بایگانی دسته ی : اقتصادی

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر لزوم رعایت نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار توسط تمامی بانک‌ها، گفت: جلوگیری قاطعانه از اقدامات تخلف‌آمیز در زمینه انحراف از مقررات مربوط به نرخ سود از مهمترین برنامه‌های بانک مرکزی است.

به گزارش فارس، ولی الله سیف در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به بانک محور بودن نظام مالی کشور اظهار داشت: در حال حاضر سهم عمده تامین مالی اقتصاد بر عهده نظام بانکی است. با وجود اتکای بیش از اندازه تامین مالی اقتصاد به نظام بانکی از یک سو و شرایط تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور از سوی دیگر، نظام بانکی با حداکثر توان خود در تأمین مالی بخش های اقتصادی مشارکت داشته و توانسته به توفیقات قابل قبولی دست یابد.

وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای تامین مالی مناسب در اقتصاد، افزود: این بانک علاوه بر ایجاد فضای باثبات در بازار ارز و مهار انتظارات تورمی، اقدامات دیگری را در فضای اقتصادی کشور انجام داده که از مهم‌ترین آنها می‌توان به حل معضل موسسات مالی غیرمجاز، تلاش جدی برای رفع مولفه‌های موثر بر چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود، ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، تسهیل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین اجرای طرح ضربتی قرض‌الحسنه ازدواج اشاره کرد.

رئیس کل بانک مرکزی رشد اقتصادی در فصل اول سال جاری را مناسب پیش بینی و عنوان کرد: هر چند بر اساس جدول زمانی انتشار آمارهای بانک مرکزی، آمارهای مرتبط با رشد اقتصادی مربوط به فصل اول سال ۱۳۹۶ هنوز تهیه و منتشر نشده، اما نماگرهای پیش‌رو در این زمینه نشان‌دهنده رشد مناسب اقتصاد در این بازه زمانی است. در همین راستا، بررسی اقلام و نسبت‌های مالی صنایع منتخب بورس در سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ حاکی از بهبود عملکرد فعالیت‌های صنعتی در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۵ است به طوری که طی این مدت و از مجموع ۱۵ رشته فعالیت صنعتی، ۱۳ رشته فعالیت افزایش عملکرد فروش را تجربه کرده و تنها ۲ گروه با کاهش درآمد حاصل از فروش مواجه بوده‌اند.

وی افزود: این در حالی است که در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ عملکرد فروش ۸ گروه صنعتی با کاهش مواجه بود. بنابراین با توجه به شواهد موجود، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی مناسبی برای سال ۱۳۹۶ محقق شده و بهبود روند رشد اقتصادی آغاز شده در سال گذشته در سال جاری نیز استمرار یابد. با این توضیح که با توجه به استفاده از ظرفیت‌های کامل بخش نفت در سال ۱۳۹۵ و عدم امکان ادامه این رشد در سال های بعد، طبیعتاً استمرار رشد بالای سال گذشته در سال جاری، کمتر محتمل خواهد بود.

 * رشد اقتصادی سال ۹۵ متاثر از رشد بخش نفت بود

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رشد اقتصادی در سال جاری از بخش های غیرنفتی اقتصاد تأثیر می پذیرد، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی بسیار بالا عمدتاً متأثر از رشد بخش نفتی اقتصاد بود، اما در سال جاری انتظار می‌رود رشد اقتصادی تأثیرپذیری بسیار بالایی از رشد بخش‌های غیرنفتی اقتصاد داشته باشد.

سیف درباره افزایش اندک نرخ بیکاری در سال گذشته گفت: در حوزه اشتغال نیز باید به این نکته اشاره کرد که اگرچه نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ اندکی افزایش یافته است (از ۱۲٫۲ درصد در سال ۱۳۹۴ به۱۲٫۶ درصد در سال ۱۳۹۵)،  طی این مدت، حجم اشتغال فزاینده بوده و افزایش اندک نرخ بیکاری رخ داده در سال گذشته عمدتاً از بالا رفتن نرخ مشارکت نیروی کار ناشی بوده است.

رئیس شورای پول و اعتبار مهم ترین دستاورد اقتصادی دولت و بانک مرکزی در سال‌ ۱۳۹۵ را دستیابی به سطوح تک‌رقمی نرخ تورم پس از ۲۶ سال عنوان کرد و گفت: با در نظر گرفتن تهدیدهای تورمی ناشی از رشد بالای متغیرهای پولی در چند سال گذشته، روند نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۶ اندکی تغییر جهت داده و روند افزایشی در پیش‌ گرفت. هر چند که این مسئله نگرانی‌های جدی را در خصوص بازگشت نرخ تورم به سطوح دو رقمی ایجاد می‌کرد اما خوشبختانه روند نرخ تورم نقطه به نقطه به عنوان یک شاخص پیش‌نگر در زمینه نرخ تورم کاهش یافت.

وی افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ از ۹٫۴ درصد در تیرماه ۱۳۹۶ به ۸٫۶  درصد در مردادماه سال جاری رسید. امید است با استمرار روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه، نرخ تورم در سطوح تک‌رقمی استمرار یافته و زمینه اصلی ایجاد فضای باثبات برای فعالیت‌های اقتصادی و به تبع آن خروج غیرتورمی از رکود حاصل شود.

سیف با اشاره به تحولات رخ داده در متغیرهای پولی تصریح کرد: حجم نقدینگی در پایان تیر ۱۳۹۶ به رقم ۱۳۳۳ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفند و تیر ۱۳۹۵ به ترتیب معادل ۶٫۴ و ۲۳٫۳ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، حجم پایه پولی با ۶ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان افزایش نسبت به اسفند ۱۳۹۵ به رقم ۱۸۶ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان در پایان تیر ۱۳۹۶ رسید که نسبت به اسفند و تیر ۱۳۹۵ به ترتیب معادل ۳٫۶ و ۱۶٫۶ درصد رشد داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی مطالبات بانک مرکزی از بانک ها در دوره مورد اشاره با سهمی معادل ۴٫۵ واحد درصد، را مهمترین عامل رشد ۳٫۶ درصدی پایه پولی نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ دانست و اظهار کرد: براساس بررسی عوامل موثر بر رشد پایه پولی در پایان تیر ۱۳۹۶ می توان گفت که افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز عمدتاً از رویکردهای شبه بودجه‌ای دولت و مواردی نظیر خرید تضمینی محصولات کشاورزی راهبردی (به ویژه گندم) و همچنین ضعف مدیریت منابع و مصارف در برخی از بانک ها نشأت گرفته است.

سیف رویکرد سال گذشته دولت درخصوص استفاده از منابع بانکی را در افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی موثر عنوان کرد و گفت: هر چند در پایان سال ۱۳۹۵، اجرای بخشی از تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ (مصوب شهریورماه ۱۳۹۵)، تا حدودی از روند فزاینده افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاست اما با توجه به تداوم رویکرد سال گذشته دولت در خصوص استفاده از منابع بانکی برای پی‌گیری طرح‌های حمایتی و همچنین اعطای خط اعتباری به منظور ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز در سال جاری، نگرانی‌ها در خصوص افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی کماکان پابرجاست.

وی افزود: در پایان تیر ۱۳۹۶، ضریب فزاینده نقدینگی با ۲٫۷ درصد رشد نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به ۷٫۱۵۶ رسید که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۵ (۲٫۰ درصد)،۰٫۷ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

 تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اولویت اصلی سیاست های اعتباری بانک مرکزی

رئیس شورای پول و اعتبار از اعطای بیش از ۱۵۳ هزار و  ۳۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات طی چهار ماهه سال ۱۳۹۶  از سوی شبکه بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی خبر داد و اظهار کرد: این میزان نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل ۱۲۹ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان طی چهار‌ماهه سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۸٫۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی اولویت اصلی سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی را تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دانست و گفت: بر این اساس ۶۴٫۹ درصد از تسهیلات پرداخت‌شده طی چهار‌ماهه اول سال ۹۶ صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است، البته این سیاست با قوت بیشتری در بخش صنعت و معدن نیز دنبال شده؛ به گونه‌ای که از مجموع تسهیلات پرداخت شده در این بخش، ۸۶٫۷ درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شده است.

سیف از اعطای ۱۷۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۲۴٫۹ هزار بنگاه تولیدی کوچک و متوسط در سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در ابتدای سال ۱۳۹۵ نسبت به تنظیم «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» اقدام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این امر شرایط مناسبی را برای تأمین مالی واحدهای یاد شده ایجاد کرد. همچنین در سال جاری نیز دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط پیش‌بینی شده است که ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط شبکه بانکی به این ‌بنگاه‌ها پرداخت شود.

رئیس شورای پول و اعتبار از اعطای مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به بنگاه های کوچک و متوسط به منظور ایجاد فرصت های شغلی جدید خبرداد و گفت: طبق آئین‌نامه اجرایی بند “الف” تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مقرر شده است مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار برای بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی و رقابتی با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم به طرح‌ها و پروژه‌های کوچک، متوسط و صنایع دستی پرداخت شود.

* ۵۷۶ هزار فقره وام ازدواج در ۵ ماهه سال پرداخت شد

سیف با بیان اینکه در طول سال ۱۳۹۵ بیش از ۹۸٫۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به بیش از یک میلیون نفر از متقاضیان پرداخت شده است, تصریح کرد: این میزان از نظر تعداد و ارزش نسبت به سال ۱۳۹۴ به ترتیب ۲۶٫۶ و ۳۰۰٫۸ درصد رشد داشته است. در چهارماهه سال ۱۳۹۶ نیز ۳۴٫۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از ۳۳۱ هزار نفر اعطا شده است.

رئیس کل بانک مرکزی هدف از اجرای طرح ضربتی اعطای قرض الحسنه ازدواج را کاهش صف دریافت کنندگان این تسهیلات عنوان کرد و گفت: از ابتدای مردادماه تا پایان شهریورماه سال جاری، طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، با تمرکز بر مناطق محروم و با همکاری ۱۱ بانک، در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. بر اساس آخرین آمار موجود در این زمینه و از ابتدای مردادماه سال جاری با طرح ضربتی وام ازدواج، در مجموع ۲۴۵ هزار فقره وام ازدواج به زوجین اعطا شده است که ۶۰ هزار فقره از آن در استان‌های محروم و کم برخوردار و ۱۸۵ هزار فقره در سایر استان‌ها و مناطق کشور تخصیص یافته است.

 *نرخ ارز در ۵ ماهه اول امسال ۸ درصد رشد داشته است

سیف وضعیت بازار ارز را با ثبات ارزیابی کرد و گفت: بررسی آخرین تحولات بازار ارز گویای آن است که متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در پنج‌ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۵ به میزان ۸ درصد رشد داشته است. همچنین در دوره مورد بررسی، ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۰٫۱ واحد درصد کاهش یافته و با توجه به کاهش ۳٫۳ درصدی انحراف‌معیار این نرخ، می‌توان گفت بازار ارز از ثبات مناسبی برخوردار بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی تحولات نرخ ارز در بازارهای داخلی را ناشی از تغییر برابری ارزها در بازارهای جهانی و تغییرات متغیرهای اقتصاد کلان دانست و اظهار کرد: بانک مرکزی با توجه به این موضوع، در برنامه‌های آتی خود و در راستای برقراری شرایط مناسب برای اجرای کامل یکسان‌سازی نرخ ارز، کماکان بر حفظ ثبات و آرامش بازار، تنظیم و ابلاغ دستورالعمل‌های ناظر بر بازار ارز، ‌فراهم شدن پیش‌نیازهای لازم در این زمینه و کاهش شکاف بین نرخ‌های ارز در بازار آزاد و بازار بین بانکی تاکید دارد.

