بایگانی دسته ی : اقتصادی

معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای به خزانه‌دار کل کشور، از تهاتر ۹۸.۰۷۵ میلیارد ریال از مطالبات و بدهی‌های دولت در زمان دولت یازدهم تقدیر کرد.

به گزارش مهر به نقل از وزارت اقتصاد، اسحاق جهانگیری با ارسال نامه ای خطاب به معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، مراتب تشکر و قدردانی خود از این معاونت در زمان تصدی علی طیب نیا وزیر پیشین اقتصاد را به سبب تسویه و تهاتر مبلغ ۹۸.۰۷۵ میلیارد ریال از مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی در مقابل بدهی‌های دولت به اشخاص مذکور در سال ۱۳۹۵ اعلام کرد.

اقدام مذکور با استفاده از ساز و کار مقرر در بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، در ایام وزارت علی طیب نیا صورت گرفته است.

این گزارش حاکی است، در اجرای حکم مقرر در بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره ۵۳۹۴۴، ت۵۳۳۱۶ﻫ مورخ ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۵ هیأت وزیران که به موجب آن به وزارت اموراقتصادی و دارایی اجازه داده شده بود در سال ۱۳۹۵ بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۳ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد (۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق صدور اوراق تسویه خزانه به صورت جمعی- خرجی تسویه نماید.

گزارش می افزاید: با عنایت به درخواست‌های واصله از اشخاص متقاضی، تعداد ۶۵ ورقه تسویه (سند) خزانه به منظور تسویه مبلغ ۹۸.۰۷۵ میلیارد ریال از مطالبات دولت در مقابل بدهی دولت به اشخاص مذکور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی) صادر شده که عملکرد کلان آن به شرح جدول ذیل است:





گزارش تصریح دارد: از نکات قابل توجه در جدول فوق تسویه مبلغ ۸۲.۵۱۳.۷۸۷ میلیون ریال از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی است که نشان می‌دهد دولت تدبیر و امید بر خلاف رویه معمول در تحمیل بار مالی به سازمان موصوف، نسبت به تسویه بدهی‌های گذشته اقدام نموده و این امر، در طی سنوات اخیر بی‌سابقه بوده است.

منبع: الف

معاون بازرسی سازمان حمایت گفت: برای جلوگیری از پرداخت سود‌های بالای خودروسازان به مردم مهلتی ۵ ماهه به آنها داده شده و خودروسازان تا بهمن ماه امسال مهلت دارند نرخ های سود خود را کاهش دهند.

به گزارش عصر ایران شهرام میرآخرلو در گفت وگو با تسنیم، در خصوص پرداخت نرخ های بالای سود مشارکت خودروسازان به مردم ، اظهار داشت: براساس ماده ۴ آیین نامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان، عرضه کننده‌گان خودرو اعم از تولید کننده یا واردکننده باید در فروش محصولات خود میزان سود مشارکت را حداقل، معادل سود سپرده سالانه نظام بانکی (۱۵ درصد) قرار دهند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر خودروساز در پرداخت حداکثر سود مشارکت به مشتریان،  مجاز به افزایش سه درصدی نرخ سود یک ساله بانکی (۱۸درصد) است، افزود: با این وجود خودروسازان در طرح های فروش خود برای جذب مشتری نرخ های سود ۲۴ تا ۲۵ درصدی را اعلام می‌کنند. در این زمینه هشدارهایی توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و سیستم بانکی به خودروسازان داده شده که عملیات شبه بانکی را متوقف کنند.

معاون بازرسی سازمان حمایت اضافه کرد: قرار شده برای مدیریت این موضوع و جلوگیری از پرداخت سود‌های بالای خودروسازان به مردم مهلتی ۵ ماهه به آنها داده شود، به نحوی که با هماهنگی‌های انجام شده خودروسازان تا بهمن ماه امسال مهلت دارند تا نرخ های سود خود را کاهش دهند.

منبع: عصرایران

تولیدکنندگان همچنان نگران افزایش روند واردات کالاهای مصرفی به کشورمان هستند و زمینه فعالیت‌های خود را داخل بازار در خطر می‌بینند.

آمارهای منتشر شده از سوی گمرک بیانگر آن است که همچنان نسبت به مدیریت واردات کالاهای مصرفی و ممانعت از واردات کالاهایی که داخل کشورمان تولید می‌شود بی‌توجهی می‌شود.

بر اساس آمار گمرک، واردات کالا به کشور در چهار ماه اول امسال که سال تولید و اشتغال است، ۲۵ درصد بیشتر شده است.

نکته نگران‌کننده آن که دلیل رشد واردات به کشور، واردات اجناس مصرفی است که مهم‌ترین آن، واردات خودرو است.

با این حال، در زمینه واردات اجناس غیرضروری نیز آمارهای نگران‌کننده‌ای منتشر می‌شود. بر اساس آمار گمرک، در چهار ماه اول امسال، ۲۵۳۳۷۸۶۱۷۱۰ ریال آدامس، ۲۹۷۳۴۸۲۱۰۵۳ ریال شیرینی، ۵۰۴۵۱۷۱۷۷۱۹ ریال شکلات، ۲۴۷۹۰۱۲۵۸۶۶ ریال پفیلا، ۱۳۰۵۴۰۹۱۴۰۲ ریال ویفر و ۴۰۶۲۸۰۲۴۱۵۳ ریال مربا و ژله وارد کشور شده است.

جالب توجه این‌که در این مدت ۸۹۰ تن انواع شیرینی و مجموعا ۵۸۳ تن شکلات وارد کشورمان شده آن هم درحالی که ایران به عنوان یکی از کشورهای مطرح در تولید انواع شیرینی و شکلات در منطقه شناخته شده است.

در این مدت همچنین ۱۱۰۹۱۵۲۵ کیلوگرم کره بسته‌بندی شده به ارزش ۱۷۰۵۵۰۱۸۹۸۳۶۱ ریال به کشور وارد شده است.

بر اساس گزارش گمرک، در چهار ماه اول امسال، ایران به واردکننده نان سوخاری هم تبدیل شده است، چرا که یک محموله ۲۷۹۰ کیلویی نان سوخاری تولید ایتالیا به ارزش ۱۲۹۷۴۸۰۰۰ ریال وارد کشور شده است.

