشد نکته مهم این است که تمامی مسئولان کشور در رسیدگی به مشکلات اقشار کم درآمد و فقیر اتفاق نظر دارند و از این بابت خرسندم که رئیس جمهوری شعار رفع فقر مطلق را دادند و همچنین بحث افزایش مستمری را مطرح کردند و این موضوع پیگیری می‌شود.

کمیته امداد با شفافیت و توجه به امانتداری کار خود را انجام می‌دهد/ رشد قارچ‌گونه برخی موسسات خیریه یک هشدار محسوب می‌شود 

فتاح افزود: هماهنگی خوبی با نهادهای زیرمجموعه مقام معظم رهبری وجود دارد و نکته دیگر اینکه کمیته امداد موسسات خیریه دیگر را رقیب خود نمی داند  و با آنها تعامل می‌کند؛اما رشد قارچ‌گونه موسسات مذکور یک هشدار محسوب می‌شود  و باید در قوانین مربوطه به این موضوعات توجه شود.

وی ادامه داد: به نمایندگان مجلس این اطمینان را می‌دهم که کمیته امداد با شفافیت و توجه به امانتداری کار خود را انجام می‌دهد و علاوه بر اینکه سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به مسائل مالی کمیته امداد نظارت دارد؛شرکت حسابرسی مفید راهبر و همچنین معاونت نظارت دفتر مقام معظم رهبری، نظارت‌های لازم را بر فعالیت‌های کمیته امداد دارد.

کمیته امداد یک اورژانس اجتماعی است و همه باید به رفع مشکلات محرومان کمک کنند

فتاح با تأکید بر لزوم توسعه چتر تأمین اجتماعی گفت: اگر به موضوع تأمین اجتماعی بیشتر توجه شود آسیب‌های اجتماعی کاهش می‌یابد و نباید فراموش کرد مدیریت سنتی دیگر روش مناسبی در کمیته نیست.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) افزود: اصلاح ساختار قدیمی،افزایش مددکار، راه‌اندازی صدقه‌های پیامکی،توسعه پرداخت الکترونیکی، اقدامات دیگر در کمیته پیگیری می‌شود اما نباید فراموش کرد کمیته امداد یک اورژانس اجتماعی است و همه باید به رفع مشکلات محرومان کمک کنند.

کار امداد حاشیه نیست؛بلکه مهد انقلاب و نظام است/اقشار آسیب پذیر در خط مقدم نظام هستند

وی با بیان اینکه اقشار آسیب پذیر در خط مقدم نظام هستند، گفت: آنها به سهولت قانع می شوند و متواضع و قدردان هستند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با یادآوری اینکه کار امداد حاشیه نیست، بلکه مهد انقلاب و نظام است، تصریح کرد: آنها ولی نعمتان همه ما مسئولان هستند و نه تنها امنیت زندگی را تامین می کنند، بلکه ضامن و حافظ نظام هستند.

سبک زندگی مسئولان نباید با محرومان و فقرا فاصله زیادی داشته باشد

فتاح ادامه داد: سبک زندگی مسئولان نباید با محرومان و فقرا فاصله زیادی داشته باشد و سفارش و خواهش ما دستگیری از محرومان بوده و این سبک زندگی امیرالمومنین (ع) است.

وی افزود: در ماه مبارک رمضان در خدمت رئیس جمهور،رئیس مجلس و بسیاری از مسئولان مراسم افطاری با ایتام برگزار شد؛ از هموطنان و علمای اهل سنت در سیستان و بلوچستان تشکر می کنم که زکات مالشان را به امداد اعطا کردند.

امداد فرامرزی و  فراقومی است/در طرح محسنین بلوچستان بیش از ۹۰ درصد از افراد شیعه با علم و آگاهی حامی فرزندان نیازمند اهل سنت شدند

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با یادآوری اینکه از نظر سطح و کمیت زکات دارای رتبه هستیم، گفت: در ماه رمضان امسال ۱۳ هزار نفر برای ایتام در طرح محسنین بلوچستان حامی شدند که بیش از ۹۰ درصد آنها از برادران و خواهران شیعه بودند که با علم و آگاهی حامی فرزندان نیازمند اهل سنت شدند؛این اقدام در کردستان و سایر مناطق نیز به همین منوال اتفاق افتاد.

فتاح با تاکید بر اینکه امداد فرامرزی و  فراقومی است،افزود:از اقلیت های مذهبی تشکر می کنم که در این زمینه همکاری لازم را داشتند و خواهند داشت.

مجلس و دولت در یک اقدام انقلابی نسبت به حذف دهک های پردرآمد و افزایش درآمد چند دهک پایین اقدام کند

وی ادامه داد:در راستای توسعه فرهنگ خیر و احسان در جامعه همکاری روابط عمومی امداد با یک تفکر دینی و مدبرانه،تیزرها و فیلم های تبلیغاتی را با همکاران صداوسیما منتشر می کنند که مورد استقبال عموم قرار گرفت.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) یادآور شد: در سال جاری با عنایت خیرین؛ ۱۵۰ هزار نفر به مشهد و ۴۰ هزار نفر به عتبات اعزام می شوند.

فتاح ادامه داد: با مرکز پژوهش های مجلس، کمیسیون اجتماعی و همچنین رئیس این کمیسیون رابطه تنگاتنگ و هماهنگی داریم و حضور ما در کمیسیون ها، فراکسیون و کمیسیون برنامه و بودجه با نمایندگان موثر بوده و این رابطه تنگاتنگ را به عناون وظیفه تلقی می کنیم.

وی یادآور شد: کمیته امداد امام خمینی(ره) انتظار دارد مجلس و دولت در یک اقدام انقلابی نسبت به حذف دهک های پردرآمد و افزایش درآمد چند دهک پایین اقدام کند؛ همچنین اعمال معافیت مالیاتی نسبت به کسانی که به امداد کمک می کنند؛ تخصیص ردیف اعتبار برای بیمه مکمل افراد تحت پوشش به ویژه کسانی که بیماری صعب العلاج دارند، افزایش ردیف اعتباری برای بازگشت بیمه پایه مددجویان و روستاییان  و قوانین حمایتی برای حمایت از زنان سرپرست خانوار در دستورکار قرار گیرد.  /


منبع: الف

اختلاس ۸ میلیارد تومانی در یکی از بانک‌های دولتی مشهد

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ مشهد گفت: کارمند باسابقه یکی از بانک‌های مشهد با پرونده‌سازی صوری مبلغ هنگفتی به جیب زد.

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از رکنا، قاضی روح‌الله بهاری بازپرس شعبه ۲۰۹ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیۀ دو مشهد گفت: متهم این پرونده با سوء‌استفاده از موقعیت شغلی‌اش اقدام به اختلاس ازطریق پرداخت تسهیلات صوری و واریز به حساب غیر (فاقد پروندۀ فیزیکی) و افتتاح حساب (فاقد پروندۀ فیزیکی) نموده که در اغلب این اسناد امضای مشکوک، جعل عنوان، و تغییر مشخصات و اطلاعات مشتریان و دارندگان حساب نزد آن بانک دیده می‌شود.