رئیس شورای پول و اعتبار مداخله فعالانه بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی را منجر به کاهش نرخ سود در این بازار دانست و گفت: هر چند که به واسطه مشکلات ساختاری در ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری، متوسط نرخ سود در بازار بین بانکی به طور قابل توجهی در ابتدای سال ۱۳۹۴ افزایش یافته بود، اما در سایه تمهیدات و اقدامات بانک مرکزی در این بازار، متوسط نرخ سود بازار بین بانکی ریال در سال ۱۳۹۴ کاهش قابل ملاحظه‌ای یافت و از ۲۸٫۱  درصد در فروردین ۱۳۹۴ به رقم ۱۸٫۸ درصد در پایان سال ۱۳۹۵ رسید.

وی در ادامه افزود: با این حال و با وجود افزایش اندک این نرخ در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۶ و در سایه مداخله فعالانه بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی ریالی، نرخ سود بازار بین بانکی ریالی مجدداً روند کاهشی در پیش‌ گرفته و به سطوح پایین‌تر از ۱۹ درصد در روزهای اخیر تقلیل یافت.

*مشکلات نظام بانکی در نرخ سود های بانکی نمایان شده است

رئیس کل بانک  مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر بازار پول به عنوان تامین‌کننده اصلی نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای مواجه است که نتیجه تمامی آنها در افزایش نرخ سود و چسبندگی رو به پایین آن تجلی یافته است گفت: واکاوی مسأله افزایش نرخ‌های سود و چسبندگی آن در بازار پول حاکی از آن است که در یک دسته‌بندی کلی این مسأله را می‌توان به عوامل مرتبط با درون ساختار ترازنامه‌ای‌ و برون ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها مرتبط دانست. عوامل مرتبط با درون ساختار ترازنامه‌ای بانکها ناشی از مشکلات تنگنای اعتباری و در نتیجه کمبود نقدینگی است که بخش قابل توجهی از این مشکلات نیز ریشه در سلطه مالی دولت بر بانک‌ها و تحمیل تکالیف مختلف در طول سه دهه اخیر داشته است.

وی افزود: از جمله نمودها و نتایج بروز پدیده تنگنای اعتباری و مشکلات نقدینگی بانکها می‌توان به مواردی نظیر مطالبات غیرجاری آشکار و پنهان، حجم بالای مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی (دولت و شرکت‌های دولتی)، رسوب انواع دارایی‌های غیرتسهیلاتی و نقدپذیری پایین آن (مانند املاک و مستغلات و سهام) اشاره کرد که در عمل باعث شده تا حجم قابل توجهی از دارایی‌های شبکه بانکی از فرایند واسطه‌گری مالی بانک‌ها خارج شود.

 سیف با اشاره به اینکه بانک مرکزی با هدف حل و فصل مشکلات ترازنامه ای بانک ها و رفع مشکل تنگنای اعتباری آنها، با هماهنگی دستگاه‌‌های مرتبط در دولت طرح اصلاح نظام بانکی را در دستور کار خود قرار داده است تصریح کرد: از سوی دیگر، بخش دیگری از مشکلات مربوط به افزایش نرخ سود و چسبندگی رو به پایین آن را باید در مشکلات برون ترازنامه‌ای بانک‌ها جستجو کرد که از جمله موارد مهم مرتبط با عوامل برون‌ ترازنامه‌ای بانکها می‌توان به بالا بودن نرخ سود اوراق تامین مالی (نظیر اوراق بدهی دولتی، اخزا، سخاب و غیره)، پرداخت سود بالا از سوی خودروسازان در قالب سود مشارکت و انصراف از مشارکت در طرح‌های پیش فروش خودرو و پرداخت سود نامتعارف از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و از همه مهمتر رقابت های غیر اصولی موسسات غیر مجاز اشاره کرد.

رئیس کل بانک مرکزی تحولات صورت گرفته در خصوص پدیده های برونزای چسبندگی نرخ سود را موجب بروز زمینه‌های اخلال در نرخ‌های سود بانکی در بازار پول دانست و گفت: در این مسیر و تحت تاثیر این عامل بر چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود سپرده‌ها دامن زده است. بدیهی است که حل و فصل این قبیل مشکلات مستلزم همکاری جدی و هماهنگی تمامی نهادها و دستگاه‌های ذیربط بویژه دولت است.

وی اضافه کرد: با این حال بانک مرکزی با آسیب‌شناسی دقیق تحولات بازار پول و آگاهی کامل نسبت به ریشه‌های چسبندگی نرخ سود بانکی، اقدامات عاجلی را در جهت غلبه بر معضلات مزبور انجام داده است.

سیف یکی از مهمترین اقدامات ریشه‌ای و اساسی بانک مرکزی در راستای حل و فصل مشکلات بازار پول،‌ را ساماندهی کامل موسسات غیرمجاز در سال ۱۳۹۶ برشمرد و گفت: هر چند که بر مبنای مصوبه شورای عالی امنیت ملی، سال ۱۳۹۴ را می‌توان به عنوان اولین سال برخوردهای جدی این بانک با موسسات غیرمجاز قلمداد کرد، اما نقطه اوج فرایند ساماندهی این موسسات را می‌توان در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مشاهده کرد؛ به‌طوری که بانک مرکزی در راستای اجرای این مصوبه برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را در چهار گام شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پی‌گیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز دنبال کرد.

وی افزود: انحلال تعاونی‌های اعتباری ثامن‌الحجج و میزان به دلیل مشکلات اساسی موجود در صورت‌های مالی موسسات مزبور و تعیین تکلیف بیش از یک میلیون سپرده‌گذار در این موسسات، تعیین تکلیف ۹۶ درصد تعداد سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان و برنامه واگذاری مدیریت دارایی و بدهی سه مؤسسه البرز ایرانیان، افضل توس و وحدت (آرمان) به بانک های «تجارت»، «آینده» و «موسسه اعتباری ملل» از مهمترین اقدامات اجرایی صورت گرفته در این زمینه بوده است؛ به نحوی که می‌توان ادعا کرد که در حال حاضر هیچ موسسه غیر مجازی در بازار پول فعالیت ندارد و کلاً تعیین تکلیف شده اند.

 *برنامه جامع ساماندهی اضافه برداشت بانک ها در دستور کار بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی بیان اینکه علاوه بر ساماندهی موسسات غیرمجاز که نقش موثری در کاهش اختلالات موجود در بازار پول ایفا می‌کند، بانک مرکزی با هدف کاهش فشار نقدینگی در بانک ها و کنترل روند فزاینده اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، برنامه جامع ساماندهی اضافه برداشت بانک ها و موسسات اعتباری را در سال جاری در دستور کار خود قرار داده است تصریح کرد: این بانک با در نظر گرفتن تمهیداتی برای بانک ها، اضافه برداشت آنها را به خطوط اعتباری با نرخ سود ۱۸ درصد تبدیل کرد.

وی افزود: همچنین در صورتی که این تسهیلات همراه با تودیع وثیقه از سوی بانک‌ها باشد و در کنار آن مدیریت منابع و مصارف بانک‌ها بهبود یافته و سررسیدهای در نظر گرفته شده برای این خطوط نیز رعایت گردد، این نرخ به ۱۶ درصد کاهش می‌یابد. در این راستا با کاهش نرخ‌های سود در بازار بین بانکی ریالی زمینه‌های لازم جهت کاهش نرخ‌های سود مورد عمل بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در شبکه بانکی فراهم آمده است.

*ابلاغ بخشنامه هشت بندی کاهش نرخ سود

سیف با اشاره به فراهم شدن شرایط و زمینه‌های لازم برای کاهش نرخ سود بانکی گفت: بانک مرکزی در آخرین اقدام خود در موضوع نرخ سود سپرده های بانکی بخشنامه هشت‌بندی را با هدف انتظام‌بخشی به نرخ‌های سود سپرده‌ها در بازار به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

وی ادامه داد: در این راستا، ضمن تاکید بر علی‌الحساب بودن نرخ سود بانکی در زمان عقد قرارداد با مشتری و با عنایت به مصوبات پیشین شورای پول و اعتبار، نرخ های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک‌ساله حداکثر معادل ۱۵ درصد و نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت عادی روزشمار حداکثر معادل ۱۰ درصد تعیین شد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: علاوه بر این، تأکید مجدد بر لزوم رعایت نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار توسط تمامی بانکها و جلوگیری قاطعانه از اقدامات تخلف‌آمیز در زمینه انحراف از مقررات مربوط به نرخ سود از جمله مهمترین رویکردهای اتخاذ شده در این بخشنامه بوده است.

به گفته سیف با اجرایی شدن این بخشنامه در شبکه بانکی، هدف اصلی بانک مرکزی در کاهش هزینه تأمین مالی در اقتصاد محقق شود و زمینه‌های لازم برای تحریک تولید و افزایش اشتغال در کشور فراهم شود.

وی بیان اینکه هر چند که بانک مرکزی مجدانه به دنبال اجرای دقیق این بخشنامه در شبکه بانکی است و بر رعایت نرخ‌های سود مورد عمل در شبکه بانکی نظارت خواهد کرد گفت: در کنار این امر تحقق الزاماتی نظیر ایجاد انضباط و هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی، ساماندهی رویه‌های تأمین مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بانک ها با هدف کنترل نرخ سود سپرده‌ها، پایبندی شرکت های خودروساز به توافقات صورت گرفته با بانک مرکزی در خصوص سقف نرخ‌های سود در قراردادهای مشارکتی و پیش‌فروش محصولات، توجه به ابعاد مختلف انتشار انواع اسناد بدهی دولتی با هدف مدیریت آثار  منفی نرخ‌ بازدهی اوراق مزبور بر نرخ‌های سود در بازار پول و عنایت به روشهای نوین بانکداری و درآمدزایی از طریق ارائه خدمات بانکی نیز از جمله مواردی است که دنبال خواهد شد.

منبع: الف

بازارهای آسیایی پس از شلیک موشک کره شمالی از فراز ژاپن غرق شدند؛ تقاضا برای سرمایه‌های امن بالا رفت.

به گزارش مهر به نقل از سی ان بی سی، بازارهای آسیایی پس از شلیک موشک کره شمالی از فراز ژاپن غرق شدند و تقاضا برای سرمایه‌های امن بالا رفت.

سه‌شنبه ۷ شهریورماه پس از شلیک موشک کره‌شمالی، و هجوم سرمایه‌گذاران به سوی سرمایه‌های امن، سهام آسیایی سقوط کرد و شاخص‌های آمریکا با قیمت پایین‌تری باز شدند.

پس از این‌که یک موشک کره‌شمالی در اوایل بامداد سه‌شنبه از فراز ژاپن عبور کرد، شاخص نیکی این کشور ۰.۸۱ درصد کاهش یافت.
نخست‌وزیر ژاپن شینزو آبه در بیانیه‌ای شلیک این موشک را بی‌سابقه و بی‌ملاحظه دانست.

در شبه‌جزیره کره، درحالی‌که سرمایه‌گذاران منتظر دریافت آخرین تحولات تنش‌های کره هستند، شاخص کوسپی ۱.۱۵ درصد کاهش یافت. شاخص گسترده‌تر کره، کوسداق ۰.۴۱ درصد کاهش یافت.