در چهار ماه اول امسال، واردات سنگ‌پا از چین همچنان ادامه داشته است به طوری که در این مدت ۳۳ تن سنگ‌پای چینی به کشور وارد شده است.

همچنین در این مدت ۱۱ هزار تن لوازم بهداشتی و آرایشی به ارزش ۲۱۱ میلیارد تومان وارد کشور شده است.

کارشناسان اقتصادی دلایل روند واردات بی‌رویه خصوصا اجناس دارای تولید مشابه داخل را در گفت‌وگو با جام‌جم بررسی کردند. با توجه به کم‌کاری‌های وزارت صنعت دولت یازدهم، اکنون مدیریت واردات به دوش وزیر جدید صنعت افتاده است.

قوانین متعدد، پاشنه‌ آشیل مدیریت واردات
بابک افقهی، رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت ایران درباره مدیریت واردات گفت: متاسفانه با توجه به این‌که اقتصاد کشورمان وابسته به درآمدهای نفتی است، ترکیب وارداتی کشورمان ترکیب مناسب و قابل قبولی نیست، به همین دلیل باید نسبت به واردات کالاهای واسطه‌ای یا مصرفی حساسیت بیشتری داشته باشیم که در واقع همان مدیریت واردات است.

افقهی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری افزود: تاکید مقام معظم رهبری بر مدیریت واردات هم براین اساس بوده به همین دلیل ایشان تاکید کرده‌اند، هرگز نباید واردات را متوقف کرد، بلکه باید آن را به نفع اقتصاد ملی مدیریت کرد بنابراین بر تمام دستگاه‌های اجرایی کشورمان واجب است که چنین سیاستی را پیش گیرند، اما در این زمینه مواردی وجود دارد که باید به آنها توجه ویژه داشته باشیم.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: عدم تناسب قوانین باعث شده بیشتر واردات به کالاهای مصرفی اختصاص یافته و همین روند عامل تشدید تجارت غیرشفاف این کالاها را به همراه داشته باشد که ادامه آن تولید و رشد اقتصادی کشور را با چالش جدی روبه‌رو خواهد کرد.

رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: از آنجا که هرگونه تصمیم‌گیری درباره واردات اثر مستقیم و قابل توجهی در تولید داخلی کشورمان خواهد داشت، باید در این زمینه با دقت و هوشیاری قابل توجهی گام برداشته شود تا مبادا تیغ دولبه واردات به اقتصاد و تولید کشور آسیب وارد کند.

این کارشناس اقتصادی افزود: مدیریت بدون تمرکز بر اطلاعات بخش تولید و مصرف در نهایت محکوم به نابودی است که امروز شاهد چنین اتفاقی هستیم، به این دلیل که مدیریت واردات با مدیریت مصرف، ارتباط تنگاتنگ دارد که در کنار آن تسهیل تجارت قانونی می‌تواند تعیین کننده باشد.

وی با اشاره به ارقام مختلف منتشرشده از حجم تجارت غیرقانونی کشورمان عنوان کرد: امروز یکی از معضل‌های بزرگ برای مدیریت واردات، پدیده شوم قاچاق است که مانع سیاستگذاری دقیق دست‌اندرکاران شده است، بنابراین هرچه بتوانیم زمینه فعالیت اقتصادی قانونی ـ واردات قانونی ـ را تسهیل کنیم، قطعا در راستای مدیریت واقعی آن گام برداشته‌ایم.

نقص‌ آماری
در همین حال مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران اصلی‌ترین پیش‌نیاز مدیریت واردات کشورمان را اطلاعات و آمار دقیق دانست و توضیح داد: تاکنون نقص‌های مختلف آماری به دلیل شکل‌گیری اقتصاد پنهان باعث شده بر واردات کالاها مدیریت منطقی نداشته باشیم، به این دلیل که اصلا بخشی از واردات از نظارت دولت و مسئولان خارج است.

وی گفت: براساس ثبت‌سفارش‌های انجام شده مسئولان می‌دانند چقدر کالا در راه ‌داریم، نیاز بازار چقدر بوده، تولید چقدر است و منابع تامین کالایی ما کدام مناطق هستند. به این ترتیب مدیریت واردات و اعلام این‌که اصلا باید واردات داشته باشیم یا خیر، کاملا مشخص خواهد شد.

دبیرکل خانه اقتصاد ایران تصریح کرد: زنجیره شفاف فعالیت اقتصادی بخصوص در زمینه واردات از ثبت سفارش تا زمان صدور فاکتور برای خریداران می‌تواند در صندوق‌های مکانیزه همانند دیگر کشورها ایجاد شود درحالی که می‌بینیم هنوز در میانه راه برخی نواقص وجود دارد که فعالیت‌های انجام شده را ناقص کرده است.

دانشمند گفت: روش دیگر مدیریت واردات،کاهش تصدیگری دولت در مسائل مختلف اقتصادی و تولیدی است به این دلیل که بخش خصوصی برای منافع اقتصادی خود می‌تواند دقیق برنامه‌ریزی کند که همین روند به نوعی واردات را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

صندوق‌های مکانیزه، درگاهی برای مدیریت واردات
علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران درباره اهمیت نصب و راه‌انداری صندوق‌های مکانیزه در مدیریت واردات گفت: گرچه هدف اصلی ایجاد چنین سامانه‌ای شفافیت مالیاتی بوده است اما یکی از دستاوردهای جانبی استفاده از این سامانه دسترسی به آمارها و زنجیره تامین و عرضه کالاست که در مدیریت واردات بسیار تاثیرگذار است.

فاضلی افزود: در این سامانه از زمانی که کالایی وارد ایران می‌شود تا زمانی که به دست متقاضی می‌رسد مسیر حرکت آن کاملا قابل بررسی است، به همین دلیل هرگونه تخلف و سوءاستفاده از بین خواهد رفت.

منبع: جام جم

منبع: الف

“مرتضی بانک” به عنوان جایگزین اکبر ترکان در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشخص شده و به زودی حکم وی اعلام می‌شود.

به گزارش ایسنا، با روی کار آمدن دولت دوازدهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از جمله بخش‌هایی است که هنوز در ارتباط با آن تصمیم نهایی ابلاغ نشده است اما ریاست آن مشخص شده و به زودی حکم مربوطه صادر خواهد شد.

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به این که پیش نویس حکم ریاست مرتضی بانک در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آماده شده و به زودی به امضاء خواهد رسید، اظهار کرد: موضوع جانشینی مرتضی بانک به جای ترکان قطعی است و به زودی حکم مربوطه اعلام می‌شود.