وی افزود: طبق اسناد صادره از‌سوی سرپرستی بانک مورد‌نظر مشخص شد که متهم دارای یک واحد صنفی رستوران و املاک متعددی در شهر مشهد و دیگر‌شهرستان‌های خراسان‌رضوی است که در‌حال بررسی مدارک این املاک هستیم.

بازپرس شعبۀ ۲۰۹ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیۀ دو مشهد تصریح کرد: بررسی مدارک مالی متهم نیز نشان می‌دهد که او با استفاده از روش پرداخت تسهیلات صوری به افراد غیرحقیقی و غیرحقوقی بیش از ۸۰ میلیارد ریال از این بانک دولتی اختلاس کرده است که تحقیقات مأموران ادارۀ مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی خراسان رضوی از این مرد ۴۵ ساله ادامه دارد.

بهاری گفت: علاوه‌بر‌این طی صدور احضاریه‌ای از‌سوی این شعبۀ بازپرسی به ده‌ها نفر از وام‌گیرندگان که تسهیلات به نام آنان ثبت شده اعلام کردیم تا این افراد به‌عنوان فرد مطلع در دادسرا حاضر شوند.


منبع: عصرایران

نرخ دام زنده در آستانه عید قربان

رئیس سابق شورای تأمین‌کنندگان دام زنده گفت: میانگین قیمت هر کیلوگرم دام زنده به ۱۶هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است اما مشکلی برای تأمین دام و لاشه موردنیاز مردم در ایام عید قربان وجود ندارد.

منصور پوریان در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه مشکلی برای تأمین نیاز مردم به گوشت قرمز  و دام زنده وجود ندارد اظهار کرد: برای تعدیل قیمت‌ها بخش خصوصی در حال واردات گوشت قرمز است  و از منابع داخلی نیز دام زنده و لاشه آن تأمین می‌شود.

وی با ابراز اینکه سعی شده که از گرانی این محصول در ایام عید قربان  جلوگیری شود ادامه داد: بخش خصوصی لاشه کامل را به‌قیمت ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار توزیع‌کنندگان قرار می‌دهد و آنها نیز این محصول را به‌قیمت  ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان  به‌صورت بسته‌بندی‌شده به فروش می‌رسانند.

این تأمین‌کننده لاشه و دام زنده یادآور شد: در عید قربان سال جاری دامپزشکی اصرار دارد که دام به‌صورت زنده در اختیار  مصرف‌کننده قرار نگیرد، بلکه مردم بعد از ذبح و انجام عمل پیش‌سرد این محصول را خریداری کنند.

وی تصریح کرد: میانگین قیمت دام زنده به‌صورت بره پروار در کشور و تهران  ۱۶هزار و ۵۰۰ تومان است اما در برخی نقاط کشور ۱۵ هزار تومان نیز به فروش می‌رسد.

وی با پیش‌بینی اینکه قیمت دام زنده در عید قربان امسال در تهران حدود  ۱۶هزار و ۵۰۰ تومان است اظهار داشت: عشایر غرب کشور از کوچ برگشته‌ و در حال عرضه دام خود در بازار  هستند که این امر بر تعدیل قیمت‌ها تأثیرگذار خواهد بود.


منبع: عصرایران

علت غُلغُله در شعب یک بانک خصوصی

در پی پرداخت سود ۲۲ تا ۲۳ درصد از سوی یک بانک خصوصی به سپرده‌های یکساله‌ای که تا قبل از ۱۱ شهریور ماه قرارداد آن منعقد می‌شود، ازدحام زیادی در شعب این بانک به وجود آمده است.
به گزارش فارس، همانطور که روز گذشته در گزارش «فرصت طلایی ۱۱ روزه برای فرار از کاهش نرخ سود/ یک سال تنفس برای مشتریان ویژه» مطرح شد، پیگیری‌ها از شعبات بانک‌ها نشان می‌دهد، یک بانک خصوصی با ابزار مشوق نرخ سود ۲۲ و ۲۳ درصد، برای سپرده‌گذاران شبکه بانکی فرش قرمز به سمت شعبات خود گسترده است.

مشاهدات از شعب این بانک، حکایت از شکل‌گیری ازدحام سپرده‌گذاران برای افتتاح حساب جدید دارد.

اغلب افراد حاضر در شعبه فرم‌های افتتاح حساب در دست داشته و صحبت‌ها حول نرخ سود ۲۲ و ۲۳ درصد و مهلت افتتاح حساب بود.

در این رابطه یکی از مراجعه کنندگان شعبه گفت، یکی از شعبات بالای شهر، غُلغله است و همه آمده‌اند تا برای سود ۲۲-۲۳ درصد حساب باز کنند.

یکی از سوالاتی که حاضران در شعبه می‌پرسیدند، مهلت افتتاح حساب بود که یکی دیگر حاضران در پاسخ به دیگران گفت: تا نهم شهریور این شرایط وجود دارد.

برای پیگیری بیشتر، به شعب بانک‌های دیگر هم مراجعه کرد، اما در بانک‌های دیگر تقریبا خبری نبود. نه ازدحامی و نه خبری از ارائه سودهای عجیب و غریب.

ازدحام در شعب بانک مذکور در حالی است که مسئولان ارشد بانک مرکزی به کرات هشدار داده‌اند مردم نسبت به ارائه نرخ‌های غیرمتعارف سود در بانک‌ها و موسسات محتاط باشند و در شرایطی که اقتصاد بازدهی آنچنانی در هیچ بخشی ندارد سپرده‌های خود را به طمع نرخ سود بالاتر در معرض خطر و ریسک‌های جدی قرار ندهند.

در عین حال این را نیز نباید از نظر دور داشت که وضعیت موجود از تبعات ایجاد فاصله ۱۱ روزه بین ابلاغ بخشنامه و زمان اجرای مصوبه بانک مرکزی است که از نگاه کارشناسی آن دور مانده است.

بر اساس این گزارش هدایت بخشی از سپرده‌های سایر بانک‌ها به این بانک خصوصی، حجیم‌تر شدن دارایی‌های این بانک و کاهش مقطعی سپرده‌ سایر بانک‌ها، نتیجه این پدیده هیجانی است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این بانک، بخش عمده سپرده‌ها را به پروژه‌های خود هدایت کرده که اساسا این نوع سرمایه‌گذاری با ریسک بسیار بالایی همراه است.

بانک مذکور از جمله بانک‌هایی بود که چند سال پیش با دستور بانک مرکزی ادغام و به یک بانک با شعبات بیشتر تبدیل شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این بانک از حجم سپرده ۵ هزار میلیارد تومان، در مدت ۵ سال به ۸۰ هزار میلیارد تومان سپرده رسیده که بخش عمده این جذب اعتبار با ابزار نرخ سود بالا بوده است.


منبع: الف

اختلاس ۸ میلیاردی در یکی از بانک‌های دولتی

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ مشهد گفت: کارمند باسابقه یکی از بانک‌های مشهد با پرونده‌سازی صوری مبلغ هنگفتی به جیب زد.