احساس امن نبودن باعث شد بازارهای چین هم تحت فشار قرار بگیرند و شاخص هانگ‌سنگ ۰.۷۷ درصد سقوط کرد و شاخص ترکیبی شانگ‌های ۰.۰۸ درصد و شاخص ترکیبی شن‌زن ۰.۰۳۱ درصد افت کردند.

منبع: الف

 مشاور وزیرراه و شهرسازیبخشنامه جدید بانک مرکزی سقف پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران را به ١٠ و ١۵ درصد محدود می‌کند؛ خبری خوش برای بانک‌های کشور که کم‌و‌بیش همگی درگیر مشکلند و از این طریق، هزینه پول‌شان کاهش می‌یابد. بانکی هم که کسری نقدینگی دارد، می‌تواند از بانک مرکزی به نرخ‌های ١٨ یا حتی ١۶ (با وثیقه) خط اعتباری بگیرد.

با این تدابیر، بانک مرکزی امیدوار است «تنگنای اعتباری» نیز التیام یابد. دلیل اصلی «تنگنای اعتباری» معوقه‌های بانکی و نیز کاهش ارزش دارایی‌های بانک‌هاست. پاره‌ای از بانک‌ها و موسسات اعتباری (و به ویژه موسسات اعتباری بدون مجوز) در مقابل ١٠٠ ریال سپرده دریافتی، حالا به قدر کافی دارایی در اختیار ندارند.

به عنوان مثال، ٢٠ ریال معوقه دارند و ٢٠ ریال هم از ارزش دارایی‌های‌شان (عمدتا به دلیل پرداخت سودهای بالا) کاسته شده است و بنابراین با ۶٠ ریال باقی‌مانده، پاسخگوی ١٠٠ ریال سپرده دریافتی نیستند و این وضعیت به «تنگنای اعتباری» دامن زده است. وضعیت جاری نظام بانکی حاصل تخریب و مداخلات گسترده تاریخی است؛ یارانه ضمنی، رانت و فساد دلایلی چند برای این تخریب گسترده است.

در سال‌های اخیر، پرداخت سود موهومی به سپرده‌گذاران دلیل اصلی تضعیف موقعیت مالی نظام بانکی بوده است. از چنین وضعیتی، بانک‌ها و بنگاه‌های ناسالم سر برآوردند. نهادهایی که زیان‌های عملیاتی گسترده دارند، منابع مالی‌شان در ترکیبی از تسهیلات معوقه، املاک و ساختمان‌های کاهش ارزش‌یافته و در مواردی مطالبات از دولت منجمد شده است و بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مطالبات غیرجاری‌شان به مطالبات مشکوک‌الوصول بدل شده است.

در این شرایط، دیگر کمتر کسی از تعیین نرخ توسط بانک مرکزی ایراد می‌گیرد. همه دریافته‌اند که امروز از طریق بازار به شرایط بانک‌ها آنگونه که حتی در سال ٨٣ و ٨۴ بود، نمی‌توانیم برگردیم و برای حل این مشکلات منابع کمی هم داریم. خیلی‌ها که با بی‌مبالاتی نرخ جاری بهره را حاصل عرضه و تقاضا می‌دانستند و ما را به بازار ارجاع می‌دادند، حالا می‌پذیرند که نرخ جاری بالای بهره‌ حاصل عرضه و تقاضای پول نیست، حاصل گُسست و شکست بازار است.

می‌پذیرند که مقام ناظر باید وضعیت نهادهایی را بررسی کند که این نرخ را حفظ می‌کنند تا روشن شود از روی ناچاری چنین نرخ‌هایی می‌پردازند، و برای ادامه حیات بیمارگونه خود، نرخ‌های بالای سود را حفظ می‌کنند، و هرچه بیشتر به این کار ادامه می‌دهند، بیشتر در چنبره مشکلات گرفتار می‌شوند.

هر چه پرداخت این نرخ‌های بالا ادامه یابد، مشکلات بانک‌ها به مراتب فراتر از آنچه خودشان قبول دارند، می‌رود و دیگر امکانات و مهمات بانک مرکزی و دولت هم اجازه خروج از این وضعیت را نخواهد داد. فرصت آن نیست که بازار آرام‌آرام نرخ را کاهش دهد؛ تا آن زمان بانک‌ها زنده نمی‌مانند. سال‌هاست به درستی از بازار دفاع شده و با دخالت اداری در بازار مخالفت شده است. بازار در قلب هر اقتصاد موفقی است؛ اما از چه نوع اقتصاد بازار صحبت می‌کنیم؟ کجای وضعیت جاری بانک‌ها به بازار شباهت دارد؟ آیا از بازاری که خوب کار نمی‌کند، باید دفاع کرد؟ در این کلام در موقعیت اقتصاددان بریتانیایی جان مینارد کینز قرار می‌گیریم.

دولت باید نقش بازی کند، نه فقط زمانی که اوضاع به هم می‌ریزد، و باید بیاید و نجات دهد، بلکه با برقراری مقرراتی از وقوع بحران‌هایی شبیه بحران بانکی جاری جلوگیری کند. واقعیت آن است که زمینه‌های منجر به وضعیت جاری بانک‌ها هنوز اصلاح نشده است. شکاف درآمد و هزینه عملیاتی بانک‌ها به مشکل ترازنامه‌ای بدل شده است. زیان‌های انباشته هنوز تعیین‌تکلیف نشده است.

اینکه این زیان‌ها چگونه بین سهامداران، سپرده‌گذاران، یا عموم مردم (از مجرای تورم) توزیع خواهد شود، هنوز روشن نیست. کمتر کسی در مورد ضرورت کاهش نرخ سود بانکی شک دارد. نقطه ابهام همه آن است که بانک مرکزی چقدر موفق به اعمال این بخشنامه می‌شود. آیا بانک‌ها همکاری و تبعیت خواهند کرد، به‌ویژه اینکه در نوبت‌های قبلی، بخشنامه‌های بانک مرکزی را به‌دقت و جدیت اجرا نکرده‌اند.

هیچ اقدامی از قبیل آنچه گفته شد کار نخواهد کرد، اگر بانک مرکزی نتواند با بانک‌های خاطی و موسسات اعتباری غیرمجاز برخورد کند، اگر بانک مرکزی بگوید چنین توانی ندارد، پرداختن به اصلاحات بالا نه فایده‌ای دارد و نه شدنی است. آن وقت باید منتظر شویم تا بحران آن‌چنان شدت گیرد که تمامی ارکان نظام تصمیم بگیرند به بانک مرکزی اختیارات لازم مقام ناظر را اعطا کنند و از بانک مرکزی وسیعا حمایت کنند. بانک مرکزی این بخشنامه را به مثابه جزیی از برنامه فراگیر بزرگ‌تر به اجرا درمی‌آورد.

مقام ناظر بانک‌ها می‌داند که بعضی بانک‌های ضعیف‌ترِ در اضطرار، به دلیل ترس از کاهش سپرده‌ها و بروز مشکل نقدینگی، ممکن است به روش‌های مختلف بخواهند …

از اجرای این بخشنامه سر باز زنند؛ از این‌رو، تمهیداتی چون ارایه خط اعتباری، تمشیت بازار بین‌بانکی و تاکید بر کنترل دقیق با هدف اجرای دقیق بخشنامه تدارک دیده شده است. برای شناخت نقش بانک مرکزی در چرخش پول در کشور و هدایت بانک‌ها، لازم است تصویری اولیه از نقش پول در اقتصاد داشته باشیم.

بانک‌های تجاری از طریق اعطای وام، بخش عمده پول را در اقتصاد مدرن خلق می‌کنند. خلق پول در عمل با برخی برداشت‌های نادرست رایج تفاوت دارد؛ به‌عبارت دیگر، بانک‌ها صرفا در مقام واسطه عمل نمی‌کنند که سپرده‌های پس‌اندازکنندگان را به دیگران وام بدهند؛ همچنین، بانک‌ها کارشان این نیست که پول بانک مرکزی را «چند برابر» کنند تا از این طریق وام‌ها و سپرده‌های جدید پدید آورند.

مقدار پول خلق‌شده در اقتصاد در نهایت به سیاست‌های پولی بانک مرکزی بستگی دارد. در وضعیت عادی، این سیاست با تعیین نرخ بهره اعمال می‌شود. علاوه بر این، بانک مرکزی می‌تواند با خرید دارایی‌ها یا «تسهیل کمی» مستقیما بر مقدار پول اثر بگذارد که این دومی هنوز در اقتصاد ایران توسط بانک مرکزی به کار گرفته نشده است.

در اقتصاد مدرن بخش عمده پول به‌صورت سپرده بانکی است، اما اغلب مردم تصور نادرستی از ایجاد این سپرده‌های بانکی دارند. روش اصلی در این کار اعطای وام است: هرگاه بانکی وامی ایجاد می‌کند، در همان زمان سپرده‌ای برابر با آن در حساب بانکی وام‌گیرنده‌ درست می‌کند؛ بدین‌طریق پول تازه‌ای خلق می‌شود. یعنی، به‌جای اینکه خانوارها پس‌انداز کنند و آنگاه این پس‌انداز را وام بدهند، بانک از طریق وام‌دادن، سپرده به وجود می‌آورد. اگرچه بانک‌های تجاری از طریق وام‌دادن پول خلق می‌کنند، اما در این کار محدودیت‌هایی دارند.

بانک‌ها فقط تا آن حد اجازه وام‌دادن دارند که در نظام بانکی رقابتی سودآور بماند؛ اصلی که در نظام بانکداری سال‌های اخیر ایران رعایت نمی‌شود. علاوه بر این، برخی مقررات احتیاطی نیز فعالیت بانک‌ها را محدود می‌کند تا خاصیت انعطاف‌پذیری نظام مالی حفظ شود. همچنین خانوارها و شرکت‌های دریافت‌کننده پول خلق‌شده از طریق وام، دست به فعالیت‌هایی می‌زنند که بر موجودی پول اثر می‌گذارد؛ برای مثال، آنها ممکن است با بازپرداخت بدهی‌های فعلی‌شان سریعا این پول را «نابود» کنند.

سیاست پولی حد نهایی خلق پول را تعیین می‌کند. هدف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز تضمین این موضوع است که مقدار پول خلق‌شده در اقتصاد با نرخ پایین و ثابت تورم همراه باشد. به دلیل این اختیارات و وظایف است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حق دارد در این برهه از زمان در بازار پول دخالت و تلاش کند نرخ سود را متعادل کرده و با امکانات بخش حقیقی کشور وفق دهد.

نقش مورد اشاره در اینجا، نقش بانک مرکزی به مثابه آخرین وام‌دهنده به بانک‌هاست؛ این نقش آخرین وام‌دهنده به بانک‌ها با نقش بیمه‌گر نقدینگی در عرض هم است. در توضیح بیمه‌گر نقدینگی باید گفت که نظام بانکی مبتنی بر ذخایر جزیی (fractioanl reseving) نمی‌تواند تنها بر بازار پول خصوصی مبتنی باشد، چرا که چنین نظامی از پایداری سیستمی و ثبات مالی برخوردار نخواهد بود. این پول عمومی بیمه‌گر نقدینگی (پول بانک مرکزی) است که به کمک پول خصوصی می‌آید.