مرتضی بانک، زاده ۱۳۳۴ در اصفهان، سیاست‌مدار و کارشناس امور بازرگانی، گردشگری و صنعت است. وی همچنین معاون پژوهشکده و معاون دفتر و مشاور مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور حسن روحانی است. وی در دوره اکبر هاشمی رفسنجانی، استاندار کرمان و معاون اداری مالی وزارت امور خارجه در دوره اصلاحات بوده است. در سال ۱۳۹۲ نیز با حکم حسن روحانی، مرتضی بانک به عنوان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انتخاب شد.

اکبر ترکان نیز سیاست‌مدار ایرانی و مشاور عالی رئیس‌جمهور ایران (حسن روحانی) است که به عنوان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در دولت یازدهم مشغول به فعالیت بود. ترکان علاوه بر این سابقه فعالیت به عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیز وزیر راه و ترابری را نیز در کارنامه دارد.

منبع: الف

در سومین روز معاملات بورس اوراق بهادار تهران دماسنج بازار سرمایه بار دیگر سقف‌شکنی کرد و وارد کانال ۸۳ هزار واحدی شد. امروز روند قیمتی در سهام گروه‌های خودرو، فلزات اساسی و کانه‌های فلزی روبه‌ افزایش بود.

به گزارش ایسنا، امروز دوشنبه شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران با ۱۲۷ واحد رشد به رقم ۸۳ هزار و ۱۲ واحدی رسید و شاخص کل هم وزن نیز با ۶۷ واحد افزایش در تراز ۱۷ هزار و ۸۳۸ واحدی ایستاد. شاخص آزاد شناور نیز با رشد ۱۹۶ واحدی در تراز ۹۱ هزار و ۳۵۹ واحدی ایستاد و شاخص بازار اول با ۱۷۱ واحد رشد به رقم ۵۸ هزار و ۳۸۶ واحدی رسید.

اما شاخص بازار دوم ۱۷۰ واحد افت کرد و تا عدد ۱۷۹ هزار و ۷۴۰ واحدی پایین رفت.  شاخص صنعت نیز با رشد ۱۴۲ واحدی مواجه شد و به رقم ۷۲ هزار و ۲۷ واحدی رسید.

نماد شرکت‌های معدنی و صنعتی گل‌گهر، فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران و پتروشیمی خارک به ترتیب با ۵۳، ۴۳، ۳۱ و ۲۴ واحد تاثیر مثبت، بیشترین نقش افزاینده را روی دماسنج بازار سرمایه داشت، اما در طرف مقابل شرکت ارتباطات سیار ایران، بانک ملت و گسترش نفت و گاز پارسیان به ترتیب با ۴۴، ۱۱ و ۹ واحد تاثیر، بیشترین نقش کاهنده را روی دماسنج بازار داشتند.

امروز در گروه فلزات اساسی ۹۰ میلیون سهم به ارزش ۲۰ میلیارد تومان در ۶۶۰۳ نوبت مورد معامله قرار گرفت. دراین گروه روند قیمتی اکثر سهم‌ها رو به رشد بود. در این گروه معدنی و صنعتی گل‌گهر بیشترین نقش افزاینده را روی دماسنج بازار سرمایه داشت که دراین نماد ۴۷ درصد از خریدها مربوط به حقیقی‌ها و مابقی مربوط به حقوقی‌ها بود.

در گروه کانه‌های فلزی نیز امروز ۵۰ میلیون سهم به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. دراین گروه نیز اکثریت نمادها حدود یک درصد رشد در قیمت پایانی را تجربه کردند.

همچنین در گروه خودرو ۸۳ میلیون سهم به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد تومان در ۸۳۴۲ نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت. در این گروه نیز قیمت سهم‌ها عموما رو به افزایش بود.

از جمله معاملات درون گروهی امروز می‌توان به داد و ستدهایی در نماد شرکت‌های توسعه معادن و فلزات، سرمایه‌ گذاری صندوق بازنشستگی، معدنی و صنعتی گل‌گهر، پالایش نفت اصفهان، گسترش نفت و گاز پارسیان، خدمات انفورماتیک، پتروشیمی فجر و فولاد مبارکه اصفهان نام برد، به طوری که به عنوان نمونه در نماد توسعه معادن و فلزات بیش از ۳۸۵ میلیون سهم به ارزش حدود ۵۶ میلیارد تومان تنها در دو نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت.

ارزش معاملات بورس تهران امروز به رقم ۲۶۲ میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن یک میلیارد و ۲۰۵ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۴۴ هزار و ۸۸۰ نوبت داد و ستد بود.

آیفکس امروز چندان تغییری نداشت و در تراز ۹۴۷.۶ قرار گرفت. ارزش معاملات فرابورس ایران به رقم ۲۵۶ میلیارد تومان بالغ شد که این رقم ناشی از دست به دست ۳۳۱ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۳۲ هزار و ۳۶۲ نوبت معامله بود.

منبع: الف

زمزمه ارز تک‌نرخی و قرار بانک‌ها برای کاهش سود سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت به ۱۵ و ۱۰ درصد، فضای اقتصادی را کمی ملتهب کرده؛ فعالان بازار از سودای گرانی ارزهایی چون دلار و یورو حکایت می‌کنند و به نظر می‌رسد که عرضه و تقاضا در این بازار حسابی به هم ریخته است.

وقایع‌اتفاقیه در ادامه نوشت: در یک طرف سپرده‌گذارانی قرار دارند که برای جبران کاهش سودهای بانکی، چاره‌ای جز رفتن به بازار ارز و حتی مسکن ندارند و در طرف دیگر با خرید دلار هر چه بیشتر، فعالان از آشفتگی این بازار و صعود بی‌پروای قیمت این ارز خبر می‌دهند.

با همه اینها، ارز باید تک‌نرخی شود؛ این وعده مدت‌هاست که از سوی مردان دولتی مطرح می‌شود اما اظهارنظرات مختلفی در این‌باره مطرح است و تحلیل‌های زیادی مبنی‌بر مخالفت‌ها و موافقت‌های کارشناسان با ارز تک‌نرخی وجود دارد. به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، هنوز فضای اقتصادی ایران اجازه تک‌نرخی‌شدن ارز را نمی‌دهد و موانع زیادی برای رسیدن به این هدف مهم دولتی‌ها وجود دارد.