به گزارش رکنا، قاضی روح‌الله بهاری بازپرس شعبه ۲۰۹ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیۀ دو مشهد گفت: متهم این پرونده با سوء‌استفاده از موقعیت شغلی‌اش اقدام به اختلاس ازطریق پرداخت تسهیلات صوری و واریز به حساب غیر (فاقد پروندۀ فیزیکی) و افتتاح حساب (فاقد پروندۀ فیزیکی) نموده که در اغلب این اسناد امضای مشکوک، جعل عنوان، و تغییر مشخصات و اطلاعات مشتریان و دارندگان حساب نزد آن بانک دیده می‌شود.

وی افزود: طبق اسناد صادره از‌سوی سرپرستی بانک مورد‌نظر مشخص شد که متهم دارای یک واحد صنفی رستوران و املاک متعددی در شهر مشهد و دیگر‌شهرستان‌های خراسان‌رضوی است که در‌حال بررسی مدارک این املاک هستیم.

بازپرس شعبۀ ۲۰۹ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیۀ دو مشهد تصریح کرد: بررسی مدارک مالی متهم نیز نشان می‌دهد که او با استفاده از روش پرداخت تسهیلات صوری به افراد غیرحقیقی و غیرحقوقی بیش از ۸۰ میلیارد ریال از این بانک دولتی اختلاس کرده است که تحقیقات مأموران ادارۀ مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی خراسان رضوی از این مرد ۴۵ ساله ادامه دارد.

بهاری گفت: علاوه‌بر‌این طی صدور احضاریه‌ای از‌سوی این شعبۀ بازپرسی به ده‌ها نفر از وام‌گیرندگان که تسهیلات به نام آنان ثبت شده اعلام کردیم تا این افراد به‌عنوان فرد مطلع در دادسرا حاضر شوند.


منبع: الف

پس لرزه های بحران مالی در شرکت HTC

شرکت اچ تی سی احتمالا به دلیل مشکلات مالی، بخش vive خود را منحل می‌کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، شرکت اچ تی سی در سال ۱۹۹۷ تاسیس شد و از همان سال به یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده گوشی‌های هوشمند تبدیل شد. اما این شرکت اخیرا با مشکلاتی رو به رو شده است؛ مشکلاتی مالی که می‌تواند این شرکت را تا مرز انحلال پیش ببرد.

به همین جهت اچ تی سی مشاورهایی را برای بهبود وضعیت این شرکت استخدام کرده است. یکی از راهکارهایی که در این جلسات تصمیم‌گیری شده  این است که اچ تی سی به کلی بخش هدست‌های واقعیت مجازی را واگذار کند.

یکی از دیگر از شکست‌هایی که شرکت اچ تی سی با آن رو به رو شد این بود که گوگل برای ساخت شماره دوم از سری گوشی‌های پیکسل با این شرکت قرارداد نبست. سال گذشته گوگل برای ساخت گوشی پیکسل ۱ با اچ تی سی قرارداد بست اما به دلیل مشکلات مالی‌ای که گریبان‌گیرش شد، ساخت گوشی پیکسل ۲ را به ال جی واگذار کرد.

در هر صورت صاحبنظران احتمال می‌دهند  اچ تی سی بخش Vive را به کلی بفروشد تا شاید بتواند مشکلات مالی خود را جبران کند.


منبع: الف

اعلام قیمت جدید فروش ساینا اتوماتیک

معاون بازاریابی و فروش سایپا گفت:ساینا اتوماتیک مجهز به گیربکس cvt و آپشن های سیستم ورود بدون کلید، استارت دکمه‌ای، کروزکنترل، فرمان برقی با قیمت۳۸میلیون و۴۵۰هزار تومان عرضه می‌شود.

به گزارش مهر به نقل از سایپا، تقی زاده در مراسم ورود به بازار ساینا اتوماتیک اظهار کرد: خودرو ساینا دنده ای در بدو ورود به بازار با استقبال خوبی مواجه شد و در مدت زمانی کوتاه جایگاه خوبی را در بازار خودرو کسب کرد.

وی گفت: ساینا اتوماتیک به عنوان اولین خودروی اتوماتیک مجهز به گیربکس cvt است که یکی از بهترین گیربکس های موجود در صنعت خودرو است که منشاء اروپایی دارد و معاونت مهندسی سایپا در انتخاب گیربکس برای این خودرو بهترین انتخاب را داشته است.

تقی زاده در ادامه افزود: ساینا اتوماتیک در آینده ای نزدیک با حذف خودروهای هم رده بالای ۳۰ میلیون تومان  می تواند ضریب نفوذ بیشتری در جامعه داشته باشد.

معاون بازاریابی و فروش سایپا در خصوص مزیت های دیگر ساینا اتوماتیک گفت: اضافه شدن این تعداد آپشن رفاهی برای اولین بار در این رده قیمتی مزیت دیگر این خودرو است که باعث برتری ساینا اتوماتیک در برابر رقبا در بازار خودرو خواهد شد.

تقی زاده با اظهار امیدواری به اینکه ساینا اتوماتیک بتواند همانند پراید در سبد محصولات سایپا با تیراژ بالا و کیفیت مناسب در بازار خودرو به فروش برسد،تاکید کرد: انتظار می رود مشتریانی که توان خرید ساینا اتوماتیک را دارند رقیب جدی دیگری برای انتخاب این خودرو را نداشته باشند.

معاون بازاریابی و فروش سایپا با تقدیر از عملکرد نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش سایپا گفت: نمایندگان سایپا با خلوص و ابتکار و تعهد و با علم مدیریت توانستند سالیان طولانی همراهی موفق برای نفوذ سایپا در جامعه و افزایش رضایت مندی مشتریان داشته باشند که شایسته قدردانی است.

تقی زاده گفت: امیدوارم که حاصل زحمات مهندسی متخصصان سایپا با تعامل خوب نمایندگان سایپا با مشتریان به درستی به متقاضیان معرفی شود.

معاون بازاریابی و فروش سایپا با اعلام آخرین طرح فروش سایپا که از۷شهریور آغاز می شود اظهار کرد: پراید ۲۳ سال رتبه اول فروش خودرو را در کشور از آن خود کرد و اینکه یک خودرو در بین خودروسازان داخلی و خصوصاً خودروسازان چینی که محصولاتشان را به تمام دنیا تحمیل کرده اند ، توانسته است در قله فروش بازار خودروی کشور بایستد و هیچ شرکت و یا خودرویی توان رقابت با آن را نداشته باشد بی دلیل نیست.

تقی زاده افزود: خودرویی که علی رغم هجمه های رسانه ای توانسته بالاترین آمار فروش را در کشور داشته باشد و مردم همچنان علاقه مند به خرید این خودرو باشند نشان دهنده قابلیت هایی است که این خودرو دارد و بقیه خودرو ها ندارند. وی تاکید کرد:  مردم بهترین کارشناس برای ارزیابی خودرو پراید هستند و از زمانی که به دستور مدیرعامل سایپا به استقبال خروج پراید از خطوط تولید رفتیم ، تقاضا برای خرید پراید بیشتر شده است.