در اینجا بانک مرکزی بیمه‌گر اتکایی نقدینگی در بخش پولی است، یعنی همانطور که بانک‌های تجاری نقدینگی را برای آحاد اقتصادی بیمه می‌کنند، بانک مرکزی هم برای نظام بانکی نقشی مشابه ایفا می‌کند. این بیمه‌گر نقدینگی اطمینانی ایجاد می‌کند که شبکه بانکی در اثرکمبود نقدینگی دچار بحران نشود. در شرایط فعلی بخش پولی کشور که ابزارهای «عملیات بازار باز» دور از دسترس است و «پنجره تنزیل» به شکل متداول آن در نظام پولی تعبیه نشده است، تصمیمات اخیر بانک مرکزی می‌تواند زمینه‌ای برای تقویت رویکرد استفاده از «بیمه‌گری نقدینگی» در سیاستگذاری، استقرار تمهیدات نقدینگی (liquidity facility) و ابزارهای مرتبط باشد. در شرایطی که پایه پولی به شکلی عاقلانه کنترل می‌شود و تمهیدات نقدینگی نظام بانکی به فراموشی سپرده نشده است، سیاستگذار تصمیم به کنشی فعالانه گرفته است.

این اقدامات می‌تواند زمینه‌ای برای تقویت چارچوب پولی مناسب و نظارت بانکی باشد. برای داشتن تصویری روشن از وضعیت باید به تقسیم‌بندی جامعی رجوع کنیم: اقدامات حمایت مالی از نهادهای سپرده‌پذیر به دو دسته کلی تمهیدات نقدینگی و نجات مالی قابل‌تعریف است.

اولی یعنی تمهیدات نقدینگی که بانک‌های مرکزی ارایه می‌کنند، مجموعه‌ای از اقدامات مستمر است که برای تامین نیازهای نقدینگی نهادهای سپرده‌پذیری که سلامت مالی قابل‌قبول دارند، به آنها ارایه می‌شود. این تمهیدات امکان دسترسی آنی به تسهیلات با سررسیدهای مختلف و شرایط منعطف بنا به تقاضای بانک را می‌دهد. در اینجا بانک مرکزی طیف متنوعی از دارایی‌های با کیفیت را به عنوان وثیقه قبول می‌کند و ابزارهایی برای ایفای نقش بیمه‌گری نقدینگی در اختیار دارد.

تمهیدات نقدینگی برخلاف برنامه‌های نجات مالی برنامه‌هایی مستمر است، در حالی که برنامه‌های نجات مالی موردی بوده و اغلب در بحران‌ها یا شرایطی خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. برنامه نجات مالی به احیای مالی نهاد سپرده‌پذیری می‌انجامد که ادامه حیات آن در قالب یک نهاد مستقل دیگر توجیه ندارد و بیم ورشکستگی می‌رود.

اگر بانک مرکزی احساس کند اثرات و تبعات انحلال نهاد مالی از هزینه تزریق سرمایه و نجات مالی بیش است، به نجات مالی اقدام می‌کند. گرچه اغلب برنامه‌های نجات مالی را دولت‌ها مصوب می‌کنند، اما نقش مقامات پولی در این مورد کمرنگ‌تر از دولت‌ها نیست.

آنچه ضرورت تام دارد درک تفاوت تمهیدات نقدینگی از برنامه‌های نجات مالی است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز این مرز را به‌درستی تشخیص می‌دهد. ممکن است برخی بانک‌ها با نسبت معوقات بالا عملا در معرض آن باشند که خالص دارایی‌های‌شان منفی شود. در این وضعیت، اضافه برداشت این بانک‌ها دیگر نباید به عنوان «تمهیدات نقدینگی» تلقی شود.

این اضافه برداشت‌ها از نوع «تزریق سرمایه» یا «تسهیلات نجات مالی» گروه‌بندی می‌شود. در نقطه مقابل، بانک‌هایی قرار می‌گیرند که معوقات آنها در حد استاندارد‌های جهانی است، اما نیازمند نقدینگی کوتاه‌مدت‌اند؛ این نیازها البته متفاوت است. در صورت تمییز دادن این نیازها، نقدینگی تزریق می‌شود. به دلیل سطح نازل استقلال سیاستگذاری و نیز محدودیت ابزارهای بانک مرکزی در گذشته، هر دو گروه از اقدامات، متولی واحدی داشته است.

نیاز به تفکیک این اقدامات و متولی آنها جزیی لاینفک از اصلاحات در نهادهای سپرده‌پذیر است. با استقرار این تمهیدات که در خدمت بانک‌های قانونمند و نهادهای سپرده‌پذیر قانونی خواهد بود، جریان پولی به سمت نهادهای سالم هدایت خواهد شد. ادامه حیات نهاد سپرده‌پذیر منضبط و دارای بنیه مالی قوی در گروی وجود بیمه‌گر نقدینگی قدرتمندی است. بدین‌ترتیب، نهادهای سپرده‌پذیر حایز شرایط و دارای سلامت مالی، باید از وجود خدمات بیمه‌گری مطمئن باشند.

نتیجه مستقیم استقرار نظام بیمه‌گری نقدینگی توسط بانک مرکزی، افزایش سهم نهادهای سالم در بخش پولی کشور خواهد بود. با اقدامات اخیر بانک مرکزی، نظام «بیمه‌گری نقدینگی» در حال تقویت است؛ ادامه این روند به استقرار نظام تمهیدات نقدینگی به صورتی مدرن منجر خواهد شد. در طراحی تامین نقدینگی نهادهای سپرده‌پذیر نباید صرفا بر متغیر نرخ جریمه برای بازگرداندن تعادل تکیه کرد.

تنظیم نقدینگی شبکه بانکی صرفا از این طریق میسر نمی‌شود، بلکه سایر ابعاد این قراردادهای تمهیدات نقدینگی هم باید تقویت شود.
طراحی ابزارهای تامین نقدینگی برای گروه‌بندی‌های مختلف بانک‌ها (با سطح مختلف ریسک)، گروه‌بندی انواع طبقه‌بندی سررسید در تمهیدات نقدینگی، بهبود نظام وثیقه‌گذاری تمهیدات نقدینگی و محدود کردن تسهیلات نقدینگی با سررسید بلند‌مدت از جمله اقدامات اولیه در این حوزه است.

اقدام مرحله‌ای و گام‌به‌گام بانک مرکزی حرکتی اصولی است چرا که آثار این اقدامات بر متغیرهایی چون نرخ ارز و طلا، سهام و مسکن و نهایتا بر نرخ تورم می‌باید سنجیده شود. درجه موفقیت طرح به نحوه اجرای آن بستگی دارد؛ به این وابسته است که برخورد با بانک‌های متخلف تا چه حد شدید باشد. همه بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌دانند که کاهش نرخ سود و هزینه سرمایه آنها به نفع بانک‌ها و اقتصاد است، اما نگران‌اند که با از دست‌دادن سپرده‌ها، مشکل نقدینگی پیدا کنند.

در این میان، اگر سپرده‌گذاران تصمیم به سرمایه‌گذاری بگیرند و وجوه خود را به خرید دارایی‌های پس‌اندازی دیگر معطوف کنند، این اقدام لزوما به زیان بانک‌ها نیست، زیرا بسیاری از سپرده‌های بلندمدت به سپرده‌های کوتاه‌مدت و جاری بدل می‌شود و هزینه سرمایه بانک‌ها باز هم کاهش می‌یابد.

البته با سرعت گرفتن گردش وجوه، بانک مرکزی طبعا نگران تورم باقی می‌ماند. همراه با اعمال سیاست‌های کاهش نرخ بهره که ضرورت آن در بالا شرح داده شد، اقدامات زیر که همه به نرخ سود مربوط است، می‌باید به‌ سرعت و در قالب برنامه فراگیر مورد اشاره انجام گیرد:

اصلاح نحوه محاسبه سود سپرده‌ها: در اوایل دهه ٧٠ که سود سپرده‌ها هنوز ٨ درصد بود، اما تورم به ۵٠ درصد نزدیک شد، یکی از بانک‌ها (که آن زمان همه دولتی بودند) اعلام کرد سود سپرده‌ها را سه‌ماهه پرداخت می‌کند. متعاقب آن بانک‌های دیگر نیز از این روش محاسبه تقلید کردند و بعد نیز پرداخت سود را به ماهانه تغییر دادند تا نرخ سود موثر سپرده‌ها بالا رود. آن رویه تا امروز ادامه یافته است. سود سپرده‌ها ماهانه مرکب می‌شود، در حالی که سود تسهیلات اعطایی سالانه مرکب می‌شود (در گذشته حتی سالانه هم مرکب نمی‌شد.) بخشنامه بانک مرکزی برای تطبیق نحوه محاسبه سود سپرده‌ با سود تسهیلات، متوسط هزینه منابع مالی بانک‌ها را کاهش می‌دهد.

احیای حساب‌های دیداری: شاید ایران تنها کشوری در دنیا باشد که در حال حاضر عملا حساب دیداری بانکی ندارد. هرچند آمار منتشره بیانگر وجود ١٠ تا ٢٠ درصد مانده حساب جاری (سپرده دیداری) در بانک‌هاست، اما در عمل این حساب‌ها همه، سپرده پشتیبانی دارد که به آن سود تعلق می‌گیرد. ایران تنها کشوری در دنیاست که در آن بانک‌ها دسته‌چک (یعنی پول) در اختیار مشتریان می‌گذارند، و به آن امکان نقدی سود هم (مثلا ٢٠ درصد) می‌دهند. بانک مرکزی بلافاصله باید حساب‌های پشتیبان را متوقف کند تا سپرده‌های دیداری احیا شود و هزینه وجوه برای بانک‌ها کاهش یابد.

سود دریافتنی و خسارت تاخیر تادیه دریافتنی: تسهیلات پرداختی مشمول احتساب ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول است، یعنی روی اصل بدهی مشتریان به بانک‌ها، بانک ذخیره می‌گیرد، اما شگفتا که روی سود مربوط به آنها و فراتر از آن روی خسارت تاخیر همان مطالبات تا همین اواخر ذخیره نمی‌گرفتند. به علاوه، شناسایی سود روی مطالبات معوق که طبق بخشنامه بانک مرکزی حداکثر ‌باید برای ١٨ ماه ادامه یابد، در بعضی از بانک‌ها برای مدتی به مراتب طولانی‌تر محاسبه می‌شود. این رویه‌ها باید اصلاح شود تا محاسبه هزینه پول در بانک‌ها به درستی انجام شود.

ممنوعیت اعطای تسهیلات به شرکت‌های تابعه: سیاستگذار کاهش دستوری نرخ بهره ‌باید مطمئن باشد که وجوه جدید سر از بخش واقعی اقتصاد در می‌آورند و در بخش واقعی اقتصاد هم، به شرکت‌های تابعه بانک‌ها پرداخت نمی‌شوند؛ وجوه جدید نباید به دارایی‌های موجود تعلق گیرند، بلکه ‌باید سرمایه‌گذاری جدید را تحریک کنند. کاهش دستوری نرخ سود نباید فرصتی شود تا بانک‌ها مستقیم یا ضربدری تسهیلات ارزان‌قیمت بیشتری در اختیار شرکت‌های تابعه خود قرار دهند. ادامه اعطای چنین تسهیلاتی ‌باید با جرایم سنگین بانک مرکزی همراه شود تا گشایش اعتباری و کاهش نرخ سود برای عامه مشتریان به وجود آید.

تعیین نرخ سود بالاتر از نرخ بازده مورد انتظار روی ارز: بانک مرکزی ‌باید نرخ سود سپرده‌ها را به شکل دستوری در سطحی تعیین کند که بالاتر از بازده مورد انتظار روی ارز باشد تا ارز (و جایگزین آن طلا) به وسیله پس‌انداز بدل نشود.