آن‌طور که مصطفی خانزادی، یکی از فعالان بازار ارز  می‌گوید: «رسیدن به ارز تک‌نرخی به این زودی‌ها امکان‌پذیر نیست و رسیدن به آن تنها در حد صحبت و وعده است.» به گفته این فعال بازار ارز: «به دلیل مشکلات سیاسی و کاهش نرخ سود بانکی، فضای بازار این‌ روزها کمی هیجانی است؛ چون برخی از اقشار ترجیح می‌دهند تا برای جبران کاهش نرخ سود بانکی، دلار بخرند.» به گفته خانزادی: «زمزمه‌های کاهش نرخ سود بانکی باعث شده تا مردم بیشتر به خرید دلار پرداخته و سرما‌یه‌های خود را در این بازار به گردش درآورند، همین هم باعث شده تا عرضه و تقاضا در بازار به هم بخورد و با مشکلاتی چون کاهش عرضه و افزایش تقاضا مواجه باشیم.» خانزادی در ادامه از بالاتررفتن قیمت دلار و حتی یورو در هفته‌های اخیر خبر داده و می‌گوید: «از زمانی که قرار شده نرخ سود بانکی کاهش یابد، دلار و یورو افزایشی شده‌اند؛ حتی در یک هفته دلار ۵۰ تومان بالاتر رفته و در کنار این ارز، یورو هم صعودی شده است.» او در ادامه به رسیدن دلار به کانال سه هزار و ۸۷۵ اشاره کرده و از استقبال خوب مردم از خرید آن خبر می‌دهد. به نظر می‌رسد که خبر کاهش نرخ سود در کنار خبرهای ارز تک‌نرخی، اوضاع دلار و یورو را بیش از دیگر ارزها هیجانی کرده است. این درحالی است که عده‌ای از فعالان بازار هم تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران را عامل اصلی صعود ارزها می‌دانند.

مخالفان و موافقان ارز تک‌نرخی

نرخ ارز همچنان یکی از سوژه‌های پرحاشیه در اقتصاد ایران است. چه آن زمان که در سال ۹۲، با اعمال تحریم‌ها، ارزش پول ملی به یک‌سوم رسید و آشفتگی در بازار ارز خبرساز شد و چه حالا که زمزمه‌های ارز تک‌نرخی به گوش می‌رسد و بازار اولین واکنش را به این حواشی نشان می‌دهد. حتی سال گذشته هم این آشفتگی در بازار ارز خبرساز شد و رسیدن دلار به کانال چهار هزار تومانی، التهاب عجیبی را در دیگر بازارها ایجاد کرد، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی بالا رفت و داستان با نگاه نگران عده زیادی از مردم همراه شد. این در حالی بود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، قیمت ارز در آن‌ روزها تازه منطقی شده بود و تا‌به‌حال بانک مرکزی قیمت آن را به صورت اجبار پایین نگه داشته بود. هر بار که ارز بالاتر رفته، همین اتفاق افتاده و با دستپاچگی بازار این قضیه گره خورده است. این درحالی است که طی سال‌های گذشته، فعالان اقتصادی بارها از بانک مرکزی خواسته بودند تا نرخ ارز را به صورت دستوری پایین نگه ندارد و اجازه دهد تا بازار و فعالیت‌های اقتصادی، در تعیین قیمت ارز نقش داشته باشند. پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ ارز تا جایی پیش رفته که به گفته کارشناسان، میلیاردها دلار از سرمایه کشور را هدر داده است. ارز باید تک‌نرخی شود اما با چه قیمتی یا در چه زمانی، همچنان معمایی حل‌نشده در اقتصاد ایران است. درست از زمانی که کابینه دولت دوازدهم شکل گرفته و وزرای تازه‌نفس از ارز تک‌نرخی حکایت می‌کنند، تأثیر این موضوع به بازار رفته و خرید دلار باز هم افزایشی شده است. آن‌طور که خانزادی می‌گوید: «ارز تک‌نرخی، هنوز در فضای اقتصادی ایران جایی ندارد؛ این موضوع حتی اگر بخواهد اتفاق بیفتد زمان زیادی را لازم دارد و به نظر می‌رسد که دلار در روزهای آینده به سه هزار و ۹۰۰ تومان هم برسد.» او درباره این سؤال که ارز با چه قیمتی باید تثبیت شود، هم این‌طور توضیح می‌دهد: «بانک مرکزی باید تعیین کند که نرخ ارز چه رقمی باشد اما به نظر می‌رسد که نرخ ارز خیلی بالاتر از نرخ فعلی است و اگر شرایط اقتصادی ایران اجازه دهد، این نرخ باید بالاتر برود.» به گفته این فعال بازار، ایران درحال‌حاضر در شرایطی نیست که بخواهد به این موضوع فکر کند. 

ارز با همه موانع باید تک‌نرخی شود

ارز برای تک‌نرخی‌شدن، موانع زیادی دارد، باید نفع صادرکننده و وارد‌کننده را برای این هدف در نظر گرفت و فضای اقتصادی را با کنارزدن تحریم‌ها به خوبی برای آن آماده کرد. حالا این وعده در حالی از سوی دولتی‌ها مطرح می‌شود که بعد از سال‌ها بحث و مذاکره هنوز هم چالش‌های زیادی در این راه وجود دارد. با این‌همه همچنان این وعده را می‌توان در میان سخنان دولتی‌ها شنید. از آنجایی که حالا ارز تک‌نرخی به یکی از وعده‌های مهم وزیر اقتصاد دولت دوازدهم تبدیل شده و اظهارنظرهای زیادی با این وعده در میان سخنان کارشناسان به گوش می‌رسد. آن‌طور که غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران به ایسنا گفته است: این موضوع شاید وعده‌ای چندین‌بار مطرح‌شده از سوی دولت باشد. در آخرین مرحله در اسفند سال گذشته، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که تا آخر سال ارز تک‌نرخی می‌شود. به‌هرصورت ما باید به این سمت حرکت کنیم و ارز، نرخ منطقی یکسانی داشته باشد. دو‌نرخی‌بودن ارز سال‌ها زمینه را برای رانت و فساد در اقتصاد فراهم کرده، بر همین اساس است که به گفته کارشناسان، با وجود موانع زیاد بر سر راه این هدف بزرگ، باید ارز را تک‌نرخی کرده و بر‌اساس فعالیت‌های اقتصادی قیمت آن را تعیین کرد. شافعی با اشاره به اینکه باید از دونرخی‌بودن ارز خارج شویم، افزود: دو‌نرخی‌بودن ارز باعث استفاده از رانت‌های ویژه می‌شود. اگر هم در مورد کالاهای استراتژیک قرار است کاری انجام شود، آنها استثناهای بسیار کمی هستند که در مورد آن می‌شود فکر دیگری کرد؛ بنابراین در شرایط فعلی ما باید به دنبال جذب سرمایه‌های خارجی باشیم. در این شرایط آزادی برای همه، یک عامل جذب‌کننده به منظور پرداختن به ورود سرمایه‌های خارجی و توسعه بخش تولید کشور است. 