تقی زاده گفت: مصمم هستیم که تمام نیازهای مشتریان در این رده از بازار خودرو را پاسخگو باشیم و با کمک نمایندگان سایپا ، فروش خودرو پراید به نحوی مدیریت خواهد شد که خاطره خوش پراید همچنان سال ها در اذهان مردم باقی بماند.

شایان ذکر است پیش فروش خودرو ساینا اتوماتیک از ساعت ۱۱ روز دوشنبه ششم شهریورماه سال جاری در نمایندگی های مجاز گروه سایپا در سراسر کشور و سایت اینترنتی شرکت آغاز خواهد شد.


منبع: الف

پیگیری فروش گوشی های دست دوم آیفون به اسم گوشی نو: هیچکس پاسخگو نیست!

 
 موضوع تقلب در عرضه گوشی های اپل به نمایان شدن اختلاف ها میان اتحادیه های مهم و اصلی فعال در این بخش انجامیده اما هنوز به ابهام مردم و مشتریان در این زمینه پاسخی داده نشده است.
 
به گزارش ایرنا، چندی پیش فیلمی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که در آن فردی از تقلب در عرضه گوشی های همراه با برند اپل توسط شرکت واردکننده داخلی خبر می داد.
وی با ارایه برخی دلایل عنوان می کند گوشی های آیفونی که توسط برندی خاص در ایران عرضه و ضمانت شده اند بازتعمیر شده اند اما در بازار ایران با عنوان گوشی نو به فروش می رسند.
به نظر می رسد طرح این موضوع در شبکه های مجازی همزمان با حذف برنامه های کاربردی ایرانی از فروشگاه مجازی اپل در کاهش تقاضای این نوع گوشی در بازار ایران موثر بوده است.

این موضوع از رییسان اتحادیه های صنف فناوران رایانه تهران و فروشندگان دستگاه های صوتی وتصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی پیگیری شد اما هر کدام تقصیر را بر گردن اتحادیه دیگر انداختند یا تمام قد در پی رد صورت مساله برآمدند. با این همه هیچ یک از این اتحادیه ها در مورد ادعاهای مطرح شده نظر روشنی ارایه نکردند.

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران اعلام کرد مجوز فعالیت نمایندگی فروش گوشی اپل از سوی اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی صادر شده است.
«مهدی میرمهدی» افزود: این اتحادیه با توجه به اینکه پروانه فعالیت شرکت نمایندگی فروش را صادر کرده است باید پاسخگوی مشکلات پیش آمده در زمینه فروش محصولات باشد.

میرمهدی درباره ادعای فروش گوشی های رفرش شده اپل در بازار ایران با گارانتی اصلی و به عنوان گوشی نو گفت: نمی توان این مساله را تایید یا رد کرد و بنده هم همانند دیگر هموطنان فیلمی را در این باره دیدم و پس از آن در حال پیگیری موضوع و بحث های کارشناسانه هستم.

وی تاکید کرد مسوولان اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران و فروشندگان آیفون که از این اتحادیه مجوز فعالیت گرفته اند باید روشنگری کنند.
وی ادامه داد: دلیلی ندارد این اتحادیه از وظیفه اصلی خود که همانا پاسخگویی به منتقدان است شانه خالی کند؛ بلکه باید همانگونه که از ورود اپل به بازار دفاع می کند به همان شکل پاسخ منتقدان را نیز بدهد.

میرمهدی یادآوری کرد حوزه فعالیت اتحادیه فناوران رایانه ای و اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی و نیز اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران با یکدیگر همپوشانی دارد و ممکن است دوستانی که در قسمت اپل فعالیت می کنند از هر ۲ اتحادیه مجوز دریافت کرده باشند.
«این موضوع بر بازار همکاران ما در اتحادیه فناوران رایانه ای نیز تاثیر منفی گذاشته است و به همین دلیل موضوع را پیگیری می کنیم».

وی ادامه داد: متاسفانه یکی از همکاران ما با برندی شبیه به برندی که مورد اتهام واقع شده در حال فعالیت است اما به دلیل شباهت اسمی در عرضه محصولات خود دچار مشکل شده است. به همین سبب ما به جد پیگیر این موضوع هستیم تا خدای نکرده این ابهام ضرر بیشتری به همکار ما وارد نکند.
 
 مشکل، به گوشی های قاچاق مربوط می شود 

رییس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی وتصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی نیز اعلام کرد در زمینه فروش دستگاه رفرش اپل به جای اصل توسط واحدهای صنفی که در زیر مجموعه این اتحادیه قرار دارند هیچ گزارشی دریافت نشده است.

«ابراهیم درستی» گفت: به صورت قاطع می توانم ورود چنین گوشی را از طریق مبادی قانونی و فروش آن توسط واحد های زیرمجموعه این اتحادیه را رد کنم و اگر چنین گوشی در بازار موجود است از مبادی قاچاق وارد کشور شده است.
درستی اضافه کرد:البته نمی توانیم بگوییم همه کارهای افرادی که زیر نظر اتحادیه فعالیت می کنند به طور مطلق درست است.

وی ادامه داد: ممکن است برخی واحدهای عرضه کننده فاقد پروانه کسب چنین اقدام هایی را انجام دهند اما همه واحدهای صنفی ما موظفند مشتری را درباره اصل بودن گوشی مطمئن کنند.
به نظر می رسد موضوع گوشی های اپل چه درست باشد و چه نادرست، به تفکیک هر چه بیشتر حیطه فعالیت اتحادیه های مهم و اصلی در این زمینه بینجامد.

البته رفع نگرانی مردم و شفاف سازی ابهام های مطرح شده، حق عمومی است که باید هر چه زودتر در این زمینه اقدام کرد.


منبع: عصرایران

۳ میلیارد دلار مواد معدنی از ایران صادر شد

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت: معادل سه میلیارد دلار انواع مواد معدنی در سه ماهه اول امسال از ایران به کشورهای خارجی صادر شد.

به گزارش ایرنا، جعفر سرقینی ؛ عصر یکشنبه در حاشیه نشست با نمایندگان و فعالان حوزه معدن استان اردبیل در گفت و گوی کوتاه با خبرنگاران افزود : انتظار می رود با ادامه این روند تا پایان امسال میزان مواد معدنی صادر شده از کشور از ۹ میلیارد دلار فراتر رود. 

وی بیان کرد: مجموع مواد معدنی صادر شده در سال گذشته از کشور نیز معادل ۶/۶ میلیارد دلار بوده است. 

وی اضافه کرد: به غیر از ذغال سنگ و منگنز که به مقدار کم به ایران وارد می شود فرآورده های معدنی استخراج شده از معادن کشور هم نیازهای کارخانه و صنایع و هم صادرات را تامین می کند. 

او گفت: در زمان حاضر از ۱۰ هزار معدن مجوزدار در ایران تعداد ۲ هزار فقره در حال تجهیز و آماده سازی ، ۲ هزار معدن نیمه فعال و شش هزار مورد نیز به شکل کامل فعال می باشند که از این شش هزار معدن مقدار ۳۹۲ میلیون تن انواع مواد معدنی برداشت می شود. 