تخصیص اعتبارات بانک‌ها به خریداران دارایی‌های قابل واگذاری: باید به آن بخش خصوصی مشتری (نه شرکت‌های تابعه و وابسته) تعلق گیرد که دارایی‌های بانک را از بانک‌ می‌خرد یا در دارایی‌های بانک سرمایه‌گذاری می‌کند. اولویت اعتبارات بانکی ‌باید معطوف به واگذاری و نقدکردن دارایی‌های خود بانک‌ها باشد و البته نه از طریق شرکت‌های تابعه آنها.

صندوق ضمانت سپرده‌ها: می‌توان حساب اشخاص حقیقی و حقوقی را مثلا تا ۵٠ میلیون تومان همین امروز از محل صندوق‌ ضمانت سپرده بیمه کرد و حق بیمه‌ها را بانک مرکزی در آینده از بانک‌ها دریافت کند. بدین‌ترتیب، بلافاصله صندوق ضمانت سپرده‌ها فعال می‌شود و بانک‌ها باید حق بیمه سپرده‌ها را به آن صندوق بپردازند. این علامتی به بازار می‌دهد که دولت در قبال سپرده‌های با ارقام بالاتر هیچ مسوولیتی ندارد. این رقم بیش از ٩۵ درصد سپرده‌ها را پوشش می‌دهد.

منبع: الف

در حالی که بانک مرکزی، شنبه هفته آینده را موعد الزامی شدن اجرای مصوبه سقف ۱۵درصدی برای نرخ سود سپرده‌های بانکی تعیین کرده، این روزها شاهد رقابت عجیب و بی‌سابقه بانک‌ها در جذب سپرده‌های مردم با نرخ‌های بالاتر از مصوب هستیم.

سه‌شنبه هفته گذشته پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در یک نشست خبری که رسانه‌های محدودی حضور داشتند، اعلام کرد از ۱۱ شهریور امسال سقف سود سپرده یکساله ۱۵ درصد و سقف سود سپرده کوتاه‌مدت نیز ۱۰ درصد خواهد بود البته بنا به اعلام قربانی، نرخ سودهای قبلی تا پایان مدت قرارداد معتبر است اما با سود قبلی قابل تمدید نیست.

بانک مرکزی هم در بخشنامه‌ای اعلام کرد: پس از مهلت تعیین شده، دیگر هیچ عذر و بهانه‌ای از سوی شعب بانکی پذیرفته نمی‌شود و همه باید نرخ‌های یکسان را در شعب اعمال کنند؛ حتی این بخشنامه، راه را برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها که به اعتقاد بانک مرکزی، فرزند ناخلف سیستم بانکی هم هستند، بسته و اعلام کرده که حتی صندوق‌های قابل معامله در بورس هم، حق افزایش نرخ سود را بالاتر از نرخ‌های مصوب ندارند.

اقدامات یک هفته اخیر بانک مرکزی در حالی صورت گرفت که تیرماه سال گذشته مصوبه شورای پول و اعتبار درباره تعیین نرخ ۱۵ درصد برای سپرده و ۱۸ درصد برای تسهیلات ابلاغ شد؛ اما در یک سال گذشته تقریبا هیچ بانکی مصوبه کاهش سود را اجرا نکرد و بانک مرکزی نیز از این تخلف، چشم پوشید.

اما گویا این بار بانک مرکزی قصد دارد از هفته آینده، اجرای این مصوبه را با جدیت بیشتری پیگیری کند. به همین دلیل بانک‌ها از فرصت باقی‌مانده استفاده کرده و با ارائه نرخ‌های بالای ۲۰ درصد، بازار را آشفته کرده‌اند که مقصر شماره یک را باید بانک مرکزی دانست که در ابلاغ و اجرای بخشنامه‌های خود، کج‌سلیقگی کرده است.

آن روی سکه
براساس بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری از ۱۱ شهریور باید نرخ سود ابلاغ شده را رعایت کنند در غیر این صورت مشمول برخورد بانک مرکزی خواهند شد اما بانک‌ها در روزهای اخیر اقدام به ارسال پیامک به مشتریان خود با موضوع تعیین تکلیف حساب سپرده کردند.

در متن پیامک‌ها آمده است؛ «سپرده‌گذار محترم، با توجه به ابلاغیه بانک محترم مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نرخ سود سپرده، سپاسگزار خواهیم شد تا تاریخ ۸ شهریور ۹۶ به شعبه خودتان مراجعه فرمایید.»

رقابت بانک‌ها اکنون آن‌قدر نفسگیر شده که ساعات کاری برخی شعبات بانک‌ها این روزها تا ساعت ۱۹ هر روز تمدید شده و تقریبا همه شعبات بانک‌ها مملو از جمعیت است و حداقل باید یک ساعت در صف بایستید تا نوبتتان شود.

شعبات بانک‌های خصوصی این روزها بیشتر از بانک‌های دولتی شلوغ هستند و همین موضوع نشان می‌دهد نقدینگی جذب شده در بانک‌های خصوصی بیشتر از دولتی است.

از سوی دیگر برخی شعب بانک‌ها برای سپرده‌های شش ماهه ۲۲ درصد سود پرداخت می‌کنند و برای سپرده‌های یکساله ۲۳ درصد سود درنظر گرفته‌اند تا نقدینگی از بانک‌هایشان خارج نشود. حال پرسش این است که این پول قرار است در کدام بخش اقتصادی سرمایه‌گذاری شود که ۲۳ درصد سود به سپرده‌گذار پرداخت کند.

با بدسلیقگی بانک مرکزی اتفاقات این روزها قابل پیش‌بینی بود. وقتی بانک مرکزی برای اجرای بخشنامه مهلت ۱۰ روزه به بانک‌ها می‌دهد، بانک‌ها نیز از این فرصت نهایت استفاده را می‌کنند تا سپرده‌های بیشتری جذب کنند یا مانع خروج پول‌ها از شعب خود شوند.

تکلیف صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم روشن شد
صندوق‌های سرمایه‌گذاری به دلیل پرداخت سود بالاتر از سود سپرده به یکی از محل‌های اصلی سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها تبدیل شده و حتی یکی از چالش‌های موجود بر سر راه کاهش سود بانکی بوده‌اند، چرا که بانک‌ها در این صندوق‌ها با سودهای بالا، جذب سپرده کرده و به سمتی پیش رفتند که صندوق‌های سرمایه‌گذاری به رقیبی برای سپرده بانکی تبدیل شدند، اما در دستورالعمل جدید نرخ سود بانکی تاکید شده نرخ سودهای علی‌الحساب بانکی به سپرده‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی‌الحساب مقرر در این بخشنامه خواهد شد.

بر این اساس، باید منتظر بود تا بانک‌ها نرخ سودهای پرداختی را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری خود که اکنون به بیش از ۲۰ تا ۲۲ درصد می‌رسد نیز به حداکثر ۱۵ درصد علی‌الحساب کاهش دهند.

این در حالی است که طبق آخرین آمارها در اردیبهشت امسال از کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری که به ۱۷۸ مورد می‌رسد، حدود ۵۹ صندوق با درآمد ثابت بوده و ارزشی حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان داشته است.

شمارش معکوس برای کاهش نرخ سود خودروسازان
از سوی دیگر، معاون بازرسی سازمان حمایت گفت: برای جلوگیری از پرداخت سود‌های بالای خودروسازان به مردم مهلتی پنج ماهه به آنها داده شده و خودروسازان تا بهمن امسال مهلت دارند نرخ‌های سود خود را کاهش دهند.

شهرام میرآخورلو در گفت‌وگو با تسنیم، در خصوص پرداخت نرخ بالای سود مشارکت خودروسازان به مردم، اظهار کرد: براساس ماده ۴ آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، عرضه‌کنندگان خودرو اعم از تولیدکننده یا واردکننده باید در فروش محصولات خود میزان سود مشارکت را حداقل، معادل سود سپرده سالانه نظام بانکی (۱۵ درصد) قرار دهند.

وی با بیان این‌که در حال حاضر خودروساز در پرداخت حداکثر سود مشارکت به مشتریان، مجاز به افزایش ۳‌درصدی نرخ سود یکساله بانکی (۱۸درصد) است، افزود: با وجود این، خودروسازان در طرح‌های فروش خود برای جذب مشتری نرخ‌های سود ۲۴ تا ۲۵ درصدی را اعلام می‌کنند. در این زمینه هشدارهایی توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و سیستم بانکی به خودروسازان داده شده که عملیات شبه‌بانکی را متوقف کنند.

معاون بازرسی سازمان حمایت اضافه کرد: قرار شده برای مدیریت این موضوع و جلوگیری از پرداخت سود بالای خودروسازان به مردم مهلتی پنج‌ماهه به آنها داده شود، به‌نحوی که با هماهنگی‌های انجام‌شده خودروسازان تا بهمن امسال مهلت دارند نرخ‌های سود خود را کاهش دهند.

نرخ‌های چندگانه
بانک مرکزی با اجرای قانون نرخ سود ۱۵ درصد بانکی قصد دارد توازن را در بازار پولی اجرا کند. این در حالی است که تا پیش از این با وجود مصوب شدن نرخ‌های سود چه در سپرده و تسهیلات، یکپارچگی در اجرای آن در شبکه بانکی مشاهده نشده و اغلب سودهای متفاوتی در ویترین بانک‌ها قرار داشته است.

این موضوع گرچه انحراف بانک‌ها از قانون و بخشنامه بانک مرکزی بود، اما دلایل متفاوتی برای آن مطرح می‌شد البته در این میان مؤسسات غیر مجاز نیز رقابت مخربی را در پرداخت سودهای بالا به راه انداختند که تبعات آن در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود و هزینه‌های تولید بشدت افزایش یافته است.

فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان همیشه از نرخ سود بانکی که بالای ۲۵ درصد برای تولید است، انتقاد داشتند و اجرای این قانون تا حدی می‌تواند به نفع تولید تمام شود. البته این موضوع هم به شرط نظارت دقیق بانک مرکزی در این بخش است.


منبع: جام جم

منبع: الف

معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه هماهنگی مهمترین نیاز اقتصاد است، گفت: برای رسیدن به تولید بیشتر باید هزینه مالی را کاهش دهیم، نرخ سود تسهیلات باید در اقتصاد ایران پایین بیاید اما این باید، بایدِ دستوری نیست. با منطق اقتصاد باید پایین بیاید.

به گزارش فارس، محمد نهاوندیان در بیست و هشتمین همایش سالانه بانکداری اسلامی با بیان اینکه اگر درباره یک نظام صحبت می کنیم بحث اسلامیت نظام فراتر از معاملات است، با اشاره به نامه امیر المومنین به مالک اشتر اظهارداشت: ما یک مفهوم اساسی داریم به نام عدل؛ ملاک عدل و موازین عدل محدود به یک بخش نیست.

وی افزود: هم در معاملات و هم مجموعه عملکرد و برون داد نظام باید ببینیم عدل برقرار شده است یا خیر. نمی شود در یک اقتصاد ببینیم کل اقتصاد و عملکرد آن منفی است و رکود را تجربه کند ولی یک بانک سود نشان داد و آن را توزیع کند، بنابراین لازمه توفیق بانکداری اسلامی در مجموعه اقتصاد، برقراری تعادل است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه یک رابطه عمیق ساختاری بین مفهوم تعادل در اقتصاد با مفهوم عدل وجود دارد، گفت: راه دستیابی به عدل در حوزه اقتصاد، مشی اعتدالی، با اولویت دادن به تعادل در بازارهاست. این یک مفهوم عمیق است که باید مورد توجه قرار گیرد.