بازار آرام ۴‌ ساله

آرامش بازار ارز حالا دیگر چهار‌ساله شده، دیگر خبری از شوک‌های ناگهانی در این بازار نیست و تثبیت قیمت ارز در طول چهار سال آرامش را به این بازار هدیه کرده؛ آن نکته‌ای است که حالا رئیس اتاق بازرگانی هم به آن اشاره کرده و می‌گوید: «دولت در این چهار سال گذشته به خوبی عمل کرده است.» به گفته شافعی: «در حوزه اقتصاد کلان شاهد یک آرامش کلی در مسائل اقتصادی کشور هستیم. همچنین در مورد مسائل ارزی نیز شوک‌های ناگهانی رخ نداد. اگر به‌طور منطقی از همان مدلی که در برنامه سوم توسعه مطرح شد، استفاده شود و نرخ ارز از تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی پیروی کند، مطمئنا به سمت منطقی‌شدن اقتصاد پیش خواهیم رفت و از شوک‌های ناگهانی در حوزه ارز جلوگیری خواهد شد.»

منبع: الف

امروز سکه تمام بهار آزادی با افزایش ۲ هزار تومان نسبت به روز گذشته به قیمت یک میلیون و ۱۹۴ هزار تومان رسید.
 
به گزارش خبرآنلاین، بازار سکه در سومین روز هفته با روندی صعودی رو به رو شد.

سکه امامی با افزایش ۹۰۰ تومان نسبت به روز گذشته با قیمت یک میلیون و ۲۲۱ هزار و ۷۰۰ تومان در بازار عرضه شد. نیم سکه و ربع سکه نیز به ترتیب با افزایش ۴ هزار تومان و ۳ هزار تومان به قیمت های ۶۴۷ هزار تومان و ۳۷۶ هزار تومان رسیدند.



این در حالی است که بازار ارز برخلاف بازار سکه با روندی کاهشی رو به رو شد. 

دلار آمریکا با کاهش یک تومان نسبت به روز گذشته با قیمت ۳ هزار و ۸۵۸ تومان در بازار به فروش رسید. یورو اروپا ۴ هزار و ۶۷۹ تومان، پوند انگلیس ۴ هزار و ۶۷۹ تومان و لیر ترکیه هزار و ۱۴۸ تومان است.

منبع: الف

رییس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: از آنجایی که تولید داخلی جوابگوی نیاز داخلی نیست و به همین دلیل قیمت گوشت عرضه شده بالا است، با واردات از کشورهای دیگر می توانیم گوشت قرمز را به سفره ایرانیان بازگردانیم.

به گزارش ایلنا، علی اصغر ملکی رییس اتحادیه گوشت گوسفندی در خصوص تغییرات قیمت گوشت در بازار اظهار کرد: گوشت گوسفندی دارای ارقام متنوعی است و برحسب میزان و بخش مورد نظر از بدن لاشه قیمت آن متفاوت است.

وی افزود: قیمت هرکیلو راسته با استخوان گوسفند ۳۵ هزار تومان، راسته بدون استخوان ۶۱ هزار تومان، ران پاک کرده با استخوان و ران کامل ۴۳ هزار تومان، سردست با گردن و ماهیچه ۳۹ هزار و ۸۰۰ تومان، ماهیچه ۴۲ هزار توامن و کف دست بدون ماهیچه ۴۶ هزار و ۴۰۰ هزار تومان امروز در بازار خرید و فروش شده است.

ملکی در رابطه با اقلام وارداتی گوشت گوسفندی خاطر نشان کرد: هر کیلو شقه گوسفندی وارداتی استرالیایی ۳۳ هزار تومان، ران ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان، شقه گوسفندی آسیای میانه ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان و گوشت منجمد برزیلی نیز هر کیلو ۳۰ هزار تومان به فروش می رسد.

رییس اتحادیه گوشت گوسفندی دلیل نیاز به گوشت وارداتی را مازاد تقاضا بر عرضه دانسته و تصریح کرد: تولید گوشت گوسفند در کشور به خاطر تلفاتی که امسال از تب برفکی داشتیم کاهش یافته است، البته در برخی فصول سال که تولید گوشت در کشور کاهش می یابد نیاز داخلی را که معمولا چندین برابر عرضه گوشت است از کشورهایی مانند استرالیا، مالزی، برزیل و کشورهای دیگر آسیای میانه تامین می کنیم.

وی در پایان عنوان کرد: واردات گوشت از کشورهای دیگر هم نیاز داخلی را مرتفع می سازد و هم باعث کاهش قیمت حبابی گوشت داخلی می شود که در برخی ایام سال به صورت بی رویه افزایش می یابد.

منبع: الف

گروه اقتصادی_رسانه ها: روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: در‌حالی‌که تنها ۴ روز کاری به اجرای دستورالعمل هشت‌بندی بانک مرکزی، درخصوص نرخ سود باقی مانده است، مشاهدات از فن بدل جدید بانک‌ها به این مصوبه حکایت دارد. با توجه به اینکه دستورالعمل جدید بانک مرکزی از شنبه آینده اجرایی می‌شود و مفاد آن، «عطف بما سبق» نمی‌شود، بانک‌ها از این فرصت استفاده کرده و با ارسال پیامک، از مشتریان درخواست کرده‌اند برای تعیین‌تکلیف سپرده به شعب بانک مراجعه کنند. نتیجه این مراجعه تبدیل بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت و جاری به سپرده‌های یک‌ساله با نرخ سود بالای ۲۰ درصد بوده است. با توجه به بالا بودن سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت در سبد بانک‌ها، این جابه‌جایی ممکن است در هدف اصلی سیاست‌گذار پولی مبنی بر کاهش فاصله نرخ سود اسمی با نرخ تورم اختلال به‌وجود آورد و مصوبه نرخ سود علی‌الحساب ۱۵ درصدی در همان ابتدای کار کم‌اثر شود. «دنیای اقتصاد» در کنار ارائه یک گزارش میدانی از واکنش‌های بانک‌ها در روزهای اخیر، به تشریح خلأهای اجرای چنین سیاست‌هایی در اقتصاد ایران اشاره کرده است؛ خلأهایی که می‌تواند هم ناشی از رویکرد و هم ناشی از ابزار باشد. در این خصوص تجربه کشور آمریکا برای تحقق هدف تعیین نرخ بهره مورد بررسی قرار گرفته است.