منبع: عصرایران

کشتی به گل نشسته صندوق‌های بازنشستگی را دریابید

 هم‌اکنون، بیش از ۷۰درصد جمعیت کشور عضو صندوق‌های بازنشستگی ۱۶گانه هستند که اگر دولت نتواند تدبیر لازم را برای مدیریت و کاهش بحران موجود در این صندوق‌ها به کار گیرد، کمتر از یک دهه دیگر، کشور با فاجعه‌ای به تمام معنا مواجه می‌شود.

این حقیقت که صندوق‌های بازنشستگی در وضعیت بحرانی قرار دارند، با توجه به همه ابعاد و آثاری که تاکنون از خود به جای گذاشته‌اند، مثل وابستگی صددرصدی صندوق‌های فولاد و نیرو‌های مسلح به دولت یا وابستگی ۸۰درصدی صندوق بازنشستگی کشوری به دولت، دیگر قابل انکار نیست.

بررسی ریشه بحران در صندوق‌های بازنشستگی، نشان می‌دهد ۴ عامل عمده و مشخص در ایجاد و گسترش این بحران اثرگذار بوده است. نخستین دلیل این بحران را می‌توان تعدد صندوق‌های بازنشستگی در کشور و غفلت آنها از آینده دانست.

صندوق‌های بازنشستگی، وضعیت بسیار ویژه‌ای دارند؛ چراکه تعدد آنها به‌خصوص در مقیاس کوچک، در کنار کمبود یا نبود استخدام‌های جدید، این صندوق‌ها را به سرعت به صندوق‌های میرا بدل کرده است؛ صندوق‌هایی که خلاف ماهیت اصلی خود که باید از ورودی و خروجی متناسبی بهره‌مند باشند، تنها شاهد خارج شدن منابع هستند و بنابراین، نبود ورود منابع جدید به ایجاد بحران در صندوق‌های بازنشستگی دامن زده است.

دومین عامل ایجاد بحران در صندوق‌های بازنشستگی، نگرانی، تعلل و واهمه نهادهای حاکمیتی ازجمله نهاد دولت در انجام اصلاحات پارامتریک و سیستماتیک در این صندوق‌هاست. در بیشتر کشورهای دنیا، سن بازنشستگی تابعی از سن امید به زندگی است تا جایی که با بالا رفتن سن امید به زندگی در جامعه، سن بازنشستگی افزایش می‌یابد. اما تعیین سن بازنشستگی در ایران به ۴۰سال پیش بازمی‌گردد که در آن دوران، سن امید به زندگی حدود ۶۰سال بوده است؛ درحالی‌که امروز، سن امید به زندگی در میان زنان ۷۴ و در مردان ۷۲سال است، هنوز متوسط سن بازنشستگی حدود ۵۲سال است. اصلاح همین موضوع به تنهایی می‌تواند منجر به بهبود شرایط کنونی صندوق‌های بازنشستگی شود.

دولت دوازدهم و ضرورت جلوگیری از فاجعه اجتماعی

به‌نظر می‌رسد، غفلت از اصلاحات ساختاری در صندوق‌ها و ترس از اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی در کنار غفلت از پدیده رو به گسترش جمعیت سالمندی طی ۱۰سال گذشته بر شدت بحران موجود افزوده است. تصویب قوانین و مقررات متعدد غیرکارشناسی بدون در نظر گرفتن بار مالی آنها در ۴دهه اخیر، سومین عامل و یکی از عوامل ریشه‌ای بحران در صندوق‌های بازنشستگی است. با نگاهی دقیق‌تر به این موضوع، می‌توان دریافت که یکی از عمده دلایل ایجاد بحران نیز همین مصوبات غیرکارشناسی بدون محاسبات بیمه‌ای و دقیق کارشناسی است؛ تا جایی که تنها در صندوق بازنشستگی کشوری، ۲۸مصوبه غیرکارشناسی که به «قوانین قاتل»معروف شده، بیش از ۴۰۰هزار میلیارد تومان بار مالی به این صندوق تحمیل کرده است.

این قوانین که توسط نهادهای دولت و مجلس یا سایر نهادهای حاکمیتی در دوره‌های مختلف تاریخی و تنها در دفاع از عده محدودی وضع و اجرا شده، کل صندوق بازنشستگی کشوری را درگیر بحران کرده است. همین شرایط با شدت اندکی کمتر یا بیشتر در سایر صندوق‌ها نیز قابل مشاهده است.

نکته‌ای که باید در ریشه‌یابی این بحران مورد توجه قرار گیرد، بین نسلی بودن صندوق‌های بازنشستگی است که محاسبه بار مالی قوانین حاکم بر آنها را به‌دلیل غیرقابل پیش‌بینی بودن مدت عمر افراد تا حد زیادی دشوار می‌کند.

چهارمین عامل بحران صندوق‌های بازنشستگی، واگذاری غیرعادلانه، غیرمنصفانه و بدون کارشناسی بنگاه‌های زیان‌ده یا بدون سودآوری به صندوق‌های بازنشستگی بابت رد دیون دولت است.

باید اذعان داشت که واگذاری بنگاه‌ها به صندوق‌های بازنشستگی به شکلی ناجوانمردانه صورت گرفته است تا حدی که تعداد زیادی از شرکت‌های واگذار شده کاملا زیان‌‌ده و ورشکسته بوده به حدی که توان پرداخت حقوق پرسنل خود را هم نداشتند و متأسفانه در قالب رد دیون دولت، به صندوق‌ها تحمیل شدند.

از سوی دیگر، فضای سنگین حاکم بر ساختار اقتصاد سیاسی کشور، از اصلاحات ساختاری در این بنگاه‌ها جلوگیری و در نتیجه بار مالی فزاینده‌ای به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل کرده است. نگاهی به عملکرد نهاد دولت و مجلس طی ۴دهه اخیر به وضوح نشان می‌دهد که این دو نهاد به مسئله صندوق‌های بازنشستگی یا بی‌توجه بودند یا هرگاه این موضوع را به‌نحوی مورد توجه قرار داده‌اند، نتیجه عکس گرفته و کشتی به گل نشسته صندوق‌ها را بیش از پیش در گرداب مشکلات فرو برده و به غرق شدن کامل آنها نزدیک کرده‌اند.

باید توجه داشت که «آینده‌خوری منابع» در صندوق‌های بازنشستگی، مانند آنچه در حوزه آب و محیط‌زیست کشور شاهد آن هستیم، اتفاق افتاده؛ چراکه در دوره‌های متمادی، منافع آنی بر مصالح آتی کشور ترجیح داده شده است.

به‌نظر می‌رسد اکنون که آسمان همه صندوق‌های بازنشستگی خاکستری‌رنگ است، تنها نقطه امید صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های اخیر، اضافه نشدن بار مالی جدید در عمر چهارساله دولت یازدهم بوده، هرچند این دولت نیز در انجام اصلاحات پارامتریک و سیستماتیک در صندوق‌ها کوتاهی‌های فراوانی داشته است.