نهاوندیان یکی از راه های دستیابی به عدل لازم را هماهنگی بین سیاست های تجاری، مالی پولی، دانست و تصریح کرد: باید یک نگاه کل نگرانه را دنبال کنیم. این تقسیم بندهایی که در تشکیلات اقتصادی رخ داده است، از باب تقسیم کار خوب است اما در یک اقتصاد هر تصمیمی که در روابط کار گرفته می شود در سودآوری بنگاه و تعادل سیستم بانکی اثرگذار است.

وی تاکید کرد: اگر می خواهیم سرعت ما در این حرکت امیدبخشی که آغاز شده افزایش پیدا کند، باید هماهنگی افزایش یابد. سرعت بیشتر، در هماهنگیِ افزون تر است. معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه در دهه های مختلف دیده ایم ناهماهنگی های اقتصادی چه اثراتی برای اقتصادی و مردم داشته است، افزود: در تصمیماتی که گرفته می شد نیت بدی وجود نداشت اما اثرات آن بسیار بد بود. التهابات ارزی اواخر دهه ۸۰ ناشی از سیاست های ارزی و اقتصادی دهه ۸۰ بود.

وی ادامه داد: به دلیل عدم تنظیم مالی درست تصمیمات اقتصادی و ارزی دهه ۸۰، واردات آن جهش را کرد و تولید صدمه دید اما آثار پدیده های اقتصادی با وقفه بروز می کند و این وظیفه اقتصاددانان است که این مسائل را پیش بینی و هشدار داده دهند.

نهاوندیان تصریح کرد: در طول این سالیان فراوان دیده ایم وقتی دولت ها کسری بودجه داشته اند، در تصویب طرح های مختلف یک تصمیمات تکلیفی برای بانک ها مقرر کردند و بانک ها هم با تنگنای اعتباری روبرو شدند و عوارض متعددی به وجود آمد که می دانید. این ناشی از ناهماهنگی اقتصادی است.

وی گفت: از طرف دیگر وقتی مجموعه ای به این نتیجه برسد که هر کاری بخواهیم انجام دهیم باید یک ثبات اقتصادی داشته باشیم ،دولت یازدهم اولویت را ایجاد آرامش و ثبات اقتصادی قرار داد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: در تجربه بین المللی خیلی نادر است که تورم ۴۰ درصد به ۱۰ درصد برسد و در عین حال رشد اقتصادی هم حاصل شود. این حاصل این بود که سیاست گذار به یک اجماع در رویکرد، تصمیم و اقدام رسید. ما باید به این هماهنگی بی افزاییم.

وی با بیان اینکه دستور کار اقتصادی ایران رونق غیرتورمی است و هم اکنون که به دستاورد تورم تک رقمی رسیده ایم باید به هدف رونق غیرتورمی برسیم، اظهارداشت: اول باید رفتار مالی دولت قاعده مند شود. حتما نظام پرداخت ها به سمت محصول گرایی می رود و حتما جدول هزینه های دولت باید شفاف شود.

نهاوندیان افزود: در قانون اساسی پیش بینی شده هر طرحی که از سوی مجلس مطرح می شود باید بار مالی آن مورد پذیرش دولت باشد؛ مگر می شود تصمیمی برای افزایش حقوق بازنشستگان گرفت بدون توجه به منابع مالی آن. این گونه تصمیم گیری نارضایتی به وجود می آورد.

وی ادامه داد: نمی شود بدون توجه به سایر بازارها و وضعیت تولید، برای نرخ سود بانکی تصمیم گرفت و نمی شود بدون توجه به نرخ سود بانکی برای عرضه اوراق در بازار سرمایه تصمیم گرفت.

نهاوندیان با بیان اینکه رشد کاذب قیمت در بازار مسکن آینه ناکارآمدی سایر بازارها از جمله بازار سرمایه است، گفت: اگر بازار سرمایه تکوین یافته بود این حباب قیمتی در بازار مسکن به وجود نمی آمد. این یکی از آسیب های ناهماهنگی اقتصادی است.

وی با تاکید بر اینکه اگر قبول داریم نظام بانکی نقش اساسی در اقتصاد دارد، راه تضعیف این نظام است یا تقویت آن، افزود: گاهی در نقد نظام بانکی آنقدر راه افراط را می پیماییم که به بی اعتمادی دامن می زنیم در حالی که نظام بانکی یک پشتوانه عظیم نیروی انسانی دارد، هر چند که یکی از آسیب هایی که تحریم ها به نظام بانکی وارد کرد، فاصله گرفتن سطح دانش در نیروی انسانی نظام بانکی است و ما حتما باید این دانش و مهارت را باید افزایش دهیم.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به برنامه تقویت نظارت بانک مرکزی، گفت: خوشبختانه این برنامه آغاز شده و همه دستگاه ها در پشت بانک مرکزی هستند تا نظارت را با قوّت ادامه دهد. لازمه این تقویت، شفافیت است.

نهاوندیان افزود: اگر در نظام بانکی می خواهیم تامین مالی را تقویت کنیم، باید شفافیت را افزایش دهیم، باید قانون مبارزه با پولشویی که به تصویب رسیده باید به طور کامل اجرایی شود.

معاون اقتصادی رئیس جمهور اظهارداشت: بانک های ایرانی باید به عرصه خدمات مالی بانکی وارد شوند و بانک های خارجی هم باید در یک رابطه نفع متقابل با اقتصاد ایران قرار گیرند. ابزارهای مالی جدید باید معرفی شوند. ما ذخایر کم نداریم و اقتصاد ایران یکی از بهترین نسبت های بدهی را دارد، چرا از این ویژگی استفاده نمی کنیم؟ سطح گفت وگو با بانک های خارجی کم است، باید بانک ها در این عرصه جدی تر عمل کنند.

وی گفت: اگر همه اجماع داریم برای سرعت یافتن بیشتر رشد اقتصادی، شرط آن هماهنگی در سیاست ها اقتصادی و در همه قوا است. اگر همه پای کار بیایند، قابل تحقق خواهد بود.

نهاوندیان در جمع بندی صحبت های خود گفت: همه ما در یک کشتی نشسته ایم، اینکه من بنگاهم را سودآور کنم در یک اقتصادی که سودآور نیست، این سوددهی پایدار نخواهد بود. یکی از بدی های اقتصاد متعارف این است که به بنگاه میگوید، تو سودت را حداکثر کن و همین کافی است اما اگر اقتصاد به رشد اقتصادی نرسد، این سود پایدار نیست.

معاون اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: باید نگاه اعتدالی را بر اقتصاد حاکم کنیم که اعتدال در اقتصاد، هماهنگی است. توصیه من به همه مدیران اقتصادی این است که غیر از بنگاه خود، مجموعه اقتصاد را هم در نظر داشته باشند.

وی ادامه داد: برای رسیدن به تولید بیشتر باید هزینه مالی را کاهش دهیم. نرخ سود تسهیلات باید در اقتصاد ایران پایین بیاید اما این باید، بایدِ دستوری نیست. با منطق اقتصاد باید پایین بیاید. این وظیفه همه شبکه بانکی است. رابطه تولید و بانک باید همگرایانه تر باشد و انشاالله با کمک یکدیگر بتوانیم مشکلات را حل و اهداف را محقق کنیم.

منبع: الف

به گزارش ایرنا، عباس آخوندی در ستاد استانی بازآفرینی شهری استان کرمان افزود: تعداد افراد بد مسکن، یک سوم جمعیت شهری کشور را شامل می شوند و این نشان می دهد که حتما یک جایی از کار ایراد دارد و درمان این موضوع نیز ساده نیست. ‘به خانه‌های تک اتاقه یا حتی منازلی که در و پیکر درستی نداشته باشند، از سرویس بهداشتی استانداردی برخوردار نباشند و از‌امکانات آب، برق و گاز بی بهره باشند، بد مسکن گفته می‌شود.’ آخوندی گفت: پرداختن بیشتر به حواشی و توجه کمتر به متن یک مساله بسیار بسیار جدی در کشور است که تاکنون سیاستمدان و سیاست گذاران برای رفع آن توجه لازم را نداشته اند. وی اظهار کرد: با وجود همه تلاش های صورت گرفته، اقدامات بزرگ انجام شده در حوزه های مختلف و صرف هزینه های هزاران میلیاردی، محصول نهایی که باید در کیفیت زندگی مردم نمایان شود، حاصل نشده است و باید دید که اشکال کار در کجاست.

وی با بیان اینکه تا زمانی که در ایران به اجماع نرسیم نمی توانیم این مساله را حل کنیم، گفت: اصلی ترین مشکل ما نحوه رویارویی ما با مفاهیم مدرن است که بحث بسیار پیچیده ای است. وی با تاکید بر اینکه مدرنیته موضوع بسیار پیچیده ای است، گفت: نحوه رویارویی ما با مدرنیته عمدتا به شکل نفی گذشته و آغاز جدید بوده است. آخوندی افزود: بازار ما بازار اقتصاد کشاورزی است و هر چه اقتصاد مدرن داریم خارج از این بازار است، به گونه ای که اگر یک واحد بزرگ تولیدی بخواهد دفتر داشته باشد، به سمت بازار نمی رود و همه بیرون از بازار می آیند زیرا مرکز اقتصاد صنعتی جای دیگری است و این برش تاریخی را به خوبی در این بازار می توان دید. وی اظهار کرد: باید به متن برگردیم و باید به شکلی برگردیم تا بدانیم در کجا ایستاده ایم و این تصور که می توانیم انسان را خارج از زمان و مکان ببینیم، تصور نادرستی است زیرا نمی توان حس تعلق افراد به مکان و زمان را جدا کرد.

آخوندی با اشاره به اینکه نتیجه بریدن انسان از زمان و مکان، حاشیه نشینی است که زمان و مکان در آن تعریفی ندارد، عنوان کرد: باید به بافت قدیم برگردیم و در این بافت باید امروزی زندگی کرده اما تاریخ خود را فراموش نکنیم.
وی گفت: برای تلفیق صحیح بین مدرنیته و تاریخ باید اقلیم را باور کرد و موقعیت هویتی را شناخت. وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: تصور تخریب تاریخ بدترین تصوری است که به ما دست داده است و این امر مخصوص شهر و کشور ما نیست و در سایر کشورها نیز وجوددارد. وی خاطرنشان کرد: امیدوارم اندیشه بازگشت به متن، بازگشت به بافت های قدیمی، باور اینکه شهر یک سازمان اجتماعی است و شناسایی راه های مدرن شدن آن رونق یابد تا بتوانیم به سمت یک توسعه پایدار حرکت کنیم. در این آئین از اقدامات رئیس کل دادگستری استان کرمان در راستای صیانت از حقوق دولت و مردم، مبارزه با حاشیه نشینی و فعالیت شورای حفظ حقوق بیت المال تقدیر شد.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، طبق گزارشی  از وبسایت techradar، اندکی پس از آنکه شرکت سامسونگ از گلکسی نوت ۸ به عنوان جدیدترین گوشی پرچمدارش پرده‌برداری کرد، هم اکنون شایعات و تصاویری از ساعت هوشمند جدید سامسونگ منتشر شده است که قرار است در نمایشگاه ایفا ۲۰۱۷ آلمان رونمایی شود.نمایشگاه ایفا ۲۰۱۷ که قرار است اول سپتامبر در برلین آلمان آغاز به کار کند، یکی از بزرگترین رویدادهایی است که در آن شرکت های تکنولوژی از جدیدترین محصولات الکترونیکی، تکنولوژی و لوازم خانگی خود رونمایی می‌کنند.