 بانک‌های کشور در واپسین روزهای مانده به ضرب‌الاجل بانک مرکزی، نرخ سود سپرده را با شیوه‌های مختلف افزایش داده‌اند. پیشتر بانک مرکزی اعلام کرده بود که رعایت سود علی‌الحساب برای تمامی بانک‌های کشور ضروری است و حداکثر این سود نیز ۱۵ درصد است. اما در بخشنامه بانک مرکزی بندی وجود داشت که اکنون بانک‌ها با استفاده از آن نرخ‌ها را افزایش داده‌اند. در بند ۵ بخشنامه، رعایت این نرخ برای حساب‌های گذشته الزام نشده است. در واقع حساب‌هایی که پیش از تاریخ لازم‌الاجرا شدن بخشنامه افتتاح شده‌اند تا پایان مدت قرارداد خود(حداکثر یک سال) می‌توانند تابع این نرخ نباشند. زمان اجرایی این بخشنامه نیز شنبه هفته آینده، یعنی ۱۱ شهریورماه است. در نتیجه بانک‌ها با استفاده از همین بند اکنون مسابقه نرخ سود برپا کرده‌اند. برخی بانک‌ها در این زمینه بی‌پرواتر عمل کرده‌اند و افزایش نرخ سود در آنها موجب شد تا مشتریان برای افتتاح حساب صف ببندند. تجارب دنیا نشان می‌دهد اجرای یک سیاست در بازار پول صرفا با ابلاغ دیکته‌ای، به هدف مدنظر منجر نمی‌شود. چیدن ابزارهای قانونی و اتخاذ تاکتیک‌های لازم از سوی بانک‌مرکزی جزو بایدهای اجرای موفق یک سیاست پولی محسوب می‌شود.

 آهن‌ربای جذب سپرده

بانک‌ها مسابقه جذب سپرده را با سه شیوه در پی گرفته‌اند. اولین روش این بوده که قراردادهای قبلی با هر نرخی که بوده، حفظ شده است. حتی نرخ‌های ۲۷ درصدی نیز به‌رغم ابلاغیه بانک مرکزی بر قوت خود باقی است. برخی بانک‌ها از روش دوم استفاده کرده‌اند که طی آن حساب‌ها را جابه‌جا کرده‌اند. در حقیقت حساب‌های روزشمار را به حساب‌های مدت‌دار تبدیل کرده‌اند. در این تبدیل برخی بانک‌ها نرخ سود بالاتر نسبت به قرارداد پیشین و برخی دیگر نیز نرخ سود بالاتر از نرخ سود مصوب علی‌الحساب به مشتری پیشنهاد داده‌اند. باید به این نکته توجه داشت که مطابق آمارهای بانک مرکزی، حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت از زمستان سال گذشته در یک شیب صعودی قرار گرفته و سهم بیشتری از بازار را در قیاس با سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت به خود اختصاص داده است.

 

حجم سرمایه‌گذاری بلندمدت تقریبا در ۶ ماهه زمستان سال گذشته و بهار سال‌جاری ثابت مانده است؛ درحالی‌که حجم سپرده کوتاه‌مدت در این مدت، حدود ۱۸ درصد افزایش داشته است. اکنون با روشی که بانک‌ها در پیش گرفته‌اند و سپرده‌های کوتاه‌مدت را به قالب بلندمدت تبدیل می‌‌کنند، در حقیقت حجم قابل‌توجهی از بازار پول را برای مقابله با ابلاغیه بانک‌مرکزی بسیج می‌کنند. زیرا به اغلب این سپرده‌ها سود بالای ۲۰ درصد وعده داده شده است. در نتیجه سپرده‌های کوتاه‌مدت که رشد زیادی در طول ۶ ماه گذشته کرده‌اند، اکنون در قالب سپرده‌های بلندمدت تهدیدی جدی برای بخشنامه بانک مرکزی به‌حساب می‌آیند. این رفتار بانک‌ها موجب می‌شود تا اثربخشی سیاست کاهش نرخ سود با مانع جدی مواجه باشد.
 

روش سوم هم این بوده که حساب‌های جدیدی در قالب طرح‌های جدید تعریف کرده‌اند. بعضا تعداد این حساب‌ها به ۳ عدد هم رسیده است. در قالب طرح‌های جدید که فرصت افتتاح حساب نیز تا آخر هفته در نظر گرفته شده، عمدتا سود بالای ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. یک رفتار نسبتا مشابه نیز برای افتتاح حساب جدید در اغلب بانک‌ها دیده می‌شود و آن اینکه برای یک مدت کوتاه، حق برداشت اصل سپرده وجود ندارد. بنا بر گزارش‌های میدانی حداکثر دوره‌ای که اصل سپرده باید حفظ شود، ۳ ماه بوده است. این محدودیت در بخشنامه بانک مرکزی برای حساب‌های کوتاه‌مدت وجود دارد.

 

برای برخورداری از سود سپرده حساب کوتاه‌مدت، حداقل دوره ماندگاری یک ماه در نظر گرفته شده است. اما این سیاست را بانک‌ها برای حساب‌های بلندمدت خود با سود زیاد در پیش گرفته‌اند. طبق رفتاری که در بانک‌ها مشاهده می‌شود، هر چقدر زمان خارج از دسترس بودن اصل سپرده بیشتر باشد، سود تعلق گرفته نیز بیشتر می‌شود. نکته تامل‌برانگیز دیگر این است که نرخ شکست نیز اندک است. در واقع اگر مشتری زودتر از موعد قرارداد، تصمیم به تخلیه حساب بگیرد، تقریبا ۲ درصد از سود سپرده‌اش کاسته می‌شود. این عمل خلاف چیزی است که در بند ۷ بخشنامه به چشم می‌خورد. این بند نرخ شکست را معین کرده است که طبق آن «در صورتی که سپرده‌گذار قبل از پایان مدت قرارداد، اقدام به برداشت یا بستن حساب سرمایه‌گذاری یک ساله خود کند، نرخ سود علی‌الحساب اینگونه حساب‌ها معادل نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی (روز شمار) در نظر گرفته خواهد شد.» این نرخ نیز طبق همین بخشنامه ۱۰ درصد است.
 