منبع: الف

سردر گمی دولت در تعیین نرخ سود بانکی همچنان ادامه دارد

الف/ با وجود گذشت چهار سال از آغاز به کار دولت حسن روحانی، تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید همچنان در برخورد با نرخ سود بانکی دچار سردرگمی است. ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، معاونین این بانک، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم و دیگر مسئولان اقتصادی دولت در طول ۱۵۰۰ روز گذشته همواره تاکید کرده‌اند که نرخ سود بانکی باید توسط بازار تعیین شود و تعیین دستوری نرخ سود در دولت احمدی‌نژاد عامل تیره روزی‌های اقتصاد ایران در سالهای اخیر است!

اما خودشان زمانی که بر مسند امور قرار گرفتند درست بر خلاف گفته‌هایشان عمل کردند و کار را به جایی کشاندند که امروز بعد از چهار سال مجبور شوند، همه چیز را در مورد نرخ سود بانکی به حالت اول برگردانند.

دولت یازدهم وقتی مدیریت کشور را به دست گرفت، تورم در سطح ۳۷ درصد و نرخ سود ۱۸ تا ۲۱ درصد بود. از همان زمان به دلیل جو روانی حاصل از نتایج انتخابات ریاست جمهوری و ورود مذاکرات هسته‌ای به یک فاز جدید، روند نزولی نرخ تورم آغاز شد، به طوری که بنا به اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در پایان سال ۹۲ به ۳۴ درصد رسید.

شورای پول و اعتبار در سال ۹۲ چندین بار تشکیل جلسه داد، اما تصمیمی درباره نرخ سود نگرفت. اکثر اعضای دولتی شورای پول و اعتبار مانند رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد روی این نکته پافشاری کردند که قصد تعیین دستوری نرخ سود بانکی را ندارند. اما بر عکس تصور دولتمردان همزمان با کاهش تورم ، نرخ سود به جای کاهش به سمت افزایش حرکت کرد تا جایی که رقابت شدید بین بانکها در پرداخت سود سپرده کوتاه مدت و روزشمار به وجود آمد. حداقل نرخ سود سپرده پرداختی برای آنها در نیمه اول سال ۹۳ حدود ۲۵ درصد بود اما این نرخ در برخی بانک ها تا ۲۸ درصد هم پرداخت می شد.

در اواخر فروردین ماه سال ۹۳ بود که زمزمه های بازنگری در نرخ سود شنیده شد. رئیس کل بانک مرکزی از مدیران بانکی خواست که برای نرخ سود بانکی تصمیم بگیرند و روی آن توافق کنند. این شد که در جلسه مشترک شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی نرخ سود سپرده ها ۲۲ درصد و نرخ سود روزشمار هم ۱۰ درصد تعیین شد. در خرداد ماه هم شورای پول و اعتبار این توافق بانکی‌ها را تایید و نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای را ۲۲ درصد و سود مورد انتظار تسهیلات مشارکتی را ۲۱ درصد تعیین کرد.

چند ماهی این مصوبات در بانک ها اجرایی شد اما بعد از مدتی دوباره سازهای مخالف شنیده شد و نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات افزایش یافت. نرخ تورم در پایان سال ۹۳ به ۱۵.۶ درصد رسید که اختلاف قابل توجه ۶.۴ درصد با نرخ سود ۲۲ درصدی داشت.

شورای پول و اعتبار دوباره وارد صحنه شد و در اردیبهشت ماه ۹۴ تشکیل جلسه داد. این بار بر خلاف گفته‌های قبلی بازهم نرخ سود بانکی دستوری تعیین شد به نحوی که نرخ سود سپرده یکساله ۲۰ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای ۲۱ درصد و نرخ سود تسهیلات مشارکتی ۲۴ درصد تعیین گردید.

اما این مصوبه هم بعد از مدتی در اجرا با مشکل مواجه شد، چرا که نرخ سود در بازار بین بانکی به ۲۹ درصد افزایش یافته بود. چند ماه بعد بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای کاهش نرخ سود در این بازار به کار گرفت تا جایی که در نیمه دوم سال ۹۴ نرخ سود به ۱۹ درصد هم نزدیک شد و بانک‌ها به طور نسبی به سمت رعایت نرخ های سود مصوب رفتند. با این حال شورای پول و اعتبار در ۲۷ اسفند سال ۹۴ باز هم نرخ سود سپرده یکساله را ۲ درصد کاهش داد و به ۱۸ درصد رساند. سود تسهیلات مبادله ای ۲۰ درصد و تسهیلات مشارکتی ۲۲ درصد شد.

این در حالی بود که نرخ سود مصوب فاصله معناداری با نرخ تورم داشت و حتی در صورت اجرای تام و تمام مصوبه توسط بانکها، باز هم شرایط اقتصادی و نرخ بالای سود بانکی، انگیزه چندانی برای شروع یک فعالیت اقتصادی به وجود نمی‌آورد. در چنین فضایی بار دیگر شورای پول و اعتبار در تیر ماه سال ۹۵ در نرخ های سود بازنگری کرد. این بار شورا برخلاف قانون عملیات بانکی بدون ربا حداکثر نرخ سود تسهیلات مبادله ای و مشارکتی را ۱۸ درصد تصویب کرد.

نرخ سود سپرده ها هم با ۳ درصد کاهش، ۱۵ درصد تعیین شد. نرخ تورم در خرداد ماه سال ۹۵ به ۹.۷ درصد رسیده بود. با وجود تمام این کارها بازهم نرخ سود بانکی که خود دولتمردان آن را بالا برده بودند، کار دستشان داد و با تشدید رکود اخیرا مجبور شدند، باز هم بر خلاف گفته‌هایشان به صورت دستوری نرخ سود بانکی را کاهش دهند.

اما حالا با گذشت همه این فعل و انفعالات در بازار پول این سوال مطرح است که چرا بانک مرکزی پس از ۴ سال، تازه به این نتیجه رسیده که میزان جریمه اضافه برداشت بانکها و یا در واقع خط اعتباری مرتبط از ۳۴ درصد به ۱۸ درصد کاهش یابد و آیا تبعات این تاخیر و خسارتهایی که در این مدت داشته بررسی شده است؟

اظهارات مقامات بانک مرکزی در اعلام خبر این تصمیم، مانند توبه نامه‌ای بود که پس از سالها تاخیر مطرح شد و متاسفانه در این مدت کسی به خسارت های آن بر اقتصاد کشور توجه نکرد.

محاسبه ۳۴ درصدی سود و اخذ آن از بانکها ، در این سالها باعث بر هم خوردن فضای کسب و کار و شدت گرفتن رکود بالای حاکم بر بازار شد.این رقم تا امروز باعث رقابتی ناسالم میان بانکها شده بود که حتی بالاجبار حاضر بودند با نرخ ۳۰ درصد سپرده جذب کنند تا حساب شان منفی نشود. جالب اینجاست که با همین رقم ۳۴ درصد قیمت تمام شده پول در نظام بانکی به قدری بالا رفته که بانکها قادر نیستند زیر ۲۰ درصد سپرده جذب کنند.