سری جدید ساعت هوشمند سامسونگ بنام Gear Sport smartwatch است که در طراحی شباهت بسیاری با ساعت هوشمند Gear 3SClassic دارد. این در حالیست که تنها چند روز به رونمایی شرکت اپل از جدیدترین ساعت هوشمندش ( اپل واچ ) باقی مانده است.سامسونگ اواخر اوت سال ۲۰۱۶ بود که از آخرین ساعت هوشمند خود، گیر اس ۳ پرده برداری کرد، اما فروش آن اندکی بعد در ماه اکتبر آغاز شد ،بر اساس شایعات و گزارش‌هایی که در فضای مجازی منتشر شده است، نام مدل جدید ساعت هوشمند سامسونگ، گیر اس ۴ خواهد بود و قرار است در نمایشگاه ایفا ۲۰۱۷ معرفی و رونمایی شود.

منبع: بهارنیوز

به گزارش باشگاه خبرنگاران، اواسط سال ۲۰۱۶ بود که اپل اعلام کرد قصد دارد در سال ۲۰۱۷ از گوشی آیفون ۸ خود رونمایی کند. از همان زمان گمانه زنی ها برای قیمت تقریبی این گوشی آغاز شد، اما کمتر کسی فکر می‌کرد آیفون ۸ با چنین قیمت بالایی ارائه شود.  بعد از اینکه شرکت سامسونگ هفته گذشته، گوشی پرچمدار نسل جدید خود یعنی Galaxy Note 8 را عرضه کرد، این گوشی ۹۵۰ دلار قیمت‌گذاری شد و برای فروش در دسترس مشتریان قرار گرفت. اما گوشی آیفون ۸ شرکت اپل قطعا از جدیدترین فناوری‌ها  برخوردار است و پس از عرضه نوت ۸ سامسونگ، تمامی نگاه ها به عرضه پرچمدار اپل معطوف خواهد شد.
 
گوشی هوشمند آیفون ۸ در تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۷ (۲۱ شهریور) عرضه می‌شود و در حالی که حدودا دو هفته تا عرضه این گوشی باقی مانده است، احتمال می‌رود که قیمت تقریبی آن ۱۰۰۰ دلار باشد.  بر اساس تحقیقاتی که اخیرا در ارتباط با  مخاطبان شرکت اپل  صورت گرفته، اعلام شده است  تنها ۱۸ درصد از کسانی که قصد داشتند گوشی هوشمند آیفون ۸ را خریداری کنند، بعد از شنیدن قیمت بالای آن باز هم به خرید این گوشی مصمم هستند و الباقی تمایلی به خرج مبلغ ۱۰۰۰ دلار برای یک گوشی هوشمند ندارند و معتقدند هزینه آیفون ۸ بسیار بالا و نجومی است.

منبع: بهارنیوز

مشاور وزیر نفت و مسئول کمیته وصول مطالبات این وزارتخانه در واکنش به شرط شرکای زنجانی مبنی بر پرداخت عین بدهی شریکشان در صورت بازگرداندن اموال واگذار شده گفت: شرکای زنجانی اگر می‌خواهند کمک کنند، اموال تاجیکستان، ترکیه و مالزی را پس بدهند.

اصغر هندی در گفت‌وگو با تسنیم در واکنش به پیشنهاد شرکای خارجی بابک زنجانی مبنی بر اینکه در صورت بازگرداندن اموال زنجانی از سوی شرکت نفت، حاضر هستند عین رقم بدهی مندرج در دادنامه را پرداخت کنند اظهار کرد: شرکت نفت از روز نخست به دنبال مطالبات خود بوده و این اموال را از روی ناچاری و بنابر تصمیم مسئولان رده بالای اجرایی و قضایی گرفته است.

مشاور وزیر نفت و مسئول کمیته وصول مطالبات وزارت نفت اضافه کرد: نه تنها زنجانی زنجانی و شرکایش، بلکه هرکس دیگری بخواهد بدهی زنجانی را پرداخت کند، وزارت نفت اموال را طبق قیمت کارشناسی شده به او مسترد می‌کند. هندی تصریح کرد: با اینکه امید زیادی به بازگشت پول‌ها نداشتیم اما هر موقع که گفتند می‌خواهیم پول بدهیم، رفته‌ایم ولی نتیجه نگرفتیم. حتی یک درصد هم احتمال بدهیم امکان بازگشت وجوه به بیت‌المال وجود دارد، حاضر می‌شویم.

مسئول کمیته وصول مطالبات وزارت نفت افزود: من که بعید می‌دانم پولی پرداخت کنند اما اگر شرکای زنجانی می‌خواهند کمک کنند، همان اموالی که در اختیارشان است را بدهند و قطعاً این بهترین کمک است. به گفته هندی، زنجانی اموالی به ارزش ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون دلار در تاجیکستان، ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار در ترکیه و بخشی هم در مالزی دارد که اگر شرکای زنجانی همین اموال را برگردانند، قطعاً بزرگترین کمک به اوست.

چند روز پیش وکیل بابک زنجانی گفته بود که شرکای زنجانی در دیدار با مسئولان شرکت نفت گفته‌اند در صورتیکه که اموال واگذار شده زنجانی بازگردانده شود، حاضرند عین رقم بدهی مندرج در حکم دیوان عالی کشور که حدود یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو است، پرداخت کنند.

بابک زنجانی متهم اصلی پرونده نفتی که حکم اعدامش به خاطر افساد‌فی‌الارض در دیوان عالی کشور تأیید و به وی ابلاغ شده است اما گفته می‌شود در صورت بازگرداندن پول‌ها در حکم او ارفاق خواهد شد.

حکم اعدام دو همدست زنجانی در دیوان عالی کشور نقض شده بود که برای رسیدگی در شعبه هم عرض به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارجاع شد و قرار شده سیزدهیمن جلسه محاکمه این دو نفر در تاریخ ۱۳ شهریور برگزار شود.

علیرضا زیباحالت منفرد از دیگر همدستان زنجانی در این پرونده است که اواخر سال گذشته بازداشت و به ایران منتقل شد.

منبع: الف

وزیر نفت با بیان اینکه “اکنون تولید نفت خام کشورمان بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت در روز است”، گفت: صادرات نفت خام و میعانات ما در مرداد امسال بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز بوده است.

به گزارش تسنیم، «بیژن زنگنه» وزیر نفت شب گذشته با حضور در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما در خصوص آخرین وضعیت وزارت نفت و پروژه های نفتی کشور اظهار داشت:  بالاترین رأی اعتماد به وزیر نفت در تاریخ کشورمان در این دوره مجلس شورای اسلامی داده شد؛ این از یک طرف نشانه همدلی و همگرایی میان دولت و مجلس شورای اسلامی است و باید به آن اهمیت داد و گرامی داشت و این همدلی موجب پیشرفت کشورمان می شود و از طرف دیگر این اعتماد نشانه رضایت مجلس از عملکرد وزارت و صنعت نفت در سال های گذشته است و این اعتماد بار ما را سنگین تر می کند .

وی افزود: در دوره قبل آقایان توکلی و نادران از مخالفان من برای کسب رأی اعتماد بودند امّا پس از آن در مواردی که از آنها یاری خواستم برای منافع ملی به من کمک کردند و نمونه خوبی از همکاری نیروهای انقلاب با هم بود.

وزیر نفت با بیان اینکه “اشکالی ندارد مخالف باشیم اما نباید متنفر و دشمن باشیم و در عین مخالفت باید با هم مذاکره کنیم و نه مخاصمه”، گفت: بالاترین نقطه توجه ما باید به منافع ملی باشد و برای منافع ملی باید با هم همکاری کنیم و این کلید پیروزی ماست و اگر چنین باشیم هیچ دشمنی نمی تواند برای ما خطری جدی بیافریند.

وی ادامه داد: فناوری و علم و دانایی را باید در داخل تولید دید و بسترهای مناسب را برای آن ایجاد کرد؛ محصولات فناوری و علمی را می توان خرید امّا خود علم و فناوری را نمی توان خرید. زنگنه با بیان اینکه “سرمایه گذاری ها در صنعت نفت ما به علت مشکلات ناشی از تحریم کم شده است”، گفت: مشکلاتی در تنظیم درست روابط مالی میان دولت و شرکت نفت برقرار شده است و کمبود منابع داریم . وی افزود: باید این مسایل را حل کنیم تا هم میدان های مشترک را توسعه دهیم و هم به افزایش بازیافت نفت از ذخایر موجود و کشف شده مان برسیم تا ذخایر ما هدر نرود که این اقدامات هم به فناوری و هم به منابع مالی و به مدیریت درست نیاز دارد.

وزیر نفت با بیان اینکه “اکنون تولید نفت خام کشورمان بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت در روز است”، گفت: صادرات نفت خام و میعانات ما در مرداد امسال بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز بوده و این رقم های خوبی است که امیدواریم در ماه های آینده این ظرفیت را با بالا رفتن تولید ما در میدان های مشترک افزایش دهیم.

زنگنه تولید کنونی نفت را متناسب با ذخایر نفتی کشور ندانست و گفت: در سیاست های کلی نظام که در سال ۱۳۷۹ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، اصلی را داریم که تولید ما متناسب با ذخایر ما باشد. وی ادامه داد: تا پایان برنامه ششم توسعه، ظرفیت تولید ما باید به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز برسد و در این راستا باید ظرفیت تولید صیانتی داشته باشیم و این برای افزایش قدرت اقتصادی، سیاسی و امنیتی در منطقه مهم است .

وزیر نفت با بیان اینکه “اکنون تقریباً به اندازه پیش از تحریم ها تولید می کنیم”، گفت: کارگروهی در حال کار است تا بتوانیم منابع داخلی را جذب کنیم؛ پارسال ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کردیم و در بودجه امسال هم تا ۵ هزار میلیارد تومان اجازه انتشار اوراق مشارکت را به ما داده اند.
وی افزود: جذب منابع مالی از داخل کشور سخت است و بیشترین تجهیز منابع مالی باید از منابع خارجی باشد .

زنگنه در پاسخ به اینکه “در دولت یازدهم چه میزان سرمایه گذاری خارجی جذب شد؟”، اذعان داشت: با توجه به انعقاد قرارداد با شرکت توتال، امسال بیشترین جذب سرمایه گذاری خارجی را داشتیم و در مورد پتروشیمی هم مقداری از فاینانس استفاده کردیم . این عضو کابینه دولت با بیان اینکه “برای سال های آینده به حجم عظیمی از این نوع سرمایه گذاری در قالب قراردادهای نوین نفتی نیاز داریم”، گفت: در کمتر از دو سال آینده همه فازهای پارس جنوبی به بهره برداری می رسد و حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب روزانه گاز تولید خواهیم کرد که این میزان از تولید قطر بیشتر خواهد بود.

وزیر نفت با اشاره به کارشکنی های آمریکا در برجام گفت: باید در عقد قراردادها تسریع کنیم زیرا هر کدام از این قراردادها امضا شود عدم موفقیت برای سیاست آمریکاست. وی ادامه داد: اکنون شرایط خوبی برای پیشبرد کارها در کشور ایجاد شده است؛ اگر قراردادهای ما متنوع باشد حاشیه امنی را برای ما در مقابل فشارهای آمریکا ایجاد می کند.