پدیده دیگری نیز در بازی بانک‌ها برای جذب سپرده جلب نظر می‌کند که آن استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. درحالی‌که در بخشنامه بانک مرکزی صندوق‌ها نیز مکلف به رعایت نرخ سود شده‌اند، اما به نظر پذیرش چنین رویه‌ای در بانک‌ها دور از ذهن است. مراجعه به چند بانک نشان می‌دهد صندوق‌ها کاملا مستقل از ابلاغیه بانک مرکزی به کار خود ادامه خواهند داد. سود قبلی که از سوی صندوق‌ها به مشتریان پرداخت می‌شد پس از بخشنامه نیز بدون تغییر مانده است. اگر برای افتتاح سپرده، بانک‌ها به مشتریان خود اولتیماتوم چند روزه داده‌اند، اما برای صندوق‌ها چنین ضرب‌الاجلی وجود ندارد. همه اینها در حالی است که در بند ۶ بخشنامه، به صراحت اعلام شده که صندوق‌ها نیز باید از نرخ سود علی‌الحساب تبعیت کنند.

 

در بند ۶ آمده است: «نرخ‌های سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی‌الحساب مقرر در این بخشنامه است.» شاید بانک‌ها این استدلال را بیاورند که بازدهی صندوق‌های آنها بیشتر بوده و به همین دلیل نرخ علی‌الحساب بیشتری نیز برای آنها وضع شده است، اما در هر حال این کار خلاف بخشنامه بانک مرکزی است.

 ۳ نگاه به شرایط بازار پول

در هفته جاری عمده بانک‌ها، اعم از دولتی، خصوصی و خصوصی شده، اولویت اول خود را بر این گذاشته‌اند که مانع خروج منابع از بانک‌های خود شوند. گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد برخی بانک‌ها با اصرار روسای شعب حساب‌های جدید را ایجاد کردند. رونمایی از طرح‌های جدید در طول چند روز حاکی از این است که هراسی جدی در بانک‌ها به‌وجود آمده است.در واکنش به فضای موجود در بازار پول، فضای کارشناسی سه رویکرد را طرح می‌کند. اختلاف رویکرد اول و دوم بر زمان داده شده از سوی نهاد ناظر به شبکه بانکی است. سوال این است که چرا بانک مرکزی موعدی را تعیین کرده که به بانک‌ها فرصت پیشدستی در این زمینه بدهد. بانک مرکزی رسما در آخرین روز مرداد از طرح خود پرده برداشت و بخشنامه را رسانه‌ای کرد. اما برای اجرا فرصتی ۱۰ روزه به بانک‌ها داده شد و ۱۱ شهریور به‌عنوان تاریخ لازم‌الاجرا شدن بخشنامه تعیین شد.

 

هدف سیاست‌گذار از این فرصت این بوده که ناهماهنگی در شبکه بانکی به حداقل برسد. طبق گفته پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی این فرصت برای این داده شده که تمامی شعب بانک‌ها بخشنامه مورد بحث را دریافت کنند تا در زمان اجرا عذر و بهانه‌ای پذیرفته نباشد. اما در مقابل برخی کارشناسان معتقدند با توجه به بازی پانزی موجود در بازار پول، سیاست‌گذار باید برای اجرا رویکردی دفعتی و آنی را دنبال می‌کرد تا فرصتی برای نرخ‌شکنی بانک‌ها فراهم نشود. عده‌ای از کارشناسان نیز بر این عقیده‌اند که اقدام ضربتی موجب می‌شد دسته‌ای از شعب بانک‌ها، به‌دلیل نیامدن بخشنامه، همان روند قبلی را ادامه دهند و از این طریق توجیهی نیز برای نرخ‌شکنی خود داشته باشند.
 

اما رویکرد سوم با دو رویکرد اول اختلاف بنیادی دارد. موافقان رویکرد سوم تاکید دارند که ابلاغیه‌ و روش دستوری نمی‌تواند به کاهش نرخ سود کمک کند. طبق نظر آنها، نکته اول اینجا است که وقتی سیاست‌گذار تصمیمی می‌گیرد، باید متغیرهای اساسی مربوط به آن را احصا کند و پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشد. یعنی هر گونه سیاست‌گذاری کلان باید با مطالعه اثرگذاری آن بر سطح خرد صورت گیرد. نکته دوم هم این است که بانک مرکزی باید سناریو‌های جایگزین را در صورت بی‌اثری سناریو اول پیش‌بینی کند. داشتن طرح جایگزین یا برنامه اقتضایی، نیاز به یک چارچوب سیاست‌گذاری دارد.به نظر می‌رسد که در تصمیم اخیر با وجود تفاهم بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها در کاهش نرخ سود علی‌الحساب، رفتار بازیگران فرار از تکلیف سیاست‌گذار بود. این رفتار می‌تواند ناشی از نااطمینانی‌هایی باشد که در بانک‌ها وجود دارد. آنها نگران این هستند که اگر نرخ سود کاهش پیدا کند، آیا می‌توانند حجم منابع را به اندازه قبل حفظ کنند؟ این نگرانی ناشی از بحث تنگنای اعتباری و شرایطی است که خود بانک‌ها گرفتار آن هستند. کمبود نقدینگی در بانک‌ها موجب می‌شود تا اگر نمی‌توانند سپرده‌قاپی کنند، حداقل سپرده‌های خود را به هر قیمتی حفظ کنند.