بانک مرکزی با این تاخیر و تعلل خود در حفظ رقم ۳۴ درصد ، عملا در این سالها عامل تشدید کننده اختلالات پولی و قیمتی بود و با ایجاد رقابت ناسالم میان موسسات اعتباری، در کشور آشوب پولی ایجاد کرده بود که در هیچ کشوری مشابه ندارد. اصرار غیر موجه و غیرعلمی آقای سیف در این سالها بر اعمال نرخ ۳۴ درصد به رغم تذکّر اهالی نظر و کارشناسان علیم و دلسوز، موجب تضعیف پول ملی به علت تشدید رکود و تعطیلی بیش از پیش واحدهای تولیدی و مغایر وظیفه قانونی او بود که می بایستی زودتر برای این بحران چاره ای می اندیشید.

بانک مرکزی در این سالها بانک ها را زیانده کرد و حالا در تصمیمی دیرهنگام، به یاد خط اعتباری افتاده است!

ریشه زیانده شدن بانکها اجبار آنها توسط بانک مرکزی به جذب سپرده با نرخ ۱۵ %  و پرداخت تسهیلات با نرخ ۱۸ % است در حالی که قیمت تمام شده پول حداقل به ۲۲ % بالغ می گردد.


منبع: الف

سه میلیارد دلار موادمعدنی از ایران صادرشد

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت: معادل سه میلیارد دلار انواع مواد معدنی در سه ماهه اول امسال از ایران به کشورهای خارجی صادر شد.

به گزارش ایرنا، جعفر سرقینی ؛ عصر یکشنبه در حاشیه نشست با نمایندگان و فعالان حوزه معدن استان اردبیل در گفت و گوی کوتاه با خبرنگاران افزود : انتظار می رود با ادامه این روند تا پایان امسال میزان مواد معدنی صادر شده از کشور از ۹ میلیارد دلار فراتر رود. 
وی بیان کرد: مجموع مواد معدنی صادر شده در سال گذشته از کشور نیز معادل ۶/۶ میلیارد دلار بوده است. 
وی اضافه کرد: به غیر از ذغال سنگ و منگنز که به مقدار کم به ایران وارد می شود فرآورده های معدنی استخراج شده از معادن کشور هم نیازهای کارخانه و صنایع و هم صادرات را تامین می کند. 
او گفت: در زمان حاضر از ۱۰ هزار معدن مجوزدار در ایران تعداد ۲ هزار فقره در حال تجهیز و آماده سازی ، ۲ هزار معدن نیمه فعال و شش هزار مورد نیز به شکل کامل فعال می باشند که از این شش هزار معدن مقدار ۳۹۲ میلیون تن انواع مواد معدنی برداشت می شود. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست که در سالن اجتماعات سازمان صنعت و معدن اردبیل ترتیب یافت از نزدیک با مشکل نمایندگان و فعالان معدن در این استان آشنا شد و نسبت به رفع آنها قول مساعد داد. 
سرقینی با بیان اینکه در تلاش هستیم تا بخشنامه های موجود را شفاف تر نماییم افزود: از هرگونه پیشنهاد که در استان ها ازسوی فعالان حوزه معدن مطرح می شود استقبال می کنیم .
وی در ارتباط با تامین زیرساخت های مورد نیاز ازجمله راه ؛ آب و برق به معادن فعال کشور گفت: این وزارتخانه فقط از مجموعه های مشتمل از چند معدن در این زمینه حمایت می کند چرا که تامین زیرساخت های معادنی که به شکل منفرد می باشند مقرون به صرفه نیست. وی همچنین تشریح کرد: بعضی از صاحبان معادن با حمل بارهای سنگین بالای ۴۰ تن در راههای روستایی آسیب های جدی به این محورها وارد می کنند و وزارت راه و ترابری در این ارتباط و در دادن مجوز لازم برای این منظور سخت گیری می کند. 
وی افزود : براساس برنامه ششم توسعه ، وزارت صنعت ؛ معدن و تجارت موظف به تامین امکانات معادن به شکل استاندارد شده است و با اجرای این قانون و تامین ماشین آلات حمل و نقل استاندارد در معادن مشکل حمل فرآورده های معدنی با بارهای غیرمجاز برطرف خواهد شد. 
وی در ارتباط با با بدهی معدنکاران به دولت مربوط به جرایم ماده ۱۱۸ گفت: در صورت تسویه حساب کامل در مدت شش ماه تمام بدهی معادن به دولت تا پایان سال ۱۳۹۵ مورد بخشودگی قرار می گیرد. 
سرقینی همچنین اضافه کرد: در صورتی که صاحبان معادن موضوع مربوط به برداشت بیش از سقف تعیین شده از معادن خود را به سازمان های صنعت و معدن و تجارت استان خود و یا وزارتخانه اطلاع داده باشند مشمول جریمه نخواهند شد اما چنانچه موضوع برداشت مازاد را کتمان کرده باشند تصمیم لازم در شورا اتخاذ و مجازات هایی مانند دریافت مبالغ دو یا سه برابر میزان برداشت به عنوان جریمه و حتی لغو مجوز اعمال خواهد شد. 
او با اشاره به انجام فعالیت های مطالعاتی و اکتشافی در چهار پهنه معدنی استان اردبیل گفت: شواهد از وجود کانی های ارزشمند مانند طلا و مس در بعضی از این پهنه ها خبر می دهند و حتی اگر در۲ و یا یک پهنه نیز به نتایج مثبت برسیم سبب دگرگونی چهره حوزه معدن و پیشرفت اقتصادی منطقه خواهد شد. 
معاون معدن وزیر صنعت ، معدن و تجارت در سفر به استان اردبیل به همراه اقبال عباسی معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استاندار اردبیل و سید حامد عاملی رییس سازمان صنعت و معدن اردبیل از پهنه های معدنی این استان بازدید کرد. 


منبع: الف

سازمان هواپیمایی: ایران ۳۰۰ هواپیما دارد/ ۱۱۵ میلیون سفر هوایی در دولت یازدهم

سازمان هواپیمایی کشوری آمار جزئی پروازها در طول چهار ساله دولت یازدهم را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا،  طبق اعلام این سازمان از سال ۱۳۹۲ تا فر وردین ماه ۱۳۹۶، ۱۱۵ میلیون و ۶۹۲ هزار و ۶۴۸ مسافر در آسمان ایران جابجا شده‌اند. در طول مدت مذکور ۹۶۲ هزار و ۱۴۷ پرواز نیز به ثبت رسیده است.

سازمان هواپیمایی کشوری در تفکیک عملکرد سالانه صنعت هوایی ایران اعلام کرده در سال ۱۳۹۲، ۲۵ میلیون و ۷۳۷ هزار مسافر در جریان بیش از ۲۱۴ هزار پرواز جابجا شده‌اند که از این تعداد بیش از ۱۹۳ هزار پرواز به شرکت‌های هواپیمایی داخلی و ۲۱ هزار پرواز به شرکت هواپیمایی خارجی اختصاص یافته است.