زنگنه با بیان اینکه “اکنون ۱۰ گروه موازی برای مذاکره با شرکت ها در حال فعالیت هستند”، گفت: به حدود ۱۱ موضوع اولویت داده ایم که باید با پیگیری آنها را به نتیجه برسانیم و امیدواریم چندین قرارداد تا پایان امسال امضا شود. وی افزود: از چهار ماه پیش در قرارداد اخیر برای انتقال فناوری راه هایی را پیش بینی کردیم که نخستین راه این است که یک شرکت تولید و اکتشاف نفت ایرانی جزو دو شرکت خارجی فرانسه و چین باشد. وزیر نفت تصریح کرد: چگونگی مدیریت و مهندسی مخزن، مدیریت سوپر پروژه و چگونگی تأمین مالی از جمله مسائل مهمی است که شرکت های خارجی متعهد شدند به شرکت ایرانی آموزش دهند.

زنگنه با بیان اینکه “توتال باید یک مرکز پژوهش معتبر ایرانی را هم تجهیز کند و طرح های مشترک تحقیقاتی را اجرا کنند”، گفت: قراردادهایی هم توسط شرکت توتال با شرکت های ایرانی بسته می شود و این کمک می کند تا صلاحیت شرکت های داخلی ما در حد بین المللی شود. وی ادامه داد: به شرکت نفت هم بخشی از مسائل مربوط به مدیریت پروژه و توانمندی هایی را در سطح مدیریتی بالا آموزش و فنآوری را در این زمینه انتقال می دهد.

این عضو کابینه دولت با تأکید بر لزوم ساماندهی هر چه سریعتر میادین مشترک گفت: این موضوع در اولویت ماست و اگر در تعامل جهانی مشکلی پیدا نکنیم می توانیم مشکلات را حل کنیم.

وزیر نفت در پاسخ به اینکه “چرا مذاکرات برای توسعه میدان های مشترک طولانی شده اند؟”، گفت: برای میدان مشترک فرزاد B با شرکت دولتی هند مذاکراتی کردیم اما به نتیجه نرسیدیم؛ زیرا پیشنهاد آنها مناسب نبود و ۹۰ درصد عاید آنها و فقط ۱۰ درصد عاید ما می شد، به همین علت با یک شرکت روسی یادداشت تفاهم امضا کردیم و مشاوری هم مسئول بررسی این موضوع شده است.

وی افزود: میانگین میزان بازیافت میدان های ما حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد است و میدان ها حسب کیفیت زمین و مخزن بازیافت های مختلفی دارد؛ از اینرو افزایش برداشت مسئله اصلی میدان های ماست و نباید به هیچ وجه از آن کوتاه بیاییم و باید از پول و ثروت و از بیت المال حفاظت کنیم. زنگنه با بیان اینکه “برای تحقق افزایش بازیافت به فناوری های پیشرفته نیاز داریم و باید دانش آن را در داخل کشور تولید کنیم”، گفت: با حدود ۱۲ شرکت در حال مذاکره هستیم که بیشتر آنها خارجی هستند و یکی دو شرکت ایرانی هستند.

وی ادامه داد: اگر همه چیز خوب پیش برود حدود سه ماه طول می کشد تا این مذاکرات به نتیجه برسد. وزیر نفت با بیان اینکه “اکنون وضع همه کشورهایی که با ما میدان مشترک نفتی دارند از نظر برداشت از ما بهتر است زیرا آنها با شرکت های درجه یک بین المللی همکاری دارند”، گفت: آنها برای دسترسی به شرکت های بین المللی هیچ محدودیتی ندارند در حالی که ما محدودیت زیادی داریم.

وزیر نفت در خصوص مسئله معیشت کارکنان صنعت نفت گفت: به وضعیت کارکنان صنعت نفت باید به طور ویژه رسیدگی شود و طبق قانون، شرکت نفت و برخی از شرکت های ما باید دولتی باقی بمانند. وی ادامه داد: نمی توان با شرکت نفت مانند یک اداره کل برخورد کرد زیرا باید با شرکت های نفت منطقه رقابت کند و برخی مواقع بهترین پرسنل خود را به علت همین رقابت از دست می دهیم.

این عضو کابینه دولت تصریح کرد: در سال ۸۴ کل پرسنل قرارداد پیمانکاری و رسمی وزارت نفت کمتر از ۱۲۰ هزار نفر بود اما در سال ۹۲ بدون اینکه کار نفت اضافه شود و با وجود جدا شدن ۲۵ هزار نیرو با واگذاری ها بیش از ۲۲۰ هزار نفر پرسنل داشت. وزیر نفت با بیان اینکه “در جاهایی تراکم نیرو و در جاهایی کمبود نیرو داریم”، گفت: داشتن کارکنان زیاد از نظر مدیریتی بحران ایجاد می کند و این در حالی است که با حدود ۸۰ هزار نفر می توان اداره کرد.

زنگنه در خصوص علت افزایش سوزاندن گازهای همراه نفت گفت: علت آن اضافه شدن یک میلیون بشکه نفت به تولید است. وزیر نفت با تأکید بر اینکه “این گازها باید جمع آوری شود و در کارخانه های NGL باید شیرین سازی و تفکیک شوند”، افزود: در این زمینه بیش از پنج میلیارد دلار طرح داریم که اکنون در حال اجراست.

وی ادامه داد: تعهد کردیم که در پایان برنامه چهار ساله دولت بیش از ۹۵ درصد گازهای همراه نفت را جمع آوری و از سوختن آنها جلوگیری کنیم.
زنگنه با بیان اینکه “حدود پنج درصد نفت خام خوراک پتروشیمی و بقیه آن تبدیل به سوخت می شود”، گفت: برای جلوگیری از خام فروشی لازم است پتروشیمی را توسعه دهیم.

وی افزود: در سال ۱۳۷۶ تولید پتروشیمی حدود یک میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۵ تولید را به ۲۰ میلیارد دلار رساندیم و اکنون اگر بتوانیم از فاینانس های خارجی به خوبی استفاده کنیم راحت می توانیم در پایان برنامه به بیش از ۴۰ میلیارد دلار برسانیم.

وزیر نفت با اشاره به صادرات خام میعانات گازی گفت: برای پالایش برنامه ما این است که همه میعانات گازی تولیدی کشور را که حدود یک میلیون بشکه در روز خواهد بود را در پالایشگاه های خودمان پالایش کنیم. وی ادامه داد: با توجه به این برنامه پیش از پایان دولت دوازدهم میعانات گازی برای صادرات نخواهیم داشت و تبدیل به فرآورده ها خواهد شد. زنگنه خاطرنشان کرد: در مجموع تصمیم ما این است که از ۱٫۷ میلیون بشکه خوراک پالایشی فعلی با افزایش کیفیت بتوانیم ظرفیت پالایشی کشور را به سه میلیون بشکه در روز برسانیم.

وزیر نفت با اشاره به افزایش تولید از میدان گازی پارس جنوبی در دولت یازدهم اذعان داشت: تولید ما در پارس جنوبی به قطر رسیده است و تا دو سال آینده تولید ما از قطر بیشتر خواهد شد.

وی افزود: در کمتر از دو سال آینده همه فازهای پارس جنوبی به بهره برداری می رسد و حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب روزانه گاز تولید خواهیم کرد که این میزان از تولید قطر بیشتر خواهد بود.

زنگنه تصریح کرد: به خاطر کمبود گاز در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۸ میلیارد دلار سوخت مایع فقط در نیروگاه ها مصرف کردیم و در این سال ها حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سوخت مایع در صنایع و نیروگاه ها به علت کمبود گاز مصرف کردیم بنابراین گاز اضافه برای صادرات نداشتیم. وی ادامه داد: در قالب دو قرارداد ۲۷ میلیارد مترمکعب گاز به عراق صادر خواهد شد و با پاکستان هم ۱۰ میلیارد متر مکعب قرارداد صادرات گاز داریم اما آنها در اجرا جدی نیستند و بهانه تحریم داشتند.

وزیر نفت با بیان اینکه “برنامه ما این است که در پایان دولت دوازدهم ۷۰ میلیارد متر مکعب گاز صادرات داشته باشیم”، گفت: استفاده نیروگاه ما از سوخت مایع امسال به زیر ۱۰ درصد خواهد رسید در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۳، چهل و دو درصد بود و در سال ۱۴۰۰ به حدود پنج درصد خواهد رسید. زنگنه از ابلاغ یک تصمیم راهبردی از سوی رئیس جمهور خبر داد و گفت: تصمیم راهبردی را رئیس جمهور به وزارت نفت ابلاغ کرد و آن این است که پایانه ای را برای صادرات نفت در دریای عمان بسازیم مناقصه های این پایانه انجام شده است و باید خط لوله ای با بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر طول باید بکشیم تا یک میلیون بشکه نفت را انتقال دهد.

وی افزود: طراحی ها و مناقصه آن انجام شده است و امسال قرارداد را خواهیم بست و سال آینده عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد و قرار است پالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه ای نفت خام هم در آنجا ساخته شود.

وزیر نفت با بیان اینکه “در حال حاضر حدود ۹۸ درصد شهرها و حدود ۹۰ درصد روستاها از نعمت گاز برخوردارند”، گفت: در این دولت به ۹۰۰۰ روستا گازرسانی کردیم و ۵۰۰۰ روستا در دست اجرا داریم و در کمتر از دو سال دیگر پوشش گازرسانی به روستاها به ۹۵ درصد می رسد. وی ادامه داد: سرانه گازرسانی برای هر علمک شش میلیون تومان اما در برخی جاها به ۳۰ میلیون تومان می رسد بنابراین گازرسانی به برخی از روستاهای دور دست توجیه اقتصادی ندارد و به صرفه نیست.

زنگنه با تأکید بر اینکه “وزارت نفت به مسائل زیست محیطی کم توجهی نمی کند”، اظهار داشت: بالاترین خدمات را در این چهار سال به محیط زیست انجام دادیم از جمله تهیه سوخت یورو۴ برای شهرهای بزرگ و گازوییل بدون گوگرد را در شهرهای بزرگ توزیع کردیم و گازرسانی را در سطح وسیع انجام دادیم.
وی افزود: در کلانشهرها سوخت یورو ۴ توزیع شد و آلودگی بسیار کاهش یافت، گازوئیل فوق العاده پاک توزیع شد، مصرف سوخت‌های مایع در صنایع کاهش یافت و مصرف مازوت در صنایع ظرف دوسال آینده برچیده خواهد شد.

این عضو کابینه دولت خاطرنشان کرد: در چهار سال گذشته فعالیت‌هایی برای احیای هورالهویزه انجام شد، طرح آماک را برای جلوگیری از انتشار گازهای اسیدی تکمیل کردیم، جلو توزیع بنزین پتروشیمی ها گرفته شد که این اقدامات کمک شایان توجهی به حفظ محیط زیست کرد.

وی افزود: برای ما قابل قبول نیست که از یک میدان نفتی ۴۰۰ هزار بشکه نفت تولید کنیم اما مردم در اطراف این میدان آب و مدرسه و جاده و خانه بهداشت نداشته باشند؛ از اینرو برای اجرای طرح‌های مسئولیت‌های اجتماعی و افزایش رفاه مردم اطراف مناطق عملیاتی در غرب کارون، هویزه، دشت آزادگان و منطقه عمومی پارس جنوبی برنامه‌های جدی پنجساله داریم.

منبع: الف