 تجربه آمریکا در سیاست ابلاغی
تجربه دنیا نشان داده هنگامی که سیاست‌گذار قصد دارد به‌صورت دستوری نرخ یا سیاستی را در بازار اعمال کند، باید همانند یک بازارساز عمل کند. به این معنی که اگر تقاضای بیش از حدی وجود دارد، طریق عرضه به آن پاسخ دهد و اگر عرضه مازاد موجود است، از طریق ایجاد تقاضا آن را به اشباع برساند. تجارب کشورهای موفق حاکی از این است که سیاست‌گذار پولی اگر بتواند از بار سیاست‌های مالی و تکالیف دیگر رهایی پیدا کند، با اطمینان خاطر و قدرت مانور بیشتری در این مورد عمل خواهد کرد. طبیعتا هنگامی که بانک مرکزی می‌خواهد نرخ را کاهش دهد، به‌دنبال اعمال یک سیاست انبساطی است. مرور تجارب دنیا می‌گوید که این سیاست از طریق عملیات بازار باز به هدف خود می‌رسد. سازوکاری که هم به لحاظ ابزارها، فاقد آن هستیم و هم جایی مانند بازار بدهی نیز به‌واسطه کارکردهای اشتباهی که داشته، یا سیاست‌های نادرستی که از طریق برخی دستگاه‌ها اعمال شده، نتوانسته عمق لازم را داشته باشد.
 
در شرایط فعلی بازار پول، بانک مرکزی نیاز به چیزی بیش از یک ابلاغیه دارد. نگاهی به میزان سپرده‌های موجود در بانک‌های غیردولتی (۱۲۸۱ هزار میلیارد تومان) گواه این است که بانک‌ها برای کاهش نرخ سود به اطمینان خاطر بیشتری نیاز دارند. خلأ ابزاری و تاکتیکی موجب می‌شود که اجرای ابلاغیه با چالش مواجه شود. اگر بسترها مهیا نباشد در آن صورت سیاست‌گذار حسن شهرت و اثربخشی خود را در معرض خطر می‌بیند. بخشی از این ابزارها، فراهم آوردن بستر قانونی و حقوقی است. اگر زمینه قانونی چیده شود، در آن صورت دست بانک مرکزی در به‌کارگیری تاکتیک‌ها باز خواهد بود. سیاست‌گذار پولی با داشتن یک فهرست کنترلی می‌تواند سیاست‌های مدنظر خود را رصد کند. نمونه موفق این رویکرد در آمریکا دیده می‌شود که بسترهای حقوقی به فدرال رزرو این امکان را می‌دهد که مسیر بازارها را با سیاست‌های خود همسوکند. راهبری عملیات بازار باز آمریکا در مهم‌ترین کمیته سیاست‌گذاری فدرال رزرو، یعنی کمیته «بازار باز» تعیین می‌شود.

 

این کمیته دوازده نفره در جلسات خود، نرخ هدف ذخایر قابل معامله در بازار بین بانکی (که اصطلاحا منابع فدرال نامیده می‌شوند) را تعیین می‌کند. تحت راهبرد این کمیته، فدرال رزرو اقدام به اثرگذاری بر قیمت منابع و حجم‌ آنها از طریق اوراق قرضه دولتی می‌کند. این عملیات عمدتا بین فدرال رزرو و بانک‌های تجاری اتفاق می‌افتد و در اثر آن قیمت ذخایر بانک‌ها یعنی نرخ بهره تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. نکته اینجاست که قیمت‌گذاری این اوراق به‌صورت کاملا آزادانه و رقابتی انجام می‌گیرد، اگرچه قیمت پایه این اوراق در کمیته بازار باز فدرال رزرو تعیین می‌شود. تغییر قیمت این اوراق با هدف اثرگذاری بر نرخ بهره بین‌بانکی یا نرخ منابع فدرال رزرو صورت می‌گیرد. فدرال رزرو برای کاستن از نرخ بهره با خرید اوراق قرضه، ذخایر بانک‌ها را افزایش می‌دهد. این اقدام از طریق پیشنهاد قیمت بالاتر از قیمت رایج صورت می‌پذیرد. در این شرایط بانک‌ها نیز در فراخوان مناقصه بر سر ارائه جذاب‌ترین پیشنهاد برای بانک مرکزی با یکدیگر رقابت می‌کنند. در چنین شرایطی منابع مالی بانک‌ها و توانایی آنها در پرداخت وام افزایش خواهد یافت؛ اتفاقی کاملا منطبق بر اهداف انبساطی فدرال رزرو.
 

از سوی دیگر فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره، اقدام به انتشار اوراق خریداری شده با قیمت پایه‌ای کمتر از نرخ مرسوم می‌کند. در زمان اجرای سیاست‌های انقباضی نیز عکس حالت تشریح شده اتفاق خواهد افتاد. زمانی که نرخ هدف فدرال رزرو در بازار بین‌بانکی به دست آمد، باز هم فدرال رزرو از این نرخ حمایت خواهد کرد. در صورت وجود مازاد خالص در ذخایر بانک‌ها گرایش به کاهش در نرخ هدف بازار بین‌بانکی پدید می‌آید. به این ترتیب که بانک مرکزی با فروش اوراق، این مازاد منابع را جذب می‌کند. در حالت کمبود ذخایر نیز فدرال رزرو برای حفظ نرخ بهره، مبادرت به عرضه ذخایر با خرید اوراق می‌کند. نرخ بهره در معاملات شبانه بازار بین بانکی که تابع حجم ذخایر نظام بانکی است، نمودی از وضعیت دسترسی به اعتبار در کل اقتصاد بوده و بر تمامی نرخ‌های بهره اثرگذار است.

 

بنابراین بانک مرکزی هدف خود در تاثیرگذاری بر نرخ بهره در اقتصاد را نه از طریق تاثیر بر نرخ بهره در تمامی انواع بازارها با نرخ‌های مختلف، بلکه صرفا از طریق تاثیر بر نرخ منابع فدرال پیگیری می‌کند، با علم به اینکه این نرخ نقش خط‌دهنده به تمامی نرخ‌های بهره موجود در اقتصاد را ایفا می‌کند. کلیه معاملات بانک مرکزی در عملیات بازار باز از طریق مزایده و مناقصه و پس از تعیین یک قیمت پایه انجام می‌شود. در واقع اصول حرفه‌ای ایجاب می‌کند که فدرال رزرو در انتخاب طرف معامله در خرید یا فروش اوراق براساس میل مجریان خود تصمیم نگیرد؛ بلکه این انتخاب از دل یک بازار کاملا باز و براساس رقابت قیمتی صورت می‌پذیرد. علت نام‌گذاری این سیاست به عملیات بازار باز نیز به همین علت است.

منبع: بهارنیوز