در سال ۱۳۹۳ نیز ۲۲۹ هزار پرواز در آسمان ایران انجام شده که از این میزان بیش از ۲۰۱ هزار پرواز از سوی شرکت‌های  داخلی و ۲۸ هزار پرواز از سوی ایرلاین‌های خارجی انجام شده اند. بر این اساس مسافران هوایی سال ۱۳۹۳ بیش از ۲۸ میلیون و ۱۷۳ هزار نفر بوده‌اند.

در سال ۱۳۹۴ نیز آمار پروازهای ایران افزایش جزیی را به ثبت رسانده است. بر این اساس در جریان بیش از ۲۴۴ هزار پرواز ۲۸ میلیون و ۸۷۷ هزار نفر در صنعت هوایی ایران جابجا شده‌اند که از این رقم بیش از ۲۰۹ هزار پرواز از سوی ایرلاین‌های داخلی و ۳۵ هزار پرواز از سوی شرکت‌های خارجی انجام شده است.

عملکرد آسمان ایران در سال ۱۳۹۵ با پیشرفتی قابل توجه مواجه شده به این صورت که تعداد مسافران هوایی در این سال به مرز ۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر رسیده است. در این سال همچنین ۲۷۳ هزار پرواز انجام شده که از این رقم ۲۳۴ هزار پرواز آن به ایرلاین‌های ایرانی و ۳۸ هزار پرواز را شرکت‌های خارجی انجام دادند.

برآوردهای سازمان هواپیمایی کشوری از وضعیت ناوگان کشور نیز نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۲ ایران ۲۴۴ هواپیما با حدود ۴۱ هزار صندلی فعال داشته که این رقم  در سال ۱۳۹۳ به ۲۴۸، در سال ۱۳۹۴ به ۲۶۸ و در سال ۱۳۹۵ به ۲۸۷ فروند هواپیما  رسیده است.

طبق اعلام سازمان هواپیمایی کشوری در حال حاضر ایران ۳۰۰ فروند هواپیما با بیش از ۴۷ هزار صندلی پرواز دارد.

بر این اساس در طول دوران چهار ساله دولت یازدهم ۵۲ فروند هواپیمای جدید به ناوگان ایران اضافه شده و این سازمان اعلام کرده است که با هدف افزایش سهم جابجایی مسافران هوایی در منطقه  وجهان به دو برابر ناوگان فعلی احتیاج خواهد داشت.


منبع: عصرایران

افزایش متقاضیان سفر اشتراکی آنلاین در محور تهران-کرج

روزانه
بیش از دو هزار راننده و بیش از هزار مسافر در محور تهران کرج متقاضی سفر اشتراکی
هستند. این آمار متعلق به کاروانرو اولین وب سایت
سیستم آنلاین سفر اشتراکی در ایران است. سیستم اشتراکی خودرو(Car
Pooling) یکی از روش‌های مکمل برای کاهش ترافیک و کنترل آلودگی هواست که
در بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کاروانرو
به همه افراد چه راننده و چه مسافر کمک می‌کند تا بتوانند با یکدیگر همسفر شوند و
علاوه بر اینکه از هزینه سفر خود بکاهند با کاهش بار ترافیک، سریع‌تر به مقصد خود
برسند و حالا بعد از بیش از دو سال فعالیت روزانه بیش از ۳۰٫۰۰۰ متقاضی در ایران دارد.

روزبه
پاشا مدیرعامل کاروانرو، اولین سیستم
اشتراکی خودرو در ایران می‌گوید:« سیستم آنلاین سفر اشتراکی یکی از راهکارهایی است
که در سال‌های اخیر در کشورهای اروپایی و آمریکا بسیار مورد استقبال قرار گرفته
است، سیستم آنلاین سفر اشتراکی روشی است که توسط برخی از شهرداری‌های شهرهای شلوغ
به عنوان یک طرح ضربتی هم در اوقات بحرانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این سیستم
خودروهای تک سرنشین تشویق می‌شوند که صندلی‌های خالی خود را در اختیار هم مسیرهای
خود قرار دهند و از خطوط پر سرنشین(HOV) استفاده کنند. این شیوه این روزها
به یکی از موفق‌ترین کسب‌وکارهای اروپا نیز تبدیل شده است.»

به گزارش نیویورک تایمز blablacar در مونیخ بیش
از ۶ میلیون مصرف‌کننده دارند و علاوه بر اینکه در کاهش سفرهای درون یا برون شهری
تاثیر گذاشته‌اند بلکه بسیار اقتصادی و به صرفه هستند. در آمریکا نیز Zipcar موفق
به جلب ۷۰۰ هزار عضو شده است. سیستم blablacar در پاریس به‌عنوان
موفق‌ترین نمونه حدود ۴۰ میلیون عضو دارد و هرماه ۴ میلیون نفر از طریق این سیستم
سفر می‌کنند.

روزبه
پاشا می‌گوید:« استفاده از این سیستم در مسیرهایی مثل تهران-کرج می‌تواند به کاهش
ترافیک در این محدوده و البته کاهش هزینه‌های سفر برای مسافران هرروزه این مسیر
منجر شود.»در حال حاضر روزانه بیش از دو هزار راننده و بیش از ۱۰۰۰ مسافر متقاضی
سفر در این مسیر هستند.»

اتوبان تهران- کرج همیشه جزو شلوغ‌ترین مسیرهای
ایران است که همیشه با مشکل ترافیک روبرواست و به دلیل اینکه یکی از مسیرهای
ارتباطی با شمال ایران است، همیشه مسافران زیادی دارد که رفت‌وآمد را برای کسانیکه
مدام در مسیر تهران-کرج در حال تردد هستند سخت می‌کند.

روزبه
پاشا معتقد است:« Carpooling خودروهای اضافه را از جاده‌ها حذف می‌کند و مکمل موثری برای حمل و
نقل عمومی است. به ویژه در مسیرهایی که حمل و نقل عمومی به تنهایی پاسخگو نیست،
رانندگان خودروهای شخصی می‌توانند کمک موثری برای کاهش ترافیک یا بهبود کیفیت هوا
باشند.»

به
گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی حدود ۶۰ درصد از خودروهای شهر تهران تک سر نشین
هستند. کاروانرو می‌تواند به یکی از راهکارهای موثر در کاهش ترافیک شهرهای بزرگ به
ویژه تهران و کرج تبدیل شود.

درباره کاروانرو

کاروانرو، وب‌سایت به
اشتراک گذاری صندلی‌های خالی خودرو یا راید شیرینگ است. با استفاده از این سیستم
هوشمند چنانچه مالک یا راننده خودرو باشید می‌توانید در مسیرهای نسبتاً طولانی که
هزینه سوخت و استهلاک خودرو خیلی زیاد است با پیدا کردن افراد تأیید شده ای که هم
مسیر شما هستند، در هزینه‌ها صرفه‌جویی کنید. کاروانرو در سال ۱۳۹۴ تاسیس شده است.


منبع: عصرایران